چند وقتی است در مورد حق کمیسیون بنگاه ها در شبکه های اجتماعی موضوعی در حال شکل گرفتن است لذا به دنبال این هستیم که بدانیم پاسخ این سوال که آیا صرفاً ملاک تعیین تعرفه و نرخ گذاری مدیریت برعهده صنف مشاورین املاک میباشد یا خیر؟
آیا این گرانی و تورم به عدم نظارت در وجود مراکزی همچون معاملات ملکی بر می گردد و جایی که بدون هیچ گونه تعهدی بر اساس پیوند یک معامله آن هم بدون هیچگونه تلاشی انجام شده است به گفته یکی از کارشناسان مربوط در امر که در شبکه های اجتماعی دست به دست گردیده قیمت گذاری بنگاه معاملات املاک زمانی به رونق بازار دست پیدا می کند که قیمت مسکن در کشور در وضعیت معمول و مطلوب قرار گیرد شاید به نظر وی این موضوع ناشی از قیمت هم ردیف کالاهایی است که بیهدف تبدیل به حباب شدند.
باید دید که مسئول این همه نابسامانی و هرج و مرج ایجاد شده در حوزه مسکن که به عنوان یک موضوع اساسی در زندگی مردم نقش دارد چه کسی است هر چند وزیر اسبق مسکن و راه و شهرسازی چند سال نسبت به عدم پیگیری و ساخت مسکن مهر تعلل کرد که این آشفتگی موجب ایجاد فشار در قشر کمدرآمد و ضعیف که شاید بعضی ها حتی درآمد یک کارگر ساده را ندارند گردیده است.
این امر موجب شده تا اقشار کم درآمد به سمت حلبی آباد قدیم و یا گورخوابی روی آورند هر چند این موضوع در کلان شهرها از سالیان دور نمود داشته است که گزارشهای مکرری نسبت به این موضوع از طریق رسانه ها به عنوان یک معضل اجتماعی به گوش می رسد.
وضعیت مسکن در ایران در سال های اخیر با افزایش سرسامآور قیمت روبرو شده که خانه دار شدن را برای بسیاری از افراد به آرزوی محال تبدیل کرده است شهروندانی که به دنبال خانه برای رهن هستند مجبورند در گرماوسرمای هوا و ترافیک و کرونا سراسر شهر را زیر پا بگذارند و از این بنگاه معاملاتی به آن یکی بروند.
لذا از مسئولین ذیربط امید میرود در این شرایط سخت و بحرانی که اقتصاد جامعه دشوارو شکننده است نسبت به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع افزایش هر گونه تورم در بحث مسکن شوند.
شهروندی میگوید برای رهنخانه به چندین بنگاه مراجعه کردم و بیشتر بنگاه دارها بدون دیدن ملک قیمت می دهند وقتی سوال میشود میگویند قیمت را صاحبخانه تعیین میکند پس مهمترین عامل رشد قیمت مسکن به گفته معاملات مسکنی ها همین مالکین هستند دولت باید مستقیم ورود پیدا کندوجلوی اینگونه افزایش قیمت را بگیرد.
تا دولت نخواهد من کاره ای نیستم
رئیس هیئت مدیره صنف املاک یکی از شهرستانهای واقع در کشور در پاسخ به اینکه چرا قیمت اجاره بها و فروش ملک بالا رفته است گفت بالا رفتن قیمت مصالح، قیمت ارز، مافیای در بازار و فضای مجازی همچون سایتهای دیوار و شیپور دانست و افزود: تا دولت نتواند کنترل قیمت داشته باشد من نمی توانم کاری کنم و چون عرضه و تولید کم و تقاضا زیاد می باشد در بازار مسکن و اجاره مسکن هم اهمیت و تاثیر بسزایی دارد.
محمدرضا صنعتی اظهار داشت دولت باید مستقیم ورود پیدا کند و جلوی افزایش قیمت را تحت هر شرایطی بگیرد.
عدم دخالت بنگاه داران در افزایش قیمت
در ادامه محمد علی گرزین دبیر یکی از اتحادیه های املاک نیز میگوید مصالح باید ارزان شود و دولت مستقیم وارد شود.
وی در مورد نرخ گذاری املاک خاطرنشان کرد هیچ گونه دخالتی در نرخگذاری نداریم.
افزایش قیمت مصالح دلیلی بر افزایش قیمت مسکن
حمیدرضا تیموری نائب رئیس و بازرس انجمن انبوه سازان گرگان در پاسخ به اینکه چه عواملی باعث گرانی مسکن و حق اجارهبهای آن شده است گفت: قیمت فلزات، میلگرد، آهن و اجرت کارگر و استاکار و اسکلت ساز دو برابر شده و هزینه های بالای ساخت باعث شده که قشر ضعیف آسیب ببیند .
وی یادآور شد ادارات هیچ نگاه منصفانه ای به این امر ندارند و باید برای تسهیل کردن شرایط ساخت کمک کنند و آسیب شناسی از این طریق انجام شود.
تیموری در ادامه افزود: در بحث تحریم در جامعه خط تورم بالا رفته است و همین امر موجب دو برابر شدن دستمزد کارگر شده است.
لازمه ورود مرجع قضایی به بحث مسکن
حمیدرضا طاهری عضو هیئت مدیره اتحادیه و مشاور املاک و کمیسیون آموزش در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ملک بر اساس نیاز کالای اصلی یک خانواده نباید به چشم کالای تجاری دیده شود ولی متاسفانه با توجه به بالا بودن و سرمایه گذاری در ملک تقاضا در مسکن هم افزایش می یابد.
وی در ادامه افزود: در کنترل قیمت با اتحادیهها مراجع قضایی باید همکاری کنند و جلوی سایت های قیمتگذاری گرفته شود.
مقصر بانی است نه مَنِ بنگاه دار
عماد شاهی عضوهییت مدیره وعضوکمسیون آموزش با اشاره به این نکته که بالا و پایین شدن قیمت مسکن و مصالح ساختمانی از جانب بانی و قانونگذار این مسئله انجام میشودگفت: این در حالی است که گناه را به گردن من بنگاه دارمی اندازند.
وی خاطر نشان کرد من به عنوان واسطه بین فروشنده و خریدار هستم و در مورد قیمت گذاری، قانونگذارهیچ اختیاری را به من نمی دهد هر تغییر و تحولی در قیمت مصالح ساختمانی و مسکن به عهده دولت بعنوان متصدی میباشد و تا دولت نظارت دقیق و سنجیده بر قیمت و بازار نداشته باشد قیمت ها به طرز فجیعی در حال بالا رفتن هستند.
عدم وجودطرح موثر برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد
عضو هیات رئیسه،خزانه دارو عضو هیات رئیسه کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: دلایل مختلفی در افزایش قیمت مسکن وجود دارد اولین مبحث ،افزایش قیمت مصالح ساختمانی است.
سید محمدمرتضوی در این ارتباط به خبرنگار بازار کسب کارآنلاین اظهار داشت: اثر افزایش قیمت مصالح هم باتوجه به اینکه بخشی از مصالح ساختمانی اقلامی است که به نوعی باید از بازارهای خارجی تامین شود به طور مستقیم به بحث نرخ ارز بستگی دارد.
وی افزود: بخش دیگری هم که در داخل تولید می شود آنها هم تأثیر از تغییرات نرخ ارز و بحث سقوط پول میگیرد که در برخی از اقلام تاثیرات کمتر و در برخی از اقلام تاثیرات بیشتر است مثلاً در قیمت مصالحی مثل میل گرد و آهن آلات در داخل کشور تولید میشود اما چون صادرات داریم همیشه تولید کننده ما،وضعیت فروش کالای خود را با میزان ارزی که حاصل از صادرات است مقایسه می کند، بنابراین این عوامل روی قیمت گذاری تاثیرگذاراست.هرچند این کالاها در داخل تولید میشود ولی تاثیرش را از همان تغییرات ارز میگیرد.
وی گفت: بخش بعدی دستمزدها و خدمات که متناسب با نرخ تورم تغییر می یابد تاثیراتی که از زمان صدور مجوزها شکل میگیرد مثل مجوز شهرداری و قراردادهایی که در ارتباط با خدمات مهندسی است که هر ساله متناسب با نرخ های تورم دستخوش تغییرات شده و روند افزایشی را در پیش می گیرد.
وی در ادامه گفت: قیمت تمام شده مسکن یک نسبت افزایشی است و ثبات ندارد و هر روز تغییر می کند.
مرتضوی افزود:فروشندگان مسکن متناسب با تغییرات تمام شده قیمت ها را تغییر می دهند و از طرف دیگر زمین چون که به عنوان یک عنصر اصلی برای تولید ساختمان است به عنوان یکی از بازارهای پر طمع و سود آور می باشد که مورد توجه دلالان و واسطه ها قرار گرفته است.
عضو هیات رئیسه کانون سراسری انبوه سازان کشور افزود: زمین به عنوان یکی از تاثیرگزارترین بخش درقیمت مسکن باعث افزایش قابل ملاحظه قیمت خواهد شد.وی در بحث تولید تعادل در بازار مسکن در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ طرحی به نام مسکن مهر در حوزه مسکن مطرح شد بیان کرد نزدیک به دو میلیون واحد ساخته شده و در اختیار نزدیک به ۸۰ درصد از مردم حتی کسانی که توان خرید مسکن با قیمت خیلی مناسب قرار گرفت و بسیاری از مردمی که توانایی خرید مسکن در بازارهای آزاد و غیر دولتی را نداشتند و از مسکن مهر بهره بردند.
وی خاطر نشان کرد بعد از این دهه هیچ طرح موفق و موثری برای اقشاری که نیازمند واقعی مسکن هستند ارائه نشده است.
وی در ادامه با بیان این نکته که در طی یک سال گذشته طرح اقدام مسکن ملی مطرح شده است که نهایتاً یک طرح شکست خورده و ناموفق بوده خاطرنشان کرد: در طرح اقدام ملی متاسفانه نه تنها وزارت راه و شهرسازی با پیمانکاران به تفاهم نرسید بلکه زمین های در نظر گرفته شده زمینهای مناسب نبوده است.
خزانه دار کانون انبوه سازان در خصوص اقدام مسکن ملی گفت: اگرچه به نظر می آید که طرح فوق همان ادامه راه مسکن مهر است ولی صرفاً یک تغییر نام داشته و نتوانسته در واقع بحث موفق مسکن مهر را تکرار کند مسکن مهر هم یک ناملایمات و اشکالاتی داشت ولی در کل از این جهت به لحاظ آماری طرح موفقی بود.به خصوص در استان گلستان وگرگان در سایت زیتون و راهآهن اگرچه ساکنین این واحدها مشکلاتی درارتباط با محل سکونتشان دارند ولی در شرایط خیلی بهتری هستند وحداقل از یک سرپناه امن و مناسب برخوردارند.
مرتضوی گفت به لحاظ آماری سطح تولید واحدهای مسکونی نسبت به اوایل دهه ۹۰ کاهش پیدا کرده علیرغم اینکه یک نیاز انباشته در بازار مسکن داریم بر اساس آماری که دولت ارائه داده به طور کارشناسی ما سالیانه ۹۰۰ هزار مسکن جدید نیاز داریم ولی در طول این سالها موفق نشدیم که حتی ۵۰ درصد از این را بسازیم.
وی گفت: بنابراین یک نیاز انباشته در بازار مسکن داریم. چرا که تولید واحدهای مسکونی به اندازه نیاز مسکن نیست. اینها مجموعه عواملی است که هر کدام از این ها میتواند منجر به گرانی شود طبیعی است که در بحث مسکن ما امروز مواجه با یک فاجعه ملی هستیم کار ما از بحران عبور کرده ما به یک فاجعه ملی در بخش مسکن روبرو شدیم و واقعاً در دیدگاه ها و آن چیزی که دولت ارائه می دهد متاسفانه هیچ گونه موفقیتی نمی بینم.
مرتضوی عضو هیئت رئیسه کانون در خصوص شاخص های مهم برای تعیین قیمت گذاری مسکن افزود: یکی از این شاخص ها برای تعیین قیمت رقابت است، بعد از تکثیر هر کالایی، کالایی که زمینه توزیع آن در بازارزیاد است را وارد میدان رقابت کنیم چرا که این رقابت منجربه کاهش قیمت میشود.
وی در ادامه با اشاره به این نکته که در حال حاضر مسکن از بازار رقابت خارج شده است اظهار داشت به اندازه ای که زمینه تولید مسکن را کاهش دادیم رقابت در بازار مسکن از بین رفته و همین امر باعث بالا رفتن قیمت فروش ساختمان و رهن و اجاره هم شده است بنابراین هر چقدر تولید مسکن بیشتر باشد بازارهم رقابتی تر میشود و عرضه مسکن هم با قیمت مناسب تری به چشم می آید.
با توجه به سوالات و پاسخ های داده شده باید دید پاسخگوبه این مشکل کدام سازمان نظارتی است آیا پاسخگو سازمان مسکن و شهرسازی می باشد یا قوه قضائیه یا بدون هیچگونه نظارتی باید همچنان منتظرافزایش بیرویه این کالای اساسی جهت گذران زندگی مردم باشیم.
چه نهادی میتواند مانع از افزایش بیرویه و قیمت سرسام آور این کالا باشد کالایی که با زندگی مردم سروکار دارد و میتواند از گورخوابی و یا چادر نشینی در گوشه و کنار خیابان ها جلوگیری کند.
به همین خاطر منتظر پاسخ مسئولین استانی و کشوری در این ارتباط هستیم امیدواریم که پاسخی قانع کننده و در شأن شهروندان این مملکت داشته باشند.
با عرض سلام و تشکر از خانم نرگس حسین زاده بابت تهیه این گزارش که دغدغه خیلی از خانواده هاست و همانطور که در گزارش مطرح شد فقط مقصر بنگاه دار نیست و خیلی از ارگان ها مقصر هستند و باید همه دست به دست هم دهند تا این مشکل بزرگ بر طرف شود و نگرانی خیلی از جوانها بابت تهیه مسکن و شروع یک زندگی، کم شود.به امید روزهای بهتر🙏
مقصر اصلی بنگاه داران هستن فقط یک نمونه عرض کنم که برای خودم پیش آمده، از طریق برنامه دیوار که هنوز یک ساعت از گذاشتن اجاره خونه نگذشته بود با صاحب ملک قرار گذاشتم برم از طریق بنگاه سر ساعت خاصی خونه ببینم وقتی زنگ میزدم برای بازدید میگفت اجاره رفته مشابه این مورد خیلی اتفاق افتاد بعد متوجه شدم بنگاه داران برای گرفتم کمیسیون بیشتر و انعام رای صاحب ملک را میزنن که قیمت اجاره این ملک بیشتر است