چرا خبرنگارصهیونتوئیتحمله به ایران را حذفکرد؟
یک استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اتظار بیشتر از این از دولت نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه ظلم به قوه مجریه است، تاکید دارد: مشکل کشور در حال حاضر محدود به دولت نیست؛ بلکه اگر دنبال به حداقل رساندن مشکلاتیم، باید توجه کنیم کشور در شرایط عادی نیست که بتوانیم با فرمول‌های رایج اقتصادی به دنبال رفع چاره باشیم.
به گزارش ایرناپلاس، در جلسه روز یکشنبه هیات دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری تیم اقتصادی دولت را موظف کرد ضمن بررسی سهم هر یک از متغیرهای خارجی و داخلی تأثیرگذار بر اقتصاد، راه‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی و سناریوهای متفاوت و متناسب با شرایط گوناگون را بررسی و به هیات وزیران ارائه دهند.
سید مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه چمران در این رابطه به ایرناپلاس گفت: دولت بیش از این نمی‌تواند برای حل مشکلات کنونی وارد عمل شود. در حال حاضر همه به‌خصوص مخالفان با هدف قرار دادن دولت، مقصر مواردی مانند افزایش قیمت ارز و خودرو را دولت معرفی می‌کنند؛ این شیوه غیرمنصفانه‌ای است. نقش دولت در اقتصاد حدود ۳۰ درصد است و دیگر ارکان نظام به‌همین اندازه در وضعیت موجود از جمله گرانی‌های اخیر و نیز افزایش قیمت ارز، سهم دارند. انتظار بیشتر از این از دولت نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه ظلم به قوه مجریه است.
عمده مشکلات کنونی کشور مانند بیکاری و تورم نمود اقتصادی دارند، اما ریشه آن‌ها غیراقتصادی است.
نمود اقتصادی مشکلات غیراقتصادی
افقه، در تحلیلی از شرایط کنونی کشور توضیح داد: عمده مشکلات مانند بیکاری و تورم نمود اقتصادی دارند، اما ریشه آن‌ها غیراقتصادی است. بنابراین تا ریشه غیراقتصادی این مشکلات حل نشود، اقتصاددان‌ها نیز نمی‌توانند راه حلی ارائه دهند.
وی افزود: اقتصاددانان نمی‌توانند بیشتر از این برای تغییر شرایط کنونی، متغیرهای اسمی را دستکاری کنند. بازی کردن با متغیرهای اسمی، مربوط به شرایط عادی کشوری است که ثبات سیاسی و اقتصادی دارد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان با دستکاری متغیرهای اقتصادی، جلوی یک بحران را گرفت یا وضعیت اقتصاد را بهبود داد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: وضعیت کنونی یک شرایط عادی نیست که بتوانیم با فرمول‌های رایج اقتصادی مشکلات را حل کنیم. در همه سال‌های بعد از انقلاب اسلامی و به‌ویژه در سال‌های اخیر که با تشدید تورم مواجه بودیم، اقتصاددانان هر چه در توان خود داشتند عرضه کردند.
حتی اگر تحریم را دور بزنیم FATF سد راهمان می‌شود
این مدرس اقتصاد درباره متغیرهای خارجی تأثیرگذار بر اقتصاد کشور گفت: حدود ۹۰ درصد اقتصاد ایران به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به‌صادرات و به‌ویژه صادرات نفتی وابسته است. بنابراین به‌دلیل قطع درآمد صادرات نفت، قدرت مانور چندانی نداریم. مگر در شرایطی که بتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم. حتی پس از دور زدن تحریم‌ها نیز مشخص نیست به‌دلیل نپذیرفتن FATF بتوانیم تحولی در این زمینه ایجاد کنیم.
وی درباره امکان بهبود نسبی بازارها با تسریع در فرآیند ترخیص کالاهای وارداتی گفت: برخی کالاهای وارداتی در گمرک‌های کشور دپو شده‌اند. کالای دپویی در گمرک، از مساله تحریم عبور کرده، اما به‌دلیل موانع اداری و اجرایی در انتظار ترخیص مانده است. دولت می‌تواند با کمک دیگر بخش‌های مرتبط مانند دستگاه قضایی، خارج از روال عادی و به‌صورت ویژه و حتی اگر نیاز است با اختیاراتی که می‌تواند از رهبر معظم انقلاب درخواست کند، مساله واردات اینگونه کالاها و بازار آن‌ها را حل کند.
تنها کاری که دولت می‌تواند برای اقتصاد انجام دهد
افقه درباره راه‌حلی که محدوده اختیار دولت قرار دارد و می‌تواند اقتصاد را از وضعیت کنونی خارج کند، گفت: دولت اگر بخواهد مشکلات را به‌حداقل برساند، یک کار بیشتر نمی‌تواند انجام دهد و آن، «توجه به تولید به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک و متوسط است.»
حدود ۷۰ درصد ظرفیت بنگاه‌های کوچک و متوسط خالی است. موانع داخلی که در ۴۰ سال گذشته خود را به آن‌ها گرفتار کرده‌ایم، اجازه رشد تولید را نمی‌دهد.وی افزود: یک تحقیق سریع اولیه برای شناسایی مشکلات اصلی تولیدکنندگان داخلی لازم است. شاید حدود ۳۰ درصد مسائل آن‌ها به تحریم‌ها وابسته باشد و بقیه آن داخلی است. در مسائل داخلی نیز به احتمال زیاد فقط ۴۰ درصد آن مربوط به دولت باشد که در آن صورت می‌تواند به‌صورت ویژه و خارج از روال عادی بروکراسی آن‌ها را برطرف کند. باقی اقدامات مربوط به دیگر بخش‌های حاکمیت است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تولید بسیاری از بنگاه‌ها در سطحی پایین‌تر از ظرفیت است گفت: سرمایه‌گذاری‌ها انجام شده، پول‌ها به بخش تولید آمده، اما حدود ۷۰ درصد ظرفیت بنگاه‌های کوچک و متوسط خالی است. موانع داخلی که در ۴۰ سال گذشته خود را به آن‌ها گرفتار کرده‌ایم، اجازه رشد تولید را نمی‌دهد. این تنها مساله‌ای است که دولت باتوجه به شرایط خارجی و نیز اختیارات خود می‌تواند به آن ورود کند.
وی درباره اهمیت رفع موانع پیش روی بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: با ورود دولت به این مساله حتی اگر بتوان از ۳۰ درصد از این ظرفیت خالی استفاده کرد، هم شغل ایجاد می‌شود، هم تولید ملی افزایش می‌یابد و هم افزایش قیمت‌ها تا حدودی کنترل خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید