×
×

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان خبرداد:
عزم جدی پلیس در مبارزه با جرائم اقتصادی

  • کد نوشته: 34256
  • ۱۴۰۰-۰۹-۱۲
  • ۰
  • مبارزه با مفاسد اقتصادی و کوتاه نمودن دست سودجویان که مخصوصا در سال های اخیر و از وضع تورم به وجود آمده برای پر کردن جیب های خود استفاده کرده اند یک ضرورت است تا اجازه ندهیم عدالت اجتماعی در کشور ما نادیده گرفته شود، بر همین اساس گفتگوی داشته ایم با عباسعلی پهلوان نسب رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان و از اقدامات انجام شده در این خصوص بیشتر آگاه شویم.
    عزم جدی پلیس در مبارزه با جرائم اقتصادی
  • تبلیغ هدفمند

    رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان گفت: عزم پلیس در بحث مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی به‌خصوص زمین‌خواری جدی است و هشت‌ماهه سال جاری در تعداد پرونده‌های زمین‌خواری ۶۸ درصد رشد داشتیم.

    عزم جدی پلیس در مبارزه با جرائم اقتصادی

    مبارزه با مفاسد اقتصادی و کوتاه نمودن دست سودجویان که مخصوصا در سال های اخیر و از وضع تورم به وجود آمده برای پر کردن جیب های خود استفاده کرده اند یک ضرورت است تا اجازه ندهیم عدالت اجتماعی در کشور ما نادیده گرفته شود، بر همین اساس گفتگوی داشته ایم با عباسعلی پهلوان نسب رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان و از اقدامات انجام شده در این خصوص بیشتر آگاه شویم.

    هدف از تشکیل پلیس امنیت اقتصادی چه بوده‌است و ضرورت و اهمیت آن چیست ؟

    با توجه به مطالبه مقام معظم رهبری مبنی‌بر ورود مؤثر نیروی انتظامی در حوزه امنیت اقتصادی و مطالبه‌ای که مردم داشتند در مسیری که پلیس اقتصادی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها وجود ندارد و بیشتر پرونده‌هایی که در حوزه اقتصادی و مفاسد اقتصادی بعضاً از رده‌های امنیتی پیگیری می‌شد.
    اخیرا یک اداره‌ای تحت عنوان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی که ذیل پلیس آگاهی فعالیت می‌کرد در چند سال گذشته به‌دنبال این بودند که سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور راه بیندازند و لایحه آن هم تقدیم مجلس شد ولی رأی نیاورد
    قرار بود در زمان سردار اشتری و همچنین پیشنهادی که به سرلشکر باقری داده بودند مبنی‌بر این‌که ما پلیسی تحت عنوان پلیس امنیت اقتصادی می‌توانیم راه‌اندازی کنیم اما مجلس تایید نکرد.
    این‌موضوع در دستور کار قرار گرفت مصوبه در محل ستاد کل نیروهای مسلح تایید و ابلاغ شد که از ابتدای سال گذشته شاهد راه‌اندازی پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور بودیم استان‌ها به‌ترتیب اولویت راه‌اندازی شدند و در تاریخ ۱۷ آبان ماه سال ۹۹ پلیس اقتصادی در استان گلستان راه‌اندازی شد و الحمدلله از آن زمان اقدامات خوبی صورت گرفت و اقدامات خوبی در این خصوص انجام شد.

    پلیس مبارزه به مفاسد اقتصادی چه وظایفی بر عهده دارد؟

    شرح وظایفی که ما در بحث پلیس اقتصادی داریم را می‌توانیم در سه محور به نام‌های پیش‌بینی پیشگیری و مقابله ب شرح زیر قرار دهیم
    در حوزه پیشگیری رصد می‌کنیم و از طریق دستگاه‌ها و رده‌های مختلف و افراد مختلف پیگیری می‌کنیم.
    به‌فرض مثال در سال گذشته که قیمت گندم چهار هزار تومان بود کشاورزان نسبت‌به قیمت معترض بودند موضوعات مطروحه را تحلیل کردیم و به قسمت‌های مختلف ازجمله اتاق بازرگانی فعالان اقتصادی و کشاورزان باتجربه فرستادیم و اتاق‌های فکر با گروه اقتصادی استانداری و جهاد کشاورزی برگزار شد که می‌بایست در قالب یک گزارش به هیات دولت ارسال می‌شد در گزارش تحلیل کرده که دولت هر کیلو گندم را به چه قیمتی وارد می‌کند با هزینه ایاب‌وذهاب ۶ هزار و ۵۰۰ تومن می‌شد که از کشاورز به‌ازای هر کیلو ۴ هزار تومان می‌خریم
    قاعدتاً اگر بخواهیم از تولید حمایت بشود لازمه‌اش این است که همان ۶ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان بخرید که گفتند چون بودجه بسته‌شده کیلویی هزار تومان تشویقی به کشاورزان پرداخت می‌شود امسال مجدد از طریق پلیس امنیت اقتصادی ناجا و سردار اشتری این‌موضوع را پیگیری کردیم همچنین توسط استانداری از هیئت دولت پیگیری کردیم نتیجه این شد که قیمت گندم به۷ هزار تومان رسید و نمایندگان خودشان هم اذعان می‌کنند که گزارشاتی که از استان گلستان رسیده بود چون کارشناسی‌شده بود و تحلیل درستی انجام‌گرفته بود الحمدالله نتیجه داد.
    ما قصد برقراری امنیت اقتصادی را داریم لازمه‌اش این است که ما باید حرف‌ها را از مردم از تولیدکنندگان و از فعالان اقتصادی بشنویم و به‌صورت علمی منعکس کنیم و سپس گزارش بشود تحلیل بشود و به رده‌های مختلف اعلام کنیم تا مشابه موضوع گندم نتیجه‌بخش باشد در بحث مرغ هم همین‌طور بود در سال گذشته در سطح کشور مرغ و تخم‌مرغ دارای مشکل بودیم با توجه به این‌که در موضوع تولید مرغ و تخم‌مرغ جزو سه استان اول کشور هستیم و شرایط خیلی خوبی داشتیم البته از سایر استان‌ها می‌آمدند مرغ ما را به قیمت مصوب می‌خریدند و با قیمت‌های چندین برابر در استان‌های دیگر می‌فروختند و یک جاهایی هم بود که تولیدکنندگان طمع کردند که چرا به قیمت تعاونی عرضه کنیم و همین تفکر آن‌ها را به بیراهه کشاند
    این‌جا نقش پررنگی داشتیم ضمن این‌که رصد و نظارت کردیم متوجه شدیم بعضی افراد بدون مجوز مرغ‌ها را انتقال می‌دهند مشخص شد چندین نفر دلال اقدام به خرید مرغ در سطح استان می‌کنند و به‌صورت غیرمستقیم و بدون مجوز از استان خارج می‌کنند چند نفری را شناسایی کردیم و با هماهنگی دادستان تذکر جدی دادیم و خدا رو شکر مشکل جدی در سطح استان نداشتیم گلوگاه‌های استان را هم توسط معاونت‌های مختلف تدابیری اندیشیدیم که در قرارگاه‌های امام علی و جانشین استان مطرح می‌شود و تصمیم‌گیری می‌شود که بلافاصله خروجی‌های استان بسته شد، برابر تدابیری که در استان اتخاذشده هیچ مرغی بدون مجوز از استان خارج نشود که نتیجه هم داد و تا آخر با همین قیمت مصوب ادامه پیدا کرد پس ایجاد امنیت در سطح بازار از اهداف دیگر پلیس اقتصادی می‌باشد.
    بحث بعدی پیشگیری است مواردی در بازدیدها متوجه تخلف می شویم و در مواردی که شما به‌عنوان دیده‌بان به ما منعکس می‌کنید به‌صورت کارشناسانه خلأها را می‌بینیم مکتوب و به دستگاه مربوطه منعکس می‌کنیم که بخشی از خلأهای اجرایی دستورالعملی را می‌توانید شما به ما منعکس کنید تا مسئولین ببینند چنانچه مدیران تخلف کرده‌اند باید به آن‌ها تذکر بدهیم در بحث پیشگیری کارگاه‌های آموزشی هم داریم.
    در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی مطمئنا دستگاه‌ها با مشکلاتی مواجه هستند مثل شهرداری‌ها شورای شهر دامپزشکی منابع طبیعی جهاد کشاورزی قطعا تخلفاتی را همه ما شنیدیم که وجود دارد اما این‌ها رو سعی می‌کنیم و کارگاه‌هایی که داریم هشدار بدهیم که آمار را داریم بنابراین بیشتر دقت و توجه کنند به‌دنبال این نیستیم که کارمند یا رئیس یک اداره‌ای را در جریان فساد نقشی داشته باشد یا برخوردی بشود
    شاید ندانسته کاری انجام دهد که تذکر می‌دهیم که این کار انجام شود با ناجا و سپاه سازمان قضایی سازمان بازرسی بسیار هماهنگ هستیم و نگاه بسیار مثبتی به مجموعه پلیس اقتصادی دارند .
    محور سوم مقابله است دو اداره بحث مقابله را پیگیری می‌کنند یکی اداره قاچاق کالا و ارز است که موضوعات متعدد در بحث قاچاق را پیگیری می‌کنند که ما در استان قاچاق کم داریم و بیشتر مصرف‌کننده هستیم بیشتر قاچاق خرد است که همان هم برخورد می‌شود وظیفه ما این است بدانیم منشأ این قاچاق کجاست و چه کسانی پشت این‌موضوع هستند چرا به این استان آمده‌است وقتی کالا آمد داخل مغازه نباید با کاسه برخورد کرد منشا باید پیگیری شود اگر مقابل شد به تولیدکننده هم کمک می‌کنیم چرا کالاهایی که ما تولید می‌کنیم از جای دیگری وارد می‌شود البته که هزینه‌های تولید زیاد است و مواد اولیه خیلی گران تهیه می‌شود

    پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی بیشتر چه جرایمی را در استان پیگری می کند؟

    بازیگردان‌های اقتصادی باید شناسایی شوند در حوزه کالاهای سلامت محور که مورد نیاز مردم است هم این اداره فعالیت می‌کند اصل موضوع قاچاق هم مهم است که قانون مشخص کرده‌است یکی از آن‌ها چوب است که در استان به‌شدت پیگیری می‌شود انتظار داریم از سازمان‌های متولی کمک گرفته شود.
    بعضی موضوعات مثل روستای زیارت که بخش‌هایی به محیط‌زیست یا منابع طبیعی و ادارات دیگر که هر یک اداره دیگری را مسئول آن قسمت می‌دانند کار باید سازماندهی شود استعلام‌هایی که ادارات مختلف باید انجام دهند را انجام نمی‌دهند استعلام کمک می‌کند کار غیرقانونی در آن‌جا انجام نشود و اشخاص به‌سادگی سند دریافت نمی‌کنند.
    اداره دیگر اداره مبارزه با جرائم اقتصادی است که وظایف زیادی داریم از جمله احتکار فرار مالیاتی که ادارات باید به ما کمک کنند چرا مسئولین مختلف پای کار حاضر نمی‌شوند و لیست فراریان مالیاتی را به ما اعلام نمی‌کنند تا پیگیری کنیم
    ازآنجایی‌که سامانه جامع اطلاعاتی داریم چنانچه از دستگاه پوز که مربوط به مکان دیگری باشد و در مکان دیگری در حال استفاده باشد را به‌راحتی شناسایی می‌کنیم اختلاس کارکنان هم پیگیری می‌کنیم و جزو جرائم پنهان محسوب می‌شود و از نارضایتی‌های به‌وجودآمده از سوی افراد ما متوجه اختلاس می‌شویم بحث رشاء و ارتشاء هم این اداره پیگیری می‌کند در بعضی ادارات از جمله شهرداری منابع طبیعی و دیگر ادارات این موضوعات وجود دارد که بعضاً در ادارات سازماندهی منظم وجود دارد.
    بحث پول‌شویی که جرم ثانویه است را هم این اداره پیگیری می‌کند مثلاً ماحصل مواد مخدر را زمین خریده‌است چون پول سالم نیست پرونده پول‌شویی تشکیل می‌دهیم یا از محل فروش چوب خانه خودرو و دیگر وسایل خریداری کرده برایش پرونده تشکیل می‌دهیم اختلاس کارکنان بانک‌های دولتی هم پیگیری کردیم.
    متأسفانه اختلاس کارکنان بانک‌ها را هم پیگیری می‌کنیم در بحث تسهیلات بانکی هم عرضی و هم ریالی داریم تسهیلات ارزی که به کسانی که در حوزه واردات و صادرات فعالیت می‌کنند پرداخت می‌شود که اگر ارزی را برنگردانده باشند پیگیری می‌کنیم.
    تبانی در معاملات دولتی از جمله مناقصه و مزایده هم از دیگر وظایف اداره مبارزه با جرائم اقتصادی است که چنانچه تخلفی صورت گیرد کارشناسان ما با دقت هرچه تمام‌تر شناسایی و پیگیری می‌کنند.
    جرائم بورس و بیمه‌ای خصوصا بیمه دولتی هم در حوزه کاری این اداره است اعتبارات دولتی هم اگر در جای خودش هزینه نمی‌شود را منعکس کنید پیگیری می‌کنیم .اگر تخلف در درون یک سازمان اتفاق افتاده بود به سازمان بازرسی مربوط می‌شود ولی اگر ضرر صنفی بود تعزیرات وارد می‌شود .

    یکی از مشکلات اصلی در این استان زمین خواری است آیا شما در این خصوص اقدامی داشته اید؟

    هشت‌ماهه سال جاری در تعداد پرونده‌های زمین‌خواری ۶۸ درصد رشد داشتیم و در تعداد دستگیری‌ها نسبت‌به سال قبل در حوزه زمین‌خواری تصرف زمین‌های دولتی و در حوزه انفال ۶۲ درصد رشد داشتیم با توجه به اقدامات انجام‌شده ارزش ریالی سال گذشته زمین‌خواری نسبت‌به امسال کاهشی بوده‌است.
    اما همچنان در بحث کشف اقدام‌های خوبی انجام می‌دهیم متراژ اراضی دولتی که در سال قبل خلع‌ید یا قلع‌وقمع یا رفع تصرف و تشکیل پرونده شد در سال گذشته ۲۱۱ هزار و ۹۵۵ متر و امسال ۵۳۶ هزار و ۳۲۴ بوده است که ۱۵۳ درصد افزایش در رفع تصرف و خلع‌ید قلع‌وقمع و تشکیل پرونده نسبت‌به سال گذشته داشتیم.
    این‌موضوع نشان می‌دهد عزم پلیس در بحث مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی به‌خصوص زمین‌خواری جدی است که انتظار داریم ادارات منابع طبیعی محیط‌زیست جهاد کشاورزی و امور اراضی پای کار بیایند تا به آن‌ها کمک کرده باشیم در حوزه چوب موضوع حمل نگهداری و قطع درختان مطرح است .۸۵ درصد تخلفات در حوزه حمل چوب انجام می‌شود ۹۵ درصد از پرونده‌های حمل چوب به تعزیرات ارسال می‌شود که برابر ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فقط به جریمه نقدی ختم می‌شود و حبس ندارد
    پس در بحث مقابل به‌لحاظ خلأهای قانونی که وجود دارد جرائم زیاد است در کردکوی ۱۷نفر دستگیر شدند که چهار نفر قرقبان بودند پس نوع جرایم سازمان‌یافته بوده‌است تبانی باعث جرائم می‌شود قوانین بازدارنده نداریم نگهداری چوب نه به دستگاه قضایی و نه به تعزیرات ارجاع نمی‌شود قانون هیچ برخوردی با این افراد نمی‌کند در بحث قطع درختان ورود پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب است و حتما در حین قطع درختان باید تشکیل پرونده صورت گیرد ما زمانی متوجه می‌شویم که حمل صورت می‌گیرد چون پرونده در حوزه قطع تشکیل نمی‌شود .در حوزه قطع درختان برابر ماده ۴۲ و۴۸ قانون منابع طبیعی منجر به حبس یا جریمه می‌شود اما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نمی‌شود .پرونده برای ریشه‌یابی باید به پلیس اقتصادی ارجاع شود دستگاه قضا در حوزه قطع درختان ورود نمی‌کند قوانین بروزرسانی نشده‌اند جریمه‌ها چون همسان‌سازی نشده‌اند آثار بازدارندگی ندارند تعزیرات حتماً پرونده‌های این‌چنینی را به پلیس اقتصادی ارجاع دهد .تشدید مجازات افرادی که مکرراً جریمه می‌شوند بایستی به استناد سوابق قبل حکم داده شود تا آثار بازدارندگی داشته باشد ماده ده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اشاره کرده دستگاه‌های عضو ستاد علاوه‌بر وظایف ذاتی محوله موظف‌اند حسب وظیفه ذاتی ضمن هماهنگی با ستاد موارد زیر را انجام دهند.

    برای ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه برای امور مربوط به قاچاق کالا و ارز چه اقداماتی باید انجام شود؟

    شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و نظارت‌های لازم بر نقاط ورود حمل و قاچاق کالا لازم است ایست بازرسی‌ها بیشتر شود و برای مقابله با قاچاق از لوازم هوشمند ازجمله ایکس‌ری استفاده کنیم .تجهیز ایست بازرسی‌ها از جمله ایست بازرسی تنگراه تیل آباد و بندرگز بسیار مهم است از بودجه و اعتبارات حاصل از جرایم برای تجهیز ایست بازرسی‌ها استفاده شود در اختیار گذاشتن رمز عبور دستگاه‌ها بسیار مهم است چون سازمان‌ها همیشه ساعت حضور ندارند اما پلیس حضور دارد که با سیستم از راه دور همکاران می‌توانند کنترل‌های لازم را انجام دهند.

    نویسنده: حمیدرضا محمدیاری، هنگامه خاندوزی، محدثه اسدی نیا

    اخبار مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *