به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای منطقه گفت: تصور دستیابی کشورهای همسایه ایران به رشد پایدار از مسیر تضعیف این کشور، با واقعیت‌های منطقه سازگار نیست و در بلندمدت می‌تواند اقتصاد و ثبات غرب آسیا را با آسیب مواجه کند.
فرشید شکرخدایی، با اشاره به ضرورت تبدیل تعاملات سیاسی منطقه‌ای به همکاری‌های اقتصادی عملیاتی اظهار کرد: توسعه روابط میان کشورهای منطقه باید بر پایه سرمایه‌گذاری‌های مشترک، اجرای طرح‌های زیرساختی و ایجاد منافع متقابل دنبال شود. ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای شمال و جنوب خلیج فارس می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های بلندمدت و گسترش مبادلات میان آن‌ها باشد.
همکاری منطقه‌ای؛ از رایزنی سیاسی تا سرمایه‌گذاری مشترک
شکرخدایی با اشاره به برگزاری نشست چهارجانبه تهران با حضور نمایندگان ایران، عربستان، ترکیه و پاکستان اظهار داشت: برگزاری چنین نشست‌هایی بیانگر تمایل طرف‌های حاضر برای گسترش تعاملات و فراهم کردن زمینه تحولات جدید در روابط منطقه‌ای است.
وی افزود: حضور هیأت‌های بلندپایه سیاسی کشورهای منطقه در تهران را می‌توان نشانه‌ای از تمایل به همکاری بیشتر دانست، اما این رویکرد زمانی به نتایج اقتصادی منجر می‌شود که در قالب برنامه‌های مشخص و پروژه‌های مشترک دنبال شود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با اشاره به وضعیت روابط اقتصادی کشور در شرایط نه جنگ و نه صلح گفت: تداوم این وضعیت ممکن است در کوتاه‌مدت قابل تحمل باشد، اما در بلندمدت به نفع اقتصاد ایران نیست؛ زیرا امکان سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند و فرصت‌های توسعه را از بین می‌برد.
وی تأکید کرد: مسیر پایدار توسعه منطقه از رشد متوازن کشورهای آن می‌گذرد و نمی‌توان انتظار داشت بخشی از منطقه بدون توجه به رشد و توسعه بخش‌های دیگر، به پیشرفت پایدار دست پیدا کند.
نقش ایران در معادلات اقتصادی غرب آسیا
شکرخدایی با تأکید بر جایگاه ایران در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی منطقه اظهار کرد: به نظر می‌رسد کشورهای منطقه نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که توسعه غرب آسیا بدون توجه به ظرفیت‌ها و نقش بازیگران اصلی آن امکان‌پذیر نیست. ایران یکی از بزرگ‌ترین بازیگران این منطقه است و نمی‌توان جایگاه آن را در برنامه‌های اقتصادی و منطقه‌ای نادیده گرفت.
وی افزود: شاید در گذشته برخی تصور می‌کردند که می‌توانند بدون در نظر گرفتن ایران، مسیر توسعه خود را دنبال کنند، اما تحولات نشان داده است که چنین رویکردی به توسعه پایدار منجر نمی‌شود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی کشور تصریح کرد: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تا حد زیادی در وضعیت انزوا قرار گرفته و ارتباط آن با اقتصاد جهانی محدود شده است. برای عبور از این شرایط، راهی جز توسعه پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه و گسترش همکاری‌های مشترک وجود ندارد.
تعیین اهداف مشترک، پیش‌نیاز سیاست‌گذاری اقتصادی
شکرخدایی با اشاره به ضرورت توافق بر سر اهداف داخلی کشور اظهار داشت: در کنار توافق درباره موضوعاتی که نمی‌خواهیم، باید درباره آنچه می‌خواهیم نیز به تفاهم برسیم. در کشور درباره برخی موضوعات مورد مخالفت، اجماع وجود دارد، اما در زمینه تعیین اهداف روشن و توافق بر سر آینده مطلوب، هنوز تفاهم کافی شکل نگرفته است.
وی افزود: توافق بر سر نخواستن‌ها آسان‌تر از تعیین اهداف مشترک و مشخص کردن مسیر حرکت کشور است. برای مثال، درباره موضوعاتی مانند نپذیرفتن سلطه یا تجزیه کشور و برخی مسائل دیگر، توافق‌هایی وجود دارد؛ اما هنگامی که قرار است آینده مورد نظر کشور و اقدامات لازم برای دستیابی به آن مشخص شود، هنوز به تفاهم لازم نرسیده‌ایم.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران تأکید کرد: مهم‌ترین نیاز داخلی، رسیدن به توافق درباره اهدافی است که اکثریت ملت ایران، با وجود تنوع‌ها و تفاوت‌های سیاسی و اجتماعی، خواهان تحقق آن هستند. باید مشخص شود مردم ایران از گروه‌ها و جناح‌های مختلف چه آینده‌ای را برای کشور می‌خواهند و برای دستیابی به آن چه اقداماتی باید انجام شود.
وی ادامه داد: روشن شدن این اهداف می‌تواند جهت‌گیری سیاست‌گذاری اقتصادی را مشخص‌تر کند و زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از فرصت‌های منطقه‌ای را فراهم آورد. با تعیین اهداف داخلی، امکان تعریف برنامه‌های بلندمدت برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه نیز بیشتر خواهد شد.
انرژی، حمل‌ونقل و خدمات فنی و مهندسی؛ زمینه‌های همکاری
شکرخدایی درباره راهکارهای توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای عربی اظهار کرد: تعریف سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه‌هایی مانند انرژی و زیرساخت، از مهم‌ترین مسیرهای تقویت همکاری‌هاست؛ به‌ویژه در بخش‌هایی که ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای منطقه می‌تواند مکمل یکدیگر باشد.
وی با اشاره به محدودیت‌های ایران در حوزه لجستیک هوایی و حمل‌ونقل بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها گفت: همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای منطقه می‌تواند در این بخش فرصت‌هایی ایجاد کند و به توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز بینجامد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران افزود: ایران شرکت‌های متعددی در حوزه ساخت‌وساز و خدمات فنی و مهندسی دارد و در کشورهای عربی نیز پروژه‌های عمرانی و ساختمانی متعددی اجرا می‌شود. این ظرفیت می‌تواند زمینه مناسبی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران فراهم کند و شرکت‌های حرفه‌ای و توانمند ایرانی را در اجرای پروژه‌های کشورهای منطقه مشارکت دهد.
وی ادامه داد: در مقابل، سرمایه‌گذاران کشورهای عربی نیز می‌توانند در حوزه‌هایی مانند انرژی، زیرساخت و لجستیک ایران سرمایه‌گذاری کنند.
شکرخدایی تأکید کرد: همکاری‌های اقتصادی باید به شکلی طراحی شوند که برای هر دو طرف منفعت داشته باشند. به‌کارگیری سرمایه، توان فنی و ظرفیت‌های اجرایی کشورهای منطقه در قالب پروژه‌های مشترک، می‌تواند به ایجاد روابط اقتصادی پایدارتر و افزایش حجم مبادلات کمک کند.
کریدورهای ترانزیتی و زیرساخت‌های مشترک
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با اشاره به جایگاه کریدورهای ترانزیتی در توسعه منطقه‌ای گفت: زیرساخت تنها به ساخت‌وساز محدود نیست و حوزه‌های لجستیکی و ارتباطی را نیز در بر می‌گیرد. خطوط لوله انتقال نفت و گاز، بزرگراه‌ها، مسیرهای دریایی و حمل‌ونقل هوایی از جمله بخش‌هایی هستند که می‌توانند در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای توسعه یابند.
وی افزود: گسترش مسیرهای انتقال انرژی، حمل‌ونقل و لجستیک، در کنار ایجاد زیرساخت‌های مشترک، فرصت‌های تازه‌ای برای افزایش مبادلات اقتصادی فراهم می‌کند. در صورت طراحی و اجرای این پروژه‌ها با مشارکت کشورهای منطقه، منافع حاصل نیز می‌تواند میان طرف‌های مشارکت‌کننده توزیع شود.
شکرخدایی با اشاره دوباره به حضور نمایندگان عالی‌رتبه ترکیه، عربستان و پاکستان در تهران اظهار داشت: یکی از پیام‌های مهم این حضور، ابراز تمایل به پذیرش این واقعیت است که کشورهای منطقه نمی‌توانند بدون در نظر گرفتن ایران، مسیر توسعه خود را دنبال کنند و به‌سادگی این کشور را دور بزنند.
وی خاطرنشان کرد: توسعه اقتصادی منطقه مستلزم توجه به ظرفیت‌ها و موقعیت جغرافیایی همه بازیگران اصلی آن است و همکاری در زمینه کریدورها و زیرساخت‌ها می‌تواند یکی از راه‌های عملی برای تبدیل این ظرفیت‌ها به روابط اقتصادی پایدار باشد.
درهم‌تنیدگی اقتصادی و پیوند منافع کشورهای منطقه
شکرخدایی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری روابط اقتصادی عمیق‌تر میان کشورهای منطقه اظهار کرد: باید به سمت درهم‌تنیدگی اقتصادی حرکت کرد؛ به‌گونه‌ای که منافع کشورها به یکدیگر پیوند بخورد و هیچ‌یک به‌سادگی به تضعیف طرف دیگر فکر نکند.
وی افزود: این تصور که کشورهای همسایه ایران در خلیج فارس می‌توانند با تضعیف ایران به توسعه و رشد پایدار دست پیدا کنند، با واقعیت‌های منطقه سازگار نیست و چنین رویکردی در بلندمدت به اقتصاد و ثبات منطقه آسیب می‌زند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران ادامه داد: هنگامی که کشورها در حوزه‌های اقتصادی، زیرساختی و تجاری با یکدیگر همکاری می‌کنند، منافع مشترکی شکل می‌گیرد که حفظ آن برای همه طرف‌ها اهمیت دارد. این وابستگی متقابل می‌تواند انگیزه حل اختلافات از طریق گفت‌وگو را افزایش دهد و هزینه‌های اقتصادی تنش را بیشتر کند.
وی تأکید کرد: هدف از توسعه روابط اقتصادی باید ایجاد منافع پایدار برای همه کشورهای منطقه باشد؛ منافعی که علاوه بر کمک به رشد اقتصادی، زمینه افزایش اعتماد متقابل و کاهش احتمال بروز تنش را نیز فراهم کند.
امنیت و سرمایه‌گذاری؛ رابطه‌ای دوسویه
شکرخدایی با اشاره به ارتباط میان امنیت و توسعه اقتصادی گفت: امنیت پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری است؛ زیرا سرمایه‌گذار برای ورود به یک پروژه به ثبات و اطمینان از امکان فعالیت در بلندمدت نیاز دارد. با این حال، رابطه امنیت و سرمایه‌گذاری یک‌طرفه نیست و خود سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند به ایجاد امنیت کمک کند.
وی افزود: این مسئله به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که سرمایه‌گذاری‌ها با مشارکت شرکای بین‌المللی و کشورهای منطقه انجام شود. هنگامی که منافع اقتصادی کشورها به یکدیگر گره می‌خورد، آسیب رساندن به این منافع برای طرف‌های مختلف هزینه بیشتری خواهد داشت.
پروژه‌های زیرساختی؛ بستر گسترش همکاری‌های بلندمدت
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با اشاره به امکان اجرای طرح‌های مشترک میان ایران و کشورهای منطقه اظهار کرد: اجرای پروژه‌های مشترک اقتصادی در برخی حوزه‌های صنعتی ممکن است دشوار باشد، اما در بخش زیرساخت، منافع همکاری می‌تواند به حوزه‌های مختلف اقتصاد و جامعه برسد.
وی افزود: توسعه بنادر، گسترش کشتیرانی، تقویت لجستیک هوایی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و توسعه شبکه برق از جمله زمینه‌هایی هستند که ظرفیت مناسبی برای همکاری‌های مشترک دارند.
شکرخدایی ادامه داد: با توسعه زیرساخت‌ها، منافع تنها به یک شرکت یا بخش اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه ظرفیت فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف افزایش می‌یابد. از این رو، پروژه‌های زیرساختی می‌توانند نقطه شروع مناسبی برای همکاری‌های بلندمدت میان کشورهای منطقه باشند.
وی تأکید کرد: این همکاری‌ها باید بر مبنای منافع مشترک و با هدف ایجاد پیوندهای اقتصادی پایدار دنبال شوند؛ زیرا با عمیق‌تر شدن روابط اقتصادی کشورها، زمینه بیشتری برای حفظ ثبات و تقویت امنیت منطقه‌ای فراهم خواهد شد.
دنیا با صدای رسانه زنده است – کیوبای | QOBI.IR
