دسته: راه و مسکن

  • کمبود زمین و چالش تراکم‌فروشی؛ بلندمرتبه‌سازی راهکار یا بحران؟

    کمبود زمین و چالش تراکم‌فروشی؛ بلندمرتبه‌سازی راهکار یا بحران؟

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: بازار مسکن استان گلستان، به‌ویژه شهر گرگان، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، جمعیتی و شهرسازی قرار دارد که کمبود زمین قابل ساخت و محدودیت‌های بلندمرتبه‌سازی از جمله عوامل مؤثر بر ساختار عرضه مسکن در این شهر به شمار می‌روند. در شرایطی که تقاضا برای خرید مسکن افزایش می‌یابد، اما امکان توسعه عمودی شهر محدود است، تأمین زمین مناسب برای ساخت‌وساز به یکی از چالش‌های اصلی سازندگان و انبوه‌سازان تبدیل می‌شود.

    یکی از پیامدهای این وضعیت، افزایش سهم بهای زمین در هزینه نهایی ساخت مسکن است. هنگامی که امکان ساخت واحدهای بیشتر در یک قطعه زمین محدود باشد، سازنده ناچار است هزینه خرید زمین را میان تعداد کمتری از واحدهای مسکونی تقسیم کند. برای مثال، اگر در زمینی با مساحت مشخص امکان ساخت تعداد محدودی واحد وجود داشته باشد، هزینه زمین سهم بیشتری از قیمت تمام‌شده هر واحد خواهد داشت؛ درحالی‌که افزایش اصولی تراکم ساختمانی، در صورت برخورداری از زیرساخت‌های کافی و رعایت ضوابط شهرسازی، می‌تواند این هزینه را میان تعداد بیشتری از واحدها توزیع کند.

    از سوی دیگر، محدودیت عرضه زمین و دشواری تأمین قطعات مناسب برای ساخت‌وساز، می‌تواند رقابت میان سازندگان و انبوه‌سازان را برای خرید زمین افزایش دهد. این رقابت، به‌ویژه در مناطق پرتقاضای شهری، ممکن است به رشد قیمت زمین منجر شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت زمین نه‌تنها هزینه اولیه سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد، بلکه بر قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز نیز اثر می‌گذارد و در نهایت، بخشی از این افزایش هزینه به خریداران منتقل می‌شود.

    البته باید توجه داشت که رشد قیمت مسکن صرفاً ناشی از کمبود زمین یا محدودیت بلندمرتبه‌سازی نیست. عواملی مانند تورم عمومی، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی، هزینه‌های تأمین مالی، انتظارات تورمی، میزان تقاضای مؤثر و سیاست‌های مدیریت شهری نیز در تعیین قیمت نهایی مسکن نقش دارند. همچنین، میزان تأثیر محدودیت‌های ساختمانی بر بازار گرگان باید با بررسی آمار معاملات زمین و مسکن، پروانه‌های ساختمانی و ضوابط مصوب شهرسازی مشخص شود.

    تصویب اجرای بلند مرتبه سازی در استان گلستان از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی اگر چه طرحی مورد نیاز برای استان محسوب می شود اما تصویب آن مخالفان و موافقان زیادی به همراه داشته است.

    بسیاری از مخالفان نیز کارزاری را برای ممنوعیت ساخت وساز در اراضی ناهارخوران در فضای مجازی برای امضا به اشتراک گذاشته اند . از سوی دیگر بسیاری از موافقان اجرای این طرح از جمله جامعه سازندگان و انبوه سازان استان گلستان نیز بنا به دلایلی که در بالا مطرح شد نسبت به اجرای این طرح واکنش مثبت نشان داده و از آن استقبال کرده اند.

    معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست گلستان با اشاره به پیامدهای احتمالی بلندمرتبه‌سازی در برخی مناطق شهری، نسبت به تأثیر این طرح‌ها بر جریان طبیعی هوا و شرایط اقلیمی شهر هشدار داد

    به گفته سید مجتبی حسینی، ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در صورت اجرا بدون مطالعات کارشناسی کافی، می‌توانند در بلندمدت موجب اختلال در گردش هوا، کاهش کیفیت هوا، تغییر تعادل دمایی و افزایش مصرف انرژی شوند.

    وی با تأکید بر مخالفت محیط‌زیست گلستان با اجرای طرح بلندمرتبه‌سازی در محور ناهارخوران، اظهار کرد: این پروژه نگرانی‌هایی را در زمینه حفاظت از منابع آب، افزایش فرسایش خاک، احتمال تشدید فرونشست زمین و تغییرات اقلیمی در مقیاس محلی به همراه دارد. وی بر ضرورت بررسی دقیق پیامدهای زیست‌محیطی پیش از اجرای چنین طرح‌هایی تأکید کرد

    بلند مرتبه‌سازی در کنار معایب اما مزایای بسیاری دارد

    یک فعال صنعت ساخت و ساز اما معتقد است بلند مرتبه سازی یکی از راه‌های اولویت‌دار برای ساخت مسکن به دلیل کمبود زمین در گرگان است که سال‌ها به تعویق افتاده است.

    صالح عابدی افزود: از دیگر مزایای این طرح می‌توان به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، رونق فعالیت‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز برای انبوه‌سازان و افزایش سودآوری آن‌ها اشاره کرد. همچنین، در صورت مدیریت صحیح هزینه‌ها، این طرح می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده مسکن، افزایش بهره‌وری در فرآیند ساخت‌وساز و تسریع در تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان کمک کند.

    وی در ادامه با اشاره به چالش‌ها و پیامدهای احتمالی این طرح اظهار کرد: بلندمرتبه‌سازی در کنار مزایای اقتصادی، می‌تواند معایبی نیز به همراه داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش حریم خصوصی ساکنان، افزایش تراکم جمعیت، افت کیفیت زندگی و کاهش رضایت‌مندی مالکان اشاره کرد.

    وی افزود: همچنین، افزایش پیچیدگی‌های فنی پروژه‌ها، بالا رفتن ریسک‌های حقوقی و مالی برای سازندگان و مالکان، افزایش فشار بر زیرساخت‌های شهری و بروز ناهماهنگی‌های بصری در سیمای شهر، از دیگر پیامدهای احتمالی این نوع ساخت‌وساز است. افزون بر این، سایه‌اندازی ساختمان‌های مرتفع بر فضاهای مجاور می‌تواند بر میزان دریافت نور طبیعی و کیفیت محیط زندگی ساکنان تأثیر بگذارد.

    عابدی گفت: از مهم‌ترین موضوعاتی که در اجرای طرح‌های بلندمرتبه‌سازی باید با حساسیت و جدیت مورد توجه قرار گیرد، استحکام سازه‌ها و مقاومت آن‌ها در برابر حوادث غیرمترقبه است. با توجه به ارتفاع زیاد این ساختمان‌ها و پیچیدگی‌های فنی مربوط به طراحی و اجرای آن‌ها، رعایت اصول مهندسی، ضوابط ایمنی و استانداردهای ملی و بین‌المللی در تمامی مراحل ساخت‌وساز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

    وی ادامه داد: در این میان، استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و باکیفیت، اجرای دقیق محاسبات سازه‌ای، نظارت مستمر بر روند ساخت و اطمینان از کیفیت اتصالات و اجزای باربر ساختمان، نقش مهمی در افزایش ایمنی سازه‌ها دارد. همچنین، ساختمان‌های بلند باید متناسب با شرایط منطقه‌ای، در برابر خطراتی مانند زلزله، وزش بادهای شدید، آتش‌سوزی و سایر حوادث احتمالی طراحی و اجرا شوند.

    عابدی بیان کرد: بنابراین، نمی‌توان از الزامات فنی و ایمنی در بلندمرتبه‌سازی به‌سادگی عبور کرد؛ چراکه هرگونه ضعف در طراحی، انتخاب مصالح یا اجرای سازه می‌تواند خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. ازاین‌رو، رعایت کامل استانداردهای ساختمانی، نظارت تخصصی و تأیید صلاحیت فنی پروژه‌ها باید از اولویت‌های اصلی در اجرای طرح‌های بلندمرتبه‌سازی باشد تا ضمن بهره‌مندی از مزایای این نوع ساخت‌وساز، ایمنی و سلامت ساکنان نیز تضمین شود.

    بلندمرتبه‌سازی در گرگان یک تصمیم شخصی یا مقطعی نیست

    معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان نیز در این رابطه معتقد است: بلندمرتبه‌سازی در گرگان یک تصمیم شخصی یا مقطعی نیست بلکه بر پایه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور دنبال می‌شود.

    سید مهدی مهیایی افزود: معتقد است افزایش قیمت زمین و مسکن در گرگان، استفاده از ظرفیت توسعه عمودی را به یک ضرورت تبدیل کرده و می‌تواند بخشی از فشار بازار مسکن را کاهش دهد.

    وی افزود: در فرایند بررسی طرح گرگان نیز موضوعاتی مانند مسیر باد غالب، حریم آب‌های سطحی، مناطق حفاظت‌شده، اراضی کشاورزی، پوشش گیاهی، مخاطرات طبیعی، ظرفیت زیرساختی و مسائل زیست‌محیطی به‌صورت کامل مورد بررسی قرار گرفته است.

    مهیایی تصریح کرد: برخی ادعاها درباره انسداد کریدورهای هوایی یا افزایش آلودگی هوا ناشی از اجرای این طرح پشتوانه کارشناسی ندارد زیرا همین ضوابط در سطح ملی و برای تمامی استان‌ها تدوین شده و مورد تایید دستگاه‌های تخصصی قرار گرفته است.

    معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان با اشاره به محدوده‌های پیشنهادی اجرای طرح گفت: سه پهنه شامل بخش‌هایی از شرق گرگان، محدوده‌ای از محور صیاد شیرازی و بخشی از محور ولیعصر تا قبل از پل سیدمسعود و محدوده شرق گرگان در حوالی محور طبیعت و کمربندی برای مطالعه و اجرای طرح پیشنهاد شده و برخلاف برخی برداشت‌ها، هیچ‌یک از این پهنه‌ها در محدوده جنگلی و انبوه ناهارخوران قرار ندارند.

    مهیایی ادامه داد: براساس ضوابط پیشنهادی، برای زمین‌های هزار تا ۲ هزار مترمربع امکان ساخت تا ۱۰ طبقه، برای زمین‌های ۲ تا سه هزار مترمربع تا ۱۲ طبقه و برای زمین‌های بیش از سه هزار مترمربع حداکثر تا ۱۵ طبقه پیش‌بینی شده است.

    توسعه افقی شهرها و افزایش تحمیل هزینه برای مدیریت شهری

    رییس کمیسیون احداث اتاق بازرگانی گرگان اما معتقد است توسعه افقی شهرها در شرایط فعلی هزینه‌های سنگینی به مدیریت شهری تحمیل می‌کند.

    سیدمحمد مرتضوی گفت: تامین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، راه و خدمات شهری در مناطق جدید هزینه‌های بسیار بالایی دارد و در برخی موارد با هزینه ساخت مسکن برابری می‌کند.

    وی تاکید کرد: بلندمرتبه‌سازی باید تنها در مناطقی اجرا شود که ظرفیت ترافیکی، خدماتی و زیرساختی لازم را داشته باشند.

    به اعتقاد مرتضوی، استفاده از ظرفیت‌های درونی شهر می‌تواند از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه شهر جلوگیری کرده و در میان‌مدت بر کنترل قیمت زمین اثرگذار باشد.

    مرتضوی با اشاره به برخی انتقادها نسبت به بلندمرتبه‌سازی گفت: مخالفان این طرح عمدتا نگرانی‌هایی در حوزه‌های اجتماعی و شهری مطرح می‌کنند اما توسعه افقی شهرها نیز تبعات قابل توجهی به همراه دارد. گسترش بی‌رویه محدوده‌های شهری زمینه‌ساز شکل‌گیری ساخت‌وسازهای فاقد کیفیت، بدون رعایت مقررات ملی ساختمان و حتی در برخی موارد بدون اخذ مجوزهای قانونی می‌شود که در زمان وقوع بحران‌های طبیعی می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای ایجاد کند.

    وی درباره وضعیت بلندمرتبه‌سازی در شهرهای استان گلستان نیز گفت: همه شهرهای استان ظرفیت اقتصادی و فنی لازم برای اجرای چنین پروژه‌هایی را ندارند. در شرایط فعلی، گرگان و تا حدودی برخی مناطق شهر گنبدکاووس از ظرفیت مناسب برای اجرای پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی برخوردار هستند. در سایر شهرها، هزینه‌های ساخت از قیمت فروش واحدهای مسکونی پیشی گرفته و اجرای چنین طرح‌هایی از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیست.

    مرتضوی علت اجرایی نشدن برخی طرح‌های بلندمرتبه‌سازی طی سال‌های گذشته در گرگان را اختلاف‌نظر بین دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تصمیم‌گیر و برخی گروه‌های ذی‌نفع عنوان کرد و افزود: طولانی شدن فرایندهای تصمیم‌گیری، اجرای این طرح‌ها را با تاخیر همراه کرده در حالی که توجه به ظرفیت‌های درونی شهرها می‌تواند از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها جلوگیری کند.

  • مسکن کارگری؛ از وعده‌های روی کاغذ تا خانه‌های واقعی

    مسکن کارگری؛ از وعده‌های روی کاغذ تا خانه‌های واقعی

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی : طی سال‌های گذشته، طرح‌ها و وعده‌های مختلفی برای خانه‌دار شدن کارگران مطرح شده است؛ از اختصاص زمین و تسهیلات بانکی گرفته تا ساخت مسکن در قالب طرح‌های دولتی و مشارکت واحدهای تولیدی با این حال، فاصله میان وعده ساخت مسکن و تحویل واحد مسکونی به کارگر همچنان یکی از چالش‌های اصلی این حوزه است.

    یکی از مشکلات اساسی، بالا بودن هزینه ساخت و کاهش قدرت خرید کارگران است. حتی در شرایطی که زمین با قیمت مناسب تأمین شود، هزینه مصالح، دستمزد ساخت و نرخ تسهیلات می‌تواند قیمت نهایی مسکن را برای خانوار کارگری سنگین کند. از سوی دیگر، طولانی شدن فرآیند اجرای پروژه‌ها باعث می‌شود بخشی از متقاضیان در میانه راه با افزایش هزینه‌ها و تغییر شرایط اقتصادی مواجه شوند.

    از نگاه کارگران، حمایت از مسکن نباید صرفاً به اعلام سهمیه و ثبت‌نام محدود شود؛ بلکه باید زنجیره‌ای کامل از تأمین زمین، تأمین مالی، ساخت، نظارت و تحویل به‌موقع واحدها شکل بگیرد. در این میان، مشارکت کارفرمایان و واحدهای صنعتی نیز می‌تواند نقش مهمی در کاهش بخشی از هزینه‌های تأمین مسکن نیروی کار داشته باشد.

    مسکن کارگری گرفتار میان وعده و عمل

    مسکن کارگری سال‌هاست در میان وعده‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مختلف قرار دارد، اما برای بخشی از کارگران، فاصله میان وعده ساخت و تحویل خانه همچنان پابرجاست. پروژه‌هایی که قرار بود راهی برای خانه‌دار شدن کارگران باشند، در برخی موارد با تأخیر در اجرا، افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن زمان تحویل مواجه شده‌اند؛ موضوعی که فشار بیشتری بر خانوارهای کارگری وارد می‌کند.

    در این میان، تعهد سازندگان و مجریان پروژه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. وقتی کارگر بر اساس زمان‌بندی و شرایط اعلام‌شده وارد یک طرح می‌شود، انتظار دارد پروژه در موعد مقرر پیش برود و هزینه‌های اضافی ناشی از تأخیر متوجه او نشود. اما طولانی شدن فرآیند ساخت می‌تواند با افزایش قیمت مصالح، دستمزدها و سایر هزینه‌های ساخت همراه شود و در نهایت، هزینه تمام‌شده مسکن را برای متقاضی افزایش دهد.

    از سوی دیگر، نبود شفافیت درباره وضعیت پروژه‌ها نیز یکی از نگرانی‌های جدی متقاضیان است. کارگران باید بدانند پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه میزان پیشرفت داشته، چه عواملی موجب تأخیر شده و زمان واقعی تحویل واحدها چه تاریخی خواهد بود. شفافیت در قراردادها و گزارش‌دهی منظم درباره روند اجرای پروژه‌ها می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از ابهام‌ها و نارضایتی‌ها جلوگیری کند.

    مسکن کارگری زمانی می‌تواند به هدف خود برسد که همه طرف‌های این زنجیره، از دولت و دستگاه‌های متولی گرفته تا کارفرمایان و سازندگان، به تعهدات خود پایبند باشند. در این میان، نظارت جدی بر قراردادها، تعیین ضمانت اجرایی برای تعهدات، برخورد با تأخیرهای غیرموجه و ارائه برنامه زمان‌بندی شفاف، می‌تواند مسیر پروژه‌ها را از وعده به اجرا نزدیک‌تر کند.

    برای کارگری که بخش قابل‌توجهی از درآمدش صرف اجاره‌بها می‌شود، هر ماه تأخیر در تحویل خانه تنها یک عدد در جدول پیشرفت پروژه نیست؛ بلکه به معنای ادامه پرداخت اجاره و افزایش فشار بر سبد معیشت خانوار است. از همین رو، انتظار می‌رود مسکن کارگری از مرحله وعده و ثبت‌نام عبور کرده و به پروژه‌هایی با زمان‌بندی مشخص، نظارت مستمر و تعهدات قابل پیگیری تبدیل شود.

    روز گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی با هشدار به مالکان بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایانی که زمین دریافت کرده‌اند اما تاکنون اقدامی برای آغاز ساخت انجام نداده‌اند، تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن، در صورتی که زمین در اختیار متقاضی قرار گیرد اما عملیات ساخت در مهلت تعیین‌شده آغاز نشود، مکلف به بازپس‌گیری زمین هستیم.

    مسکن کارگری؛ از وعده‌های روی کاغذ تا خانه‌های واقعی
    مسکن کارگری؛ از وعده‌های روی کاغذ تا خانه‌های واقعی

    علی نبیان، درباره آخرین وضعیت تأمین مسکن کارگران اظهار داشت: در توافق با بنگاه‌های اقتصادی که متقاضی تأمین مسکن برای کارگران خود هستند، ۶ هزار و ۲۲۵ هکتار زمین در ۱۶ استان کشور شناسایی شده که این اراضی برای تأمین مسکن حدود ۱۸۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است.

    وی ادامه داد: تاکنون یک هزار و ۳۹۹ هکتار از این اراضی در برنامه تأمین زمین قرار گرفته و فرآیند تأمین زمین برای بخشی از نیاز ۱۸۰ هزار نفری انجام شده است. همچنین آماده‌سازی بخشی از این اراضی در حال انجام است و پس از تکمیل آماده‌سازی، باید در سریع‌ترین زمان ممکن وارد مرحله ساخت‌وساز شوند.

    نسازید ، زمین را پس می‌گیریم

    معاون وزیر راه و شهرسازی با هشدار به مالکان بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایانی که زمین دریافت کرده‌اند اما تاکنون اقدامی برای آغاز ساخت انجام نداده‌اند، تأکید کرد: بر

    اساس ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن، در صورتی که زمین در اختیار متقاضی قرار گیرد اما عملیات ساخت در مهلت تعیین‌شده آغاز نشود، مکلف به بازپس‌گیری زمین هستیم.

    نبیان افزود: قراردادهایی که با متقاضیان منعقد می‌شود معمولاً یک‌ساله یا ۱۸ ماهه است و اگر در این بازه زمانی عملیات ساخت‌وساز آغاز نشود، زمین از متقاضی پس گرفته خواهد شد.

    وی ادامه داد: همکاران ما در ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها این موضوع را دنبال می‌کنند و تاکنون نیز در برخی استان‌ها زمین‌هایی که در اختیار متقاضیان قرار گرفته اما ساخت‌وساز در آنها انجام نشده، بازپس گرفته شده است.

    مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره اولویت‌بندی مراکز صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی نیز گفت: تأمین زمین برای مسکن کارگری متقاضی‌محور است و هر جا متقاضی وجود داشته باشد، بر اساس میزان تقاضا برای تأمین زمین اقدام خواهیم کرد.

    وی تأکید کرد: نمی‌توان بدون وجود متقاضی، امکانات و زمین را برای یک مجموعه فراهم کرد. مبنای اقدام سازمان، تقاضایی است که از سوی بنگاه‌ها و کارگران ارائه می‌شود و سازمان مکلف است متناسب با این تقاضا، نسبت به تأمین زمین اقدام کند.

    نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با استقبال از اجرای طرح ساخت مسکن کارگری، بر ضرورت توجه به پیوست‌های زیرساختی و فرهنگی این پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: برای موفقیت این طرح، بخش عمده بار مالی باید توسط کارفرمایان، واحدهای صنعتی و حمایت‌های دولتی تأمین شود تا کمترین فشار به جامعه کارگری وارد گردد.

    عباس صوفی  با اشاره به الزامات زیرساختی در این پروژه‌ها، افزود: مسکن کارگری نباید صرفاً به مفهوم ساخت چهار دیواری باشد. احداث سکونتگاه‌های جدید، نیازمند تأمین تمامی زیرساخت‌های سکونتی از جمله فضاهای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مدیریت ترافیک است. اگر این امکانات در کنار واحدهای صنعتی دیده نشود، این مناطق در آینده با مشکلات جدی شهرسازی مواجه خواهند شد.

    ضرورت کاهش فشار مالی بر جامعه کارگری

    وی در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت توان اقتصادی جامعه کارگری، تصریح کرد: وضعیت درآمدی کارگران به گونه‌ای نیست که بتوانند آورده‌های سنگین داشته باشند؛ بنابراین، در مدل‌های مالی اجرای طرح‌های مسکن کارگری، باید بیشترین بار مسئولیت بر دوش کارفرمایان و واحدهای صنعتی باشد.

    صوفی ادامه داد: دولت نیز باید با تسهیلگری در حوزه تأمین زمین رایگان یا ارزان‌قیمت و همچنین ارائه تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، نقش حمایتی خود را ایفا کند تا سهم آورده نقدی کارگران به حداقل برسد. تنها در این صورت است که این طرح می‌تواند در عمل به خانه‌دار شدن قشر زحمتکش جامعه منجر شود.

    مسکن کارگری؛ از وعده‌های روی کاغذ تا خانه‌های واقعی
    مسکن کارگری؛ از وعده‌های روی کاغذ تا خانه‌های واقعی

    نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از برخی طرح‌های فاقد ضمانت اجرایی، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که طرح‌های بدون مطالعه یا صرفاً شعاری، به نتیجه نمی‌رسند. تأکید ما بر این است که طرح مسکن کارگری باید از مرحله حرف خارج شده و به یک برنامه اجرایی و عملیاتی تبدیل شود.

    در واقع باید گفت؛ مسکن کارگری زمانی از مرحله وعده عبور می‌کند که کارگر بتواند با درآمد خود و با استفاده از حمایت‌های مشخص و قابل‌دسترس، صاحب خانه شود؛ نه اینکه سال‌ها در صف ثبت‌نام و انتظار بماند. بنابراین، آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، تبدیل سیاست‌های مسکن کارگری از برنامه‌های کاغذی به پروژه‌های قابل‌اندازه‌گیری با زمان‌بندی مشخص و خروجی واقعی است.

    در نهایت، خانه‌دار شدن کارگران فقط به معنای ساخت چند هزار واحد مسکونی نیست؛ بلکه به معنای ایجاد امنیت و ثبات برای نیروی کاری است که بخش مهمی از چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخاند. فاصله میان وعده و عمل، همان جایی است که سیاست‌های مسکن کارگری باید خود را نشان دهند.

     

  • تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه یک و ۲ امکان‌پذیر نیست

    تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه یک و ۲ امکان‌پذیر نیست

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، سیدمحمد حسینی امروز در تشریح وضعیت تامین زمین برای اجرای قوانین حمایتی در حوزه مسکن اظهار کرد: استان گلستان به لحاظ مرغوبیت اراضی پیرامون شهرها و روستاها دارای زمین‌های درجه یک و ۲ است و در بسیاری از نقاط جمعیتی استان، اراضی کشاورزی درجه یک و ۲ قرار گرفته است.

    وی افزود: در راستای حفظ امنیت غذایی کشور، قوانینی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت آن هستند و یکی از این موارد، تبصره ۲ ماده مربوط به قانون جهش تولید مسکن است که بر اساس آن، تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه یک و ۲ امکان‌پذیر نیست.

    مدیرکل راه و شهرسازی گلستان با تاکید بر اینکه تلاش می‌شود با تمرکز بر گرگان و گنبدکاووس و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، توافق با مالکان، بازنگری طرح‌های جامع و سایر ظرفیت‌های موجود امکان تامین زمین و پاسخگویی به مطالبات متقاضیان فراهم شود، تصریح کرد: این موضوع به صورت مستمر در وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن نیز در دست پیگیری است و از آنجا که رفع این مشکل نیازمند اصلاح قانون است موضوع از طریق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز دنبال می‌شود.

    وی با اشاره به اینکه دولت بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مکلف شده برای خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها متولد می‌شود از زمان ابلاغ قانون از طریق وزارت راه و شهرسازی زمین تامین کند، گفت: این قانون از سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده و در استان گلستان نیز بیش از ۲۴ هزار متقاضی برای استفاده از ظرفیت این قانون در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام کردند که این تعداد شامل گلستانی‌هایی است که از زمان ابلاغ قانون واجد شرایط استفاده از این خدمت شدند که فرزند سوم آنها متولد شده یا چهار فرزند زیر ۲۰ سال داشتند.

    مدیرکل راه و شهرسازی گلستان با بیان اینکه حدود نیمی از متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مناطق روستایی و نیمی در مناطق شهری هستند، افزود: پالایش متقاضیان همزمان با برنامه‌ریزی برای تامین زمین در حال انجام است. با توجه به محدودیت‌های موجود در بانک زمین استان، تاکنون حدود هزار متقاضی در شهرها و حدود هزار متقاضی نیز در روستاها زمین دریافت کردند و در مجموع، حدود ۲ هزار متقاضی قانون جوانی جمعیت پاسخ گرفتند و سایر متقاضیان در صف انتظار قرار دارند.

    تامین زمین برای بیش از ۵ هزار متقاضی ایثارگر

    حسینی همچنین به اجرای قانون حمایت از ایثارگران اشاره کرد و یادآور شد: دولت مکلف به تامین زمین برای فرزندان شهدا، همسران شهدا، جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان شده و در این زمینه، بالغ بر پنج هزار متقاضی از سوی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران به اداره راه و شهرسازی معرفی شدند که این متقاضیان به تفکیک شهرها دسته‌بندی شده و با هماهنگی بنیاد شهید، پالایش آنها در حال انجام است.

    وی تاکید کرد: بر اساس قانون حمایت از ایثارگران متقاضیان باید فاقد مسکن یا دارای مسکن نامناسب باشند و پس از انجام پالایش، افراد واجد شرایط معرفی خواهند شد. از مجموع پنج هزار متقاضی نزدیک به هزار و ۴۰۰ متقاضی در شهرهای استان شناسایی شدند که برای نزدیک به ۷۰۰ نفر زمین تحویل شده و بقیه نیز در آستانه تحویل زمین قرار دارند.

    مدیرکل راه و شهرسازی گلستان با اشاره به روند اجرای این قانون گفت: با وجود محدودیت‌های موجود، در مقایسه با عملکرد اجرای این قانون در سال‌های گذشته، بالغ بر ۸۰ درصد برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تحویل زمین مربوط به اجرای این قانون در یک تا ۲ سال اخیر انجام شده است.

    حسینی همچنین درباره تامین زمین برای اقشار کم‌درآمد بیان کرد: در این بخش بالغ بر ۱۰ هزار متقاضی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی وجود دارد که تاکنون زمین حدود هزار و ۴۰۰ نفر به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی ساخت تحویل شده تا با کمک‌های مالی کمیته امداد و بهزیستی استان و همچنین کمک‌های مالی دولت، عملیات ساخت این واحدها آغاز شود.

  • بهره برداری از ۲۰۰ مسکن مددجویی در گلستان

    بهره برداری از ۲۰۰ مسکن مددجویی در گلستان

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، برای ساخت ۲۰۰ واحد مسکن مددجویی که امروز به بهره‌برداری رسید در مجموع ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

    مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: در تامین منابع مالی این واحدها، ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه بنیاد مسکن، ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات و ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی کمیته امداد در نظر گرفته شده است.

    عیسی بابایی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده برای تامین مسکن خانواده‌های تحت پوشش گفت: علاوه بر تسهیلات و کمک‌های مالی اختصاص‌یافته، امتیاز انشعابات آب، برق و گاز این واحدها نیز به صورت رایگان در اختیار مددجویان قرار گرفته است.

    بابایی ادامه داد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون در مجموع ۸ هزار و ۶۴ مورد فعالیت در حوزه مسکن مددجویان توسط کمیته امداد استان گلستان انجام شده که از این تعداد، ۲ هزار و ۱۷۴ مورد مربوط به خرید مسکن و چهار هزار و ۹۲ مورد نیز مربوط به تعمیرات مسکن مددجویان بوده که برای اجرای این اقدامات در مجموع ۳۲۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

    وی همچنین گفت: همچنین از هشت هزار و ۶۴ مورد فعالیت در حوزه مسکن مددجویان، هزار و ۷۹۸ مورد از اقدامات مربوط به احداث فضاهای جانبی موردنیاز منازل مددجویان، از جمله حمام و سرویس بهداشتی اختصاص داشته است.

    مدیرکل کمیته امداد گلستان تاکید کرد: تامین مسکن مناسب برای خانواده‌های تحت حمایت یکی از محورهای مهم خدمات کمیته امداد است و این نهاد تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های دولتی، تسهیلات بانکی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و خیران، بخشی از نیازهای اساسی مددجویان در این حوزه را برطرف کند.

    مراسم افتتاح متمرکز ۲۰۰ واحد مسکن مددجویی گلستان عصر امروز سه‌شنبه سوم شهریور با حضور جعفر صباغیان، قائم مقام کمیته امداد، استاندار گلستان و جمعی از مسوولان در روستای کریم‌آباد گرگان برگزار شد.

  • بهره‌برداری از طرح‌های بنیاد مسکن گلستان با اعتبار ۱۲۴۰ میلیارد تومان

    بهره‌برداری از طرح‌های بنیاد مسکن گلستان با اعتبار ۱۲۴۰ میلیارد تومان

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، داود خسروی اظهار کرد: طرح‌ها و پروژه‌های بنیاد مسکن استان که از دهه فجر ۱۴۰۴ تا هفته دولت ۱۴۰۵ کارسازی و اجرا شده‌اند، با مجموع اعتبار یک‌هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسند.

    وی افزود: یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها، افتتاح سه هزار و ۲۶۶ واحد مسکن روستایی با اعتباری بالغ بر ۹۸۰ میلیارد تومان است که گامی مهم در راستای تأمین مسکن و بهبود کیفیت سکونت در روستاهای استان محسوب می‌شود.

    مدیرکل بنیاد مسکن گلستان ادامه داد: همچنین ۱۲۸ پروژه آسفالت معابر روستایی در مجموع به مساحت ۴۸۵ هزار مترمربع و با اعتبار ۲۶۰ میلیارد تومان اجرا و آماده بهره‌برداری شده است.

    خسروی اظهار کرد: اجرای این پروژه‌ها با مشارکت استانداری گلستان، دفتر امور روستایی و دهیاری‌های استان انجام شده و نقش مهمی در بهسازی و ارتقای کیفیت معابر روستایی دارد.

    وی از صدور و تحویل هزار و ۸۴۰ جلد سند مالکیت روستایی نیز خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تثبیت مالکیت و ساماندهی وضعیت املاک روستایی انجام شده است.

    مدیرکل بنیاد مسکن گلستان همچنین از واگذاری ۵۵۵ قطعه زمین به متقاضیان ساخت مسکن در روستاها خبر داد و خاطرنشان کرد: بخشی از این زمین‌ها به مشمولان واجد شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌صورت رایگان واگذار شده و بخشی نیز در اختیار متقاضیان عادی واجد شرایط برای ساخت مسکن قرار گرفته است.

  • خانه‌های ایران در اقلیم آینده

    خانه‌های ایران در اقلیم آینده

    بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی:  ایران در حال تجربه اقلیمی متفاوت از گذشته است. افزایش دما، تغییر الگوی بارش، طولانی‌تر شدن دوره‌های خشکسالی و افزایش رخدادهای گرمایی، شرایط اقلیمی بسیاری از مناطق کشور را تغییر داده است. داده‌های اقلیمی از گرم‌تر شدن هوا و تغییر ویژگی بارش‌ها و دوره‌های خشک و تر حکایت دارد. در این شرایط، جدا از تأثیر این پدیده بر منابع آب و کشاورزی، یکی از عرصه‌های متأثر از تغییراقلیم، محیط زندگی انسان است. خانه‌ای که برای الگویی مشخص از دما، بارش و فصل‌های گرم و سرد طراحی شده، در اقلیمی که همین متغیرها در حال تغییرند، ممکن است دیگر همان کارایی گذشته را نداشته باشد. با این توصیف، آیا معماری مسکونی امروز ایران می‌تواند پاسخ‌گوی اقلیم آینده باشد؟

    تغییر اقلیم تا سال ۲۱۰۰ چه تأثیری بر راهبردهای طراحی اقلیمی مسکن در پهنه‌های مختلف خواهد داشت و چه دستورالعمل‌های طراحی را می‌توان برای سازگاری با این تغییرات ارائه کرد؟ مطالعه «تأثیر تغییر اقلیم بر راهبردهای طراحی معماری مسکونی در پهنه‌های اقلیمی ایران: تحلیل نمودارهای آسایش حرارتی در ۱۱ شهر منتخب» که به‌تازگی در شماره ۲۶ فصلنامه علمی دانشگاه گلستان منتشر شده، نشان می‌دهد تغییر اقلیم تا پایان قرن، با تغییر دمای هوا و الگوی بارش، طراحی خانه‌های ایران و میزان انرژی مورد نیاز برای تأمین آسایش حرارتی را دگرگون می‌کند.

    «مطهره کریم‌آبادی»، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه گلستان، و «محمد فرخ‌زاد»، دانشیار و عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی دانشگاه گلستان، نویسندگان این مقاله علمی، با بررسی ۱۱ شهر در پنج پهنه اقلیمی و مقایسه شرایط اقلیمی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ با دوره ۲۰۷۱ تا ۲۱۰۰، پیش‌بینی می‌کنند نیاز به سرمایش فعال در تمام پهنه‌های کشور افزایش و نیاز به گرمایش کاهش یابد. بر این اساس، فراوانی ساعات آسایش حرارتی در بیشتر شهرهای مورد مطالعه کاهش می‌یابد؛ به‌طوری‌که در بندرلنگه این کاهش به ۶.۲ درصد و در رامسر به ۳.۳ درصد می‌رسد. در مقابل، ارومیه که اکنون نیازی به سرمایش فعال ندارد، در آینده به استفاده از سیستم‌های سرمایشی نیاز پیدا می‌کند. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد در مناطق گرم و خشک، استفاده از کولرهای تبخیری دومرحله‌ای بیشتر می‌شود و در مناطق گرم و مرطوب، سیستم‌های سرمایشی مجهز به رطوبت‌زدایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. بنابراین، در چشم‌انداز اقلیمی ترسیم‌شده در این پژوهش، نقش راهکارهای طراحی برای کاهش گرمای ورودی و تأمین آسایش حرارتی در بسیاری از مناطق ایران پررنگ‌تر می‌شود.

    خانه‌های آینده در پنج اقلیم

    بخش ساختمان با سهمی بیش از یک‌سوم از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان و بیش از ۴۰ درصد مصرف انرژی، در روند تغییراقلیم نقش مهمی دارد. از طرف دیگر، خود ساختمان‌ها هم از پیامدهای این پدیده تأثیر می‌پذیرند؛ به‌طوری‌که افزایش دما، تشدید امواج گرما و تغییر الگوی باد و بارش می‌تواند عملکرد حرارتی ساختمان، میزان مصرف انرژی و آسایش ساکنان را تحت تأثیر قرار دهد. مطالعات بسیاری پیش‌بینی می‌کنند در دهه‌های آینده، تقاضای انرژی برای سرمایش در بسیاری از مناطق جهان به‌طور چشمگیری افزایش یابد و نیاز به گرمایش کاهش پیدا کند. در کشورهای گرم هم افزایش دما می‌تواند مصرف انرژی ساختمان‌ها را تا ۳۰ درصد افزایش دهد و فشار بیشتری بر شبکه برق وارد کند. در سرزمین خشک و نیمه‌خشک ایران هم شرایط اقلیمی، ضرورت بازنگری در شیوه طراحی و تأمین آسایش حرارتی ساختمان‌ها را بیشتر می‌کند.

    نویسندگان برای بررسی اثر تغییر اقلیم بر مسکن، شرایط حرارتی رامسر و بابلسر در پهنه خزری، ارومیه و بجنورد در پهنه سرد و کوهستانی، مشهد، یزد و کرمان در پهنه گرم و خشک، ایرانشهر و دزفول در پهنه گرم و نیمه‌مرطوب و بندرلنگه و بندر بوشهر در پهنه گرم و مرطوب را بررسی کرده‌اند. یکی از معیارهای اصلی در این بررسی، «آسایش حرارتی» است؛ مفهومی که به شرایطی اشاره دارد که در آن، دما، رطوبت و دیگر عوامل محیطی برای بیشتر افراد نه بیش از حد گرم و نه بیش از حد سرد است و فرد بدون نیاز جدی به گرمایش یا سرمایش مکانیکی احساس راحتی می‌کند. بر پایه تحلیل‌های این پژوهش، تغییر اقلیم تأثیر معناداری بر سهم هر یک از راهبردهای طراحی در تأمین آسایش حرارتی دارد؛ چنان‌که درصد ساعات سال که در محدوده آسایش حرارتی قرار دارند، در بیشتر شهرهای مورد مطالعه تا دوره منتهی به ۲۱۰۰ کاهش می‌یابد، اما شدت این کاهش در پهنه‌های مختلف متفاوت است. بر این اساس، بیشترین کاهش فراوانی آسایش مربوط به پهنه‌های گرم و مرطوب، بندرلنگه با کاهش ۶.۲ درصدی، و خزری، رامسر با کاهش ۳.۳ درصدی، است. در مقابل، در برخی شهرهای پهنه گرم و خشک، مانند کرمان، افزایش فراوانی آسایش، به میزان ۲.۸ درصد، مشاهده می‌شود که می‌تواند ناشی از کاهش رطوبت نسبی در این مناطق باشد.

    واکنشی متفاوت در هر اقلیم

    طبق پیش‌بینی‌های این پژوهش، در پهنه خزری، تغییراقلیم با افزایش دما و تغییر در الگوی رطوبت، به دگرگونی معنادار در اولویت راهبردهای طراحی اقلیمی منجر شده و نیاز به استفاده از سایبان‌های خورشیدی در رامسر و بابلسر افزایش یافته است. این افزایش در رامسر حدود ۲.۳ درصد و در بابلسر ۲.۸ درصد برآورد می‌شود و بیانگر تشدید بار تابشی و ضرورت کنترل آن است. هم‌زمان، نیاز به سیستم‌های سرمایشی فعال همراه با رطوبت‌زدایی نیز افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که این نیاز در رامسر حدود ۱۰.۳ درصد و در بابلسر ۱۰.۵ درصد افزایش یافته است. این به معنای تقویت شرایط گرم و مرطوب و کاهش کارایی تهویه طبیعی است. در مقابل، سهم راهبردهای گرمایشی به‌طور محسوسی کاهش یافته و نیاز به گرمایش در رامسر از ۲۸.۹ درصد به ۱۷.۶ درصد تنزل پیدا کرده است که از کاهش شدت و فراوانی دوره‌های سرد سال حکایت دارد. همچنین نیاز به بهره‌گیری از گرمایش خورشیدی غیرفعال از طریق دریافت و ذخیره تابش خورشید در جرم حرارتی کاهش یافته است که این موضوع نیز در راستای کاهش تقاضای گرمایشی و تغییر در تراز انرژی ساختمان قابل تفسیر است.

    در پهنه سرد و کوهستانی هم نیاز به سیستم‌های گرمایشی کاهش می‌یابد، اما هم‌زمان نشانه‌های ورود سرمایش به اقلیمی که تاکنون بیشتر با مسئله سرما مواجه بوده، دیده می‌شود. در ارومیه، سهم گرمایش فعال از ۳۸.۸ درصد به ۳۱.۴ درصد کاهش می‌یابد و نیاز به سایبان خورشیدی در این شهر ۳.۸ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌ها، ظهور نیاز به سرمایش فعال در مناطقی است که پیش‌تر چنین نیازی نداشتند؛ به‌طوری‌که در ارومیه، سهم سیستم‌های سرمایش همراه با رطوبت‌زدایی در دوره منتهی به ۲۱۰۰ به ۳.۴ درصد می‌رسد. هم‌زمان، نیاز به گرمایش غیرفعال روندی کاهشی دارد و در ارومیه از ۲۶.۶ درصد به ۲۳.۴ درصد تنزل یافته است. این الگو نشان می‌دهد که در اقلیم سرد و کوهستانی هم به‌تدریج از شدت نیاز به تأمین گرمایش کاسته می‌شود و این اقلیم با تقاضای فزاینده برای خنک‌سازی روبه‌رو خواهد شد.

    کولر آبی هم از تغییر اقلیم در امان نیست

    در پهنه گرم و خشک، شامل مشهد، یزد و کرمان، تغییراقلیم با افزایش محسوس دمای تابستان و کاهش نسبی رطوبت همراه است و همین تغییر، نوع سیستم سرمایشی مورد نیاز ساختمان‌ها را هم دگرگون می‌کند. در مشهد و کرمان، سهم استفاده از کولرهای تبخیری تک‌مرحله‌ای یا همان کولرهای آبی به‌شدت کاهش می‌یابد و سیستم‌های تبخیری دومرحله‌ای جای آن‌ها را می‌گیرند. در کرمان، سهم کولرهای آبی از ۱۹.۶ درصد در شرایط فعلی به صفر در دوره منتهی به ۲۱۰۰ می‌رسد، درحالی‌که سهم سیستم‌های دومرحله‌ای به ۲۹.۴ درصد افزایش می‌یابد.

    هم‌زمان، نیاز به سایبان‌های خورشیدی در هر سه شهر افزایش پیدا می‌کند. این افزایش در مشهد ۳.۴ درصد، یزد ۱.۹ درصد و کرمان ۴.۴ درصد برآورد شده است که نشان‌دهنده اهمیت بیشتر کنترل تابش خورشید در ساختمان‌های آینده است. در مقابل، نیاز به سیستم‌های گرمایشی و گرمایش خورشیدی غیرفعال کاهش می‌یابد؛ تغییری که با کوتاه‌تر شدن دوره‌های سرد سال و کاهش نیاز به راهکارهای گرمایشی هم‌خوان است.

    در پهنه گرم و نیمه‌مرطوب، شامل ایرانشهر و دزفول، افزایش هم‌زمان دما و رطوبت، نوع سرمایش مورد نیاز ساختمان‌ها را تغییر می‌دهد. در ایرانشهر، سهم سیستم‌های سرمایشی تبخیری از ۴۹.۴ درصد به ۲۵.۹ درصد کاهش می‌یابد و در مقابل، نیاز به سرمایش همراه با رطوبت‌زدایی از ۵.۱ درصد به ۱۸.۲ درصد افزایش پیدا می‌کند. در دزفول نیز سهم سرمایش همراه با رطوبت‌زدایی از ۱۵.۲ درصد به ۳۳.۵ درصد می‌رسد. در همین پهنه، نیاز به گرمایش فعال کاهش قابل‌توجهی دارد؛ در ایرانشهر از ۳.۳ درصد به ۱.۲ درصد و در دزفول از ۸.۶ درصد به ۳.۹ درصد می‌رسد. در مقابل، تهویه طبیعی خنک‌کننده در دزفول که در شرایط فعلی سهمی ندارد، در دوره منتهی به ۲۱۰۰ با سهمی ۴ درصدی ظاهر می‌شود. با این حال، پژوهش تأکید می‌کند که تهویه طبیعی در این شرایط، بیشتر می‌تواند نقشی مکمل در کنار سرمایش فعال داشته باشد.

    رطوبت‌زدایی، نیاز آینده خانه‌های جنوبی

    در پهنه گرم و مرطوب، شامل بندرلنگه و بندر بوشهر، تغییراقلیم بیشترین تأثیر را بر نیازهای سرمایشی ساختمان‌ها می‌گذارد. سهم سیستم‌های سرمایش فعال همراه با رطوبت‌زدایی در بندرلنگه از ۵۵.۲ درصد به ۶۰.۴ درصد و در بوشهر از ۴۶.۶ درصد به ۵۳.۴ درصد افزایش می‌یابد. در مقابل، نیاز به سیستم‌های گرمایشی در بندرلنگه از ۰.۱ درصد به صفر و در بوشهر از ۳.۲ درصد به ۱.۱ درصد کاهش پیدا می‌کند.

    در همین حال، نیاز به دریافت و ذخیره تابش خورشید در جرم حرارتی کاهش می‌یابد و تهویه طبیعی خنک‌کننده در بندرلنگه تنها افزایش جزئی دارد. پژوهش نشان می‌دهد تهویه طبیعی به‌تنهایی برای تأمین آسایش حرارتی در این اقلیم کافی نیست و بیشتر می‌تواند به‌عنوان راهکاری مکمل در کنار سرمایش فعال عمل کند. در مجموع، در اقلیم گرم و مرطوب، وابستگی ساختمان‌ها به سیستم‌های سرمایشی فعال بیشتر می‌شود و بخشی از راهکارهای غیرفعال گرمایشی اهمیت خود را از دست می‌دهند.

    نسخه واحدی برای خانه‌های آینده وجود ندارد

    در مجموع، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تغییر اقلیم در همه پهنه‌های مورد مطالعه به افزایش نیاز به سرمایش و کاهش نیاز به گرمایش منجر می‌شود، اما شدت و شکل این تغییرات در مناطق مختلف یکسان نیست. افزایش نیاز به سایبان‌های خورشیدی، کاهش نقش راهکارهای غیرفعال گرمایشی و تغییر نوع سیستم‌های سرمایشی از مهم‌ترین تغییراتی است که باید در طراحی خانه‌های آینده مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، تهویه طبیعی در برخی مناطق می‌تواند همچنان به‌عنوان راهکاری مکمل در کنار سیستم‌های سرمایشی مورد استفاده قرار گیرد.

    نویسندگان بر ترکیب راهکارهای غیرفعال و فعال و متناسب‌کردن آن‌ها با ویژگی‌های هر پهنه اقلیمی تأکید دارند؛ ازجمله توجه به جهت‌گیری و فرم ساختمان، ابعاد و جهت بازشوها، سایه‌اندازی، مصالح و فضاهای نیمه‌باز و انتخاب سیستم سرمایشی متناسب با اقلیم آینده. بنابراین، نمی‌توان برای مسکن آینده ایران یک نسخه واحد پیچید و راهکارهای طراحی باید متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه تدوین شوند.

    با این حال، همه راهکارهای پیشنهادی بدون چالش قابل اجرا نیستند. برای نمونه، پژوهش استفاده بیشتر از سیستم‌های تبخیری دومرحله‌ای را در پهنه گرم و خشک پیشنهاد می‌کند، اما محدودیت منابع آب در این مناطق می‌تواند اجرای این راهکار را با چالش مواجه کند. از این رو، سازگاری معماری با اقلیم آینده را نمی‌توان فقط بر اساس دما و مصرف انرژی سنجید و محدودیت منابع، به‌ویژه آب، نیز باید در انتخاب راهکارهای سرمایشی در نظر گرفته شود. این مطالعه بر اساس سناریوی RCP4.۵، یعنی سناریوی انتشار متوسط گازهای گلخانه‌ای با فرض کاهش تدریجی انتشارها در نیمه دوم قرن، و با بررسی ۱۱ شهر انجام شده است. نویسندگان هم اشاره می‌کنند که در زمان انجام پژوهش، داده‌های آینده مبتنی بر سناریوهای جدید SSP برای شهرهای ایران در قالب مورد نیاز مطالعه در دسترس نبوده است. با وجود این محدودیت، نتایج پژوهش می‌تواند به‌عنوان یکی از مبناهای بازنگری ضوابط طراحی اقلیمی مسکن در ایران و توجه جدی‌تر به تغییر اقلیم آینده مورد استفاده قرار گیرد. معماری مسکن آینده ایران ناگزیر است گرما، انرژی و محدودیت منابع، به‌ویژه آب، را هم‌زمان در طراحی خانه‌ها در نظر بگیرد.

  • آگهی‌های ملکی باید شناسنامه‌دار شوند

    آگهی‌های ملکی باید شناسنامه‌دار شوند

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار | کیانوش گودرزی ، با اشاره به نقش پررنگ فضای مجازی در زندگی روزمره مردم اظهار کرد: فضای مجازی امروز به یک نیاز جدی تبدیل شده و نمی‌توان آن را از معادلات اقتصادی حذف کرد، اما این فضا به سازوکارهای نظارتی مؤثر و ضوابط مشخص نیاز دارد تا امکان انتشار آگهی‌های جعلی و فاقد وجود خارجی کاهش یابد.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: خودم مدتی قبل با یک آگهی تماس گرفتم و در ادامه مشخص شد ملکی که برای آن آگهی منتشر شده، اساساً وجود خارجی ندارد. به همین دلیل معتقدم آگهی‌های ملکی باید حتماً شناسنامه‌دار باشند و در بستری منتشر شوند که امکان نظارت و رهگیری آنها وجود داشته باشد.

    وی تأکید کرد: حداقل باید هویت منتشرکننده آگهی، از جمله از طریق کد ملی، قابل شناسایی باشد تا مشخص شود چه فردی آگهی را منتشر کرده و مسئولیت اطلاعات ارائه‌شده نیز قابل پیگیری باشد.

    قیمت‌سازی در فضای مجازی، یک حلقه از زنجیره بازار مسکن

    گودرزی با بیان اینکه بازار مسکن را نمی‌توان جدا از سایر بخش‌های اقتصاد بررسی کرد، گفت: تولید و اشتغال، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نقش بانک‌ها، عرضه زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی و تعادل میان عرضه و تقاضا، همگی به یکدیگر متصل هستند و سیاست‌گذاری در این حوزه باید با نگاه زنجیره‌ای انجام شود.

    وی ادامه داد: سامانه‌ها می‌توانند دست‌کم در ایجاد شفافیت، نیازسنجی و کنترل فرآیندهای بازار نقش داشته باشند و اجازه ندهند هر فردی صرفاً با هدف سودجویی وارد بازار شود.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران البته تأکید کرد: اصل سودآوری در فعالیت اقتصادی را نمی‌توان نفی کرد و گفت: سودجویی به‌خودی‌خود موضوع بدی نیست، اما در کنار آن باید سلامت جامعه، سلامت اقتصاد و سلامت بازار مسکن نیز مورد توجه قرار گیرد.

    تأخیرهای چندساله در ساماندهی بازار

    گودرزی با انتقاد از تأخیر در اجرای برخی الزامات قانونی در حوزه مسکن اظهار کرد: بخشی از اقداماتی که امروز در حال اجراست، باید سال‌ها قبل انجام می‌شد و برخی از این مسائل حتی سابقه‌ای بسیار طولانی دارند، اما اکنون تازه به مرحله اجرا رسیده‌اند.

    وی افزود: این وضعیت نشان می‌دهد که در حوزه اقتصاد مسکن همچنان فاصله زیادی تا رسیدن به یک نظام منسجم و کارآمد وجود دارد و ساماندهی این بازار نیازمند اقدامات دقیق‌تر و هماهنگ‌تر است.

    قیمت ۱۰ میلیاردی برای ملکی کهنه؛ نشانه‌ای از اختلال در ارزیابی بازار

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره رشد قیمت برخی املاک نیز گفت: وقتی ملکی که ۱۰ یا ۲۰ سال قبل با ۹ میلیون تومان خریداری شده، امروز ۱۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود، در حالی که در طول این سال‌ها فرسوده شده و حتی ممکن است نیازمند تخریب و نوسازی باشد، باید در شیوه ارزیابی و قیمت‌گذاری آن تردید کرد.

    گودرزی معتقد است چنین نمونه‌هایی ضرورت ایجاد سازوکارهای شفاف‌تر برای ارزیابی، قیمت‌گذاری و انتشار اطلاعات مربوط به معاملات و آگهی‌های ملکی را نشان می‌دهد.

    مخالفت با ایجاد ساختارهای موازی در بازار مسکن

    وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه مخالفتی با فعالیت اقتصادی در فضای مجازی ندارد، گفت: مسئله اصلی، ایجاد ساختارهای موازی و صدور مجوزهایی است که بدون هماهنگی با ساختارهای موجود فعالیت می‌کنند.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: فضای مجازی امروز در حوزه‌های مختلفی از فروش کالا گرفته تا خدمات فعالیت دارد و همان‌طور که برای کسب‌وکارهای سنتی ضوابط و سازوکار نظارتی تعریف شده، فعالیت‌های مشابه در فضای مجازی نیز باید از قواعد روشن و قابل اجرا برخوردار باشند.

    وی تأکید کرد: ایجاد یک ساختار موازی بدون نظارت و کنترل کافی، تصمیم درستی نیست. اگر برای فعالیتی پروانه یا مجوز صادر می‌شود، باید قواعد و الزامات آن برای همه فعالان یکسان باشد.

    گودرزی ادامه داد: نباید میان کسب‌وکارهای سنتی و کسب‌وکارهای مجازی یک فضای دو قطبی ایجاد کرد و سپس فعالیت‌های این حوزه را بدون نظارت رها کرد.

    هشدار به متولیان بازار مسکن و اصناف

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پایان نسبت به تبعات بی‌توجهی به این موضوع هشدار داد و گفت: حاکمیت باید نسبت به این مسئله هوشیار باشد؛ اگر امروز برای ساماندهی آگهی‌های ملکی و فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی تصمیم جدی گرفته نشود، در آینده جامعه صنفی با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

    وی خواستار توجه جدی اتاق اصناف تهران، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به این موضوع شد و تأکید کرد که ساماندهی آگهی‌های ملکی در فضای مجازی باید به‌عنوان یک هشدار جدی در دستور کار متولیان قرار گیرد.

  • سنگ تمام ارشاد گلستان در پاسداشت روز خبرنگار/رنگین‌کمان هم‌نشینی خبرنگاران و دولتمردان

    سنگ تمام ارشاد گلستان در پاسداشت روز خبرنگار/رنگین‌کمان هم‌نشینی خبرنگاران و دولتمردان

    بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی:  خبرنگاران گلستانی امسال و پس از سال‌ها دوری از برگزاری مراسم‌های خاص روز خبرنگار شب گذشته در اقدامی بی‌سابقه از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با برگزاری مراسم باشکوهی که در حقیقت رنگین کمانی از صمیمت اصحاب رسانه و مدیران دولتی بود، مورد تقدیر و اکرام قرار گرفتند.

    امسال نوع اجرای برنامه‌های روز خبرنگار که مورد استقبال و تایید جامعه خبری قرار گرفته به یکی از ماندگار ترین برنامه‌ها در طی سال‌های اخیر تبدیل شده است  چرا که شی قبل از برگزاری این برنامه نیز شهرداری و شورای شهر گرگان نیز تقدیری بسیار عالی از خبرنگاران و رسانه‌های استان به عمل آورد.

    این مساله تا به آنجا از اهمیت ویژه‌ای برخودار است که انعکاس آن در فضای مجازی و رسانه‌های برخط نه فقط شان و جایگاه مدیران استان را در حفظ کرامت خبرنگاران افزایش می‌دهد که می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌ها برای اجرای برنامه های این روز به یاد ماندنی تبدیل شود.

    این همنشیتی صمیمی که با حضور خبرنگاران، رسانه‌ها، استاندار، مدیران ارشد استان  و روابط عمومی‌ها برگزار شد امکان گپ و گفتگوهای صیمی را برای خبرنگاران با مدیران در فضایی مفرح با اجرای برنامه‌های شاد فراهم آورد .

    استاندار گلستان در این مراسم ضمت گرامیداشت این روز و تقدیر از دستاورها و زحمات این قشر با بیان اینکه خبرنگاران چشم بینای مدیران برای رساندن مشکلات به انها هستند، اظهار کرد: خبرنگاران رکن چهارم حکمرانی هستند و با روایت دقیق رویدادها، زمینه آگاهی مردم و ارتباط موثر میان جامعه و مسوولان را فراهم می‌کنند.

    علی اصغر طهماسبی بیان کرد: ۱۷ مرداد یک نماد برای پاسداشت مقام خبرنگار است و فعالیت و تلاش اصحاب رسانه به یک روز محدود نمی‌شود چراکه خبرنگاران در طول سال و به صورت شبانه‌روزی در عرصه خبررسانی و آگاهی‌بخشی جامعه حضور دارند.

    وی افزود: متاسفانه گره‌های زیادی همچنان در شغل خبرنگاری وجود دارد که مرتبط به یک دولت و دو دولت نیست و تمامی دولت‌ها در سنوات گذشته نتوانستند بخشی از مطالبات به حق خبرنگاران را برای آنها انجام دهند.

    طهماسبی گفت: ما در دولت چهاردهم بر این هستیم که برخی از نظام مسایل خبرنگاران گلستان را بخصوص در حوزه مسکن برطرف کنیم.

    وی با بیان اینکه قصد دشمن در جریان جنگ جدید تفرقه افکنی بود، اظهار کرد: در شرایطی که مردم مبعوث‌شده برای حمایت از کشور و نظام در میدان حضور دارند این خبرنگاران هستند که حضور، مطالبات و حماسه‌آفرینی مردم را به تصویر می‌کشند و آنچه در قاب رسانه دیده می‌شود حاصل نگاه، هنر و تلاش آنان است.

    اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان شب گذشته در اقدامی نمادین و پر افتخار با برگزای مراسم باشکوهی پاسداشت روز خبرنگار برای اصحاب رسانه سنگ تمام گذاشت.
    اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان شب گذشته در اقدامی نمادین و پر افتخار با برگزای مراسم باشکوهی پاسداشت روز خبرنگار برای اصحاب رسانه سنگ تمام گذاشت.

    استاندار گلستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت تسهیلاتی از خبرنگاران تصریح کرد: در حوزه وام و تسهیلات نیز گام‌هایی برداشته شده و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه حمایت بیشتر از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای فراهم شود.

    وی همچنین با اشاره به برگزاری اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان خاطرنشان کرد: در فراخوان رسانه‌ای این اجلاسیه، بیش از ۸۵۰ نفر از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای مشارکت کردند که این میزان حضور، بیانگر ظرفیت بالای جامعه رسانه‌ای استان و علاقه‌مندی اصحاب رسانه به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

    استاندار گلستان افزود: پس از بررسی پیشنهادها، ۵۰ شعار به مرحله نهایی راه یافت و در نهایت شعار «گلستان هم‌نفس در وحدت، هم‌قدم تا شهادت» به عنوان شعار دومین کنگره چهار هزار شهید استان گلستان انتخاب شد.

    مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز در این مراسم اظهار کرد: تلاش‌های اصحاب رسانه موجب شد اخبار و واقعیت‌های مربوط به این ایام به نقاط مختلف استان منتقل شود و مردم با آگاهی بیشتری شرایط کشور را دنبال کنند. این نقش‌آفرینی رسانه‌ای شایسته قدردانی است.

    احمد گلچین بیان کرد: نقش رسانه‌های استان در ایان جنگ تحمیلی اخیر، پوشش اخبار جنگ ، تجمعات شبانه مردم در میادین و همچنین تشییع رهبری مثال زدنی و بی‌نظیر بود.

    اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان شب گذشته در اقدامی نمادین و پر افتخار با برگزای مراسم باشکوهی پاسداشت روز خبرنگار برای اصحاب رسانه سنگ تمام گذاشت.
    اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان شب گذشته در اقدامی نمادین و پر افتخار با برگزای مراسم باشکوهی پاسداشت روز خبرنگار برای اصحاب رسانه سنگ تمام گذاشت.

    وی به رویکرد مدیریت استان برای جذب سرمایه‌گذاری و شتاب‌بخشی به توسعه گلستان گفت: از خبرنگاران درخواست کردیم با انتخاب شعار خبرنگاران، همراهان توسعه گلستان، در مسیر جدید توسعه استان در کنار مسوولان قرار بگیرند و ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گلستان را به درستی معرفی کنند.

    گلچین ادامه داد: گلستان ظرفیت‌هایی دارد که بسیاری از استان‌های کشور از آن برخوردار نیستند و تنوع قومی، فرهنگی و اجتماعی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این استان به شمار می‌رود. خبرنگاران می‌توانند با پرداختن هدفمند به این ظرفیت‌ها، زمینه معرفی بهتر گلستان و جذب سرمایه‌گذاران را فراهم کنند.

     

     

     

     

  • گامی بزرگ برای توسعه لجستیکی اینچه‌ برون

    گامی بزرگ برای توسعه لجستیکی اینچه‌ برون

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، این تفاهم‌نامه عصر روز ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵، در نشستی با حضور حجت‌ الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون محترم حقوقی رئیس‌ جمهور، حسین فروزان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، حسن ملک‌ حسینی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچه‌ برون، عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان و جمعی از معاونان و مدیران در دفتر معاونت محترم حقوقی رئیس‌ جمهور منعقد شد.

    ️بر اساس این تفاهمنامه، سازمان منطقه آزاد اینچه‌ برون و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران درباره نحوه همکاری و تعامل در مدیریت و بهره‌برداری از مرکز لجستیک منطقه آزاد اینچه‌ برون در مرز اینچه‌برون به تفاهم رسیدند.

    ️این تفاهم با هدف رفع تداخلات وظایف، ایجاد سازوکار مشخص برای همکاری دستگاه‌های مرتبط و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های لجستیکی منطقه آزاد اینچه‌ برون انجام شده است.

    ️مرکز لجستیک منطقه آزاد اینچه‌برون با قرار گرفتن در نقطه اتصال ظرفیت‌های مرزی، ریلی و تجاری منطقه، از زیرساخت‌های مهم این منطقه برای توسعه حمل‌ونقل، ترانزیت و تجارت به شمار می‌رود و تعیین چارچوب مشخص برای مدیریت و بهره‌برداری آن می‌تواند نقش مؤثری در فعال‌ سازی ظرفیت‌های لجستیکی اینچه‌ برون داشته باشد.

    ️در این نشست، همچنین بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و متولیان حوزه لجستیک برای رفع موانع موجود و تسریع در بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه تأکید شد.

    گفتنی است، ️امضای این تفاهم‌نامه، گامی مهم در مسیر ساماندهی همکاری میان سازمان منطقه آزاد اینچه‌ برون و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و استفاده هدفمندتر از ظرفیت‌های ریلی و لجستیکی منطقه در مسیر توسعه تجارت و ترانزیت کشور به شمار می‌رود.

  • فرودگاه گرگان آماده استقبال از سرمایه‌گذاری بخش خصوی است

    فرودگاه گرگان آماده استقبال از سرمایه‌گذاری بخش خصوی است

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، علی متانت با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه حمل‌ونقل هوایی استان اظهار کرد: یکی از ماموریت‌های مهم مدیریت استان، استفاده از ظرفیت زیرساخت‌های موجود و ترغیب بخش خصوصی برای راه‌اندازی یک شرکت هواپیمایی در گلستان است.

    وی گفت: در این زمینه جلسات متعددی با حضور استاندار گلستان و فعالان بخش خصوصی برگزار شده و اقدامات و رایزنی‌های خوبی برای تحقق این هدف در حال انجام است.

    وی ادامه داد: استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و نماینده ولی فقیه در گلستان بر توسعه فرهنگ هوانوردی و تقویت حمل‌ونقل هوایی به عنوان یکی از نیازهای اساسی استان تاکید دارند و تلاش می‌شود با ورود بخش خصوصی، وابستگی استان به سایر شرکت‌های هواپیمایی کاهش یابد.

    مدیرکل فرودگاه‌های گلستان در شرایط فعلی فرودگاه گرگان از وضعیت مناسبی برخوردار است و آمادگی داریم در هر زمان، پروازهای مورد نیاز را پذیرش کنیم و در خدمت مردم استان باشیم. یکی از وظایف بخش دولتی، ایجاد و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای نشست و برخاست هواپیماها است که در فرودگاه‌های استان این بخش از وظایف دولت به خوبی انجام شده و زیرساخت‌های لازم فراهم است.

    متانت با بیان اینکه موضوع اصلی در توسعه پروازها، تامین هواپیما و فعالیت شرکت‌های هواپیمایی است که عمدتا در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، متذکر شد: شرکت‌های هواپیمایی به عنوان بنگاه اقتصادی فعالیت می‌کنند و برای فعالیت خود باید هزینه‌های قابل توجهی پرداخت کند و طبیعی است که مسیرهایی را انتخاب کند که از نظر میزان تقاضای مسافر و درآمد اقتصادی توجیه‌پذیر باشد.

    وی افزود: شرکت‌های هواپیمایی بر اساس میزان تقاضا، ظرفیت هواپیما و درآمد حاصل از هر مسیر، درباره برقراری یا تداوم پرواز تصمیم‌گیری می‌کنند و به همین دلیل صرف فراهم بودن زیرساخت فرودگاهی برای ایجاد یک مسیر پروازی کافی نیست.

    مدیرکل فرودگاه‌های گلستان تاکید کرد: برای ایجاد یک مسیر جدید باید اطمینان لازم برای شرکت هواپیمایی وجود داشته باشد که مسافر کافی در آن مسیر وجود دارد در غیر این صورت، فعالیت پروازی از نظر اقتصادی برای بخش خصوصی توجیه نخواهد داشت.

    پرواز به ۶ مقصد داخلی از گرگان

    متانت درباره وضعیت فعلی پروازهای فرودگاه گرگان گفت: در حال حاضر پروازهای داخلی از فرودگاه گرگان به مقاصد تهران، مشهد، شیراز، عسلویه، اهواز و زاهدان در برنامه پروازی قرار دارد.

    وی افزود: در بخش پروازهای خارجی نیز مسیر استانبول و اکتائو فعال است و پروازهای این مسیر در حال انجام است و برنامه‌های توسعه‌ای برای افزایش و تثبیت پروازهای خارجی نیز در دستور کار قرار دارد.

    مدیرکل فرودگاه‌های گلستان اضافه کرد: راه‌اندازی پرواز هفتگی به نجف و همچنین برنامه‌ریزی برای پروازهای حج و عمره نیز در دستور کار قرار دارد و در صورت فراهم شدن شرایط، این مسیرها به شبکه پروازی استان اضافه خواهد شد.

    تقاضای مسافر شرط اصلی راه‌اندازی مسیرهای جدید

    متانت درباره درخواست مردم برای برقراری پرواز به مقاصدی مانند اصفهان و تبریز گفت: شرط اصلی برای راه‌اندازی هر مسیر پروازی، وجود مسافر و تقاضای پایدار است. شرکت‌های هواپیمایی زمانی برای برقراری یک مسیر بین دو استان یا دو شهر اقدام می‌کنند که اطمینان داشته باشند ظرفیت هواپیما در آن مسیر تکمیل می‌شود و تقاضای کافی برای جابه‌جایی مسافر وجود دارد.

    وی با اشاره به برقراری پرواز گرگان-زاهدان گفت: وجود جمعیت قابل توجهی از شهروندان زاهدانی در استان و تقاضای سفر میان این دو منطقه، یکی از عوامل مهم در برقراری این مسیر بوده است.

    مدیرکل فرودگاه‌های گلستان تاکید کرد: هر زمان برای یک مسیر پروازی تقاضای کافی وجود داشته باشد، فرودگاه گرگان آمادگی دارد با ایجاد هماهنگی و ارایه خدمات مناسب، زمینه فعالیت شرکت هواپیمایی در آن مسیر را فراهم کند.

  • اجرای عملیات بهسازی ۱۰ کیلومتر از محور بجنورد-جنگل گلستان

    اجرای عملیات بهسازی ۱۰ کیلومتر از محور بجنورد-جنگل گلستان

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از خراسان شمالی، حمیدرضا شادمهری رئیس اداره نگهداری راه های این اداره کل گفت: طول مسیر پروژه بهسازی و روکش آسفالت تقویتی محور بجنورد-جنگل گلستان، قطعه یک، حدفاصل بجنورد-مملجه، ۱۰ کیلومتر است که عملیات اجرایی آن از نیمه خردادماه سال جاری آغاز شده است و ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
    وی افزود: روکش آسفالت این قطعه با هدف افزایش توان باربری مسیر و رفع کامل خرابی‌های شدید، به صورت روکش آسفالت تقویتی اجرا می‌شود و تاکنون ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای اجرای این پروژه هزینه شده است.
    شادمهری اظهارکرد: در صورت تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز، عملیات اجرایی این پروژه تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده به اتمام خواهد رسید.
    وی با بیان این که اجرای طرح‌های بهسازی در ارتقاء ایمنی محورهای مواصلاتی نقش مهمی دارد، افزود: افزایش اصطکاک سطح آسفالت، یکدست‌سازی مسیر، حذف موج‌ها و ترک‌ها و در نهایت بهبود سطح سرویس جاده از مهم‌ترین آثار اجرای این پروژه است که می‌تواند احتمال وقوع سوانح ترافیکی را کاهش و ایمنی تردد کاربران جاده‌ای را افزایش دهد.
    شادمهری همچنین به برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های متعدد بهسازی در محورهای مواصلاتی استان اشاره و خاطرنشان کرد: در محور بجنورد-چمن‌بید، بهسازی ۶ قطعه در دستور کار این اداره کل قرار دارد که در صورت تأمین اعتبار، عملیات اجرایی آن‌ها در فصل کاری آغاز خواهد شد.
    وی ادامه داد: علاوه بر این، در محور بجنورد-شیروان-فاروج ۵ پروژه، محور بجنورد-اسفراین-سبزوار ۳ پروژه و محور چمن‌بید-گرمه نیز یک پروژه بهسازی در برنامه‌های اجرایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی قرار دارد که در صورت تخصیص و تزریق اعتبارات مورد نیاز، عملیات اجرایی آن‌ها آغاز می شود و پس از تکمیل به بهره‌برداری خواهد رسید.

  • ۸۰۰هکتار کمبود زمین برای ساخت مسکن در استان داریم/ تامین زمین تا دو سال آینده

    ۸۰۰هکتار کمبود زمین برای ساخت مسکن در استان داریم/ تامین زمین تا دو سال آینده

    به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، سیدمحمد حسینی امروز در مراسم تجلیل از خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های سال‌های گذشته در استان، تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن و پاسخگویی به تکالیف قانونی از جمله طرح جوانی جمعیت و حمایت از ایثارگران و خانواده شهدا بود که محدودیت‌های قانونی در این زمینه به عنوان یک مانع جدی عمل می‌کرد.

    مدیرکل راه و شهرسازی گلستان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۵، تهیه طرح‌های جامع شهری با رویکرد تأمین زمین، افزایش رفاه شهروندان و کمک به مدیریت شهری با جدیت دنبال می‌شود و تلاش داریم ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه متوازن شهرهای استان ایجاد کنیم.

    وی افزود: توسعه خط ریلی در مسیر کریدور شرق به غرب از جمله پروژه‌هایی است که با جدیت در حال پیگیری است و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مسئولیت‌هایی بر عهده دارند.

    مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: این پروژه در سفر رئیس‌جمهور نیز مورد توجه قرار گرفته و وزیر راه و شهرسازی بر پیگیری آن تأکید کرده است؛ ضمن اینکه استاندار گلستان و نماینده ولی‌فقیه در استان نیز برای پیشبرد این طرح پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.

    حسینی ادامه داد: توسعه این کریدور می‌تواند علاوه بر بهبود دسترسی‌های ارتباطی، در گشایش ظرفیت‌های اقتصادی استان، تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر و افزایش رفاه شهروندان نقش مؤثری داشته باشد.

    وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای جبران محدودیت زمین، گفت: تمرکز بر بازآفرینی بافت‌های فرسوده، ساخت واحدهای تک‌طبقه، استفاده از ظرفیت خودمالکی در روستاها و بهره‌گیری از اراضی دولتی و تسهیلات بانکی برای خودمالکی شهری از سیاست‌های مورد پیگیری در شورای مسکن استان است.

    حسینی علاج‌بخشی خلیج گرگان را نیز یکی از پروژه‌های کلان استان برشمرد و گفت: این موضوع در مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی تعریف شده و به عنوان یکی از پروژه‌های مهم و راهبردی گلستان در حال پیگیری است.

    مدیرکل راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: لایروبی و انتقال آب از دریا به خلیج گرگان از جمله اقدامات اساسی برای احیای این پهنه آبی است و با پیگیری استاندار و حمایت وزیر راه و شهرسازی و معاونان وزارتخانه، روند اجرای این برنامه دنبال می‌شود.

  • تعامل مدیران با رسانه‌ها زمینه‌ساز توسعه استان است/ کسب و کار ماهیت اقتصادی خود را ثابت کرد

    تعامل مدیران با رسانه‌ها زمینه‌ساز توسعه استان است/ کسب و کار ماهیت اقتصادی خود را ثابت کرد

    به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار  کسب و کار، عادل مصدقی در دیدار با تحریریه موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار به مناسبت پاسداشت هفته خبرنگار، اظهار کرد: رسانه‌های استان برای ادامه حیات و توسعه استان نیازمند حمایت‌های بیشتری از سوی دستگاه‌های متولی هستند و این حمایت ها نباید تنها معطوف به دید و بازدید باشد.

    وی افزود: اطلاعر سانی به موقع رسانه های استان بخصوص رسانه‌های انلاین در انعاس اخبار جنگ، تشییع رهبری ف تجمعهات شبانه و هچنین اربعین موجب شده تا بسیاری از گمانه زنی های رسانه‌های معاند خارج از کشور که مدام در پی دلسرد کردن مردم بودند خنثی شده و مردم  امنیت بیشتری با فعالیت رسانه‌ها در کشور دارند.

    مصدقی در ادامه به تشریح عملکرد ناوگان حمل و نقل استان در اربعین اشاره کرد و گفت: حدود ۲۱ هزار زائر گلستانی امسال با ناوگان عمومی به کربلا رفتند و برگشتند.

    مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان افزود: این زائران طی ۸۸۸ سفر اتوبوسی به کربلای معلی اعزام شدند و برگشتند.

    به گفته وی، آمار زائران رفت کربلا ۹ هزار و ۱۳۱ نفر طی ۵۴۲ سفر و آمار برگشت زائران هم ۱۱ هزار و ۳۴۷ نفر طی ۳۴۶ سفر بوده است.

    مصدقی با اشاره به اینکه کمترین دغدغه ها برای تامین ناوگان زائران اربعینی استان بوده، افزود: روزانه به طور متوسط تا ۴۵ سرویس از استان به مرز مهران اعزام داشتیم و در اوج روزهای اربعین نیز محدودیت های سرویس برای برخی سفرهای عادی برقرار شد.

    وی بیان کرد: قرارگاه مرکزی اداره کل نیز از امروز برای سفرهای حرم رضوی، برنامه ریزی کرده و تا پایان ماه صفر نیز در حال تامین ناوگان و جابه جایی این زائران خواهد بود.

    مصدقی در پایان سخنان خود پایگاه خبری بازار کسب و کار آنلاین را یکی از سایت‌های خبری اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: این سایت در برنامه‌های خبری اخیر خود با درج مطالب اقتصادی به روز و همچنین گزارش و تحلیل‌های اقتصادی سهم بالایی در انتشار اخبار مورد نیاز مخاطبان  مردم داشته است.

     

  • زیرساخت تبدیل خط ریلی با استاندارد اروپایی در اینچه‌برون فراهم نیست

    زیرساخت تبدیل خط ریلی با استاندارد اروپایی در اینچه‌برون فراهم نیست

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، جبارعلی ذاکری شب گذشته در جلسه‌ای با محمود صابر معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در گرگان با انتقاد از توقف عملیات اجرایی توسعه مرکز لجستیک منطقه آزاد اینچه‌برون از سال ۱۴۰۱ و فرار سرمایه‌گذاران به دلیل بلاتکلیفی، تاکید کرد که این بحران، نه تنها گلستان را از یک فرصت طلایی محروم کرده، بلکه باعث شده تا صاحبان کالا برای ترانزیت کانتینرهای خود تا سه ماه آینده رزرو کنند و حتی برای واردات داروهای ضروری نیز با مانع مواجه شوند.

    وی خاطرنشان کرد: اگر طرح جامع توسعه این مجموعه به سرانجام برسد، می‌توانیم حجم مبادلات را به مراتب افزایش دهیم، اما انبوه باری که هم‌اکنون در ایستگاه اترک انباشته شده، نشان می‌دهد شبکه اصلی ریلی کشور در این نقطه، توان پاسخگویی به نیازهای ترانزیتی را ندارد.

    مدیرعامل راه‌آهن ایران به یکی از مهم‌ترین گره‌های فنی این پایانه اشاره کرد و گفت: بخش عمده بارهای ورودی از خط عریض (استاندارد روسی) وارد می‌شوند، اما زیرساخت تبدیل آن‌ها به خط نرمال (استاندارد اروپایی) در اینچه‌برون فراهم نیست.

    وی ادامه داد: برای انتقال بار بین این دو خط، به جای استفاده از جرثقیل‌های مدرن و سریع، مجبوریم با جرثقیل‌های موجود، کانتینرها را بلند کرده، روی زمین بگذاریم و سپس به واگن نرمال منتقل کنیم که این فرآیند دست‌وپاگیر، هم هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده و هم زمان سیر انجام کار را به شدت طولانی کرده است.

    ذاکری به پیامدهای ناترازی زیرساختی منطقه آزاد اینچه‌برون اشاره کرد و گفت: اگر امروز یک بازرگان بخواهد ضروری‌ترین داروها را از چین وارد کند، باید سه ماه برای رزرو کانتینر منتظر بماند، چون ظرفیت مسیر و مقصد قفل است.

    وی گفت: این بحران تنها به داخل کشور محدود نشده و روابط بین‌المللی ریلی را نیز تحت تاثیر قرار داده، بطوری که کار هر دو روز یک بار جلسه مجازی با وزیر راه‌آهن ترکمنستان برگزار می‌کنم و به جایی رسیده‌ایم که آمار واگن‌ها را لحظه‌ای با یکدیگر رد و بدل می‌کنیم.

    ذاکری با اشاره به جلسات متعدد برای فعال‌سازی مجدد مسیر سرخس به منظور کاهش فشار از روی اینچه‌برون، خاطرنشان کرد: پیشنهاد دادیم که این پایانه با همین ظرفیت فعلی کار خود را انجام دهد و بار مازاد به سرخس هدایت شود، اما این یک راه‌حل موقتی است چرا که اگر این قفل زیرساختی باز نشود، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ‌نمی‌توانند دوام بیاورند. ‌

  • دست خالی سازندگان مسکن از مشوق‌ها/ دولت موفقیتی در خانه‌دار شدن مردم نداشت

    دست خالی سازندگان مسکن از مشوق‌ها/ دولت موفقیتی در خانه‌دار شدن مردم نداشت

    بازار کسب وکار– سرویس اقتصادی- مهین نورفروز:  در چند سال اخیر صنت  ساخت وساز در استان لستان و بخصوص در دو شهر گنبد و گرگان که روزی به عنوان سرمایه گذاری بزرگ در این استان مطرح می شد، با رکود قابل توجهی روبرو شده است.

    افزایش سرسام آور و بدون برنامه قیمت زمین، تغییر روزانه قیمت مصالح و عدم همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حمایتی به انبوه سازان و مسکن سازان از مهم ترین عواملی است که نه فقط موجب کاهش ساخت و سازها شده که قیمت خرید و یا اجاره مسکن را حتی در شهرهای کوچک و روستاها نیز افزایش داده است.

    در این بین تلاش های سازمان نظام مهندسی استان و همچنین انجمن انبوه سازان گلستان و مهندسان این حوزه طی دو سال اخیر با مسئولان استانی در راستای بهبود وضعیت ساخت و سازها بی نتیجه مانده است تا حدی که سازندگان را کم کم از ادامه راه باز ایستانده و بسیاری از آنان تصمیم به خروج سرمایه ها یشان از استان را گرفته اند.

    تامین مالی بزرگترین دغدغه سازندگان

    رئیس انجمن انبوه سازان استان گلستان در نشست تخصصی بررسی چالش های صنعت ساختمان اظهار کرد: در دهه ۸۰ و ۹۰ بانکها نقش بسیار مهمی در تامین مالی سازندگان ساختمان داشتند اما از اواخر سال ۹۰ تا کنون، هر روز پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانکها با چالش مواجه شده است .

    سید محمد مرتضوی افزود: تمامی سازندگان در کشور از مشکلات یکسانی برخوردارند اما گلستان شرایطی به مراتب نامناسب تر از دیگر استانها از اعطای مجوزها گرفته تا دست اندازیهای اداری و مالی و بانکی دارد.

    وی افزود: پرونده مسکن مهر که غالبا در بخش خود مالکی و در قالب تفاهم نامه بود ، تامین مالی آن توسط بانک انجام شد و در سطح ۵/۲ واحد هدف گذاری شده بود و بخشی از آن تامین شد اما دیگر نتوانستند مابقی آن را دنبال کنند.

    مرتضوی در ادامه اظهار کرد: در آن زمان ۷۰ تا ۸۰ درصد نرخ تمام شده ساختمان ها توسط بانکها تامین می شد و این حمایت نقش مهمی در کیفیت ساختمانها داشت.

    وی افزود: نرخ بهره بانکی در زمان طرح مسکن مهر ۴ تا 9درصد در شهرهای کوچک و بزرگ بود که در آن زمان هم بانک ها دچار کمبود منابع بودند اما چالش ها کمتر از زمان فعلی بود.

    رئیس انجمن انبوه سازان گلستان با بیان اینکه امروز سقف تسهیلات بانکی به ۱۵ تا ۲۹ درصد رسیده است، گفت: این درصد فاصله بسیار زیادی با سود تسهیلات مسکن در گذشته دارد .

    وی افزود: امروز ساخت یک میلیون واحد مسکن در هر سال با وجود مشکلات بانکی و افزایش سودهای بانکی موجب شده تا نیمی از این هدف گذاری توسط مردم برای ساخت مسکن پرداخت شود و مردمی که نیازمند این مسکن هستند توان پرداخت آن را ندارند.

    مرتضوی افزود: قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز از دیگر مشکلات مسکن سازان است که شوک بزرگ و فشار روانی زیادی را به سازندگان وارد کرده است.

    رئیس انجمن انبوه سازان گلستان گفت: با وجود چنین مشکلاتی نمی توان انتظار داشت که بازار مسکن از حالت افزایش قیمت افسار گسیخته رهایی یابد و بدون شک سرمایه گذاران سرمایه های خود را از این بازار بیرون خواهند کشید.

    دست خالی سازندگان مسکن از مشوق‌ها
    دست خالی سازندگان مسکن از مشوق‌ها

    سازندگان در چنبره سهم‌خواهی دستگاه‌های اجرائی

    رییس کمیسیون احداث و خدمات ساختمانی اتاق بازرگانی گرگان در ادامه با اشاره به اینکه با کندشدن اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی بسیاری از اقشار کم درآمد امکان خانه دار شدن را از دست دادند، اظهار کرد: امروز دیگر نه انبوه ساز با وضعت فعلی افزایش هزینه‌های ساخت و ساز و عدم حمایت‌ها توان ساخت مسکن دارد و نه اقشار کم‌درآمد توانایی پرداخت اقساط خرید رادارند.

    مرتضوی بیان کرد: اصل مساله این است که دستگاه‌های متولی باید در کنار سازندگان به فکر حل مشکل مسکن مردم باشند، اما متاسفانه در بسیاری مواقع سهم‌خواهی برخی از آنان موجب شده نه تنها اقدامی برای حل این معضل صورت نگیرد که سازندگان هم در پیچ و خم این سهم‌خواهی‌ها کنار بروند و تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند.

    تامین مالی شهرداری‌ها نباید بر پایه ساخت و سازها قرار گیرد

    وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بیشترین تامین مالی شهرداری‌ها و بخصوص شهردرای گرگان بر کسب درآمد از ساخت و سازها و فروش قرار گرفته، افزود: متاسفانه به دلیل وضعیت فعلی کشور و تورم موجود و کاهش درآمدهای شهرداری از طریق دریافت عوارض و حتی دریافت مالیات و پرداخت سهمی از آن به شهرداری‌ها ، فعلا  ساخت و ساز و فروش ساختمان‌ها به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شده که به هیچ وجه اصولی و کارساز نیست.

    مرتضوی گفت: امروز شهرداری بیشترین درآمد را از فروش سازه‌ها کسب می‌کند نه از ساخت و ساز. به همین دلیل شهر فروشی با فروش فضای سبز و پارکینک و پرداخت خسارت به ماده ۱۰۰ سال‌ها است که به یک عادت پولساز برای شهرداری‌ها تدبدیل شده است. چرا که این استان همانند استان‌های همجوار خود در اجرای طرح‌های گردشگری شهری و ایجاد منع درآمد پایدار برای شهرداری خیلی موفق عمل نکرده است.

    به گفته وی باید در یک راهبرد مشترک دستگاه‌های اجرائی متولی و بانک‌ها در کنار فعالان صعنت ساختمان قرار بگیرند تا مردم استان و بخصوص شهرستان پر جمیعت گرگان امکان بهره‌مندی از مسکن با قیمت مناسب را داشته باشند در غیر اینصورت دورنمای آینده صنعت ساختمان و خانه‌دار شدن مردم خیلی روشن نیست.

    عدم موفقیت دولت در تامین مسکن

    مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه  متاسفانه دولت موفقیتی در تامین مسکن مردم نداشته است، اظهار کرد: از سه سال قبل تا کنون آنقدر سطح تورم در کشور افزایش یافت که هزینه‌های ساخت وساز را نسبت به ۵ سال گذشته ۲۰ برابر کرده است و دولت نیز به رغم وعده‌هایی که برای ساخت مسکن به اقشار کم درآمد در قالب نهضت ملی مسکن داده بود موفق نبوده است.

    وی افزود: حتی کمیسیون احداث اتاق بازرگانی نیز به رغم برگزاری جلسات متعدد با مدیران این حوزه و مصوبات متعدد اما به دلیل عدم همراهی، موفق به اجرای برنامه‌های خود در زمینه توسعه ساخت و ساز نشده است.

    پارکینگ معضل بزرگ ساخت خانه‌های کوچک متراژ

    نائب رئیس کانون کارفرمایی استان در این میزگرد با بیان اینکه کمبود پارکینک امروز به یک معضل در ساخت و سازهای شهری تبدیل شده است ، اظهار کرد: گلستان در این زمینه و بهره‌مندی از پارکینگ‌های محله‌ای عقب تر از دیگر استان‌ها است.

    دست خالی سازندگان مسکن از مشوق‌ها
    دست خالی سازندگان مسکن از مشوق‌ها

    شهاب نورانی نیا افزود: ما در شهرهای گرگان و گنبد امکان ساخت خانه  با متراژ کوچکتر را نداریم چرا که مساله اصلی تامین پارکینگ است و به علت عدم وجود پارکینگ در محلات نمی‌توان این نوع سازه‌ها را در استان اجرا کرد. وی افزود: تداوم ساخت‌وسازهای غیرمنطبق با نیاز واقعی بازار و ورود افراد غیرمتخصص، موجب انباشت واحدهای بدون متقاضی شده و تنها با اصلاح الگوی ساخت و تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی می‌توان این چرخه معیوب را متوقف کرد.

    وی ادامه داد: در بخش ماده ۱۰۰ نیز نه فقط تحولی ایجاد نشده که میزان نارضایتی‌ها نیز بیشتر شده است.

    نورانی نیا با بیان اینکه سیاست گذاری‌های بخش مسکن نیازمند تغییر است، گفت: گلستان نسبت به دیگر استان‌ها شرایط مناسبی برای پرداخت تسهیلات در حوزه ساخت و ساز ندارد و اغلب بانک‌ها منابع را در بخش‌های دیگری مصرف می‌کنند و این در حالی است که برخی استان‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی به سازندگان بخش مسکن بسیار مثبت عمل کرده‌اند.

    نورانی نیا افزود: در حال حاضر و با وضعیت فعلی اقتصادی روش‌های تامین مالی برای ساخت و ساز بسیار سخت شده و حتی بانک مسکن به عنوان بانک عامل این حوزه همکاری مساعدی با سازندگان ندارد.

    وی افزود: همکاران ما نیز نتوانسته‌اند سرمایه‌های خرد را تبدیل به سرمایه کلان برای روش‌های تامین مالی کنند که باید در این خصوص فرهنگ سازی جدی انجام شود.

    نورانی نیا بیان کرد: توجه به سرمایه‌گذار بومی نیز از دیگر مسائلی است که در استان حل نشده و با دید منفی به آن نگاه می‌کنند و بیشتر از آنکه به سرمایه‌گذار توجه شود به منافع نگاه می‌کنند.

    اظهار نظرهای غیر کارشناسی در حوزه شهرسازی

    دربیگی پژوهشگر و کارشناس در حوزه  بافت قدیم گرگان نیز با بیان اینکه در بسیاری موارد اظهار نظرها در حوزه شهرسازی غیر کارشناسی است، بیان کرد: بسیاری افراد ناآگاه در حوزه شهرسازی اقدام به اظهار نظرهایی می‌کنند که نه فقط کمکی به توسعه شهرسازی نمی‌کند که موجب گره‌اندازی در اجرای برخی پروژه‌ها نیز می‌شود.

    وی افزود: طرح جامع ۱۴۰۲ گرگان به اتمام رسیده و طرح جامع جدید در دست بررسی و اخذ مشاورز است.

    دربیگی افزود: گرگان یکی از بهترین و دست نخورده‌ترین بافت‌های تاریخی شهرهای کشور را دارد  و بسیاری از شهرهای ایران بافت تاریخی خود را از دست داده‌اند.

    دست خالی سازندگان مسکن از مشوق‌ها
    دست خالی سازندگان مسکن از مشوق‌ها

    وی افزود: متاسفانه مساله‌ای که چند سال اخیر شهرسازی و بافت قدیم را دچار مشکل کرده فروختن فضای سبز شهری و پارکینگ‌ها است . امروز در بسیاری از نقاط گرگان و دیگر شهرها با فضای سبز و حتی پارک‌های متعدد در محلات روبرو نیستیم.

    دربیگی افزود: کم‌توجی به این مساله و عدم مطالبه‌گری از شهرداری بخصوص از سوی رسانه‌ها موجب شده تا این رویه نامیمون همچنان ادامه داشته باشد.

    بررسی روند ۱۰ ساله افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ نشان می‌دهد سیاست دولت‌های مختلف در کنترل شاخص تورم این حوزه موفق نبوده و حتی در مواردی به تشدید گرانی مسکن منجر شده است.

     

     

  • اعزام ۱۱۰ سرویس اتوبوسی از گلستان به مرز مهران

    اعزام ۱۱۰ سرویس اتوبوسی از گلستان به مرز مهران

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عادل مصدقی با بیان این مطلب اظهار کرد: در مجموع تاکنون سه هزار و ۲۳۱ زائر از مبدا گلستان به مرز مهران و خسروی منتقل شده‌اند که بیشترین اعزامی های از گلستان مربوط به مرز مهران می شود.

    وی از برگزاری چهار جلسه کمیته حمل‌ونقل و سوخت اربعین در استان خبر داد و افزود: این کمیته با حضور دستگاه‌های مختلف از جمله شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، پلیس راهور، فرودگاه‌ها، راه‌آهن، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، به ریاست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران را انجام داده است.

    مصدقی با اشاره به استقبال زائران از سفرهای اربعین گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه «سما» تا پایان ۳۱ تیرماه، ۶ هزار و ۹۵۱ نفر از زائران گلستانی برای استفاده از ناوگان اتوبوسی اعلام آمادگی کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود با نزدیک شدن به ایام اربعین، تقاضا برای سفر افزایش یابد.

    مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه مرکزی حمل‌ونقل اربعین در پایانه مسافربری گرگان، گفت: میز خدمت ویژه زائران در این پایانه به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و کارشناسان حوزه حمل‌ونقل به‌صورت شیفتی پاسخگوی زائران و پیگیر مسائل مربوط به اعزام هستند.

    وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه نگرانی در زمینه تأمین ناوگان برای اعزام زائران وجود ندارد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت موج بازگشت نیز انجام شده است.

    مصدقی از اعزام گروه‌هایی از کارکنان اداره‌کل راهداری گلستان به مرز مهران خبر داد و گفت: همکاران ما در قالب خادمان اربعین در پایانه مرزی برکت مستقر خواهند شد و با راه‌اندازی سکوی اختصاصی استان گلستان، خدمات لازم برای ساماندهی و انتقال زائران در مسیر بازگشت ارائه می‌شود.

    مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با تأکید بر آمادگی کامل زیرساخت‌های جاده‌ای استان افزود: راهداران به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی حضور دارند، ۲۳ مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی در آماده‌باش کامل هستند و جایگاه‌های سوخت نیز برای خدمت‌رسانی به زائران آمادگی لازم را دارند.

    مصدقی در پایان از زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل، انتقاد یا پیشنهاد، موضوع را از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع‌رسانی کنند و گفت: تمامی گزارش‌های ثبت‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری خواهد شد تا زائران اربعین سفری ایمن، آرام و بدون دغدغه را تجربه کنند.

    وی درباره نحوه تهیه بلیت نیز اظهار کرد: پیش‌فروش بلیت همچنان ادامه دارد و زائران می‌توانند از طریق دفاتر و شرکت‌های حمل‌ونقل، میزهای خدمت مستقر در پایانه‌های گرگان و گنبدکاووس و همچنین سامانه‌های اینترنتی فروش بلیت، نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.

  • حمله دوباره به ریـــــــــل

    حمله دوباره به ریـــــــــل

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی- الهام رئوفی فر: بر اساس آمارهای موجود، سال گذشته دست‌کم ۶۵ قطار از مبدأ چین از این مرز ریلی وارد کشور شدند و با آغاز محاصره دریایی از سوی آمریکا، این تردد کالایی رشد سه‌برابری را تجربه کرد. بر اساس اطلاعیه سپاه نینوا در استان گلستان، این حمله هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشت.

    «آق‌تکه‌خان» فقط یک پل ارتباطی و ریلی ساده نیست، بلکه روی مسیر کریدور بین‌المللی چین ـ قزاقستان ـ ترکمنستان ـ اینچه‌برون قرار دارد؛ کریدوری که از مرز شمال‌شرقی وارد ایران می‌شود و از گرگان به تهران می‌رسد. این مسیر بخشی از ابتکار «کمربند و جاده» چین (BRI) است و از شهر «شی‌آن» چین تا تهران امتداد دارد.

    سال گذشته دست‌کم ۶۵ قطار از مبدأ چین وارد ایران شدند و پس از آغاز محاصره بنادر ایران، تعداد قطارهای عبوری از این مسیر سه برابر شد. ایران نه‌تنها در دوران فشار بر بنادر خود روی این مرز حساب ویژه‌ای باز کرده بود، بلکه طی سال‌های گذشته نیز از آن به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم کاهش اثر تحریم‌های آمریکا استفاده می‌کرد. روسیه نیز از آبان‌ماه ۱۴۰۴ ارسال کالاهای خود به ایران را از همین مسیر ریلی آغاز کرده بود. به همین دلیل، کارشناسان این حمله را اقدامی فراتر از یک ضربه نظامی و تلاشی برای آسیب‌زدن به مسیرهای اقتصادی ایران می‌دانند.

    این حمله در حالی رخ داد که پس از آتش‌بس، تمرکز حملات آمریکا بیشتر بر اهداف نظامی در جنوب ایران و مناطق نزدیک به تنگه هرمز بود. با این حال، هدف قرار گرفتن پلی در نزدیکی مرز ترکمنستان، یکی از عمیق‌ترین حملات به داخل خاک ایران از زمان آغاز درگیری‌ها محسوب می‌شود.

    اگرچه این نخستین بار نیست که زیرساخت‌های ریلی ایران هدف حمله قرار می‌گیرند. پیش از این نیز در جنگ ۴۰ روزه، نقاط ریلی، جاده‌ای و پل‌ها مورد اصابت قرار گرفته بودند، اما ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن‌ها را بازسازی کرده است.

    در حمله ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، آمریکا و رژیم صهیونیستی شش پل راه‌آهن را در تهران، البرز، قم، اصفهان، زنجان و آذربایجان شرقی هدف قرار دادند. با این حال، ایران در کمتر از ۹۶ ساعت، یعنی تا ۲۲ فروردین، همه این پل‌ها را بازسازی و شبکه ریلی را دوباره به مدار بهره‌برداری بازگرداند.

    چرا اینچه‌برون مهم است؟

    منطقه آزاد اینچه‌برون در ماه‌های اخیر به یکی از معدود نقاط جغرافیای اقتصادی ایران تبدیل شده است که می‌توان در آن، هم‌زمان نشانه‌های روشن جابه‌جایی راهبردی در الگوی تجارت خارجی، بازآرایی مسیرهای ترانزیتی، احیای ظرفیت‌های مرزی و شکل‌گیری یک مزیت ژئواکونومیک تازه را مشاهده کرد.

    آنچه تا همین چندی پیش عمدتاً به‌عنوان یک گذرگاه مرزی کم‌تحرک در شمال‌شرق کشور شناخته می‌شد، اکنون در حال تبدیل شدن به یکی از کانون‌های مهم پیوند میان اقتصاد ایران و بازارهای آسیای میانه، اوراسیا، روسیه و حتی چین است؛ تحولی که اگرچه هنوز در میانه راه قرار دارد، اما شواهد آن به اندازه‌ای معنادار است که دیگر نمی‌توان اینچه‌برون را صرفاً یک پروژه استانی یا یک طرح مرزی متعارف تلقی کرد.


    اقتصاد ایران در سال‌های اخیر ناگزیر شده است در برابر محدودیت‌های بیرونی، از تحریم‌ها و اختلال در زنجیره‌های تأمین گرفته تا افزایش ریسک در برخی مسیرهای دریایی و تجاری، منطق تازه‌ای از سازگاری، جایگزینی و تنوع‌بخشی به مسیرهای دسترسی را دنبال کند


    افتتاح ساختمان شماره‌گذاری خودرو در منطقه آزاد اینچه‌برون، توسعه رویه‌های گمرکی، رشد قابل‌توجه حجم مبادلات، افزایش ثبت شرکت‌ها ـ شامل ۷۰ شرکت ایرانی و خارجی ـ، فعال شدن پروژه‌های لجستیکی، طراحی بازارهای پشتیبان تجاری، جهش صادرات غیرنفتی گلستان و برجسته شدن دوباره مسیر ریلی شمالی در متن تحولات منطقه‌ای، همگی اجزای یک تصویر بزرگ‌تر هستند؛ تصویری که نشان می‌دهد اینچه‌برون به‌تدریج در حال خروج از حاشیه و ورود به متن محاسبات اقتصادی کشور است.

    این منطقه اکنون نه فقط یک مرز، بلکه یکی از گره‌های مهم شبکه تجارت، حمل‌ونقل، تأمین، صادرات و سرمایه‌گذاری ایران محسوب می‌شود؛ مرزی که ظرفیت آن می‌تواند در شرایط فشار بر مسیرهای سنتی، به مزیتی تعیین‌کننده برای اقتصاد ملی تبدیل شود.

    منطق تازه اقتصاد مرزی

    اقتصاد ایران در سال‌های اخیر ناگزیر شده است در برابر محدودیت‌های بیرونی، از تحریم‌ها و اختلال در زنجیره‌های تأمین گرفته تا افزایش ریسک در برخی مسیرهای دریایی و تجاری، منطق تازه‌ای از سازگاری، جایگزینی و تنوع‌بخشی به مسیرهای دسترسی را دنبال کند. در چنین شرایطی، مرزهایی که پیش‌تر در حاشیه سیاست‌گذاری اقتصادی قرار داشتند، به‌تدریج در حال بازیابی اهمیت خود هستند. اینچه‌برون دقیقاً در همین بستر معنا پیدا می‌کند؛ جایی که جغرافیا، زیرساخت، همجواری منطقه‌ای و ضرورت‌های جدید تجارت خارجی دست به دست هم داده‌اند تا یک نقطه مرزی به یک دارایی راهبردی تبدیل شود.

    شاید مهم‌ترین عامل برجسته شدن اینچه‌برون، جایگاه آن در معماری جدید کریدورهای تجاری ایران باشد.

    «علی‌رضا موحدی»، کارشناس اقتصاد، می‌گوید: «موقعیت جغرافیایی اینچه‌برون در مرز ایران و ترکمنستان و اتصال آن به راه‌آهن بین‌المللی آسیای مرکزی، این منطقه را به یکی از معدود نقاط کشور تبدیل کرده است که به‌طور هم‌زمان به بازارهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS)، روسیه، آسیای میانه و مسیرهای منتهی به چین دسترسی دارد. چنین موقعیتی، در دوره‌ای که تجارت جهانی بیش از هر زمان دیگری به زمان تحویل، امنیت مسیر و کاهش ریسک وابسته شده، یک مزیت کمیاب و ارزشمند به شمار می‌رود.»

    «علی‌اصغر طهماسبی»، استاندار گلستان، نیز پیش‌تر درباره مزیت این منطقه گفته بود: «این منطقه کوتاه‌ترین مسیر تجاری چین به هرمزگان است. حمل کالا از مسیر جلفا ۴۵ تا ۶۰ روز زمان می‌برد، در حالی که از طریق اینچه‌برون این زمان به ۱۳ تا ۱۵ روز کاهش می‌یابد.»

    او تأکید کرده بود: «این اختلاف زمانی، در سطح تحلیلی، به معنای بازتوزیع مزیت میان کریدورهاست. در دنیای تجارت امروز، کاهش زمان حمل فقط یک بهبود عملیاتی نیست، بلکه عاملی تعیین‌کننده در قیمت تمام‌شده، سرعت گردش سرمایه، کاهش هزینه خواب کالا، قابلیت اطمینان زنجیره تأمین و رقابت‌پذیری مسیر است.»

    موحدی نیز بر همین نکته تأکید می‌کند و توضیح می‌دهد: «اینچه‌برون به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یک دارایی زمانی برای اقتصاد ایران است؛ دارایی‌ای که می‌تواند با کوتاه کردن فاصله میان مبدأ و مقصد، بخشی از هزینه‌های پنهان و آشکار تجارت خارجی را کاهش دهد. در این چارچوب، هر روز صرفه‌جویی در زمان ترانزیت می‌تواند به مزیتی مستقیم در چانه‌زنی تجاری، جذب بار، رقابت با مسیرهای موازی و افزایش سهم ایران از ترانزیت منطقه‌ای منجر شود.»

    از کشاورزی تا لجستیک

    یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده اما بسیار مهم توسعه اینچه‌برون، نقش آن در ارتقای زنجیره ارزش تولیدات استان گلستان و شمال کشور است. از مهر ۱۴۰۴ دولت مصوب کرد بزرگ‌ترین پایانه محصولات کشاورزی شمال کشور با هزینه ۶ میلیون یورو در مرز اینچه‌برون ایجاد شود تا محصولات کشاورزی پس از بسته‌بندی به آسیای میانه و اروپا صادر شوند.


    شواهد آماری نیز نشان می‌دهد اینچه‌برون از فاز رکود مزمن فاصله گرفته است. ثبت حدود ۷۰ شرکت داخلی و خارجی در منطقه آزاد، می‌تواند نشانه‌ای از آغاز شکل‌گیری اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های این منطقه باشد


    این پروژه از آن جهت اهمیت دارد که توسعه مناطق آزاد، اگر صرفاً به واردات یا ترانزیت محدود بماند، بخش بزرگی از ظرفیت‌های توسعه‌ای خود را از دست می‌دهد.

    موحدی می‌گوید: «ارزش واقعی چنین مناطقی زمانی آشکار می‌شود که بتوانند میان تولید داخلی، فرآوری، بسته‌بندی، صادرات و بازارهای هدف پیوند برقرار کنند. گلستان استانی با مزیت‌های گسترده در کشاورزی، دامپروری، صنایع غذایی و تولیدات وابسته است. اما مزیت تولید، بدون دسترسی به شبکه‌های پردازش، بسته‌بندی، صادرات و حمل‌ونقل رقابتی، الزاماً به ارزش افزوده بالا منجر نمی‌شود.»

    او ادامه می‌دهد: «اینچه‌برون در این میان می‌تواند به حلقه‌ای حیاتی در تکمیل این زنجیره تبدیل شود. اگر پایانه کشاورزی، انبارهای تخصصی، سردخانه‌ها، خدمات گمرکی، حمل‌ونقل ترکیبی و بازارهای منطقه‌ای به شکلی منسجم در کنار هم قرار گیرند، آن‌گاه این منطقه نه فقط محل عبور کالا، بلکه محل خلق ارزش خواهد بود.»

    نشانه‌های اولیه یک جهش

    شواهد آماری نیز نشان می‌دهد اینچه‌برون از فاز رکود مزمن فاصله گرفته است. ثبت حدود ۷۰ شرکت داخلی و خارجی در منطقه آزاد، می‌تواند نشانه‌ای از آغاز شکل‌گیری اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های این منطقه باشد.

    هرچند این عدد هنوز با سطح مطلوب فاصله دارد، اما در منطق مناطق آزاد، ثبت شرکت‌ها را باید یکی از شاخص‌های اولیه سنجش جذابیت نهادی، پیش‌بینی‌پذیری مقررات و امید به بازده اقتصادی دانست. سرمایه‌گذار پیش از هر چیز به «امکان فعالیت» پاسخ می‌دهد و ثبت شرکت، در این معنا، نخستین علامت رسمی تمایل به حضور اقتصادی است.
    بر اساس اعلام مدیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون، حجم مبادلات کالا از حدود پنج هزار تن به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش یافته است. به گفته «حسن ملک‌حسینی»، چنین جهشی اگرچه نیازمند تثبیت و تداوم در دوره‌های زمانی بعدی است، اما در هر حال نشان می‌دهد منطقه از حالت سکون خارج شده و زیرساخت‌های آن به‌تدریج در حال فعال شدن هستند.

    او همچنین از ایجاد حدود هزار فرصت شغلی مستقیم خبر داده و پیش‌بینی کرده است که این رقم با تکمیل پروژه‌ها به سه هزار نفر برسد.

    جهش صادرات غیرنفتی گلستان

    رشد تجارت استان گلستان نیز این تحول را در سطحی وسیع‌تر تأیید می‌کند. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان اعلام کرده است که صادرات غیرنفتی استان در سال ۱۴۰۴ از نظر وزنی ۱۹ درصد و از نظر ارزشی چهار درصد رشد کرده و به ۸۵۸ هزار و ۳۰۰ تن کالا به ارزش ۴۸۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار رسیده است.

    مهم‌ترین مقاصد این صادرات، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، عراق و افغانستان بوده‌اند؛ مجموعه‌ای از بازارهای منطقه‌ای که از نظر جغرافیایی و تجاری، پیوند مستقیمی با تقویت کریدورهای شمالی و مرز اینچه‌برون دارند.
    پسته، لوله آهنی، کامپاند پلی‌اتیلن، پلی‌استایرن، پنیر، خوراک آبزیان، ید، میلگرد، تخم‌مرغ، تخته و ورق پلاستیکی، نشان می‌دهد که گلستان تنها یک صادرکننده خام یا تک‌محصولی نیست، بلکه طیفی از کالاهای کشاورزی، صنعتی، غذایی و پتروشیمی را به بازارهای هدف عرضه می‌کند.


    توسعه اینچه‌برون در کنار همه مزیت‌هایش، با یک هشدار جدی نیز همراه است؛ توسعه جریان کالا و خودرو بدون توسعه متناسب زیرساخت‌های پشتیبان، می‌تواند به گلوگاه‌های جدید منجر شود


    این تنوع کالایی، در صورت تکمیل شبکه‌های گمرکی و لجستیکی، می‌تواند به مزیتی مهم برای پایداری صادرات تبدیل شود؛ زیرا وابستگی به یک یا دو قلم کالا را کاهش می‌دهد و تاب‌آوری تجارت خارجی استان را افزایش می‌دهد.

    در بخش واردات نیز، ورود ۵۸ هزار و ۴۰۰ تن کالا به ارزش ۱۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار شامل روغن خام سویا، روغن خام ذرت، مولدها، نخ پنبه، روغن پایه معدنی، ماشین‌آلات، تجهیزات گلخانه، پارچه، کک نفتی و کود، نشان می‌دهد که گلستان در حال ایفای نقشی دوگانه در اقتصاد منطقه‌ای است؛ هم در مقام صادرکننده کالاهای نهایی و نیمه‌نهایی و هم در مقام واردکننده نهاده‌ها، مواد اولیه و تجهیزات تولید.

    چنین جایگاهی، ضرورت توسعه گمرکات تخصصی، انبارهای مدرن، خدمات ترخیص و حمل‌ونقل چندوجهی را دوچندان می‌کند.

    اینچه‌برون، دروازه اوراسیا

    «روح‌الله صلبی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان، فروردین امسال در گفت‌وگویی با ایرنا اعلام کرده بود: «در شرایط فعلی که ریسک سرمایه‌گذاری در بسیاری از نقاط جهان افزایش یافته است، موقعیت راهبردی، زیرساخت‌های قوی و امنیت پایدار استان گلستان، آن را به پناهگاهی امن برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت تبدیل کرده است.»
    او افزود: «در دوره‌های افزایش نااطمینانی منطقه‌ای و جهانی، امنیت مسیر و ثبات محیط عملیاتی به اندازه نرخ بازده اهمیت پیدا می‌کند.»

    صلبی همچنین هشدار داده بود که با توجه به احتمال توقف واردات از مسیرهایی مانند بندر «جبل‌علی» امارات، استان گلستان و به‌ویژه مسیر ریلی اینچه‌برون می‌تواند به نقطه اتکای تجارت ایران تبدیل شود.

    او گفته بود: «مسیر ریلی اینچه‌برون دیگر تنها یک مسیر مکمل نیست، بلکه در سناریوهای اختلال در مسیرهای سنتی، می‌تواند به یک مسیر پشتیبان حیاتی برای اقتصاد ملی تبدیل شود.»

    هر زیرساختی که در شرایط بحران، نقش جایگزین یا پشتیبان برای تجارت بین‌المللی پیدا کند، ناگزیر در معرض توجه بازیگران رقیب نیز قرار می‌گیرد. از این‌رو، امنیت زیرساخت در اینچه‌برون دیگر صرفاً یک موضوع استانی یا فنی نیست، بلکه بخشی از امنیت اقتصادی ملی محسوب می‌شود.

    توسعه اینچه‌برون در کنار همه مزیت‌هایش، با یک هشدار جدی نیز همراه است؛ توسعه جریان کالا و خودرو بدون توسعه متناسب زیرساخت‌های پشتیبان، می‌تواند به گلوگاه‌های جدید منجر شود.

  • ورق حمل و نقل برگشت/ مسیر تجاری جدید در کریدورهای شمال

    ورق حمل و نقل برگشت/ مسیر تجاری جدید در کریدورهای شمال

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: وقع جنگ اخیر و مشکلات تجاری ناشی از آن موجب شد تا مسئولان بالادستی و سیاستگذاران راه حل جدیدی را جایگزین کریدورهای جنوبی برای توسعه حمل و نقل و تبادل کالا  کنند و مسیرهای شمالی کشور و بخصوص گلستان به عنوان امن ترین کریدورها برای تجارت حمل و نقل در راس مسیرهای جایگزین قرار گرفته است.

    معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به تحولات اخیر در حوزه ترانزیت، از تغییر استراتژیک در اولویت‌بندی پروژه‌های راهسازی خبر داد و گفت: باتوجه به ضرورت انتقال تدریجی تجارت کشور از بنادر جنوبی به سمت بنادر شمالی، کریدورهای شمال و غرب کشور در کانون تمرکز عملیاتی و بهسازی سازمان راهداری قرار گرفته‌اند.

    حسن جهانیان عنوان کرده است که هم‌اکنون ۱۰ کریدور اصلی در اولویت اقدامات فنی و اعتباری قرار دارد و با فعالیت ۲۸۲ اکیپ اجرایی، عملیات لکه‌گیری، روکش آسفالت، نصب علائم و خط‌کشی در این مسیرها با هدف تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر و ارتقای ترانزیت در حال انجام است.

    وی ادامه داد: هم‌اکنون در سطح کریدورهای کشور، ۲۸۲ اکیپ در حال اجرای عملیات پخش آسفالت هستند که مجموع رقم قراردادهای آن‌ها حدود ۳۰ همت است. از ابتدای سال تاکنون نیز حدود ۲۵۰۰ کیلومتر عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت در این کریدورها انجام شده، حدود ۵ هزار مترمربع نصب علائم و تابلو صورت گرفته و بیش از ۴۵۰۰ کیلومتر خط‌کشی نیز اجرا شده است.

    معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به یکی از مهم‌ترین محورهای کشور اظهار داشت: در کریدور شمال ـ جنوب (تهران ـ بندرعباس) که طول آن نزدیک به یک‌هزار و ۹۵۰ کیلومتر است، حدود ۳۱ پیمانکار فعال هستند و نزدیک به ۷ همت قرارداد در این محور منعقد شده است. همچنین برای حدود ۱۵۰۰ کیلومتر از این مسیر با پیمانکاران مختلف قرارداد اجرای عملیات منعقد شده است.

    جهانیان همچنین درباره نقش استانداری‌ها در پیشبرد پروژه‌ها گفت: با توجه به تفویض اختیاراتی که از سوی رئیس‌جمهور به استانداران، به‌ویژه استانداران استان‌های مرزی انجام شده است، در تسهیل امور، تکمیل پروژه‌ها و نیز انعقاد قراردادهای جدید، سرعت اقدامات افزایش یافته و استانداران در این مسیر کمک ویژه‌ای داشته‌اند.

    تاثیر مستقیم کریدورهای ترانزیتی بر اقتصاد ملی

    کریدور شمال جنوب، به عنوان شاهراه ارتباطی میان اوراسیا و اقیانوس هند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مسیر می تواند هزینه و زمان انتقال کالا را تا ۴۰ درصد کاهش دهد و فرصت های اقتصادی بزرگی برای کشور ایجاد کند.

    کریدور شمال جنوب، به عنوان شاهراه ارتباطی میان اوراسیا و اقیانوس هند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مسیر می تواند هزینه و زمان انتقال کالا را تا ۴۰ درصد کاهش دهد و فرصت های اقتصادی بزرگی برای کشور ایجاد کند. اتصال ریلی شمال به جنوب ایران، از جمله راه آهن رشت آستارا، به عنوان حلقه مفقوده، با همکاری روسیه و هند در مسیر تجاری سازی، سرعت تبادل کالا را افزایش خواهد داد.

    در سطح عملیاتی، همکاری سه جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان برای ترانزیت ۱۵ میلیون تن کالا نمونه ای از موفقیت های اخیر است. برآوردها نشان می دهد که عبور هر تن کالا از خاک ایران حدود ۵۰ دلار درآمد مستقیم برای دولت به همراه دارد و با تحقق این توافق، سالانه نزدیک ۷۵۰ میلیون دلار به منابع ارزی کشور افزوده خواهد شد.

    موافقت‌نامه سه‌جانبه برای تاسیس یک مسیر ترانزیتی

    ایده پروژه بین‌المللی شمال- جنوب به لحاظ تاریخی به سال‌۲۰۰۰ باز‌می‌گردد، زمانی‌که ایران، روسیه و هند یک موافقت‌نامه سه‌جانبه برای تاسیس یک مسیر ترانزیتی از سواحل غربی هند در وهله نخست به روسیه و سپس اروپای‌شرقی امضا کردند. پس از طرح این ایده که مسیر موجود را برای انتقال محموله هندی به روسیه به نصف کاهش می‌داد، تعداد زیادی از کشورهای مسیر از این ابتکار استقبال کردند و جمهوری‌آذربایجان، قزاقستان و ارمنستان به این موافقت‌نامه پیوستند. در حال‌حاضر، پروژه گذرگاه بین‌المللی شمال- جنوب شامل ۱۳ کشور می‌شود که جمهوری‌آذربایجان، جمهوری بلاروس، بلغارستان، ارمنستان، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، عمان، روسیه، تاجیکستان، ترکیه و اوکراین به موافقت‌نامه این گذرگاه پیوسته‌‌‌‌‌اند.

    هدف اصلی تشکیل این مجموعه و تاسیس این مسیر، کاهش زمان ترانزیت کالا از هند به روسیه و اروپا بوده‌است. مسیر استاندارد تجارت از هند به روسیه به‌طور خاص و اروپا به‌طور عام، شامل عبور از دریای‌سیاه، کانال سوئز، دریای مدیترانه و دریای بالتیک است که یک مسیر ۱۱‌هزار‌کیلومتری است و معمولا به لحاظ زمانی ۳۰-۳۲ روز طول می‌کشد. در مقابل، گذرگاه شمال- جنوب یک مسیر کوتاه‌تر است که شامل ۷۲۰۰ کیلومتر می‌شود و جابه‌جایی کالا از طریق آن نیز حدود ۱۸ روز طول می‌کشد، همچنین به لحاظ هزینه، مطالعات انجام‌شده نشان داده‌است که انتقال هر کانتینر ۱۵تنی از این مسیر، ۲۵۰۰دلار ارزان‌تر از مسیر استاندارد از بمبئی به مسکو تمام می‌شود. به‌عبارت دیگر، قول مشهور این است که انتقال کالا از طریق گذرگاه شمال-جنوب ۳۰‌درصد ارزان‌تر می‌شود و ۴۰‌درصد سریع‌تر از مسیر عادی است.

    چشم اندازی که محقق نشد

    وقتی توافقنامه کریدور شمال – جنوب موسوم به نوستراک در سال ۲۰۲۲ بین هندوستان، ایران و روسیه امضا شد بیش از هر زمان دیگری امید می رفت تا با ایجاد امکان صرفه جویی ۳۰ درصدی در زمان و هزینه، استعداد عبور کالا و کانتینرهای ترانزیتی از ایران به سرعت شکوفا شود، اما هرگز این چشم انداز محقق نشد و آمار کل کالاهای ترانزیتی عبوری از قلمرو کشورمان هیچ وقت از ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن فراتر نرفت.

    هرچند از عواملی مانند قطع ارتباط با بخش بزرگی از جامعه جهانی و تحریم های بین المللی دلایل این عدم توفیق ذکر شده است.

    اما واقعیت غیرقابل انکار اینست که شبکه حمل و نقل ایران آمادگی، بهره وری و هماهنگی لازم جهت ایفای نقش موثر و پایدار به عنوان یک دالان ترانزیتی تمام عیار و قابل اعتماد برای کشورهای همسایه و مجاور را نداشته و اکنون هم ندارد.

    با وجود تلاش های گسترده کشورمان برای توسعه زیرساخت های حمل و نقلی از بنادر گرفته تا مسیرهای حمل و نقلی جاده ای و ریلی، به دلیل عدم تکمیل بسیاری از پروژه ها، پیچیدگی فرآیندهای گمرکی و نظارتی، و بخشنامه های خلق الساعه، بهره وری پایین ناوگان و همچنین فقدان مدلهای کسب و کار لازم برای ارایٔه خدمات یکپارچه، عملاً سرمایه گذاری های صورت گرفته حالتی پراکنده به خود گرفته و شباهتی به یک شبکه کارآمد ترکیبی برای حمل و نقل و انتقال سریع، ارزان و ایمن کالا و کانتینرهای ترانزیتی را پیدا نکرده است.

    در این بین کریدور شمال – جنوب می تواند هم به عنوان موتور محرک روابط اقتصادی ایران و روسیه عمل کند و هم موقعیت استراتژیک دو کشور را ارتقاء بخشد. نباید از یاد برد که این کریدور مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا است و در مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان تا ۴۰ درصد کوتاهتر و از نظر هزینه تا ۳۰ درصد ارزانتر است.

     

  • آمادگی ۲۳ مجتمع خدمات رفاهی گلستان برای مراسم تشییع رهبر شهید

    آمادگی ۲۳ مجتمع خدمات رفاهی گلستان برای مراسم تشییع رهبر شهید

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، مرجان مهدی زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: تیم‌های نظارتی اداره کل از روزهای قبل در حال بازدید و بررسی شرایط مجتمع‌ها و نمازخانه‌های بین راهی استان برای ایجاد شرایط مناسب رفاهی و خدماتی مسافران هستند و هماهنگی‌های لازم با بهره‌برداران این مجتمع‌ها انجام شده است.

    وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش تردد طی روزهای آینده در استان، افزود: از آنجایی که گلستان در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس قرار دارد، در ورودی غربی استان (مجتمع آستان قدس) و در ورودی شرق استان (راهدارخانه تنگراه- جنگل گلستان) نیز در حال تدارک مواکب خدمات‌رسانی به شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید هستیم تا خدمات‌رسانی به مسافران و زائران بدون وقفه و در مطلوب‌ترین شرایط انجام شود.

  • واگذاری زمین رایگان؛ کلید حل بحران تولید مسکن

    واگذاری زمین رایگان؛ کلید حل بحران تولید مسکن

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به منظور بررسی وضعیت بازار اجاره، عرضه مسکن و چالش‌های این حوزه برگزار شد.

    محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در تشریح جزئیات این نشست با تاکید بر اینکه حل مشکل مسکن نیازمند هم‌افزایی ارکان مختلف دولت است، گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دقیقاً با همین هدف انجام شد. گام نخست در این مسیر، تدوین و اجرای دقیق «طرح جامع مسکن» است تا نیازهای واقعی کشور و آمار دقیق مستاجران مشخص شود.

    وی با اشاره به عملکرد سامانه ثبت‌نام فاقدان مسکن (سامانه تم)، افزود: متاسفانه با وجود پایش و معرفی متقاضیان به بانک‌ها، از عملکرد سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات به هیچ وجه رضایت نداریم. بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند و با وجود معرفی متخلفان به دستگاه قضایی، هنوز برخورد بازدارنده‌ای صورت نگرفته است. انتظار داریم ثبت‌نام در این سامانه برای شهرهایی که امکان تامین زمین وجود دارد، مجدداً باز شود.

    رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از رویه فعلی دولت در خانه‌سازی، تصریح کرد: دولت باید از تصدی‌گری در ساخت مسکن خارج شود. روند کار باید به این شکل باشد که دولت زمین رایگان و تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان اقدام به ساخت کنند؛ چرا که ورود دولت به واسطه بروکراسی‌های اداری، تنها موجب کندی پروژه‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود.

    رضایی کوچی در ادامه به شکاف عمیق میان هزینه‌های ساخت و تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هزینه ساخت یک واحد 100متری حداقل بین ۳.۵ تا ۴ میلیارد تومان تمام می‌شود. در این شرایط، تسهیلات 850میلیون تومانی کمتر از ۲۵\% هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و این یعنی متقاضی باید بیش از 70درصد آورده شخصی داشته باشد که برای بسیاری از اقشار امکان‌پذیر نیست. بنابراین، سقف تسهیلات باید حداقل به بیش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

    وی در پایان با تقدیر از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تامین و انتقال کالاهای اساسی در شرایط حساس، خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت بازار اجاره نیز، شورای مسکن استان‌ها با نظارت استانداران فعال شده‌اند و بر اساس توافقات صورت گرفته، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است تا فشار مضاعفی در فصل جابجایی‌ها به مستاجران وارد نشود.

    تشریح اقدامات وزارت راه برای مدیریت بازار اجاره؛ از تمدید خودکار قراردادها تا توسعه مسکن استیجاری

    معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در نشست کمیسیون عمران مجلس، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای مدیریت بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن ارائه کرد و از اجرای تمدید خودکار قراردادهای اجاره، افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن، برنامه ساخت مسکن استیجاری و پیگیری تأمین منابع مالی پروژه‌های حمایتی خبر داد.

    معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به فاصله قابل توجه تورم اجاره‌بها با تورم عمومی، گفت: وزارت راه در چارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، تعیین سقف افزایش اجاره را در استان‌ها دنبال کرده است، اما با توجه به شرایط خاص کشور، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با تصویب سران سه قوه اجرایی شد تا مستأجران، جز در موارد استثنایی، امکان ادامه سکونت در واحدهای استیجاری را داشته باشند.

    وی همچنین از افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن و اجرای برنامه ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری با مدیریت بخش خصوصی خبر داد.

    طاهرخانی در ادامه با تشریح وضعیت تولید مسکن، بر ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، حمایت از بخش خصوصی و اصلاح نظام تأمین مالی تأکید کرد و خواستار همراهی کمیسیون عمران برای تأمین اعتبارات پروژه‌های مسکن حمایتی شد. به گفته وی، تسریع در اخذ تسهیلات متمم بانکی، استفاده از ظرفیت صندوق ملی مسکن، تهاتر اراضی و بهره‌گیری از سایر منابع حمایتی از مهم‌ترین راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای پیشبرد این طرح‌هاست.

  • اجاره خانه‌های جدید در استان‌ها تعیین می‌شود

    اجاره خانه‌های جدید در استان‌ها تعیین می‌شود

    بازار کسب و کار – سرویس اقتصادی: اوایل تیرماه امسال سران قوا مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ را به تصویب رساندند. بر اساس مصوبه سران سه قوه در خصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آن‌ها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شود در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوطه، در کلیه نقاط کشور تمدید می‌شوند.

    در مصوبه سران قوا تأکید شده است که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند.

    فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی ـ با اعلام این خبر گفت: این مصوبه با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم، شرایط اقتصادی خانوارها و… و همچنین به دلیل هم‌زمانی تحولات اخیر با فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به تأیید سران قوا رسیده و مصوب شده است.

    سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره در شرایطی به تصویب سران قوا رسیده که پیش از آن تعیین این حدنصاب بر عهده شورای مسکن استان‌ها بود و به فراخور شرایط هر استان ارقام تعیین می‌شد؛ ارقامی که تا حدود ۳۰ درصد نیز می‌رسد.

    جزئیات جدیدی که در این رابطه ارایه شده حاکی از آن است ۲۵ درصد اعلامی سران قوا مبنای تمدید قراردادها خواهد بود. مصوبه‌ای که استان‌ها هم بنا به شرایط محلی اعلام کرده‌اند می‌تواند برای املاک یا ساختمان‌های مسکونی جدیدی که به مستاجر جدید اجاره داده می‌شود مبنای عمل قرار گیرد.

    امکان شکایت از صاحب‌خانه تا پنج سال

    تعیین حدنصاب ۲۵ درصد برای افزایش نرخ قراردادهای اجاره در شرایطی اعلام شده که در سال‌های  گذشته نیز همین عدد از سوی دولت تعیین می‌شد. اما معمولا صاحب‌خانه‌ها از این نرخ عدول می‌کردند؛ به طوری که در سال‌های گذشته اجاره بها تا ۴۰ درصد افزایش می‌یافت.

    بر اساس ماده ۷ قانون مذکور اگر مستاجر مبلغ بیش از سقف مجاز پرداخت کرده باشد در صورت اتمام قرارداد تا پنج سال حق شکایت دارد. حتی بنگاه مشاور املاکی هم که خارج از چارچوب قرارداد را منعقد کرده توسط سازمان تعزیرات جریمه خواهد شد.

    اما در مصوبه سران قوا در خصوص تمدید یک‌ساله قراردادهای اجاره، چهار استثنا تعیین شده است. در مواردی که مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی از مرجع مربوطه اخذ کرده باشد، از شمول این مصوبه مستثنی خواهد شد.

    همچنین در مورد املاک مسکونی مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد اجاره به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، لازم است مستأجر ظرف مدت حداکثر ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی (در صورت انقضای مدت اجاره) نسبت به تخلیه و تحویل اقدام کند.

    در صورتی که نیاز موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت شخصی توسط مرجع قضایی صالح احراز شود و همچنین در صورتی که مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، شارژ و…) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع قضایی صالح) شده باشد مشمول این مصوبه نخواهد شد و موجر می‌تواند نسبت به درخواست صدور حکم تخلیه اقدام کند. اگر موجر اقدام به فروش ملک کند مستاجر دو ماه فرصت داده می‌شود بعد از انتقال سند واحد را تخلیه کند.

     نحوه پاسخ به سؤالات و رسیدگی به مشکلات حقوقی مردم

    لازم است متعاملین بازار اجاره اعم از موجر و مستأجر، بر اساس مصوبه سران قوا در خصوص تمدید قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد، در صورت بروز هر نوع اختلاف و مشکل احتمالی، جهت رفع مشکلات و اختلافات، به مراجع قضایی صالح مراجعه کنند.

    مصوبه مذکور تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر است.  متعاملین بازار اجاره جهت کسب هر نوع اطلاع در خصوص جزئیات اجرای این مصوبه می‌توانند از طریق تماس یا مراجعه به ادارات کل راه و شهرسازی استان مربوطه، پاسخ سؤالات و ابهامات خود را پیگیری و دریافت کنند.

    داوود بیگی‌نژاد ـ نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ـ درباره آخرین وضعیت بازار اجاره گفت: بازار اجاره متفاوت از سال‌های گذشته دستخوش اتفاقات و مناسبت‌هایی است که در آن قرار داریم و به نظر می‌رسد از التهابات سال‌های گذشته کاسته شده است.

    وی افزود: به شدت قبل نه ما مراجعه داریم نه اینکه قیمت‌ها مثل قبل اعلام می‌شود. هیجان بازار تخلیه شده است. در بخش فروش، کسانی که فروشنده واقعی هستند این شرایط را فراهم کرده‌اند که قدرت چانه‌زنی خریداران افزایش یافته است. به طوری که قیمت واقعی در انعقاد قرارداد بعضا تا ۳۰ درصد کمتر از نرخ‌های اعلامی اولیه است.

  • اجاره‌بها در اقتصاد تورمی

    اجاره‌بها در اقتصاد تورمی

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: مسکن، صرف‌نظر از ویژگی‌های خاص خود، یک کالای اقتصادی است و نمی‌تواند به طور کامل از تحولات سایر بخش‌های اقتصاد و اقتصاد کلان کشور جدا باشد. هنگامی که قیمت کالاها و خدمات مختلف مانند مواد غذایی، آب، برق، گاز، تلفن، حمل‌ونقل، عوارض شهری، خدمات عمومی و سایر هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد؛ طبیعی است که بازار اجاره نیز از این روند عمومی تاثیر بپذیرد. انتظار ثابت ماندن اجاره‌بها در شرایطی که اکثر هزینه‌های اقتصادی رشد قابل‌توجهی داشته‌اند، با منطق اقتصادی به‌هیچ‌وجه سازگار نیست.  اقتصاد شبکه‌ای از روابط متقابل است و افزایش قیمت در یک بخش معمولا آثار خود را به بخش‌های دیگر نیز منتقل می‌کند. از این‌ رو، هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها به طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد، انتظار اینکه اجاره مسکن به‌طور کامل از این روند جدا بماند، چندان واقع‌بینانه نیست.

    هزینه اجاره‌داری چقدر است؟ 

    یکی از استدلال‌های رایج این است که چون ارزش ملک در اثر تورم افزایش‌یافته، مالک دیگر نیازی به افزایش اجاره ندارد. این استدلال نیازمند تامل بیشتری است.  افزایش ارزش یک دارایی الزاما به معنای افزایش «درآمد نقدی» برای صاحب آن نیست. همان‌گونه که افزایش قیمت یک خودرو تا زمانی که فروخته نشده درآمدی برای مالک ایجاد نمی‌کند، افزایش ارزش ملک نیز به‌خودی‌خود هزینه‌های جاری زندگی مالک را تامین نمی‌کند. بسیاری از موجران، به‌ویژه بازنشستگان و افرادی که درآمد ثابت یا حقوق محدودی دارند، بخشی از هزینه‌های زندگی خود را از محل اجاره دریافتی تامین می‌کنند.

    علاوه بر این، مالکیت یک واحد مسکونی تنها به معنای برخورداری از افزایش ارزش دارایی نیست، بلکه با مجموعه‌ای از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم نیز همراه است. هزینه‌های تعمیر و نگهداری ساختمان، بازسازی‌های دوره‌ای، تاسیسات، لوله‌کشی، برق‌کشی، آسانسور، نمای ساختمان، پمپ آب، مشاعات، بیمه، مالیات، عوارض و سایر هزینه‌های مرتبط با حفظ و نگهداری ملک، همگی تحت‌تاثیر تورم افزایش می‌یابند. حتی در مواردی که بخشی از این هزینه‌ها بر عهده مستاجر است، هزینه‌های اساسی حفظ و بازسازی سرمایه همچنان بر دوش مالک باقی می‌ماند.


    یکی از استدلال‌های رایج این است که چون ارزش ملک در اثر تورم افزایش‌یافته، مالک دیگر نیازی به افزایش اجاره ندارد. این استدلال نیازمند تامل بیشتری است


    در بسیاری از موارد، اگر درآمد اجاره متناسب با افزایش هزینه‌های نگهداری و نرخ تورم تعدیل نشود، ارزش واقعی درآمد موجر کاهش می‌یابد و حتی امکان نگهداری مناسب ملک نیز با مشکل مواجه می‌شود. همان‌گونه که هر فعالیت اقتصادی برای استمرار نیازمند پوشش هزینه‌ها و حفظ ارزش سرمایه است، در بازار اجاره نیز باید هزینه‌های نگهداری، استهلاک دارایی و ریسک‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.  بنابراین باید میان «افزایش ارزش دارایی» و «درآمد حاصل از دارایی» تفاوت قائل شد. رشد قیمت ملک ممکن است ثروت اسمی مالک را افزایش دهد، اما لزوما به معنای افزایش جریان درآمدی او نیست. به همین دلیل، استناد به افزایش ارزش ملک به‌عنوان دلیلی برای ثابت ماندن اجاره‌بها، از منظر اقتصادی استدلال کاملی محسوب نمی‌شود.

     واقعیت‌های اجاره‌نشینی

    در عین‌ حال، واقعیت آن است که بسیاری از مستاجران در سال‌های اخیر با کاهش قدرت خرید، رشد ناکافی دستمزدها و افزایش مداوم هزینه‌های زندگی مواجه بوده‌اند. در چنین شرایطی، حتی افزایش اجاره‌ای که از منظر اقتصادی و متناسب با تورم منصفانه و قابل‌توجیه باشد، ممکن است برای بسیاری از خانوارها بسیار سنگین و دشوار باشد.  بنابراین، اینکه افزایش اجاره‌بها از نظر اقتصادی قابل‌توضیح باشد، لزوما به این معنا نیست که برای مستاجران قابل‌تحمل است.

    همان‌گونه که فشار اقتصادی مستاجران نیز به‌خودی‌خود دلیلی بر نادرستی افزایش اجاره‌بها متناسب با شرایط اقتصادی نیست.  به بیان دیگر، هر دو گزاره می‌توانند همزمان درست باشند؛ از یک سو، موجر با افزایش هزینه‌های زندگی، هزینه‌های نگهداری ملک و کاهش ارزش پول ملی مواجه است و انتظار دارد درآمد اجاره‌ای او متناسب با شرایط اقتصادی تعدیل شود؛ از سوی دیگر، مستاجر نیز با کاهش قدرت خرید و دشواری تامین هزینه‌های مسکن روبه‌رو است.  در بسیاری از مباحث عمومی، تصویری دوگانه ترسیم می‌شود که گویی همه موجران افراد ثروتمند و همه مستاجران اقشار ضعیف جامعه هستند؛ درحالی‌که واقعیت بسیار پیچیده‌تر از این است.

    بسیاری از موجران، بازنشستگان یا خانواده‌هایی هستند که تنها یک واحد مسکونی مازاد دارند و همه یا بخشی از هزینه‌های زندگی خود را از محل اجاره آن تامین می‌کنند. در مقابل، همه مستاجران نیز الزاما در زمره اقشار کم‌درآمد قرار نمی‌گیرند. البته در میان مستاجران، گروه‌های آسیب‌پذیری نیز وجود دارند که فشار افزایش اجاره‌بها می‌تواند زندگی آنان را با مشکلات جدی مواجه کند.  ازاین‌رو، ریشه اصلی تنش میان موجر و مستاجر را نباید صرفا در رفتار یکی از طرفین جست‌وجو کرد. عامل اصلی، تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، کمبود عرضه مسکن و برهم‌خوردن تعادل‌های اقتصادی است. تا زمانی که این مشکلات ساختاری پابرجا باشد، اختلافات میان موجران و مستاجران نیز ادامه خواهد یافت.

    اختلاف فاحش «نرخ دستوری» با واقعیت بازار

    در سال‌های گذشته، دولت بدون توجه به عوامل تاثیرگذار اقتصادی در تعیین اجاره‌بها با تعیین سقف‌های دستوری برای افزایش اجاره‌بها، مانند محدودکردن آن به ۱۵ تا ۲۵درصد، در برخی موارد موجب بروز اختلافات و مشکلاتی میان موجران و مستاجران شده است؛ زیرا این نرخ‌ها لزوما با واقعیت‌های اقتصادی و نرخ تورم عمومی همخوانی نداشته‌اند و به‌عنوان یک راه‌حل نبوده‌اند. بلکه یک راهکار برای برون‌رفت موقت از بحران بوده است که بدون تردید نه‌تنها نتایج رضایت‌بخشی در آینده بازار اجاره املاک نخواهد داشت، بلکه رفتار بازیگران این بازار را پیچیده‌تر خواهد کرد. جدول زیر اختلاف فاحش نرخ تورم و نرخ مصوب اجاره‌بها در کشور را نشان می‌دهد.

    77 copy
    اثر واقعی این نرخ‌های تورم به‌صورت مرکب محاسبه می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها طی این دوره بیش از پنج برابر شده است.

    سیاستگذاری موثر باید ضمن حمایت از مستاجران آسیب‌پذیر، واقعیت‌های اقتصادی را نیز در نظر بگیرد. حمایت از مستاجران زمانی پایدار خواهد بود که از مسیر واپایش تورم، افزایش ساخت‌وساز، توسعه مسکن استیجاری، اعطای تسهیلات هدفمند و افزایش عرضه مسکن دنبال شود، نه صرفا از طریق تعیین دستوری قیمت‌ها. در شرایط تورمی، موجر و مستاجر رقیب یا دشمن یکدیگر نیستند؛ هر دو به شکلی متفاوت از کاهش ارزش پول و بی‌ثباتی اقتصادی آسیب می‌بینند. موجر تلاش می‌کند ارزش درآمد خود را حفظ کند، هزینه‌های نگهداری و استهلاک ملک را پوشش دهد و از کاهش ارزش واقعی سرمایه خود جلوگیری کند؛ مستاجر نیز می‌کوشد از پس هزینه‌های روزافزون زندگی و اجاره برآید.


    بسیاری از موجران، بازنشستگان یا خانواده‌هایی هستند که تنها یک واحد مسکونی مازاد دارند و همه یا بخشی از هزینه‌های زندگی خود را از محل اجاره آن تامین می‌کنند. در مقابل، همه مستاجران نیز الزاما در زمره اقشار کم‌درآمد قرار نمی‌گیرند


    اجاره‌بها نیز صرفا بهای استفاده از یک فضای مسکونی نیست، بلکه بخشی از آن جبران هزینه‌های نگهداری، استهلاک، ریسک سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش اقتصادی دارایی در طول زمان است.  بنابراین، مساله اجاره مسکن را نباید به تقابل میان دو گروه اجتماعی تقلیل داد. راه‌حل پایدار نه در سرکوب دستوری اجاره‌بها و نه در رهاسازی کامل بازار، بلکه در مهار تورم، افزایش عرضه مسکن، تقویت قدرت خرید خانوارها و ایجاد تعادل پایدار در اقتصاد نهفته است. تا زمانی که تورم مهار نشود و عوامل دیگر مورد اشاره نیز کنترل نشود، فشار بر هر دو طرف این رابطه ادامه خواهد داشت و مناقشه بر سر اجاره‌بها نیز همچنان پابرجا خواهد ماند.

    تجربه کشورهای دارای تورم بالا

    افزایش اجاره‌بها پدیده‌ای مختص ایران نیست و در همه کشورها مشاهده می‌شود؛ اما میزان آن به نرخ تورم و شرایط اقتصادی بستگی دارد. در کشورهایی با تورم پایین، اجاره‌ها معمولا سالانه چند درصد افزایش می‌یابند؛ درحالی‌که در اقتصادهای تورمی، رشد اجاره نیز متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بیشتر است. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و آرژانتین نشان می‌دهد که بازار اجاره از تحولات کلان اقتصادی جدا نیست. در ترکیه، با وجود اعمال موقت سقف‌های دستوری برای افزایش اجاره، در نهایت نرخ‌های اجاره مجددا بر مبنای شاخص تورم تعیین شد و محدودیت‌های دستوری نیز موجب ایجاد شکاف میان اجاره قراردادهای تمدیدی و نرخ بازار شد. در آرژانتین نیز همزمان با تورم‌های سه‌رقمی، اجاره‌بها افزایش‌های بسیار شدیدی را تجربه کرد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که حل پایدار مشکلات بازار اجاره بیش از آنکه به تعیین سقف‌های دستوری وابسته باشد، به مهار تورم، افزایش عرضه مسکن و ایجاد ثبات اقتصادی نیاز دارد.

     چرا انگیزه عرضه مسکن استیجاری پایین است؟

    در پاسخ به این پرسش دلایل زیادی وجود دارد که شاید مهم‌ترین آن عدم ساخت‌وساز کافی مسکن، فرآیند طولانی ساخت، کمبود زمین، احتکار مسکن از طریق برخی از مالکان حقوقی و… است. اما از همه مهم‌تر، می‌توان به بازده ناکافی بازار اجاره اشاره کرد.


    اقتصاد شبکه‌ای از روابط متقابل است و افزایش قیمت در یک بخش معمولا آثار خود را به بخش‌های دیگر نیز منتقل می‌کند.


    محاسبه بازده اجاره‌ای فعلی در تهران و شهرهای بزرگ؛ اغلب بین یک تا ۳درصد ارزش است؛ این میزان بازده نشان می‌دهد که به‌رغم فشار فزاینده بر مستاجران، در مقایسه با نرخ تورم سالانه و نرخ سود سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، هزینه‌فرصت سرمایه در بازار اجاره کافی نیست و بازده اجاره هزینه‌فرصت این سرمایه را جبران نمی‌کند و در نتیجه در بسیاری از موارد بازده املاک استیجاری برای موجران منفی است؛ درحالی‌که سرمایه‌ای که در بازار اجاره سرمایه‌گذاری شده است، می‌توانست در بازارهای دیگر به کار گرفته شود و بازده‌های بسیار بیشتری به ارمغان بیاورد. بازده اجاره باید حداقل بخشی از هزینه‌فرصت این سرمایه را جبران کند. علاوه بر بازده پایین، برخی ریسک‌های حقوقی و اجرایی نیز انگیزه سرمایه‌گذاری را در بازار اجاره کاهش می‌دهد.

    تجربه سایر کشورها موید آن است که دولت‌ها از طریق کمک‌هزینه مسکن، معافیت‌های مالیاتی یا مسکن اجتماعی تلاش می‌کنند فاصله میان اجاره بازار و توان پرداخت خانوارها را کاهش دهند. پرداخت وام اجاره بدون بهره و یارانه اجاره مستقیم به مستاجران دهک‌های پایین، ساخت مسکن استیجاری توسط نهادهای عمومی، اصلاح قوانین مالیاتی برای کمک به موجران و مستاجران از جمله دیگر راهکارها است ضمن آنکه تا زمانی که تورم مزمن مهار نشود، نه موجر از درآمد خود رضایت خواهد داشت و نه مستاجر از هزینه مسکن؛ زیرا هر دو، به شیوه‌ای متفاوت، هزینه بی‌ثباتی اقتصادی را می‌پردازند.

     

  • الزامِ استعلامِ تأمین گاز برای تمامی مجوزهای جدید در خراسان شمالی

    الزامِ استعلامِ تأمین گاز برای تمامی مجوزهای جدید در خراسان شمالی

    به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار از خراسان شمالی، سیدعلی میرکریمی، در جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد، با تأکید بر لزوم مدیریت ناترازی انرژی در کشور، اظهار کرد: با هدف کنترل تقاضای گاز طبیعی و بهینه‌سازی مصرف، تمامی دستگاه‌های اجرایی صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی مکلف شدند پیش از صدور مجوز برای متقاضیان، استعلام لازم را از شرکت گاز استان اخذ نمایند.

    میرکریمی افزود: این تصمیم گامی راهبردی برای گذار از توزیع منفعل انرژی به سوی مدیریت فعال آن است تا از ایجاد تعهدات جدید فراتر از ظرفیت‌های شبکه گازرسانی جلوگیری شود.

    دبیر کارگروه زیربنایی استان همچنین با اشاره به بررسی پرونده‌های شهرستانی افزود: در این نشست، درخواست‌های ارسالی از شهرستان‌های بجنورد، شیروان، اسفراین، سملقان و فاروج در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری مطرح شد که پس از بحث و بررسی کارشناسی توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی، تصمیمات لازم در خصوص هر یک اتخاذ گردید.

  • چرخه شکست‌خورده مسکن ملکی دولتی؛ جای خالی مسکن استیجاری در کارتابل دولت‌ها

    چرخه شکست‌خورده مسکن ملکی دولتی؛ جای خالی مسکن استیجاری در کارتابل دولت‌ها

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: در ۲ دهه اخیر، سیاست مسکن در ایران به طور عمده مبتنی بر خانه‌دار کردن اقشار متوسط به پایین جامعه از طریق پروژه‌های ملکی متمرکز شده است. از مسکن مهر تا نهضت ملی مسکن؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش مهمی از دهک‌های پایین درآمدی، به ویژه دهک‌های یک تا سه، توان خرید مسکن ندارند و سیاست‌گذار باید به سمت توسعه «مسکن استیجاری» حرکت کند.

    ظاهرا دولت‌ها همواره «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» را به فراموشی سپردند و تصور می‌کنند، راهکار تامین مسکن کم‌درآمدها، صرفا از محل «مسکن ملکی» عبور می‌کند، در حالی که تجربه دنیا این موضوع را ثابت نمی‌کند.

    طرح مسکن مهر در دولت محمود احمدی‌نژاد با توجه به شرایط مناسب اقتصادی دولت و وفور درآمدهای نفتی در آن مقطع زمانی، پیشرفت نسبتاً مناسبی داشت اما در نهایت با دریافت خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی و فشار بر منابع بانکی، نتیجه‌ای جز فشار بر پایه پولی، نقدینگی و تورم نداشت. این رویکرد، در دولت سیزدهم نیز با برچسب متفاوت «طرح نهضت ملی مسکن» ادامه پیدا کرد و نتیجه این طرح نیز بهره‌مندی ۹ درصد از پردرآمدترین اقشار جامعه (دهک دهم) از مسکن حمایتی دولت بود. طرحی که با شعار حمایت از کم‌درآمدها آغاز شد اما پردرآمدها را صاحب‌خانه کرد.

    این در حالی است که در قوانین بالادستی کشور نیز ظرفیت‌هایی برای توسعه بازار اجاره و مسکن استیجاری پیش‌بینی شده است. گواه این مطلب آنکه در قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» دولت موظف به حمایت از شیوه‌های متنوع تأمین مسکن شده و آیین‌نامه‌های مرتبط نیز بر توسعه ابزار‌های اجاره‌داری و سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تأکید دارند.

    تورم محصول مسکن ملکی دولتی

    در سال‌های گذشته، دولت‌ها در ایران عمدتاً سیاست تأمین مسکن را با ساخت انبوه واحد‌های ملکی دنبال کرده‌اند؛ گویی کل ایران باید دارای «مسکن ملکی» باشند، فارغ از اینکه در دنیا، بخشی از تقاضای مصرفی باید در بازار اجاره پاسخ داده شود. منطق طرح‌هایی مانند مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و مسکن ملی این بوده که اقشار کم‌درآمد از طریق واگذاری زمین، تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت دولتی صاحب‌خانه شوند. اما منتقدان معتقدند این مدل، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین مالی، آثار تورمی گسترده‌ای از جمله رشد پایه پولی نیز ایجاد کرده است.

    بر اساس گزارش‌ها و اظهارات مسئولان و صاحب‌نظران پولی و بانکی، یکی از انتقاد‌های جدی به مسکن مهر، استفاده گسترده از منابع بانکی و خط اعتباری بانک مرکزی بود که به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شد؛ موضوعی که بار‌ها از سوی کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولان پولی کشور مورد اشاره قرار گرفته است.

    چرخه معیوب خانه‌دارسازی دهک‌های پایین

    منتقدان سیاست‌های مسکن ملکی معتقدند مشکل اصلی آن است که دهک‌های پایین جامعه، حتی در صورت دریافت واحد مسکونی، توان حفظ آن را ندارند. در بسیاری از پروژه‌ها، واحد‌ها در مناطق دور از مراکز اشتغال و فاقد زیرساخت‌های روبنایی و زیربنایی و امکانات شهری ساخته شده‌اند. در نتیجه، بخشی از خانوار‌ها پس از تحویل واحدها، به دلیل مشکلات معیشتی یا ضعف دسترسی شهری، به واسطه انگیزه‌های سوداگری بازار مسکن، جزئی از بازار فروش می‌شوند و احتمالا دوباره به بازار اجاره برمی‌گردند؛ موضوعی که عملاً هدف اولیه خانه‌دار شدن پایدار را با شکست مواجه کرده است.

    این وضعیت به‌ویژه در شهر‌های اقماری اطراف تهران و کلانشهر‌ها نمود بیشتری دارد؛ جایی که بسیاری از خانوار‌ها به دلیل فاصله از محل کار و کمبود خدمات شهری، ناچار به ترک واحد‌های خود شدند.

    مسکن استیجاری؛ حلقه مفقوده سیاست مسکن

    در مقابل، بسیاری از کشور‌ها از جمله اتریش بخشبی از سیاست مسکن خود را بر اجاره‌داری حرفه‌ای و مسکن اجتماعی استیجاری بنا کرده‌اند. در این مدل، دولت الزاماً همه شهروندان را مالک مسکن نمی‌کند، بلکه برای گروه‌های کم‌درآمد، مسکن اجاره‌ای بلندمدت با نرخ حمایتی فراهم می‌شود.

    به گزارش اقتصادآنلاین، در ایران نیز قانون‌گذار به این موضوع توجه کرده است. در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ابزار‌هایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و سازوکار‌های اجاره‌داری مورد اشاره قرار گرفته است.

    با این حال، در عمل، سیاست‌گذاری‌ها همچنان بر تولید انبوه واحد‌های ملکی متمرکز مانده و سهم مسکن استیجاری در برنامه‌های کلان دولت بسیار محدود بوده است.

    تبعات اقتصادی سیاست‌های ملکی

    کارشناسان اقتصادی معتقدند تأمین مالی پروژه‌های بزرگ مسکن از طریق تسهیلات بانکی و منابع پرقدرت پولی، می‌تواند به رشد نقدینگی و تورم منجر شود و در نهایت به سفره کم‌درآمدها می‌رسد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده افزایش شدید نقدینگی در نهایت، در قیمت کالا‌ها و خدمات از جمله مسکن منعکس می‌شود.

    از سوی دیگر، افزایش هزینه ساخت و وابستگی شدید پروژه‌های حمایتی به تسهیلات بانکی باعث شده دولت و بانک‌ها به طور مستمر سقف وام‌های ساخت مسکن را افزایش دهند اما عملکرد شبکه بانکی در این حوزه خیلی قابل توجه نیست چرا که برای سیستم بانکی به عنوان یک بنگاه اقتصادی، ورود به تسهیلات مسکن توجیه ندارد. در عین حال بانک مرکزی در سال‌های اخیر بار‌ها سقف تسهیلات پروژه‌های حمایتی و همچنین وام ودیعه مسکن را افزایش داده است.

    بخشی از منتقدان نیز معتقدند توسعه گسترده مسکن استیجاری دولتی، در صورت نبود بازار حرفه‌ای اجاره‌داری و مشارکت واقعی بخش خصوصی، می‌تواند به وابستگی دائمی مستأجران به دولت و افزایش بار مالی بودجه عمومی منجر شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد، موفقیت چنین الگویی مستلزم حضور واقعی بخش خصوصی، ایجاد بازار حرفه‌ای اجاره و پرهیز از وابستگی کامل مستأجران به منابع دولتی خواهد بود.

    چرخه شکست‌خورده مسکن ملکی دولتی؛ جای خالی مسکن استیجاری در کارتابل دولت‌ها

  • اقدامات پیشگیرانه برای ارتقای ایمنی راه های خراسان شمالی

    اقدامات پیشگیرانه برای ارتقای ایمنی راه های خراسان شمالی

    به گزارش بازار کسب وکار، مهدی میقانی  در دومین جلسه کمیسیون آیین نامه اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی اظهار کرد: علاوه بر اقداماتی که در حوزه ایمنی راه ها مانند نصب تابلو علائم و گاردریل، خط کشی، روشنایی، رفع نقاط پرتصادف و … انجام می شود باید اقدامات پیشگیرانه دیگری در حوزه ایمنی راه ها مبتنی بر روشهایی مانند ممیزی ایمنی راه، بازرسی ایمنی راه در دستور کار باشد.

    مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان شمالی افزود: تمام اعضای دخیل در حوزه ایمنی راه ها از مدیران دستگاه های اجرایی تا سرنشینان و رانندگان وسایل نقلیه و راکبان موتورسیکلت، همه باید در خصوص ایمنی راه ها احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند تا شاهد کاهش حوادث رانندگی باشیم.

    وی گفت : برنامه‌ریزی می شود که طی سال جاری ۷۰ درصد برنامه های سیمای رهبران که این اداره کل به صورت مشارکتی با صدا و سیما تولید می کند در راستای آموزش برای کاهش آمار تصادفات و جان باختگان ناشی از حوادث جاده ای باشد.

    میقانی ادامه داد: باید اثربخشی اقدامات خود در ارتقای ایمنی راه ها را افزایش دهیم و تصمیمات این کمیسیون را در لایه های جامعه اجرایی کنیم.

    قاسمی، مدیرکل دفتر فنی استانداری نیز در این جلسه گفت: اقدام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در خصوص برآورد ریالی هزینه تصادفات فروردین ۱۴۰۵ را بسیار کاربردی و مفید دانست. همچنین تبدیل داده به اطلاعات را در شناخت درست از این مشکل مهم خواند اما خواستار آن شد که این اطلاعات نیز به سمت دانش و آگاهی برای اقدام موثر تبدیل شوند و مدیران دستگاه های اجرایی باید این امر را مدنظر قرار دهند.

    گفتنی است، در این جلسه، مصوبات نخستین نشست کمیسیون آیین نامه اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی بررسی و آمار تصادفات استان در فروردین ماه، توسط پزشکی قانونی و پلیس راه ارائه شد.