به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، محمدباقر قالیباف روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در نطق پیش از دستور خود، با اشاره به تحولات منطقه و نزدیک شدن به سالروز هفتم اکتبر، این رویداد را نقطه عطفی در تحولات منطقه دانست و گفت که ابعاد آن در گذر زمان برای تحلیلگران روشن‌تر شده است.
وی با اشاره به وضعیت رژیم صهیونیستی افزود: شکست این رژیم در هفتم اکتبر، یک شکست غیرقابل ترمیم بوده و ارکان دکترین امنیت ملی آن فروپاشیده است؛ به‌گونه‌ای که حمایت‌های گسترده آمریکا نیز نتوانسته این شکست را جبران کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادهایی که به گفته وی اخیراً آمریکا از طریق میانجی مطرح کرده است، اظهار کرد: دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک‌طرفه گذشته و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و قطعی است.
قالیباف تأکید کرد: تا زمانی که هفت شرط ایران بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها از موضع ایران آگاهی دارند، گفت: افزایش فشارهای اقتصادی، اقدامات نظامی و امنیتی و همچنین تهدیدهای متناقض در رسانه‌ها نمی‌تواند محاسبات ایران را تغییر دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: جمهوری اسلامی ایران سیاست کلان و امنیت ملی خود را با توئیت‌ها یا مصاحبه‌های روزانه مقامات آمریکایی تنظیم نمی‌کند و رفتار و عمل واقعی طرف مقابل را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهد.
قالیباف با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بر مبنای راهبرد اقتدار و عقلانیت حرکت می‌کند، گفت: ایران نه هیجان‌زده میشود و نه مرعوب؛ هم در میدان نظامی حضور دارد و هم از ظرفیت دیپلماسی برای تثبیت برتری خود و تأمین حقوق ملت ایران استفاده می‌کند.
وی افزود: کسی در میدان مذاکره پیروز است که خود را برای جنگ آماده کرده باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به جایگاه نیروهای مسلح، بر ضرورت تقویت بنیه انتظامی و تجهیز پلیس به فناوری‌های روز تأکید کرد و گفت: اصلاح وضعیت معیشت کارکنان فراجا و دیگر نیروهای مسلح، از اولویت‌های قطعی مجلس است.
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود، موفقیت کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا و کسب ۵۲ مدال را تبریک گفت و کسب سه مدال طلای دختران ایرانی را رکوردی تاریخی توصیف کرد.
وی از ورزشکاران، کادرهای فنی و خانواده‌های آنان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که موفقیت‌های ورزشی ایران در عرصه‌های بین‌المللی تداوم داشته باشد.
به گزارش بازار کسب و کار، محسن رضایی بعدازظهر جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در صفحه شخصی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از شکست‌های پی‌درپی، بدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا همچنان بی‌وقفه حرف می‌زند؛ و حالا حرف‌هایش حتی از خیال‌پردازی‌های خودش هم فراتر رفته است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: می‌توانی هر روز در عالم خیال خود پیروز باشی؛ اما واقعیت را ایران رقم می‌زند؛ با مردمش، سربازانش و موشک‌هایش.
به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کسب‌وکار، خراسان جنوبی با ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، یکی از مسیرهای رسمی تجارت ایران با این کشور است و پایانه مرزی ماهیرود در شهرستان سربیشه، اصلی‌ترین گذرگاه تجاری استان به شمار میرود.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی گمرکات خراسان جنوبی، در دو سال فعالیت دولت چهاردهم بیش از ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا در بخش‌های صادرات، واردات و ترانزیت از گمرکات استان مبادله یا عبور کرده است.
در همین مدت، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده است.
همچنین ۲۲ هزار تن کالا به ارزش ۴۱ میلیون دلار وارد خراسان جنوبی شده و در بخش ترانزیت مبدا نیز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در قالب ۸۷ هزار و ۹۱۰ محموله از گمرکات استان عبور کرده است.
در بخش ترانزیت مقصد نیز ۱۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار در قالب چهار هزار و ۲۷۰ محموله از گمرکات خراسان جنوبی عبور کرده است.
یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۹۳۴ میلیون دلار نیز در این مدت در قالب صادرات مرزی از گمرکات استان صادر شده است.
بر اساس آمار اعلام‌شده، مجموع ارزش کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی ثبت‌شده در این بخش‌ها طی دو سال دولت چهاردهم بیش از پنج میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار بوده است.
تردد روزانه بیش از هزار کامیون در ماهیرود
مرز ماهیرود به عنوان مهمترین گذرگاه تجاری خراسان جنوبی با افغانستان، شاهد حجم بالایی از تردد ناوگان حمل‌ونقل است.
سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، با اشاره به وضعیت تردد در این مرز گفت: روزانه بیش از یک‌هزار دستگاه کامیون حامل بار صادراتی از ماهیرود به سمت افغانستان تردد می‌کنند و همزمان بین ۲۵۰ تا ۲۸۰ کامیون نیز از این مرز وارد کشور می‌شوند.
وی افزود: مرز ماهیرود حتی در شرایط حساس اخیر کشور فعال بوده و خودروها در این مسیر تردد داشته‌اند و صادرات و واردات نیز انجام شده است.
استاندار خراسان جنوبی همچنین بر کاهش زمان ماندگاری کامیون‌ها در مرز و روان‌سازی فرآیند نوبت‌دهی تاکید کرده است.
به گفته هاشمی، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش‌بنیان برای راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی درباره عملکرد تجارت خارجی استان در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: یک میلیون و ۱۷۵ هزار و ۸۱۵ تن کالا به ارزش ۱۹۰ میلیون و ۹۷ هزار و ۴۵۷ دلار از گمرکات استان صادر شده است.
محمد کوه‌گرد افزود: وزن کالاهای صادراتی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد و ارزش صادرات نیز هفت درصد افزایش داشته است.
بر اساس آمار اعلام‌شده، حجم صادرات استان در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵۹ هزار تن و ارزش آن حدود ۱۷۸ میلیون دلار بوده است.
شمش آهن، سیمان، مرکبات، صیفی‌جات، هیدروکربن و انواع حلال، انواع ورق، تایر سواری، مصنوعات پلاستیکی و قیر از مهمترین کالاهای صادراتی خراسان جنوبی در پنج ماه نخست امسال بوده‌اند.
عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و ترکمنستان نیز از جمله مقاصد صادراتی کالاهای استان در این مدت اعلام شده‌اند.
کوه‌گرد درباره واردات خراسان جنوبی در پنج ماه نخست سال جاری نیز اظهار کرد: در این مدت ۱۰ هزار و ۶۲۴ تن کالا به ارزش ۱۹ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۲۵۷ دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است.
وی افزود: واردات استان در این مدت از نظر وزن ۱۹۲ درصد و از نظر ارزش ۲۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
برنج، کنجد، صفحه و دستگاه مبدل برق خورشیدی، دستگاه‌های مرتبط با استخراج معدن، حبوبات و دانه اسپند از جمله کالاهای وارداتی استان در این مدت بوده‌اند.
به گفته مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی، پاکستان، افغانستان، چین، عمان و امارات متحده عربی از مهمترین مبادی واردات استان بوده‌اند.
در کنار افزایش مبادلات تجاری، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مرز نیز دنبال شده است.
محور ماهیرود ـ فراه به طول ۱۱۷ کیلومتر، پایانه مرزی ماهیرود در شهرستان سربیشه را به شهر فراه افغانستان متصل می‌کند.
عملیات اجرایی این محور طی سال‌های گذشته با وقفه‌هایی مواجه شده بود.
استاندار خراسان جنوبی درباره آخرین وضعیت این پروژه گفت: عملیات اجرایی محور ماهیرود ـ فراه پس از سالها توقف دوباره فعال شده و تاکنون بیش از ۶۰ کیلومتر از این مسیر آسفالت شده است.
هاشمی افزود: تکمیل محور ماهیرود ـ فراه از طرح‌های مهم ارتباطی و اقتصادی استان است و برای تکمیل بخش باقی‌مانده آن پیگیری‌ها ادامه دارد.
وی همچنین از برگزاری نشست‌های متعدد با مسئولان ولایت فراه در دو سال گذشته خبر داده و گفته است این نشست‌ها با هدف تقویت روابط اقتصادی، تسهیل تجارت و پیگیری مسائل مرتبط با مرز انجام شده است.
خراسان جنوبی چهار شهرستان مرزی سربیشه، نهبندان، درمیان و زیرکوه و چهار بازارچه مرزی ماهیرود، دوکوهانه، گلورده و یزدان دارد.
فعال‌سازی ظرفیت بازارچه‌های مرزی و اجرای تجارت مرزنشینان از دیگر برنامه‌های اقتصادی استان در حوزه مرز است.
در چارچوب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، امکان استفاده مرزنشینان از ظرفیت تجارت رسمی و قانونی دنبال شده است.
سیدعلی قریشی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، با اشاره به این طرح گفت: استان پس از پیگیری‌های انجام‌شده به جمع استان‌های مشمول تجارت مرزی و کولبری قانونی پیوسته و برای اجرای این طرح سهمیه ارزی اختصاص یافته است.
وی افزود: سهمیه ارزی اختصاص‌یافته به خراسان جنوبی در این طرح ۹۰ میلیون دلار اعلام شده است.
بر اساس سازوکار این طرح، واردات کالا برای مرزنشینان باید از مسیر رسمی و با انجام تشریفات قانونی و گمرکی انجام شود.
بازارچه‌های یزدان، دوکوهانه و گلورده نیز در کنار ماهیرود در برنامه فعال‌سازی ظرفیت تجارت مرزی استان قرار دارند.
استاندار خراسان جنوبی نیز فعال‌تر شدن بازارچه‌های مرزی و افزایش ساعات فعالیت گذرگاه‌های ماهیرود و یزدان را از برنامه‌های مورد پیگیری استان اعلام کرده است.
در بخش دیگری از فرآیند تجارت مرزی، زمان انجام ارزیابی و صدور گواهی‌های استاندارد نیز کاهش یافته است.
مصطفی بذری، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی، گفت: متوسط زمان صدور گواهی ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی از ۲.۵ روز به کمتر از یک روز کاهش یافته است.
وی افزود: زمان صدور گواهی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی نیز از هفت روز به دو روز رسیده است.
به گفته مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی، اصلاح و هوشمندسازی فرآیندهای ارزیابی کالا با هدف کاهش زمان توقف کالا در گمرکات و مرزهای رسمی استان انجام شده است.
وی همچنین از پیگیری تسهیل شرایط اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصولات مزیت‌دار استان از جمله زعفران خبر داده است.
خراسان جنوبی در شرق ایران و در مرز مشترک با افغانستان قرار دارد و ماهیرود فعال‌ترین مرز تجاری استان در سال‌های اخیر بوده است.
ماهیرود در کنار دوغارون خراسان رضوی و میلک سیستان و بلوچستان، یکی از سه معبر رسمی ایران با افغانستان محسوب میشود.
گذرگاه مرزی ماهیرود در حدود ۲۰ کیلومتری روستای ماهیرود شهرستان سربیشه قرار دارد و فاصله آن تا بیرجند حدود ۱۹۰ کیلومتر و تا شهر فراه افغانستان حدود ۱۲۰ کیلومتر اعلام شده است.
این مرز در خرداد ۱۳۸۶ به عنوان مرز رسمی شناخته شد و نام پایانه مرزی که در ابتدا «میل ۷۸» بود، در سال ۱۳۸۹ به «پایانه مرزی ماهیرود» تغییر یافت.
اکنون صادرات، واردات، ترانزیت، تردد ناوگان، تجارت مرزنشینان و فعالیت بازارچه‌های مرزی، مهمترین بخش‌های فعالیت اقتصادی در مرز خراسان جنوبی را تشکیل می‌دهند.
به گزارش بازار کسب و کار از پایگاه خبری رهبری ؛رهبر انقلاب اسلامی همچنین با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت امیر قهرمان عرب و نماد بزرگ جبهه مقاومت جناب سید حسن نصرالله و تجلیل از مقاومت و مجاهدت عاشورایی جناب شیخ نعیم قاسم دبیرکل و رزمندگان حزب الله لبنان، خاطرنشان کردند: این روزهای لبنان، روزهایی برجسته و پرافتخار برای همه مجاهدانِ مقاومت و روزهایی ذلّت‌آفرین و نهایتاً سرافکنده‌کننده برای آن کسانی است که در مقابل دشمن صهیونی چشم امید به وعده‌های دروغین سلطه‌گران و بدخواهان خود دوخته‌اند.
آغازین روزهای ماه مهر، یادآور ایّام الله و پدیده عظیم و ماندگار دفاع هشت ساله جانانه ملّت ایران در جنگ تحمیلی اوّل است. در آن روزها تابش گرم خورشید انقلاب در پهنه سرزمین ایران، حسّ مطبوعی از همبستگی ملّی و وفاداری به مکتب و مرام اسلام انقلابی می‌پراکنْد که از اثر آن یخ‌های سلطه‌گری و استعمار کهن و نوین در حال ذوب شدن بود. در آن روزها بعضی از مردم ایران خاطرات بیست و چند سال قبل از آن در بدخواهی استعمارگران و حوادث مربوط به ملّی‌سازی صنعت نفت و کودتای امریکایی را به یاد داشتند. بعضی دیگر اخبار آن را شنیده بودند و بسیاری از ایشان این واقعیّت که تسلّط اجنبی بر شؤون کشورمان چه‌ها بر سر آن آورده بود را به‌خوبی لمس کرده بودند. امّا روزهای قبل از آن، روزهایی تیره و تار بود که سفیران دولتهای مستکبر بایدها و نبایدها را به شاه مملکت ابلاغ میکردند و او هم با رغبت یا با بی‌میلی همان‌ها را اجرا می‌نمود تا آنکه انقلاب عظیم ملّت ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) آن بساط را برهم زد.
آن روزهای تیره در اثر این انقلاب به روزهای پر نورِ برقراری جمهوری اسلامی ایران انجامید. این امر بر سلطه‌گرانی که چشم طمع به ثروتهای این سرزمین دوخته بودند و سالها برای از آنِ خود کردن آن، انواع بدی‌ها را در حقّ مردمان آن روا داشته بودند، بسیار گران می‌آمد. بنابراین از آن پس همه همّ و تلاش خود را برای برگرداندن جریان رود خروشان ملّت انقلابی به سَمت سابق به‌کار بستند و جنگ تحمیلی اوّل، مهمترین اقدام آنان در دهه نخست حیات مبارک جمهوری اسلامی بود. از دل آتش آن جنگ که به‌دست حزب ضدّ مردمی بعث و با توهّم جنگی چند روزه و به دست آوردن پیروزی‌ای کم‌زحمت افروخته شده بود، نظام اسلامی برومندتر و قوی‌تر از قبل، ققنوس‌وار برخاست با صدایی رساتر و پروازی بلندتر از سابق؛ و این خصلت مستمرّ این نظام در حوادث دشمن‌ساخته بعدی شد.
آن روزهایی که دشمن این ملّت نوکران خود را بر ایشان مسلّط ساخته بود و شکلی نوین از استعمار را اِعمال می‌نمود، به برکت انقلاب و برافراشتن پرچم اسلام و جهاد در بستر جنگ تحمیلی، به روزهایی پرافتخار تبدیل شد که هنوز پس از گذر ۳۸ سال از انتهای آن، از ملاحظه جزء جزء حوادث آن و روایت‌های صادقانه بازماندگانش، اسوه‌هایی که هر یک درس‌آموز عبادت، شجاعت، مقاومت، اخلاق، و انسانیّت هستند، همچون ستارگانی درخشان بر تارَک تاریخ کشورمان رخ می‌نمایند.
آن روزهایی که در آغاز تهاجمات دنباله‌های نظام سلطه، کشورمان برای دفاع از خود در مقابل بسیاری از تهدیدات، دستانی خالی را از نظام طاغوت به ارث برده بود، به برکت اقامه حق و امداد الهی، اینک به روزهایی رسیده است که خودِ سلطه‌گران متجاوز، و نه دنباله‌رُوان آنان، در مقابل حملات رزمندگان اسلام، جان‌پناهی می‌جویند و دست التماس به تَرک جنگ برمی‌دارند.
آن روزهایی که آنان دوست دارند کشور ما را به آن برگردانند، روزهایی بود پر از عقب‌ماندگی، ذلّت و خواری، وابستگی و بدنامی ایران در جهان اسلام؛ و این روزهایی که در آن هستیم پُر است از پیشرفت، عزّت، استقلال، و قدرِ اَعلای اعتبار در جهان اسلام و بلکه کلّ جهان. امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می‌دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین می‌گویند؛ ولی محاسبات الهی، کشوری که خود را متعلّق به عترت طاهره صلوات‌الله و سلامه علیهم‌اجمعین می‌داند و عمده مردمانش دلبسته آن والامقامانند و برای اقامه حق هراسی ندارند را قدرت اوّل جهان می‌داند.
آن روزها دو دریای جنوب ایران، جولانگاه نیروهای دشمن بود، ولی این روزها آنان به‌خاطر ضربات دردآوری که از رزمندگان دلاور و محافظان تنگه هرمز خورده‌اند، از دریای عرب جلوتر نمی‌آیند و هرگاه این خطر را به‌جان خریده‌اند، آسیبی به‌خود وارد نموده‌اند؛ و زود است که دریای عرب هم خود را از آنان خالی کند.
روزهایی بود که سلطه‌گران با عملیات روانی و ایجاد فضای اِرعاب، خیابان‌های پایتخت را خلوت ساخته و کودتایی علیه استقلال‌جویی این ملّت به راه انداختند و پس از آن ۲۵ سال ثروتهای این مملکت را غارت کردند؛ ولی این روزها هفت ماه است هموطنان ما میادین و خیابان‌ها را در سراسر کشور به حضور مسئولانه و پرشور خود زینت بخشیده‌‌اند تا دل رزمندگان اسلام گرم باشد و دشمن در هراس فرو رود. همچنان‌که بیش از ۳۰ میلیون ایرانی، جانفداییِ خود را اعلام نمودند و آنگاه که برای نوعی سازماندهی بنابر اعلام مجدّد حضور ایشان بود، تنها در ظرف ۱۰۰ دقیقه نخست، بیش از پانصد هزار نفر ظرفیت خواسته شده را تکمیل کردند. هم اکنون در سرتاسر ایران اسلامی که مزیّن به حضور ایرانیان از اقوام متنوّع است، اعلام آمادگی‌های مختلف و به‌خصوص آمادگی‌های مسلّحانه وجود دارد تا آوردگاهی بسازد که ایشان را نام، و دشمن‌شان را ننگ نصیب کند.
روزهایی بود که عنصر دلیری مردمان این مرز و بوم، با مردانش شناخته می‌شد؛ امّا اینک در روزهایی هستیم که بانوان در بعضی از عرصه‌های حضور دلیرانه، از مردان سبقت می‌گیرند.
روزهایی بود که دشمن سعی کرده بود عقبه اجتماعی نظام را دائماً ضعیف‌تر سازد ولی در این روزها انواع اقشار جامعه با تفاوتهای آشکار، بر حفظ مواضع بحقّ خود و از جمله حفظ تنگه پر خیر و برکت هرمز پای می‌فشارند.
این مقایسه بین روزهای سابق و روزهای حال باز هم قابل بسط و توضیح است، ولی در یک کلام، بنده به‌عنوان خادم مردم عزیز ایران اعلام میکنم که آن روزهای سابق که دشمن ما آرزوی بازگشت به آن را دارد، گذشت و دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. و البته باید با درد و اندوه یادآور شَوَم که در این روزها جای خمینی کبیر و خامنه‌ای عظیم‌الشّأن شهید اعلی‌الله‌مقامهما‌الشّریف که عزّت امروز کشور، وامدار رهبری‌های آنان است، بسیار خالی است. ولی به برکت گنجینه ارزشمندی که از عملکرد و کلمات درخشان و هدایت‌بخش ایشان برای پیروان‌شان به‌جا مانده، روزهای آینده به‌مراتب شکوهمندتر از این روزها خواهد بود. زیرا آن ققنوسی که از خرمن آتش جنگ تحمیلی اوّل برآمد، اینک در اثر فشارهای دشمن و به‌خصوص دو جنگ تحمیلی اخیر، آن‌چنان بزرگ شده است که سایه پروازش بر سرزمین‌های دشمن هم افتاده است.
در این مجال بسیار بجا است که به‌مناسبت دوّمین سالگرد شهادت امیر قهرمان عرب و نماد بزرگ جبهه مقاومت، شهید عالی‌قدر جناب سیّد حسن نصرالله قدّس‌الله‌نفسه‌الزّکیّه، یادی از آن‌جناب به‌عمل آید. کسی که خیرخواهی صادق برای ملّت خود و مکتبش بود و خطبه‌های صادقانه و با حلاوت او و اقدامات شجاعانه‌اش، قلوب مردمانش و بلکه آزادگان جهان را مستحکم می‌ساخت. کسی که نام لبنان را که کشوری کوچک است و سالها حیاط خلوت بعضی قدرت‌ها شده بود را به عظمت بلند ساخت. کسی که نصرت و فتح، همراهان دائمی او بودند و کسی که بی‌تردید در طول کلّ تاریخ شامات تا کنون، پس از انبیاء و اوصیاء ایشان، رَجُلی به عظمت او در آن خطّه کهن سر بلند نکرده بود. و البته اینک پرچم پرافتخار او در دستان جناب شیخ نعیم قاسم حفظه‌الله است که دلیرانه در پیشاپیش صفوف مستحکم و عاشورایی حزب‌الله، راه او را همچنان ادامه می‌دهند.
این روزهای لبنان در پیشگاه تاریخ و بلکه از همین حال، روزهایی برجسته و پرافتخار برای ایشان و همه مجاهدان مقاومت، و روزهایی ذلّت‌آفرین و نهایتاً سرافکنده‌کننده برای آن کسانی است که در مقابل دشمن صهیونی چشم امید به وعده‌های دروغین سلطه‌گران و بدخواهان خود دوخته‌اند. کسانی که بر خلاف سیّد شهید مقاومت و سیّد هاشم صفی‌الدّین و مجاهدان کنونی مقاومت که در استمرار زمان چون اخترانی تابناک نورافشانی خواهند کرد و راهنمای رهجویانِ مانده در حیرت‌ها خواهند بود، خیلی زود و در اوّلین تورّق صفحات تاریخ، مدفون و فراموش خواهند شد و هرگاه در آینده یادی از ایشان به‌میان آید، یادآور بدی و بی‌تدبیری و حتّی شاید خیانت خواهند گردید.
در پایان امیدوارم با استمرار تفضّلات الهی و دعای خاصّ سَرورمان عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف و ارواحنا فداه، ملّت ایران و همه یاران مقاومت، جز با نصر و فتح و عزّت، و دشمنان‌شان جز با شکست و خواری مواجه نشوند؛ بمنِّ‌الله و کرَمه.
به گزارش بازار کسب و کار از ریاست جمهوری، محمدرضا عارف روز شنبه در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران تاکید کرد: سخنرانی مقتدرانه، حکیمانه و پرصلابت جنابعالی در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد را با دقت، غرور و افتخار دنبال کردم. سخنانی عزتمندانه، مقتدرانه و صلح‌طلبانه که به‌عنوان نماینده شایسته ملت بزرگ ایران، مواضع اصولی و حق‌طلبانه کشورمان را در عرصه بین‌المللی طنین‌انداز کرد. بر خود فرض دانستم به نمایندگی از همکارانم در دولت، قدردانی صمیمانه خود را از این حضور تاریخی ابراز داشته و بر عهد خویش برای خدمت به این مردم، پیمانی دوباره ببندیم.
معاون اول رئیس جمهور در این نامه آورده است: آنچه در این سخنرانی برای همکارانتان در دولت بیش از هر چیز برجسته و الهام‌بخش بود، نه صرفاً محتوای دیپلماتیک آن، بلکه روحی بود که در پس هر جمله‌اش جاری بود: روح وفاق، صداقت، اقتدار، صلح‌طلبی و مقاومت. ادای احترام هوشمندانه جنابعالی به مقام والای رهبر شهیدمان و شهدای مظلوم میهن بر بلندای تریبون سازمان ملل، نشان داد که راه شهدا و مکتب مقاومت، قطب‌نما و سرلوحه دست‌ناخوردنی این دولت است. تصریح جنابعالی مبنی بر اینکه «تا آخرین نفس در دفاع از ایران عزیز، سرزمین مادری‌مان، خواهیم ایستاد» را نه یک شعار سیاسی، که بازتاب صادقانه باور جنابعالی و راهی می‌دانیم که در این دوران پرفرازونشیب، با پایبندی به گفت‌وگو، صداقت و پرهیز از تفرقه پیموده‌ایم.
عارف در این نامه تاکید کرد: می‌دانیم و باور داریم که تاب‌آوری بی‌بدیل ایران در برابر یکی از سنگین‌ترین آزمون‌های تاریخ معاصر و فشارهای همه‌جانبه، محصول تصادف نیست. این تاب‌آوری بر سه ستون استوار است که سخنرانی جنابعالی به‌روشنی به آنها اشاره داشت:
۱. رشادت و حضور مردمی که به تعبیر خودتان «قدرت ما» هستند.
۲. جانفشانی و هوشمندی نیروهای مسلح که در برابر ناجوانمردانه‌ترین حملات از میهن دفاع کردند.
۳. مجاهدت دولت در پشتیبانی همه‌جانبه از پایداری ملی و مدیریت هوشمندانه زیرساخت‌ها و خدمات در سخت ترین شرایط.
عبارت ماندگار «به ما ضربه زدند، اما زانو نزدیم» روایت دقیق همین سه ستون در کنار هم است.
وی در ادامه این نامه نوشت: در این میان، جنابعالی با تبیین دقیق دکترین دفاعی ایران نشان دادید که قدرتمندی ما برای بازدارندگی و صیانت از تمامیت ارضی است، نه تجاوز؛ و با افشای استانداردهای دوگانه مدعیان حقوق بشر، این پیام شفاف را به جهان مخابره کردید که ایران مقتدرانه از جنگ نمی‌هراسد و از مذاکره عزتمندانه نیز نمی‌گریزد.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: اما آنچه این ابعاد را به یکدیگر متصل کرد و به تاب‌آوری ملی تبدیل ساخت، راهبرد وفاقی بود که جنابعالی فراتر از اختلافات جناحی و سیاسی، مظلومانه ولی با تمام وجود برای آن ایستادید. در روزگاری که کشورها زیر فشار بحران دچار شکاف داخلی می‌شوند، این دولت فراتر از برخی کم‌لطفی‌ها و تفاوت دیدگاه‌ها، راه انسجام همه جریانات و نیروهای کشور را در پیش گرفت؛ انتخابی شجاعانه، تاریخی ومسئولانه. چرا که وفاق‌سازی در روزگار سخت جنگ و ترور و تحریم و محاصره، بسیار دشوارتر از ایجاد وفاق در روزگار صلح است.
وی یادآور شد: همچنین جمله جنابعالی که «صلحی که برای همه نباشد صلح نیست و عدالتی که شامل همه نشود عدالت نیست» را فراتر از یک موضع در سیاست بین‌الملل، تجلی همان نگاه فراگیرانه‌ای می‌دانم که به داخل کشور نیز تسری یافته است و این سخن که «تهدید ملت ما را منسجم‌تر می‌کند» را در تعامل گسترده‌ام با اقشار مختلف مردم، با تمام وجود لمس کرده‌ام.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه نوشت: به‌عنوان معاون اول جنابعالی، ضمن اعلام حمایت کامل و قاطع از مواضع مقتدرانه، هوشمندانه و افتخارآمیزتان، به همراه تمامی همکارانم در هیأت دولت تصریح می‌نماییم که تحت مدیریت و راهبری جنابعالی و در چارچوب رهنمودها، اوامر و سیاست‌های کلان ترسیم‌شده از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، تمام توان و ظرفیت کشور را برای تحقق این اهداف بلند به کار خواهیم بست. ما در دولت مجدداً با جنابعالی عهد می‌بندیم که در مسیر تبدیل این تاب‌آوری تاریخی به توسعه‌ای پایدار، اقتصادی مولد و رفاه شایسته برای مردم، شانه به شانه شما و در کنار ملت بزرگ ایران بایستیم. اگر وفاق ملی و هم‌افزایی دولت با هوشمندی جنابعالی و تدابیر کم نظیر رهبری مقتدر و حکیم انقلاب، ایران را در برابر سخت‌ترین طوفان‌ها سرپا نگاه داشت، همین پیوند استوار میتواند فردای روشن و باشکوه این سرزمین را بسازد.
یک فرمول اقتصادی در شبکه اجتماعی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بهانه‌ای شد تا بار دیگر یکی از واقعیت‌های مهم اقتصاد جهانی در مرکز توجه قرار گیرد؛ اینکه اختلال در مسیرهای راهبردی انتقال انرژی و کالا، میتواند زنجیره‌ای از افزایش هزینه حمل‌ونقل و انرژی تا فشار تورمی ایجاد کند؛ فشاری که در نهایت بانک‌های مرکزی را با مسئله دشوارتری مواجه می‌کند: چگونه باید با تورمی که منشأ آن افزایش تقاضا نیست، بلکه اختلال در سمت عرضه است، مقابله کرد؟
قالیباف در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، فرمولی با عنوان «Straits Taylor Rule» یا «قاعده تیلور تنگه‌ها» منتشر کرد و در آن، علاوه بر متغیرهای معمول قاعده تیلور، دو متغیر مرتبط با تنگه هرمز و باب‌المندب را وارد معادله کرد.
قاعده تیلور در ادبیات اقتصاد پولی، رابطه‌ای میان نرخ سیاستی، تورم و شکاف تولید برقرار می‌کند و به‌عنوان یکی از چارچوب‌های مورد استفاده برای تحلیل واکنش سیاست پولی شناخته میشود. اسناد پژوهشی فدرال رزرو نیز از قواعد تیلور به‌عنوان یکی از روش‌های تحلیل واکنش سیاست پولی به تورم و شکاف تولید یاد می‌کنند.
اما در فرمول ارائه‌شده از سوی قالیباف، دو متغیر جدید به معادله اضافه شده‌اند: SOH به‌عنوان مخفف Strait of Hormuz و BEM به‌عنوان Bab el-Mandeb. به این ترتیب، یک شوک ژئوپلیتیکی و لجستیکی به زبان یک مدل اقتصادی ترجمه شده است.
فارغ از لحن طنزآمیز این پیام، موضوعی که پشت این معادله قرار دارد کاملاً اقتصادی است.
بانک مرکزی میتواند با افزایش یا کاهش نرخ بهره بر تقاضا، اعتبار و انتظارات تورمی اثر بگذارد؛ اما اگر افزایش قیمت‌ها ناشی از کاهش عرضه نفت، اختلال در حمل‌ونقل دریایی، افزایش هزینه بیمه کشتی‌ها یا طولانی‌تر شدن مسیرهای تجاری باشد، ابزار نرخ بهره به‌تنهایی نمی‌تواند نفت بیشتری تولید یا یک مسیر دریایی مسدودشده را باز کند.
همین تفاوت میان شوک تقاضا و شوک عرضه اهمیت ماجرا را بیشتر می‌کند. در یک شوک عرضه‌ای، افزایش نرخ بهره ممکن است به مهار بخشی از تقاضا و جلوگیری از سرایت تورم کمک کند، اما منشأ اولیه افزایش قیمت را از بین نمی‌برد.
تنگه هرمز یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی جهان است. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی درباره شوک انرژی ناشی از جنگ، اعلام کرده بود که اختلال در هرمز در مقطعی حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز نفت خام و فرآورده‌های نفتی را تحت تأثیر قرار داده؛ رقمی معادل حدود یک‌پنجم مصرف جهانی.
داده‌های کشتیرانی نیز نشان می‌دهد تردد کالا از هرمز در شرایط فعلی به‌طور محسوسی پایین‌تر از میانگین‌های پیشین قرار گرفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد ریسک این مسیر صرفاً یک مفهوم سیاسی نیست و مستقیماً به اقتصاد حمل‌ونقل و انرژی گره خورده است.
در سوی دیگر، باب‌المندب یکی از مسیرهای مهم اتصال دریای سرخ به خلیج عدن و مسیرهای تجاری میان اروپا و آسیاست. افزایش ناامنی در این منطقه میتواند کشتی‌ها را به مسیرهای طولانی‌تر سوق دهد و در نتیجه زمان سفر، مصرف سوخت، هزینه بیمه و کرایه حمل را افزایش دهد.
رویترز در روزهای اخیر گزارش کرده که تهدیدهای مربوط به کشتیرانی در باب‌المندب و اختلال در مسیرهای جایگزین، هزینه حمل نفتکش‌ها را افزایش داده و بر بازار انرژی فشار وارد کرده است.
بنابراین اضافه کردن این دو تنگه به یک فرمول اقتصادی، هرچند در قالب یک پیام سیاسی ـ طنزآمیز مطرح شده، به یک واقعیت مهم اشاره می‌کند: جغرافیای سیاسی میتواند مستقیماً وارد محاسبات اقتصادی شود.
یکی از نکات قابل توجه در پیام قالیباف، اشاره به افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره است. رسانه‌های منتشرکننده این خبر گزارش داده‌اند که بانک مرکزی آمریکا در همین مقطع نرخ سیاستی خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داده است.
اما پرسش اقتصادی فراتر از این اقدام است: آیا افزایش نرخ بهره میتواند اختلال در عرضه نفت و حمل‌ونقل دریایی را برطرف کند؟
پاسخ از منظر سازوکار سیاست پولی روشن است؛ نرخ بهره ابزار کنترل تقاضا و شرایط مالی است، نه ابزار افزایش مستقیم عرضه نفت یا بازگشایی مسیرهای کشتیرانی.
از همین‌جاست که مفهوم «ریسک ژئوپلیتیکی» وارد قیمت‌گذاری کالاها میشود. هرچه احتمال اختلال در عرضه بیشتر شود، فعالان بازار میتوانند این ریسک را در قیمت نفت، بیمه، حمل‌ونقل و قراردادهای آتی منعکس کنند.
تورم از اسکله تا سفره اثر این اتفاق تنها در بازار نفت باقی نمی‌ماند.
افزایش قیمت نفت و سوخت میتواند هزینه حمل کالا را بالا ببرد. افزایش هزینه حمل نیز به مرور خود را در قیمت مواد اولیه، تولید، توزیع و در نهایت کالاهای مصرفی نشان می‌دهد.
به همین دلیل، یک اختلال در یک مسیر دریایی ممکن است هزاران کیلومتر دورتر، در هزینه تولید یک کارخانه یا قیمت کالایی در قفسه فروشگاه اثر بگذارد.
این همان نقطه‌ای است که اقتصاد انرژی، اقتصاد حمل‌ونقل و سیاست پولی به یکدیگر متصل می‌شوند.
برای بانک‌های مرکزی، تورمی که از سمت تقاضا ایجاد شده باشد با تورمی که از سمت عرضه ناشی میشود، یکسان نیست.
در حالت اول، افزایش نرخ بهره میتواند تقاضا را کاهش دهد و فشار قیمتی را تعدیل کند. اما در حالت دوم، سیاستگذار با انتخاب دشوارتری مواجه است؛ زیرا مقابله با تورم میتواند همزمان به کاهش رشد اقتصادی منجر شود، در حالی که عامل اصلی افزایش قیمت همچنان پابرجاست.
از همین منظر، شوک انرژی میتواند بانک مرکزی را میان دو هدف مهم قرار دهد: کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی.
برای ایران، این موضوع یک وجه مهم دیگر نیز دارد. اقتصاد کشور همزمان با تحولات بازار جهانی انرژی، از مسیر درآمدهای نفتی، نرخ ارز، هزینه واردات، حمل‌ونقل و قیمت کالاهای واسطه‌ای با بازار جهانی ارتباط دارد.
بنابراین تغییرات شدید در قیمت انرژی الزاماً فقط به معنای افزایش درآمد صادرکنندگان نفت نیست؛ اگر همزمان هزینه واردات، بیمه، حمل‌ونقل و مبادلات تجاری افزایش پیدا کند، بخشی از آثار مثبت افزایش قیمت نفت میتواند در سمت هزینه‌ها خنثی شود.
نکته قابل توجه در فرمول منتشرشده این است که یک متغیر جغرافیایی، به زبان اقتصاد کلان ترجمه شده است.
این پیام در واقع یک گزاره اقتصادی را به شکل طنز بیان می‌کند: اگر یک گلوگاه حیاتی انرژی دچار اختلال شود، آثار آن میتواند از بازار نفت عبور کرده و به تورم، انتظارات تورمی و در نهایت تصمیمات بانک‌های مرکزی برسد.
البته این به معنای آن نیست که تنگه هرمز یا باب‌المندب واقعاً بخشی از «قاعده تیلور» مورد استفاده فدرال رزرو هستند. فرمول قالیباف یک بازنویسی طنزآمیز و سیاسی از یک چارچوب اقتصادی است، نه یک مدل رسمی سیاستگذاری پولی فدرال رزرو. منابع منتشرکننده نیز آن را در همین چارچوب تفسیر کرده‌اند.
با این حال، پشت این شوخی ریاضی یک پیام جدی اقتصادی قرار دارد: در اقتصاد جهانی امروز، امنیت مسیرهای انتقال انرژی بخشی از امنیت اقتصادی است.
وقتی عبور نفتکش‌ها، کشتی‌های تجاری یا زنجیره تأمین در یک گلوگاه جغرافیایی دچار اختلال میشود، اثر آن میتواند از بازار حمل‌ونقل به بازار انرژی، از بازار انرژی به تورم و از تورم به سیاست پولی منتقل شود.
از این منظر، «Straits Taylor Rule» بیش از آنکه یک فرمول اقتصادی جدید باشد، تصویری نمادین از پیچیده‌تر شدن اقتصاد جهانی است؛ اقتصادی که در آن تصمیم یک بانک مرکزی، قیمت نفت، امنیت یک تنگه، هزینه بیمه یک کشتی و قیمت کالا در یک کشور دیگر، بیش از گذشته به یکدیگر متصل شده‌اند.
به گزارش خبرنگار بازار کسب‌وکار، شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ برابر با ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، پیش‌نویس قطعنامه آمریکا برای تمدید یک‌ساله مأموریت هیات کارشناسان کمیته ۱۷۳۷ را بررسی کرد؛ پیش‌نویسی که قرار بود مأموریت این هیات را تا سپتامبر ۲۰۲۷ تمدید کند.
این پیش‌نویس با وجود دریافت ۱۱ رأی مثبت، به دلیل رأی منفی روسیه و چین تصویب نشد. سومالی و پاکستان نیز رأی ممتنع دادند. از آنجا که تصویب قطعنامه‌های ماهوی شورای امنیت به دست‌کم ۹ رأی موافق و نبود وتو از سوی اعضای دائم نیاز دارد، دو رأی منفی روسیه و چین برای جلوگیری از تصویب پیش‌نویس کافی بود.
محور اصلی اختلاف در این پرونده، تنها تمدید مأموریت یک هیات کارشناسی نیست، بلکه به مناقشه گسترده‌تر بر سر وضعیت حقوقی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و اعتبار سازوکار «اسنپ‌بک» بازمی‌گردد.
روسیه و چین از مدت‌ها قبل اعلام کرده‌اند که فعال‌سازی سازوکار بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را از نظر حقوقی و رویه‌ای معتبر نمی‌دانند. در مقابل، آمریکا، انگلیس، فرانسه و شماری دیگر از اعضای شورای امنیت معتقدند تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران بار دیگر برقرار شده و سازوکارهای نظارتی مرتبط با آن نیز باید فعال باشند.
واسیلی نبنزیا، سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل، در مخالفت با پیش‌نویس آمریکا تأکید کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و از نگاه مسکو، سازوکار «اسنپ‌بک» مبنای حقوقی لازم برای بازگرداندن تحریم‌های پیشین را ندارد.
نماینده روسیه همچنین با رد ادعای کشورهای غربی درباره فعال شدن موفقیت‌آمیز اسنپ‌بک، گفت از نگاه مسکو قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درباره ایران، از جمله قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۹۲۹، دوباره برقرار نشده‌اند.
نبنزیا پس از رأی‌گیری نیز تأکید کرد که روسیه به پیش‌نویس آمریکا رأی منفی داده است، زیرا از نظر مسکو کمیته ۱۷۳۷ و هیات کارشناسان آن فاقد مبنای حقوقی و مشروعیت لازم هستند.
روسیه در عین حال بر راهکار سیاسی و دیپلماتیک برای حل اختلافات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده است.
چین: پرونده هسته‌ای باید از مسیر سیاسی دنبال شود
فو کونگ، سفیر و نماینده چین در سازمان ملل نیز در این نشست از موضع روسیه حمایت کرد و خواستار جلوگیری از افزایش تنش شد.
پکن نیز فعال شدن سازوکار اسنپ‌بک را از نظر حقوقی معتبر نمی‌داند و بر این باور است که اختلافات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران باید از مسیر مذاکره و راهکار سیاسی دنبال شود.
روسیه و چین با استفاده از حق وتو، پیش‌نویس قطعنامه آمریکا برای تمدید مأموریت هیات کارشناسان کمیته ۱۷۳۷ شورای امنیت درباره ایران را متوقف کردند؛ پیش‌نویسی که با وجود کسب ۱۱ رأی موافق، به دلیل دو رأی منفی اعضای دائم شورا تصویب نشد. این رأی‌گیری بار دیگر اختلاف عمیق میان اعضای شورای امنیت بر سر اعتبار حقوقی سازوکار «اسنپ‌بک»، وضعیت تحریم‌های ایران و نحوه برخورد با پرونده هسته‌ای تهران را آشکار کرد.
نماینده چین همچنین هشدار داد که شورای امنیت نباید به ابزاری برای پیشبرد اهداف یکجانبه تبدیل شود و از کشورهای عضو خواست برای حفظ چندجانبه‌گرایی و ایجاد زمینه برای حل سیاسی اختلافات، نقش سازنده‌ای ایفا کنند.
این موضع چین در حالی مطرح شد که پکن در روزهای اخیر نیز بر ضرورت بازگشت ایران و آمریکا به مسیر گفت‌وگو تأکید کرده است.
در سوی دیگر، نماینده آمریکا از وتوی روسیه و چین انتقاد کرد و مدعی شد که هیات کارشناسان می‌توانست اطلاعات مستقلی درباره آنچه واشنگتن همکاری دفاعی ایران با شرکای خود و نقض تحریم‌های سازمان ملل می‌داند، ارائه کند.
نماینده آمریکا همچنین ادعا کرد نبود یک هیات کارشناسی مستقل، دسترسی شورای امنیت به گزارش‌های مبتنی بر شواهد درباره نقض تحریم‌ها را محدود می‌کند.
واشنگتن اعلام کرده است که تلاش‌های خود را برای فعال نگه داشتن سازوکارهای مرتبط با کمیته ۱۷۳۷ ادامه خواهد داد؛ موضوعی که نشان می‌دهد رأی امروز پایان اختلاف میان آمریکا و روسیه و چین درباره سازوکار تحریم‌های ایران نیست.
پیش از رأی‌گیری نیز گزارش‌های مربوط به شورای امنیت نشان می‌داد که اختلاف بر سر اعتبار اسنپ‌بک، عملاً فعالیت کمیته ۱۷۳۷ و تشکیل هیات کارشناسان را با بن‌بست مواجه کرده است.
نماینده انگلیس در شورای امنیت نیز از وتوی روسیه و چین ابراز تأسف کرد و از تمدید مأموریت هیات کارشناسان حمایت کرد.
لندن مدعی است که هیات کارشناسان برای کمک به نظارت بر اجرای تحریم‌های ایران و ارائه ارزیابی مستقل ایجاد شده و تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ضرورت ادامه فعالیت این سازوکار را بیشتر کرده است.
نماینده انگلیس همچنین ادعا کرد که وتوی امروز تغییری در آنچه این کشور «تحریم‌های موجود مربوط به اشاعه هسته‌ای ایران» می‌خواند ایجاد نمی‌کند و این محدودیت‌ها همچنان برای کشورهای عضو الزام‌آور هستند.
این موضع در نقطه مقابل دیدگاه روسیه و چین قرار دارد که اساساً بازگشت تحریم‌های پیشین و اعتبار حقوقی سازوکار اسنپ‌بک را محل اختلاف می‌دانند.
نماینده دانمارک نیز از رأی ندادن به تمدید مأموریت هیات کارشناسان ابراز تأسف کرد و مدعی شد نظارت بر تحریم‌های ایران در شرایط کنونی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
کپنهاگ همچنین با اشاره به اختلافات موجود بر سر همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بر ضرورت ادامه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد.
در مقابل، پاکستان که به پیش‌نویس آمریکا رأی ممتنع داد، بر ضرورت فاصله گرفتن از مسیر تقابل و بازگشت به دیپلماسی تأکید کرد.
عاصم افتخار احمد، سفیر و نماینده پاکستان در سازمان ملل، گفت فاصله گرفتن از مسیر رویارویی و حرکت به سمت دیپلماسی باید مورد توجه قرار گیرد و بر نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در موضوع هسته‌ای ایران تأکید کرد.
کمیته ۱۷۳۷ چگونه شکل گرفت؟
کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ تشکیل شد و سازوکارهای نظارتی مرتبط با تحریم‌های ایران را دنبال می‌کرد.
هیات کارشناسان نیز در ادامه و بر اساس قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت شکل گرفت و مأموریت آن طی سال‌های مختلف تمدید شد. پس از توافق برجام در سال ۲۰۱۵ و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، سازوکارهای قبلی تحریم‌های ایران وارد مرحله جدیدی شدند.
اکنون اختلاف اصلی اعضای شورای امنیت بر سر این است که آیا با فعال شدن سازوکار اسنپ‌بک در سال ۲۰۲۵، تحریم‌های پیشین سازمان ملل دوباره برقرار شده‌اند یا خیر.
بر اساس گزارش شورای امنیت، بیشتر اعضای شورا معتقدند با فعال شدن اسنپ‌بک، کمیته ۱۷۳۷ و هیات کارشناسان نیز دوباره برقرار شده‌اند؛ در مقابل، روسیه و چین این برداشت را رد می‌کنند. همین اختلاف موجب شده فعالیت کمیته با بن‌بست مواجه شود و درباره ادامه فعالیت هیات کارشناسان نیز اختلاف جدی وجود داشته باشد.
رأی امروز شورای امنیت در شرایطی رقم خورد که اختلاف میان قدرت‌های بزرگ بر سر پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است.
از یک سو آمریکا و کشورهای اروپایی بر ادامه نظارت بر تحریم‌ها و فعالیت هیات کارشناسان تأکید دارند و از سوی دیگر روسیه و چین، مبنای حقوقی بازگشت تحریم‌ها و احیای سازوکارهای پیشین را قبول ندارند.
بنابراین وتوی روسیه و چین، اگرچه مانع تصویب پیش‌نویس آمریکا شد، اما اختلاف حقوقی و سیاسی موجود درباره وضعیت تحریم‌های ایران را پایان نداده است. در واقع، نتیجه رأی‌گیری امروز بیشتر از آنکه به معنای بسته شدن پرونده باشد، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان اعضای دائم شورای امنیت درباره نحوه برخورد با پرونده هسته‌ای ایران است.
به گزارش خبرنگار سیاسی بازار کسب‌وکار، بر اساس گزارش سی‌بی‌اس، یک فروند جنگنده «A-۱۰ تاندربولت» آمریکا در جریان این حمله هدف قرار گرفته و یکی از بال‌های خود را از دست داده است. حدود هشت فروند جنگنده «F-۱۵» نیز در این حمله آسیب دیده‌اند.
اردن پیش از این از حمله موشکی به خاک خود خبر داده بود. گزارش‌های اولیه نیز از حمله به دو پایگاه «الازرق» و «شاهزاده حسن» حکایت داشت.
شبکه الجزیره هم پیش‌تر گزارش داده بود که اردن از رهگیری موشک در شهر اربد در شمال این کشور خبر داده است. سه‌شنبه شب ۱۷ شهریور نیز برخی منابع اردنی اعلام کردند که صدای چند انفجار در نقاط مختلف این کشور شنیده شده است.
رسانه‌های عربی پایگاه‌های هوایی «موفق السلطی» در منطقه الازرق و «شاهزاده حسن» را از اهداف حملات موشکی ایران عنوان کردند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ارتش اردن برای مقابله با موشک‌های شلیک‌شده، جنگنده‌های نیروی هوایی خود را به پرواز درآورده است. در همین حال، برخی گزارش‌ها از ناتوانی سامانه‌های پدافندی آمریکایی در رهگیری همه موشک‌ها خبر داده‌اند.
تصاویر و ویدئوهای منتشرشده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی عربی نیز صحنه‌هایی از موشک‌ها در آسمان اردن را نشان می‌دهد. در برخی از این تصاویر، موشک‌ها پس از رسیدن به آسمان هدف به چند راکت کوچک‌تر تقسیم می‌شوند و مهمات به سمت زمین حرکت می‌کنند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد چهارشنبه ۱۸ شهریور تصاویری از حمله موشکی به پایگاه‌های آمریکایی در اردن منتشر کرد.
نیروی هوافضای سپاه در توضیح این تصاویر، از «شیرجه موشک بارشی بر روی پایگاه آمریکایی در اردن» خبر داد و اعلام کرد که موشک‌های ایران با عبور از پدافند هوایی اردن به سمت اهداف خود حرکت کرده‌اند.
سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد که پاسخ کوبنده ایران ادامه دارد.
این حمله پس از آن انجام شد که سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد ارتش آمریکا تهدید کرده است سه فروند نفتکش ایرانی را هدف قرار خواهد داد.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در این زمینه گفته بود در صورت هرگونه تعرض به کشتی‌های ایرانی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه را به شدت هدف قرار خواهند داد.
گزارش سی‌بی‌اس درباره آسیب دیدن ۹ فروند هواپیمای نظامی آمریکا، در شرایطی منتشر شده که حملات و تهدیدهای متقابل میان ایران و آمریکا در منطقه ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار سیاسیبازار کسب و کار، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در گفت‌وگویی با لارا لومر درباره انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا گفته بود قیمت نفت میتواند تا زمان برگزاری این انتخابات به ۴۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد و اقتصاد آمریکا نیز در مسیر «تیک‌آف» و رشد قرار گرفته است.
محمدباقر قالیباف در واکنش به این اظهارات، با انتشار تصویری طنزآمیز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، بسنت را خطاب قرار داد و نوشت: «آماده پریدن شو؛ باید قبل تیک‌آف کردن با این چند مورد حسابی خودت رو گرم کنی.»
رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران در نخستین محور، به افزایش قیمت گازوئیل در آمریکا اشاره کرد و نوشت نرخ این سوخت به «بالاترین نرخ تاریخ» رسیده است و وزیر خزانه‌داری آمریکا باید برای این وضعیت چاره‌ای بیندیشد.
قالیباف همچنین به تحولات بازار اوراق قرضه آمریکا پرداخت و با اشاره به ژاپن، یکی از بزرگ‌ترین دارندگان اوراق خزانه‌داری آمریکا، فروش حجم بالای این اوراق از سوی این کشور را مورد توجه قرار داد و آن را عاملی دانست که میتواند برای دلار آمریکا پیامدهایی به همراه داشته باشد.
وی در ادامه به صندوق ثروت ملی نروژ، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت ملی جهان، اشاره کرد و مدعی شد این کشور در حال فروش ۸۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه است.
قالیباف در ادامه با لحنی طنزآمیز خطاب به بسنت نوشت بهتر است نام «Norway» نیز به «Americaway» تغییر کند؛ کنایه‌ای که به مناقشات اخیر دولت آمریکا بر سر تغییر نام برخی مناطق جغرافیایی اشاره دارد.
اظهارات قالیباف در شرایطی مطرح شده که بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا طی هفته‌های اخیر با افزایش بازدهی و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره سطح بدهی دولت آمریکا مواجه بوده است. گزارش‌های اخیر نیز حکایت از عبور بدهی عمومی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار و افزایش نگرانی‌ها درباره هزینه تأمین مالی این بدهی دارد.
اشاره به وضعیت نیروی نظامی آمریکا
رئیس مجلس همچنین در بخش دیگری از پیام خود، به کاهش نرخ جذب نیرو در وزارت جنگ آمریکا اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از مواجهه این کشور با مشکل کمبود نیروی انسانی دانست.
قالیباف با لحنی کنایه‌آمیز پیشنهاد کرد دولت آمریکا از طرحی که به گفته او برای جذب جوانان آمریکایی در ازای بخشش بدهی‌های آنان مطرح شده، استفاده کند.
رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران در بخش پایانی پیام خود به سیاست پولی آمریکا پرداخت و گفت اعضای کمیته سیاست پولی فدرال رزرو درباره مسیر آینده تورم و احتمال افزایش نرخ بهره هشدار داده‌اند؛ موضوعی که به اعتقاد او با برخی جهت‌گیری‌های مورد نظر وزارت خزانه‌داری آمریکا در تعارض قرار دارد.
این بخش از اظهارات قالیباف در حالی مطرح شده که مقام‌های فدرال رزرو در هفته‌های اخیر نسبت به تداوم فشارهای تورمی هشدار داده‌اند و بازار نیز احتمال افزایش نرخ بهره را مورد توجه قرار داده است.
اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره نفت و اقتصاد این کشور در شرایطی مطرح شده که واشنگتن همزمان فشارهای اقتصادی و تحریمی علیه ایران را تشدید کرده است. فایننشال تایمز نیز در گزارشی درباره راهبرد جدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران، از آن به‌عنوان بخشی از سیاست موسوم به «Economic D-Day» یاد کرده است.
قالیباف در پایان پیام خود با اشاره به مجموعه این تحولات، اظهارات بسنت را به چالش کشید و نوشت: «عجب وضعی!»
این پاسخ در شرایطی منتشر شده که پیش‌بینی قیمت نفت و وضعیت اقتصاد آمریکا به یکی از محورهای مهم مباحث انتخاباتی و اقتصادی این کشور تبدیل شده است؛ به‌ویژه آنکه افزایش قیمت انرژی، نرخ تورم و هزینه زندگی میتواند بر فضای سیاسی آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای اثرگذار باشد.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار حسن قشقاوی در تشریح نشست عصر یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این نشست، ادامه بررسی طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان برخی دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی طرح، ماده ۹ آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: مطابق ماده ۹، هر کشور یا شخص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم یکجانبه اعمال کند یا اقدام خصمانه‌ای انجام دهد، مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به دامنه این ممنوعیت گفت: بر اساس این ماده، عبور شناورها یا محموله‌های مرتبط با کشورها و اشخاص مشمول این مصوبه از تنگه هرمز ممنوع خواهد بود.
قشقاوی همچنین درباره سازوکار تشخیص مصادیق این ممنوعیت توضیح داد: در متن مصوبه، دو مرجع برای تعیین مصادیق پیش‌بینی شده است که بر اساس آن، ستاد کل نیروهای مسلح مسئول تشخیص اقدام خصمانه و شورای عالی امنیت ملی مسئول تشخیص کشورها یا مؤسسات تحریم‌کننده و مسدودکننده داراییهای ایران خواهند بود.
بر اساس این گزارش، مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این مرحله هنوز به قانون تبدیل نشده است و برای نهایی شدن، باید در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان برسد و پس از آن نیز مراحل قانونی بررسی و تأیید در شورای نگهبان را طی کند.
در صورت تصویب نهایی و طی مراحل قانونی، مفاد این ماده میتواند چارچوب حقوقی مشخصی برای اعمال محدودیت عبور از تنگه هرمز در قبال کشورها و اشخاصی که مطابق سازوکار تعیین‌شده، مشمول تحریم یکجانبه یا اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شوند، ایجاد کند.
رئیس‌جمهوری آمریکا ۲۰ ماه است که وعده می‌دهد «اقتصاد آمریکا در آستانه یک جهش و رونق بزرگ قرار دارد»؛ با این حال، گزارش اشتغال اخیر که برخلاف انتظار عملکرد مثبتی را نشان داد، به جای آنکه به خبری خوش برای کاخ سفید تبدیل شود، خشم و استیصال رئیس‌جمهوری آمریکا را به همراه داشت.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار به نقل از آسوشیتدپرس، آمار اشتغال ماه اوت می‌توانست پس از ماه‌ها استخدام کم‌رمق و نگرانی‌های تورمی، آن هم در فاصله دو ماه تا انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، خبر دلپذیری برای دولت و حزب جمهوری‌خواه باشد.
رئیس‌جمهوری آمریکا در اظهاراتی از دفتر بیضی کاخ سفید، به جای استقبال از این آمار، از تورم و نرخ بهره انتقاد کرد و بازارهای مالی، فدرال رزرو و شرکای تجاری آمریکا را هدف حملات خود قرار داد. این موضع در حالی مطرح شد که افزایش غیرمنتظره ۱۶۲ هزار شغل در ماه اوت، از نگاه برخی اقتصاددانان میتواند فشارهای تورمی را افزایش دهد.
ترامپ در این اظهارات گفت که «موفقیت باعث تورم نمی‌شود» و افت بازارهای سهام در روز جمعه، که در پی نگرانی‌های تورمی رخ داده بود، را نیز «احمقانه و نابخردانه» توصیف کرد.
تلفیق کاهش سرعت استخدام و افزایش قیمت‌ها در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، به یکی از مشکلات مستمر دولت در مسیر تحقق وعده رشد اقتصادی تبدیل شده است. ترامپ در جریان یکی از کارزارهای انتخاباتی خود در کارولینای شمالی در اوت ۲۰۲۴ گفته بود: «وقتی در انتخابات پیروز شوم، بلافاصله یک رونق اقتصادی کاملا جدید به سبک ترامپ را آغاز خواهیم کرد.»
اقتصاد آمریکا با وجود این وعده‌ها، تاکنون سالانه حدود ۲ درصد رشد کرده است؛ نرخی که از رشد اقتصادی ثبت‌شده در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، کمتر است.
ترامپ ناتوانی دولت در دستیابی به رشد اقتصادی قدرتمندتر را به افزایش نرخ بهره و هزینه بدهی دولت آمریکا مرتبط دانسته و در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که آمریکا میتواند در واکنش به این وضعیت، تجارت با کشورهای خارجی را متوقف کند.
نرخ بهره در واکنش به تداوم تورم و عواملی از جمله تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی دولت ترامپ و کمبود نفت، که در گزارش آسوشیتدپرس به تحولات ناشی از جنگ میان آمریکا و ایران مرتبط شده، در سطح بالایی قرار گرفته است. بدهی ملی آمریکا نیز اکنون از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و نرخ بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا روز گذشته به ۴.۷۹ درصد رسید.
عدم تحقق رشد اقتصادی وعده داده‌شده، بخشی از اعتماد افکار عمومی به توانایی ترامپ برای هدایت بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را کاهش داده است. سیاست‌های دولت نیز تا حدی همان تورم و نرخ‌های بهره بالایی را ایجاد کرده که اکنون مسئولیت آن از سوی کاخ سفید متوجه سایر عوامل اقتصادی شده است.
جو بروسوئلاس، اقتصاددان ارشد موسسه مشاوره‌ای «RSM US»، می‌گوید: «اعتبار دولت در زمینه رشد اقتصادی، تورم، نرخ بهره، بدهی و کسری بودجه، به دلیل پیش‌بینی‌های اغراق‌آمیزی که با واقعیت اقتصادی همخوانی ندارند، مخدوش شده است.»
به نوشته آسوشیتدپرس، اگر فدرال رزرو مطابق خواسته ترامپ عمل کند و نرخ بهره پایه را کاهش دهد تا پول بیشتری وارد اقتصاد آمریکا شود، هجوم احتمالی نقدینگی میتواند به تشدید تورم و افزایش مشکلات سیاسی و اقتصادی دولت منجر شود.
ترامپ این اصل بنیادی در سیاست پولی را زیر سوال برد و روز گذشته گفت در صورت کاهش نرخ‌های بهره، تولید ناخالص داخلی آمریکا میتواند «۱۲، ۱۳، ۱۴ یا ۱۵ درصد» رشد کند. این اظهارات در حالی مطرح شد که خطرات تورمی چنین سیاستی مورد توجه قرار نگرفت و در ادامه گفته شد: «می‌توانستیم اقتصادی داشته باشیم که تمام رکوردها را جابه‌جا کند.»
نظرسنجی مشترک آسوشیتدپرس و مرکز تحقیقات امور عمومی NORC نشان می‌دهد میزان رضایت از عملکرد ترامپ در حوزه اقتصاد در میانه تابستان تنها ۳۲ درصد بوده است. این رقم در حالی ثبت شده که میزان رضایت از عملکرد اقتصادی دولت در سال ۲۰۱۸، زمانی که جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آماده می‌شدند، ۵۰ درصد بود.
تهدید ترامپ مبنی بر قطع تجارت خارجی نیز میتواند رشد اقتصادی آمریکا را با خطر مواجه کند و میزان رضایت از عملکرد دولت را بیش از پیش کاهش دهد. به نوشته آسوشیتدپرس، تعرفه‌های اخیر علیه کانادا نیز به مشکلی برای جمهوری‌خواهان در رقابت‌های سنا در ایالت‌های مِین و میشیگان تبدیل شده است.
مقام‌های دولت ترامپ در مقابل این انتقادها معتقدند سیاست‌های اقتصادی دولت همان‌طور که انتظار میرفت در حال نتیجه دادن است. توسعه هوش مصنوعی، از نگاه این مقام‌ها، میتواند بهره‌وری را افزایش دهد و در نهایت به تقویت رشد اقتصادی منجر شود.
مقام‌های دولت همچنین بر این باورند که تعرفه‌های اعمال‌شده طی سال گذشته در نهایت مشاغل کارخانه‌ای بیشتری را به آمریکا بازمی‌گرداند. کاهش مالیات‌های ترامپ نیز قرار است سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را افزایش دهد و تلاش دولت برای شناسایی کلاهبرداری میتواند به صرفه‌جویی برای مالیات‌دهندگان منجر شود.
کریستوفر فلن، رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید، گفته است: «من انتظار رشد بیشتری را دارم. ما کارهایی انجام می‌دهیم تا اتفاقات خوب رقم بخورد.»
فلن همچنین گفته است: «افزایش اخیر اشتغال حدود دو برابر میزان لازم برای همگام شدن با رشد جمعیت بوده است. کاملا ممکن است که افزایش بهره‌وری در چند سال آینده رشد کلی اقتصاد را تقویت کند؛ اما شاید رشد اقتصادی به‌تنهایی برای حل همه مشکلات مالی کشور کافی نباشد.»
به نوشته آسوشیتدپرس، هزینه‌های تامین اجتماعی و برنامه‌های Medicare و Medicaid سریع‌تر از درآمدهای دولت افزایش می‌یابد و به همین دلیل، رشد اقتصادی احتمالا به‌تنهایی نمی‌تواند کسری بودجه آمریکا را به شکل معناداری کاهش دهد.
اِرنی تدسکی، رئیس بخش پژوهش اقتصادی شرکت فناوری مالی «Stripe»، معتقد است: «اگر اقتصاد آمریکا طی دهه آینده بتواند سالانه بیش از سه درصد رشد کند، این میزان رشد تنها برای تثبیت حجم بالای بدهی دولت کافی خواهد بود.»
تدسکی در ادامه گفته است اگر هوش مصنوعی بتواند برای ۱۰ سال پیاپی چنین رشدی ایجاد کند، جای بسی «خوشحالی» خواهد بود؛ با این حال، تاریخ نشان می‌دهد انتظار چنین رشدی صرفا به دلیل پیشرفت‌های رایانه‌ای، به احتمال زیاد «بیش از حد خوش‌بینانه» است.
دولت ترامپ پیش از اظهارات روز گذشته درباره نرخ بهره، طی هفته گذشته تلاش کرده بود اعتماد رأی‌دهندگان نسبت به وضعیت اقتصادی را افزایش دهد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در اجلاس وزیران دارایی گروه ۲۰ در کارولینای شمالی، به طور مشخص از مزایای رشد اقتصادی قوی‌تر سخن گفته بود.
هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی دولت ترامپ، نیز در نشست‌های گروه ۲۰ با محوریت نوآوری، بر همین موضوع تاکید کرده بود.
بسنت به آسوشیتدپرس گفته است که همزمان با راسل ووت، مدیر بودجه کاخ سفید، روی طرحی برای کاهش سطح بدهی و کسری بودجه کار می‌کند.
به نوشته آسوشیتدپرس، تلاش برای کاهش معنادار کسری بودجه سالانه آمریکا که اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است و پیش‌بینی میشود یک دهه دیگر از سه تریلیون دلار فراتر رود، با مخاطرات سیاسی همراه خواهد بود.
مهار روند افزایش کسری بودجه احتمالا میتواند به کاهش نرخ بهره کمک کند، اما کاهش هزینه‌های دولت و افزایش مالیات‌ها نیز میتواند هزینه سیاسی سنگینی برای دولت آمریکا به همراه داشته باشد.
بروسوئلاس، اقتصاددان ارشد «RSM US»، در این‌باره تاکید کرده است: «ترامپ برای پرداختن و مقابله جدی با بدهی و اطمینان دادن به بازارهای مالی، به احتمال زیاد باید هزینه‌هایی را بدهد.»
دو فروند کشتی نفتکش متخلف با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند/ تنبیهات مضاعفی برای شرکتهای دریایی که به جای طی مسیر قانونی، فریب آمریکا را میخورند پیش بینی شده است
مردم قهرمان و مقاوم ایران اسلامی؛ ایستادگی شما در میدان الهام بخش ملتها شده است و جهان شاهد روند بیداری مردم و تنگ شدن عرصه بر مستکبران جنایتکار است.
شب گذشته ارتش تروریستی آمریکا سناریوی ارعاب را که بارها در تجاوز به کشورهای مختلف به اجرا گذاشته بود، یعنی حمله به جشن عروسی و ازدواج برای نمایش قساوت و سنگدلی و ترساندن مردم را تکرار کرد؛ غافل از اینکه نه ملت ایران ملتی است که از این بازیها بترسد و نه دوران، دوران حقارت و تسلیم ملتهاست. جهان بیدار شده و این قرن، قرن غلبه اراده ملتها است.
با این مانورهای سنگدلی، کنترل نیروهای ما بر تنگه هرمز تضعیف نخواهد شد.
به استحضار شما مردم شریف می رساند، ساعاتی پیش دو فروند کشتی نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیر قانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند و در آتش می سوزند.
پیش از این نیروی دریایی سپاه در مورد خطرات عبور از معبر مین گذاری شده هشدار داده بود و علاوه بر این، برای شرکتهای دریایی که به جای طی مسیر قانونی، فریب آمریکا را میخورند و شناورشان را در اختیار دشمن می گذارند، تنبیهات مضاعفی پیش بینی شده که به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد.
به گزارش بازار کسب و کار | ایشان همچنین با اشاره به تحقق قابل قبول درس‌های وحدت‌بخش مکتب اسلامی در ایران عزیز، مجدداً به آحاد ملت توصیه کردند به هیچ‌وجه اجازه بروز هیچ اختلافی را در بین خود ندهند.
ایّام ولادت وجود مبارک نیّر اعظم، اشرف خلائق، سراج منیر، برگزیده‌ی خداوند، شهر علم، حضرت رحمهٌ‌للعالمین، رسول مکرّم اسلام صلّی‌‌الله علیه وآله وسلّم و فرزند پاک و پاک‌نهادش، حجّت بالغه‌ی الهیّه، حضرت امام جعفر صادق صلوات‌الله وسلامه‌علیه را به ملّت شریف ایران و امّت بزرگ اسلام تبریک میگویم.
از آن وقتی‌که خورشید وجود حضرت ختمی‌مرتبت در مکّه‌ی مکرّمه طلوع نمود، چشم‌انداز سعادت بشر که رَهین کمال بندگی و اطاعت از حضرت حق جلّ و علا است، درخشش دیگری یافت؛ ارواح انبیاء و ملائکه‌ی الهی و قدسیان، غرق در سرور گشته و شیاطین انس و جن، انگشت خشم و حسرت و غم گَزیدند. زیرا برترین خلق خداوند در همهی عوالم بی‌شمار خلقت، پا به عرصه‌ی خاکی می‌گذاشت و به‌زودی با خلعت نبوّت و خاتمیّت و با در دست داشتن قرآن عظیم و مأموریت هدایت همه‌جانبه‌ی انسان میرفت تا حرکت کاروان عظیم بشریّت را به‌سوی عبودیّت و تکامل الی الله رقم زند. زندگی آن حضرت و اوصیاء معصومین ایشان تماماً درس هدایت و بندگی، درس معرفت و محبّت، درس عقیده و جهاد، درس زندگی و اخلاق حسنه‌‌ی فردی و اجتماعی، درس امانت و صداقت، درس عزّت و کرامت، درس علم و عمل، درس رحمت و قاطعیت، درس قسط و عدالت، و درس وحدت و برادری است. این درسها هرچه بهتر فراگرفته و به آن عمل شود، رسیدن به قلّه‌های سعادت و نیک‌بختی برای ابناء بشر میسّرتر میگردد. ما معتقدیم روح مطهّر پیامبر رحمت و همچنین ارواح طیّبه‌ی اوصیاء و حجج طاهرین صلوات‌الله و سلامه علیه و علیهم اجمعین همواره مراقب و هدایتگر و مهربان بر احوال مسلمانان و جامعه‌ی اسلامی هستند. آنگاه که خطایی از فرزندان این پدر مهربان و بزرگوار سر زند، خاطر ایشان رنجیده میشود و هرگاه که مسلمین به درسها و دستورات ایشان عمل نمایند، قلب مبارکشان مسرور میگردد.
اینک اسلام و اهل آن بعد از گذر از دورانهای سخت و پر تلاطم و طی کردن فراز و نشیب‌های متعدّد از صدر اوّل تاکنون به مرحله‌ای سرنوشت‌ساز و تعیین کننده رسیده است. امروز مسلمین نقشی بسیار مؤثّر و تاریخ‌ساز را میتوانند ایفاء کنند. امروز روزی است که چشم‌انداز غلبه‌ی نهایی حق بر باطل، و اسلام بر کفر به‌مراتب بیش از همهی ادوار گذشته به عینیّت نزدیک شده است.
شرط اوّل این مهم، اتّحاد کلمه‌ی مسلمین است. وحدت مسلمین در مقابل کفر جهانی، راهبردی قرآنی و آموزه‌ای اصیل از اسلام ناب محمّدی صلوات‌الله و سلامه علیه و آله است و نه یک مسئله‌ی سطحی و گذرا. مقصود از وحدت آن است که در سطح عمومیِ جوامع اسلامی، نقاط مشترک بین همگان، محور وَ اصل قرار گیرد. البته سعی میشود تا به پشتوانه‌ی استدلال و در عین رعایت همهی شئونِ برادری و همراهی و به همانگونه که از آموزه‌های قرآنی برمی‌آید، در کمال صلح و صفا نقاط افتراق، تبدیل به نقاط مشترک گردد.
آنچه مسلّم است آحاد مسلمین در جوامع اسلامی باید در مواجهه با کفر جهانی، اصل قرآنیِ «اَشِدّاءُ عَلی الکُفّار، رُحَماءُ بَیْنَهُم» را محور فکر و بیان و عمل خود قرار دهند و این‌گونه است که وحدت و اتّحاد اسلامی به دست می‌آید. هرگاه هر یک از دو بخش این پیام آسمانی، از مرحله‌‌ی عمل مسلمین دور شود، آنان هم از آن جایگاه عزّتی که به حق در مدینه‌الاسلام واجد آن شده بودند دور خواهند گشت، و این قاعده‌ای است که تخلّف ندارد.
این قاعده یکی از اصول و پیام‌های اساسی انقلاب اسلامی است. زمان برگزاری اوّلین هفته‌ی وحدت به اسفند ۱۳۵۶ هجری شمسی و دوران مبارزه با دستگاه ستم پهلوی برمی‌گردد؛ آنگاه که رهبر عظیم‌الشّأن شهید اعلی‌‌الله مقامه‌الشّریف در دوران تبعید خود در ایرانشهر، این فکر را مطرح نموده و شیعه و سنّی از آن استقبال به‌عمل آوردند. به‌زودی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌تدبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی قدّس‌سرّه‌‌الشّریف، «هفته‌ی وحدت» رسمیّت یافت. به لطف حضرت باری‌تعالی، مسئله‌ی وحدت بین آحاد ملّت مسلمان، نمونه‌ای موفّق در میان ملّت ایران دارد و دسیسه‌های دشمنان تأثیر زیادی در جهت مخدوش کردن آن نداشته است.
ولی مسلّماً بدخواهان همیشه در کمین این نعمت بزرگ هستند. آنچه آنان را امیدوار میسازد، برجسته‌سازی اختلافات است. اختلافات عقیدتی و مذهبی گرچه یک وجه مهم از مقصود دشمن اسلام بشمار میرود و او به استفاده از آن بسیار دل بسته است؛ ولی به آن بسنده نخواهد کرد و تلاش دارد تا انواع تفاوتهای نژادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و جغرافیایی را به بهانه‌هایی برای ایجاد اختلاف بین مردم مسلمان در ایران و در هر کشور اسلامی دیگری تبدیل نماید تا از این منظر، پاره پاره شدن امّت اسلام و تحلیل رفتن قوای آن را به نظاره نشسته و در فرصت مناسب سلطه‌ی خود را بر آنان اِعمال نماید. دستور قرآن کریم در این موارد در آیه‌ی کریمه‌ی «وَ لا تَنازَعوا فَتَفْشَلوا و تَذْهَبَ ریحُکُم» ذکر شده است. بنابراین هر فردی در هر جایگاهی، هر کاری که به تفرقه بین مسلمانان بینجامد را صورت دهد و در جامعه‌ی مسلمین تنازع ایجاد کند، دانسته یا نادانسته و خواسته یا ناخواسته، مقصود دشمنان اسلام را سامان داده است. و چگونه در این روزگار کسی میتواند چنین عملی را به جهل و غفلت خود نسبت دهد در حالی‌که اینک طواغیت عالَم و در رأس آنان امریکای جنایتکار نقابهای فریبنده و پوشالین را از چهره‌ی کریه اهداف استعماری و نقشه‌های استکباری و سلطه‌جویانه‌ی خود کنار زده و دستکش‌های مخملین فریبگر را در آورده و چنگال خون‌آلود خود را به همهی دنیا نشان داده‌اند؟
اکنون وقت آن است که مسلمانان به فکر فرو روند و حوادث را دقیق‌تر بنگرند. آیا اگر مسلمین یدِ واحده‌ای می‌بودند که مشت خود را با استحکام می‌فشرد، ملّت فلسطین این‌گونه بی‌پناه، مورد ظلم و جنایت اشغالگران قرار میگرفت؟ و آیا اگر ملّت‌ها و دولتهای ساکن در حاشیه‌ی خلیج فارس اتّحاد خود را در زیر عَلَم اسلام برقرار می‌ساختند، رجّاله‌های بی‌هویّت و فاسد جرأت پیدا میکردند تا از هزاران کیلومتر دورتر به سرزمینها و داراییهای ایشان طمع ورزند؟
توصیه‌ی مؤکّد و مکرّر این‌جانب به حکّام کشورهای اسلامی خصوصاً کشورهای منطقه غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس این است که دشمن واقعی خود را بشناسید و نقشه‌اش را دریافته، با آن مقابله نمایید. علاج مشکلات امّت اسلامی، اتّحاد کلمه، دوستی و تعاون در مسیر خیر و نیکی است. حاکمان جنایتکار امریکا و نظام جعلی صهیونی دشمنان قسم خورده این اتّحاد و دوستی هستند. آنان فقط دشمن جمهوری اسلامی و ملّت ایران و جبهه‌ی عظیم مقاومت اسلامی نیستند؛ بلکه با همهی امّت اسلام و از جمله ملّتهای غرب آسیا و شمال افریقا دشمنی دارند و در این امر حتی حکّام این کشورها که بسیاری از ایشان همکار آنان محسوب می‌شوند، از این امر مستثنی نمی‌باشند؛ همچنان‌که بی‌احترامی علنی و به‌کار بردن تعابیر زشت نسبت به بعضی از سران کشورهای اسلامی از سوی رؤسای استکبار، در حافظه‌ی نزدیک شما و ما موجود است.
درس مهمّ اتّحاد و عدم تنازع، درس اوّل مکتب اسلام در مورد نوع مواجهه با دشمن و دوست است. امّا درس دوّم آن، دفاع از یکدیگر در مقابل کفر و درس سوّم، انواع همکاریها و هم‌افزاییها در مسائل مختلف زندگی مادّی و معنوی مسلمانان از لحاظ ثروت، امنیّت، علم و پیشرفت است که انتهای این مسیر، وصول به تمدّن نوین اسلامی خواهد بود. بنابراین وحدت بین مسلمین سنگ بنای اصلی برای دستیابی به تمدّن اسلامیِ عزیز و غالب است. این بسته‌ی مفهومی و فکری که آرزوی ما برای عالم اسلام در آن نهفته است، به نوبه‌ی خود تا حدّ قابل قبولی در ایران عزیز، صورتِ تحقّق یافته و باز توصیه‌ی این خادم به آحاد ملّت آن است که به هیچ‌وجه اجازه‌ی بروز هیچ اختلافی را در بین خود ندهند.
در پایان امیدوارم با شفاعت‌های رسول مکرّم و عترت طاهرین ایشان صلوات‌الله و سلامه علیه و علیهم، سایه‌ی پررحمت و برکتِ لطف الهی بر جوامع اسلامی افکنده شود و ایشان روز به روز در سایه‌ی عمل به فرامین الهی پله‌های ترقّی و عزّت را هر چه بیشتر از پیش بپیمایند.
والسّلام علیکم و رحمه الله و برکاته
سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای
۸/شهریور/۱۴۰۵
۱۷/ ربیع‌الاوّل/ ۱۴۴۸
گزارش اقتصادی ـ اجتماعی بازار کسب و کار | بازگشت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به دستور کار مجلس، بار دیگر توجه‌ها را به آینده اقتصادی این پهنه آبی جلب کرده است؛ موضوعی که معمولاً در سایه مباحث مربوط به حدود دریایی، منابع انرژی، کشتیرانی و ترانزیت قرار می‌گیرد. با این حال، یکی از ظرفیت‌هایی که میتواند در اقتصاد آینده خزر نقش‌آفرین باشد، گردشگری دریایی و ایجاد مسیرهای مسافری میان پنج کشور ساحلی است؛ بازاری که در صورت شکل‌گیری، میتواند علاوه بر درآمد ارزی، بخش قابل توجهی از کسب‌وکارهای خدماتی شهرهای ساحلی ایران را فعال کند.
آمار گردشگری دریایی در شمال کشور نشان می‌دهد که مسئله اصلی، نبود تقاضا نیست؛ چالش اصلی، تبدیل این تقاضا به یک صنعت سازمان‌یافته و قابل اتصال به بازار منطقه‌ای است. در نوروز ۱۴۰۴ بیش از ۱۸۸ هزار گردشگر دریایی در گیلان ثبت شد و تعداد تردد قایق‌های تفریحی نیز از ۳۷ هزار مورد عبور کرد؛ ارقامی که نسبت به سال قبل به ترتیب ۴۶ و ۵۳ درصد افزایش داشت.
این آمار از وجود یک بازار داخلی قابل توجه حکایت دارد؛ بازاری که تاکنون بخش عمده آن در قالب سفرهای ساحلی، قایق‌سواری و تفریحات دریایی تعریف شده است. اگر این ظرفیت با زیرساخت‌های بندری، خدمات گردشگری، حمل‌ونقل و برنامه‌های مشترک با کشورهای ساحلی خزر پیوند بخورد، میتواند از یک فعالیت تفریحی داخلی به بخشی از اقتصاد گردشگری منطقه تبدیل شود.
ایده راه‌اندازی مسیرهای کروز در دریای خزر نیز طی سال‌های اخیر وارد ادبیات همکاری‌های حمل‌ونقلی و گردشگری کشورهای منطقه شده است. در مسیرهای پیشنهادی، بنادر و شهرهایی از روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران، ترکمنستان و قزاقستان مورد توجه قرار گرفته‌اند و نام بنادر آستراخان، ماخاچ‌قلعه، باکو، بندر انزلی، نوشهر، ترکمن‌باشی و آکتائو در این طرح‌ها مطرح شده است.
برای ایران، اهمیت چنین مسیرهایی فقط به ورود یک کشتی گردشگری به یکی از بنادر شمالی محدود نمی‌شود. هر کشتی کروز میتواند همزمان تقاضا برای خدمات بندری، حمل‌ونقل، اقامت، رستوران، خرید، بازدید از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی و استفاده از خدمات گردشگری محلی ایجاد کند؛ بنابراین اثر اقتصادی آن میتواند بسیار فراتر از درآمد مستقیم بندر باشد.
تفاوت گردشگری دریایی با یک سفر معمولی در این است که مسافر میتواند در طول یک مسیر، چند مقصد را تجربه کند و در هر بندر بخشی از هزینه سفر خود را در اقتصاد محلی همان منطقه خرج کند. به همین دلیل، کروز در بسیاری از بازارهای گردشگری صرفاً یک وسیله حمل‌ونقل نیست، بلکه بخشی از یک زنجیره ارزش گسترده محسوب میشود.
در صورت فعال‌شدن چنین بازاری در شمال ایران، هتل‌ها، رستوران‌ها، شرکتهای حمل‌ونقل، راهنمایان گردشگری، فروشگاه‌ها، فعالان صنایع‌دستی و مجموعه‌های تفریحی میتوانند از حضور گردشگران خارجی منتفع شوند. این موضوع برای شهرهای ساحلی اهمیت بیشتری دارد، زیرا گردشگری میتواند درآمد را به طیف وسیع‌تری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط منتقل و به ایجاد اشتغال محلی کمک کند.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مستقیماً یک سند گردشگری نیست، اما چارچوب روابط پنج کشور ساحلی در موضوعات مختلف دریایی را شکل می‌دهد. از همین رو، بررسی این کنوانسیون میتواند فرصتی برای بازنگری در جایگاه اقتصادی ایران در آینده خزر باشد؛ آینده‌ای که تنها به نفت، گاز، شیلات، تجارت و ترانزیت محدود نخواهد شد.
پرسش مهم برای ایران این است که در کنار تعیین تکلیف مسائل حقوقی و اقتصادی خزر، چه جایگاهی برای گردشگری دریایی در سیاستگذاری کشور تعریف شده است. ایجاد یک بازار گردشگری مشترک میان پنج کشور نیازمند هماهنگی در حوزه‌هایی مانند تردد مسافران، خدمات بندری، ایمنی دریایی، بیمه، گمرک، برنامه‌ریزی مسیرها و در صورت نیاز سازوکارهای روادیدی است و بدون این هماهنگی‌ها، ظرفیت‌های موجود به‌تنهایی نمی‌توانند بازار منطقه‌ای ایجاد کنند.
ورود به بازار کروز نیازمند مجموعه‌ای از زیرساخت‌های به‌هم‌پیوسته است. پایانه مسافری استاندارد، خدمات گمرکی و مرزی، دسترسی مناسب جاده‌ای و ریلی، هتل و اقامتگاه، حمل‌ونقل شهری، تورهای محلی، خدمات درمانی و امدادی، نیروی انسانی آموزش‌دیده و سامانه‌های فروش و رزرو، بخشی از این زنجیره هستند.
در چنین شرایطی، توسعه گردشگری دریایی نباید با خرید یا واردات شناور آغاز و با همان پایان یابد. شناور زمانی به یک دارایی اقتصادی تبدیل میشود که مسیر مشخص، مشتری، بندر مقصد، خدمات پشتیبان و برنامه تجاری برای آن وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری در ناوگان میتواند بدون ایجاد بازده اقتصادی پایدار باقی بماند.
ایران برای ورود به اقتصاد گردشگری خزر از یک مزیت مهم برخوردار است؛ سه استان گیلان، مازندران و گلستان در امتداد این پهنه آبی قرار دارند و هر یک مجموعه‌ای از جاذبه‌های متفاوت را در اختیار گردشگران قرار می‌دهند. بندر انزلی، تالاب انزلی، سواحل مازندران، بندرترکمن، خلیج گرگان و آشوراده تنها بخشی از ظرفیت‌هایی هستند که میتوانند در یک شبکه گردشگری منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرند.
اگر این ظرفیت‌ها در قالب یک برنامه واحد طراحی شوند، گردشگر خارجی میتواند به جای توقف کوتاه در یک بندر، با مجموعه‌ای از مقصدهای شمال ایران مواجه شود. چنین رویکردی میتواند مدت اقامت، میزان هزینه‌کرد گردشگر و سهم کسب‌وکارهای محلی از اقتصاد سفر را افزایش دهد و گردشگری دریایی را به محرکی برای توسعه اقتصاد ساحلی تبدیل کند.
در برنامه هفتم توسعه، مسیر قانونی برای واردات کشتی‌های گردشگری، کروز و شناورهای تفریحی پیش‌بینی شده است. این اقدام میتواند بخشی از محدودیت‌های موجود در زمینه ناوگان گردشگری دریایی را کاهش دهد، اما برای ایجاد یک صنعت پایدار کافی نیست.
آنچه اکنون اهمیت بیشتری دارد، طراحی یک نقشه راه مشخص برای گردشگری دریایی خزر است؛ نقشه‌ای که در آن ظرفیت بنادر، نوع شناورها، بازارهای هدف، مسیرهای احتمالی، مدل مشارکت بخش خصوصی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، خدمات مسافری و نحوه اتصال گردشگری دریایی به جاذبه‌های سه استان شمالی مشخص باشد.
در کنار فرصت‌های اقتصادی، وضعیت زیست‌محیطی خزر نیز یکی از مهمترین متغیرهای آینده این بازار است. کاهش تراز آب، آلودگی‌های مختلف، افزایش پسماندهای پلاستیکی و فشار بر اکوسیستم‌های ساحلی میتواند هزینه توسعه گردشگری را افزایش دهد و جذابیت مقصدهای ساحلی را کاهش دهد.
بنابراین، توسعه گردشگری دریایی نمی‌تواند از حفاظت از خزر جدا باشد. هر برنامه‌ای برای توسعه کروز، پایانه‌های مسافری و گردشگری ساحلی باید همزمان با مدیریت پسماند، کنترل آلودگی، حفاظت از تالاب‌ها و زیستگاه‌های حساس و رعایت ظرفیت اکولوژیک مناطق ساحلی اجرا شود؛ در غیر این صورت، درآمد کوتاه‌مدت گردشگری میتواند به هزینه بلندمدت محیط زیست تبدیل شود.
بازگشت کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به دستور کار مجلس میتواند فراتر از یک بحث حقوقی، فرصتی برای بازتعریف نگاه اقتصادی ایران به این پهنه آبی باشد. خزر همزمان میتواند مسیر تجارت و ترانزیت، محل فعالیت‌های اقتصادی و بستری برای توسعه گردشگری منطقه‌ای باشد و هر یک از این ظرفیت‌ها نیازمند سیاستگذاری و برنامه مستقل است.
ایران اکنون سه مؤلفه مهم را در اختیار دارد: تقاضای داخلی برای گردشگری دریایی، زیرساخت‌های بندری و مجموعه‌ای از جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی در سواحل شمالی. آنچه جای خالی آن بیشتر احساس میشود، اتصال این ظرفیت‌ها به یک شبکه گردشگری بین‌المللی و ایجاد شرایطی است که بخش خصوصی بتواند با چشم‌انداز روشن وارد این بازار شود.
مسئله در نهایت فقط سهم ایران از آب و منابع خزر نیست؛ سهم ایران از اقتصاد آینده این دریا نیز بخشی از منافع ملی است. اگر کشورهای ساحلی زودتر برای توسعه مسیرهای کروز، پایانه‌های مسافری و بسته‌های مشترک گردشگری اقدام کنند، سهم بازار به شکل خودکار نصیب ایران نخواهد شد و کشور برای حضور در این بازار به سرمایه‌گذاری، دیپلماسی اقتصادی، زیرساخت مناسب و محصول گردشگری رقابت‌پذیر نیاز خواهد داشت.
خزر میتواند برای ایران فقط یک مرز آبی نباشد؛ میتواند به مسیری برای ورود گردشگر، ایجاد اشتغال، رونق کسب‌وکارهای ساحلی و تولید درآمد ارزی تبدیل شود. فرصت این بازار اما زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند که ایران پیش از شکل‌گیری کامل شبکه گردشگری خزر، جایگاه خود را در آن مشخص کرده باشد.
سرویس اقتصادی – بازار کسب‌وکار| بازارهای جهانی در سال‌های اخیر بارها نشان داده‌اند که نسبت به ریسک‌های ژئوپلیتیکی واکنشی سریع و گاه فراتر از واقعیت‌های میدانی دارند. از همه‌گیری کرونا و بحران زنجیره تأمین گرفته تا جنگ اوکراین و تنش‌های دریای سرخ، هر رخداد امنیتی در مسیرهای اصلی تجارت توانسته هزینه حمل‌ونقل، قیمت انرژی و نرخ تورم را در اقتصادهای بزرگ جابه‌جا کند. اکنون نیز باب‌المندب در کانون همین نگرانی قرار گرفته است؛ گذرگاهی که اگرچه روی نقشه تنها آبراهی باریک میان دریای سرخ و خلیج عدن است، اما در عمل یکی از ستون‌های اصلی تجارت جهانی محسوب میشود.
لاوروف هشدار داده است که هرگونه انسداد این مسیر میتواند بازار نفت و تجارت بین‌المللی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. اهمیت این اظهارات از آنجا ناشی میشود که موضوع دیگر صرفاً امنیت دریانوردی نیست؛ بلکه ریسک اختلال در یکی از مهمترین شریان‌های اقتصاد جهانی است؛ مسیری که بخش مهمی از انتقال نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی مایع و حجم قابل توجهی از تجارت کانتینری جهان از آن عبور می‌کند.
باب‌المندب در کنار کانال سوئز، کوتاه‌ترین مسیر ارتباطی میان تولیدکنندگان آسیایی و بازارهای اروپا را فراهم کرده است. هرگونه کاهش امنیت در این مسیر، شرکتهای کشتیرانی را ناچار می‌کند مسیر طولانی دماغه امید نیک در جنوب آفریقا را جایگزین کنند؛ تصمیمی که تنها به افزایش زمان سفر ختم نمی‌شود، بلکه مصرف سوخت، هزینه بیمه، کرایه حمل، دستمزد خدمه و در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها را نیز افزایش می‌دهد.
همین ویژگی باعث شده است که حتی پیش از وقوع هرگونه انسداد کامل، صرف افزایش ریسک امنیتی بتواند رفتار بازارها را تغییر دهد. شرکتهای بیمه، خطوط کشتیرانی و معامله‌گران انرژی معمولاً هزینه ریسک را زودتر از وقوع بحران در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند؛ موضوعی که تجربه دریای سرخ نیز آن را به‌خوبی نشان داد.
نخستین بخشی که از هرگونه اختلال در باب‌المندب تأثیر می‌پذیرد، بازار انرژی است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که بازار نفت بیش از هر زمان دیگری نسبت به ریسک‌های عرضه حساس شده و حتی احتمال دشوار شدن انتقال نفت نیز میتواند قیمت‌ها را تحت فشار صعودی قرار دهد.
اما افزایش قیمت نفت تنها به بازار سوخت محدود نمی‌شود. رشد هزینه انرژی به سرعت به بخش حمل‌ونقل، تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات منتقل میشود و در نهایت مصرف‌کنندگان با افزایش قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها مواجه خواهند شد. برای اقتصادهای بزرگ واردکننده انرژی مانند چین، هند، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی، پایداری جریان انرژی یک ضرورت اقتصادی است و هرگونه افزایش هزینه انتقال، مستقیماً بر رقابت‌پذیری صنایع آنها اثر خواهد گذاشت.
در چنین شرایطی، فشارهای تورمی نیز دوباره میتواند به دغدغه اصلی بانک‌های مرکزی تبدیل شود. افزایش قیمت انرژی در سال‌های اخیر یکی از مهمترین عوامل جهش تورم جهانی بود و بسیاری از بانک‌های مرکزی را به سمت سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره سوق داد. تکرار چنین سناریویی میتواند روند کاهش تورم را بار دیگر با مانع روبه‌رو کند.
اقتصادهای بزرگ؛ آسیب‌پذیر در برابر یک آبراه
اگرچه آمریکا طی سال‌های اخیر وابستگی مستقیم خود به واردات نفت خاورمیانه را کاهش داده، اما این موضوع به معنای مصونیت اقتصاد این کشور نیست. اقتصاد آمریکا همچنان بخشی از شبکه تجارت جهانی است و افزایش قیمت انرژی یا هزینه حمل‌ونقل دریایی، از طریق تورم، هزینه تولید، بازار سرمایه و زنجیره تأمین بر فعالیت اقتصادی این کشور اثر خواهد گذاشت.
در اروپا، حساسیت این بحران حتی بیشتر است. پس از کاهش دسترسی این قاره به منابع انرژی روسیه، وابستگی به واردات دریایی نفت و گاز طبیعی مایع افزایش یافته است. از این رو، هرگونه اختلال در مسیرهای دریایی میتواند هزینه تولید صنایع اروپایی را افزایش داده، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند و رقابت‌پذیری اقتصاد این منطقه را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار دهد.
چین و هند نیز به دلیل وابستگی بالای خود به واردات انرژی و نقش محوری در تجارت جهانی، در میان اقتصادهایی قرار دارند که بیشترین حساسیت را نسبت به امنیت این مسیر نشان می‌دهند.
شاید مهمترین پیامد اختلال در باب‌المندب، اثر آن بر زنجیره تأمین جهانی باشد؛ شبکه‌ای که طی دهه‌های اخیر با اتکا به حمل‌ونقل دریایی شکل گرفته است. بسیاری از کالاها امروز در چند کشور تولید می‌شوند و برای رسیدن به بازار مصرف، ناگزیر از عبور از مسیرهای دریایی هستند.
هرگونه افزایش زمان حمل، علاوه بر رشد هزینه لجستیک، سرمایه در گردش شرکت‌ها را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. صنایع خودرو، تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌آلات، مواد اولیه و حتی صنایع غذایی از نخستین بخش‌هایی هستند که آثار چنین اختلالی را احساس خواهند کرد. تجربه بحران دریای سرخ نشان داد که حتی تغییر مسیر بخشی از کشتی‌ها نیز توانست نرخ حمل کانتینری را به‌طور محسوسی افزایش دهد؛ موضوعی که در صورت انسداد گسترده باب‌المندب میتواند ابعاد بسیار وسیع‌تری پیدا کند.
در کوتاه‌مدت، برخی صادرکنندگان انرژی ممکن است از رشد قیمت نفت منتفع شوند، اما در افق بلندمدت، کاهش رشد اقتصاد جهانی و افت تقاضا برای انرژی میتواند این مزیت را نیز محدود کند.
در مقابل، اقتصادهای وابسته به تجارت دریایی و واردات انرژی بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. اروپا، چین، هند و همچنین مصر که بخش مهمی از درآمد ارزی خود را از کانال سوئز به دست می‌آورد، در زمره آسیب‌پذیرترین اقتصادها قرار می‌گیرند.
درباره ایران نیز هرچند افزایش هزینه بیمه، حمل‌ونقل و تجارت خارجی میتواند فشارهای مضاعفی ایجاد کند، اما وابستگی اقتصادهای صنعتی به امنیت این مسیر به مراتب بیشتر است. بخش عمده انرژی و کالاهای مورد نیاز اقتصادهای بزرگ از شبکه‌ای عبور می‌کند که باب‌المندب یکی از حلقه‌های اصلی آن است؛ بنابراین در یک سناریوی تشدید بحران، هزینه‌های اقتصادی برای مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی و تجارت جهانی میتواند گسترده‌تر از بسیاری از اقتصادهای منطقه باشد.
اقتصاد جهان طی سال‌های اخیر بارها با این واقعیت روبه‌رو شده است که جهانی‌شدن تجارت، وابستگی متقابل اقتصادها را افزایش داده اما همزمان آسیب‌پذیری آنها را نیز در برابر اختلال‌های ژئوپلیتیکی بیشتر کرده است. باب‌المندب امروز تنها یک گذرگاه دریایی نیست؛ بلکه یکی از گره‌های اصلی شبکه تجارت جهانی به شمار میرود؛ گرهی که امنیت آن مستقیماً بر بازار انرژی، هزینه حمل‌ونقل، تورم و رشد اقتصادی جهان اثر می‌گذارد.
هشدار مسکو را باید بیش از آنکه صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی تلقی کرد، نشانه‌ای از افزایش ریسک در یکی از مهمترین شریان‌های اقتصاد بین‌الملل دانست؛ ریسکی که در صورت تشدید، میتواند بار دیگر معادلات بازارهای جهانی را تغییر دهد و تلاش بانک‌های مرکزی برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد جهانی را با چالش تازه‌ای روبه‌رو سازد.
نکته قابل تامل بازار کسب‌وکار
آنچه امروز بیش از احتمال «بسته شدن باب‌المندب» اهمیت دارد، واکنش بازارها به افزایش ریسک این آبراه است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اقتصاد جهانی بیش از آنکه منتظر وقوع بحران بماند، به «احتمال بحران» قیمت‌گذاری می‌کند. به همین دلیل، حتی تداوم نااطمینانی در این مسیر میتواند هزینه بیمه، کرایه حمل و قیمت انرژی را افزایش دهد؛ موضوعی که در نهایت به رشد تورم جهانی و کند شدن روند تجارت بین‌المللی منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، امنیت گلوگاه‌های دریایی دیگر تنها یک مسئله ژئوپلیتیکی نیست، بلکه به یکی از مهمترین متغیرهای تعیین‌کننده ثبات اقتصاد جهان تبدیل شده است.
نظر شما چیست؟ اگر تنش‌ها در باب‌المندب ادامه یابد، کدام بخش اقتصاد جهانی زودتر و شدیدتر آسیب خواهد دید؛ بازار انرژی، زنجیره تأمین کالا یا تجارت بین‌المللی؟
به گزارش سرویس بین الملل بازار کسب و کار | انتشار این هشدار در شرایطی صورت می‌گیرد که فضای امنیتی و سیاسی منطقه همچنان متأثر از تنش‌های اخیر است و تحرکات دیپلماتیک و نظامی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با حساسیت دنبال میشود.
این هشدار همچنین در حالی صادر شده که حدود یک ماه پیش، ایران و ایالات متحده با میانجی‌گری پاکستان به تفاهمی برای کاهش تنش‌ها دست یافته بودند. با این حال، تحولات بعدی باعث شد برخی ناظران سیاسی این تفاهم را عملاً فاقد کارایی لازم برای جلوگیری از تشدید اختلافات ارزیابی کنند.
شماری از کارشناسان روابط بین‌الملل معتقدند واشنگتن در آن مقطع با هدف مدیریت فشارهای سیاسی و بین‌المللی و کنترل پیامدهای ناشی از تحولات منطقه و بازار انرژی، مسیر کاهش موقت تنش را در پیش گرفت، اما پس از کاهش بخشی از این فشارها، بار دیگر رویکرد تقابلی خود را دنبال کرد.
برخی تحلیلگران نیز معتقدند هشدار امنیتی اخیر آمریکا از آن جهت اهمیت دارد که در گذشته نیز پیش از برخی تحولات امنیتی مهم، هشدارهای مشابهی برای شهروندان آمریکایی صادر شده بود. با این حال،باید منتظر بود و دید آیا این هشدار به معنای تصمیم قطعی برای انجام یک اقدام نظامی یا عملیات مشخص علیه ایران است.
در مجموع، اگرچه انتشار این هشدار بر حساسیت فضای امنیتی منطقه افزوده است، اما تفسیر اهداف و پیامدهای آن نیازمند انتشار اطلاعات رسمی و روشن شدن روند تحولات در ساعات و روزهای آینده خواهد بود. از این رو، هرگونه نتیجه‌گیری قطعی درباره ماهیت این هشدار، بدون اتکا به شواهد مستند، صرفاً در حد گمانه‌زنی خواهد بود.
باید دید که در ساعات و روزهای آینده چه اتفاقاتی منتظر خاورمیانه و از سوی جهان خواهد بود که وزارت خارجه آمریکا به ناگهان اقدام به صدور هشدار امنیتی کرده است؟
سرویس سیاسی بازار کسب و کار | رهبر انقلاب بار دیگر با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و پرهیز از تفرقه، خاطرنشان کردند: ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی، انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند؛ این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره‌ی پیشروان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این رویکرد: اوّلاً ظلمی را بر بی‌گناهی روا ندارد که آن خود منشأ محرومیّت از برکات و عنایات میگردد.
و ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد؛ که با حفظ این جهات، انتقادها موجب رونق و شکوفایی امور خواهد شد.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم‌الله الرّحمن الرّحیم
ملّت عظیم‌الشّأن و شگفتی‌ساز ایران!
سلام و درود و سپاس بر شما که با حماسه‌ی بی‌نظیر و تاریخی خود در رستاخیز بی‌سابقهِ‌ی بدرقه‌ی آقای شهید ایران، نِصاب تازه‌ای از جلوه‌ی بعثت و اراده‌ی مستحکم هویت اسلامی ـ ایرانی را در قدرشناسی، وفاداری، بصیرت، و ابراز محبّت فوق‌العاده به زعیم امّت اسلامی و رهبر شهید انقلاب ثابت کردید. گرمای دل‌های گداخته، چشمان اشکبار و عزم‌های استوار جمعیّت ده‌ها میلیونی و ده‌ها کیلومتری در تهران، قم، مشهد، و سایر شهر‌ها و روستاها، دوستان ملّت ایران و مردم آزاده‌ی جهان را به تحسین و دشمنان مستکبر ملّت ایران را به حیرت و سرگردانی و خشم و وحشت انداخت.
همزمان با این حماسه، نقض عهد‌های مکرّر شیطان بزرگ نسبت به تفاهم‌نامه امضا شده بین رئیس‌جمهوران ایران و امریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس‌جمهور امریکا چقدر بی‌ارزش و نامعتبر است و زورگوئی، تمامیّت‌خواهی و وحشی‌گری، اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی می‌باشد. امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهره‌ی واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه‌ی تاریک از جنایت و بدعهدی، سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیرمنطقی و غیر قابل اعتماد و پلید بودن آمریکا باشد. اکنون که دشمن آمریکایی به دنبال جنگ‌افروزی و تحمّل هزینه‌های سنگین‌تر و بی‌آبروئی بیشتر است، بداند که ملّت عزیز ایران و جبهه‌ی مقاومت، درس‌های فراموش‌نشدنی برای او دارد که رشادت‌های رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطّه‌ی جنوب در این روزها نمونه‌هایی از آن را نشان داده است.
لازم است به شما مردم باوفا و سرافراز ایران عرض شود که از جمله اصولی‌ترین امور در این برهه، اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدّس در همهی سطوح مردم و مسئولان و در تمام عرصه‌ها برای تحقّق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و تأمین عزّت و استقلال ایران عزیز خصوصاً در برابر دشمن جنایتکار و حیله‌گر امریکایی است. همانگونه که پیش از این مکرّراً و مؤکّداً تذکر داده شد، صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن تفاوتهای اجتماعی وظیفه‌ی همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته‌ی انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یکپارچگی کشور، مهم‌تر و حسّاس‌تر است.
براین اساس ملّت عزیز، با تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوّه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملّت، مشهود می‌باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی، هوشیار و فعّال در میدان خواهد بود. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی، انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده، در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاصِ خودشان، سرمایه‌ی ارزشمندی به شمار می‌آید و فی‌نفسه امری مطلوب قلمداد میشود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره‌ی پیشروان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این رویکرد، اوّلاً ظلمی را بر بی‌گناهی روا ندارد که آن خود منشأ محرومیّت از برکات و عنایات میگردد؛ و ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد؛ که با حفظ این جهات، انتقادها موجب رونق و شکوفایی امور خواهد شد. دشمن نباید هیچ علامت ضعفی و از جمله این ضعف را از ما دریافت کند؛ که هرگاه ما این مراقبت‌ها را به طور کامل مراعات نماییم، او به ناچار رو به هزیمت خواهد گزارد.
بار دیگر از یکایک مردم عزیز که خود، صاحب‌عزای پدر شهید امّت هستند و با وجود دشواری‌ها و برخی محدودیت‌ها و ناملایمات در رویداد عظیم بدرقه‌ی آقای شهید ایران، حماسه‌ای تاریخی خلق کردند صمیمانه قدردانی میکنم.
همچنین از مراجع معزّز تقلید، علما، اندیشمندان و نخبگان، فعّالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و از اقدامات و تلاش‌های نهادهای کشوری و لشکری و نیز حضور مقامات و نمایندگان جبهه‌ی سرافراز مقاومت و نهضت‌های پرافتخار اسلامی تشکر می کنم. امید است همهی کسانی که در این حماسه‌ی تاریخی به هر نحوی حضور و همراهی و همدلی داشته‌اند، مشمول عنایت و دعای خاص سرورمان عجل الله‌تعالی فرجه‌الشّریف باشند.
سرویس سیاسی بازار کسب و کار| وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه منتشر شد، با محکوم کردن حملات اخیر آمریکا به خاک ایران، اعلام کرد که واشنگتن با تشدید اقدامات نظامی و نقض تعهدات خود، بار دیگر مسیر دیپلماسی را تضعیف کرده و تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد را بی‌اثر ساخته است.
در این بیانیه آمده است که آمریکا همزمان با اعلام محاصره دریایی علیه ایران و تشدید حملات نظامی، مرتکب اقداماتی شده که از نگاه جمهوری اسلامی ایران، نقض صریح حقوق بین‌الملل و تعهدات ناشی از تفاهم‌های پیشین محسوب میشود.
وزارت امور خارجه با اشاره به مجموعه‌ای از حملات انجام‌شده طی روزهای اخیر، از جمله حمله به آسایشگاه تیپ ۳۸۸ ارتش در بمپور ایرانشهر، سیلوی ذخیره گندم هویزه، کارخانه تولید آب معدنی در موسیان دهلران و برج مراقبت دریایی چابهار، این اقدامات را مصداق «جنایات جنگی» دانست.
در بیانیه تأکید شده است که هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه در کنار تهدید به حمله به پل‌ها و نیروگاه‌ها، نشان‌دهنده نیت مجرمانه برای ارتکاب جنایاتی است که بر اساس معاهدات چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و قواعد بنیادین حقوق کیفری بین‌المللی، از شدیدترین جرایم بین‌المللی به شمار می‌روند.
وزارت امور خارجه همچنین ضمن ابراز همدردی با خانواده جان‌باختگان این حملات، این اقدامات را نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل توصیف کرد.
ایران: دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در ادامه با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد اعلام کرد که ایران دفاع از حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی خود را حق قانونی و ذاتی می‌داند و از تمامی ظرفیت‌های مشروع برای مقابله با حملات نظامی استفاده خواهد کرد.
در این بیانیه همچنین بر مسئولیت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی برای پاسخگو کردن عاملان حملات و جلوگیری از تداوم نقض حقوق بین‌الملل تأکید شده است.
در ادامه تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، طی نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به پیامدهای انسانی و حقوق بشری ادامه حملات آمریکا علیه ایران هشدار داد و خواستار محکومیت رسمی این اقدامات از سوی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر شد.
بحرینی در این نامه با اشاره به مغایرت حملات اخیر با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، اعلام کرد که این حملات علاوه بر کشته و زخمی شدن غیرنظامیان، خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های حیاتی کشور وارد کرده است.
وی در این نامه از آسیب دیدن بخش‌هایی از خط راه‌آهن تهران–مشهد، واحد تولید آب آشامیدنی در دهلران، سیلوهای ذخیره گندم در هویزه و دشت آزادگان، شناورهای صیادی جنوب کشور، مناطق مجاور بیمارستان بقایی اهواز و فرودگاه سمنان به عنوان نمونه‌هایی از خسارات وارد شده به زیرساخت‌های غیرنظامی یاد کرد.
نماینده ایران در ژنو همچنین با انتقاد از عدم موضع‌گیری دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، تأکید کرد که سکوت در برابر حملات به تمامیت ارضی یک کشور عضو سازمان ملل و تداوم آسیب به غیرنظامیان، میتواند این تصور را ایجاد کند که در حمایت از حقوق بشر و اجرای حقوق بین‌الملل، رویکردی گزینشی وجود دارد.
«آمریکا برای سومین بار به دیپلماسی خیانت کرد»
وزارت امور خارجه در بخش دیگری از بیانیه، آمریکا را متهم کرد که برای سومین بار طی یک سال گذشته، همزمان با روند مذاکرات، تعهدات خود را نقض کرده است.
در این بیانیه آمده است که واشنگتن تنها ۲۰ روز پس از امضای تفاهم‌نامه ۱۴ بندی با میانجی‌گری طرف‌های واسط، مفاد مختلف آن را نقض کرده و با اقدامات نظامی جدید، روند تفاهم را از میان برده است.
به اعتقاد وزارت امور خارجه، مسئولیت تمامی پیامدهای ناشی از این اقدام بر عهده دولت آمریکا خواهد بود.
درخواست از همسایگان برای جلوگیری از استفاده از قلمرو خود
وزارت امور خارجه همچنین از کشورهای همسایه، به‌ویژه کشورهای جنوبی خلیج فارس، خواست از هرگونه استفاده آمریکا از قلمرو، حریم هوایی و امکانات خود برای انجام عملیات نظامی علیه ایران جلوگیری کنند.
در این بیانیه تأکید شده است که هرگونه اقدام دفاعی ایران علیه پایگاه‌ها یا امکانات مورد استفاده در حملات، در چارچوب حق دفاع مشروع و مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل ارزیابی میشود.
دستگاه دیپلماسی ایران در پایان تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه خصومتی با کشورهای همسایه ندارد و امنیت پایدار منطقه را در گرو همکاری کشورهای منطقه و دوری از مداخلات نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای می‌داند.
بقائی: مخالفان قطعنامه‌های ضدتروریسم را ببینید
همزمان با انتشار این بیانیه، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به چند قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آرای کشورها را نمونه‌ای از واقعیت‌های حاکم بر روابط بین‌الملل توصیف کرد.
وی یادآور شد که قطعنامه‌های مربوط به استراتژی جهانی مقابله با تروریسم، مقابله با قاچاق انسان، تروریسم و حقوق بشر و نیز به‌رسمیت شناختن تجارت برده در دوران استعمار به‌عنوان جنایت علیه بشریت، همگی با اکثریت قاطع آرا در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده‌اند.
به گفته بقائی، در تمامی این موارد تنها سه کشور یعنی آمریکا، رژیم صهیونیستی و آرژانتین به این قطعنامه‌ها رأی مخالف داده‌اند؛ موضوعی که به اعتقاد وی، تصویری از رویکرد این کشورها در قبال مهمترین اسناد بین‌المللی مرتبط با مبارزه با تروریسم، حقوق بشر و مقابله با جنایات سازمان‌یافته ارائه می‌دهد.
به گزارش سرویس سیاسی بازار کسب‌وکار، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز چهارشنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی در دانشگاه امام صادق(ع)، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، اظهار کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره منافع و امنیت ملی را معیار ارزیابی هرگونه توافق و تفاهم می‌داند.
وی تصریح کرد تفاهم‌نامه، توافق یا هر سند دیگری تنها زمانی برای ایران ارزشمند است که منافع ملی کشور را تأمین کند و طرف مقابل نیز به تعهدات خود پایبند باشد.
بقائی با اشاره به اصل «تعهد در برابر تعهد» گفت جمهوری اسلامی از ابتدا اجرای تعهدات خود را منوط به اجرای تعهدات طرف مقابل کرده بود و اکنون که آمریکا به گفته وی از همان بندهای نخست تفاهم‌نامه تعهدات خود را نقض کرده است، ایران نیز اجرای تعهدات متقابل را متوقف کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد جمهوری اسلامی در برابر بدعهدی طرف مقابل، دست بسته نیست و علاوه بر توقف اجرای تعهدات، نیروهای مسلح کشور نیز با قدرت به تجاوزهای آمریکا پاسخ می‌دهند.
وی همچنین درباره حملات آمریکا به خاک ایران اظهار داشت دفاع از تمامیت ارضی کشور محدود به منطقه خاصی نیست و هر نقطه‌ای از خاک ایران که هدف تجاوز قرار گیرد، با پاسخ متقابل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.
بقائی درباره روند مذاکرات نیز گفت در شرایط کنونی تمرکز اصلی کشور بر حوزه دفاعی قرار دارد.
همزمان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در بیانیه‌ای تبیینی درباره تحولات اخیر، بر ضرورت نگاه راهبردی به جنگ، مذاکره و امنیت ملی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی هیچگاه آغازگر جنگ نبوده اما همواره برای دفاع از کشور آماده است، تصریح کرد مذاکره و جنگ دو ابزار متفاوت برای تحقق یک هدف مشترک، یعنی حفظ منافع و امنیت ملی، هستند.
رئیس مجلس تأکید کرد تفاهم‌نامه زمانی معنا دارد که همه بندهای آن اجرا شود و جمهوری اسلامی نیز از آن منتفع شود؛ در غیر این صورت، دلیلی برای پایبندی یکجانبه ایران به چنین تفاهمی وجود ندارد.
قالیباف با اشاره به آزادی عمل نیروهای مسلح در مقابله با اقدامات دشمن گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همانگونه که در میدان از کشور دفاع می‌کنند، امروز نیز برای مقابله با هرگونه تهاجم از اختیار کامل برخوردار هستند.
وی در بخش دیگری از بیانیه خود به جایگاه راهبردی تنگه هرمز پرداخت و اظهار داشت امنیت ملی ایران در حفظ «ترتیبات ایرانی» در این آبراه مهم بین‌المللی تعریف میشود.
به گفته رئیس مجلس، جمهوری اسلامی توانسته است این ترتیبات را در روند تفاهم‌نامه تثبیت کند و اکنون نیز اجازه نخواهد داد فشارهای آمریکا این دستاورد را تضعیف کند.
قالیباف همچنین بر ضرورت هماهنگی میان میدان و دیپلماسی تأکید کرد و گفت نباید میان این دو رویکرد تقابل ایجاد کرد، زیرا هر دو در خدمت تحقق منافع ملی قرار دارند.
وی افزود تشخیص زمان استفاده از ابزار نظامی یا دیپلماسی، متناسب با شرایط و بر اساس مصالح کشور صورت می‌گیرد و همه ظرفیت‌های جمهوری اسلامی باید در مسیر صیانت از امنیت ملی به کار گرفته شوند.
رئیس مجلس همچنین از مردم خواست با حفظ وحدت و انسجام ملی، از نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی حمایت کنند و تأکید کرد دشمن بیش از هر چیز به دنبال ایجاد ناامیدی، اختلاف و بی‌اعتمادی در جامعه ایران است.
غریب‌آبادی: هیچ تجاوزی بدون پاسخ نخواهد ماند
در ادامه این مواضع، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه نیز با تأکید بر حق مشروع جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود، اعلام کرد هر اقدام تجاوزکارانه علیه ملت ایران با پاسخ قاطع نیروهای مسلح روبه‌رو خواهد شد.
وی گفت جمهوری اسلامی هیچ تجاوزی را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت و پاسخ‌های ایران متناسب با اقدامات طرف مقابل ادامه خواهد یافت.
غریب‌آبادی همچنین خطاب به مقام‌های آمریکایی اظهار داشت تجربه‌های گذشته نشان داده است که سیاست فشار و اقدام نظامی علیه ایران نتیجه‌ای جز شکست برای آمریکا و رژیم صهیونیستی نداشته و ادامه این مسیر نیز نتیجه متفاوتی در پی نخواهد داشت.
مرور اظهارات این سه مقام نشان می‌دهد که اگرچه هر یک از زاویه مسئولیت خود به تحولات اخیر پرداخته‌اند، اما پیام مشترک آنان بر چند محور استوار است؛ مشروط بودن اجرای هرگونه تعهد به پایبندی طرف مقابل، تداوم پاسخ نیروهای مسلح به اقدامات نظامی، حفظ آمادگی دفاعی کشور و استمرار بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی برای تأمین منافع ملی.
این مواضع همچنین بیانگر آن است که جمهوری اسلامی ایران، دیپلماسی را در تعارض با قدرت دفاعی نمی‌بیند، بلکه هر دو را دو ابزار مکمل برای صیانت از امنیت و منافع ملی ارزیابی می‌کند.
آنچه در مواضع همزمان وزارت امور خارجه و رئیس مجلس بیش از هر نکته دیگری جلب توجه می‌کند، تلاش برای تثبیت یک روایت واحد در فضای داخلی و خارجی است. در این روایت، تهران می‌کوشد نشان دهد که سیاست خارجی کشور از یک انسجام تصمیم‌گیری برخوردار است و میان نهادهای دیپلماسی، تقنینی و بخش‌های مسئول در حوزه امنیت ملی، اختلافی درباره اصول بنیادین وجود ندارد.
نخستین محور این راهبرد، بازتعریف مفهوم تفاهم و توافق است. در اظهارات هر سه مقام، توافق دیگر یک تعهد یک‌طرفه یا حتی صرفاً یک سند سیاسی نیست؛ بلکه ابزاری برای تأمین منافع ملی تلقی میشود. از این منظر، اگر توافق نتواند برای ایران انتفاع عملی ایجاد کند یا طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نباشد، استمرار اجرای آن نیز توجیهی نخواهد داشت.
دومین محور، هم‌افزایی میان قدرت میدانی و دیپلماسی است. برخلاف برخی برداشت‌ها که مذاکره و بازدارندگی را دو مسیر جداگانه می‌دانند، مواضع اخیر نشان می‌دهد تهران این دو را مکمل یکدیگر تعریف می‌کند. پیام این رویکرد آن است که قدرت دفاعی، پشتوانه مذاکرات و دیپلماسی نیز ابزاری برای تثبیت دستاوردهای میدانی است.
سومین نکته قابل توجه، برجسته شدن جایگاه تنگه هرمز در معادلات جدید امنیتی است. تأکید رئیس مجلس بر «ترتیبات ایرانی» در این آبراه، نشان می‌دهد تنگه هرمز تنها یک مسیر ترانزیتی یا انرژی نیست، بلکه به بخشی از معادلات بازدارندگی و اهرم‌های راهبردی جمهوری اسلامی در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است.
در مجموع، همزمانی این مواضع را می‌توان تلاشی برای ارسال پیامی روشن به طرف مقابل ارزیابی کرد؛ اینکه ایران همچنان باب دیپلماسی را باز می‌داند، اما دیپلماسی را تنها در چارچوب احترام متقابل، اجرای متوازن تعهدات و تأمین منافع ملی دنبال خواهد کرد. در این چارچوب، بازدارندگی نظامی، انسجام سیاسی و ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک، سه ضلع یک راهبرد واحد برای مدیریت شرایط پیش‌رو محسوب می‌شوند.
ترامپ از «محاصره دریایی ایران» گفت؛ پاسخ قاطع تهران: ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و خواهد ماند
گرگان – سرویس سیاسی بازار کسب و کار: همزمان با ادعاهای تازه دونالد ترامپ درباره ازسرگیری محاصره دریایی ایران، اعمال محدودیت بر کشتی‌های مرتبط با بنادر ایرانی، دریافت عوارض از تردد دریایی و سپس جایگزینی آن با سرمایه‌گذاری کشورهای حوزه خلیج فارس در آمریکا، جمهوری اسلامی ایران با مواضعی هماهنگ در سطوح سیاسی، نظامی و دیپلماتیک، این اظهارات را مردود دانست و بر نقش تاریخی خود در حفظ امنیت تنگه هرمز و مخالفت با هرگونه دخالت خارجی در مدیریت این آبراه راهبردی تأکید کرد؛ مواضعی که همزمان با واکنش بازارهای جهانی و افزایش بهای نفت، ابعاد تازه‌ای به یکی از مهمترین منازعات ژئوپلیتیکی جهان بخشیده است.
تنگه هرمز، به عنوان مهمترین گذرگاه انتقال انرژی جهان، سالانه مسیر عبور بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت و گاز است و هرگونه تحول سیاسی یا امنیتی در این آبراه، آثار مستقیم و فوری بر بازارهای انرژی، حمل‌ونقل دریایی، تجارت بین‌الملل و اقتصاد جهانی بر جای می‌گذارد.
در چنین شرایطی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» با تکرار سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد آمریکا بار دیگر محاصره دریایی کشتی‌های مرتبط با بنادر ایران را اعمال خواهد کرد.
ترامپ همچنین اعلام کرد که کشتی‌های مرتبط با بنادر و محموله‌های ایرانی با محدودیت مواجه خواهند شد، اما سایر کشورها همچنان امکان تردد از تنگه هرمز را خواهند داشت.
رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد از پیشنهاد پیشین خود برای دریافت ۲۰ درصد عوارض از تمامی محموله‌های عبوری صرف‌نظر کرده و آن را با توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای حوزه خلیج فارس در ایالات متحده جایگزین خواهد کرد.
به گفته ترامپ، این سرمایه‌گذاری‌ها در ابعادی «بسیار عظیم» انجام خواهد شد و موجب ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی جدید در آمریکا خواهد شد.
پاسخ قاطع عراقچی؛ «ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده است»
این ادعاها با واکنش فوری سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روبه‌رو شد.
عراقچی در پیامی با تأکید بر نقش تاریخی ایران در تأمین امنیت این آبراه راهبردی نوشت:
«ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز چنین خواهد ماند.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه، در پاسخی کنایه‌آمیز به ادعای ترامپ درباره دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری افزود:
«البته ۲۰ درصد خیلی زیاد است؛ ما منصف خواهیم بود.»
این موضع بار دیگر بر سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأمین امنیت تنگه هرمز توسط کشورهای منطقه و مخالفت با هرگونه مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأکید کرد.
هشدار صریح قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا؛ آمریکا حق دخالت در تنگه هرمز را ندارد
همزمان با موضع وزارت امور خارجه، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) نیز شدیدترین هشدار رسمی خود را خطاب به آمریکا صادر کرد.
سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی این قرارگاه، با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران اجازه دخالت آمریکا در مدیریت تنگه هرمز را نخواهد داد، اعلام کرد:
«پیرو هشدارهای قبلی، به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد.»
وی، آنچه را «ماجراجویی‌ها و شرارت‌های مکرر آمریکا» خواند، عامل تهدید امنیت منطقه، تجارت بین‌المللی و عبور و مرور کشتی‌های نفتکش و تجاری دانست و افزود همکاری برخی کشورهای منطقه نیز خطر گسترش جنگ را افزایش داده است.
ذوالفقاری تصریح کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هرگونه ایجاد اختلال در تردد کشتی‌های تجاری و نفتکش از سوی ارتش آمریکا خارج از مسیرهای تعیین‌شده و بدون مجوز جمهوری اسلامی ایران، «با شدت برخورد خواهند کرد.»
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا همچنین به کشورهای منطقه هشدار داد هرگونه همکاری یا پشتیبانی لجستیکی از ارتش آمریکا، از نگاه جمهوری اسلامی ایران اقدامی علیه حاکمیت و امنیت ملی کشور تلقی خواهد شد.
واکنش نماینده مجلس؛ امنیت تنگه هرمز بدون ایران قابل تأمین نیست
همزمان با تشدید مواضع واشنگتن، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به اظهارات دونالد ترامپ واکنش نشان دادند.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرفوری، اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره مدیریت تنگه هرمز و دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری را «غیرواقع‌بینانه» توصیف کرد و گفت: «از یک تفکر شیطانی مانند ترامپ، غیر از حرف‌های بی‌اساس چیزی انتظار نمی‌رود. او از هزاران کیلومتر آن‌سوتر آمده و می‌خواهد برای یکی از مهمترین آبراه‌های جهان تعیین تکلیف کند؛ چنین چیزی نه عملی است و نه امکان تحقق دارد.»
کوثری با تأکید بر جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز افزود: «امنیت تنگه هرمز یا با حضور و نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران تأمین میشود، یا این منطقه با ناامنی و بی‌ثباتی دائمی مواجه خواهد شد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با اشاره به تحولات دریای سرخ اظهار داشت که در صورت گسترش دامنه درگیری‌ها، احتمال تأثیرگذاری این تنش‌ها بر سایر گذرگاه‌های راهبردی منطقه، از جمله تنگه باب‌المندب، نیز وجود خواهد داشت.
سنتکام: محاصره در حال آماده‌سازی است؛ CNN از چالش‌های بزرگ آمریکا پرده برداشت
در ادامه این تحولات، شبکه آمریکایی CNN به نقل از سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) گزارش داد هماهنگی‌ها برای اجرای مجدد محاصره دریایی ایران آغاز شده و جزئیات زمان و نحوه اجرای آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
اما همین رسانه آمریکایی همزمان به نقل از مقام‌های نظامی ایالات متحده اذعان کرد اجرای چنین عملیاتی با چالش‌های گسترده مواجه است.
به گفته این مقام‌ها، ارتش آمریکا در اجرای محاصره قبلی نیز فاقد دستورالعمل عملیاتی مشخص در چنین مقیاسی بود و حتی برای ردیابی نفتکش‌ها از جنگنده‌هایی استفاده می‌کرد که اساساً برای مأموریت‌های گشت دریایی طراحی نشده بودند.
سی‌ان‌ان همچنین گزارش داد کنترل کامل دریای عرب و جلوگیری از عبور تمامی نفتکش‌های مرتبط با ایران، به دلیل وسعت منطقه عملیاتی، مأموریتی بسیار دشوار و پرهزینه برای نیروهای آمریکایی خواهد بود.
بازارهای جهانی به ادعاهای ترامپ واکنش نشان دادند
بازارهای جهانی نیز بلافاصله به این تحولات واکنش نشان دادند.
بر اساس گزارش NBC News، بهای نفت خام آمریکا با ۹.۴ درصد افزایش به ۷۸ دلار و ۱۴ سنت و نفت خام برنت با ۹.۶ درصد رشد به ۸۳ دلار و ۳۰ سنت در هر بشکه رسید؛ جهشی که بزرگ‌ترین افزایش روزانه قیمت نفت برنت از ماه مه ۲۰۲۰ تاکنون محسوب میشود.
در مقابل، بازارهای مالی آمریکا روندی نزولی را تجربه کردند؛ شاخص S&P500 حدود ۰.۸ درصد کاهش یافت، شاخص داوجونز۱۳۸ واحد افت کرد و نزدک نیز ۱.۶ درصد از ارزش خود را از دست داد.
نظرسنجی رویترز/ایپسوس؛ آمریکایی‌ها نگران ادامه درگیری هستند
همزمان، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مشترک رویترز/ایپسوس نیز از نگرانی گسترده افکار عمومی آمریکا نسبت به ادامه تنش‌ها حکایت دارد.
بر اساس این نظرسنجی که با مشارکت یک‌هزار و ۱۹ بزرگسال آمریکایی انجام شده است، ۷۹ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند درگیری نظامی آمریکا با ایران برای مدتی ادامه خواهد داشت.
در مقابل، تنها ۱۸ درصد پیش‌بینی کرده‌اند این رویارویی ظرف چند هفته پایان می‌یابد.
همچنین تنها ۳۷ درصد از شرکت‌کنندگان از اقدام نظامی آمریکا علیه ایران حمایت کرده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا نسبت به تبعات ورود کشورشان به یک درگیری گسترده در منطقه تردید دارد.
موضع وزارت امور خارجه؛ ایران آغازگر نقض تعهدات نبوده است
در ادامه واکنش‌های رسمی تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز با تأکید بر رویکرد حقوقی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد:
«ایران هیچگاه آغازگر نقض تعهدات نبوده است و بر اصل “تعهد در برابر تعهد” پایبند است؛ تا زمانی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند، جمهوری اسلامی ایران نیز به تعهدات خود پایبند خواهد ماند.»
نکته قابل تامل بازار کسب و کار
تحولات اخیر بار دیگر نشان داد که تنگه هرمز تنها یک گذرگاه دریایی نیست، بلکه یکی از مهمترین نقاط ثقل ژئوپلیتیکی و اقتصادی جهان به شمار میرود؛ آبراهی که هرگونه موضع‌گیری یا اقدام درباره آن، بلافاصله بازارهای انرژی، تجارت جهانی و امنیت منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در حالی که دولت آمریکا از تشدید فشارهای دریایی علیه ایران سخن می‌گوید و همزمان تلاش دارد این سیاست را با منافع اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه پیوند بزند، جمهوری اسلامی ایران با مواضعی هماهنگ در سطوح دیپلماتیک، نظامی و سیاسی، بر این اصل تأکید کرده است که امنیت تنگه هرمز باید توسط کشورهای منطقه و در چارچوب حقوق بین‌الملل تأمین شود.
پاسخ صریح سیدعباس عراقچی مبنی بر اینکه «ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز چنین خواهد ماند» در کنار هشدار قاطع قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا مبنی بر عدم اجازه دخالت آمریکا در مدیریت این آبراه راهبردی، نشان‌دهنده موضع واحد تهران در قبال هرگونه اقدام یکجانبه برای تغییر موازنه امنیتی در یکی از حساس‌ترین شاهراه‌های تجارت جهانی است.
ترجمه توئیت دونالد جی. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال @realDonaldTrump
نفت مانند هر زمان دیگری در حال جریان است، به لطف قدرت فوق‌العاده ارتش ایالات متحده. درود ویژه‌ای به وزیر جنگ، پیت هگست، رئیس ستاد مشترک ارتش، دن کین، و فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده، دریادار برد کوپر، می‌فرستم. به خاطر آنها و همه اعضای قدرتمندترین ارتش جهان، با اختلاف بسیار زیاد، تنگه هرمز به روی تردد همه کشتی‌ها باز است، به استثنای ایران — و این به دلیل رهبری دروغگو، خشن و بدخواه آن‌هاست که کشورشان را در مسیر نابودی کامل قرار داده است.
بنابراین ما یک محاصره کامل خواهیم داشت، اما فقط برای کشتی‌هایی که به بنادر ایران رفت‌وآمد می‌کنند یا هرگونه ارتباطی با محموله‌های ایرانی دارند.
بر اساس گفت‌وگوهای بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه، تصمیم گرفته‌ام هزینه بازپرداخت ۲۰ درصدی ایالات متحده را با توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری که کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در ایالات متحده انجام خواهند داد، جایگزین کنم. این سرمایه‌گذاری‌ها عظیم خواهند بود، اما در عین حال برای آنها و آینده‌شان نیز فوق‌العاده سودمند خواهند بود.
همان‌طور که همه آگاه هستند، ما بزرگ‌ترین حجم سرمایه‌گذاری دلاری در ایالات متحده را از سوی هر کشوری در طول تاریخ داریم، اما این سرمایه‌گذاری‌های جدید این رقم را حتی بزرگ‌تر خواهد کرد و شاهد سرازیر شدن کارخانه‌ها، تأسیسات و تجهیزات به ایالات متحده در سطوحی تاریخی خواهیم بود که میلیون‌ها شغل پردرآمد دیگر برای آمریکایی‌ها ایجاد خواهد کرد!
آمریکا دوباره در حال پیروز شدن است؛ پیروزی‌ای که هرگز مانند آن نبوده است.
روزهایی که ایران صدها هزار نفر، از جمله ۵۲ هزار معترض، را می‌کشت، به پایان رسیده است و مهم‌تر از همه، ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت!
دونالد ترامپ در حالی رهبر معظم انقلاب اسلامی را به «دروغگویی» متهم می‌کند که کارنامه سیاسی خود او طی ماه‌های گذشته بارها به دلیل اظهارات متناقض، ادعاهای بدون پشتوانه و روایت‌هایی که از سوی رسانه‌ها و نهادهای راستی‌آزمایی مورد چالش قرار گرفته‌اند، زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار داشته است. از مواضع متغیر درباره جنگ و سیاست خارجی گرفته تا ادعاهای جنجالی درباره ایران، بسیاری از سخنان او با موجی از نقد و تردید در رسانه‌های بین‌المللی روبه‌رو شده است.
از این منظر، پرسش اصلی نه در اتهام‌زنی‌های سیاسی، بلکه در سنجش اعتبار گویندگان نزد افکار عمومی جهان نهفته است؛ اینکه جامعه بین‌المللی کدام روایت را باورپذیرتر می‌داند و کدام طرف در طول زمان، سابقه‌ای منسجم‌تر و قابل اتکاتر در بیان مواضع خود ارائه کرده است. پاسخ این پرسش را نه شعارهای سیاسی، بلکه عملکرد، شواهد و قضاوت افکار عمومی جهانی تعیین خواهد کرد.
تهران –سرویس سیاسی بازار کسب‌وکار | همزمان با افزایش تنش‌ها در خلیج فارس و تداوم اختلافات تهران و واشنگتن بر سر امنیت منطقه، جمهوری اسلامی ایران مواضع تازه‌ای درباره تنگه هرمز، بازدارندگی و نحوه مواجهه با آمریکا مطرح کرده است. در تازه‌ترین موضع‌گیری‌های رسمی، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا و وزیر امور خارجه بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و مخالفت با هرگونه دخالت خارجی در مدیریت این آبراه راهبردی تأکید کردند؛ موضوعی که همزمان با اظهارات برخی نمایندگان مجلس درباره تقویت بازدارندگی، بار دیگر هرمز را به کانون تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه تبدیل کرده است.
سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران «به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهد و نخواهد داد.»
وی با انتقاد از آنچه «ماجراجویی‌ها و شرارت‌های مکرر آمریکا» خواند، مدعی شد: تلاش واشنگتن برای دخالت در مدیریت این آبراه، امنیت منطقه، تجارت بین‌المللی و تردد کشتی‌های نفتکش و تجاری را با مخاطره روبه‌رو می‌کند.
ذوالفقاری تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هرگونه اقدام برای ایجاد اختلال در عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش از سوی ارتش آمریکا خارج از مسیرهای تعیین‌شده و بدون مجوز، برخورد خواهند کرد.
وی همچنین هشدار داد: هرگونه همکاری یا پشتیبانی لجستیکی کشورهای منطقه از نیروهای آمریکایی، از نگاه جمهوری اسلامی ایران اقدامی علیه حاکمیت و امنیت ملی کشور تلقی خواهد شد و مسئولیت هرگونه گسترش ناامنی یا جنگ در منطقه متوجه آمریکا و کشورهای همکار آن خواهد بود.
همزمان با این موضع‌گیری، دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت افزایش هزینه اقدامات علیه ایران و تقویت بازدارندگی تأکید کردند.
مجتبی یوسفی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، این حضور را پیامی برای دشمنان دانست و گفت مطالبه خونخواهی و قصاص، از نگاه او، به یک خواست ملی تبدیل شده است.
وی اظهار داشت: اگر هزینه اقدامات علیه ایران برای طرف مقابل ناچیز باشد، احتمال تکرار چنین اقداماتی افزایش خواهد یافت. یوسفی همچنین تعیین جایزه برای مرگ دونالد ترامپ را «ضرورتی امنیتی و اقتدارآفرین» توصیف کرد.
این نماینده مجلس در کنار مباحث امنیتی، بر ضرورت رسیدگی به مسائل اقتصادی، کنترل قیمت‌ها، حمایت از معیشت کارگران و بازنشستگان و پرداخت مطالبات کشاورزان نیز تأکید کرد.
علیرضا نوین، دیگر نماینده مجلس، نیز با اشاره به مواضع رهبر جمهوری اسلامی درباره خونخواهی، خواستار پاسخ قاطع به آمریکا شد و در عین حال بر حفظ وحدت ملی، مقابله با نفوذ دشمن و تقویت انسجام داخلی به‌عنوان پیش‌نیازهای هرگونه اقدام تأکید کرد.
تنگه هرمز؛ محور اصلی رقابت ژئوپلیتیکی
تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین گذرگاه‌های راهبردی جهان به شمار میرود و هرگونه تحول در این آبراه میتواند پیامدهایی فراتر از منطقه، به‌ویژه بر بازار جهانی انرژی و تجارت دریایی، داشته باشد.
در تحلیلی با عنوان «زمانه بر سر جنگ است» نیز با اشاره به ادامه تنش‌ها و افزایش فشارهای راهبردی علیه ایران، تأکید شده است که صلح پایدار تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که بر پایه عدالت و احترام متقابل شکل گیرد، نه بر مبنای فشار و تهدید نظامی.
این تحلیل، تنگه هرمز را مهمترین اهرم ژئوپلیتیکی ایران در معادلات منطقه‌ای توصیف کرده و حفظ جایگاه راهبردی آن را بخشی از راهبرد بازدارندگی، صیانت از حاکمیت ملی و افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در عرصه بین‌المللی ارزیابی می‌کند.
مقام امنیتی ایران: مدیریت هرمز با اراده حاکمیت ایران تعیین میشود
در ادامه این مواضع، شبکه المیادین به نقل از یک مقام ارشد امنیتی ایران گزارش داد که ادعای دونالد ترامپ درباره نقش آمریکا در مدیریت یا حفاظت از تنگه هرمز با واقعیت‌های تاریخی و حقوقی همخوانی ندارد.
به گفته این مقام، امنیت و مدیریت تنگه هرمز بر اساس اراده حاکمیت ایران تعیین میشود، نه بر مبنای مواضع سیاسی یا حضور نظامی آمریکا.
عراقچی: ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و خواهد بود
در ادامه مواضع رسمی تهران، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، نیز در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره دریافت ۲۰ درصد عوارض از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز، با لحنی کنایه‌آمیز بر نقش ایران در تأمین امنیت این آبراه تأکید کرد.
عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رئیس‌جمهور ایالات متحده کاملاً درست می‌گوید؛ هر که عبور امن و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تأمین می‌کند، شایسته دریافت هزینه این خدمت است.»
وی سپس افزود: «ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز چنین خواهد ماند. البته ۲۰ درصد رقم بسیار بالایی است؛ ما منصف خواهیم بود.»
این اظهارات در پاسخ به ادعای ترامپ مطرح شد که در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شده بود ایالات متحده از این پس «پاسبان تنگه هرمز» خواهد بود و برای تأمین امنیت عبور کشتی‌ها، از تمامی محموله‌های عبوری ۲۰ درصد عوارض دریافت خواهد کرد.
موضع‌گیری وزیر امور خارجه، در کنار اظهارات مقام‌های نظامی و امنیتی ایران، بر تداوم تأکید جمهوری اسلامی ایران بر حاکمیت، مدیریت و تأمین امنیت تنگه هرمز و مخالفت با هرگونه نقش‌آفرینی خارجی در این آبراه راهبردی دلالت دارد.
ارزیابی یک مقام پیشین اطلاعاتی اسرائیل
در سوی دیگر، دنی سیترینوویچ، رئیس پیشین میز ایران در اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، مدعی شد تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا با شتاب و ابهام شکل گرفته است.
به گفته وی، نگرانی دونالد ترامپ از افزایش قیمت جهانی نفت، یکی از عوامل اصلی تسریع در دستیابی به این تفاهم بوده و همین موضوع موجب شده هر یک از طرفین برداشت متفاوتی از مفاد آن داشته باشند. او همچنین مدعی شد ایران هیچ‌گونه عقب‌نشینی از مواضع خود درباره کنترل تنگه هرمز را نپذیرفته است.
مجموعه مواضع رسمی، اظهارات مقام‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک، دیدگاه‌های نمایندگان مجلس و ارزیابی‌های منتشرشده در روزهای اخیر نشان می‌دهد تنگه هرمز همچنان در مرکز معادلات امنیتی و ژئوپلیتیکی ایران و آمریکا قرار دارد. در حالی که تهران بر حفظ حاکمیت، مدیریت و تأمین امنیت این آبراه راهبردی تأکید می‌کند، ارزیابی‌های خارجی نیز از تداوم نقش تعیین‌کننده تنگه هرمز در معادلات انرژی، تجارت دریایی و امنیت منطقه حکایت دارد.
سرویس بین الملل بازار کسب و کار| در ماه‌های گذشته، کاهش نسبی تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، فضای امیدوارکننده‌ای برای ثبات بازارهای جهانی ایجاد کرده بود. آرامش نسبی در بازار نفت و کاهش نگرانی فعالان اقتصادی، نشانه‌ای از تأثیر مثبت کاهش ریسک‌های سیاسی بر اقتصاد جهانی بود. اما تحولات اخیر و افزایش تنش‌ها، این روند را معکوس کرده و نگاه بازارهای مالی را دوباره به خلیج فارس و تنگه هرمز معطوف ساخته است؛ منطقه‌ای که همواره یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان به شمار میرود.
اقتصاد جهانی همچنان وابستگی قابل توجهی به جریان آزاد نفت و گاز دارد و هرگونه اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، به سرعت در قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل دریایی، نرخ بیمه کشتی‌ها و حتی قیمت کالاهای مصرفی منعکس میشود. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران معمولاً پیش از آنکه تصمیمات سیاسی نهایی شود، ریسک‌های احتمالی را در قیمت دارایی‌ها لحاظ می‌کنند و کوچک‌ترین نشانه از افزایش تنش، به نوسان در بازارهای جهانی منجر میشود.
در چنین شرایطی، تنگه هرمز بار دیگر به مهمترین متغیر اقتصادی بحران تبدیل شده است. هرگونه محدودیت در تردد کشتی‌ها یا افزایش ریسک امنیتی این آبراه، نه تنها بازار انرژی بلکه زنجیره تأمین جهانی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. افزایش هزینه بیمه نفتکش‌ها، رشد کرایه حمل‌ونقل دریایی و احتمال تغییر مسیر کشتی‌ها، هزینه تجارت بین‌المللی را افزایش داده و در نهایت به رشد قیمت کالاها و تشدید فشارهای تورمی در اقتصادهای مختلف منجر خواهد شد.
از منظر اقتصاد کلان، مهمترین پیامد بحران‌های ژئوپلیتیکی، افزایش نااطمینانی است. هنگامی که آینده مبهم باشد، سرمایه‌گذاران اجرای پروژه‌های جدید را به تعویق می‌اندازند، بانک‌ها با احتیاط بیشتری تسهیلات پرداخت می‌کنند و شرکتهای بزرگ بین‌المللی تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بازنگری می‌کنند. از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند حتی اگر بحران به یک جنگ گسترده منتهی نشود، استمرار فضای بی‌ثباتی میتواند آثار اقتصادی قابل توجهی بر جای بگذارد.
در حال حاضر، تحلیلگران سه سناریوی اصلی را پیش روی اقتصاد جهانی ترسیم می‌کنند. نخست، بازگشت طرفین به مسیر گفت‌وگو و کاهش تدریجی تنش‌ها که میتواند آرامش نسبی را به بازارهای انرژی بازگرداند. سناریوی دوم، ادامه تنش‌های کنترل‌شده است؛ وضعیتی که در آن نه توافقی جامع حاصل میشود و نه درگیری به جنگی فراگیر تبدیل خواهد شد. این سناریو از نگاه بسیاری از کارشناسان محتمل‌تر است و به معنای تداوم نوسان در بازارها، افزایش هزینه‌های تجارت و احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران خواهد بود. سناریوی سوم نیز تشدید درگیری‌هاست؛ حالتی که بیشترین نگرانی را برای اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند و میتواند موج تازه‌ای از افزایش قیمت نفت، طلا، هزینه حمل‌ونقل و فشارهای تورمی را به دنبال داشته باشد.
پیامدهای این تحولات تنها به بازار انرژی محدود نمی‌شود. افزایش هزینه حمل کالا، اختلال در زنجیره تأمین، کند شدن روند تجارت جهانی و افزایش هزینه تولید، میتواند بسیاری از اقتصادهای بزرگ را با چالش‌های تازه مواجه کند. همچنین در چنین فضایی، بانک‌های مرکزی ممکن است برای مهار تورم، ناچار به حفظ نرخ‌های بهره در سطوح بالاتر شوند؛ موضوعی که روند رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
برای اقتصاد ایران نیز پیامدهای این شرایط دوگانه خواهد بود. از یک سو، افزایش قیمت جهانی نفت میتواند فرصت‌هایی برای درآمدهای ارزی ایجاد کند، اما از سوی دیگر، تداوم تنش‌های سیاسی، افزایش هزینه مبادلات، تشدید انتظارات تورمی و کاهش اطمینان فعالان اقتصادی، میتواند این مزیت را تا حد زیادی خنثی کند. از این رو، مدیریت بازارهای داخلی، حفظ ثبات اقتصاد کلان و کنترل انتظارات تورمی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت خواهد داشت.
در مجموع، تحولات اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد جهان بار دیگر در آستانه دوره‌ای از افزایش ریسک ژئوپلیتیکی قرار گرفته است. حتی اگر بحران از سطح تنش‌های کنترل‌شده فراتر نرود، استمرار نااطمینانی میتواند بر بازار انرژی، تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی اثرگذار باشد. در چنین شرایطی، توانایی بازیگران سیاسی برای مهار بحران و بازگرداندن ثبات به یکی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده مسیر اقتصاد جهانی در ماه‌های آینده خواهد بود.
حمیدرضا محمدیاری – سرویس سیاسی بازار کسب و کار | در فضای پرتنش منطقه که معادلات امنیتی و ژئوپلیتیکی با سرعت در حال تغییر است، پیام حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای پس از مراسم تشییع «آقای شهید ایران» را می‌توان یکی از مهمترین اسناد سیاسی منتشرشده در روزهای پس از این رخداد دانست؛ پیامی که تلاش می‌کند هم روایت رسمی جمهوری اسلامی از تحولات اخیر را تثبیت کند و هم چارچوب آینده این تقابل را ترسیم نماید.
نخستین محور این پیام، تأکید بر حضور «ده‌ها میلیونی» مردم ایران و عراق در آیین‌های تشییع است. در این روایت، اجتماع گسترده مردمی تنها یک مراسم سوگواری تلقی نمی‌شود، بلکه به‌عنوان شاخصی از انسجام اجتماعی و استمرار حمایت عمومی از گفتمان انقلاب اسلامی معرفی میشود. این نوع روایت، در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی همواره به‌عنوان ابزاری برای نمایش سرمایه اجتماعی و تقویت مشروعیت داخلی و منطقه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است.
در سطح دوم، پیام با بهره‌گیری از مفاهیم عاشورا، شهادت و مقاومت، تلاش می‌کند رخداد اخیر را در امتداد یک روایت تاریخی و فراتر از یک حادثه سیاسی تعریف کند. اتصال وقایع امروز به حافظه تاریخی شیعه، این امکان را فراهم می‌آورد که موضوع از سطح یک بحران مقطعی فراتر رفته و در قالب یک گفتمان مستمر بازتولید شود؛ گفتمانی که ظرفیت بسیج اجتماعی و حفظ انسجام در شرایط فشار را افزایش می‌دهد.
اما مهمترین بخش پیام، تأکید صریح بر «انتقام خون شهدا» است. در این متن، انتقام نه صرفاً واکنشی احساسی، بلکه مطالبه‌ای ملی و فرآیندی اجتناب‌ناپذیر توصیف میشود. همچنین با تأکید بر اینکه تحقق این هدف وابسته به حضور یا عدم حضور افراد و مسئولان نیست، تلاش شده مفهوم تداوم نهادی و استمرار راهبردی برجسته شود؛ پیامی که مخاطبان داخلی و خارجی آن را به‌عنوان نشانه‌ای از اراده برای حفظ مسیر تقابل و بازدارندگی تفسیر خواهند کرد.
از منظر تحلیل سیاسی، این بخش از پیام حامل دو پیام همزمان است؛ نخست، تقویت روحیه و انسجام داخلی از طریق تأکید بر استمرار مسیر و دوم، ارسال پیام بازدارنده به بازیگران خارجی مبنی بر اینکه پاسخ به تحولات اخیر محدود به یک مقطع زمانی یا یک نسل از تصمیم‌گیران نخواهد بود.
در بعد منطقه‌ای نیز اشاره مکرر به حضور مردم عراق، شهرهای مذهبی نجف و کربلا و پیوند میان ملت‌های ایران و عراق، نشان‌دهنده تلاش برای برجسته کردن ابعاد فراملی این گفتمان است. این رویکرد، شبکه مقاومت را نه صرفاً مجموعه‌ای از بازیگران سیاسی، بلکه یک جریان اجتماعی و اعتقادی فراتر از مرزهای جغرافیایی معرفی می‌کند؛ روایتی که در سال‌های اخیر به یکی از پایه‌های سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
در مجموع، پیام منتشرشده را می‌توان سندی دانست که بیش از آنکه بر گذشته تمرکز داشته باشد، معطوف به آینده است. این موضوع می‌کوشد از سرمایه نمادین مراسم تشییع، برای تثبیت یک روایت سیاسی، تقویت انسجام اجتماعی و ارسال پیام بازدارندگی بهره گیرد؛ پیامی که در آن، «مقاومت»، «استمرار» و «پاسخ به دشمن» به‌عنوان سه مؤلفه اصلی راهبرد آینده ترسیم شده‌اند.
در شرایطی که منطقه همچنان با عدم قطعیت‌های امنیتی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی گسترده روبه‌رو است، این پیام را می‌توان بخشی از تلاش جمهوری اسلامی برای بازتعریف موازنه روانی و سیاسی پس از تحولات اخیر دانست؛ تلاشی که هدف آن، تبدیل یک رخداد امنیتی به نقطه آغاز مرحله‌ای تازه از روایت راهبردی و سیاسی نظام است.
رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت تشییع و تدفین آقای شهید ایران خطاب به امام شهید امت:
سرویس سیاسی بازار کسب و کار | جمهوری اسلامی ایران در تلاش است روایت رسمی خود از تحولات اخیر را بر پایه پیوند میان بازدارندگی، مشروعیت داخلی و کارآمدی حکمرانی استوار کند. در همین چارچوب، محمدباقر قالیباف در پیامی خطاب به مردم ایران، ضمن تأکید بر آنچه «قطعیت تحقق وعده الهی» توصیف کرد، اظهار داشت متجاوزان به خاک ایران و عاملان کشته شدن شهدای این کشور، به‌ویژه رهبر شهید، در نهایت با پاسخ جمهوری اسلامی مواجه خواهند شد.
اظهارات رئیس مجلس، تصویری از رویکردی ارائه می‌دهد که در آن ابزارهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی نه به‌عنوان سیاست‌هایی مستقل، بلکه به‌عنوان اجزای یک راهبرد واحد تعریف می‌شوند. این نگاه، بازتاب‌دهنده تلاش حاکمیت برای حفظ بازدارندگی در کنار مدیریت پیامدهای سیاسی و اقتصادی بحران‌های امنیتی است.
قالیباف حضور گسترده مردم در مراسم تشییع را نشانه استمرار سرمایه اجتماعی نظام و بیانگر تداوم حمایت عمومی از ساختار سیاسی کشور دانست. و با اشاره به تجدید بیعت مردم با رهبر جدید جمهوری اسلامی، این موضوع را عاملی در تقویت ثبات سیاسی و استمرار مسیر حکمرانی ارزیابی کرد.
رئیس مجلس در ادامه، ضمن تأکید بر اینکه مسئولان باید قدردان همراهی مردم باشند، تصریح کرد هیچ‌یک از حوزه‌های دفاعی، دیپلماتیک یا اقتصادی نباید از اولویت خارج شوند. به گفته او، دفاع از کشور، مذاکرات و دیپلماسی به‌عنوان بخشی از فرآیند تأمین منافع ملی و نیز تلاش برای بهبود شرایط معیشتی، اضلاع مکمل یک راهبرد واحد محسوب می‌شوند.
وی همچنین با اشاره به توصیه‌های رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت خدمت مستمر و مؤثر به مردم، خواستار افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی شد و ابراز امیدواری کرد که هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول بتواند به گشایش در حوزه اقتصاد و ارتقای سطح رفاه عمومی منجر شود.
در جمع‌بندی، پیام قالیباف بر این محور استوار بود که جمهوری اسلامی، در کنار پیگیری پاسخ به آنچه تجاوز علیه ایران می‌خواند، تلاش خواهد کرد امنیت، دیپلماسی و توسعه اقتصادی را به‌عنوان سه مؤلفه همزمان حکمرانی دنبال کند؛ رویکردی که از نگاه مقام‌های ایرانی، مبنای عبور کشور از شرایط پرتنش کنونی خواهد بود.
یادداشت اقتصادی بازار کسب و کار| در ادبیات اقتصاد سیاسی جهان، کشورها پس از عبور از بحران‌های بزرگ ــ از جنگ گرفته تا رکودهای عمیق اقتصادی ــ تنها زمانی توانسته‌اند وارد مسیر رشد پایدار شوند که «حکمرانی اقتصادی» را از سطح تصمیمات مقطعی به سطح اجماع ملی ارتقا داده‌اند. تجربه بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم، اصلاحات شرق آسیا و حتی جهش اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس، همگی یک نقطه مشترک دارند؛ گفت‌وگوی مستمر میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و نهادهای تصمیم‌گیر.
در چنین چارچوبی، روایت داود دانش‌جعفری از نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی، بیش از آنکه صرفاً یک خاطره مدیریتی باشد، حامل یک ایده مهم برای آینده اقتصاد ایران است؛ ایده‌ای که بر ضرورت ایجاد بستری مشابه اجلاس داووس در داخل کشور تأکید دارد؛ محلی برای هم‌افزایی، تضارب آرا و طراحی راه‌حل‌های مشترک برای مسائل اقتصادی.
این نگاه، اگرچه در ظاهر یک پیشنهاد نهادی به نظر می‌رسد، اما در واقع به یکی از بزرگ‌ترین خلأهای حکمرانی اقتصادی ایران اشاره می‌کند؛ نبود سازوکاری دائمی که بتواند میان سیاستگذار، فعال اقتصادی، دانشگاه و جامعه سرمایه‌گذاری پل ارتباطی ایجاد کند.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران امروز با مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان روبه‌روست؛ محدودیت منابع مالی، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، آسیب‌های ناشی از جنگ، فشار تحریم‌ها و ضرورت افزایش بهره‌وری. پاسخ به این چالش‌ها صرفاً با صدور بخشنامه یا تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست؛ بلکه نیازمند معماری تازه‌ای در فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی است.
از همین منظر می‌توان به نام‌گذاری‌های اقتصادی سال‌های گذشته نیز نگریست. تکرار مفاهیمی همچون تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال، مشارکت مردم و تقویت بخش خصوصی را نباید صرفاً مجموعه‌ای از شعارهای سالانه تلقی کرد؛ بلکه این مفاهیم در کنار یکدیگر، نقشه راهی برای تغییر جهت حکمرانی اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. پیامی که در پس این نام‌گذاری‌ها نهفته است، آن است که بدون اقتصاد توانمند، دستیابی به بسیاری از اهداف اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی دشوار خواهد بود.
اما شاید مهمترین بخش این منظومه فکری، توجه همزمان به «عدالت» و «کارآمدی» باشد؛ دو مفهومی که در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند، اما تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد توسعه پایدار زمانی شکل می‌گیرد که رشد اقتصادی و توزیع فرصت‌ها به موازات یکدیگر پیش بروند.
از سوی دیگر، بحث بازسازی اقتصاد پس از جنگ، مسئله تأمین مالی را به اولویت نخست سیاستگذاری تبدیل کرده است. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد هیچ برنامه بازسازی بدون طراحی دقیق نظام تأمین مالی، جذب سرمایه و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران به نتیجه نرسیده است. در این میان، اتکای صرف به بودجه عمومی دولت، آن هم در شرایط محدودیت منابع، نه ممکن است و نه پایدار.
از این رو، استفاده همزمان از ظرفیت نظام بانکی، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مشارکت ایرانیان خارج از کشور و در صورت فراهم شدن شرایط، بهره‌گیری از سرمایه و فناوری خارجی، باید به‌عنوان اجزای مکمل یک راهبرد جامع دیده شوند؛ نه گزینه‌هایی که هر یک جایگزین دیگری باشد.
در همین چارچوب، رفع موانع تعاملات اقتصادی با جهان نیز صرفاً یک موضوع سیاست خارجی نیست، بلکه بخشی از معادله رشد اقتصادی محسوب میشود. هر میزان که دسترسی اقتصاد ایران به منابع مالی، بازارهای صادراتی، فناوری‌های نوین و شبکه‌های سرمایه‌گذاری جهانی تسهیل شود، هزینه بازسازی کاهش یافته و سرعت رشد افزایش خواهد یافت. البته این فرصت تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که اصلاحات داخلی نیز همزمان دنبال شود؛ چراکه سرمایه، پیش از هر چیز، به دنبال ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت است.
اقتصاد ایران اکنون در نقطه‌ای ایستاده که بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی برای تصمیم‌گیری نیاز دارد. سرمایه اجتماعی در اقتصاد، تنها اعتماد عمومی نیست؛ بلکه اعتماد میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای علمی و فعالان بازار است. بدون این اعتماد، حتی بهترین سیاست‌ها نیز در مرحله اجرا با مانع روبه‌رو خواهند شد.
در نهایت، اگر بخواهیم از دل این مجموعه دیدگاه‌ها یک جمع‌بندی راهبردی استخراج کنیم، شاید مهمترین پیام آن این باشد که آینده اقتصاد ایران بیش از آنکه به تدوین سیاست‌های جدید وابسته باشد، به اصلاح شیوه سیاستگذاری نیاز دارد. گفت‌وگو به جای تقابل، اجماع به جای تصمیم‌های جزیره‌ای و برنامه عملیاتی به جای شعار، سه ضلع مثلثی هستند که میتوانند مسیر بازسازی و رشد پایدار اقتصاد ایران را هموار کنند.
امروز، بیش از هر زمان دیگر، پرسش اصلی این نیست که اقتصاد ایران با چه چالش‌هایی روبه‌روست؛ بلکه این است که آیا نظام تصمیم‌سازی کشور آماده عبور از حکمرانی پراکنده و حرکت به سوی حکمرانی مبتنی بر اجماع، مشارکت و آینده‌نگری هست یا خیر. پاسخ به این پرسش، نه‌تنها سرنوشت برنامه‌های اقتصادی، بلکه چشم‌انداز توسعه ایران در دهه پیش‌رو را رقم خواهد زد.
