قطع گاز ۹اداره پرمصرف
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: آمارهای مربوط به شکایات مردم از شرکت‌های بیمه‌ای به‌صورت ماهانه منتشر خواهد شد. با این حال، تلاش بر این است که این آمارها با شفافیت و به شکل جامع‌تری در اختیار عموم قرار گیرد تا از بروز سوءبرداشت‌ها یا سوءتفاهم‌ها جلوگیری شود.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار |پرویز خوشکلام خسروشاهی این اظهارات را در جریان نشست خبری حاشیه سی‌ویکمین همایش ملی و دوازدهمین همایش بین‌المللی “بیمه و توسعه“ که در برج میلاد تهران برگزار شد، بیان کرد.
درباره انتقاد مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، از عملکرد بیمه‌ها و اشاره وی به اینکه بیمه‌های تکمیلی به‌نوعی همان زیرمیزی یا رومیزی هستند، توضیح داد: برداشت وی از سخنان رئیس‌جمهور بر لزوم گسترش پوشش بیمه پایه دلالت دارد. تقاضا برای بیمه‌های تکمیلی، مادامی‌که خلاف قانون نباشد، از سوی شرکت‌های بیمه‌ای پاسخ داده می‌شود.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد : وظیفه بیمه‌گران ارائه خدماتی است که مغایرتی با قوانین نداشته باشد که سخنان رئیس‌جمهور بیشتر به موضوع پوشش داروهای خاص اشاره داشت؛ داروهایی که به دلیل گرانی یا افزایش ناگهانی قیمت، در چارچوب بیمه تکمیلی قرار گرفته‌اند.
قانون بیمه افت قیمت خودرو را اصلاح می‌کند/ ۵۶۰ هزار گزارش کروکی آنلاین پلیس به بیمه مرکزی
توسعه بیمه بازنشستگی تکمیلی بستگی به استقبال مردم از آن دارد
او با اشاره به یکی از محصولات بیمه‌ای مخصوص بازنشستگان بیان کرد: یکی از این محصولات، بیمه بازنشستگی تکمیلی است که البته چند سالی است ارائه می‌شود. با این حال، از سوی شرکت‌های بیمه محدودیتی در ارائه این خدمت وجود ندارد، اما جامعه باید با درنظرگرفتن درآمد سرانه به استقبال این نوع بیمه بیاید. موضوع قابل توجه در این حوزه، مسئله تورم است.
آیین نامه افت قیمت خودرو بخشی از ریسک های مردم را تحت پوشش قرار می دهد
خسروشاهی در خصوص تصویب آیین‌نامه مربوط به خسارت افت قیمت خودرو اظهار داشت:این خدمت بیمه‌ای دارای مزایای مهمی است، چراکه بخشی از ریسک‌های مردم را تحت پوشش قرار می‌دهد. اما با این وجود، ایرادات جدی در نحوه اجرای آن وجود دارد که نیازمند اصلاحات فوری است.که اگر بیمه مرکزی این خدمت را اجرایی نکند، دچار ترک فعل خواهد شد و در صورت اجرا، مشکلاتی برای شرکت‌های بیمه ایجاد می‌شود.
وی افزود: بر اساس قانون، طرح افت قیمت خودرو باید از ابتدای دی ماه اجرایی شود. با این حال، ایرادات این طرح باید حتماً برطرف شود. چراکه تعهدی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های بیمه به همراه دارد، که معادل ۲.۲ درصد بالاتر از میزان سوددهی شرکت‌های بیمه‌ای است. در نتیجه، شرکت‌ها مجبور خواهند شد از ذخایر سایر بیمه‌ها مانند بیمه آتش‌سوزی و درمان استفاده کنند. وی تأکید کرد که باید شرایط ناعادلانه این خدمت بیمه‌ای اصلاح شود.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در رابطه با ضریب نفوذ بیمه در کشور توضیح داد: در شرایط کنونی، این شاخص به‌طور متوسط در سطح جهانی ۹.۵ درصد است و در ۱۴ کشور پیشرفته حدود ۷ درصد می‌باشد. این کشورها ۸۱ درصد از بازار بیمه جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. در سایر کشورها، ضریب نفوذ بیمه به طور متوسط ۲.۲ درصد است.
او ادامه داد: میانگین ضریب نفوذ بیمه در منطقه خاورمیانه ۱.۵ درصد است و ایران اختلاف چندانی با این مقدار ندارد. تنها کشوری که در منطقه شرایط متفاوتی دارد امارات متحده عربی است که ضریب نفوذ بیمه آن ۲.۹ درصد می‌باشد. این تفاوت نیز ناشی از ساختار اقتصاد بین‌المللی این کشور است. بنابراین، نباید ضریب نفوذ بیمه ایران با کشورهای پیشرفته که ضریبی معادل ۷ درصد دارند، مقایسه شود.
پرداخت ۷۶ هزار میلیارد تومان خسارت بابت بیمه خودرو
رئیس کل بیمه مرکزی امروز در جریان سخنرانی خود در سی و یکمین همایش ملی و دوازدهمین همایش بین‌المللی بیمه، که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس آمارها، ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار دارند و در مجموع ۷۶ هزار میلیارد تومان بابت خسارات مربوط به بیمه اتومبیل پرداخت شده است. همچنین، حدود ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از خدمات بیمه تکمیلی درمان بهره‌مند هستند.
وی با اشاره به ضریب نفوذ بیمه در کشور افزود: این شاخص تحت تأثیر سطح درآمد سرانه کشورها قرار دارد. سهم حق بیمه تولیدی کشورهای پیشرفته به ۸۱.۳ درصد می‌رسد و ضریب نفوذ بیمه در سطح جهانی حدود ۷ درصد است، در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته به ۹.۵ درصد و در ایران تنها به ۲ درصد محدود می‌شود.
خسروشاهی تصریح کرد: انتظار ما از نهادهای تصمیم‌گیر این است که هنگام ابلاغ تصمیمات مرتبط با صنعت بیمه، منطق و انصاف را مدنظر قرار دهند.
در بخش دیگری از سخنان خود، وی اشاره کرد: حق بیمه شخص ثالث از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۷.۷ برابر افزایش یافته است، اما مبلغ دیه طی همین دوره ۳۴.۳ برابر شده است. اگرچه کاهش افت قیمت خودرو به نفع مردم به نظر می‌رسد، اما بندهایی در این مصوبه وجود دارد که از نظر عدالت خارج است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه تورم در این مدت ۵۴ برابر شده است، شاهدیم که این عامل در محاسبات حق بیمه مورد توجه قرار نگرفته است.
وی همچنین افزود: بر اساس یکی از بندها، صنعت بیمه باید خساراتی را پرداخت کند که هیچ‌گاه فرصت بازگشت هزینه‌ها را فراهم نمی‌کند. تخمین زده می‌شود این بند هزینه‌ای حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بر دوش صنعت بیمه بگذارد.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد افراد جامعه ایران فاقد بیمه تکمیلی درمان هستند، بیان کرد: مجموع تعهدات صنعت بیمه در بخش‌های مختلف حدود ۴۷۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در حال حاضر، ۴۱ شرکت بیمه‌ای فعال در کشور وجود دارد که تنها یکی از آنها دولتی بوده و مابقی خصوصی هستند. همچنین، تعداد شعبات بیمه‌ای در کشور به ۱۴۴۰ شعبه می‌رسد. بنابراین، هرچند صنعت بیمه نقش قابل‌توجهی ایفا می‌کند، اما همچنان حضوری نامحسوس در زندگی روزمره مردم دارد.
او اظهار داشت: بخش عمده‌ای از خدمات بیمه‌ای توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود و همچنین ۷۵ تا ۸۰ درصد صنعت بیمه را همین بخش مدیریت می‌کند.
خسروشاهی بیان کرد: ۹۴ درصد واحدهای مسکونی فاقد پوشش بیمه آتش‌سوزی هستند، ۹۵ درصد واحدهای ساختمانی بیمه حوادث طبیعی ندارند، ۸۲ درصد خودروها بدون بیمه بدنه هستند و ۷۰ درصد جامعه ایران نیز از بیمه تکمیلی درمان بی‌بهره‌اند.
وی پیش‌بینی کرد: در سال ۱۴۰۳ ضریب نفوذ واقعی بیمه به ۳.۲ درصد خواهد رسید و افزود که میانگین نمره‌ای که مردم به صنعت بیمه داده‌اند ۱۴.۶ است. هدف صنعت بیمه، جلب رضایت و اعتماد عمومی است و برای دستیابی به این هدف درخواست‌های متعددی از سوی شرکت‌های بیمه‌ای برای ارائه به رئیس‌جمهور دریافت کرده است. به باور او، مهمترین خواسته مشترک این شرکت‌ها رعایت اصل انصاف و عدالت از سوی نهادهای حکمرانی و تصمیم‌گیر است.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به مصوبه مربوط به پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو گفت: این مصوبه در اواخر دولت قبل تصویب شده و مزایای چشمگیری برای مردم دارد، اما شرطی در آن لحاظ شده که ممکن است برای شرکت‌های بیمه مشکلاتی ایجاد کند. طبق این مصوبه، افت قیمت خودرو باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد ولی نباید مبلغی بابت حق بیمه آن دریافت شود.
او اعلام کرد: اجرای این دستورالعمل نیازمند بودجه‌ای معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان است، رقمی برابر با نصف حق بیمه درمان در کل صنعت بیمه. شرکت‌های بیمه خواهان اصلاح این بند هستند.
خسارت‌های که پرداخت نمیشود