مشارکت مردمی اقدامی ضروری در حکمرانی است که با برنامه ریزی مناسب، به کارآمدی بیشتر حاکمیت می انجامد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مهمترین سند قانونی کشور، بر نقش و جایگاه مشارکت مردمی بسیار تأکید شده است؛ به طوری که در مقدمه این سند، مشارکت مردم در حکمرانی را امری ضروری دانستهاند؛ اما متاسفانه، این رویکرد در قوانین میانی و برنامههای دولتها و آیین نامههای گوناگون، به ویژه در بُعد اجتماعی، کمتر موردتوجه قرار گرفته است.
سازمانهای مردم نهاد، طیف وسیعی از موسسات، تشکل ها، انجمنها و به طورکلی بخشی از نهادهای مدنی غیردولتی هستند که توسط مردم شکل گرفته و با مشارکت و همکاری آن ها فعالیت میکنند. از مهمترین ویژگیهای یک سازمان مردم نهاد میتوان به استقلال آنها از دولت اشاره کرد.
تعداد بسیار زیادی تشکل مردم نهاد در کشور فعال است که با توجه به ساختار کوچک شورای توسعه و حمایت مشارکتهای مردمی و وزارت کشور امکان نظارت سنتی در این حجم از تشکلهای مردم نهاد وجود ندارد. از این رو نظارت یا به سمت بیتوجهی به برخی از تخلفات میرود یا سختگیریها به دلیل ضعف اطلاعاتی تشدید میشود.
روند تأسیس و شکلگیری نسل جدید سازمانهای مردمنهاد در کشور ایران در دولت هشتم پایهگذاری شد؛ این اقدام بزرگ دریچههایی نو را بر روی مشارکت مردم با دولت و همچنین دخالت مردم در تصمیمگیری در سرنوشت خود داشت.
این اقدام بزرگ در سازمان ملی جوانان نمود بیشتری پیدا کرد و این سازمان با حمایت از جوانان، با سرعت بالایی آمار سازمانهای مردمنهاد جوانان را افزایش داد.
سازمانهای مردم نهاد ریشه در تاریخ و فرهنگ غرب دارند و ورودشان به جوامع دیگر همزمان با فرآیند رشد مدرنیته در این جوامع است و معمولاً در بین اقشار متمایل به فرهنگ غرب زودتر جای خود را باز مینمایند؛ در جامعه ما نیز سازمانهای مردمنهاد ابتدا در بخش خاصی از جامعه که با فرهنگ غرب قرابت بیشتری دارد، متولد شدهاند و در حال حاضر نیز بیشتر سمنها متعلق به این قشر از جامعه هستند، اما مشکل زمانی روشن خواهد شد که ما پس از مدتی شاهد این خواهیم بود که سمنها تنها به دغدغهها و نیازمندیهای یک بخش از جامعه میپردازند و در عمل نیازها و دغدغههای بخشهای دیگر جامعه از فرآیند اجتماعی و سیاستگذاری جامعه حذف خواهد شد.
متأسفانه این روزها در کشور ما بعضی از سازمانهای غیردولتی تبدیل به نوعی مؤسسه انتفاعی خانوادگی شدهاند که عدهای جوان و یا افراد فاقد شغل و تخصص را درون خود ساماندهی کرده و منبع درآمدشان کمکهای بلاعوض از سازمانهای دولتی است؛ درحالیکه یک سازمان غیردولتی باید استقلال مالی لازم را داشته و بینیاز از اعتبارات دولتی باشد، چرا که در غیر این صورت نقش نظارتیاش بر دولت در جامعه کمرنگ میشود.
سال گذشته مدیرکل مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که این وزارتخانه تاکنون برای چهار هزار و ۴۰۰ تشکل مردمنهاد و سمن مجوز صادر کرده که مجموع آن سه هزار و ۵۰۰ سمن در بخشهای گوناگون مشغول فعالیت هستند.
به رغم وجود آمار دل گردم کننده در بخش صدور مجوز برای سمن ها، اما تعداد سمنهایی که توانستهاند به توانمندی مالی برسند و در حوزه خاصی تاثیرگذار باشند بسیار اندک است .
در این بین سمنهای فعال در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی تعداد بیشتری از این سمنها را به خود اختصاص دادهاند اما تا کنون خروجی مناسبی نداشتهاند.
استان گلستان نیز از جمله استانهایی بود که در دهه۸۰ به طور چشمگیری شاهد تشکیل سمنهای مختلف بود، اما این سمنها به دلیل وابستگی مالی به حمایتها نتوانستند آن گونه که باید برنامههای خود را به اجرا در بیاورند و تعداد زیادی از آنها نیز منحل شدند.
به گفته معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان گفت:۱۳۷طرح در سال گذشته از طرف ۳۷ سمن توسط این معاونت حمایت شد و هیچ سمن شناسهداری نیست که طرح داده باشد و ما حمایت نکرده باشیم.
حامد ملاحسنی اظهار کرد: طی سه سال گذشته ۶۰ سمن و تشکل مردم نهاد در استان گلستان اضافه شد.
وی با بیان اینکه پیش از سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰ سمن داشتیم، افزود: در حال حاضر آمار ما ۱۶۰ سمن در استان گلستان را نشان میدهد.
ملا حسنی ۱۳۷طرح در سال گذشته از طرف ۳۷ سمن توسط این معاونت حمایت شد و هیچ سمن شناسهداری نیست که طرح داده باشد و ما حمایت نکرده باشیم.
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان خاطرنشان کرد: در طول مسئولیتم نگاه سیاسی نداشتم و در انتخابات نیز موضعگیری شفافی داشتیم و برای سمنهایی که برای تقویت مشارکت در انتخابات کار کردند ، فضای باز ایجاد کردیم.
ملاحسنی بیان داشت: افتخار کردم سمنهای ما با گرایشات مختلف درگیر کار انتخابات بروند و فارغ از نتیجه تقویت مشارکت هدف ما بود.
وی با بیان اینکه نگاه پیمانکاری در سمنها از بین رفته، یادآور شد: امروز سمنها فارغ از نگاه پروژهای ، دنبال اجرای طرح هستند .
در این بین ۸۵سازمان مردمنهاد برای مبارزه با اعتیاد در گلستان فعال هستند که این امر نشان دهنده فاجعه غم انگیز اعتیاد در استان است.
اگر چه سمنها گاهی با مسئولان استانی از جمله استاندارن گپ و گفتگویی داشتهاند اما این بار و در اقدامی جدید در دولت چهاردهم ، استاندار گلستان و معاونان وی قرار است به طور جدی پیگیر مساله و رفع مشکلات سمنها باشند.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان در نشست با سمنهای استان گفته است که نشستهای تخصصی را با تکتک سمنهای تخصصی برگزار خواهیم کرد.
محمد حمیدی اظهار کرد: بر این باوریم توانمند شدن تشکلهای مردمی به مجموعه حاکمیت کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: گلستان بیش از ۱۴۰۰ تشکل، سمن و سازمان مردم نهاد دارد.
استاندار گلستان هم گفت: فرصت فعالیتهای اجتماعی برای سازمانهای مردم نهاد در شهرها و روستاهای وجود دارد و سمنهای استان نباید گستره کار خود را به برخی شهرها محدود کنند.
علیاصغر طهماسبی اظهار کرد: هدف از ایجاد سمنها کوچکسازی دولت است و بسیاری از تشکلها میتوانند در زمینههای مختلف با همکاری دفتر اجتماعی، استانداری و دیگر ادارات، مشکلات را کاهش دهند.
وی بیان کرد: یکی از فلسفههای وجودی تشکلهای مردم نهاد پر کردن شکاف بین دولت و مردم است.
استاندار گلستان ادامه داد: گروههای مردم نهاد باید به لحاظ اقتصادی توانمند شوند.
طهماسبی بیان کرد: تشکلها ظرفیتی برای جذب نخبگان اجتماعی و دانشگاهیان هستند و از تشکلها میخواهم عملکرد دستگاهها را نقد کنند تا بتوانند بر نهادهای دولتی تاثیرگذار باشند.
ضرورت ایجاد و تقویت سازمانهای مردم نهاد را میتوان در تحقق اهدافی چون کوچکسازی دولت، توانمندسازی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی، کارآمدسازی نظام اقتصادی، بهینه سازی فرایند برنامهریزی و عملیاتیتر سازی برنامهها و مقابله با آسیبها دانست.
نتیجهگیری
متن به بررسی اهمیت مشارکت مردمی در حکمرانی و نقش سازمانهای مردم نهاد (سمنها) در این زمینه میپردازد. در زیر نکات کلیدی و نتیجهگیریها آورده شده است:
۱. اهمیت مشارکت مردمی
- مشارکت مردمی به عنوان یک ضرورت در حکمرانی شناخته شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن تأکید شده است.
- با این حال، در عمل، این مشارکت در قوانین و برنامههای دولت کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
۲. سازمانهای مردم نهاد
- سمنها نهادهایی هستند که توسط مردم ایجاد شده و به فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی میپردازند.
- استقلال مالی و عدم وابستگی به دولت از ویژگیهای مهم سمنها است.
۳. چالشها و مشکلات
- تعداد زیاد سمنها در کشور باعث شده که نظارت بر آنها دشوار باشد و در نتیجه، برخی از آنها به مؤسسات انتفاعی تبدیل شدهاند.
- بسیاری از سمنها نتوانستهاند به توانمندی مالی برسند و خروجی مناسبی از فعالیتهای خود نداشتهاند.
۴. وضعیت سمنها در گلستان
- استان گلستان با فعالیت ۱۶۰ سمن، به ویژه در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی، شناخته شده است.
- مشکلات مالی و وابستگی به حمایتهای دولتی باعث محدودیت در فعالیتهای این سمنها شده است.
۵. رویکرد دولت
- دولت و مسئولان محلی بر اهمیت توانمندسازی سمنها تأکید دارند و به دنبال ایجاد فضای مناسب برای فعالیتهای اجتماعی در شهرها و روستاها هستند.
- هدف از ایجاد سمنها، کوچکسازی دولت و پر کردن شکاف بین دولت و مردم است.
نکته قابل تأمل بازار کسب و کار
عدم استقلال مالی سمنها یکی از بزرگترین چالشهایی است که بر فعالیتهای آنها تأثیر منفی میگذارد و به تبع آن، بر ایجاد اشتغال نیز تأثیرگذار است. در زیر به برخی از این نکات پرداخته میشود:
۱. وابستگی به کمکهای دولتی
- بسیاری از سمنها به دلیل عدم استقلال مالی، به حمایتهای بلاعوض دولت وابسته هستند. این وابستگی باعث میشود که نتوانند به طور مؤثر به نیازهای جامعه پاسخ دهند و در نتیجه، فرصتهای شغلی پایدار ایجاد نکنند.
۲. تبدیل شدن به مؤسسات انتفاعی
- برخی سمنها به مؤسسات انتفاعی خانوادگی تبدیل شدهاند که تنها به دنبال تأمین درآمد برای اعضای خود هستند، نه بهبود شرایط اجتماعی یا ایجاد اشتغال.
۳. محدودیت در توانمندسازی
- سمنهایی که نتوانستهاند به توانمندی مالی برسند، عملاً نمیتوانند به ایجاد مشاغل جدید یا بهبود وضعیت اقتصادی جامعه کمک کنند. این محدودیت در منابع مالی، مانع از اجرای طرحهای مؤثر در زمینه اشتغالزایی میشود.
۴. عدم توجه به نیازهای مختلف جامعه
- اگر سمنها تنها به دغدغههای یک بخش خاص از جامعه بپردازند، ممکن است نیازهای دیگر گروهها نادیده گرفته شود. این موضوع میتواند منجر به عدم ایجاد فرصتهای شغلی متنوع و مناسب برای اقشار مختلف جامعه شود.
۵. نیاز به توانمندسازی اقتصادی
- برای ایجاد اشتغال پایدار و مؤثر، سمنها باید به لحاظ اقتصادی توانمند شوند. این امر نیازمند برنامهریزی و حمایتهای لازم از سوی دولت و نهادهای مربوطه است.
نتیجهگیری
به طور کلی، تقویت استقلال مالی سمنها و کاهش وابستگی به کمکهای دولتی میتواند به بهبود وضعیت اشتغال در جامعه کمک کند. این امر نیازمند توجه جدی به ساختارهای مالی و مدیریتی سمنها و همچنین حمایت از ابتکارات محلی و اشتغالزایی است.
- ضرورت تقویت سمنها برای تحقق اهدافی چون توانمندسازی مردم، افزایش سرمایه اجتماعی و کارآمدسازی نظام حکمرانی احساس میشود.
- بهبود شرایط فعالیت سمنها میتواند به ارتقاء مشارکت اجتماعی و کاهش مشکلات اجتماعی کمک کند.
دیدگاهتان را بنویسید