واردات بنزینسوپر آزاد شد
رییس اتاق اصناف گرگان اعلام کرد که تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری گرگان امضا شده است که بر اساس آن، عوارض کسبه این شهر با ۳۰ درصد تخفیف محاسبه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار محمد ذاکرزاده در نشست خبری بیان کرد: که اتاق اصناف گرگان خدمات خود را به ۲۵ هزار واحد صنفی ارائه می‌دهد و این واحدها با کمک ۱۵ بازرس نظارت می‌شوند.
وی افزود: که امسال ۳۷,۶۶۰ بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان گرگان صورت گرفته است. در طی این بازرسی‌ها، ۲,۵۵۴ تخلف کشف شده و ۱,۷۵۸ شکایت نیز به ثبت رسیده است.
رئیس اتاق اصناف گرگان با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت بسیجیان در حوزه بازرسی واحدهای صنفی مؤثر است، افزود که ادامه همکاری این گروه با اتاق اصناف گرگان می‌تواند به نتایج بهتری در جهت رضایت منجر شود
ذاکر زاده اضافه کرد: دستگاه‌ها بازرسی واحدهای صنفی زیر نظر خود را انجام می‌دهند، اما خدمات آنها به‌درستی دیده نمی‌شود.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان گلستان با اشاره به اینکه ناآگاهی صنوف از قوانین اصلی‌ترین چالش فعالیت‌های صنفی به‌شمار می‌آید، تاکید کرد که مطالعه قوانین و حضور در دوره‌های آموزشی برای صنوف از اهمیت بالایی برخوردار است.
او با بیان اینکه متأسفانه نقش اتاق اصناف هنوز برای بسیاری از مدیران و مردم به‌طور کامل شناخته نشده است، افزود: در استان گلستان ۸۰ هزار واحد صنفی دارای مجوز فعالیت می‌کنند و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳ هزار و ۵۰ پروانه صادر و تمدید شده است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان گلستان تأکید کرد که امضای تفاهم‌نامه با شهرداری برای تخفیف ۳۰ درصدی در پرداخت عوارض کسب و کار واحدهای صنفی یک اقدام مهم و حمایتی است
او افزود: که مهلت استفاده از این تخفیف تا پایان امسال به مدت ۶ ماه خواهد بود. همچنین، در سال‌های آینده علاوه بر تمدید این تخفیف، از تخفیف‌های مشابه در حوزه‌های دیگری مانند خودرو نیز بهره‌مند خواهیم شد.
وی در ادامه تصریح کرد: که اضافه کردن کد QR به پروانه‌های کسب و ارائه خدمات اظهارنامه مالیاتی در اتاق اصناف از جمله خدمات جدید این اتاق است.
او تأکید کرد که برای اولین بار، در اولین روز تیرماه، میز خدمتی در نماز جمعه مستقر شد تا علاوه بر ارائه خدمات، گزارشی پیش از خطبه‌های نماز جمعه به نمازگزاران ارائه شود.
ذاکرزاده فقدان آگاهی عمومی از قوانین مرتبط با فعالیت‌های صنفی را به عنوان مهمترین چالش پیش‌رو معرفی کرد و افزود که یک آموزشگاه فنی و حرفه‌ای برای صنوف تولیدی و فنی توسط اتاق اصناف با همکاری صنوف مختلف تأسیس شده و کارگاه‌های آموزشی ویژه مدیران نیز برگزار شده‌اند.
وی از ادامه فعالیت سامانه سیمبا و پیگیری شکایات خبر داد و افزود: در هفت ماه نخست سال، ۳۷ هزار و ۶۶۰ بازرسی از صنوف صورت گرفته که منجر به کشف ۲ هزار و ۵۵۴ مورد تخلف شده است. در این مدت، هزار و ۷۵۸ شکایت مردمی ثبت شده که به هزار و ۱۴۰ مورد از آنها رسیدگی شده است.
وی با اشاره به اینکه قرارداد ما به صورت ۶ ماهه و تا پایان سال به شکل آزمایشی اجرا می‌شود، افزود: تلاش خواهیم کرد اگر بازاریان رضایتمند باشند، این طرح را در سال آینده با شرایط بهتر و خدمات بیشتری برای کسبه و بازاریان شهرستان گرگان ادامه دهیم.
ذاکرزاده اعلام کرد که برای اولین بار شش نماینده از اتاق اصناف در هیأت‌های حل اختلاف اداره کار حضور خواهند داشت.
او همچنین به وظایف اتاق اصناف اشاره کرد که شامل نظارت بر صدور و ابطال پروانه‌های شغلی و مجوزهای کار، صدور احکام کسب و کار، بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی در سراسر استان، رسیدگی به شکایات هیأت مدیره و حل اختلافات موجود، تنظیم ساعت کار صنفی، بررسی بودجه اتحادیه‌های صنفی و عضویت در کارگروه تنظیم بازار می‌شود.
ذاکرزاده اظهار داشت که به منظور آشنایی مردم با قوانین و جلوگیری از مشکلات احتمالی برای کسب و کارها، در اتاق اصناف نماینده‌ای از اداره مالیاتی شهرستان حضور دارد تا مشاوره ارائه دهد.
ضرورت ثبت در سامانه کاتب قبل از انعقاد قراردادهای ملکی
یک عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان گلستان اظهار داشت که افراد باید قبل از انجام هرگونه معاملات ملکی، در سامانه کاتب به ثبت نام اولیه (پیش‌نویس) بپردازند.
محمد رضا صنعتی در خصوص ساماندهی اجاره بهای مسکن اظهار کرد: سال گذشته هیئت وزیران به دلیل برخی از معضلات ساختمان، قانون اجاره بهای مسکن را مصوب کرد و امسال هم این مصوبه تایید شد و بصورت قانونی به اجرا درآمد.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان گلستان افزود: طبق این قانون هر شهرستان نسبت به تورم سالیانه مبلغ اجاره بهای مسکن را محاسبه کند و برای شهرستان گرگان ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شد.
او گفت که بر اساس قانون، اگر صاحب‌خانه اجاره امسال را بیشتر از ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دهد، این کار جرم محسوب می‌شود و باید ۴۰ درصد از اجاره ماهانه و مبلغ اضافی را به حساب دولتی واریز کند.
وی با اشاره به قانون جدید که طبق آن باید تمامی قراردادها در سامانه ثبت و شناسه پیگیری دریافت کنند، اظهار کرد: قانونگذار بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید، این قانون را تصویب کرده است.
وی تأکید کرد که در سال گذشته، مسکن و شهرسازی سامانه‌ای به نام خودنویس طراحی کرده است. بر این اساس، تمامی قراردادهای اجاره باید در این سامانه ثبت شده و کد رهگیری دریافت کنند.
او بیان کرد که ثبت اطلاعات در سامانه خودنویس می‌تواند به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه کمک کند و همچنین با دریافت شناسه، اگر مالکی بخواهد حکم تخلیه دریافت کند، این حکم به سرعت صادر خواهد شد.
او درباره سامانه کاتب اظهار کرد: که این سامانه به طور چشمگیری قراردادها را متحول کرده و همیشه به‌روز است.
او اشاره کرد که از مزایای این سامانه می‌توان به انجام استعلامات هویتی، ارتباط با اداره ثبت و تأیید اصالت سند اشاره کرد و از همه مهم‌تر، اطمینان از اینکه طرف قرارداد ممنوع‌المعامله نباشد.
وی افزود که طبق قانون، پیش از امضای قرارداد باید پیش‌نویس اولیه در سامانه کاتب ثبت شود.
یکی از اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان گلستان اعلام کرد که بر اساس قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول در دفاتر رسمی، سندهایی که از سوم تیر ماه ۱۴۰۳ به صورت تک ملکی از اداره ثبت صادر شده‌اند، باید رسمی اعلام شوند و اگر قراردادی بر اساس این سندها منعقد شود، هیچ‌گونه اعتبار قانونی نخواهد داشت و در سیستم قضایی قابل استفاده نیست.
دیدگاهتان را بنویسید