دسته: گرگان

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، رضا مبصری، درباره تأثیر ناترازی انرژی بر زنجیره تولید مرغ اظهار کرد: تاکنون در بخش تولید مرغ گوشتی و جوجه یک‌روزه، به دلیل حساسیت فعالیت با موجود زنده، قطعی برق مشکل جدی ایجاد نکرده است.

به گفته وی در واحدهای تولیدی، تجهیزات برق اضطراری و سیستم‌های پشتیبان پیش‌بینی شده و آمادگی لازم برای مواجهه با قطعی برق وجود دارد. البته ممکن است در برخی موارد به دلیل فشار بر شبکه، قطعی‌های مقطعی رخ داده باشد، اما تاکنون گزارشی از بروز مشکل جدی در این بخش دریافت نشده است.

مبصری با اشاره به وضعیت صنایع بالادستی زنجیره تولید گفت: بیشترین چالش مربوط به کارخانه‌های تولید خوراک دام و طیور است که عمدتاً در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند و مشمول برنامه‌های مدیریت مصرف برق می‌شوند. در برخی موارد برق این واحدها تا دو روز در هفته به صورت برنامه‌ریزی‌شده قطع می‌شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ ادامه داد: علاوه بر خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، برخی کارخانه‌ها به دلیل استفاده از فیدر مشترک با شبکه برق شهری، با قطعی‌های ناشی از خاموشی مناطق شهری نیز مواجه می‌شوند که این موضوع مشکلات متعددی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده و شکایت‌های زیادی را به همراه داشته است.

او‌ درباره راهکار شرکت‌های زنجیره‌ای برای کاهش آثار ناترازی انرژی گفت: تعدادی از شرکت‌ها به سمت استفاده از منابع جایگزین، به‌ویژه انرژی خورشیدی، حرکت کرده‌اند. هم‌اکنون تعدادی از زنجیره‌های تولید، احداث نیروگاه‌های خورشیدی سه تا شش مگاواتی و حتی با ظرفیت‌های بالاتر را آغاز کرده‌اند و برخی نیز این نیروگاه‌ها را به بهره‌برداری رسانده‌اند تا پایداری تأمین برق خود را حفظ کنند.

مبصری با اشاره به هزینه‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه اظهار کرد: هزینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی به نرخ ارز وابسته است و برای هر مگاوات ظرفیت، به طور متوسط حدود ۴۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که ممکن است حدود پنج درصد نیز نوسان داشته باشد.

به گفته او، هرچند سرمایه‌گذاری اولیه در انرژی خورشیدی بالا است، اما به دلیل رایگان بودن منبع انرژی و پایداری تولید برق، این سرمایه‌گذاری در میان‌مدت توجیه اقتصادی دارد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ در پایان تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، با توجه به امکان عرضه برق در بورس انرژی، دوره بازگشت سرمایه نیروگاه‌های خورشیدی حداکثر حدود چهار سال است و از این رو، اجرای این طرح‌ها از نظر اقتصادی کاملاً توجیه‌پذیر مقرون‌به‌صرفه است.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: علی اصغر تیموریان؛ همزمان با ۹ مرداد، روز جنگلبان، شماری از جنگلبانان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از واقعیت‌های کمتر شنیده‌شده حفاظت از جنگل‌های هیرکانی، مخاطرات این حرفه، دغدغه‌های معیشتی و انتظارات خود از دستگاه‌های اجرایی و قضایی سخن گفتند که نشان می‌دهد حفاظت از منابع طبیعی، تنها با حضور نیروهای میدانی ممکن نیست و به حمایت قانونی، تجهیز مناسب، مشارکت مردمی و برنامه‌ریزی علمی نیاز دارد.

بر اساس آمار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، این استان بیش از یک میلیون و ۳۹۷ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی شامل ۵۲۴ هزار هکتار جنگل و ۸۶۲ هزار هکتار مرتع دارد که حفاظت از آن بر عهده ۴۵۲ نیروی حفاظتی است که این گستره وسیع به گفته جنگلبانان، با امکانات و نیروی موجود به سختی مدیریت می‌شود.

کمبود نیرو و تجهیزات؛ چالش همیشگی نگهبانان جنگل

یکی از جنگلبان شهرستان کردکوی، با اشاره به گستردگی عرصه‌های تحت مدیریت، گفت: در حوزه ماموریتی ما حدود ۷۵ هزار هکتار عرصه ملی وجود دارد و این محدوده با ۱۵ تا ۱۶ روستا همجوار است و برای حفاظت از چنین وسعتی تنها حدود ۳۵ نیروی حفاظتی فعالیت می‌کنند که بخش زیادی از آنان نیز در قالب نیروهای شرکتی مشغول به کار هستند و همچنان دغدغه تبدیل وضعیت دارند.

سیدمحمدحسین عقیلی با بیان اینکه حفاظت از جنگل تنها به گشت‌زنی محدود نمی‌شود، افزود: نیروهای حفاظتی شبانه‌روز در عرصه حضور دارند و با همکاری یگان حفاظت، بسیاری از مسیرهای ورودی جنگل را کنترل می‌کنند اما کمبود نیرو باعث شده هر مامور، مسوولیت حفاظت از محدوده‌ای بسیار فراتر از استانداردهای معمول را بر عهده داشته باشد.

وی فرسودگی تجهیزات را از دیگر مشکلات جدی این حوزه دانست و گفت: خودروهای حفاظتی و بسیاری از تجهیزات مورد استفاده جنگلبانان قدیمی شده و پاسخگوی شرایط سخت ماموریت‌های میدانی نیست که انتظار داریم خودروها، تجهیزات ارتباطی و امکانات حفاظتی متناسب با شرایط روز تامین شود تا نیروها بتوانند با امنیت و سرعت بیشتری ماموریت‌های خود را انجام دهند.

این جنگلبان همچنین به نبود برخی اختیارات قانونی اشاره کرد و افزود: برخلاف برخی دستگاه‌های حفاظتی، جنگلبانان از بسیاری از تجهیزات دفاع شخصی محروم هستند و در بسیاری از ماموریت‌ها، بدون امکانات لازم با متخلفان مواجه می‌شوند که خطرپذیری این شغل را افزایش داده است.

جنگلبانی که هدف گلوله قرار گرفت

عقیلی با بیان تجربه‌های تلخ خود در برخورد با متخلفان، گفت: در یکی از ماموریت‌ها هدف تیراندازی قرار گرفتم و ۶۴ ساچمه از بدنم خارج شد. در حادثه‌ای دیگر نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفتم. هر دو پرونده به مراجع قضایی ارجاع شد، اما روند پیگیری اینگونه پرونده‌ها همچنان نیازمند شکایت شخصی جنگلبان است.

وی ادامه داد: با وجود حمایت‌های حقوقی اداره، در نهایت خود جنگلبان باید روند قضایی را دنبال کند که علاوه بر دشواری‌های شغلی، بار حقوقی و روانی مضاعفی نیز بر نیروهای حفاظتی تحمیل می‌کند.

این جنگلبان همچنین به تجربه حضور در دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: گاهی هنگام رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با منابع طبیعی، قاضی به دلیل تعدد حضور ما در پرونده‌ها، از عنوان «شاهد حرفه‌ای» استفاده می‌کند در حالی که ما به عنوان مامور و نیروی حفاظتی در صحنه حضور داشته‌ایم و چنین برداشتی برای نیروهایی که جان خود را برای حفاظت از منابع طبیعی به خطر می‌اندازند، خوشایند نیست.

عقیلی در کنار بیان مشکلات، از همراهی مردم محلی نیز قدردانی کرد و گفت: طی سال‌های اخیر مشارکت مردم در حفاظت از جنگل‌های هیرکانی افزایش یافته است و بسیاری از روستاییان در عملیات اطفای حریق، نهالکاری، مراقبت از عرصه‌های طبیعی و حتی گزارش تخلفات، کنار جنگلبانان حضور دارند.

وی افزود: بارها دیده‌ایم کشاورزان و بهره‌برداران محلی، با همان تراکتور و امکاناتی که منبع درآمد خانواده‌شان است، برای مهار آتش‌سوزی یا اجرای عملیات حفاظتی وارد عرصه می‌شوند. این همراهی سرمایه بزرگی برای منابع طبیعی است و باید با فرهنگ‌سازی، گسترده‌تر شود.

عقیلی با اشاره به ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس نیز گفت: در برخی پرونده‌ها، دادگاه افراد را به انجام خدمات عمومی در منابع طبیعی محکوم می‌کند و ما از این ظرفیت برای جمع‌آوری زباله، نهالکاری، مراقبت از عرصه‌ها و اجرای برنامه‌های حفاظتی استفاده می‌کنیم که هم به نفع طبیعت است و هم آثار فرهنگی مثبتی به همراه دارد.

فرهنگ‌سازی؛ سرمایه‌ای برای آینده جنگل

دیگر جنگلبان حاضر در این میزگرد، با تاکید بر اینکه حفاظت از منابع طبیعی تنها با ابزارهای اجرایی محقق نمی‌شود، گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی، مهم‌ترین و ماندگارترین ابزار حفاظت از جنگل‌ها است که اگر این فرهنگ از مدارس آغاز شود، بخش قابل توجهی از تخلفات و آسیب‌های انسانی به عرصه‌های طبیعی کاهش خواهد یافت.

امید کاظمی افزود: آموزش هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده است. هر اندازه آگاهی عمومی درباره اهمیت منابع طبیعی افزایش یابد، حفاظت از جنگل‌ها نیز آسان‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به تجربه‌های خود در حوزه ترویج، اظهار کرد: رفتار نسل جدید نسبت به طبیعت تغییر کرده و دانش‌آموزان بیش از گذشته نسبت به حفظ محیط زیست حساس هستند و این نتیجه برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی است که باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.

وی درباره اجرای طرح تنفس جنگل نیز گفت: این طرح اگرچه با هدف حفاظت از جنگل اجرا شد، اما در برخی مناطق پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نیز به همراه داشت. بررسی علمی این طرح و اصلاح نقاط ضعف آن، می‌تواند هم به حفاظت بهتر از جنگل و هم به کاهش تنش‌های اجتماعی کمک کند.

کاظمی تاکید کرد: منابع طبیعی مجموعه‌ای است که در کنار حفاظت، آموزش، ترویج، درختکاری، احیای عرصه‌ها و جلب مشارکت مردمی را نیز دنبال می‌کند و نگاه جامعه به این مجموعه باید فراتر از برخوردهای صرفا کنترلی باشد.

حفاظت از جنگل بدون توجه به معیشت مردم موفق نمی‌شود

جنگلبان واحد سرجنگلبانی تقی‌آباد گرگان، معتقد است حفاظت پایدار از جنگل‌های هیرکانی زمانی موفق خواهد بود که در کنار صیانت از منابع طبیعی، برای معیشت جوامع محلی نیز راهکارهای عملی در نظر گرفته شود.

مهدی دیلم که از اهالی یکی از روستاهای حاشیه جنگل است، با اشاره به پیوند دیرینه مردم منطقه با جنگل، گفت: بسیاری از خانواده‌های ساکن حاشیه جنگل، سال‌ها از این عرصه طبیعی امرار معاش کرده‌اند. جنگل برای آنان تنها یک سرمایه طبیعی نبود، بلکه بخشی از اقتصاد و شیوه زندگی محسوب می‌شد.

وی افزود: پس از اجرای طرح تنفس و توقف بهره‌برداری از جنگل، بخشی از درآمد مردم محلی از بین رفت، اما جایگزین مناسبی برای آن پیش‌بینی نشد. همین موضوع سبب شد برخی افراد به سمت مشاغل دیگر بروند و در مواردی نیز زمینه برای قاچاق چوب و تخلفات جنگلی فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه حفاظت از جنگل بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: اگر قرار است محدودیتی در بهره‌برداری ایجاد شود، باید همزمان برای اشتغال و درآمد ساکنان حاشیه جنگل نیز برنامه‌ریزی شود؛ زیرا حفاظت زمانی پایدار خواهد بود که منافع مردم و منابع طبیعی در کنار هم دیده شود.

این جنگلبان با اشاره به وسعت عرصه‌های تحت مدیریت خود گفت: در حوزه تقی‌آباد حدود ۴۶ هزار هکتار جنگل، ۱۵ هزار هکتار مرتع و ۳۵ روستا قرار دارد. همچنین صنایع بزرگ چوب و مبلمان در این منطقه فعال هستند و نیاز مستمر به چوب دارند. اگر تامین قانونی مواد اولیه مدیریت نشود، احتمال افزایش تخلفات نیز وجود خواهد داشت.

دیلم جنگل‌های هیرکانی را میراثی کم‌نظیر در جهان دانست و افزود: این جنگل‌ها تنها مجموعه‌ای از درختان نیستند، بلکه اکوسیستمی زنده با قدمتی میلیون‌ها ساله به شمار می‌روند که حفظ آن، تضمین‌کننده پایداری آب، خاک، تنوع زیستی و حیات نسل‌های آینده است.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین بازدارنده، گفت: بیشتر مردم قانون‌مدار هستند و تعداد متخلفان حرفه‌ای بسیار محدود است، اما همان تعداد اندک نیز باید با مجازات‌هایی روبه‌رو شوند که از تکرار تخلف جلوگیری کند. برخورد بازدارنده، امنیت بیشتری برای عرصه‌های طبیعی ایجاد خواهد کرد.

دیلم همچنین از کاهش جنگل‌کاری در سال‌های اخیر انتقاد کرد و گفت: بسیاری از جنگل‌کاری‌های موفق استان مربوط به سال‌های گذشته است و لازم است برنامه‌های احیا و توسعه جنگل با جدیت بیشتری دنبال شود تا روند تخریب متوقف و عرصه‌های آسیب‌دیده احیا شوند.

جنگل‌های هیرکانی به تجهیزات ویژه حفاظت نیاز دارند

یکی از جنگلبانان باسابقه گلستان با بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت، عشق به طبیعت را مهم‌ترین انگیزه حضور خود در این حرفه دانست و گفت: ما در روستاهای حاشیه جنگل بزرگ شده‌ایم و از کودکی با ارزش این عرصه‌ها آشنا بوده‌ایم. هر بار که مناطق خشک کشور را می‌بینیم، بیشتر به اهمیت جنگل‌های شمال پی می‌بریم.

سیدنقی خالقی افزود: حفاظت از منابع طبیعی، حفاظت از آب، خاک، تنوع زیستی و امنیت زیست‌محیطی کشور است و خسارت ناشی از قطع یک درخت یا تخریب بخشی از جنگل، گاهی تا ده‌ها سال قابل جبران نیست.

وی با اشاره به کمبود نیرو در عرصه‌های منابع طبیعی گفت: استانداردهای جهانی برای حفاظت از جنگل، فاصله زیادی با امکانات موجود ما دارد. در برخی شهرستان‌ها هزاران هکتار جنگل با تعداد محدودی جنگلبان حفاظت می‌شود و این موضوع، سرعت واکنش به تخلفات و حوادث را کاهش می‌دهد.

وی آتش‌سوزی را یکی از مهم‌ترین تهدیدهای جنگل‌های هیرکانی دانست و افزود: در اطفای حریق، زمان مهم‌ترین عامل است. اگر تجهیزات مناسب و امکانات هوایی در اختیار استان‌های شمالی قرار گیرد، می‌توان از خسارت‌های گسترده جلوگیری کرد.

این جنگلبان تشکیل تیم‌های تخصصی برای پایش آفات و بیماری‌های جنگلی را نیز ضروری دانست و گفت: بسیاری از بیماری‌ها و آفات، خاموش و تدریجی گسترش پیدا می‌کنند و اگر در روزهای نخست شناسایی و کنترل نشوند، خسارت‌های سنگینی به جنگل وارد خواهند کرد.

خالقی درباره بهره‌برداری از جنگل نیز اظهار کرد: بهره‌برداری علمی با تخریب تفاوت دارد. در همه دنیا برای مدیریت جنگل برنامه‌های دقیق علمی وجود دارد و اگر قرار است تصمیمی در این حوزه گرفته شود، باید بر پایه مطالعات کارشناسی و با رعایت اصول اکولوژیک باشد، نه افراط و نه تفریط.

جنگلبان، نگهبان طبیعت و آرامش جامعه است

جنگلبان شهرستان علی‌آبادکتول با بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت هم عشق به طبیعت را عامل انتخاب این حرفه دانست و گفت: فعالیت من از حضور داوطلبانه در مهار آتش‌سوزی‌های جنگل آغاز شد و امروز نیز با همان علاقه در کنار همکارانم از عرصه‌های طبیعی حفاظت می‌کنم.
فرهاد مسعودی افزود: حتی اگر روزی دیگر جنگلبان نباشم، باز هم خود را موظف به حفاظت از طبیعت می‌دانم؛ زیرا جنگل بخشی از هویت و زندگی ما است.

وی با اشاره به نگاه نادرست برخی افراد نسبت به منابع طبیعی گفت: هنوز عده‌ای تصور می‌کنند جنگل صرفا متعلق به دولت است، در حالی که منابع طبیعی متعلق به همه مردم و نسل‌های آینده است و حفاظت از آن، دفاع از منافع عمومی کشور محسوب می‌شود.

این جنگلبان با اشاره به مشکلات معیشتی همکاران خود اظهار کرد: جنگلبانی شغلی شبانه‌روزی و پرخطر است، اما بسیاری از نیروها با مشکلات اقتصادی، کمبود امکانات و محدودیت‌های معیشتی روبه‌رو هستند. برخی برای تامین هزینه‌های زندگی ناچار به داشتن شغل دوم می‌شوند که می‌تواند بر کیفیت ماموریت‌های حفاظتی نیز اثر بگذارد.

مسعودی تاکید کرد: اگر حمایت‌های قانونی، تامین تجهیزات، افزایش نیروی انسانی و بهبود وضعیت معیشتی جنگلبانان در اولویت قرار گیرد، حفاظت از جنگل‌های هیرکانی نیز با قدرت و اثربخشی بیشتری دنبال خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت: جنگلبانان به حمایت قانونی و تجهیزات روز نیاز دارند

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان نیز با تشریح شرایط میدانی حفاظت از عرصه‌های طبیعی استان، کمبود نیروی انسانی، فرسودگی تجهیزات و ناکافی بودن برخی ضمانت‌های قانونی را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی جنگلبانان برشمرد و خواستار توجه جدی‌تر مسوولان به این حوزه شد.

سرهنگ عیسی گل‌بینی‌مفرد با اشاره به گستردگی عرصه‌های منابع طبیعی گلستان گفت: حفاظت از بیش از یک میلیون و ۳۹۷ هزار هکتار جنگل و مرتع، با امکانات و نیروی انسانی موجود کار آسانی نیست. اگرچه حدود ۴۰۰ نیرو در مجموعه اداره کل فعالیت می‌کنند، اما در برخی حوزه‌های تخصصی تنها چند نیروی محدود مسئولیت حفاظت از عرصه‌های وسیع را بر عهده دارند و همین موضوع، فشار مضاعفی بر نیروهای عملیاتی وارد کرده است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ناوگان حفاظتی استان فرسوده است، افزود: بسیاری از خودروهای مورد استفاده جنگلبانان بیش از ۱۰ سال عمر دارند و هزینه نگهداری و تعمیر آنها هر سال افزایش می‌یابد. سال گذشته نیز ۱۰ دستگاه خودرو یگان حفاظت در جریان ماموریت‌ها و درگیری با متخلفان آسیب دید و اکنون نیز بخشی از ناوگان نیازمند نوسازی است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان ادامه داد: در حال حاضر ۳۲ دستگاه خودروی شرکتی بخشی از نیازهای حفاظتی استان را تامین می‌کنند، اما با توجه به گستردگی عرصه‌ها، این امکانات پاسخگوی همه ماموریت‌ها نیست و لازم است تجهیزات، خودروها، سامانه‌های ارتباطی و امکانات تخصصی به روز شود.

بازدارندگی قضایی؛ حلقه مفقوده حفاظت

گل‌بینی‌مفرد با تاکید بر ضرورت تقویت پشتوانه‌های قانونی جنگلبانان اظهار کرد: بخش زیادی از متخلفان با انگیزه‌های اقتصادی وارد عرصه‌های منابع طبیعی می‌شوند، اما درباره متخلفان حرفه‌ای و سازمان‌یافته، مجازات‌های موجود بازدارندگی لازم را ندارد و لازم است قانون‌گذار با بازنگری در قوانین، شرایط را برای برخورد موثرتر با این افراد فراهم کند.

وی افزود: تعامل دستگاه قضایی با مجموعه منابع طبیعی در سال‌های اخیر مناسب بوده، اما انتظار می‌رود دادستان‌ها و مراجع قضایی با نگاه ویژه‌تری به پرونده‌های تخریب منابع طبیعی ورود کنند؛ زیرا خسارت وارد شده به جنگل و مرتع، تنها یک خسارت اقتصادی نیست، بلکه آسیب به سرمایه ملی و محیط زیست کشور است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان با اشاره به عملکرد این مجموعه در برخورد با متخلفان گفت: سال گذشته ۳۳۱ فقره پرونده تخریب اراضی ملی در استان تشکیل شد که با پیگیری‌های حقوقی و مستندسازی دقیق کارشناسان، ۱۸۸ هکتار از اراضی به منابع طبیعی بازگردانده شد.

وی افزود: در پنج ماه نخست امسال نیز ۸۸ پرونده تخلف تشکیل و بیش از ۳۱۳ هکتار از اراضی ملی، به ویژه در شهرستان گنبدکاووس، رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

گل‌بینی‌مفرد نقش مردم را در حفاظت از منابع طبیعی بسیار تعیین‌کننده دانست و گفت: تجربه نشان داده است که مردم گلستان همراه و حامی جنگلبانان هستند و تنها شمار اندکی از افراد به دلیل مشکلات اقتصادی یا انگیزه‌های سودجویانه مرتکب تخلف می‌شوند.

وی با اشاره به اجرای طرح مشارکت دهیاران در حفاظت از منابع طبیعی افزود: با ابلاغ سازمان منابع طبیعی، دهیاران نیز در فرآیند حفاظت از عرصه‌های ملی مشارکت داده شده‌اند و اجرای این طرح در گلستان آغاز شده است. این اقدام می‌تواند ظرفیت نظارت مردمی را افزایش داده و سرعت شناسایی تخلفات را بیشتر کند.

فرمانده یگان حفاظت همچنین درباره وضعیت معیشتی نیروهای حفاظتی گفت: در سال‌های اخیر اقدامات موثری برای ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی انجام شده و اکنون پرداخت‌ها تا حد زیادی به روز است، اما بهبود وضعیت معیشتی، تامین بیمه، ارتقای امنیت شغلی و ایجاد انگیزه برای ماندگاری نیروهای متخصص همچنان از مطالبات اصلی جنگلبانان است.

حفاظت از هیرکانی؛ مسئولیتی ملی

جنگل‌های هیرکانی که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند، یکی از ارزشمندترین ذخیره‌گاه‌های زیستی جهان به شمار می‌روند و نقش بی‌بدیلی در حفظ تنوع زیستی، تولید اکسیژن، ذخیره آب، جلوگیری از فرسایش خاک و تعدیل اقلیم دارند.

آنچه از روایت جنگلبانان گلستان برمی‌آید، این است که عشق به طبیعت، مهم‌ترین سرمایه آنان برای ادامه این مسیر دشوار است؛ مسیری که گاه با خطر تیراندازی، درگیری با متخلفان، آتش‌سوزی، کمبود امکانات و فشارهای معیشتی همراه می‌شود، اما همچنان با احساس مسئولیت نسبت به نسل‌های آینده ادامه دارد.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: مهین نورافروز ؛ شرکت های فناور به عنوان شرکت‌های نوآورتولیدی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی جوامع محسوب می‌شوند که نقش مهمی در توسعه اقتصادی و کسب بازارها دارند.

ایران به عنوان کشوری نوپا در بازاراهای فناوری در یک دهه اخیر توانسته شرکت‌های فناور جدیدی را به جمع صنایع وارد کند و گلستان نیز از این مقوله جانماند و در سال‌های اخیر شرکت‌های دانش بنیان بسیار زیادی بخصصس در زمینه  تولید محصولات متعددی از جمله کشاورزی و دامپروری پا به عرصه تحقیق  تولیدگذاشته‌اند اما همچنان سهم اندکی از کب بازارهای داخلی و خارجی را برای فروش محصولات دارند.

از سوی دیگر ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌های تولیدی بر روی شرکت‌های دانش بنیان در استان بسیار کمتر از انتظار بوده است و آنانکه نوپاتر هستند، امکان تهیه مکانی استجاری برای ادامه فعالیت ندارند.

اگر چه در دولت چهاردهم توجه به دانش‌بنیان‌ها در صدر فعالیت‌های دولت قرار گرفت و بسته‌های حمایتی از جمله مشوق‌های مالیاتی، معافیت‌های گمرکی، تسهیل نظام‌وظیفه و ابزارهای تأمین مالی برای ماندگاری این شرکت ها در نظر گرفت اما طی یکسال گذشته  حذف ارز ترجیحی، تحریم‌‌ها و جنگ و قطعی اینترنت موجب شد تا دانش بنیان‌ها و فناورهایی که به نوعی امید به ادامه حیات بسته بودند کمی از اجرای طرح های توسعه‌ای عقب بنشینند.

تامین مالی، بازار فروش، تامین مواد اولیه، تسهیلات بانکی با بازپرداخت‌های کوتاه مدت و درصد بالا،  عدم حمایت‌ دستگاه‌های اجرائی موجب شد تا برخی از دانش‌بنیان‌های تازه تاسیس از چرخه ادامه فعالیت خارج شوند و آن تعداد که تا آب‌وری بیشتری در بازار داشتند نیز با مشکلات بیشتری نسبت به گذشته روبرو شده‌اند.

وعده‌ها شیرین است اما عملی نمی‌شود

مدیر عاملی یکی از شرکت‌های دانش بنیان داروسازی در گلستان با بیان اینکه مشکلات ناترازی انرزژی، تامین مالی، عدم حمایت های جدی از تولیدات داخلی و بدعهدی مسئولان در ازای وعده های داده شده، عرصه را بر تولید کنندگان دانش بینان تنگ کرده است، اظهار کرد: آن دسته از شرکت‌هایی که سال‌ها است به فعالیت می‌پردازند و نان و نشانی از خود دارند به این حال و روز افتاده‌اند و حالا ببینید شرکت‌های نوپا چگونه می‌توانند در این شرایط بحران زا روی پا با ایستند و بدون حمایت ادامه دهند.

مجید شهبازی افزود: به نظرم انتظار بیهوده‌ای است که از دولت انتظار کمک داشته باشیم. وعده‌هایشان بسیار شیرین است اما در عمل وقتی به سراغشان می‌رویم حتی برای انجام همان وعده‌ها باید از هفت‌خان رستم بگذریم و در آخر نیز پشیمان می‌شویم.

وی افزود: گلستان به رغم نوپا بودن اما شرکت‌های دانش بینان بسیار قوی دارد که اگر در هر استان دیگری بودند بدون شک حمایت بیشتری دریافت می‌کردند، اما متاسفانه ما به عنواون شرکت‌های دانش‌بنیان در زمان جنگ نیازمند اینترنت بودیم اما هیچ حمایتی در دوران قطعی نت نداشتیم و مدیری هم برای پیگیری و رفع مشکل ما اقدام عاجلی انجام نداد و حتی با اینترنت پرو هم امکان دانلود یک مقاله را  نداشتیم.

شهبازی بیان کرد: حمایت یعنی در مواقع بحرانی وقتی نیاز به کمک داریم به دادمان برسند که دقیقان در همان نقطه دستمان را رها می‌کنند .

وی ادامه داد: ناترازی انرژی، بیمه ، مالیات، فشارهای تامین مواد اولیه و دیگر موارد دیگر وقتی برای تحقیق و توسعه نمی‌گذارد . یک تولید کننده باید به فکر توسعه و تولید باشد نه اینکه مدام درگیر رفت و آمد در ادارت باشد.

تشکیل ۱۴ هزار شرکت دانش بینان در کشور

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در حال حاضر حدود ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان فعال در کشور وجود دارد و در مجموع تاکنون نزدیک به ۱۴ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور تشکیل شده‌اند. اختلاف میان این دو عدد مربوط به شرکت‌هایی است که یک بار عنوان دانش‌بنیان را دریافت کرده‌اند، اما به دلیل توسعه فناوری و تغییر شرایط، دیگر در فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت قرار ندارند.

تورج امرایی از صدور حدود ۴۰۰ میلیون دلار مجوز تولید بار اول طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: این مجوزها عمدتاً به صنایع راهبردی نفت، گاز و برق اختصاص یافته و نقش مهمی در صرفه‌جویی ارزی و کاهش وابستگی کشور داشته است.

وی با اشاره به خروجی فعالیت این شرکت‌ها تصریح کرد: حاصل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، تولید کالاها و خدمات دانش‌بنیان است و امروز نزدیک به ۱۸ هزار محصول دانش‌ بنیان در کشور وجود دارد. این محصولات از فناوری‌های سطح پایه تا محصولاتی را شامل می‌شوند که برای کشور مزیت ملی ایجاد می‌کنند.

سیاست‌های حمایتی دولتی
امرایی با تشریح سیاست‌های حمایتی دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: دولت از دو مسیر اصلی از این شرکت‌ها حمایت می‌کند؛ نخست، قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مصوب سال ۱۳۸۹ که شامل حمایت‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی، اعتبارهای مالیاتی و تسهیلات گمرکی است و دوم، قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ که در واقع گامی فراتر از قانون سال ۱۳۸۹ برداشته و ابزارهای حمایتی پیشرفته‌تری را در اختیار زیست‌بوم نوآوری قرار داده است. هدف از اعطای حمایت‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان، پاسخ به یک پرسش اساسی است؛ اینکه چه نوع حمایتی، از کدام شرکت و با چه هدفی باید انجام شود تا این حمایت‌ها بیشترین اثربخشی را در توسعه فناوری، حل مسائل کشور و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت «تولید بار اول» در ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گفت: بر اساس این ماده، هر محصولی که تاکنون در کشور تولید نشده باشد و یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی توان ساخت آن را داشته باشد، با تصویب کارگروه مربوطه که زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند، مجوز تولید بار اول دریافت می‌کند.

حمایت‌های بذری برای شرکت‌های نوپا

در همین رابطه  معاون علمی رئیس‌جمهور در سفر دو روز پیش به گلستان  با اشاره به طراحی بسته‌های حمایتی جدید معاونت علمی برای پاسخ‌گویی به نیاز شرکت‌ها در مراحل مختلف رشد، گفت: معاونت علمی با تدوین این بسته‌ها، مسیر حمایت از کسب‌وکارهای فناور را از مرحله شکل‌گیری ایده تا توسعه و تولید گسترده دنبال می‌کند؛ این حمایت‌ها از سرمایه بذری برای شرکت‌های نوپا آغاز می‌شود و تا بهره‌مندی از ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق فناوری و یا طرح هم‌افزا ادامه خواهد داشت.

حسین افشین اظهار کرد: گلستان نخستین استانی است که پس از اعلام سیاست جدید معاونت علمی در حوزه توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان، اجرای عملی این رویکرد در آن آغاز شده است. به همین منظور، تیمی از معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی در این سفر حضور دارند تا ضمن گفت‌وگو با شرکت‌ها، مسائل و نیازهای آن‌ها بررسی و حمایت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌هایشان برنامه‌ریزی شود.

این مقام مسئول با اشاره به بسته‌های حمایتی جدید معاونت علمی تصریح کرد: حمایت‌ها بر اساس مرحله رشد و نیاز شرکت‌ها طراحی شده است. شرکت‌های نوپا می‌توانند از حمایت‌های بذری استفاده کنند، شرکت‌های دارای توان تولید از سرمایه در گردش بهره‌مند می‌شوند و مجموعه‌هایی که در مسیر توسعه قرار دارند، امکان استفاده از حمایت‌های سرمایه ثابت را خواهند داشت. همچنین شرکت‌های بزرگ‌تر می‌توانند از ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق فناوری و یا طرح هم‌افزا بهره بگیرند.

سهم ۲ تا 3درصدی دانش بنیان‌ها در اقتصاد کشور

معاون علمی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره سهم اقتصاد دانش‌بنیان در اقتصاد کشور و اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: برآوردها نشان می‌دهد سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی کشور در حال حاضر حدود ۲ تا 3درصد است. این عدد به دلیل تفاوت در روش‌های محاسبه ممکن است با تغییراتی همراه باشد، اما هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه، افزایش این سهم به 7درصد تولید ناخالص داخلی است.

وی با تأکید بر اینکه تحقق این هدف به افزایش سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم دانش‌بنیان نیاز دارد، افزود: برای رسیدن به سهم 7درصدی، باید میزان حمایت‌ها و منابعی که در این حوزه اختصاص می‌یابد، حدود ۱۰ برابر افزایش پیدا کند. اقتصاد دانش‌بنیان بدون سرمایه‌گذاری، حمایت هدفمند و ایجاد زیرساخت‌های لازم رشد نخواهد کرد.

این مقام مسئول با اشاره به نقش نوآوری در ایجاد جهش اقتصادی اظهار کرد: رشد اقتصادی تنها از مسیر افزایش تولید و سرمایه‌گذاری‌های سنتی حاصل نمی‌شود. آنچه می‌تواند مسیر رشد را تغییر دهد، نوآوری و استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه است؛ موضوعی که امروز در بسیاری از اقتصادهای پیشرو به یکی از پایه‌های اصلی توسعه تبدیل شده است.

افشین در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد دانش‌بنیان علاوه بر آثار اقتصادی، برای کشور اهمیت راهبردی دارد؛ چراکه به افزایش توانمندی داخلی، کاهش وابستگی و تقویت قدرت رقابتی کشور کمک می‌کند. در برخی کشورهای پیشرو، سهم اقتصادهای دیجیتال و دانش‌بنیان از اقتصاد به حدود 30درصد رسیده است و این تجربه نشان می‌دهد حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش، یکی از مسیرهای مهم توسعه در جهان امروز به شمار می‌رود.

رتبه بیست و یکم گلستان در تشکیل شرکت‌های دانش بنیان

معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: در حال حاضر ۷۳ شرکت دانش‌بنیان در استان گلستان فعالیت می‌کنند که از این نظر نیز استان رتبه بیست‌ویکم کشور را دارد. همچنین دانشگاه‌های استان از نظر تولیدات و انتشارات علمی در رتبه بیست‌وسوم قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد شاخص‌های مختلف توسعه علمی، فناوری و اقتصادی استان تا حد زیادی با یکدیگر همخوانی دارند.

افشین با اشاره به عملکرد اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان استان گفت: درآمد کل این شرکت‌ها حدود ۷.۳ همت برآورد می‌شود و درآمد حاصل از فروش محصولات دانش‌بنیان نیز به حدود ۶۲۸ میلیارد تومان رسیده است که از این منظر استان رتبه بیست‌ودوم کشور را در اختیار دارد.

وی افزود: مجموعه این آمارها نشان می‌دهد که گلستان در اغلب شاخص‌های اقتصادی، اشتغال، صنعت، دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان در بازه رتبه‌های ۲۱ تا ۲۳ کشور قرار دارد. از این رو، با برنامه‌ریزی هدفمند می‌توان جایگاه استان را ارتقا داد.

افشین با اشاره به ظرفیت‌های گلستان اظهار کرد: این استان در حوزه کشاورزی مزیت‌های قابل‌توجهی دارد و می‌توان فعالیت هیئت‌های اندیشه‌ورز را از حوزه‌هایی آغاز کرد که بیشترین ظرفیت توسعه را دارند. همچنین در حوزه امنیت سایبری نیز آمادگی لازم برای تشکیل این هیئت‌ها وجود دارد و در صورت تحقق این برنامه، اتفاقات مثبتی در استان رقم خواهد خورد.

۷۷ شرکت گلستانی عنوان دانش بنیان دریافت کرده‌اند

مدیر پارک علم و فناری گلستان نیز با بیان اینکه در حال حاضر ۳۷۷ هسته، واحد فناور و شرکت در زیست‌بوم فناوری استان فعالیت می‌کنند، اظهار کرد:  از این تعداد ۷۷ شرکت موفق به اخذ عنوان دانش‌بنیان شده‌اند و بخشی از آن‌ها نیز در حوزه صادرات محصولات فناورانه فعالیت دارند.

بهمن طیبی افزود: افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از برنامه‌های جدی پارک علم و فناوری گلستان است، اما در کنار توسعه کمی، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش اثرگذاری آن‌ها در اقتصاد کشور نیز با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان با بیان اینکه هدف از این حمایت‌ها، افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان و ارتقای نقش فناوری در اقتصاد کشور است، گفت: توسعه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، می‌تواند سهم اقتصاد دانش‌بنیان را در تولید ملی افزایش داده و زمینه‌ساز اشتغال دانش‌آموختگان و نخبگان شود.

سه یک درصدی دانش بنیان‌های گلستان از اعتبار مالیاتی

رئیس کمیسیون دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی گرگان نیز عنوان کرد: در سال ۱۴۰۴، بنگاه‌های اقتصادی کشور حدود ۱۵ همت اعتبار مالیاتی در چارچوب قانون اقتصاد دانش‌بنیان جذب و استفاده کرده‌اند؛ اما سهم استان گلستان از این ظرفیت ارزشمند، کمتر از یک درصد بوده که متناسب با ظرفیت‌های صنعتی، تولیدی و دانش‌بنیان استان نیست.

میثم دو مهری ا بیان اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی استان هنوز از ظرفیت‌های این قانون و شیوه بهره‌مندی از آن آگاهی کافی ندارند، افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، گامی در راستای تبیین این ظرفیت‌ها و تسهیل بهره‌مندی فعالان اقتصادی از مشوق‌های قانونی است.

وی افزود: افزایش بهره‌مندی واحدهای تولیدی از ظرفیت اعتبار مالیاتی، علاوه بر هدایت سرمایه‌گذاری به سمت تحقیق، توسعه و نوآوری، می‌تواند به تقویت ارتباط صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری، توسعه فناوری و شتاب‌بخشی به فرآیند توسعه صنعتی استان گلستان منجر شود.

وعده‌های عملی می شود؟!

وضعیت فعلی کشور  و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ اگر چه گریبان بسیاری از کسب و کارها را گرفته است اما دانش بنیان ها در زمانی وعده های حمایتی را ردیافت کردند که اگر در گذشته حمایت می‌شدند امروز کمی آستان‌تر مسیر  را برای گذر از شرایط فعلی با دریافت ها حمایت ها ادامه می‌داند.

حال باید دید آیا وعده‌های معاون ریاست جمهوری به واقع راه نجاتی برای شرکت‌های دانش بنیان های گلستانی خواهد بود ، یا اینکه همچنان در دور باطل دستور العمل‌ها گرفتار می‌مانند.

بررسی عوامل محدودکننده نوآوری در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرو نشان داد که رتبه بسیار پایین ایران در شاخص نهادها و پیچیدگی کسب‏‌وکارها و رتبه پایین در پیچیدگی بازارها عوامل اصلی محدودکننده نوآوری و اقتصاد دانش‌­بنیان در ایران به‌‏شمار می‌­آیند؛ در مقابل، سرمایه انسانی و توان پژوهشی از نقاط قوت کشور است. به دیگر سخن، نقاط قوت کشور، به‌‏ترتیب، تولید دانش، محصولات نوآورانه و سرمایه انسانی بوده، در حالی که عوامل نهادی، پیشرفتگی کسب‏‌وکار، پیشرفتگی بازار و زیرساخت‌­ها، به‌‏ترتیب، به‏‌عنوان گلوگاه‏‌های محدودکننده اقتصاد نوآوری عمل کرده‌‏اند.

به گزارش بازار کسب و کار، عادل مصدقی اظهار کرد: در پی بارندگی‌های شدید و طغیان رودخانه در محدوده محور بندرگز به بندرترکمن، به‌ویژه در محدوده باغوکناره و محمدآباد، حجم زیادی از تنه درختان، شاخه و برگ و رسوبات وارد مسیر شد و انسداد همزمان جاده و خط راه‌آهن را به دنبال داشت.

وی افزود: با تلاش بیش از ۱۶ ساعته نیروهای راهداری، این محور از صبح امروز بازگشایی شده و تردد در آن برقرار است اما به دلیل باقی ماندن آثار سیلاب و رسوبات در حاشیه و سطح راه، عملیات پاکسازی و ایمن‌سازی همچنان ادامه دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان تاکید کرد: رانندگان می‌توانند از این محور تردد کنند اما با توجه به تداوم عملیات راهداری و وجود آثار سیلاب در حاشیه جاده لازم است با احتیاط و سرعت مطمئنه در مسیر عبور کنند.

مصدقی همچنین با اشاره به وضعیت سایر محورهای استان گفت: محور آزادشهر-شاهرود نیز که در بخش‌های کوهستانی تحت تاثیر بارندگی قرار گرفته بود پاکسازی شده و تردد در آن برقرار است. با این حال با توجه به کوهستانی بودن مسیر و افزایش ترددهای گردشگری در روزهای تعطیل، رانندگان باید نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی درباره میزان خسارت واردشده به محور بندرگز-بندرترکمن توضیح داد: در این حادثه بخشی از خط‌کشی سمت راست مسیر از بین رفته و آسیب‌هایی نیز به سطح آسفالت وارد شده که میزان دقیق خسارت پس از جمع‌بندی و بررسی کارشناسی اعلام خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان با تاکید بر ضرورت اجرای اقدامات پیشگیرانه در مناطق جنگلی بالادست مناطق سیل‌خیز گفت: سیلاب اخیر حجم زیادی از تنه درختان، شاخه و برگ و رسوبات را از مناطق جنگلی و ارتفاعات بالادست با خود به سمت جاده، اراضی کشاورزی و خط راه‌آهن منتقل کرد و ضروری است اقدامات آبخیزداری و پیشگیرانه در بالادست با جدیت بیشتری دنبال شود.

مصدقی ادامه داد: اجرای طرح‌های آبخیزداری در مناطق جنگلی و بالادست می‌تواند از ورود حجم بالای رسوبات و بقایای درختان به مسیر رودخانه‌ها، جاده‌ها، زمین‌های کشاورزی و راه‌آهن جلوگیری کرده و نقش مهمی در کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از خط دوم راه‌آهن بندرگز-بندرترکمن تاکید کرد و یادآور شد: خط قدیمی راه‌آهن در برخی نقاط به دلیل شرایط و ظرفیت دهانه پل‌ها می‌تواند در زمان وقوع سیلاب به مانعی در مسیر عبور آب تبدیل شود و تکمیل خط دوم می‌تواند در رفع بخشی از این مشکلات موثر باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان افزود: خط راه‌آهن قدیمی نیز پس از پاکسازی دوباره بازگشایی شده و تردد قطار در این مسیر برقرار است.

مصدقی لایروبی مسیر رودخانه‌ها را از دیگر اقدامات ضروری برای پیشگیری از تکرار چنین بحران‌هایی برشمرد و متذکر شد: لایروبی باید از سرشاخه‌ها و بالادست رودخانه‌ها تا مسیرهای منتهی به دریا با همکاری دستگاه‌های متولی از جمله جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای مجموعه این اقدامات مهندسی و فنی می‌تواند در پیشگیری از بحران‌های ناشی از سیلاب و کاهش خسارت به جاده‌ها، راه‌آهن و اراضی کشاورزی موثر باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان در پایان از مردم خواست؛ در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا انسداد در محورهای مواصلاتی استان، موضوع را از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع دهند تا نیروهای راهداری در سریع‌ترین زمان ممکن برای رفع مشکل اقدام کنند.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی- علی اصغر تیموریان: اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در نشستی با محوریت راه‌اندازی دوباره بازارچه مرزی اینچه‌برون و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین، بر ضرورت احیای این بازارچه، ارتقای جایگاه آن و رفع موانع تجارت مرزی تاکید کردند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در این نشست با اشاره به سابقه درخشان اینچه‌برون در مبادلات مرزی، گفت: این بازارچه زمانی یکی از فعال‌ترین مراکز تجاری منطقه بود، اما به مرور زمان و در نتیجه تغییر شرایط، از رونق گذشته فاصله گرفت.

امیر یوسفی افزود: بخش خصوصی با جدیت به دنبال فراهم کردن زمینه بازگشت فعالیت موثر این بازارچه است و تلاش می‌کند از نخستین گام، بستر تامین نیازهای اولیه و رفع موانع موجود را فراهم کند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت باید نگاه ویژه‌ای به بازارچه اینچه‌برون داشته باشد، اظهار کرد: این منطقه علاوه بر ظرفیت اقتصادی، از اهمیت امنیتی نیز برخوردار است و رونق تجارت در آن می‌تواند به تثبیت جمعیت، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت امنیت مرزها کمک کند.

یوسفی با اشاره به رایزنی‌های انجام شده با طرف ترکمنستان، وزارت امور خارجه و سفرا برای فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی، گفت: این مطالبه از مسیرهای مختلف در حال پیگیری است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های ملی، زمینه احیای دوباره بازارچه فراهم شود.

وی از تلاش‌های کمیسیون توسعه صادرات و دیگر کمیسیون‌های اتاق بازرگانی قدردانی کرد و افزود: موفقیت این طرح تنها با همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیر امکان‌پذیر است و هیچ مجموعه‌ای به تنهایی قادر به رفع مشکلات موجود نخواهد بود.

رییس اتاق بازرگانی گرگان تاکید کرد: احیای بازارچه اینچه‌برون علاوه بر افزایش مبادلات تجاری، به کاهش مشکلات اقتصادی منطقه، حفظ جمعیت مرزنشین و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال کمک خواهد کرد.

گلستان از مزیت‌های تجاری سایر استان‌های مرزی بی‌بهره است

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان نیز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گلستان در تجارت خارجی گفت: این استان با وجود برخورداری از موقعیت راهبردی، هنوز از برخی مزیت‌هایی که دیگر استان‌های مرزی در اختیار دارند، بهره‌مند نیست.

سعید صفوی افزود: مرز گلستان به دلیل نزدیکی به تهران و برخورداری از امنیت بالا، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه تجارت کشور محسوب می‌شود، اما کمبود زیرساخت‌ها مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت شده است.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی با وجود این محدودیت‌ها همچنان در اینچه‌برون حضور دارند، خواستار تسریع در رفع مشکلات زیرساختی شد.

صفوی همچنین به ظرفیت‌های بندرترکمن اشاره کرد و گفت: این بندر می‌تواند از طریق ترکمنستان و قزاقستان به یکی از مسیرهای مهم تجارت با چین تبدیل شود و توسعه فعالیت‌های ملوانی در این منطقه نیازمند تسهیل فرآیندهای قانونی و صدور مجوزهای لازم است.

وی افزود: اگر از سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری لازم در زیرساخت‌های مرزی انجام می‌شد، امروز مشکلاتی مانند بارگیری، تخلیه و حمل کالا تا این اندازه جدی نبود.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان از پیگیری برای ارتقای بازارچه اینچه‌برون از بازارچه محلی به بازارچه مرزی خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی از همه ظرفیت‌های خود برای تحقق این هدف و افزایش اشتغال و درآمد مرزنشینان استفاده خواهد کرد.

احیای تعاونی‌های مرزنشین در دستور کار قرار دارد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان نیز با اشاره به نقش تعاونی‌های مرزنشین در توسعه تجارت گفت: از ابتدای امسال برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای فعال‌سازی دوباره این تعاونی‌ها و به‌روزرسانی ساختار آنها انجام شده است.

ایوب هلاکو افزود: با همکاری اتحادیه مرزنشینان، روند برگزاری مجامع و اصلاح ساختار تعاونی‌ها آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از این فرآیند طی یک تا دو ماه آینده به سرانجام برسد.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته مبادلات مرزی رونق بیشتری داشت، اظهار کرد: کاهش تجارت مرزی موجب شده انگیزه لازم برای فعالیت تعاونی‌ها کاهش یابد و بازگشت رونق به بازارچه اینچه‌برون می‌تواند این روند را تغییر دهد.

هلاکو افزود: تعاونی‌های مرزنشین زمانی نقش واقعی خود را ایفا می‌کنند که قوانین و مقررات، امکان مبادله دوطرفه کالا و منافع اقتصادی مناسب را برای آنها فراهم کند.

وی بازارچه اینچه‌برون را هم‌تراز برخی بازارچه‌های موفق کشور دانست و تاکید کرد: احیای این بازارچه نیازمند بازنگری در سازوکارهای تجارت مرزی و ایجاد انگیزه واقعی برای حضور فعال مرزنشینان است.

سازمان توسعه تجارت از ارتقای بازارچه حمایت می‌کند

رییس گروه مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی سازمان توسعه تجارت کشور نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی گلستان گفت: این سازمان با ارتقای بازارچه اینچه‌برون از بازارچه محلی به بازارچه مرزی موافق است و تحقق این موضوع مستلزم پیگیری و مکاتبه رسمی مسوولان استانی در سطح ملی خواهد بود.

مهناز زین‌العابدین همچنین درباره استفاده از ظرفیت پیله‌وری در اینچه‌برون گفت: بهره‌مندی از مزایای پیله‌وری منوط به راه‌اندازی و فعالیت رسمی بازارچه مرزی است و پس از تحقق این موضوع، امکان استفاده از این ظرفیت نیز فراهم خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بازارچه مرزی اینچه‌برون در ۸۰ کیلومتری گنبدکاووس و در مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد.

فعالیت این بازارچه از سال ۱۳۷۱ آغاز شد و ساختمان اصلی آن در سال ۱۳۷۶ با ۱۳۷ غرفه توسط بنیاد علوی احداث شد.

چهار سال بعد نیز بازارچه «تیرپارک» با ۱۲۰ غرفه برای توسعه فعالیت‌های تجاری در این منطقه راه‌اندازی شد.

این بازارچه در سال‌های اوج فعالیت خود بیش از هفت هزار فرصت شغلی ایجاد کرده بود، اما با کاهش تجارت چمدانی و افت تردد مسافران، اکنون کمتر از ۴۰ درصد غرفه‌های آن فعال است و حدود ۹۰ درصد مشاغل ایجاد شده در سال‌های نخست فعالیت از بین رفته است.

براساس آمارهای رسمی، اکنون ۱۳ شرکت تعاونی مرزنشین با عضویت حدود ۱۱ هزار نفر در گلستان فعالیت دارند و برای امسال نیز سهمیه ۱۵.۲ میلیون دلاری برای فعالیت‌های تجاری آنها در نظر گرفته شده که فعالان اقتصادی معتقدند با احیای بازارچه اینچه‌برون می‌تواند به رونق دوباره تجارت، افزایش صادرات، اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی مناطق مرزی استان منجر شود.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی( محیط زیست)، سیدمجتبی حسینی، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست گلستان، در نشست علمی‌تخصصی شورابه، ید و آینده گلستان که توسط بنیاد علمی و مؤسسه سبزگامان دکتر بسکی در گنبدکاووس که ۱۸ تیرماه برگزار شد، گفت که این سازمان از همان ابتدای فعالیت واحد استحصال یُد در گلستان بر فعالیت آن نظارت داشته و همچنان دارد. به گفته او، نمونه پساب این واحد تولیدی به‌صورت مستمر در معتبرترین واحدهای آزمایشگاهی کشور و این استان مورد سنجش قرار می‌گیرد و اگر نتایج آزمایشات خارج از استانداردهای محیط‌زیستی باشد، تذکرات لازم به واحد جهت اصلاح داده می‌شود. «استخراج یُد از معادن این ماده شیمیایی برای نخستین‌بار از اوایل دهه ۸۰ به‌عنوان صنعتی ناشناخته در این استان شروع شد. بخش زیادی از پساب واحدهای استحصال یُد در گلستان با تکنولوژی جدید به زمین تزریق می‌شود و هیچ نگرانی بابت آلودگی محیط‌زیست توسط این واحدها وجود ندارد. همچنین یکی از شرایط صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران استحصال یُد در گلستان، تزریق پساب به داخل زمین است.»

در آن نشست، رسول قربانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان هم با اشاره به انجام یک پروژه تحقیقاتی در سال ۱۴۰۲ در مورد پساب واحد تولید یُد در آق‌قلا و تأثیر آن بر تالاب اینچه گلستان گفت که نتایج این تحقیق نشان داد که پساب این واحد تولیدی یُد نه‌تنها از خشک‌شدن این پهنه آبی به مساحت تقریبی ۹۷۵ هکتار جلوگیری کرده، بلکه سبب احیای آن نیز شده است.

اما این صحبت‌ در حالی در هفته‌های اخیر مطرح شد که چند روز قبل سازمان بازرسی استان گلستان با هدف بررسی ابعاد حقوقی، مدیریتی و ‌محیط‌زیستی موضوع، پرونده تالاب اینچه را باز کرده است و عبدالله آقاعلیخانی، مدیرکل بازرسی گلستان، در این‌باره به تسنیم گفته که بر اساس داده‌های اولیه کارشناسی، در برخی بخش‌های تالاب لایه‌هایی از رسوبات شور، مواد معدنی و لجن‌های ناشی از ورود پساب صنعتی مشاهده شده که ضخامت آن‌ها در برخی نقاط به نیم تا یک متر می‌رسد. این نوع رسوبات معمولاً دارای ترکیبات پیچیده‌ای از نمک‌ها و مواد محلول هستند که در صورت تغییر شرایط آبی، رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند.

به گفته وی، از منظر ژئوشیمیایی این رسوبات می‌توانند در بلندمدت بر کیفیت خاک و آب زیرزمینی تأثیر بگذارند. همچنین در صورت کاهش سطح آب، این لایه‌ها در معرض خشک‌شدن قرار گرفته و به ذرات ریز قابل‌انتقال در هوا تبدیل می‌شوند که این مسئله زمینه‌ساز شکل‌گیری کانون‌های گردوغبار خواهد بود. «اما اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم این تغییرات به‌صورت تدریجی و در بازه زمانی چندساله رخ داده و در نتیجه مدیریت آن نیز نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و چندبخشی است و توسعه سطحی تالاب لزوماً به معنای بهبود وضعیت اکولوژیک آن نیست، بلکه ممکن است با افزایش بار آلودگی و تغییر ترکیب شیمیایی آب همراه باشد. بنابراین نمی‌توان این افزایش را صرفاً یک شاخص مثبت دانست، بلکه باید آن را در چارچوب یک تغییر ساختاری بررسی کرد که پیامدهای آن در آینده ممکن است به‌مراتب پیچیده‌تر از وضعیت فعلی باشد.»

وی تأکید کرده که اگر ورود پساب متوقف شود، احتمال خشک‌شدن بخشی از تالاب و ایجاد کانون‌های گردوغبار وجود دارد. اگر ادامه یابد، خطر انباشت بیشتر رسوبات و تشدید آلودگی مطرح است و بنابراین تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند مدل‌سازی دقیق، سناریوسازی علمی و بررسی بلندمدت آثار هر گزینه است.

پژوهش‌های داخلی از تغییر رژیم هیدرولوژیکی تالاب خبر می‌دهد

جامع‌ترین مطالعه منتشرشده درباره وضعیت کنونی تالاب اینچه را رسول قربانی، رحمان پاتیمار، سیدعباس حسینی و همکاران در سال ۲۰۲۶ در مجله Scientific Reports انجام دادند. این پژوهش با عنوان Impacts of iodine factory effluents on the water quality and ecosystem health of Incheh Lagoon in Iran کیفیت آب تالاب را پس از حدود پانزده سال ورود پساب‌های مرتبط با استحصال ید بررسی کرده است. پژوهشگران با نمونه‌برداری در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نشان دادند که کانال‌های تخلیه پساب صنعتی، مهم‌ترین منبع ورود آلاینده‌ها به تالاب هستند و این موضوع ترکیب شیمیایی آب و شرایط زیستی آن را تحت تأثیر قرار داده است. نویسندگان هشدار می‌دهند که اگر روند کنونی ادامه یابد، خطر تجمع فلزات سنگین و کاهش سلامت اکوسیستم تالاب افزایش خواهد یافت و بر همین اساس، مدیریت پساب‌های صنعتی و پایش مستمر کیفیت آب را ضروری دانسته‌اند.

پیش از انتشار این مطالعه نیز پژوهش‌های داخلی از تغییر رژیم هیدرولوژیکی تالاب خبر داده بودند. این تحقیقات نشان می‌دادند که در دهه‌های گذشته، سطح آب تالاب به دلیل خشکسالی و کاهش منابع تغذیه طبیعی روندی کاهشی داشته است، اما پس از آغاز ورود پساب کارخانه ید، وسعت آبگیر دوباره افزایش یافت. با این حال، پژوهشگران تأکید کرده‌اند که افزایش سطح آب، لزوماً به معنای احیای تالاب نیست؛ زیرا منشأ این آب طبیعی نبوده و می‌تواند ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی تالاب را دگرگون کند.

مطالعات رسوب‌شناسی انجام‌شده در این تالاب نیز تصویری دوگانه ارائه می‌کنند. نتایج این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اگرچه شاخص کلی آلودگی رسوبات هنوز در محدوده بحرانی قرار ندارد، اما غلظت برخی عناصر، به‌ویژه آرسنیک، در بعضی نقاط بالاتر از مقدار طبیعی است و همین مسئله ضرورت پایش بلندمدت را برجسته می‌کند. به اعتقاد پژوهشگران، ادامه ورود آلاینده‌ها می‌تواند در آینده خطرات اکولوژیکی بیشتری ایجاد کند.

مقایسه این یافته‌ها با سایر تالاب‌های شمال ایران نیز روندی مشابه را نشان می‌دهد. برای نمونه، فاطمه کچوئیان، عبدالرضا کرباسی، تورج نصرآبادی و همکاران در مقاله‌ای که سال ۲۰۲۴ در مجله Marine Pollution Bulletin درباره تالاب گمیشان منتشر کردند، گزارش دادند که آرسنیک بیشترین میزان غنی‌شدگی را در رسوبات دارد، هرچند شاخص کلی خطر اکولوژیک هنوز پایین ارزیابی شده است. این پژوهش نشان می‌دهد که تالاب‌های ساحلی شمال ایران در معرض الگوی مشابهی از فشارهای محیط‌زیستی قرار دارند؛ الگویی که در آن تجمع تدریجی فلزات سنگین، پیش از آنکه به بحران آشکار تبدیل شود، آغاز شده است.

برآیند مطالعات علمی موجود نشان می‌دهد مهم‌ترین تهدید تالاب اینچه دیگر صرفاً خشکسالی نیست، بلکه تغییر در منشأ تأمین آب تالاب است. ورود پساب‌های صنعتی توانسته از خشک‌شدن کامل تالاب جلوگیری کند، اما هم‌زمان کیفیت آب و عملکرد طبیعی اکوسیستم را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کرده است. از دید پژوهشگران، آینده این تالاب به مدیریت هم‌زمان منابع آب، کنترل تخلیه پساب‌های صنعتی و اجرای برنامه‌های پایش مستمر وابسته است؛ در غیر این صورت، این اکوسیستم ارزشمند ممکن است به‌تدریج کارکردهای طبیعی خود را از دست بدهد.

پساب بی‌کیفیت و تصفیه‌نشده بلای جان تالاب است

در وضعیتی که چندان حال تالاب خوب به نظر نمی‌رسد، اداره محیط‌زیست استان معتقد است مشکلی برای این اکوسیستم تالابی وجود ندارد. «علی ارواحی»، کارشناس امور تالابی، به «پیام ما» می‌گوید که در این زمینه ادعای سازمان محیط‌زیست و کارشناسان متفاوت است، اما باید بدانیم ریختن پساب به تالاب‌ها شروطی دارد. «اگر پساب قبل از ورود تصفیه‌شده باشد. اگر غلظت آلاینده‌ها کمتر از حدود استاندارد باشد، اگر پایش به‌صورت مستمر انجام بگیرد و استانداردها متناسب با حساسیت یک اکوسیستم تالابی انتخاب شده و نه صرفاً بر اساس استاندارد تخلیه آب‌های سطحی باشد، این امر مشکلی ایجاد نمی‌کند.»

به گفته او، استاندارد بودن میزان آلاینده‌ها به معنای بی‌اثر بودن آن‌ها نیست. تالاب، اکوسیستمی حساس و پیچیده است و ورود مداوم اندک آلاینده هم باعث تجمع در آن می‌شود. «اختلاف نظر الزاماً به معنای غلط یا درست بودن نیست، بلکه هر کدام جنبه‌های متفاوتی را می‌بینند، محیط‌زیست بر حدود استانداردها تأکید می‌‌کند، اما کارشناسان بر اثرات بلندمدت و تجمعی تأکید دارند. این آلاینده‌ها عمر مفید تالاب را کم می‌کنند، ظرفیت ذخیره آب و مهار سیلاب کم می‌شوند و اگر در آینده خشک شود، همین رسوبات کانون ریزگردهای نمکی می‌شود. بنابراین مدیران تالاب هم باید به کیفیت پساب ورودی تمرکز کند، هم مدیریت آن در داخل.»

پرسش دیگر این است که آیا آبگیری تالاب با پساب مزیت است؟ ارواحی در پاسخ می‌گوید: «در وضعیت فعلی تا حدودی بله، اما کیفیت آب باید در حدی باشد که سلامت اکولوژیک تالاب حفظ شود. در غیر این صورت ممکن است تالاب پرآب به نظر برسد، اما کارکرد اکولوژیکی نداشته باشد. بنابراین مسئله اصلی انتخاب بین ریختن پساب یا خشک ماندن تالاب نیست، بلکه ریختن پساب تصفیه‌شده و پایش مستمر نکته اصلی است.»

به گفته این کارشناس، راهکارهایی علمی برای استفاده از پساب در تالاب وجود دارد که نخستین مورد ارتقای تصفیه پساب است. «حذف نمک‌های محلول، فلزات سنگین، ترکیبات آلی، مواد مغذی اضافی در این دسته قرار می‌گیرند. راهکار دوم ایجاد تالاب مصنوعی است، یعنی پساب قبل از ورود به تالاب اصلی وارد پهنه مصنوعی شود تا بخشی از این ترکیبات آنجا حذف و بعد وارد تالاب اصلی شود. راهکار سوم، رقیق‌سازی است. در صورتی که امکانش وجود داشته باشد، پساب با آب‌‌های دیگر مخلوط شود تا غلظت آلاینده‌ها کاهش پیدا کند. راهکار دیگر، تعیین ظرفیت پذیرش تالاب است. یعنی تالاب تا چه میزان پساب را بدون آسیب اکولوژیک می‌تواند دریافت کند و این میزان مورد توجه مدیریت قرار گیرد. چراکه تالاب‌ها خاصیت خودپالایی دارند و میزان آلاینده‌ها اگر کمتر از ظرفیت پالایشش باشد، می‌تواند آن را پالایش کند و اگر این ظرفیت معلوم شود مهم است. کار نهایی هم مدیریت تطبیقی است. اگر نتایج پایش نشان می‌دهد که وضعیت زیستی در اثر ورود پساب ناخوشایند است، می‌توان این وضعیت را اصلاح کرد. وسعت تالاب در اثر ورود شش برابر شده، حالا ما نگران این وضعیت هستیم، می‌توانیم در همان میزان که وسعت اصلی تالاب است آبگیری انجام شود.»

وی به تجربه‌های گذشته اشاره می‌کند. به آبگیری دو تالاب میقان و شادگان با پساب که هر دو دچار مشکلات گسترده شدند. حالا ارواحی تأکید می‌کند که باید از تجربیات گذشته درس بگیریم و راه تکرارشده را نرویم. «تالاب میقان با پساب تصفیه‌خانه که مجاور تالاب قرار داشت پر شد و تبعات بعدی‌اش توسعه بیش از حد پوشش گیاهی، افزایش نوعی پشه، حریق‌های گسترده و… بود. تالاب شادگان هم دو دهه قبل پساب توسعه نیشکر بدون تصفیه اولیه واردش شد و پوشش گیاهی تالاب را تغییر داد و برخی گونه‌های بومی ماهیان حذف شدند. بنابراین ما خسارت‌هایی را دیدیم و باید این‌ها برایمان درس داشته باشد و در برخورد با سایر اکوسیستم‌های تالابی از آن‌ها استفاده کنیم.»

او در پایان باز هم تأکید می‌کند که شاید این پساب در کوتاه‌مدت حجم تالاب را بیشتر کند، اما در بلندمدت کیفیت نامناسب می‌تواند عملکرد اکولوژیک تالاب را تضعیف کند و پیامدهای ثانویه بسیاری را به دنبال بیاورد.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، سردار قاسم رضایی شب گذشته در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان گلستان با اشاره به شرایط کشور در ماه های اخیر، گفت: جنگ ما با استکبار جهانی از مرداد ۱۳۳۲ شروع شد و سال های زیادی دشمنان بصورت نیابتی و غیرمستقیم علیه این آب و خاک اقدام کردند که هیچگاه به نتیجه دلخواه نرسیدند.

وی خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر نیز دشمن جنایتکار به‌صوریت مستقیم وارد جنگ شد تا به خیال باطل خود کار را تمام کند اما این بار نیز سیلی محکمی از ملت مبعوث شده و ولایتمدار ایران اسلامی دریافت کرد و فهمید راهی جز قبول شکست در برابر ایران قوی ندارد.

سردار رضایی در ادامه گفت: امنیت جامعه خط قرمز پلیس بوده و هرکسی بخواهد آن را خدشه دار کند، با تمام توان با آن مقابله خواهیم کرد.

جانشین فراجا با تاکید بر اینکه نباید دارندگان سلاح غیرمجاز احساس امنیت کنند، تصریح کرد: جمع آوری سلاح غیرمجاز و همچنین برخورد با وسایل نقلیه فاقد پلاک یا پلاک مخدوش از اولویت های پلیس است.

سردار رضایی ضمن قدردانی از تلاش های سردار دادگر و سردار حاتمی در طول مدت خدمت در استان گلستان، گفت: در حوزه انتظامی و مرزبانی اقدامات خوبی در استان انجام شد که حاصل تلاش همه نیروها و کمک مسئولان و مردم شریف بوده است.

وی با بیان اینکه سردار طراقیه از افسران متعهد، با تجربه و مقتدر فراجا هستند، اظهار کرد: برای وی در مسئولیت فرماندهی انتظامی استان گلستان آرزوی موفیقت و سربلندی داریم.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، جبارعلی ذاکری شب گذشته در جلسه‌ای با محمود صابر معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در گرگان با انتقاد از توقف عملیات اجرایی توسعه مرکز لجستیک منطقه آزاد اینچه‌برون از سال ۱۴۰۱ و فرار سرمایه‌گذاران به دلیل بلاتکلیفی، تاکید کرد که این بحران، نه تنها گلستان را از یک فرصت طلایی محروم کرده، بلکه باعث شده تا صاحبان کالا برای ترانزیت کانتینرهای خود تا سه ماه آینده رزرو کنند و حتی برای واردات داروهای ضروری نیز با مانع مواجه شوند.

وی خاطرنشان کرد: اگر طرح جامع توسعه این مجموعه به سرانجام برسد، می‌توانیم حجم مبادلات را به مراتب افزایش دهیم، اما انبوه باری که هم‌اکنون در ایستگاه اترک انباشته شده، نشان می‌دهد شبکه اصلی ریلی کشور در این نقطه، توان پاسخگویی به نیازهای ترانزیتی را ندارد.

مدیرعامل راه‌آهن ایران به یکی از مهم‌ترین گره‌های فنی این پایانه اشاره کرد و گفت: بخش عمده بارهای ورودی از خط عریض (استاندارد روسی) وارد می‌شوند، اما زیرساخت تبدیل آن‌ها به خط نرمال (استاندارد اروپایی) در اینچه‌برون فراهم نیست.

وی ادامه داد: برای انتقال بار بین این دو خط، به جای استفاده از جرثقیل‌های مدرن و سریع، مجبوریم با جرثقیل‌های موجود، کانتینرها را بلند کرده، روی زمین بگذاریم و سپس به واگن نرمال منتقل کنیم که این فرآیند دست‌وپاگیر، هم هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده و هم زمان سیر انجام کار را به شدت طولانی کرده است.

ذاکری به پیامدهای ناترازی زیرساختی منطقه آزاد اینچه‌برون اشاره کرد و گفت: اگر امروز یک بازرگان بخواهد ضروری‌ترین داروها را از چین وارد کند، باید سه ماه برای رزرو کانتینر منتظر بماند، چون ظرفیت مسیر و مقصد قفل است.

وی گفت: این بحران تنها به داخل کشور محدود نشده و روابط بین‌المللی ریلی را نیز تحت تاثیر قرار داده، بطوری که کار هر دو روز یک بار جلسه مجازی با وزیر راه‌آهن ترکمنستان برگزار می‌کنم و به جایی رسیده‌ایم که آمار واگن‌ها را لحظه‌ای با یکدیگر رد و بدل می‌کنیم.

ذاکری با اشاره به جلسات متعدد برای فعال‌سازی مجدد مسیر سرخس به منظور کاهش فشار از روی اینچه‌برون، خاطرنشان کرد: پیشنهاد دادیم که این پایانه با همین ظرفیت فعلی کار خود را انجام دهد و بار مازاد به سرخس هدایت شود، اما این یک راه‌حل موقتی است چرا که اگر این قفل زیرساختی باز نشود، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ‌نمی‌توانند دوام بیاورند. ‌

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی : طبیعت گردی غیر مجاز آسیبی است که ظاهراً از رفتار غیرمسئولانه برخی به اصطلاح گردشگران برمی‌آید، اما ماحصل بی برنامگی است که از سال ها قبل بدون ورود جدی برخی مسئولان ادامه دار شده است و باعث شده تا این افراد بدون تحمل کمترین مجازاتی به سادگی علاوه بر خسارت بر طبیعت، درامد زایی خوبی از این فعالیت‌های غیر مجاز داشته باشند.

طی سال‌های اخیر، مساله فعالیت افرادی که بدون مجوز در عرصه راهنمایی گردشگری فعالیت می‌کنند، همواره یکی از دغدغه‌های جدی فعالان این حوزه بوده و در حال حاضر نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

به گفته کارشناسان، این موضوع نه تنها کیفیت خدمات گردشگری را کاهش می‌دهد بلکه می‌تواند امنیت گردشگران، اعتبار مقصد و حفظ میراث فرهنگی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

فارغ از خسارت‌های مطرح شده، اصلی‌ترین زیان این تورها حریق در جنگل‌ها بوده، موضوعی که در سال‌های اخیر، بسامد آن بالا رفته و عرصه‌های منابع طبیعی را دچار خسارت کرده است.

انتخاب مسیر ناایمن و عدم استفاده از لیدرهای راه بلد و نداشتن تجهیزات کافی سبب شده تا میزان گمشدگی در طبیعت و صدمات جسمی در این تورها افزایش یابد.

تشکیل پرونده قضایی برای گردانندگان تورهای غیرمجاز طبیعت گردی

اگر چه چند سالی است که دادستان‌های سراسر استان با این مساله برخورد قضایی داشته اند که البته اثر گار نبود، اما گویا دستگاه قضا این بار و با جدیت بسیار زیادی تصمیم به برخورد با عاملان این خسارت به طبیعت رادارد.  تا جایی که داستان رامیان به عنوان یکی از مناطق بکر جنگلی که شاهد حضور افرود بازی برخی طبعت گران و تورهای غیر مجاز بود اعلام کرد که مسیرهای غیرضروری ورود خودرو به مرتع اولنگ و جنگل‌های این شهرستان، مسدود شد وتشکیل ۲ پرونده برای گردانندگان تورهای غیرمجاز طبیعت گردی انجام شد.

امین ذوالفقاری گفت: به دلیل پوشش گیاهی و رانشی بودن منطقه دستور ممنوعیت ورود آفرود سواران به این مرتع ارزشمند صادر و مسیرهای ورود به این منطقه هم بسته شد. ولان آفرودسواران، سبب کوبیدگی و فشردگی خاک و کاهش نفوذپذیری آب می‌شود و در درازمدت به طبیعت این منطقه و تنوع جانوری و گیاهی آن آسیب وارد می‌کند و از طرفی حضور تورهایی که استانداردهای حضور در طبیعت را رعایت نمی‌کنند نیز سبب وحشت و مزاحمت برای حیات وحش می‌شوند.

وی همچنین از تشکیل پرونده برای گردانندگان تورهای غیرمجاز طبیعت گردی هم خبر داد و گفت: برای ۵ نفر از گردانندگان تورهای طبیعت گردی غیرمجاز که با حضور در طبیعت و انجام اقدامات غیرقانونی و آلودگی صوتی سبب آسیب به طبیعت و حیات وحش منطقه شده بودند نیز در دادسرای این شهرستان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامیان، با تأکید بر صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست تاکید کرد: هیچ مماشاتی در برخورد با افراد هنجارشکن که با اقدامات خود سبب تخریب عرصه‌های طبیعی و نقض قوانین می‌شوند در کار نخواهد بود.

اجرای احکام قضایی

در ادامه این برخوردها رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامیان نیز گفت: در راستای صیانت از انفال و پیشگیری از تخریب عرصه‌های ملی، دستور دادستان شهرستان رامیان مبنی بر ممنوعیت ورود وسایل نقلیه به مناطق حساس جنگلی و مرتعی، با قاطعیت اجرا شد.

محمد فلاح اظهارکرد: در همین راستا، اکیپ مشترک حفاظتی متشکل از مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی رامیان، نیروی انتظامی  به منطقه مرتعی اولنگ اعزام شدند.

وی افزود: در این عملیات، ضمن اجرای گشت‌های هدفمند حفاظتی، ایست و بازرسی‌های مقطعی در محورهای دسترسی به عرصه‌ها مستقر شد که منجر به جلوگیری از ورود خودروهای سواری، آفرود، موتورسیکلت‌ها و تورهای گردشگری غیرمجاز به پهنه‌های جنگلی و مرتعی شد.

وی ضمن قدردانی از هماهنگی مطلوب دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، اظهار کرد: این اقدامات با هدف صیانت از منابع طبیعی، پیشگیری از تخریب عرصه‌های ملی، کاهش مخاطرات حریق و حفظ امنیت در منطقه انجام گرفته و با قاطعیت تا حصول اطمینان از آرامش و امنیت عرصه‌ها ادامه خواهد داشت.

مجری‌های بسیاری از تور‌های گردشگری حرفه‌ای نیستند

در حال حاضر در زمینه گردشگری، بحث مادی بسیار زیاد مطرح است. بسیاری از آژانس‌ها به دلیل مسائل مالی، هیچ چیز را رعایت نمی‌کنند. تور‌ها در حالی به سمت مناطق مختلف حرکت می‌کنند که هیچ فرهنگ‌سازی در مورد نحوه استفاده و حضور در طبیعت را به همراهانشان نمی‌دهند.

اما نگرانی بسیار بزرگی که اکنون در زمینه گردشگری وجود دارد این است که بسیاری از مجری‌های تور‌های گردشگری متأسفانه مجری‌های حرفه‌ای نیستند و تور‌های غیر مجاز زیاد داریم. زمانی که تور‌های غیرمجاز زیاد می‌شوند، به واسطه قیمت کمی که لحاظ می‌کنند و به دلیل اینکه استاندارد خاصی هم ندارند، نمی‌‎توانند آگاهانه سفر کنند و این را به گردشگر القا می‌کنند که سفر یک لذت زودگذر است، پس می‌توانند هر کاری که آن‌ها را شاد و راضی می‌کند انجام دهند.

یک راهنمای گردشگری گفت: ماجرای تورهای غیر مجاز داستانی است که از گذشته بوده، هست و در آینده نیز خواهد بود. با وجود اینکه میراث فرهنگی سعی می‌کند جلوی این کار را بگیرد؛ اما این مسأله مقداری خارج از کنترل است و این موضوع صدمه جبران‌ناپذیری به بدنه اصلی گردشگری می‌زند.

هادی عالمی در خصوص دلایل فعالیت تورهای غیر مجاز گفت: درصد بیکاری در قشر جوان باعث شده است که علاقه‌مند ورود به این صنعت شوند. آن‌ها می‌بینند که مردم از این فعالیت استقبال می‌کنند، به همین دلیل می‌خواهند ره صد ساله را یک شبه بپیمایند و با ایجاد کانال‌های غیرمجاز گردشگری در قالب تورهای طبیعت‌گردی و باشگاه‌های کوهنوردی این کار را انجام می‌دهند.

وی افزود: فکر می‌کنم تاحدودی مسائل اقتصادی در این موضوع مطرح باشد؛ برگزاری تورهای طبیعت‌گردی بازار جذاب و مخاطبان خود را دارد به همین دلیل جوانانی که به دنبال کسب درآمد هستند، تصمیم می‌گیرند وارد این کار شوند.

ماهیت بسیاری از تورها با اکوتوریسم در تضاد است

محمدرضا گوهری، کارشناس‌ارشد اکوتوریسم نیز معتقد است، درسال‌های اخیر اکوتوریسم رشد قابل ملاحظه‌ای در ایران داشته است. با اندکی جست‌وجو در تارنماهای اینترنتی و شبکه‌های مجازی، به‌خصوص اینستاگرام، با تبلیغ انواع تورهای یک تا چند روزه اکوتوریستی مواجه می‌شویم. کوه‌پیمایی، جنگل‌پیمایی، کویرنوردی و طبیعت‌گردی (واژه‌ای که به نادرستی در بسیاری مواقع به‌عنوان معادل فارسی اکوتوریسم استفاده می‌شود) از جمله کلیدواژه‌هایی هستند که برای اشاعه و پربازدید شدن این نوع از تبلیغات گردشگری به‌کار برده می‌شوند.

وی افزود:  با بررسی برنامه و محتوای بسیاری از تورهایی که درقالب اکوتوریسم عرضه می‌شوند درمی‌یابیم که به‌صورت ماهوی با تعریف استاندارد اکوتوریسم و گردشگری پایدار درتضاد هستند و تنها جنبه مفرح بودن در آنها لحاظ شده است.  مطابق تعریف ارائه شده از سوی جامعه بین‌المللی اکوتوریسم و سازمان جهانی گردشگری، اکوتوریسم فعالیتی است که در محیط‌‌زیست طبیعی روی می‌دهد، سعی در کنترل اثرات منفی اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی-اجتماعی گردشگری دارد، عنصر آموزش و یادگیری در آن نقشی اساسی دارد، در گروه‌های کوچک سازمان‌دهی می‌شود، بخشی از عواید اقتصادی آن به جامعه بومی می‌رسد و صرف حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی می‌شود.

گوهری بیان کرد: در بسیاری از تورهای تبلیغ شده که متاسفانه بسیاری از آنها از سوی افرادی بدون صلاحیت و مجوز ترتیب داده می‌شود، گروهی از مردم و اغلب جوان‌ها برای ساعاتی یا چند روزی روانه یکی از مناطق طبیعی و بکر می‌شوند، به تفریح می‌پردازند و در انتها نیز بدون هیچ‌گونه دستاورد آموزشی و رساندن سودی به آن منطقه، به سفر خود خاتمه می‌دهند و درنهایت مدعی کسب یک تجربه اکوتوریسم هستند.

وی ادامه داد:  شوربختانه در طول چند سال گذشته به تعداد و تنوع این نوع از فعالیت‌ها افزوده شده است که از جمله آنها می‌توان به تورهایی معروف به «جشن رنگ» اشاره کرد که در آن گروهی از گردشگران به منطقه‌ای اغلب دورافتاده در طبیعت سفر کرده و گلوله‌ها و توپ‌های حاوی پودر رنگ به سوی یکدیگر پرتاب می‌کنند؛ یا تورهای کویرنوردی و کویرپیمایی که در قالب گروه‌هایی بزرگ سازماندهی می‌شوند.

به گفته گوهری، آنچه موجب تشدید اثرات منفی این‌گونه فعالیت‌های گردشگری می‌شود را می‌توان به سه عامل نسبت داد:  کمبود اطلاع‌رسانی و آموزش گردشگران درباره اهمیت محیط‌زیست و راهکارهای حفاظت از آن؛ آگاهی و اشراف اندک اغلب راهنمایان تور و کسانی که مسوولیت برگزاری چنین سفرهایی را برعهده دارند نسبت به گونه‌های گیاهی و جانوری منطقه‌ای که قصد عرضه آن به گردشگران را دارند؛ ضعف مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های اکوتوریسم و فقدان قانون روشن درخصوص استفاده گردشگری از منابع زیست‌محیطی و تعیین سهم آن از مشارکت درفعالیت‌های حفاظت از این منابع.

به‌عنوان یک راه حل می‌توان گفت در اغلب کشورها مناطقی به‌عنوان میزبان فعالیت‌های اکوتوریسم معرفی می‌شوند و در این مناطق مسیرهایی برای کنترل و متمرکز کردن فعالیت‌ها در دسترس عموم مردم و گردشگران قرار می‌گیرند. بسته به نوع و میزان استفاده از این مناطق در بازه‌های زمانی چندساله به‌منظور استراحت دادن به محیط‌ زیست برای بازسازی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی توسط کارشناسان، دسترسی به منطقه برای چند ماه تا چندسال محدود یا قطع می‌شود؛ چراکه فعالیت‌هایی همچون راهپیمایی و دوچرخه‌سواری می‌تواند موجب فرسایش خاک، آسیب به پوشش گیاهی بومی، مختل کردن الگوی شکار جانوران وحشی و نیز ایجاد مشکلاتی در زمینه دفع زباله و فاضلاب شود.

از سوی دیگر برخوردهای جدی منابع طبیعی و دادستان‌ها نیز شاید این بار بتواند طبیعت و جنگل‌های گلستان را از دست‌اندازی تورهای غیر مجاز که سال‌ها است پا بر گلوی طبیعت گذاشته‌اند، را بگیرد و حال باید دید این ممنوعیت‌ها تا چه اندازه قرار است در راستای حفاظت از طبیعت اثر گذار باشد.

به گزراش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، حسین افشین شب گذشته در نشست با نخبگان گلستان با تاکید بر اهمیت همزمان پژوهش بنیادی و کاربردی اظهار کرد: کشور همان اندازه که به تولید مقاله نیاز دارد به تبدیل علم به ثروت و حل مسائل جامعه نیز نیازمند است و این دو موضوع نباید در مقابل یکدیگر قرار گیرند.

وی با بیان اینکه نباید علوم پایه و پژوهش‌های بنیادی را نادیده گرفت، افزود: بسیاری از انقلاب‌های علمی جهان از همین حوزه‌ها آغاز شده است. مقاله علمی بخشی از مسیر تولید علم و فناوری است و بسیاری از ایده‌ها، فناوری‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از دل همین فعالیت‌های علمی و پژوهشی شکل می‌گیرند.

معاون علمی‌فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور با انتقاد از نگاه تک‌بعدی به ارزیابی علمی تصریح کرد: اگر شاخص‌های ارزیابی تنها بر یک موضوع مانند تعداد مقاله متمرکز شود آسیب‌هایی مانند شکل‌گیری بازار مقاله‌فروشی و پایان‌نامه‌فروشی ایجاد می‌شود.

افشین با بیان اینکه نظام ارزیابی باید متناسب با ماهیت رشته‌ها باشد، یادآور شد: شرایط تولید علم در علوم پایه، علوم مهندسی، علوم انسانی و سایر حوزه‌ها متفاوت است و نمی‌توان همه رشته‌ها را با یک معیار واحد سنجید.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام آموزشی کشور گفت: نقد و اصلاح لازمه پیشرفت است اما نباید به گونه‌ای باشد که تلاش معلمان، استادان دانشگاه و نخبگانی که محصول همین نظام آموزشی هستند نادیده گرفته شود.

معاون علمی‌فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور ادامه داد: یکی از مهم‌ترین وظایف نظام آموزشی، شناخت استعدادها و هدایت افراد بر اساس توانمندی‌ها و علاقه‌مندی‌های آنان است و نباید انتظار داشت همه دانش‌آموزان در همه رشته‌ها و دروس عملکرد یکسانی داشته باشند.

افشین با اشاره به ظرفیت‌های بالای نیروی انسانی کشور بیان کرد: موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان و پژوهشگران ایرانی نشان می‌دهد کشور از سرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است که باید با فراهم کردن شرایط مناسب، زمینه رشد و شکوفایی آنها فراهم شود.

وی با اشاره به نقش بنیاد نخبگان در حمایت از استعدادهای برتر گفت: بنیاد نخبگان تنها محدود به یک حوزه خاص نیست و از ظرفیت نخبگان در بخش‌های مختلف علمی، فرهنگی و تخصصی استفاده می‌کند.

معاون علمی‌فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور افزود: در حوزه‌های میان‌رشته‌ای مانند فناوری، حقوق، اخلاق و مباحث فقهی نیز از ظرفیت متخصصان استفاده می‌شود و تلاش داریم ارتباط گسترده‌تری میان نخبگان و مجموعه‌های علمی کشور ایجاد کنیم.

افشین از آغاز ثبت‌نام طرح «جهت» برای اعضای هیات علمی واجد شرایط خبر داد و گفت: استادانی که شرایط نخبگانی داشته باشند می‌توانند از طریق سامانه بنیاد نخبگان برای بهره‌مندی از این طرح اقدام کنند و از مزایایی مانند مسیرهای تسهیل‌شده جذب و حمایت‌های ویژه استفاده کنند.

وی با اشاره به سازوکار حمایت‌های بنیاد علم افزود: متقاضیان باید طرح پژوهشی و پروپوزال مشخص ارائه کنند تا امکان بررسی و حمایت از آن وجود داشته باشد و صرف انتظار برای اختصاص اعتبار پژوهشی، بدون ارائه طرح و درخواست مشخص، نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.

معاون علمی‌فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور با بیان اینکه آمار درخواست‌های دانشگاه‌های استان گلستان برای استفاده از این ظرفیت‌ها بسیار پایین است، تصریح کرد: مساله اصلی در این زمینه کمبود فرصت یا نبود امکان حمایت نیست بلکه باید دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی استان با شناخت بهتر مسیرهای حمایتی، طرح‌های پژوهشی بیشتری ارائه کنند.

افشین با تاکید بر نقش روسای دانشگاه‌ها در تقویت فعالیت‌های پژوهشی استان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود روسای دانشگاه‌های گلستان با برگزاری نشست‌های تخصصی و ایجاد هماهنگی میان اعضای هیات علمی، زمینه افزایش مشارکت پژوهشگران در برنامه‌های حمایتی بنیاد علم و سایر مجموعه‌های مرتبط را فراهم کنند.

وی گفت: توسعه علمی و فناورانه استان‌ها زمانی شتاب می‌گیرد که ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، نخبگان و پژوهشگران به شکل فعالانه وارد چرخه حمایت و سرمایه‌گذاری پژوهشی شوند.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، حجت‌الاسلام رضا دیلمی، اربعین را یادآور چهل روز حکمرانی توحیدی، روایتگری جبهه حق در میان دنیای تاریک و ظلمانی یزیدیان و آغاز گسترش جاذبه تحول آفرین امام حسین(ع) در فتح قلوب همه آزادی خواهان جهان در میدان مبارزه و جهاد دانست و اظهار کرد: به برکت خون مطهر سید الشهدا (ع) و حماسه زینبی در ایام اسارت آل الله پیاده روی اربعین حسینی، به میعادگاه قیام الله و مبارزه با طاغوت تبدیل شده است.

وی افزود: پیاده روی اربعین بزرگترین رزمایش جهانی ترسیم گستردگی جبهه مقاومت در مقابل استکبار جهانی و مهمترین عرصه جهاد فرهنگی و تبلیغی در سطح جهان و محور اتحاد مقدس جهانی حول محور ولی جامعه است.

معاون تبلیغات اسلامی گلستان گفت: شعار امسال اربعین حسینی، همان شعار مهم راهبردی، عزت آفرین و مقتدرانه و شجاعانه امام حسین (ع) و همچنین امام شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در مقابل جبهه یزیدیان زمان و اجتناب از سازش با طاغوت است که فرمود مثلی لایبایع مثله.

حجت الاسلام دیلمی با اشاره به خدمات رسانی ۵۰۰ ایستگاه صلواتی ویژه دهه آخر صفر و دلدادگان حسینی، بیان کرد: طول مسیر تعیین شده برای برگزاری مراسم دلدادگان در استان بر اساس آخرین آمار شهرستان‌ها، بیش از ۱۷۰ کیلومتر است.

وی گفت: بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه با محوریت خط محتوایی خونخواهی امام شهید و قیام سیدالشهدا (ع)، اعم از نشست وعظ و خطابه، نشست‌های معرفتی و بصیرتی، زیارت اربعین، اعزام کاروان‌های پیاده و سواره به مشهد الرضا (ع)، روضه‌های خانگی، محافل تدبری قرآنی و پویش محله اربعینی به همت تشکل‌های دینی و قرآنی و شبکه تبلیغی در سراسر استان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار ، عبدالعلی کیان مهر پیش از ظهر امروز در  افتتاح مرکز آموزش  فنی و حرفه‌ای هیات امنایی خواهران شهرستان گرگان اظهار کرد: افزایش قیمت کالاها و هزینه‌های زندگی روزمره موجب شده تا مردم و بخصوص بانوان برای کمک به اقتصاد خانواده‌ها در مسیر درامدزایی قرار بگیرند و چه خوب این که این فعالیت در مسر مهارت آموزی به اشتغال و درامد پایدار منجر شود.

وی افزود: انچه موجب نگرانی بسیاری از مهارت آموزان و مشاغل هنری خانگی است، بازار فروش محصولات است که هم اکنون با هیات امنایی شدن مرکز فنی و حرفه ای و ایجاد بازارهای فروش متعدد  از این شبکه که مدیریت قوی پشت آن قرار گرفته قطعا شرایط هنرمندان بهتر خواهد شد.

کیان مهر افزود: جامعه بزرگ هنری استان در بخش صنایع دستی می تواند بازار فروش بسیار خوبی را برای هنرمندان این رشته‌ها فراهم آورد و مسئولان استانی در دستگاه‌های اجرائی مرتبط نیز وظیفه دارند برای حمایت با آنها همراهی کنند.

توسعه مهارت آموزی در گرو حمایت بخش خصوصی است

در ادامه مدیر کل فنی و حرفه ای گلستان با بیان اینکه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نقش مهمی در توسعه مهارت آموزی و اشتغال داردف بیان کرد: نزدیک به ۱۰ سال است که این اداره کل جذب نیروی انسانی و مربی نداشته و از این حیث دچار کمبود مربی شده است.

حمزه کرایلو  افزود: هیات امنایی شدن مراکز فنی و حرفه ای و سپردن مدیریت آن به بخش خصوصی ظرفیتی است که موجب کاهش کمبودها و توسعه اشتغال می شود.

وی ادامه داد: تمامی درآمد حاصل از این مرکز به حساب هیات امنا به غیر از سهم دولت واریز می شود که برای سرمایه گذاری در همین مرکز استفاده خواهد شد.

گفتنی است در این مراسم فعالی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  استان و فرماندار گرگان نیز حضور داشتند.

بازار کسب وکار– سرویس اقتصادی- مهین نورفروز:  در چند سال اخیر صنت  ساخت وساز در استان لستان و بخصوص در دو شهر گنبد و گرگان که روزی به عنوان سرمایه گذاری بزرگ در این استان مطرح می شد، با رکود قابل توجهی روبرو شده است.

افزایش سرسام آور و بدون برنامه قیمت زمین، تغییر روزانه قیمت مصالح و عدم همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حمایتی به انبوه سازان و مسکن سازان از مهم ترین عواملی است که نه فقط موجب کاهش ساخت و سازها شده که قیمت خرید و یا اجاره مسکن را حتی در شهرهای کوچک و روستاها نیز افزایش داده است.

در این بین تلاش های سازمان نظام مهندسی استان و همچنین انجمن انبوه سازان گلستان و مهندسان این حوزه طی دو سال اخیر با مسئولان استانی در راستای بهبود وضعیت ساخت و سازها بی نتیجه مانده است تا حدی که سازندگان را کم کم از ادامه راه باز ایستانده و بسیاری از آنان تصمیم به خروج سرمایه ها یشان از استان را گرفته اند.

تامین مالی بزرگترین دغدغه سازندگان

رئیس انجمن انبوه سازان استان گلستان در نشست تخصصی بررسی چالش های صنعت ساختمان اظهار کرد: در دهه ۸۰ و ۹۰ بانکها نقش بسیار مهمی در تامین مالی سازندگان ساختمان داشتند اما از اواخر سال ۹۰ تا کنون، هر روز پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانکها با چالش مواجه شده است .

سید محمد مرتضوی افزود: تمامی سازندگان در کشور از مشکلات یکسانی برخوردارند اما گلستان شرایطی به مراتب نامناسب تر از دیگر استانها از اعطای مجوزها گرفته تا دست اندازیهای اداری و مالی و بانکی دارد.

وی افزود: پرونده مسکن مهر که غالبا در بخش خود مالکی و در قالب تفاهم نامه بود ، تامین مالی آن توسط بانک انجام شد و در سطح ۵/۲ واحد هدف گذاری شده بود و بخشی از آن تامین شد اما دیگر نتوانستند مابقی آن را دنبال کنند.

مرتضوی در ادامه اظهار کرد: در آن زمان ۷۰ تا ۸۰ درصد نرخ تمام شده ساختمان ها توسط بانکها تامین می شد و این حمایت نقش مهمی در کیفیت ساختمانها داشت.

وی افزود: نرخ بهره بانکی در زمان طرح مسکن مهر ۴ تا 9درصد در شهرهای کوچک و بزرگ بود که در آن زمان هم بانک ها دچار کمبود منابع بودند اما چالش ها کمتر از زمان فعلی بود.

رئیس انجمن انبوه سازان گلستان با بیان اینکه امروز سقف تسهیلات بانکی به ۱۵ تا ۲۹ درصد رسیده است، گفت: این درصد فاصله بسیار زیادی با سود تسهیلات مسکن در گذشته دارد .

وی افزود: امروز ساخت یک میلیون واحد مسکن در هر سال با وجود مشکلات بانکی و افزایش سودهای بانکی موجب شده تا نیمی از این هدف گذاری توسط مردم برای ساخت مسکن پرداخت شود و مردمی که نیازمند این مسکن هستند توان پرداخت آن را ندارند.

مرتضوی افزود: قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز از دیگر مشکلات مسکن سازان است که شوک بزرگ و فشار روانی زیادی را به سازندگان وارد کرده است.

رئیس انجمن انبوه سازان گلستان گفت: با وجود چنین مشکلاتی نمی توان انتظار داشت که بازار مسکن از حالت افزایش قیمت افسار گسیخته رهایی یابد و بدون شک سرمایه گذاران سرمایه های خود را از این بازار بیرون خواهند کشید.

سازندگان در چنبره سهم‌خواهی دستگاه‌های اجرائی

رییس کمیسیون احداث و خدمات ساختمانی اتاق بازرگانی گرگان در ادامه با اشاره به اینکه با کندشدن اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی بسیاری از اقشار کم درآمد امکان خانه دار شدن را از دست دادند، اظهار کرد: امروز دیگر نه انبوه ساز با وضعت فعلی افزایش هزینه‌های ساخت و ساز و عدم حمایت‌ها توان ساخت مسکن دارد و نه اقشار کم‌درآمد توانایی پرداخت اقساط خرید رادارند.

مرتضوی بیان کرد: اصل مساله این است که دستگاه‌های متولی باید در کنار سازندگان به فکر حل مشکل مسکن مردم باشند، اما متاسفانه در بسیاری مواقع سهم‌خواهی برخی از آنان موجب شده نه تنها اقدامی برای حل این معضل صورت نگیرد که سازندگان هم در پیچ و خم این سهم‌خواهی‌ها کنار بروند و تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند.

تامین مالی شهرداری‌ها نباید بر پایه ساخت و سازها قرار گیرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بیشترین تامین مالی شهرداری‌ها و بخصوص شهردرای گرگان بر کسب درآمد از ساخت و سازها و فروش قرار گرفته، افزود: متاسفانه به دلیل وضعیت فعلی کشور و تورم موجود و کاهش درآمدهای شهرداری از طریق دریافت عوارض و حتی دریافت مالیات و پرداخت سهمی از آن به شهرداری‌ها ، فعلا  ساخت و ساز و فروش ساختمان‌ها به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شده که به هیچ وجه اصولی و کارساز نیست.

مرتضوی گفت: امروز شهرداری بیشترین درآمد را از فروش سازه‌ها کسب می‌کند نه از ساخت و ساز. به همین دلیل شهر فروشی با فروش فضای سبز و پارکینک و پرداخت خسارت به ماده ۱۰۰ سال‌ها است که به یک عادت پولساز برای شهرداری‌ها تدبدیل شده است. چرا که این استان همانند استان‌های همجوار خود در اجرای طرح‌های گردشگری شهری و ایجاد منع درآمد پایدار برای شهرداری خیلی موفق عمل نکرده است.

به گفته وی باید در یک راهبرد مشترک دستگاه‌های اجرائی متولی و بانک‌ها در کنار فعالان صعنت ساختمان قرار بگیرند تا مردم استان و بخصوص شهرستان پر جمیعت گرگان امکان بهره‌مندی از مسکن با قیمت مناسب را داشته باشند در غیر اینصورت دورنمای آینده صنعت ساختمان و خانه‌دار شدن مردم خیلی روشن نیست.

عدم موفقیت دولت در تامین مسکن

مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه  متاسفانه دولت موفقیتی در تامین مسکن مردم نداشته است، اظهار کرد: از سه سال قبل تا کنون آنقدر سطح تورم در کشور افزایش یافت که هزینه‌های ساخت وساز را نسبت به ۵ سال گذشته ۲۰ برابر کرده است و دولت نیز به رغم وعده‌هایی که برای ساخت مسکن به اقشار کم درآمد در قالب نهضت ملی مسکن داده بود موفق نبوده است.

وی افزود: حتی کمیسیون احداث اتاق بازرگانی نیز به رغم برگزاری جلسات متعدد با مدیران این حوزه و مصوبات متعدد اما به دلیل عدم همراهی، موفق به اجرای برنامه‌های خود در زمینه توسعه ساخت و ساز نشده است.

پارکینگ معضل بزرگ ساخت خانه‌های کوچک متراژ

نائب رئیس کانون کارفرمایی استان در این میزگرد با بیان اینکه کمبود پارکینک امروز به یک معضل در ساخت و سازهای شهری تبدیل شده است ، اظهار کرد: گلستان در این زمینه و بهره‌مندی از پارکینگ‌های محله‌ای عقب تر از دیگر استان‌ها است.

شهاب نورانی نیا افزود: ما در شهرهای گرگان و گنبد امکان ساخت خانه  با متراژ کوچکتر را نداریم چرا که مساله اصلی تامین پارکینگ است و به علت عدم وجود پارکینگ در محلات نمی‌توان این نوع سازه‌ها را در استان اجرا کرد. وی افزود: تداوم ساخت‌وسازهای غیرمنطبق با نیاز واقعی بازار و ورود افراد غیرمتخصص، موجب انباشت واحدهای بدون متقاضی شده و تنها با اصلاح الگوی ساخت و تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی می‌توان این چرخه معیوب را متوقف کرد.

وی ادامه داد: در بخش ماده ۱۰۰ نیز نه فقط تحولی ایجاد نشده که میزان نارضایتی‌ها نیز بیشتر شده است.

نورانی نیا با بیان اینکه سیاست گذاری‌های بخش مسکن نیازمند تغییر است، گفت: گلستان نسبت به دیگر استان‌ها شرایط مناسبی برای پرداخت تسهیلات در حوزه ساخت و ساز ندارد و اغلب بانک‌ها منابع را در بخش‌های دیگری مصرف می‌کنند و این در حالی است که برخی استان‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی به سازندگان بخش مسکن بسیار مثبت عمل کرده‌اند.

نورانی نیا افزود: در حال حاضر و با وضعیت فعلی اقتصادی روش‌های تامین مالی برای ساخت و ساز بسیار سخت شده و حتی بانک مسکن به عنوان بانک عامل این حوزه همکاری مساعدی با سازندگان ندارد.

وی افزود: همکاران ما نیز نتوانسته‌اند سرمایه‌های خرد را تبدیل به سرمایه کلان برای روش‌های تامین مالی کنند که باید در این خصوص فرهنگ سازی جدی انجام شود.

نورانی نیا بیان کرد: توجه به سرمایه‌گذار بومی نیز از دیگر مسائلی است که در استان حل نشده و با دید منفی به آن نگاه می‌کنند و بیشتر از آنکه به سرمایه‌گذار توجه شود به منافع نگاه می‌کنند.

اظهار نظرهای غیر کارشناسی در حوزه شهرسازی

دربیگی پژوهشگر و کارشناس در حوزه  بافت قدیم گرگان نیز با بیان اینکه در بسیاری موارد اظهار نظرها در حوزه شهرسازی غیر کارشناسی است، بیان کرد: بسیاری افراد ناآگاه در حوزه شهرسازی اقدام به اظهار نظرهایی می‌کنند که نه فقط کمکی به توسعه شهرسازی نمی‌کند که موجب گره‌اندازی در اجرای برخی پروژه‌ها نیز می‌شود.

وی افزود: طرح جامع ۱۴۰۲ گرگان به اتمام رسیده و طرح جامع جدید در دست بررسی و اخذ مشاورز است.

دربیگی افزود: گرگان یکی از بهترین و دست نخورده‌ترین بافت‌های تاریخی شهرهای کشور را دارد  و بسیاری از شهرهای ایران بافت تاریخی خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: متاسفانه مساله‌ای که چند سال اخیر شهرسازی و بافت قدیم را دچار مشکل کرده فروختن فضای سبز شهری و پارکینگ‌ها است . امروز در بسیاری از نقاط گرگان و دیگر شهرها با فضای سبز و حتی پارک‌های متعدد در محلات روبرو نیستیم.

دربیگی افزود: کم‌توجی به این مساله و عدم مطالبه‌گری از شهرداری بخصوص از سوی رسانه‌ها موجب شده تا این رویه نامیمون همچنان ادامه داشته باشد.

بررسی روند ۱۰ ساله افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ نشان می‌دهد سیاست دولت‌های مختلف در کنترل شاخص تورم این حوزه موفق نبوده و حتی در مواردی به تشدید گرانی مسکن منجر شده است.

به گزارش بازار کسب و کار و به نقل از ایرنا ، سرهنگ عیسی گلبینی‌مفرد ظهار کرد: با توجه به شرایط جوی و احتمال افزایش خطر آتش‌سوزی، تمامی نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این بازه زمانی در آماده‌باش کامل قرار دارند و گشت، پایش و مراقبت از عرصه‌های طبیعی با جدیت بیشتری انجام خواهد شد.

وی با هشدار نسبت به خطر وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع، از شهروندان، گردشگران و طبیعت‌گردان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات، از روشن کردن آتش در عرصه‌های طبیعی و جنگلی خودداری کنند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از مردم خواست از رها کردن ته‌سیگار، کبریت و هرگونه مواد قابل اشتعال در طبیعت خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه دود یا حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

وی از عموم مردم خواست با رعایت نکات ایمنی و همکاری با نیروهای منابع طبیعی، در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع استان و پیشگیری از وقوع حریق مشارکت کنند.

استان گلستان بیش از یک میلیون و ۳۹۷ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی شامل ۴۵۲ هزار هکتار جنگل و ۸۶۲ هزار هکتار مرتع دارد. بخش قابل توجهی از جنگل‌های این استان را گونه‌های سوزنی‌برگ دست‌کاشت تشکیل می‌دهد که در فصل گرما به دلیل قابلیت اشتعال بالا، نیازمند مراقبت و اقدامات پیشگیرانه مستمر هستند.

با توجه به افزایش دما و آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی، اجرای به‌موقع طرح آتش‌بُر می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطر آتش‌سوزی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی گلستان ایفا کند؛ سرمایه‌هایی که حفظ آنها نیازمند مشارکت همگانی و پرهیز از رفتارهای پرخطر در عرصه‌های طبیعی است.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و  کار، قربان حاجی‌مشهدی عصر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش‌افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و مجموعه عشایری استان واریز شده است.

وی افزود: این منابع با هدف تقویت خدمات و اجرای طرح‌های عمرانی در اختیار مجموعه‌های مختلف قرار می‌گیرد و لازم است دستگاه‌های مرتبط، گزارش اقدامات انجام‌شده و پروژه‌های اجراشده با استفاده از این اعتبارات را به اطلاع مردم و رسانه‌ها برسانند.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان با اشاره به روند افزایش این پرداختی‌ها گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۶۴ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش‌افزوده به مجموعه‌های مشمول در استان اختصاص یافت و این میزان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افزایش پیدا کرد.

حاجی‌مشهدی در ادامه به موضوع عوارض آلایندگی پرداخت و بیان کرد: میزان آلایندگی واحدهای صنعتی توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین می‌شود و واحدهای مشمول، متناسب با شدت آلایندگی خود، بین نیم تا ۱.۵ درصد عوارض پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه عوارض آلایندگی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با عنوان «عوارض سبز» شناخته می‌شود، اظهار کرد: این نوع عوارض به‌صورت منطقه‌ای توزیع شده و منابع آن به شهر محل استقرار واحد آلاینده و مناطق همجوار اختصاص می‌یابد.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان ادامه داد: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۱۳۵ میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی میان شهرداری‌های گرگان و گنبدکاووس توزیع شد که ملاک تقسیم آن، سرانه جمعیتی بوده است.

وی همچنین گفت: در همین بازه زمانی حدود ۱۱۱ میلیارد تومان از محل عوارض ارزش‌افزوده به حساب دهیاری‌ها و هشت میلیارد تومان نیز به حساب فرمانداری‌های استان واریز شده است.

حاجی‌مشهدی با اشاره به منابع حاصل از عوارض سبز افزود: حدود ۱۹ میلیارد تومان از این محل میان شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها توزیع شد که از این میزان، حدود ۱۰ میلیارد تومان سهم شهرداری‌ها و ۱۴۶ میلیون تومان سهم فرمانداری‌ها بوده است.

وی درباره آخرین پرداختی‌های انجام‌شده نیز اظهار کرد: تا پانزدهم ماه جاری حدود ۷۲۰ میلیارد تومان از محل عوارض میان شهرداری‌ها، عشایر و فرمانداری‌ها توزیع شده که سهم شهرداری‌ها ۳۹۰ میلیارد تومان، فرمانداری‌ها ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و مجموعه عشایری نیز ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان تأکید کرد: اطلاع‌رسانی دقیق درباره نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از مالیات و عوارض، علاوه بر پاسخگویی به مطالبه عمومی، می‌تواند نقش این اعتبارات را در توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی استان برای مردم روشن‌تر کند.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، امیر یوسفی پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان اظهار کرد: صنایع بسیار خوبی در شهرک‌های صنعتی استان ایجاد شده که می توانند مسیر توسعه گلستان را تغییر دهند اما برخی کمبودها بخصوص در بخش زیر ساخت ها موجب شده تا فعالان اقتصادی با مشکلات زیادی در زمینه تولید روبرو شوند.
وی افزود: ناترازی برق، افزایش هزینه های ناشی از آن، قطعی های مداوم و تعطیلی خط تولید، مشکلات تامین مالی، کمبود آب، برق و گاز در شهرکها و بسیاری دیگر کمبودها امکان توسعه خط تولید را از مدیران واحد های تولیدی شهرکهای صنعتی گلستان گرفته است.
یوسفی بیان کرد: صنعتگران شهرکهای صنعتی به رغم آنکه در زیر مجموعه حمایتی دولتی قراردارند و در شهرکها مستقر هستند اما پدر شرایط بسیار سخت اقتصادی در حال فعالیت هستند و اجازه ندادند در زمان جنگ و با وجود کمبودها تعدیل نیرو و تعطیلی در واحد های تولیدی اتفاق بیفتد.
وی در ادامه بیان کرد: اتاق بازرگانی گرگان همواره به عنوان رابط بین دولت و بخش خصوصی همواره برای رفع مشکلات تولید کنندگان واقع در شهرک‌ها پای در میدان گذاشته و برای رفع مشکلات و توسعه صنعتی سعی کرده به عنوان یک بخش حمایتی تسهیل‌گر صنایع باشد.
رییس اتاق بازرگانی گرگان افزود: شهرکهای صنعتی قلب تپنده اقتصاد و تولید است و حمایت از واحد های فعال این شهرکهای یعنی توسعه تولید و صنعت .
وی با بیان اینکه اتاق گرگان آمادگی همکاری در زمینه توسعه صنعتی را با شهرکهای صنعتی دارد، اظهار کرد : توسعه صنعتی بدون همراهی و همیاری بخش خصوصی و دولتی در کنار یکدیگر اتفاق نمی افتاد و امروز شهرکهای نیازمند توجه جدی به اجرای زیر ساخت ها و حمایت های تامین مالی دارد.

گفتنی است در این مراسم از زحمات شهمرادی تقدیر و رامین پور قلی پور به عنوان مدیر عامل جدید این شهرکهای صنعتی گلستان معرفی شد .

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محمدصادق محمدیاری پیش از ظهر امروز در نشست تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان اظهار کرد: توجه به تولید کالاهای صادرات محور و تشویق برای تولید این محصولات منطبق با مزیت های هر منطقه منجر به افزایش سرمایه گذاری ها می شود.

وی افزود: اگر چه اقدامات خوبی در زمینه توسعه زیر ساخت های شهرکهای صنعتی استان انجام شده اما همچنان باید پروژه هایی که به تعویق افتادن در اولویت اجرا قراربگیرند.

محمد یاری گفت: گلستان به عنوان یک استان تولید کننده محصولات کشاورزی امکان برقراری صنایع تبدیلی غذایی را با محوریت صادرات دارد و باید بیش از گذشته به این مهم توجه جدی انجام شود.

وی بیان کرد: اگر امروز توانستیم در این جنگ ناجوانمردانه دوام بیاوریم مدیون رشادت های نیروهای مسلح و تولید کنندگانی هستیم که با وجود همه مشکلات اجازه نداند لحظه ای چرخ تولید از حرکت باز ایستد و مردم با کمبود کالاهای اساسی مواجه شوند.

به گفته محمد یاری، اگر امروز شاهد تداوم فعالیت‌های اقتصادی و مقاومت در حوزه تولید هستیم، برگرفته از سیاست‌ها و نگاه حمایت از تولید در سال‌های اخیر است.

وی افزود: مشکل اساسی صنایع امروز قطعی برق است که رییس جمهور هم بارها اشاره کردند که «برق هیات دولت را قطع کنید اما برق صنایع قطع نشود» و باید امروز همه هم و غم خود را برای حمایت از تولید برای کاهش ضررهای ناشی از قطع برق صنایع بگذاریم .

محمد یاری اظهار کرد: پایش واحد های تولیدی فعال که اقلام اساسی مهم‌ را تولید می کنند از دیگر برنامه‌های مهم دولت است که به تمامی مدیران اقتصادی استان ها هم اعلام شده که به صورت هفته ای پایش شوند که این موضوع باید در دستور کار حدی همه استان‌ها قرار بگیرد.

ایجاد ۱۴۳ هکتار زمین برای ایجاد صنایع در شهرک‌های صنعتی گلستان

در ادامه این مراسم، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان گفت: در مدت ۵سال اخیر ۱۴۳ هکتار زمین برای توسعه صنعتی به شهرکهای صنعتی گلستان اضافه شده است.
رضا شهمرادی اظهار کرد: از ۱۴۳ هکتار زمین ایجاد شده برای استقرار صنایع ۱۱۸هکتار جزو زمینهایی بوده که مجوز گرفته شده اما را آن صنعتی شکل نگرفته و خلع ید شده است و به سرمایه گذاران جدید واگذار شده است.
وی افزود: در همین مدت ۱۷۳ زمین با ۴۷۲ قرارداد به سرمایه گذاران واگذار شده است.
شهمرادی بیان کرد: در همین مدت ۱۳۰۰ تن‌قیر برای آسفالت شهرکهای صنعتی دریافت و هزینه شده است .
وی ادامه داد: در زمینه برق رسانی و آبرسانی و ایجاد تصفیه خانه ها در شهرک‌های صنعتی اتفاقا خوبی رخ داده به این صورت که برای انتقال خط برق شهر صنعتی عطاآباد مبلغ ۴۰میلیارددتومان، افتتاح مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی گنبد با هزینه ۷۷میلیارد تومان و اجرای تصفیه خانه اق چلی با ۴۰ میلیارد تومان از نمونه اجرای برنامه های سخت افزاری شرکت شهرکهای صنعتی در گلستان است.

به گزارش بازار کسب و کار، آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان با حضور مسئولان استانی، کشوری و مدیران این مجموعه برگزار شد.

در این مراسم، از خدمات و تلاش‌های رضا شهمرادی قدردانی و رامین نورقلی‌پور به عنوان سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان معرفی شد.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عادل مصدقی با بیان این مطلب اظهار کرد: در مجموع تاکنون سه هزار و ۲۳۱ زائر از مبدا گلستان به مرز مهران و خسروی منتقل شده‌اند که بیشترین اعزامی های از گلستان مربوط به مرز مهران می شود.

وی از برگزاری چهار جلسه کمیته حمل‌ونقل و سوخت اربعین در استان خبر داد و افزود: این کمیته با حضور دستگاه‌های مختلف از جمله شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، پلیس راهور، فرودگاه‌ها، راه‌آهن، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، به ریاست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران را انجام داده است.

مصدقی با اشاره به استقبال زائران از سفرهای اربعین گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه «سما» تا پایان ۳۱ تیرماه، ۶ هزار و ۹۵۱ نفر از زائران گلستانی برای استفاده از ناوگان اتوبوسی اعلام آمادگی کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود با نزدیک شدن به ایام اربعین، تقاضا برای سفر افزایش یابد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه مرکزی حمل‌ونقل اربعین در پایانه مسافربری گرگان، گفت: میز خدمت ویژه زائران در این پایانه به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و کارشناسان حوزه حمل‌ونقل به‌صورت شیفتی پاسخگوی زائران و پیگیر مسائل مربوط به اعزام هستند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه نگرانی در زمینه تأمین ناوگان برای اعزام زائران وجود ندارد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت موج بازگشت نیز انجام شده است.

مصدقی از اعزام گروه‌هایی از کارکنان اداره‌کل راهداری گلستان به مرز مهران خبر داد و گفت: همکاران ما در قالب خادمان اربعین در پایانه مرزی برکت مستقر خواهند شد و با راه‌اندازی سکوی اختصاصی استان گلستان، خدمات لازم برای ساماندهی و انتقال زائران در مسیر بازگشت ارائه می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با تأکید بر آمادگی کامل زیرساخت‌های جاده‌ای استان افزود: راهداران به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی حضور دارند، ۲۳ مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی در آماده‌باش کامل هستند و جایگاه‌های سوخت نیز برای خدمت‌رسانی به زائران آمادگی لازم را دارند.

مصدقی در پایان از زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل، انتقاد یا پیشنهاد، موضوع را از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع‌رسانی کنند و گفت: تمامی گزارش‌های ثبت‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری خواهد شد تا زائران اربعین سفری ایمن، آرام و بدون دغدغه را تجربه کنند.

وی درباره نحوه تهیه بلیت نیز اظهار کرد: پیش‌فروش بلیت همچنان ادامه دارد و زائران می‌توانند از طریق دفاتر و شرکت‌های حمل‌ونقل، میزهای خدمت مستقر در پایانه‌های گرگان و گنبدکاووس و همچنین سامانه‌های اینترنتی فروش بلیت، نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، سرهنگ قاسم قوام پیش از ظهر امروز در نشست خبری با بیان اینکه تعداد خودروهای پلاک‌شده در گلستان طی ۱۴ سال گذشته رشد چشمگیری داشته است، اظهار کرد: تعداد خودروهای استان از حدود ۹۶ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۴۵۰ درصد افزایش رسیده، در حالی که توسعه معابر متناسب با این رشد نبوده است. همین موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش ترافیک و فشار بر شبکه معابر شهری محسوب می‌شود.

وی همچنین به ترکیب جان‌باختگان تصادفات درون‌شهری اشاره کرد و افزود: ۶۱ درصد از فوت‌شدگان را موتورسواران، ۲۲ درصد را عابران پیاده و ۱۶ درصد را رانندگان و سرنشینان خودروها تشکیل می‌دهند؛ به عبارتی، ۸۳ درصد قربانیان تصادفات درون‌شهری مربوط به دو گروه آسیب‌پذیر یعنی موتورسواران و عابران پیاده هستند.

قوام با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه ترافیک، از خانواده‌ها خواست نظارت بیشتری بر تردد فرزندان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان موتورسوار داشته باشند و گفت: استفاده از کلاه ایمنی باید به یک الزام جدی تبدیل شود، زیرا بسیاری از جان‌باختگان حوادث موتورسیکلت با رعایت همین اصل ساده می‌توانستند از مرگ یا آسیب‌های جبران‌ناپذیر نجات پیدا کنند.

وی با بیان اینکه طی چهار ماه نخست سال‌جاری شاهد کاهش ۶ درصدی تصادفات منجر به فوت بودیم، ادامه داد: در همین حوزه، شاهد افزایش ۳۱ درصد تصادفات منجر به جرح را داشتیم.

رئیس پلیس راهور گلستان از افزایش تصادفات منجر به فوت در شهرهای گمیشان، بندرگز، علی‌آبادکتول، گالیکش و آق‌قلا خبر داد و افزود: در حوادث ترافیکی درون شهری منجر به فوت، موتورسیکلت سوارها با ۶۱ درصد، عابران پیاده با ۲۲ درصد و سرنشینان خودرو با ۱۶ درصد رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد پلیس راهور از ابتدای سال جاری افزود: بر اساس شاخص‌های ارزیابی، تصادفات فوتی درون‌شهری استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش یافته که این موضوع حاصل تلاش شبانه‌روزی مأموران پلیس، همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم است.

رئیس پلیس راهور گلستان ادامه داد: در مقابل، آمار تصادفات جرحی ۳۱ درصد افزایش نشان می‌دهد که بخشی از این افزایش به تغییر شیوه ثبت آمار بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که در گذشته ملاک، کروکی‌های ترسیمی بود اما اکنون تمامی تماس‌های ثبت‌شده با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نیز در آمار لحاظ می‌شود.

رئیس پلیس راهور گلستان همچنین از افزایش آمار مجروحان در ۱۲ شهرستان استان خبر داد و گفت: بیشترین علل وقوع تصادفات درون‌شهری، عدم توجه به جلو با سهم ۴۲ درصد، عدم رعایت حق تقدم با ۲۸ درصد و تغییر مسیر و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه با ۷ درصد است.

قوام با بیان اینکه ۵۴ درصد مجروحان تصادفات را موتورسواران و ۲۱ درصد را عابران پیاده تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: در مجموع ۷۵ درصد مجروحان تصادفات درون‌شهری مربوط به این دو گروه آسیب‌پذیر هستند.

وی افزود: از مجموع ۶۸۱ فقره تصادف منجر به جرح موتورسیکلت، تنها ۱۱ نفر از مجروحان بانوان بوده‌اند که همگی نیز در این حوادث مقصر نبوده‌اند.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی- علی اصغر تیموریان: براساس روند اجرای سیاست‌های مرتبط با «الگوی کشت» و «مدیریت منابع ناشی از آن» در استان گلستان، جایگزینی کشت‌های پرآب‌بر با محصولات متناسب‌تر با اقلیم و توسعه روش‌های نوین آبیاری، اثر مستقیم بر کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری داشته است.

در این چارچوب، اجرای طرح‌های مرتبط با مدیریت تنش آبی، برنامه‌ریزی برای آبیاری بر پایه نیاز واقعی گیاه، کاهش تلفات شبکه و افزایش راندمان آبیاری از طریق تجهیز اراضی، آموزش بهره‌برداران و پایش عملکرد انجام می‌شو که به گفته کارشناسان، نتیجه این رویکردها، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش توان رقابت محصول، و کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی و سطحی است.

برنامه‌ریزی برای اجرای الگوی کشت ۱۴ محصول زراعی در استان گلستان با معرفی محصولات کشاورزی قابل کشت در این طرح از چند سال اخیر به طور رسمی آغاز شده که گسترش این طرح مهم و راهبردی و اصلاح موانع پیشرو آن ضمن افزایش آگاهی بهره‌برداران، مدیریت بهره‌وری آب زراعی، جایگزینی کشت محصولات کم آب‌بَر و پایداری و صرفه اقتصادی تولید را برای این استان شمالی به‌همراه خواهد داشت.

در این طرح، محصولات زراعی که برای اجرای الگوی کشت در استان گلستان معرفی شده شامل گندم، جو، برنج، سویا، پنبه، ذرت علوفه‌ای و دانه‌ای، چغندرقند، سیب زمینی، گوجه فرنگی، یونجه، نخود، پیاز و کلزا است.

ضرورت اصلاح الگوی کشت و مدیریت منابع آب کشاورزی و پایداری تولید و تدوام نقش آفرینی استان گلستان در امنیت غذایی سبب شد تا مدیران جهادکشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای استان به همراه یک استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به تشریح اقدمات انجام شده در یک میزگرد تخصصی بپردازند.

رییس جهادکشاورزی گلستان درباره اصلاح الگوی کشت و مدیریت منابع آبی در استان گفت: محور اول برنامه‌ریزی در این راستا، آب قابل برنامه‌ریزی است.

ابراهیم هزارجریبی ‌با اشاره به وضعیت کشت محصولات زراعی در گلستان گفت: امسال حدود ۷۱۲ هزار هکتار کشت محصولات زراعی در الگوی استان ابلاغ شده که از این مقدار حدود ۶۱۸ هزار هکتار به آبیاری نیاز دارد و بخشی از اراضی نیز به‌واسطه بارش پاییزی یا آبیاری محدود، زیرکشت می‌روند.

وی گفت: بیشترین سطح کشت گلستان مربوط به گندم است؛ به‌طوری که برای گندم برنامه ۴۶۰ هزار هکتار در نظر گرفته شده و سایر محصولات زراعی پاییزه مانند جو و برخی محصولات دیگر در سطوح کمتر از ۱۰۰ هزار هکتار ابلاغ شده‌اند.

وی درباره محصولاتی که سطح کشت آن‌ها به دلیل نیاز بازار یا محدودیت‌های مصرف آب، حساسیت بیشتری دارد، افزود: برای نمونه، سطح زیرکشت برخی محصولات مانند سیب‌زمینی در استان به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که نه افزایش بی‌رویه رخ دهد و نه کمبود تولید ایجاد شود.

رییس جهاد کشاورزی گلستان بیان کرد: در فصل‌های بهار و تابستان، محصولاتی همچون برنج، پنبه، دانه‌های روغنی از جمله سویا و ذرت علوفه‌ای در اولویت برنامه کشت استان گلستان قرار دارند.

هزارجریبی در ادامه به مدیریت بازار برخی محصولات اشاره کرد و گفت: در برخی سال‌ها ممکن است مازاد تولید ایجاد شود به عنوان نمونه سال گذشته در زمینه گوجه‌فرنگی با توجه به وجود مازاد، جهادکشاورزی و بخش‌های ذی‌ربط با کارخانه‌های فرآوری قرارداد بستند تا بخشی از محصول به رب گوجه‌فرنگی تبدیل و مازاد کنترل شود.

رییس جهاد کشاورزی گلستان به کشت برنج نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس چارچوب‌های ملی، کشور برای استان‌های مشخص مجاز به کشت برنج است و امسال در گلستان طبق برنامه، سطحی حدود ۳۳ هزار هکتار در قالب قرارداد و ابلاغیه تعیین شده است.

هزارجریبی افزود: خدماتی مانند کود و بذر یارانه‌ای، بیمه و برخی حمایت‌های دولتی می‌تواند برای افراد خاطی محدود شود تا مدیریت برداشت و رعایت الگوی کشت تحقق یابد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان نیز درباره وضعیت منابع آب استان در مقایسه با استان‌های همجوار و سرانه کشور، اظهار کرد: در این ارزیابی از شاخص «نسبت آب تجدیدپذیر» استفاده می‌شود که بر پایه مجموع آب زیرزمینی و آب سطحی، به‌صورت سرانه برای هر نفر در سال محاسبه می‌شود.

ایرج حیدریان افزود: این شاخص در مازندران ۲۰۰۰ مترمکعب به ازای هر نفر در سال، در خراسان شمالی ۱۹۰۰ و در سمنان ۱۶۰۰ مترمکعب گزارش می‌شود؛ همچنین سرانه کشور نیز حدود ۱۶۰۰ مترمکعب است.

وی تاکید کرد: با این وجود، سهم و جایگاه منابع آب استان در مقایسه ملی نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌ها باید بر مبنای ظرفیت واقعی منابع انجام شود.

حیدریان با اشاره به تغییرات اقلیمی و روند کاهش منابع آب در کشور گفت: در سال‌های گذشته وضعیت نسبتاً نرمال بود و حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر در کشور وجود داشت، اما با کاهش نزولات جوی و گرم شدن زمین، این رقم به حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب رسیده است؛ یعنی حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب کاهش دارد.

وی اعلام کرد: در کشور حدود ۸۲ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌شود و سهم استان گلستان نیز مجموع آب مصرفی در حدود ۱۶۷۶ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

حیدریان همچنین درباره مصرف در بخش‌های مختلف گفت: در بخش کشاورزی، مقدار مصرف در استان حدود ۱۷۰ میلیون مترمکعب است.

وی ادامه داد: در بخش آب شرب نیز حجم استفاده در کشور حدود ۹۰۰۰ میلیون مترمکعب و در استان گلستان حدود ۱۶۷ میلیون مترمکعب مطرح است و بر مبنای برنامه‌های ابلاغی، کاهش مصرف در حوزه منابع آب سطحی و زیرزمینی در استان در بازه ۱۲۲ تا ۱۴۵ میلیون مترمکعب هدف‌گذاری شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان‌ درباره نقش اصلاح الگوی کشت و مدیریت منابع آبی استان گفت: برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز به مراتب بیشتر از برداشت غیرمجاز از چاه‌های غیرمجاز است و در استان‌های شمالی به‌طور معمول به دلیل وجود سفره‌های کم‌عمق، چاه‌های غیرمجاز به شکل چای‌مته‌ای در اراضی کشاورزی شکل می‌گیرد، اما این نوع برداشت‌ها اغلب سفره‌های عمیق و تحت فشار را کمتر تحت تاثیر قرار می‌دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز گفت: یکی دیگر از راهکارهای کلیدی برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، متناسب‌سازی محصولات با شرایط منطقه است.

محمد نوری افزود: طرح اصلاح الگوی کشت زمانی اثرگذار است که توازن میان «منابع آب»، «شرایط اقلیم و خاک»، «معیشت و اقتصاد کشاورز» و «امنیت غذایی» برقرار شود.

وی با اشاره به چالش‌های اجرای الگوی کشت گفت: تصمیم‌گیری برای کشاورز تحت تاثیر چند عامل از جمله منفعت محصول نسبت به هزینه کشت و همچنین ریسک بازار و امکان فروش محصول است.

نوری تاکید کرد: نگاه به کشاورز نباید نگاه «مصرف‌کننده صرف آب» باشد؛ کشاورز به‌عنوان یک فعال اقتصادی، هم دغدغه مصرف آب و هم دغدغه درآمد و معیشت دارد.

این عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر ضرورت بومی‌سازی الگوی کشت در گلستان، گفت: اقلیم این استان یکپارچه نیست. به‌طور کلی از نوار جنوبی به سمت شمال، و همچنین از شرق به غرب، شرایط متفاوت می‌شود؛ میزان بارندگی و ویژگی‌های منطقه‌ای تغییر می‌کند و بنابراین نسخه‌های الگوی کشت باید مطابق با شرایط اقلیمی، نوع خاک و منابع آب در همان منطقه تدوین و اجرا شود.

وی همچنین اجرای الگوی کشت را نیازمند هماهنگی چند دستگاه دانست و گفت: در اجرای این طرح، نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی نقش دارند و اگر حمایت‌های مالی و نظام بانکی به موقع و متناسب با بهره‌بردار فراهم نشود، زمینه آسیب اجتماعی ایجاد خواهد شد.

نوری همچنین به یک چالش مهم در اجرای الگوی کشت اشاره کرد و افزود: گاهی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس الگوی کشت، محصولی را پیشنهاد می‌کند اما کشاورز تجربه یا بازار مطمئنی برای فروش آن ندارد که در نتیجه اجرای طرح با مشکل مواجه می‌شود.

به گزارش بازار کسب و کار ، سیدمهدی آل‌حسینی اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای هوا و رشد مصرف انرژی، همراهی مردم در مصرف بهینه آب و برق بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و می‌تواند از بروز مشکلاتی مانند قطعی برق و اختلال در خدمات جلوگیری کند.

وی افزود: صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، علاوه بر اینکه از آموزه‌های دینی و فرهنگی ماست، در شرایط کنونی یک ضرورت اجتماعی محسوب می‌شود. هر میزان که مصرف بهینه‌تر باشد، امکان تأمین پایدار خدمات برای همه شهروندان نیز بیشتر خواهد شد.

معاون شرکت آب و فاضلاب گلستان با اشاره به برخی راهکارهای ساده مدیریت مصرف گفت: شهروندان می‌توانند با اقداماتی مانند بستن شیر آب هنگام وضو یا مسواک زدن، استفاده صحیح از وسایل برقی و پرهیز از مصرف غیرضروری، سهم مؤثری در حفظ منابع آب و انرژی داشته باشند.

آل‌حسینی در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت عمومی در مدیریت مصرف، علاوه بر کاهش فشار بر شبکه‌های آب و برق، به حفظ منابع برای نسل‌های آینده و ارائه خدمات پایدار در روزهای اوج مصرف کمکهد کرد.