پیامک”ثبت نام طرحکمکمعیشتی”جعلی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از طریق درگاه ملی مجوزها نخستین مجوزهای دستگاه‌هایی که همکاری نداشتند، از ابتدای دی ماه صادر خواهد شد.
از اول دی مجوزهای بلاتکلیف دستگاه‌های متخلف صادر می‌شود
به گزارش بازار کسب و کار از وزارت اقتصاد، سیداحسان خاندوزی که به مناسبت هفته پژوهش در حاشیه بازدید از پژوهشکده امور اقتصادی صورت گرفت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز به مناسبت هفته پژوهش از پژوهشگران برتر پژوهشکده امور اقتصادی و همچنین معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد که پژوهش‌ها و تحقیقات ارزشمندی در زمینه ارتقای تصمیمات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داشتند تقدیر شد، چراکه براین باوریم، نمی‌توان هیچ تصمیم اقتصادی مهمی را مگر از مسیر پژوهش اتخاذ کرد.
وی افزود: از حوزه‌های مختلف اقتصادی هر تصمیمی که مانند بودجه، مالیات و … باید اتخاذ کنیم، باید متکی بر یک سند مطالعاتی و مساعدت گرفتن از نهادهای دانشگاهی و استادان و نخبگان باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت مجوزهای کسب و کار و درگاه ملی مجوزها ادامه داد: از اوایل فروردین ماه امسال صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار شروع شد، اما هنوز برخی دستگاه‌ها که متصل به درگاه ملی مجوزها نشده بودند و یا صدور مجوز را خارج از دستگاه و از مسیر دیگری انجام می‌دهند، حداکثر تا پایان آبان ماه مهلت داده بودیم تا به درگاه ملی مجوزها وصل شوند.
خاندوزی در ادامه افزود: برخی دستگاه‌ها متاسفانه عدم همکاری داشتند، هرچند برخی برای این عدم همکاری دلایلی مانند دلایل فنی و … داشتند؛ در نهایت وعده دادیم که از پایان آذر ماه درگاه ملی مجوزها شروع به جایگزینی مجوزهایی که توسط دستگاه‌ها بدون اتصال به درگاه صادر شده بود، کند و نخستین مجوزهای دستگاه‌هایی که همکاری نداشتند، از ابتدای دی ماه از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد.
مجوزهای مرتبط با مشاغل خانگی به شکل کاملاً ثبت‌محور صادر می‌شوند
وی در ارتباط با مجوزهای ثبت‌محور توضیح داد: مجوزهای مرتبط با مشاغل خانگی به شکل کاملاً ثبت‌محور انجام خواهند شد، اما برخی دیگر از مجوزها علاوه بر مجوزهای مشاغل خانگی، نیز ثبت‌محور شده‌اند تادر درگاه ملی مجوزها، افراد به سادگی و تنها با ثبت مشخصات مجوز فعالیت خود را دریافت نمایند و نظارت دستگاه‌ها فقط پسینی و به بعد از صدور مجوز موکول شود و در هفته‌های آینده شاهد صدور این مجوزها خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در خصوص انضباط مالی دولت و استانداردسازی حساب‌های دولتی گفت: موضوع انتقال حساب‌های فرعی به حساب واحد خزانه، یکی از امور کاملاً موثر در انضباط مالی دولت است و تابستان سال جاری در این زمینه به درجه‌ای از استانداردسازی رسیدیم که به جز چند دستگاه مانند برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی و… حساب‌های فرعی بقیه دستگاه‌ها و نهادها مسدود شده و همه حساب‌های فرعی آنها به صورت متمرکز به حساب واحد خزانه منتقل شد.
خاندوزی ادامه داد: در هیات دولت نیز رئیس جمهور بر این مورد تأکید داشت که هیچ استثنایی در این زمینه بین دستگاه‌های مختلف نباید قائل شد؛ بنابراین از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم که تا پایان دی ماه، حساب‌های فرعی خود را به حساب واحد خزانه منتقل کنند تا حسابی بیرون از حساب واحد خزانه نداشته باشیم.
وی در این خصوص که آیا این مهلت قانونی بوده و قبلاً تا پایان آذر ماه مهلت داده بودید، بیان کرد: مهلتی که به دستگاه‌ها داده شده بود، مهلت قانونی نبود، بلکه مصوبه هیات دولت بود که برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مهلت خواستند تا این اقدام را انجام دهند تا در نهایت این موضوع یکی از استانداردهای انضباط مالی دولت باشد.
«محمدهادی سبحانیان» معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در معاونت سیاست‌گذاری فراز و فرودهایی داشته‌ایم که بخشی به عملکرد مدیران و بخشی به رویکرد وزیر مربوطه بازمی‌گردد؛ تاکنون ارتباط معاونت سیاست‌گذاری با بدنه نخبگانی و پژوهشی کشور محدود بوده است، و در این خصوص با کسی در این ارتباط مشورت گرفته نمی‌شد و این اتفاق بسیار لازم و ضروری بود و باید رخ می‌داد، بنابراین تلاش کردیم که چنین اتفاقی آن هم به صورت نهادی رخ دهد.
وی افزود: بین جامعه نخبگانی و معاونت سیاست‌گذاری خوشبختانه ارتباطات بسیار تنگاتنگ و سازنده‌ای به وجود آمده است.
محمدجواد توکلی سرپرست پژوهشکده امور اقتصادی نیز در این نشست متذکر شد: دغدغه‌های اساسی مردم و کشور امیدوارم برطرف شود.
وی گزارشی از عملکرد پژوهشکده اقتصادی ارائه کرد و در خصوص محور اقدامات پژوهشکده درباره سیاست‌های اقتصادی، چاپ کتاب، گزارش سیاستی، مقالات علمی، ارائه مقالات در همایش، هیئت‌های اندیشه‌ورز، مدارس سیاست‌گذاری اقتصادی و … است، توضیحاتی ارائه کرد.
توکلی با اشاره به کارهای جدید و نوآوری‌های پژوهشکده بیان کرد: از جمله مهم‌ترین نوآوری‌های پژوهشی، تشکیل پژوهشکده‌های اقتصادی کشور و این ایده که هر وزارتخانه اقتصادی یک پژوهشکده ملی باشند، پایه‌گذاری همایش اقتصاد ایران با نگاه تحول ساختاری، برگزاری مدرسه سیاست‌گذاری اقتصادی، برگزاری نشست‌های نوآوری در سیاست‌گذاری اقتصادی، راه‌اندازی کرسی‌های ترویجی سیاست‌گذاری اقتصادی، راه‌اندازی آزمایشگاه سیاست‌گذاری اقتصادی، انتشار مجله علمی و توسعه نشر الکترونیک آثار پژوهشکده و احیای نظام‌نامه است.
سرپرست پژوهشکده امور اقتصادی در خصوص برگزاری همایش‌های مختلف در آینده صحبت و در خصوص برنامه‌های آتی این پژوهشکده خاطرنشان کرد: ایجاد مرکز نوآوری سیاست‌گذاری اقتصادی، تشکیل شورای مشورتی اقتصاددانان، تشکیل شورای تدوین پیوست فرهنگی اجتماعی سیاست‌های اقتصادی، تدوین اسناد تحول ساختاری اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی، ایجاد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری، انتشار گزارش‌های نوآوری سیاست‌گذاری اقتصادی، تقویت مدل‌های کلان سنجی اقتصادی و ایجاد بانک داده‌های اقتصادی و ایجاد دبیرخانه دائمی مدرسه سیاست‌گذاری اقتصادی از جمله برنامه‌های آتی این پژوهشکده هستند.
وی همچنین در خصوص انتظارات پژوهشکده امور اقتصادی گفت: برخی از انتظارات پژوهشکده ارتقای جایگاه این پژوهشکده، افزایش زمینه تعامل پژوهشکده با دولت، وزارتخانه‌ها و معاونت‌های وزارت اقتصاد، حفظ استقلال مالی پژوهشکده، مساعدت در زمینه تکمیل کادر علمی رسمی پژوهشکده، افزایش سطح بودجه عمومی و پژوهشی و تخصیص بودجه پژوهشی برای برنامه‌هایی همچون مدرسه سیاست‌گذاری اقتصادی است.
دیدگاهتان را بنویسید