رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: کاهش نرخ تورم، کلید اساسی برای افزایش سرمایهگذاری و تولید است که میتواند ناشی از امید به پیشرفت و بهبود شرایط در کشور باشد.
فرشید شکرخدایی در مورد تحقق شعار سال و جذب سرمایهگذاری برای تولید اظهار کرد: تولید تنها به معنای تولید کالا نیست، بلکه شامل کالا و خدمات نیز میشود. در کشور ما، ۶۰ درصد اقتصاد به خدمات مربوط میشود، بنابراین وقتی درباره تولید صحبت میکنیم، منظور ما علاوه بر کالا، تولید ارزش نیز هست.
وی افزود: برخی افراد بر این باورند که تنها باید چرخ کارخانهها بچرخد، در حالی که یک شرکت مهندسی مشاور که طراحی یک سد را انجام میدهد، ممکن است نقشههایش از نظر ارزش، بیشتر از خود سد باشد.
شکرخدایی همچنین به معماری، بازارهای مالی مانند بانک و بیمه و خدمات سلامت به عنوان دیگر بخشهای اقتصادی اشاره کرد که تولید ارزش میکنند. او توضیح داد: تولید کالاهای ارزآور مانند پتروشیمی و فولاد بسیار مهم است، اما خدمات نیز سهم بزرگی از اقتصاد را شامل میشود که نباید نادیده گرفته شود.
افزایش نرخ استهلاک سرمایه
شکرخدایی با اشاره به افزایش نرخ استهلاک در جامعه گفت: یکی از دلایل این موضوع، پایین بودن امنیت سرمایهگذاری است و باید نگاهها به سرمایهگذار تغییر کند و او را به عنوان یک عامل تولید بشناسند.
وی خواستار اصلاح نگاه منفی به سرمایهداران شد و افزود: حرمت و ممنوعیت تصاحب داراییهای بخش خصوصی موضوعاتی هستند که باید حل شوند، زیرا سرمایهگذاران با سرمایه خود برای دهها یا حتی هزاران نفر شغل و درآمد ایجاد میکنند و از بزهکاریها جلوگیری میکنند.
چالشهای تورم و مالیات در مسیر تولید
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران نرخ تورم و مالیات را از چالشهای اساسی در مسیر رشد تولید دانست و بیان کرد: هر زمان که سرمایهگذاران داخلی وارد عرصه شوند، تمایل ایرانیان مقیم خارج و همچنین سرمایهگذاران بینالمللی برای حضور در بازار ایران افزایش مییابد.
شکرخدایی افزود: کلید اصلی توسعه سرمایهگذاری، حفظ سرمایهگذاران فعلی کشور است تا به آینده امیدوار باشند.
تهدید سرمایهگذاری به واسطه نرخ سود اوراق خزانه
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به انتقاد از عملکرد و سوددهی اوراق بانکی و خزانه پرداخت و این وضعیت را مضر برای تولید دانست.
وی ادامه داد: چگونه میتوان انتظار داشت که سرمایهگذار به عرصه تولید وارد شود، در حالی که برخی افراد با انتشار اوراق بانکی با سود ۳۰ درصد یا سود ۳۲ تا ۳۵ درصد در بورس و همچنین سود ۳۵ تا ۳۶ درصدی اوراق خزانه دولت بدون پرداخت مالیات بهرهمند میشوند؟
شکرخدایی نرخ تورم را مانع دیگری برای تولید و سرمایهگذاری معرفی کرد و گفت: تا زمانی که بتوان با سپردهگذاری در بانک یا خرید اوراق قرضه دولتی، عایدی بیشتری نسبت به تورم داشت، سرمایهگذاری واقعی شکل نخواهد گرفت.
ضرورت حل ریشهای مشکل تورم
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: برای توسعه سرمایهگذاری در کشور، باید به حل ریشهای مشکل تورم پرداخت. او همچنین به مشکل دیگر یعنی پرداخت مالیات اشاره کرد.
شکرخدایی از اینکه بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور صرف حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان میشود، انتقاد کرد و افزود: کوچکسازی دولت میتواند به کاهش تورم و افزایش تولید منجر شود.
وی چالش اصلی در مالیات را مربوط به مالیات بر سود و مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: قرار است مالیات بر عایدی سرمایه نیز به این مالیاتها اضافه شود که این موضوع به ضرر توسعه تولید و ارزش خواهد بود.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر میخواهیم تولید رونق یابد، باید مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهیم و مالیات بر سود را کاهش دهیم تا انگیزه برای سرمایهگذاری در کشور افزایش یابد.
ضرورت کوتاهسازی فرآیند سرمایهگذاری
وی بر لزوم تسهیل در صدور مجوزهای سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: در پنج سال اخیر، اقدامات مثبتی برای حذف مجوزها و الکترونیکی کردن آنها انجام شده، اما هنوز در این زمینه با چالشهایی مواجه هستیم.
وی همچنین بر ضرورت حذف امضاهای طلایی تأکید کرد و آن را عاملی برای کاهش فساد دانست.
شکرخدایی معتقد است که فضای کسب و کار به امیدواری سرمایهگذاران نیاز دارد و این امر از طریق کاهش نرخ تورم، حل مشکلات بانکی بینالمللی و تقویت ارتباطات جهانی ممکن میشود.
تسهیلات بانکی و تعهدات تکلیفی
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران در مورد نقش بانکها در هدایت سرمایه به سمت تولید و اشتغال گفت: بانکها به شدت تحت فشار تعهدات تکلیفی هستند، به طوری که تقریباً ۶۰ تا ۷۰ درصد از ظرفیت وامدهی آنها به سمت این تعهدات میرود و تنها بخش کمی برای تولید و نقدینگی باقی میماند.
شکرخدایی افزود: در دو سال اخیر، بانکها کمتر توانستهاند به بخش تولید تسهیلات ارائه دهند.
وی بخشی از این کاهش تسهیلات را ناشی از سیاستهای انقباضی بانک مرکزی دانست که با هدف کنترل نقدینگی و تورم اتخاذ شده است.
شکرخدایی خاطرنشان کرد: بیشتر تسهیلات فعلی که به بخش تولید داده میشود، به عنوان سرمایه در گردش صرف خرید مواد اولیه میشود و وامگیرنده باید ظرف مدت کوتاهی آن را به بانک بازگرداند.
تأثیر افزایش حجم بازار در بورس
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران ر در خصوص اهمیت بورس برای تأمین مالی پروژههای کلان اقتصادی کشور بیان کرد: در حال حاضر ابزارهای نوینی مانند صندوقهای پروژه محور برای تأمین مالی طرحهای توسعهای موجود است که میتواند به ما کمک کند.
شکرخدایی تأکید کرد: اولین قدم افزایش حجم بازار سرمایه است، زیرا بورس اکنون در پایینترین سطح تاریخی ارزش دلاری خود قرار دارد.
وی افزود: باید ابتدا حجم و ارزش معاملات در بورس را افزایش دهیم و سپس انتظار داشته باشیم که بازار سرمایه به تولید و سرمایهگذاری یاری رساند.
افزایش سرمایه بانکها و شرکتهای بورسی بزرگ
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در سال گذشته، بانکها سرمایه خود را افزایش دادند تا توانایی وامدهیشان بیشتر شود. همچنین شرکتهای بزرگ مانند پتروشیمی و خودروسازی نیز اقدام به افزایش سرمایه کردند تا توان مالی خود را تقویت کنند و بتوانند وامهای بیشتری دریافت نمایند.
شکرخدایی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد بازار سرمایه در آینده نقش بیشتری نسبت به بانکها ایفا کند، زیرا اگر بانکها بخواهند سیاستهای انقباضی را کنار بگذارند، هرگونه تسهیلات جدید احتمالاً به تورم منجر خواهد شد.
وی اضافه کرد: با این حال، شاید در بازار سرمایه بتوان به گونهای عمل کرد که هم از بروز تورم جلوگیری شود و هم منابع مالی لازم برای توسعه کشور تأمین گردد.
ضرورت جذب سرمایهگذاران خارجی به بازار سرمایه
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران بر اهمیت جذب سرمایهگذاران خارجی به بازار تأکید کرد و گفت: دولت باید در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد. با وجود روابط تجاری با کشورهایی مانند چین و روسیه، هنوز این کشورها در بازار سرمایه ایران فعال نیستند و دولت باید برنامههایی برای جذب آنها تدوین کند.
اعتماد مردم به بازار
وی در مورد نحوه هدایت نقدینگی مردم به سمت سرمایهگذاری اظهار کرد: این امر زمانی ممکن است که نرخ تورم کاهش یابد؛ در این صورت مردم میتوانند داراییهای ثابت خود را به سایر کالاها تبدیل کنند.
شکرخدایی ادامه داد: در شرایطی که تورم بالا باشد، مردم برای حفظ ارزش پول خود به خرید طلا، سکه و زمین روی میآورند. بنابراین نمیتوان از آنها انتظار داشت که سرمایه خود را به سمت تولید هدایت کنند، به خصوص زمانی که اوراق قرضه دولت با نرخ ۳۵ تا ۳۶ درصد در بازار عرضه میشود و دولت برای تأمین هزینههای خود از مردم این مقدار را دریافت میکند.
وی افزود: کلید موفقیت در سرمایهگذاری و تولید، کاهش نرخ تورم است. این کاهش تنها با کاهش هزینههای حکمرانی امکانپذیر است که بخش عمده آن به شرکتهای شبه دولتی و نهادهای مختلف مربوط میشود. باید تلاش کنیم این نهادها کارآمدتر و مولدتر باشند.
دولت به عنوان وامگیرنده اصلی
شکرخدایی در خصوص نقش صندوقهای سرمایهگذاری مانند صندوق توسعه ملی گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، به حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم، اما صندوق توسعه ملی در سالهای گذشته کمتر از ۴ تا ۵ میلیارد دلار به بخش خصوصی وام داده است.
وی تأکید کرد: اگر میخواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هفتم برسیم، باید زیرساختهای انرژی و حمل و نقل را ساماندهی کنیم که این نیاز به سرمایهگذاری کلان دارد.
وی همچنین خواستار توجه به توسعه روابط بینالمللی و استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور و ثروتهای داخلی برای تأمین منابع اقتصادی شد و بر لزوم برنامهریزی در این زمینه تأکید کرد.
دیدگاهتان را بنویسید