احتمالعرضه ارزتقلبی در بازار آزاد
به هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک کسب‌وکار با هدف خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی می‌گویند. فرار مالیاتی یک اصطلاح رایج در رابطه با کارهایی است که برای عدم پرداخت بدهی مالیاتی در نظر گرفته میشود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که قانوناً موظف است پرداخت کند.
اینکه دستگاه هاپاسخگونباشندقابل قبول نیست
یکی از مهم‌ترین مواد قانونی در جرم‌انگاری فرار مالیاتی مربوط به ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است که بر این اساس، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر هست در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت‌نشده خواهد بود.»
بر اساس تبصره یک این ماده ۱۹۹ قانون، حتی برای متخلفان دولتی نیز مجازات پیش‌بینی‌شده و آمده است: «در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.»
براین اساس طبق تعریف قانون مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هزینه ای است لازم، اجباری و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و… تعلق گیرد. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می شود، زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است.
اقتصاددانان معمولا از مالیات بر مصرف در مقابل مالیات بر درآمد حمایت می کنند، به عنوان مثال سیگار و دخانیات از جمله کالاهایی است که دولت ها برای جلوگیری از مصرف آن مالیات های سنگین بر آن وضع می کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از چالش های اصلی نظام اقتصادی کشور بحث مالیات است و طبیعتاً این یکی از محورهای مهم ساختار بودجه کشور و ناترازی بودجه ای هم محسوب می شود.
به گزارش بازار کسب کار آنلاین محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: در ارتباط با این موضوع در طی سالهای اخیر اقدامات مهمی در زمینه قانون گذاری انجام شده است ولی به دلایل مختلف یا ناقص اجرا شده یا شاهد عدم اجرای قوانین بودیم که نتیجه آن موضوع عدم اخذ مالیات کامل یا بعبارتی نشت مالیاتی و یا فرار مالیاتی در اقتصاد کشوراست.
وی گفت: به دلیل اهمیت این موضوع و لزوم رسیدگی به موارد و اقداماتی که باید دستگاه ها و سازمانهای مربوطه انجام می دادند در خصوص اجرای کامل قانون های قوانین مرتبط با حوزه مالیات این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
وی افزود:ما در آئین نامه داخلی مجلس ماده ای تحت عنوان ماده ۲۳۴ داریم که اشاره به این دارد که اگر ۱۰ نفرنماینده و یا یک کمیسیون موضوعی را به شکلی در خصوص عدم اجرای قوانین مقررات در دستور کار قرار دادند در صورت تصویب در کمیسیون تخصصی مطرح شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی ملجلس در ادامه گفت: همچنین موضوع تصویب در صحن علنی مستقیم به دستگاه قضایی ارجاع می شود به دلیل عدم تمکین دستگاه های ذیربط که البته سازمان مالیاتی یکی از آنها بوده و سایر سازمانها هم در کنار آن و دستگاه قرار می گیرند این موضوع در یکی دو هفته قبل در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است که کلیات آن و یا توافق آن بر سر کلیات تصویب شده است و ظرف یکی دو هفته آینده تصمیم نهایی برای آن گرفته می شود.
پورابراهیمی در ارتباط با تعویق صورت گرفته در اجرای تغییر جامع مالیاتی، مسئولین سازمان امورمالیاتی در یک جمله پاسخ می دهند سازمانها اطلاعات نداده و بحث خاتمه می یابد گفت: بارها این موضوع بحث شده آن چیزی که در قانون مشخص است تکلیف همه دستگاهها در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی برای تعیین میزان مالیات واقعی و قانونی در کشور مشخص شده است.
وی افزود: اگر دستگاه و سازمانی بر اساس قانون مکلف باشد اطلاعات خود را در ارتباط با این موضوع در اختیار سازمان مالیاتی ارائه کند و به هر دلیلی این امکان انجام نشود قطعا دستگاه مربوطه باید پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده است سازمان مالیاتی نیز مکلف است بدون هیچگونه ملاحظه ای این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد .
وی با اشاره به نگاه قانون گفت: از نگاه ما در حوزه قانون گذاری اصلاً قابل قبول نیست که سازمانی به ما گزارش دهد که سایر دستگاه ها با ما همکاری نمی کنند چرا که تکلیف سایر دستگاه ها در قانون دیده شده است.
پورابراهیمی افزود: هم امکان ورود مستقیم به این موضوع وجود دارد هم امکان تصمیم گیری توسط خود سازمان امور مالیاتی در این خصوص وجود دارد البته در مواردی شبیه این موضوع همانند قانونی که اخیراً تصویب شده بجز سازمان مالیاتی در موضوعی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که سال ۹۸ تصویب شده بانک مرکزی هم در این خصوص تکالیف مشخصی داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اتباط با اینکه بانک مرکزی تا کنون پایانه های فروشگاهی را ساماندهی و هویت سنجی نکرده با توجه به اینکه مهلت قانونی آن نیز یکی دو ماه است به اتمام رسیده گفت: در ارتباط با موضوع قوانین مالیاتی یک بخشِ مربوط است به سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد دارائی که طبیعتاً مثل طرح نظام جامع به آن اشاره شد که اگر نزدیک به قیمت های امروز محاسبه کنیم در طول این ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته نزدیک به ۳هزار میلیارد تومان منابع اختصاص پیدا کرده ولی تا به امروز آن چیزی که بعنوان شفافیت برای جستجو، کاهش هزینه ها ، کاهش فرار مالیاتی در اقتصاد کشور بوده رقم نخورده است.
وی درخصوص قانونی که اخیر در سال ۹۸ تصویب شده بانک مرکزی مکلف شد براساس اطلاعاتی که برای کارتخوان ها و یا درگاه های الکترونیکی به افراد داده اشاره مهمی که به آن شده گفت: حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کارتخوان الکترونیکی در اختیار متقاضیان قرار گرفته حدوداً ۴۰ درصد از آنها در حاضر هیچگونه پرونده ای ندارند و هویتی که در حال حاضر این نوع از مشاغل دارند به نام هویت فعال اقتصادی محسوب نمی شوند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی مکلف بوده حداکثر ظرف یکسال براساس اطلاعات متقاضیان، اطلاعات هویتی و همچنین با وجود اطلاعات فعالیتهای اقتصادی وهمانطور کد کارتخوان هایی که از طرف بانک مرکزی دریافت کرده اند یک شناسه یکتا برای دارندگان آنها صادر کند و این شناسه یکتا مبنا باشد برای هویتی بخشی به فعالیتهای اقتصادی آنها،چرا که حجم عظیمی از گردش مالی بر اقتصاد کشور توسط این مجمو عه ها انجام میشود.
رئیس کمیسون اقتصادی مجلس گفت :دلایل این که چرا تا کنون این اتفاق نیفتاده را باید از بانک مرکزی پرسید ولی گزارش هایی که اخیرا دریافت شده عمدتاً کوتاهی درپیگیری قانون یا عدم همکاری سایر دستگاه هاست که از نگاه ما قابل قبول نیست و به دلیل همین موضوعات است که نمی توانیم بدون رعایت قوانین ومقررات مشکلات اقتصادی راحل کنیم و ورود کمسیون اقتصادی به اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس یعنی اینکه ما قطعا موارد تخلف را باید به دستگاه قضایی معرفی نماییم.
هیچ کوتاهی از مجلس در این خصوص قابل قبول نیست لذا این موضوع در دستور کار کمسیون قرارگرفته که قطعا با دقت وقاطعیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد
ما الان در فصل بودجه سال ۱۴۰۰هستیم اگر میشد در زمان خودش در مهلت مقرر ماجلوی فرارمالیاتی رامی گرفتیم ما الان بااین محدودیت منابعی که درمورد ۱۴۰۰مواجهه هستیم مواجهه نبودیم لااقل دولت باید به فکر جیب خودش می شد.
نکته قابل تامل بازار کسب کار آنلاین:
سوال این مالیات را چه اشخاصی باید پرداخت کنند؟
سوال دوم آیا این مالیات نیز طبق سنوات دیگر از جیب مصرف کننده خارج می شود؟
سوال سوم سازمان امور مالیاتی و مجلس چه نوع برنامه ای برای حمایت از قانون مصرف کننده دارند چرا که تمام هزینه های دولت از جیب مصرف کننده تامین می شود؟
دیدگاهتان را بنویسید