توسعه کسب و کار، و پایین نگهداشتن نرخ بیکاری و تورم از شاخصهای توسعه اقتصادی و زمینههایی برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها» است که استان سمنان در هر سه شاخص عملکرد مطلوب و روبه جلو داشته است.
مهارتآموزیپشتیبانی برایتولید در استان سمنان
به گزارش بازار کسب و کار ببه نقل از ایرنا، توسعه کسب و کار، کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری یکی از پیششرطهای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ «تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها» و پیشگیری از آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی است و در این سالها با همراهی و هماهنگی مسوولان استان سمنان در قوای مختلف موجب شد استان سمنان در مسیر توسعه و شکوفایی قرار بگیرد.
طبق آمارها رسمی سرمایهگذاران ۷۶ هزار میلیارد ریال در قالب ایجاد یکهزار و ۸۰۰ پروانه بهره برداری در استان سمنان سرمایهگذاری کردند که این حجم سرمایهگذاری برای حدود ۶۸ هزار نفر در استان اشتغال ایجاد کرده و این استان را به قطب صنعت و معدن کشور تبدیل کرده است.
شمار بیمهشدگان اجباری در استان سمنان گواه بر میزان اشتغالزایی است و براساس گزارشها بیمه شدگان اجباری استان سمنان در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۱۸ هزار و ۹۰۰ نفر بودند اما سال ۱۳۹۹ تعداد بیمه شدگان اجباری در استان سمنان به ۱۲۲ هزار و ۱۲۳ نفر رسید که نشان از اشتغالزایی در استان دارد.
مهارت آموزی پشتیبانی برای تولید در استان سمنان
استاندار سمنان گفت: استان سمنان با تکیه بر مهارت آموزی به عنوان راهکار اشتغالزایی جزو سه استان برتر کشور از لحاظ کاهش نرخ بیکاری است.
علیرضا آشناگر ابراز داشت: رویکرد مهارتآموزی نقشی مهم در اشتغالزایی، رونق و جهش تولید دارد و تحقق این رویکرد در اولویتهای برنامهریزی استان قرار دارد.
وی ادامه داد: نهضت مهارت آموزی و آموزش های مهارتی بسترساز اشتغال و راهکاری برای رهایی از مشکل بیکاری است و استان سمنان با سرلوحه قرار دادن این راهبرد توانسته است در زمینه اشتغالزایی خوب عمل کند.
آشناگر بیان کرد: استان سمنان به دلیل جاذبههای شغلی زیادی که دارد در زمینه اشتغالزایی کمک حال استانهای دیگر است و نیروی کار از استانهای دیگر نیز برای اشتغالزایی به این استان میآید.
استاندار سمنان اظهار داشت: استان سمنان دارای واحدهای صنعتی و معدنی قدرتمند است که در کشور نیز مطرح هستند و به دلیل داشتن اراضی بدون مانع میتواند پذیرای سر ریز استانهای پرجمعیت باشد.
اختصاص رتبه اول شاخص کسب و کار کشور به استان سمنان
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: استان سمنان در شاخص کسب و کار در تابستان و پاییز ۹۹ در بین ۳۱ استان کشور رتبه اول را به خود اختصاص داد.
علی اصغر جمعهای ابراز داشت: رتبه اول استان سمنان در شاخص کسب و کار بر اساس نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران است و موفقیت استان در این شاخص نشان دهنده توجه مسوولان در حمایت از سرمایهگذاری، تسهیل و رفع موانع تولید در استان است.
وی ادامه داد: اکنون حدود ۴۰ واحد صنعتی استان سمنان در تملیک بانک است و تلاش میشود با همراهی بخشهای مختلف این واحدهای راکد دوباره راهاندازی و به چرخه تولید بازگردند.
وی بیان داشت: استان سمنان نهایت تلاش خود را در حمایت از تولید و رفع موانع تولید به کار گرفته و دستیابی استان به رتبه اول در شاخص کسب و کار نشان از این گفته است.
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: تخصیص اعتبارات و پرداخت تسهیلات در بخش نوسازی ماشین آلات معدنی کمک کننده در جهش تولید است و در این زمینه به منظور حمایت از تولیدکنندگان و اقدام بانک نامهنگاری شده است.
مهار نرخ بیکاری شاهکار دولت تدبیر و امید در استان سمنان
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به وضعیت مطلوب استان در زمینه اشتغالزایی، گفت: نرخ بیکاری در استان سمنان از ابتدای سال ۹۹ تا پایان فصل پاییز ۶.۸ درصد است و کاهش و کنترل نرخ بیکاری با توجه به شرایط فعلی و شیوع کرونا در دولت تدبیر و امید عملکردی شاخص است.
علیرضا دیانی در گفت و گو با ایرنا، ابراز داشت: سمنان از جمله استانهای دارای نرخ پایین بیکاری است که نشان می دهد در زمینه اشتغالزایی کارهای خوبی در استان انجام شده است.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان اضافه کرد: نرخ بیکاری معمولا در فصل زمستان به دلیل کاهش فعالیتها در زمینه ساخت و ساز و کشاورزی کمی افزایش دارد.
وی ادامه داد: در ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۲، نرخ بیکاری در استان سمنان ۷.۴ درصد و در سال گذشته نرخ بیکاری استان هشت درصد بود.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط کشور و تحریمهای ظالمانه، دولت توانست با اشتغالزایی و حفظ شرایط موجود نرخ اشتغالزایی را حفظ کند.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: مهارتآموزی نقشی مهم در کاهش آمار بیکاری، حفظ اشتغال و ایجاد اشتغالزایی دارد و این راهبرد مهم با اهتمام ویژه از سوی دولت و مسوولان دنبال میشود.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: استان سمنان در زمینه شاخص کسب و کار نیز وضعیت مطلوبی دارد و جزو استانهای برتر کشور در این زمینه است.
نرخ تورم در استان سمنان پایینتر از نرخ کشوری
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری سمنان گفت: کمترین نرخ تورم در استان سمنان از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ۹۹ مربوط به ماههای مرداد و شهریور با نرخ ۲۳.۹ درصد و بیشترین نرخ تورم مربوط به بهمن با نرخ ۳۱.۸ درصد است.
مهدی سلامتی در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: میانگین نرخ تورم مرداد ۹۹ در کشور ۲۵.۸ درصد و در شهریور ماه ۲۶ درصد بود و نرخ تورم در استان سمنان طبق گزارشها کمتر از میانگین کشوری بود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری سمنان اضافه کرد: نرخ تورم این استان در بهمن ۹۹ کمتر از میانگین کشوری و ۳۱.۸ درصد است.
وی اضافه کرد: نرخ تورم بهمن ۹۹ در کشور ۳۴.۲ درصد و در استان سمنان کمتر از کشور و به میزان ۳۱.۸ درصد گزارش شد.
وی بیان کرد: براساس آمار و تحلیلها نرخ تورم در استان سمنان بهمن ۹۹ حدود ۲.۴ درصد از میانگین نرخ تورم کشوری پایین تر بود.
وی ادامه داد: تورم خانوارها در ۲ بخش شهری و روستایی نیز مورد تحلیل قرار میگیرد که بر اساس آمار، نرخ تورم خانوارهای شهری در کشور در بهمن گذشته ۳۴.۱ درصد و در استان سمنان ۲.۶ درصد کمتر از میانگین کشوری و ۳۱.۵ درصد گزارش شد.
وی بیان کرد: نرخ تورم خانوارهای روستایی در کشور ۳۵ درصد و در استان سمنان ۳۲.۷ درصد است و آمار نشان دهنده پایین بودن ۲.۳ درصدی نرخ تورم روستایی در استان سمنان نسبت به کشور بود.
وی خاطرنشان کرد: بررسی هزینه کردها در زمینههای مختلف مانند کالاهای خوراکی و آشامیدنی، دخانیات، پوشاک و کفش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات و آموزش، از شاخصهای اصلی سنجش تورم است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری سمنان تصریح کرد: شاخص اصلی سنجش تورم بررسی نسبت هزینهکرد خانوار استانی از کل هزینهها است.
به گزارش ایرنا، برآیند بررسی شاخصهای اقتصادی نشان میدهد اقدامات زیرساختی ارزشمندی در دولت تدبیر و امید برای شکوفایی اقتصاد کشور انجام شده است، اما اصلاح قوانین، حذف فرایندهای دست و پاگیر در محیط کسب و کار، درنظر گرفتن بستههای حمایتی برای تولیدکنندگان واقعی در ادامه مسیر میتواند به خودکفایی در تولید، بهبود اقتصاد کشور و تحقق منویات مقام معظم رهبری در تحقق شعار «تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها» کمک کند.
دیدگاهتان را بنویسید