تأکید رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بر ضرورت استفاده بیشتر و بهتر از ظرفیت های قانونی در راستای کاهش آمار کمی و کیفی سرقت ها در استان

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بر ضرورت استفاده بهتر و بیشتر مقامات قضایی از کلیه ظرفیت های قانونی در راستای کاهش میزان کمی و کیفی جرائم مرتبط با سرقت در استان تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان، حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده در سومین نشست ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه ای،خطرناک و سابقه دار در سال جاری ضمن اشاره به نگرانی روزافزون شهروندان  از تداوم و روند روبه رشد سرقت ها طی سالیان اخیر گفت: هر چند به دلالت آماری گزارش هایی از کاهش موارد سرقت های قانونی وجود دارد ولی دستگاه قضایی در صدد است با بهره گیری از کلیه ظرفیت های قانونی علاوه بر تلاش پیشگیرانه در جهت افزایش هزینه های ارتکاب این قبیل جرائم و انجام اقدامات بازدارنده لازم  به نحوی از تأسیسات قانونی از قبیل اعطاء مرخصی، بند باز، آزادی مشروط و … نیز استفاده کند که اصولا امکان تکرار مجدد سرقت به ویژه از سوی افراد سابقه دار از بین برود و  مجال  خودنمایی و عرض اندام این مجرمان در مسیر ارتکاب جرم  به حداقل برسد.

وی ضمن تحلیل و تشریح مبانی مبانی شکل گیری سرقت و  تأکید بر ضرورت توجه جامعه هدفِ در معرض تهدید ِسرقت به قابلیت هایی از قبیل حفاظت های فیزیکی و تجهیزات نرم افزاری بازدارنده لازم گفت: علاوه بر اصول امنیتی، نهادینه سازی احساس روانی امنیت نیز  که در جامعه بسیار مهم و با اهمیت به نظر می رسد مستلزم جلب مشارکت حداکثری همه دستگاه ها و همکاری و همراهی بهتر و بیشتر شهروندان و به ویژه مالکان و متصدیان و متولیان مراکزی است که به اعتبار نوع و ماهیت فعالیت های تجاری و اقتصادی خود بیشتر در معرض دستبرد و تهدید ساقران قرار دارند.

براتی زاده انتقال و تمرکز فعالیت مراکزی که اغلب بعنوان محل خرید و فروش اموال مسروقه معرفی می شوند از قبیل ضایعاتی ها به خارج از شهر را  اقدامی بسیار مهم در جهت امکان پذیری و تقویت سازوکارهای نظارتی برشمرد و خاطرنشان کرد: باید محل هایی که  به خرید و فروش اموال مسروقه اشتهار دارند بیشتر در معرض نظارت باشند و این کار از طریق  انتقال و جابجایی و متمرکزسازی  این مشاغل در مکان های مناسب میسر می شود لذا این موضوع  نیز باید با جدیت و تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری شود و قطعاً این گونه اقدامات می تواند در راستای پیشگیری از سرقت نقشی سازنده داشته باشد.

مقام عالی قضایی استان ارائه برنامه های آموزشی و توجیهی در خصوص جوامع هدفِ در معرضِ تهدید سرقت و متقاعد سازی متصدیان مربوطه به اقدمات بازدارنده و پیشگیرانه لازم را  از دیگر مواردی برشمرد که باید در اولویت اقدام و عمل قرار گیرد.

وی افزود:این اقدامات می تواند زمینه های مساعد جهت ترغیب و ایجاد مشوق های انگیزشی در مجرمان را کاهش و همچنین  هزینه های ارتکاب جرم  سرقت افزایش دهد بطوریکه در چشم انداز پیش رو بتوانیم شاهد کاهش کمی و کیفی آمار سرقت ها باشیم.