در اواسط تیرماه امسال، پس افزایش قیمت ناگهانی بستههای اینترنتی و بدنبال آن، اعتراض کاربران به این موضوع، وزیر ارتباطات نسبت به این مسئله واکنش نشان داد و طی اخطاری از متولیان اینترنت خواست تا قیمتها را به حالت سابق بازگردانند.
افزایش تعرفه اینترنت برکدام مبنا
به گزارش بازار کسب و کار آذری جهرمی افزایش تعرفه اینترنت را خلاف مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، و از مصادیق گرانفروشی دانست و گفت: سازمان تنظیم مقررات در برخورد با این گرانفروشی، اختیاراتی داشته که از آن جمله جریمه دو میلیارد تومانی بوده است.
بدین ترتیب از سوی رگولاتوری، جریمهای سخت و سنگین مطرح میشد و طبعا انتظار میرفت که موضوع حل شد.
پس از آن وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی با هر گونه افزایش تعرفه اینترنت مخالفت کردند.
اما به تازگی با ارسال چندین گزارش از سوی شهروندان متوجه شدیم که هزینه اینترنت مصرفی برخی از مشترکین شرکت مخابرات در قبض دوره جدید با افزایش روبرو بوده است.
این در حالی است که پس از مخالفت نمایندگان مجلس وزیر جوان وزارت ارتباطات نیز خبر از برخورد جدی با هر گونه افزایش نرخ تعرفه اینترنت داده بود.
براساس گزارشات رسیده از سوی شهروندان اینترنت مصرفی شان نه تنها دارای کیفیت مطلوب نبوده بلکه مصرفی غیر متعارف نیز دارد که موجب شده مصرف روزانهشان با توجه به اینکه استفادهشان بیشتر مربوط به سایتها و اپلیکیشنهای داخلی بوده اما مصرف دادهشان بیش از آنچه که انتظار دارند میباشد.
اینترنت که به تازگی جایگزین برخی مشاغل حضوری کسبه شده و موجب ایجاد اشتغال زایی در برخی از نقاط کشور گردیده که تا دیروز فروش محصولاتشان به صورت فیزیکی و حضور مشتری صورت میگرفت اما از زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد موجب شد برخی از اصناف با رجوع به فضای اینترنت و ایجاد فروشگاههای مجازی مشتریان خود را حفظ نموده و همچنان پابرجا باشند.
در این بین برخی از افراد نیز که خود تولید کننده محصولات زینتی بودند قبل از شیوع کرونا اجناس تولیدی خود را با ارائه به برخی مراکز با پایینترین قیمت میفروختند اما پس از آن با گسترش فروشگاهها و بازارچههای مجازی اقدام به ایجاد غرفه بر پهنای گسترده و بی انتهای اینترنت نمودند تا بتوانند تولیدات خود را به بدون واسطه به همگان مورد نمایش و عرضه قرار دهند.
حال در این شرایط کرونایی که اکثر مشاغل جهت زنده ماندن رو به استفاده بازارچههای فضای مجازی آوردهاند افزایش تعرفه اینترنت آن هم در صورتی که شدیداً با آن مخالفت شده برای مصرف کنندگان جای سوال است و انتظار میرود مسئولین مربوطه پاسخگوی این حرکت خود باشند.
لازم است که شهروندان در این روزها مصرف اینترنت خود را مدام مدیریت و کنترل کنند تا موجب از دست دادن و بر باد دادن سرمایه خود هر چند اندک به جیب این غول ارتباطات نریزند چرا که سایت ها و اپلیکشن های که هر روزه و به صورت روزمره با آن سرکار داریم هر چند داخلی هستند اما ظاهرا پشت پرده چیز دیگری است و هزینه آن برای مصرف کننده بیش از آن چیزی است که انتظار دارد و مطابق با هزینه های بین الملل محاسبه می شود.
لذا می طلبد که شهروندان نسبت به گذشته بیشتر از هر زمان دیگری بر میزان بسته های اینترنت خود مدیریت داشته و مراقب نوع استفاده خود باشند.
هر چند براساس شواهد نشان می دهد سایت ها و اپلیکشن های بر پایه اینترنت داخلی محاسبه می شود که به ندرت و یا هیچگاه بدرد مصرف کننده نمی خورد.
لذا سازمان تنظیم مقررات می بایست پاسخ شهروندان و مصرف کنندگان اینترنت را بدهد و نسبت به این موضوع لازم است قوه قضائیه و مجلس شورای اسلام ورود جدی داشته باشد چرا که مردم حق شان است که بدانند که چه سایت ها و اپلکیشن های بر پهنای باند اینترنت داخلی محاسبه می شود.
آیا اپراتورهایی که به گفته وزیر ارتباطات فقط در یکسال گذشته چندهزار میلیارد تومان سود داشتهاند، اقدام به کاهش قیمت تعرفه ها می کنند یا واقعا اینترنت هم به یک «سرویس لوکس» تبدیل خواهد شد؟
دیدگاهتان را بنویسید