چرا خبرنگارصهیونتوئیتحمله به ایران را حذفکرد؟
جهش های چند باره قیمت ها بخصوص اقلام خوراکی در چند ماهه نخست سال تا کنون مشکلات معیشتی زیادی را برای مردم و جامعه کارگر ی که می بایست با کمترین دستمزد بالاترین هزینه های زندگی را بپردازند، بوجود آورده است.
برخی تحلیل‌های اقتصادی بر این است که طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۹۶ دستمزد کارگران ۳۷درصد از حداقل هزینه‌های سبد معیشتی آنها را پوشش می‌داد .
فاصله درآمد و هزینه‌ها در سال ۹۷ کاهش یافته که در سال جاری بار دیگر بیشتر شده است.
اگر چه دستمزد کارگران هم بنا به تورم کمی افزایش پیدا می کند اما این افزایش آن طور که باید بین کارفرما و کارگران عملی نمی شود و این افراد برای گذران زندگی خود به ناچار تن به امضای قراد دادهایی می دهند که بخشی از حقوق آن ها را پایمال می کند.
از سو ی دیگر به دلیل افزایش بیکاری در جامعه، چنانچه کارگری از عقد توافقی قرار د اد سر باز بزند بی شک جای او را به نفر بعدی جویای کار خواهند داد و همین مساله موجب شده تا گارگران با وجود فشار و تورم چند درصدی توان تحمل فشار اقتصادی را نداشه باشند.
در این بین با توجه به اینکه گلستان منطقه صنعتی نبوده و بیشتر کارگران آن در بخش های کشاورزی و چند واحد فعال شهرک های صنعتی و یا ساختمان سازی مشغول به فعالیت هستند ، روند فعلی مشکلات اقتصادی که بر بخش های مختلف سایه انداخته موجب کاهش اشتغال آنان و در نتیجه کم شدن دستمزدها شده است.
طبق برآورد یک کمیته تعیین دستمزد، یک کارگر باید حداقل ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق دریافت کند تا بتواند براساس سبد هزینه خانوار معیشتش را تامین کند.
در استان گلستان، کارگاه‌هایی هستند که تعطیل شده و کارگران آنها سنوات خدمت خود را بعد از گذشت ۵-۶ سال هنوز دریافت نکرده‌اند.
همچنین بیشتر از نیمی از شهرک‌های صنعتی استان گلستان تعطیل شده و باقی نیز با کمتر از نیمی از ظرفیت‌شان کار می‌کنند.
نمونه بارز این مشکلات کارگران معدن های استان و خاصه یورت هستند که بارها برای حقوق معوقه خود اعتراض کردند اما صدایشان آنچنان که به دلخواهشان بود به گوش مسئولان نرسید و باز هم کج دار مریض برای گذران زندگی و ترس از اخراج تن به وضعیت فعلی داده اند .
بر اساس آمار منتشر شده ، بررسی وضعیت میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم از سال ۸۴ تا کنون نشان می‌دهد، فاصله تورم از دستمزد طی سال‌های ۹۸ تا ۹۲ افزایش پیدا کرده است؛
به عبارتی با تشدید فاصله تورم تا دستمزد طی این بازه زمانی، قدرت خرید کارگران به نسبت سال‌های قبل از آن کاهش بیشتری داشته است.
چندی پیش رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با رسانه ها با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی کارگران نسبت به اسفند ماه ۹۷ اظهار کرد: محاسبات نشان می دهد سبد خانوار در خردادماه ۹۸، ۸۳.۷۸ درصد نسبت به سبد تعیین شده انتهای سال ۹۷ جهش قیمتی داشته است .
میزان سبد حداقلی در اسفند ماه ۹۷ حدود ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۶۲ تومان بود.
اما این سبد در حال حاضر به ۶میلیون و ۴۸۲هزار و ۲۱۵ تومان تا انتهای اردیبهشت ماه رسیده است.
تا پایان اردیبهشت ماه جهش‌هایی در لبنیات، حبوبات و سیب‌زمینی داریم که این جهش تأثیر مستقیم را در هزینه سبد می‌گذارد.
فرامز توفیقی ادامه داد: در اسفند ماه سال گذشته اعلام کردیم که اگر حقوق ۱۰۰ درصد اضافه شود، اما دولت و قوه مقننه نقش حاکمیتی خود را در بازار ایفا نکنند، ما در بازار دچار مشکلات هستیم. اگر مشاهده کنیم که با سوءاستفاده‌گران برخورد کنند، این‌گونه نمی‌شود.
وی ادامه داد: کمیته دستمزد کانون شوراها باید کار خود را به‌صورت مدام و ماهانه انجام دهد؛ هرچند کمیته دستمزد سه‌گانه شورای عالی کار، به‌طور مرتب تشکیل جلسه نمی‌دهد و نمایندگان دولت و کارفرمایان جز در روزهای پایانی هر سال، بحثِ «دستمزد» و محاسبات آن را جدی نمی‌گیرند. باید در طول سال، سبد معاش خانوار محاسبه شود و نمودار تغییرات این شاخص، در طول دوازده ماه مشخص باشد تا در نهایت در پایان سال، با یک علامت سؤال بزرگ مواجه نباشیم.
توفیقی افزود: سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد؛
هر سه ضلع مذاکرات مزدی ــ کارگران، کارفرمایان و دولت ــ پای این رقم را امضا کردند؛ اما طبق محاسبات تا انتهای فروردین ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت باعث شد تا کارگران برای حفظ قدرت خرید خود نیازمند ۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان مازاد دستمزد باشند.
هزینه سبد معاش در انتهای فروردین ماه ۵میلیون و ۹۰۷هزار و ۵۶۲ تومان تعیین شد.
وی ادامه داد: مقایسه هزینه سبد معیشت فروردین (۵میلیون و ۹۰۷هزار و ۵۶۲ تومان) و اردیبهشت ماه (۶میلیون و ۴۸۲هزار و ۲۱۵ تومان) کارگران نشان می‌دهد که هزینه اردیبهشت ماه کارگران حدود ۵۷۴هزار و ۶۵۳ تومان افزایش یافته است، یعنی کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه ۵۷۴هزار تومان متورم شده است.
اگر چه دولت برای کمک به معیشت دهک‌های پایین که نیازمند هستند، بسته‌های حمایتی در نظر گرفته است ولی با توجه به شرایط دشوار زندگی و وضع اقتصادی کنونی به نظر می‌رسد که کمک های جبرانی هم برای کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی و بازنشستگان درنظر گرفته شده است تا قدرت خریدشان بیش از این تنزل پیدا نکند.
کارگران همواره در تصمیمات مربوط به بحث حقوق و دستمزد و معیشت در پایین جدول قرار گرفته‌اند، در حالی که بسیاری از آنان جزو اقشار آسیب پذیر و ضعیف جامعه به شمار می‌روند و نیازمند حمایت دولت هستند.
دیدگاهتان را بنویسید