دسته: اجتماعی

  • پیش‌دبستانی دو، اجباری می‌شود

    پیش‌دبستانی دو، اجباری می‌شود

    سرویس اجتماعی_ بازار کسب‌وکار، حمیدرضا شیخ‌الاسلام  از اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی ۲ خبر داد و اظهار کرد: این طرح در کمیسیون آموزش مجلس تصویب شده و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است.

    رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ادامه داد: بر اساس این طرح، دوره پیش‌دبستانی یک دوره خاص است و اجباری خواهد شد که ماهیت دولتی و غیردولتی خواهد داشت.

    وی با اشاره به تاریخچه این سازمان گفت: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در سال ۱۴۰۰ با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تأکید مقام معظم رهبری شکل گرفت و مسئولیت عظیم تعلیم و تربیت کودکان زیر ۶ سال بر عهده وزارت آموزش و پرورش نهاده شد.

    وی با تبیین آمار و ارقام جامعه هدف این سازمان افزود: جامعه آماری ما از بدو تولد تا پایان ۶ سالگی، شامل حدود ۷ میلیون کودک است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با سازمان در ارتباط هستند. این دوران به دو بازه تقسیم می‌شود؛ دوره اول از بدو تولد تا ۳ سالگی و دوره دوم از ۳ تا ۶ سالگی (پیش‌دبستانی ۱ و ۲) که بیشترین آمار پوشش ما را به خود اختصاص داده است. با احتساب والدین، این سازمان با بیش از ۱۴ میلیون مخاطب در سطح کشور روبروست.

    شیخ‌الاسلام به تحول در ساختار اجرایی سازمان اشاره کرد و گفت: تا سال گذشته، امور مربوط به این حوزه تنها توسط یک کارشناس در استان‌ها پیگیری می‌شد، اما امروز با تعامل سازمان اداری و استخدامی و بدون تحمیل بار مالی جدید به دولت، ساختار اداری سازمان در تمامی ۳۲ استان تحت عنوان رئیس اداره و ۳ الی ۴ کارشناس مستقر شده است.

    وی ادامه داد: در سطح مناطق نیز از میان ۷۵۰ منطقه آموزشی کشور، فرآیند انتخاب کارشناس مستقل یا ترکیبی (بر اساس آمار نوآموزان) آغاز شده و تاکنون در بیش از ۱۵ استان، ابلاغ کارشناسان مناطق صادر شده است. در حال حاضر نزدیک به ۹۰۰ نیرو در سراسر کشور مسئولیت پیگیری دستورالعمل‌های این دوره را بر عهده دارند.

    وی با تأکید بر ماهیت غیردولتی کودکستان‌ها اظهار داشت: بخش بزرگی از بار پوشش نوآموزان بر دوش موسسانی است که سرمایه علمی، تجربی و مالی خود را در مسیر توسعه آموزشی کشور قرار داده‌اند. سازمان به این نگاه و فرهنگ ارزشمند ارج نهاده و خود را مکلف به حمایت از این بخش می‌داند.

    پیوستن تمامی نوآموزان کشور به سامانه یکپارچه اطلاعات دانش‌آموزی

    رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خاطرنشان کرد: تدوین سند عملکردی و آیین‌نامه‌های سازمان بر اساس اسناد بالادستی و با تکیه بر پژوهش‌های علمی انجام شده است تا بستری پایدار برای رشد و تربیت نسل آینده کشور فراهم شود.

    وی از پیوستن تمامی نوآموزان کشور به سامانه یکپارچه اطلاعات دانش‌آموزی خبر داد و گفت: برای نخستین بار، اطلاعات تمامی نوآموزان در سامانه سیدا بارگذاری شده است. این زیرساخت هوشمند به ما اجازه می‌دهد وضعیت تحصیلی و تربیتی بیش از ۷۰ درصد از جامعه هدف را به‌صورت لحظه‌ای رصد کرده و چالش‌های احتمالی را در معاونت نیروی انسانی پیگیری و رفع کنیم.

    ‌وی با اشاره به شرایط خاص ناشی از جنگ ۱۲ روزه در خردادماه، تصریح کرد: علیرغم استرس‌های حاکم بر جامعه و حساسیت بالای خانواده‌ها نسبت به سلامت فرزندان در شرایط بحرانی، شاهد کاهش آمار نبودیم. این موضوع نشان‌دهنده اعتماد عمیق مردم به مجموعه آموزش و پرورش است و همچنین اولویت نخست ما همواره سلامت جسمی دانش‌آموزان و نوآموزان بوده و تمامی تصمیمات بر این اساس اتخاذ شده است.

    رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه دوران کودکی حیاتی‌ترین مرحله شکل‌گیری شخصیت است، افزود: شاخص‌های جهانی توسعه تنها به درآمد سرانه محدود نمی‌شود، بلکه امید به زندگی و کیفیت آموزش در دوران کودکی از ارکان اصلی آن است. تلاش ما بر این بوده است که با وجود تمامی فشارها و تهدیدهای خارجی، شاخص توسعه انسانی کشور را از طریق ارتقای کیفیت تربیت و یادگیری در این سنین بهبود بخشیم.

    رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به رایزنی‌های گسترده با مجلس شورای اسلامی برای ارتقای جایگاه آموزش‌های پیش از دبستان، از مصوبات کلیدی کمیسیون آموزش خبر داد و گفت: پس از جلسات متعدد کارشناسی و تبیین اهمیت علمی این دوره، پیشنهاد مستقل شدن دوره پیش‌دبستانی و همچنین اجباری شدن پایه پیش‌دبستانی ۲ در کمیسیون آموزش مجلس به تصویب رسید.

    وی افزود: با افزوده شدن این دوره به ساختار رسمی، سنوات تحصیلی به ۱۳ سال افزایش می‌یابد؛ اما این تغییر به‌گونه‌ای طراحی شده که خللی در سن فارغ‌التحصیلی ایجاد نکند و دانش‌آموزان همچنان در ۱۸ سالگی دیپلم خود را دریافت کرده و وارد دانشگاه شوند.

    معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این مصوبه به دلیل شرایط کشور (جنگ) هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است، اظهار داشت: طبق رایزنی‌های انجام شده، این موضوع جزو اولین دستورکارهای صحن علنی مجلس خواهد بود. ما برای اجرای این قانون، یک فرایند زمان‌بندی‌شده را پیش‌بینی کرده‌ایم تا ضمن آماده‌سازی زیرساخت‌ها، جامعه آماری را به پوشش ۱۰۰ درصدی برسانیم و خانواده‌ها نیز با چالش ناگهانی مواجه نشوند.

    شیخ‌الاسلام به نقش حیاتی این دوره در شکل‌گیری شخصیت اشاره کرد و گفت: بر اساس یافته‌های روان‌شناسی، ۵۰ درصد شخصیت انسان تا ۶ سالگی و ۸۰ درصد آن تا ۹ سالگی شکل می‌گیرد. امروز به واسطه پوشش ۷۰ درصدی پیش‌دبستانی، شاهد هستیم که نوآموزان با آمادگی روانی و اشتیاق وارد پایه اول می‌شوند.

    ‌وی خاطرنشان کرد: در گذشته معلمان پایه اول ناچار بودند ۲۰ روز نخست سال را صرف سازگاری دانش‌آموز با محیط مدرسه و جدایی از خانواده کنند، اما امروز با عبور از این چالش، کیفیت آموزشی در بدو ورود به دبستان به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

    رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، با اشاره به آسیب‌شناسی نظام آموزشی در دهه‌های گذشته تصریح کرد: بسیاری از چالش‌ها و افت‌های تحصیلی که امروز در مقاطع مختلف شاهد آن هستیم، ریشه در بی‌توجهی به دوره حساس کودکی در سال‌های پیشین دارد.

    ‌وی افزود: در گذشته به‌دلیل عدم آمادگی نوآموزان، فرآیند آموزش رسمی در پایه اول ابتدایی با ۲۰ روز تأخیر آغاز می‌شد، چرا که معلمان ناچار بودند این زمان را صرف انطباق روانی دانش‌آموزان و جدایی آنان از فضای خانواده کنند؛ اما امروز با توسعه آموزش‌های پیش‌دبستانی، این نقیصه برطرف شده و شاهد یک جهش در شاخص‌های توسعه آموزشی کشور هستیم.

    ‌رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با تأکید بر شفافیت در پیگیری مطالبات قانونی این حوزه خاطرنشان کرد: تمامی مراحل کارشناسی برای تبدیل پیش‌دبستانی به یک دوره مستقل و اجباری در کمیسیون‌های تخصصی طی شده است. اکنون منتظر تصمیم نهایی و رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس هستیم تا با تأیید یا تکمیل این طرح، زیرساخت‌های قانونی برای صیانت از حقوق آموزشی کودکان کشور بیش از پیش تقویت شود.

    رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با تبیین عملکرد این سازمان در شرایط بحرانی و ایام جنگ ۱۲ روزه، بر اولویت آموزش حضوری تأکید کرد و گفت: سیاست قطعی آموزش و پرورش، حضور نوآموز در محیط کودکستان است، چرا که آموزش مجازی نه تنها جایگزین حس و تعامل کلاس درس نمی‌شود، بلکه هزینه‌ها و زحمات مربیان را برای تولید محتوا دوچندان می‌کند. با این حال، در شرایطی که ستاد بحران استان‌ها به ریاست استانداران تصمیم به تعطیلی می‌گیرند، سازمان تابع مصوبات ابلاغی است.

    رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودکان در خصوص دغدغه خانواده‌ها پیرامون شهریه‌ها تصریح کرد: شهریه ثابت کودکستان‌ها با توجه به تداوم فرآیند آموزش چه به‌صورت حضوری و چه مجازی باید تا پایان سال پرداخت شود. با این حال، موسسان موظفند هزینه‌های مربوط به «خدمات جانبی» نظیر سرویس رفت‌وآمد، تغذیه و فعالیت‌های خارج از سرفصل‌های ۱۱گانه تربیتی را در صورت عدم ارائه خدمت، به خانواده‌ها مسترد کنند.

    شیخ‌الاسلام به اقدامات سازمان برای جلوگیری از وقفه تحصیلی اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ، کانال «ملی کودکانه» برای ارائه محتوای استاندارد و بازی‌های آموزشی راه‌اندازی شد که با استقبال گسترده خانواده‌ها و موسسان همراه بود. هدف ما این است که حتی در سخت‌ترین شرایط، از طریق طرح‌هایی مانند «پژواک»، اجازه ندهیم گسستی در فرآیند یادگیری و تربیت نوآموزان ایجاد شود.

    وی خاطرنشان کرد: دوره آموزشی سال جاری در هفته‌های گذشته به اتمام رسیده و هم‌اکنون فرآیند ثبت‌نام برای سال تحصیلی جدید آغاز شده است که تمهیدات لازم برای ثبت‌نام روان نوآموزان در جلسات با موسسان ابلاغ شده است.

    رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با هشدار جدی به مراکز غیرمجاز پیش‌دبستانی، تکلیف اعتبار مدارک این دوره را برای سال آینده روشن کرد و گفت: از سال تحصیلی ۱۴۰۵، تمامی مدارک دوره پیش‌دبستانی باید در سامانه یکپارچه سیدا ثبت شده باشد؛ لذا مدیران مدارس ابتدایی به هیچ عنوان مدارک صادره از سوی مراکز فاقد مجوز سازمان را نخواهند پذیرفت.

    وی با رد ادعای سلیقه‌ای بودن محتوای آموزشی تصریح کرد: محتوای ارائه شده در کودکستان‌ها بر اساس «اهداف ۱۱ گانه» و تحت نظارت دقیق تیم‌های تخصصی و اساتید برجسته دانشگاهی تدوین شده است. برای این منظور، از تمامی دانشگاه‌های کشور خواسته‌ایم تا صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت کودک را معرفی کنند تا محتواها با رعایت دقیق ضوابط و نظارت حراست جهت جلوگیری از تعارض منافع تایید و ابلاغ شود.

    رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با تأکید بر لزوم برخورداری مربیان از صلاحیت‌های اخلاقی و حرفه‌ای افزود: خانواده‌ها باید از مراکز بپرسند که آیا مربیان آن‌ها فرآیند گزینش را طی کرده‌اند و آیا شهریه دریافتی با ضوابط حاکمیتی تطابق دارد یا خیر؟ پذیرفتنی نیست که مرکزی بدون نظارت حاکمیت، اقدام به جذب کودک و ارائه محتوای تایید نشده کند.

  • دارو و درمان؛ قصه پرغصه این روزهای مردم/ از گرانی و کمبود تا زیرمیزی‌های پنهان

    دارو و درمان؛ قصه پرغصه این روزهای مردم/ از گرانی و کمبود تا زیرمیزی‌های پنهان

    بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی (سلامت):  جنگ، کمبود دارو، هزینه‌های گزاف درمان و پرداخت ۷۰ درصدی هزینه دارو از جیب مردم با وجود بیمه‌های متعدد به مساله‌ای حیاتی تبدیل شده است.

    مسئولانی که روزی در روزهای ابتدایی جنگ از تامین بودن دارو در کشور خبر می‌دادند امروز خود در شرایطی قرار گرفته‌اند که زبان به انتقاد گشوده و از کمبود و گرانی دارو و افزایش هزینه‌های درمان انتقاد کرده و آن را زنگ خطری برای نظام سلامت جامعه عنوان می‌کنند.

    اگر چه مساله کمبود دارو فقط به شرایط جنگی منتهی نمی‌شود و از سال ۱۴۰۳ رسانه‌ها و فعالان بخش پزشکی کشور نسبت به آن هشدار داده بودند، اما با وقوع جنگ در کنار تحریم‌های صورت گرفته علیه کشور و کاهش واردات این وضعیت تشدید شده، اما به نظر می‌رسد دست پایین گرفتن هشدارهای گذشته زمینه بحرانی بودن وضعیت دارو را در زمان جنگ رقم زده است.

    وضعیت فعلی به قدری عرصه را برمردم تنگ کرده که برای نجات جان بیمار و درمان، به اجبار یا تن به اهدای زیرمیزی‌های اجباری به پزشکان می‌دهند و یا به خوددرمانی و گیاهپزشکی روی آورده‌اند.

    هشدار نسبت به خطر شکل‌گیری بازار سیاه دارو

    از سوی دیگر کمبود بسیاری از داروهای بیماران خاص از جمله دیابتی‌ها، تالاسمی، ام اس، سرطان و برخی مکمل‌های وادراتی وضعیت سلامت این بیماران را در خطر قرار داده به گونه‌ای که روز گذشته سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به خطر شکل گیری بازار سیاه دارو هشدار داد.

    سلمان اسحاقی، با اشاره به شرایط فعلی کشور تأکید کرد: نباید به بهانه جلوگیری از نگرانی مردم، واقعیت‌ها سانسور شود. مردم خود از شرایط آگاه هستند و باید واقعیت‌ها به درستی بیان شود و در شرایط فعلی، کشور با کمبود برخی داروها مواجه است که در گذشته نیز تحت تحریم بوده‌اند اما امروز شدت تحریم‌ها افزایش یافته است. به گفته او، حتی برخی اقلام پزشکی نیز در مسیر واردات با موانع و توقیف مواجه شده‌اند.

    سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان هشدار داد: اگر مدیریت صحیح در حوزه دارو صورت نگیرد، کشور با بحران جدی در برخی اقلام دارویی مواجه خواهد شد و احتمال شکل‌گیری بازار سیاه وجود دارد و لازم است داروها به صورت برنامه‌ریزی‌شده، طبقه‌بندی‌شده و بهینه توزیع و مصرف شوند.

    اسحاقی از دولت خواست در مذاکرات خود با کشورهایی مانند پاکستان، عمان، روسیه و چین، موضوع تأمین دارو و اقلام پزشکی را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهد و مذاکرات نباید صرفاً معطوف به پایان جنگ باشد، بلکه باید شامل پیگیری حقوق مردم و تأمین نیازهای اساسی آنان نیز باشد.

    در شرایط فعلی کار به جایی رسیده که مجلس شورای اسلامی برای بررسی کمبودها و گرانی دارو، تشکیل جلسه مجازی می‌دهد و رفع این مشکلات را در اولویت برنامه‌ها قرار داده است.

    اوایل خردادماه امسال در نشست کمیته تدابیر ویژه دارویی که با هدف هم‌افزایی و رفع چالش‌های جاری حوزه سلامت تشکیل شده بود، نمایندگان ارشد بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی نیز حضور داشتند تا گره‌های موجود در زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط بازگشایی شود.

    قیمت تمام شده دارو افزایش یافته است

    سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به وضعیت بازار دارویی کشور، گفت: با توجه به شرایط ناشی از جنگ، تحریم‌ها و افزایش قیمت اقلامی همچون پلاستیک و شیشه که در تولید دارو، شیشه آمپول و شربت‌ها کاربرد دارند، قیمت تمام‌ شده دارو افزایش یافته است و علاوه بر مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز، این عوامل نیز در «گرانی» دارو مؤثر بوده‌اند به‌ ویژه در حوزه داروهای خارجی و داروهایی که مشابه تولید داخل دارند، اگر افزایش قیمت‌ها به موقع و منطقی اعمال نشود، تولید داخل با مشکل مواجه شده و صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد؛ در نتیجه دولت ناچار خواهد شد با هزینه بالاتر نسبت به واردات اقدام کند.

    وی افزود: راهکار این مسئله حمایت از افزایش قیمت‌های منطقی برای تولیدات داخلی و پوشش فوری این افزایش‌ها توسط بیمه‌ها است، تا هم تولیدکننده انگیزه لازم برای ادامه تولید داشته باشد و هم فشار مضاعفی به مصرف‌ کننده وارد نشود.

    شوک ۷۰ درصدی هزینه‌های دارو درمان به مردم

    رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم از افزایش سهم پرداختی مردم در حوزه سلامت تا حدود ۷۰ درصد خبر داد و تأکید کرد تأمین حدود ۱۵۰ همت منابع مالی برای کاهش فشار هزینه‌های درمانی یک ضرورت جدی است.

    حسنعلی شهریاری اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های کلی و ابلاغی رهبر شهیدمان نیز مقرر شده بود که حداکثر پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت از ۳۰ درصد فراتر نرود که متأسفانه این هدف صرفاً در دو سال ابتدایی دولت اول روحانی تا حدودی محقق شد و پرداختی از جیب مردم به حدود ۳۰ درصد رسید، اما پس از آن دیگر این وضعیت استمرار پیدا نکرد و اکنون با کمال تأسف باید اعلام کنم که میزان پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت در حال حاضر بین ۵۵ تا ۷۰ درصد برآورد می‌شود؛ البته آمارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد و این خود یکی از مشکلات ساختاری ماست که تاکنون نتوانسته‌ایم به یک آمار دقیق، مستند و منسجم که مورد پذیرش همه دستگاه‌ها باشد، دست پیدا کنیم.

    واقعیت این است که امروز پرداختی از جیب مردم بسیار بالا رفته و پیامک‌ها، تماس‌ها و مراجعات متعددی از سوی مردم دریافت می‌کنیم که اعلام می‌کنند توان خرید دارو و تجهیزات مورد نیاز خود را ندارند و اگرچه دولت، علی‌رغم برخی دیدگاه‌ها، نرخ ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر داد، اما طبیعی است که این تغییر به معنای افزایش قابل توجه هزینه‌هاست وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تبدیل می‌شود، به صورت طبیعی قیمت‌ها حداقل حدود ۷ برابر افزایش پیدا می‌کند از سوی دیگر، ارز ترجیحی که برای دارو و تجهیزات تخصیص داده می‌شود، عملاً تنها حدود ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده دارو و تجهیزات را پوشش می‌دهد و حدود ۷۰ درصد هزینه‌ها مربوط به حوزه‌هایی است که تحت تأثیر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و مواردی نظیر فویل‌های مورد استفاده، آلومینیوم، بسته‌بندی، شیشه، نایلون و سایر مواد اولیه تولید دارو و تجهیزات پزشکی تحت تأثیر نرخ‌های آزاد قرار دارند و همین مسئله موجب افزایش جدی قیمت تمام‌شده می‌شود.

    مردم در حوزه سلامت با مشکلات جدی مواجه هستند

    رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از افزایش غیرمنطقی قیمت برخی اقلام دارویی، گفت: شرکت‌های دارویی باید شرایط کشور و وضعیت خاص ناشی از جنگ را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند و با نگاه عادی به بازار دارو، عمل نکنند.

    وی با عنوان این مطلب که مردم در حوزه سلامت با مشکلات جدی مواجه هستند و قیمت داروها به‌شدت افزایش یافته است، افزود: این مسئله به‌ویژه برای بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های صعب‌العلاج بسیار نگران‌کننده است، چرا که بسیاری از این بیماران توان پرداخت هزینه‌های جدید را ندارند.

    شهریاری با اشاره به اینکه بسیاری از بیمه‌ها به‌ ویژه بیمه سلامت، عملاً فاقد منابع درآمدی مستقل هستند و منابع آنها عمدتاً از محل اعتبارات دولتی تأمین می‌شود، ادامه داد: بخشی از این منابع نیز صرف هزینه‌های اجرایی، حقوق پرسنل و اداره سیستم می‌شود و در نهایت منابع محدودی برای دارو و درمان باقی می‌ماند.

    رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند منجر به تشدید بیماری‌های مزمن و حتی به خطر افتادن جان بیماران شود.

    بی‌تفاوتی نهادهای مسئول در برابر هشدارهای مکرر مجلس

    وی افزود: از ابتدای سال گذشته نسبت به کمبود بحرانی دارو و مواد اولیه داروهای مسکن هشدار داده بودیم، اما تاکنون اراده‌ای در دولت برای تحقق حقوق مردم مشاهده نشده است از این رو در این مرحله هشدار می‌دهیم که اگر این رویه تداوم پیدا کند، مجلس از ابزارهای نظارتی قوی‌تر برای پیگیری این موضوع استفاده خواهد کرد.

    اسحاقی با اشاره به عملکرد سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: نخستین کارت زرد ما به سازمان غذا و دارو به دلیل اظهارات بسیار تأسف‌برانگیز سخنگوی آن درباره حذف قیمت‌گذاری دارو از روی جعبه‌ها داده می‌شود؛ متاسفانه اخیراً سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرده است که به دلیل نوسانات ارزی و تغییرات قیمتی، از شرکت‌های داروساز خواسته شده قیمت دارو را روی بسته‌بندی درج نکنند زیرا این تغییرات موجب سردرگمی در داروخانه‌ها می‌شود.

    تصمیم سخت سازمان غذا و دارو
    تصمیم سخت سازمان غذا و دارو

    وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که سازمان غذا و دارو خود درگیر بی‌ثباتی‌هایی شده که نتیجه آن متضرر شدن مردم است و با حذف قیمت روی بسته بندی داروها در خط مقدم مبارزه با جان مردم قرار گرفته است؛ وقتی سخنگوی سازمان اعلام می‌کند قیمت‌ها از روی بسته‌بندی دارو حذف شود تا هر روز شاهد تغییر قیمت باشیم و از سوی دیگر بیمه‌ها نیز مسئولیت‌های خود را به درستی انجام ندهند، این وضعیت نشان‌دهنده مشکلات جدی در نظام تأمین و توزیع دارو است.

    وی تصریح کرد: برخی مراکز درمانی و حتی تعدادی از اتاق‌های عمل به دلیل کمبود داروهای ضد درد و مسکن با مشکلات جدی روبرو شده‌اند با این وجود، تنها شاهد اعلام ممنوعیت کشت خشخاش هستیم و این پرسش مطرح است که چرا سازوکارهای لازم برای کشت کنترل‌شده شقایق ایرانی یا سایر گیاهان مورد نیاز صنعت داروسازی با نظارت‌های سختگیرانه فراهم نمی‌شود.

    در همین رابطه وزیر بهداشت، تقویت پوشش بیمه ای و حمایت هدفمند از تولید داخلی را دو راهبرد اصلی وزارت متبوعش برای مقابله با آثار افزایش هزینه های دارویی نام برد.

    محمدرضا ظفرقندی، در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون آموزش مجلس، با تشریح اقدامات وزارت بهداشت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد زمان و تمرکز مدیریتی وزارت بهداشت صرف موضوع دارو می شود.

    وی با اشاره به چالش افزایش هزینه های دارویی ناشی از تورم و نوسانات نرخ ارز، تصریح کرد: برای مدیریت این وضعیت دو مسیر پیش رو وجود دارد. راهکار اصلی و اساسی، افزایش پوشش بیمه ای است تا ضمن حفظ چرخه تولید کارخانه های دارویی، از تحمیل هزینه های بیشتر به مردم جلوگیری شود و میزان پرداخت از جیب بیماران افزایش نیابد. بنابراین در این شرایط تقویت بیمه ها تنها راهکار موثر برای جبران افزایش هزینه های دارویی و حمایت از بیماران است

    اردیبهشت ماه امسال دبیر انجمن صنعت پخش دارو ضمن تشریح وضعیت بازار دارو درباره کمبودها و گرانی اقلام دارویی گفت:‌ داروها باید تغییر قیمتی به تناسب افزایش قیمت نهاده‌های تولید داشته باشند و در واقع نمی‌توان گفت که دارو گران شده بلکه باید بگوییم قیمت دارو اصلاح شده است.

    وحید محلاتی افزود: ارز دارو در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تخصیص پیدا نمی‌کرد و به همین دلیل، شرکت‌ها نمی‌توانستند دارو و مواد اولیه مرتبط را وارد کنند؛ هرچند هشدارهای لازم در آن زمان داده شد که در آینده با مشکلاتی مواجه می‌شویم.

    دبیر انجمن صنعت پخش دارو درباره گرانی دارو، اظهار کرد: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد داروها با تغییر قیمت مواجه شده‌اند؛ باید توجه کرد که مواد اولیه دارویی در مقطعی، ارز ترجیحی دریافت می‌کرد اما اکنون به اکثر مواد اولیه دارویی، ارز توافقی تخصیص پیدا می‌کند. اگر این مبلغ را در کنار تورم بگذاریم، نشان می‌دهد که داروها باید تغییر قیمتی به تناسب افزایش قیمت نهاده‌های تولید داشته باشند.

    وی افزود: از طرفی سایر کالاها نیز در حال گران شدن هستند و این موضوع شامل دارو هم شده است. در واقع نمی‌توان گفت که دارو گران شده، بلکه باید بگوییم قیمت دارو اصلاح شده است.

    دبیر انجمن صنعت پخش افزود: قسمت عمده مواد اولیه تولید دارو در کشور هم به نوعی سرچشمه وارداتی دارد؛ یعنی ماده اولیه یا جانبی دارو به طور مستقیم توسط کارخانه وارد شده یا یک تولید کننده ماده اولیه، مواد پیش‌ساز یا جانبی را وارد کرده و بعد به ماده اولیه تبدیل کرده و می‌فروشد؛ بنابراین وابستگی تولید دارو در کشور به نرخ ارز، کامل است.

    حدود ۷۰ درصد قیمت دارو تابع تورم و نرخ ارز آزاد

    علی جعفریان جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهم اردیبهشت با اشاره به وضعیت دارو در کشور گفت: با توجه به تغییر نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ و حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از مصارف، افزایش قیمت دارو امری طبیعی بود و بخش قابل توجهی از این افزایش نیز ناشی از تورم عمومی و نرخ ارز آزاد است.

    وی اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد قیمت دارو تابع تورم و نرخ ارز آزاد و ۳۰ درصد هم به ارز ترجیحی وابسته است؛ به همین دلیل تغییرات ارزی، اثر مستقیمی بر قیمت دارو دارد.

    بودجه ۸۵ همتی دارو کافی نیست

    رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ گفت: برای امسال سهم دارو در حدود ۸۵ همت مصوب شده که مبلغ کمی است.

    بهمن صبور افزود: با اشاره به اینکه هر کدام از صندوق های بیمه‌گر قوانین خاص خود را دارند افزود: امسال سهم دارو ۸۵ همت در نظر گرفته شده است در صورتی که در کمیسیون تلفیق در حدود ۱۵۰ همت و حتی در دولت پیشنهاد ۲۰۰ همتی داده شد.

    صبور با بیان اینکه برای رفع کمبود اقلام دارویی حداقل ۶ وزارتخانه  باید پای کار باشند ادامه داد: حوزه دارو استراتژیک است و اولویت  باید حوزه دارو باشد.

    جدا از مساله کمبود و گرانی اقلام دارویی، در شرایط فعلی دریافت زیر میزی ها برای جراحی توسط پزشک مورد نظر نیز به دغدفه دیگری تبدیل شده که مردم برای نجات جان بیمار به آن تن میدهند و برای پرداخت ان مجبور به تهیه سکه، پول نقد و یا دلار هستند.

    معضلی که بارها حتی در نشست‌های خبری روسای دانشگاه های علوم پزشکی و حتی نمایندگان مجلس به ان اذعان دارند، اما گویا راهی برای ممانعت از آن وجود ندارد  و بیمار و خانوده وی هم به دلیل فقدان سند واریزی برای پزشک امکان شکایت و رسیدگی به آن را ندارند .

    حدود ۷ درصد پزشکان زیرمیزی دریافت می‌کنند

    یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره پدیده زیرمیزی در حوزه سلامت، هم گفته است: زیرمیزی پدیده‌ای است که معمولاً در مواردی رخ می‌دهد که پزشک یا کادر درمانی اقدام پزشکی، کار درمانی یا عمل جراحی خاصی را برای بیمار انجام می‌دهد البته این مسئله به هیچ عنوان به کل جامعه پزشکی تعمیم‌پذیر نیست و تنها بخش کوچکی از پزشکان ممکن است مرتکب چنین تخلفی شوند.

    وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، بین ۵ تا ۱۵ درصد جامعه پزشکی ممکن است در معرض چنین رفتاری قرار داشته باشند و برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۷ درصد پزشکان اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند.

     

    وضعیت فعلی نه فقط وضعیت دارو و درمان را که خانواده‌ها را با چالش اساسی مشکلات روحی و روانی به دلیل استرس‌ها و نگرانی‌های ناشی از تامین دارو و درمان مواجه کرده است و غلبه بر بیماری جای خود را به نگرانی برای تامین دارو و درمان داده است.

    در خصوص تأمین و تولید دارو، از یک سو واردکننده‌های دارو از عدم تخصیص ارز برای تهیه دارو اعتراض دارند و از سوی دیگر تولیدکننده‌های دارو نیز از کمبود مواد اولیه ناراضی هستند. با این حال گویا زنجیره‌ای به وجود آمده که گریبان بیماران را گرفته است. تحت پوشش نبودن برخی داروها و سهمیه داروهای حیاتی برای بیماران، به دلیل عدم توانایی مالی داروخانه‌ها در بازپرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌های توزیع‌کننده دارو، از مشکلاتی است که بیماران با آنها مواجه هستند.

     

     

  • مانع‌تراشی برای تبدیل وضعیت کارگران شرکتی، بازی با افکار عمومی و احساسات نیروها

    مانع‌تراشی برای تبدیل وضعیت کارگران شرکتی، بازی با افکار عمومی و احساسات نیروها

    به گزارش بازار کسب وکار، علی جعفری‌آذر درباره این‌که رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی عنوان کرده است مطابق ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، تنها ۱۰ درصد را می‌توان ساماندهی کرد و بقیه نیازمند برنامه و مصوبه مجلس هستند، اظهارکرد: اگر رئیس سازمان اداری و استخدامی چنین حرفی زده است، وقت این حرف برای امروز نیست و باید ۲ سال قبل مطرح می‌کردند که چنین مانع قانونی در ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد.

    نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: صحبت‌های رئیس سازمان اداری و استخدامی  موضوع جدیدی نیست، قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید دستگاه‌ها می‌توانند در مورد ۱۰ درصد پست‌های سازمانی خود از نیروهای قراردادی استفاده کنند و این مطلب تازه‌ای نیست که امروز گفته می‌شود.

    وی یادآور شد: هنگامی که در ایام عید، مصاحبه کردند و گفتند که آقای رئیس‌جمهور دستور داده‌اند که شرکت‌های پیمانکاری حذف شود؛ در آن زمان به آقای رئیس‌جمهور نگفتند که این موضوع ایراد قانونی دارد یا ندارد؟ آیا نگفتند که مانع قانونی دارد؟ اگر مانع قانونی وجود داشت، چرا آن زمان به مردم گفتند که آقای رئیس‌جمهور دستور داده‌اند و ما آن را حل می‌کنیم.

    جعفری آذر با بیان اینکه هیچ موضوع تازه‌ای در قوانین ایران اتفاق نیفتاده است، خاطرنشان کرد: این محدودیت از سال ۱۳۸۶ و از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری وجود داشته است. بنابراین امر جدیدی نیست و با وجود این قانون بحث بر سر این بود که مشکلات نیروهای شرکتی حل شود. در دو سال گذشته، صحبت‌هایی با سازمان اداری و استخدامی و همچنین با معاون اول رئیس‌جمهور انجام شد، بحث بر این بود که پیمانکاری‌ها حذف شوند و بر اساس مواد ۱۲۴ و ۳۲ قانون خدمات کشوری  این تبدیل وضعیت یا به عبارتی ساماندهی انجام شود. برای نیروهای دارای مدرک لیسانس و بالاتر، قرارداد کار معین و برای افراد با مدارک پایین‌تر، بر اساس قانون کار، حکم صادر و قرارداد تنظیم شود.

    وی با اشاره به اینکه اکنون هم اگر مانع قانونی وجود دارد، دولت باید لایحه ارائه کنند، اظهار داشت: وقتی گفته می‌شود رئیس‌جمهور دستور داده‌اند این موضوع باید انجام شود. اگر امروز می‌گویند موانع وجود دارد، لایحه بدهند. ما که معتقدیم ایراد خاصی وجود ندارد؛ اما اگر از نظر دولت مانع قانونی وجود دارد، وقتی گفته می‌شود رئیس‌جمهور دستور داده‌اند این ساماندهی انجام شود، باید این مانع قانونی یا در دولت رفع شود یا از طریق ستادی که اکنون تحت عنوان شورای هماهنگی سران قوا وجود دارد، موضوع حل شود.

    جعفری آذر بیان کرد: اگر ضرورتی در این موضوع وجود دارد که قطعاً وجود دارد، نباید مرتب به مردم گفته شود که رئیس‌جمهور دستور داده‌اند حل شود، اما در عمل اتفاقی نیفتد. با افکار عمومی و احساسات جامعه نمی‌توان این‌گونه رفتار کرد؛ یک روز مطلبی را مطرح کرد و روز دیگر آن را پس گرفت.

    وی خاطرنشان کرد: در موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی، ظرفیت دیگری هم در ماده ۷ قانون کار وجود دارد. در آنجا هیچ مانع قانونی وجود ندارد. بر اساس ماده ۷ قانون کار، می‌توان برای نیروهای شرکتی مستقیماً با دستگاه مربوطه و بر اساس قانون کار قرارداد بست، بنابراین این ظرفیت نیز وجود دارد.

    این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: البته مصوبه اصلی مربوط به مجلس یازدهم است، اما دو سال است که ما با سازمان اداری و استخدامی این موضوع را پیگیری می‌کنیم. در طول این دو سال می‌توانستند لایحه ارائه کنند. اگر مشکل، تعداد پست‌های خالی است، می‌توانستند در خصوص نیروهای شرکتی به عنوان یک امر استثنایی اعلام کنند که به دلیل حذف پیمانکاری‌ها، این موضوع انجام شود.

    وی عنوان کرد: اکنون، پس از دو سال و بعد از وعده‌های متعدد و مصاحبه‌های فراوان، اگر جست‌وجو کنید، فقط درباره ساماندهی نیروهای شرکتی هر هفته مصاحبه و اظهارنظر وجود دارد؛ چه از سوی آقای رفیع‌زاده، چه از سوی دوستان مجلس و چه از سوی سایر مسئولان؛ این وضعیت از منظر حکمرانی و مدیریت کشور مناسب نیست؛ به‌ویژه وقتی در شب عید اعلام شد که آقای رئیس‌جمهور دستور داده‌اند این موضوع حل شود.

    جعفری آذر تاکید کرد: آقای رئیس‌جمهور معاون حقوقی دارند، سازمان اداری و استخدامی دارند و دستگاه‌های دیگری هم هستند که به ایشان مشاوره می‌دهند. اگر در زمانی که رئیس‌جمهور دستور داده‌اند، به ایشان نگفته‌اند که این موضوع مانع قانونی دارد یا ندارد، چرا ما به استناد دستور رئیس‌جمهور در همه جا اعلام کردیم که ایشان موافقت کرده‌اند و دستور داده‌اند این ساماندهی انجام شود که در این تبدیل وضعیت هم فقط پیمانکار حذف می‌شود و فرد شاغل مستقیماً طرف قرارداد دستگاه مربوطه قرار می‌گیرد.

    وی ادامه داد: اینکه هر چند وقت یکبار پیرامون ساماندهی نیروهای شرکتی چنین مطالبی را بیان می‌کنند، درست نیست. از نظر ما این اقدام نوعی بازی با افکار عمومی و احساسات نیروهای شرکتی و خانواده‌های آنان است. همچنین برای دولت، مجلس و مجموعه دستگاه‌های کشور هم این نوع اداره کشور، این نوع خبررسانی‌ها و وعده دادن و سپس عقب‌نشینی کردن مناسب نیست و موجب از بین رفتن اعتماد عمومی می‌شود.

    جعفری آذر درباره اینکه این سؤال هم مطرح می‌شود که اگر رئیس‌جمهور دستور مستقیم و ابلاغی صادر کنند، آیا این امکان وجود دارد که ساماندهی نیروها صورت گیرد، گفت: بر اساس ماده ۷ قانون کار این امکان وجود دارد. در آنجا موضوع بر اساس قانون کار انجام می‌شود. یعنی این نیروهای شرکتی که اکنون هم در دستگاه‌ها مشغول فعالیت هستند، رابطه کاری‌شان با پیمانکار مربوطه بر اساس قانون کار است؛ منتها اکنون با پیمانکار قرارداد دارند. پس یک ظرفیت قانونی به اسم قانون کار وجود دارد و در آنجا پست سازمانی مطرح نیست که بگوییم بر اساس ۱۰ درصد قانون خدمات کشوری کار انجام شود، این کار کاملا در دست دولت است.

    وی ادامه داد: اگر در قانون مدیریت خدمات کشوری، محدودیت وجود دارد؛  این محدودیت را می‌توان از طریق شورای سران قوا برطرف کرد، اگر نیاز به اصلاح قانون باشد، دولت باید لایحه ارائه کند. همچنین می‌توان برای ساماندهی نیروهای شرکتی مجوز خاصی در قالب یک لایحه دوفوریتی از مجلس گرفت که ظرف مدت کوتاهی هم قابل تصویب است.

    نایب رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد: ما بارها اعلام کردیم اگر مجوز خاصی نیاز است دولت لایحه بیاورد و ظرف ۲ روز می‌شود مصوبه گرفت، اما اینکه دو سال مصاحبه پشت مصاحبه، وعده پشت وعده و در نهایت چنین پاسخی داده شود، به نظر ما درست نیست. بالاخره خود آقای رفیع‌زاده اعلام کردند که آقای رئیس‌جمهور دستور داده‌اند؛ بحث من بر همان بخش است؛ اینکه گفته شده رئیس‌جمهور دستور داده‌اند موضوع حل شود. وقتی رئیس‌جمهور دستور داده‌اند، یعنی همه این محدودیت‌ها توسط کارشناسان بررسی شده است.

     

  • متقاضیان بیمه بیکاری به ۲۹۰ هزار نفر رسید

    متقاضیان بیمه بیکاری به ۲۹۰ هزار نفر رسید

    به گزارش بازار کسب‌وکار، احمد میدری در مورد کارگران بیکار شده در زمان جنگ، اظهارکرد: بحث بیکاری کارگران در زمان جنگ برای کل دولت مهم است، در این زمینه تقسیم کار شده است یک بخش که مربوط به تسهیلات است در وزارت اقتصاد دنبال می‌شود، همچنین بانک‌ها و گمرک تسهیلاتی برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر می‌گیرند.

    وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگروه‌هایی برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی و برگشت کارگران تعدیل شده زمان جنگ تشکیل شده است، در این زمینه در استان مرکزی هزار کارگر تعدیل شده با کمک دولت دوباره به سر کار برگشتند.

    وی همچنین گفت: نمایندگان مجلس نیز تلاش می‌کنند که با اقداماتی که انجام می دهند، با تعدیل نیرو مواجه نشویم.

    وزیر تعاون ابراز کرد: در وزارت تعاون برای ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری تسهیلاتی در نظر گرفتیم، از جمله اینکه شرط داشتن پایان خدمت برای دریافت بیمه بیکاری برداشته‌ایم و کارگران بیکار شده می‌توانند به پیشخوان دولت الکترونیک مراجعه کنند.

    به گفته میدری وزیر کار تاکنون ۲۹۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند و تلاش می‌کنیم مستمری بیمه بیکاری به سرعت پرداخت شود.

    ایوب هلاکو نیز با اشاره به شرایط ویژه ناشی از وضعیت جنگی کشور و خدمات بیمه بیکاری اتخاذ شده اظهار کرد: بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهلت ثبت‌نام متقاضیان بیمه بیکاری که پیش از این ۳۰ روز بود، به ۹۰ روز افزایش یافته است.

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان افزود: این تصمیم با هدف حمایت حداکثری از کارگران و تسهیل دسترسی آنان به خدمات بیمه بیکاری اتخاذ شده و فرصتی مناسب برای افرادی است که به هر دلیل موفق به ثبت درخواست در بازه زمانی قبلی نشده‌اند.

    وی همچنین از حذف برخی مدارک برای بهره‌مندی از این امتیاز خبر داد و تصریح کرد: بر اساس تصمیم جدید، کارگرانی که به هر دلیل بیکار می‌شوند، برای استفاده از مزایای بیمه بیکاری در این بازه زمانی، نیازی به ارائه مدرک مهارتی و کارت پایان خدمت نخواهند داشت.

    هلاکو تأکید کرد: این اقدام در راستای کاهش بروکراسی اداری، تسهیل فرآیند ثبت‌نام و حمایت مؤثر از نیروی کار آسیب‌دیده انجام شده است.

    وی از تمامی کارگرانی که مشمول شرایط بیمه بیکاری هستند خواست در مهلت تعیین‌شده نسبت به ثبت درخواست خود از طریق سامانه‌های مربوطه اقدام کنند.

  • دلالی پلتفرم‌ها در بازار دارو؛ محدودیت‌های توزیع منشأ رانت شده است

    دلالی پلتفرم‌ها در بازار دارو؛ محدودیت‌های توزیع منشأ رانت شده است

    به گزارش بازار کسب و کار، «هادی اخوت‌پور» اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما  زمینه دارو مربوط به چالش هزینه‌ها است یعنی پلتفرم‌هایی که دست به فروش دارو می‌زنند به صورت درصدی و پورسانتی فعالیت می‌کنند. این موضوع یک چالش هزینه‌ای ایجاد می‌کند به این معنا که هزینه‌ای اضافی را بر بیمار وارد می‌کند. به عنوان مثال درباره داروهای تخصصی که قیمت کمی هم ندارند، این موضوع باعث افزایش قیمت می‌شود و در نهایت شرایط به سمت بروز تخلف پیش می‌رود.

    رئیسِ شورایِ عالیِ داروخانه‌ها و نماینده داروسازان در سازمان نظام پزشکی لاهیجان در ادامه توضیح داد: تصور عمده مردم این است که هر آنچه کمیاب شود، گران هم می‌شود، اما در حوزه دارو و سلامت مردم نباید عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت شود. علت اینکه دارو در اختیار داروخانه‌ها قرار می‌گیرد هم همین موضوع است، یعنی داروخانه نمی‌تواند برای کسب درآمد بیشتر از کمیاب شدن دارو سوءاستفاده کند. در نتیجه بیمار اطمینان خاطر دارد که کمیاب شدن دارو و نیاز شدید او باعث افزایش قیمت نمی‌شود.

    وی به وضعیت بهم ریخته بازار دارو و کمیاب شدن برخی اقلام دارویی هم اشاره می‌کند: علت جذاب شدن پلتفرم‌ها برای خرید و فروش دارو هم دقیقا همین مساله است. به این معنا که پلتفرم‌ها به شیوه دلالی عمل می‌کنند و داروی کمیابی را که بیماران به سختی می‌توانند پیدا کنند، به راحتی از یک داروخانه پیدا می‌کنند و با قیمت بالاتر می‌خرند. در این بین همه هم راضی هستند، فروشنده یا داروخانه‌دار، با سوءاستفاده از نیاز مردم دارو را گران‌تر از قیمت واقعی آن می‌فروشد و سود می‌برد، بیمار مستاصل هم با پرداخت پول بیشتر به داروی مورد نیاز خود می‌رسد. این در حالی است که قانون جلوی این‌گونه کسب منافع را گرفته است.

    خطر گسترش اقدامات پلتفرم‌ها بدون رعایت ضوابط 

    اخوت‌پور تاکید می‌کند که قانون دارو را در سیستمی با عنوان «چرخه توزیعِ سالم دارو» تعریف کرده است، سیستمی که به گفته او اگر بهم بخورد، چالش‌های بسیار بدی را متوجه بیمار و چرحه توزیع دارو می‌کند: وقتی سود کار خود را در درصدی از کالایی تعریف کنید که آن را حمل و نقل می‌کنید، باعث طمع می‌شود؛ موضوعی که در حوزه دارو، درمان و سلامت بسیار خطرناک است. با ادامه این روند ممکن است روزی شاهد ورود پلتفرم‌ها به سیستم نسخه‌نویسی هم باشیم. پلتفرم ممکن است از پزشک بخواهد با گرفتن پورسانت اقدام به نوشتن داروی گران‌تر کند، هم خودش سود ببرد و هم مسئولان پلتفرم.

    او به سایر آسیب‌های ناشی از خرید و فروش دارو با استفاده از پلتفرم‌ها هم اشاره می‌کند: ممکن است پلتفرم مورد نظر با برند خاصی از دارو قرارداد منعقد و به همکاران خود تاکید کند که اگر در داروی سفارشی، نام برند نوشته نشده بود،  دارو از برندی که من اعلام می‌کنم برای بیمار ارسال کن. از سوی دیگر مسئولان پلتفرم با اطلاعات بیمار، نوع بیمار و نیاز دارویی اشنایی دارد، مثلا ممکن است فردی داروی باروری یا تقویت جنسی استفاده می‌کند. پلتفرم این امکان را دارد که اطلاعات بیمار را به شرکت‌ها بفروشد تا آن‌ها با استفاده از اطلاعات برای بیمار تبلیغات اصطلاحا زیرپوستی بفرستد و او را ترغیب به فروش محصولات خود کند.

    ضرورت‌ عدم دسترسی پلتفرم‌ها به اطلاعات بیمار

    رئیسِ شورایِ عالیِ داروخانه‌ها این را هم می‌گوید که برخی مخالفت با فرایند خرید و فروش آنلاین اقلام دارویی را به منزله مخالفت با تکنولوژی قلمداد می‌کند. درحالی که چنین نیست. ما موارد تخلف را دیده‌ایم و درباره این موارد آگاهی داریم. موازین قانونی و اخلاقی تاکید دارند که نباید با سلامت مردم معامله کرد و به دنبال چنین کسب و کارهایی بود. این شیوه از توزیع دارو قطعا به اتفاقات بدی منجر می‌شود.

    او راه‌حل این مساله را فقدان دسترسی پلتفرم‌ها به قیمت و محتوای داروی ارسالی می‌داند: در چنین وضعیتی پلتفرم تنها یک حمل‌کننده است که دارو را محل مورد تایید مانند مطب یا داروخانه به دست بیمار می‌رساند، آنهم بیماری که ناتوان است. زیرا حضور بیمار در داروخانه و پرسش و پاسخی که در صورت لزوم میان او و مسئولان داروخانه شکل می‌گیرد، در بسیاری موارد جلوی اشتباهاتی را گرفته است. مثلا گاهی پزشک، اسم دارو را اشتباه در سیستم می‌زند اما وقتی در داروخانه با بیمار صحبت می‌شود، اشتباه مشخص و رفع می‌شود. این درحالی است که فروش غیرمستقیم دارو مانع از ارتباط مستقیم میان داروخانه و بیمار می‌شود، در نتیجه اگر اشتباهی هم بروز کند، متوجه آن نخواهیم شد.

    به باور نماینده داروسازان در سازمان نظام پزشکی لاهیجان بهتر است که همه افراد به سمت خرید آنلاین یا غیرحضوری دارو نروند: پیشنهاد ما این است که این شیوه خرید دارو مختص افرادی باشد که به هر دلیل ناتوان از حضور در داروخانه و خرید مستقیم دارو هستند. یعنی باید این موضوع گام به گام پیش‌رود تا در مسیر چالش‌ها و راه‌حل‌ها مشخص شود. اولویت در حوزه دارو، ارائه داروی درست و امنیتِ تحویلِ دارو است.

    او عنوان می‌کند: تعداد داروخانه‌ها در سطح کشور به میزانی هست که بیمار از نظر دسترسی به داروخانه مشکلی نداشته باشد. مشکل مردم هم تحویل دارو دم در منزل نیست، بلکه چالش اصلی این است که دارو را پیدا نمی‌کنند. به نظر من سیستم توزیع باید به این سمت برود که اگر بیمار نتوانست دارو را در داروخانه‌ای که به آن مراجعه کرده پیدا کند، سیستم توزیع دارو را به همان داروخانه برساند. به بیان دیگر اگر شرکت‌ها می‌خواهند به مردم کمک کنند، باید دارو را با سرعت بیشتر به داروخانه‌ای که بیمار انتخاب کرده برسانند. این اقدام هم مستلزم یک پلتفرم است. شرکت‌های پخش دارو باید به روزرسانی شوند تا در عرض نیم‌ساعت دارو را به داروخانه‌ای که بیمار به آن مراجعه کرده، برسانند.

    مشکلات سیستم توزیع دارو در کشور 

    اخوت‌پور تاکید می‌کند که سیستم توزیع دارو در کشور ما با محدودیت و مشکل مواجه است: متاسفانه در حال حاضر محدودیت‌هایی در توزیع دارو وجود دارد که ایجاد رانت هم کرده است. به این معنا که بیمه‌ها می‌گویند برخی از داروهای خاص را تنها در صورتی تحت پوشش قرار می‌دهند که برخی داروخانه‌های خاص آن را ارائه دهند. این محدودیت باید برداشته شود. از سوی دیگر  وقتی بیماری به داروخانه  مراجعه می‌کند و داروی خاص یا کمیاب مورد نیازش را نمی‌یابد، داروخانه‌دار باید به سیستمی دسترسی داشته باشد که با ثبت نسخه در آن، نسبت به آن داروی خاص اعلام نیاز کند. سیستم هم به سرعت دارو را جستجو کرده و بیابد تا داروخانه بتواند با اطمینان خاطر از بیمار بخواهد که مثلا ۲ ساعت دیگر برای دریافت دارو مراجعه کند.

    رئیسِ شورایِ عالیِ داروخانه‌ها تاکید می‌کند: تا زمانی که مشکل سیستم توزیع دارو حل نشود، بیمار بعد از بارها مراجعه به داروخانه‌های مختلف و نیافتن داروی مورد نیازش حاضر می‌شود از اپلیکیشنی خرید کند که دارو را به او چند برابر قیمت اصلی می‌فروشد. این موضوع نهایتا باعث ضرر به بیمار می‌شود.

    انتهای پیام/

  • رگبار و رعد و برق در شمال کشور

    رگبار و رعد و برق در شمال کشور

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، امروز شنبه در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.

    همچنین در مناطق مستعد، احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

    سازمان هواشناسی اعلام کرد در نوار شرقی کشور نیز در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود که در مناطق مستعد با خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا همراه خواهد بود.

    با توجه به صدور هشدار سطح زرد توصیه می‌شود شهروندان به‌ویژه در مناطق تحت تأثیر ناپایداری‌های جوی، از حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و تمهیدات لازم را برای مقابله با وزش باد شدید و گردوخاک در نظر بگیرند.

  • چالش ناتمام دریافت شهریه در مدارس دولتی/ ممنوعیتی که اجرا میشود؛مقصر کیست؟!

    چالش ناتمام دریافت شهریه در مدارس دولتی/ ممنوعیتی که اجرا میشود؛مقصر کیست؟!

    بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: هر ساله وزارت آموزش و پرورش دستور العملی را مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ شهریه مدارس دولتی از خانواده‌ها و دانش‌آموزان صادر و به تمامی مدارس ارسال می‌کند اما چالش‌های فرایند ثبت نام در مدارس دولتی در رابطه با اخذ شهریه تمامی ندارد.

    این در حالی است که با وجود این دستور العمل همچنان رفتارهای ضد و نقیضی در مدارس دولتی با خانواده‌ها برای دریافت شهریه ثبت‌نام صورت می‌گیرد و بسیاری از خانواده‌ها از ناهماهنگی بین دستور وزیر و رفتار مدیران مدارس  دولتی گلایه‌مندند.

    در این بین مدارس هیات امنایی که چند سالی است شکل گرفته و جزو مدارس دولتی محسوب می‌شوند، هم از این قاعده مستثنی نبوده و با این تفسیر که فقط دانش‌آموزان با معدل بالای ۱۹ را ثبت نام می‌کنند درخواست شهریه‌هایی به مراتب بیشتر از مدارس دولتی را از خانواده‌ها داشته و برخی از والدین اذعان کرده‌اند که اگر شرایط آنها را بپذیرند، ثبت نام دانش آموز انجام می‌شود.

    اواخر اردیبهشت ماه علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، کاهش تنوع مدارس را اقدامی در مسیر توسعه عدالت آموزشی عنوان و اعلام کرد؛ تمامی مدارس کشور موظف‌اند هنگام ثبت‌نام از دریافت هرگونه شهریه خودداری کنند و ثبت‌نام دانش‌آموزان نیز صرفاً بر اساس محدوده جغرافیایی انجام شود.

    دولتی و امنایی حق دریافت شهریه ندارند

    وزیر آموزش و پرورش به موضوع مدارس هیأت امنایی هم ورود و اذعان کرده است که مدارس هیأت امنایی به شیوه فعلی که در ابتدای سال تحصیلی از مردم وجه نقد دریافت می‌کنند، مورد تأیید نیستند، زیرا این مدارس دولتی بوده و حق دریافت شهریه ندارند. بر همین اساس به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مدارس هیأت امنایی دیگر به شکل فعلی که از والدین وجوه دریافت می‌کنند، ادامه فعالیت نداشته باشند.

    در همین رابطه کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش هم درباره تدوین آیین‌نامه جدید برای مدارس دولتی گفته است:«تقویت مدارس دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در نظام آموزشی، هدف جدی ماست. بر همین اساس آیین‌نامه‌ای تدوین شده تا همه مدارس عادی ‌ـ‌ دولتی از هیأت امنا برخوردار باشند اما دیگر حق دریافت وجه از خانواده‌ها را نداشته باشند.

    وی با بیان اینکه این مدل با آنچه مردم به‌عنوان «مدارس هیأت امنایی» می‌شناسند تفاوت دارد، افزود:«در آیین‌نامه جدید، دریافت وجه به‌طور کلی ممنوع شده و مدارس اجازه ندارند تحت عنوان شهریه یا هر عنوان اجباری دیگری از اولیا وجهی دریافت کنند. در این ساختار، هیأت امنا به‌عنوان بازوی کمکی مدیریت مدرسه فعالیت می‌کند و نقش حمایتی دارد».


    فشارهای مالی ناشی از این موضوع، تأثیر مخربی بر رابطه میان مدرسه، دانش‌آموز و خانواده می‌گذارد و بذر نارضایتی را می‌کارد


    به رغم اعلام رسمی وزیر آموزش و پرورش و عدم اجرای این دستورالعمل توسط برخی مدیران مدارس دولتی، برخی از والدین دریافت شهریه‌های متفاوت را نوعی رانت در مدارس دولتی عنوان کرده و اذعان دارند که وقتی به مدیران مدارس انتقاد و به بخشنامه وزیر اشاره می‌کنند، با این جواب روبرو می‌شوند که  «هر جا میخواهید بروید» یا به بهانه‌های واهی از ثبت نام طفره می‌روند.

    در همین رابطه معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، درباره صحبت‌های وزیر آموزش و پرورش مبنی بر حذف رانت در مدارس اعلام کرد:«همه این اقدامات در راستای کاهش تنوع مدارس، مطالبات مردمی و گزارش‌های نهادهای نظارتی دنبال می‌شود. در برخی مدارس هیأت امنایی این اتفاق رخ می‌داد که فردی با توان مالی بالا امکان ثبت‌نام پیدا می‌کرد اما دانش‌آموزی که در نزدیکی همان مدرسه زندگی می‌کرد از ثبت‌نام بازمی‌ماند».

    مدیران مدارس سرگردان در تصمیم‌گیری

    این سخنان در حالی ارائه می‌شود که به گفته برخی مدیران مدارس دولتی « به ما بخشنامه می‌دهند که اجباری برای پرداخت پول از سوی والدین وجود ندارد و ما حق نداریم هیچ  دانش‌آموزی را تحت‌فشار بگذاریم. اما از طرف دیگر، می‌گویند خودتان از طریق مشارکت مردمی درآمدزایی کنید، چون ما در بحث مخارج مدرسه مداخله و کمکی نمی‌توانیم بکنیم.»

    این افراد که نام آنها به دلیل امنیت شغلی محفوظ است، عنوان کردند که ما نیز به عنوان خانواده‌هایی که دارای شرایط اقتصادی متوسطی هستیم، علاقه‌ای به دریافت پول ثبت‌نام نداریم و هیچ خانواده‌ای را اجیار به پرداخت نمی‌کنیم و این پرداخت به خواست والدین انجام می‌شود، اما نمی‌توانم بگوییم که همه مدیران این کار را انجام می‌دهند و البته برخی والدین برای اینکه سرگردان ثبت‌نام نشوند و یا در مدرسه مورد نظر دولتی ثبت نام کنند، اقدام به پرداخت شهریه می‌کنند.

    به عقیده این مدیران، مساله  پرداخت شهریه باید به طور جدی و با تدوین یک قانون در رابطه با دریافت کمک‌های مالی برای توسعه مدارس و اطلاع‌رسانی هزینه کرد آن به خانواده‌ها انجام شود. چرا که با وجود مشکلات بودجه‌ای مدارس دولتی هم نیازمند توسعه برخی زیر ساخت‌ها برای رفاه دانش‌آموزان هستند.

    این مدیران بیان کردند که در برخی موارد خواستار رفع برخی مشکلات موجود در مدارس شدیم، اما با این پاسخ روبرو شدیم که خودتان از محل دریافت کمک‌های مردمی هزینه‌ها را تامین کنید.

    به گفته آنان؛ «همه مدیران مدارس دولتی از این بگو مگوها و فشارها خسته شده اند».

    اجازه ورود به جلسه امتحان در ازای یک بسته کاغذ

    یک دانش‌آموز دبیرستانی با بیان اینکه سال گذشته در انتهای سال تحصیلی برای دادن یکی از امتحانات شهریورماه مجبور به خرید یک بسته کاغذ آچار سفید را به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان برای مدرسه شدم، اظهار کرد: در آن زمان هر چقدر اصرار کردم که فعلا قدرت خرید این کاغذ را ندارم و خودم شاگردی میکنم برای امرار معاش و بعدا آن را تحویل می‌دهم، معاون مدرسه زیر بار نرفت و همان روز مجبور شدم با پول قرضی این بسته را تهیه و امکان حضور در جلسه امتحان را پیدا کنم.

    یکی دیگر از دانش‌آموزان دبیرستانی هم گفت: سال‌های اول به این مسائل اعتراض می‌کردیم اما نتیجه‌ای در بر نداشت و ما نیز به دلیل ترس از محروم شدن از امتحانات دیگر ادامه نمی‌دادیم.

    عدالت آموزشی قربانی کمبود نشود

    یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شوای اسلامی نیز در اوایل خردادماه دریافت پول اجباری از خانواده‌ها در مدارس دولتی را خلاف قانون عنوان و اظهار کرد: دریافت هرگونه وجه اجباری از خانواده‌ها در زمان ثبت‌نام مغایر با قانون اساسی و موجب فشار مضاعف بر معیشت مردم است و وزارت آموزش و پرورش باید با تقویت نظارت‌ها و تأمین به‌موقع سرانه مدارس، یک‌بار برای همیشه به این چالش تکراری پایان دهد تا عدالت آموزشی قربانی کمبود بودجه نشود.


    مساله  پرداخت شهریه باید به طور جدی و با تدوین یک قانون در رابطه با دریافت کمک‌های مالی برای توسعه مدارس و اطلاع‌رسانی هزینه کرد آن به خانواده‌ها انجام شود


    اکبر پولادی با اشاره به تکرار هر ساله موضوع دریافت هزینه از خانواده‌ها در فصل ثبت‌نام گفت: مطابق قانون اساسی، آموزش در کشور ما رایگان است. هرچند مسئولان وزارت آموزش و پرورش همواره اعلام می‌کنند که دریافت وجه نباید الزامی باشد، اما همچنان شاهد هستیم که خانواده‌ها برای ثبت‌نام فرزندان خود تحت فشارهای مالی قرار می‌گیرند. این مساله باید یک‌بار برای همیشه به‌صورت ریشه‌ای حل شود.

    کمبود سرانه و اعتبارات؛ ریشه اصلی دغدغه مدیران مدارس

    وی با بیان اینکه باید دلایل استمرار این پدیده شناسایی شود، افزود: بخشی از این مشکل به کمبود اعتبارات و سرانه ناچیز مدارس بازمی‌گردد. مدیران مدارس برای تأمین هزینه‌های جاری و نیازهای اولیه آموزشی با دغدغه‌های جدی مواجه هستند. اگر دولت متناسب با نیاز واقعی مدارس، اعتبارات لازم را در زمان مناسب تخصیص دهد، قطعاً میل به دریافت وجه از والدین کاهش خواهد یافت.

    پرهیز از مشروط کردن ثبت‌نام به پرداخت وجه

    پولادی با انتقاد از رویکرد برخی مدارس که ثبت‌نام دانش‌آموز را به پرداخت هزینه گره می‌زنند، تصریح کرد: متأسفانه در مواردی مشاهده می‌شود که ثبت‌نام دانش‌آموز در زمان مقرر، عملاً وجه‌المصالحه دریافت پول قرار می‌گیرد. این اقدام که نوعی تحت فشار گذاشتن خانواده‌هاست، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و فشار اقتصادی سنگینی به خانواده‌های کم‌برخوردار وارد می‌کند.

    وی با تأکید بر اینکه کمک‌های مردمی نباید به بازه زمانی ثبت‌نام محدود شود، اظهار کرد: ما باید به سمت روش‌های فرهنگی مناسب حرکت کنیم تا زمینه مشارکت «داوطلبانه» خیرین و خانواده‌هایی که توان مالی دارند، در طول سال تحصیلی فراهم شود. نباید فراموش کرد که بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، توان پرداخت هزینه‌های اضافی را ندارند و نباید به دلیل فقر مالی، عزت نفس دانش‌آموز یا خانواده‌اش آسیب ببیند.

    برخورد قاطع با تخلفات؛ نظارت جدی‌تر بر دریافت‌های اجباری

    عضو کمیسیون آموزش مجلس ضمن مخالفت صریح با دریافت هرگونه وجه تحت عناوین مختلف در زمان ثبت‌نام، خاطرنشان کرد: فشارهای مالی ناشی از این موضوع، تأثیر مخربی بر رابطه میان مدرسه، دانش‌آموز و خانواده می‌گذارد و بذر نارضایتی را می‌کارد. وزارت آموزش‌وپرورش باید نظارت‌های خود را جدی‌تر کرده و با افرادی که با تخلف از دستورالعمل‌ها، اقدام به دریافت وجوه اجباری می‌کنند، برخورد قانونی و قاطع داشته باشد.

    شفاف‌سازی وضعیت مدارس هیأت امنایی

    پولادی در پایان با اشاره به بحث تغییر رویه مدارس هیأت امنایی خاطرنشان کرد: باید مراقبت کرد که این مدارس به واحدهای «شبه غیردولتی» برای دریافت پول تبدیل نشوند. آموزش و پرورش باید تکلیف این مدارس را روشن کند؛ اگر قرار است به مدارس دولتی تغییر رویه دهند به نوعی مشمول قوانین و مقررات مدارس دولتی می‌شوند و اما قرار است بر اساس اساسنامه خود بمانند، ضوابط آن دقیق اجرا شود. تغییر رویه در این مدارس نباید بهانه‌ای برای دریافت هزینه‌های بی‌حساب و کتاب و خارج از چارچوب قانون باشد؛ شفافیت مالی در این بخش یک مطالبه جدی است.

    دریافت وجه فاقد وجاهت قانونی است

    مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان با اشاره به رایگان بودن آموزش در مدارس دولتی، دریافت هرگونه شهریه هنگام ثبت‌نام یا تحویل کارنامه را غیرقانونی اعلام کرد.

    قدرت‌الله نظری در نشست خبری اخیر اظهار کرد:  اگر مدیران مدارس دولتی به بهانه تحویل کارنامه از خانواده‌ها وجهی طلب کنند، فاقد وجاهت قانونی است و وزارت آموزش و پرورش بر این روند نظارت دارد.

    وی از خانواده‌ها خواست در صورت مواجهه با چنین مواردی، شکایات خود را از طریق سامانه‌های مربوطه یا به طور مستقیم به اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام کنند تا رسیدگی شود.

    مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان همچنین اضافه کرد: کمک‌های خودجوش و داوطلبانه خانواده‌ها به مدارس دولتی، به شرط آنکه اجباری نباشد و به ازای ارائه کارنامه صورت نگیرد، بلامانع است.

    نظری در خصوص وضعیت شهریه در مدارس غیرانتفاعی تصریح کرد: شهریه این مدارس بر اساس استانداردهای مشخص، درجه‌بندی و شاخص‌های تعیین‌شده در سامانه شهریه تعیین می‌شود.

    به گفته وی؛ این شاخص‌ها شامل مواردی مانند توانمندی‌ها، نیروی انسانی کارآمد و تجهیزات مدارس است.

    مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان تاکید کرد: مدارس موظف هستند شهریه مصوب را در معرض دید عموم قرار دهند.

    نظری با اشاره به شرایط اقتصادی نامناسب مردم، خاطرنشان کرد: ملاحظات اقتصادی استان در تعیین شهریه‌ها در نظر گرفته شده است.

    مدارس هیات امنای حذف می‌شوند

    چند روز پیش خبری مبنی بر حذف مدارس هیات امنایی در رسانه‌ها منتشر شد که مورد توجه خانواده‌ها قرار گرفت.  مدارسی که قرار بود با محوریت دولتی بهترین باشد اما عدالت آموزشی را رعایت نمی‌کرد.

    علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طرح کاهش تنوع مدارس که در دستور کار شورای عالی قرار دارد، گفت: سیاست آموزش و پرورش کاهش تنوع مدارس است و برای اجرای این طرح تاکنون جلسات خوبی برگزار شده و به جمع بندی نسبتاً خوبی رسیده ایم.

    وی افزود: اولین مدرسه‌ای که به معنای اختصاصی حذف خواهد شد، مدارس هیات امنایی است، مدارس هیات امنایی که در حال حاضر به معنای عام وجود دارد، فقط اسم شان مدارس هیات امنایی است از مردم پول دریافت می‌کنند و خدماتی ارائه نمی کنند.


    بر اساس ماده ۱۳۳ آیین‌نامه اجرایی مدارس، گرفتن هرگونه وجه در مدارس دولتی به‌استثنای هزینه‌های مربوط با بیمه دانش‌آموزی، هزینه کتب‌درسی و لباس‌کار در هنرستان‌ها ممنوع است


    وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: در راستای مردمی سازی و استفاده از ظرفیت عظیم شبکه مردمی که این تجربه را در نهضت توسعه انجام شده است. در هر مدرسه یک هیات امنا تشکیل می‌شود تا از ظرفیت‌های محله، منطقه و استان برای پشتیبانی و کمک به مدارس استفاده شود.

    کاظمی تاکید کرد: همه مدارس کشور دارای هیات‌ امنایی به معنی واقعی خواهند شد، یعنی ظرفیت‌های بیرون از مدرسه باید در خدمت مدرسه قرار گیرد و این موضوع هیچ تضاد و تعارضی با انجمن اولیا و مربیان ندارد، انجمن اولیا و مربیان ظرفیت تربیتی مدرسه است.

    بر اساس ماده ۱۳۳ آیین‌نامه اجرایی مدارس، گرفتن هرگونه وجه در مدارس دولتی به‌استثنای هزینه‌های مربوط با بیمه دانش‌آموزی، هزینه کتب‌درسی و لباس‌کار در هنرستان‌ها ممنوع است، اما تکرار وضعیت فعلی برای دریافت شهریه ثبت‌نام به چالشی لاینحل تبدیل شده است که تا کنون پاسخ قاطعی به حل آن داده نشده است و هر ساله تکرار می‌شود.

    عدالت آموزشی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام‌های آموزشی است؛ مفهومی که به تفاوت میان «داشتن آموزش» و «دسترسی واقعی به آموزش باکیفیت» اشاره دارد.

    از همین رو، عدالت آموزشی بر ایجاد فرصت‌های منصفانه برای همه دانش‌آموزان تاکید می‌کند؛ فرصتی که کیفیت، دسترسی و شرایط یادگیری را به طور همزمان در نظر بگیرد.

     

     

     

  • اجرای احکام متناسب‌سازی بازنشستگان در ابهام/وعده تامین اجتماعی عملی می‌شود!

    اجرای احکام متناسب‌سازی بازنشستگان در ابهام/وعده تامین اجتماعی عملی می‌شود!

    بازار کسب و کار- سرویس اجتماعی : با گذشت بیش از دو ماه از شروع سال جدید و افزایش تورم‌های افسار گسیخته اما سازمان تامین اجتماعی همچنان اقدامی برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق انجام نداده است و این در حالی است که پیرو اخباری که در اردیبهشت ماه منتشر شده بود، قرار بر آن بود تا از خردادماه متناسب‌سازی‌ها انجام و در فیش‌های حقوقی اعمال شود. اتفاقی که همچنان بازنشستگان را چشم انتظار گذاشته و حقوق‌های فعلی نیز فقط کفاف چند روز تامین زندگی آنها را نمی‌دهد.

    اگرچه تا پیش از این محدودیت مالی سازمان تامین اجتماعی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش حق بیمه های دریافتی در سال جدید موجب نگرانی بازنشستگان برای پرداخت مستمری ها بود، اما اکنون خبری مبنی بر برداشت بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان از جانب بانک مرکزی از حساب تامین اجتماعی در بانک رفاه که حقوق بازنشستگان را تضمین می کند؛ موجب شده که حقوق خرداد بر اساس احکام جدید انجام نشود.

    این برداشت به واسطه بازپرداخت تسهیلات دریافتی تامین اجتماعی برای تامین منابع مالی پرداختی حقوق و عیدی پایان سال ۱۴۰۴ و در جریان جنگ بوده که در روزهای اخیر توسط بانک مرکزی برداشت شده و تامین اجتماعی را در تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق خرداد دچار چالش کرده است.

    سازمان تامین اجتماعی نیز در پی انتشار خبری مبنی بر برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان از حساب سازمان به رسانه‌ها اعلام کرد که؛ بانک مرکزی همواره در مواقع کسری‌های ناشی از شرایط خاص و بحران، با تخصیص خط اعتباری با عاملیت بانک رفاه کارگران، از مساعدت به سازمان دریغ نکرده است و در سال گذشته با آغاز جنگ ۱۲ روزه در خردادماه و جنگ رمضان در اسفند ماه ۱۴۰۴ و کاهش فعالیت یا تعطیلی واحدهای اقتصادی و شرایط خاص کشور و کاهش وصول حق بیمه، سازمان در دو مرحله از همکاری به هنگام بانک مرکزی بهره گرفت.

    با وقوع جنگ ۱۲ روزه، ۳۰ همت کسری برای پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان با تخصیص ۳۰ همت خط اعتباری تامین و مجموع ظرفیت خط اعتباری مورد استفاده سازمان به ۴۵ همت رسید که تعامل و همکاری بانک مرکزی در استرداد مدیریت بانک رفاه کارگران با سازمان و استفاده از ظرفیت آن بانک در پرداخت حقوق بازنشستگان و ارائه تسهیلات قرض الحسنه و سایر خدمات به آن عزیزان در طول سال استمرار یافت.

    دو فقره خط اعتباری مذکور شامل یک خط ۴۵ همت مربوط به ایام جنگ ۱۲ روزه و ۳۰ همت مربوط به پرداخت عیدی در ایام جنگ رمضان، دارای دوره زمانی است و در پایان دوره باید تسویه یا تمدید شوند و با انقضای مدت ۴۵ همت خط اعتباری مورد اشاره، طبق روال و فرایندکلی، تا قبل از فرایند تمدید، بانک عامل به بانک مرکزی بدهکار و مبلغ مذکور بعنوان اضافه برداشت بانک عامل از بانک مرکزی محسوب می شود. در این خصوص، بانک رفاه به محض درخواست سازمان، ۳۰ همت از ۴۵ همت مذکور را تمدید و فرایند رسیدگی به درخواست سازمان برای ۱۵ همت دیگر را نیز در دستور کار قرار داده است.

    بانک مرکزی تکذیب کرد
    در حالی که سازمان تامین اجتماعی توصیح بالا را برای برداشت از صندوق تامین اجتماعی عنوان کرده است، بانک مرکزی اعلام کرد ادعای مطرح‌شده درباره ارتباط کمبود منابع مستمری‌بگیران با برداشت از حساب‌های تأمین اجتماعی صحیح نیست و فاقد مبنای کارشناسی است.

    بر اساس اعلام بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های اخیر به دلیل چالش‌های نقدینگی و نبود توازن میان منابع و مصارف خود، به شکل مستمر از ظرفیت‌های اعتباری بانک رفاه کارگران برای تأمین منابع مورد نیاز بهره برده است. با این حال بازپرداخت تعهدات و تسهیلات دریافتی در موعد مقرر انجام نشده است.

    این بانک تأکید کرد ادعای ارتباط عدم پرداخت مستمری‌ها با برداشت از حساب‌های سازمان تأمین اجتماعی «کذب محض» بوده و هیچ مبنایی ندارد. از نگاه بانک مرکزی، طرح چنین ادعاهایی بدون ارائه اطلاعات دقیق، موجب ایجاد ابهام در افکار عمومی و خدشه به اعتماد جامعه خواهد شد.

    همچنین در این اطلاعیه بر لزوم مسئولیت‌پذیری در اطلاع‌رسانی و ضرورت تقویت همدلی و انسجام میان دستگاه‌ها، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، تأکید شده و از انتشار مطالبی که موجب برداشت‌های نادرست و نگرانی عمومی می‌شود، پرهیز شده است.

    ۹۰ درصد همسان‌سازی حقوق‌ها باید محقق شود

    اگر چه اما و اگرهای بسیاری مبنی بر اعلام خبر این برداشت در رسانه‌ها و در بین اعضای این صندوق همچنان دست به دست می شود، اما  محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور در گفت‌وگو با فارس با تأکید بر اهمیت اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اعلام کرده است که مرحله سوم این طرح همزمان با تعیین حقوق سال جدید اجرا خواهد شد.

    به گفته وی، بر اساس مصوبه مجلس باید ۹۰ درصد همسان‌سازی حقوق‌ها محقق شود و سازمان تأمین اجتماعی موظف به اجرای این تعهد قانونی است. اسدی همچنین با اشاره به مشکلات نقدینگی سازمان، پرداخت به‌موقع سهم دولت را یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش ناترازی منابع و اجرای تعهدات نسبت به بازنشستگان دانست.


    از اوایل سال جدید تا کنون بیش از ۵ میلیون نفر از این قشر زحمتکش جامعه، بر این باور بودند که طبق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، حقوق آنان باید بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (که پیش از آغاز سال تعیین شده بود) از ابتدای فروردین‌ماه اصلاح و پرداخت شود


    در همین حال، پرویز احمدی پنجکی، عضو هیأت‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور هم از نگرانی بازنشستگان نسبت به نحوه اجرای احکام جدید خبر داده است.

    وی با اشاره به اینکه در احکام اعلام‌شده حدود ۱۵ موضوع مختلف باید تعیین تکلیف شود، تأکید کرد بازنشستگان تنها خواهان صدور احکام نیستند، بلکه انتظار دارند افزایش‌ها به‌طور کامل پرداخت شود.

    به گفته احمدی پنجکی، ابهام درباره نحوه اعمال افزایش‌های حقوقی، مبلغ همسان‌سازی و همچنین زمان پرداخت معوقات همچنان از دغدغه‌های اصلی مستمری‌بگیران است.

    وی همچنین نسبت به آنچه بازنشستگان تبعیض در پرداخت برخی مزایای جانبی میان گروه‌های مختلف می‌دانند، انتقاد کرده و خواستار رفع این ابهامات شده است.

    «خط اعتباری» مربوط به تامین منابع لازم برای تحقق افزایش حقوق مسدود شده است

    در همین رابطه، حسن صادقی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) اظهار کرد: نامه اخیر باتوجه به اقدام هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی صادر شده است. دولت نیز باید این درخواست را مصوب کند. اکنون نیز آقای میدری به عنوان وزیر تعاون درخواست را به معاون اول رئیس جمهور ارائه داده تا هرچه سریع‌تر مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مورد تایید قرار گیرد.

    وی افزود: این روال در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است. این نامه فراگیر دربرگیرنده همه مولفه‌های مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار و همچنین قوانین مصوب در حوزه متناسب‌سازی و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان است. ضمیمه این نامه بحث مزایای جانبی بازنشستگان است که همه‌ساله مطابق با عرف کارکنان دولت اضافه می‌شود. اینکه همه مولفه‌های افزایش حقوق امسال در این نامه یکجا مطرح شده، قابل قدردانی است.

    صادقی اضافه کرد: دغدغه و نگرانی وزیر کار و سازمان تامین اجتماعی در ماه‌های اخیر که بحث ابلاغ افزایش حقوق به تاخیر افتاده، این بوده که «خط اعتباری» مربوط به تامین منابع لازم برای تحقق افزایش حقوق مسدود شده است. ما امیدواریم این مانع با دستور رئیس جمهور  حل شود؛ لذا بازنشستگان ما در این زمینه نباید نگرانی داشته باشند.

    معاون دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: خط اعتباری بانک مرکزی برای بانک رفاه که به منظور پرداخت مطالبات افزایش حقوق اعطا شده، از سوی مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی مسدود شده که مبلغی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است. امیدواریم با تلاش آقای عارف که مخاطب نامه بودند و نظر مساعد شخص رئیس جمهور، مشکلات پرداخت افزایش حقوق‌ها رفع شده و بحث پرداخت مابه‌التفاوت‌ها نیز هرچه سریع‌تر انجام گیرد.

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: وزارت اقتصاد پیش از این به بانک مرکزی دستور داده است تا این خط ۱۷ هزار میلیارد تومانی قطع شود. وزارت اقتصاد این اقدام را با هدف‌ عدم ناترازی در حساب‌های بانک مرکزی انجام داده است. معمولاً وقتی این مسدودی‌ها ایجاد می‌شد، پس از مذاکرات و پیگیری‌ها بالاخره باز می‌شد. اکنون نیز جای نگرانی نیست و معتقدیم دولت وضعیت حساس جامعه کارگری و بازنشستگی کشور را می‌شناسد و شرایط را درک می‌کند.

    عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران تاکید کرد: اگر دولت بخواهد سه دوازدهم سال را در نظر نگرفته و خط اعتباری را مسدود کند، از نظر قانونی باید مبلغ ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی مقرر شده در بودجه امسال را برای سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تا از محل آن مابه‌التفاوت‌ها پرداخت شود. پس راه صحیح، برقراری هرچه سریع‌تر خط اعتباری برای رساندن مستمری‌بگیران سازمان به حقوق خویش است.

    وی با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد در یکسال اخیر خاطرنشان کرد: ما مدنی‌زاده را شخصیت دانشگاهی برجسته و مطلعی می‌دانیم و امیدواریم ایشان برمبنای برخی تحلیل‌ها، بهانه‌ای به دست دشمنان برای سوء استفاده از وضعیت موجود ندهند و شرایط موجود حساس پس از جنگ اخیر و وضعیت معیشتی خانوارها و به ویژه بازنشستگان کشور را درک کنند. ایشان نباید تسلیم تحلیل‌ها و تصمیم‌های سلیقه‌ای شوند و اجازه بازی به مخالفان نظام و سپس مخالفان دولت بدهند.

    صادقی در پایان بیان کرد: گرهی که اکنون می‌توان با دست باز کرد، نباید با دندان باز شود؛ آقای پزشکیان در قامت ریاست جمهوری به وزیر جوان اقتصاد و دارایی اعتماد کرده و میدان دادند تا در این شرایط خطیر، اوضاع را مدیریت کنند. ما با درایتی که از ایشان سراغ داریم، می‌دانیم که در نهایت اجازه تنش آفرینی در صحنه اقتصاد کشور را نخواهند داد و حق بازنشستگان را محترم خواهند شمرد.

    احکام جدید هفته آینده صادر می‌شود

    این سازمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد هم‌اکنون مراحل نهایی فنی، پیاده‌سازی و تست صدور احکام سال ۱۴۰۵ برای بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر در حال انجام است و طبق وعده داده شده، احکام جدید حداکثر در ابتدای هفته آینده قابل دریافت خواهد بود.

    سازمان تأمین اجتماعی امروز در اطلاعیه‌ای با اشاره به پیچیدگی فرآیند صدور احکام تأکید کرده است که تعداد بالای افراد تحت پوشش، تنوع مقررات، شرایط متفاوت مشمولان، اعمال متناسب‌سازی و شخصی‌سازی احکام باعث می‌شود روند صدور احکام در این صندوق نسبت به سایر صندوق‌های بازنشستگی زمان‌برتر باشد.

    از اوایل سال جدید تا کنون بیش از ۵ میلیون نفر از این قشر زحمتکش جامعه، بر این باور بودند که طبق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، حقوق آنان باید بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (که پیش از آغاز سال تعیین شده بود) از ابتدای فروردین‌ماه اصلاح و پرداخت شود.

    سوال اصلی اینجا است ؛ سازمانی که حتی یک روز برای دریافت واریزی حق بیمه به مردم و کارفرمایان امان نمی‌دهد و سال‌ها پیش اجازه داد که دولت‌ها بدون اجازه صاحبان این صندوق، مدام از این صندوق برداشت و بدهی‌های خود را به ان با تاخیر بسیار زیاد و کاهش ارز پول پرداخت کنند و همچنان بدهکار این صندوق هستند، امروز به راحتی از کنار وظایف خود مبنی بر پرداخت‌های مطالبه‌گرایانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران که بدون اغراق باید بیشتر از آنچه که امروز به حسابشان واریز می‌شود دریافت کنند، بدعهدی می‌کند و هرساله نیز این بدعهدی تا تابستان کشیده می‌شود و به نوعی این سازمان چندی ماه از زیر بار پرداخت‌ها شانه خالی می‌کند.

    فشارهای اقتصادی امسال در حالی بر بازنشستگان و مستمری بگیران عرصه را تنگ کرده است که دیگر توان ادامه ندارند و این در حالی است که برخی از این افراد زندگی استجاری داشته و بخش زیادی از حقوق را برای اجاره بها و اقساط پرداخت می‌کنند و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها امان آنها را بریده است و حالا چشم به‌راه اندک افزایشی هستند تا اگر تورم روز به روز اجازه داد، بتوانند زندگی خود را با نفس‌های بریده در مسیر تورم به سمت و سوی زنده ماندن هدایت کنند.

  • صدور احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی از ابتدای هفته آینده

    صدور احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی از ابتدای هفته آینده

    به گزارش بازار کسب‌وکار، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: هم‌اکنون مراحل نهایی فنی مربوط به پیاده‌سازی و آزمون نهایی صدور احکام سال ۱۴۰۵ در حال انجام است و پس از تکمیل این فرآیند، احکام جدید مطابق وعده اعلام‌شده در اختیار بازنشستگان و مستمری‌بگیران قرار خواهد گرفت.

    در این اطلاعیه آمده است: زمان دقیق دسترسی به احکام جدید به صورت رسمی از سوی اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

    سازمان تامین اجتماعی همچنین با اشاره به پیچیدگی فرآیند صدور احکام در این صندوق، اعلام کرد: تعدد مقررات و مراجع مرتبط، جمعیت بالای افراد تحت پوشش، تنوع شرایط و ضوابط قانونی، اعمال متناسب‌سازی و شخصی‌سازی احکام از جمله عواملی است که صدور احکام بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را به فرآیندی گسترده و زمان‌بر تبدیل می‌کند.

    در این اطلاعیه تاکید شده است که اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به این سازمان است و مخاطبان می‌توانند اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان و همچنین صفحات رسمی این نهاد در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنند.

    گفتنی است، در حالی که بازنشستگان تأمین اجتماعی روزهای حساسی را در انتظار صدور احکام جدید و اجرای افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ سپری می‌کنند، موضوع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مطالبات این قشر تبدیل شده است.

    فعالان و نمایندگان بازنشستگان معتقدند نحوه اجرای احکام جدید و پرداخت به‌موقع مطالبات، تأثیر مستقیمی بر وضعیت معیشتی میلیون‌ها خانوار بازنشسته خواهد داشت.

  • گرانی و کمبود دارو، روند درمان معتادان را مختل کرده است

    گرانی و کمبود دارو، روند درمان معتادان را مختل کرده است

    به گزارش بازار کسب‌وکار، «سعید صفاتیان» در مورد بسیاری از مراجعه‌کنندگانی که از گرانی دارو و کمبود اقلام حیاتی در این مراکز گلایه دارند؛ اظهارکرد: در مراکز درمان اعتیاد ۳ نوع دارو متادون، بوپرنورفین و شربت تریاک موجود است. متأسفانه از چند ماه پیش، میزان موجودی شربت تریاک به‌شدت کاهش یافته است.

    مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد افزود: ماده اولیه این شربت، تریاک است و این ماده پیش‌تر در افغانستان کشت می‌شد و فرآیند تأمین آن به این صورت بود که نیروهای انتظامی کشفیات خود را به کارخانه‌ها و وزارت بهداشت تحویل می‌دادند و سپس وزارت بهداشت نیز از طریق کارخانه‌های مربوطه، شربت تریاک را تولید می‌کرد.

    وی گفت:  از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان و اعلام توقف کشت تریاک پیش‌بینی من مبنی بر کمبود شربت تریاک در ایران محقق شد. متأسفانه وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر نهادهای متولی نسبت به این پیامد توجه کافی نشان ندادند. پیامد این بی‌توجهی را از سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ مشاهده می‌کنیم.

    صفاتیان ادامه داد: از سال ۱۴۰۴ به بعد، کمبود شربت تریاک چنان شدت یافت که ابتدا در یک مرکز درمانی، از هر ۱۰۰ مراجعه‌کننده، تنها ۵۰ نفر دارو دریافت می‌کردند، این میزان به‌تدریج افزایش یافت و به ۳۰ نفر رسید. در نهایت، با نزدیک شدن به ایام عید، این رقم به ۱۰ یا ۱۵ نفر از هر ۱۰۰ مراجعه‌کننده تقلیل یافت که نشان‌دهنده بحران شدید در تأمین دارو از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

    این کارشناس حوزه اعتیاد در ادامه خاطرنشان کرد: در پی این کمبود، مراکز درمانی قادر نبودند جایگزین‌هایی نظیر متادون یا شربت‌های دیگر را ارائه دهند. این وضعیت، دولت را به تکاپو واداشت تا راهکاری بیابد. حتی شنیده‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه وزارت بهداشت برای تأمین نیاز خود درصدد خرید از افغانستان بوده، اما این درخواست با مخالفت مواجه شد.

    به گفته وی پیش از بروز جنگ و مشکلات اخیر، یکی از راهکارهای مطرح‌شده این بود که در داخل کشور اقدام به کشت تریاک کنیم تا بتوانیم محصولات مورد نیاز را استخراج کنیم. با این حال، این طرح نیز در نهایت به نتیجه نرسید. مجدداً این پیشنهاد مطرح شد که از سازمان ملل درخواست شود تا تریاک را از کشورهایی که به صورت قانونی اقدام به کشت و استحصال آن می‌کنند — نظیر هند و ترکیه — تأمین کند. این وضعیت، بازتاب‌دهنده ضعف عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و عدم هماهنگی میان این ستاد و سایر نهادهای متولی است.

    صفاتیان با انتقاد از عملکرد مسئولان مربوطه گفت: در این میان، لازم به ذکر است که دکتر پزشکیان، رئیس کنونی ستاد مبارزه با مواد مخدر، پیش‌تر در دوران معاونت در وزارت بهداشت، ریاست کمیته درمان اعتیاد را بر عهده داشتند. در دوران ریاست ایشان بر کمیته درمان، بنده به عنوان دبیر این کمیته فعالیت می‌کردم و احتمالاً حدود دو سال با هم در جلسات مشترک حضور داشتیم. با توجه به اینکه ایشان با این فرآیندها و روندها آشنایی پانزده‌ساله دارند، برای من بسیار تعجب‌آور است که ایشان فشار لازم را بر وزارت بهداشت وارد نکردند تا مسئله تولید شربت تریاک را حل کنند؛ اقدامی که می‌توانست شامل انعقاد قرارداد با افغانستان، سازمان ملل یا کشورهایی نظیر ترکیه باشد.

    وی در ادامه تصریح کرد: در مورد سایر داروهای اعتیادی نظیر متادون، مواد اولیه آن‌ها از خارج از کشور وارد می‌شود؛ برای نمونه از کشورهای اروپای شرقی، اروپای غربی یا از منطقه تاسمان در استرالیا تأمین می‌گردد. ایشان می‌توانستند برای تأمین این مواد اولیه هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند. با توجه به اینکه افغانستان دیگر اقدام به کشت تریاک نمی‌کند، پیش‌بینی می‌کنم که در ماه‌های آینده، هم برای شربت تریاک و هم برای متادون و سایر داروهای درمان اعتیاد، با چالش‌های جدی مواجه شویم، چرا که‌ عدم تأمین مواد اولیه به دلیل مشکلات ارزی، این بحران را به یک مسئله طولانی‌مدت تبدیل خواهد کرد.

    صفاتیان معتقد است: مشکل اصلی صرفاً گرانی دارو نیست، بلکه چالش بنیادین در اینجاست که وقتی مصرف‌کنندگان به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند و با کمبود دارو مواجه می‌شوند، ناگزیر به بازار آزاد مراجعه می‌کنند. از آنجایی که قیمت تریاک در بازار غیرقانونی نیز بسیار بالا است، این افراد ممکن است به سمت مواد روان‌گردان خطرناک‌تر مانند شیشه، سوق پیدا کنند. خطر اصلی دقیقاً همین‌جاست؛ یعنی تبدیل شدن مصرف‌کننده به فردی با مصرف چندگانه که همزمان از تریاک، قرص‌های روان‌گردان و شیشه استفاده می‌کند.

    وی بیان داشت: اگرچه این نگرانی تنها محدود به تریاک نیست و سایر مواد نیز در مراکز درمان اعتیاد مورد بحث قرار می‌گیرند، اما در حال حاضر به دلیل بحران موجود، این موضوع به‌طور ویژه در مورد تریاک بسیار ملموس و نگران‌کننده است.

    صفاتیان تصریح کرد: علاوه بر وابستگی به تریاک، این افراد ناچار به مصرف قرص‌های متادون و شیشه نیز می‌شوند که فرآیند درمان را به‌شدت دشوار و پیچیده می‌کند. این وضعیت، پیامدهای جبران‌ناپذیری را برای خانواده‌ها به همراه دارد که شامل عوارض فردی، جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی است.

    این کارشناس مبارزه با اعتیاد افزود: دلیل اصلی سوق یافتن افراد به سمت مصرف شیشه این است که وقتی مصرف‌کننده تریاک نمی‌تواند فرآیند ترک را طی کند و با محدودیت‌های مالی مواجه می‌شود، دچار بحران می‌شود.

    وی ادامه داد: برای مثال، فردی که روزانه تنها ۲۰۰ هزار تومان برای مصرف مواد در نظر می‌گیرد، با این مبلغ نمی‌تواند مقدار مناسبی از تریاک باکیفیت تهیه کند. در نتیجه این وضعیت، او را ناچار می‌کند که به سراغ شیشه برود تا بتواند با هزینه کمتر، به آن سطح از لذت و پاداش مغزی که مد نظر دارد، دست یابد.

    صفاتیان گفت: اتفاقاً در مراکز درمانی، هنوز اکثریت مراجعان از میان مصرف‌کنندگان تریاک هستند. اگرچه امروزه الگوهای اعتیاد به‌شدت تغییر کرده و مواد صنعتی نیز رواج یافته‌اند، اما مواد روان‌گردانی نظیر شیشه هنوز نتوانسته‌اند جایگزین مصرف‌کنندگان تریاک در ورودیِ مراکز درمانی شوند. در واقع، بیشتر مراجعانی که برای درمان اقدام می‌کنند، افرادی هستند که سال‌های طولانی است که مصرف مواد دارند. در مقابل، مصرف‌کنندگان شیشه معمولاً پس از سه یا چهار سال شروع به مصرف، برای درمان اقدام نمی‌کنند و حتی اگر این مدت به ۵ یا ۶ سال نیز برسد، باز هم تمایلی به مراجعه به مراکز درمانی ندارند.

    وی اظهار کرد: بنابراین، کسانی که در حال حاضر برای دریافت خدمات درمانی به این مراکز مراجعه می‌کنند، عمدتاً همان مصرف‌کنندگان سنتی تریاک هستند. بسیاری از این افراد پس از دو دهه زندگیِ مختل‌شده و فروپاشی وضعیت روحی و شرایط زندگی، سرانجام به سوی درمان اقدام می‌کنند. اگرچه ممکن است تصور شود مشکل اصلی تنها گله‌گزاری مصرف‌کنندگان درباره سنتی یا صنعتی بودن مواد مصرفی است، اما واقعیت این است که موضوع بسیار فراتر از این‌هاست.

    وی ادامه داد: همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، پیامد این بحران بسیار گسترده است. اکنون با ترکیبِ «گرانی دارو»، «کمبود دارو» و «عدم دسترسی به مواد باکیفیت» مصرف‌کنندگان ناگزیر به تبدیل شدن به مصرف‌کنندگان چندگانه (تریاک و شیشه) شده‌اند. این روند، علاوه بر تحمیل هزینه‌های بسیار بالا به خانواده‌ها، فشار مضاعفی را بر ساختار سلامت و جامعه ایران وارد می‌کند.

    صفاتیان در پایان گفت: به نظر من، ریشه‌ی کمبود و گرانی دارو لزوماً به تحریم‌ها مربوط نمی‌شود، بلکه این مسئله بیش از هر چیز با ضعف عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در ارتباط است. این نهاد نتوانست از همان ابتدا با افغانستان هماهنگی لازم را برقرار کند تا مساله کاهش تولید در آن کشور را جبران کند. در حالی که بسیاری از کشورها همچنان به کشت تریاک ادامه می‌دهند، ایران می‌توانست از این فرصت استفاده کند.

    وی خاطرنشان کرد: سال‌های گذشته، بنده در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیگیری دریافت مجوز کشت تریاک تلاش می‌کردم و ایران پیش‌تر نیز مجوزهای لازم را دریافت کرده بود، اما متأسفانه نهادهای ذی‌ربط نتوانستند در این حوزه عملکرد مؤثری داشته باشند. در نهایت، متوجه شدم که آنچه باعث بروز این بحران شده، ضعف عملکرد اجرایی خودِ این دستگاه‌ها بوده است

  • هزینه‌های میلیاردی تجهیزات توانبخشی؛ فشار مضاعف بر افراد دارای معلولیت

    هزینه‌های میلیاردی تجهیزات توانبخشی؛ فشار مضاعف بر افراد دارای معلولیت

    به گزارش بازار کسب‌وکار، محمدرضا اسدی، اظهارکرد: گذشته سازمان بهزیستی مبلغ یک همت را به ۱۴۰ هزار نفر از افراد نیازمند به وسایل توان‌بخشی تخصیص داد اما در طول جنگ ۴۰ روزه نیازمندی رشد وسیعی پیدا کرد به نحوی که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تنها برای خدمات‌دهی به تقریباً ۳۷ هزار نفر از افراد دارای معلولیت، تخصیص یافت.

    قائم‌مقام معاونت فنی سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ و کاردرمانگر افزود: تعرفه‌های جدید و هزینه‌های سنگینی ناشی از آن، شرایط سختی را به افراد دارای معلولیت و توانخواهانی که نیازمند وسایل کمک توان‌بخشی هستند، تحمیل کرده است. از یک طرف قیمت تجهیزات وارداتی گران است و از طرف دیگر تولید این لوازم در داخل هم هزینه‌بر است: قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید تجهیزات کمک توانبخشی در داخل بسیار گران است.

    وی ادامه داد: در واقع بالا بودن هزینه تولید این لوازم، تولید کنندگان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است موضوعی که از یک سو باعث کاهش تولید این لوازم شده است. در نتیجه این وضعیت نه تنها تولید کنندگان آسیب دیده‌اند بلکه دسترسی افراد دارای معلولیت به این تجهیزات کمتر شده است.

    قائم‌مقام معاونت فنی سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ از روند بسته شدن و ورشکستگی برخی مرکز توانبخشی، کاردرمانی و ارتوپدی فنی هم می‌گوید، موضوعی که علت آن همین هزینه‌های گران تولید و تامین لوازم توانبخشی و کمک بخشی و اجاره‌های بالا این مراکز است.

    وی توضیح می‌دهد: درگذشته خدمات ارتوپدی فنی مانند ساخت تجهیزات ارتوپدی از جمله ساخت و تولید اندام‌های مصنوعی یا لوازم کمکی همه در مراکز دولتی یعنی هلال احمر و بهزیستی انجام می‌شد اما در حال حاضر تنها هلال احمر در این خصوص خدمات دولتی ارائه می‌دهد که البته شعبات کمی در کشور دارد. در نهایت هم خدمات‌دهی در این زمینه به بخش خصوصی و متخصصین امر واگذار شد.

    گرانی لوازم کمک توانبخشی و کمک‌هزینه‌های ناکافی

    این کاردرمانگر اضافه می‌کند: سازمان بهزیستی در حال حاضر اقدام به ساخت این تجهیزات نمی‌کند و براساس قانون تنها بخشی از هزینه‌ها را به افراد توانخواه می‌دهد، این درحالی است که از یک سو گرانی سرسام‌آور این تجهیزات موجب کاهش دسترسی افراد دارای معلولیت به این لوازم شده و از سوی دیگر با توجه به مشکلات معیشتی که این افراد گرفتارش هستند در بسیاری از موارد کمک‌هزینه‌ای که بابت این لوازم از بهزیستی دریافت می‌کنند را صرف تامین تجهیزات نمی‌کنند.

    وی به قیمت برخی از تجهیزات هم اشاره می‌کند: قیمت پای مصنوعی بالای زانو ۷۰۰-۸۰۰ میلیون تومان هزینه می‌برد. قیمت یک دست مصنوعی که آن‌چنان هم الکترونیکی نباشد ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان است. این درحالی است که کمک‌هزینه‌های پرداخت شده به افراد دارای معلولیت در این حوزه کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و تامین کننده نیستند این هزینه‌های گزاف در نهایت باعث کاهش دسترسی جامعه هدف از لوازم و خدمات مورد نیاز خود شده است.

    اسدی از رابطه علت و معلولی میان مشکلات اقتصادی توانخواهان و ورشکستگی مراکز توانبخشی و کاردرمانی هم می‌گوید: آمارهای سازمان نظام پزشکی در خصوص مراکزی مانند مراکز کاردرمانی؛ گفتاردرمانی و… نشان می‌دهد که از جنگ ۱۲ روزه تا کنون شاهد رشد ۱۵ درصدی بسته شدن این مراکز نسبت به سال‌های گذشته بوده‌ایم. علت این معضل هم همانطور که اشاره کردم گرانی خدمات این مراکز از یک سو و رشد تصاعدی مشکلات اقتصادی در میان توانخواهان و کاهش مراجعه آن‌ها به این مراکز از سوی دیگر است. به این ترتیب درآمد مراکز کاهش یافته اما هزینه‌های آن‌ها مانند اجاره و… افزایش داشته است این موضوع باعث شده که برخی از مراکز اعلام ورشکستگی کنند.

    بسته شدن ۵۰ مرکز کاردرمانی در یکسال

    به گفته قائم‌مقام معاونت فنی سازمان نظام پزشکی تهران، در سال ۱۴۰۳ تقریباً ۷۴۰ مرکز کاردرمانی داشتیم، اما در سال ۱۴۰۴، این عدد به ۶۹۰ رسید یعنی حدود ۱۴-۱۵ درصد از مراکز ما بسته شدند.

    وی تاکید می‌کند که افول مراجعه به این مراکز همزمان با جنگ و مشکلات اقتصادی ناشی از آن آغاز شد، به دنبال آن وضعیت هم شاهد ورشکستگی مراکز مذکور بودیم: هنوز آماری از وضعیت مراکز کاردرمانی، گفتار درمانی و… در سال ۱۴۰۵ نداریم اما قطعا تبعات جنگ تحمیلی ۴۰ روزه بیشتر از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بوده است که این می‌تواند اثرات مخرب‌تری را بر اقتصاد وارد کند.

  • برگزاری مهمانی ۵ کیلومتری غدیر در گلستان

    برگزاری مهمانی ۵ کیلومتری غدیر در گلستان

    به گزارش بازار کسب‌وکار،  حجت‌الاسلام رضا دیلمی اظهار کرد: جشن عید غدیر و برگزاری مهمانی کیلومتری غدیر امسال، روز بیعت با رهبر انقلاب و نمایش اقتدار امت حزب‌الله است و امسال مهم‌ترین فرصت برای حضور پرشور مردم ایران و تجدید بیعت میلیونی خواهد بود.

    وی تصریح کرد: در استان گلستان مانند سال‌های گذشته این مهمونی کیلومتری با حضور پرشورتر برگزار خواهد شد.

    معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان ابراز کرد: امسال بیش از ۴۲۰ موکب و در قالب تجمع متمرکز در شب عید اعلام آمادگی کردند و ویژه‌برنامه‌های مختلفی برای این روز و شب در استان گلستان پیش‌بینی شده است.

    وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی انجام شده مهمونی کیلومتری غدیر به مسافت بیش از ۱۰ کیلومتر در سراسر استان برگزار خواهد شد.

    دیلمی گفت: در سال‌های گذشته این مراسم با مشارکت مستقیم مردم برگزار می‌شد اما امسال این مراسم‌ها علاوه بر مشارکت مستقیم مردم با رویکردی حماسی در راستای گرامیداشت یاد شهدا، امام راحل و ارزش‌های انقلاب اسلامی همراه خواهد بود.

  • «کمبود کدئین» ناشی از محدودیت در تامین خشخاش است نه تحریم

    «کمبود کدئین» ناشی از محدودیت در تامین خشخاش است نه تحریم

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، هادی احمدی درباره وضعیت دارویی در کشور گفت: کمبود دارو پدیده‌ای است که در تمامی کشورهای جهان وجود دارد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. تفاوت عمده در میزان و شدت این کمبودهاست. ایران به عنوان کشوری که همواره تحت تحریم‌های گسترده از جمله تحریم‌های هوایی، دریایی و بانکی قرار داشته، به طور طبیعی با چالش‌های بیشتری در این زمینه مواجه است.

    وی افزود: هرچند برخی ادعا می‌کنند که دارو مشمول تحریم نیست، اما در عمل، تحریم‌ها به صورت غیرمستقیم بر دسترسی به دارو تأثیر می‌گذارند. زمانی که سیستم بانکی کشور تحریم باشد و امکان انتقال وجه و مبادلات مالی وجود نداشته باشد، خرید مواد اولیه دارویی با دشواری جدی مواجه می‌شود. به این ترتیب، دارو اگرچه به طور مستقیم در فهرست تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد، اما به واسطه محدودیت‌های بانکی و مالی، عملاً تحت تأثیر تحریم قرار گرفته و مسیر تأمین آن با مانع روبه‌رو می‌شود.

    عضو هیات مدیره انجمن داروسازان با بیان اینکه زمانی که سیستم حمل‌ونقل تحریم باشد، امکان جابه‌جایی محموله‌های دارویی وجود نخواهد داشت، گفت: اگر سیستم بیمه تحریم باشد، هیچ‌کس ریسک بیمه محموله‌ای را که باید مسیری طولانی را تا رسیدن به ایران طی کند، نمی‌پذیرد. بنابراین، تحریم‌ها به طور مستقیم بر دارو و مواد اولیه آن نیز اثر می‌گذارند. بخشی از داروهای مورد نیاز کشور، چه به صورت محصول نهایی و چه به شکل مواد اولیه، از خارج وارد می‌شود. طبیعی است که این اقلام تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته و روند ورود آن‌ها با اختلال مواجه شود. این در حالی است که بر اساس تمام پروتکل‌های بین‌المللی، تحریم دارویی و اقلام بشردوستانه غیرقانونی و غیرانسانی است.

    احمدی در ادامه توضیح داد: در عمل، بسیاری از داروهایی که مستقیماً از خارج تأمین می‌شدند، در این ایام به دلیل تحریم‌ها نتوانسته‌اند وارد کشور کنند و بخشی از تامین مواد اولیه نیز با دشواری وارد شده است. همین موضوع یکی از عوامل اصلی در بروز کمبودهای دارویی در کشور به شمار می‌رود. با این حال، کشور ما با تکیه بر توان داخلی، حدود ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز خود را در داخل تولید می‌کند. به همین دلیل، تأثیر تحریم‌ها و کمبودهای ناشی از آن نتوانسته است خود را به صورت گسترده و فراگیر نشان دهد. این موفقیت حاصل تلاش و ایستادگی بر پایه توانمندی‌های داخلی است.

    وی ادامه داد: اما نکته قابل توجه این است که کمبود و نایابی برخی داروها پدیده‌ای جدید نیست و پیش از این نیز وجود داشته، حتی پیش از دوران جنگ و تحریم‌ها نیز گاه با کمبود برخی اقلام مواجه بوده‌ایم.

    احمدی همچنین با اشاره به اینکه علت کمبود برخی داروها مانند کدئین لزوماً به تحریم‌ها مرتبط نیست، بلکه به چالش در تأمین ماده اولیه آن بازمی‌گردد، تصریح کرد: سیاست‌های ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان و محدودیت‌های مرتبط با مواد مخدر، باعث کاهش تولید ماده اولیه کدئین در آن کشور شده و این موضوع به طور مستقیم بر زنجیره تأمین این دارو در ایران تأثیر گذاشته است. بنابراین، کمبود برخی داروها ریشه در عوامل خاص و گاه غیرمرتبط با تحریم‌های اقتصادی دارد.

    وی در ادامه اظهار داشت: در کنار تحریم‌ها، تخریب زیرساخت‌های صنعتی نیز بر تولید دارو تأثیر مستقیم گذاشته است. مواد پتروشیمی و فولاد که بخش مهمی از زنجیره تأمین صنایع بالادستی محسوب می‌شوند، در بمباران‌های غیرانسانی هدف قرار گرفته و زیرساخت‌های تولید آن‌ها منهدم شده‌اند. این تخریب‌ها به طور مستقیم بر صنعت داروسازی اثر می‌گذارد.

    وی افزود: صنعت دارو از این جهت به مواد پتروشیمی و فولاد وابسته است که بسته‌بندی محصولات دارویی وابستگی کامل به این مواد دارد. برای مثال، بطری‌های پت داروها، شیشه‌آلات دارویی، بلیسترهای پلاستیکی مخصوص قرص‌ها همگی از مشتقات صنعت پتروشیمی هستند. به این ترتیب، با وجود آنکه ماده مؤثره دارو در داخل تولید می‌شود، اگر بسته‌بندی آن تأمین نشود، داروی نهایی قابل عرضه به بازار نخواهد بود. بنابراین، تخریب تأسیسات پتروشیمی و فولاد در آینده می‌تواند چالش‌های جدی در تأمین بسته‌بندی داروها ایجاد کرده و بر زنجیره تأمین کامل این محصولات تأثیر منفی بگذارد.

    سخنگوی انجمن داروسازان با اشاره به اینکه هرچند کشور ما با تکیه بر توان داخلی و صنعتی شدنِ مبتنی بر خودکفایی توانسته است، تأثیر تحریم‌ها و حملات را تا حد زیادی مهار کند، خاطرنشان کرد: اما این چالش‌ها به طور کامل بی‌اثر نبوده و بر کمبودها و افزایش قیمت دارو تأثیرگذار بوده است. زمانی که مسیرهای دریایی بسته می‌شود، ناچار باید از مسیرهای جایگزین و طولانی‌تری برای حمل کالا استفاده کرد که طبیعتاً هم پرهزینه و هم زمان بر است و این مسئله بر قیمت نهایی دارو نیز اثر می‌گذارد.

    به گفته وی، با وجود تمام این دشواری‌ها، ایران توانسته است با ایستادگی بر پایه تولید داخلی، بحران را مدیریت کند. در شرایطی که حدود ۲۵ مرکز دارویی و کارخانه به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد حمله قرار گرفته و چندین واحد تولیدی مستقیماً هدف حمله واقع شده‌اند، اگر چنین وضعیتی برای هر کشور دیگری روی می‌داد، به احتمال زیاد کل نظام دارویی آن کشور فرو می‌ریخت. اما خوشبختانه به دلیل برخورداری از یک صنعت پایدار و پویا و تکیه بر توان داخلی، ایران توانسته است دوام بیاورد و اجازه ندهد مردم کمبود دارویی را به طور جدی احساس کنند.

    احمدی تصریح کرد: حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو در کشور با کمبود مواجه هستند. از سوی دیگر، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، افزایش قیمت داروها ناشی از تغییر نرخ ارز است. هر دوی این عوامل دست‌به‌دست هم داده و باعث شده‌اند، سیستم‌های بیمه‌ای توان خرید و پوشش تعهدات خود را نداشته باشند.

    عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تأکید کرد: مشکل اصلی در این میان آن است که متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر به تعهدات خود در قبال دارو به‌درستی عمل نمی‌کنند و در نتیجه، بیمار ناچار می‌شود، هزینه را از جیب خود پرداخت کند. حال آنکه اگر بیمه‌ها مابه‌تفاوت نرخ ارز را پوشش دهند و تعهدات خود را به موقع ایفا کنند، دیگر نیازی نیست بیمار بار مالی اضافی را تحمل کند.

    وی در پایان گفت: این چالش بیش از آنکه به حوزه دارو مربوط باشد، به ساختار سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها بازمی‌گردد که باید پرداخت‌های مربوط به دارو را به‌موقع انجام دهند تا سیستم بیمه با بحران مالی مواجه نشود. بنابراین، اگر سازمان‌های بیمه‌گر پای کار بیایند و به وظایف خود عمل کنند، دیگر ضرورتی ندارد که بیمار از جیب خود هزینه کند.

  • ۲۸ زندانی گلستانی به آغوش خانواده بازگشتند

    ۲۸ زندانی گلستانی به آغوش خانواده بازگشتند

    به گزارش بازار کسب‌وکار، مهدی رزاقی‌نژاد اظهارکرد: در سال ۱۴۰۴ با کمک خیران و منابع انجمن، ۲۸ زندانی آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

    دادستان مرکز گلستان افزود: برای آزادی این زندانیان بیش از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شد و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت خیران و همچنین ارفاقات قانونی، شمار بیشتری از زندانیان واجد شرایط در سال ۱۴۰۵ آزاد شوند.

    رزاقی نژاد، اشتغال را مهم‌ترین محور این توانمندسازی برشمرد و گفت: معرفی خانواده‌های زندانیان به واحدهای تولیدی و کارخانجات، همچنین معرفی آنان به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه، از جمله برنامه‌های انجمن در این حوزه است.

    وی ادامه داد: در همین راستا، سال گذشته ۷۰ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی به مبلغ ۲ میلیارد تومان به خانواده‌های زندانیان پرداخت شد، همچنین ۴۰۰ دوره آموزش مهارت‌آموزی برای خانواده‌های زندانیان برگزار شد تا آنان بتوانند با یادگیری مهارت‌های شغلی، درآمد پایدار برای خانواده خود ایجاد کنند.

    دادستان مرکز استان گلستان گفت: سال گذشته سه هزار بسته معیشتی به ارزش ۵ میلیارد تومان میان خانواده‌های زندانیان توزیع شد.

    رزاقی‌نژاد ادامه داد: همچنین ۶۵ قلم کالای اساسی شامل یخچال، تلویزیون، پنکه و جهیزیه به خانواده‌های نیازمند اهدا شد تا بخشی از مشکلات اولیه زندگی آنان برطرف شود.

    وی بیان کرد: سال گذشته به ۶۰۰ دانش‌آموز نیازمند که از فرزندان زندانیان بودند کمک هزینه نقدی تحصیلی پرداخت شد، همچنین ۴۵۰ بسته نوشت‌افزار و لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان به ارزش ۵۴۰ میلیون تومان در میان آنان توزیع شد.

    دادستان گرگان افزود: سال گذشته ۷۲ فقره کمک ودیعه مسکن به خانواده‌های زندانیان پرداخت شد و همچنین ۲۷ باب منزل مددجویان مرمت و بازسازی شد تا خانواده‌ها از حداقل شرایط مناسب سکونت برخوردار شوند.

    رزاقی نژاد همچنین از ارائه ۱۸۰ مورد خدمات درمانی و بهداشتی خبر داد و گفت: بخشی از این خدمات مربوط به تأمین هزینه‌های دارو، درمان، بیمارستان و حتی شیرخشک کودکان بوده است.

    وی گفت: ۷۴۲ خانوار زیر چتر حمایت انجمن حمایت از خانواده های زندانیان مرکز استان قرار دارند و سال گذشته ۱۲۱ مورد سرکشی و بازدید میدانی از خانواده‌های زندانیان انجام شده و مشکلات آنان از نزدیک بررسی و پیگیری شد.

  • ۸۱ درصد رزیدنت‌ها در فکر مهاجرت؛ ۷۹ درصد از ورود به رزیدنتی پشیمان‌اند

    ۸۱ درصد رزیدنت‌ها در فکر مهاجرت؛ ۷۹ درصد از ورود به رزیدنتی پشیمان‌اند

    به گزارش بازار کسب‌وکار، امیر حسین جلالی ندوشن، با اشاره به نتایج یک نظرسنجی از رزیدنت‌ها اظهارکرد: ررسی چند مرکزی که در چهار دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است، تصویری نگران‌کننده از وضعیت دستیاران پزشکی ارائه می‌دهد.

    سخنگوی انجمن روانپزشکان ایران افزود: این افراد پس از پایان دوره‌ی دستیاری و گذراندن طرح شروع به کار می‌کنند. در این پژوهش از میان ۲۵۴ دستیار پزشکی، ۸۱/۵ درصد اعلام کرده‌اند که تمایل به مهاجرت دارند. همچنین ۷۹/۵ درصد بیان کرده‌اند که اگر پیش از ورود به دوره تخصص، شناخت امروز خود را از شرایط دستیاری داشتند، مهاجرت را به ورود به رزیدنتی ترجیح می‌دادند.

    وی با بیان اینکه با این حال، همه‌ی این افراد برنامه عملی برای مهاجرت ندارند، گفت: فقط حدود ۲۸ درصد گفته‌اند که برای مهاجرت برنامه‌ریزی متوسط تا جدی دارند. این عدد اصلاً عدد کوچکی نیست. مسئله این است که حتی آن کسی که در بهترین دوران زندگی خود — از نظر شغلی در رشته‌های تخصصی پزشکی که مهارتی حیاتی است — قرار دارد، اصولاً دل در جایی که در آن آموزش می‌بیند و فضایی که در آن حضور دارد، ندارد.

    به گفته این روانپزشک، این فاصله میان «میل به رفتن» و «برنامه عملی» نشان می‌دهد که مسئله تنها مهاجرت نیست؛ مسئله، فرسایش امید، بی‌اعتمادی به آینده‌ی حرفه‌ای و کاهش انگیزه برای ماندن در ساختار درمانی کشور است.

    جلالی ندوشن در ادامه تأکید کرد: نکته مهم این است که ۸۱/۱ درصد شرکت‌کنندگان بیان کرده‌اند که امید ناچیز یا هیچ امیدی به اصلاح وضعیت موجود ندارند. این داده‌ها نشانه‌ای از بحرانی عمیق در نیروی انسانی سلامت است؛ بحرانی که اگر جدی گرفته نشود، در سال‌های آینده مستقیماً بر کیفیت مراقبت، دسترسی مردم به پزشک متخصص و فرسودگی بیشتر کادر درمان اثر خواهد گذاشت.

    به گفته وی حوادثی که از سال ۹۷ به بعد رخ داده، طبیعتاً بر نتایج این پژوهش یا هر پژوهش دیگری تأثیر گذاشته است. اما وقتی به خواسته‌های افراد نگاه می‌کنید — و در عین حال نقدهای افراد را نیز می‌بینید — ایده‌ها و حداقل‌هایی وجود دارد که قابل تأمل است.

    وی در ادامه اظهار کرد: کار پزشکی ایجاب می‌کند که فرد درس بخواند و از ظرفیت دانشگاه بهره ببرد، اما برخی از نیروهای پزشکی مان را در مشغولیت‌های دیگر می‌بینیم. هنگامی که این آمار را کنار هم بگذاریم، نتیجه این است که ما با یک فرسایش جدی مواجهیم.هرچند شاهد تدابیر بسیار مناسبی نیز بوده‌ایم.

    سخنگوی انجمن روانپزشکان با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های مهم دستیاران پزشکی مسئله‌ی ساعت کاری است، افزود: سال گذشته اقداماتی انجام شد که هرچند هنوز مطلوب نیست، اما معنادار بوده است. دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته اقداماتی انجام داده‌اند، اما متأسفانه برخی تدابیر نه تنها کمک‌کننده نبوده، بلکه ویرانگر نیز بوده است.

    وی ادامه داد: می‌توان آن را نوعی «سوءِتدبیر» تلقی کرد؛ چراکه از یک سو نیروهای پزشکی از کشور خارج می‌شوند یا از چرخه‌ی کاری خارج می‌شوند و از سوی دیگر ظرفیت‌ها را افزایش می‌دهیم و به ظاهر عدالت در آموزش ایجاد می‌کنیم. در حالی که پزشک باید به درستی تربیت شود. سلامت مردم امری شوخی‌بردار نیست و باید امکانات کافی برای آن وجود داشته باشد. آموزش پزشکی به عرصه نیاز دارد و بدون آزمایشگاه و بخش بیمارستانی مناسب، نتایج آن می‌تواند هولناک و متأسفانه بسیار غم‌انگیز باشد.

    جلالی ندوشن خاطرنشان کرد: اکنون شاهد ورود آن دسته بزرگ از کسانی هستیم که در سال‌های گذشته پذیرش شده‌اند. به عنوان مثال، بخشی که ظرفیت پذیرش ۵ یا ۱۰ دانشجو را برای آموزش دارد، اکنون ۵۰ نفر در آن پذیرش شده‌اند. برای سال آینده نیز اعلام شده که وزارت بهداشت مجوزهای لازم را گرفته است. این تصمیم‌ها برای نظام سلامت متأسفانه نه تنها بحران‌ها را کاهش نداده، بلکه باعث تولید بحران‌های تازه‌ای نیز شده است. باید برای این موضوع یک فکر اساسی و اورژانسی کرد.

    سخنگوی انجمن روانپزشکان ایران در پایان تأکید کرد: اکنون شاهد خروج تعداد بسیار زیادی پرستار آموزش‌دیده و حرفه‌ای از کشور در سال‌های گذشته بوده‌ایم که در بسیاری از کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی مشغول به کار شده‌اند. این افراد قابل جانشینی نیستند. نیروی حرفه‌ای که با شرایط اینجا رشد می‌کند و با مردم این سرزمین اُخت می‌شود، به سادگی قابل جایگزینی نیست. در حقیقت شاید با وضعیتی متأسفانه نابسامان روبه‌رو باشیم.

  • ۳۷۵ هزار مادر سه‌فرزند به‌صورت رایگان بیمه شدند

    ۳۷۵ هزار مادر سه‌فرزند به‌صورت رایگان بیمه شدند

    سرویس اقتصادی_ بازار کسب‌وکار، زهرا خدادادی در نشست سالگرد تاسیس صندوق بیمه روستاییان کشاورزان و عشایر  با اشاره به اهمیت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اظهارکرد: این صندوق یکی از بازوهای اجرایی نظام تأمین اجتماعی برای گسترش عدالت است. احساس امنیت در برابر چالش‌های اجتماعی، موجب تحکیم بنیان خانواده‌های روستایی می‌شود.

    رئیس فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه ایران امروز در یک جنگ نابرابر اقتصادی قرار دارد، افزود: با همراهی مردم و مسئولان، تاب‌آوری جامعه افزایش خواهد یافت. در این مسیر، بهبود وضعیت معیشتی روستاییان و عشایر به عنوان ستون‌های تولید ملی اهمیت ویژه‌ای دارد و زنان در این عرصه نقشی پیشران و هدایت‌گر ایفا می‌کنند.

    احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این  نشست با اشاره به سابقه تاریخی سیاست‌گذاری‌های رفاهی در ایران گفت: ایده تشکیل این ساختارها به سال ۱۳۴۴ بازمی‌گردد که پس از گذشت ۴۰ سال در سال ۱۳۸۴ اجرایی شد. هدف اصلی نظام جمهوری اسلامی از توسعه بیمه روستاییان و عشایر، برقراری عدالت در دسترسی میان شهر و روستا و تضمین سالمندی با عزت و کرامت برای آحاد جامعه است.

    وی  با ابراز نگرانی از وضعیت برخی صندوق‌های بازنشستگی نظیر صندوق فولاد، جهاد و هما، تصریح کرد: متأسفانه برخی از این صندوق‌ها به دلیل خطاهای سیاست‌گذاری در گذشته، امروز از مسیر اصلی خود خارج شده و به جای تکیه بر درآمدهای حاصل از مشارکت، به بودجه عمومی دولت وابسته شده‌اند. این وابستگی، بار سنگینی را بر دوش ملت ایران تحمیل کرده است.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تبیین مفهوم واقعی «صندوق بیمه‌ای» افزود: صندوق به معنای تجمیع سرمایه برای ایام بازنشستگی و مشارکت فعال است. وقتی دولت برای بخش مهمی از جامعه روستایی صددرصد حق بیمه را پرداخت می‌کند، این اقدام در لایه “حمایتی” قرار می‌گیرد، نه لایه بیمه‌ای محض. با توجه به اینکه دو‌سوم منابع این صندوق از محل بودجه عمومی و یارانه‌های دولتی تامین می‌شود، ضرورت دارد با وسواس و دقت بسیار بیشتری از این منابع صیانت شود.

    وی با اشاره به چالش جهانی افزایش امید به زندگی و تاثیر آن بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی اظهار داشت: این پدیده تنها مختص ایران نیست؛ حتی کشوری مانند نروژ نیز تمام ذخایر نفتی خود را صرف هزینه‌های دوران سالمندی می‌کند، چرا که افزایش ۲۵ تا ۳۰ ساله طول عمر بشر نسبت به پنج دهه گذشته، محاسبات مالی صندوق‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

    میدری ضمن تقدیر از تحولات صورت‌گرفته در بیمه روستاییان و عشایر، ابراز امیدواری کرد که با اصلاح قواعد مدیریت و افزایش نظارت بر منابع، از تکرار بحران‌های پیشین در این صندوق‌ها جلوگیری شود تا اهداف متعالی آن در مسیر حمایت از معیشت بازنشستگان و روستاییان محقق گردد.

    فاطمه مهاجرانی در نشست بیست‌ویکمین سالگرد تأسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، با بیان اینکه عدالت یکی از آرمان‌های بشریت بوده است، گفت: از همان ابتدای خلقت و از زمانی که انسان به تفکر روی آورد، مسئله عدالت همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بوده و فقر و تبعیض همواره دل انسان‌ها را به درد آورده و اقدام بزرگی که امروز در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در حال انجام است، کاهش ناعدالتی و نابرابری میان روستاییان و شهرنشینان، کشاورزان و بهره‌برداران، عشایر و یکجانشینان است.

    مهاجرانی با اشاره به اینکه با تغییراتی که در سبک زندگی انسان‌ها و به‌ویژه با تحولات فناورانه رخ داده، لازم است رویکردهای صندوق نیز متحول شود، ادامه داد: اگر هر یک از این صندوق‌ها دچار مشکل شوند، فقط یک صندوق نیست که دچار مشکل میشود، بلکه اعتماد عمومی مردم دچار مشکل می‌شود. اعتماد مردم به صندوق‌ها باید برگردد و این اعتماد با عملکرد بازمی‌گردد.

    وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: یکی از موضوعاتی که جمهوری اسلامی متأسفانه هزینه‌ بابت آن پرداخت، لغزش‌هایی بود که در اجرا رخ داد و گاهی نیز با تسویه‌حساب‌های سیاسی ضریب می‌خورد و عنوان می‌گیرد و در فضای مجازی میچرخد و همین امر موجب کمرنگ شدن اعتماد مردم می‌شود. زحماتی که صندوق بیمه روستاییان می‌کشد، در کنار حکمرانی دقیق و شفاف، کمک می‌کند که سازمان پاسخگو باشد و صرفاً فسادگریز نباشد، بلکه فسادستیز باشد.

    حامد قادرمرزی با اشاره به بیست‌ویکمین سالگرد تأسیس این صندوق، گزارشی از عملکرد ۲۱ ساله آن ارائه کرد و گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به عنوان تنها صندوق فراگیر مولود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی فعالیت خود را از خردادماه سال ۱۳۸۴ آغاز کرده است. آیین‌نامه اجرایی این صندوق در اسفندماه ۱۳۸۳ به تصویب رسید.

    قادرمرزی در تشریح آمار اعضا و مستمری‌بگیران صندوق ادامه داد: تاکنون سه میلیون و ۴۸۵ هزار نفر عضو صندوق شده‌اند و ۲۴۵ هزار و ۶۸۱ نفر نیز مستمری‌بگیر هستند. ضریب پوشش صندوق نسبت به جامعه هدف هشت‌میلیونی، ۴۱ درصد و نسبت پشتیبانی آن ۸.۳ است.

    مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بیمه گفت: قانون انتقال سوابق بیمه‌ای اشخاص که از سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسیده بود، از سال ۱۴۰۳ در صندوق عملیاتی شد. همچنین خرید خدمت سربازی و اضافه شدن سنوات خدمت به سوابق بیمه‌ای، یکی از سه تکلیف مهم صندوق در قانون برنامه هفتم توسعه است که سال گذشته آغاز و اجرایی شد.

    وی ادامه داد: موضوع دیگر، متناسب‌سازی مستمری مستمری‌بگیران است که در ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم به آن اشاره شده است. برای اصلاح فرایندی، ما از اردیبهشت‌ماه، ۱۰ درصد متناسب‌سازی را آغاز کردیم و همراه با ۲۰ درصد افزایش سنواتی، در مجموع ۳۰ درصد به مستمری‌ها اضافه شد. همچنین ۲۵ درصد دیگر نیز در انتظار تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه است.

    قادرمرزی با اشاره به اقدامات صندوق در حوزه زنان اظهار کرد: طبق ماده ۲۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مصوب سال ۱۴۰۱، زنان روستایی دارای سه فرزند و بیشتر باید به صورت رایگان بیمه شوند. در مرحله نخست ۳۱۱ هزار نفر و در مرحله دوم ۶۳ هزار و ۸۸۹ نفر تحت پوشش قرار گرفتند و در مجموع تاکنون ۳۷۵ هزار زن روستایی دارای سه فرزند و بیشتر با پرداخت صددرصد حق بیمه توسط دولت، به صورت رایگان بیمه شده‌اند.

    وی افزود: در حوزه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز ۷۱ هزار زن سرپرست خانوار در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، با پرداخت کامل حق بیمه توسط دولت تحت پوشش صندوق قرار گرفته‌اند.

    مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ادامه، با اشاره به وضعیت اقتصادی صندوق تصریح کرد: پایداری صندوق حداقل تا سال ۱۴۵۰ و بیشتر پیش‌بینی شده است. از سال ۱۴۰۳ تاکنون، رشد دارایی‌های صندوق ۶۰ درصد بوده که حتی در مقایسه با صندوق‌های بخش خصوصی نیز رتبه سوم کشور را در سودآوری داریم.

    قادرمرزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشار به اینکه تا سال ۱۳۹۹ حسابرسی دولتی صندوق انجام نشده بود، گفت: تا سال ۱۳۹۹, ۶.۷ همت طلب از دولت داشتیم و تا پایان سال ۱۴۰۳ حسابرسی انجام شد و این رقم به ۳۶.۷ همت رسید. در بودجه سال ۱۴۰۴ برای نخستین بار ۱۵ همت و در بودجه ۱۴۰۵ نیز ۱۰ همت از مطالبات صندوق دیده شد.

  • پیشی گرفتن آثار ترجمه‌ای از کتاب‌های تالیفی کودک

    پیشی گرفتن آثار ترجمه‌ای از کتاب‌های تالیفی کودک

    به گزارش بازار کسب‌وکار، فتح الله فروغی در مورد استقبال چشمگیر کودکان و نوجوانان از آثار ترجمه‌ای و خلوت شدن بازار کتاب‌های تالیفی، که سال هاست به یکی از دغدغه‌های جدی اهالی فرهنگ تبدیل شده است اظهارکرد:  درباره اینکه کفه ترازو دقیقاً چقدر به نفع آثار ترجمه‌ای سنگین‌تر است باید بر اساس آمار و ارقام دقیق اظهار نظر کرد، اما رویکرد ناشران به این حوزه از یک سو مفید است و از سوی دیگر نیاز به بررسی بیشتر دارد.

    رئیس انجمن ناشران کودک و نوجوان، افزود: ما نمی‌توانیم مخاطبان داخلی را از ترجمه آثار خوب دنیا محروم کنیم؛ چرا که آثار ارزشمندی در جهان تولید می‌شوند که ترجمه آن‌ها برای جامعه ما بسیار لازم است و حتی این نوع ترجمه‌های فاخر باید مورد حمایت قرار گیرند. البته در کنار آن‌ها آثار ترجمه‌ای ضعیف هم وجود دارند، همان‌طور که در حوزه آثار تالیفی نیز کارهای قوی و ضعیف به چشم می‌خورد.

    فروغی عامل اصلی تمایل ناشران کتاب کودک به آثار خارجی را کاهش هزینه‌های تولید دانست و افزود: در فرآیند تولید کتاب‌های تالیفی، عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت تمام‌شده بسیار زیاد است. بنابراین ناشر برای اینکه قیمت نهایی کتاب را پایین بیاورد تا خرید آن برای خانواده‌ها مقرون‌به‌صرفه باشد، ناچار به حذف برخی از عناصر هزینه‌بر می‌شود.

    وی تصریح کرد: این هزینه‌ها عمدتاً شامل دو بخشِ «تصویرگری» و «پدیدآوری (نویسندگی)» است. در کتاب‌های تالیفی، ناشر باید هزینه سنگینی بابت تصویرگری اختصاصی و تالیف بپردازد، اما در کتاب‌های ترجمه‌ای این هزینه‌ها عملاً حذف یا بسیار کم می‌شوند؛ همین فرمول اقتصادی باعث شده است که حجم آثار ترجمه نسبت به تالیف پیشی بگیرد.

    رئیس انجمن ناشران کودک و نوجوان درباره راهکارهای اصلاح این چرخه و حمایت از آثار تالیفی خاطرنشان کرد: اگر حمایت‌های لازم از سوی نهادهای متولی صورت بگیرد ــ مثلاً در بخش خرید کتاب، اولویت به جای آثار ترجمه‌ای ضعیف و مشابه، به آثار تالیفی اختصاص یابد ــ وضعیت بازار تغییر خواهد کرد.

    وی در پایان یادآور شد: اگر سیاست‌گذاران فرهنگی به این سمت بروند که از ناشرانِ متعهد به رعایت حقوق مالکیت فکری (حق رایت) حمایت کنند، قطعاً جلو انتشار ترجمه‌های ضعیف و موازی گرفته می‌شود. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که یک ناشر با پیگیری قانونی، حق رایت کتاب خارجی را می‌پردازد اما ناشر دیگری بدون رعایت این حق، همان کتاب را با سرعتی بالاتر و قیمتی کمتر به بازار می‌فرستد؛ بنابراین توجه به این ساختارهای حمایتی و نظارتی، یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای به تعادل رساندن کفه تالیف و ترجمه است.

  • ذبح ۵۸۶ راس دام قربانی برای نیازمندان گلستانی

    ذبح ۵۸۶ راس دام قربانی برای نیازمندان گلستانی

    به گزارش بازار کسب‌وکار، عیسی بابایی اظهارکرد:  پویش نذر قربانی از اول خردادماه اغاز شده و تاکنون هفت قربانگاه در سطح استان این پویش را اجرا کرده اند.

    مدیرکل کمیته امداد گلستان افزود: تاکنون بیش از ۴۵۰ رأس دام سبک، ۱۱ رأس دام سنگین و بیش از پنج تن مرغ به مراکز کمیته امداد و مراکز نیکوکاری تحویل شده که از روز عید قربان با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی میان نیازمندان توزیع خواهد شد.

    وی با اشاره به برگزاری هشتمین قربانگاه متمرکز استان در مسجد جامع گلشن گرگان، گفت: امروز ۱۲۵ رأس دام سبک با حضور نماینده ولی‌فقیه در گلستان، استاندار، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان استان ذبح و برای توزیع میان خانواده‌های نیازمند آماده شد.

    بابایی ادامه داد: اولویت توزیع گوشت قربانی با بیماران صعب‌العلاج، ایتام و خانواده‌های کم‌برخوردار است و همکاران کمیته امداد در روزهای عید در میادین اصلی شهرها و مراکز نیکوکاری آماده دریافت نذورات مردمی هستند.

    وی خاطرنشان کرد: افرادی که امکان ذبح قربانی ندارند، می‌توانند از طریق کد دستوری ‌*۸۸۷۷۰۱۷#‌ نذورات نقدی خود را واریز کنند تا کمیته امداد به نیابت از آنان دام قربانی تهیه و بین نیازمندان توزیع کند.

    بابایی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۵۸ میلیارد تومان نذورات قربانی به‌صورت نقدی و غیرنقدی در استان جمع‌آوری شد، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال میزان نذورات قربانی در گلستان به بیش از ۷۵ میلیارد تومان برسد.

     

  • گلستان میزبان جشنواره ملی آواها و نواهای رضوی می‌شود

    گلستان میزبان جشنواره ملی آواها و نواهای رضوی می‌شود

    به گزارش بازار کسب و کار، احمد گلچین ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن قدردانی از روحیه همبستگی مردم در ماه‌های اخیر اظهار کرد: در ۹۰ شب گذشته، مردم شریف ما با همدلی تحسین‌برانگیزی در کنار یکدیگر ایستادند و با مشارکت در تاب‌آوری اجتماعی، مسیر را بااقتدار طی کردند.

    مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان همچنین با توجه به نقش پررنگ‌تر رسانه ها در پوشش اخبار جنگ افزود: اصحاب رسانه با وجود تمام سختی ها با سلاح قلم، سنگر رسالت خود را حفظ کرده و شایعات و اخبار کذب را خنثی کردند.

    وی ادامه داد: ما نیز در مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش کردیم تا با تداوم بدون وقفه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، فضایی آرام و امیدبخش را برای مردم ترسیم کنیم.

    ‌گلچین در ادامه با تشریح سرفصل جشنواره‌های پیش رو، از برپایی نمایشگاه بزرگ مد و لباس خبر داد و گفت: شنبه آینده، تالار فخرالدین اسعد گرگانی میزبان رویداد طوبی خواهد بود؛ نمایشگاهی از مد و لباس ایرانی و اسلامی که باهدف ترویج الگوهای بومی و حمایت از طراحان این حوزه برگزار می‌شود.

    ‌مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، تلفیق دو رویداد بزرگ معنوی را از دیگر برنامه‌های شاخص عنوان کرد و افزود: جشنواره ملی آواها و نواهای رضوی و نغمات دینی، به دلیل شرایط خاص کشور به‌صورت متمرکز در روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم خردادماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار خواهد شد.

    گلچین خاطرنشان کرد: در بخش نغمات دینی ۷۶ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری، ۱۸ اثر برگزیده از ۱۷ استان کشور به مرحله نهایی راه یافتند. همچنین در بخش آواها و نواهای رضوی نیز شاهد دریافت ۵۶ اثر ارزشمند از هنرمندان سراسر کشور بودیم که نشان‌دهنده عمق ارادت هنرمندان به ساحت قدسی حضرت رضا (ع) است.

    وی در پایان با اشاره به برنامه‌های اواسط خردادماه تصریح کرد: در روزهای نوزدهم و بیستم خردادماه نیز جشنواره “آب” را پیش رو خواهیم داشت که تلاش می‌کند با زبان هنر، اهمیت این مایه حیات و مدیریت منابع را در سطح جامعه تبیین کند.

  • افزایش سه برابری حمایت خیران از خانواده های زندانیان گلستانی

    افزایش سه برابری حمایت خیران از خانواده های زندانیان گلستانی

    به گزارش بازار کسب‌وکار، حیدر آسیابی،  با اشاره به گلریزان دو و نیم میلیارد تومانی سال گذشته در همایش نسیم مهر اظهارکرد: میزان کمک جمع آوری شده در همایش امسال دو برابر بیشتر از سال گذشته است و‌ امروز نیز خیران نیازمند ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان گلریزان کردند.

    رئیس کل دادگستری گلستان با تقدیر از مشارکت خیرین گلستانی افزود: با وجود اینکه گلستان در مقایسه با برخی استان‌های صنعتی، ظرفیت اقتصادی کمتری دارد، اما میزان مشارکت خیرین استان در کمک به خانواده زندانیان و آزادی زندانیان نیازمند، بالاتر از میانگین کشوری است.

    وی گفت: انجمن حمایت از خانواده های زندانیان مرکز استان، این کمک ها را در بخش‌هایی مانند تأمین معیشت، هزینه‌های درمان، تحصیل فرزندان، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری هزینه خواهد کرد.

    آسیابی ادامه داد: بخشی از این حمایت‌ها به‌صورت ماهانه و مستمر به خانواده‌های نیازمند پرداخت می‌شود تا بتوان بخشی از مشکلات آنان را کاهش داد .

    وی گفت: علاوه بر کمک های نقدی، تعدادی از فعالان اقتصادی استان، کمک به مرمت و بهسازی خانه های مددجویان، ارائه خدمات درمانی رایگان به خانواده های زندانیان در مراکز درمانی دولتی در طول سال، تامین هزینه گازکشی منزل یکی از مدجویان نیازمند تا ۲۰۰ میلیون تومان، و استخدام ۲۰ نفر از اعضای خانوده های مددجویان را تقبل کردند.

    آسیابی با قدردانی از حمایت های خیران به ویژه همراهی فعالان اقتصادی برای کمک به خانواده های زندانیانی که مشکلات معیشتی دارند، افزود: خود زندانیان با توجه به برخورداری از امکانات زندان عملا مشکل چندانی ندارند ولی خانواده های آنان در حوزه معیشتی با گرفتاری های جدی مواجه هستند و اگراین خانواده حمایت نشوند، آسیب های جدی گریبان گیر آنها خواهد شد .

    وی ادامه داد: دادستانی در طول سال با کمک خیران ، گروههای جهادی و فعالان و دستگاه هایی مانند کمیته امداد و شهرداری تا جایی که امکان داشته برای رفع ‌مشکلات خانواده های زندانیانی که مشکلات اساسی دارند، ورود کرده است.

     

     

    .

  • افزایش حق پرستاری تا ۱۰۰ درصد

    افزایش حق پرستاری تا ۱۰۰ درصد

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار و از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، سعید ابراهیمی اظهار کرد: در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات این سازمان نسبت به لایحه دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شده و رقم افزایش مستمری مددجویان نیز ۵۰ درصد(۲۰ درصد بیشتر) شده است.

    وی افزود: مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۵ کشور، ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی نرخ ارز به اعتبارات سازمان بهزیستی اضافه کرد که این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از تورم و افزایش هزینه‌های خدمات‌رسانی را جبران کند.

    رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اعتبارات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هم اظهار کرد: بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۳ درصد افزایش یافته، اما همچنان فاصله قابل توجهی میان اعتبارات موجود و نیازهای واقعی اجرای قانون وجود دارد.

    وی افزود: یکی از مهم‌ترین تکالیف این قانون، پرداخت کمک‌هزینه معیشت به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان است که برای اجرای کامل آن به حدود ۷۰ همت اعتبار نیاز داریم.

    رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی ادامه داد: در قانون قبلی منابع اجرای این بخش از محل اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین می‌شد اما در قانون جدید دولت و بانک مرکزی مکلف به تأمین منابع مورد نیاز شده‌اند.

    ابراهیمی گفت: تعرفه مراکز نگهداری، حق پرستاری و مددکاری در خانواده نیز افزایش یافته و برای نخستین بار تعرفه مراکز نگهداری بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است با توجه به سیاست خانواده‌محوری سازمان بهزیستی، میزان افزایش حق پرستاری تا ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.

    وی با اشاره به ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این ماده قانونی مستمری مددجویان باید معادل ۲۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد باشد با وجود افزایش ۵۰ درصدی مستمری‌ها هنوز به این هدف نرسیده‌ایم.

    رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی افزود: امسال حداقل دستمزد حدود ۱۶ میلیون تومان است و بر این اساس مستمری باید حدود سه میلیون و ۳۲۵ هزار تومان باشد، در حالی که میانگین مستمری پرداختی سازمان بهزیستی حدود دو میلیون و ۸۸۷ هزار تومان است و هنوز فاصله‌ای با تکلیف قانونی وجود دارد.

    وی با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته برای تجهیز اورژانس اجتماعی گفت: سال گذشته مجلس ۱۵۰ میلیارد تومان برای تأمین خودروهای اورژانس اجتماعی اختصاص داد اما تخصیص این اعتبار در ماه‌های پایانی سال انجام شد.

    به گفته وی، اگر این اعتبار در ابتدای سال تخصیص پیدا می‌کرد امکان خرید حدود ۹۰ دستگاه خودرو وجود داشت اما به دلیل افزایش قیمت‌ها و تأخیر در تخصیص منابع در نهایت تنها ۲۹ دستگاه خودرو خریداری شد.

    ابراهیمی ادامه داد: برای سال جاری نیز ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این بخش پیش‌بینی شده است و امیدواریم این اعتبار در ابتدای سال تخصیص یابد تا بتوان از آن به شکل مؤثرتری استفاده کرد.

  • ۵۸ همت برای اشتغال زنان؛ ضمانت دولتی برای بانوان سرپرست خانوار

    ۵۸ همت برای اشتغال زنان؛ ضمانت دولتی برای بانوان سرپرست خانوار

    بازار کسب‌وکار_ سرویس اقتصادی: ، زهرا بهروزآذر اظهار کرد: سازمان امور زنان و خانواده به بانوان سرپرست خانوار دهک یک تا پنج، ضمانت دریافت وام می‌دهد.

    معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در تبیین استراتژی‌های جدید برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی، از تخصیص ۵۸ همتی اعتبار ۶۰ همتی برای حوزه اشتغال زنان خبر داد و افزود: بخش قابل‌توجهی از این منابع در سال گذشته جذب شده و با توجه به رشد این تسهیلات در سال جدید، فرصت‌های مالی گسترده‌تری در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفته است.

    وی با اشاره به تقسیم‌بندی این اعتبارات میان دستگاه‌های اجرایی مختلف، بر اهمیت نگاه راهبردی به اشتغال زنان تأکید کرد و گفت: هدف اصلی ما، بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت رشد زنان در حوزه‌های علمی، سلامت و اشتغال است. در این مسیر، تمامی دستگاه‌های متولی مکلف شده‌اند تا در برنامه‌ریزی‌های کلان خود، یک برش تخصصی برای زنان و خانواده لحاظ کنند تا مسیر حضور بانوان در عرصه‌های اقتصادی هموارتر شود.

    بهروزآذر همچنین بیان کرد: اگر خانمی در دهک یک تا پنج باشد، سرپرست خانوار باشد و بخواهد وام بگیرد و خدای‌نکرده مشکل ضمانت داشته باشد، ما در معاونت زنان همراهشان هستیم؛ ضمانتشان را عهده‌دار می‌شویم و ان‌شاءالله وام در اختیار این‌ها قرار می‌گیرد.زیرا این اقدامات حمایتی، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک و آسیب‌دیده است.

    وی در مورد وضعیت تعدیل نیروها افزود: امیدواریم این‌ها بتوانند بالاخره یک مدلی پیدا کنند؛ امیدواریم بتوانیم با ظرفیت‌هایی که الان هم در وزارت اقتصاد و هم در ستاد اقتصادی دولت در حال تدوین است در کنار این کسب‌وکارها باشیم تا ناچار به تعطیلی کسب‌وکارشان نشوند.

    بهروز آذرخاطرنشان کرد: بسته‌های حمایتی که الان وزارت اقتصاد به‌صورت تخصصی دنبال می‌کند، برای تأمین سرمایه در گردش این کسب‌وکارها به‌زودی اعلام می‌شود. هدف نهایی این است که با پشتیبانی مالی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، زنانی که طعم و عطر فرهنگ ایران را در تولیدات خود دارند، بتوانند علاوه بر بازارهای داخلی، ظرفیت‌های صادراتی خود را نیز به شکوفایی برسانند.

     

  • بی‌عدالتی مزدی در دانشگاه‌ها؛ از بلاتکلیفی آیین‌نامه تا شکاف نجومی حقوق‌ها

    بی‌عدالتی مزدی در دانشگاه‌ها؛ از بلاتکلیفی آیین‌نامه تا شکاف نجومی حقوق‌ها

    به گزارش بازار کسب وکار، مهدی جهانبخشی با اشاره به تبعیض در تعیین حقوق اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه‌ها گفت: در آخرین روزهای سال گذشته و در بحبوحه جنگ تحمیلی و تعطیلی ادارات و دانشگاه‌ها، خبر افزایش قابل توجه حقوق همکاران هیئت علمی، به چند دلیل شوک بزرگی به بدنه کارمندی دانشگاه‌ها وارد کرد.

    رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم افزود: نخست آنکه کارمندان دانشگاه‌ها شش ماه در انتظار تصویب آیین‌نامه استخدامی بودند که حداقل انتفاع را برای آنان به همراه داشت و به طور متوسط کمتر از ۱۰ درصد افزایش را شامل می‌شد. این آیین‌نامه در ابتدای آبان ۱۴۰۴ توسط وزیر علوم ابلاغ و لازم‌الاجرا شده بود، اما ورود سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین فقدان مدیریت متمرکز از سوی وزارت علوم، موجب شد دانشگاه‌ها ماه‌ها در اجرای آن سردرگم بمانند.

    وی ادامه داد: بارها بارگذاری و ارسال احکام جدید انجام و از سوی مراجع نظارتی بازگردانده شد و اجرای ناقص و متفاوت آیین‌نامه در دانشگاه‌ها به جایی رسید که بسیاری از دانشگاه‌ها موفق به اجرای هیچ بخشی از آن نشدند، برخی تنها قسمتی از آن را اجرا کردند و معدودی توانستند کل آیین‌نامه را به اجرا درآورند.

    جهانبخشی تصریح کرد: کارمندان دانشگاه‌های وزارت علوم که از سال ۱۴۰۱ در انتظار افزایش آیتم «فوق‌العاده ویژه» بودند؛ مزیتی که شامل همه کارمندان کشور شده و حتی به اساتید و کارمندان دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز تعلق گرفته است، علیرغم دستور بالاترین مقامات کشور، همچنان از آن محروم مانده‌اند و بار دیگر با بی‌تفاوتی مدیریتی و نادیده گرفته شدن مواجه شدند.

    رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم اظهار کرد: این در حالی است که کارمندان دانشگاه‌ها شش ماه چشم‌انتظار اجرای موضوعی بودند که مطابق ماده یک احکام دائمی و استقلال هیئت‌های امنا، آن را کاملاً بدیهی می‌دانستند.

    وی گفت: در جلسه مجمع عمومی شوراهای صنفی کارمندان دانشگاه‌ها که دوم دی‌ماه در محل وزارت علوم برگزار شد، وزیر علوم در پاسخ به اعتراض نمایندگان صنفی متعهد شد شخصاً موضوع را پیگیری و تعیین تکلیف کند.

    جهانبخشی افزود: سؤال بی‌پاسخ این بود که اگر ممانعت سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی قانونی و صحیح است، چرا وزیر علوم پیش از اخذ مجوز، سندی را که پشتوانه قانونی نداشت برای اجرا به دانشگاه‌ها ابلاغ کرده است و اگر حق با وزارت علوم است، چرا این سازمان‌ها برای بار دوم در سال‌های اخیر مانع اجرای حقوق کارمندان وزارت علوم می‌شوند و چرا هیچ نظارت بالادستی برای حل این اختلافات وجود ندارد؟

    وی ادامه داد: این بی‌برنامگی ماه‌ها کارمندان دانشگاه‌ها، شوراهای صنفی و شورای مرکزی کشور را به شدت درگیر کرد و در نهایت، علیرغم مخالفت شورای مرکزی، وزارت علوم اعلام کرد آیین‌نامه استخدامی کارمندان به همراه پیشنهاد افزایش عدد مبنای اعضای هیئت علمی به شورای حقوق و دستمزد ارسال خواهد شد و این بار مجوز لازم اخذ می‌شود.

    جهانبخشی خاطرنشان کرد: در نهایت تصویب افزایش ۷۵ درصدی برای گروهی که در وضعیت بهتری قرار داشتند و رد افزایش ۸ درصدی برای کارمندانی که در شرایط بحرانی بودند، موجب نارضایتی گسترده شد.

    وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: مردم نجیب ایران همواره با کمبودها و مشکلات اقتصادی کنار آمده‌اند، اما آنچه موجب اعتراض آنان می‌شود، بی‌عدالتی، تبعیض و ایجاد شکاف میان اقشار مختلف جامعه است.

    وی افزود: عدالت درون‌سازمانی یکی از شروط اولیه مدیریت صحیح یک سازمان است و طبق اظهارات رسمی مسئولان وزارت علوم، متوسط احکام حقوقی کارمندان دانشگاه‌ها در سال جاری ۲۵ میلیون تومان است؛ رقمی که در مقایسه با بیش از ۱۰۰ میلیون تومان حقوق همکاران هیئت علمی، اختلافی بیش از ۴۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

    رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم ادامه داد: این اختلاف طبقاتی که محصول سال‌های گذشته بوده و همچنان ادامه دارد، برای یک سازمان، دولت و جامعه یک زنگ خطر محسوب می‌شود؛ به‌ویژه با توجه به مزایا و امتیازات متعدد دیگری که تنها یک گروه از آن برخوردار است.

    وی تصریح کرد: افزایش اخیر نیز از محل ردیف بودجه‌ای در قانون تبعیض بودجه سال ۱۴۰۵ تأمین شده که مختص همه مستخدمین دانشگاه‌ها بوده است، نه فقط یک گروه خاص.

    وی تأکید کرد: کارمندان فرهیخته و شریف دانشگاه‌های کشور و شورای صنفی مرکزی، همان‌گونه که بارها در جلسات و مکاتبات رسمی اعلام کرده‌اند، از هرگونه افزایش حقوق و رسیدگی به وضعیت معیشت اقشار زحمتکش جامعه حمایت می‌کنند و از آن خشنود می‌شوند.

    وی گفت: معلمان و اساتید این کشور نور چشم و گوهر بی‌بدیل جامعه هستند و ارتقای سطح معیشت آنان به نفع کل جامعه خواهد بود. همچنین رضایت پرستاران، کادر درمان و پزشکان با سلامت مردم گره خورده است و کارشناسان، کارمندان و کارگران نیز هر یک بخشی از بار مسئولیت جامعه را بر دوش می‌کشند.

    جهانبخشی افزود: تأمین حداقل نیازهای ضروری برای زندگی، کمترین توقعی است که این اقشار می‌توانند از دولت داشته باشند.

    وی در ادامه با اشاره به وضعیت بازنشستگان اظهار کرد: بازنشستگانی که بیش از ۳۰ سال عمر و جوانی خود را صرف انجام مسئولیت‌های شغلی کرده‌اند، علاوه بر کاهش مستمر ارزش حقوق بازنشستگی، مدت‌های طولانی در انتظار دریافت پاداش پایان خدمت خود باقی می‌مانند؛ مطالباتی که در واقع بدهی ۳۰ ساله دولت به آنان است.

    وی ادامه داد: در شرایط تورم شدید سال‌های اخیر، این مطالبات زمانی پرداخت می‌شود که ارزش واقعی آن به شدت کاهش یافته و تنها درصد اندکی از ارزش اولیه خود را دارد.

    جهانبخشی تأکید کرد: مجموعه این مشکلات نشان می‌دهد مسئولان باید در اولویت‌بندی‌ها و نحوه توجه به اقشار مختلف جامعه بازنگری جدی انجام دهند.

    وی در پایان خاطرنشان کرد: هنگامی که در یک سازمان، فردی ماهانه ۲۰ میلیون تومان و فردی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان دریافتی دارد، با هیچ منطق، انصاف و قانونی نمی‌توان توجیه کرد که افزایش حقوق سال جدید برای فرد اول تنها ۴ میلیون تومان باشد، اما برای فرد دوم ۲۰۰ میلیون تومان افزایش در نظر گرفته شود؛ به گونه‌ای که حقوق یکی به ۲۴ میلیون تومان و دیگری به ۴۰۰ میلیون تومان برسد.


    بی‌عدالتی مزدی در دانشگاه‌ها؛ از بلاتکلیفی آیین‌نامه تا شکاف نجومی حقوق‌ها/ حقوق ۴۰۰ میلیونی برای یک گروه خاص؟


     

  • نسخه جدید دولت برای نجات تولید

    نسخه جدید دولت برای نجات تولید

    به گزارش بازارکسب وکار، عزت‌الله زارعی در  تشریح روند ارزیابی خسارت به واحدهای تولیدی، اظهار کرد: با توجه به گستردگی آسیب‌ها، در گام نخست از روش «خوداظهاری» برای شناسایی واحدهای آسیب‌دیده استفاده کردیم؛ بدین صورت که واحدهای خسارت‌دیده موارد را به ادارات صنایع استان‌ها اعلام کرده و پس از تأیید دو کارشناس رسمی دادگستری، میزان خسارت در ستاد وزارتخانه به صورت تجمیعی برآورد می‌شود.

    سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه هنوز آمار نهایی خسارت به دلیل تکمیل نشدن فرآیند ارزیابی در برخی استان‌ها نهایی نشده است، افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، نزدیک به ۳ هزار واحد صنعتی در مقیاس‌های بزرگ، متوسط و کوچک دچار آسیب شده‌اند.

    تشکیل ستاد ویژه برای بازسازی صنایع بزرگ

    سخنگوی وزارت صمت از تشکیل ستاد بازسازی واحدهای بزرگ در این وزارتخانه خبر داد و گفت: صنایعی نظیر فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به دلیل سهم بالایی که در بازار و زنجیره ارزش دارند، در اولویت نخست بازسازی قرار گرفته‌اند تا هرچه سریع‌تر به مدار تولید بازگردند. وظیفه این ستاد، تأمین منابع مالی، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و مدیریت بازسازی به‌صورت پروژه‌ای و گام‌به‌گام است.

    سازوکار جبران خسارت واحدهای کوچک و متوسط

    زارعی درباره نحوه حمایت از سایر واحدها گفت: برای واحدهای کوچک که خسارت آن‌ها زیر ۱۰ میلیارد تومان باشد، با هماهنگی بنیاد برکت (ستاد اجرایی فرمان امام) پوشش خسارت انجام خواهد شد. برای واحدهای متوسط نیز ترکیبی از منابع بانکی و تسهیلات وزارتخانه‌ای پیش‌بینی شده است.

    پیشنهاد تشکیل «صندوق جبران خسارت»

    سخنگوی وزارت صمت با اشاره به محدودیت‌های نظام بانکی در تأمین مالی بازسازی‌ها، تصریح کرد: پیشنهاد داده‌ایم یکی از صندوق‌های زیرمجموعه وزارت صمت به عنوان «صندوق جبران خسارت» تعیین شود. منابع این صندوق از محل‌های مختلفی از جمله واگذاری معادن کوچک بدون مزایده تأمین خواهد شد تا فرآیند پرداخت خسارت به واحدهای آسیب‌دیده کوچک، بدون درگیری در بروکراسی‌های طولانی بانکی، به‌سرعت انجام شود.

    فولاد مبارکه جابه‌جا نمی‌شود

    زارعی در پاسخ به سؤالی مبنی بر احتمال جابه‌جایی واحدهای صنعتی بر اساس سند آمایش سرزمین، گفت: سند آمایش سرزمین ناظر به استقرار صنایع جدید است، اما در مورد واحدهای آسیب‌دیده موجود، جابه‌جایی آن‌ها باید با نگاه به لجستیک، تأمین مواد اولیه و نیروی انسانی باشد.

    وی با ذکر مثالی تصریح کرد: اگرچه برخی صنایع بزرگ مانند فولاد مبارکه «آب‌بر» هستند، اما به‌دلیل نزدیکی به منابع مواد اولیه، جابه‌جایی آن‌ها از نظر اقتصادی مصلحت نیست. با این حال، راهبرد اصلی ما در بازسازی این واحدها، جایگزینی تکنولوژی‌های فرسوده با فناوری‌های روز دنیاست تا بهره‌وری تولید افزایش یابد.

    زارعی با تشریح تدابیر اتخاذ شده برای حفظ اشتغال واحدهای صنعتی که از تبعات جنگ متأثر شده‌اند، اظهار داشت: حفظ اشتغال در صنایع آسیب‌دیده نیازمند توجه ویژه به «زنجیره تأمین» به‌ویژه تأمین مواد اولیه است.

    وی با بیان اینکه بخشی از آسیب‌های وارد شده به صنعت «غیرمستقیم» است، افزود: بسیاری از واحدها هدف مستقیم آسیب‌ها نبوده‌اند، اما به دلیل اختلال در زنجیره تأمین صنایع بالادستی، دچار رکود شده‌اند. در همین راستا، وزارت صمت مسئولیت خود را در قبال این صنایع پذیرفته و برنامه‌ای جامع برای «مدیریت تقاضا» و «تأمین بهینه مواد اولیه» تدوین کرده است.

    ضرورت هماهنگی بین‌دستگاهی

    سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر اینکه حل این بحران تنها با ابزارهای داخلیِ این وزارتخانه ممکن نیست، تصریح کرد: حفظ اشتغال نیازمند هماهنگی میان وزارت رفاه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی است. در این مسیر، رایزنی‌های گسترده‌ای برای تسهیل شرایط تولید انجام شده که از جمله آن، تلاش برای استمهال در پرداخت حق بیمه کارفرمایان است تا فشارهای مالی بر تولیدکنندگان کاهش یابد.

    آزادسازی واردات و افزایش ظرفیت تولید داخل

    زارعی در خصوص تأمین مواد اولیه گفت: استراتژی ما در دو بخش دنبال می‌شود؛ نخست افزایش ظرفیت تولیدِ داخلی آن دسته از مواد اولیه‌ای که در داخل کشور تولید می‌شوند و دوم، تسهیل واردات برای مواد اولیه ضروری. بر همین اساس، مجوز واردات ۲۵۷۰ کد تعرفه صادر شده است تا از توقف فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

    مدیریت عرضه در بورس و رگولاتوری بازار

    وی با اشاره به اهمیت مدیریت تقاضا در بورس کالا، خاطرنشان کرد: با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت، فرآیند عرضه مواد اولیه در بورس به گونه‌ای رگوله‌ می‌شود که مواد تولیدی به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد و از دلالی در زنجیره تأمین جلوگیری شود.

    هشدار نسبت به اجرای ناقص مصوبات

    سخنگوی وزارت صمت با اذعان به اینکه جنگ آثار منفی خود را بر زنجیره تأمین بر جای گذاشته و واردات مواد اولیه دیگر به سهولت گذشته نیست، یادآور شد: برنامه‌ها و مصوبات خوبی برای حمایت از صنعت تدوین شده است؛ اما اگر این مصوبات توسط دستگاه‌های اجرایی مرتبط به درستی عملیاتی نشود، بخشی از تلاش‌ها ابتر می‌ماند.

    زارعی تاکید کرد: علیرغم تمام چالش‌ها، وزارت صمت با تمام توان به دنبال افزایش تاب‌آوری صنایع است و امیدواریم با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی، هرچه سریع‌تر به نتایج ملموس و قابل‌قبول در حفظ اشتغال دست یابیم.

     

     

  • امتحانات خردادماه در گلستان غیر حضوری برگزار می‌شود

    امتحانات خردادماه در گلستان غیر حضوری برگزار می‌شود

    به گزارش بازار کسب وکار،  با تصمیم شورای تامین استان، گلستان در جهت مدیریت و تداوم جریان آموزش غیرحضوری، سنجش پیشرفت تحصیلی نوبت خردادماه ۱۴۰۵ به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

    بنابراین ارزشیابی دانش‌آموزان دوره ابتدایی (اول تا ششم)، پایه‌های هفتم، هشتم و نهم (متوسطه اول) و پایه دهم (متوسطه دوم نظری) در خرداد ماه ۱۴۰۵ به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

    گفتنی است؛  امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم تابع تصمیم کشوری است و پس از عادی شدن شرایط کشور، توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین خواهد شد.

    سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ با شرایط جنگی کشور، تعطیلی فیزیکی مدارس و آموزش مجازی همراه شده است؛ آموزش‌ها نیز در بستر شبکه «شاد» در حال جریان است.

    سال‌های گذشته از اول خرداد امتحانات پایان سال شروع می‌شد اما امسال یک‌هفته به پایان سال تحصیلی اضافه شد و آموزش‌ها و رفع اشکال تا ۸ خرداد در بستر شاد تداوم خواهد داشت و امتحانات از ۹ خرداد آغاز می‌شود.

    ارزشیابی دانش‌آموزان ابتدایی به صورت کیفی _ توصیفی است و امتحانات دانش‌آموزان ابتدایی به صورت داخلی توسط معلم گرفته می‌شود و ثبت نمرات این پایه‌ها نیز از ۹ خرداد آغاز می‌شود.