مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها

مصادیق گزارش خلاف واقع در کارشناسی ۱

«گزارش خلاف واقع» مستفاد از ماده ۳۷ قانون کارشناسان ، اظهار و بیانی است که مخالف صریح سند و یا نص باشد . فی المثل مفاد سند، مقرر داشته است که صاحب سند از فلان حق برخوردار است . اما کارشناس آن حق را انکار کرده است.

و یا نص قانون، مقرر داشته است رعایتِ فلان ضابطه برای ایجادِ حق، الزام آور است. اما کارشناس با نادیده گرفتن ضابطه و یا برخلافِ ضابطه، ایجاد حق نموده است.
به عبارتی کارشناس آنچه را که به موجب سند و تراضی متعاملین و نص قانون شفاف و صریح و به منزله حکم سفیدی بوده است ، آنرا سیاه و دگرگون کرده باشد. بنابراین «گزارش خلاف واقع» نمیتواند بصورت کلی، غیرمنجز و فاقد مصداقِ عینی و فاقد پایه و اساس برای قیاس مطرح گردد. بلکه گزارش خلاف واقع باید کاشف از مصادیق تبدیل سفید به سیاه باشد.

در غیراینصورت گزارش کارشناس هرچند که مغایرتی با واقعیت داشته باشد ، مصداق ماده ۳۷ قانون کارشناسان نخواهد بود. فی المثل در جایی که منتجه ارزیابی و بر آورد کارشناس ، مورد ایراد شاکی قرار میگیرد ، و مبلغ برآوردی a ریال او پس از ارزیابی هیات کارشناسان ، به b ریال تغییر می یابد.

صِرف عدم برابری a با b ؛ نمیتوان گزارش مبتنی بر a ریال را مصداق ماده ۳۷ تلقی نمود .
زیرا ماده ۳۷ منطوق و مدلول جزایی دارد و قانون گذار سوء نیت مرتکب و قصد بر تحصیل مال نامشروع را بر آن بارکرده است.
بنابراین باید دید آنچه که موجب شده a با b یکسان نگردد ، چیست ؟ و منشاء آن چه بوده است. ؟ اگر فرضا کارشناس در ارزیابی و بر آورد ، دچار اشتباه محاسباتی شده و یا مبانی محاسباتی مانند کاربری و غیره که به او ارائه شده است ، ناقص و ناکافی بوده است . و یا برخی از اسناد در جریان رسیدگی و صدور گزارش کارشناسی ؛ مغفول و مفقود بوده و پس از ارائه گزارش ابراز شده باشند. و یا ناشی از نظریه شخصی و غیر استنادی بوده است. نمیتوان آن گزارش را مستند به ماده ۳۷ نمود. بنابراین در طرح اتهام گزارش خلاف واقع ، می بایست بدوا به مبانی و ماخذ گزارش رجوع نمود و حکم سفیدی را یافت که کارشناس آنرا سیاه کرده باشد. علیهذا صرفِ نتیجه در اتهامِ گزارشِ خلاف واقع ، ملاک و مناط اعتبار نیست . بلکه باید بررسی نمود که آیا نتیجه، محصولِ سیاه کردنِ حکم سفیدی بوده و یا نه ؟.

اگر منشاء گزارشِ خلافِ واقع ؛ غفلت و بی توجهی و یا اشتباه محاسباتی باشد ، تخلف انتظامی محسوب میشود . و اگر ناشی از فقد سند و مدرکی باشد که بعدا کشف و یا ابراز شده است، حتی تخلف هم محسوب نمیشود . !. اما اگر منشاء گزارش ، سیاه کردن نص قانون و یا سیاه کردن سند صریح و منجزی باشد ، به گونه ای که نتوان قصدی جز تحصیل مال نامشروع از آن استنباط نمود ، مصداق ماده ۳۷ قانون خواهد بود.

بنابراین صرف عدم تطبیق مبلغ بر آوردی a ریال مستخرجه کارشناس ، با مبلغ ادعا شده و یا با مبلغ مجدد کارشناسی شده ، نمیتوان به ماده ۳۷ استناد نمود. بلکه زمانی خلاف واقع بودن مبلغ مستخرجه a را میتوان مدلول ماده ۳۷ تلقی نمود که ثابت گردد ، کارشناس در استخراج مبلغ a ، مستند سفیدی را سیاه نموده است.

به این معنا ؛ سندی که بر نفع یکطرف صراحت داشته ، با توجیهات من غیر واقع ، مردود نموده باشد و یا از عداد دلائل استنادی خارج کرده باشد و یا قاعده آمره ای را در محاسبه و بر آورد خود ، نفی و نقض کرده باشد!. مثلا قاعده آمرهِ عدمِ قابلیت ِانتساب ِسندِ فاقدِ امضاء را ، نادیده گرفته باشد و با توجیهاتی سند فاقد امضاء را به ضرر کسی که آنرا امضاء ننموده است ، مستند بر آورد و ارزیابی خود قرار داده باشد. در مانحن فیه آنچه که شاکی به استناد ماده ۳۷ اتهام گزارش خلاف واقع را علیه کارشناس مدعی میشود الزاما باید مصداق عینی سیاه کردن سفید را به شرح مشروحه در فوق ارائه دهد.

از مواردی که میتواند شبهه گزارش خلاف واقع را ایجاد کند عدم حضور شاکی در حین بازدید و معاینه کارشناس از ملک و عدم اخذ توضیحات و مستندات از یکی از متداعیین است.
لیکن عدم دعوت از طرفین دعوا و عدم اخذ توضیحات و دفاعیات از آنها فی نفسه و فی ذاته تخلف محسوب نمیشود ، بلکه اثر سویی که غالبا در تنظیم گزارش ایجاد میکند کارشناس را با چنین اتهامی مواجه می سازد. ضمن آنکه حضور وکیل شاکی و یا داوران منتخب طرفین دعوا به منزله حضور شاکی می باشد. علی الخصوص در مواردی که ارجاع کارشناسی از ناحیه داوران بوده . وهوالمستعان