یک پژوهشگر اقتصادی و بانکداری اعلام کرد که اجرای سیاست ارزپاشی یک خطای جدی بوده و به ضرر دهکهای پایین درآمدی تمام میشود. که نباید به نام حمایت از اقشار آسیبپذیر رانت توزیع کرد، هشدار داد که درآمدهای حاصل از این سیاستها در نهایت از کشور خارج شده و به سرمایهگذاری در املاک و مستغلات سایر کشورها تبدیل میشود.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار | بانک مرکزی و دولت چهاردهم با هدف مقابله با رانت، فساد و کنترل تورم، از ۲۴ آذر اقدام به راهاندازی بازار ارز تجاری کردهاند. این بازار قرار است بهتدریج میزبان فعالان بازار نیما شود تا فرآیند حذف نرخهای متعدد ارز در کشور به شکل نظاممند اجرا شود.
علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی و بانکداری، در این خصوص با اشاره به زیانهای ناشی از چند نرخی بودن ارز، تأکید کرد : حرکت به سوی نظام ارز تک نرخی شناور اجتنابناپذیر است تا از گسترش رانت ارزی جلوگیری شود.
ادامه ارز نیمایی، یعنی ضرر به صادرات، به سود واردکننده
این کارشناس اقتصادی بیان کرد : طی سالهای گذشته سامانه نیما به وجود آمد تا منابع ارزی صادرکنندگان را در اختیار واردکنندگان قرار دهد، اما این روند باعث شد صادرکنندگان تمایل چندانی به صادرات نداشته باشند و در مواردی حتی اقدام به کماظهاری کنند. از سوی دیگر، واردکنندگان با بیشاظهاری تلاش میکردند ارز بیشتری دریافت کرده و در عین حال کالاهای کمتری به کشور وارد کنند.
ارز نیمایی کارکرد عکس و به ضرر دهکهای پایین داشت
این کارشناس اقتصادی بیان کرد : ارز نیمایی، که گفته میشد با هدف حمایت از مستضعفان و اقشار کمدرآمد طراحی شده است، در عمل تاثیر معکوس داشت و شرایط خط فقر طی سالهای اخیر به زیان گروههای آسیبپذیر و دهکهای پایین جامعه تغییر کرده است.
مدرس بانکداری در دانشگاه بیان کرد که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که دولت یا بانک مرکزی نباید منابع خود را صرف تغییرات در بازار ارز کنند. دلیل این توصیه، تجربه تورمهای سنگین در سالهای گذشته است که ناشی از کمبود سیاستهای پولی منسجم برای کنترل تورم بوده است.
سعدوندی اضافه کرد که برخی از اقتصاددانان پیشنهاد میکنند منابع محدود ارزی دولت و بانک مرکزی بهجای کنترل تورم، برای مدیریت بازار ارز مصرف شود. اما به اعتقاد وی، این راهکار ناکارآمد است و نمیتواند به نتیجه مطلوبی برسد.
او با تأکید بر ارتباط تنگاتنگ بازار ارز با شاخصهای کلان اقتصادی بهویژه تورم، اظهار داشت که تنها راه کنترل پایدار بازار ارز، مهار تورم است. که سرکوب مصنوعی بازار ارز نهتنها کمکی به تثبیت آن نخواهد کرد، بلکه به نوعی ایجاد یارانه برای خروج سرمایه از کشور محسوب میشود.
سعدوندی با تأکید بر اینکه عامل اصلی تورمهای اخیر سیاست نادرست ارزی بوده است، افزود: اگر هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر است، نباید امتیازاتی به گروههای دیگر داده شود که نتیجه آن خارج شدن منابع مالی از کشور برای خرید داراییهای لوکس در خارج باشد.
این محقق اقتصادی تأکید کرد: چطور میتوان این نوع سیاستها را به نام حمایت از اقشار آسیبپذیر توجیه کرد؟ چرا همچنان به نهادههای تولید ارز یارانهای اختصاص میدهند، در حالی که قیمتها در بازار نه بر اساس هزینه تمامشده تولید، بلکه طبق سیستم عرضه و تقاضا تعیین میشوند.
او ادامه داد: شاید چنین سیاستی بتواند تا حدی هزینه نهایی تولید را کاهش داده و قیمت برای مصرفکننده را کم کند، اما باید پرسید آیا این میزان کاهش ارزش آن را دارد که منابع زیادی از کشور خارج شوند یا سرمایهها هدر بروند؟ بدون شک، پاسخ منفی است.
دیدگاهتان را بنویسید