نباید از دشمن‌غافل‌شد و آن را حقیر شمرد
در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۹ آذرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بند الحاقی (۳) تبصره ۱۴ این لایحه را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، دولت موظف است از طریق سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و پروژه‌های مرتبط با بهینه‌سازی انرژی اقدام کند.
به گزارش بازار کسب و کار | این تصمیم در راستای اجرای جز ۲ بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه اتخاذ شد که بر ادغام و ساماندهی ظرفیت‌های موجود، شامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تأکید دارد. بر این اساس، از ابتدای سال ۱۴۰۴، کلیه عملیات مالی و بودجه‌ای این دستگاه‌ها در چارچوب سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ادغام خواهد شد.
نمایندگان همچنین مکلف کردند که به منظور تشکیل بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی، اقدامات زیر انجام شود:
۱٫ از طریق وزارت کشور و با همکاری شهرداری‌ها، تا سقف ۶۰ هزار میلیارد ریال برای ارتقا و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری تخصیص یابد.
۲٫ وزارت نیرو مکلف شد تا در طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی موجود تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کند. علاوه بر این، طرح تعویض کولرهای آبی و گازی فرسوده با کولرهای کم‌مصرف، با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج، نیز تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال لحاظ شود.
۳. از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تا سقف ۴۰ هزار میلیارد ریال برای اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها با خودروهای کم‌مصرف، برقی-بنزینی (هیبریدی) یا تمام برقی اختصاص یابد. این اقدامات با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کاهش هزینه‌ها و حمایت از بهینه‌سازی زیرساخت‌ها در حوزه‌های مختلف تدوین شده‌اند.
۴- وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور مجاز است تا سقف شصت هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده برون‌شهری اقدام کند.
۵- وزارت نفت نیز می‌تواند تا سقف شصت هزار میلیارد ریال در طرح‌های جایگزینی و نصب بخاری‌های کم‌مصرف و بهسازی سیستم‌های گرمایشی موتورخانه‌های موجود، با اولویت مدارس، مراکز نیروهای مسلح و بسیج سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی سرمایه‌گذاری کند. علاوه بر این، امکان جابجایی تا سی درصد از منابع تعیین‌شده در این حوزه وجود دارد. در همین راستا، وزارت نفت می‌تواند قراردادهایی با شرکت‌های کارور منعقد کند که هدف آن کاهش مصرف گاز و برق برخی مشترکین باشد.
مطابق این مصوبه، سازمان مذکور مجاز است برای میزان صرفه‌جویی حاصل از این قراردادها، تا سقف ۵۰۰ میلیون مترمکعب، گواهی سپرده یا صرفه‌جویی گاز طبیعی صادر کرده و آن را به شرکت‌های کارور متقاضی تحویل دهد. همچنین، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت موظفند با هماهنگی بورس و بر اساس اعلام آن، حجم متناظر گاز صرفه‌جویی شده را تأمین و تحویل دهند.
دیدگاهتان را بنویسید