مصوبه‌جدید هیئت‌دولت

تیرخلاص بر پیکرمطبوعات کشور

در شرایطی که سایه ویروس کرونا بر سر اشتغال کشور افتاده و باعث نابودی اکثر مشاغل شده است، انتظار می رود که هیئت دولت همکاری و پشتیبانی خود را از مشاغل مختلف، علی الخصوص مطبوعات کشور دریغ نکند.

تیرخلاص بر پیکرمطبوعات کشور

اما هیئت دولت روز گذشته ۲۵ بهمن ماه طی مصوبه ای آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) که انتشار فراخوان ها بر بستر مذکور و حذف درج انتشار آگهی در روزنامه ها برای مزایده و مناقصه های دستگاه اجرایی را مصوب داشته که موجب حبرت جامعه مطبوعاتی شد.

مدیر مسئول هفته نامه بازار کسب و کار پارس دراین باره در گفتگو با مریم جعفری خبرنگار این رسانه گفت: در شرایط کنونی که اقتصاد کشورتحت الشعال ویروس کرونا قرار گرفته در حال تحلیل رفتن است از دولت توقع داشتیم که با دلسوزی بیشتر باری را از روی دوش مطبوعات بردارند تا اینکه باری را بر دوش آن بیافزایند.

حمیدرضا محمدیاری ضمن ابراز نارضایتی از این مصوبه گفت: ابلاغ این آیین نامه به معنی مرگ کامل مطبوعات استان های محروم همچون گلستان، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و … دانست و گفت: اجرایی شدن این ایین نامه موجب خاموشی چراغ این مطبوعات و حذف اشتغال های صورت گرفته توسط انها خواهد شد و باری بیشتر بر دوش دولت افزوده خواهد شد که این به معنای خاموش شدن چراغ این مطبوعات به معنای خالی شدن سفره تعداد زیادی از مردم است که درآمدشان وابسته به این نشریات است.

وی ادامه داد: به عنوان عضو کوچک از رسانه و مطبوعات کشور از ریاست محترم جمهور جناب آقای روحانی انتظار می رود که طبق قانون مربوط به نشر آگهی های دولتی که به شرح ذیل می باشد و  مشتمل بر ۴ ماده است مصوبه تیر ماه سال ۱۳۳۶ به تصویت مجلس شورای ملی و قانون اصلاح مطبوعات مصوبه مورد اشاره را لغو کنند.

‌قانون مربوط به نشر آگهی های دولتی

‌مصوب ۱۳ تیر ماه ۱۳۳۶
‌ماده اول – از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و
بنگاه راه‌آهن و بانکها و سایر بنگاههای دولتی و مؤسسات و‌شرکتهایی که به سرمایه
دولت اداره می‌شوند مکلفند کلیه آگهیهای دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به
اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و‌همچنین آگهیهایی که به هزینه اشخاص
باید به وسیله دولت منتشر شود.
‌ماده دوم – دوائر مؤسسات دولتی در شهرستانها مکلفند آگهیهای دولتی را برای اطلاع
فرماندار محل ارسال دارند تا کمیسیونی مرکب از فرماندار -‌رئیس دادگستری – رئیس
دارایی یا قائم‌مقام آنها آن قسمت از آگهیها که نشر آن در جراید مرکز ضروری باشد
به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال و‌بقیه که باید در جراید محل درج گردد بر
طبق نظر کمیسیون مزبور بین روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی تقسیم شود.
‌ماده سوم – وزارت دادگستری مکلف است یک نسخه از آگهیهای ثبتی و دادگستری را که در
مجله رسمی نیز باید درج شود برای نشر در روزنامه‌کثیرالانتشار مستقیماً به اداره کل
انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و در شهرستانها نیز طبق ماده دوم عمل شود.
‌ماده چهارم – وزارتخانه‌ها – اداره کل انتشارات و تبلیغات و کلیه مؤسسات و
بنگاههای دولتی مأمور اجرای این لایحه قانونی می‌باشند.
‌قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه پنجشنبه سیزدهم تیر ماه یک هزار و
سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۴٫۳٫۲۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

مدیرمسئول هفته نامه بازار کسب وکار پارس افزود: این امر کمکی حداقلی و ضروری در این شرایط اسف بار اقتصادی به جامعه مطبوعات کشور است که توقع نهایت همکاری هیئت دولت را داریم.

محمدیاری گفت: رسانه ها رکن چهارم دموکراسی کشور محسوب شده و به همین لحاظ دولت ها مکلفند ابزارحمایتی خود را جهت مقابله و مبازره با هرگونه نفوذ خارجی در قسمت حمایت از رسانه های داخلی داشته باشند.نه اینکه ابزار های حمایتی را حذف و تبدیل به فشار در جهت خاموشی رسانه هااعمال کنند.

وی تصریح کرد: در حالی که فشار مالی بر دولت است انتظار می رود از ارائه مجوز های بیش از این اجتناب نموده و حمایت خود را  صرفاً از رسانه هایی که در این شرایط سخت کرونایی در حال فعالیت هستند داشته باشد.

مدیرمسئول هفته نامه بازار کسب و کار پارس خاطر نشان کرد: انتظار می رود وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع ورود پیدا کرده و با توجه به نقض قانون دیگر که این بار فراتر از معاونت مطبوعاتی و توسط هیئت دولت صورت گرفته کمیسون فرهنگی مجلس و نمایندگان مجلس سکوت اختیار نکرده و نسبت به این موضوع ورود پیدا کنند.

محمدیاری از رئیس قوه قضائیه نیز خواستار ورود به موضوع شد و گفت: از ریاست محترم قوه قضائیه خواستاریم با وجود حساسیت معضل اقتصادی موجود، اقدام ورود فوری خود به این مسئله را صورت دهد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اجرای این تکلیف قانونی کمک شایانی به نشریات مستقل استانی و شهرستانی است که با حذف آن خانواده نجیب و صبور مطبوعات در شرایط سختی قرار می گیرند.

گفتنی است پدرام پاک آیین نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت برمطبوعات طی نامه ای به رییس جمهور با یادآوری شرایط دشوار مطبوعات کشور خواستار لغو آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بازگشت آگهی های دولتی به مطبوعات شد.

در این نامه آمده است نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات ضمن ابراز نارضایتی از مصوبه اشاره شده خطاب به رئیس جمهور گفت: تصدیق می فرمایید که مطبوعات به عنوان جریان اصیل و رسمی اطلاع رسانی از مرزهای اعتقادی و آرمانی ملت بزرگ ایران در برابر تهاجم دستگاه تبلیغانی دشمن صیانت می کنند و از این رو حمایت و اعتماد نسبت به آنها به ویژه نشریات استانی و شهرستانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی همچنین اظهار داشت: از ریاست محترم جمهور جناب آقای روحانی خواهشمندم مصوبه مورد اشاره را که به مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور می انجامد، لغو و کان لم یکن اعلام فرمایید.

هچنین سید محمد مهدی حسینی مدیر مسئول هفته نامه پژواک سخن و پایگاه خبری کاووش نیوز نیز در گفتگو با خبرنگار بازار کسب و کار پارس از مصوبه جدید هیئت دولت ابراز نارضایتی کرد و گفت: جایگاه نشریات محلی در سراسر دنیا بالاتر از نشریات رسمی است.چرا که این نشریات به مردم آن منطقه نزدیکتر هستند و می توانند ارتباط بهتری با آن ها برقرار کنند.اما در کشور ما نشریات محلی جایگاهی که در شأن آنها است را ندارند و مسائلی مانند مصوبه جدید هیئت دولت به یکباره باعث فروپاشی مطبوعات مستقل و محلی می شود.

وی ضمن تاثیرگذاربودن این تصمیم در معیشت عده زیادی از مردم افزود: هیئت دولت بارها ادعای ایجاد اشتغال برای جوانان  داشته است، اما با ارائه مصوباتی اینچنینی موجب نابودی شغل عده زیادی از مردم می شود، که امیدواریم این قانون به زودی لغو و در آن تجدید نظر کنند.

لازم به ذکر است محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نیز ضمن بی اطلاع خواندن معاونت تخصصی از مصوبه هیئت دولت در خصوص آگهی دستگاه ها گفت: به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام فوری به حل این مسئله به نفع رسانه ها می کنم.

شایان ذکر است کلیه اصحاب فرهنگ و رسانه کشوراعم از خانه های مطبوعات، انجمن های صنفی و مدیران مسئول و هم چنین معاونت محترم مطبوعاتی نسبت به این تصمیم معترض و خواستار لغو سریع این شیوه نامه در جلسه روز گذشته هیئت دولت هستند.