به هیچ وجه موضوع «امت اسلامی»نباید فراموش شود
به گزارش خبرنگار بازار کسب کار آنلاین، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از واحدهای مختلف شرکت اعتبارسنجی ایران، با اشاره به نواقص بسیار زیاد اعتبارسنجی در کشور در سالهای گذشته اظهار کرد: اتفاقی که در دو سال گذشته به همت شرکت اعتبارسنجی ایران و همکاران وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رخ داد، یکی از نقاط عطف رفتار سازی اقتصادی در کشور خواهد بود.
وی افزود: در سالهای آینده خواهید دید که این ساختمان یعنی شرکت اعتبارسنجی ایران چقدر در قاعده‌سازی رفتاری فعالان اقتصادی کشور موثر واقع خواهد شد و این یکی از نقاط کانونی تحول اقتصادی است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: در بهمن ماه ۱۴٠٠، در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی این موضوع مطرح و نخستین گام اعتبارسنجی برای خدمات خرد ابلاغ شد اما بانکها گفتند دایره مشمولان فقط افراد داخل بانکها، دستگاه‌ها و یا بازنشستگان هستند
وزیر اقتصاد ادامه داد: آن زمان از دوستان بانکی خواستم که برای گسترش دامنه خدمت باید برنامه داشته باشیم و شاه بیت این برنامه تقویت اعتبارسنجی بود و در سال ۱۴٠۱ یکی از سرفصلهای مهم همکاری بین وزارت اقتصاد و سایر دستگاه ها این بود که تا اعتبارسنجی کشور را به تراز شایسته مردم برسانیم.
وی عنوان کرد: امروز در شرایطی در داخل شرکت اعتبارسنجی ایران صحبت می‌کنیم که نه تنها مدل اعتبارسنجی پس از هشت سال تغییر کرد بلکه در ۴ بانک هم اجرا شد و امیدواریم از اواخر شهریور تمامی بانکها مدل اعتبارسنجی خودشان را بر اساس الگوی جدید دریافت کنند.
خاندوزی توضیح داد: در مدل جدید به جای تمرکز بر ۱۸ قلم اطلاعاتی به ۷٠ شاخص اطلاعاتی دسترسی داریم و به جای اینکه فقط برای یک سوم مردم ایران گزارش اعتبارسنجی معتبر باشد، پوشش صد درصدی خواهد داشت و مهمتر اینکه انگیزه بخشی ایجاد می‌شود تا مشتریان حقیقی و حقوقی متوجه شوند که بدحسابی هزینه دارد.
وزیر اقتصاد گفت: سعی کردیم خوش رفتارها از مشوق برخوردار شوند و امیدواریم دولت چهاردهم از این ابزار بسیار موثر حکمرانی استفاده کند و اصرار بر فراگیری داشته باشد تا شاهد استقرار نظام انگیزه بخش کاملا سیستمی باشیم.
وی تاکید کرد: شرکت اعتبارسنجی ایران یکی از همان نهادها و درخت پرثمری است که تا سالهای سال برای اقتصاد ایران مفید خواهد بود.
الگوی جدید اعتبارسنجی شرایط را به نفع خوش رفتارهای اقتصادی تغییر می‌دهد
وی در بخشی دیگر با اشاره به اجرای الگوی جدید اعتبار سنجی برای ۱۰۰ درصد جمعیت فعال کشور به صورت آزمایشی برای ۴ بانک و موسسه مالی تاکید کرد: از شهریور ماه این الگوی جدید برای تمام شبکه بانکی قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.
سید احسان خاندوزی اظهار کرد: پس از سال ۹۵ که مدل اول اعتبار سنجی اجرا شده بود، نقاط ضعفی وجود داشت از جمله در آن الگو بسیاری از مردم دارای رتبه اعتباری نبودند و گزارش‌ها دقیق نبود.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته با همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، اطلاعاتی اعتبارسنجی از ۱۸ به ۷۰ قلم افزایش یافت و حالا به جای ۳۲ درصد از مردم، ۱۰۰ درصد جمعیت فعال کشور اعتبارسنجی می‌شوند.
وزیر اقتصاد با تشکر از قوه قضاییه، بانک مرکزی و فراجا برای تکمیل بانک اطلاعاتی یادآور شد: دوره اجرای آزمایشی الگوی جدید که پس از ۸ سال تغییر در الگوی اعتبارسنجی بود، برای ۴ بانک و موسسه مالی انجام شد و از اواخر شهریور این الگوی جدید با همکاری بانک مرکزی برای تمام شبکه بانکی قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوالی درباره ورود بانکها به حمایت از بازار سرمایه برای بهبود شرایط فعلی اظهار کرد: چند محور در جلسه فوق‌العاده بورس مطرح شد که بخشی از آن درباره پیشنهاد سازمان بورس بود و با نگاه مثبت بانک مرکزی مواجه شد. این پیشنهاد مبنی بر این است که کمک‌ها نه به شکل قدیمی خودش بلکه در شکل حمایت‌ها از یونیت‌های صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق توسعه بازار انجام شود.
وی ادامه داد: این اقدام هم برای بانکها سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و هم منابع مردم در بانکها از بین نمی‌رود و هم سودآور خواهد بود؛ از سوی دیگر به نهادهایی تثبیتی کمک خواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به کمک ٢ همتی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه و صندوق تثبیت اظهار کرد: سال گذشته صندوق توسعه ملی طبق یک مصوبه قانونی منابعی را باید به صندوق تثبیت واریز می‌کرد، آنجا هم ما پیشنهاد مشارکت را دادیم و صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری کرد و آثار مثبت آن آخر سال در گزارش‌های مالی مشخص شد.
سید احسان خاندوزی در خصوص الگوی جدید اعتبارسنجی گفت: یکی از موانع بزرگ شبکه بانکی کشور برای عبور از مانع وثائق و ضامن برای برای آنکه مردم از خوش حسابی خود برای تسهیل در دریافت تسهیلات و یا خدمات بیمه‌ای، عقد قراردادها و … استفاده کنند، فقدان اعتبار سنجی موثق و فراگیر بوده است.
وی در ادامه بیان کرد: دو سوم مردم در روند قبلی اعتبار سنجی گزارش اعتباری نداشتند و این گزارش قابل کشف و شناسایی نبود، این مانع سبب شد تا در دوسال گذشته در یک همکاری تنگاتنگ بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شرکت اعتبار سنجی ایرانیان مجهز به الگوی جدید اعتبارسنجی شود، که به جای ۳۲ درصد از مردم ایران همه ۱۰۰درصد مردم قابلیت اعتبار سنجی پیدا کنند.
خاندوزی افزود: در الگوی جدید سامانه اعتبارسنجی جدید، به جای تمرکز بر چند قلم اطلاعات محدود به عنوان مثال معوقات تسهیلات بانکی، تعداد اطلاعات بیشتری در خصوص افراد وجود دارد که قابل استفاده است؛ در نتیجه توانستیم ۷۰ قلم اطلاعات را شامل اطلاعات راهنمایی و رانندگی، معوقات مالیاتی، محکومیت های مالی، چک های برگشتی و سایر رفتارهای اقتصادی و قانون‌مدارانه را در دل الگوی جدید اعتبار سنجی ادغام کنیم.
وی ادامه داد: این الگوی جدید به صورت آزمایشی با پوشش ۱۰۰ درصد جمعیت فعال کشور در ۴ موسسه مالی و بانک اجرا شد و امیدواریم این الگو از ماه آینده برای تمام شبکه بانکی قابل اجرا باشد.
وی سپس در ادامه توضیح داد: الگوی جدید متاثر از تنوع رفتارهای مالی و اقتصادی و حتی غیر اقتصادی است که نشان دهنده قانون مداری و یا خوش حساب و بدحساب بودن فعالان اقتصادی است.
خاندوزی اظهار کرد: در قانون جدید تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در راستای ابزارهای جدید مانند وثیقه‌ها، تضامین و اعتبار سنجی مسئولیت بیشتری به وزارت اقتصاد داده شده و پایگاه داده اطلاعات اعتبار سنجی هم در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معین شده است.
وی با قدردانی از قوه قضاییه، فراجا، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سایر بخش ها که اطلاعات را در اختیار سامانه اعتبارسنجی قراردادند گفت: مجموعه متنوعی از اطلاعات برای خوش حساب های کشور برای سهولت در دسترسی به تسهیلات فراهم شد و شاخص شمول، عدالت و فراگیری را افزایش داده در عین حال، بدحساب‌ها نیز متوجه عملکرد خود خواهند شد.
دیدگاهتان را بنویسید