چرا خبرنگارصهیونتوئیتحمله به ایران را حذفکرد؟
اگرچه بخشی از لاستیک‌هایی که تایرفروشان خراسان شمالی با ارز دولتی خریداری و از پاییز ۹۷ وارد استان کردند، به دست کامیون‌داران نرسید، اما داستان کش‌دار سرنوشت مبهم آن همچنان بحث داغ این روزهای ستاد تنظیم بازار است و گویا این قصه که از بهار ۹۷ آغاز شده، سر پایان ندارد.
۲ سال پیش بود که پای رفتن ماشین های سنگین خراسان شمالی بی‌پای‌افزار ماند و نبود و کمبود لاستیک و به تبع آن افزایش قیمت لاستیک های موجود، سر و صدای رانندگان برون شهری را بلند کرد.
بالا گرفتن اعتراض رانندگان در برخی استانها جو ملتهبی ایجاد کرده بود و برای اینکه این التهاب دامن استان همیشه آرام خراسان شمالی را نگیرد مسوولان دست به کار شده و با جمع کردن توزیع کنندگان و فروشندگان لاستیک توانستند این کالا را با قیمت مصوب به دست رانندگان برسانند اما این روزها بحث بر سر این است که چه بر سر صدها حلقه لاستیکی آمده است که به فروش نرفت و در انبارها ماند.
بر اساس مجوز صادر شده و ارز دولتی تعلق گرفته در آن مقطع ۳۶ هزار و ۵۷۲ حلقه لاستیک خودرو سنگین وارد خراسان شمالی شد که ۱۰ درصد آن داخلی و ۹۰ درصد خارجی بود و طبق اسناد ارائه شده از سوی مباشران، اکنون سرنوشت هزار و ۶۴۲ حلقه آن نامعلوم است.
لاستیک فروشان می گویند که مسوولان در هنگام نیاز آنان را فراخوانده و خواسته اند تا مشکل کمبود لاستیک و بحرانی را که می توانست دامنگیر شود، حل کنند اما پس از اینکه مشکل حل شد برای فروش باقیمانده لاستیک ها به آن ها مجوزی ندادند و این امر موجب شد تا آن ها متضرر شوند.
به گفته آنان از دیگر سو کارخانه های لاستیک سازی به شرطی نیاز مباشران فروش را تامین می کنند که در کنار آن در سبد فروش آنها، کالاهایی که چندان مورد اقبال بازار نیست، مانند لاستیک فرغون نیز گنجانده شود و در واقع در این ماجرا لاستیک فروشان مدعی اند که از دو سر ضرر کرده اند و ممکن است تا چندی دیگر حتی پرونده قضایی نیز برای آنها تشکیل شود.
این در حالی است که به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی بالاخره باید تکلیف این لاستیک ها، که به اقتضای نیاز آن زمان با ارز دولتی خریداری شده است، روشن شود.
رضا فیروزه می گوید: این لاستیک ها از ۲ سال قبل در انبارها رسوب کرده است و مشتریان هم به خرید آن چندان رغبتی نشان نمی دهند.
وی با بیان اینکه وزارتخانه برای تعیین تکلیف باقیمانده لاستیک هایی که با ارز دولتی خریداری شده و در همان زمان، نیاز بازار را رفع کرده است، همراهی نکرده و می افزاید: وزارتخانه اعلام کرده است که براساس همان روند قبلی، این لاستیک ها باید با صدور حواله فروخته شود و اجازه فروش آزاد آن هم داده نمی شود.
رفیق نیمه‌راه
رئیس اتحادیه لاستیک فروشان خراسان شمالی اما معتقد است که همراهی عاملان فروش برای تامین نیاز رانندگان موجب متضرر شدن این افراد شده است.
رمضان وفادار می گوید: هنگامی که نیاز به همراهی عاملان فروش بود جلسات مختلفی در استان برگزار شد تا لاستیک فروشان توجیه شده و کمر همت ببندند و نیاز استان به لاستیک را تامین کرده و نگذارند آرامش استان به هم بخورد.
وی خاطرنشان می کند: لاستیک های انبار مانده سرمایه عاملان فروش بود و چون عمر مفید آنها نیز در حال تمام شدن بود و با وجود مراجعات مکرر و برگزاری جلسات مختلف برای آن چاره اندیشی نشد، ممکن است برخی آن را حتی به قیمتی کمتر نیز به فروش رسانده باشند.
وی با بیان اینکه برخی از لاستیک ها ۱.۵ سال در انبارها رسوب کرده است، اظهار می کند: این یک سوی ضرر ماست اما تولید کنندگان و کارخانه ها در کنار لاستیک های مورد نیاز حتی لاستیک فرغون نیز به ما داده اند که روی دست ماندن این اقلام زیان ما را مضاعف می کند.
وفادار می گوید: تا زمان تعیین تکلیف این لاستیک ها باید به لاستیک فروشان اجازه خرید داده شود چون در غیر این صورت بازار با کمبود مواجه می شود و حتی ممکن است کارخانه ها دیگر به این عاملان فروش در استان لاستیک نفروشند.
لاستیک‌فروش‌ها ضرر نکرده اند
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی اما معتقد است که لاستیک فروشان استان در این معامله ضرری نکرده اند.
محمد بدری می افزاید: در قالب این طرح ۳۶ هزار و ۵۷۲ حلقه لاستیک خریداری شده و تنها ۴.۵ درصد در انبارها مانده است که این لاستیک ها باید به سرعت به دست مصرف کنندگان برسد و هیچ توجیهی از این بابت پذیرفته نیست و اگر این ۴.۵ درصد بین ۱۴ عامل فروش سرشکن شود رقمی نیست که موجب ضرر آن ها شده باشد.
سرنوشت محتوم
لاستیک ها تاریخ مصرف دارند. عمر مفید لاستیک های خارجی ۵ سال و لاستیک چینی و داخلی ۳ سال است و اکنون از زمان ورود لاستیک های دولتی به استان یعنی، از پاییز ۹۷ تا کنون تقریبا ۲ سال گذشته است و اکنون این لاستیک ها به نیمه عمر مفید خود رسیده اند و حتی اگر وارد چرخه فروش شوند نیز باید خریداران بدانند که چند صباحی بیش عمر نمی کنند. اما مساله این است که آیا واقعا لاستیکی در انبارها مانده است؟
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی در این باره می گوید: ۳۶ هزار و ۵۷۲ حلقه لاستیک با ارز دولتی در پاییز ۹۷ وارد استان شده است.
سعید سبحانی با اشاره به وضعیت خاص بازار و کمبود لاستیک در آن مقطع، اظهار می کند: این لاستیک ها در همان زمان کشش خرید داشت و از آنها بسیار استقبال شد اما در سال بعد که وضعیت کمی تغییر کرد، کشش فروش و استقبال برای خرید نیز کاهش یافت.
وی اضافه می کند: بر اساس اسناد ارائه شده، هم اکنون باید هزار و ۶۴۲ حلقه لاستیک همچنان در انبارها باقی مانده باشد و این طور هم نیست که همه این لاستیک ها به یکباره در سال ۹۷ وارد استان شده باشد، بلکه به تدریج وارد شده و حتی برخی مربوط به پارسال است و با قیمت های کنونی برخی تمایل دارند این لاستیک ها را بخرند حتی اگر یک سال از عمر آن گذشته باشد.
سبحانی با بیان اینکه با وجود مکاتباتی که با تهران انجام شد، اجازه فروش آزاد این لاستیک ها به عاملان توزیع داده نشد، می افزاید: این لاستیک ها در سال ۹۷ و با متولی گری راهداری توسط عاملان فروش دارای پروانه کسب با ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شد اما از ابتدای تیرماه امسال به واردات و خرید لاستیک ارز دولتی تعلق نمی گیرد و این کار باید با ارز نیمایی انجام شود.
وی می افزاید: هزار و ۶۴۲ حلقه لاستیک که به فروش نرفت باید هم اکنون در انبارها باشد اما اکنون که متقاضیان حواله به دست برای دریافت لاستیک به عاملان فروش مراجعه می کنند با این پاسخ مواجه می شوند که لاستیکی نداریم.
معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی با بیان اینکه عاملان فروش باید پاسخگو باشند، اظهار می کند: فروش این لاستیک ها در بازار، بدون حواله قانونی نیست و نمی توان آن را توجیه کرد و اگر عاملان فروش به این کار اقدام کرده باشند، باید در برابر قانون پاسخ بدهند.
سبحانی می گوید: لاستیک، گندم نیست که در هنگام خرید و فروش افت داشته باشد و لاستیک فروشان باید پاسخگوی هر تعداد لاستیکی که تحویل گرفته اند باشند و تمام آن هایی که در انبار بوده باید به دست مصرف کنندگان برسد.
وی با بیان اینکه زمزمه های افزایش قیمت موجب شده تا تقاضای زیادی برای همان لاستیک های انبار شده به وجود آید، اظهار می دارد: در هر حال این عاملان فروش تا آخر مرداد باید تکلیف این لاستیک ها را روشن کنند.
امانتداران امین باشند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی نیز در این مورد می گوید: این لاستیک ها اگر با ارز دولتی وارد شده اند در دست عاملان فروش امانت هستند و باید این افراد به عنوان امین اموال در این خصوص رفتار کنند.
محمود قنبری می افزاید: وضعیت این لاستیک ها باید تعیین تکلیف شود و اتحادیه لاستیک فروشان تا آخر مردادماه وقت دارد تا سرنوشت این لاستیک ها را روشن کند.
وی با بیان اینکه عاملان توزیع باید پاسخگوی خریداران باشند، اظهار می کند: پس از سپری شدن این مهلت، حواله خرید لاستیک برای متقاضیان صادر می شود و لاستیک فروشان باید جواب خریداران را بدهند.
وی خاطرنشان می کند: یقینا اگر تکلیف لاستیک ها روشن و مشخص نشود که چه بر سر آنها آمده پرونده قضایی برای این افراد تشکیل می شود.
حال باید تا پایان مهلت مزبور در آخر مردادماه صبر کرد تا مشخص شود که چه بر سر لاستیک های رسوب شده در انبارهای عامللان فروش خراسان شمالی آمده است و آیا روند تامین لاستیک در استان به قوت خود باقی می ماند و یا با مشکل مواجه می شود.
در خراسان شمالی پنج هزار دستگاه خودرو در قالب ناوگان برون شهری، دارای کارت هوشمند هستند.
دیدگاهتان را بنویسید