چرا خبرنگارصهیونتوئیتحمله به ایران را حذفکرد؟
ملاحظه شده است که دادگاهی صِرفِ ثبت ِ دادخواست به خواسته مطالبه خسارت ، قرار ارجاع کارشناسی به منظور ارزیابی و برآورد و محاسبه میزان خسارت ، صادر کرده است. لیکن مطالبه خسارت در اعمال حقوقی می بایستی به استناد قرارداد و یا توافقنامه مکتوب و در وقایع حقوقی به استناد تامین دلیل از واقعه اقامه گردد. در پنجاه و سومین قسمت از مبحث حقوقی مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها به مطالبه خسارت ناشی از وقایع حقوقی پرداخته میشود . خسارت ناشی از وقایع حقوقی مانند زخمی شدن پای کسی در اثر افتادن در چاله ای که به هر منظور توسط شخصی حفر شده است. اعم از اینکه این شخص پیمانکار شرکت گاز باشد یا شهرداری و یا فردی عادی باشد که برای پی سازی دیوار محوطه خود کنده است. و یا خرابی و ترک خوردن گچ خانه شخصی در اثر سوراخ شدن و یا از آب بندی افتادن و یا پوسیده شدن لوله آب آپارتمانی و یا هر واقعه و حادثه متصوره دیگری که منجر به بروز خسارت گردد. تمام وقایع و حوادث ، یا حاصل اهمال و بی اطلاعی اشخاص است و یا در اثر عدم رعایت الزامات و ضوابط ایمنی اداره کار و امور اجتماعی حادث میشود . به عبارتی منشاء وقایع یا تقصیر است و یا حادثه محض ! . در هر دو مورد ، قاعده ضمان قهری حاکم است. به عبارتی عامل یا مسبب یا مالک برای جبران خسارت زیاندیده ضامن است. لیکن بحث در این است که زیاندیده چگونه میتواند زیان خود را مطالبه کند و دادگاه چگونه می بایست رسیدگی کند ؟ در پاسخ باید عرض کنم که زیاندیده قبل از آنکه آثار واقعه از بین رود ، مثلا چاله مثال ما پر گردد و یا منشاء رطوبت بالاگفته مرتفع شود ، باید به شورای حل اختلاف مراجعه نموده و درخواست تامین دلیل نماید. کارشناس اعزامی ؛ واقعه را برابر مشاهدات خود توصیف خواهد کرد و رابطه علییت و سببیت میان ضرر و فعل خوانده را مشخص خواهد کرد. به عبارتی علت ضرر وارده به زیاندیده را مشخص خواهد کرد که آیا وجود آن چاله و یا آن رطوبت ، سبب خسارت بود و یا منشاء خسارت عامل دیگری بوده است. عندالزوم عامل حفر چاله و یا مالک لوله ای که رطوبت مستمرداشته را مشخص خواهد کرد . بنابراین به محض بروز خسارت و قبل از محو شدن آثار واقعه ، می بایستی به شرح مذکور تامین دلیل نمود و پس از آن ، در صورت عدم امکان مصالحه با عامل ؛ به استناد تامین دلیل انجام شده دادخواست به خواسته خسارت ، در مرجع حقوقی ذیصلاح ثبت نمود. بنابراین دادگاهی که بدون تامین دلیل از واقعه ، مبادرت به صدور قرار کارشناسی جهت برآورد خسارت صادر مینماید، مرتکب تخلف میشود. زیرا بدون وجود سند مثبته ؛ علت و سبب زیان را ، همان تلقی میکند که خواهان مدعی شده است. به این ترتیب قاضی دادگاه عملا و ناخواسته فرایند رسیدگی و دادرسی را بر پایه اعتماد بر ادعای خواهان که خلاف اصول بین و بدیهی قضاوت می باشد ، بنا نهاده است. اما این سئوال مطرح میشود که آیا دادگاه در صورت فقدان «تامین دلیل» میتواند ضمن ارجاع کارشناسی جهت بر آورد خسارت ؛ علت و سبب را نیز از کارشناس بخواهد و آنرا جایگزین تامین دلیل نماید. پاسخ به دلایل ذیل قطعا منفی است.
۱-اولا تامین دلیل مربوط است به اولین رویت از حادثه و واقعه ، اما کارشناسی دادگاه درخصوص علت و سبب که در حین مطالبه خسارت انجام میشود ، فاصله زمانی زیادی با زمان وقوع واقعه دارد و در این مدت یا اصلا اثری از واقعه وجود ندارد و یا میزان زیان به علت بی خبر ماندن مسبب؛ افزایش یافته است. و چون مسبب در صورت اطلاع به موقع از وقوع واقعه ، میتوانسته از افزایش خسارت جلوگیری نماید. لذا حسب «قاعده اقدام» خواهان مستحق دریافت قسمتی از خسارت که افزایش یافته است نخواهد بود . مضافا مرز ضرر حین الواقعه و ضرر زمان کارشناسی در دادگاه که همان ضرر قسمت افزایش یافته است نامشخص بوده و به همین علت اصل خسارت لوث است.
۲- تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و کاشف از علت و سببِ واقعه است.
۳- قرار کارشناسی دادگاه که مبتنی برمحاسبه و ارزیابی خسارت است، اگر با کشف علت و سبب ، توام گردد ، یا مشروط میشود و یا ممتنع میگردد. زیرا کارشناس اگر علت زیان را غیر از آن چیزی که خواهان مدعی شده ، و یا سبب را غیر از شخص خوانده ، تشخیص دهد ، ارزیابی خسارت متوقف شده و به همین سبب قرار کارشناسی مشروط میشود و اگر به دلیل گذشت زمان از وقع حادثه ، امکان کشف علت و سبب برای کارشناس مقدور نباشد ، قرار کارشناسی ممتنع میگردد .
۴- ارزیابی خسارت از حیث صلاحت کارشناسی و رشته تخصصی، غالبا متفاوت با صلاحیت و رشته تخصصی کشف علت و سبب حادثه است. لذا جمع این دو ، در یک قرار کارشناسی مقدور نبوده و مواجه با تضاد است.
علیهذا بنا به دلایل چهار گانه مذکور ؛ دادخواست به خواسته مطالبه خسارتِ ناشی از وقایع حقوقی و ضمان قهری ؛ بدون استناد به تامین دلیلِ صادره شورای حل اختلاف ، محکوم به رد و ابطال است. و دادگاه نمیتواند با ارجاع کارشناسی ، خلاء حاصله را پر کند. و هوالمستعان
دیدگاهتان را بنویسید