اجرای احکام مدنی؛ حلقه نهایی تحقق عدالت قضایی
گرگان – بازار کسب‌وکار: اجرای احکام مدنی، آخرین و شاید مهم‌ترین مرحله در فرایند دادرسی است؛ مرحله‌ای که در آن، رأی صادرشده از دادگاه تنها زمانی معنا می‌یابد که به اجرا درآید. به گفته سید محمد حسینی، معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان گرگان، هدف نهایی هر دادخواهی احقاق حق است، نه صرفاً دریافت برگه‌ای با عنوان حکم دادگاه.
در گفت‌وگویی از سلسله برنامه‌های «یک نکته حقوقی»، حسینی با اشاره به تفاوت اجرای آرای حقوقی و کیفری گفت: احکامی که از سوی دادگاه‌ها صادر می‌شود یا جنبه حقوقی دارد یا کیفری؛ اجرای احکام کیفری با قاضی اجرای احکام کیفری و زیر نظر دادستان انجام می‌شود، اما اجرای احکام حقوقی بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی و تحت نظارت رئیس دادگستری است.
او تأکید کرد: برای اجرای احکام مدنی، فردی که رأی به نفع او صادر شده باید تقاضای صدور اجراییه کند؛ چرا که احکام دادگاه‌ها به‌صورت خودکار اجرا نمی‌شوند. بر اساس ماده پنج قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، صدور اجراییه بر عهده دادگاه نخستین است، بنابراین متقاضی باید به همان دادگاهی مراجعه کند که رأی اولیه را صادر کرده است.
از صدور حکم تا تحقق حق
این مقام قضایی با بیان اینکه بسیاری از شهروندان گمان می‌کنند با صدور رأی به نفعشان کار پایان یافته است، افزود: در حالی‌که تازه پس از صدور رأی، مرحله مهم اجرای حکم آغاز می‌شود. گرفتن حکم، به‌تنهایی به معنای تحقق حق نیست، بلکه اجرای آن است که عدالت را عینیت می‌بخشد. حکمی که به اجرا منتهی نشود، در واقع بی‌اثر خواهد بود.
به گفته حسینی، احکام قابل اجرا در اجرای احکام مدنی شامل چند دسته‌اند:
۱. احکامی که از سوی مراجع دادگستری صادر می‌شود.
۲. احکام داوری که در حدود مقررات، خارج از دادگستری صادر می‌شود.
۳. احکام صادره از مراجع غیر قضایی مانند هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار.
۴. احکام شورای حل اختلاف که با توجه به تشکیل دادگاه صلح، اجرای آن‌ها نیز تابع همان مرجع است.
اقسام احکام مدنی و چگونگی اجرای آن‌ها
حسینی در ادامه یادداشت خود احکام مدنی را به چهار نوع اصلی تقسیم کرد:
نخست، احکام عادی که در آن، دادگاه حق یا طلبی را برای خواهان به رسمیت شناخته و خوانده را به پرداخت یا انجام آن محکوم کرده است. او گفت: در این موارد، پس از قطعیت دادنامه، صدور اجراییه به درخواست خواهان انجام می‌شود و هیچ مانعی برای اجرا وجود ندارد.
در برخی موارد اما، محکوم‌علیه (خوانده) اجرای حکم را منوط به استرداد اسنادی مانند چک یا سفته می‌کند. حسینی توضیح داد: این درخواست از سوی واحد اجرا قابل پذیرش نیست و شخص باید دعوای جداگانه مطرح کرده و حکم مقتضی دریافت کند.
دوم، احکام معلق یا مشروط هستند که اجرای آن‌ها منوط به انجام شرطی از سوی خواهان است. برای مثال، وقتی دادگاه حکم به تنظیم سند رسمی به نام خواهان صادر می‌کند، این امر منوط به پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله است. در این حالت، اگر خواهان شرط مقرر را انجام ندهد، اجرای حکم متوقف خواهد ماند.
سوم، احکام متقابل که در آن دو طرف دعوا علیه یکدیگر اقامه دعوا کرده و دادگاه هر دو را محکوم می‌کند. در چنین وضعی، هر طرف حق دارد مستقلاً درخواست صدور اجراییه کند و اجرای هیچ‌یک منوط به دیگری نیست.
چهارم، گزارش اصلاحی که از نظر حسینی، یکی از مطلوب‌ترین و در عین حال دشوارترین انواع تصمیمات در مرحله اجراست. او گفت: در گزارش اصلاحی، طرفین به توافق می‌رسند و دادگاه آن را ثبت می‌کند؛ اما گاه ابهام در متن، نبود ضمانت اجرا یا تعهدات غیرقابل انجام، اجرای آن را دشوار می‌سازد. به همین دلیل، ضروری است متن توافق شفاف و دقیق تنظیم شود تا در مرحله اجرا اختلافی پیش نیاید.
اجرای حکم؛ نقطه تحقق عدالت
معاون قضایی رئیس دادگستری گرگان در پایان خاطرنشان کرد: در مواردی که گزارش اصلاحی به نفع خوانده تنظیم شده و برای او طلب یا تعهدی در نظر گرفته شده باشد، این فرد نیز می‌تواند تقاضای صدور اجراییه کند. هدف از اجرای حکم، تحقق واقعی عدالت و اعاده حق است، نه صرفاً ختم پرونده.
او از شهروندان خواست تا آگاه باشند که فرایند دادرسی تنها با صدور حکم پایان نمی‌یابد و اجرای صحیح آن است که حقوق طرفین را تضمین می‌کند.
یادداشت حقوقی – سید محمد حسینی، معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان گرگان
منبع: برنامه «یک نکته حقوقی» دادگستری گلستان
