بازار کسب و کار بررسی می کند:

چالش های حدنگاری زمین های کشاورزی در گلستان

سند دار شدن اراضی کشاورزی در دولت سیزدهم مورد توجه جدی قرار گرفته است و دولت بنا دارد تا پایان چهار سال جشن سند دار شدن اراضی کشاورزی را برگزار کند.

اکثر زمین های کشاورزی بصورت قولنامه ای خرید و فروش می شوند و حد و مرزهای زمین ها بصورت دقیق مشخص نیست، حتی برخی موارد دیده شده فردی بیش از ۴۰ سال بر روی یک زمین کشت و زرع دارد و بعد متوجه می شود این ملک در اراضی دولتی است و تداخل قانونی دارد.

سال های اخیر با توجه به افزایش چندین برابری قیمت زمین، بحث سند دار شدن زمین های زراعی تازه تر شده و توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.

از همین رو دولت، جهاد کشاورزی را به همراه سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگر دستگاه های اجرایی ملکف کرده است که در یک مدت معین نسبت به سند دار شدن همه اراضی کشاورزی کشور اقدام کنند تا ضمن جلوگیری از تغییر کاربری، به ارتقا کمی و کیفی بخش کشاورزی نیز منجر شود.

حل اختلافات بین کشاورزان برای مالکیت

کشاورزان گلستانی نیز از این طرح استقبال کرده اند و سند دار شدن اراضی کشاوزی منجر به هویت بخشی و مالکیت آنها خواهد شد علاوه بر اینکه حل اختلاف بین کشاورزان با هم و با دولت را به حداقل می‌رساند.

اختلاف بین مالکیت زمین‌های کشاورزی و ملی موانعی را به‌ویژه برای کشاورزان ایجاد می‌کند و در برخی موارد کشاورز به‌دلیل نداشتن سند و ناتوانی در اثبات مالکیت، قادر نیست در زمین آبا و اجدادی خود به کشت و زرع بپردازد.

یک کشاورز گلستانی در این خصوص گفت: من بعنوان یک کشاورز همیشه دغدغه این مسئله را داشته و دارم که همسایه کنار زمین به مرز معین شده عمدی و یا غیر عمدی تجاورز نکند و خیلی مواقع نیز دیده می شود که در این خصوص بین کشاورزان اختلاف های به وجود می آید که حتی منجر به ضرب و شتم نیز می شود.

در حال حاضر اکثر زمین های کشاورزی دفترچه دارند و حد و مرزها بصورت تقریبی در آن مشخص است، اما اگر این دفترچه ها بصورت سند باشد حد و مرزها دقیق تعیین تکلیف خواهد شد و مشکلی پیش نخواهد آمد.

اما کشاورز دیگری از اهالی شرق گلستان در خصوص اجرای این طرح با مشکلاتی همراه است، او می گوید: حدود چهل سال است که بر روی زمینی که پدرم خریداری کرده و به ما ارث رسیده است کشاورزی می کنیم اما حالا مشخص شده این ملک مربوط به اراضی دولتی است، الان من باید چه کنم و چگونه به اثبات برسانم که پدر من صاحب این زمین بوده و این ملک را خریداری کرده است؟

اجرای یک طرح به وسعت همه زمین های کشاورزی شاید کار سختی باشد آن هم در استان گلستان که مشکلاتی مانند خرده مالکی، چند مالکیتی، تداخل زمین کشاورزی با اراضی دولتی، زمین های اوقافی و دیگر مسائل زیاد دیده می شود، اما ضرورت های که در پس اجرای آن وجود دارد حکم می کند که دولت در اجرای این مسئله مصمم تر از همیشه باشد.

شناسایی ۲۹۳ پلاک از اراضی کشاورزی دارای تداخل

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گلستان در خصوص ضروت اجرایی این طرح و اقداماتی که در این خصوص انجام شده به خبرنگار بازار گفت: در استان ۶۷۰ هزار هکتار اراضی زراعی وجود دارد این اراضی ۴۷ درصد بخش فعالیت اقتصادی استان را پوشش می دهد و ۸۵ درصد محصولات تولیدی استان نیز توسط بخش کشاورزی انجام می شود

کامبیز علیپور اظهار کرد: با توجه به این آمار نشان می دهد که بهره برداران و صاحبان این اراضی نقش بسزایی در فعالیت های اقتصادی و تولید ناخالص ملی استان دارند.

وی با بیان اینکه این اراضی همیشه تحت تاثیر یک سری اتفاقات و ضرورت های از گردش تولید خارج می شود برای همین سند دار شدن اراضی کشاوری یک ضرورت است، افزود: برای اینکه بتوانم یک پارچگی اراضی و بحث امنیت غذایی را حفظ کنیم و استمرار داشته باشیم نیاز به این است که اراضی دارای هویت باشند و هویت اراضی نیز سند آنهاست.

وی ادامه داد: علاوه بر این ها با استفاده از این سند کشاورزان می توانند از تسهیلات بانکی و امکانات دستگاه های اداری استفاده کند و از سند بعنوان یک وثیقه کمک بگیرد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: در گام نخست برای رفع تداخلاتی که اراضی کشاورزی با برخی از دستگاه های اجرایی و مردم وجود دارد، این اراضی شناسایی شده است.

وی افزود: حدود ۲۹۳ پلاک از ۵۰۰ پلاک استان دارای اراضی هستند که دارای تداخل قوانین هستند و کشاورزان در این نقیص دچار اشکال می شوند و در انجام کار و فعالیت های زارعی درگیر مسائل قضایی می شوند.

علیپور با اشاره به اینکه۲۹۳ پلاکی که دارای تداخل قوانین هستند شناسایی کرده ایم، خاطرنشان کرد: تشکیل جلسات در این خصوص با کارگروه های شهرستانی و استانی انجام شد و با توجه به اعتباراتی که به ما تخصیص داده شده حدود ۱۳۳ پلاک مورد بررسی قرار گرفته است.

وی گفت: از این میزان ۵۱ هکتار را کاداستر (تعیین محدوده و مالکیت اراضی) کرده ایم و بخشی از این اراضی کاداستر شده حدود ۹ هزار و ۵۰ هکتار با توجه به اعتبارات برای صدور سند در اولویت نخست قرار دارند.

علیپور خرده مالکی را از دیگر مشکلات اجرای این طرح برشمرد و یادآور شد: یک قانون داریم تحت عنوان خرد شدن اراضی کشاورزی، در این قانون حد نصاب های را مشخص کرده است که با توجه به آن معذوریت های برای صدور سند وجود دارد که سبب می شود اجرای این طرح در گلستان با دشواری بیشتری همراه باشد.

وی ادامه داد: جهاد کشاورزی در حال رایزنی با استاندار و دستگاه های اجرایی و قضایی استان است و همکاران ما نیز در تهران پیش نویس و لوایحی را تهیه کرده اند، تا بتوانیم برای این اراضی نیز سند تهیه کنیم.

همانطور که مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گلستان نیز به آن اشاره داشتند اجرای طرح سند دار شدن اراضی کشاورزی کمک بسیاری به جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی خواهد کرد.

علاوه بر این امر سند دار شدن می تواند به بالا بردن ارتقا کمی و کیفی محصولات کشاورزی نیز کمک شایانی داشته باشد، امیر یوسفی نائب رئیس کمسیون کشاورزی اتاق کشور گفت: سند دار شدن و شناسه دار کردن اراضی یک طرح مهم و ضروری برای صادرات محصولات کشاورزی و ورود به بازارهای جهانی است.

وی با اشاره به اینکه در هر جای دنیا محصولی تولید می شود شناسنامه دارد، اظهار کرد: اگر بخواهیم صادرات محصولات کشاورزی را داشته باشیم باید شناسه محصول در خصوص میزان سم و کود استفاده شده و زمان کشت برای زمین های منطقه مشخص باشد.

وی با تاکید بر این مساله که امروزه در تمام دنیا صادرات محصولات کشاورزی به این شکل انجام می شود، تصریح کرد: برای اینکه در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم، شرایط سنددار شدن زمین های کشاورزی را باید فراهم کرد.

سند دار شدن به صادرات محصولات کشاورزی کمک خواهد کرد

نائب رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه شناسنامه محصولات کشاورزی علاوه بر توسعه صادارات به ارتقا کیفیت کشاورزی کمک می کند، افزود: اجرای این طرح سبب خواهد شد که چگونگی کشت و میزان استفاده از سم و کود به اندازه ضرورت و به موقع انجام شود.

یوسفی یکی از چالش های اصلی در اجرای این طرح را خرد مالکی بودن اراضی کشاورزی در گلستان برشمرد و گفت: این روند کار را برای سند دار کردن زمین های کشاورزی سخت خواهد کرد اما ما ناگزیر هستیم برای ورود به بازار جهانی این مسئله را محقق کنیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از کشورها اعلام کرده اند اگر محصولی شناسه نداشته باشد آن را خریداری نمی کنند و مانع ورود این محصولات به کشور خواهند شدبرای همین کشاورزان ناگزیر هستند تا به این سمت حرکت کنند؛ در آینده نزدیک این مساله یک فرهنگ قابل پذیرش برای همه کشاورزان تبدیل خواهد شد.

نائب رئیس اتاق بارزگانی گرگان افزود: سند علاوه بر اینکه می تواند هویت یک کشاورز باشد، هویت محصول کشت شده نیز است چرا که در سامانه جهاد کشاورزی متناسب با میزان مساحت زمین به آن سم و کود اختصاص پیدا می کند.

وی در خاتمه یادآور شد: همه اقدامات در ابتدا با مشکل مواجه می شوند اما چاره ای نداریم جز اینکه به سمت شرایط روز دنیا حرکت کنیم، شناسنامه دار شدن اراضی به بالا رفتن کیفیت محصولات و عرضه آن در بازارهای جهانی کمک زیادی خواهد کرد.

با مسائلی که مطرح شد، آنچه مسلم است با صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی، شناسنامه‌ای برای کل این اراضی خواهیم داشت و همه اقداماتی که در این بستر صورت می‌گیرد مانند الگوی کشت، نوع کشت، میزان و سطح کشت قابل رصد خواهد شد و همه اینها شرایط را برای توسعه و رونق کشاورزی و در نهایت رونق اقتصادی گلستان فراهم خواهد ساخت.