دسته: دومین جشنواره ملی رسانه‌ای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

به گزارش بازار کسب و کار به نقل از کاوش نیوز– زهرا بهرامی، خیلی کم پیش می‌آید که در برخی از شهرها، در خیابان‌ها و سرچهارراه و … با افرادی که با چهره‌های آشفته و معمولا همراه با یک یا چند کودک و یا حتی نوزاد در حال خواهش و تمنا برای به دست آوردن مقداری پول هستند، مواجه نشده باشیم.

تکدی‌گری یا همان گدایی کردن در سطح شهر عوارض کمی ندارد؛ از زشت کردن چهره شهر تا باب کردن ناهنجاری اجتماعی ذیل مسئله پسندیده کمک به نیازمندان و سوءاستفاده از نیات خیر مردم.

اما به نظر می‌رسد قدیمی‌ترین نوع گدایی، گدایی چهارراهی است که با پیدایش گدایی مترویی و پلکیدن در اماکن تجاری و حتی گدایی مجازی، همچنان جزو پردرآمدترین شاخه‌‌های گدایی عمومی است. فرقی نمی‌کند چه سن و سالی باشند، فقط باید سر و وضع‌شان ژولیده و درب و داغان باشد تا دل رهگذر و راننده را بسوزانند. بعضی‌هایشان با فال و بیسکویت و آدامس پشت چراغ قرمز، لابه لای ماشین‌ها می ‌لولند، برخی هم با تکه ‌پارچه چرک ‌مرده‌ای که سال‌ها پیش تاروپودش از همه قهر کرده‌اند، دستی به شیشه ماشین‌ها می‌کشند.

امروزه، آمارهای غیررسمی از فعالیت بیش از ۵ هزار گدا در کلانشهر تهران خبر می‌دهد. گدایانی که روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان درآمد دارند و برخی آمارها این میزان درآمد را تا ۱ میلیون تومان در روز اعلام کرده‌اند. اما هرچه هست همین است و از آمار گدایان سراسر کشور و به‌ویژه از تعداد و میزان درآمد گدایان استان گلستان و یا دستکم از گدایان شهر گرگان مرکز استان خبری و آماری در دست نیست و یا اگر هم هست منتشر نشده است.

واقعیت این است و همه هم می‌دانیم که بروز و گسترش پدیده گدایی ارتباط مستقیم با میزان درآمد و معیشت خانواده‌ها دارد. در کنار این عامل اصلی، عامل دوم، وضعیت نابهنجار برخی خانواده‌هاست که فرزند و به‌ویژه دختران و زنان را به علت داشتن پدر و یا همسر معتاد به این سو سوق می‌دهد.

اگر میزان فرضی درآمد گدایان شهر گرگان که علی‌الخصوص گدایان شب‌کار- از حدود ساعت ۱۹ تا پاسی از شب سر چهارراه‌ها گدایی می‌کنند- را ۱۰۰ هزار تومان درنظر بگیریم، یک گدا بدون احتساب فرزندانش، ماهی ۳ میلیون تومان درآمد دارد، بدون آن که مالیات و… پرداخت کند. و روزبه‌روز بر تعداد این گدایان نیز افزوده می‌شود. جالب‌تر این که گدایان شیفت روز با گدایان شیفت شب در سر چهارراه‌ها متفاوت هستند.

باز اگر به طور فرضی در نظر بگیریم که تعداد گدایان گرگان، ۱۰۰ نفر در شبانه روز باشند، این گدایان فقط از شهر گرگان در یک شبانه روز ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند که ماهی ۳۰۰ میلیون توان می‌شود. و این چرخه اقتصادی کمی نیست.

اما واقعا چه باید کرد؟ آیا مسئولان ذیربط در دولت‌های مختلف تاکنون کاری نکرده اند؟ که پاسخ قطعا مثبت است. نخست بایستی در نظر داشت که نظرات در این خصوص نیز متفاوت است؛ برخی کمک به هر کسی که دست نیاز به سمت انسان دراز می‌کند را در چارچوب یک کار خیر تعریف می‌کنند و برخی دیگر آن را رد می‌کنند؛ آنها معتقدند کمک به کسی که مشخص نیست واقعا نیازمند است کار پسندیده‌ای نیست. بهرحال تداوم مسیر تکدی‌گری البته این کار را گویا به تجارتی آسان و البته پرسود برای برخی تبدیل کرده است.

هم اکنون تکدی گری یکی از چالش های جدی شهرهای استان تبدیل شده است و  انتظار جدی کنشگران اجتماعی این است که مدیریت شهری در شبکه‌ای درهم تنیده از طرح‌های کارشناسی‌شده، یک بار برای همیشه، پدیده گدایی را از شهرهای استان بزدایند و چهره شهرها را از گدایی و گداپروری پاک نمایند.

در حالی تابستان ۱۴۰۳ جای خود را به پاییز داد که به دلیل مسافرت‌های مردم بارها مصرف بنزین  رکورد جدیدی را از خود ثبت کرد.

به گزارش بازار کسب و کار برای صنعت پالایش و پخش فرآورده های نفتی به خاطر اوج‌گیری مسافرت های تابستانه که ناشی از تعطیلی مدارس و دانشگاه‌هاست، این فصل همواره با جهش مصرف همراه است. این امر همواره باعث شده تا صنعت نفت برای تامین بنزین مورد نیاز مسافران در زمان اوج مسافرت‌ها از جمله تابستان و ایام نوروز برنامه ریزی کند. هرچند ثبت ۱۶۵ میلیون سفر در چهار روز  و از سوی دیگر صف های کیلومتری بنزین در استان های شمالی آن هم در تعطیلات نیمه دوم شهریور ماه گذشته  موجب شد تا قاب تابستان ۱۴۰۳ ماندگار شود.

به همین خاطر در این ایام  بنزین را می توان یکی از دغدغه های اصلی بخش سوخت کشور دانست که می شود با برخی اقدام ها به خوبی آن را مدیریت کرد؛ از این‌ رو رئیس جمهور در نخستین نشست خبری خود از مشکل هزینه‌های تحمیل شده به دولت برای واردات بنزین سخن گفت.

«مسعود پزشکیان» اظهار کرد: «پنج میلیارد (دلار) پول به بنزین می‌دهیم و از خارج وارد می‌کنیم و مصرف می‌کنند، اگر این پول را نمی‌دادیم، می‌توانستیم پول بازنشسته‌ها را بدهیم، (حقوق‌ها را) همسان کنیم، پول معلم، پول دارو، پول گندم و پول نهاده را بدهیم.»

باید توجه داشت ایران که در سال ۱۳۹۹ بیش از سه میلیارد دلار درآمد صادراتی بنزین داشت، حال به نقطه‌ای رسیده که برای تامین بنزین مورد نیاز کشور به تخصیص پنج میلیارد دلار ارز نیاز دارد. پس نه تنها درآمدی از محل صادرات بنزین نداریم، بلکه باید برای واردات آن نیز هزینه های کلان پرداخت کنیم.

در چنین شرایطی است که بحث ناترازی بنزین و سایر فرآورده های نفتی مطرح می شود، اینکه چگونه می توان بخشی از این سوءمصرف را مدیریت کرد و در عین حال برای ارتقای تولید نیز برنامه داشت تا بتوان به جایگاه مطلوب که خودکفایی در تولید بنزین مورد نیاز کشور و صادرات این محصول است، رسید.

از این رو به نظر می رسد باید به طور همزمان راهبردها را در ۲ بخش مصرف (تقاضا) و تولید (تأمین) پیش برد.

در بخش تولید و تأمین بنزین، افزایش مطالبات انباشته پالایشگاه ها و عدم تأمین به موقع نقدینگی از یک سو و عدم وجود برنامه مدون در شرایط تأمین حداکثری بنزین، موجب عقب ماندگی اورهال پالایشگاه ها و عدم استفاده از ظرفیت بهینه بخش تولید در سال‌های اخیر شده است.

از دیگر چالش های بخش تولید بنزین را می‌توان مشکلات پالایشگاه‌ها در کندی تکمیل طرح های توسعه ای که باز هم ریشه در برنامه ریزی و تأمین نقدینگی و منابع مالی دارد، به شمار می رود.

همچنین عدم کلنگ زنی طرح های جدید پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در سال‌های گذشته را نیز نمی توان دور از ذهن داشت، زیرا یکی از طرح‌های مهمی که تکمیل آن نسبت به برنامه ریزی های اولیه با تأخیر همراه شد، طرح پالایشگاه «مهر خلیج فارس» بود که می توانست ۱۳ میلیون لیتر به تولید روزانه بنزین کشور اضافه کند.

از دلایل تشدید ناترازی در تولید را می توان در تعطیل شدن و توقف توسعه صنعت سی ان جی (CNG) در سال‌های اخیر نیز به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای رفع ناترازی بنزین، بوده است؛ چرا که خودروهای دوگانه سوز می توانستند باری هرچند اندک از دوش مصرف بنزین بردارند و جایگزینی برای بنزین باشند.

لزوم ایجاد محدودیت در عرضه خودروهای پرمصرف

طبق گفته کارشناسان مهمترین عامل در بخش تقاضای بنزین و تشدید مصرف، وجود خودروهایی است که بیش از میزان استاندارد لازم سوخت مصرف می کنند و به همین خاطر لازم است تا روند تولید و عرضه خودروهای پرمصرف اصلاح شود تا خودروهای در حال تردد در کشور بیش از سه برابر خودروهای روز جهان، مصرف بنزین نداشته باشند.

و در این بین باید توجه ویژه ای دولت به اسقاط خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده که به مصارف بی رویه سوخت در مسیرهای درون و برون‌شهری منجر شده و آلایندگی هوا را نیز تشدید می کند داشته باشد.

فرسودگی ۵۹ درصد موتورسیکلت‌ها

در همین راستا ذکر دو نکته آماری، خالی از لطف نیست؛ اول اینکه در سطح کشور نزدیک به ۱۲.۵ میلیون دستگاه موتورسیکلت در حال تردد هستند که ۹۰ درصد آنها فرسوده هستند و نکته دوم نیز براساس آمارهای وزارت صمت، ۲۲ میلیون و ۱۰۸ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت در کشور تردد می‌کنند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۵۱ دستگاه فرسوده می‌باشند؛ بنابراین ۵۹ درصد از کل خودروها فرسوده هستند.

اگر در این بین به آمار خودروهای از رده خارج ، آمار مربوط به خودروهای پر مصرف را بیفزاییم، مشخص خواهد شد که بیشترین هدررفت بنزین در کشور ناشی از تردد خودروهایی است که سوخت را به جای مصرف، همچون مار دو سر می بلعند.

در جهان امروز دو محور اصلی توسعه فناوری های صنعت خودرو کاهش مصرف سوخت های فسیلی و کاستن از آلودگی هوا  به شمار می رود، متاسفانه خودروهای داخلی هیچگونه  قرابتی با کاهش مصرف سوخت در خود ندارند؛ این در حالی است که میزان مصرف سوخت یکی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت خودرو محسوب می شود.

توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی

به ه عقیده کارشناسان از دیگر راهکارهایی که می تواند در بلندمدت به کاهش هدررفت و مصرف بنزین کمک کند توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی چه در کلانشهرها و چه در ناوگان بین شهری و نیز توسعه حمل و نقل ریلی و هوایی است  که هر میزان هزینه برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی صورت گیرد، به منزله سرمایه گذاری بلندمدت در حفظ محیط زیست و حفظ منابع انرژی کشور و تبدیل آن به ارزش افزوده برای اقتصاد کشور خواهد بود.

برنامه هفتم پیشرفت چه می‌گوید؟

برای رفع مشکلات کشور دولت چهاردهم، اجرای برنامه هفتم پیشرفت را برنامه بالادستی خود می‌داند؛ قانون راهکارهای روشنی را در حوزه مصرف بنزین نیز  ارائه کرده که همزمان موضوع افزایش تولید و کاهش مصرف را دیده است.

در بخش تولید؛ تولید روزانه ۱۲۹ میلیون لیتر بنزین در سال پایانی اجرای برنامه هفتم هدفگذاری شده است که این مهم جز با ارتقای تولید در بخش پالایشگاهی و سرمایه‌گذاری های جدید امکان‌پذیر نخواهد بود.

در بخش کاهش مصرف انرژی نیز کاهش ۷۴.۳ درصدی مصرف در بخش حمل و نقل دیده شده است، به‌طوری که مصرف سوخت در این بخش در سال پایانی برنامه معادل ۲۴۸ هزار بشکه نفت خام در روز باشد.

در این خصوص دو راهکار در نظر گرفته شده است؛ ابتدا اسقاط و از رده خارج شدن خودروهای فرسوده که طبق هدف تعیین شده باید سالیانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شود و دوم اینکه، عرضه خودروهای برقی و هیبریدی معادل ۵۰۰ هزار دستگاه در هر دوره از خروج خودروهای فرسوده. در این صورت است که می توان گفت می‌شود امیدوار بود که جلوی بخشی از هدررفت سوخت از جمله بنزین را می‌توان گرفت. و این لازمه‌اش قطعا تولید خودروهای با کیفیت و به روز می باشد که باید جایگزینی شود برای خودروها پر مصرف و غیر استاندارد که هر زمان این اتفاق صورت پذیرد قطعا با کاهش چشمگیر مصرف سوخت و هوای پاک روبرو خواهیم شد می‌طلبد دولت در این راستا قدم‌های سازنده‌های بردارد.

چرا که قطعا با ورود و تولید خودروهای استاندارد دیگر «پنج میلیارد (دلار) پول به بنزین نمی‌دهیم و آن را از خارج وارد نمی‌کنیم و خوراک خودروهای بی کیفیت نمی‌کنیم، و این پول را می‌توانیم به  بازنشسته‌ها بدهیم، (حقوق‌ها را) همسان کنیم، پول معلم، پول دارو، پول گندم و پول نهاده و … را بدهیم.»

وقوع رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی زمینه شایع‌پراکنی و جولان اخبار جعلی را به‌ویژه در فضای مجازی فراهم می‌کند و در این شرایط هر از گاهی در اخبار رسمی خبرهایی مبنی بر ورود دادستان‌ها و تذکر و برخورد قضایی با متخلفان اعلام می‌شود؛ اما سوال این است که آیا برای برخورد با اخبار جعلی خلأ قانونی وجود دارد؟

به گزارش بازار کسب و کار آنلاین؛ شایعه، گمانه‌زنی، شنیده‌ها، تحلیل و برداشت شخصی آن هم در فضای مجازی که اکنون با سرعت غیرقابل کنترل به یک واقعیت موثر در زندگی حقیقی تبدیل شده است، وجود حکمرانی قانون را می‌طلبد.

با گسترش رسانه‌های ارتباطی نوین به ویژه پیام‌رسان‌های اجتماعی، جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و دامنه تأثیرات آنها افزایش یافته و زمینه مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزانِ محتوای خبری فراهم شده است؛ این امر، نشر و بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای خبری تحریف شده و خلاف‌ واقع را که عموماً با هدف ضربه به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادها و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی، تضعیف انسجام ملی و تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات‌ صورت می‌گیرد، را نیز تسهیل کرده و مدیریت شرایط خاص نظیر وقوع بیماری های فراگیر، بلایای طبیعی یا رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی را با چالش مواجه می‌کند.

از اینرو ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به تصویب رسید. هدف این مصوبه، صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب‌های موصوف از طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به‌هنگام برای مقابله با ناهنجاری‌ها و پیامدهای تولید و نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع است.

براساس ماده ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛ به منظور فراهم آمدن زمینه‌های موثر پیشگیری از جرایم، قوه قضاییه ظرف مدت سه ماه و با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ارائه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع اقدام کند.

متن کامل مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را اینجا بخوانید.

تهیه لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع

بر این اساس، از مهلت قانونی برای تهیه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع زمان زیادی گذشته است؛ هرچند سیدبهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تیر ماه امسال نیز در گفت‌وگویی درباره لوایح قضایی که از سوی دستگاه قضا به دولت ارسال شده است، اظهار داشت: پیش‌نویس نهایی «لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» در مهر ماه سال گذشته به دولت ارسال شده است.

پیش‌نویس نهایی «لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» در مهر سال گذشته به دولت ارسال شده است.

پورسید افزود: پیش‌نویس این لایحه در پنج فصل، در برگیرنده تعاریف و اختصارات، تکالیف و تعهدات کنشگران نشر محتوا، تنظیم و نظارت بر مقابله با محتوای خلاف واقع شامل اعتبارپذیری و اعتماد پذیری محتوا و کنشگران نشر، اطمینان‌پذیری و انتساب‌پذیری محتوا، تعامل پذیری متولیان ذی‌صلاح و مجریان ذی‌ربط، دسترس‌پذیری و استطاعت‌پذیری منابع محتوایی و استنادپذیری دعاوی و ادعاهای مربوط به محتوای خلاف واقع همچنین ضمانت اجرای کیفری تهیه شده است.

اختیارات قانونی دادستانی در ارتباط با فضای سایبری

البته اکنون دادستانی کل کشور در ارتباط با فضای سایبری باتوجه به پیشینه قانونی مقابله با جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، اختیارات ویژه دارد؛ به طوری که قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیکی و جرایم آن، قانون مجازات فعالیت‌های مجرمانه در امور سمعی و بصری، قانون جرایم رایانه‌ای و دو قانون در زمینه مقررات شکلی، اقدامات رویه‌ای و آیین دادرسی کیفری ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و دادرسی الکترونیکی به تصویب رسیده و در این قوانین به انواع جرایم رایانه‌ای محض، نظیر هک و دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی، تخریب و اخلال در داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای، تروریسم سایبری، سرقت داده‌ها، کلاهبرداری و جعل رایانه‌ای، تولید و انتشار ویروس‌های رایانه‌ای و موارد متعددی از جرایم سنتی که از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قابلیت ارتکاب دارند جرم‌انگاری و اختیارات وسیعی به دادستان کل کشور جهت مقابله با جرایم فناوری‌های مدرن محول شده است.

معاونت امور فضای مجازی در دادستانی کل به‌موجب قانون جرایم رایانه‌ای، با کمیته‌ای متشکل از ۱۲ عضو بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نظارت دارد.

همچنین معاونت امور فضای مجازی در دادستانی کل به‌موجب قانون جرایم رایانه‌ای، با کمیته‌ای متشکل از ۱۲ عضو بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نظارت دارد که ریاست این کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است و وظیفه اصلی این کمیته تضمین سلامت محتوا و امنیت فضای مجازی، شناسایی و مقابله با جرم، واکنش سریع و اقدامات اولیه جهت جلوگیری از استمرار جرم و مقابله با آن در فضای سایبری است.

در این رابطه نیز اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در مورد کسانی که نشر اکاذیب یا اهانت می‌کنند، اعلام کرد: اگر اشخاص حقیقی باشند به محض شکایت اشخاص حقیقی موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد دادستان‌ها مکلف شده‌اند که فضای مجازی را رصد و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و علاوه بر برخورد قانونی گزارش آن را نیز به دادستانی کل کشور بدهند.

وی اظهار داشت: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین امنیتی و انتظامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی کارگروهی دائمی دارند که به رصد می‌پردازند، ضابطین گزارش‌های خود را می‌دهند و دادستانی هم ورود فعالی در این زمینه دارد.

در برخورد با اخبار جعلی خلأ قانونی وجود ندارد

در همین راستا، وحید آگاه حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره اخبار جعلی و قانونگذاری در این زمینه، اظهار داشت: در مورد اخبار جعلی خلأ قانونی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون ۲ هزار عنوان مجرمانه در قوانین کشور وجود دارد؛ آیا قرار است همه افعال و اقدامات و رفتارها جرم‌انگاری شود؟ قوانین و مقررات برای تسهیل زندگی اجتماعی است در حالی که اکنون با وضع قوانین متعدد و دست و پاگیر زندگی را سخت و پیچیده کرده‌ایم.

این وکیل دادگستری درباره جرم انگاری «نشر اکاذیب» در فضای حقیقی و مجازی به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشاره کرد و گفت: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضای اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس… و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.»

آگاه به ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این ماده قانونی تصریح شده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس … یا جزای نقدی … یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: در ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی همین موضوع مطرح شده. بدین ترتیب که براساس (جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰) «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

وی پس از تشریح مواد قانونی با طرح این پرسش که با وجود این قوانین به دنبال چه چیزی هستیم، اظهار داشت: با روندی که در شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» پیش گرفته شده و برای هر دستگاه نقشی تعیین شده، عرصه برای آزادی بیان محدود می‌شود.

آگاه تصریح کرد: اکنون برای اخبار جعلی و شایعه پراکنی، حبس، اعاده حیثیت و جزای نقدی تعیین شده و اصلا لازم نیست که قوانین دیگری در این حوزه تصویب شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، افزود: با این مصوبه فضا برای فعالیت رسانه‌ها نیز محدود می‌شود.

وی درباره حقوق مطبوعات گفت: متاسفانه قانون مطبوعات، قانونی با وجه حداکثری نحوه کیفر مطبوعات است و نگاه حمایت از مطبوعات در این زمینه، وجه بسیار حداقلی دارد.

این استاد حقوق رسانه با اشاره به روند صد ساله درباره قانون مطبوعات یادآور شد: از زمانی که نخستین قانون مطبوعات در ایران در زمان مشروطه تصویب شد؛ تاکنون به کرات قانون اصلاح شده و هر بار نیز رویکرد جرم انگاری حفظ یا تشدید شده است.

البته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با شایعه‌پراکنان و انتشاردهندگان اخبار جعلی و دروغین اظهار داشت: برای مقابله با این نوع جرایم با قوانین موجود نیز می‌توان رسیدگی کرد اما برای ساماندهی به این وضعیت و تقویت و تشدید اقدامات نظارتی در این بخش وجود قانون جامعی با عنوان «مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» پیش‌بینی شده که اکنون تهیه لایحه آن در دست اقدام است.

صرافی جعلی: اولین موردی که باید در این زمینه مورد بررسی قرار بدهید این است که ببینید سابقه فعالیت صرافی به چه زمانی برمیگردد.

فیشینگ در شبکه‌های اجتماعی: یکی از رایج‌ترین انواع فیشینگ در ارزهای دیجیتال، استفاده از برنامه‌های جعلی است که مشابه نمونه واقعی هستند.

پس از استفاده از کیف پول جعلی احتمالاً کلیدهای خصوصی شما به مهاجم نشان داده می‌شود.

بنابراین آن فرد به سادگی می‌تواند رمزارزها دارایی شما را به کیف پول دیگری منتقل کرده و مالکیت آنها را به عهده بگیرد.

پانزی و طرح‌های هرمی: ارزهای دیجیتال با ویژگی‌های خاصی که دارند، کار را برای کلاهبرداران پانزی و هرمی تا حد زیادی راحت کرده‌اند.

در طرح پانزی،افراد جدید با وعده‌های سود غیرواقعی جذب می‌شوند.سود قابل پرداخت به سرمایه‌گذاران قدیمی از پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌شود.

در طرح های هرمی،افراد برای جذب سایرین تشویق می‌شوند و می‌توانند با جذب افراد جدید، سود بیشتری کسب کنند.

در حقیقت، بسیاری از سودها به جذب‌کنندگان بستگی دارد و نه به فروش واقعی محصولات یا خدمات.

در بخش پایانی نشست فصلی با مدیران رسانه های گلستان، از پوستر فراخوان دومین جشنواره ملی رسانه ای پیشگیری از آسیب های اجتماعی رونمایی به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار آنلاین، صبح پنج شنبه نخستین نشست فصلی اهالی رسانه استان گلستان که با حضور الهام متین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، رمضانعلی عابدی معاون اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری گلستان، جواد قربانی معاون فرهنگی و رسانه ای و ایرج رمضانی رئیس گروه رسانه این دستگاه اجرایی و نیز جمعی از مدیران رسانه های استان گلستان از دومین پوستر جشنواره ملی رسانه‌ای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی رونمایی شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: یکی از مهمترین مشکلات جاری جامعه ما آسیب‌های اجتماعی است که باید جدی گرفته شود.

الهام متین بیان کرد: برای اینکه بتوانیم این آسیب‌ها را بشناسیم باید در مورد آنها تحقیق و تفحص کنیم.

وی ادامه داد: رسانه‌ها نیز یکی از مهمترین بخش ‌های جامعه هستند که می توانند با ارائه مطالب و تولیدات رسانه‌ای در این خصوص کمک بزرگی باشند.

معاون اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری گلستان نیز گفت: آسیب های اجتماعی مهمترین موضوعی است که جامعه و دستگاه قضا با آن روبرو است.

رمضانعلی عابدین پور اظهار کرد: برای این که بتوانیم به درستی با این نوع آسیب برخورد کنیم باید ابتدا آن را شناسایی و در مورد آن تحقیق کنیم سپس به دنبال حل مشکل باشیم

وی بیان داشت: رسانه‌ها در این راه می‌توانند کمک بزرگی به ما داشته باشند و برگزاری چنین رویدادهای می تواند در امر شناسایی آسیب‌ها کمک بزرگی باشد.

وی گفت: رسانه‌ها می‌توانند نقش سازنده‌ای در شناسایی و رفع مشکلات اجتماعی ایفا کنند.

مدیر موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس گفت: این جشنواره با هدف ارائه تولید محتوی توسط خبرنگاران کشوری در بخش تولیدات رسانه‌ای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برگزار خواهد شد.

حمیدرضا محمدیاری در ادامه اظهار کرد: سیاست‌گذاران روش های مختلفی را برای برخورد با آسیب‌های اجتماعی پیشنهاد می‌کنند. با توجه به اهمیت خانواده در جامعه، همواره از هم گسیختگی این نهاد با عوارض نامطلوبی همراه بوده است و ایجاد سازوکار برای استحکام خانواده امری گریز ناپذیر است.

وی ادامه داد:بنابراین عدم وجود ارتباط در خانواده، نبود آموزش کافی، نداشتن مهارت‌های اجتماعی و رفتاری، عدم اعتماد به نفس، طلاق، فقر، مهاجرت‌های داخلی و خارجی، انحرافات اخلاقی و جنسی و عدم مدیریت در خانوده را می‌توان ریشه ی اغلب آسیب‌های اجتماعی و عدم آشنایی کافی افراد با مها‌رت‌های اجتماعی دانست.

محمدیاری تاکید کرد: خبرنگاران می بایست تولیدات خود را در راستای نقش رسانه در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

در ادامه دبیر جشنواره نیز گفت: دو نوع نگرش در این خصوص وجود دارند نگرشی که عمدتا متوجه چگونگی جرایم و نفس بزه‌های اجتماعی‌، شیوع، گستردگی، عمق، شدت و آثار ناصواب آن است و صاحبان چنین نگرشی، هم خود را در جهت وضع قوانین گوناگون، ساخت زندان، مبارزه با کجروی‌ها و بالطبع مبارزات مجرمان، به خصوص از طریق زندان صرف می کنند.

عقیل مهقانی بیان کرد: نگرش دیگر معطوف به خصیصه‌ها و توانایی‌های اجتماعی فرد بزهکار است که مرتکب جرم می شود. درواقع در این نوع نگرش محور توجه، انسان‌هایی‌اند که به رغم مشابهت فراوان با بسیاری از همسالان خود ا ز نظر شرایط اقتصادی‌ـ‌‌ اجتماعی، به علل خاصی(عدم آشنایی کافی با مهارتهای اجتماعی )دچار آسیب‌پذیری اجتماعی می گردند؛ صاحبان چنین نگرشی دوست دارند تمام اندیشه و تلاش خود را متوجه شناخت عوامل پدید‌آیی رفتارهای آسیب زا نمایند و راه حل مسئله را در آموزش و ا رتقای سطح آگاهی مهارت‌ها و انطباق پذیری اجتماعی فرد می دانند.

وی در اشاره به اهداف این جشنواره گفت: • تولید محتوای رسانه ای با هدف آگاه‌سازی جامعه در خصوص مباحث گوناگون آسیب‌های اجتماعی • جریان سازی و فرهنگ سازی رسانه ای

در ادامه این مراسم از پوستر فراخوان دومین جشنواره ملی رسانه ای پیشگیری از آسیب های اجتماعی که به همت موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان و برپا می شود، رونمایی به عمل آمد.

گزارش  و تک عکس از بخش های این جشنواره است و بیکاری، اعتیاد، تکدی گری، طلاق، سرقت، خشونت، بحران محیط زیست و منابع طبیعی، کودکان بازمانده از تحصیل، خودکشی، پیری و بحران جمعیت، کودکان کار از موضوعات جشنواره بوده  و موضوع بخش ویژه این رویداد رسانه ای آسیب های فضای مجازی عنوان شده است.

آخرین مهلت ارسال آثار ۱۵ شهریور ماه سال جاری است  وعلاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی bazarkasbkaronline.ir مراجعه کنند.