مدیر کل اقتصاد و دارایی گلستان در نشست گروه خبری فجر گلستان گفت: استان گلستان ۲۸ درصد بیشتر نسبت به اعتبارات مصوب جذب داشته است.
به گزارش خبرنگار بازار کسب کار آنلاین، روح الله صلبی با حضور در جمع خبرنگاران در نشست گروه خبری فجر گلستان اظهار کرد: در حوزهی تسهیلات تبصره ۱۸ که دبیرخانه آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به طبع آن اداره کل امور اقتصاد دارایی استان گلستان محول شده است.
وی افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۰ سهم استان گلستان از این حوزه مبلغ ۱۰۱۵ میلیون تومان بوده که استان گلستان ۲۸ درصد بیشتر نسبت به اعتبارات مصوب جذب داشته است.
صلبی اشاره کرد: اما در سال ۱۴۰۱ سهم استان ها به طور مساوی تقسیم شده و سهم هر استانی تقریبا ۱۳۸۴ میلیارد تومان است و دولت در حوزهی تامین منابع مالی قسمتی را به صورت نقد در اختیار استانها قرار می دهد و قسمتی دیگر را به عنوان اوراق یا اسناد خزانه در اختیار وزارت خانهها قرار داده که به طبع آن مبالغی که وزارتخانه ها تنزیل میکنند به فراخور آن مرحله به مرحله پول در اختیار استان قرار خواهد گرفت که تا به این لحظه از ۱۳۸۴ میلیارد تومان مبلغی نزدیک به ۱۰۱۵ میلیارد تومان محقق شده و به حساب استان واریزگردیده است.
مدیر کل اقتصاد و دارایی گلستان تصریح کرد: در این حوزه مبلغی که مصوبهی کمیتهی استانی است چیزی بالغ بر ۹۵۶ میلیارد تومان می باشد که ماحصل پنج کمیته استانی و دوازده کمیته کارشناسی شهرستانی است.
صلبی گفت: بانک های استان گلستان هم در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ تا به این لحظه ۸۶ میلیارد تومان پرداختی داشته و ۸۶ میلیارد هم مصوبهی پرداختی دارند که منتظرند افرادی که مصوبه گرفته اند تضامین لازم را آورده تا به ای نافراد پرداخت گردد و مابقی هم در مرحلهی تکمیل پرونده می باشند.
وی با اشاره به عملکرد سرمایهگذاری در استان گلستان گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقیما در حوزهی سرمایهگذاری خارجی وظایفی را بر عهده گرفته و مجوز فعالیت دارد اما بنا به دستور استاندار محترم گلستان و عملکرد منسجم تیم اقتصادی استان سرمایهگذاری های کلان داخلی هم به عهدهی مرکز خدمات سرمایهگذاری استان گلستان با همکاری و همراهی دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری صورت خواهد گرفت.
صلبی خاطر نشان کرد: ما در حوزهی سرمایهگذاری خارجی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ ، ۸۵/۲ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان داشتیم که در سال ۱۴۰۱ فقط مبلغ ۵۳/۹ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲ نیز به مبلغ ۴/۴ میلیون دلار مجوز در حوزه گلخانه ای صادر گردیده است که پنج پروندهی دیگر از سرمایهگذاران کشورهای چین، ترکمنستان،آلمان، اسپانیا و انگلیس در دستور کار قرار دارد که مجموعا ۸۳/۱۷ میلیون دلار خواهد بود.
مدیر کل اقتصادی گلستان گفت: موضوعی که بسیار مهم است و در واقع ماجرا جوری دیگر به مردم القاء شده مولد سازی است. مولد سازی این ظرفیت را خواهد داشت که از داراییهای منجمد دولت در حوزهی سرمایهگذاری استفاده بشود به شرطی اینکه نسبت به آن شفاف سازی شده باشد.
وی اشاره کرد: اولا اینکه مولد سازی فروش نیست و ما باید مولد سازی را به عنوان یک ابزاری ببینیم که در جهت رشد و پویایی و نظام توسعهای استان می توانیم از آن استفاده کنیم. به عنوان مثال اگر ما پروژهای داریم که بیست سال پیش دولت آن را شروع کرده ولی هنوز به سرانجام نرسیده خود دولت ابزاری به نام مولد سازی را برای آن پیشبینی کرده که اگر پروژه قابلیت این را داشته باشد که سرمایهگذار بیاد به حالت مشارکتی با دولت آن پروژه را ساخته و تا مدتها از آن استفاده کند که به نظر بنده این یک ظرفیت خوبی است که میتواند هم هزینههای دولت را کاهش دهد و هم افزایش رضایت عمومی مردم را به همراه داشته باشد.
صلبی در پایان گفت: یکی از دغدغههایی که استان گلستان در حوزهی مولد سازی با آن مواجه بود مربوط به سال ۱۳۹۵ می باشد که زمینی به شرکت شهرک های کشاورزی استان ( عرصهی ۶ هزار هکتاری ) واگذار شده و قرار بود این شرکت مثل شرکت شهرک های صنعتی زیرساخت ها را انجام داده و به افرادی که در حوزهی کشاورزی فعالیت دارند واگذار شود اما متأسفانه اینگونه نشد و بعد از پیگیری های فراوان برابر قوانین و مقررات جاری کشور و آیین نامه مولد سازی داریی های دولت سند آن اصلاح شد و از شرکت شهرک های کشاورزی جدا و دوباره به آغوش امین اموال دولت برگردانده شد تا نسبت به آن تعیین تکلیف نماید و در حال حاضر هم در این حوزه ما به دنبال جذب سرمایهگذار هستیم که اولویت ما هم مشارکت با حق بهره برداری و انتفاع در ساخت می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید