داریوش الازمنی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب و کار اظهار کرد: خادمیاران رضوی از نخستین ساعات جنگ در میدان و در کنار مردم حضور یافتند و با روحیه خدمتگزاری، همدلی و مسئولیت‌پذیری، خدمت به شهروندان را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دادند.
وی افزود: در این روزها، خادمیاران رضوی ضمن پذیرایی از مردم، از ظرفیت کانون‌های تخصصی برای ارائه خدمات در حوزه‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، سلامت، حقوقی و سایر زمینه‌ها استفاده کردند تا شهروندان بتوانند در کنار حضور در تجمعات مردمی، از راهنمایی‌های تخصصی و خدمات موردنیاز خود نیز بهره‌مند شوند.
مدیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان گرگان با اشاره به حضور مردم در تجمعات از نخستین شب جنگ تصریح کرد: همراهی مردم در این روزها جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و روحیه همدلی بود و شهروندان با حضور در میدان‌ها نشان دادند که در شرایط دشوار نیز در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.
الازمنی بیان کرد: خادمیاران رضوی نیز با تأسی از فرهنگ خدمت و سیره امام رضا(ع) تلاش کردند با خدمت‌رسانی صادقانه و حضور مؤثر در کنار مردم شهیدپرور، این همراهی و همبستگی را تقویت کنند.
وی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به مردم تنها به حضور در یک مکان یا برگزاری یک برنامه محدود نمی‌شود، گفت: در چنین روزهایی، پذیرایی از شهروندان، پاسخگویی به نیازهای آنان و ارائه مشاوره‌های موردنیاز، از جلوه‌های مسئولیت اجتماعی و فرهنگ خدمتگزاری است.
مدیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان گرگان خاطرنشان کرد: خادمیاران رضوی با تکیه بر روحیه ایثار، همدلی و خدمت بی‌منت تلاش کردند از نخستین شب جنگ تا روزهای پس از آن در کنار مردم باشند و سهم خود را در تقویت انسجام اجتماعی و حمایت از ولایت فقیه و مردم مبعوث‌شده ایفا کنند.
الازمنی در پایان تأکید کرد: فرهنگ رضوی، فرهنگ مهربانی، گره‌گشایی و خدمت به مردم است و خادمیاران رضوی شهرستان گرگان، حضور در کنار شهروندان و پاسخگویی به نیازهای آنان را از مهم‌ترین جلوه‌های این فرهنگ می‌دانند.
سرویس اقتصادی – بازار کسب و کار: دورریز موادغذاییتنهابهباقیماندنغذادربشقابیادورانداختننانمحدودنمیشود. بخشمهمیازهدررفتغذادرمزارع،کارخانه‌ها،انبارها،فروشگاه‌ها،رستورانهاوخانههااتفاقمیافتد.
هر مادهغذاییکهدورریختهمیشود،درواقعبخشیازمنابعطبیعیواقتصادینیزبههدرمیرود. برایتولیدغذا،آبمصرفمیشود،زمینزیرکشتمیرود،انرژیبهکارگرفتهمیشودونیرویانسانیتلاشمیکند. بنابراین،دورریختنغذابهمعنایهدردادنتماماینمنابعاست.
در این بین حل مشکل دورریز غذا تنها بر عهده مصرف‌کنندگان نیست. دولت‌ها، تولیدکنندگان، فروشگاه‌ها و نهادهای اجتماعی نیز باید در این زمینه مسئولیت‌پذیر باشند.
دولت‌ها می‌توانند با تدوین قوانین حمایتی، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و نگهداری، توسعه سامانه‌های توزیع غذای مازاد و حمایت از سازمان‌های خیریه، زمینه کاهش هدررفت غذا را فراهم کنند.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در تازه ترین صحبت های خود اعلام کرده است که ضایعات مواد غذایی متولی خاصی در کشور ندارد.
احمد اسماعیل‌زاده بیان کرد: متأسفانه دورریز و ضایعات مواد غذایی یکی از معضلاتی است که متولی چندان خاصی در کشور ندارد. وزارت بهداشت از دو سال قبل، روز جهانی کاهش ضایعات غذایی را برجسته کرده و هر سال مراسمی برای آگاه‌سازی مسئولان و مردم برگزار می‌کند.
وی افزود: در حوزه تولید و برداشت، بخشی از ضایعات وجود دارد، اما بخشی که به وزارت بهداشت مربوط می‌شود، ضایعات در حوزه مصرف است. در کشورهای در حال توسعه، این بخش حجم بزرگی دارد. از دو سال قبل به تمام کارشناسان تغذیه کشور ابلاغ کرده‌ایم که هر سال دو تا سه جلسه آموزشی برای مردم و مراکز جمعی در زمینه کاهش ضایعات غذایی برگزار کنند تا این فرهنگ به تدریج در کشور جا بیافتد.
اسماعیل‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده، تصریح کرد: خوشبختانه اکنون رستوران‌ها و مردم به غذای باقی‌مانده توجه دارند. پیشنهاد ما این است که رستوران‌داران برای افزایش فروش و کاهش ضایعات، گزینه «نیم‌پرس» را به منوی خود اضافه کنند. این دستورالعمل به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی، زندان‌ها، سربازخانه‌ها و دانشگاه‌های وزارت علوم ابلاغ شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود حجم گسترده ضایعات، متولی مشخصی برای این موضوع وجود ندارد، گفت: این موضوع جدید نیست و سی تا چهل سال قدمت دارد، اما پراکندگی وظایف میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و وزارت بهداشت باعث شده اقدام جدی صورت نگیرد. هر دستگاه مشکلات خودش را دارد و در عمل، به جز چند مصاحبه و آماردهی، اقدام خاصی انجام نمی‌شود.
اسماعیل‌زاده در ادامه با اشاره به اقدامات شهرداری‌ها و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: در وزارت بهداشت از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان کمک گرفته‌ایم تا پلتفرم‌هایی راه‌اندازی کنند که مردم بتوانند باقی‌مانده غذای خود را جمع‌آوری کرده و به چرخه خوراک دام بازگردانند.
وی با تأکید بر لزوم سیاست‌گذاری جامع در این حوزه، گفت: باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود تا مشخص شود متولی اصلی این موضوع چه دستگاهی است و چگونه می‌توان با همکاری همه سازمان‌های درگیر، از جمله جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و شهرداری‌ها، به نتیجه رسید.
دورریز غذا در رستوران‌ها و جلسات اداری؛ فرصتی برای نجات جان‌ها
شاید بخش قابل‌توجهی از دورریز مواد غذایی در رستوران‌ها، تالارها و جلسات متعدد اداری رخ دهد؛ جایی که حجم زیادی از غذا تهیه و سرو می‌شود، اما بخش قابل‌توجهی از آن دست‌نخورده باقی می‌ماند. این در حالی است که بسیاری از این غذاها، صرفاً به دلیل آنکه برای مشتری یا شرکت‌کنندگان در جلسه سرو شده‌اند، دیگر وارد چرخه مصرف نمی‌شوند و سرانجام راهی سطل‌های زباله می‌شوند.
این حجم از غذای سالم و مصرف‌نشده، در شرایطی دور ریخته می‌شود که بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین حداقل نیازهای غذایی خود با مشکل مواجه‌اند و حتی حیوانات گرسنه نیز می‌توانند از بخشی از این منابع غذایی بهره‌مند شوند.
آیا نمی‌توان به‌جای آنکه غذای سالم و دست‌نخورده به زباله تبدیل شود، با ایجاد سازوکاری مشخص و بهداشتی، آن را به فرصتی برای کمک به انسان‌ها و حیوانات نیازمند تبدیل کرد؟
با برنامه‌ریزی مناسب، جمع‌آوری به‌موقع و رعایت کامل اصول بهداشتی، می‌توان بخشی از غذاهای مازاد و قابل‌مصرف را به خانواده‌های نیازمند رساند و مواد غذایی مناسب برای مصرف حیوانات را نیز، با تفکیک و مدیریت صحیح، در اختیار مراکز نگهداری یا گروه‌های حمایت از حیوانات قرار داد.
چنین اقدامی نه‌تنها به کاهش اسراف و هدررفت منابع کمک می‌کند، بلکه از حجم پسماندهای تر نیز می‌کاهد و مسئولیت اجتماعی رستوران‌ها، سازمان‌ها و برگزارکنندگان جلسات را به شکلی عملی به نمایش می‌گذارد.
غذایی که امروز در سطل زباله ریخته می‌شود، شاید بتواند فردا سفره خانواده‌ای را رنگین کند یا شکم موجودی گرسنه را سیر سازد. کافی است به غذای مازاد نه به چشم زباله، بلکه به‌عنوان منبعی ارزشمند نگاه کنیم که با مدیریت صحیح، هنوز می‌تواند زندگی‌بخش باشد.
تجربه‌ای ارزشمند که می‌توان دوباره زنده کرد
چند سال پیش، هم‌زمان با ماه مبارک رمضان، طرحی انسان‌دوستانه در کشور اجرا شد که با استقبال خوبی از سوی مردم روبه‌رو شد؛ طرحی ساده اما تأثیرگذار که هدف آن جلوگیری از دورریز غذا و کمک به افراد نیازمند بود. در قالب این طرح، در برخی نقاط شهرها ویترین‌ها یا یخچال‌هایی برای قرار دادن غذاهای سالم، تمیز و دست‌نخورده در نظر گرفته شده بود تا افراد نیازمند بتوانند به‌راحتی به آنها دسترسی پیدا کنند و بدون دغدغه، غذای موردنیاز خود را بردارند.
این اقدام، نمونه‌ای زیبا از پیوند میان مسئولیت اجتماعی، فرهنگ نیکوکاری و مدیریت صحیح منابع غذایی بود؛ روشی که می‌توانست بخشی از غذاهای مازاد را از چرخه دورریز خارج کند و به‌جای سرازیر شدن به سطل‌های زباله، بر سر سفره افرادی قرار دهد که به آن نیاز داشتند.
با این حال، این طرح ارزشمند، دست‌کم به شکلی که در آن زمان اجرا می‌شد، تداوم نیافت و ظرفیت‌های آن برای کاهش دورریز غذا و حمایت از نیازمندان به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفت.
اکنون می‌توان با بازنگری در این تجربه و رفع موانع اجرایی آن، چنین طرحی را در مقیاسی گسترده‌تر و به‌صورت مستمر احیا کرد؛ به‌گونه‌ای که رستوران‌ها، تالارها، مراکز تهیه غذا و سازمان‌ها بتوانند غذاهای سالم و قابل‌مصرف مازاد خود را، با رعایت دقیق اصول بهداشتی و شرایط ایمن نگهداری، در اختیار این مراکز قرار دهند.
گاهی یک ایده ساده، اگر درست اجرا شود و تداوم داشته باشد، می‌تواند هم‌زمان از اسراف جلوگیری کند، به حفظ محیط‌زیست کمک برساند و سفره‌ای را برای خانواده‌ای نیازمند فراهم کند. شاید زمان آن رسیده باشد که این تجربه ارزشمند را از خاطره‌ها بیرون بیاوریم و با نگاهی تازه، آن را به الگویی پایدار برای نجات غذا و کاهش گرسنگی در جامعه تبدیل کنیم.
نقش شهرداری‌ها در احیای طرح یخچال‌های مهربانی
شهرداری‌ها می‌توانند با نصب یخچال‌های ویترینی در نقاط مناسب محلات مختلف شهر و پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای نگهداری، نظارت و حفاظت از آنها، زمینه احیای این ایده انسان‌دوستانه را فراهم کنند. اجرای چنین طرحی با مشارکت مردم، رستوران‌ها، تالارها، مراکز تهیه غذا و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند گامی مؤثر در کاهش دورریز مواد غذایی و حمایت از خانواده‌های نیازمند باشد.
در شرایط دشوار معیشتی و اقتصادی کنونی که افزایش قیمت‌ها، تأمین مایحتاج اولیه زندگی را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوارتر کرده است، چنین اقدامی می‌تواند جلوه‌ای عملی از مسئولیت اجتماعی و همدلی میان اعضای جامعه باشد. در این طرح، غذاهای سالم، دست‌نخورده و قابل‌مصرفی که در رستوران‌ها، جلسات اداری و مراکز تهیه غذا مازاد می‌مانند، به‌جای آنکه دور ریخته شوند، با رعایت کامل اصول بهداشتی و شرایط مناسب نگهداری، در دسترس افراد نیازمند قرار می‌گیرند.
شهرداری‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با محلات و ظرفیت هماهنگی میان نهادها و شهروندان، می‌توانند نقش محوری در سازمان‌دهی این حرکت ایفا کنند. تعیین محلهای مناسب، تأمین و نگهداری یخچال‌ها، نظارت بر سلامت مواد غذایی و جلب مشارکت کسب‌وکارها و سازمان‌های مردم‌نهاد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به موفقیت و تداوم این طرح کمک کند.
شاید بتوان با احیای «یخچال‌های مهربانی»، غذایی را که قرار بود دور ریخته شود، به امیدی برای یک خانواده نیازمند تبدیل کرد. این طرح علاوه بر کاهش اسراف و حجم پسماندهای غذایی، فرصتی برای تقویت فرهنگ نوع‌دوستی، حفظ کرامت انسانی و گسترش مشارکت اجتماعی فراهم می‌کند؛ اقدامی که در روزگار دشوار اقتصادی، می‌تواند فاصله میان سفره‌های پُر و سفره‌های خالی را کمتر کند و معنای واقعی همدلی را در زندگی شهری به نمایش بگذارد.
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، افزایش هزینه‌های آموزش، از کلاس‌های خصوصی و دوره‌های تقویتی گرفته تا کتاب‌های کمک‌آموزشی، به یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، استفاده از بسترهای آموزش آنلاین می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای یادگیری فراهم کند و دسترسی دانش‌آموزان به محتوای آموزشی باکیفیت را آسان‌تر سازد.
سامانه آموزشی «آی‌نو» با پشتیبانی همراه اول، با همین رویکرد فعالیت می‌کند و تلاش دارد امکان بهره‌مندی از آموزش مجازی را برای دانش‌آموزان در مقاطع و مناطق مختلف کشور فراهم کند. این پلتفرم با ارائه ویدیوهای آموزشی، آزمون‌های آنلاین و ابزارهای ارزیابی عملکرد تحصیلی، راهکاری دیجیتال برای همراهی دانش‌آموزان در مسیر یادگیری ارائه می‌دهد.
آموزش آنلاین برای تمام پایه‌های تحصیلی
یکی از ویژگی‌های آی‌نو، پوشش گسترده مقاطع تحصیلی است. این سامانه محتوای آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان را از پایه اول ابتدایی تا پایه دوازدهم ارائه می‌کند و برای داوطلبان کنکور نیز برنامه‌های آموزشی جداگانه‌ای در نظر گرفته است.
دانش‌آموزان رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی، علاقه‌مندان به رشته هنر و داوطلبان آزمون اختصاصی فرهنگیان نیز می‌توانند از محتوای مرتبط با مسیر تحصیلی خود استفاده کنند.
ویدیوهای آموزشی این مجموعه با تمرکز بر مطالب کتاب‌های درسی تهیه شده‌اند و هدف آنها، توضیح مفاهیم و کمک به درک بهتر مباحث آموزشی است. به‌روزرسانی محتوا متناسب با تغییرات کتاب‌های درسی نیز از جمله مواردی است که در معرفی خدمات این سامانه مورد توجه قرار گرفته است.
آی‌نو علاوه بر آموزش عمومی دروس، برای دانش‌آموزانی که قصد شرکت در آزمون‌های ورودی مدارس استعدادهای درخشان را دارند نیز محتوای ویژه‌ای ارائه می‌کند. دانش‌آموزان پایه‌های ششم و نهم می‌توانند با استفاده از آموزش‌های مرتبط با آزمون تیزهوشان و تکنیک‌های تست‌زنی، آمادگی خود را برای این آزمون‌ها افزایش دهند.
همچنین، اشتراک‌های اختصاصی کنکور با هدف مرور مطالب درسی، جمع‌بندی مباحث و آمادگی برای امتحانات نهایی طراحی شده‌اند؛ موضوعی که با توجه به اهمیت سوابق تحصیلی در فرایند پذیرش دانشگاه‌ها، برای داوطلبان کنکور اهمیت زیادی دارد.
دسترسی به بیش از ۶۰۰ هزار سؤال در بخش آزمون‌ساز
یادگیری مؤثر تنها به مشاهده محتوای آموزشی محدود نمی‌شود و سنجش میزان یادگیری نیز بخش مهمی از فرایند مطالعه است. به همین دلیل، آی‌نو در کنار ویدیوهای درسی، امکاناتی برای برگزاری آزمون‌های آنلاین و ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان فراهم کرده است.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده درباره این سامانه، بانک سؤالات آن بیش از ۶۰۰ هزار سؤال را در بر می‌گیرد. کاربران دارای اشتراک می‌توانند از قابلیت آزمون‌ساز برای طراحی آزمون‌های متناسب با نیاز خود استفاده کنند.
امکان تعیین تعداد سؤالات، زمان پاسخگویی، سطح دشواری مباحث و فعالسازی نمره منفی، از جمله قابلیت‌هایی است که به دانش‌آموز اجازه می‌دهد آزمون‌های شخصی‌سازی‌شده برگزار کند.
پس از پایان آزمون نیز نتایج، درصد پاسخ‌های صحیح و پاسخ‌نامه‌ها در اختیار کاربر قرار می‌گیرند تا نقاط قوت و ضعف خود را بهتر شناسایی کند. این فرایند می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای مطالعه و مرور مباحث کمک کند.
آموزش آنلاین برای تمام پایه‌های تحصیلی
یکی از ویژگی‌های آی‌نو، پوشش گسترده مقاطع تحصیلی است. این سامانه محتوای آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان را از پایه اول ابتدایی تا پایه دوازدهم ارائه می‌کند و برای داوطلبان کنکور نیز برنامه‌های آموزشی جداگانه‌ای در نظر گرفته است.
دانش‌آموزان رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی، علاقه‌مندان به رشته هنر و داوطلبان آزمون اختصاصی فرهنگیان نیز می‌توانند از محتوای مرتبط با مسیر تحصیلی خود استفاده کنند.
ویدیوهای آموزشی این مجموعه با تمرکز بر مطالب کتاب‌های درسی تهیه شده‌اند و هدف آنها، توضیح مفاهیم و کمک به درک بهتر مباحث آموزشی است. به‌روزرسانی محتوا متناسب با تغییرات کتاب‌های درسی نیز از جمله مواردی است که در معرفی خدمات این سامانه مورد توجه قرار گرفته است.
آی‌نو علاوه بر آموزش عمومی دروس، برای دانش‌آموزانی که قصد شرکت در آزمون‌های ورودی مدارس استعدادهای درخشان را دارند نیز محتوای ویژه‌ای ارائه می‌کند. دانش‌آموزان پایه‌های ششم و نهم می‌توانند با استفاده از آموزش‌های مرتبط با آزمون تیزهوشان و تکنیک‌های تست‌زنی، آمادگی خود را برای این آزمون‌ها افزایش دهند.
همچنین، اشتراک‌های اختصاصی کنکور با هدف مرور مطالب درسی، جمع‌بندی مباحث و آمادگی برای امتحانات نهایی طراحی شده‌اند؛ موضوعی که با توجه به اهمیت سوابق تحصیلی در فرایند پذیرش دانشگاه‌ها، برای داوطلبان کنکور اهمیت زیادی دارد.
دسترسی به بیش از ۶۰۰ هزار سؤال در بخش آزمون‌ساز
یادگیری مؤثر تنها به مشاهده محتوای آموزشی محدود نمی‌شود و سنجش میزان یادگیری نیز بخش مهمی از فرایند مطالعه است. به همین دلیل، آی‌نو در کنار ویدیوهای درسی، امکاناتی برای برگزاری آزمون‌های آنلاین و ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان فراهم کرده است.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده درباره این سامانه، بانک سؤالات آن بیش از ۶۰۰ هزار سؤال را در بر می‌گیرد. کاربران دارای اشتراک می‌توانند از قابلیت آزمون‌ساز برای طراحی آزمون‌های متناسب با نیاز خود استفاده کنند.
امکان تعیین تعداد سؤالات، زمان پاسخگویی، سطح دشواری مباحث و فعالسازی نمره منفی، از جمله قابلیت‌هایی است که به دانش‌آموز اجازه می‌دهد آزمون‌های شخصی‌سازی‌شده برگزار کند.
پس از پایان آزمون نیز نتایج، درصد پاسخ‌های صحیح و پاسخ‌نامه‌ها در اختیار کاربر قرار می‌گیرند تا نقاط قوت و ضعف خود را بهتر شناسایی کند. این فرایند می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای مطالعه و مرور مباحث کمک کند.
در کنار آزمون‌های شبیه‌ساز، بخشی با عنوان «آزمون تثبیت» نیز در ارتباط با ویدیوهای آموزشی ارائه شده است. هدف از این بخش، مرور مطالب آموخته‌شده و کمک به ماندگاری بهتر آنها در حافظه دانش‌آموز است.
هزینه آموزش و امکان انتخاب اشتراک متناسب با نیاز
هزینه استفاده از خدمات آموزشی یکی از عوامل تأثیرگذار در انتخاب کلاس‌ها و دوره‌های تقویتی است. آی‌نو با ارائه بسته‌های اشتراکی تلاش می‌کند گزینه‌ای برای خانواده‌هایی باشد که به دنبال استفاده از آموزش آنلاین هستند.
تنوع خدمات این سامانه، از آموزش دروس مدرسه تا آمادگی برای آزمون‌های مهم تحصیلی، به دانش‌آموزان کمک می‌کند بر اساس مقطع تحصیلی و هدف آموزشی خود تصمیم بگیرند. با این حال، برای انتخاب مناسب‌ترین بسته، بهتر است کاربران جزئیات اشتراک‌ها، قیمت‌های روز و محدوده دسترسی هر بسته را در وب‌سایت رسمی بررسی کنند.
از سوی دیگر، خدمات آی‌نو بر آموزش مجازی، ارائه محتوای درسی، تمرین و ارزیابی تحصیلی متمرکز است. این سامانه جایگزین فرایندهای رسمی آموزش‌وپرورش برای صدور مدارک تحصیلی نیست و امور مربوط به مدارک باید از مسیرهای رسمی و قانونی پیگیری شوند.
چگونه استفاده از آی‌نو را آغاز کنیم؟
ثبت‌نام و استفاده از سامانه‌های آموزش آنلاین زمانی ساده‌تر خواهد بود که کاربران پیش از شروع، چند نکته فنی را رعایت کنند. برای ورود به آی‌نو، استفاده از نسخه به‌روز مرورگر گوگل کروم پیشنهاد شده است.
هنگام ثبت شماره تلفن همراه در فرایند ثبت‌نام، بهتر است صفحه‌کلید روی اعداد انگلیسی تنظیم شود. همچنین، غیرفعال بودن فیلترشکن یا پروکسی و بررسی تنظیمات دریافت پیامک می‌تواند در کاهش مشکلات احتمالی هنگام دریافت کد تأیید مؤثر باشد.
یکی دیگر از قابلیت‌های معرفی‌شده آی‌نو، امکان مشاهده رایگان بخشی از محتوای آموزشی پیش از خرید اشتراک است. طبق اطلاعات اعلام‌شده، پس از تکمیل ثبت‌نام اولیه، سه ویدیو از هر درس به‌صورت رایگان در دسترس قرار می‌گیرد. این امکان به دانش‌آموزان و والدین کمک می‌کند پیش از پرداخت هزینه، شیوه تدریس و تناسب محتوای آموزشی با نیازهای خود را ارزیابی کنند.
آموزش مجازی؛ فرصتی برای کاهش محدودیت‌های جغرافیایی
یکی از مزایای آموزش آنلاین، امکان دسترسی به محتوای آموزشی بدون نیاز به حضور فیزیکی در کلاس است. این ویژگی می‌تواند برای دانش‌آموزانی که در شهرهای کوچک‌تر یا مناطق دور از مراکز آموزشی زندگی می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.
سامانه آی‌نو با فراهم کردن دسترسی اینترنتی به ویدیوهای درسی و ابزارهای آزمون، می‌تواند گزینه‌ای برای دانش‌آموزانی باشد که به دنبال منابع مکمل آموزشی هستند. استفاده از چنین پلتفرم‌هایی همچنین به خانواده‌ها امکان می‌دهد بخشی از نیازهای آموزشی فرزندان خود را با توجه به شرایط و برنامه زمانی آنها مدیریت کنند.
البته میزان بهره‌مندی از آموزش مجازی به عواملی مانند دسترسی به اینترنت، امکانات دیجیتال، کیفیت محتوای آموزشی و برنامه‌ریزی دانش‌آموز بستگی دارد. از این رو، انتخاب آگاهانه منابع و استفاده منظم از امکانات آموزشی می‌تواند نقش مهمی در اثربخشی این روش یادگیری داشته باشد.
راههای دسترسی به سامانه آی‌نو
دانش‌آموزان و والدینی که قصد دارند با امکانات این پلتفرم بیشتر آشنا شوند، می‌توانند به وب‌سایت رسمی آی‌نو به نشانی زیر مراجعه کنند:
شناسه ارتباطی در شبکه‌های اجتماعی: @ino_school_admin
بررسی نمونه تدریس‌ها، مقایسه بسته‌های اشتراکی و انتخاب خدمات متناسب با نیازهای تحصیلی، می‌تواند نخستین گام برای استفاده هدفمند از این سامانه باشد.
در مجموع، گسترش پلتفرم‌های آموزش آنلاین مانند آی‌نو نشان می‌دهد که ابزارهای دیجیتال می‌توانند نقش مکملی در نظام آموزشی ایفا کنند. دسترسی آسان‌تر به محتوای درسی، امکان تمرین مستمر و ارزیابی عملکرد، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که در صورت استفاده صحیح، می‌توانند به دانش‌آموزان در مسیر یادگیری و آمادگی برای آزمون‌های تحصیلی کمک کنند.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی بازار کسب و کار،سردار سیدموسی حسینی، فرمانده سپاه نینوا گلستان، در نشست با اصحاب رسانه با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای برگزاری دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان اظهار کرد: تاکنون ۳۲۰ هزار سند و تصویر مرتبط با زندگی‌نامه، آثار و وصیت‌نامه شهدا گردآوری شده است که بخشی از این اسناد در قالب پرونده‌های الکترونیکی ساماندهی و اسکن شده‌اند تا امکان نگهداری، دسترسی و بهره‌برداری پژوهشی و فرهنگی از آنها فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ و انتقال میراث شهدا به نسل‌های آینده افزود: وصیت‌نامه‌ها، نامه‌ها، دست‌نوشته‌ها، خاطرات شخصی و روایت‌های خانواده‌ها و همرزمان شهدا، بخشی ارزشمند از تاریخ و فرهنگ ایثار و مقاومت هستند و شناسایی و گردآوری این آثار باید به‌صورت مستمر ادامه یابد.
برگزاری ۳۸۱۱ یادواره شهدا با مشارکت مردم
فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به نقش مردم در زنده نگه‌داشتن یاد شهدا گفت: در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، در مجموع ۳ هزار و ۸۱۱ یادواره شهدا در استان برگزار شده است.
حسینی ادامه داد: این برنامه‌ها در قالب یادواره‌های خانگی، طرح «آبروی محله»، مراسم روستایی و محلهای و برنامه‌های ویژه اقشار مختلف از جمله فرهنگیان، هنرمندان، ورزشکاران، کارگران، کشاورزان، اصناف و بازاریان برگزار شده‌اند.
وی مشارکت گسترده مردم را نشانه ظرفیت بالای اجتماعی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و تأکید کرد: پاسداشت یاد شهدا نباید به مراسم رسمی محدود شود، بلکه حضور مردم و استمرار برنامه‌های محلی نقش مهمی در انتقال این فرهنگ به نسل جوان دارد.
حسینی از بازسازی تصاویر شهدای استان با استفاده از فناوری هوش مصنوعی خبر داد و اظهار کرد: در این طرح، ۲۰ نوجوان گلستانی موفق شدند تصاویر ۴ هزار شهید را طی ۱۰ روز بازسازی کنند؛ اقدامی که با روش‌های معمول به زمان بیشتری نیاز داشت.
وی افزود: پس از بازسازی تصاویر، فرایند تطبیق آنها با عکس‌های اصلی انجام شد و تصاویر برخوردار از میزان انطباق مورد تأیید، برای استفاده در برنامه‌های کنگره انتخاب شدند.
به گفته فرمانده سپاه نینوا گلستان، تصاویر بازسازی‌شده در فضاسازی محیطی، برنامه‌های فرهنگی و معرفی شهدا مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تکریم خانواده‌های شهدا خبر داد و گفت: دیدار با خانواده‌ها، اهدای یادبود و دعوت از آنان برای حضور در اجلاسیه کنگره از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این بخش است.
فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به گسترش فعالیت‌های حوزه نشر و تولید آثار مکتوب بیان کرد: در نخستین کنگره شهدای استان، ۲۳ عنوان کتاب تدوین و منتشر شد، اما این تعداد در دومین کنگره به ۱۳۸ عنوان رسیده است.
حسینی افزود: این آثار موضوعاتی همچون زندگی‌نامه شهدا، خاطرات، تاریخ شفاهی، پژوهش‌های دفاع مقدس، شهدای زن و شهدای منا را در بر می‌گیرند و بخشی از آنها در قالب رمان و داستان‌های کوتاه و بلند تدوین شده‌اند.
وی با بیان اینکه رویکرد فرهنگی و هنری در دومین کنگره تقویت شده است، تصریح کرد: تلاش شده است معرفی شهدا از چارچوب سخنرانی‌ها و مراسم رسمی فراتر برود و از ظرفیت هنرهای نمایشی، ادبیات، موسیقی، شعر و دیگر قالب‌های هنری برای انتقال مفاهیم ایثار و شهادت استفاده شود.
اجرای نمایش میدانی با حضور ۸۰ هنرمند
حسینی درباره تولیدات هنری کنگره گفت: نمایش میدانی «سرزمین» در ۱۲ بخش و با حضور ۸۰ هنرمند و بازیگر تولید شده است و در برنامه‌های این رویداد روی صحنه خواهد رفت.
وی افزود: سمفونی‌نمایش «روایت جاودانگی» نیز در قالب ۶ بخش و با مشارکت ۷۰ هنرمند طراحی شده است.
تولید سرودهای مرتبط با کنگره، برگزاری شب شعر با حضور شاعران ملی و استانی و اجرای برنامه‌های هنری با محوریت رشادت، شهادت و وحدت اقوام و مذاهب، از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه فرهنگی و هنری است.
فرمانده سپاه نینوا گلستان همچنین درباره شعار دومین کنگره اظهار کرد: پس از دریافت ۸۵۰ اثر پیشنهادی و طی مراحل بررسی و انتخاب، شعار «گلستان هم‌نفس؛ در وحدت و هم‌قدم تا شهادت» به‌عنوان شعار این رویداد انتخاب شد.
بافت فرش ویژه برای اهداء به رهبر انقلاب
حسینی از تولید فرش دست‌بافی با عنوان «نقش گره‌های ماندگار» خبر داد و گفت: این اثر با الهام از تصویر شهید، نقشه استان گلستان و نمادهای اقوام و صنایع‌دستی منطقه در حال بافت است.
وی افزود: این فرش پس از تکمیل، به‌عنوان هدیه‌ای از سوی هنرمندان استان به رهبر انقلاب تقدیم خواهد شد.
فرمانده سپاه نینوا گلستان در تشریح ساختار اجرایی دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان گفت: این رویداد در دو سطح سیاست‌گذاری و اجرا سازمان‌دهی شده است؛ شورای سیاست‌گذاری وظیفه تعیین جهت‌گیری‌های کلان و برنامه‌ریزی در افق پنج‌ساله را بر عهده دارد و ستاد اجرایی نیز برنامه‌های مصوب را برای اجرا به کمیته‌های تخصصی و شهرستان‌ها ابلاغ می‌کند.
وی ادامه داد: ستاد اجرایی به ریاست استاندار گلستان و دبیری فرمانده سپاه نینوا فعالیت می‌کند و ۲۰ کمیته تخصصی با مشارکت مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان متناظر در سپاه، مسئولیت تدوین و اجرای برنامه‌ها را بر عهده دارند.
حسینی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد گفت: در مجموع، ۱۹۴ برنامه عمومی و ۴۳ برنامه شاخص برای دومین کنگره تدوین شده است که اجرای آنها در سطح استان و شهرستان‌ها پیگیری می‌شود.
وی افزود: برای هماهنگی و پیشبرد برنامه‌ها، سه جلسه شورای سیاست‌گذاری، ۶ جلسه ستاد اجرایی استانی، ۲۶ جلسه با دبیران کمیته‌ها و ۲۴ جلسه ستادی در سطح شهرستان‌ها برگزار شده است.
به گفته وی، نشست‌هایی نیز با حضور نخبگان، پیشکسوتان، فرمانداران، ائمه جمعه و شهرداران برگزار شده تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلف در برنامه‌ریزی کنگره لحاظ شود؛ پیشنهادهایی که بخشی از آنها به تعریف برنامه‌های جدید و تقویت اقدامات پیش‌بینی‌شده انجامیده است.
حسینی با اشاره به سابقه برگزاری کنگره شهدای استان اظهار کرد: نخستین کنگره شهدای گلستان در سال ۱۳۹۵ برگزار شد و دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان نیز پس از گذشت ۱۰ سال، از سوم تا هفتم آبانماه برگزار خواهد شد.
وی افزود: با هدف کاهش فاصله زمانی میان کنگره‌ها، رویکرد برگزاری این رویدادها از چرخه ۱۰ ساله به برنامه‌ریزی پنج‌ساله تغییر یافته است و بر همین اساس، برگزاری سومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید گلستان برای سال ۱۴۱۰ پیش‌بینی شده است.
حسینی با اشاره به سابقه برگزاری کنگره شهدای استان اظهار کرد: نخستین کنگره شهدای گلستان در سال ۱۳۹۵ برگزار شد و دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان نیز پس از گذشت ۱۰ سال، از سوم تا هفتم آبانماه برگزار خواهد شد.
وی افزود: با هدف کاهش فاصله زمانی میان کنگره‌ها، رویکرد برگزاری این رویدادها از چرخه ۱۰ ساله به برنامه‌ریزی پنج‌ساله تغییر یافته است و بر همین اساس، برگزاری سومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید گلستان برای سال ۱۴۱۰ پیش‌بینی شده است.
فرمانده سپاه نینوا گلستان تأکید کرد: فعالیت‌های مرتبط با شهدا نباید به چند روز برگزاری اجلاسیه محدود بماند، بلکه لازم است در طول سال و بر اساس برنامه‌ای منظم استمرار یابد.
وی خاطرنشان کرد: دبیرخانه دائمی کنگره پس از پایان برنامه‌های دومین دوره تعطیل نخواهد شد و تکمیل اسناد و آثار شهدا، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و آماده‌سازی برای سومین کنگره را دنبال خواهد کرد.
حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار این اقدامات و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، هنرمندان، خانواده‌های شهدا و مردم، زمینه حفظ و انتقال هرچه بهتر میراث شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان گلستان فراهم شود.
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالعلی کیان مهر در گفت و گوی اختصاصی با تأکید بر ضرورت هدفمند کردن فرآیند حمایت از سرمایه‌گذاران اظهار کرد: تخصیص تسهیلات بانکی و واگذاری زمین به متقاضیان باید بر اساس بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی دقیق توانمندی آنها انجام شود. برخورداری از یک ایده یا ارائه طرح اولیه به‌تنهایی برای آغاز یک پروژه کافی نیست، بلکه متقاضی باید بتواند منابع مالی موردنیاز، برنامه اجرایی مشخص و ظرفیت لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح را اثبات کند.
معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به اهمیت مدیریت منابع و امکانات استان افزود: یکی از چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری، آغاز طرح‌هایی است که به دلیل نداشتن پشتوانه مالی کافی، ضعف در برنامه‌ریزی یا ناتوانی در اجرای تعهدات، در میانه مسیر متوقف می‌شوند. چنین پروژه‌هایی علاوه بر ایجاد هزینه برای سرمایه‌گذار، موجب بلااستفاده ماندن زمین، منابع بانکی و ظرفیت‌های زیرساختی می‌شوند و فرصت اجرای طرح‌های جدید و مؤثر را نیز کاهش می‌دهند.
به گفته وی، اجرای دقیق فرآیند اهلیت‌سنجی می‌تواند احتمال بروز این مشکلات را کاهش دهد و زمینه را برای هدایت منابع به سمت طرح‌هایی فراهم کند که از قابلیت اجرایی و توجیه اقتصادی مناسبی برخوردارند.
بررسی توان مالی و اجرایی متقاضیان
در فرآیند ارزیابی متقاضیان سرمایه‌گذاری، شاخص‌هایی مانند میزان سرمایه در دسترس، توان تأمین آورده اولیه، سابقه فعالیت اقتصادی، تجربه مدیریتی و فنی، برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه و امکان تأمین منابع مالی تا مرحله بهره‌برداری از اهمیت برخوردار است.
همچنین لازم است میزان نیاز طرح به زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، راه دسترسی و سایر امکانات موردنیاز بررسی شود تا پس از صدور مجوز، پروژه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها با تأخیر یا توقف مواجه نشود.
این رویکرد به‌ویژه در طرح‌های صنعتی، تولیدی، کشاورزی وv اهمیت دارد؛ زیرا اجرای موفق این پروژه‌ها علاوه بر تأمین سرمایه اولیه، به برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت مستمر و شناخت بازار هدف نیازمند است.
تسهیل سرمایه‌گذاری در کنار نظارت مؤثر
اهلیت‌سنجی به معنای ایجاد مانع در مسیر سرمایه‌گذاری نیست، بلکه هدف آن شناسایی سرمایه‌گذاران توانمند، کاهش ریسک اجرای طرح‌ها و تسریع در به‌ثمر رسیدن پروژه‌های اقتصادی است. بر همین اساس، می‌توان با تعیین معیارهای روشن، کاهش فرآیندهای غیرضروری اداری و پیگیری مستمر تعهدات سرمایه‌گذاران، شرایط مناسب‌تری برای ورود سرمایه به استان فراهم کرد.
از سوی دیگر، پایش مستمر پیشرفت پروژه‌ها پس از صدور مجوز نیز ضروری است تا در صورت بروز مشکل، موانع اجرایی در زمان مناسب شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
مهار تورم در گلستان نیازمند ریشه‌یابی علمی و اصلاح فرآیندهای توزیع است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق عوامل مؤثر بر تورم در استان، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان علمی را برای شناسایی ریشه‌های افزایش قیمت‌ها ضروری دانست و گفت: با وجود توانمندی‌های گلستان در تولید محصولات کشاورزی، بالا بودن نرخ تورم در برخی دوره‌ها نیازمند بررسی جدی و ارائه راهکارهای عملیاتی است.
کیان‌مهر با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه استان گلستان در تولید محصولات کشاورزی و تأمین بخشی از نیازهای غذایی کشور اظهار کرد: برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی، به‌تنهایی تضمین‌کننده پایین بودن قیمت‌ها و کنترل تورم نیست و برای ایجاد تعادل در بازار، باید تمام حلقه‌های زنجیره تولید تا مصرف مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر افزایش قیمت کالاها و خدمات، مستلزم بررسی علمی شرایط تولید، هزینه‌های نهاده‌ها، حمل‌ونقل، انبارداری، واسطه‌گری، شبکه توزیع و نحوه عرضه محصولات در بازار است. بدون شناخت دقیق این عوامل، اقدامات کنترلی ممکن است تأثیر کوتاه‌مدت داشته باشد و نتواند به کاهش پایدار فشارهای تورمی منجر شود.
به گفته وی، تحلیل تفاوت قیمت کالاها در مناطق مختلف استان، مقایسه هزینه تولید و توزیع، بررسی روند تغییر قیمت کالاهای اساسی و شناسایی گلوگاه‌های بازار می‌تواند به تدوین سیاست‌های مؤثرتر برای کنترل تورم کمک کند.
در این چارچوب، تشکیل کارگروه‌های تخصصی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، تشکل‌های صنفی و فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز ارائه راهکارهای کاربردی و قابل ارزیابی برای مدیریت بازار باشد.
بازنگری در نظارت‌ها و حرکت به سمت پیشگیری از تخلفات
کیان‌مهر در ادامه با اشاره به فعالیت بازرسان دستگاه‌های نظارتی و اصناف در بازار گفت: با وجود انجام بازرسی‌های مستمر، افزایش سهم پرونده‌های تخلف نشان می‌دهد که تقویت رویکردهای پیشگیرانه و بازنگری در شیوه‌های نظارت همچنان ضرورت دارد.
وی تأکید کرد: نظارت بر بازار نباید صرفاً به شناسایی تخلف و تشکیل پرونده محدود شود، بلکه باید با آموزش اصناف، اطلاع‌رسانی شفاف درباره ضوابط قیمت‌گذاری، بررسی مسیر تأمین و توزیع کالا و رسیدگی سریع به شکایت‌های مردمی همراه باشد.
همچنین هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های نظارتی، سازمان‌های متولی تأمین کالا و تشکل‌های صنفی می‌تواند به شناسایی زودهنگام تخلفات، کاهش زمینه‌های گران‌فروشی و جلوگیری از اختلال در عرضه کالاهای ضروری کمک کند.
تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و استمرار اقدامات کنترلی را از اولویت‌های مدیریت اقتصادی استان برشمرد و اظهار کرد: تشکیل کارگروه‌های تخصصی مهار تورم و پیگیری مستمر وضعیت تأمین و توزیع کالاهای ضروری در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: برای ایجاد ثبات در بازار، باید میزان موجودی کالاهای اساسی، روند عرضه، وضعیت شبکه توزیع و احتمال بروز کمبود به‌صورت مستمر رصد شود تا در صورت مشاهده اختلال، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام گیرد.
تأمین منظم کالاها، کاهش هزینه‌های غیرضروری در زنجیره توزیع و نظارت بر عملکرد حلقه‌های مختلف بازار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشارهای قیمتی بر خانوارها کمک کند.
حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد تعادل پایدار در بازار
کیان‌مهر در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های حمایتی از تولید و برنامه‌های کنترل بازار خاطرنشان کرد: تمام ظرفیت‌های استان باید برای حمایت از معیشت مردم، تقویت واحدهای تولیدی و ایجاد تعادل پایدار در بازار به کار گرفته شود.
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار رمضانعلی سنگدوینی در مصاحبه اختصاصی با اشاره به اهمیت توسعه کریدورهای ارتباطی اظهار کرد: اتصال مسیرهای ریلی به آب‌های آزاد و تقویت کریدورهای جاده‌ای، از جمله مسیر آق‌قلا به اینچه‌برون، می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه تجارت در منطقه باشد.
وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود، این مسیر می‌تواند فرصت مناسبی برای فعالیت بازرگانان و تسهیل واردات و صادرات کالا فراهم کند. همچنین توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تجاری در شرایط تحریم، می‌تواند به تقویت مبادلات اقتصادی کشور کمک کند.
این نماینده مجلس با اشاره به روند توسعه منطقه آزاد گلستان نیز گفت: اقدامات انجام‌شده در این منطقه قابل توجه است و روند پیشرفت آن در مقایسه با برخی مناطق آزاد دیگر که پیش‌تر به تصویب رسیده‌اند، امیدوارکننده به نظر می‌رسد.
سنگدوینی ضمن قدردانی از پیگیری‌های ملک‌حسینی، بر ضرورت تداوم حمایت‌ها و همکاری دستگاه‌های مسئول برای تکمیل زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه تأکید کرد.
تأکید بر حمایت از دولت در شرایط حساس کشور
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط کنونی کشور و موضوع مذاکرات، اظهار کرد: در شرایط حساس و جنگی، همه ارکان نظام باید برای پیشبرد امور کشور و حمایت از دولت همکاری کنند. به گفته وی، هماهنگی میان مسئولان و پرهیز از اقداماتی که می‌تواند روند پیگیری مسائل کشور را تحت تأثیر قرار دهد، ضروری است.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به موضوع استیضاح عباس عراقچی گفت که با وجود امضای طرح استیضاح از سوی برخی نمایندگان، از نظر وی در شرایط فعلی باید به هماهنگی‌ها و تلاش‌های دولت برای مدیریت مسائل کشور توجه داشت.
ضرورت نظارت بر قیمت مرغ در استان گلستان
وی در ادامه با اشاره به جایگاه استان گلستان در تولید مرغ کشور، نسبت به تفاوت قیمت این محصول در استان گلستان و تهران انتقاد کرد و گفت: گلستان یکی از قطب‌های اصلی تولید مرغ کشور است، اما با وجود این ظرفیت، حلقه‌های مهمی از زنجیره تولید و عرضه، از جمله بسته‌بندی و قطعه‌بندی مرغ، در استان به اندازه کافی توسعه نیافته است.
سنگدوینی افزود: این پرسش برای مردم مطرح است که چرا با وجود تولید گسترده مرغ در گلستان، قیمت این محصول در تهران در برخی موارد از قیمت آن در استان تولیدکننده پایین‌تر است. همچنین افزایش ناگهانی قیمت مرغ، از دیگر دغدغه‌های شهروندان به شمار می‌رود.
نماینده مردم گرگان و آق قلا با تأکید بر ضرورت بررسی علل این اختلاف قیمت و افزایش نرخ‌ها، از استاندار گلستان، سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئولان اقتصادی خواست برای کنترل بازار و ساماندهی عرضه مرغ برنامه‌ریزی کنند.
وی همچنین خواستار ورود دستگاه قضایی به موضوع و پیگیری آن از سوی مسئولان ذیربط شد و تأکید کرد که معاونت اقتصادی استانداری نیز باید با بررسی وضعیت تولید، توزیع و قیمت‌گذاری، اقدامات لازم را برای حمایت از مصرف‌کنندگان انجام دهد.
دعوت از تولیدکنندگان به همراهی با مردم
سنگدوینی در پایان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی خانوارها، از تولیدکنندگان گوشت سفید و مرغ خواست ضمن توجه به مشکلات معیشتی مردم، برای کاهش فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان همکاری کنند.
او تأکید کرد که حمایت از تولیدکنندگان در کنار صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مؤثر بر بازار و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است
سرویس اجتماعی – بازار کسب و کار: روابط عمومی و رسانه دو بازوی مهم در چرخه اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و شفافیت در جامعه شناخته می شوند؛ دو نهادی که در صورت تعامل سازنده می‌توانند نقش مؤثری در انتقال صحیح اطلاعات، افزایش اعتماد عمومی و انعکاس مطالبات مردم ایفا کنند. با این حال، در برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، ضعف تعامل میان روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها به یکی از چالش‌های جدی در مسیر اطلاع‌رسانی مؤثر تبدیل شده است؛ چالشی که گاه از بی‌توجهی به جایگاه رسانه آغاز می‌شود و در نهایت به شکل‌گیری شکاف ارتباطی و کاهش اعتماد متقابل می‌انجامد
مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که خبرنگاران و رسانه‌هایی که سال‌ها در عرصه اطلاع‌رسانی استان فعالیت کرده‌اند، با بی‌پاسخ ماندن تماس‌ها و پیام‌ها، دشواری در دریافت اطلاعات، نبود همکاری برای پیگیری موضوعات خبری یا برخوردهای غیرحرفه‌ای مواجه شوند. تداوم چنین شرایطی می‌تواند انگیزه خبرنگاران برای برقراری ارتباط با برخی دستگاه‌های اجرایی را کاهش دهد؛ به‌گونه‌ای که تعدادی از آنان ترجیح دهند از پیگیری اخبار و ارتباط‌گیری با آن دستگاه‌ها صرف‌نظر کنند.
این وضعیت، صرفاً یک اختلاف شخصی میان خبرنگار و مسئول روابط عمومی نیست؛ بلکه می‌تواند پیامدهایی فراتر از روابط حرفه‌ای این دو گروه داشته باشد. هنگامی که مسیر ارتباط رسانه با یک دستگاه اجرایی مختل می‌شود، امکان دسترسی به اطلاعات دقیق، پیگیری مطالبات عمومی و انعکاس عملکرد آن مجموعه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، هم رسانه در انجام وظیفه اطلاع‌رسانی با محدودیت مواجه می‌شود و هم دستگاه اجرایی فرصت پاسخگویی، ارائه توضیحات و انعکاس اقدامات خود را از دست می‌دهد.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که سابقه فعالیت رسانه‌ای به‌تنهایی نباید معیار برخورداری از امتیاز ویژه باشد؛ بلکه همه خبرنگاران و رسانه‌های واجد شرایط باید از احترام حرفه‌ای و دسترسی عادلانه به اطلاعات عمومی برخوردار باشند. روابط عمومی‌ها نیز حق دارند در چارچوب قانون، ضوابط سازمانی و ملاحظات محرمانگی عمل کنند؛ اما این محدودیت‌ها نباید بهانه‌ای برای بی‌توجهی به پرسش‌های مشروع رسانه‌ها یا قطع ارتباط حرفه‌ای با خبرنگاران باشد.
نکته اصلی اینجاست که تداوم رفتارهای قهری، به‌جای حل اختلاف‌ها، ممکن است به عادی‌شدن قطع ارتباط میان رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی منجر شود. در چنین شرایطی، بازنده این تقابل فقط خبرنگار یا مسئول روابط عمومی نیست؛ بلکه افکار عمومی نیز از گردش آزاد اطلاعات و امکان پیگیری شفاف مسائل استان متضرر خواهد شد.
ضعف تعامل روابط عمومی‌ها با رسانه‌ها
افزایش گلایه‌های برخی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از نحوه تعامل تعدادی از روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی مرکز استان، ضرورت بازنگری در شیوه ارتباط این مجموعه‌ها با رسانه‌ها را برجسته کرده است. بنا بر روایت برخی فعالان رسانه‌ای، تداوم بی‌پاسخ ماندن درخواست‌ها و کاهش همکاری در زمینه اطلاع‌رسانی، در مواردی به حدی رسیده که برخی خبرنگاران از ادامه ارتباط با دستگاه‌های مربوطه صرف‌نظر کرده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، پیامد آن می‌تواند فراتر از اختلاف میان دو طرف باشد و بر کیفیت اطلاع‌رسانی، شفافیت عملکرد دستگاه‌ها و اعتماد عمومی تأثیر بگذارد. ازاین‌رو، انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی با بررسی این گلایه‌ها، زمینه تعامل حرفه‌ای، پاسخگویی مسئولانه و ارتباطی عادلانه با رسانه‌های استان را فراهم کنند.
جای خالی صدای رسانه ها در شورای روابط عمومی ها
در شرایطی که برخی خبرنگاران و رسانه‌های باسابقه استان از نحوه برخورد تعدادی از روابط عمومی‌ها، بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های خبری و کاهش همکاری در زمینه اطلاع‌رسانی گلایه دارند، انتظار می‌رود شورای روابط عمومی‌های استان صرفاً به برگزاری جلسات اداری و برنامه‌های معمول محدود نماند و برای بررسی ریشه‌ای این مشکلات، ابتکار عمل را در دست بگیرد.
یکی از اقداماتی که می‌توانست در این زمینه مؤثر باشد، برگزاری مستمر نشستی مشترک با اصحاب رسانه، مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان نهادهای مرتبط بود، که چند باری بیشتربرگزار نشد و خروجی مثبتی را برای رسانه ها به همراه نداشت.
نشستی که در آن، گلایه‌های خبرنگاران به‌صورت مستقیم مطرح شود، دیدگاه‌های روابط عمومی‌ها شنیده شود و برای حل اختلاف‌ها راهکارهای عملی و قابل پیگیری ارائه شود.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که وقتی یک نهاد هماهنگ‌کننده برای حل مشکلات ارتباطی وجود دارد، اما سازوکار روشنی برای شنیدن و پیگیری گلایه‌های رسانه‌ها شکل نمی‌گیرد، ممکن است فاصله میان خبرنگاران و دستگاه‌های اجرایی بیشتر شود. در چنین شرایطی، برخی خبرنگاران به این نتیجه می‌رسند که پیگیری مسائل از مسیرهای معمول نتیجه‌بخش نیست و در نهایت، ارتباط خود را با برخی دستگاه‌ها کاهش می‌دهند یا از ادامه پیگیری اخبار آنها صرف‌نظر می‌کنند؛ وضعیتی که می‌تواند به تضعیف جریان اطلاع‌رسانی و کاهش فرصت پاسخگویی دستگاه‌ها بینجامد.
شورای روابط عمومی‌های استان گلستان می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی ارتباطات سازمانی، ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی و بهبود تعامل میان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌های استان ایفا کند. این شورا، در صورت برخورداری از برنامه‌ریزی مؤثر، رویکرد حرفه‌ای و ارتباط مستمر با فعالان رسانه‌ای، می‌تواند به بستری برای تبادل تجربه، حل اختلاف‌ها و تقویت فرهنگ پاسخگویی در دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.
با این حال، میزان اثرگذاری چنین شورایی را نباید صرفاً با تعداد جلسات، همایش‌ها یا برنامه‌های مناسبتی آن سنجید؛ بلکه معیار اصلی، تغییر ملموس در رفتار و عملکرد روابط عمومی‌های عضو و بهبود کیفیت ارتباط آنها با رسانه‌هاست.
۱. نقش شورا در اصلاح رفتار روابط عمومی‌ها
یکی از مهم‌ترین انتظارات از شورای روابط عمومی‌های استان، ایجاد هماهنگی میان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و ترویج استانداردهای حرفه‌ای در ارتباط با رسانه‌هاست. این شورا می‌تواند با تدوین دستورالعمل‌های ارتباطی، برگزاری دوره‌های آموزشی و انتقال تجربه‌های موفق، به کاهش رفتارهای سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای کمک کند.
برای مثال، پاسخگویی به تماس‌ها و درخواست‌های خبری خبرنگاران، ارائه به‌موقع اطلاعات عمومی، رعایت عدالت در دسترسی رسانه‌ها به اخبار و پرهیز از برخوردهای تبعیض‌آمیز، می‌تواند به‌عنوان بخشی از معیارهای عملکرد حرفه‌ای روابط عمومی‌ها مورد توجه قرار گیرد.
فاصله میان فعالیت‌های شورایی و واقعیت‌های رسانه‌ای
یکی از پرسش‌های اساسی این است که فعالیت‌های شورای روابط عمومی‌های استان تا چه اندازه در رفتار روزمره روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی اثرگذار بوده است.
اگر با وجود برگزاری جلسات متعدد و تأکید بر تعامل با رسانه‌ها، همچنان تعدادی از خبرنگاران از بی‌پاسخ ماندن تماس‌ها، دشواری دسترسی به مسئولان یا برخوردهای نامناسب گلایه داشته باشند، لازم است اثربخشی برنامه‌های شورا به‌صورت جدی بررسی شود.
البته وجود چنین گلایه‌هایی به‌تنهایی برای قضاوت درباره عملکرد کل شورا کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود این مشکلات در چه دستگاه‌هایی، با چه فراوانی و در چه بازه زمانی رخ داده‌اند و شورا چه اقداماتی برای رسیدگی به آنها انجام داده است.
آیا شورا قدرت اصلاح رفتار روابط عمومی‌ها را دارد؟
میزان تأثیرگذاری شورا به جایگاه سازمانی، اختیارات قانونی، حمایت مدیران ارشد استان و سازوکارهای اجرایی آن بستگی دارد. اگر فعالیت شورا به توصیه‌های کلی و جلسات تشریفاتی محدود بماند، طبیعی است که اثر آن بر رفتار روزمره روابط عمومی‌ها نیز محدود باشد.
در مقابل، شورا می‌تواند با تعیین شاخص‌های ارزیابی، دریافت منظم بازخورد از خبرنگاران، بررسی شکایت‌های حرفه‌ای و ارائه گزارش‌های دوره‌ای، زمینه پاسخگویی و اصلاح عملکرد را فراهم کند.
نکته مهم آن است که شورا نباید صرفاً به حمایت از روابط عمومی‌ها در برابر انتقادها بپردازد؛ بلکه باید زمینه گفت‌وگوی دوطرفه را فراهم کند تا هم دغدغه‌های روابط عمومی‌ها شنیده شود و هم مشکلات خبرنگاران به‌طور منصفانه بررسی شود.
ضرورت توجه به رابطه شورا با رسانه‌های باسابقه استان گلستان
رسانه‌های باسابقه استان، به دلیل تجربه فعالیت خبری و شناخت مسائل محلی، می‌توانند منبع ارزشمندی برای شناسایی مشکلات ارتباطی دستگاه‌های اجرایی باشند. بهره‌گیری از این ظرفیت، به معنای اعطای امتیاز ویژه به رسانه‌های قدیمی نیست؛ بلکه به معنای استفاده از تجربه حرفه‌ای آنها برای بهبود نظام اطلاع‌رسانی استان است.
ضعف تعامل روابط عمومی‌ها با رسانه‌ها
اگر تعدادی از خبرنگاران به دلیل تجربه‌های نامطلوب، ارتباط خود را با برخی دستگاه‌های اجرایی کاهش دهند یا قطع کنند، شورا می‌تواند با ایجاد سازوکاری برای گفت‌وگو، بررسی موارد اختلاف و پیگیری پاسخگویی، مانع از عمیق‌تر شدن شکاف میان رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها شود.
این شورا می تواند با ؛ تدوین منشور تعامل با رسانه‌ها، ایجاد سازوکار دریافت و بررسی گلایه‌ها، ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌ها، برگزاری نشست‌های مستقیم با رسانه‌ها و انتشار گزارش عملکردنقش مهمی در کیفیت فضای اطلاع رسانی استان ایفا کند.
در پایان
شورای روابط عمومی‌های استان گلستان زمانی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود فضای رسانه‌ای استان داشته باشد که از جایگاه یک مجموعه صرفاً هماهنگ‌کننده فراتر برود و به نهادی فعال برای ارتقای استانداردهای حرفه‌ای، تقویت پاسخگویی و حل مشکلات ارتباطی تبدیل شود.
معیار واقعی موفقیت شورا، نه تعداد جلسات برگزارشده، بلکه میزان تغییری است که در رفتار روابط عمومی‌ها و کیفیت تعامل آنها با رسانه‌ها مشاهده می‌شود.
در نهایت، شورایی که نتواند میان روابط عمومی‌ها، رسانه‌ها و افکار عمومی پل ارتباطی مؤثری ایجاد کند، باید درباره میزان اثربخشی برنامه‌ها و شیوه مداخله خود در حل مشکلات ارتباطی بازنگری کند. هدف نهایی نیز باید شکل‌گیری فضایی باشد که در آن، روابط عمومی‌ها پاسخ‌گو باشند، خبرنگاران بتوانند وظایف حرفه‌ای خود را انجام دهند و مردم به اطلاعات دقیق و قابل اتکا دسترسی داشته باشند.
سرویس اقتصادی- بازار کسب و کار: اعتراض مجلسیان به این وضعیت، بر ضرورت شفاف‌سازی ضوابط واگذاری زمین، بررسی موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و اتخاذ تصمیم‌های عملیاتی برای خروج پرونده‌های بلاتکلیف از وضعیت موجود تأکید دارد. در این میان، توقف یا محدودیت در بهره‌برداری از زمین‌های صنعتی می‌تواند روند اجرای طرح‌های تولیدی را با تأخیر مواجه کند و هزینه‌های مضاعفی را به سرمایه‌گذاران تحمیل کند.
از سوی دیگر، تعیین تکلیف این اراضی نیازمند بررسی دقیق وضعیت قراردادها، میزان پیشرفت طرح‌ها و دلایل اجرا نشدن تعهدات است؛ به‌گونه‌ای که ضمن صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از احتکار زمین، زمینه فعالیت برای سرمایه‌گذاران واقعی نیز فراهم شود.
زمین‌های شهرک‌های صنعتی نباید به دلالان واگذار شوند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین رابطه نسبت به بلاتکلیفی برخی زمین‌های شهرک های صنعتی در کشور اعتراض کرد و گفت: مطابق با ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه قرار نیست واگذاری زمین‌های شهرک‌های صنعتی به منظور افزایش ارزش افزوده یا دلالی صورت بگیرد و باید به افراد واجد شرایط که انگیزه سرمایه‌گذاری دارند، واگذار شوند.
سیدجواد حسینی کیا با تاکید بر ضرورت اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه جهت تعیین تکلیف زمین های غیرفعال شهرک‌های صنعتی، گفت: مطابق با قانون قرار نیست واگذاری زمین‌های شهرک‌های صنعتی به منظور افزایش ارزش افزوده یا دلالی صورت بگیرد بلکه باید با این نگاه که این زیرساخت‌ها جهت افزایش تولید و حمایت از صنعت به کار گرفته شوند، واگذار گردند.
وی تصریح کرد: در ماده ۴۸ این قانون به صراحت آمده است اگر مالکان این زمین‌ها ظرف مدت دو سال نتوانند برای فعالسازی آنها اقدام کنند، شهرک‌های صنعتی باید نسبت به خلع ید آنها ورود کند.
حسینی کیا خاطرنشان کرد: البته در بسیاری از شهرها و استان‌ها نسبت به بازپس گیری زمین‌های غیرفعال در شهرک‌های صنعتی اقدام شده است و به مالکان آنها اخطار داده می‌شود که چنانچه نسبت به فعالسازی زمین اقدام نکنند، به شخص دیگری واگذار خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم اکنون زمین‌های تملک شده در شهرک‌های صنعتی واقع در کلانشهرها که مدت‌های طولانی راکد مانده‌اند، ظرفیت مطلوبی هستند که باید به افراد واجد شرایط که انگیزه سرمایه‌گذاری دارند، واگذار شوند.
عدم اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در انتقاد به عدم اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه جهت به روزرسانی زمین‌های واگذار شده در شهرک‌های صنعتی، گفت: لازم است وزارت صمت نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف حفره‌های خالی در شهرک‌های صنعتی اقدام کرده و با بازپس گیری زمین‌های راکد نسبت به واگذاری آنها به افرادی که آمادگی سرمایه‌گذاری دارند، اقدام کند.
علی حدادی اظهار کرد: این یکی از وظایف قانونی وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است که باید نسبت به بروزرسانی وضعیت این زمین‌ها اقدام کنند.
وی، یادآور شد: افرادی که در گذشته نسبت به خرید زمین در شهرک‌های صنعتی اقدام کردند، موظف بودند که در آنها واحدهای تولیدی یا صنعتی احداث کنند اما متاسفانه این زمین‌ها را فریز کردند و به آن ارزش افزوده می‌دهند که در آینده با قیمت بالا بفروشند که اقدامی خلاف قانون است.
حدادی تصریح کرد: هم‌اکنون وزارت صمت و به خصوص سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران موظف هستند این حفره‌های خالی را از طریق شهرک‌های صنعتی استان‌ها شناسایی و تعیین‌تکلیف و بازپس‌گیری کرده و به افرادی که آمادگی سرمایه‌گذاری دارند، واگذار کنند.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: آنچه مسلم است تعهدنامه‌هایی که از خریداران زمین‌های شهرک‌های صنعتی اخذ می‌شود، قانونی است اما متاسفانه برخی اوقات در حالی از پیگیری وضعیت این زمین‌ها غفلت می‌شود که ظرفیت مطلوبی برای احداث واحدهای تولیدی و اشتغالزایی محسوب می‌شوند و زیرساخت اصلی امیدآفرینی برای جوانان هستند بنابراین باید دقت شود که به افراد واجد صلاحیت برای سرمایه‌گذاری و تولید واگذار شوند.
در حالیکهبرخیسرمایهگذاراندراستانگلستانبرایاجرایطرحهایتولیدیوصنعتیخودبامشکلتأمینزمینمواجهاند،درتعدادیازشهرکهایصنعتیاستان،اراضی وجود دارد که سال‌ها پیش با هدف احداث واحدهای تولیدی به افراد و سرمایه‌گذاران واگذار شده، اما همچنان بدون بهره‌برداری مؤثر باقی مانده‌اند.
این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که تأمین زمین یکی از پیش‌نیازهای اصلی جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است و معطل ماندن اراضی صنعتی می‌تواند فرصت اجرای طرح‌های جدید، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید در استان را از بین ببرد. در واقع، از یک سو متقاضیان جدید برای آغاز فعالیت اقتصادی به دنبال زمین مناسب هستند و از سوی دیگر، بخشی از ظرفیت شهرک‌های صنعتی به دلیل اجرا نشدن تعهدات برخی واگذاری‌ها، همچنان بلااستفاده مانده است.
شفاف‌سازی وضعیت زمین‌های فریز‌شده
در چنینشرایطی،ضرورتداردشرکتشهرکهایصنعتیاستانگلستانبابررسیدقیقوضعیتقراردادهایواگذاری،میزانپیشرفتفیزیکیطرحهاودلایلاجرانشدنتعهدات،نسبتبهتعیینتکلیفزمینهایراکداقدامکند. البته در این بررسی باید میان سرمایه‌گذارانی که به دلایل موجهی مانند مشکلات تأمین مالی، موانع اداری یا شرایط اقتصادی امکان اجرای پروژه را نداشته‌اند و افرادی که بدون اقدام عملی زمین را در اختیار گرفته‌اند، تفاوت قائل شد.
تعیین تکلیف زمین‌های بلاتکلیف، صرفاً به معنای پس گرفتن اراضی نیست؛ بلکه هدف اصلی باید بازگرداندن زمین به چرخه تولید و فراهم کردن امکان فعالیت برای سرمایه‌گذاران واقعی باشد.اقدامی که می‌تواند ضمن جلوگیری از هدررفت ظرفیت‌های صنعتی استان، مسیر توسعه تولید و اشتغال در گلستان را هموارتر کند.
اکنون این پرسش مطرح است که چه تعداد از اراضی واگذارشده در شهرک‌های صنعتی گلستان همچنان بدون بهره‌برداری باقی مانده‌اند، چه میزان از این زمین‌ها قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند و شرکت شهرک‌های صنعتی استان چه برنامه‌ای برای رفع این بلاتکلیفی و پاسخگویی به تقاضای سرمایه‌گذاران جدید در دستور کار دارد؟
اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با شفاف‌سازی وضعیت زمین‌های فریز‌شده، اعلام برنامه زمان‌بندی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها و رفع موانع قانونی و اجرایی، به بلاتکلیفی موجود پایان دهند؛ چراکه تداوم این شرایط، علاوه بر ایجاد ابهام برای فعالان اقتصادی، می‌تواند فرصت‌های تولید و اشتغال را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
رفع این بلاتکلیفی، مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و ارائه راهکاری روشن برای تعیین تکلیف هر پرونده است؛ راهکاری که هم از حقوق بیت‌المال صیانت کند و هم مانع از معطل ماندن ظرفیت‌های تولیدی کشور شود.
سرویس اجتماعی- بازار کسب و کار: اردوهای جهادیسلامتباهدفتسهیلدسترسیمردممناطقمحروموکمبرخورداربهخدماتپزشکیودرمانی،نقشمهمیدرارتقایسطحسلامتجامعهایفامیکنند. ایناردوهابااعزامتیمهایتخصصیپزشکیودرمانیبهمناطقکمتربرخوردار،زمینهبهرهمندیمردمازخدماتسلامترافراهمکردهوبخشیازمشکلاتناشیازمحدودیتدسترسیبهمراکزدرمانیراکاهشمیدهند.
یکی ازمهمتریندستاوردهایایناردوها،کاهش هزینه‌های درمانی خانوادههااست؛چراکهارائهخدماترایگانیاکمهزینه،شناساییزودهنگامبیماریهاوفراهمکردنامکانبهرهمندیازخدماتتخصصی،میتواندازتحمیلهزینههایسنگیندرمانبهاقشارکمدرآمدجلوگیریکند.
تیم سلامت جهادی بنیاد علوی تاکنون با اعزام چندین‌باره به نقاط مختلف استان و ارائه خدمات تخصصی پزشکی به مناطق محروم و کم‌برخوردار، نقش مؤثری در ارتقای سطح سلامت مردم این مناطق، تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی و کاهش هزینه‌های پزشکی خانواده‌ها ایفا کرده است.
این تیم با حضورپزشکانمتخصص،کادردرمانونیروهایداوطلب خدماتی در حوزه‌های مختلف از جمله چشم‌پزشکی، دندان‌پزشکی، زنان و مامایی، پزشکی عمومی و سایر تخصص‌های موردنیاز ارائه می‌کنند. ارائهخدماتیمانندغربالگریوتشخیصبیماریها،توزیععینکرایگان،اقداماتدرمانیوارجاعبیماراننیازمندبهمراکزتخصصی،ازجملهفعالیتهاییاستکهدراینبرنامههادنبالمیشود.
مدیر اجرائی برنامه های بنیاد علوی در استان گلستان با بیان اینکه مردم استقبال بسیار خوبی از این طرح داشته اند، اظهار کرد: در این طرح، تیم تخصصی چشم‌پزشکی بیمارستان فارابی خدماتی از جمله شناسایی و تشخیص بیماری‌های چشمی، اهدای عینک رایگان و انجام جراحی‌های چشم را به بیماران ارائه می‌دهد.
مریم رزاقی افزود: همچنین مراجعان از خدمات پزشکی در حوزه‌های زنان و مامایی، طب سنتی، جراحی عمومی، مغز و اعصاب و اورژانس بهره‌مند می‌شوند.
خدمات جهادی سلامت؛ نقطه طلایی تحقق عدالت اجتماعی
وی بیان کرد: با توجه به استقبال گسترده مردم از این برنامه، پیش‌بینی می‌شود در پایان اجرای این طرح طی روزهای ۳۰ مهر و اول آبانماه، بیش از ۲ هزار خدمت درمانی به مراجعه‌کنندگان ارائه شود.
به گفته رزاقی، این برنامه با حمایت مالی و معنوی مؤسسه سلامت بنیاد علوی، همکاری گروه جهادی وصال عشق و مشارکت تیم تخصصی چشم‌پزشکی بیمارستان فارابی در حال اجراست و با هدف کاهش بخشی از محرومیت‌های درمانی و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات تخصصی پزشکی دنبال می‌شود.
مدیر اجرائی برنامه های بنیاد علوی در استان گلستان ادامه داد: بر اساس آمار اعلام‌شده، تاکنون بیش از ۳۷ هزار خدمت در حوزه‌های مختلف سلامت، از جمله چشم‌پزشکی، زنان و دندان‌پزشکی، به مردم ارائه شده است.
وی افزود: در ادامه اجرای برنامه‌های جهادی سلامت، هم‌زمان با فعالیت تیم پزشکی در شهرستان گرگان، تیم دیگری از متخصصان چشم‌پزشکی نیز در روزهای اول و دوم آبانماه در شهرستان‌های گنبدکاووس و رامیان مستقر خواهند شد تا خدمات تخصصی چشم‌پزشکی را به مردم این مناطق ارائه دهند
خدمات جهادی سلامت؛ نقطه طلایی تحقق عدالت اجتماعی
رزاقی گفت: اجرای این طرح‌ها در راستای گسترش خدمات سلامت در مناطق کم‌برخوردار، کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌ها و کمک به تحقق عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی صورت می‌گیرد.
ارائه خدمات تخصصی به مناطق محروم، گامی در جهت کاهش هزینه‌های درمانی مردم است
رئیس تیم چشم‌پزشکی بیمارستان تخصصی چشم‌پزشکی فارابی تهران، با اشاره به حضور گروه جهادی این بیمارستان در مناطق کم‌برخوردار، هدف از اجرای این طرح را ارائه خدمات تخصصی چشم‌پزشکی به افراد نیازمند و کاهش هزینه‌های درمانی آنان عنوان کرد.
ابوالقاسم پوریانی اظهار کرد: در قالب این برنامه، گروهی جهادی متشکل از حدود ۳۲ نفر از پزشکان، پرستاران و نیروهای تخصصی در حوزه‌های مختلف چشم‌پزشکی گرد هم آمده‌اند تا خدماتی از جمله انجام معاینات اولیه توسط پرستاران، بررسی‌های تخصصی و معاینه کامل چشم توسط متخصصان چشم‌پزشکی را به مردم منطقه ارائه دهند.
رئیس این تیم تخصصی با اشاره به حضور داوطلبانه اعضای گروه افزود: اعضای این مجموعه با صرف‌نظر از بخشی از آسایش و زندگی روزمره خود، در مناطق دورافتاده حضور یافته‌اند تا بتوانند به مردم نیازمند و کم‌بضاعت خدمت‌رسانی کنند.
خدمات جهادی سلامت؛ نقطه طلایی تحقق عدالت اجتماعی
وی با تأکید بر ضرورت دسترسی آسان‌تر اقشار کم‌برخوردار به خدمات تخصصی پزشکی تصریح کرد: مراجعه بیماران این مناطق به شهرهای بزرگی مانند تهران برای انجام معاینات و دریافت خدمات درمانی، هزینه‌های قابل‌توجهی را به آنان تحمیل می‌کند؛ ازاین‌رو تلاش کرده‌ایم با حضور تیم تخصصی بیمارستان فارابی در این مناطق، امکان دسترسی مردم به خدمات چشم‌پزشکی را فراهم کنیم.
پوریانی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدام جهادی، کاهش بار مالی درمان بر دوش خانواده‌ها و ارائه خدمات تخصصی و مناسب به افرادی است که به دلیل شرایط اقتصادی و دوری از مراکز درمانی، با محدودیت‌هایی در دسترسی به خدمات پزشکی مواجه هستند.
به گفته وی حضور تیم‌های تخصصی پزشکی در قالب اردوهای جهادی سلامت، علاوه بر تسهیل دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات درمانی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد و درمان و گسترش عدالت در حوزه سلامت ایفا کند.
عدالت در سلامت با همت گروه‌های جهادی نماینده مردم گرگان و آق قلا نیز اظهار کرد: نقش گروه‌های جهادی در حمایت از مردم مناطق محروم و کم‌برخوردار، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی و وضعیت اضطراری ناشی از جنگ، بسیار مهم و اثرگذار است.
وی افزود: این حرکت انسان‌دوستانه نشان‌دهنده همدلی و همراهی مردم، مسئولان و مجموعه‌های خدمت‌رسان، به‌ویژه بنیاد علوی، در شرایط سخت است. بنیاد علوی تاکنون برنامه‌های متعددی در حوزه سلامت و ارائه خدمات درمانی رایگان به مردم استان گلستان اجرا کرده و این اقدامات بیانگر تداوم خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند در شرایط مختلف است.
خدمات جهادی سلامت؛ نقطه طلایی تحقق عدالت اجتماعی
سنگدوینی با اشاره به افزایش هزینه‌های پزشکی، به‌ویژه در حوزه‌های دندان‌پزشکی و چشم‌پزشکی، تصریح کرد: ارائه خدمات تخصصی رایگان و تأمین عینک برای افراد نیازمند، به‌ویژه کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی یا محدودیت‌های جغرافیایی امکان دسترسی آسان به پزشکان متخصص را ندارند، نقش حیاتی در حفظ و ارتقای سلامت جامعه دارد.
وی خاطرنشان کرد: تداوم فعالیت گروه‌های جهادی و حمایت مجموعه‌هایی همچون بنیاد علوی می‌تواند ضمن کاهش بخشی از هزینه‌های درمانی خانواده‌ها، زمینه دسترسی عادلانه‌تر مردم مناطق کم‌برخوردار به خدمات تخصصی پزشکی را فراهم کند.
بنیاد علوی نقش مؤثری در ارائه خدمات درمانی به اقشار محروم استان دارد
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار گلستان نیز در حاشیه بازدید از روند ارائه خدمات و درمان این گرئه جهادی به مردم بخش بهاران با قدردانی از اقدامات بنیاد علوی در حوزه محرومیت‌زدایی، حضور تیم‌های تخصصی پزشکی در مناطق کم‌برخوردار را اقدامی ارزشمند در راستای حمایت از اقشار محروم و تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی دانست.
محمد حمیدی با اشاره به فعالیت‌های بنیاد علوی در بخش‌های مختلف محرومیت‌زدایی اظهار کرد: این بنیاد در حوزه‌های گوناگون، از جمله اشتغالزایی برای اقشار محروم و تأمین مسکن، فعالیت‌های مؤثری داشته و در کنار این اقدامات، اجرای برنامه‌های اجتماعی و درمانی را نیز در دستور کار قرار داده است.
معاون استاندار گلستان با اشاره به برگزاری اردوهای جهادی سلامت در استان افزود: این برنامه‌ها با حضور پزشکان متخصص و چهره‌های برجسته پزشکی کشور در رشته‌های مختلف برگزار می‌شود و تاکنون نیز شاهد اجرای اردوهای درمانی در مناطق مختلف استان، از جمله گالیکش، بوده‌ایم
وی ادامه داد: در برنامه‌های پیشین، خدماتی در حوزه دندان‌پزشکی ارائه شده و اکنون نیز با حضور متخصصان چشم‌پزشکی بیمارستان فارابی تهران، خدمات تخصصی در این حوزه به مردم منطقه ارائه می‌شود.
این مقام مسئول با تأکید بر نقش حمایتی بنیاد علوی در اجرای این طرح‌ها تصریح کرد: فراهم‌کردن زیرساخت‌ها، پشتیبانی و ایجاد شرایط لازم برای حضور تیم‌های تخصصی پزشکی، از جمله اقداماتی است که بنیاد علوی انجام می‌دهد و بدون این حمایت‌ها، اجرای چنین برنامه‌هایی در مناطق کم‌برخوردار با دشواری‌های زیادی مواجه خواهد بود.
حمیدی با اشاره به استقبال مردم از خدمات ارائه‌شده گفت: در زمان بازدید، شمار زیادی از مردم برای دریافت خدمات درمانی مراجعه کرده بودند؛ به‌طوری‌که تا آن زمان حدود ۳۰۰ نفر ویزیت شده بودند و حدود ۶۰۰ نفر دیگر نیز در صف انتظار قرار داشتند. بخش قابل‌توجهی از مراجعه‌کنندگان را اقشار محروم تشکیل می‌دادند که خدمات پزشکی را به‌صورت رایگان دریافت می‌کردند.
خدمات جهادی سلامت؛ نقطه طلایی تحقق عدالت اجتماعی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: در این طرح، علاوه بر معاینه و تشخیص بیماری‌های چشمی، عینک رایگان نیز در اختیار افراد نیازمند قرار می‌گیرد و بیمارانی که به جراحی نیاز داشته باشند، برای ادامه روند درمان به مراکز بیمارستانی ارجاع داده می‌شوند. همچنین تلاش می‌شود هزینه‌های درمان این بیماران تا حد امکان کاهش یابد.
وی با بیان اینکه چنین اقداماتی می‌تواند از بروز مشکلات و عوارض جبران‌ناپذیر ناشی از درمان‌نشدن بیماری‌ها جلوگیری کند، اظهار کرد: برای برخی از خانواده‌های کم‌برخوردار، دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی و تأمین هزینه‌های درمان دشوار است و اجرای این اردوها فرصتی ارزشمند برای رفع بخشی از این مشکلات فراهم می‌کند.
حمیدی در پایان ضمن قدردانی از بنیاد علوی و گروه‌های پزشکی و جهادی مشارکت‌کننده تأکید کرد: تداوم این برنامه‌ها می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه، کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌های محروم و گسترش عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی در استان گلستان داشته باشد.
گفتنی است این گروه جهادی چشم پزشکی از روز گذشته ۲۹ مهر ماه فعالیت خود را در بخش بهران شهرستان گرگان آغار و تا فردا یکم آبانماه این خدمت رسانی برای مردم ادامه دارد.
سرویس اقتصادی – بازار کسب و کار: بسته شدن ناگهانی مرزهای ریمدان و تفتان در مرز ایران و پاکستان طی روزهای گذشته، مشکلات گسترده‌ای را برای رانندگان کامیون‌های باری که در این گذرگاه‌ها گرفتار شده‌اند، به وجود آورده است. این وضعیت، علاوه بر ایجاد سرگردانی و نگرانی برای رانندگان، خسارت‌های مالی قابل‌توجهی را به فعالان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای تحمیل کرده و روند جابه‌جایی کالا را با اختلال مواجه ساخته است.
بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده در فضای مجازی، شماری از رانندگان در مرز ریمدان در شرایط دشوار و در منطقه‌ای کم‌برخوردار از امکانات رفاهی و خدمات ضروری، در انتظار بازگشایی مرز و تعیین تکلیف وضعیت تردد خود هستند. کمبود آب، نبود امکانات مناسب برای استراحت و دشواری دسترسی به خدمات اولیه، در صورت تداوم این شرایط، می‌تواند مشکلات انسانی و معیشتی جدی‌تری برای رانندگان و همراهان آنان ایجاد کند.
از سوی دیگر، توقف کامیونها و معطل ماندن محموله‌های تجاری، هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داده و خسارت‌هایی از جمله هزینه توقف ناوگان، تأخیر در تحویل کالا، افزایش هزینه‌های عملیاتی و برهم خوردن برنامه‌های حمل‌ونقل را به دنبال دارد. ادامه این وضعیت همچنین می‌تواند بر فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل، صاحبان کالا و روند مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان تأثیر منفی بگذارد.
براساس خبرهای اعلام شده در رسانه‌ها شب گذشته با رایزنی‌های انجام شده بین دو کشور مبادلات تجاری با پاکستان، در مرز ریمدان ازسرگیری شده و تبادل کالاهای فسادپذیر و محصولات تره‌بار آغاز شد.
به استناد عبدالسلیم حوت، مدیر بازارچه مرزی ریمدان دشتیاری، نیز از آغاز رایزنی با مقامات گمرک گبد پاکستان برای رفع مشکلات صادراتی و تسهیل تردد کالا از این مرز خبر داد و اظهار کرد: در پی بروز مشکلات در مرز ریمدان و اعلام تغییراتی از سوی پاکستان در شرایط تعرفه‌های گمرکی و بانکی، پیگیری‌ها برای رفع موانع و بازگشت روند صادرات به شرایط عادی، با تأکید مقام عالی دولت در استان آغاز شده است.
انتشار تصاویر کامیون‌های متوقف‌شده و رانندگان سرگردان، به‌ویژه در مرز ریمدان، بخش قابل‌توجهی از فضای مجازی را به خود اختصاص داده و بار دیگر ضرورت مدیریت هماهنگ مرزها، اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره محدودیت‌های تردد و پیش‌بینی امکانات اولیه برای رانندگان گرفتار در گذرگاه‌های مرزی را برجسته کرده است.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در رسانه اکونومیست در تشریح تازه‌ترین وضعیت مراودات تجاری و زمینی کشورمان با همسایگان غربی و شرقی اعلام کرد که در حال حاضر تمامی مرزهای کشور باز هستند و تردد در آنها جریان دارد، هرچند که در برخی از این گذرگاه‌ها شاهد توقف و معطلی کامیونها هستیم.
مرز ریمدان موقتاً تعطیل شده است
احسان ملک‌زاده، درباره مرزهای مشترک با پاکستان توضیح داد که مرز ریمدان موقتاً تعطیل شده و هیچ‌گونه عبور و مروری در آن صورت نمی‌گیرد، اما در نقطه مقابل، مرز میرجاوه فعال است و امور مربوط به واردات کالا و همچنین ترانزیت به مقاصد کشورهای ثالث به روال عادی در حال انجام است.
وی همچنین درباره مرزهای منتهی به عراق بیان کرد که تمامی این مرزها باز هستند و تا این لحظه هیچ گزارش رسمی و موثقی درباره بسته شدن مرزهای مسافری به دست آنها نرسیده است. این مقام صنفی در پایان ارزیابی خود از وضعیت مرزهای عراق، بر این نکته تأکید کرد که روی‌هم‌رفته مشکل خاصی در زمینه تردد مرزی با این کشور وجود ندارد، ولی همچنان پدیده ایستایی و معطلی کامیونها در تعدادی از مرزها پابرجا است.
سخنگوی دولت محلی ایالت بلوچستان پاکستان (۲۶ مهر ۱۴۰۵) به روزنامه پاکستانی «دان» گفت که هدف از این تعطیلی، رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی، جلوگیری از قاچاق و مؤثرتر ساختن نظام مدیریت مرزی است.
وی تأکید کرد که این اقدام برای بهبود وضعیت امنیتی و امور اداری در دو سوی مرز ضروری بود. در مقابل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، علت توقف را «مشکلات فنی و لزوم اتخاذ تدابیر احتیاطی» عنوان کرد و افزود که مراجع ذیربط دو کشور در تماس نزدیک با یکدیگر، در حال بررسی و مشورت برای رفع مشکل مذکور در اسرع وقت هستند.
سرگردانی صدها کامیون
اتاق بازرگانی و صنایع کویته نیز از تجار خواسته است تا اطلاع ثانوی سفارش‌های جدید واردات و صادرات با ایران را متوقف کنند. این وضعیت باعث سرگردانی صدها کامیون حامل گاز مایع، برنج، میوه و سایر کالاهای اساسی در دو سوی مرز شده است.
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، نیز (۲۵ مهر ۱۴۰۵) عنوان کرد که صادرات ایران به پاکستان به دلیل تحریم‌های بانکی و دشواری ارائه فرم الکترونیکی واردات توسط واردکنندگان پاکستانی، عملاً متوقف شده است، هرچند واردات از پاکستان به ایران همچنان ادامه دارد.
بسته شدن گذرگاه مرزی «الشیب» به دلیل مشکلات فنی
در همین حال، گزارش‌ها از بسته شدن ناگهانی مرز چذابه در مرز ایران و عراق طی روز گذشته نیز حکایت دارد؛ موضوعی که بر نگرانی‌ها درباره اختلال در ترددهای مرزی افزوده و موجی از اعتراض‌ها و انتقادها را در میان رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل به دنبال داشته است.
روز گذشته نیز سخنگوی دولت عراق درباره علت بسته شدن گذرگاه الشیب(چذابه از سمت ایران) توضیحاتی ارائه کرد.
حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق گفت: بسته شدن گذرگاه مرزی «الشیب» (سمت عراقی گذرگاه چذابه ایران) صرفاً به دلیل عدم آمادگی فنی، تکنولوژیکی و زیرساختی آن صورت گرفته است.
وی افزود: بغداد قاطعانه اعلام می‌کند که عراق هرگز اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای تهدید کشورهای همسایه استفاده شود.
العبودی گفت: دولت عراق به هیچ عنوان میزبانی از هیچ گروه مسلح شرکت‌کننده در درگیری‌های خاص را نمی‌پذیرد.
به گفته وی، کمیته عالی و هماهنگی‌های مشترک با جمهوری اسلامی ایران برای حل‌وفصل نهایی پرونده عناصر مسلح کرد ایرانی (تجزیه طلبان تروریست ضد ایرانی) در خاک عراق فعال است.
معطلی کامیونها خسارت مضاعف به صادرکنندگان و رانندگان
توقف طولانی‌مدت کامیونها در مرز ممکن است پیامدهای افتصادی ناخوشایندی به همره داشته باشد.
پیامدهای این وضعیت تنها به صادرکنندگان محدود نمی‌شود. رانندگان نیز در شرایطی قرار می‌گیرند که علاوه بر تحمل هزینه‌های توقف، با خطر خسارت به بار، تأخیر در تحویل محموله و بروز اختلافات احتمالی با صاحبان کالا مواجه‌اند. از سوی دیگر، شرکت‌های حمل‌ونقل و تجار نیز ممکن است با زیان‌های مالی ناشی از کاهش کیفیت محصولات، از دست رفتن بازار فروش و برهم خوردن تعهدات تجاری روبه‌رو شوند.
خسارت ناشی از توقف کالاهای فسادپذیر، برخلاف بسیاری از هزینه‌های دیگر حمل‌ونقل، با گذشت زمان می‌تواند افزایش یابد و حتی به نابودی کامل محموله منجر شود. به همین دلیل، در چنین شرایطی، سرعت عمل مسئولان برای تعیین تکلیف کامیون‌های متوقف‌شده، فراهم کردن امکان عبور ایمن محموله‌ها یا پیش‌بینی راهکارهای جایگزین، اهمیت ویژه‌ای دارد.
در نهایت، آنچه این بحران را نگران‌کننده‌تر می‌کند، احتمال تبدیل یک محدودیت مرزی به زنجیره‌ای از خسارت‌های اقتصادی است؛ زنجیره‌ای که از فساد محصولات کشاورزی و مواد غذایی آغاز می‌شود و می‌تواند معیشت رانندگان، سرمایه صادرکنندگان و اعتبار تجاری مسیرهای صادراتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود مسئولان ذیربط با پیگیری فوری موضوع از طرف‌های پاکستانی و عراقی، ضمن اعلام دلایل و مدت احتمالی انسداد مرزها، برای تعیین تکلیف کامیون‌های متوقف‌شده، تأمین آب و امکانات ضروری و کاهش خسارت‌های واردشده به رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل اقدام کنند.
تداوم انسداد ناگهانی مرزها، بدون اطلاع‌رسانی شفاف و ارائه راهکار جایگزین، نه‌تنها معیشت رانندگان و فعالیت ناوگان باری را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند به روند تجارت خارجی و اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات مسیرهای ترانزیتی نیز آسیب وارد کند.
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، ابوالقاسم خزاعیان صبح امروز در یادواره شهدای دانشجو با اشاره به برنامه‌های اجراشده در دانشگاه‌های استان برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: در دانشگاه‌های گلستان، ۲۹ عنوان برنامه مصوب در حوزه‌های فرهنگی، هنری، علمی، ورزشی و جهادی اجرا شده و دانشگاه‌ها نیز به‌صورت مستقل یادواره شهدای خود را برگزار کرده‌اند.
وی افزود: تألیف کتاب درباره شهدا، تولید آثار هنری، اجرای تئاتر و نمایش، دیدار و تکریم خانواده‌های شهدا، برگزاری نشست‌های بصیرتی، مسابقات قرآنی، اردوهای فرهنگی و زیارتی و اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان نور شمال‌غرب و جنوب کشور، بخشی از برنامه‌های اجراشده در دانشگاه‌های استان است.
رئیس کمیته دانشجویی کنگره ۴ هزار شهید گلستان ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی، اکران فیلم و مستند، نشست‌های فرهنگی و هنری در حوزه شعر و ادبیات، اجرای نمایش نقاشی شنی، تولید مستند درباره شهدای دانشجو و ساخت نماهنگ از دیگر اقدامات انجام‌شده در این زمینه بوده است.
خزاعیان با اشاره به برنامه‌های مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در محیط دانشگاهی گفت: نام‌گذاری کلاس‌ها و اماکن دانشگاهی به نام شهدا، چاپ و انتشار وصیت‌نامه‌های شهدا و تحلیل محتوای آنها، فضاسازی محیط دانشگاه‌ها، برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، اعزام دانشجویان به پیاده‌روی اربعین حسینی و اردوهای جهادی نیز در دستور کار قرار داشته است.
وی برگزاری پویش کتاب‌خوانی، محافل انس با قرآن، بازدیدهای علمی از مراکز تولیدی و فناوری، اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان پیشرفت و برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای خدمت و مقاومت را از دیگر برنامه‌های این مجموعه برشمرد.
ضرورت معرفی شهدای دانشجو به‌عنوان الگوی نسل جوان
رئیس کمیته دانشجویی کنگره ۴ هزار شهید گلستان با تأکید بر اهمیت معرفی شهدای دانشجو به نسل جدید اظهار کرد: امروز دشمن در کنار تقابل نظامی، جنگ ترکیبی و جنگ نرم را دنبال می‌کند و تلاش دارد با تأثیرگذاری بر افکار عمومی، امید، اتحاد و انسجام مردم را تضعیف کند.
خزاعیان با بیان اینکه دانشگاهیان، دانشمندان، مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشجویان از اهداف این تقابل هستند، افزود: دشمن پیشرفت علمی کشور را برنمی‌تابد و در کنار اقتدار نظامی، اقتدار علمی نیز یکی از مؤلفه‌های قدرت و از پایه‌های استحکام کشور به شمار می‌رود.
وی اظهار کرد: شهدای دانشجو در دو عرصه علم و دفاع از کشور پیشگام بودند و می‌توانند به‌عنوان الگوهایی اثرگذار برای نسل جوان معرفی شوند؛ ازاین‌رو، تکریم این شهدا تنها به برگزاری مراسم محدود نمی‌شود، بلکه باید به شناخت راه و منش آنان و حرکت در مسیر آرمان‌هایشان منجر شود.
جهاد علمی و ایثار؛ دو ویژگی برجسته شهدای دانشجو
رئیس کمیته دانشجویی کنگره ۴ هزار شهید گلستان با اشاره به جایگاه شهدای دانشجو در تاریخ کشور گفت: شهید مصطفی احمدی‌روشن نمونه‌ای از دانشجویانی است که با وجود برخورداری از استعداد و توان علمی، مسیر خدمت و مجاهدت را انتخاب کرد و به الگویی برای نسل جوان تبدیل شد.
خزاعیان خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه پایداری و مقاومت و معرفی الگوهای واقعی به جوانان، از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های کنگره شهداست و این اقدامات در مسیر جهاد تبیین و تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر، فداکار و امیدوار دنبال می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه حفظ اتحاد و همدلی جامعه در برابر تهدیدهای دشمن اهمیت اساسی دارد، بیان کرد: بازگشت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای والامقام و شناخت فلسفه مجاهدت آنان، راهی برای تقویت همبستگی و پایداری ملت است.
تقدیر از همراهی دانشگاه‌ها و بسیج دانشجویی
رئیس کمیته دانشجویی کنگره ۴ هزار شهید گلستان در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری دانشگاهیان، مدیران و مسئولان دانشگاه‌های استان در اجرای برنامه‌های این کنگره قدردانی کرد و گفت: همراهی صمیمانه مجموعه‌های دانشگاهی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبیینی، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف این رویداد داشته است.
خزاعیان همچنین از تلاش‌های مجموعه بسیج دانشجویی قدردانی کرد و افزود: بسیج دانشجویی از ابتدای فعالیت کمیته تاکنون همراه این مجموعه بوده و در اجرای برنامه‌ها زحمات بسیاری متحمل شده است.
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، وحید شالچی، صبح امروز در مراسم گرامیداشت شهدای استان گلستان با اشاره به جایگاه شهدا در حفظ استقلال و عزت کشور اظهار کرد: شهدا با فدا کردن جان خود در راه مردم و میهن، مسیری بزرگ پیش روی ملت ایران قرار دادند و نسل امروز خود را وامدار فداکاری و مجاهدت آنان می‌داند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا، پدران، مادران، همسران و فرزندان شهیدان، دانشجویان را سرمایه‌های اصلی کشور و سازندگان آینده ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که جامعه در مسیر حفظ استقلال، آزادی و سربلندی کشور، راه شهدا را ادامه دهد.
شالچی با اشاره به شرایط حساس کشور و تحولات یک سال و نیم گذشته بیان کرد: آنچه ملت ایران و نیروهای نظامی کشور در مواجهه با حملات و درگیری‌های اخیر انجام داده‌اند، از جمله رویدادهایی است که در آینده درباره آن بسیار نوشته خواهد شد.
وی با اشاره به توان نظامی و اقتصادی ایالات متحده و پیشرفته بودن تجهیزات نظامی این کشور اظهار کرد: با وجود برخورداری آمریکا از ظرفیت‌های گسترده نظامی و فناوری، نباید از اهمیت اراده ملت‌ها، مقاومت اجتماعی و توان دفاعی کشورها در تحولات نظامی غافل شد.
نقض قوانین بین‌المللی در حمله به مراکز غیرنظامی
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با انتقاد از حملات صورت‌گرفته به مراکز غیرنظامی در جریان درگیری‌های اخیر گفت: بر اساس قوانین بین‌المللی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و آثار تاریخی از حمایت‌های ویژه برخوردارند و باید در مخاصمات مسلحانه مورد حفاظت قرار گیرند.
شالچی با اشاره به آسیب‌دیدن برخی مراکز تاریخی و علمی کشور در حملات اخیر افزود: حمله به مراکز علمی و دانشگاهی، افزون بر خسارت‌های مادی، به ظرفیت‌های علمی و آینده پژوهش و آموزش کشور نیز آسیب وارد می‌کند.
وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های علمی و فرهنگی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نقش مهمی در پیشرفت کشور دارند و صیانت از این ظرفیت‌ها برای آینده ایران ضروری است.
تحریم‌های اقتصادی و جنگ شناختی علیه جامعه
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در ادامه سخنان خود با اشاره به فشارهای اقتصادی علیه ایران اظهار کرد: تقابل با کشور تنها به عرصه نظامی محدود نبوده و تحریم‌های اقتصادی نیز طی دهه‌های گذشته بخش مهمی از فشارهای واردشده بر جامعه ایران را تشکیل داده‌اند.
وی با اشاره به تشدید تحریم‌ها در سال‌های گذشته افزود: تحریم‌هایی که با عنوان فشار حداکثری و محدودیت‌های گسترده اقتصادی اعمال شدند، بر زندگی مردم و توان اقتصادی کشور تأثیر گذاشتند.
شالچی با بیان اینکه به اعتقاد وی فشار اقتصادی با اقدامات رسانه‌ای و جنگ شناختی همراه شده است، گفت: در کنار تحریم‌ها، تلاش‌هایی برای اثرگذاری بر افکار عمومی و تقویت روایت ناکارآمدی در جامعه صورت گرفته است؛ ازاین‌رو، شناخت سازوکارهای جنگ شناختی و افزایش آگاهی عمومی اهمیت دارد.
وی با تأکید بر نقش دانشگاهیان در افزایش آگاهی جامعه تصریح کرد: دانشگاه‌ها علاوه بر وظیفه علمی و آموزشی، در تحلیل تحولات، تقویت تفکر انتقادی و کمک به شناخت دقیق‌تر مسائل جامعه نیز مسئولیت دارند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در پایان با تأکید بر ضرورت پاسداشت یاد و آرمان‌های شهدا خاطرنشان کرد: زنده نگه‌داشتن نام شهدا زمانی اثرگذار خواهد بود که ارزش‌های مورد تأکید آنان، از جمله فداکاری، مسئولیت‌پذیری، استقلال‌خواهی و خدمت به مردم، در زندگی اجتماعی و مسیر آینده کشور مورد توجه قرار گیرد.
بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: نوشتن برای روزنامه‌نگار صرفاً ابزاری برای انتقال اطلاعات نیست؛ بلکه بخشی از فرایند فکر کردن، شناخت موضوع، تحلیل رویدادها و شکل دادن به نگاه حرفه‌ای اوست.
وقتی خبرنگار خودش می‌نویسد، ناچار است اطلاعات را مرتب کند، تناقض‌ها را تشخیص دهد، اهمیت جزئیات را بسنجد و تصمیم بگیرد که چه چیزی را چگونه روایت کند. این فرایند به او کمک می‌کند موضوع را عمیق‌تر بفهمد.
اما اگر روزنامه‌نگار به‌طور مداوم تولید متن را به هوش مصنوعی بسپارد، ممکن است محصول نهایی را در اختیار داشته باشد، بی‌آنکه تمام مسیر فکری لازم برای تولید آن را طی کرده باشد.
خطر اصلی این نیست که هوش مصنوعی می‌تواند بنویسد؛ خطر این است که روزنامه‌نگار به‌تدریج توانایی و عادت نوشتن مستقل را از دست بدهد یا کمتر از آن استفاده کند.
البته این نتیجه قطعی و اجتناب‌ناپذیر نیست چرا که میزان وابستگی، شیوه استفاده و حفظ تمرین حرفه‌ای در این زمینه اهمیت دارد.
امیلی امرایی، روزنامه‌نگار و مترجم و یکی از داوران چهارمین جشنواره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران معتقد است که «هوش مصنوعی می‌تواند در بسیاری از مراحل کار روزنامه‌نگاری، از یافتن منابع و جست‌وجوی آرشیوهای قدیمی تا خلاصه‌سازی داده‌ها و تولید سریع برخی اخبار، ابزار بسیار مفیدی باشد، اما استفاده از آن بدون دستورالعمل روشن و نظارت انسانی می‌تواند به افت کیفیت محتوا و ازبین‌رفتن عنصر انسانی در روزنامه‌نگاری منجر شود».
امرایی از مواجهه خود با متن‌‌هایی می‌گوید که در نگاه اول هم مشخص است هوش مصنوعی نویسنده آن بوده: «در سال‌های اخیر گزارش‌های زیادی دیده‌ایم که صرف‌نظر از محتوایشان، از نظر سبک و فرم آنقدر کلی و عیان بوده‌اند که گاهی حتی مشخص بوده متن با کمک هوش مصنوعی تولید شده است. یک بار مطلبی در روزنامه‌های داخلی خواندم که سردبیر آن مجموعه نوشته بود و کاملا مشخص بود هوش مصنوعی نویسنده آن بوده. آنقدر برایم شوکه‌کننده بود که از همکارم خواستم متن را ببیند تا مطمئن شوم برداشت من اشتباه نیست».
هوش مصنوعی؛ دستیار روزنامه‌نگار یا جایگزینی بدون تلاش برای نوشتن
این روزنامه‌نگار از نحوه استفاده اهالی رسانه از این ابزار کمکی می‌گوید: «بخشی از این مسئله به نحوه استفاده خبرنگار از هوش مصنوعی بازمی‌گردد. یعنی اگر دستور یا پرامپت مناسبی به این ابزار داده نشود، هوش مصنوعی الزاما محتوای تازه و دقیق تولید نمی‌کند، بلکه ممکن است اطلاعات موجود را جمع‌آوری، دسته‌بندی و بازآرایی کند. این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که دستور اولیه مبهم باشد و خبرنگار بر خروجی نظارت کافی نداشته باشد».
به گفته وی، هوش مصنوعی می‌تواند برای تولید برخی خبرهای فوری که نیاز به سرعت بالایی دارند، بسیار مفید باشد. مثلا داده را به آن بدهی و بخواهی سریع آن را به یک خبر اولیه تبدیل کند. اما در گزارش‌های اجتماعی، گزارش‌های تحلیلی یا مطالبی که جهت‌گیری و ظرافت‌های زبانی بیشتری دارند، مسئله کاملا متفاوت است.
به عنوان نمونه برای زبان فارسی مثلا از نظر نثر هنوز باگ‌های زیادی وجود دارد. «من یادداشتی را که خودم نوشته بودم، فقط برای ویرایش به هوش مصنوعی دادم. وقتی متن را پس گرفتم، ساختار جمله‌ها آنقدر تغییر کرده بود که مطمئن بودم خودم هرگز این‌طور نمی‌نوشتم. استفاده از برخی علائم نگارشی، جمله‌های معترضه و نقطه‌ویرگول‌ها به شکلی وارد متن شده بود که با سبک طبیعی نوشتار فارسی من همخوانی نداشت».
هوش مصنوعی جایگزین نخواهد شد
ادراک هوش مصنوعی از جهان تا حد زیادی تحت تأثیر داده‌هایی است که از منابع مختلف، به‌ویژه فضای وب، دریافت می‌کند. ازاین‌رو، انتشار گسترده اخبار جعلی، سوگیری‌های موجود در داده‌ها و توزیع نامتوازن اطلاعات می‌تواند بر دقت، بی‌طرفی و جهت‌گیری محتوای تولیدشده به‌وسیله این فناوری تأثیر بگذارد. بر همین اساس، هوش مصنوعی در شرایط کنونی می‌تواند به‌عنوان ابزاری کمکی در خدمت روزنامه‌نگاران قرار گیرد، اما دست‌کم در آینده نزدیک، جایگزین کامل نیروهای متخصص، خلاق و برخوردار از قدرت تحلیل و قضاوت حرفه‌ای در رسانه‌ها نخواهد شد.
بااین‌حال، پیشرفت روزافزون هوش مصنوعی بی‌تردید موجب تحول در ساختار مشاغل و الگوهای کاری اتاق‌های خبر خواهد شد. در این میان، وظایف تکراری، ساده و کم‌نیاز به قضاوت انسانی بیش از سایر فعالیت‌ها در معرض خودکارسازی قرار خواهند گرفت. در مقابل، نقش‌هایی همچون تحلیل اطلاعات، راستی‌آزمایی اخبار، تفسیر رویدادها و تولید محتوای خلاقانه، همچنان به دانش تخصصی، تجربه و مسئولیت‌پذیری روزنامه‌نگاران وابسته خواهند بود.
هوش مصنوعی؛ دستیار روزنامه‌نگار یا جایگزینی بدون تلاش برای نوشتن
در مجموع، بهره‌گیری آگاهانه، مسئولانه و هدفمند از هوش مصنوعی می‌تواند به افزایش سرعت، کمیت و کیفیت تولیدات رسانه‌ای کمک کند؛ اما استفاده غیرمسئولانه و بی‌توجهی به محدودیت‌ها و مخاطرات این فناوری ممکن است صحت اخبار، اعتبار حرفه‌ای رسانه‌ها و سرمایه اجتماعی آنها را خدشه‌دار سازد. بنابراین، روزنامه‌نگاران باید با شناخت ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و پیامدهای اخلاقی هوش مصنوعی، نقش حرفه‌ای خود را متناسب با تحولات فناورانه بازتعریف کنند و نظارت انسانی را به‌عنوان یکی از اصول اساسی فعالیت رسانه‌ای حفظ کنند.
هوش مصنوعی بر اساس الگوهایی که از داده‌های آموزشی و اطلاعات در دسترس می‌آموزد، محتوا تولید می‌کند. اگر این داده‌ها حاوی اخبار جعلی، اطلاعات ناقص یا سوگیری باشند، خروجی آن نیز ممکن است نادرست یا جهت‌دار باشد. البته کیفیت داده‌ها تنها عامل مؤثر نیست و طراحی مدل و شیوه استفاده از آن نیز اهمیت دارد.
ضرورت ایجاد تعادل میان بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و حفظ اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است. هوش مصنوعی می‌تواند فرایند تولید و انتشار محتوا را سریع‌تر و کارآمدتر کند، اما ارزش‌هایی مانند صحت اطلاعات، استقلال حرفه‌ای، خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و اعتماد عمومی نباید فدای سرعت و کمیت تولید شوند. ازاین‌رو، آینده روزنامه‌نگاری نه صرفاً در جایگزینی انسان با ماشین، بلکه در همکاری هوشمندانه انسان و هوش مصنوعی، همراه با نظارت انسانی و پایبندی به اخلاق رسانه‌ای نهفته است.
پژوهشی که دکتر فاطمه دستیار درباره نگاه روزنامه نگاران ایرانی به هوش مصنوعی انجام داده، دقیقا از همین نقطه آغاز می شود: روزنامه نگاران ایرانی واقعا درباره هوش مصنوعی چه فکر می کنند؟ آیا آن را یک ابزار مفید می دانند؟ آیا از آن می ترسند؟ آیا تصور می کنند روزی ماشین جای خبرنگار را می گیرد؟ یا فکر می کنند هوش مصنوعی فقط یک دستیار است و نمی تواند جای قضاوت، تجربه و مسئولیت انسانی را بگیرد؟ این پژوهش بر اساس دیدگاه ۲۰۳ روزنامه نگار ایرانی انجام شده و به جای تمرکز بر هیجان های تبلیغاتی، تلاش کرده صدای خود فعالان رسانه را بشنود.
یکی از نکات جالب این است که نگاه روزنامه نگاران به هوش مصنوعی، آن قدرها هم که شاید تصور کنیم، وابسته به سن، جنسیت، تحصیلات یا سابقه کاری نیست. معمولا فکر می کنیم جوان ترها حتما بیشتر طرفدار فناوری اند و افراد باتجربه تر حتما محتاط تر یا نگران ترند. البته در زندگی روزمره گاهی چنین تفاوت هایی دیده می شود، اما در این پژوهش، تصویر پیچیده تری به دست آمده است. روزنامه نگاران با سنین، تجربه ها و جایگاه های مختلف، در بسیاری از موارد نگرانی ها و برداشت های نسبتا مشابهی داشته اند.
این نکته مهمی است، چون نشان می دهد مسئله هوش مصنوعی در روزنامه نگاری فقط مسئله «نسل جوان» یا «نسل قدیم» نیست. این یک مسئله حرفه ای مشترک است. خبرنگار جوانی که تازه وارد تحریریه شده، ممکن است همان قدر درباره آینده شغل خود سوال داشته باشد که خبرنگاری با بیست سال سابقه. دبیر خبر باتجربه هم ممکن است همان قدر نگران اعتبار خبر باشد که یک خبرنگار آزادکار. هوش مصنوعی مرزهای معمول میان نسل ها و موقعیت های شغلی را تا حدی کنار زده و یک دغدغه مشترک ساخته است: آینده خبر چه می شود؟
از یک طرف، هوش مصنوعی می تواند برای روزنامه نگاری مفید باشد. بسیاری از کارهای وقت گیر و تکراری را می توان با کمک آن سریع تر انجام داد اما طرف دیگر ماجرا، نگرانی های جدی است. خبر فقط کنار هم گذاشتن کلمات نیست. روزنامه نگاری یعنی فهم زمینه، تشخیص اهمیت، رعایت اخلاق، مسئولیت در برابر افکار عمومی و توانایی پرسیدن سوال درست. هوش مصنوعی ممکن است متنی روان و قانع کننده تولید کند، اما آیا واقعا می فهمد چه می نویسد؟ آیا می تواند درد انسانی پشت یک حادثه را درک کند؟ آیا می تواند قدرت را به چالش بکشد؟ آیا می تواند در برابر فشار سیاسی، اقتصادی یا تبلیغاتی مقاومت کند؟ این ها بخش هایی از روزنامه نگاری اند که به تجربه انسانی، شجاعت حرفه ای و وجدان اخلاقی وابسته اند.
و در پایان؛ نتیجه مهمی که از پژوهش دکتر فاطمه دستیار می توان گرفت این است که روزنامه نگاران ایرانی نسبت به هوش مصنوعی نگاهی یکدست ساده انگارانه ندارند. نه آن را فقط معجزه می دانند و نه فقط تهدید. آن ها در میانه فرصت و نگرانی ایستاده اند؛ جایی که باید هم از ظرفیت های فناوری استفاده کرد و هم مراقب پیامدهای آن بود.
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، افشار پرویزی بابادی رئیس خانه مطبوعات کشوردر این حکم عنوان کرده است که به پیشنهاد مشاور عالی و رئیس کمیته پیشکسوتان خانه مطبوعات ایران ، حمید رضا محمد یاری به عضویت کمیته پیشکسوتان خانه مطبوعات ایران منصوب شده است.
در متن این حکم آمده است:
بی تردید ، سال ها حضور و تلاش ارزشمند شما در عرصه رسانه و مطبوعات و بهره مندی از دانش ، تجربه و اندوخته‌های گران بهای پیشکسوتان ، سرمایه ای ارزشمند برای جامعه رسانه ای کشور است و می تواند در مسیر تعالی و اعتلای جایگاه مطبوعات نقش آفرین باشد.
امید است با بهره گیری از تجربیات ارزشمند اعضای این کمیته و با ارئه دیدگاه ها و مشورت های سازنده، در شناسایی مسائل و دغدغه‌های جامعه رسانه‌ای ، انتقال تجربیات به نسل‌های جدید و ارائه راهکار های موثر به هیات مدیره، گام های شایسته ای برداشته شود.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالغفور غراوی اظهارکرد: بخش عمده خسارت‌های سیل در این مدت به زیرساخت‌های حوزه کشاورزی، راه، مسکن شهری و روستایی، شهرداری و آب منطقه‌ای شهرستان‌های مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه بوده است.
وی افزود: بیشترین خسارت سیل ماه جاری با حدود ۲ هزار میلیارد تومان در حوزه جهاد کشاورزی استان گلستان گزارش شده و در سایر حوزه‌ها مانند راه ۶۵۰ میلیارد تومان، آب منطقه‌ای ۵۰۰ میلیارد تومان، بنیاد مسکن ۱۵۰ میلیارد تومان و آب و فاضلاب ۸۰ میلیارد تومان خسارات داشتیم.
پیش‌تر استاندار گلستان هم در بازدید از مناطق سیل‌زده مینودشت با تاکید بر اینکه اعتبارات استانی به تنهایی جوابگوی خسارات سیل نیست، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست از ظرفیت منابع و اعتبارات ملی برای کمک به جبران خسارات استفاده کنند.
علی‌اصغر طهماسبی اظهارکرد: اعتبارات استانی آنقدر زیاد نیست که بتوانیم جوابگوی خسارت سیل به کشاورزان، جاده‌ها، زیرساخت‌ها و ابنیه فنی، مسکن، آب و برق و مخابرات شهرستان‌های درگیر استان باشیم.
استاندار گلستان با تاکید بر اینکه ستاد اجرایی، بنیاد علوی و کمیته امداد باید در کنار مردم قرار گیرند و نماینده مردم شرق استان در مجلس هم از بنیادها در سطح ملی مطالبه گری کند، بیان کرد: این بنیادها که از محل فروش امکاناتی که در استان وجود دارد ارتزاق و در سطح ملی از آن استفاده می‌کنند باید امروز که سیل به منطقه خسارت زده در کنار مردم باشند.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، علی‌اصغر نیکویی در حاشیه ششمین جلسه شورای اداری ثبت استان اظهار کرد: تحویل اسناد مالکیت حدنگار بیش از ۴ هزار و ۸۵۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان، اقدامی ارزشمند در راستای تثبیت مالکیت دولت، صیانت از انفال و تقویت حفاظت از عرصه‌های طبیعی است.
وی با اشاره به اینکه این اراضی از عرصه‌های جنگلی هیرکانی به شمار می‌روند، افزود: جنگل‌های هیرکانی از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی کشور هستند و این عرصه‌ها علاوه بر ارزش مادی بسیار بالا، از نظر اکولوژیکی، زیستگاهی و حفاظتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. حفظ این جنگل‌ها به معنای حفاظت از سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده است.
نیکویی تصریح کرد: تثبیت مالکیت و صدور اسناد حدنگار، نقش مؤثری در پیشگیری از تجاوز و تصرف اراضی ملی، کاهش اختلافات حقوقی و فراهم‌کردن زمینه حفاظت مؤثرتر از عرصه‌های جنگلی دارد و همکاری مجموعه ثبت اسناد و املاک استان در تحقق این مهم قابل تقدیر است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در پایان تأکید کرد: صیانت از جنگل‌های هیرکانی نیازمند تعامل و همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی و قضایی است و این اداره کل با جدیت، اقدامات قانونی و حفاظتی خود را برای حفظ و حراست از این سرمایه‌های ارزشمند طبیعی دنبال می‌کند.
به گزارش بازار کسب و کاربه نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان، عادل مصدقی در سومین جلسه شورای راهداری اداره کل با حضور معاون و کارشناس دفتر ماشین آلات سازمان متبوع،با اشاره به تغییرات اقلیمی و احتمال بارش‌های سنگین برف در مناطق کوهستانی و پدیده النینو، اظهارداشت: به منظور مقابله با پدیده‌های جوی و جلوگیری از انسداد محورهای اصلی، ناوگان و تجهیزات این اداره کل در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.
به گفته وی، آمادگی‌های انجام شده در این حوزه شامل استقرار 150دستگاه ماشین‌آلات سنگین از جمله گریدر، بلدوزر و بیل مکانیکی و خودروهای برف‌روب و یخ‌شکن در نقاط استراتژیک و محورهای کوهستانی، تأمین و ذخیره ۶ هزارتن نمک و شن در انبارها و سوله ها جهت استفاده در مسیرهای پرتردد و حضور 300نفر از نیروهای متخصص و مجرب و کارآمد در قالب ۳۵ اکیپ شبانه‌روزی برای عملیات راهداری می شود که به میزان شرایط میدانی افزایش خواهد یافت.
مصدقی افزود: تمرکز اصلی ما بر محورهای حساس همچون محور ترانزیتی خوش ییلاق، توسکستان، جنگل گلستان و سایر محورهای پرتردد کوهستانی استان و مراقبت و هوشیاری لازم قبل از وقوع بحران هاست.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که حتی در شدیدترین شرایط جوی، ارتباطات جاده‌ای قطع نشود و دسترسی های ترافیکی لازم برای مردم برقرار باشد.
در ادامه جلسه مهمانان سازمانی به اهمیت راهداری زمستانی و چگونگی انجام فعالیت های موثر در هنگام بحران های طبیعی پرداخته و همچنین سیلاب های اخیر استان بویژه سیلاب مینودشت را نقد و بررسی کردند.
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: غذا تنها وسیله‌ای برای رفع گرسنگی نیست؛ بلکه نقش مستقیمی در سلامت جسمی و روانی، رشد کودکان، توانایی یادگیری، بهره‌وری نیروی کار و کیفیت زندگی دارد. با این حال، هنگامی که هزینه تأمین مواد غذایی بخش بیشتری از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، نخستین تغییر ممکن است نه در تعداد وعده‌های غذایی، بلکه در کیفیت و تنوع آنها رخ دهد. در چنین شرایطی، خانواده‌ها ممکن است برای مدیریت هزینه‌ها، خرید مواد غذایی گران‌تر اما ضروری مانند گوشت، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ، لبنیات و برخی اقلام دیگر را کاهش دهند یا آنها را با مواد غذایی ارزان‌تر جایگزین کنند.
نتیجه چنین روندی می‌تواند کوچک‌تر شدن سفره‌ها از نظر کیفیت و ارزش غذایی باشد؛ مسئله‌ای که اهمیت آن به‌ویژه برای کودکان، نوجوانان، زنان باردار، سالمندان و خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است.
کاهش مصرف پروتئین؛ زنگ خطری برای سلامت جامعه
مواد غذایی پروتئینی از جمله گوشت، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ، حبوبات و لبنیات، در تأمین پروتئین و بسیاری از ریزمغذی‌های مورد نیاز بدن نقش مهمی دارند. کاهش دسترسی به این مواد یا حذف بخشی از آنها از برنامه غذایی، به‌ویژه اگر در بلندمدت ادامه پیدا کند و با جایگزین‌های مناسب همراه نباشد، می‌تواند کیفیت رژیم غذایی را کاهش دهد.
در شرایطی که خانوارها ناچار به اولویت‌بندی هزینه‌های خود هستند، تغذیه ممکن است به یکی از بخش‌هایی تبدیل شود که برای جبران هزینه‌های ضروری دیگر تحت فشار قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی، مسئله فقط گران شدن یک قلم خوراکی نیست؛ بلکه توانایی خانواده برای برخورداری از یک الگوی غذایی متنوع و متعادل مطرح است.
بر اساس تحلیلی از داده‌های مرکز آمار ایران که در ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شده، شاخص قیمت برخی اقلام اساسی غذایی، از جمله مرغ، تخم‌مرغ، گوشت گوساله و شیر، در فاصله مه ۲۰۱۷ تا مه ۲۰۲۶ افزایش چشمگیری داشته است. این گزارش از افزایش حدود ۵۷ برابری شاخص قیمت مرغ، بیش از ۵۱ برابری تخم‌مرغ و بیش از ۴۴ برابری شیر در این دوره خبر می‌دهد. البته این ارقام مربوط به شاخص قیمت هستند، نه قیمت واقعی کالاها یا میزان کاهش مصرف آنها.
پیامدهای تغذیه‌ای برای نسل آینده
دسترسی به غذای کافی و مغذی، به‌ویژه در سال‌های رشد، اهمیتی اساسی دارد. کودکان برای رشد جسمی، تکامل شناختی و حفظ سلامت به انرژی، پروتئین و ریزمغذی‌های کافی نیاز دارند. اگر محدودیت اقتصادی باعث kbkkg.ir
خانواده شود، بررسی پیامدهای احتمالی آن بر وضعیت تغذیه کودکان و نوجوانان ضروری خواهد بود.
در مورد سالمندان و افراد دارای نیازهای تغذیه‌ای خاص نیز دسترسی مستمر به غذای مناسب اهمیت دارد. بنابراین، سیاست‌گذاری در حوزه غذا نباید صرفاً بر تأمین کالری متمرکز باشد؛ کیفیت، تنوع و ارزش غذایی اقلام مصرفی نیز باید در کانون توجه قرار گیرد.
سفره مردم، معیاری برای سنجش امنیت غذایی
روز جهانی غذا زمانی می‌تواند به فرصتی برای تغییر تبدیل شود که توجه‌ها را از فراوانی ظاهری کالاها در بازار به توان واقعی مردم برای خرید و مصرف غذای مناسب معطوف کند. وجود مواد غذایی در فروشگاه‌ها به‌تنهایی به معنای دسترسی همگانی به آنها نیست؛ قدرت خرید خانوار و امکان تهیه یک رژیم غذایی متعادل نیز بخش مهمی از امنیت غذایی را تشکیل می‌دهد.
کوچک‌تر شدن سفره‌ها تنها به معنای کاهش حجم غذا نیست؛ گاهی آنچه از سفره حذف می‌شود، بخشی از تنوع و ارزش غذایی مورد نیاز بدن است. از همین رو، صیانت از سلامت جامعه مستلزم آن است که دسترسی به غذای سالم و مغذی، نه یک انتخاب تجملی، بلکه ضرورتی اساسی در برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی تلقی شود.
در روز جهانی غذا، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا خانواده‌های ایرانی می‌توانند با درآمد خود، غذای کافی، متنوع و مغذی تهیه کنند؟ پاسخ دقیق به این پرسش نیازمند داده‌های به‌روز درباره قیمت‌ها، مصرف واقعی مواد غذایی و وضعیت تغذیه گروه‌های مختلف جامعه است؛ داده‌هایی که می‌توانند ابعاد مسئله را روشن‌تر کنند و مسیر تصمیم‌گیری مؤثرتر را نشان دهند.
گلستان بی بهره از تولید مواد غذایی
گلستان به عنوا ن یک استان تولید کننده مواد غذایی اما نه فقط بهره زیادی از این تولیدات نبرده است که به دلیل دارا بودن بالاترین نرخ تورم در کشور ساکنان آن سهمی در تولیدات آ ندارند.
با این حال، در دل این ظرفیت بزرگ تولیدی، تناقضی جدی دیده می‌شود: استانی که برای تأمین غذای میلیون‌ها نفر در سراسر کشور تلاش می‌کند، خود با فشار سنگین هزینه‌های زندگی و دشواری دسترسی خانوارها به سبد غذایی مناسب روبه‌روست. این وضعیت پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چرا برخورداری از ظرفیت بالای تولید محصولات غذایی، لزوماً به معنای دسترسی آسان‌تر مردم همان منطقه به غذای باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه نیست؟
پاسخ را باید در تفاوت میان «تولید غذا» و «توان خرید غذا» جست‌وجو کرد. تولید محصولات کشاورزی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که مردم منطقه تولیدکننده بتوانند آنها را با قیمتی متناسب با درآمد خود تهیه کنند. هزینه نهاده‌ها، حمل‌ونقل، نگهداری و فرآوری، واسطه‌های توزیع، سازوکار قیمت‌گذاری و از همه مهم‌تر سطح درآمد خانوارها، در تعیین دسترسی واقعی مردم به مواد غذایی نقش دارند. بنابراین، ممکن است یک استان در تولید محصولات اساسی سهم بالایی داشته باشد، اما بخشی از ساکنان آن همچنان برای تأمین نیازهای اولیه غذایی خود با محدودیت اقتصادی مواجه باشند.
بر اساس گزارش منتشرشده از داده‌های تورمی خرداد ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه استان گلستان به ۱۰۳.۹ درصد رسیده بود؛ رقمی که از فشار قابل‌توجه افزایش قیمت‌ها بر خانوارهای استان حکایت داشت.
عدم تناسبدرآمدباتورم؛فشاریکهسفرهخانوارهایگلستانیراکوچکترمیکند
یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند دسترسی خانوارها به غذای کافی و مغذی را محدود کند، عدم تناسب رشد درآمد با افزایش قیمت‌ها است. مسئله فقط گران شدن مواد غذایی نیست؛ بلکه این است که درآمد مردم تا چه اندازه توانسته با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی هماهنگ شود. هنگامی که قیمت کالاها و خدمات ضروری سریع‌تر از حقوق و دستمزد افزایش پیدا می‌کند، قدرت خرید خانوار کاهش می‌یابد و خانواده‌ها برای حفظ تعادل اقتصادی خود ناچار به تغییر در الگوی مصرف می‌شوند.
در چنین شرایطی، حتی اگر میزان درآمد اسمی یک خانوار نسبت به سال گذشته افزایش یافته باشد، لزوماً وضعیت معیشتی آن بهتر نشده است. برای مثال، اگر حقوق فردی ۳۰درصد افزایش پیدا کند، اما هزینه‌های سبد مصرفی ۶۰درصد بالا برود، درآمد وی دیگر قدرت خرید سابق را نخواهد داشت. به بیان ساده، فرد پول بیشتری دریافت می‌کند، اما با آن کالای کمتری می‌تواند بخرد.
چرا اینمسئلهدرگلستاناهمیتبیشتریدارد؟
اهمیت این موضوع در استانی مانند گلستان، که از ظرفیت‌های قابل‌توجه کشاورزی و تولید محصولات غذایی برخوردار است، دوچندان می‌شود. وقتی افزایش هزینه‌های زندگی با درآمد محدود خانوارها همراه شود، تولیدکننده بودن استان به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده رفاه غذایی مردم باشد.
اگر درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی با افزایش هزینه‌های تولید و زندگی متناسب نباشد، هم تولیدکننده برای ادامه فعالیت تحت فشار قرار می‌گیرد و هم مصرف‌کننده برای خرید محصولات غذایی با مشکل مواجه می‌شود. در این میان، خانوارهای حقوق‌بگیر، کارگران، بازنشستگان و افرادی که درآمد ثابت یا ناپایدار دارند، ممکن است بیش از دیگران در معرض کاهش قدرت خرید قرار گیرند.
از سوی دیگر، پایین بودن سطح تولید ناخالص داخلی سرانه یا محدود بودن فرصت‌های شغلی با درآمد مناسب می‌تواند توان اقتصادی خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد. البته برای تعیین دقیق میزان این اثر در گلستان، باید اطلاعات مربوط به درآمد واقعی خانوارها، هزینه‌های خوراک و وضعیت اشتغال استان به‌صورت هم‌زمان بررسی شود.
در روز جهانی غذا، توجه به وضعیت گلستان نباید تنها به آمار تولید، میزان برداشت محصولات یا رتبه کشوری استان محدود بماند. معیار مهم دیگر این است که خانوارهای استان تا چه اندازه می‌توانند از نتیجه این تولید بهره‌مند شوند.
مسئله گلستان را می‌توان در یک پرسش خلاصه کرد: چگونه استانی با این ظرفیت کشاورزی، برای تأمین بخشی از غذای کشور تلاش می‌کند، اما هم‌زمان با نگرانی‌هایی درباره تورم، درآمد و قدرت خرید خانوارهای خود روبه‌روست؟
روز جهانی غذا؛ فراتر از یک مناسبت نمادین
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) روز جهانی غذا را هر سال در ۱۶ اکتبر برگزار می‌کند. شعار این روز در سال ۲۰۲۶، «امروز نوآوری کنیم، فردا را تغذیه کنیم» است؛ شعاری که بر ضرورت بهره‌گیری از راهکارهای نو و دانش موجود برای فراهم کردن غذای کافی، متنوع، سالم و مغذی برای همگان تأکید دارد.
در ایران نیز توجه به این مناسبت می‌تواند فرصتی برای بررسی دقیق‌تر وضعیت امنیت غذایی خانوارها باشد؛ از رصد قیمت اقلام ضروری و سنجش الگوی مصرف گرفته تا ارزیابی قدرت خرید دهک‌های درآمدی و شناسایی گروه‌هایی که بیشتر در معرض ناامنی غذایی قرار دارند.
حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد، بهبود دسترسی اقتصادی به مواد غذایی مغذی، تقویت برنامه‌های تغذیه‌ای برای کودکان و مادران و انتشار منظم داده‌های شفاف درباره مصرف مواد غذایی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در بررسی و کاهش مشکلات تغذیه‌ای مورد توجه قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالعلی کیان مهر در دوازدهمین جلسه کمیته استانی تبصره ۲ و هفتمین جلسه مصوبات سفر ریاست‌جمهوری اظهار کرد: تأخیر در پرداخت منابع، می‌تواند اجرای به‌موقع طرح‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه تولید و اشتغال را با مشکل مواجه کند. بانک‌ها باید پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط را در اولویت قرار دهند و در مواردی که امکان اجرای طرح وجود ندارد، زمینه جایگزینی طرح‌های اولویت‌دار را مطابق ضوابط فراهم کنند.
وی با تعیین مهلت تا پایان هفته برای تعیین‌تکلیف پرونده‌ها، گفت: استاندار گلستان و مجموعه مدیریت اقتصادی استان، موضوع را از طریق تعامل و رایزنی با مدیران عامل بانک‌ها در سطح ملی پیگیری خواهند کرد تا منابع پیش‌بینی‌شده در چارچوب ضوابط، به طرح‌های واجد شرایط اختصاص یابد.
کیان‌مهر با اشاره به ظرفیت تفاهم‌نامه‌های بانکی، از جمله توافق ۲.۵ همتی در حوزه اقتصاد دریامحور افزود: خطوط اعتباری اختصاص‌یافته، فرصتی ارزشمند برای پیشبرد طرح‌های راهبردی و زیربنایی استان است و امیدواریم با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، جهش چشمگیری در اشتغالزایی و رونق بنگاه‌های تولیدی گلستان داشته باشیم.
به گزارش بازار کسب و کار از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان، عادل مصدقیدر جلسه شورای معاونین اداره کل در اداره تابعه شهرستان مینودشت، اظهارداشت: طبق تاکید استاندار گلستان ، از مسوولیت های مدیریتی خود تا حد لازم جهت بازسازی مناطق آسیب دیده استفاده می شود و شرایط بحرانی و پدیده النینو و بارش های نقطه ای جدی گرفته خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بازسازی نقاط آسیب دیده از سیلاب تسریع خواهد شد، افزود: در حال حاضر ارتباطات روستاییان مناطق تخریب شده در حد عبور و مرور برقرار است و در منطقه ای قطع ارتباط و قطع تردد نداریم.
مصدقی ادامه داد: طبق تاکید استاندار از سطوح ملی نیز تعدادی ماشین آلات کمکی دریافت شده و همچنین جهت اعزام کمپرسی و بیل مکانیکی از استان های همجوار مازندران و خراسان شمالی هماهنگی های لازم شده تا به روند بازسازی شتاب داده شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان ادامه داد: همچنین بناست اداره کل مدیریت بحران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از سطح ملی و از محل فروش مصالح سنگی و درختان آورده شده از سیلاب ها در حوزه بازسازی ها مساعدت کنند.
به گفته مصدقی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نیز با تمام ظرفیت و امکانات موجود و تقسیم کار میان معاونت های مربوطه و نیروها پای کار خواهد بود.
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، حسن ایزد پناه ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: متأسفانه در دولت‌های گذشته، طرح «جی‌نف» (GNAF) به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی و زیرساختی برای تحول نظام پستی کشور، آن‌گونه که باید مورد توجه و پیگیری جدی قرار نگرفت و اجرای آن به مرحله تکمیل و بهره‌برداری کامل نرسید.
وی افزود: این در حالی است که طرح جی‌نف، با هدف ایجاد نظام نشانی استاندارد و یکپارچه برای املاک و اماکن کشور، نقش مهمی در توسعه خدمات پستی، بهبود نظام مدیریت شهری، افزایش دقت در ارائه خدمات عمومی و تسهیل فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی دارد. تحقق کامل اهداف این طرح، مستلزم همکاری و هماهنگی مستمر میان مجموعه‌ای از نهادها و دستگاه‌های مسئول، از جمله شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های آماری، شرکت‌های خدمات‌رسان و سایر نهادهای مرتبط است.
ایزدپناه گفت: بنابراین، اجرای موفق طرح جی‌نف صرفاً در حیطه مسئولیت یک دستگاه یا سازمان خاص قرار ندارد، بلکه نیازمند عزم ملی، تقسیم کار مشخص، تبادل اطلاعات دقیق و به‌روز، رفع موانع اجرایی و نظارت مستمر بر روند پیشرفت آن است. بدون همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و ایجاد یک سازوکار هماهنگ بین‌بخشی، دستیابی به اهداف کامل این طرح امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: ازاین‌رو، ضروری است با آسیب‌شناسی موانع و کاستی‌های گذشته، این طرح با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا زمینه تحول ساختاری در نظام پستی کشور، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و توسعه زیرساخت‌های هوشمند مبتنی بر اطلاعات مکانی فراهم شود.
ایزدپناه افزود: در حال حاضر، وضعیت اجرای طرح «جی‌نف» (GNAF) در کشور از شرایط مطلوبی برخوردار نیست و روند پیشرفت آن، متناسب با اهمیت و ضرورت‌های این طرح راهبردی نبوده است. این در حالی است که اجرای کامل جی‌نف، یکی از الزامات اساسی برای هوشمندسازی نظام پستی کشور، استانداردسازی نشانی‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات دقیق، سریع و یکپارچه به شمار می‌رود.
به گفته وی، طرح جی‌نف با ایجاد ارتباط میان نشانی‌های استاندارد، اطلاعات مکانی و داده‌های مرتبط با اماکن، نقش مهمی در افزایش دقت توزیع مرسولات، کاهش خطاهای نشانی، بهینه‌سازی فرایندهای پستی و توسعه خدمات هوشمند ایفا می‌کند. ازاین‌رو، تأخیر در اجرای کامل این طرح، می‌تواند روند تحول دیجیتال در شبکه پستی کشور را با چالش مواجه کند و مانع بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در این حوزه شود.
مدیر یکل پست استان گلستان عنوان کرد: بر این اساس، ضروری است با رفع موانع اجرایی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، تعیین تکالیف مشخص و پیگیری مستمر برنامه‌های عملیاتی، اجرای طرح جی‌نف با جدیت بیشتری دنبال شود. تحقق کامل این طرح، نه‌تنها زمینه‌ساز هوشمندسازی فرایندهای پستی است، بلکه می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور نیز کمک کند.
مدیرکل پست استان گلستان با تأکید بر اهمیت کد پستی به‌عنوان شناسه‌ای منحصربه‌فرد برای شناسایی دقیق مکان‌ها، اظهار کرد: کد پستی و نشانی استاندارد از زیرساخت‌های اساسی تحقق عدالت اجتماعی، توسعه حکمرانی الکترونیک و ارتقای کیفیت خدمات عمومی به شمار می‌روند.
وی با بیان اینکه شناسایی دقیق مکان‌ها، نقش مهمی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور دارد، افزود: دسترسی به اطلاعات مکانی دقیق و نشانی‌های استاندارد، در حوزه‌های مهمی همچون مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، نظام سلامت و امور مالیاتی کاربرد دارد و می‌تواند زمینه توزیع عادلانه‌تر خدمات، افزایش دقت در ارائه سرویس‌های عمومی و بهبود مدیریت منابع را فراهم کند.
مدیرکل پست استان گلستان در ادامه، با اشاره به وضعیت شناسایی اماکن و نام‌گذاری معابر در این استان، گفت: تاکنون ۳۵۹ هزار و ۶۹۳ مکان در استان گلستان شناسایی شده است که ۵۶ درصد آنها در مناطق شهری و ۴۴ درصد در مناطق روستایی قرار دارند.
وی همچنین با اشاره به وضعیت معابر استان تصریح کرد: از مجموع ۶۸ هزار و ۷۷۳ معبر شناسایی‌شده در گلستان، تاکنون ۵۰ هزار و ۱۱۷ معبر نام‌گذاری شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که بخشی از معابر استان همچنان به نام‌گذاری نیاز دارند و تکمیل این فرایند، در کنار به‌روزرسانی اطلاعات مکانی و استانداردسازی نشانی‌ها، از اقدامات ضروری برای توسعه زیرساخت‌های اطلاعات مکانی و تکمیل طرح جی‌نف به شمار می‌رود.
ایزد پناه در پایان تأکید کرد: تکمیل بانک اطلاعات نشانی‌های استاندارد و رفع نواقص موجود در شناسایی و نام‌گذاری معابر، مستلزم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه نهادهای مسئول در حوزه مدیریت شهری و روستایی است؛ چراکه تحقق کامل اهداف این طرح، می‌تواند نقش مؤثری در هوشمندسازی خدمات، تسهیل دسترسی شهروندان به امکانات و ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور داشته باشد.
وی اضافه کرد: از میان بیش از ۲ هزار сот مکان، حدود ۴۷ هزار مکان نیاز به پلاک‌گذاری دارند و برای تکمیل این زنجیره و رسیدن به استاندارد ۹۵ درصدی، همکاری نزدیک شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای به‌روزرسانی داده‌های مکانی و ثبت طول و عرض جغرافیایی ضروری است.
مدیر کل پست استان گلستان با اشاره به ضرورت تحول دیجیتال در شبکه پستی کشور اظهار کرد: شبکه پستی با فاصله گرفتن از روش‌های سنتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، در مسیر هوشمندسازی فرایندهای عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی قرار گرفته است. در این مسیر، استفاده از داده‌های مکانی، اطلاعات استاندارد نشانی و سامانه‌های هوشمند، نقش مؤثری در افزایش سرعت، دقت و بهره‌وری عملیات پستی ایفا می‌کند.
وی افزود: در راستای توسعه زیرساخت‌های هوشمند و تسریع در پردازش مرسولات، تجزیه‌گر هوشمند با تکیه بر توانمندی هسته‌های فناور داخلی، تا پایان سال جاری در شبکه پستی استان گلستان به کار گرفته خواهد شد.
ایزدپناه بیان کرد: تجزیه‌گر هوشمند با پردازش اطلاعات مرسولات و تسهیل فرایند شناسایی، دسته‌بندی و تفکیک آنها، به بهینه‌سازی عملیات تجزیه و آماده‌سازی مرسولات برای ارسال به مقاصد مختلف کمک می‌کند. به‌کارگیری این سامانه می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به فرایندهای دستی، خطاهای عملیاتی را کاهش داده و سرعت پردازش حجم بالای مرسولات را افزایش دهد.
به گفته وی، بهره‌گیری از این فناوری، گامی در جهت کاهش زمان آماده‌سازی و توزیع مرسولات، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و ارتقای کیفیت خدمات پستی در استان گلستان است. همچنین استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و هسته‌های فناور داخلی، علاوه بر توسعه راهکارهای بومی، زمینه تقویت نوآوری و حرکت به سمت شبکه پستی هوشمند و متناسب با نیازهای روز جامعه را فراهم می‌کند.
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: کاهشی شدن واردات و بسته شدن بسیاری از مبادی جنوبی کشور در روزهای جنگ اخیر، موجب شد تا کریدورهای شمالی کشور از جمله منطقه آزاد تجاری اینچه برون به عنوان یکی از کریدورهای امن برای تبادل کالا از استقبال چشمگیری برخودار شود.
اما آنچه در این مدت و با حجم بالای تراتزیت‌ها و بار بری ریلی تجار را سرگردان کرده ضعف در زیر ساخت‌های مرز اینچه برون است که به رغم مطرح شدن مکرر آن، اما همچنان پا برجا است و بسیاری از تجار و بازرگانان از معطلی‌های زیاد برای تخلیه بار واگن‌ها و کمبود زیر ساخت‌های ریلی و همچنین ماندگاری کامیونها برای دریافت (دوز بلاغ) از سوی کشور قزاقستان گلایه مندند.
این در حالی است که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه زیرساخت‌های ریلی و افزایش توان حمل‌ونقل این منطقه اعلام آمادگی کرده، اما به گفته فعالان اقتصادی، این ظرفیت هنوز به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است و تداوم این وضعیت می‌تواند فرصت‌های تجاری اینچه‌برون را تحت تأثیر قرار دهد و از جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های حمل‌ونقل بکاهد.
ضعف توسعه تجاری در اینچه برون به دلیل کمبود زیرساخت
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر اهمیت راهبردی مرز اینچه‌برون در توسعه تجارت خارجی، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته اقدامات گسترده‌ای برای معرفی این مرز به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم مبادلات تجاری کشور انجام شده است اما کمبود در زیر ساخت‌ها امکان توسعه تجاری را آن گرفته است.
سعید صفوی افزود: ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و مشکلات مربوط به انتقال و تخلیه کالا می‌تواند از جذابیت این مسیر برای تجار و شرکت‌های حمل‌ونقل بکاهد. در چنین شرایطی، کاهش جریان ورود و خروج کالا از مرز اینچه‌برون نه‌تنها فعالیت‌های اقتصادی منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه ممکن است فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه را نیز از بین ببرد.
وی افزود: به رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی راه آهن شمال شرق اما رفع موانع زیرساختی و افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا برای حفظ مزیت رقابتی این مرز و بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه آزاد ضروری است.
صفوی با اشاره به انباشت کانتینرها و کندی روند جابه‌جایی محموله‌ها در مرز اینچه‌برون، تأکید کرد: مشکلات موجود در مسیر ریلی، ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای افزایش ظرفیت عملیاتی و تسریع در انتقال کالا را دوچندان کرده است.
به گفته وی، توقف تعداد زیادی از کانتینرها و نیاز به هماهنگی‌های ویژه برای انتقال برخی محموله‌ها، بیانگر محدودیت امکانات و ضرورت مدیریت منسجم‌تر فرایندهای حمل‌ونقل است.
صفوی همچنین طولانی شدن زمان جابه‌جایی کانتینرها در شبکه ریلی را نشانه‌ای از کمبود ظرفیت و امکانات عملیاتی دانست و بر ضرورت رفع موانع موجود تأکید کرد.
به گفته وی، تسریع در تخلیه و بارگیری، تأمین واگن و تجهیزات کافی و بهبود مدیریت حمل‌ونقل ریلی می‌تواند از توقف طولانی محموله‌ها جلوگیری کرده و به حفظ جریان تجارت و کاهش هزینه‌های تجار و صادرکنندگان کمک کند.
صفوی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مانع توسعه فعالیت‌های تجاری در مرز اینچه‌برون، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک است، اظهار کرد: رفع این مشکلات صرفاً با اقدامات محدود منطقه‌ای امکان‌پذیر نیست و به تصمیم‌گیری‌های کلان، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی در سطح ملی نیاز دارد.
صفوی افزود: یکی از مسائل قابل توجه در حوزه حمل‌ونقل ریلی اینچه‌برون، خروج بخشی از واگن‌ها به‌صورت خالی پس از تخلیه بار است. در شرایطی که واگن پس از ورود به کشور، محموله خود را تخلیه می‌کند اما برای مسیر برگشت بار مناسبی در داخل کشور وجود ندارد، واگن بدون بار به سمت کشورهای مبدأ یا سایر مقاصد بازمی‌گردد. تداوم این وضعیت می‌تواند به معنای استفاده نشدن از بخشی از ظرفیت حمل‌ونقل در مسیر برگشت باشد.
نبود تصویر شفاف از عملکرد تجاری اینچه‌برون
یکی از واردکنندگان شمال کشور، با انتقاد از بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و نبود تصویر شفافی از عملکرد تجاری مرز اینچه‌برون، بر ضرورت ارائه آمار دقیق درباره حجم واردات کالاهای اساسی از این مسیر تأکید کرد.
محمدحسن سلیمانی با اشاره به پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین بر مسیرهای تجاری منطقه دریای سیاه گفت: با آغاز این جنگ، برخی مسیرهای حمل‌ونقل و فعالیت بنادر با محدودیت‌هایی مواجه شدند و همین مسئله ضرورت استفاده از مسیرهای جایگزین برای انتقال کالا را افزایش داد.
افزایش سهمیه تردد «دوزبلاغ»به قزاقستان و معطلی کامیونها ایرانی به قزاقستان
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به افزایش حجم ورود کامیون‌های ورودی به قزاقستان از سمت مرز اینچه‌برون، از اتمام سهمیه مجوزهای تردد کامیون‌های ایرانی (دوزبلاغ) خبر داد و خواستار رایزنی فوری دیپلماتیک برای افزایش این سهمیه‌ها شد.
رحمان قره‌باش اظهار کرد: به‌دلیل محدودیت در حمل‌ونقل دریایی از طریق بنادر جنوبی کشور در پی جنگ اخیر، تردد کامیونها در کریدور شمال–جنوب و از طریق مرز اینچه‌برون افزایش یافته است. این موضوع در کنار رشد ورود کامیونها از سمت ایران به قزاقستان، موجب اتمام زودهنگام سهمیه مجوزهای تردد «دوزبلاغ» مشکلاتی را برای فعالان حوزه حمل‌ونقل ایجاد کرده است.
وی افزود: امسال سهمیه پروانه تردد چهار ماه قبل سال میلادی زودتر از زمان تحویل دوربلاغ از قزاقستان به ایران تمام شد و افزایش چشمگیر تردد کامیونها باعث شد این سهمیه‌ها زودتر از پیش‌بینی‌ها به پایان برسد؛ موضوعی که اکنون موجب معطلی رانندگان و تأخیر در عبور کامیونها از مرز اینچه‌برون شده است.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر افزایش مبادلات تجاری با قزاقستان به سمت مرز اینچه برون و رشد تقاضا برای حمل کالا اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، ضرورت افزایش سهمیه مجوزهای تردد کامیون‌های ایرانی بیش از گذشته احساس می‌شود. ازاین‌رو، انتظار می‌رود مسئولان ذیربط با انجام رایزنی‌های دیپلماتیک و تعامل با طرف قزاقستانی، هرچه سریع‌تر برای دریافت سهمیه‌های جدید اقدام کنند تا از تداوم معطلی رانندگان و اختلال در روند حمل‌ونقل و تجارت خارجی کشور جلوگیری شود.
توسعه مناطق مرزی فرصتی برای نوسازی اقتصاد
وی افزود: محدودیت این مجوزها همچنین بر برنامه‌ریزی شرکت‌های حمل‌ونقل و صادرکنندگان تأثیر می‌گذارد؛ زیرا زمانی که امکان تردد کامیونها متناسب با حجم کالا فراهم نباشد، انتقال محموله‌ها با کندی انجام می‌شود و تحویل به‌موقع کالا به مشتریان خارجی با مشکل مواجه خواهد شد. تداوم این وضعیت می‌تواند از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تجارت با قزاقستان بکاهد و هزینه تمام‌شده صادرات را افزایش دهد.
قره‌باش گفت: از سوی دیگر افزایش چندبرابری سهمیه مجوزهای تردد کامیون‌های ایرانی، متناسب با رشد حجم مبادلات تجاری، باید از طریق مذاکرات و هماهنگی‌های دوجانبه با مسئولان قزاقستان پیگیری شود و ایجاد سازوکار مشخص برای تخصیص مجوزها و تسریع در صدور آن‌هامی‌تواند به کاهش معطلی ناوگان حمل‌ونقل، روان‌سازی جابه‌جایی کالا و تقویت روابط تجاری میان دو کشور کمک کند.
محدودیت‌ها عاملی برای توقف تجارت نیست
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز با اشاره به افزایش اهمیت مرز اینچه‌برون در مبادلات تجاری، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات این منطقه متناسب با حجم فعالیت‌های اقتصادی تأکید و اظهار کرد: محدودیت‌های موجود در ارائه خدمات نباید به عاملی برای توقف فعالیت تجار و بازرگانان تبدیل شود و لازم است ظرفیت‌های عملیاتی این منطقه متناسب با نیازهای روز توسعه یابد.
امیر یوسفی با تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول افزود: گمرک، راه‌آهن، منطقه آزاد اینچه‌برون و سایر نهادهای مرتبط باید با همکاری مؤثرتر، روند انجام امور تجاری را تسریع کرده و مدت توقف کالاها در مرز را کاهش دهند.
به گفته وی، تعامل و هماهنگی میان این مجموعه‌ها می‌تواند از بروز اختلال در جابه‌جایی محموله‌ها جلوگیری کرده و هزینه‌های فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان همچنین ظرفیت منطقه آزاد اینچه‌برون را فرصتی مهم برای توسعه تجارت خارجی و تأمین کالاهای موردنیاز کشور دانست و اظهار کرد: استفاده مؤثر از این ظرفیت مستلزم تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، گسترش خدمات تجاری و فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی است.
رفع برخی چالش‌ها فراتر از اختیارات استانی است
در همین راستا معاون اقصادی استاندار گلستان با بیان اینکه رسوب کالا در اینچه برون وجود ندارد اظهار کرد: با پذیرش گواهی مبدا و بخصوص واردات مواد غذایی در سریع‌ترین زمان ممکن (سه تا چهار روز و حتی کمتر) ترخیص می‌شود.
عبدالعلی کیان مهر با اشاره به بهبود وضعیت مرز اینچه‌برون در دولت چهاردهم، اظهار کرد: با وجود تداوم برخی موانع در روند نقل‌وانتقال کالا از این مرز، شرایط این منطقه در مقایسه با دولت‌های گذشته تغییرات قابل‌توجهی داشته است. با این حال، همچنان بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه واردات و صادرات باقی مانده که رفع آنها نیازمند پیگیری جدی‌تر و تقویت تعاملات دیپلماتیک با کشورهای طرف تجاری است.
وی تأکید کرد: برخی از چالش‌های موجود، فراتر از اختیارات مدیران استانی و دستگاه‌های اجرایی محلی بوده و حل آنها مستلزم ورود مسئولان ارشد و انجام مذاکرات در سطوح بالاتر است.
به گفته وی، رایزنی‌های دیپلماتیک مؤثرتر می‌تواند به رفع موانع تجاری، تسهیل تردد ناوگان حمل‌ونقل، بهبود روند جابه‌جایی کالا و گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه کمک کند.
کیان مهر گفت: هرچند اقداماتی برای بهبود وضعیت تجاری اینچه‌برون انجام شده است، تداوم این روند و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های مرز، به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مشکلات بخش خصوصی و تقویت دیپلماسی اقتصادی در سطح ملی نیاز دارد.
اینچه‌برون در مسیر توسعه زیرساختی
اینچه‌برون امروز در نقطه‌ای قرار گرفته است که اهمیت آن در معادلات تجاری کشور، بیش از گذشته به عملکرد زیرساخت‌ها و کیفیت خدمات وابسته شده است. افزایش توجه به مسیرهای شمالی در پی محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقلی، فرصتی برای تقویت جایگاه این مرز فراهم کرده، اما بهره‌برداری از این فرصت بدون رفع گلوگاه‌های موجود و تصمیم‌گیری متناسب با نیازهای واقعی تجارت امکان‌پذیر نخواهد بود.
از یک سو، فعالان اقتصادی از محدودیت‌های ریلی، کمبود امکانات و موانع تردد ناوگان سخن می‌گویند و از سوی دیگر، مسئولان بر اقدامات انجام‌شده و ضرورت پیگیری برخی مشکلات در سطح ملی و دیپلماتیک تأکید دارند؛ اختلافی که ضرورت ارزیابی دقیق‌تر وضعیت عملیاتی مرز و رسیدن به راهکاری مشترک میان دولت و بخش خصوصی را برجسته می‌کند.
در چنین شرایطی، آینده تجاری اینچه‌برون به میزان هماهنگی میان تصمیمات اجرایی، سرمایه‌گذاری زیرساختی و تعاملات فرامرزی گره خورده است. این مرز زمانی می‌تواند به جایگاه متناسب با ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی خود دست یابد که تسهیل تجارت از سطح تأکید و وعده فراتر رود و آثار آن در کاهش هزینه‌ها، کوتاه شدن زمان مبادلات و اطمینان خاطر فعالان اقتصادی نمایان شود.
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: گوشت مرغ که برای بسیاری از خانواده‌ها به یکی از معدود منابع تأمین پروتئین تبدیل شده، حالا با افزایش قیمت، بیش از گذشته از سبد خرید اقشار کم‌درآمد فاصله می‌گیرد؛ روندی که می‌تواند خرید همین کالای اساسی و تخم‌مرغ را نیز برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کند و فشار معیشتی بر مردم را افزایش دهد.
پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های تأمین و تولید، قیمت مرغ در چندین مرحله افزایش یافته و این کالای اساسی که برای بسیاری از خانوارها به یکی از معدود منابع تأمین پروتئین تبدیل شده است، بیش از گذشته از توان خرید مردم فاصله گرفته است. تداوم این روند، دسترسی اقشار کم‌درآمد به مرغ و دیگر مواد غذایی ضروری را دشوارتر کرده و نگرانی‌ها درباره وضعیت معیشتی خانوارها را افزایش داده است.
در تازه‌ترین تحولات بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۲۶۵ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که تنها به گوشت مرغ محدود نمی‌شود و اقلام جانبی آن، از جمله جگر، دل و سنگدان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این محصولات که پیش‌تر گزینه‌ای ارزان‌تر برای تأمین بخشی از نیازهای غذایی خانوارهای کم‌درآمد محسوب می‌شدند، اکنون با افزایش قیمت، از دسترس بخشی از مصرف‌کنندگان خارج شده‌اند.
حتی افزایش قیمت اسکلت مرغ نیز به یکی دیگر از نشانه‌های فشار گرانی بر سفره مردم تبدیل شده است؛ محصولی که به گفته برخی مصرف‌کنندگان، هزینه آن پیش‌تر از مشتری دریافت می‌شد و قرار بود در اختیار او قرار گیرد، اما اکنون قیمت آن نیز به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که موج گرانی، حتی ارزان‌ترین اقلام موجود در بازار پروتئین را نیز دربر گرفته و گزینه‌های محدود خانواده‌ها برای تأمین غذای روزانه را کمتر کرده است.
در چنین شرایطی، وعده دولت برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برخی دهک‌های درآمدی، در حالی مطرح شده که افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ، روغن و برنج در روزهای اخیر، نگرانی‌ها درباره کاهش اثرگذاری حمایت‌های معیشتی را افزایش داده است. هنگامی که قیمت کالاهای اساسی با سرعت بالا می‌رود، کمک‌های نقدی و اعتباری نیز ممکن است پیش از آنکه بتوانند بخشی از نیازهای خانوار را پوشش دهند، تحت تأثیر موج جدید گرانی قرار گیرند.
پرسش اساسی اینجاست که مسئولیت کنترل این روند صعودی بر عهده کدام نهاد است و چرا با وجود تداوم افزایش قیمت کالاهای ضروری، نشانه روشنی از مهار مؤثر گرانی در بازار دیده نمی‌شود؟ مردم در شرایطی با کوچک‌تر شدن سفره‌های خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند که انتظار دارند سیاست‌های حمایتی دولت، متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی باشد و نظارت بر بازار نیز به نتایجی ملموس منجر شود.
تداوم این وضعیت، علاوه بر افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها، می‌تواند کیفیت تغذیه اقشار آسیب‌پذیر را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، کنترل قیمت کالاهای اساسی، شفاف‌سازی دلایل افزایش‌های پیاپی، نظارت مؤثر بر زنجیره تولید و توزیع و بازنگری در میزان حمایت‌های معیشتی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد؛ چراکه تأمین غذای کافی و حفظ قدرت خرید مردم، موضوعی نیست که بتوان آن را به وعده‌های آینده موکول کرد.
رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در مورد افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در شرایط کنونی، گفت: افزایش قیمت دلار و تورم در کشور به دلیل جنگ و تورم عمومی موجب شده که قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان افزایش چشمگیری داشته باشد و همین امر موجب افزایش چند برابری قیمت تمام‌شده مرغ و تخم مرغ شده است.
حمیدرضا کاشانی اظهار کرد: مداخلات نادرست وزارت جهاد کشاورزی در یک سال گذشته در بخش صنعت دام و طیور و بی‌برنامگی دولت بعد از آزادسازی ارز برای حمایت واقعی از تولیدکنندگان، واقعاً شرایط بسیار سختی را در ۱۰ ماه گذشته برای تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ در کشور رقم زده است.
کاهش تولید مرغ و تخم مرغ در ۱۰ ماه گذشته
رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با اشاره به نیاز به افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی پس از حذف ارز ترجیحی، گفت: متاسفانه بعد از آزادسازی ارز، هیچ تامین یا حمایت ازسوی دولت برای تامین سرمایه در گردش و هیچ خرید تضمینی، آنطور که بتواند تولید را حفظ کند و مانع کاهش تولید شود، انجام نشد و به همین دلیل، ما با کاهش تولید روبرو شدیم.
دستان بسته زنجیره طیور در پرورش نژاد مرغ
کاشانی افزود: اصلی‌ترین درخواست ما این است که دولت به جای آنکه مدام دستورالعمل و بخشنامه برای بخش تولید کشور تدوین کند، امور را تسهیلگری کند و مانع امضاهای طلایی شود.
افزایش چند برابری قیمت تمام شده مرغ و تخم مرغ به دلیل گرانی ارز
رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در مورد افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در شرایط کنونی، گفت: افزایش قیمت دلار و تورم در کشور به دلیل جنگ و تورم عمومی موجب شده که قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان افزایش چشمگیری داشته باشد و همین امر موجب افزایش چند برابری قیمت تمام‌شده مرغ و تخم مرغ شده است.
کاشانی با بیان اینکه لازم است سرانه مصرف تخم مرغ در کشور افزایش یابد، گفت: سرانه مصرف تخم مرغ در کشور سالانه به ازای هر فرد ۱۴.۵ تا ۱۵ کیلوگرم است، این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته این عدد به بیش از ۲۰ کیلوگرم می‌رسد.
وی ادامه داد: اگر دولت مداخلات خود را در صنعت طیور کاهش دهد و تورم را کنترل کند، تولیدکنندگان به راحتی می‌توانند سرانه مصرف را در کشور ارتقا دهند.
کالابرگ افزایش یابد
رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در مورد اختلاف قیمت تمام‌شده تخم مرغ درب مرغداری و بازار، گفت: قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحد تولیدی ۳۳۸ هزار تومان است، این در حالی است که تخم مرغ در بازار کیلویی ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. بنابراین، هر کیلوگرم تخم مرغ ۱۰۰ هزار تومان زیر قیمت تمام‌شده به بازار عرضه می‌شود.
کاشانی افزود: این تفاوت قیمت، زیان بسیار سنگینی را متوجه مرغداران و بخش تولید کرده است. به طور کلی، بعد از آزادسازی ارز متاسفانه به طور میانگین در ۱۰ ماه گذشته تولیدکنندگان تخم مرغ تولید را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد زیر قیمت تمام‌شده، روانه بازار کردند.
وی در مورد پیشنهاد تولیدکنندگان به دولت برای افزایش مصرف تخم مرغ در کشور، گفت: قرار بود کالابرگ صرف خرید محصولاتی نظیر مرغ و تخم مرغ شود که ارز ترجیحی آنها حذف شده است، اما شاهدیم که کمتر برای خرید آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. لازم است مبلغ کالابرگ افزایش یابد تا بخشی از آن صرف خرید تخم مرغ شو
فرسایش تاب‌آوری خانوارها زیر بار گرانی؛ مردم از زندگی به تلاش برای بقا رسیده‌اند
فشارهای فزاینده معیشتی و فاصله روزافزون میان درآمد و هزینه‌های زندگی، بسیاری از خانوارها را با شرایطی دشوار و فرساینده روبه‌رو کرده است؛ شرایطی که در آن، تأمین نیازهای اولیه از جمله خوراک، مسکن، درمان، آموزش و هزینه‌های رفت‌وآمد، به دغدغه‌ای روزانه تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، بخش قابل توجهی از توان و انرژی مردم به جای برنامه‌ریزی برای آینده، پیشرفت شغلی و بهبود کیفیت زندگی، صرف عبور از مخارج روزمره و تأمین حداقل‌های ضروری می‌شود.
افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی در کنار درآمدهایی که با سرعت رشد هزینه‌ها همخوانی ندارند، قدرت انتخاب خانوارها را محدود کرده است. بسیاری از خانواده‌ها ناچارند میان نیازهای ضروری خود اولویت‌بندی کنند؛ از خرید مواد غذایی باکیفیت‌تر بگذرند، هزینه‌های درمانی را به تعویق بیندازند، از تفریح و سفر صرف‌نظر کنند و حتی برای تأمین هزینه‌های تحصیل فرزندان با دشواری مواجه شوند. این تصمیم‌ها شاید در کوتاه‌مدت راهی برای مدیریت مخارج باشند، اما در بلندمدت می‌توانند کیفیت زندگی و امنیت اقتصادی خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار دهند.
کوچک شدن سفره‌ها و بزرگ شدن نگرانی‌ها
یکی از ملموس‌ترین پیامدهای فشار اقتصادی، تغییر در الگوی مصرف خانوارهاست. هنگامی که قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد، خانواده‌ها ابتدا از خرید کالاهای غیرضروری صرف‌نظر می‌کنند؛ اما با تداوم گرانی، دامنه این محدودیت‌ها به اقلام اصلی سبد غذایی نیز کشیده می‌شود. کاهش مصرف گوشت، مرغ، ماهی و سایر منابع پروتئینی، در کنار افزایش هزینه خرید برنج، روغن، لبنیات و تخم‌مرغ، می‌تواند دسترسی به تغذیه مناسب را برای خانوارهای کم‌درآمد دشوارتر کند.
تورم و خطر امنیت غذایی
در این میان، خانواده‌هایی که تنها یک منبع درآمد دارند یا بخش عمده درآمدشان صرف اجاره مسکن و هزینه‌های ثابت می‌شود، آسیب‌پذیری بیشتری دارند. برای این خانوارها، حتی یک افزایش قیمت پیش‌بینی‌نشده می‌تواند تعادل شکننده بودجه ماهانه را بر هم بزند و آنان را به سمت قرض گرفتن، استفاده از پس‌اندازهای محدود یا حذف برخی نیازهای ضروری سوق دهد.
تاب‌آوری مردم تا کجا ادامه دارد؟
تاب‌آوری اجتماعی به معنای توان افراد و خانواده‌ها برای مقابله با دشواری‌ها و بازگشت به شرایط باثبات است؛ اما این توانایی نامحدود نیست. خانواری که ماه‌ها و سال‌ها با کاهش قدرت خرید، افزایش بدهی و نگرانی درباره تأمین نیازهای اولیه مواجه است، به‌تدریج منابع مالی و روانی خود را از دست می‌دهد. پس‌اندازها تمام می‌شوند، امکان دریافت کمک از اطرافیان محدود می‌شود و راهکارهای موقتی برای جبران کسری بودجه نیز کارایی خود را از دست می‌دهند.
از این منظر، نمی‌توان انتظار داشت مردم بدون برخورداری از حمایت مؤثر و چشم‌اندازی روشن از بهبود شرایط، برای مدت نامحدود فشارهای اقتصادی را تحمل کنند. سازگاری خانوارها با گرانی نیز لزوماً به معنای بهبود وضعیت آنان نیست؛ گاهی آنچه به‌عنوان سازگاری دیده می‌شود، در واقع کنار گذاشتن نیازهایی است که دیگر امکان تأمین آنها وجود ندارد.
حمایت‌های معیشتی؛ ضرورت تناسب با هزینه‌های واقعی زندگی
در شرایط تورمی، حمایت‌های دولتی زمانی می‌توانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند که متناسب با هزینه واقعی سبد مصرفی خانوارها طراحی و به‌موقع اجرا شوند. کمک‌های مالی و کالابرگ، در صورت ناکافی بودن در برابر افزایش قیمت‌ها، ممکن است تنها بخشی از فشار موجود را جبران کنند و نتوانند مانع کاهش مداوم قدرت خرید شوند.
از سوی دیگر، کنترل پایدار قیمت‌ها نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه تولید، توزیع، نظارت بر بازار و سیاست‌های اقتصادی است. شفافیت در اعلام دلایل افزایش قیمت‌ها، برخورد با تخلفات احتمالی، کاهش هزینه‌های غیرضروری در زنجیره توزیع و تقویت حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، می‌تواند به کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان کمک کند. در کنار این اقدامات، ثبات اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی با درآمد متناسب با هزینه‌های زندگی، برای بهبود پایدار شرایط ضروری است.
مردم به چیزی بیش از وعده نیاز دارند
آنچه امروز برای بسیاری از خانوارها اهمیت دارد، صرفاً شنیدن وعده‌های حمایتی نیست؛ بلکه مشاهده تغییرات ملموس در هزینه‌های زندگی و افزایش قدرت خرید است. مردم نیاز دارند بدانند درآمدشان تا چه اندازه پاسخگوی مخارج ماهانه خواهد بود، آیا می‌توانند نیازهای غذایی خانواده را بدون حذف اقلام ضروری تأمین کنند و آیا برای آینده خود و فرزندانشان چشم‌اندازی قابل اتکا وجود دارد یا خیر.
وقتی بخش بزرگی از جامعه ناچار است تمام توان خود را برای گذران روزمره صرف کند، فرصت پیشرفت، خلاقیت، سرمایه‌گذاری و مشارکت اجتماعی نیز محدود می‌شود. از همین رو، رسیدگی به معیشت مردم تنها یک اقدام حمایتی کوتاه‌مدت نیست، بلکه بخشی اساسی از حفظ سلامت اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و فراهم کردن زمینه توسعه اقتصادی است.
در نهایت، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند صرفاً بر تحمل و سازگاری مردم تکیه کند. تاب‌آوری خانوارها زمانی حفظ می‌شود که تلاش و کار، امکان تأمین یک زندگی آبرومندانه را فراهم کند و افراد بتوانند فراتر از نگرانی‌های هر روزه، برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. اگر قرار است امید به بهبود شرایط زنده بماند، باید نتیجه سیاست‌ها در زندگی واقعی مردم دیده شود؛ در سفره‌ای که از مواد غذایی ضروری خالی نمی‌ماند، در اجاره‌ای که بخش عمده درآمد را نمی‌بلعد و در درآمدی که امکان زندگی کردن را فراهم می‌کند، نه فقط زنده ماندن را.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کارمجید طاهری با اشاره به حضور چهره‌های ملی و فعالان توانمند در شهر گرگان اظهار کرد: حضور افراد متخصص و شناخته‌شده در سطح کشور و عرصه بین‌المللی در شهر ما ارزشمند است و امیدواریم این عزیزان در کنار فعالیت‌های حرفه‌ای خود، ظرفیت‌های گردشگری و زیبایی‌های گرگان را نیز به مردم سراسر کشور معرفی کنند.
شهردار گرگان با اشاره به جاذبه‌های طبیعی و تاریخی این شهر افزود: گرگان با طبیعت چشم‌نواز، جنگل‌های زیبا و بافت تاریخی ارزشمند، ظرفیت‌های فراوانی برای جذب گردشگر دارد. به‌ویژه پاییز هزاررنگ گرگان می‌تواند یکی از جلوه‌های شاخص گردشگری منطقه باشد. امیدواریم مهمانان ما با بازدید از بافت تاریخی و جاذبه‌های طبیعی منطقه، به سفیرانی برای معرفی بهتر این شهر تبدیل شوند.
طاهری با بیان اینکه گرگان از شهرهای مهم شمال و شمال‌شرق کشور به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: این شهر با برخورداری از مردمی مهمان‌نواز، ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی و جاذبه‌های طبیعی، می‌تواند جایگاه پررنگ‌تری در گردشگری کشور داشته باشد و معرفی این قابلیت‌ها نیازمند مشارکت همه فعالان و علاقه‌مندان به توسعه شهر است.
وی در ادامه با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه مهندسی و ساخت‌وساز گفت: به واسطه سال‌ها فعالیت در حوزه مهندسی ساختمان و تجربه حضور در این عرصه، با بخشی از دشواری‌ها و اهمیت کار استادکاران و فعالان صنعت ساختمان آشنایی دارم. فعالان این حوزه نقش مهمی در کیفیت ساخت‌وساز و توسعه شهری ایفا می‌کنند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.
شهردار گرگان با تأکید بر اهمیت انسجام صنفی در صنعت ساختمان تصریح کرد: یکی از نکات ارزشمند در این گردهمایی، وجود یک تشکل منسجم و فعال است که زمینه ارتباط میان اعضا، انتقال تجربه و ارتقای دانش تخصصی را فراهم می‌کند. اگرچه در حوزه‌های مختلف صنفی، تشکل‌هایی برای پیگیری مسائل حرفه‌ای شکل گرفته‌اند، اما برخورداری از چنین انسجامی در میان فعالان و استادکاران صنعت ساختمان، اقدامی قابل توجه است.
طاهری ادامه داد: برگزاری گردهمایی‌های تخصصی و استمرار ارتباط میان اعضای یک حرفه، فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات، آشنایی با روش‌های جدید و ارتقای توانمندی‌های فنی فراهم می‌کند. این روند می‌تواند به بهبود کیفیت فعالیت‌ها، توسعه حرفه‌ای و تربیت نیروهای متخصص متناسب با نیازهای صنعت ساختمان کمک کند.
وی با اشاره به ضرورت توجه به آموزش‌های تخصصی در صنعت ساختمان اظهار کرد: توسعه این صنعت به نیروهای ماهر و برخوردار از دانش روز نیاز دارد. هر اندازه ارتباط میان استادکاران، متخصصان و فعالان این حوزه بیشتر شود، زمینه انتقال تجربه و ارتقای مهارت‌ها نیز فراهم‌تر خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند در رونق این حرفه و افزایش کیفیت ساخت‌وساز مؤثر باشد.
شهردار گرگان در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان این گردهمایی، برای فعالان صنعت ساختمان آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدواریم چنین برنامه‌هایی استمرار داشته باشد و زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر، انتقال دانش و تجربه و تقویت ارتباط میان فعالان این حوزه شود.
وی همچنین با اشاره به شرایط دشوار کشور، بر اهمیت حفظ انسجام و تداوم فعالیت‌های حرفه‌ای تأکید کرد و برای سربلندی ایران و موفقیت همه تلاشگران کشور آرزوی سلامتی و توفیق کرد.
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: مسئله فقط مقدار بارندگی نیست. از بارانی که می‌بارد، چه مقدار در خاک نفوذ می‌کند و چه مقدار از سطح زمین روانه می‌شود و از دست می‌رود؟ اگر خاک فشرده، لخت و بدون ماده آلی باشد، حتی بارندگی مناسب نیز نمی‌تواند به‌خوبی در خاک ذخیره شود. قطرات باران مستقیماً به سطح خاک برخورد می‌کنند، ساختمان خاک‌دانه‌ها را تخریب می‌کنند، رواناب شکل می‌گیرد و بخش ارزشمندی از آب، همراه با ذرات خاک، از مزرعه خارج می‌شود. در مقابل، خاکی که پوشش گیاهی و بقایای محصول دارد، از ساختمان مناسب و فعالیت زیستی بیشتری برخوردار است و می‌تواند مانند مخزنی طبیعی برای آب عمل کند. بنابراین، در کشاورزی مناطق خشک ایران، با میزان بارانی که داریم چه می‌کنیم؟
سپر خاک
یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در کشاورزی مناطق خشک، نگاه‌کردن به بقایای گیاهی به‌عنوان «زباله و زوائد مزرعه» است. کاه و کلش گندم، بقایای جو، برنج، ذرت، کلزا، پنبه و سایر محصولات بخشی از سرمایه مزرعه‌اند. وقتی این بقایا سوزانده می‌شوند، علاوه بر ازدست‌رفتن بخش مهمی از ماده آلی، سطح خاک در برابر ضربه مستقیم باران، باد و تابش خورشید بی‌دفاع می‌شود. از سوی دیگر، مخلوط‌کردن یا مدفون‌کردن بقایا نیز بخشی از کارکرد حفاظتی آنها را از بین می‌برد. اما وقتی بقایا روی سطح خاک باقی می‌مانند، می‌توانند تبخیر آب را کاهش دهند، دمای سطح خاک را تعدیل کنند، از فرسایش بادی و آبی بکاهند، نفوذ آب را افزایش دهند، فعالیت جانداران خاک را تقویت کنند و به‌تدریج به افزایش ماده آلی خاک کمک کنند. این همان چیزی است که از آن به‌عنوان «سپر خاک» یاد می‌کنم. خاک نباید در بیشتر ماه‌های سال لخت و بی‌دفاع باشد.
وابستگی ایران به خاک‌ورزی خشک
یکی از چالش‌های جدی کشاورزی ایران، وابستگی تاریخی به خاک‌ورزی شدید است. در بسیاری از مناطق، هنوز تصور می‌شود که هرچه خاک بیشتر برگردانده و نرم‌تر شود، مزرعه آماده‌تر خواهد بود؛ اما خاک توده‌ای بی‌جان نیست. خاک یک بوم‌سازگان زنده است؛ مملو از ریشه‌ها، قارچ‌ها، باکتری‌ها، میکروب‌ها، کرم‌های خاکی و هزاران موجود زنده دیگر. خاک‌ورزی شدید و دستکاری مکانیکی مکرر می‌تواند ساختار خاک را برهم بزند، بقایای گیاهی را سریع‌تر تجزیه کند و زیست‌بوم موجود در خاک را دچار اختلال کند. به همین دلیل، یکی از اصول اساسی کشاورزی حفاظتی، به حداقل رساندن دستکاری مکانیکی خاک است. در بسیاری از شرایط، این اصل می‌تواند با بی‌خاک‌ورزی و کشت مستقیم عملی شود.
پاسخ کشاورزی حفاظتی به این مشکل بر سه اصل اساسی استوار است. نخست، کمینه‌کردن اختلال مکانیکی خاک؛ یعنی تا حد امکان از خاک‌ورزی‌های غیرضروری پرهیز کنیم و در شرایط مناسب به‌سمت بی‌خاک‌ورزی و کشت مستقیم حرکت کنیم. دوم، پوشش دائمی خاک؛ خاک باید تا حد امکان با بقایای گیاهی، مالچ یا پوشش زنده محافظت شود. سوم، تنوع‌بخشی و تناوب محصولات؛ یک مزرعه نباید سال‌های متمادی تنها یک محصول تولید کند. تناوب غلات با حبوبات، دانه‌های روغنی و سایر محصولات سازگار با منطقه می‌تواند به سلامت خاک، مدیریت آفات و تنوع زیستی کمک کند. این سه اصل، اجزای یک نظام زنده و به‌هم‌پیوسته هستند.
این رویکرد پشتوانه بین‌المللی هم دارد. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) مدیریت پایدار سرزمین را راهی برای حفظ بهره‌وری بلندمدت زمین، حفاظت از خاک و آب، کاهش تخریب سرزمین و افزایش تاب‌آوری در برابر تغییر اقلیم می‌داند. گزارش فائو درباره «وضعیت منابع خاک جهان در سال ۲۰۲۶» نیز کاهش خاک‌ورزی، تنوع‌بخشی به محصولات، کشت‌های پوششی، مدیریت مواد آلی و جنگل‌زراعی را در شمار روش‌های اثبات‌شده برای کاهش تهدیدهای خاک و بهبود پایداری آن قرار داده است. «پروژه همکاری فنی منطقه‌ای برای تقویت کشاورزی تاب‌آور در برابر تغییر اقلیم» فائو که از سال ۲۰۲۵ در ایران اجرا می‌شود، بر کشاورزی تاب‌آور در برابر اقلیم، افزایش بهره‌وری آب و تنوع‌بخشی به تولید تأکید دارد.
یک نسخه برای تمام ایران وجود ندارد
یکی از اشتباهات اساسی در برنامه‌ریزی کشاورزی این است که برای همه ایران یک نسخه واحد تجویز کنیم. ایران از سواحل خزر تا فلات مرکزی، از دامنه‌های زاگرس تا جنوب گرم و خشک، تنوع اقلیمی بسیار گسترده‌ای دارد. کشاورزی حفاظتی در گلستان نمی‌تواند دقیقاً همان نسخه‌ای باشد که در کرمان، خوزستان، آذربایجان، فارس یا سیستان‌وبلوچستان اجرا می‌شود. در گلستان، مسئله می‌تواند هم‌زمان فرسایش خاک، بارندگی‌های شدید، شخم نامناسب و مدیریت بقایای محصولات باشد؛ در مناطق مرکزی، کمبود آب و تبخیر شدید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ و در اراضی شیب‌دار مناطق غربی کشور، کنترل رواناب و فرسایش خاک اهمیت ویژه‌ای دارد.
در سال‌های اخیر، نمونه‌های مختلفی از کشاورزی حفاظتی در نقاط مختلف کشور شکل گرفته است. در اراضی دیم، حفظ بقایای محصول و کاهش اختلال خاک می‌تواند به افزایش نفوذ و ذخیره آب بارندگی کمک کند. مطالعات انجام‌شده در ایران بر اهمیت کنترل فرسایش و افزایش کارایی استفاده از بارش در اراضی دیم تأکید کرده‌اند. در گلستان نیز نمونه‌های عملی از کشت مستقیم محصولات مختلف در بقایای محصول قبلی وجود دارد؛ از جمله کشت پنبه در بقایای گندم و کشت ذرت در بقایای کلزا.
در چنین نظامی، بقایای محصول قبلی بخشی از زیرساخت تولید محصول بعدی است. در برنج نیز می‌توان درباره حرکت از نظام‌های پرآب به‌سمت روش‌های کم‌آب‌تر، از جمله کشت مستقیم در شرایط مناسب و سامانه‌های آبیاری کارآمد، مطالعه و تجربه کرد.
مدیریت آب در خاک
کشاورزی ایران برای نجات خود، فراتر از فناوری‌های انتقال و توزیع آب، به مدیریت آب در خاک نیز نیازمند است. هر قطره آبی که در خاک ذخیره می‌شود، می‌تواند بخشی از نیاز آبی گیاه را تأمین کند. همان اقدام‌هایی که گفته شد، یعنی افزایش ماده آلی، حفظ بقایا، کاهش اختلال خاک، بهبود ساختمان خاک و استفاده از پوشش گیاهی، همگی می‌توانند در افزایش ظرفیت خاک برای نگهداری و استفاده بهتر از آب نقش داشته باشند. این نگاه، ما را از مدیریت آب در کانال و لوله به‌سمت مدیریت آب در کل مزرعه و بوم‌سازگان هدایت می‌کند. در شرایطی که بخش کشاورزی با فشار فزاینده بر منابع آب روبه‌روست، چنین تغییری اهمیت زیادی دارد.
از سوی دیگر، ما معمولاً محصولی را که از مزرعه برداشت می‌کنیم اندازه‌گیری می‌کنیم، اما کمتر می‌پرسیم چه مقدار خاک همراه با آب و باد از مزرعه خارج شده است؟ این مسئله در برخی مناطق ایران بسیار جدی است. برای نمونه، پژوهشی درباره اراضی کشاورزی روی سازندهای لسی گلستان، نرخ قابل‌توجهی از فرسایش و ازدست‌رفتن ذخیره کربن آلی خاک را در اثر کاربری کشاورزی دیم بلندمدت گزارش کرده است. خاکی که طی هزاران سال تشکیل شده است، در یک بارندگی شدید یا طی چند سال مدیریت نامناسب می‌تواند به‌سرعت فرسوده شود. ازدست‌دادن خاک، در واقع ازدست‌دادن آینده کشاورزی است.
بذر خوب کافی نیست
گاهی تصور می‌کنیم با معرفی یک رقم مقاوم به خشکی می‌توان مسئله را حل کرد. رقم مناسب مهم است؛ اما بذر به‌تنهایی نمی‌تواند یک نظام کشاورزی را نجات دهد. بذر مناسب باید در خاک مناسب و با مدیریت مناسب آب، تغذیه، پوشش و تناوب به کار گرفته شود. از سوی دیگر، حفظ و توسعه تنوع ژنتیکی بومی نیز اهمیت دارد؛ انتخاب ارقام و توده‌های سازگار با شرایط محلی، همراه با دانش کشاورزان و پژوهش علمی، می‌تواند ظرفیت سازگاری نظام‌های تولید را افزایش دهد.
کشاورزی تک‌محصولی مانند آن است که تمام سرمایه خود را در یک حساب قرار دهیم. اگر محصول با خشکسالی، گرما، آفت یا بیماری مواجه شود، ممکن است کل درآمد مزرعه تحت تأثیر قرار گیرد؛ اما در یک نظام متنوع، محصولات مختلف می‌توانند واکنش‌های متفاوتی به شرایط اقلیمی داشته باشند.
حبوبات، غلات، دانه‌های روغنی، علوفه و درختان، هرکدام می‌توانند نقش متفاوتی در مزرعه ایفا کنند. تنوع زیستی، علاوه بر اینکه ارزشی محیط‌زیستی است، راهبردی برای مدیریت ریسک کشاورزی محسوب می‌شود.
شاید لازم باشد تعریف خود را از تاب‌آوری تغییر دهیم. تاب‌آوری فقط این نیست که محصول ما در یک سال خشکسالی زنده بماند. تاب‌آوری واقعی یعنی مزرعه‌ای داشته باشیم که پس از خشکسالی نیز بتواند به تولید ادامه دهد؛ خاک توان خود را حفظ کرده باشد، آب در آن بهتر نفوذ کند، ماده آلی خاک کاهش نیافته باشد، تنوع زیستی آن باقی مانده باشد و کشاورز بتواند با اتکا به منابع موجود، تولید خود را ادامه دهد. این هدف نیازمند همراهی کشاورز، پژوهشگر، ترویج و سیاست‌گذار است.
