هزارتویوامازدواج؛ منابعمحدود، متقاضیان نامحدود
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان طی ساختار تعریف شده از سوی قوه قضائیه با راه‌اندازی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در تهران و مراکز استان‌ها منجر به بهبود شرایط کودکان می‌شود.
معاون پارلمانی رییس جمهور چندی پیش از ابلاغ قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» توسط روحانی جهت اجرا خبر داد و گفت: این قانون شامل همه اطفال و نوجوانان (افراد زیر هیجده سال دختر و پسر) اعم از اینکه فاقد ولی قهری بوده و یا به دلایلی مانند بیماری، اختلال رفتاری، زندانی بودن واعتیاد اولیاء خود در معرض بزه دیدگی قرار دارند، است.
حسینعلی امیری از امتیازات این قانون را ایجاد دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه در حوزه قضایی هر استان و زیر نظر رییس کل آن حوزه با هدف ارایه مشاوره، معاضدت قضایی، ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان؛ پیشگیری از بزه دیدگی و نواجوانان در معرض خطر شدید برشمرد و افزود: اختصاص شعب خاص و بکارگیری قضات با تجربه و با اسبقه در این دادگاه‌ها از دیگر نکات مثبت این قانون است که حتی در برخی موارد نسبت به ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت و قیمومت و سرپرسیت نوجوانان میتوانند صدور رای کنند.
سلمان رئوفی پور عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان روز جمعه در خصوص تایید لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط شورای نگهبان در این مورد افزود: چنانچه دفاتر هنگام اجرای این قانون نظارت خوبی بر نهادهای متولی داشته باشد، می توانیم شاهد بهبود شرایط کودکان در جامعه باشیم.
وی ادامه داد: این لایحه پس از گذر بسیار از راهروها و صحن های مجلس و شورای نگهبان بالاخره چندی پیش تبدیل به قانون شد و شورا عدم مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی تایید و اعلام کرد.
رئوفی پور تاکید کرد: خوشبختانه می توان گفت پس از ۱۰ روز از ابلاغ آن به رئیس جمهور و تایید توسط ایشان برای انتشار در روزنامه رسمی، این قانون در سراسر کشور اجرایی می شود. بعد از آن ما با قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان می توانیم وضعیت جامعه را رو به بهبود ببریم.
وی اضافه کرد: به نظر می رسد فعالان حوزه کودک پیش از آنکه این قانون به تصویب برسد، باید انتقادهای خود را نسبت به برخی از موارد انجام می دادند تا این قانون موجود و در حال تصویب به بهترین نحو تصویب و اصلاحات مورد نظر در آن رعایت شود. این مورد کمک می کرد تا بتوانیم از این قانون استفاده جامع و کاملی به نفع کودکان ببریم و از طرفی بتوانیم از نظر قانونی بستری فراهم کنیم که اجتماع نیز به مرور زمان دیدگاه های انسانی تر و کامل تری نسبت به منافع کودکان در نظر بگیرند.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه قانون حمایت از کودکان یکی از مترقی ترین قوانین در قوانین حمایتی جمهوری اسلامی به حساب می آید، گفت: ما هیچ قانونی نداریم که تا این حد به مسائل ریز یک قشر از جامعه رسیدگی کرده باشد. چراکه این قانون در سه مرحله به اطفال و نوجوانان در معرض آسیب توجه و رسیدگی می کند.
وی ادامه داد: مرحله اول رسیدگی قبل از وقوع جرم است. در واقع در هیچ قانونی سابقا چنین زمینه ای نداشتیم که اعلام شود وقتی یک فردی در معرض خطر هست یا ممکن است خطری قریب الوقوع وی را تهدید کند، تدابیری حمایتی برای او در نظر بگیریم یا اگر قانونی در این زمینه داشتیم بسیارمحدود بوده است. خوشبختانه در این قانون صراحتا از این موارد یاد شده و باید تدابیر حمایتی انجام شود و این برای ما برد بزرگی است.
رئوفی پور با اشاره به مرحله دوم روند این قانون تصریح کرد: مرحله دیگر در خصوص زمانی است که جرم اتفاق می افتد و نیاز به رسیدگی دارد. در این زمینه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان جرم زایی کرده و یکسری قوانین جدیدی تصویب و مجازات ها را یا تصویب جدید کرده یا آن قوانین سابق را با نوع جرم رخ داده و وضعیت فعلی جامعه، مناسب سازی کرده است.
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان در خصوص مرحله سوم این قانون نیز بیان کرد: مرحله سوم، در واقع بعد از وقوع جرم نسبت به اطفال و نوجوانان است. در این مرحله کودکان آزار دیده از مسائل ضداجتماعی تا زمانی که به وضعیت عادی برسند و به جامعه بازگردند، باید حمایت شوند که این یکی دیگر از جنبه های مثبت این قانون است.
رئوفی پور درباره اینکه این قانون در حالت کلی جنبه های مثبت بسیاری دارد اما به خلاء های آن نیز باید اشاره کرد، افزود: به هر حال این قانونی است که جدید تصویب شده و بدون شک امکان دارد مواردی از قلم افتاده یا نیاز به داشته باشد که به اقتضای زمانه تغییراتی در آن حاصل شود.
وی اضافه کرد: ولی در حال حاضر چالش اساسی این قانون اجرای آن است. در این قانون ما با اداره، نهادها و جایگاه های اجتماعی زیادی درگیر هستیم. از نهادهای دولتی گرفته تا سمن ها. پس در درجه اول مهم است که اجرای متناسب با قانون داشته باشیم و به نتیجه برسیم. چون قانونی که اجرا نشود با نبودن قانون تفاوت زیادی ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد:قدم مهم بعدی آگاه سازی اجتماع است. یعنی ذهنیت جامعه را با مسائل مربوط به کودکان و حقوق آنها و به رسمیت شناختن موجودیت طفل به عنوان یک انسان دارای حق، آشنا کنیم. در این صورت وقتی جامعه با قانون همراه شود، کمتر شاهد انواع خشونت علیه کودکان به هر طریقی خواهیم بود. به این ترتیب می توانیم کودکان و آینده سازان بهتری را تحویل جامعه دهیم.
دیدگاهتان را بنویسید