دسته: شهرستان ها

بازار کسب و کار– مدیرکل پدافند غیرعامل استان گلستان با هشدار نسبت به احتمال قطعی و کمبود شدید گاز در زمستان پیش‌رو اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی استان برای مدیریت این شرایط و کاهش خسارت‌های احتمالی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، سید علیرضا حسینی ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: سه استان شمالی کشور در خط مقدم کمبود و قطعی گاز قرار دارند و به همین دلیل، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان، به‌ویژه مجموعه پدافند غیرعامل، برای عبور از این بحران احتمالی برنامه‌ریزی کرده‌اند.

وی افزود: صنایع و دستگاه‌های اجرایی از جمله بخش‌هایی هستند که بیشترین آسیب را از قطعی گاز متحمل می‌شوند؛ ازاین‌رو، اقدامات پیشگیرانه از جمله پیش‌بینی سوخت جایگزین و تأمین نیازهای ضروری در دستور کار قرار گرفته است.

حسینی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی پدافند غیرعامل، پیشگیری و کاهش خسارت است، تصریح کرد: در همین راستا، ۱۲ دستورالعمل در قالب «طرح شهید باکری» به دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ابلاغ شده است تا زیرساخت‌های ضروری برای مواجهه با بحران تقویت شود.

تأمین زیرساخت‌های حیاتی و آمادگی مراکز درمانی

مدیرکل پدافند غیرعامل گلستان ادامه داد: با توجه به شرایط پیش‌رو و ضرورت آمادگی در برابر بحران‌های مختلف، تمهیدات لازم برای تأمین زیرساخت‌ها، دارو و اقلام مورد نیاز، به‌ویژه در مراکز درمانی، پیش‌بینی شده است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات حفاظتی انجام‌شده در دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت: تدابیر لازم برای حفاظت از بانک‌ها، مراکز خرید و سایر مراکز مهم استان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

گلستان به دنبال شناسایی نقاط پرخطر جاده‌ای

حسینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌ها اظهار کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی استان گلستان نقشه پهنه‌بندی خطر راه‌های استان را تهیه کرده است؛ طرحی که به گفته وی، برای نخستین بار با هدف مقابله با بحران‌های مختلف در کشور از سوی استان گلستان تدوین شده است.

کمبود پناهگاه؛ یکی از نقاط ضعف استان

مدیرکل پدافند غیرعامل گلستان با اشاره به ضعف زیرساخت‌های پناهگاهی استان تأکید کرد: گلستان در زمینه تأمین پناهگاه برای شرایط جنگی و بحران‌های ناشی از آن با ضعف جدی مواجه است و شهرداری‌ها باید برای رفع این کمبود، اقدامات مؤثرتری انجام دهند.

وی با بیان اینکه استان در حوزه پیشگیری با ضعف‌هایی روبه‌روست، افزود: باید توجه بیشتری به اقدامات پیشگیرانه و شناسایی آسیب‌پذیری‌ها شود تا در زمان وقوع بحران، میزان خسارت به حداقل برسد.

برگزاری ۲ هزار و ۵۴۰ برنامه در هفته پدافند غیرعامل

حسینی در پایان با اشاره به برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل در استان گلستان خاطرنشان کرد: در این هفته، ۲ هزار و ۵۴۰ برنامه با مشارکت ۸۰ دستگاه اجرایی برگزار خواهد شد.

وی هدف از اجرای این برنامه‌ها را ارتقای آمادگی دستگاه‌ها، تقویت زیرساخت‌های حیاتی و افزایش توان استان برای مقابله با بحران‌های احتمالی عنوان کرد

تدوین نقشه پهنه‌بندی خطر سیلاب در گلستان

مدیر کل پدافند غیر عامل گلستان با تأکید بر ضرورت آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی، سیلاب را یکی از تهدیدات مهم استان دانست و بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش خسارت‌های احتمالی و حفاظت از جان شهروندان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی استان گلستان و احتمال وقوع سیلاب، دستگاه‌های مسئول باید آمادگی لازم را برای مدیریت این مخاطره طبیعی داشته باشند و اقدامات پیشگیرانه را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

حسینی افزود: تدوین نقشه پهنه‌بندی خطر سیلاب می‌تواند با شناسایی مناطق پرخطر، زمینه برنامه‌ریزی هدفمندتر، تقویت زیرساخت‌های ایمنی و افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.

وی بیان کرد: بر اساس این رویکرد، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب در استان گلستان به شمار می‌رود

حسینی افزود: حفاظت از جان مردم، کاهش آسیب به زیرساخت‌ها و ارتقای توان مدیریت بحران، از جمله اهدافی است که باید در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با مخاطرات طبیعی در استان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به اسکان اضطراری و ایجاد پناهگاه‌های مناسب افزود: موضوع پناهگاه‌ها در سال‌های گذشته آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته و بسیاری از فضاهایی که در دوره جنگ برای این منظور تعریف شده بودند، پس از پایان جنگ تغییر کاربری داده یا از چرخه استفاده خارج شده‌اند.

مدیر کل پدافند غیر عامل گلستان گفت: بر اساس دستورالعمل‌های سازمان پدافند غیرعامل، فضاهایی مانند پارکینگ‌های زیرزمینی و سالن‌های مستحکم، در صورت برخورداری از شرایط و استانداردهای لازم، می‌توانند برای استفاده در شرایط اضطراری مورد بررسی قرار گیرند.

حسینی با بیان اینکه ظرفیت‌های موجود در استان برای تأمین پناهگاه کافی نیست، تصریح کرد: در گرگان یک پارکینگ زیرزمینی برای استفاده در شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است، اما این ظرفیت پاسخگوی نیازهای استان نیست و باید اقدامات گسترده‌تری در این زمینه انجام شود

وی کمبود اعتبارات و سرمایه‌گذاری ناکافی را از موانع توسعه زیرساخت‌های پدافندی دانست و خواستار توجه بیشتر شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول به ایجاد و تجهیز فضاهای امن و پناهگاه‌های اضطراری شد.

به گفته حسینی، خوشبختانه در حوزه اسکان اضطراری و مدیریت شرایط پس از وقوع بحران، تجربه‌های ارزشمندی به دست آمده و دستگاه‌های اجرایی در زمان بروز حوادث برای امدادرسانی و اسکان مردم همکاری مناسبی دارند.

وی افزود: یکی از نقاط قوت مدیریت بحران در استان، همراهی دستگاه‌های مختلف در مرحله مقابله با حوادث است، هرچند همچنان باید برای تقویت اقدامات پیشگیرانه تلاش بیشتری صورت گیرد.

بازار کسب و کار– معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور هره‌گیری از فناوری‌های نوین را از دیگر محورهای تحول در این سازمان دانست و گفت: نرم‌افزار تخصصی جدیدی با تکیه بر توان داخلی طراحی شده است که حوزه‌های معاینات بالینی، سالن‌های تشریح، کمیسیون‌های تخصصی و آزمایشگاه‌ها را پوشش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتمای بازار کسب و کار، مهدی فروزش ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان با اشاره به نقش نیروهای متخصص استان گلستان در طراحی این سامانه افزود: این نرم‌افزار با تلاش نیروهای توانمند داخلی طراحی شده و پیش‌بینی می‌شود طی یکی دو ماه آینده در مراکز پزشکی قانونی کشور به مرحله اجرا برسد.

وی اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه به رفع بخشی از مشکلات موجود، افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی کمک کند.

نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی با وجود محدودیت‌ها

فروزش با اشاره به اهمیت تجهیزات تخصصی در انجام آزمایش‌های پزشکی قانونی اظهار کرد: فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی و سالن‌های تشریح، از چالش‌های این سازمان در سال‌های گذشته بوده است؛ به‌گونه‌ای که میانگین عمر تجهیزات مورد استفاده حدود ۱۵ سال برآورد می‌شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و استفاده از ظرفیت هیئت امنای ارزی، روند تأمین و نوسازی تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی دنبال شده است.

فروزش با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در تأمین تجهیزات پیشرفته گفت: با وجود این موانع، اقدامات انجام‌شده برای نوسازی تجهیزات، ظرفیت آزمایشگاهی سازمان را ارتقا داده و زمینه توسعه خدمات تخصصی را فراهم کرده است.

وی همچنین کاهش زمان ارائه خدمات و توجه بیشتر به نیازهای شهرستان‌ها و مناطق دوردست را از دیگر اولویت‌های سازمان پزشکی قانونی کشور برشمرد.

تأکید بر نقش تعامل دستگاه قضایی در ارتقای خدمات

فروزش در بخش دیگری از سخنان خود، همکاری دستگاه قضایی استان گلستان با پزشکی قانونی را مؤثر دانست و گفت: تعامل سازنده مسئولان قضایی، از جمله رئیس‌کل دادگستری، دادستان‌ها و قضات، در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها، تأمین نیازهای ضروری و رفع موانع اجرایی نقش مهمی داشته است.

وی افزود: تحقق برنامه‌های سازمانی تنها با تدوین دستورالعمل‌ها امکان‌پذیر نیست، بلکه شناخت واقع‌بینانه محدودیت‌ها، مشارکت کارکنان و همکاری مجموعه‌های مرتبط نیز در دستیابی به اهداف تعیین‌کننده است.

قدردانی از ۱۱ سال مدیریت زارعی در گلستان

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه از خدمات حسین زارعی، مدیرکل پیشین پزشکی قانونی گلستان، قدردانی کرد و گفت: زارعی بیش از ۱۱ سال در این استان خدمت کرده و در این مدت، حوزه‌های مختلف پزشکی قانونی از نظر نیروی انسانی، تجهیزات، فضای فیزیکی و توانمندی تخصصی کارکنان توسعه یافته است.

وی با اشاره به ارزیابی عملکرد مدیران در سازمان پزشکی قانونی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مدیریتی زارعی، پیشبرد متوازن مأموریت‌های مختلف سازمان در بخش‌های معاینات بالینی، کمیسیون‌ها، سالن‌های تشریح، آزمایشگاه‌ها، آموزش، پژوهش و توجه به وضعیت کارکنان بوده است.

وی افزود: بر اساس نتایج یک پژوهش انجام‌شده در قوه قضاییه، ۹۹.۹ درصد نظرات کارشناسی پزشکی قانونی مورد پذیرش مراجع قضایی قرار می‌گیرد و در آرای قضایی مورد استناد قرار می‌گیرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده اعتماد دستگاه قضایی به نظرات تخصصی این سازمان است.

فروزش با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی کشور در ۴۷۰ مرکز خدمات‌رسانی فعالیت می‌کند، گفت: حدود سه‌هزار و ۵۰۰ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند که نزدیک به ۹۰۰ نفر از آنان را پزشکان و نیروهای کادر فنی تشکیل می‌دهند. ارائه خدمات کارشناسی با این حجم از پرونده و گستردگی جغرافیایی، مستلزم تلاش مستمر و همکاری همه کارکنان است.

ارتقای دقت کارشناسی و تسهیل خدمات به مردم

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور، ارتقای کیفیت نظرات کارشناسی را از اولویت‌های این سازمان برشمرد و اظهار کرد: یکسان‌سازی رویه‌های کارشناسی، تقویت دانش تخصصی و تدوین دستورالعمل‌های مشترک با هدف ایجاد وحدت رویه در مراکز پزشکی قانونی کشور دنبال شده است.

وی ادامه داد: هدف از این اقدامات آن است که افراد در شرایط مشابه، فارغ از اینکه به کدام مرکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، از خدمات کارشناسی با معیارهای یکسان برخوردار شوند؛ چراکه گواهی‌های صادرشده، محصول نهایی فعالیت این سازمان و ابزاری برای احقاق حقوق مردم است.

فروزش با تأکید بر ضرورت کاهش دشواری‌های مراجعه‌کنندگان گفت: افرادی که به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، معمولاً با مشکلات، آسیب‌ها و شرایط دشواری مواجه هستند؛ بنابراین، وظیفه داریم فرایندهای اداری را تسهیل کنیم و از تحمیل مراجعات غیرضروری به مردم بپرهیزیم.

وی، توسعه ارجاع الکترونیکی پرونده‌ها، یکپارچه‌سازی گردش کار و اطلاع‌رسانی پیامکی درباره وضعیت پرونده‌ها را از جمله اقدامات انجام‌شده برای تسریع و تسهیل ارائه خدمات عنوان کرد.

خسروی؛ مدیرکل جدید پزشکی قانونی گلستان

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش پایانی سخنان خود، انتصاب فرحناز خسروی به‌عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی گلستان را تبریک گفت و اظهار کرد: شناخت دقیق وی از ظرفیت‌های انسانی، مسائل اجرایی و نیازهای این مجموعه، می‌تواند زمینه‌ساز پیشبرد برنامه‌های سازمانی در استان باشد.

فروزش، انتخاب مدیر از بدنه داخلی مجموعه را فرصتی برای بهره‌گیری از تجربه و شناخت نیروهای سازمانی دانست و بر ضرورت استفاده از دیدگاه‌های پزشکان، کارشناسان و کارکنان اداری و پشتیبانی در مدیریت جدید تأکید کرد.

در این مراسم، فرحناز خسروی به‌عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان گلستان معرفی شد و از خدمات حسین زارعی، مدیرکل پیشین این مجموعه، قدردانی به عمل آمد.

سرویس اقتصادی – بازار کسب و کار: دورریز مواد غذایی تنها به باقی‌ماندن غذا در بشقاب یا دور انداختن نان محدود نمی‌شود. بخش مهمی از هدررفت غذا در مزارع، کارخانه‌ها، انبارها، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و خانه‌ها اتفاق می‌افتد.

هر ماده غذایی که دور ریخته می‌شود، در واقع بخشی از منابع طبیعی و اقتصادی نیز به هدر می‌رود. برای تولید غذا، آب مصرف می‌شود، زمین زیر کشت می‌رود، انرژی به کار گرفته می‌شود و نیروی انسانی تلاش می‌کند. بنابراین، دور ریختن غذا به معنای هدر دادن تمام این منابع است.

در این بین حل مشکل دورریز غذا تنها بر عهده مصرف‌کنندگان نیست. دولت‌ها، تولیدکنندگان، فروشگاه‌ها و نهادهای اجتماعی نیز باید در این زمینه مسئولیت‌پذیر باشند.

دولت‌ها می‌توانند با تدوین قوانین حمایتی، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و نگهداری، توسعه سامانه‌های توزیع غذای مازاد و حمایت از سازمان‌های خیریه، زمینه کاهش هدررفت غذا را فراهم کنند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در تازه ترین صحبت های خود اعلام کرده است که ضایعات مواد غذایی متولی خاصی در کشور ندارد.

احمد اسماعیل‌زاده بیان کرد: متأسفانه دورریز و ضایعات مواد غذایی یکی از معضلاتی است که متولی چندان خاصی در کشور ندارد. وزارت بهداشت از دو سال قبل، روز جهانی کاهش ضایعات غذایی را برجسته کرده و هر سال مراسمی برای آگاه‌سازی مسئولان و مردم برگزار می‌کند.

وی افزود: در حوزه تولید و برداشت، بخشی از ضایعات وجود دارد، اما بخشی که به وزارت بهداشت مربوط می‌شود، ضایعات در حوزه مصرف است. در کشورهای در حال توسعه، این بخش حجم بزرگی دارد. از دو سال قبل به تمام کارشناسان تغذیه کشور ابلاغ کرده‌ایم که هر سال دو تا سه جلسه آموزشی برای مردم و مراکز جمعی در زمینه کاهش ضایعات غذایی برگزار کنند تا این فرهنگ به تدریج در کشور جا بیافتد.

اسماعیل‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده، تصریح کرد: خوشبختانه اکنون رستوران‌ها و مردم به غذای باقی‌مانده توجه دارند. پیشنهاد ما این است که رستوران‌داران برای افزایش فروش و کاهش ضایعات، گزینه «نیم‌پرس» را به منوی خود اضافه کنند. این دستورالعمل به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی، زندان‌ها، سربازخانه‌ها و دانشگاه‌های وزارت علوم ابلاغ شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود حجم گسترده ضایعات، متولی مشخصی برای این موضوع وجود ندارد، گفت: این موضوع جدید نیست و سی تا چهل سال قدمت دارد، اما پراکندگی وظایف میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و وزارت بهداشت باعث شده اقدام جدی صورت نگیرد. هر دستگاه مشکلات خودش را دارد و در عمل، به جز چند مصاحبه و آماردهی، اقدام خاصی انجام نمی‌شود.

اسماعیل‌زاده در ادامه با اشاره به اقدامات شهرداری‌ها و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: در وزارت بهداشت از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان کمک گرفته‌ایم تا پلتفرم‌هایی راه‌اندازی کنند که مردم بتوانند باقی‌مانده غذای خود را جمع‌آوری کرده و به چرخه خوراک دام بازگردانند.

وی با تأکید بر لزوم سیاست‌گذاری جامع در این حوزه، گفت: باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود تا مشخص شود متولی اصلی این موضوع چه دستگاهی است و چگونه می‌توان با همکاری همه سازمان‌های درگیر، از جمله جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و شهرداری‌ها، به نتیجه رسید.

دورریز غذا در رستوران‌ها و جلسات اداری؛ فرصتی برای نجات جان‌ها

شاید بخش قابل‌توجهی از دورریز مواد غذایی در رستوران‌ها، تالارها و جلسات متعدد اداری رخ دهد؛ جایی که حجم زیادی از غذا تهیه و سرو می‌شود، اما بخش قابل‌توجهی از آن دست‌نخورده باقی می‌ماند. این در حالی است که بسیاری از این غذاها، صرفاً به دلیل آنکه برای مشتری یا شرکت‌کنندگان در جلسه سرو شده‌اند، دیگر وارد چرخه مصرف نمی‌شوند و سرانجام راهی سطل‌های زباله می‌شوند.

این حجم از غذای سالم و مصرف‌نشده، در شرایطی دور ریخته می‌شود که بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین حداقل نیازهای غذایی خود با مشکل مواجه‌اند و حتی حیوانات گرسنه نیز می‌توانند از بخشی از این منابع غذایی بهره‌مند شوند.

آیا نمی‌توان به‌جای آنکه غذای سالم و دست‌نخورده به زباله تبدیل شود، با ایجاد سازوکاری مشخص و بهداشتی، آن را به فرصتی برای کمک به انسان‌ها و حیوانات نیازمند تبدیل کرد؟

با برنامه‌ریزی مناسب، جمع‌آوری به‌موقع و رعایت کامل اصول بهداشتی، می‌توان بخشی از غذاهای مازاد و قابل‌مصرف را به خانواده‌های نیازمند رساند و مواد غذایی مناسب برای مصرف حیوانات را نیز، با تفکیک و مدیریت صحیح، در اختیار مراکز نگهداری یا گروه‌های حمایت از حیوانات قرار داد.

چنین اقدامی نه‌تنها به کاهش اسراف و هدررفت منابع کمک می‌کند، بلکه از حجم پسماندهای تر نیز می‌کاهد و مسئولیت اجتماعی رستوران‌ها، سازمان‌ها و برگزارکنندگان جلسات را به شکلی عملی به نمایش می‌گذارد.

غذایی که امروز در سطل زباله ریخته می‌شود، شاید بتواند فردا سفره خانواده‌ای را رنگین کند یا شکم موجودی گرسنه را سیر سازد. کافی است به غذای مازاد نه به چشم زباله، بلکه به‌عنوان منبعی ارزشمند نگاه کنیم که با مدیریت صحیح، هنوز می‌تواند زندگی‌بخش باشد.

تجربه‌ای ارزشمند که می‌توان دوباره زنده کرد

چند سال پیش، هم‌زمان با ماه مبارک رمضان، طرحی انسان‌دوستانه در کشور اجرا شد که با استقبال خوبی از سوی مردم روبه‌رو شد؛ طرحی ساده اما تأثیرگذار که هدف آن جلوگیری از دورریز غذا و کمک به افراد نیازمند بود. در قالب این طرح، در برخی نقاط شهرها ویترین‌ها یا یخچال‌هایی برای قرار دادن غذاهای سالم، تمیز و دست‌نخورده در نظر گرفته شده بود تا افراد نیازمند بتوانند به‌راحتی به آن‌ها دسترسی پیدا کنند و بدون دغدغه، غذای موردنیاز خود را بردارند.

این اقدام، نمونه‌ای زیبا از پیوند میان مسئولیت اجتماعی، فرهنگ نیکوکاری و مدیریت صحیح منابع غذایی بود؛ روشی که می‌توانست بخشی از غذاهای مازاد را از چرخه دورریز خارج کند و به‌جای سرازیر شدن به سطل‌های زباله، بر سر سفره افرادی قرار دهد که به آن نیاز داشتند.

با این حال، این طرح ارزشمند، دست‌کم به شکلی که در آن زمان اجرا می‌شد، تداوم نیافت و ظرفیت‌های آن برای کاهش دورریز غذا و حمایت از نیازمندان به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفت.

اکنون می‌توان با بازنگری در این تجربه و رفع موانع اجرایی آن، چنین طرحی را در مقیاسی گسترده‌تر و به‌صورت مستمر احیا کرد؛ به‌گونه‌ای که رستوران‌ها، تالارها، مراکز تهیه غذا و سازمان‌ها بتوانند غذاهای سالم و قابل‌مصرف مازاد خود را، با رعایت دقیق اصول بهداشتی و شرایط ایمن نگهداری، در اختیار این مراکز قرار دهند.

گاهی یک ایده ساده، اگر درست اجرا شود و تداوم داشته باشد، می‌تواند هم‌زمان از اسراف جلوگیری کند، به حفظ محیط‌زیست کمک برساند و سفره‌ای را برای خانواده‌ای نیازمند فراهم کند. شاید زمان آن رسیده باشد که این تجربه ارزشمند را از خاطره‌ها بیرون بیاوریم و با نگاهی تازه، آن را به الگویی پایدار برای نجات غذا و کاهش گرسنگی در جامعه تبدیل کنیم.

نقش شهرداری‌ها در احیای طرح یخچال‌های مهربانی

شهرداری‌ها می‌توانند با نصب یخچال‌های ویترینی در نقاط مناسب محلات مختلف شهر و پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای نگهداری، نظارت و حفاظت از آن‌ها، زمینه احیای این ایده انسان‌دوستانه را فراهم کنند. اجرای چنین طرحی با مشارکت مردم، رستوران‌ها، تالارها، مراکز تهیه غذا و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند گامی مؤثر در کاهش دورریز مواد غذایی و حمایت از خانواده‌های نیازمند باشد.

در شرایط دشوار معیشتی و اقتصادی کنونی که افزایش قیمت‌ها، تأمین مایحتاج اولیه زندگی را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوارتر کرده است، چنین اقدامی می‌تواند جلوه‌ای عملی از مسئولیت اجتماعی و همدلی میان اعضای جامعه باشد. در این طرح، غذاهای سالم، دست‌نخورده و قابل‌مصرفی که در رستوران‌ها، جلسات اداری و مراکز تهیه غذا مازاد می‌مانند، به‌جای آنکه دور ریخته شوند، با رعایت کامل اصول بهداشتی و شرایط مناسب نگهداری، در دسترس افراد نیازمند قرار می‌گیرند.

شهرداری‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با محلات و ظرفیت هماهنگی میان نهادها و شهروندان، می‌توانند نقش محوری در سازمان‌دهی این حرکت ایفا کنند. تعیین محل‌های مناسب، تأمین و نگهداری یخچال‌ها، نظارت بر سلامت مواد غذایی و جلب مشارکت کسب‌وکارها و سازمان‌های مردم‌نهاد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به موفقیت و تداوم این طرح کمک کند.

شاید بتوان با احیای «یخچال‌های مهربانی»، غذایی را که قرار بود دور ریخته شود، به امیدی برای یک خانواده نیازمند تبدیل کرد. این طرح علاوه بر کاهش اسراف و حجم پسماندهای غذایی، فرصتی برای تقویت فرهنگ نوع‌دوستی، حفظ کرامت انسانی و گسترش مشارکت اجتماعی فراهم می‌کند؛ اقدامی که در روزگار دشوار اقتصادی، می‌تواند فاصله میان سفره‌های پُر و سفره‌های خالی را کمتر کند و معنای واقعی همدلی را در زندگی شهری به نمایش بگذارد.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، افزایش هزینه‌های آموزش، از کلاس‌های خصوصی و دوره‌های تقویتی گرفته تا کتاب‌های کمک‌آموزشی، به یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، استفاده از بسترهای آموزش آنلاین می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای یادگیری فراهم کند و دسترسی دانش‌آموزان به محتوای آموزشی باکیفیت را آسان‌تر سازد.

سامانه آموزشی «آی‌نو» با پشتیبانی همراه اول، با همین رویکرد فعالیت می‌کند و تلاش دارد امکان بهره‌مندی از آموزش مجازی را برای دانش‌آموزان در مقاطع و مناطق مختلف کشور فراهم کند. این پلتفرم با ارائه ویدیوهای آموزشی، آزمون‌های آنلاین و ابزارهای ارزیابی عملکرد تحصیلی، راهکاری دیجیتال برای همراهی دانش‌آموزان در مسیر یادگیری ارائه می‌دهد.

آموزش آنلاین برای تمام پایه‌های تحصیلی

یکی از ویژگی‌های آی‌نو، پوشش گسترده مقاطع تحصیلی است. این سامانه محتوای آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان را از پایه اول ابتدایی تا پایه دوازدهم ارائه می‌کند و برای داوطلبان کنکور نیز برنامه‌های آموزشی جداگانه‌ای در نظر گرفته است.

دانش‌آموزان رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی، علاقه‌مندان به رشته هنر و داوطلبان آزمون اختصاصی فرهنگیان نیز می‌توانند از محتوای مرتبط با مسیر تحصیلی خود استفاده کنند.

ویدیوهای آموزشی این مجموعه با تمرکز بر مطالب کتاب‌های درسی تهیه شده‌اند و هدف آن‌ها، توضیح مفاهیم و کمک به درک بهتر مباحث آموزشی است. به‌روزرسانی محتوا متناسب با تغییرات کتاب‌های درسی نیز از جمله مواردی است که در معرفی خدمات این سامانه مورد توجه قرار گرفته است.

آی‌نو علاوه بر آموزش عمومی دروس، برای دانش‌آموزانی که قصد شرکت در آزمون‌های ورودی مدارس استعدادهای درخشان را دارند نیز محتوای ویژه‌ای ارائه می‌کند. دانش‌آموزان پایه‌های ششم و نهم می‌توانند با استفاده از آموزش‌های مرتبط با آزمون تیزهوشان و تکنیک‌های تست‌زنی، آمادگی خود را برای این آزمون‌ها افزایش دهند.

همچنین، اشتراک‌های اختصاصی کنکور با هدف مرور مطالب درسی، جمع‌بندی مباحث و آمادگی برای امتحانات نهایی طراحی شده‌اند؛ موضوعی که با توجه به اهمیت سوابق تحصیلی در فرایند پذیرش دانشگاه‌ها، برای داوطلبان کنکور اهمیت زیادی دارد.

دسترسی به بیش از ۶۰۰ هزار سؤال در بخش آزمون‌ساز

یادگیری مؤثر تنها به مشاهده محتوای آموزشی محدود نمی‌شود و سنجش میزان یادگیری نیز بخش مهمی از فرایند مطالعه است. به همین دلیل، آی‌نو در کنار ویدیوهای درسی، امکاناتی برای برگزاری آزمون‌های آنلاین و ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان فراهم کرده است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده درباره این سامانه، بانک سؤالات آن بیش از ۶۰۰ هزار سؤال را در بر می‌گیرد. کاربران دارای اشتراک می‌توانند از قابلیت آزمون‌ساز برای طراحی آزمون‌های متناسب با نیاز خود استفاده کنند.

امکان تعیین تعداد سؤالات، زمان پاسخ‌گویی، سطح دشواری مباحث و فعال‌سازی نمره منفی، از جمله قابلیت‌هایی است که به دانش‌آموز اجازه می‌دهد آزمون‌های شخصی‌سازی‌شده برگزار کند.

پس از پایان آزمون نیز نتایج، درصد پاسخ‌های صحیح و پاسخ‌نامه‌ها در اختیار کاربر قرار می‌گیرند تا نقاط قوت و ضعف خود را بهتر شناسایی کند. این فرایند می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای مطالعه و مرور مباحث کمک کند.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالعلی کیان مهر در گفت و گوی اختصاصی با تأکید بر ضرورت هدفمند کردن فرآیند حمایت از سرمایه‌گذاران اظهار کرد: تخصیص تسهیلات بانکی و واگذاری زمین به متقاضیان باید بر اساس بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی دقیق توانمندی آن‌ها انجام شود. برخورداری از یک ایده یا ارائه طرح اولیه به‌تنهایی برای آغاز یک پروژه کافی نیست، بلکه متقاضی باید بتواند منابع مالی موردنیاز، برنامه اجرایی مشخص و ظرفیت لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح را اثبات کند.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به اهمیت مدیریت منابع و امکانات استان افزود: یکی از چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری، آغاز طرح‌هایی است که به دلیل نداشتن پشتوانه مالی کافی، ضعف در برنامه‌ریزی یا ناتوانی در اجرای تعهدات، در میانه مسیر متوقف می‌شوند. چنین پروژه‌هایی علاوه بر ایجاد هزینه برای سرمایه‌گذار، موجب بلااستفاده ماندن زمین، منابع بانکی و ظرفیت‌های زیرساختی می‌شوند و فرصت اجرای طرح‌های جدید و مؤثر را نیز کاهش می‌دهند.

به گفته وی، اجرای دقیق فرآیند اهلیت‌سنجی می‌تواند احتمال بروز این مشکلات را کاهش دهد و زمینه را برای هدایت منابع به سمت طرح‌هایی فراهم کند که از قابلیت اجرایی و توجیه اقتصادی مناسبی برخوردارند.

بررسی توان مالی و اجرایی متقاضیان

در فرآیند ارزیابی متقاضیان سرمایه‌گذاری، شاخص‌هایی مانند میزان سرمایه در دسترس، توان تأمین آورده اولیه، سابقه فعالیت اقتصادی، تجربه مدیریتی و فنی، برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه و امکان تأمین منابع مالی تا مرحله بهره‌برداری از اهمیت برخوردار است.

همچنین لازم است میزان نیاز طرح به زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، راه دسترسی و سایر امکانات موردنیاز بررسی شود تا پس از صدور مجوز، پروژه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها با تأخیر یا توقف مواجه نشود.

این رویکرد به‌ویژه در طرح‌های صنعتی، تولیدی، کشاورزی وv اهمیت دارد؛ زیرا اجرای موفق این پروژه‌ها علاوه بر تأمین سرمایه اولیه، به برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت مستمر و شناخت بازار هدف نیازمند است.

تسهیل سرمایه‌گذاری در کنار نظارت مؤثر

اهلیت‌سنجی به معنای ایجاد مانع در مسیر سرمایه‌گذاری نیست، بلکه هدف آن شناسایی سرمایه‌گذاران توانمند، کاهش ریسک اجرای طرح‌ها و تسریع در به‌ثمر رسیدن پروژه‌های اقتصادی است. بر همین اساس، می‌توان با تعیین معیارهای روشن، کاهش فرآیندهای غیرضروری اداری و پیگیری مستمر تعهدات سرمایه‌گذاران، شرایط مناسب‌تری برای ورود سرمایه به استان فراهم کرد.

از سوی دیگر، پایش مستمر پیشرفت پروژه‌ها پس از صدور مجوز نیز ضروری است تا در صورت بروز مشکل، موانع اجرایی در زمان مناسب شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

مهار تورم در گلستان نیازمند ریشه‌یابی علمی و اصلاح فرآیندهای توزیع است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق عوامل مؤثر بر تورم در استان، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان علمی را برای شناسایی ریشه‌های افزایش قیمت‌ها ضروری دانست و گفت: با وجود توانمندی‌های گلستان در تولید محصولات کشاورزی، بالا بودن نرخ تورم در برخی دوره‌ها نیازمند بررسی جدی و ارائه راهکارهای عملیاتی است.

کیان‌مهر با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه استان گلستان در تولید محصولات کشاورزی و تأمین بخشی از نیازهای غذایی کشور اظهار کرد: برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی، به‌تنهایی تضمین‌کننده پایین بودن قیمت‌ها و کنترل تورم نیست و برای ایجاد تعادل در بازار، باید تمام حلقه‌های زنجیره تولید تا مصرف مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر افزایش قیمت کالاها و خدمات، مستلزم بررسی علمی شرایط تولید، هزینه‌های نهاده‌ها، حمل‌ونقل، انبارداری، واسطه‌گری، شبکه توزیع و نحوه عرضه محصولات در بازار است. بدون شناخت دقیق این عوامل، اقدامات کنترلی ممکن است تأثیر کوتاه‌مدت داشته باشد و نتواند به کاهش پایدار فشارهای تورمی منجر شود.

به گفته وی، تحلیل تفاوت قیمت کالاها در مناطق مختلف استان، مقایسه هزینه تولید و توزیع، بررسی روند تغییر قیمت کالاهای اساسی و شناسایی گلوگاه‌های بازار می‌تواند به تدوین سیاست‌های مؤثرتر برای کنترل تورم کمک کند.

در این چارچوب، تشکیل کارگروه‌های تخصصی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، تشکل‌های صنفی و فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز ارائه راهکارهای کاربردی و قابل ارزیابی برای مدیریت بازار باشد.

بازنگری در نظارت‌ها و حرکت به سمت پیشگیری از تخلفات

کیان‌مهر در ادامه با اشاره به فعالیت بازرسان دستگاه‌های نظارتی و اصناف در بازار گفت: با وجود انجام بازرسی‌های مستمر، افزایش سهم پرونده‌های تخلف نشان می‌دهد که تقویت رویکردهای پیشگیرانه و بازنگری در شیوه‌های نظارت همچنان ضرورت دارد.

وی تأکید کرد: نظارت بر بازار نباید صرفاً به شناسایی تخلف و تشکیل پرونده محدود شود، بلکه باید با آموزش اصناف، اطلاع‌رسانی شفاف درباره ضوابط قیمت‌گذاری، بررسی مسیر تأمین و توزیع کالا و رسیدگی سریع به شکایت‌های مردمی همراه باشد.

همچنین هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های نظارتی، سازمان‌های متولی تأمین کالا و تشکل‌های صنفی می‌تواند به شناسایی زودهنگام تخلفات، کاهش زمینه‌های گران‌فروشی و جلوگیری از اختلال در عرضه کالاهای ضروری کمک کند.

تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و استمرار اقدامات کنترلی را از اولویت‌های مدیریت اقتصادی استان برشمرد و اظهار کرد: تشکیل کارگروه‌های تخصصی مهار تورم و پیگیری مستمر وضعیت تأمین و توزیع کالاهای ضروری در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: برای ایجاد ثبات در بازار، باید میزان موجودی کالاهای اساسی، روند عرضه، وضعیت شبکه توزیع و احتمال بروز کمبود به‌صورت مستمر رصد شود تا در صورت مشاهده اختلال، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام گیرد.

تأمین منظم کالاها، کاهش هزینه‌های غیرضروری در زنجیره توزیع و نظارت بر عملکرد حلقه‌های مختلف بازار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشارهای قیمتی بر خانوارها کمک کند.

حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد تعادل پایدار در بازار

کیان‌مهر در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های حمایتی از تولید و برنامه‌های کنترل بازار خاطرنشان کرد: تمام ظرفیت‌های استان باید برای حمایت از معیشت مردم، تقویت واحدهای تولیدی و ایجاد تعادل پایدار در بازار به کار گرفته شود.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار رمضانعلی سنگدوینی در مصاحبه اختصاصی با اشاره به اهمیت توسعه کریدورهای ارتباطی اظهار کرد: اتصال مسیرهای ریلی به آب‌های آزاد و تقویت کریدورهای جاده‌ای، از جمله مسیر آق‌قلا به اینچه‌برون، می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه تجارت در منطقه باشد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود، این مسیر می‌تواند فرصت مناسبی برای فعالیت بازرگانان و تسهیل واردات و صادرات کالا فراهم کند. همچنین توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تجاری در شرایط تحریم، می‌تواند به تقویت مبادلات اقتصادی کشور کمک کند.

این نماینده مجلس با اشاره به روند توسعه منطقه آزاد گلستان نیز گفت: اقدامات انجام‌شده در این منطقه قابل توجه است و روند پیشرفت آن در مقایسه با برخی مناطق آزاد دیگر که پیش‌تر به تصویب رسیده‌اند، امیدوارکننده به نظر می‌رسد.

سنگدوینی ضمن قدردانی از پیگیری‌های ملک‌حسینی، بر ضرورت تداوم حمایت‌ها و همکاری دستگاه‌های مسئول برای تکمیل زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه تأکید کرد.

تأکید بر حمایت از دولت در شرایط حساس کشور

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط کنونی کشور و موضوع مذاکرات، اظهار کرد: در شرایط حساس و جنگی، همه ارکان نظام باید برای پیشبرد امور کشور و حمایت از دولت همکاری کنند. به گفته وی، هماهنگی میان مسئولان و پرهیز از اقداماتی که می‌تواند روند پیگیری مسائل کشور را تحت تأثیر قرار دهد، ضروری است.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به موضوع استیضاح عباس عراقچی گفت که با وجود امضای طرح استیضاح از سوی برخی نمایندگان، از نظر وی در شرایط فعلی باید به هماهنگی‌ها و تلاش‌های دولت برای مدیریت مسائل کشور توجه داشت.

ضرورت نظارت بر قیمت مرغ در استان گلستان

وی در ادامه با اشاره به جایگاه استان گلستان در تولید مرغ کشور، نسبت به تفاوت قیمت این محصول در استان گلستان و تهران انتقاد کرد و گفت: گلستان یکی از قطب‌های اصلی تولید مرغ کشور است، اما با وجود این ظرفیت، حلقه‌های مهمی از زنجیره تولید و عرضه، از جمله بسته‌بندی و قطعه‌بندی مرغ، در استان به اندازه کافی توسعه نیافته است.

سنگدوینی افزود: این پرسش برای مردم مطرح است که چرا با وجود تولید گسترده مرغ در گلستان، قیمت این محصول در تهران در برخی موارد از قیمت آن در استان تولیدکننده پایین‌تر است. همچنین افزایش ناگهانی قیمت مرغ، از دیگر دغدغه‌های شهروندان به شمار می‌رود.

نماینده مردم گرگان و آق قلا با تأکید بر ضرورت بررسی علل این اختلاف قیمت و افزایش نرخ‌ها، از استاندار گلستان، سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئولان اقتصادی خواست برای کنترل بازار و ساماندهی عرضه مرغ برنامه‌ریزی کنند.

وی همچنین خواستار ورود دستگاه قضایی به موضوع و پیگیری آن از سوی مسئولان ذی‌ربط شد و تأکید کرد که معاونت اقتصادی استانداری نیز باید با بررسی وضعیت تولید، توزیع و قیمت‌گذاری، اقدامات لازم را برای حمایت از مصرف‌کنندگان انجام دهد.

دعوت از تولیدکنندگان به همراهی با مردم

سنگدوینی در پایان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی خانوارها، از تولیدکنندگان گوشت سفید و مرغ خواست ضمن توجه به مشکلات معیشتی مردم، برای کاهش فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان همکاری کنند.

او تأکید کرد که حمایت از تولیدکنندگان در کنار صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مؤثر بر بازار و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است

سرویس اجتماعی – بازار کسب و کار: روابط عمومی و رسانه دو بازوی مهم در چرخه اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و شفافیت در جامعه شناخته می شوند؛ دو نهادی که در صورت تعامل سازنده می‌توانند نقش مؤثری در انتقال صحیح اطلاعات، افزایش اعتماد عمومی و انعکاس مطالبات مردم ایفا کنند. با این حال، در برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، ضعف تعامل میان روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها به یکی از چالش‌های جدی در مسیر اطلاع‌رسانی مؤثر تبدیل شده است؛ چالشی که گاه از بی‌توجهی به جایگاه رسانه آغاز می‌شود و در نهایت به شکل‌گیری شکاف ارتباطی و کاهش اعتماد متقابل می‌انجامد

مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که خبرنگاران و رسانه‌هایی که سال‌ها در عرصه اطلاع‌رسانی استان فعالیت کرده‌اند، با بی‌پاسخ ماندن تماس‌ها و پیام‌ها، دشواری در دریافت اطلاعات، نبود همکاری برای پیگیری موضوعات خبری یا برخوردهای غیرحرفه‌ای مواجه شوند. تداوم چنین شرایطی می‌تواند انگیزه خبرنگاران برای برقراری ارتباط با برخی دستگاه‌های اجرایی را کاهش دهد؛ به‌گونه‌ای که تعدادی از آنان ترجیح دهند از پیگیری اخبار و ارتباط‌گیری با آن دستگاه‌ها صرف‌نظر کنند.

این وضعیت، صرفاً یک اختلاف شخصی میان خبرنگار و مسئول روابط عمومی نیست؛ بلکه می‌تواند پیامدهایی فراتر از روابط حرفه‌ای این دو گروه داشته باشد. هنگامی که مسیر ارتباط رسانه با یک دستگاه اجرایی مختل می‌شود، امکان دسترسی به اطلاعات دقیق، پیگیری مطالبات عمومی و انعکاس عملکرد آن مجموعه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، هم رسانه در انجام وظیفه اطلاع‌رسانی با محدودیت مواجه می‌شود و هم دستگاه اجرایی فرصت پاسخ‌گویی، ارائه توضیحات و انعکاس اقدامات خود را از دست می‌دهد.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که سابقه فعالیت رسانه‌ای به‌تنهایی نباید معیار برخورداری از امتیاز ویژه باشد؛ بلکه همه خبرنگاران و رسانه‌های واجد شرایط باید از احترام حرفه‌ای و دسترسی عادلانه به اطلاعات عمومی برخوردار باشند. روابط عمومی‌ها نیز حق دارند در چارچوب قانون، ضوابط سازمانی و ملاحظات محرمانگی عمل کنند؛ اما این محدودیت‌ها نباید بهانه‌ای برای بی‌توجهی به پرسش‌های مشروع رسانه‌ها یا قطع ارتباط حرفه‌ای با خبرنگاران باشد.

نکته اصلی اینجاست که تداوم رفتارهای قهری، به‌جای حل اختلاف‌ها، ممکن است به عادی‌شدن قطع ارتباط میان رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی منجر شود. در چنین شرایطی، بازنده این تقابل فقط خبرنگار یا مسئول روابط عمومی نیست؛ بلکه افکار عمومی نیز از گردش آزاد اطلاعات و امکان پیگیری شفاف مسائل استان متضرر خواهد شد.

افزایش گلایه‌های برخی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از نحوه تعامل تعدادی از روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی مرکز استان، ضرورت بازنگری در شیوه ارتباط این مجموعه‌ها با رسانه‌ها را برجسته کرده است. بنا بر روایت برخی فعالان رسانه‌ای، تداوم بی‌پاسخ ماندن درخواست‌ها و کاهش همکاری در زمینه اطلاع‌رسانی، در مواردی به حدی رسیده که برخی خبرنگاران از ادامه ارتباط با دستگاه‌های مربوطه صرف‌نظر کرده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، پیامد آن می‌تواند فراتر از اختلاف میان دو طرف باشد و بر کیفیت اطلاع‌رسانی، شفافیت عملکرد دستگاه‌ها و اعتماد عمومی تأثیر بگذارد. ازاین‌رو، انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی با بررسی این گلایه‌ها، زمینه تعامل حرفه‌ای، پاسخ‌گویی مسئولانه و ارتباطی عادلانه با رسانه‌های استان را فراهم کنند.

جای خالی صدای رسانه ها در شورای روابط عمومی ها

در شرایطی که برخی خبرنگاران و رسانه‌های باسابقه استان از نحوه برخورد تعدادی از روابط عمومی‌ها، بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های خبری و کاهش همکاری در زمینه اطلاع‌رسانی گلایه دارند، انتظار می‌رود شورای روابط عمومی‌های استان صرفاً به برگزاری جلسات اداری و برنامه‌های معمول محدود نماند و برای بررسی ریشه‌ای این مشکلات، ابتکار عمل را در دست بگیرد.

یکی از اقداماتی که می‌توانست در این زمینه مؤثر باشد، برگزاری مستمر نشستی مشترک با اصحاب رسانه، مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان نهادهای مرتبط بود، که چند باری بیشتربرگزار نشد و خروجی مثبتی را برای رسانه ها به همراه نداشت.

نشستی که در آن، گلایه‌های خبرنگاران به‌صورت مستقیم مطرح شود، دیدگاه‌های روابط عمومی‌ها شنیده شود و برای حل اختلاف‌ها راهکارهای عملی و قابل پیگیری ارائه شود.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که وقتی یک نهاد هماهنگ‌کننده برای حل مشکلات ارتباطی وجود دارد، اما سازوکار روشنی برای شنیدن و پیگیری گلایه‌های رسانه‌ها شکل نمی‌گیرد، ممکن است فاصله میان خبرنگاران و دستگاه‌های اجرایی بیشتر شود. در چنین شرایطی، برخی خبرنگاران به این نتیجه می‌رسند که پیگیری مسائل از مسیرهای معمول نتیجه‌بخش نیست و در نهایت، ارتباط خود را با برخی دستگاه‌ها کاهش می‌دهند یا از ادامه پیگیری اخبار آن‌ها صرف‌نظر می‌کنند؛ وضعیتی که می‌تواند به تضعیف جریان اطلاع‌رسانی و کاهش فرصت پاسخ‌گویی دستگاه‌ها بینجامد.

شورای روابط عمومی‌های استان گلستان می‌تواند نقش مهمی در سامان‌دهی ارتباطات سازمانی، ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی و بهبود تعامل میان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌های استان ایفا کند. این شورا، در صورت برخورداری از برنامه‌ریزی مؤثر، رویکرد حرفه‌ای و ارتباط مستمر با فعالان رسانه‌ای، می‌تواند به بستری برای تبادل تجربه، حل اختلاف‌ها و تقویت فرهنگ پاسخ‌گویی در دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.

با این حال، میزان اثرگذاری چنین شورایی را نباید صرفاً با تعداد جلسات، همایش‌ها یا برنامه‌های مناسبتی آن سنجید؛ بلکه معیار اصلی، تغییر ملموس در رفتار و عملکرد روابط عمومی‌های عضو و بهبود کیفیت ارتباط آن‌ها با رسانه‌هاست.

۱. نقش شورا در اصلاح رفتار روابط عمومی‌ها

یکی از مهم‌ترین انتظارات از شورای روابط عمومی‌های استان، ایجاد هماهنگی میان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و ترویج استانداردهای حرفه‌ای در ارتباط با رسانه‌هاست. این شورا می‌تواند با تدوین دستورالعمل‌های ارتباطی، برگزاری دوره‌های آموزشی و انتقال تجربه‌های موفق، به کاهش رفتارهای سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای کمک کند.

برای مثال، پاسخ‌گویی به تماس‌ها و درخواست‌های خبری خبرنگاران، ارائه به‌موقع اطلاعات عمومی، رعایت عدالت در دسترسی رسانه‌ها به اخبار و پرهیز از برخوردهای تبعیض‌آمیز، می‌تواند به‌عنوان بخشی از معیارهای عملکرد حرفه‌ای روابط عمومی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

فاصله میان فعالیت‌های شورایی و واقعیت‌های رسانه‌ای

یکی از پرسش‌های اساسی این است که فعالیت‌های شورای روابط عمومی‌های استان تا چه اندازه در رفتار روزمره روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی اثرگذار بوده است.

اگر با وجود برگزاری جلسات متعدد و تأکید بر تعامل با رسانه‌ها، همچنان تعدادی از خبرنگاران از بی‌پاسخ ماندن تماس‌ها، دشواری دسترسی به مسئولان یا برخوردهای نامناسب گلایه داشته باشند، لازم است اثربخشی برنامه‌های شورا به‌صورت جدی بررسی شود.

البته وجود چنین گلایه‌هایی به‌تنهایی برای قضاوت درباره عملکرد کل شورا کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود این مشکلات در چه دستگاه‌هایی، با چه فراوانی و در چه بازه زمانی رخ داده‌اند و شورا چه اقداماتی برای رسیدگی به آن‌ها انجام داده است.

آیا شورا قدرت اصلاح رفتار روابط عمومی‌ها را دارد؟

میزان تأثیرگذاری شورا به جایگاه سازمانی، اختیارات قانونی، حمایت مدیران ارشد استان و سازوکارهای اجرایی آن بستگی دارد. اگر فعالیت شورا به توصیه‌های کلی و جلسات تشریفاتی محدود بماند، طبیعی است که اثر آن بر رفتار روزمره روابط عمومی‌ها نیز محدود باشد.

در مقابل، شورا می‌تواند با تعیین شاخص‌های ارزیابی، دریافت منظم بازخورد از خبرنگاران، بررسی شکایت‌های حرفه‌ای و ارائه گزارش‌های دوره‌ای، زمینه پاسخ‌گویی و اصلاح عملکرد را فراهم کند.

نکته مهم آن است که شورا نباید صرفاً به حمایت از روابط عمومی‌ها در برابر انتقادها بپردازد؛ بلکه باید زمینه گفت‌وگوی دوطرفه را فراهم کند تا هم دغدغه‌های روابط عمومی‌ها شنیده شود و هم مشکلات خبرنگاران به‌طور منصفانه بررسی شود.

ضرورت توجه به رابطه شورا با رسانه‌های باسابقه استان گلستان

رسانه‌های باسابقه استان، به دلیل تجربه فعالیت خبری و شناخت مسائل محلی، می‌توانند منبع ارزشمندی برای شناسایی مشکلات ارتباطی دستگاه‌های اجرایی باشند. بهره‌گیری از این ظرفیت، به معنای اعطای امتیاز ویژه به رسانه‌های قدیمی نیست؛ بلکه به معنای استفاده از تجربه حرفه‌ای آن‌ها برای بهبود نظام اطلاع‌رسانی استان است.

اگر تعدادی از خبرنگاران به دلیل تجربه‌های نامطلوب، ارتباط خود را با برخی دستگاه‌های اجرایی کاهش دهند یا قطع کنند، شورا می‌تواند با ایجاد سازوکاری برای گفت‌وگو، بررسی موارد اختلاف و پیگیری پاسخ‌گویی، مانع از عمیق‌تر شدن شکاف میان رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها شود.

این شورا می تواند با ؛ تدوین منشور تعامل با رسانه‌ها،   ایجاد سازوکار دریافت و بررسی گلایه‌ها،   ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌ها،   برگزاری نشست‌های مستقیم با رسانه‌ها و  انتشار گزارش عملکردنقش مهمی در کیفیت فضای اطلاع رسانی استان ایفا کند.

در پایان

شورای روابط عمومی‌های استان گلستان زمانی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود فضای رسانه‌ای استان داشته باشد که از جایگاه یک مجموعه صرفاً هماهنگ‌کننده فراتر برود و به نهادی فعال برای ارتقای استانداردهای حرفه‌ای، تقویت پاسخ‌گویی و حل مشکلات ارتباطی تبدیل شود.

معیار واقعی موفقیت شورا، نه تعداد جلسات برگزارشده، بلکه میزان تغییری است که در رفتار روابط عمومی‌ها و کیفیت تعامل آن‌ها با رسانه‌ها مشاهده می‌شود.

در نهایت، شورایی که نتواند میان روابط عمومی‌ها، رسانه‌ها و افکار عمومی پل ارتباطی مؤثری ایجاد کند، باید درباره میزان اثربخشی برنامه‌ها و شیوه مداخله خود در حل مشکلات ارتباطی بازنگری کند. هدف نهایی نیز باید شکل‌گیری فضایی باشد که در آن، روابط عمومی‌ها پاسخ‌گو باشند، خبرنگاران بتوانند وظایف حرفه‌ای خود را انجام دهند و مردم به اطلاعات دقیق و قابل اتکا دسترسی داشته باشند.

سرویس اقتصادی- بازار کسب و کار: اعتراض مجلسیان به این وضعیت، بر ضرورت شفاف‌سازی ضوابط واگذاری زمین، بررسی موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و اتخاذ تصمیم‌های عملیاتی برای خروج پرونده‌های بلاتکلیف از وضعیت موجود تأکید دارد. در این میان، توقف یا محدودیت در بهره‌برداری از زمین‌های صنعتی می‌تواند روند اجرای طرح‌های تولیدی را با تأخیر مواجه کند و هزینه‌های مضاعفی را به سرمایه‌گذاران تحمیل کند.

از سوی دیگر، تعیین تکلیف این اراضی نیازمند بررسی دقیق وضعیت قراردادها، میزان پیشرفت طرح‌ها و دلایل اجرا نشدن تعهدات است؛ به‌گونه‌ای که ضمن صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از احتکار زمین، زمینه فعالیت برای سرمایه‌گذاران واقعی نیز فراهم شود.

زمین‌های شهرک‌های صنعتی نباید به دلالان واگذار شوند 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین رابطه نسبت به بلاتکلیفی برخی زمین‌های شهرک های صنعتی در کشور اعتراض کرد و گفت: مطابق با ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه قرار نیست واگذاری زمین‌های شهرک‌های صنعتی به منظور افزایش ارزش افزوده یا دلالی صورت بگیرد و باید به افراد واجد شرایط که انگیزه سرمایه‌گذاری دارند، واگذار شوند.

سیدجواد حسینی کیا با تاکید بر ضرورت اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه جهت تعیین تکلیف زمین های غیرفعال شهرک‌های صنعتی، گفت: مطابق با قانون قرار نیست واگذاری زمین‌های شهرک‌های صنعتی به منظور افزایش ارزش افزوده یا دلالی صورت بگیرد بلکه باید با این نگاه که این زیرساخت‌ها جهت افزایش تولید و حمایت از صنعت به کار گرفته شوند، واگذار گردند.

وی تصریح کرد: در ماده ۴۸ این قانون به صراحت آمده است اگر مالکان این زمین‌ها ظرف مدت دو سال نتوانند برای فعالسازی آنها اقدام کنند، شهرک‌های صنعتی باید نسبت به خلع ید آنها ورود کند.

حسینی کیا خاطرنشان کرد: البته در بسیاری از شهرها و استان‌ها نسبت به بازپس گیری زمین‌های غیرفعال در شهرک‌های صنعتی اقدام شده است و به مالکان آنها اخطار داده می‌شود که چنانچه نسبت به فعالسازی زمین اقدام نکنند، به شخص دیگری واگذار خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم اکنون زمین‌های تملک شده در شهرک‌های صنعتی واقع در کلانشهرها که مدت‌های طولانی راکد مانده‌اند، ظرفیت مطلوبی هستند که باید به افراد واجد شرایط که انگیزه سرمایه‌گذاری دارند، واگذار شوند.

عدم اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در انتقاد به عدم اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه جهت به روزرسانی زمین‌های واگذار شده در شهرک‌های صنعتی، گفت: لازم است وزارت صمت نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف حفره‌های خالی در شهرک‌های صنعتی اقدام کرده و با بازپس گیری زمین‌های راکد نسبت به واگذاری آنها به افرادی که آمادگی سرمایه‌گذاری دارند، اقدام کند.

علی حدادی اظهار کرد: این یکی از وظایف قانونی وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است که باید نسبت به بروزرسانی وضعیت این زمین‌ها اقدام کنند.

وی، یادآور شد: افرادی که در گذشته نسبت به خرید زمین در شهرک‌های صنعتی اقدام کردند، موظف بودند که در آنها واحدهای تولیدی یا صنعتی احداث کنند اما متاسفانه این زمین‌ها را فریز کردند و به آن ارزش افزوده می‌دهند که در آینده با قیمت بالا بفروشند که اقدامی خلاف قانون است.

حدادی تصریح کرد: هم‌اکنون وزارت صمت و به خصوص سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران موظف هستند این حفره‌های خالی را از طریق شهرک‌های صنعتی استان‌ها شناسایی و تعیین‌تکلیف و بازپس‌گیری کرده و به افرادی که آمادگی سرمایه‌گذاری دارند، واگذار کنند.

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: آنچه مسلم است تعهدنامه‌هایی که از خریداران زمین‌های شهرک‌های صنعتی اخذ می‌شود، قانونی است اما متاسفانه برخی اوقات در حالی از پیگیری وضعیت این زمین‌ها غفلت می‌شود که ظرفیت مطلوبی برای احداث واحدهای تولیدی و اشتغالزایی محسوب می‌شوند و زیرساخت اصلی امیدآفرینی برای جوانان هستند بنابراین باید دقت شود که به افراد واجد صلاحیت برای سرمایه‌گذاری و تولید واگذار شوند.

در حالی‌ که برخی سرمایه‌گذاران در استان گلستان برای اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی خود با مشکل تأمین زمین مواجه‌اند، در تعدادی از شهرک‌های صنعتی استان، اراضی‌ وجود دارد که سال‌ها پیش با هدف احداث واحدهای تولیدی به افراد و سرمایه‌گذاران واگذار شده، اما همچنان بدون بهره‌برداری مؤثر باقی مانده‌اند.

این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که تأمین زمین یکی از پیش‌نیازهای اصلی جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است و معطل ماندن اراضی صنعتی می‌تواند فرصت اجرای طرح‌های جدید، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید در استان را از بین ببرد. در واقع، از یک سو متقاضیان جدید برای آغاز فعالیت اقتصادی به دنبال زمین مناسب هستند و از سوی دیگر، بخشی از ظرفیت شهرک‌های صنعتی به دلیل اجرا نشدن تعهدات برخی واگذاری‌ها، همچنان بلااستفاده مانده است.

شفاف‌سازی وضعیت زمین‌های فریز‌شده

در چنین شرایطی، ضرورت دارد شرکت شهرک‌های صنعتی استان گلستان با بررسی دقیق وضعیت قراردادهای واگذاری، میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و دلایل اجرا نشدن تعهدات، نسبت به تعیین تکلیف زمین‌های راکد اقدام کند. البته در این بررسی باید میان سرمایه‌گذارانی که به دلایل موجهی مانند مشکلات تأمین مالی، موانع اداری یا شرایط اقتصادی امکان اجرای پروژه را نداشته‌اند و افرادی که بدون اقدام عملی زمین را در اختیار گرفته‌اند، تفاوت قائل شد.

تعیین تکلیف زمین‌های بلاتکلیف، صرفاً به معنای پس گرفتن اراضی نیست؛ بلکه هدف اصلی باید بازگرداندن زمین به چرخه تولید و فراهم کردن امکان فعالیت برای سرمایه‌گذاران واقعی باشد. اقدامی که می‌تواند ضمن جلوگیری از هدررفت ظرفیت‌های صنعتی استان، مسیر توسعه تولید و اشتغال در گلستان را هموارتر کند.

اکنون این پرسش مطرح است که چه تعداد از اراضی واگذارشده در شهرک‌های صنعتی گلستان همچنان بدون بهره‌برداری باقی مانده‌اند، چه میزان از این زمین‌ها قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند و شرکت شهرک‌های صنعتی استان چه برنامه‌ای برای رفع این بلاتکلیفی و پاسخ‌گویی به تقاضای سرمایه‌گذاران جدید در دستور کار دارد؟

اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با شفاف‌سازی وضعیت زمین‌های فریز‌شده، اعلام برنامه زمان‌بندی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها و رفع موانع قانونی و اجرایی، به بلاتکلیفی موجود پایان دهند؛ چراکه تداوم این شرایط، علاوه بر ایجاد ابهام برای فعالان اقتصادی، می‌تواند فرصت‌های تولید و اشتغال را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

رفع این بلاتکلیفی، مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و ارائه راهکاری روشن برای تعیین تکلیف هر پرونده است؛ راهکاری که هم از حقوق بیت‌المال صیانت کند و هم مانع از معطل ماندن ظرفیت‌های تولیدی کشور شود.

سرویس اجتماعی- بازار کسب و کار: اردوهای جهادی سلامت با هدف تسهیل دسترسی مردم مناطق محروم و کم‌برخوردار به خدمات پزشکی و درمانی، نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت جامعه ایفا می‌کنند. این اردوها با اعزام تیم‌های تخصصی پزشکی و درمانی به مناطق کمتر برخوردار، زمینه بهره‌مندی مردم از خدمات سلامت را فراهم کرده و بخشی از مشکلات ناشی از محدودیت دسترسی به مراکز درمانی را کاهش می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این اردوها، کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌ها است؛ چراکه ارائه خدمات رایگان یا کم‌هزینه، شناسایی زودهنگام بیماری‌ها و فراهم کردن امکان بهره‌مندی از خدمات تخصصی، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین درمان به اقشار کم‌درآمد جلوگیری کند.

تیم سلامت جهادی بنیاد علوی تاکنون با اعزام چندین‌باره به نقاط مختلف استان و ارائه خدمات تخصصی پزشکی به مناطق محروم و کم‌برخوردار، نقش مؤثری در ارتقای سطح سلامت مردم این مناطق، تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی و کاهش هزینه‌های پزشکی خانواده‌ها ایفا کرده است.

این تیم با حضور پزشکان متخصص، کادر درمان و نیروهای داوطلب خدماتی در حوزه‌های مختلف از جمله چشم‌پزشکی، دندان‌پزشکی، زنان و مامایی، پزشکی عمومی و سایر تخصص‌های موردنیاز ارائه می‌کنند. ارائه خدماتی مانند غربالگری و تشخیص بیماری‌ها، توزیع عینک رایگان، اقدامات درمانی و ارجاع بیماران نیازمند به مراکز تخصصی، از جمله فعالیت‌هایی است که در این برنامه‌ها دنبال می‌شود.

مدیر اجرائی برنامه های بنیاد علوی در استان گلستان با بیان اینکه مردم استقبال بسیار خوبی از این طرح داشته اند، اظهار کرد: در این طرح، تیم تخصصی چشم‌پزشکی بیمارستان فارابی خدماتی از جمله شناسایی و تشخیص بیماری‌های چشمی، اهدای عینک رایگان و انجام جراحی‌های چشم را به بیماران ارائه می‌دهد.

مریم رزاقی افزود: همچنین مراجعان از خدمات پزشکی در حوزه‌های زنان و مامایی، طب سنتی، جراحی عمومی، مغز و اعصاب و اورژانس بهره‌مند می‌شوند.

وی بیان کرد: با توجه به استقبال گسترده مردم از این برنامه، پیش‌بینی می‌شود در پایان اجرای این طرح طی روزهای ۳۰ مهر و اول آبان‌ماه، بیش از ۲ هزار خدمت درمانی به مراجعه‌کنندگان ارائه شود.

به گفته رزاقی، این برنامه با حمایت مالی و معنوی مؤسسه سلامت بنیاد علوی، همکاری گروه جهادی وصال عشق و مشارکت تیم تخصصی چشم‌پزشکی بیمارستان فارابی در حال اجراست و با هدف کاهش بخشی از محرومیت‌های درمانی و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات تخصصی پزشکی دنبال می‌شود.

مدیر اجرائی برنامه های بنیاد علوی در استان گلستان ادامه داد: بر اساس آمار اعلام‌شده، تاکنون بیش از ۳۷ هزار خدمت در حوزه‌های مختلف سلامت، از جمله چشم‌پزشکی، زنان و دندان‌پزشکی، به مردم ارائه شده است.

وی افزود: در ادامه اجرای برنامه‌های جهادی سلامت، هم‌زمان با فعالیت تیم پزشکی در شهرستان گرگان، تیم دیگری از متخصصان چشم‌پزشکی نیز در روزهای اول و دوم آبان‌ماه در شهرستان‌های گنبدکاووس و رامیان مستقر خواهند شد تا خدمات تخصصی چشم‌پزشکی را به مردم این مناطق ارائه دهند

رزاقی گفت: اجرای این طرح‌ها در راستای گسترش خدمات سلامت در مناطق کم‌برخوردار، کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌ها و کمک به تحقق عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی صورت می‌گیرد.

ارائه خدمات تخصصی به مناطق محروم، گامی در جهت کاهش هزینه‌های درمانی مردم است

رئیس تیم چشم‌پزشکی بیمارستان تخصصی چشم‌پزشکی فارابی تهران، با اشاره به حضور گروه جهادی این بیمارستان در مناطق کم‌برخوردار، هدف از اجرای این طرح را ارائه خدمات تخصصی چشم‌پزشکی به افراد نیازمند و کاهش هزینه‌های درمانی آنان عنوان کرد.

ابوالقاسم پوریانی اظهار کرد: در قالب این برنامه، گروهی جهادی متشکل از حدود ۳۲ نفر از پزشکان، پرستاران و نیروهای تخصصی در حوزه‌های مختلف چشم‌پزشکی گرد هم آمده‌اند تا خدماتی از جمله انجام معاینات اولیه توسط پرستاران، بررسی‌های تخصصی و معاینه کامل چشم توسط متخصصان چشم‌پزشکی را به مردم منطقه ارائه دهند.

رئیس این تیم تخصصی با اشاره به حضور داوطلبانه اعضای گروه افزود: اعضای این مجموعه با صرف‌نظر از بخشی از آسایش و زندگی روزمره خود، در مناطق دورافتاده حضور یافته‌اند تا بتوانند به مردم نیازمند و کم‌بضاعت خدمت‌رسانی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت دسترسی آسان‌تر اقشار کم‌برخوردار به خدمات تخصصی پزشکی تصریح کرد: مراجعه بیماران این مناطق به شهرهای بزرگی مانند تهران برای انجام معاینات و دریافت خدمات درمانی، هزینه‌های قابل‌توجهی را به آنان تحمیل می‌کند؛ ازاین‌رو تلاش کرده‌ایم با حضور تیم تخصصی بیمارستان فارابی در این مناطق، امکان دسترسی مردم به خدمات چشم‌پزشکی را فراهم کنیم.

پوریانی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدام جهادی، کاهش بار مالی درمان بر دوش خانواده‌ها و ارائه خدمات تخصصی و مناسب به افرادی است که به دلیل شرایط اقتصادی و دوری از مراکز درمانی، با محدودیت‌هایی در دسترسی به خدمات پزشکی مواجه هستند.

به گفته وی حضور تیم‌های تخصصی پزشکی در قالب اردوهای جهادی سلامت، علاوه بر تسهیل دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات درمانی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد و درمان و گسترش عدالت در حوزه سلامت ایفا کند.

عدالت در سلامت با همت گروه‌های جهادی
نماینده مردم گرگان و آق قلا نیز اظهار کرد: نقش گروه‌های جهادی در حمایت از مردم مناطق محروم و کم‌برخوردار، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی و وضعیت اضطراری ناشی از جنگ، بسیار مهم و اثرگذار است.

وی افزود: این حرکت انسان‌دوستانه نشان‌دهنده همدلی و همراهی مردم، مسئولان و مجموعه‌های خدمت‌رسان، به‌ویژه بنیاد علوی، در شرایط سخت است. بنیاد علوی تاکنون برنامه‌های متعددی در حوزه سلامت و ارائه خدمات درمانی رایگان به مردم استان گلستان اجرا کرده و این اقدامات بیانگر تداوم خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند در شرایط مختلف است.

سنگدوینی با اشاره به افزایش هزینه‌های پزشکی، به‌ویژه در حوزه‌های دندان‌پزشکی و چشم‌پزشکی، تصریح کرد: ارائه خدمات تخصصی رایگان و تأمین عینک برای افراد نیازمند، به‌ویژه کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی یا محدودیت‌های جغرافیایی امکان دسترسی آسان به پزشکان متخصص را ندارند، نقش حیاتی در حفظ و ارتقای سلامت جامعه دارد.

وی خاطرنشان کرد: تداوم فعالیت گروه‌های جهادی و حمایت مجموعه‌هایی همچون بنیاد علوی می‌تواند ضمن کاهش بخشی از هزینه‌های درمانی خانواده‌ها، زمینه دسترسی عادلانه‌تر مردم مناطق کم‌برخوردار به خدمات تخصصی پزشکی را فراهم کند.

بنیاد علوی نقش مؤثری در ارائه خدمات درمانی به اقشار محروم استان دارد

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار گلستان نیز در حاشیه بازدید از روند ارائه خدمات و درمان این گرئه جهادی به مردم بخش بهاران با قدردانی از اقدامات بنیاد علوی در حوزه محرومیت‌زدایی، حضور تیم‌های تخصصی پزشکی در مناطق کم‌برخوردار را اقدامی ارزشمند در راستای حمایت از اقشار محروم و تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی دانست.

محمد حمیدی با اشاره به فعالیت‌های بنیاد علوی در بخش‌های مختلف محرومیت‌زدایی اظهار کرد: این بنیاد در حوزه‌های گوناگون، از جمله اشتغال‌زایی برای اقشار محروم و تأمین مسکن، فعالیت‌های مؤثری داشته و در کنار این اقدامات، اجرای برنامه‌های اجتماعی و درمانی را نیز در دستور کار قرار داده است.

معاون استاندار گلستان با اشاره به برگزاری اردوهای جهادی سلامت در استان افزود: این برنامه‌ها با حضور پزشکان متخصص و چهره‌های برجسته پزشکی کشور در رشته‌های مختلف برگزار می‌شود و تاکنون نیز شاهد اجرای اردوهای درمانی در مناطق مختلف استان، از جمله گالیکش، بوده‌ایم

وی ادامه داد: در برنامه‌های پیشین، خدماتی در حوزه دندان‌پزشکی ارائه شده و اکنون نیز با حضور متخصصان چشم‌پزشکی بیمارستان فارابی تهران، خدمات تخصصی در این حوزه به مردم منطقه ارائه می‌شود.

این مقام مسئول با تأکید بر نقش حمایتی بنیاد علوی در اجرای این طرح‌ها تصریح کرد: فراهم‌کردن زیرساخت‌ها، پشتیبانی و ایجاد شرایط لازم برای حضور تیم‌های تخصصی پزشکی، از جمله اقداماتی است که بنیاد علوی انجام می‌دهد و بدون این حمایت‌ها، اجرای چنین برنامه‌هایی در مناطق کم‌برخوردار با دشواری‌های زیادی مواجه خواهد بود.

حمیدی با اشاره به استقبال مردم از خدمات ارائه‌شده گفت: در زمان بازدید، شمار زیادی از مردم برای دریافت خدمات درمانی مراجعه کرده بودند؛ به‌طوری‌که تا آن زمان حدود ۳۰۰ نفر ویزیت شده بودند و حدود ۶۰۰ نفر دیگر نیز در صف انتظار قرار داشتند. بخش قابل‌توجهی از مراجعه‌کنندگان را اقشار محروم تشکیل می‌دادند که خدمات پزشکی را به‌صورت رایگان دریافت می‌کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: در این طرح، علاوه بر معاینه و تشخیص بیماری‌های چشمی، عینک رایگان نیز در اختیار افراد نیازمند قرار می‌گیرد و بیمارانی که به جراحی نیاز داشته باشند، برای ادامه روند درمان به مراکز بیمارستانی ارجاع داده می‌شوند. همچنین تلاش می‌شود هزینه‌های درمان این بیماران تا حد امکان کاهش یابد.

وی با بیان اینکه چنین اقداماتی می‌تواند از بروز مشکلات و عوارض جبران‌ناپذیر ناشی از درمان‌نشدن بیماری‌ها جلوگیری کند، اظهار کرد: برای برخی از خانواده‌های کم‌برخوردار، دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی و تأمین هزینه‌های درمان دشوار است و اجرای این اردوها فرصتی ارزشمند برای رفع بخشی از این مشکلات فراهم می‌کند.

حمیدی در پایان ضمن قدردانی از بنیاد علوی و گروه‌های پزشکی و جهادی مشارکت‌کننده تأکید کرد: تداوم این برنامه‌ها می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه، کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌های محروم و گسترش عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی در استان گلستان داشته باشد.

گفتنی است این گروه جهادی چشم پزشکی از روز گذشته ۲۹ مهر ماه فعالیت خود را در بخش بهران شهرستان گرگان آغار و تا فردا یکم آبانماه این خدمت رسانی برای مردم ادامه دارد.

سرویس اقتصادی – بازار کسب و کار: بسته شدن ناگهانی مرزهای ریمدان و تفتان در مرز ایران و پاکستان طی روزهای گذشته، مشکلات گسترده‌ای را برای رانندگان کامیون‌های باری که در این گذرگاه‌ها گرفتار شده‌اند، به وجود آورده است. این وضعیت، علاوه بر ایجاد سرگردانی و نگرانی برای رانندگان، خسارت‌های مالی قابل‌توجهی را به فعالان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای تحمیل کرده و روند جابه‌جایی کالا را با اختلال مواجه ساخته است.

بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده در فضای مجازی، شماری از رانندگان در مرز ریمدان در شرایط دشوار و در منطقه‌ای کم‌برخوردار از امکانات رفاهی و خدمات ضروری، در انتظار بازگشایی مرز و تعیین تکلیف وضعیت تردد خود هستند. کمبود آب، نبود امکانات مناسب برای استراحت و دشواری دسترسی به خدمات اولیه، در صورت تداوم این شرایط، می‌تواند مشکلات انسانی و معیشتی جدی‌تری برای رانندگان و همراهان آنان ایجاد کند.

از سوی دیگر، توقف کامیون‌ها و معطل ماندن محموله‌های تجاری، هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داده و خسارت‌هایی از جمله هزینه توقف ناوگان، تأخیر در تحویل کالا، افزایش هزینه‌های عملیاتی و برهم خوردن برنامه‌های حمل‌ونقل را به دنبال دارد. ادامه این وضعیت همچنین می‌تواند بر فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل، صاحبان کالا و روند مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان تأثیر منفی بگذارد.
براساس خبرهای اعلام شده در رسانه‌ها شب گذشته با رایزنی‌های انجام شده بین دو کشور مبادلات تجاری با پاکستان، در مرز ریمدان ازسرگیری شده و تبادل کالاهای فسادپذیر و محصولات تره‌بار آغاز شد.

به استناد عبدالسلیم حوت، مدیر بازارچه مرزی ریمدان دشتیاری، نیز از آغاز رایزنی با مقامات گمرک گبد پاکستان برای رفع مشکلات صادراتی و تسهیل تردد کالا از این مرز خبر داد و اظهار کرد: در پی بروز مشکلات در مرز ریمدان و اعلام تغییراتی از سوی پاکستان در شرایط تعرفه‌های گمرکی و بانکی، پیگیری‌ها برای رفع موانع و بازگشت روند صادرات به شرایط عادی، با تأکید مقام عالی دولت در استان آغاز شده است.

انتشار تصاویر کامیون‌های متوقف‌شده و رانندگان سرگردان، به‌ویژه در مرز ریمدان، بخش قابل‌توجهی از فضای مجازی را به خود اختصاص داده و بار دیگر ضرورت مدیریت هماهنگ مرزها، اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره محدودیت‌های تردد و پیش‌بینی امکانات اولیه برای رانندگان گرفتار در گذرگاه‌های مرزی را برجسته کرده است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در رسانه اکونومیست در تشریح تازه‌ترین وضعیت مراودات تجاری و زمینی کشورمان با همسایگان غربی و شرقی اعلام کرد که در حال حاضر تمامی مرزهای کشور باز هستند و تردد در آن‌ها جریان دارد، هرچند که در برخی از این گذرگاه‌ها شاهد توقف و معطلی کامیون‌ها هستیم.

مرز ریمدان موقتاً تعطیل شده است

احسان ملک‌زاده، درباره مرزهای مشترک با پاکستان توضیح داد که مرز ریمدان موقتاً تعطیل شده و هیچ‌گونه عبور و مروری در آن صورت نمی‌گیرد، اما در نقطه مقابل، مرز میرجاوه فعال است و امور مربوط به واردات کالا و همچنین ترانزیت به مقاصد کشورهای ثالث به روال عادی در حال انجام است.

وی همچنین درباره مرزهای منتهی به عراق بیان کرد که تمامی این مرزها باز هستند و تا این لحظه هیچ گزارش رسمی و موثقی درباره بسته شدن مرزهای مسافری به دست آن‌ها نرسیده است. این مقام صنفی در پایان ارزیابی خود از وضعیت مرزهای عراق، بر این نکته تأکید کرد که روی‌هم‌رفته مشکل خاصی در زمینه تردد مرزی با این کشور وجود ندارد، ولی همچنان پدیده ایستایی و معطلی کامیون‌ها در تعدادی از مرزها پابرجا است.

سخنگوی دولت محلی ایالت بلوچستان پاکستان (۲۶ مهر ۱۴۰۵) به روزنامه پاکستانی «دان» گفت که هدف از این تعطیلی، رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی، جلوگیری از قاچاق و مؤثرتر ساختن نظام مدیریت مرزی است.

وی تأکید کرد که این اقدام برای بهبود وضعیت امنیتی و امور اداری در دو سوی مرز ضروری بود. در مقابل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، علت توقف را «مشکلات فنی و لزوم اتخاذ تدابیر احتیاطی» عنوان کرد و افزود که مراجع ذیربط دو کشور در تماس نزدیک با یکدیگر، در حال بررسی و مشورت برای رفع مشکل مذکور در اسرع وقت هستند.

سرگردانی صدها کامیون

اتاق بازرگانی و صنایع کویته نیز از تجار خواسته است تا اطلاع ثانوی سفارش‌های جدید واردات و صادرات با ایران را متوقف کنند. این وضعیت باعث سرگردانی صدها کامیون حامل گاز مایع، برنج، میوه و سایر کالاهای اساسی در دو سوی مرز شده است.

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، نیز (۲۵ مهر ۱۴۰۵) عنوان کرد  که صادرات ایران به پاکستان به دلیل تحریم‌های بانکی و دشواری ارائه فرم الکترونیکی واردات توسط واردکنندگان پاکستانی، عملاً متوقف شده است، هرچند واردات از پاکستان به ایران همچنان ادامه دارد.

بسته شدن گذرگاه مرزی «الشیب» به دلیل مشکلات فنی

در همین حال، گزارش‌ها از بسته شدن ناگهانی مرز چذابه در مرز ایران و عراق طی روز گذشته نیز حکایت دارد؛ موضوعی که بر نگرانی‌ها درباره اختلال در ترددهای مرزی افزوده و موجی از اعتراض‌ها و انتقادها را در میان رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل به دنبال داشته است.

روز گذشته نیز سخنگوی دولت عراق درباره علت بسته شدن گذرگاه الشیب(چذابه از سمت ایران) توضیحاتی ارائه کرد.

حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق گفت: بسته شدن گذرگاه مرزی «الشیب» (سمت عراقی گذرگاه چذابه ایران) صرفاً به دلیل عدم آمادگی فنی، تکنولوژیکی و زیرساختی آن صورت گرفته است.

وی افزود: بغداد قاطعانه اعلام می‌کند که عراق هرگز اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای تهدید کشورهای همسایه استفاده شود.

العبودی گفت: دولت عراق به هیچ عنوان میزبانی از هیچ گروه مسلح شرکت‌کننده در درگیری‌های خاص را نمی‌پذیرد.

به گفته وی، کمیته عالی و هماهنگی‌های مشترک با جمهوری اسلامی ایران برای حل‌وفصل نهایی پرونده عناصر مسلح کرد ایرانی (تجزیه طلبان تروریست ضد ایرانی) در خاک عراق فعال است.

معطلی کامیونها خسارت مضاعف به صادرکنندگان و رانندگان

توقف طولانی‌مدت کامیون‌ها در مرز ممکن است پیامدهای افتصادی ناخوشایندی به همره داشته باشد.

پیامدهای این وضعیت تنها به صادرکنندگان محدود نمی‌شود. رانندگان نیز در شرایطی قرار می‌گیرند که علاوه بر تحمل هزینه‌های توقف، با خطر خسارت به بار، تأخیر در تحویل محموله و بروز اختلافات احتمالی با صاحبان کالا مواجه‌اند. از سوی دیگر، شرکت‌های حمل‌ونقل و تجار نیز ممکن است با زیان‌های مالی ناشی از کاهش کیفیت محصولات، از دست رفتن بازار فروش و برهم خوردن تعهدات تجاری روبه‌رو شوند.

خسارت ناشی از توقف کالاهای فسادپذیر، برخلاف بسیاری از هزینه‌های دیگر حمل‌ونقل، با گذشت زمان می‌تواند افزایش یابد و حتی به نابودی کامل محموله منجر شود. به همین دلیل، در چنین شرایطی، سرعت عمل مسئولان برای تعیین تکلیف کامیون‌های متوقف‌شده، فراهم کردن امکان عبور ایمن محموله‌ها یا پیش‌بینی راهکارهای جایگزین، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در نهایت، آنچه این بحران را نگران‌کننده‌تر می‌کند، احتمال تبدیل یک محدودیت مرزی به زنجیره‌ای از خسارت‌های اقتصادی است؛ زنجیره‌ای که از فساد محصولات کشاورزی و مواد غذایی آغاز می‌شود و می‌تواند معیشت رانندگان، سرمایه صادرکنندگان و اعتبار تجاری مسیرهای صادراتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط با پیگیری فوری موضوع از طرف‌های پاکستانی و عراقی، ضمن اعلام دلایل و مدت احتمالی انسداد مرزها، برای تعیین تکلیف کامیون‌های متوقف‌شده، تأمین آب و امکانات ضروری و کاهش خسارت‌های واردشده به رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل اقدام کنند.

تداوم انسداد ناگهانی مرزها، بدون اطلاع‌رسانی شفاف و ارائه راهکار جایگزین، نه‌تنها معیشت رانندگان و فعالیت ناوگان باری را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند به روند تجارت خارجی و اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات مسیرهای ترانزیتی نیز آسیب وارد کند.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، ابوالقاسم خزاعیان صبح امروز در یادواره شهدای دانشجو با اشاره به برنامه‌های اجراشده در دانشگاه‌های استان برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: در دانشگاه‌های گلستان، ۲۹ عنوان برنامه مصوب در حوزه‌های فرهنگی، هنری، علمی، ورزشی و جهادی اجرا شده و دانشگاه‌ها نیز به‌صورت مستقل یادواره شهدای خود را برگزار کرده‌اند.

وی افزود: تألیف کتاب درباره شهدا، تولید آثار هنری، اجرای تئاتر و نمایش، دیدار و تکریم خانواده‌های شهدا، برگزاری نشست‌های بصیرتی، مسابقات قرآنی، اردوهای فرهنگی و زیارتی و اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان نور شمال‌غرب و جنوب کشور، بخشی از برنامه‌های اجراشده در دانشگاه‌های استان است.

رئیس کمیته دانشجویی کنگره ۴ هزار شهید گلستان ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی، اکران فیلم و مستند، نشست‌های فرهنگی و هنری در حوزه شعر و ادبیات، اجرای نمایش نقاشی شنی، تولید مستند درباره شهدای دانشجو و ساخت نماهنگ از دیگر اقدامات انجام‌شده در این زمینه بوده است.

خزاعیان با اشاره به برنامه‌های مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در محیط دانشگاهی گفت: نام‌گذاری کلاس‌ها و اماکن دانشگاهی به نام شهدا، چاپ و انتشار وصیت‌نامه‌های شهدا و تحلیل محتوای آن‌ها، فضاسازی محیط دانشگاه‌ها، برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، اعزام دانشجویان به پیاده‌روی اربعین حسینی و اردوهای جهادی نیز در دستور کار قرار داشته است.

وی برگزاری پویش کتاب‌خوانی، محافل انس با قرآن، بازدیدهای علمی از مراکز تولیدی و فناوری، اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان پیشرفت و برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای خدمت و مقاومت را از دیگر برنامه‌های این مجموعه برشمرد.

ضرورت معرفی شهدای دانشجو به‌عنوان الگوی نسل جوان

رئیس کمیته دانشجویی کنگره ۴ هزار شهید گلستان با تأکید بر اهمیت معرفی شهدای دانشجو به نسل جدید اظهار کرد: امروز دشمن در کنار تقابل نظامی، جنگ ترکیبی و جنگ نرم را دنبال می‌کند و تلاش دارد با تأثیرگذاری بر افکار عمومی، امید، اتحاد و انسجام مردم را تضعیف کند.

خزاعیان با بیان اینکه دانشگاهیان، دانشمندان، مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشجویان از اهداف این تقابل هستند، افزود: دشمن پیشرفت علمی کشور را برنمی‌تابد و در کنار اقتدار نظامی، اقتدار علمی نیز یکی از مؤلفه‌های قدرت و از پایه‌های استحکام کشور به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: شهدای دانشجو در دو عرصه علم و دفاع از کشور پیشگام بودند و می‌توانند به‌عنوان الگوهایی اثرگذار برای نسل جوان معرفی شوند؛ ازاین‌رو، تکریم این شهدا تنها به برگزاری مراسم محدود نمی‌شود، بلکه باید به شناخت راه و منش آنان و حرکت در مسیر آرمان‌هایشان منجر شود.

جهاد علمی و ایثار؛ دو ویژگی برجسته شهدای دانشجو

رئیس کمیته دانشجویی کنگره ۴ هزار شهید گلستان با اشاره به جایگاه شهدای دانشجو در تاریخ کشور گفت: شهید مصطفی احمدی‌روشن نمونه‌ای از دانشجویانی است که با وجود برخورداری از استعداد و توان علمی، مسیر خدمت و مجاهدت را انتخاب کرد و به الگویی برای نسل جوان تبدیل شد.

خزاعیان خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه پایداری و مقاومت و معرفی الگوهای واقعی به جوانان، از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های کنگره شهداست و این اقدامات در مسیر جهاد تبیین و تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر، فداکار و امیدوار دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه حفظ اتحاد و همدلی جامعه در برابر تهدیدهای دشمن اهمیت اساسی دارد، بیان کرد: بازگشت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای والامقام و شناخت فلسفه مجاهدت آنان، راهی برای تقویت همبستگی و پایداری ملت است.

تقدیر از همراهی دانشگاه‌ها و بسیج دانشجویی

رئیس کمیته دانشجویی کنگره ۴ هزار شهید گلستان در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری دانشگاهیان، مدیران و مسئولان دانشگاه‌های استان در اجرای برنامه‌های این کنگره قدردانی کرد و گفت: همراهی صمیمانه مجموعه‌های دانشگاهی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبیینی، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف این رویداد داشته است.

خزاعیان همچنین از تلاش‌های مجموعه بسیج دانشجویی قدردانی کرد و افزود: بسیج دانشجویی از ابتدای فعالیت کمیته تاکنون همراه این مجموعه بوده و در اجرای برنامه‌ها زحمات بسیاری متحمل شده است.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، وحید شالچی، صبح امروز در مراسم گرامیداشت شهدای استان گلستان با اشاره به جایگاه شهدا در حفظ استقلال و عزت کشور اظهار کرد: شهدا با فدا کردن جان خود در راه مردم و میهن، مسیری بزرگ پیش روی ملت ایران قرار دادند و نسل امروز خود را وامدار فداکاری و مجاهدت آنان می‌داند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا، پدران، مادران، همسران و فرزندان شهیدان، دانشجویان را سرمایه‌های اصلی کشور و سازندگان آینده ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که جامعه در مسیر حفظ استقلال، آزادی و سربلندی کشور، راه شهدا را ادامه دهد.

شالچی با اشاره به شرایط حساس کشور و تحولات یک سال و نیم گذشته بیان کرد: آنچه ملت ایران و نیروهای نظامی کشور در مواجهه با حملات و درگیری‌های اخیر انجام داده‌اند، از جمله رویدادهایی است که در آینده درباره آن بسیار نوشته خواهد شد.

وی با اشاره به توان نظامی و اقتصادی ایالات متحده و پیشرفته بودن تجهیزات نظامی این کشور اظهار کرد: با وجود برخورداری آمریکا از ظرفیت‌های گسترده نظامی و فناوری، نباید از اهمیت اراده ملت‌ها، مقاومت اجتماعی و توان دفاعی کشورها در تحولات نظامی غافل شد.

نقض قوانین بین‌المللی در حمله به مراکز غیرنظامی

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با انتقاد از حملات صورت‌گرفته به مراکز غیرنظامی در جریان درگیری‌های اخیر گفت: بر اساس قوانین بین‌المللی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و آثار تاریخی از حمایت‌های ویژه برخوردارند و باید در مخاصمات مسلحانه مورد حفاظت قرار گیرند.

شالچی با اشاره به آسیب‌دیدن برخی مراکز تاریخی و علمی کشور در حملات اخیر افزود: حمله به مراکز علمی و دانشگاهی، افزون بر خسارت‌های مادی، به ظرفیت‌های علمی و آینده پژوهش و آموزش کشور نیز آسیب وارد می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های علمی و فرهنگی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نقش مهمی در پیشرفت کشور دارند و صیانت از این ظرفیت‌ها برای آینده ایران ضروری است.

تحریم‌های اقتصادی و جنگ شناختی علیه جامعه

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در ادامه سخنان خود با اشاره به فشارهای اقتصادی علیه ایران اظهار کرد: تقابل با کشور تنها به عرصه نظامی محدود نبوده و تحریم‌های اقتصادی نیز طی دهه‌های گذشته بخش مهمی از فشارهای واردشده بر جامعه ایران را تشکیل داده‌اند.

وی با اشاره به تشدید تحریم‌ها در سال‌های گذشته افزود: تحریم‌هایی که با عنوان فشار حداکثری و محدودیت‌های گسترده اقتصادی اعمال شدند، بر زندگی مردم و توان اقتصادی کشور تأثیر گذاشتند.

شالچی با بیان اینکه به اعتقاد وی فشار اقتصادی با اقدامات رسانه‌ای و جنگ شناختی همراه شده است، گفت: در کنار تحریم‌ها، تلاش‌هایی برای اثرگذاری بر افکار عمومی و تقویت روایت ناکارآمدی در جامعه صورت گرفته است؛ ازاین‌رو، شناخت سازوکارهای جنگ شناختی و افزایش آگاهی عمومی اهمیت دارد.

وی با تأکید بر نقش دانشگاهیان در افزایش آگاهی جامعه تصریح کرد: دانشگاه‌ها علاوه بر وظیفه علمی و آموزشی، در تحلیل تحولات، تقویت تفکر انتقادی و کمک به شناخت دقیق‌تر مسائل جامعه نیز مسئولیت دارند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در پایان با تأکید بر ضرورت پاسداشت یاد و آرمان‌های شهدا خاطرنشان کرد: زنده نگه‌داشتن نام شهدا زمانی اثرگذار خواهد بود که ارزش‌های مورد تأکید آنان، از جمله فداکاری، مسئولیت‌پذیری، استقلال‌خواهی و خدمت به مردم، در زندگی اجتماعی و مسیر آینده کشور مورد توجه قرار گیرد.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: نوشتن برای روزنامه‌نگار صرفاً ابزاری برای انتقال اطلاعات نیست؛ بلکه بخشی از فرایند فکر کردن، شناخت موضوع، تحلیل رویدادها و شکل دادن به نگاه حرفه‌ای اوست.

وقتی خبرنگار خودش می‌نویسد، ناچار است اطلاعات را مرتب کند، تناقض‌ها را تشخیص دهد، اهمیت جزئیات را بسنجد و تصمیم بگیرد که چه چیزی را چگونه روایت کند. این فرایند به او کمک می‌کند موضوع را عمیق‌تر بفهمد.

اما اگر روزنامه‌نگار به‌طور مداوم تولید متن را به هوش مصنوعی بسپارد، ممکن است محصول نهایی را در اختیار داشته باشد، بی‌آنکه تمام مسیر فکری لازم برای تولید آن را طی کرده باشد.

خطر اصلی این نیست که هوش مصنوعی می‌تواند بنویسد؛ خطر این است که روزنامه‌نگار به‌تدریج توانایی و عادت نوشتن مستقل را از دست بدهد یا کمتر از آن استفاده کند.

البته این نتیجه قطعی و اجتناب‌ناپذیر نیست چرا که میزان وابستگی، شیوه استفاده و حفظ تمرین حرفه‌ای در این زمینه اهمیت دارد.

امیلی امرایی، روزنامه‌نگار و مترجم و یکی از داوران چهارمین جشنواره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران معتقد است که «هوش مصنوعی می‌تواند در بسیاری از مراحل کار روزنامه‌نگاری، از یافتن منابع و جست‌وجوی آرشیوهای قدیمی تا خلاصه‌سازی داده‌ها و تولید سریع برخی اخبار، ابزار بسیار مفیدی باشد، اما استفاده از آن بدون دستورالعمل روشن و نظارت انسانی می‌تواند به افت کیفیت محتوا و ازبین‌رفتن عنصر انسانی در روزنامه‌نگاری منجر شود».

امرایی از مواجهه خود با متن‌‌هایی می‌گوید که در نگاه اول هم مشخص است هوش مصنوعی نویسنده آن بوده: «در سال‌های اخیر گزارش‌های زیادی دیده‌ایم که صرف‌نظر از محتوایشان، از نظر سبک و فرم آن‌قدر کلی و عیان بوده‌اند که گاهی حتی مشخص بوده متن با کمک هوش مصنوعی تولید شده است. یک‌ بار مطلبی در روزنامه‌های داخلی خواندم که سردبیر آن مجموعه نوشته بود و کاملا مشخص بود هوش مصنوعی نویسنده آن بوده. آن‌قدر برایم شوکه‌کننده بود که از همکارم خواستم متن را ببیند تا مطمئن شوم برداشت من اشتباه نیست».

این روزنامه‌نگار از نحوه استفاده اهالی رسانه از این ابزار کمکی می‌گوید: «بخشی از این مسئله به نحوه استفاده خبرنگار از هوش مصنوعی بازمی‌گردد. یعنی اگر دستور یا پرامپت مناسبی به این ابزار داده نشود، هوش مصنوعی الزاما محتوای تازه و دقیق تولید نمی‌کند، بلکه ممکن است اطلاعات موجود را جمع‌آوری، دسته‌بندی و بازآرایی کند. این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که دستور اولیه مبهم باشد و خبرنگار بر خروجی نظارت کافی نداشته باشد».

به گفته وی، هوش مصنوعی می‌تواند برای تولید برخی خبرهای فوری که نیاز به سرعت بالایی دارند، بسیار مفید باشد. مثلا داده را به آن بدهی و بخواهی سریع آن را به یک خبر اولیه تبدیل کند. اما در گزارش‌های اجتماعی، گزارش‌های تحلیلی یا مطالبی که جهت‌گیری و ظرافت‌های زبانی بیشتری دارند، مسئله کاملا متفاوت است.

به عنوان نمونه برای زبان فارسی مثلا از نظر نثر هنوز باگ‌های زیادی وجود دارد. «من یادداشتی را که خودم نوشته بودم، فقط برای ویرایش به هوش مصنوعی دادم. وقتی متن را پس گرفتم، ساختار جمله‌ها آن‌قدر تغییر کرده بود که مطمئن بودم خودم هرگز این‌طور نمی‌نوشتم. استفاده از برخی علائم نگارشی، جمله‌های معترضه و نقطه‌ویرگول‌ها به شکلی وارد متن شده بود که با سبک طبیعی نوشتار فارسی من همخوانی نداشت».

هوش مصنوعی جایگزین نخواهد شد

ادراک هوش مصنوعی از جهان تا حد زیادی تحت تأثیر داده‌هایی است که از منابع مختلف، به‌ویژه فضای وب، دریافت می‌کند. ازاین‌رو، انتشار گسترده اخبار جعلی، سوگیری‌های موجود در داده‌ها و توزیع نامتوازن اطلاعات می‌تواند بر دقت، بی‌طرفی و جهت‌گیری محتوای تولیدشده به‌وسیله این فناوری تأثیر بگذارد. بر همین اساس، هوش مصنوعی در شرایط کنونی می‌تواند به‌عنوان ابزاری کمکی در خدمت روزنامه‌نگاران قرار گیرد، اما دست‌کم در آینده نزدیک، جایگزین کامل نیروهای متخصص، خلاق و برخوردار از قدرت تحلیل و قضاوت حرفه‌ای در رسانه‌ها نخواهد شد.

بااین‌حال، پیشرفت روزافزون هوش مصنوعی بی‌تردید موجب تحول در ساختار مشاغل و الگوهای کاری اتاق‌های خبر خواهد شد. در این میان، وظایف تکراری، ساده و کم‌نیاز به قضاوت انسانی بیش از سایر فعالیت‌ها در معرض خودکارسازی قرار خواهند گرفت. در مقابل، نقش‌هایی همچون تحلیل اطلاعات، راستی‌آزمایی اخبار، تفسیر رویدادها و تولید محتوای خلاقانه، همچنان به دانش تخصصی، تجربه و مسئولیت‌پذیری روزنامه‌نگاران وابسته خواهند بود.

در مجموع، بهره‌گیری آگاهانه، مسئولانه و هدفمند از هوش مصنوعی می‌تواند به افزایش سرعت، کمیت و کیفیت تولیدات رسانه‌ای کمک کند؛ اما استفاده غیرمسئولانه و بی‌توجهی به محدودیت‌ها و مخاطرات این فناوری ممکن است صحت اخبار، اعتبار حرفه‌ای رسانه‌ها و سرمایه اجتماعی آن‌ها را خدشه‌دار سازد. بنابراین، روزنامه‌نگاران باید با شناخت ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و پیامدهای اخلاقی هوش مصنوعی، نقش حرفه‌ای خود را متناسب با تحولات فناورانه بازتعریف کنند و نظارت انسانی را به‌عنوان یکی از اصول اساسی فعالیت رسانه‌ای حفظ کنند.

هوش مصنوعی بر اساس الگوهایی که از داده‌های آموزشی و اطلاعات در دسترس می‌آموزد، محتوا تولید می‌کند. اگر این داده‌ها حاوی اخبار جعلی، اطلاعات ناقص یا سوگیری باشند، خروجی آن نیز ممکن است نادرست یا جهت‌دار باشد. البته کیفیت داده‌ها تنها عامل مؤثر نیست و طراحی مدل و شیوه استفاده از آن نیز اهمیت دارد.

ضرورت ایجاد تعادل میان بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و حفظ اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است. هوش مصنوعی می‌تواند فرایند تولید و انتشار محتوا را سریع‌تر و کارآمدتر کند، اما ارزش‌هایی مانند صحت اطلاعات، استقلال حرفه‌ای، خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و اعتماد عمومی نباید فدای سرعت و کمیت تولید شوند. ازاین‌رو، آینده روزنامه‌نگاری نه صرفاً در جایگزینی انسان با ماشین، بلکه در همکاری هوشمندانه انسان و هوش مصنوعی، همراه با نظارت انسانی و پایبندی به اخلاق رسانه‌ای نهفته است.

پژوهشی که دکتر فاطمه دستیار درباره نگاه روزنامه نگاران ایرانی به هوش مصنوعی انجام داده، دقیقا از همین نقطه آغاز می شود: روزنامه نگاران ایرانی واقعا درباره هوش مصنوعی چه فکر می کنند؟ آیا آن را یک ابزار مفید می دانند؟ آیا از آن می ترسند؟ آیا تصور می کنند روزی ماشین جای خبرنگار را می گیرد؟ یا فکر می کنند هوش مصنوعی فقط یک دستیار است و نمی تواند جای قضاوت، تجربه و مسئولیت انسانی را بگیرد؟ این پژوهش بر اساس دیدگاه ۲۰۳ روزنامه نگار ایرانی انجام شده و به جای تمرکز بر هیجان های تبلیغاتی، تلاش کرده صدای خود فعالان رسانه را بشنود.

یکی از نکات جالب این است که نگاه روزنامه نگاران به هوش مصنوعی، آن قدرها هم که شاید تصور کنیم، وابسته به سن، جنسیت، تحصیلات یا سابقه کاری نیست. معمولا فکر می کنیم جوان ترها حتما بیشتر طرفدار فناوری اند و افراد باتجربه تر حتما محتاط تر یا نگران ترند. البته در زندگی روزمره گاهی چنین تفاوت هایی دیده می شود، اما در این پژوهش، تصویر پیچیده تری به دست آمده است. روزنامه نگاران با سنین، تجربه ها و جایگاه های مختلف، در بسیاری از موارد نگرانی ها و برداشت های نسبتا مشابهی داشته اند.

این نکته مهمی است، چون نشان می دهد مسئله هوش مصنوعی در روزنامه نگاری فقط مسئله «نسل جوان» یا «نسل قدیم» نیست. این یک مسئله حرفه ای مشترک است. خبرنگار جوانی که تازه وارد تحریریه شده، ممکن است همان قدر درباره آینده شغل خود سوال داشته باشد که خبرنگاری با بیست سال سابقه. دبیر خبر باتجربه هم ممکن است همان قدر نگران اعتبار خبر باشد که یک خبرنگار آزادکار. هوش مصنوعی مرزهای معمول میان نسل ها و موقعیت های شغلی را تا حدی کنار زده و یک دغدغه مشترک ساخته است: آینده خبر چه می شود؟

از یک طرف، هوش مصنوعی می تواند برای روزنامه نگاری مفید باشد. بسیاری از کارهای وقت گیر و تکراری را می توان با کمک آن سریع تر انجام داد اما طرف دیگر ماجرا، نگرانی های جدی است. خبر فقط کنار هم گذاشتن کلمات نیست. روزنامه نگاری یعنی فهم زمینه، تشخیص اهمیت، رعایت اخلاق، مسئولیت در برابر افکار عمومی و توانایی پرسیدن سوال درست. هوش مصنوعی ممکن است متنی روان و قانع کننده تولید کند، اما آیا واقعا می فهمد چه می نویسد؟ آیا می تواند درد انسانی پشت یک حادثه را درک کند؟ آیا می تواند قدرت را به چالش بکشد؟ آیا می تواند در برابر فشار سیاسی، اقتصادی یا تبلیغاتی مقاومت کند؟ این ها بخش هایی از روزنامه نگاری اند که به تجربه انسانی، شجاعت حرفه ای و وجدان اخلاقی وابسته اند.

و در پایان؛ نتیجه مهمی که از پژوهش دکتر فاطمه دستیار می توان گرفت این است که روزنامه نگاران ایرانی نسبت به هوش مصنوعی نگاهی یکدست ساده انگارانه ندارند. نه آن را فقط معجزه می دانند و نه فقط تهدید. آن ها در میانه فرصت و نگرانی ایستاده اند؛ جایی که باید هم از ظرفیت های فناوری استفاده کرد و هم مراقب پیامدهای آن بود.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، افشار پرویزی بابادی رئیس خانه مطبوعات کشوردر این حکم عنوان کرده است که به پیشنهاد مشاور عالی و رئیس کمیته پیشکسوتان خانه مطبوعات ایران ، حمید رضا محمد یاری به عضویت کمیته پیشکسوتان خانه مطبوعات ایران منصوب شده است.

در متن این حکم آمده است:

بی تردید ، سال ها حضور و تلاش ارزشمند شما در عرصه رسانه و مطبوعات و بهره مندی از دانش ، تجربه و اندوخته‌های گران بهای پیشکسوتان ، سرمایه ای ارزشمند برای جامعه رسانه ای کشور است و می تواند در مسیر تعالی و اعتلای جایگاه مطبوعات نقش آفرین باشد.

امید است با بهره گیری از تجربیات ارزشمند اعضای این کمیته و با ارئه دیدگاه ها و مشورت های سازنده، در شناسایی مسائل و دغدغه‌های جامعه رسانه‌ای ، انتقال تجربیات به نسل‌های جدید و ارائه راهکار های موثر به هیات مدیره، گام های شایسته ای برداشته شود.

دنیا با صدای رسانه زنده است 

QOBI.IR