عضو هیأت رئیسه مجلس وارد گرگان شد
کارشناسان حوزه حقوق و شهرسازی اعلام کردند که فروش تراکم و درآمدزایی شهرداری‌ها از مالکین و سرمایه‌گذاران، به همراه نادیده گرفتن اصول استاندارد شهرسازی و معماری و ظرفیت منابع آب و برق و محدودیت‌های زیست محیطی، حقوق عمومی مردم را تضعیف کرده است.
به‌گزارش بازار کسب و کار، نشستی با موضوع “بررسی حقوق عامه، منفعت عمومی و نظام برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای ایران؛ چیستی و چگونگی“ در دانشگاه تهران برگزار شد. دکتر هاشم داداش‌پور، دکتر غلامعباس ترکی، دکتر شهریار قلعه، مهندس مسعود حمزه‌ای، و دکتر سید صادق مصطفوی کاشانی از جمله شرکت‌کنندگان بودند.
سید صادق مصطفوی کاشانی تأکید کرد: در ایران از سال ۱۳۰۹ قانون بلدیه و از سال ۱۳۳۴ قانون شهرداری‌ها تصویب شده‌اند که هدفشان کنترل ساخت‌وسازها توسط شهرداری‌ها بوده است. همچنین در سال‌های ۱۳۵۱ و ۱۳۵۳ قوانین مرتبط با شورای عالی شهرسازی تصویب شد که بر اساس آن، وزرای عضو شورا موظف به رعایت اصول مختلف در شهرسازی شدند.
او اضافه کرد: یکی از مهمترین محدودیت‌ها در توسعه شهرها همواره مسئله تأمین آب و برق بوده است. اما در چند دهه گذشته، چالش‌های جدی در حوزه شهرسازی و حقوق عمومی پیش آمدند. طبق قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی، شهرداری‌ها ملزم به پیروی از مصوبات این شورا بودند و بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اگر ساختمانی برخلاف پروانه صادره ساخته می‌شد، کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب می‌داد تا از حقوق و منافع عمومی محافظت کند.
تراکم‌فروشی و تأثیر آن بر نظام شهرسازی
مصطفوی بیان کرد که در سال ۱۳۵۹، شورای انقلاب با ایجاد تغییراتی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، در برخی موارد کمیسیون ماده ۱۰۰ را از صدور حکم تخریب بر حذر داشت و امکان دریافت جریمه مالی به جای تخریب را فراهم کرد. این اقدام به نوعی انحراف در حوزه شهرسازی کشور منجر شد که ساختارهایی بنا شد که استحکام و اصول قوانین شهرسازی به تدریج تضعیف شد. این مسئله شرایطی ایجاد کرد که هر کس می‌توانست با پرداخت جریمه مالی، ساخت‌وساز دلخواه خود را انجام دهد و به این ترتیب نظام شهرسازی به چالش کشیده شد.
«تراکم‌فروشی به مرور زمان نظام شهرسازی کشور را تضعیف کرد و باعث ایجاد نوعی هرج و مرج در این حوزه شد.»
او اضافه کرد: در سال ۱۳۷۰ و پس از جنگ، حادثه ناخوشایندی رخ داد. شهرداری تهران در آن زمان پیشنهاد کرد که به جای جریمه توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، مردم از همان ابتدا توافق کنند و مبلغی پرداخت نمایند تا نیازی به مراجعه به این کمیسیون نداشته باشند. به عنوان مثال، طرح تفصیلی اشاره می‌کند که در یک منطقه نباید بیش از دو یا سه طبقه ساخته شود، اما با پرداخت مبلغی، اجازه ساخت ۲۰ یا حتی ۳۰ طبقه داده می‌شد. این عمل به “تراکم‌فروشی“ در تهران معروف شد و به تدریج نظام شهرسازی کشور را تضعیف کرده و به هویت شهرسازی ایران آسیب جدی وارد آورد و نوعی آشفتگی در این زمینه ایجاد کرد.
او ادامه داد: مسئله بعدی این است که در برخی موارد، حقوق عمومی به دلیل تخریب باغ‌ها یا از بین رفتن میراث فرهنگی آسیب می‌بیند و هیچ شاکی خصوصی وجود ندارد. در این خصوص، اخیراً دیوان عدالت اداری اجازه داده است که سازمان‌های مردم نهاد بتوانند با هدف حفظ حقوق عمومی این مسائل را پیگیری کنند.
۷۵ درصد از درآمد شهرداری‌ها از سرمایه‌داران بزرگ زمین و مسکن تأمین می‌شود
داداش‌پور، استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو سابق شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در این نشست اظهار داشت: در زمینه حقوق عمومی در امور شهرسازی مسائل متعددی وجود دارد. زمانی بود که مردم از روستاها به شهر مهاجرت می‌کردند، اما اکنون با پدیده مهاجرت از مرکز شهر به حاشیه‌ها روبرو هستیم، به طوری که جمعیت تهران تقریباً هم‌اندازه با نواحی اطراف آن است.
او ادامه داد: چهار دهه پیش، کسی برای استراحت از تهران به روستاها یا مناطق اطراف نمی‌رفت، اما اکنون بسیاری برای تفریح و اقامت به مناطق خوش آب‌وهوا در حومه می‌روند و این منجر به آلودگی در محیط‌های اطراف و روستاها می‌شود.
داداش پور بیان کرد: در دهه‌های اخیر شهرداری‌ها به سمت درآمدزایی و استقلال مالی حرکت کرده‌اند، که این امر آسیب‌های قابل‌توجهی به محیط‌های شهری و پیرامونی وارد کرده است. به گونه‌ای که یکی از شهرداران تهران در سال‌های گذشته اظهار داشته بود که ۷۵ درصد درآمد شهر تهران از طریق کلان سرمایه‌داران حاصل می‌شود، که با پرداخت پول پروژه‌های خود را به انجام می‌رسانند. بر همین اساس، مرحوم شهید رئیسی، در زمان ریاست بر قوه قضاییه، اعلام کرد که ۵۴ درصد پرونده‌های قضایی به مسائل زمین و مسکن مربوط می‌شود.
« تخلفاتی نظیر استفاده غیرمجاز از نهادهای دولتی یا نظامی، ساخت و سازهای بدون مجوز، آسیب به محیط زیست، تغییر کاربری‌های غیرقانونی، دریافت رشوه، فروش امضا، و فروش ذخایر شهری و کشوری تنها بخشی از نقض حقوق عمومی هستند. »
او اضافه کرد: ارزش افزوده بالای موجود در حوزه زمین و مسکن باعث شده بسیاری از سرمایه‌ها به این سمت جلب شوند، و در نتیجه حقوق عامه و عمومی مردم نادیده گرفته شده است. تخلفات متعددی در این حوزه صورت می‌گیرد که نقش قوه قضاییه را در کنترل و نظارت برجسته‌تر می‌کند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: این تخلفات ممکن است از طریق نهادهای دولتی یا نظامی صورت گیرند و شامل ساخت‌وسازهای بدون مجوز، تعدی به محیط زیست، تغییر کاربری‌های غیرقانونی، دریافت رشوه، فروش امضا، رانت‌خواری، فروش ذخایر شهری و مناطق، آلودگی هوا، آب و خاک باشد.
او توضیح داد: تفسیرپذیری قوانین، بلاتکلیفی برخی امور در قوانین مربوط به حقوق عامه، ضعف در نظارت و برخوردهای قانونی، کمبود آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی، منفعت‌طلبی و فساد از جمله عواملی هستند که موجب تضییع حقوق عامه شده و در نهایت منجر به بروز سوداگری و انباشت کلان سرمایه در حوزه زمین و مسکن شده‌اند.
تاثیر مبلمان شهری بر نزاع و درگیری‌های مردم
ترکی، معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل کشور، در این نشست بیان کرد: در مسائل شهری، هم با حقوق شهروندی روبرو هستیم و هم با وظایفی که بر عهده شهروندان است. حقوقی مثل بهره‌مندی از مسکن مناسب، استفاده ایمن و مطلوب از امکانات شهری، تفاوت‌نگذاشتن بین مناطق مختلف شهر، و داشتن محیط زیست سالم از حقوق عمومی به شمار می‌آیند که در قانون اساسی به آنها تاکید شده است. دولت باید این حقوق را برای شهروندان، به ویژه افراد نیازمند، تأمین کند.
وی ادامه داد: در همین راستا، قانون جهش تولید تعهدی بر عهده دولت گذاشته که سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. مسئله دیگر رعایت کیفیت در ساخت و ساز است که شامل تاب‌آوری در برابر زلزله، سیل و حوادث طبیعی می‌شود. علاوه بر این، شکل مبلمان شهری می‌تواند بر میزان جرایم از جمله نزاع و درگیری و آسیب‌های اجتماعی که از شایع‌ترین جرایم کشور هستند، تاثیرگذار باشد. در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، نظریه «پنجره شکسته» مطرح است؛ یعنی نظم و آشوب در یک محله می‌تواند به کل شهر و جامعه تاثیر بگذارد.
معاون دادستان کل کشور اشاره کرد: از دیدگاه حکمرانی در حوزه شهرسازی و معماری، با کمبودها و چرخه‌های معیوبی روبرو هستیم که ساختارهای نامناسب و سوءاستفاده‌های موجود باعث مواجهه افراد در این حوزه با تعارض منافع و فساد شده است. به جای تمرکز بر اثرات، باید به ریشه‌ها و علت‌ها پرداخت. مثلاً درباره علت عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن و نرسیدن به هدف سالانه یک میلیون واحد مسکونی، یکی از دلایل موجودیت بسترهای فساد و تخلف است.
وی اضافه کرد: قوه قضاییه مسئولیت پیشگیری و نظارت بر این موضوع را دارد. انتظار می‌رفت سامانه جامعی برای نظارت بر واگذاری اراضی دولتی ایجاد شود و دادستانی‌ها به داده‌های آن دسترسی داشته باشند. اما تاکنون این سامانه راه‌اندازی نشده و در مواردی نیز که راه‌اندازی شده، دسترسی لازم به دادستانی‌ها داده نشده است.
دکتر ترکی بیان کرد که یکی از مشکلات اساسی در کشور، نبود نظام آماری دقیق است. به طوری که حتی برخی از وزیران اذعان کرده‌اند که دولت از میزان زمین و املاک در اختیار دستگاه‌های دولتی بی‌اطلاع است و اطلاعات موثقی در این زمینه وجود ندارد. اجرای مرزبندی‌های دقیق نیز تا زمانی که کامل نشده، بستری برای فساد و تخلف فراهم کرده است. در بخش زمین‌های کشاورزی، با تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی حدود ۹۵ درصد مرزبندی‌ها انجام شده، اما در حوزه زمین‌های شهری این رقم حتی به ۶۵ درصد نیز نمی‌رسد.
وی همچنین در ادامه افزود: که در قانون برنامه ششم تاکید شده بود کلیه فعالیت‌های ساختمانی و شهرسازی باید پیوست‌های امنیتی، بهداشتی، محیط زیستی و تامین آب داشته باشند، اما این الزامات قانونی اجرایی نشده‌اند.
معاون دادستان کل کشور اشاره کرد که طی پنجاه سال گذشته شهرنشینی ده برابر شده و در کنار آن با رشد نامتوازن حاشیه‌نشینی و افزایش آسیب‌های اجتماعی مواجه بوده‌ایم. همچنین در برنامه هفتم پیش‌بینی شده صدور شناسنامه فنی و ملکی به صورت هوشمند اجرا شود، اما هنوز زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نشده است.
هنوز مدلی جامع برای مسکن در ایران تدوین نشده است
او اظهار داشت: که هیچ‌یک از دولت‌های پیشین نتوانسته‌اند پایه‌گذاری مناسبی برای مدیریت حوزه شهرسازی ایجاد کنند و در نتیجه، هنوز به مدل جامعی در بخش مسکن نرسیده‌ایم. همین امر باعث شده تا شاهد فساد و کلاهبرداری‌های گسترده‌ای باشیم که حادثه متروپل نمونه‌ای از آن است. این تخلف تنها مربوط به هلدینگ عبدالباقی نبود و شامل دستگاه‌های اجرایی متعدد، از جمله مدیریت شهری و نظارت‌های مرتبط نیز می‌شد. تخلفات و غفلت‌های بسیاری صورت گرفته که البته برای این پرونده حکم مناسبی صادر شده است.
قاضی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری در این نشست بیان کرد که تفاوت و تعارض بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی و مالکانه موضوع پیچیده‌ای است. این که چرا فردی که مالک یک باغ است یا ملک او به عنوان میراث فرهنگی ثبت شده، نمی‌تواند همچون دیگران از مزایای زمین و ملک خود بهره‌مند شود و مجبور است برای حقوق عمومی از منفعت خود صرف نظر کند، مسئله‌ای پیچیده است. هرچند که نباید حقوق خصوصی افراد نادیده گرفته شود، در برخی موارد بر اساس حکم کمیسیون ماده ۵، دیوان عدالت اداری به نفع حقوق عمومی تصمیم‌گیری کرده است.
« دیوان عدالت اداری به سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه داده است تا در مواردی که حقوق عمومی در ساخت‌وسازها تضییع می‌شود، برای حفظ حقوق عامه به این نهاد شکایت کنند. »
دیوان عدالت اداری به سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه داده تا در موارد تضییع حقوق عمومی در ساخت و سازها شکایت کنند.
قاضی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری در این نشست اظهار کرد: تمایز و تداخل میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی و مالکانه موضوع پیچیده‌ای است. این که چرا کسی که صاحب باغ یا ملکی ثبت‌شده به‌عنوان میراث فرهنگی است نمی‌تواند همچون دیگران از منافع ملک خود بهره‌برداری کند و باید برای منافع عمومی، از سود خود بگذرد، مسأله‌ای چالش‌برانگیز است. حقوق خصوصی افراد نباید بی‌اعتبار شود، اما در برخی موارد بر اساس حکم کمیسیون ماده ۵، دیوان به نفع حقوق عامه رأی داده است.
پیش‌تر برای مطرح کردن این قبیل شکایات، شاکی باید ذی‌نفع می‌بود و نهادهای عمومی قادر به طرح شکایت نبودند. با تصویب قانون جدید، دیوان عدالت اداری مقررات خود را به گونه‌ای بسط داده که طبق ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای عمومی که ذی‌نفع نیستند هم می‌توانند برای حفظ حقوق عامه دادخواست تنظیم کنند. این پرونده‌ها به صورت اولویت‌دار و خارج از نوبت بررسی می‌شوند.
وی اضافه کرد: برای حفظ حقوق عمومی نباید افراد دچار زیان شوند. بنابراین، در مواردی که نهادهای عمومی به‌دنبال حفظ حقوق عمومی هستند، لازم است خسارات افراد خصوصی از منابع عمومی مانند مالیات و عوارض جبران شود تا بتوان طرح‌های عمومی را در املاک افراد اجرا کرد.
بیمه کیفیت ساختمان در ایران پیاده‌سازی نشد
حمزه‌ای، مشاور دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و مدیر کل پیشین دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: در سال‌های اخیر به دنبال ایجاد بیمه کیفیت مسکن بوده‌ایم. اگر این بیمه عملی شود، ساختمان‌های با کیفیت پایین‌تر حق بیمه بیشتری پرداخت خواهند کرد. این امر با تقویت نظارت و ایجاد ساختارهای کنترلی مضاعف به مرور زمان به بهبود کیفیت ساختمان‌ها منجر می‌شود که به نفع حقوق عمومی جامعه است. اما اجرای این طرح نیازمند شناسنامه فنی ساختمان‌هاست، و چون این شناسنامه‌ها هنوز به صورت گسترده در کشور اجرا نشده‌اند، طرح بیمه کیفیت نیز به نتیجه نرسیده است.
او اضافه کرد: یکی از مسائل مورد توجه در قانون، حفظ اراضی کشاورزی و باغات در حریم شهری است. اما تناقضات قانونی و کمبود منابع آب شهری اجرای این قانون را دشوار کرده‌اند. علاوه بر این، فاجعه برج باغ‌ها در تهران و پس از آن مصوبه شورای شهر مبنی بر توقف این کار، به خشک شدن باغات توسط مالکان منجر شده و مشکلات زیادی را برای شهرها ایجاد کرده است. همه این مسائل ناشی از ارزش افزوده املاک است که به دو عامل بستگی دارد: یکی ارزش ذاتی زمین که در شمال و جنوب شهر متفاوت است، و دیگری ارزش ناشی از طرح‌های توسعه شهری.
مشاور دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری درباره افزایش حریم و محدوده شهرها گفت: محدودیت‌های متعددی برای جلوگیری از گسترش حریم شهری وجود دارد. برای مثال، تهران به دلیل کمبود منابع آبی و مشکلات زیست‌محیطی ظرفیت گسترش بیشتر ندارد، اما در سال‌های اخیر شاهد شهرک‌سازی و توسعه تهران بوده‌ایم. طرح‌های توسعه شهری باید بر اساس مطالعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل اجرا باشد، اما چنانچه طرح‌هایی مانند قانون جهش تولید مسکن را در نظر بگیریم که دولت را ملزم می‌کند ظرف چهار سال چهار میلیون مسکن ساخته شود، به خاطر اینکه این طرح‌ها بدون مطالعات کافی تصویب شده‌اند، مشکلات بسیاری ایجاد می‌کنند.
دیدگاهتان را بنویسید