مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص ارائه وام ازدواج به دختران کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بازتاب و واکنشهای مختلفی به همراه داشته است.
در روزهای اخیر، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ از افزایش سقف وام ازدواج تا ۷۰ میلیون تومان و برای پسران زیر ۲۵ و دختران زیر ۲۳ سال تا ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد. رحیم زارع گفت: «وام ازدواج از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان برای افراد در شُرُف ازدواج تعیین شده است. همچنین امسال یک استثناء در وام ازدواج برای پسران زیر ۲۵ سال و دختران زیر ۲۳ سال در لایحه بودجه دیده شده که براساس آن مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای هر زوج در مجموع ۱۴۰ و ۲۰۰ میلیون تومان وام ازدواج در نظر گرفته شده است.»
البته هنوز روشن نیست این تدبیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی که باعث دو نرخی شدن وام ازدواج از سال آتی خواهد شد با چه استدلالهایی به تصویب رسیده؛ هرچند این مصوبه هنوز به پایان راه نرسیده و ممکن است در ادامه مسیر با تغییراتی مواجه شود، اما آنچه اهمیت دارد، اتکای بیش از پیش مسئولان به ارائه وام برای تشویق جوانان به ازدواج است.
ایجاد انحراف در ازدواج برای دریافت وام ۱۰۰ میلیونی
محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان چهارم بهمنماه با اظهار نگرانی از پیامدهای منفی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به دختران کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال، گفت: مطابق با آمارسنجی امسال این معاونت، سن مطلوب ازدواج با در نظر گرفتن فراهم بودن همه شرایط اقتصادی، مسکن و اشتغال از نظر پسران ۲۶ سالگی به بعد و از نظر دختران، بعد از ۲۴ سالگی است، بنابراین چنین تفکیکی در پرداخت وام ازدواج به کاهش سن ازدواج کمک نخواهد کرد.
به گفته تندگویان، از جمله نکاتی که در این تصمیم به آن توجه نشده، بحث تجرد قطعی و بیتوجهی به بخشی از متولدان دهه ۶۰ است که همچنان به دلیل مشکلات اقتصادی مجرد ماندهاند و در این تصمیمگیری نیز عملا تسهیلات کمتری دریافت میکنند.
وی همچنین این پرسش را مطرح کرد که بر چه مبنایی پسری که سال آینده وارد ۲۶ سال و دختری که وارد ۲۴ سال میشود نمیتواند از وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی بهرهمند شود؟ منطق این تصمیم چیست و چه پاسخی به این جوانان داریم که همانند دیگر جوانان تحت تاثیر همین فشار تورم و مشکلات اقتصادی جامعه هستند؟
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: میتوان گفت پسران اگر بخواهند حداقل ادامه تحصیل را تا مقطع کارشناسی پیش ببرند و سپس به سربازی بروند، با فراهم بودن همه شرایط، در حوالی ۲۶ سالگی اقدام به ازدواج میکنند بنابراین برای کاهش سن ازدواج نیازی به تفکیک سنی در پرداخت وام ازدواج نیست، بلکه یا باید سدهای مدرکگرایی را شکست و به روند خدمت سربازی توجه بیشتری کرد و یا باید مشوقهای دائمی برای ازدواج قرار داد.
مجتبی رضاخواه عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس در گفتوگو با خانه ملت، در مورد ابراز نگرانی معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از پیامدهای منفی این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس که از آن به عنوان اقدامی غیرکارشناسانه یاد کرده بود، گفت: «غیرکارشناسی بودن این مصوبه ادعایی است که باید اثبات شود زیرا این مصوبه از یک پشتوانه کارشناسانه دقیق برخوردار است.»
اما نکته بسیار مهم در سخنان تندگویان، بیتوجهی به تجرد قطعی دهه شصتیهاست. بالای ۴۰ سال سن، تجرد قطعی است. موضوعی که سالهاست به عنوان یکی از آسیبها در حوزه اجتماعی مطرح شده است.
براساس نتایج به دست آمده از سرشماری سال ۱۳۹۵، ۱۰ درصد زنان ۳۵ تا ۳۹ ساله کشور مجردند. در گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ ساله ۶.۸ درصد، در گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ ساله ۴.۴ درصد و ۵۰ تا ۵۴ سالهها نیز ۳.۱ درصد مجرد هستند.
این در حالیست که در سالیان اخیر به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی و همچنین انباشتِ مسائل و معضلات فرهنگی و اجتماعی، بر شمار افراد واجد سن تجرد قطعی افزوده شده است.
بیتوجهی به این مساله مهم چه پیامدهایی دارد؟
امیرمحمود حریرچی جامعهشناس در واکاوی این موضوع به ایرناپلاس گفت: به طور طبیعی بیشتر انسانها به دلیل ویژگیهای طبیعی، اجتماعی و غریزی دلشان میخواهد تشکیل خانواده دهند و از زندگی کنار همسرشان لذت ببرند؛ این طور نیست که بگوییم جوانان ما تمایلی به ازدواج ندارند. اما وقتی به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه نگاه کنیم، متوجه میشویم چرا آنها از ازدواج گریزاناند.
حریرچی افزود: به دلیل همین مشکلات، میانگین سن ازدواج در دختران به ۲۸ و ۲۹ سال و در پسران به ۳۲ و ۳۳ سال رسیده است. نکته نگرانکننده دیگر اینکه، در کنار بالا رفتن سن ازدواج، بسیاری از زوجها پس از تشکیل خانواده تمایلی به فرزندآوری ندارند که دلیل اصلی آن هم مشکلات اقتصادی است. بماند که متاسفانه آمار طلاق نیز بسیار بالاست و به ازای هر چهار ازدواج یک طلاق در ازدواجهای زیر پنج سال داریم. اینها همه نشان میدهد که نهاد خانواده در کشور ما نیاز به حمایت جدیتری دارد.
پیری جمعیت، کاهش آمار ازدواج، افزایش آمار طلاق
این استاد جامعهشناسی ادامه داد: مسئولیت اصلی برعهده حاکمیت و دولت است اما متاسفانه از زیر بار این حمایتها شانه خالی میکنند. با این شرایط سخت اقتصادی، وقتی تعداد بالایی از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، چطور میشود توقع داشت یک زوج جوان تشکیل خانواده دهند؟
همه این مشکلات را میبینند اما برخی مسئولان میگویند بهتر است دختران ما زیر ۲۰ سال مادر شوند! با این پند و اندرزها مشکلی حل نمیشود، بلکه باید دولت و مجلس حمایتها از خانواده را تقویت کنند. کشور دارد به سمت پیری جمعیت، کاهش آمار ازدواج، افزایش آمار طلاق و پایین آمدن نرخ تولد پیش میرود.
جای خالی قوانین کارآمد
حریرچی ادامه افزود: وجود قوانین کارآمد یکی از مهمترین حمایتها در این حوزه است، بهویژه در حمایت از دخترانی که ازدواج میکنند. البته قوانینی مانند مرخصی زایمان را داریم اما چه فایده که با گذشت ۸ سال از تصویب آن، هنوز ضمانت اجرایی ندارد و مادران ما نگرانند که بعد از زایمان، شغلشان را از دست بدهند.
وی تاکید کرد: اگر دولت حمایتهای خود را افزایش دهد، تردیدی نیست که فرهنگ تشکیل خانواده دوباره جایگاه خود را پیدا میکند و اخلاقمداری در جامعه حاکم میشود؛ در غیر این صورت باید نگران افزایش آمار آسیبهای اجتماعی از جمله بیشتر شدن تعداد مجردان قطعی باشیم که این روند، آسیبها و بیاخلاقیهای دیگری را به دنبال دارد.
نگرانی از افزایش افراد تنها و افسرده
حریرچی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای جهان با چنین مشکلاتی در جامعه خود مواجه بودهاند، افزود: دولتهای این کشورها برای حل این مشکلات، حمایتهای خود را از متاهلان افزایش دادند و برای فرزندآوری مشوقهایی تعیین کردند. در هر بخش، راهحلهای مشخصی است که باید در کشور ما نیز اجرایی شود؛ در غیر این صورت تعداد آدمهای تنها و افسرده بیشتر میشود.
دیدگاهتان را بنویسید