پیگیری حقوق مردم از مساجد
صنعت بیمه کشور به دلیل نوعی رکود و سکون نتوانسته است نقش خود را در برنامه ششم توسعه به‌صورت مؤثر ایفا کرده و ضریب نفوذ ۷ درصدی را محقق کند. به نظر می‌رسد برای فعال کردن این صنعت و پیشگیری از بروز فساد، نیاز شدیدی به تدوین قوانین جدید و شفافیت بیشتر وجود دارد.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار | عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مهرماه و طی مراسم معارفه پرویز خوشکلام خسروشاهی به‌عنوان رئیس کل جدید بیمه مرکزی، که پیش‌تر قائم‌مقام وی در صنعت بیمه بوده، به موضوع فساد در این صنعت اشاره کرده، اظهار داشت که گزارش‌هایی از وجود فساد در بیمه دریافت کرده است که این مسائل شایسته صنعت بیمه نیستند که بیمه مرکزی نباید در برابر تخلفات کوتاه آمده یا مماشات کند، چراکه چنین رویه‌ای قابل‌قبول نیست.
همتی با یادآوری اظهارات گذشته خود افزود: نزدیک به ۲۰ سال پیش پیشنهاد داده بود برای نجات بیمه ایران، روند خصوصی‌سازی آن انجام شود؛ اما با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. این مخالفت‌ها در نهایت باعث شد سهم این شرکت از بازار بیمه‌گری با افت شدید از ۵۰ درصد به ۱۸ درصد سقوط کند.
سخنان یکی از مدیران ارشدی که بخش بزرگی از دوران مسئولیت خود را در رأس بیمه مرکزی سپری کرده، جای تأمل دارد. چند ماه پس از این اظهارات، محسن پورکیانی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران، در آذرماه در پاسخ به پرسشی درباره فساد در صنعت بیمه گفت: نمی‌تواند مشخصاً درباره فساد در شرکتی خاص اظهارنظر کند. مشکلاتی از این دست در تمامی صنایع از جمله بانکداری و خودروسازی نیز دیده می‌شود. بااین‌حال، او بر این باور است که فساد سازمان‌یافته‌ای در صنعت بیمه وجود ندارد.
پورکیانی همچنین توضیح داد: یکی از چالش‌های جهانی در شرکت‌های بیمه، موضوع تقلب‌های بیمه‌ای است که طبیعتاً در ایران نیز مطرح است. با توجه به رشد چشمگیر ابعاد مالی صنعت بیمه، دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی با این موضوع مقابله کرد. تنها راهکار مؤثر، بهره‌گیری از روش‌های سیستمی و اطلاعاتی است تا با شناسایی الگوهای تقلب و استخراج داده‌های مرتبط، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. در این زمینه، سنهاب و نرم‌افزارهای شرکت‌های بیمه باید نقش فعال‌تری ایفا کرده و اقدامات لازم را برای شفاف‌سازی و ردگیری تقلبات انجام دهند.
واژه فاسد در زبان به مفهوم تباهی و سوءاستفاده از قدرت عمومی برای دستیابی به منافع شخصی تعبیر می‌شود. برخی از تعاریف فساد آن را به عنوان عملی مخفیانه توصیف می‌کنند که طی آن فرد یا گروهی در جهت کسب چیزی یا خدمتی، اقداماتی انجام می‌دهند که به نفع خود یا شخص ثالث و یا هر دو باشد و انگیزه‌های فسادآلود در آن نقش داشته باشد.
بر این اساس، فساد نوعی تخطی از قوانین است که اغلب توسط فردی با مسئولیت و اختیار انجام می‌شود تا منافع شخصی خود را تأمین کند. این پدیده می‌تواند انواع مختلفی از اعمال نظیر رشوه‌گیری یا اختلاس را در بر بگیرد.
روی دیگر صنعت بیمه، مردم قرار دارند. در واقع، اصلی‌ترین مشتریان شرکت‌های بیمه افراد عادی جامعه هستند، چرا که بخش قابل توجهی از پرتفوی این صنعت و حدود ۷۵ درصد از درآمد آن به بیمه شخص ثالث و درمان اختصاص دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد این صنعت به طور مستقیم با زندگی روزمره مردم گره خورده است.
با این حال، متاسفانه در این حوزه راه‌های متعددی برای فرار از پذیرش مسئولیت وجود دارد. به گونه‌ای که برخی بیمه‌گران با اتکا به همین روش‌ها، از پاسخگویی به مردم سر باز می‌زنند. این مسئله در آخرین نظرسنجی پژوهشکده بیمه نیز دیده شده است؛ نظرسنجی‌ای که با مشارکت تلفنی دو هزار و پنج نفر انجام شد و نشان داد که ۸۹.۲ درصد از بیمه‌شدگان از روند پیگیری شکایات خود نسبت به عملکرد شرکت بیمه مربوطه رضایت نداشته‌اند. چنین آماری حاکی از آن است که بسیاری از بیمه‌گران به جای تلاش برای گسترش چتر حمایتی خود بر مردم، بیشتر به دنبال کسب سود بیشتر هستند.
یونس مظلومی، کارشناس بیمه و از مدیران سابق این حوزه، درباره فساد در صنعت بیمه اظهار داشت: با توجه به فعالیت بسیاری از شرکت‌های بیمه در بورس، نهادهای ناظر مانند سازمان بازرسی، بیمه مرکزی و بورس باید در مورد وجود یا عدم وجود فساد در این صنعت شفاف‌سازی کنند.
او به موضوع ضعف نظارت صنفی در صنعت بیمه اشاره کرده و تأکید کرد: این صنعت به طور کامل با دیگر صنایع کشور متفاوت است و نیازمند نظارتی بسیار سختگیرانهتر می‌باشد، زیرا ماهیت این صنعت بر مبنای فروش وعده است.
این کارشناس ادامه داد: صنعت بیمه در دسته نهادهای مالی قرار می‌گیرد و اساساً با سایر اصناف تفاوت دارد. بنابراین، نهادهای نظارتی خدمات مالی باید به شکل ویژه و با دقت بیشتر بر عملکرد این صنعت نظارت کنند. از این رو، نظارت بر چنین نهادی به دلیل حساسیت بالای آن بسیار سختگیرانهتر از سایر صنایع است.
صنعت بیمه، مانند بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی جهان، از چالش فساد مصون نمانده و مظاهر مختلفی از آن در این حوزه مشاهده می‌شود. از جمله این مظاهر می‌توان به هدایت عمدی پرتفوهای بزرگ به نمایندگی‌ها یا کارگزاری‌های خاص، اعطای امتیازات مالی و استخدامی در قبال جذب این پرتفوها برای تحکیم موقعیت شغلی، پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم به رسانه‌ها برای ترویج اخبار تبلیغاتی یا جلوگیری از انتشار اخبار منفی اشاره کرد.
سایر موارد شامل انجام معاملات ملکی به صورت صوری، بهره‌برداری از نفوذ مقامات سیاسی و اقتصادی برای انتصاب افراد سفارشی، پرداخت خسارت‌های غیرمتعهدانه به شکل ارفاقی بر اساس دستور سهامداران یا دستکاری ذخایر مالی شرکت‌ها می‌شود. همچنین، نوعی فساد رایج، تعلل عمدی در پرداخت خسارت از طریق پرونده‌های اختلافی است تا زمان رسیدگی به پرونده طولانی‌تر شده و از افشای عملکرد نامطلوب مدیران جلوگیری شود. اما شاید مهم‌ترین معضل فساد در این صنعت، رقابت ناسالم برای کسب پرتفوهای غیراصولی و تلاش برای ربودن قراردادهای شرکت‌های دیگر باشد.
لزوم شفافیت در عملکردها و صورت‌های مالی بیمه‌ای
به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از مشکلات صنعت بیمه ناشی از عدم شفافیت در عملکرد داخلی آن باشد. این صنعت تاکنون تلاشی نکرده است تا رویه‌های خود را به‌صورت شفاف برای افکار عمومی نمایش دهد و همچنان تمایلی ندارد که مانند سایر بخش‌های مالی و بانکی کشور، تحت نظارت دقیق و روشن قرار گیرد. این در حالی است که شرکت‌های بیمه سرمایه خود را به‌طور کامل از طریق مردم تأمین می‌کنند؛ چه با فروش محصولات بیمه‌ای مانند شخص ثالث و درمان، و چه با سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، نظیر بیمه‌های عمر.
یونس مظلومی با تاکید بر اینکه قوانین شفاف‌سازی موجود کافی است، اشاره کرد: مساله اصلی در عدم اجرای صحیح این قوانین نهفته است تفاوت اصلی صنعت بیمه با سایر شرکت‌های اقتصادی و بورسی این است که بر این صنعت دو نهاد نظارت دارند.
این کارشناس بیمه توضیح داد: یکی از این نهادها، سازمان ناظر بر بازار سرمایه است که تمامی شرکت‌های بورسی را تحت نظارت دارد. نهاد دیگر، بیمه مرکزی است که بر عملکرد شرکت‌های بیمه نظارت می‌کند. بنابراین، شرکت‌های بیمه تحت نظارت دو مرجع جداگانه هستند و اگر این نهادها به اجرای جدی‌تر قوانین شفاف‌سازی موجود بپردازند، می‌توان شفافیت بیشتری در عملکرد این صنعت مشاهده کرد.
مظلومی با اشاره به امکان افزایش نظارت بر صنعت بیمه از سوی مراجع مرتبط، ابراز امیدواری کرد:با روی کار آمدن مدیران جدید در این حوزه، به‌ویژه رئیس جدید بیمه مرکزی که تجربه زیادی در این صنعت دارد، شفافیت بیشتری در عملکردها حاصل شود.
با وجود افزایش تعداد شرکت‌های بیمه در سال‌های اخیر، هنوز این مجموعه‌ها نتوانسته‌اند حتی نیمی از هدف ضریب نفوذ ۷ درصدی برنامه هفتم توسعه را محقق کنند (معادل ۳.۵ درصد). بنابراین ضروری است که این شرکت‌ها به‌طور جدی‌تر به سمت انضباط اقتصادی و شفاف‌سازی حرکت کنند.
از سوی دیگر، نباید انتظار داشت که شرکت‌هایی که اولویت اصلی‌شان کسب سود بیشتر به جای حمایت از مردم است، بر اساس اصول اخلاقی به مسائلی مثل فساد توجه کنند. لازم است بیمه مرکزی با اعمال نظارت دقیق‌تر و تصویب قوانین سختگیرانهتر، کنترل موثرتری بر عملکرد این شرکت‌ها اعمال کند.
نکته قابل تأمل بازار کسب و کار
صنعت بیمه به عنوان یک بخش حیاتی در اقتصاد کشور، با چالش‌های جدی از جمله فساد و عدم شفافیت مواجه است. این مشکلات نه تنها بر عملکرد این صنعت تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه اعتماد عمومی را نیز کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد که برای بهبود وضعیت، نیاز به تدوین قوانین جدید و استفاده از فناوری‌های نوین برای شفاف‌سازی و پیشگیری از تقلب‌های بیمه‌ای وجود دارد. همچنین، توجه به نیازهای مشتریان و پاسخگویی به شکایات آن‌ها می‌تواند به تقویت این صنعت و افزایش رضایت عمومی کمک کند.
دیدگاهتان را بنویسید