توانمندی زنان دهیار در گلستان کمتر دیده شده است / شاهکوه سفلی دارای ظرفیت ویژه برای توسعه گردشگری
به گزارش خبرنگار بازار کسبوکار، نشست معاونین اقتصادی استانداریهای کشور روز گذشته به ریاست آقای دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور برگزار شد. در این نشست، راهکارهای تقویت اختیارات استانها و توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفت.
در میان مباحث مطرحشده، سخنان عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، توجه بسیاری از حاضران را به خود جلب کرد. او با تأکید بر لزوم تمرکززدایی در سیاستگذاری اقتصادی، گفت: استانها باید در تصمیمگیریهای اقتصادی کشور سهم واقعی داشته باشند، نه صرفاً مجری مصوبات ملی باشند.
کیانمهر با اشاره به ظرفیتهای بیبدیل گلستان در حوزه تولید، صادرات و موقعیت ژئواکونومیک افزود: گلستان با هممرزی ترکمنستان و قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال–جنوب، میتواند نقش مهمی در تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه و حتی حوزه بالکان ایفا کند.
او برگزاری نمایشگاههای تخصصی را یکی از ابزارهای مؤثر برای معرفی توانمندیهای استانی دانست و تصریح کرد: اگر اختیار برگزاری نمایشگاههای بینالمللی در اختیار استانها باشد، میتوانیم زمینه ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی کشورهای همسایه را فراهم کنیم.
بخش مهمی از نشست به بررسی موضوعات مرتبط با زنجیره تأمین غذا اختصاص داشت. کیانمهر در اینباره با اشاره به چالشهای حوزه نهادههای دامی گفت: مدیریت کارآمد نهادهها، اصلاح نظام توزیع و نظارت دقیق بر چرخه تأمین، شرط اساسی پایداری تولید و امنیت غذایی است.
او تأکید کرد که استانها با شناخت دقیق از ظرفیتهای محلی، بهتر از هر مرجع مرکزی میتوانند سیاستهای حمایتی را در بخش تولید و کشاورزی اجرا کنند.
در ادامه، معاونین اقتصادی سایر استانها نیز موضوعاتی از جمله تولید نان کامل، حمل آرد، نظارت بر نانواییها و قانون تأمین مالی تولید را مطرح کردند. در این بخش، انتقادهایی از پیچیدگی روندهای بانکی و تأخیر در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نیز شنیده شد.
مطالبه تفویض اختیار به استانها در نشست معاونین اقتصادی کشور
یکی از معاونان اقتصادی استانهای غربی کشور با اشاره به مشکلات اجرای قانون تأمین مالی تولید گفت: تا زمانی که فرآیند تأمین اعتبار و صدور مجوزها بهصورت متمرکز در تهران انجام شود، بخش تولید در استانها روی آرامش نخواهد دید.
کارشناسان حاضر در نشست نیز بر این باور بودند که تمرکز اختیارات در پایتخت، موجب کندی روند توسعه و کاهش انگیزه مدیران محلی برای تصمیمسازیهای جسورانه شده است.
به اعتقاد آنان، اقتصاد کشور زمانی متوازن خواهد شد که استانداران بتوانند متناسب با ظرفیتهای منطقهای خود، سیاستهای اقتصادی را طراحی و اجرا کنند.
در حاشیه این نشست، برخی فعالان اقتصادی گلستان نیز دیدگاههای خود را با خبرنگار بازار کسبوکار در میان گذاشتند. یکی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی گفت: گلستان میتواند قطب صادرات محصولات غذایی به ترکمنستان و قزاقستان باشد، به شرط آنکه تصمیمات کلیدی به خود استان واگذار شود.
او افزود: ما برای برگزاری نمایشگاه مشترک با ترکمنستان چندین بار درخواست دادهایم اما روند صدور مجوز از تهران آنقدر طولانی است که بسیاری از فرصتهای تجاری از بین میرود.
در مقابل، برخی کارشناسان نسبت به احتمال ناهماهنگی میان استانها در صورت تفویض اختیار هشدار دادند. به باور آنان، تفویض اختیار باید با تدوین سازوکار نظارتی شفاف همراه باشد تا از تصمیمگیریهای جزیرهای جلوگیری شود.
یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه گرگان در گفتوگو با خبرنگار بازار کسبوکار گفت: «تفویض اختیار اگر بدون چارچوب انجام شود، ممکن است شکافهای منطقهای را بیشتر کند. اما اگر مبتنی بر ارزیابی عملکرد باشد، میتواند الگویی برای حکمرانی اقتصادی نوین در کشور شود.»
موضوع دیگری که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، ایجاد «نقشه توسعه منطقهای» توسط وزارت کشور بود؛ طرحی که قرار است بر اساس مزیتهای بومی هر استان تدوین شود تا سیاستهای ملی رنگ و بوی محلی پیدا کنند.
کارشناسان توسعه منطقهای این طرح را گامی مهم در تغییر نگرش مدیریتی کشور میدانند؛ تغییری که از الگوی «تمرکز تصمیم» به الگوی «تفویض با نظارت» حرکت میکند.
به باور ناظران اقتصادی، رویکرد جدید وزارت کشور میتواند مسیر تازهای در حکمرانی اقتصادی ایران بگشاید؛ مسیری که استانها را از حاشیه تصمیمسازی به متن توسعه بازمیگرداند.
گلستان در سالهای اخیر بارها از سوی فعالان اقتصادی بهعنوان «دروازه طلایی صادرات ایران به آسیای میانه» معرفی شده است، اما محدودیتهای اداری و نبود اختیارات کافی، اجازه بهرهبرداری کامل از این ظرفیت را نداده است.
با وجود این، کارشناسان بر این باورند که رویکرد کنونی وزارت کشور در تفویض اختیار، اگر با حمایت دولت و هماهنگی دستگاههای اجرایی همراه شود، میتواند توازن تازهای در توسعه اقتصادی کشور ایجاد کند.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی گرگان در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: توسعه اقتصادی فقط از مسیر استانها میگذرد. هرچقدر تصمیمها محلیتر باشند، نتایج ملموستر خواهند بود.
در بخش پایانی نشست، معاون وزیر کشور ضمن تأکید بر حمایت دولت از طرحهای اقتصادی استانی گفت: هدف ما، تقویت نقش استانها در اقتصاد ملی است تا توسعه، از دل مناطق شکل بگیرد نه از بالای هرم تصمیمگیری.
حاضران در جلسه نیز بر این باور بودند که این نگاه تازه، اگر به برنامهای پایدار تبدیل شود، میتواند مدل جدیدی از حکمرانی اقتصادی در ایران ایجاد کند.
در مجموع، نشست معاونین اقتصادی کشور را میتوان نقطه عطفی در بازنگری ساختار تصمیمگیری دانست؛ نشستی که نشان داد مسیر آینده توسعه ایران از توانمندسازی استانها و تعامل هوشمندانه با همسایگان میگذرد.
نکته قابلتأمل بازار کسبوکار:
نکته نخست اینکه درخواست تفویض اختیار از سوی استانها، در واقع فریاد خاموشی است علیه تمرکز تصمیمگیری در پایتخت؛ تمرکزی که نهتنها فرصتها را از بین برده، بلکه سرمایه انسانی را نیز به سمت مرکز سوق داده است.
دوم، گلستان با موقعیت ژئواکونومیک استثنایی خود میتواند محور تجارت ایران با آسیای میانه شود، مشروط بر اینکه تصمیمسازیهای اقتصادی از «پایتختمحوری» به «استانمحوری» تغییر جهت دهد.
سوم، بازار کسبوکار استانها تنها زمانی شکوفا میشود که دولت به توان مدیریتی محلی اعتماد کند و بخش خصوصی را شریک واقعی تصمیمسازی بداند.
و در نهایت، آینده اقتصاد ایران در گرو درک این واقعیت است که توسعه، نه از اتاقهای مرکزی وزارتخانهها، بلکه از کارگاهها، مزارع، و بنگاههای کوچک استانها آغاز میشود.
دیدگاهتان را بنویسید