جزئیات متناسبسازی حقوق بازنشستگان
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدصولت مرتضوی» امروز در نخستین همایش ملّی چشم‌انداز ایمنی و بهداشت شغلی با محوریت مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار با تأکید بر حفظ و صیانت از نیروی انسانی گفت: به تلاش بی‌وقفه فعالان و دست‌اندرکاران حوزه ایمنی و بهداشت شغلی ارج می‌نهم و از همه تلاش‌های ایشان تشکر می‌کنم.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در محیط‌های کاری، بنگاه‌های اقتصادی و مدارک اداری و آموزشی پرداختن به موضوع ایمنی و بهداشت کار است.
مرتضوی تأکید کرد: اگرچه شعار «اول ایمنی و بعد کار» تقریباً در همه کارگاه‌ها و مراکز آموزشی ایمنی تبدیل به ملکه ذهن شده، اما نیاز است به موضوع ایمنی و بهداشت کار به‌دلیل آمار غیرقابل قبول حوادث، بیش از پیش بپردازیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، سالیانه چهار درصد تولید ناخالص کشورها بابت خسارات بیماری و حوادث شغلی هزینه می‌شود، این رقم از این حیث که چه خساراتی بر انسان‌های شریف و کارگران سخت‌کوش در سراسر جهان وارد می‌شود دارای اهمیت است.
وی اضافه کرد: حوادث و بیماری‌های شغلی اثرات بسیار زیانباری به‌شکل مستقیم برای بازماندگان دارد. یک پدر و مادر باید سال‌های سال، تصویر فرزند برومند خود را نظاره‌گر باشند. این مسأله بر جامعه و خانواده نیز اثرگذار است و آن را متأثر می‌کند.
مرتضوی تأکید کرد: براساس گزارش تأمین اجتماعی، جمع کثیری از کارگران ما در معرض حوادث هستند و این رسالت همگان است به این موضوعات به احسن‌وجه بپردازند.
وی با تأکید بر این‌که پیشگیری مقدم بر درمان است، اظهار کرد: این پیشگیری هم از حیث روانی و اجتماعی و نیز از حیث هزینه‌کرد باید مقدم بر هر چیزی باشد، زیرا اساساً هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از درمان است.
رئیس شورای عالی کار خاطرنشان کرد: از مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظایف شرکای اجتماعی دولت، نظام کارگری یا شخص کارگر و کارفرما، حفظ و صیانت از نیروی انسانی و سرمایه ملّی است. همه جا زمانی که به سرمایه ملّی اشاره می‌شود اذهان افراد به سمت نیروی انسانی می‌رود.
وی ادامه داد: دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در راستای حفظ و صیانت از نیروی انسانی باید قانون‌گذاری کرده و بر حُسن اجرای قانون نظارت داشته باشند و البته بخش مهمی از نظارت بر حوزه اداری و کارفرمایی به وزارت کار برمی‌گردد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مدیران حوزه بازرسی روابط کار فکر نکنند که غفلت از بازرسی مانند غفلت از پاسخگویی به ارباب رجوع است؛ برخی اوقات غفلت فاجعه‌بار است. ما در این حوزه به‌عنوان حاکمیت برای صیانت از نیروی انسانی مسئولیت داریم تا ضمن تصویب قانون و مقررات به اجرای آن نیز نظارت داشته باشیم.
مرتضوی بیان کرد: کارفرمایی وظیفه خطیری است؛ کارفرما مکلف است نظارت مرحله به مرحله در کارگاه داشته باشد. اگر وی دنبال رونق تولید، افزایش بهره‌وری و درآمد مناسب‌تر است، باید کارگاهش مجهز به به‌روزترین تجهیزات و دستگاه‌های شناسایی آلایندگی‌های زیست‌محیطی باشد. علاوه بر این‌ها باید برای رفع دغدغه روحی کارگران نیز اقدام کند. وگرنه این گرفتاری‌ها و مشکلات سبب حواس‌پرتی می‌شوند که خسارات شدیدی را در پی دارد.
وی معتقد است: کارفرما فقط پرداخت حقوق را برعهده ندارد، بلکه باید درمانگر باشد.
مرتضوی اظهار کرد: کارگران نیز باید با رفتار ایمن مانند رعایت اصول و مقررات مربوط به ایمنی شغلی و به‌روز کردن دانش، از میزان خسارات بکاهند.
در ادامه این مراسم، «علی اصلانی» نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی اظهار داشت: با روی کارآمدن دولت سیزدهم، کارگران بسیار امیدوار شده‌اند و قدم‌های خوبی در جهت رفع مشکلات آن‌ها برداشته شده است.
«داوود جوانی» نماینده کارفرمایان در شورای عالی حفاظت فنی نیز در این همایش تأکید کرد: کارگر، کارفرما و دولت باید تعامل و همکاری خوبی با یکدیگر داشته باشند تا محیط ایمنی ایجاد شود.
وی خاطرنشان ساخت: در جامعه کارفرمایی آمادگی داریم که شرایط ایمنی را برای کارگران فراهم کنیم.
همچنین در نخستین همایش ملّی چشم‌انداز ایمنی و بهداشت شغلی از بازرسان کار برتر کشور تقدیر شد.
براساس این گزارش در این همایش نیز از کتاب «حفاظت و بهداشت کار» با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان استاندارد ایران رونمایی شد.
دیدگاهتان را بنویسید