×
×

حق کسب و پیشه
اختلاط حق کسب وپیشه باحق سرقفلی ووضعیتی که حق کسب وپیشه صفرمیشود

  • کد نوشته: 11871
  • ۱۳۹۹-۰۷-۲۹
  • ۰
  • قسمت هشتم-در بسیاری از سایتها و سخنرانیها وکتابها خلط این دو مبحث آمده است. حتی استاد بهمن کشاورز که از وکلاء برجسته کشور است چندان از این خلط در امان نمانده و در کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه، مکررا این دو مقوله منفک را با هم و بصورت واحد بکار برده و بطور ضمنی مشروعیت حق سرقفلی را بر مشروعیت نداشته حق کسب و پیشه بار کرده است.
    اختلاط حق کسب وپیشه باحق سرقفلی ووضعیتی که حق کسب وپیشه صفرمیشود
  • تبلیغ هدفمند

    قسمت هشتم-در بسیاری از سایتها و سخنرانیها وکتابها خلط این دو مبحث آمده است.  حتی استاد بهمن کشاورز که از وکلاء برجسته کشور است  چندان از این خلط در امان نمانده و در کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه، مکررا این دو مقوله منفک را با هم  و بصورت واحد بکار برده و  بطور ضمنی مشروعیت حق سرقفلی را بر مشروعیت نداشته حق کسب و پیشه بار کرده است. 

    بی آنکه به ماخذ ایجاد این حق و منبع و سبب  آن ، اشاره ای  کرده باشند.  متقابلا قضات و وکلاء و کارشناسانی را نیز دیده ام که غیرقابل جمع بودن و مصداق قضیه منفصله بودن  این دو مقوله را بدرستی تیبین کرده اند. 

    که از آن جمله آقایان  دکتر عباس سعیدی راد و دکتر موسوی قضات  محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران بوده اند.  واضح است که  اگر  حقی به حکم قانونگذار ایجاد میشود  ، علت و سببی عقلانی دارد .  ریشه در  استقرار نظم عمومی جامعه دارد. 

    زیرا قانونگذار بر اساس اصل حکمت ، حکیم است و دانا و قانونی را بی سبب وضع نمیکند . بنابراین باید از خود پرسید . سبب و علت  وضع حق کسب و پیشه  توسط قانونگذار حکیم چه بوده است. آیا آن سبب و  آن علت کماکان  وجود دارد. 

    و یا بنا بر گفته مرحوم استاد کاتوزیان که تعبیری را درخصوص برخی قوانین متروک بکار برده اند  ،  عرف  قانون حق کسب و پیشه را به کناری نزده  و به قانونی متروک بدل ننموده و به موزه ادبیات حقوقی نینداخته است!!  از سال ۱۳۳۹ که قانون حق کسب و پیشه تدوین و وضع گردید. رابطه مالک و مستاجر نه تنها تقویت نشد بلکه به جهات عدیده  دعاوی زیادی را نیز موجب شد.  

    زیرا از یکسو حضرت امام خمینی ره  ایجاد چنین حقی  را  که  حامیانش آنرا  ناشی از آبرو و نام و آوازه و قدرت تجاری مستاجر میدانستند ، خلاف شرع  اعلام نمود.  و بسیاری از کسبه متدین به دنبال فتوای حضرت امام ره  از  حق کسب و پیشه دوری جستند . و دسته  دیگری از  مستاجرین  در پی مسیری بر آمدند  که حق  متصوره  خود بر مالک را  به طریق مشروع  تحصیل کنند.

    مالکین هم  برای وادار کردن مستاجرین به تخلیه  پس از انقضای مدت اجاره و  عدم  امکان مطالبه  حق کسب و پیشه  به طرق دیگر از جمله تضمین خارج از عقد اجاره ، روی آوردند. مجموعه تلاشهای هر سه گروه  ، عملا منتج به این شد که  در سال ۱۳۷۶ قانونگذار جمهوری اسلامی ، سرقفلی  را شناسایی و جایگزین حق کسب و پیشه  نماید. به این ترتیب اقدامات عرفی چند دهه گذشته مالک و مستاجر رسمیت یافت.

    به بیانی دیگر آنچه که حاصل ِعرف و تراضی متعاملین بوده  بر آنچه که صرفا امر یکجانبه قانونگذار سال ۱۳۳۹بوده  سلطه یافت.  مالک و مستاجر در چند دهه گذشته  در ایجاد حق سرقفلی ، نه به حکم قانونگذار ، بلکه به تراضی  پیمان بستند  که  مستاجر به هنگام تنظیم و  مبادله قرارداد  مال یا مبلغی را  در وجه مالک پرداخت کند  و مالک هم به تبع ، متعهد گردید که انتفاع از ملک را برای مدت نامحدود  به تملیک مستاحر در آورد. 

    اختلاط حق کسب وپیشه باحق سرقفلی ووضعیتی که حق کسب وپیشه صفرمیشود
    اختلاط حق کسب وپیشه باحق سرقفلی ووضعیتی که حق کسب وپیشه صفرمیشود

    بنابراین  حق سرقفلی  در عرف ، جایگزین حق کسب و پیشه گردید.  به این ترتیب  حق کسب و پیشه  تدریجا موضوعیت خود را از دست داد و از سال ۱۳۷۶ که سال به رسمیت شناخته شدن حق سرقفلی بوده  ، به قانون متروک بدل شد.  اما این ترک  قانون در ماهیت بود  نه در شکل ،  زیرا قانونگذار سال ۱۳۷۶ ناگزیر شد  به جهت رعایت  قاعده  منع عطف به ماسبق ، قراردادهای منعقده تا سال ۱۳۷۶ را همچنان مشمول قانون ۱۳۵۶  نگهدارد.

     واضح است که غرض از ترک ماهوی  این نیست که کارشناسان و وکلاء قراردادهای قبل از سال ۱۳۷۶ را مشمول قانون سال ۱۳۵۶  ندانند. زیرا ناگفته پیدا است که هر قانونی قبل از نسخ، فی ذاته  الزام آور است. 

    بلکه عرض بنده این است که  خلاف شرع بودن  و اسقاط  موضوعیت و  سقوط سببیت  حق کسب و پیشه  از سال ۵۵ به بعد،  ایجاب مینماید که  میزان این حق  را برای قراردادهای پس از سال ۱۳۵۵ به بعد که اخذ پروانه تجاری و دایر کردن ملک برای مالک الزام آور  گردید و مالک به هزینه خود محل کسب را دایر کرد،  صفر منظور نمایند و در استثناء به شرح آتی نصف ارزش افزوده شده  محتمل برسرقفلی بالقوه  محل کسب را ؛

    کارشناسان ارجمند به دلیل زوال اسباب ایجاد  حق کسب و پیشه، باید  به محضر محترم دادگاه برسانند  که  چون مستاجر  محل کسب را دایر نکرده  و برای ملک مالک،  ارزش افزوده ای نیاورده ، و مالک خودش  ملک را  تغییر کاربری داده و جواز تجاری گرفته و به محل کسب تبدیل نموده و در این تبدیل ؛ مستاجر سهمی نداشته  است. 

    و ابتکار و خلاقیت و حسن شهرت مستاجر  و کلا فعالیتهای کسبی او  به آن اندازه نبوده  که  باعث ارزش افزوده سرقفلی ملک شده باشد. به نحویکه در صورت عدم واگذاری به مستاجر و خالی نگهداشتن  محل کسب ، ارزش سرقفلی  فعلی ملک ، همان اندازه  میبود که اکنون است.

    و به بیانی دیگر موجد این حق ، شخصیت مستاجر و نام و آوازه و آبرومندی و قدرت  تجاری مستاجر  نبوده  و  اثری در افزایش سرقفلی بالقوه ملک نداشته است.  لذا  حق کسب و پیشه مستاجر  صفر ریال  بر آورد میگردد .  وهوالمستعان

    نویسنده: مهندس رمضان کریمیان
    منبع: بازار کسب کار

    اخبار مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *