×
×

برنامه‌دولت برای رفع‌تنگناهای‌مالی واحدهای‌تولیدی

  • کد نوشته: 54540
  • ۱۴۰۳-۰۸-۳۰
  • ۰
  • به گزارش بازار کسب و کار این روند همواره چالشی برای تصمیم‌گیران اقتصادی ایران طی چهار دهه گذشته بوده است؛ چرا که هر زمان دولت‌ها تلاش کرده‌اند با تزریق منابع مالی، اقتصاد را فعال کنند، به دلیل عدم اجرای صحیح برنامه‌ها، با تورم شدید مواجه شده‌اند. همچنین، در مواقعی که تلاش برای کنترل تورم صورت گرفته، عملاً بازار با سیاست‌های انقباضی وارد رکود شده و روند تولید به‌شدت کند شده است...
    برنامه‌دولت برای رفع‌تنگناهای‌مالی واحدهای‌تولیدی
  • تبلیغ هدفمند

    تزریق ۳۰۰ همت نقدینگی به‌منظور حمایت از بنگاه‌ها در رفع مشکلات نقدینگی طی سال جاری، موضوع مشترک گفته‌های اخیر «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محافل مختلف اقتصادی بوده است.

    به گزارش بازار کسب و کار این روند همواره چالشی برای تصمیمگیران اقتصادی ایران طی چهار دهه گذشته بوده است؛ چرا که هر زمان دولتها تلاش کرده‌اند با تزریق منابع مالی، اقتصاد را فعال کنند، به دلیل عدم اجرای صحیح برنامه‌ها، با تورم شدید مواجه شده‌اند. همچنین، در مواقعی که تلاش برای کنترل تورم صورت گرفته، عملاً بازار با سیاستهای انقباضی وارد رکود شده و روند تولید به‌شدت کند شده است.

    بر اساس آمارها، به دلیل سیاست‌های انقباضی و ساختار ناکارآمد مالی در کشور، روند تولید بهشدت کند شده است و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل کمبود نقدینگی با کمتر از نیمی از ظرفیت خود تولید می‌کنند.

    مقامات ارشد اقتصادی ایران این مشکل را تایید کرده و بر لزوم تامین منابع مالی برای بنگاه‌ها با تزریق هدفمند ۳۰۰ همتی تاکید دارند تا به رشد اقتصادی بیش از ۳.۵ درصد دست یابند که سال‌هاست ایران با آن دست به گریبان است.

    در صورت اجرای صحیح برنامه، ضمن تحقق رشد اقتصادی بیش از چهار درصد و جلوگیری از ایجاد تورم ناشی از این تزریق نقدینگی، نه تنها شاهد رشد اقتصادی و اشتغالزایی بیشتر خواهیم بود، بلکه اقتصاد ایران با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد و تحقق اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه، که رشد اقتصادی هشت درصدی را پیش‌بینی کرده است، ممکن خواهد شد. البته این موفقیت وابسته به مدیریت دقیق عرضه و تقاضا، حمایت از تولید داخلی و کنترل انتظارات تورمی است. در غیر این صورت، چرخه معیوب گذشته اقتصاد ایران دوباره فعال شده و می‌تواند منجر به تورم سنگین و ناکامی در اهداف رشد اقتصادی شود.

    منتقدان دولت، که از قبل برای انتقاد از دولتمردان در اجرای هر برنامه آماده‌اند، به تزریق ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی تنها یک پاسخ داشتند: «تورم دیگری در راه است».

    با استفاده از این کلید واژه، منتقدان دولت سعی دارند از همان آغاز، برنامه‌های اقتصادی عبدالناصر همتی را زیر سوال ببرند و او را تحت فشار قرار دهند تا نتواند راهی برای خروج از مشکلات اقتصادی ایران پیدا کند.

    در همین حال، وزیر اقتصاد ایران بیان کرده که در سه ماه گذشته تصمیمات خوبی در زمینه‌هایی مانند صندوق پروژه، سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز، و موضوعات دیگر اتخاذ شده است که می‌تواند بخشی از مشکلات تامین مالی کشور را حل کند.

    همتی یادآور شد که در سال ۱۳۹۶ با دلار حدود سه‌هزار تومان، حجم نقدینگی نزدیک به ۳۶۰ میلیارد دلار بود، اما امروز این رقم به ۱۴۰ میلیارد کاهش یافته و این باعث می‌شود بنگاه‌ها فکر کنند نقدینگی کم است.

    وزیر اقتصاد گفت که دولت تنگنای نقدینگی را درک کرده و برنامه‌هایی برای حل مشکل واحدهای تولیدی دارد. وی اشاره کرد که بانک مرکزی برای کنترل تورم نقدینگی را کاهش می‌دهد و چون درآمدهای نفتی افزایش نداشته، رشد اقتصادی نیز کاهش یافته است. بنابراین باید ابزارهای مالی غیرارزی را تقویت کنیم.

    او افزود که فضای کسب و کار مناسب سرمایه‌گذاری نیست و محدودیت‌های بانک‌ها در ارائه تسهیلات نتوانسته مشکلات را حل کند. لذا باید برای خروج از رشد اقتصادی پایین و مشکلات مالی، اقداماتی فراتر از پیش‌بینی‌های نقدینگی اجرا شود تا بخش‌های مولد اقتصاد رونق بگیرند.

    وی تاکید کرد که بنگاه‌داری بانک‌ها باید امسال پایان یابد و به نظارت بر بانک‌های دولتی اشاره کرد تا این مساله حل شود. او انتظار دارد که بانک مرکزی هم بر بانکهای وابسته نظارت کند تا بر اساس قوانین برنامه هفتم، بانکها از بنگاهداری خارج شوند.

    همتی قول داد که قانون تامین مالی تولید را به عنوان اصل خروج از تامین مالی تورمی دنبال کنند، به این دلیل که هدف آنها خروج از میانگین رشد سه درصدی در سه دهه اخیر است، اما بدون اینکه این رشد تورمی باشد.

    محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد که بانک مرکزی در حال برنامهریزی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی است.

    وی اشاره کرد که یک بسته حمایتی به میزان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی ارائه می‌شود و تأکید کرد که هدف این است که بانک مرکزی مستقیماً وارد عمل شود تا در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی بزرگ و به ویژه واحدهای کوچک و متوسط بهبودی حاصل شود.

    او افزود که اصلاحات مورد نظر به تدریج و بدون سر و صدا انجام خواهد شد، زیرا اعتقاد دارد که نباید اقتصاد ایران با شوک مواجه شود، زیرا ایجاد شوک موجب مشکلات جانبی خواهد شد که به سختی قابل حل است.

    وی خاطرنشان کرد که بزرگترین فشار در تأمین مالی بر عهده نظام بانکی است و تصریح کرد که راه‌حل‌های تورمی برای تأمین مالی آسان است اما هدف این است که با روش‌های غیر تورمی تأمین مالی انجام شود و همکاری با وزارت اقتصاد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه قرار گرفته است.

    اظهارات مقامات اقتصادی ایران و نظرات منتقدان نشان می‌دهد که تزریق ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی اگر بهدرستی مدیریت شود، می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما در غیر این صورت، خطر افزایش تورم وجود دارد.

    تزریق درست نقدینگی موجب افزایش تقاضا، تولید، حمایت از کسب‌وکارها، تقویت زیرساخت‌ها و افزایش اشتغال می‌شود. اما اگر نادرست مدیریت شود، چالش‌های تورمی باز هم مشکل‌ساز خواهد شد.

    افزایش تقاضا بدون عرضه متناسب، سوءمدیریت در تخصیص منابع و انتظارات تورمی از جمله چالش‌هایی است که به نظر میرسد همتی و فرزین برای مقابله با آنها برنامههایی دارند.

    هدفمند کردن نقدینگی، کنترل رشد عرضه پول، تقویت تولید داخلی، کاهش انتظارات تورمی، حذف واسطه‌ها و جلوگیری از انحراف در برنامه تزریق نقدینگی از جمله راهکارهایی است که دولت و بانک مرکزی در نظر گرفته‌اند. اقداماتی نظیر تثبیت قیمت ارز، ایجاد بازار مبادله‌ای ارز برای فروش مناسب توسط بنگاه‌ها، تغییر ساختار بانک‌ها و انتشار اوراق با سود ارزی ۶ درصدی با ضمانت صندوق توسعه ملی بخشی از برنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستند تا ضمن جلوگیری از تورم، در راستای تحقق شعار سال که رشد تولید با مشارکت مردم است، گامهای عملی برداشته شود.
    نویسنده: سکینه جافرنوده
    منبع: بازار کسب کار آنلاین

    اخبار مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *