قندِ تلخ
تهران – ایرنا – رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه نگرش در حوزه شهری و حفظ حقوق عامه باید مبتنی بر قانون اساسی باشد، هر توسعه اقتصادی را فرع بر حفظ محیط زیست و سرمایه‌های اصلی حقوق عامه عنوان کرد.
به گزارش روز یکشنبه مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰» افزود: آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است و نباید آسیب ببیند
بنابراین اگر چه توسعه اقتصادی لازم است، اما نباید به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و از بین رفتن این سرمایه‌های عظیم باشد.
رئیسی یادآور شد: تجربیات ۴۰ ساله گذشته در ادوار مختلف که مربوط به دولت، مجلس یا شهردار خاصی نیست، نشان می‌دهد که با واقعیت‌هایی در حوزه شهری مواجه هستیم.
وی ادامه داد: کسانی که اصلاح مدیریت شهری و احیای حقوق عامه را در دستور کار دارند، باید نگاه واقع گرایانه و نقادانه با توجه به اصلاح امور به آنچه که تا کنون انجام شده است، داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه باید واقعیت‌ها را به خوبی ببینیم و بنا بر این باشد که وضعیت اصلاح شود، گفت: اینکه قوانین و مقررات حتما باید به روز شود، امری درست است اما این به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود نیست. شهرداری‌ها و شوراهای شهرها باید به قوانین کنونی پایبند باشند و از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی مورد نظارت قرار گیرند.
رئیسی قانون‌مداری را موضوعی محوری دانست و خاطرنشان کرد: همه افراد و مدیران حوزه شهری باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند و تخلف از قانون از ناحیه هرکس و با هر انگیزه‌ای ضد ارزش تلقی شود و هزینه بر باشد و کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد.
وی به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن اشاره کرد و افزود: توجه به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن به ویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند می‌خورد، امر بسیار قابل توجهی برای همه دست اندرکاران است و نباید بگذاریم این قضیه اتفاق بیافتد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در افرادی که در حوزه‌های شهری مسئولیت دارند، این انگیزه موجود است که به سوداگران اجازه ندهند که با حقوق مردم و زمین و مسکن بازی کنند.
کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود
رئیسی پیشگیری‌ها و نظارت‌ها و اقدامات مقدماتی در این زمینه را متوجه مسئولان شهری و مدیرانی که قانون ایشان را موظف کرده، دانست و گفت: در این زمینه ضمانت اجرا با دستگاه قضایی است و باید همه پیگیری کنیم تا با قانون‌مداری و توجه به قانون، هزینه تخلف را بالا ببریم.
وی پیرامون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به فلسفه تشکیل این کمیسیون اشاره کرد و افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز ایجاد شده و نباید به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود.
اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد
رئیسی بازنگری در ماده ۱۰۰ را ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کرد و اظهار داشت: موضوع ماده ۱۰۰ باید واقعی و نیازها در آن دیده شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمارهایی از پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ افزود: نباید کاری کنیم که شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند، باید نیاز واقعی آنها کاملا پیش‌بینی شود.
وی یاد آور شد: شرایط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر اینگونه بود، تخلف پروری است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه باید تناسب اقلیمی در قانونگذاری رعایت شود، تصریح کرد: به کسی که در شرایط خشکسالی و عدم امکانات لازم برای زندگی در روستا مانده اند، باید بارک الله گفت و به او جایزه داد.
رئیسی استفاده از دیدگاه‌های اساتید و نگاه به تجربه ۴۰ ساله گذشته را در رابطه با کمیسیون ماده ۱۰۰ ضروری دانست و افزود: باید نگاه جامعی در قانونگذاری این حوزه وجود داشته باشد؛ به طوری که هم حق مردم رعایت شود و هم مدیریتی شهری بدون وقوع تخلف داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: برای منابع پایدار مورد نیاز جهت اداره شهرها هم باید راهکارهای دیگری لحاظ کنیم.
رئیسی با تأکید بر اینکه حق مکتسبه باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: منشاء حق مکتسبه باید مقررات و قانون باشد و در مواردی که حقوق عمومی در تزاحم با حقوق خصوصی باشد، طبیعتا حقوق عمومی تقدم دارد و باید تزاحم به نفع حقوق عمومی حل شود و این اصول کار است.
رسیدگی ویژه به پرونده‌های هفت‌سنگان، کلاک
وی در رابطه با پرونده‌های هفت‌سنگان، کلاک و سایر پرونده‌هایی که مورد سوال یکی از حاضران در نشست بود، گفت: این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی می‌شود و وقتی احکام قطعیت پیدا کرد، مردم را در جریان نتایج قرار می‌دهیم.
تمامی پرونده‌های زمین خواری و تصرفات غیر قانونی و حقوق عامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم استناد به طرح‌های جامع و تفصیلی گفت: باید به اینگونه طرح‌ها استناد کنیم؛ مگر اینکه بر اساس قانون، طرح‌های تفصیلی را تغییر دهیم؛
در غیراینصورت این طرح‌ها باید مستند بسیاری از اقدامات قرار گیرد و چنانچه نیاز به بازنگری دارد، طبق قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیسی با تأکید بر اینکه قانون ضعیف بهتر از بی قانونی است، تصریح کرد: اگر بخواهیم بی‌مبنا حرکت کنیم، شهر را در معرض آسیب قرار می‌دهیم و بنابراین حرکت‌ها در حوزه مسائل شهری باید حساب شده باشد.
وی با بیان اینکه ارائه آموزش‌های شهری برای عموم مردم، متخصصان و قضات حرف کاملا درستی است، گفت: معتقدیم باید از حضور متخصصان مسائل شهری و شهرسازی در رسیدگی‌ها استفاده شود و استفاده از نظرات آنها را یک ضرورت می‌دانیم و قبلا نیز در این زمینه دستورالعملی صادر کرده‌ام.
دیدگاهتان را بنویسید