برخورد قهری جواب نمی‌دهد
بدون شک دردناک‌ترین و غم‌انگیزترین خبرها، در فضای مجازی و یا روزنامه ها مربوط به کودکان است.
فقدان قوانین محکم برای حمایت از حقوق کودکان در سال های گذشته همواره موجب شده بود تا این قشر کم توان مدام در معرض آسیب های گوناگون قرار بگیرد و از حمایت حقوقی کاملی برخودار نباشد.
سال ۱۳۹۹ را شاید بتوان سالی شعف انگیر برای حامیان حقوق کودک و نوجوان در نظر گرفت . قانونی با ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره که از افراد زیر ۱۸ سال حمایت می کند و کارشناسان و فعالان حقوق کودک بر این باورند که علیرغم زمینه های کیفری و جرم انگاری و نوآوری‌هایی که در این قانون لحاظ شده، اما همچنان به اصلاحاتی نیاز دارد تا به شکل موثرتری از حقوق کودکان و نوجوانان حمایت کند.
با توجه به اینکه نوجوانان و جوانان سرمایه های اجتماعی هر کشوری محسوب می شوند، لذا حمایت از این سرمایه های انسانی، نقش انکار ناپذیری در پرورش نبوغ و استعدادها دارد.
از این روی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ نخستین قانونی بود که به طور ویژه به حمایت از آنان پرداخت. پس از تجربه نسبتا موفق این قانون، ضرورت تصویب قانون جدید به همراه نوآوری‌هایی در راستای حمایت بیشتر از این قشر آسیب پذیر احساس شد و در نهایت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ تصویب و پس از تایید شورای نگهبان به منصه اجرا گذاشته شد.
وجود برخی ایرادات به این قانون نه فقط سمن ها که دستگاه های متولی مرتبط با اجرای آن از جمله دستگاه قضایی را بر آن داشت تا با بررسی چالش های این قانون شرایط بهتری را برای کودکان و نوجوانان فراهم آورد.
در همین راستا دادگستری استان گلستان نخستین نشست علمی تخصصی بررسی چالش‌های اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را با حضور مسئولان و سمن های مردمی برگزار کرد.
طرد شدن کودک از خانواده آمار بالایی ندارد
یکی از مولفان این قانون و مدرس حوزه کودک و نوجوان با حضور در این نشست با بیان اینکه اجرای حقوق کودکان یکی از چالش های مهم کشور است، اظهار کرد: سال ۹۸ و پس از بررسی‌های چند ساله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شد که اجرای این قانون از همان سال تا کنون با چالش‌های متعددی روبرو است.
حجت الاسلام و المسلمین پیوندی افزود: چالش فرهنگی و کمبود تامین منابع برای آن دو مقوله مهمی است که سرعت اجرای آن را کاهش می دهد.
این مولف قانون اطفال و نوجوان ادامه داد: اجرای این قانون نیازمند اجرای زیر ساخت‌های فرهنگی است، چرا که در بسیاری موارد جامعه نسبت به این قوانین موضع می گیرد و جداسازی کودک از خانواده آسیب دیده بسیار سخت می شود.
وی بیان کرد: نیازمند مشاوره‌های بیشتر برای خانواده‌های آسیب دیده و حل مسأله جداسازی کودک از خانواده هستیم.
پیوندی ادامه داد: طرد شدن کودک از خانواده در کشور آمار بالایی ندارد و چنانچه خانواده‌ها بخصوص در حوزه اقتصادی مورد حمایت دولت قرار بگیرند و زیر ساخت‌ها مهیا شود، به هیچ عنوان کودکان خود را طرد نمی‌کنند.
وی افزود: ماده سوم این قانون که نقطه عطف آن است مسأله وضعیت مخاطره آمیز کودکان است.
پیوندی گفت: کودکانی که در شرایط خاص مثل بی سرپرستی، بد سرپرستی و‌کودکانی که سرپرست دارند اما از آن بهره مند نیستند در ماده سوم این قانون قرار می گیرند که وضعیتی مخاطره آمیز دارند و نیازمند حمایت بیشتری هستند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: مسأله دیگر کودکان بزهکاری هستند که در واقع کودکان آسیب دیده محسوب می‌شوند و باید نگاه و تفکر جامعه به آنان تغییر کند و قانون آن را به عنوان وضعیت مخاطره آمیز می شناسند.
پیوندی اظهار کرد: پیشگیری زمانی صورت می‌گیرد که همه نهادها در کنار یکدیگر و دخیل در حل معضل باشند.
وی افزود: ادعایی نداریم که با این قانون می توانیم شاهد رفع مشکلات حوزه کودک و نوجوان باشیم، اما این قانون امکان کاهش آسیب ها و حمایت از کودکان و نوجوانان را فراهم می‌آورد.
به گفته وی، متاسفانه در بسیاری از مواقع اجرای برخی قوانین متروک می ماند و این در حال است که اجرای آن ها بخش زیادی از چالش های جامعه را رفع می کند.
اجرایی شدن قوانین نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها است
در ادامه رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه حقوق کودکان و قوانین حمایتی موجود به درستی برای جامعه تبیین نشده است، گفت: اجرایی شدن قوانین نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها و تأمین منابع است.
حیدر آسیابی اظهار کرد: در بسیاری از موارد با کمبود قانون مواجه نیستیم، بلکه با تراکم قوانین روبرو هستیم، اما سازوکار متناسب برای اجرای این قوانین وجود ندارد.
وی افزود: مسئله حقوق کودکان و نوجوانان یکی از مسائل بسیار مهم جامعه است. اجرای به‌موقع و دقیق این قوانین و حمایت از این قشر آسیب‌پذیر نیازمند حمایت‌های همه جانبه برای کاهش آسیب‌های آنان است.
آسیابی تصریح کرد: در بسیاری مواقع، برای اجرای قوانین، به‌ویژه در حوزه کودکان و نوجوانان، با چالش‌های اجرایی خاصی مواجه نیستیم، بلکه با چالش‌های فرهنگی روبرو هستیم. این امر نشان می‌دهد که حقوق کودکان و قوانین حمایتی موجود به درستی برای جامعه تبیین نشده است.
رئیس کل دادگستری گلستان بیان کرد: مسئله دیگر، سنت‌ها و فرهنگ‌های مختلف در حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب است که دستگاه‌های متولی، از جمله دستگاه قضایی، را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. باید برای این مسئله راه حلی اندیشیده شود.
وی افزود: تمامی مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که وقتی قانونی وضع می‌شود، ابزارهای لازم برای اجرای آن نیز در اختیار دستگاه‌ها و مسئولان قرار گیرد.
آسیابی ادامه داد: در اجرای قوانین حمایتی و کاهش آسیب‌های حوزه کودکان و نوجوانان، همه دستگاه‌های متولی نیازمند تأمین منابع مالی، انسانی و تجهیزات هستند. متأسفانه در این حوزه کمبودهای زیادی وجود دارد و این مسئله روند اجرای قوانین را کند می‌کند.
به گفته وی: نیازمند اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بیشتری برای آشنایی مردم و دستگاه‌های متولی با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هستیم تا اهداف مورد نظر با چالش‌های کمتری مواجه شوند.
دادستان مرکز استان اما با اشاره به اینکه دادستان نقش وکیل را در حمایت از کودکان دارد، بیان کرد: دادستان حامی کودکان است و نقشی بسیار پررنگ در این زمینه دارد.
محمود اسپانلو افزود: این وظیفه تا جایی اهمیت دارد که اگر دستگاهی در اجرای قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان کوتاهی کند، دادستانی می‌تواند به آن ورود کرده و با مسئول مربوطه برخورد کند.
اسپانلو تصریح کرد: بدون همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی، ورود به حل مسائل آسیب‌های کودکان و نوجوانان و حمایت از آنها امکان‌پذیر نیست.
وی بیان کرد: در بسیاری موارد، زمانی که برای حمایت و جداسازی کودک از خانوادهای که در آن آسیب می‌بیند اقدام می‌کنیم، با مقاومت شدید خانواده‌ها مواجه می‌شویم که کار را برای ما بسیار سخت می‌کند.
دادستان مرکز استان ادامه داد: باید صندوقی برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل شود تا کودکانی که به دلیل مشکلاتی نظیر زندانی شدن والدین از امکانات حمایتی محروم شده‌اند، بتوانند از حمایت کامل برخوردار شوند.
آسیب ها با نگاه قهری حل نمی شوند
معاون دادستان مرکز استان و رییس مرکز شوق زندگی نیز اظهار کرد: آسیب‌های حوزه کودک و نوجوان با برخوردها و نگاه‌های قهری و تک‌بعدی حل نمی‌شود.
نیلوفر حکیمی افزود: حوزه کودک و نوجوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اجتماعی است که دستگاه قضایی در سال‌های اخیر نگاه ویژه‌ای به آن داشته است.
وی افزود: گلستان دغدغه‌های بسیاری در حوزه حمایت از کودک و نوجوان دارد و از همین رو، چهارمین استان کشور در راه‌اندازی نخستین مرکز “شوق زندگی” برای حمایت از کودکان و نوجوانان شناخته شده است.
حکیمی تصریح کرد: مجتمع شوق زندگی نهادی موازی با دیگر نهادهای مرتبط با حوزه کودک و نوجوان نیست، بلکه به‌عنوان یک نهاد تسهیل‌گر برای بررسی مشکلات این قشر از جامعه و رفع آنها عمل می‌کند.
معاون دادستان مرکز استان بیان کرد: این مجتمع با هدف جلب مشارکت‌های اجتماعی و بهره‌گیری از سازمان‌های مردم‌نهاد و داوطلبانی که دغدغه حمایت از کودک و نوجوان را دارند، شکل گرفته است تا بر اجرای قوانین و نظارت بر وضعیت کودکان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب در برخی خانواده‌ها، نظارت بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: با گذشت یک سال از افتتاح این مرکز و حمایت‌های دستگاه قضایی و نهادهای مرتبط با حقوق این قشر از جامعه، اتفاقات خوبی رخ داده است، اما همچنان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های مردم و مسئولان استانی برای رفع مشکلات و اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هستیم.
بر اساس قانون ۱۸ دستگاه اجرائی متولی در اجرای این قانون سهیم هستند که برای هر کدام از آنها تعاریفی در نظر گفته شده است اما مساله اصلی این است که با توجه به مشکلات اقتصادی روزافزونی که بر خانواده ها تحمیل می شود ، آن دسته از کودکانی هم که در خانوادهای متوسط و بدور از اعتیاد و یا خشونت زندکی می کنند امروز با شرایط نامساعد روحی و روانی مواجه هستند، چرا که دغدغه های مالی توانی برای وقت گذراندن خانواده با کودکان و جوانان نگذاشته و از سوی دیگر تامین خواسته های آنان در توان اقتصادی همه خانواده ها نیست و همین مسایل موجب شده در شرایط فعلی این فشر نیازمند حمایت بیشتری برای پیگشیری از وقوع آسیب ها باشند.
دیدگاهتان را بنویسید