بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور بدون تصمیم درباره افزایش یا ترمیم مزد پایان یافت و مقرر شده موضوع تا پیش از پایان مهر دوباره بررسی شود .
نکته مهم این است که موضوع بازنگری مزد در صورت افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی و قیمت کالاهای اساسی، در مصوبه مزد ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین فعلاً هیچ درصد رسمی برای نیمه دوم سال قطعی نیس و ارقامی که در فضای مجازی منتشر می‌شوند را نباید مصوبه نهایی تلقی کرد.
موضوع فقط «تورم ۸۹ درصدی» نیست. شورای عالی کار باید درباره میزان ترمیم، اینکه افزایش به پایه مزد اضافه شود یا مزایا، تاریخ اجرای آن و نحوه محاسبه برای سایر سطوح مزدی تصمیم بگیرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان با بیان اینکه موضوع ترمیم مزد و مزایای جانبی برای نیمه دوم سال در شورای عالی کار مطرح شده و حتی وزیر کار نیز پیش‌تر از بررسی مجدد مزد در شهریورماه صحبت کرده بود، در گفتگو با خبرنگار بازار کسب و کار، گفت: از متن مصوبه نمی‌شود نتیجه گرفت که مثلاً «۶۰ درصد دیگر» یا هر درصد مشخصی حتماً باید از مهرماه روی حقوق اعمال شود. عدد افزایش باید در چارچوب تصمیم جدید شورای عالی کار تعیین و ابلاغ شود.
غلامرضا طالبا افزود: مواردی مثل بن کارگری، حق مسکن و حق تأهل می‌توانند موضوع بازنگری قرار بگیرند.
وی ادامه داد: در بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۴ شورای عالی کار، موضوع بازنگری و افزایش مزایای جانبی در نیمه دوم سال مورد توجه قرار گرفته است. اگر در فروردین‌ماه امکان افزایش متناسب مزایای جانبی با شرایط تورمی فراهم نشده باشد، موضوع می‌تواند در نیمه دوم سال دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.
طالبا گفت: حالا باید ببینیم در نیمه دوم سال چه اتفاقی خواهد افتاد و شورای عالی کار در این خصوص چه تصمیمی خواهد گرفت. البته ناگفته نماند که وزیر کار ظاهراً تلاش می‌کند به نحوی از اجرای این مصوبه فاصله بگیرد یا آن را به شکل دیگری تفسیر کند؛ اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بر موضع خود پافشاری دارند و تأکید می‌کنند که موضوع بازنگری و ترمیم مزایای جانبی باید حتماً در دستور کار قرار بگیرد.
دبیر اجرائی خانه کارگر بیان کرد: آن چیزی که مشخص شده، این است که با توجه به افزایش ۶۰ درصدی که در مصوبه دستمزد پیش‌بینی شده، وزارت کار موظف است جلسه شورای عالی کار را برای بررسی افزایش حقوق و دستمزد و مزایای مرتبط با حقوق کارگران برگزار کند.
به گفته وی، این موضوع در خود مصوبه دستمزد و در بند ۱۰ مورد تأکید قرار گرفته و از الزامات اجرای مصوبه است. بنابراین انتظار ما این است که این جلسه برگزار شود و موضوع افزایش و ترمیم دستمزد و مزایای کارگران مورد بررسی قرار بگیرد.
طالبا افزود: همه ما از وضعیت اقتصادی و شرایط تورمی موجود اطلاع داریم و می‌دانیم که بخش قابل‌توجهی از کارگران کشور در بخش خصوصی مشغول به کار هستند. بنابراین تصمیم‌گیری درباره دستمزد و مزایای کارگران، مستقیماً بر معیشت این قشر تأثیر می‌گذارد و لازم است این موضوع با جدیت در شورای عالی کار دنبال شود.
وی تصریح کرد: قدرت خرید حقوق‌بگیران و ارزش ریالی به‌شدت کاهش پیدا کرده است و مردم دیگر توان خرید سابق را ندارد. این موضوع فقط مشکل کارگر و بازنشسته نیست؛ مستقیماً به بخش تولید و اقتصاد کشور هم آسیب می‌زند.
طالبا در ادامه افزود: امروز حتی فروشگاه‌های بزرگ برای درآمدزایی به سمت فروش اقساطی رفته‌اند و با بانک‌هایی که حقوق افراد از طریق آنها پرداخت می‌شود، قرارداد می‌بندند تا مردم بتوانند کالاهای مورد نیازشان را به‌صورت اقساطی خریداری کنند. در مورد بازنشستگان هم می‌بینیم که حتی برای تأمین بخشی از کالاهای مصرفی و ارزاق روزمره، خرید اقساطی و اعتباری گسترش پیدا کرده است.
وی معتقد است که هر زمان قدرت خرید مردم به این مرحله کاهش پیدا می‌کند، باید برای ترمیم قدرت خرید کارگران، بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران چاره‌ای اندیشیده شود. چون وقتی قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند، تقاضا در بازار هم افزایش پیدا می‌کند.
طالبا گفت: این مسئله یک رابطه مستقیم با تولید دارد. کارخانه‌ای که لوازم خانگی، کالاهای مصرفی یا حتی کالاهای اساسی تولید می‌کند، زمانی می‌تواند تولید خود را ادامه دهد که برای محصولاتش تقاضا وجود داشته باشد. وقتی قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که میزان خرید هم کاهش پیدا کند؛ در نتیجه کالا در انبار تولیدکننده باقی می‌ماند، فروش کاهش پیدا می‌کند و رکود در بخش تولید تشدید می‌شود.
وی ادامه داد: افزایش قدرت خرید فقط یک مطالبه معیشتی نیست؛ یک ضرورت اقتصادی هم هست. اگر کارگر و حقوق‌بگیر قدرت خرید نداشته باشد، تقاضا در بازار کاهش پیدا می‌کند و این کاهش تقاضا در نهایت خودش را در کاهش فروش بنگاه‌ها، کاهش تولید و تشدید رکود نشان می‌دهد.
به همین دلیل، ما معتقدیم سیاست‌های مربوط به دستمزد باید علاوه بر توجه به هزینه‌های زندگی، به قدرت خرید واقعی مردم و آثار آن بر تولید و تقاضای داخلی هم توجه داشته باشد. اگر می‌خواهیم بخش خصوصی تولید کند و کارخانه‌ها فعال بمانند، باید مصرف‌کننده داخلی هم توان خرید داشته باشد.
وی افزود: به عنوان مثال، ترکیه نیز در سال‌های اخیر این مسئله را تجربه کرده است و در مقاطعی، به دلیل تورم بالا، حتی چند بار در سال حقوق و دستمزدها را افزایش داده‌اند تا قدرت خرید مردم بیش از این کاهش پیدا نکند.
طالبا گفت: از سوی دیگر معتقدیم در شرایط تورمی، دولت باید در کنار سیاست‌های مربوط به دستمزد، بسته‌های حمایتی و تشویقی مشخصی برای بخش تولید و صنعت در نظر بگیرد. نمی‌شود از یک طرف از کارفرما انتظار داشت دستمزد را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد و از طرف دیگر، تمام هزینه‌های تولید را هم به دوش وی گذاشت.
دبیر اجرائی خانه کارگر با اشاهر به مشکل ناترازی انرژی گفت: امروز بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید در بخش خصوصی مربوط به انرژی است؛ از برق و گاز گرفته تا سایر هزینه‌های مرتبط با تأمین انرژی. وقتی واحد تولیدی با قطعی برق یا محدودیت و قطعی گاز مواجه می‌شود، عملاً تولیدش متوقف یا کاهش پیدا می‌کند، اما بسیاری از هزینه‌هایش همچنان پابرجاست.
وی افزود: اگر همزمان قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، هزینه تولید افزایش پیدا کند و انرژی هم مرتباً قطع شود، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی به‌تنهایی بار اقتصاد و تولید کشور را به دوش بکشد. دولت باید در این شرایط نقش حمایتی و تنظیم‌گری خود را جدی‌تر ایفا کند تا هم قدرت خرید مردم حفظ شود و هم چرخه تولید و تقاضا در اقتصاد متوقف نشود.
طالبا بیان کرد: در مورد استضاح وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز بحث‌هایی مطرح شده و طبیعتاً باید عملکرد وزارتخانه و مجموعههای زیرمجموعه آن مورد بررسی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: امروز یکی از مسائل مهم این وزارتخانه، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی است. امروز ضریب پشتیبانی این سازمان به‌شدت کاهش پیدا کرده و وقتی تعداد بیمه‌پردازان نسبت به مستمری‌بگیران کاهش پیدا می‌کند، طبیعتاً منابع جاری سازمان تحت فشار قرار می‌گیرد. نتیجه این وضعیت هم می‌تواند خودش را در کسری منابع، مشکلات پرداخت و کاهش توان سازمان در ارائه خدمات نشان دهد.
طالبا افزود: البته مسئله فقط مدیریت امروز سازمان نیست. بخش قابل‌توجهی از مشکلات به بدهی‌های انباشته دولت به تأمین اجتماعی برمی‌گردد. وقتی دولت بدهی خود را به سازمان در زمان مقرر پرداخت نمی‌کند، سازمان برای تأمین منابع مورد نیاز خود با مشکل مواجه می‌شود و ممکن است ناچار شود از روش‌های دیگری برای تأمین نقدینگی استفاده کند.
به گفته وی ، دولت باید بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را در چارچوب بودجه‌های سنواتی و طبق تعهداتی که ایجاد شده، به‌موقع پرداخت کند. نمی‌شود از سازمان انتظار داشت هم حقوق و مستمری میلیون‌ها نفر را پرداخت کند، هم خدمات درمانی و بیمه‌ای ارائه دهد و هم هزینه‌های جاری خود را تأمین کند، اما منابعی را که باید از محل تعهدات دولت دریافت کند، در اختیار نداشته باشد.
طالبا افزود: از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی مجموعه اقتصادی بزرگی مانند شستا را در اختیار دارد و بخشی از سرمایه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور تحت مالکیت یا مدیریت این مجموعه قرار دارند. بنابراین باید مراقب باشیم که برای جبران کسری‌های کوتاه‌مدت، از دارایی‌های بلندمدت صندوق به شکلی استفاده نشود که در آینده خود سازمان را با مشکل بیشتری مواجه کند.
ذبیر اجرائی خانه کارگر بیان کرد: اگر برای تأمین نقدینگی و پرداخت معوقات، دارایی‌های شرکت‌ها و کارخانه‌های زیرمجموعه درگیر وثیقه‌گذاری یا تأمین مالی بانکی شوند، باید کاملاً شفاف باشد که این اقدام با چه سازوکاری انجام شده، چه هزینه‌ای برای سازمان دارد و آیا منابع حاصل صرفاً برای عبور از یک بحران کوتاه‌مدت مصرف می‌شود یا بخشی از یک برنامه پایدار برای اصلاح منابع و مصارف سازمان است.
وی افزود: مسئله اصلی این است که تأمین اجتماعی نباید هر سال با کسری منابع مواجه باشد و بعد برای پرداخت حقوق و مستمری، راه‌حل‌های موقت پیدا کند. اگر دولت بدهی‌های خود را به‌موقع پرداخت کند، منابع و مصارف سازمان اصلاح شود و مدیریت اقتصادی دارایی‌های آن نیز با نگاه بلندمدت انجام شود، فشار کمتری بر کارگران، بازنشستگان و خدمات درمانی وارد خواهد شد.
بنابراین بحث ما صرفاً تغییر یک وزیر یا مدیر نیست؛ مسئله، اصلاح سیاست‌هایی است که باید بتواند پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی را تضمین کند.
وی فروش منابع سازمان را امری نادرست عنوان کرد و گفت: وقتی سازمان تأمین اجتماعی از دولت مطالبات سنگینی دارد، منطقی نیست که برای تأمین یک نیاز کوتاه‌مدت، بخشی از دارایی‌های خودش را به فروش برساند یا درگیر تأمین مالی پرهزینه کند.
وی افزود: این دارایی‌ها فقط متعلق به امروز نیستند؛ بخش مهمی از پشتوانه مالی صندوق برای نسل‌های آینده محسوب می‌شوند. کارگری که امروز حق بیمه پرداخت می‌کند، انتظار دارد فردا که بازنشسته شد، سازمان بتواند حقوق و خدمات بیمه‌ای و درمانی او را تأمین کند. اگر امروز برای جبران کسری‌های جاری، از سرمایه‌های صندوق هزینه کنیم، ممکن است در سال‌های آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه شویم.
طالبا افزود: بنابراین اولویت باید وصول مطالبات سازمان از دولت باشد. وقتی دولت به سازمان بدهکار است، باید سازوکاری برای پرداخت و تسویه این بدهی‌ها در نظر گرفته شود؛ نه اینکه سازمان برای تأمین منابع خود مجبور شود از سرمایه‌ها و دارایی‌هایش استفاده کند.
وی افزود: منابع سازمان باید در درجه اول صرف تعهدات اصلی آن، یعنی پرداخت مستمری‌ها، ارائه خدمات بیمه‌ای و حفظ کیفیت درمان بیمه‌شدگان شود. سرمایه این صندوق متعلق به یک نسل خاص نیست؛ پشتوانه کارگران و بیمه‌شدگان امروز و آینده است.
ما با اصل اصلاح و ارتقای نظام درمان مخالف نیستیم؛ بحث ما این است که اصلاح نباید به قیمت از دست رفتن سرمایه‌ها و ظرفیت‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی تمام شود.
