رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

مشکلات عوارض آلایندگی و مدیریت‌پسماند

سازمان حفاظت محیط زیست در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، چند حکم بودجه‌ای مرتبط با مدیریت پسماند و عوارض آلایندگی را پیشنهاد داد که متأسفانه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیدند. کارشناسان بر این باورند که با توجه به وضعیت تولید و مدیریت پسماند و تأثیرات آن بر محیط‌زیست، همکاری بیشتری بین مجلس و سایر دستگاه‌ها ضروری است.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار تولید روزانه ۵۸ هزار تن و سالانه ۲۰ میلیون تن پسماند شهری و روستایی، معضلی جدی است که کشور را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین، سالانه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن پسماند صنعتی ویژه تولید می‌شود که سوءمدیریت آنها به منابع آب، خاک و هوا آسیب می‌زند. آمارها نشان می‌دهند که پسماند سالانه ۸۷ هزار میلیارد تومان به محیط زیست ضرر می‌زند، زیرا روش‌های کنونی مدیریت پسماند قدیمی هستند و ۸۰ درصد این پسماندها به روش تلمباری دفن می‌شوند.

با سفر به هر نقطه از کشور، به انبوه زباله‌ها در کنار جاده‌ها برمی‌خوریم. پلاستیک‌ها در باد رقصان، توجه هر رهگذری را جلب می‌کنند. این وضعیت باعث تأمل می‌شود که چرا باید چنین بلایی بر سر طبیعت بیاوریم و چرا میزان تولید پسماند این‌قدر زیاد است؟ گزارش‌ها نشان می‌دهند که ایران در سال ۲۰۲۱ رتبه ۱۷ را در تولید زباله داشت و هر فرد به‌طور متوسط سالانه ۶ برابر وزن خود زباله تولید می‌کند.

سرانه روزانه تولید زباله در مقیاس جهانی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم است، در حالی که این عدد در ایران به ۶۰۰ گرم در روز می‌رسد. این آمارها نشان می‌دهند که اگر به مدیریت پسماند توجه نشود، خطر زیر خروارها زباله گرفتار شدن دور از انتظار نیست. شیرابه‌های زباله‌ها وارد خاک و منابع آبی می‌شوند و در چرخه طبیعی به بدن ما راه پیدا می‌کنند.

تولید زباله پدیده‌ای جدید نیست و از ابتدای خلقت انسان وجود داشته است. با افزایش جمعیت و توسعه صنعتی، فشار بر محیط زیست افزایش یافته است. کشورهای موفق مانند سوئیس، دانمارک، انگلستان، ژاپن و مالزی، با روش‌های متنوعی از جمله نصب سطل‌های بازیافت، فرهنگ‌سازی و مشارکت شهروندان به مدیریت پسماند پرداخته‌اند.

وضعیت مدیریت پسماند در ایران

متأسفانه، وضعیت مدیریت پسماند در ایران رضایت‌بخش نیست و حجم زباله‌ها در نقاط مختلف، حتی داخل شهرها، در حال افزایش است. طبق قانون مدیریت پسماند، مدیریت زباله‌ها در داخل شهرها بر عهده شهرداری‌ها و در خارج از محدوده شهری بر عهده دهیاری‌ها و بخشداری‌ها است. در این میان، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد حاکمیتی و نظارتی، نقش مهمی در این فرایند دارد. اما شرایط نشان می‌دهد که دستگاه‌های مختلف، به ویژه مجلس شورای اسلامی، که نقش کلیدی در تصویب بودجه دارند، به اندازه کافی مؤثر عمل نمی‌کنند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، درباره برنامه‌های سازمان در راستای مدیریت پسماند، به ویژه در استان‌های شمالی کشور، توضیحاتی ارائه داد.

شینا انصاری گفت: بر اساس قانون پسماند، مدیریت پسماندهای خانگی در داخل محدوده‌های شهری بر عهده وزارت کشور و به‌ویژه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است. در خارج از محدوده‌های شهری نیز این مسئولیت بر عهده دهیاری‌ها و بخشداری‌ها است.

وی اشاره کرد: سازمان حفاظت محیط زیست نقش نظارتی دارد و کارگروه ملی مدیریت پسماند را فعال خواهد کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود:  در کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، چند حکم بودجه‌ای مرتبط با مدیریت پسماند و عوارض آلایندگی پیشنهاد شد، اما متأسفانه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیدند.

وی تأکید کرد :با وزارت کشور، که متولی اصلی موضوع پسماند است، در حال پیگیری موضوعات مربوطه هستیم.

انصاری ادامه داد: مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچند در سال‌های گذشته اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما نیاز به ورود جدی‌تری وجود دارد.

وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست برای هر یک از گروه‌های پنج‌گانه پسماند برنامه‌هایی دارد و به دنبال پیگیری پیشنهادات برای تصویب آنهاست.

وی در ادامه گفت: با توجه به شرایط پیش‌آمده، سازمان حفاظت محیط زیست دیر به جلسات لایحه بودجه سال آینده رسید. در پیش‌نویس اولیه، محیط زیست موضوعیتی نداشت، اما با رایزنی‌های انجام‌شده و دستور رئیس جمهور، جلساتی با سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: یکی از پیشنهادات، افزایش ۱۰ درصدی عوارض آزادراه‌های شمال کشور بود. این افزایش به دلیل ورود حجم زیاد مسافر در روزهای تعطیل و افزایش پسماند در استان‌های شمالی مطرح شد، اما به تصویب نرسید.

انصاری درباره عوارض آلایندگی توضیح داد: سازمان حفاظت محیط زیست به‌طور مداوم صنایع را پایش می‌کند و در صورت آلایندگی، فهرستی از آنها تهیه و به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌کند. شدت آلایندگی صنایع نیز مشخص می‌شود و بر اساس آن، عوارض آلایندگی یا عوارض سبز تعیین می‌گردد.

چالش‌های عوارض آلایندگی و مدیریت پسماند

شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در ادامه صحبت‌های خود به مشکلات مربوط به عوارض آلایندگی و نحوه هزینه‌کرد آنها اشاره کرد.

انصاری گفت: عوارض آلایندگی به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود. این موضوع یکی از مشکلات اصلی است، زیرا سازمان حفاظت محیط زیست چند سال است که نسبت به این مسأله اعتراض دارد اما تغییر قابل توجهی در این زمینه ایجاد نشده است.

وی تأکید کرد: هدف اصلی از دریافت این عوارض، رفع آلودگی است، اما در واقعیت این هدف محقق نمی‌شود. حتی مشاهده شده که برخی شهرداری‌ها تمایل دارند آلودگی استمرار داشته باشد تا این عوارض دریافت شود.

پیشنهادات سازمان حفاظت محیط زیست

انصاری در ادامه به چند پیشنهاد اشاره کرد:

1. واریز بخشی از عوارض به صندوق ملی محیط زیست:
   • پیشنهاد شد که بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا به صنایع آلاینده‌ای که به دلایل مالی نیازمند کمک هستند، تسهیلات اعطا شود.
   • متأسفانه این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.
2. واریز ۱۰ درصد از عوارض به صندوق ملی محیط زیست:
   • پیشنهاد شد که ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا صرف اعطای تسهیلات به صنایع آلاینده گردد، که این هم به تصویب نرسید.
3. هزینه‌کرد عوارض تحت نظارت ادارات کل محیط زیست:
   • انصاری پیشنهاد داد که ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی که به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود، با نظارت ادارات کل محیط زیست استان‌ها و سازمان برنامه و بودجه در راستای امور محیط زیستی هزینه شود. این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.

انصاری تأکید کرد : این عوارض باید حتماً در راستای کاهش آلودگی هزینه شود. دغدغه سازمان حفاظت محیط زیست این است که این عوارض باید ابتدا برای رفع منبع آلودگی صنعت آلاینده صرف گردد و سپس به امور محیط زیستی شهرها اختصاص یابد.

وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست خواستار این است که شهرداری‌ها گزارشی از عملکرد خود در مورد هزینه‌کرد عوارض آلایندگی ارائه دهند تا اطمینان حاصل شود که این عوارض صرف امور محیط زیستی می‌شود. متأسفانه این پیشنهاد نیز تصویب نشد.