دسته: گرگان

به گزارش بازار کسب و کار، یک مقام مسئول به ایلنا گفت: اسکناس یک میلیون تومانی هنوز در عابربانک‌ها توزیع نشده اما به زودی در عابربانک‌ها در دسترس مردم خواهد بود .

به گزارش بازار کسب وکار، کتاب «شهریور ابری» نوشته سید محمد میر موسوی، نویسنده گلستانی که در پاییز امسال منتشر شده روایت عمیق، تصویری و کمتر گفته‌شده‌ای از یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است؛ دوره‌ای که با اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ خورشیدی و هم‌زمانی با اوج جنگ جهانی دوم همراه شد.

بخش مهمی از حوادث این رمان در منطقهٔ گرگان و ترکمن‌صحرا می‌گذرد؛ ناحیه‌ای مرزی که در آن ارتش با امکانات اندک، در کنار ژاندارم‌ها و مردم بومی، تنش‌های ناشی از طبیعت سخت، بیمِ هجوم قریب‌الوقوع ارتش شوروی و بی‌ثباتی سیاسی را تجربه می‌کرد. این بخش از تاریخ ایران کمتر روایت شده و در این اثر به‌گونه‌ای کم‌نظیر بازآفرینی شده است

.*گرگان وگنبد در بحبوحه جنگ جهانی دوم

میر موسوی که خود زاده روستای کلاجان سادات گرگان است در گفتگو با پریسا مسعودی، خبرنگار کسب وکار در گرگان گفت: در این کتاب می‌خوانیم که ارتشی که باید پشتوانه مردم و حافظ آب‌وخاک کشور باشد، در برابر تهاجم دشمن بدون مقاومت چشمگیر متواری و تسلیم می‌شود؛ سربازان سرگردان می‌مانند.

وی ادامه می‌دهد: در بحبوحه جنگ مردم در اضطراب روزگار می‌گذرانند، گرگان و گنبد هدف بمباران هوایی قرار می‌گیرند و شماری از سربازان جان می‌بازند و حتی پیکر برخی از آنان هرگز به خانواده‌ها نمی‌رسد. در نهایت، پادگان لشکر ۱۰ سقوط می‌کند و فرماندهان ارتش دستگیر و به روسیه منتقل می‌شوند.

میر موسوی گفت: این کتاب در ۳۹۲ صفحه منتشر شده و طراحی جلد کتاب یادآور پالتوی سربازی است که قرار بوده از سرزمین خود دفاع کند.

در پشت جلد کتاب آمده است: «هنگامی که مردم ایران پس از ساعت‌ها کار و تلاش در بستر شبانه آرمیده بودند، امتداد رود مرزی اترک در طنین دلهره‌آوری می‌لرزید. چند هزار نظامی متجاوز با تجهیزات و تسلیحات مدرن، به مرزهای ایران چشم دوخته و بی‌وقفه در تلاطم و تکاپوی آمادگی برای حمله‌ای گسترده بودند. پاسگاه مرزی، چون نگهبانی سالخورده در گوشهٔ مرز ایران و اتحاد جماهیر شوروی، با شمار اندکی سرباز، گروهبان، استوار و یک افسر جوان، چشم به آن‌سوی مرز و صحرای بی‌انتها دوخته بود. تا آن زمان بسیاری باور داشتند هیچ کشوری جرئت حمله و چشمداشت به خاک ایران را ندارد؛ اما ماجرا به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد.»

این آغاز، ورود خواننده به فضای متشنج و اضطرابی است که شخصیت‌های داستان ــ از جمله پاسگاهی با شمار اندک مرزبان ــ در آن گرفتارند. مردم منطقه نیز توان رویارویی با ارتش سرخ را نداشتند و سرانجام ناگزیر با حضور ارتش بیگانه مواجه شدند.

این نویسنده درمورد انگیزه‌ نگارش کتاب گفت: هدف من از نگارش این رمان تاریخی، بازنمایی داستانی و تصویری بخشی از تاریخ معاصر شمال ایران، به‌ویژه گرگان و ترکمن‌صحرا بوده است؛ بخشی که کمتر روایت شده و اغلب تنها در حد یک جمله میان مردم منطقه نقل می‌شود:«شوروی ــ یا به تعبیر آنان اِروس ــ ایران را اشغال کرد.»

وی ادامه داد: اما عمق این تجربه زمانی ملموس می‌شود که با زبان داستان، هنر و تخیل بازآفرینی گردد. تلاش کرده‌ام با نثری روان و تصویری، فضای آن دوران را زنده و قابل‌درک برای خواننده امروز بسازم.

میرموسوی گفت: پیش از این نیز در رمان «سمفونی استرآباد» به نهضت مشروطه در این منطقه پرداخته‌ام؛ در رمان «سرخ‌باد» مبارزات مردم پیش از انقلاب را روایت کرده‌ام؛ و در «سایه‌های بهار» روزهای انقلاب ۱۳۵۷ را به شکلی مستندگونه بازآفرینی کرده‌ام.

این نویسنده ادامه داد: رمان «سایه‌های بهار» پیش‌تر برگزیده‌ی خانه ادبیات ایران و جشنواره داستان انقلاب شده بود. تاکنون مجموعه‌ای چهارگانه از تاریخ ۱۲۰ساله منطقه تقدیم علاقه‌مندان کرده‌ام.

*منابع تاریخی کتاب شهریور ابری

میرموسوی گفت: برای نگارش رمان از منابع متعدد استانی و ملی بهره گرفته‌ام. افزون بر اسناد مکتوب، روایت‌هایی از بزرگان منطقه که هنوز در قید حیات‌اند گردآوری شد.

از جمله منابع کتاب خاطرات تیمسار صفاری، فرماندار وقت گرگان، آخرین روزهای رضاشاه، ارتش و حکومت پهلوی مقاله اشغال استرآباد به دست شوروی نوشته آقای معطوفی و دیگر منابع تاریخی که با ترکیب تخیل داستانی، اثری پرکشش و خواندنی پدید آورد.

در نهایت، «شهریور ابری» رمانی زیبا و تأثیرگذار است که در بستر جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین رخ می‌دهد و تصویری روشن از روزهای پرالتهاب و پرهراس آن دوران ارائه می‌کند.

موضوعاتی چون مقاومت، امید و تلاش برای حفظ سرزمین در دل داستان جریان دارد و آن را به اثری مناسب برای علاقه‌مندان به تاریخ کشور و منطقه خودشان تبدیل می‌کند، کسانی که می‌خواهند گوشه‌هایی کمتر روایت‌شده از گذشته ایران، به‌ویژه شمال و ترکمن‌صحرا، را تجربه و درک کنند.

 

 

به گزارش بازار کسب و کار ساختمان خبرگان رهبری در قم هدف حمله موشکی قرار گرفت.

مسئولان استانداری قم در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کردند که هنوز خبر و آمار قطعی در مورد حضور اعضای خبرگان یا اشخاص دیگر در این ساختمان در دست نیست.

استاندار قم همچنین اعلام کرد که هیچ مرکز درمانی در قم مورد اصابت قرار نگرفته است.

استانداری قم از مردم خواسته در محل اصابت ساختمان خبرگان تجمع نکنند تا نیروهای خدماتی و امدادی بتوانند هر چه زودتر و بهتر به وظایف خود عمل کنند.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار،رمضانعلی سنگدوینی ضمن قرائت “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ” اظهار کرد: شهادت رهبر انقلاب را تبریک و تسلیت می گویم که هرچند که در بین ما نیستند ولی روحشان زنده است و در قلب های مردم ایران و مسلمانان جهان حضور دارد. همچنین شهادت فرماندهان کشورمان را تبریک و تسلیت عرض می‌کنم ان شاء الله با ائمه و حضرت اباعبدالله الحسین محشور شوند.

وی با اشاره به تماس های تلفنی با «عظیمی‌فر» معاون وزیرنفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز،بیان کرد: «عظیمی‌فر» یک مدیر باتجربه است و در این جنگ ۱۲ روزه ،علیرغم مصرف بالای سوخت در حمل و نقل عمومی و شخصی، موفقیت خوبی داشت و حمل و نقل کشور مختل نشد و در حال حاضر هم مطلع هستم که مشکل خاصی وجود ندارد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس با اشاره به تانکرهای سیار در مسیر شهروندان، تاکید کرد: به دلیل حملات رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار که جنگ را آغاز کرده است مصرف سوخت بیشتر شده و بعضاً صف هایی وجود دارد،ولی کمبودی در زنجیره تولید،پخش و تامین سوخت نیست و بنزین به اندازه کافی در جایگاه ها وجود دارد حتی در جاهایی که احتمال اینکه صف طولانی باشد در مسیر تانکرهای سیاری را تعبیه کرده اند.

سنگدوینی افزود:علاوه بر تانکرهای سوخت سیار که به مردم خدمات می دهند،هیچ مشکلی هم دربحث بنزین،نفتِ گاز و همچنین گاز طبیعی نیست البته قطعا مانند همیشه ،مردم هم صبوری می‌کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم درخصوص پخش و تامین کالای اساسی هم خیالشان راحت باشد،خاطرنشان کرد:درباره کالاهای اساسی هم  تا جایی که خبر داریم و گزارش‌هایی که از وزارتخانه های تامین کننده و متولی امور رسیده، تا شش ماه بازار کالاهای اساسی تامین شده و به مرور هم نسبت به تامین کالای اساسی اقدام خواهد شد؛همانطور که مسولین گمرک کشور اعلام کرده اند،ترخیص کالاهای اساسی در مدت زمان کوتاهی انجام می شود و مشکل خاصی برای مردم نیست.

سنگدوینی در پایان تاکید کرد:مردم اعتماد و اطمینان داشته باشند که مجموعه سران نظام،دولت و رئیس جمهوری و وزرا و مسولینی که متولی تامین کالاهای اساسی مردم اند؛ مطمئناً نسبت به تامین آن اقدام کرده اند و در ادامه هم نمی گذارند برای مردم مشکلی ایجاد شود.

بازار کسب و کار- سرویبس اجتماعی: اضطراب‌های ناشی از دست دادن عزیزان، زندگی ، بیکاری، آوارگی، کمبود کالاهای اساسی ، مشکلات نقدینگی ، قطع حقوق‌ها، کمبود دارو و درمان از نمونه تنش‌هایی است که مردم در دوران جنگ با آن روبرو می شوند.

این تنش‌ها زمانی که بر افکار و روح و روان مردم تاثیر می گذارند بدون شک و در همان فرایند در حال تاثیر گذاری خود را بر روی سلامت جسمانی فرد نیز دارد.

در این بین آن دسته از خانواده‌ها و یا افرادی که دارای پیوندهای عاطفی عمیق‌تری هستند شرایط بحرانی را به دلیل همراهی و همدردی با یکدیگر راحتر از افرادی که تنها هستند می‌گذرانند.

در این بین استفاده از فضاهای مجازی ناایمن در انتشار اخبار نیز بر این مساله دامن زده و موجب می‌شود تا اضطراب بیشتری در خانواده‌ها ایجاد شود که ضربات اساسی آن بر روح و روان کوکان می‌خورد.

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش اضطراب و ماهی تاب‌آوری در جوامع را بر گردن متخصصان حوزه درمان روان و مدیران بخش رسانه‌ای در سطح وزارتخانه انداخت که در طول زمان آرامش جوامع آموزش آن را در مدارس و خانواده‌ها نادیده می‌گیرند و به هنگام وقوع حوادث مدام با تکرار کلمه تاب‌آوری سعی در آرام کردن مردم دارند، بدون آنکه از قبل شرایط این تاب آوری را برای مردم تبیین کرده باشند.

به عقیده بسیاری از پژوهشگران اجتماعی جامعه‌ای که دارای تاب‌آوری اجتماعی بالا است می‌تواند در برابر چالش‌ها و بحران‌ها مقاوم‌تر باشد. این تاب‌آوری باعث می‌شود که اعضای جامعه بتوانند به‌سرعت به شرایط جدید سازگار شوند و از آسیب‌های ناشی از بحران‌ها بکاهند. این سازگاری شامل توانایی یافتن راه‌حل‌ها و تطبیق با شرایط جدید است.

حمایت اجتماعی یکی از عوامل کلیدی در تاب‌آوری اجتماعی است. افرادی که از حمایت خانواده و دوستان برخوردارند، در مواجهه با مشکلات بهتر عمل می‌کنند. این حمایت به افراد کمک می‌کند تا در زمان‌های دشوار احساس تنهایی نکنند و بتوانند به‌خوبی از پس چالش‌ها برآیند.

افراد تاب‌آور به‌جای ناامیدی یا پنهان شدن در مقابل مسائل با استفاده از راهبردهای مقابله‌ای ناسالم، با مشکلات زندگی روبرو می‌شوند. آنها از مهارت‌های مقابله‌ای سالم برای مقابله با چنین مشکلاتی استفاده می‌کنند تا قدرت و رشد را تقویت کنند، و اغلب قوی‌تر از قبل ظاهر می‌شوند. این مقاله علائم، انواع و علل مهارت تاب آوری را مورد بحث قرار می دهد. همچنین برخی از استراتژی هایی را پوشش می دهد که افراد می توانند از آنها برای انعطاف پذیری بیشتر استفاده کنند

عزت نفس و تاب‌ آوری، جنبه‌های اساسی سلامت روان

عزت‌نفس و تاب‌ آوری از جنبه های اساسی سلامت روان هستند که تاثیر به سزایی بر سلامت کلی افراد دارند. عزت‌نفس به باورها و احساساتی که در مورد خودمان داریم و اعتماد‌به‌نفسمان اشاره دارد. از سوی دیگر، انعطاف‌پذیری ذهنی، توانایی گذر از چالش‌ها، شکست‌ها و ناملایمات است.

یکی دیگر از عواملی که می تواند بر عزت‌نفس و تاب‌آوری تأثیر بگذارد، خودگفتاری مثبت و مراقبت از خود است. درگیر شدن در فعالیت‌های خودمراقبتی مانند ورزش منظم، تغذیه سالم، و تمرین‌های تمرکز حواس به افراد کمک کند تا احساس اعتمادبه‌نفس، انگیزه و انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشند. به‌علاوه، تمرین گفت‌وگوی مثبت با خود، مانند تأیید و شفقت به خود، می‌تواند به افراد کمک کند تا افکار و باورهای منفی را به چالش بکشند و تصویر مثبت‌تری از خود بسازند.

نشانه های تاب آوری

افراد انعطاف پذیر اغلب دارای تعدادی ویژگی متفاوت هستند که به آنها کمک می کند تا با چالش های زندگی مقابله کنند. برخی از نشانه های تاب آوری عبارتند از:

• ذهنیت نجات یافته: وقتی مردم انعطاف پذیر هستند، خود را به عنوان بازماندگان می بینند. آنها می دانند که حتی زمانی که کارها سخت است، می توانند تا زمانی که از پس آن برآیند، به راه خود ادامه دهند.
• تنظیم موثر هیجانی: تاب آوری با توانایی مدیریت احساسات در مواجهه با استرس مشخص می شود. این بدان معنا نیست که افراد تاب آور احساسات قوی مانند خشم، غم یا ترس را تجربه نمی کنند. این بدان معنی است که آنها تشخیص می دهند که این احساسات موقتی هستند و می توان آنها را مدیریت کرد تا زمانی که آنها از بین بروند.
• احساس کنترل: افراد تاب آور تمایل به داشتن یک مرکز کنترل درونی قوی دارند و احساس می کنند که اقدامات آنها می تواند در تعیین نتیجه رویدادها نقش داشته باشد.
• مهارت‌های حل مسئله: وقتی مشکلاتی پیش می‌آیند، افراد تاب‌آور به طور منطقی به موقعیت نگاه می‌کنند و سعی می‌کنند راه‌حل‌هایی ارائه دهند که تفاوت ایجاد کند.
• شفقت به خود: یکی دیگر از نشانه های تاب آوری نشان دادن خودپذیری و شفقت به خود است. افراد تاب آور با مهربانی با خود رفتار می کنند، مخصوصاً وقتی کارها سخت است.
• حمایت اجتماعی: داشتن یک شبکه قوی از افراد حامی یکی دیگر از نشانه های تاب آوری است. افراد تاب آور اهمیت حمایت و دانستن زمان نیاز به درخواست کمک را می دانند.

انعطاف‌پذیری

انعطاف‌پذیری ذهنی مهارتی حیاتی است که به افراد اجازه می‌دهد با دنیایی که دائماً در حال تغییر است، سازگار شوند و در آن رشد کنند. انعطاف‌پذیری شامل توانایی تغییر دیدگاه‌ها، تفکر خلاقانه، حل مشکل به طور موثر و گذر از چالش‌ها با انعطاف‌پذیری و سازگاری است. این مهارت به ویژه در جامعه پرشتاب و غیرقابل پیش‌بینی امروزی که افراد باید دائماً خود را با اطلاعات جدید، فناوری ها و هنجارهای اجتماعی سازگار کنند، اهمیت دارد.

مقابله با چالش ها و فشار های روانی

کنار آمدن با چالش‌ها و فشارهای روانی بخشی اجتناب ناپذیری از زندگی است. از وظایف کار و مدرسه گرفته تا مسئولیت‌های خانوادگی و مشکلات شخصی، همه ما با استرس‌های مختلفی روبه‌رو هستیم که بر سلامت روانی ما تاثیر می‌گذارند. نحوه برخورد ما با این چالش‌ها تاثیر قابل‌توجهی بر سلامت و شادی کلی ما دارد.

مقابله با چالش‌ها و فشارهای روانی یک سفر شخصی بوده که نیازمند خودآگاهی، مراقبت از خود و تمایل به کمک گرفتن در صورت نیاز است. با توسعه مکانیسم‌های مقابله‌ای سالم، پرداختن به مسائل اساسی و پرورش ذهنیت مثبت، می توانیم بهتر از چالش‌هایی که زندگی سر راه ما قرار می‌دهد عبور کنیم و در نتیجه قوی‌تر و انعطاف‌پذیرتر ظاهر شویم.

گزارش_ بازار کسب وکار_ پریسا مسعودی

استان گلستان، همچون بسیاری از نقاط دیگر کشور، شاهد تلاش‌های بی‌وقفه‌ای برای رفع محرومیت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. در این میان، کمیته امداد امام خمینی (ره)  به عنوان یکی از بازوهای محرومیت زدایی در این حوزه، نقش حیاتی ایفا می‌کند.

در حال حاضر ۹۰ هزار خانوار گلستانی تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که به طور ماهانه مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان مستمری دریافت می‌کنند. این رقم نشان‌دهنده گستردگی دامنه حمایت این نهاد است.

یک مددجوی کمیته امداد به خبرنگار بازار کسب وکار گفت: با شرکت در طرح نوغانداری، توانستم بر قسمت بزرگی از مشکلات اقتصادی ام غلبه کنم. وی گفت که  با فروش پیله‌های ابریشم، بدهی‌هایش را پرداخته و با حمایت های کمیته امداد امید را به خانواده‌اش بازگردانده است.

 

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان، عیسی بابائی، در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب وکار، گزارشی جامع از فعالیت‌ها و دستاوردهای این نهاد در حمایت از خانواده‌های نیازمند و مشارکت در توسعه اقتصادی استان ارائه داد.

 

*گستره پوشش حمایتی و منابع مالی

بابائی به خبرنگار بازار کسب وکار گفت:  در حال حاضر ۹۰ هزار خانوار گلستانی تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که به طور ماهانه مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان مستمری دریافت می‌کنند. این رقم نشان‌دهنده گستردگی دامنه حمایت این نهاد است.

وی همچنین به موفقیت طرح شناسایی و حمایت از نیازمندان دهک‌های اول تا سوم اشاره کرد که در مدت ۴۵ روز، پنج هزار خانوار جدید به جامعه مددجویان افزوده است. بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت این مستمری‌ها از محل کمک‌های مردمی و زکات تأمین می‌شود که بر مشارکت فعال خیرین و جامعه در این امر تأکید دارد.

 

*نقش مددجویان در تولید و اقتصاد استان:

مدیرکل کمیته امداد با تأکید بر حفظ کرامت انسانی از طریق اشتغال، به سهم قابل توجه مددجویان در تولید و اقتصاد استان اشاره کرد. دستاوردهای ملموس در این زمینه شامل موارد زیر است:

دامپروری: ۳۸ هزار رأس دام در اختیار مددجویان قرار گرفته است.

زنبورداری: ۳۵ هزار کندوی فعال با تولید سالانه ۵۲ تن عسل.

نوغانداری: تولید بیش از ۵۰ تن پیله‌تر که با تکمیل زنجیره فرآوری، به تولید فرش و عرضه در بازارهای داخلی و خارجی منجر شده است.

صنعت پوشاک: آموزش و اشتغال یک هزار و ۵۵۰ نفر در این صنعت.

انرژی‌های تجدیدپذیر: یک هزار مددجو سهام‌دار نیروگاه خورشیدی شده‌اند که درآمد پایدار ۲۵ ساله برای آنان ایجاد کرده است.

این آمارها نشان‌دهنده موفقیت کمیته امداد در تبدیل مددجویان از مصرف‌کننده صرف به تولیدکننده و مشارکت‌کننده فعال در اقتصاد استان است.

 

*اقدامات حوزه مسکن و رفاهی:

بابایی گفت: در حوزه مسکن، ۶ هزار و ۲۰۰ فعالیت شامل احداث، ساخت فضای جانبی، تعمیرات و لوله‌کشی گاز برای مددجویان انجام شده است. همچنین، پروژه ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی در حاشیه گرگان با همکاری استانداری و نماینده مجلس در حال اجراست که بخشی از هزینه آن توسط مددجویان و مابقی توسط نهادهای حمایتی تأمین می‌شود.

علاوه بر این، حمایت از ۲۱ هزار دانش‌آموز و یک هزار و ۵۰۰ دانشجو و همچنین اعزام دو هزار و ۶۰۰ زن سرپرست خانوار به مشهد مقدس و عتبات عالیات، نشان‌دهنده گستره خدمات حمایتی و فرهنگی این نهاد است.

 

بابایی همچنین در خصوص نقش مساجد و مراکز نیکوکاری در مردمی‌سازی خدمات عنوان کرد:  فعالیت ۲۲۰ مرکز نیکوکاری در استان، به ویژه مرکز نیکوکاری مستقر در مسجد جامع گرگان که طی ۱۱ ماه گذشته ۵۱ میلیارد تومان خدمات ارائه کرده، بر نقش کلیدی مساجد در مردمی‌سازی و تسهیل دسترسی نیازمندان به خدمات تأکید دارد. این همکاری، نشان‌دهنده هم‌افزایی موفق بین نهادهای رسمی و ظرفیت‌های مردمی و مذهبی است.

 

عملکرد حوزه زکات و برنامه‌های رمضان:

وی تصریح کرد جمع‌آوری بیش از ۲۰۶ میلیارد تومان زکات در سال گذشته که ۷۰ درصد آن صرف حمایت معیشتی و ۳۰ درصد در پروژه‌های عمرانی (از جمله مساجد) هزینه شده، و همچنین جمع‌آوری و واریز سریع ۷۰ میلیارد تومان زکات فطریه، نشان‌دهنده عملکرد قوی در جلب و توزیع این وجوهات شرعی است.

 

*تهیه و توزیع ۸۵ هزار سبد معیشتی

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان گفت برای ماه مبارک رمضان امسال نیز، برنامه‌ریزی برای تهیه و توزیع ۸۵ هزار سبد معیشتی با مشارکت خیرین و مراکز نیکوکاری، نشان از استمرار و تقویت اقدامات حمایتی در مناسبت‌های مهم دارد.

 

اقدامات کمیته امداد گلستان، تصویری مثبت از عملکرد این نهاد در ابعاد مختلف حمایتی، اقتصادی و فرهنگی ارائه می‌دهد. تمرکز بر توانمندسازی و اشتغال‌زایی، مشارکت فعال مردمی از طریق زکات و مراکز نیکوکاری، و حمایت همه‌جانبه از اقشار آسیب‌پذیر، از نقاط قوت این عملکرد به شمار می‌رود.

با این حال، اشاره به مشکل تأمین مسکن مددجویان شهری و تلاش برای حل آن، نشان می‌دهد که همچنان چالش‌هایی وجود دارد که نیازمند پیگیری و حمایت مستمر است.

 

 

 

به گزارش بازار کسب وکار، روح اله مهری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در گفتگوی تلفنی دیشب  در شبکه گلستان اظهار کرد: مردم نگران تهیه نان نباشند باتوجه‌به شرایط فعلی کشور و همچنین ورود مسافر به استان حدود ۶۰۰ تن آرد مناسبتی به واحدهای خبازی اختصاص‌یافته است.

وی افزود: همچنین برنج،روغن و شکر به‌اندازه کافی در انبارهای استان موجود و در صورت نیاز به بازار عرضه خواهد شد.

گفتنی است،  ابراهیم هزارجریبی رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان نیز در این خصوص اظهار کرد: کلیه تدابیر و پیش‌بینی‌های لازم برای تامین اقلام خوراکی مورد نیاز اعم از اقلام شب عید و ماه مبارک رمضان انجام شده و هیچ‌گونه کمبودی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد.

همچنین به گفته درویش علی حسن زاده، استان گلستان از ماه‌های گذشته اقدام به ذخیره کالاهای اساسی و اقلام موردنیاز شهروندان استان برای ماه مبارک رمضان و عید نوروز کرده و این اقلام بیش از نیاز استان در انبارها ذخیره شده است.

وی با اشاره به‌ احتمال ورود شهروندان دیگر استان‌ها به گلستان به برخی از استان‌ها، تصریح کرد: کالاهای اساسی و اقلام موردنیاز ذخیره شده پاسخگوی مردم استان گلستان و مسافران احتمالی استان‌های دیگر به گلستان خواهد بود و مردم نگران نباشند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان ابراز کرد: تمام تمهیدات لازم برای عرضه کالاها در بازار اندیشیده شده و در دو نوبت صبح و عصر بازار گلستان رصد خواهد شد و در صورت وجود کمبود در کوتاه‌ترین زمان اقلام به بازار ترزیق می‌شود.

وی ادامه داد: از تمام شهروندان استانی خواهشمندیم با آرامش مانند روزهای قبل خریدها و مایحتاج خود را انجام دهند و از هرگونه نگرانی و خرید غیرضرور بپرهیزند.

حسن‌زاده گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه اختفا، احتکار و عدم فروش کالا توسط واحدهای صنفی، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۲۴ به اداره کل صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند تا موضوعات فوراً بررسی و رسیدگی شود.

 

 

 

به گزارش بازار کسب و کار علی‌اصغر بیات، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، از بارگذاری فیش‌های عیدی بازنشستگان در احکام مستمری‌بگیران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که پرداخت عیدی طی دو روز آینده انجام شود.

وی با اشاره به وضعیت پرداخت عیدی بازنشستگان گفت: فیش‌های عیدی بازنشستگان بارگذاری شده و انتظار می‌رود پرداخت‌ها طی دو روز آینده انجام شود.

بیات در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تأمین کسری منابع باتوجه به افزایش مبلغ عیدی از ۵ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزود: ما به‌عنوان مطالبه‌گر پیگیر هستیم و با توجه به مصوبه دولت، پرداخت عیدی بازنشستگان انجام خواهد شد و امیدواریم این روند طی دو روز آینده تکمیل شود.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: طبق وعده مقامات تامین اجتماعی،حق بیمه تکمیلی نیز به زودی در سال جدید پرداخت خواهد شد. همچنین در بحث گردشگری بازنشستگان کارگری و سفرهای زیارتی مشهد نیز از طریق سامانه جدید اتفاقات مثبتی در حال رقم خوردن است.

 

به گزارش بازار کسب و کار از آبفای کشور، به آگاهی شهروندان محترم در سراسر کشور می‌رساند به منظور حفظ آرامش و امنیت مشترکان، تا اطلاع بعدی هیچ‌گونه مراجعه‌ای از طرف ماموران شرکت‌های آب و فاضلاب برای قرائت کنتور یا امور دیگر به درب منازل انجام نمی‌شود.

خواهشمند است در صورت مراجعه افرادی تحت این عنوان، موارد را به نهادهای امنیتی و انتظامی از طریق شماره‌های ۱۱۰ یا ۱۱۳ و ۱۱۴ اطلاع دهید.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، پیمان فلسفی نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی در جمع قعالان اقتصادی اظهار کرد: در تمام کشورهای دنیا بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از اصول اساسی سیاست‌های ارزی محسوب می‌شود از جمله در کشورهای حوزه اوراسیا اما تفاوت در این است که قوانین باید بازدارنده شفاف و پیشگیرانه باشند.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به ضرورت همکاری قوای مختلف در حل این مسئله تصریح کرد: مجلس دولت و قوه قضاییه باید به‌صورت هماهنگ عمل کنند. اگر اشکالی در قوانین وجود دارد باید پیش از حاد شدن موضوع و کشیده شدن آن به پرونده‌های قضایی اصلاح شود. بسیاری از پرونده‌های حقوقی و قضایی کشور ناشی از ضعف در قوانین بازدارنده است که خود بار سنگینی بر دستگاه قضایی تحمیل می‌کند.

فلسفی با اشاره به رویکرد حمایتی قوه قضاییه از تولید و صادرات گفت: با وجود نگاه حمایتی دستگاه قضایی فشارهای ناشی از تحریم‌ها مشکلات ارزی و پیامک‌ها و اخطارهای کوتاه‌مدت باعث شده هم صادرکنندگان و هم قوه قضاییه تحت فشار مضاعف قرار گیرند. این در حالی است که در برخی کشورها در صورت عدم بازگشت ارز در مهلت مقرر حساب‌های صادرکننده مسدود می‌شود و صادرکننده ناگزیر به پیگیری و ایفای تعهد خود خواهد بود.

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس تأکید کرد: اصل بازگشت ارز باید رعایت شود و قانون باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بازدارنده باشد هرچند شرایط خاص کشور از جمله تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی باید در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود.

وی با اشاره به آمارهای اعلام‌شده درباره میزان بازنگشتن ارز صادراتی گفت: ارقام متفاوتی از سوی نهادهای رسمی از جمله بانک مرکزی اعلام شده که از حدود ۸۵ میلیارد تا بیش از ۹۰ میلیارد یورو و حتی ارقام بالاتر را شامل می‌شود و این اختلاف آمارها خود نیازمند شفاف‌سازی و پاسخگویی است.

این نماینده مردم تهران در مجلس؛ بانک مرکزی و دستگاه‌های متولی تجارت خارجی را از جمله نهادهایی دانست که باید در این زمینه پاسخگو باشند و افزود: در شرایط فعلی تمام فشارها بر صادرکننده وارد شده در حالی که بسیاری از صادرکنندگان در سخت‌ترین شرایط اقتصادی اقدام به صادرات کرده‌اند. البته ممکن است برخی افراد از رانت استفاده کرده یا به تعهدات خود عمل نکرده باشند اما در وضعیت فعلی برخوردها به‌گونه‌ای است که افراد متعهد و غیرمتعهد با هم متضرر می‌شوند.

فلسفی در پایان با تأکید بر پیگیری این موضوع در مجلس خواستار جمع‌بندی مشترک میان مجلس و قوه قضاییه برای اصلاح روندها و کاهش فشار بر صادرکنندگان شد.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالعلی کیان‌مهر در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری با یک گروه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اظهار کرد:

بخش قابل توجهی از موانع قانونی و زیست‌محیطی پروژه‌ها بررسی و تعیین‌تکلیف شده و استان آمادگی ورود به فاز اجرایی طرح‌های بزرگ و اثرگذار را دارد.

وی اولویت اصلی استان را ایجاد اشتغال پایدار و جذب سرمایه‌گذاری مولد دانست و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به همراهی کامل با سرمایه‌گذاران هستند و فرآیندهای اداری و صدور مجوزها از طریق پنجره واحد سرمایه‌گذاری به‌صورت متمرکز پیگیری می‌شود.

کیان مهر همچنین تأکید کرد: گلستان آماده اجرای طرح‌های فاخر، پایدار و منطبق با ملاحظات محیط‌زیستی است و از حضور فعال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی و گردشگری استقبال می‌کند.

گفتنی است در این جلسه که با حضور مدیر کل میراث فرهنگی برگزار شد، ظرفیت‌های اجرایی پروژه و نحوه حمایت و تسهیل فرآیندهای اداری مورد بررسی و توافق قرار گرفت.

به گزارش بازار کسب و کار علی نصیبی، شامگاه پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گرگان اظهار کرد: در جلسه شورای اداری، تعداد ۲۵ مصوبه برای شهرستان به‌ویژه ایام نوروز و سال جدید به تصویب رسید که یکی از این مصوبات، برگزاری جشنواره‌های مختلف در شهر و روستاهای گرگان است.

وی تصریح کرد: همچنین در این جلسه، دستگاه‌های اجرایی ملزم شدند تا آمادگی کامل برای خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران نوروزی را داشته باشند.

فرماندار شهرستان گرگان ابراز کرد: شهرستان گرگان در حال آماده‌کردن محل استقرار مسافرین و همچنین اماکن تاریخی، طبیعی و گردشگری و استقبال از مسافران است.

وی با اشاره به سفر وزیر نیرو و رئیس‌جمهور به استان گلستان و شهرستان گرگان، ادامه داد: در این سفرها، مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های شهرستان گرگان در حوزه‌های مختلف مانند، قطعه دوم کمربندی گرگان، راه‌ها، تکمیل بیمارستان جایگزین بیمارستان کودکان و تأمین آب شرب به‌صورت ویژه مصوب شده است.

گفتنی است گلستان استانی  زیبا در شمال کشور است که از سال ۱۳۷۶ به یک استان مستقل تبدیل شد. در این منطقه هم جاذبه‌های تاریخی و هم جذابیت‌های طبیعی و گردشگری دیده می‌شود. آبشارها، چشمه‌ها، جنگل‌ها، پارک و روستاهای آن، همگی جزو مناطقی هستند که برای مسافرین جذاب هستند و شهر گرگان مرکز این استان نیز دارای جاذبه های گردشگری بسیاری است

بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی- مهین نورافروز: تعهد ارزی، ستون فقرات سیاست‌های اقتصادی بسیاری از کشورهاست که با هدف حفظ ثبات و سلامت مالی جامعه وضع شده است. ضرورت این تعهد از آنجا ناشی می‌شود که به عنوان ابزاری قدرتمند برای جلوگیری از خروج بی‌رویه و غیرقانونی ارز از کشور عمل می‌کند. این اقدام نه تنها به کنترل و مدیریت بهتر بازار ارز کمک می‌کند و نوسانات آن را کاهش می‌دهد، بلکه شفافیت را در تمامی مبادلات ارزی افزایش داده و ردیابی جریان‌های مالی را آسان‌تر می‌سازد.

این مساله اما سال‌ها است که در کشور به مشکل اساسی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده  و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و تغییرات مداوم و نببهنگام قوانین و مقررات صادرات و واردات هر روز شرایط این فعالان را سخت تر می کند.

بعداز اجرای احذف ارز ترجیحی انتظار می‌رفت که بر اساس وعده دولت و دولتمردان شرایط صادرات و وارات برای صادر و وارد کننده بسیار آسان‌تر از قبل ایجاد شود، اما فشار های جدید با ارسال پیامک‌های اخطار کوتاه‌مدت و مشکلات نقل ‌و انتقالات مالی در سطح بین‌المللی همچنان مانع اصلی بازگشت ارز است و فعالان اقتصادی ادامه این روند را خروج سرمایه فعالان از چرخه اقصادی کشور و افزایش بی اعتمادی به دولت عنوان می‌کنند.

تا دو ماه گذشته تمامی مسئولان بالارده کشور و کارشناسان وجود ارز چند نرخی را عامل عدم بازگشت ارز به کشور عنوان می‌کردند و این در حالی است که بعد از به اصطلاح آزادسازی ارز نه فقط مسیری برای صادرات و واردات آن گونه که باید هموار نشد بلکه فشارها برای ادامه فعالیت بر بازرگانان بیشتر شد.

اگر چه بسیاری از ارزهای حاصل از صادرات همچنان به کشور بازنگشته، اما آنچه موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده، این است که حتی آن عده که همه یا بخشی از تعهدات ارزی خود را به انجام رسانه‌اند هم در این پروسه تفاوتی با افرادی که ارز را برگشت نداده اند، ندارند. به گفته برخی از فعالان اقتصادی استان هنوز مشخص نیست آیا ما را به عنوان فعال اقصادی می شناسند یا مجرم؟!

چندی پیش، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که عددهای مختلفی درباره میزان عدم بازگشت ارز توسط تراستی‌ها مطرح شده است و گفته می‌شود که بین هفت تا ۱۲‌میلیارد دلار باید توسط تراستی‌ها به کشور بازگردد.

در این میان برخی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی مدعی شدند که در هفته‌های اخیر پیامک‌هایی برای صادرکنندگان ارسال شده که در آن مهلت پنج روزه برای رفع تعهد ارزی تعیین شده است.

این پیام‌ها حتی صادرکنندگانی با بدهی‌های محدود، در حد چند ده هزار دلار، را نیز شامل شده و به گفته فعالان اقتصادی فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده است.

در این بین اگرچه مسئولان بر بازگشت ارز تاکید دادرند، اما فعالان اقتصادی هم از شرایط بسیار سخت و سنگنی و موانع پیش رو از جمله هزینه‌های سنگین نقل و انتقال و تناقص در برخی مقررات و بخشنامه‌ها گلایه‌مندند.

فعالان بخش خصوصی بر این باورند که در حال حاضر بسیاری از موانع پیش روی بازرگانان برای رفع تعهد ارزی، برداشته شده است. با این حال طی روزهای گذشته پیامک‌‌هایی به تجار ارسال شده که حاکی از تعیین مهلت پنج روزه برای ایفای تعهدات ارزی است.

نمایندگان بخش خصوصی عنوان می‌کنند که سخت‌گیری‌های بیش از حد برای صادرکنندگانی که به‌صورت منظم ارز حاصل از صادرات خود را بازمی‌گردانند، می‌تواند روند صادرات کشور را مختل کند.

محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران به «دنیای اقتصاد» گفته است: طبق قانون، برای گروه یک کالایی ۸۰ روز و برای گروه دو کالایی ۱۲۰ روز فرصت در نظر گرفته شده است تا ارز برگردانده شود. البته برای گروه دو کالایی، عمدتا ۱۵ماه کوتاژهای صادراتی باز می‌مانند تا با روش‌های مختلف ارز را بازگردانند. اما بعد از ۱۵ ماه، تنها امکان بازگشت به‌صورت اسکناس وجود دارد و دیگر نمی‌توان از روش‌هایی، مانند واردات در مقابل صادرات استفاده کرد.

وی افزود: اکنون پس از مدت‌ها پیگیری می‌توان گفت که تنوع روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است. برای مثال، واردات در مقابل صادرات که پیش‌تر محدودیت‌هایی مانند بهینه‌سازی و سهمیه‌بندی داشت، اکنون تقریبا بدون محدودیت انجام می‌شود و مشکلات پیشین تا حد زیادی برطرف شده است. علاوه بر آن، بانک مرکزی موانع را در مورد خرید و فروش اسکناس در صرافی‌ها برطرف کرده است.

همچنین صادرکننده و واردکننده می‌توانند مستقیم یا غیرمستقیم با هم تبادل ارزی داشته باشند؛ بنابراین در مجموع اکنون مشکل حادی در این زمینه دیده نمی‌شود. رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: در این میان باید اشاره کرد که تعزیرات و سازمان بازرسی برای فعالانی که طبق برنامه در حال بازگرداندن ارز بودند، پیامک‌هایی ارسال کرده‌اند و از آنها خواسته‌اند ظرف پنج روز ارز را برگردانند.

این اقدام برای فعالان شناسنامه‌دار و خوش‌سابقه عجیب بوده است. چنین برخوردهایی برای افراد بی‌سابقه یا کسانی که مدت طولانی تعهدات خود را انجام نداده‌اند، قابل درک است، اما این برخورد با سایر فعالان باید متوقف شود.

غفراللهی افزود:‌ در مورد علت بازنگشتن برخی ارزها نیز عوامل مختلفی وجود داشت. نخست مساله نرخ بود. نرخ‌های دستوری عملا امکان عرضه ارز را برای برخی صادرکنندگان دشوار می‌کرد. علاوه بر آن، سهمیه‌بندی‌ها، محدودیت‌های قبلی در حوزه اسکناس و شرایط تحریمی و نبود اتصال کامل نظام بانکی کشور به شبکه جهانی، همگی بازگشت ارز را سخت‌تر کرده است.

این پیامک ها گریبان فعالان اقتصای استان گلستان را هم گرفت و انتقادها نسبت به این گونه برخوردها به گونه ای بالا گرفت که مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گلستان در نشستی فوری با جمعی از اعضای هیأت‌رئیسه و نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان اعلام کرد که فعالان اقتصادی از بابت ارسال پیامک نگرانی نداشته باشند وبرای آنها هیچ پرونده‌ای تشکیل نمی شود.

پیامک‌ها برای جمع‌آوری مدارک لازم از بازرگانان ارسال شد

رضا قشلاقی اظهار کرد: این پیامک‌ها صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و هیچگونه تشکیل پرونده یا رسیدگی قضایی به دنبال ندارد.

وی با تأکید بر نگاه حمایتی تعزیرات به فعالان اقتصادی گفت: هدف ما کمک به بازرگانان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان است و این پیامک‌ها برای شفاف‌سازی و پیگیری رفع تعهدات ارزی ارسال شده‌اند.

مدیرکل تعزیرات گلستان تصریح کرد: افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند می‌توانند با مراجعه حضوری به  اداره کل تعزیرات حکومتی استان و ارائه مستندات در فرم‌های اعلام‌شده، وضعیت تعهدات خود را مشخص کنند. این اقدام بدون تشکیل پرونده قضایی انجام می‌شود و هدف صرفاً رفع ابهام و حمایت از فعالان اقتصادی است.

وی توضیح داد که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تعزیرات، تعهدات ارزی پیش از اجرای قانون همچنان در سیستم بانکی به عنوان رفع‌نشده ثبت می‌شوند و پیامک‌ها فقط برای جمع‌آوری مدارک لازم از بازرگانان ارسال شده است.

قشلاقی در پایان تأکید کرد: با ارائه مستندات، پرونده‌های تعهدات ارزی به نتیجه خواهد رسید و فعالان اقتصادی بدون نگرانی قضایی می‌توانند روند رفع تعهدات خود را پیگیری کنند.

فعالان اقتصادی سرباز جبهه اقتصادی کشور هستند

رئیس اتاق بازرگانی گرگان نیز در این دیدار با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی، تأکید کرد: ارسال یکسان اخطارها و پیامک‌های ارزی برای همه صادرکنندگان، بدون توجه به سوابق و میزان ایفای تعهدات، موجب نگرانی فعالان اقتصادی و تضعیف انگیزه تولید و صادرات شده است

امیر یوسفی در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان گلستان با اشاره به پیامک‌های ارسالی در خصوص رفع تعهد ارزی برای اغلب صادرکنندگان، گفت: این اقدام به‌صورت سراسری و بدون پالایش اطلاعات انجام شده و حتی صادرکنندگانی که بخش عمده یا تمام تعهدات خود را ایفا کرده‌اند نیز مشمول اخطار شده‌اند؛ در حالی که بعضاً تنها بخش ناچیزی از تعهدات آن‌ها باقی مانده است.

وی با بیان اینکه «نباید صادرکنندگان خوش‌سابقه در کنار متخلفان قرار گیرند»، افزود: فعالان واقعی بخش خصوصی طی سال‌های اخیر و در شرایط تحریم، با نبود شبکه بانکی رسمی و افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال پول، با دشواری‌های فراوان ارز حاصل از صادرات را بازگردانده‌اند و برخوردهای یکسان و سخت‌گیرانه می‌تواند آنان را از چرخه صادرات خارج کند.

یوسفی با بیان اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی سربازان جبهه اقتصادی کشور هستند، ادامه داد: بخش عمده بدهکاران کلان ارزی مربوط به شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی است و سهم صادرکنندگان کوچک و متوسط در مقایسه با این ارقام ناچیز است؛ با این حال بیشترین فشارهای اجرایی متوجه بنگاه‌های کوچک و تولیدکنندگان محلی شده است.

رئیس اتاق گرگان با اشاره به پیگیری موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و مذاکرات انجام‌شده در سطح ملی، پیشنهاد بخش خصوصی را اعطای حداقل سه ماه فرصت تنفس برای رفع تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: این مهلت می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند بدون ایجاد وقفه در تولید، نسبت به تسویه و تعیین‌تکلیف پرونده‌های خود اقدام کنند.

وی همچنین به مشکلات ساختاری در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و افزود: با سامانه‌ای شدن مراحل صدور، نقش نظارتی اتاق‌ها در احراز اهلیت متقاضیان کاهش یافته و بعضاً افرادی فاقد سابقه و توان مالی کافی موفق به دریافت کارت شده‌اند؛ موضوعی که زمینه سوءاستفاده و ایجاد تعهدات صوری را فراهم کرده است. یوسفی خواستار بازنگری در این روند از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

وی با تأکید بر شرایط دشوار واحدهای تولیدی استان، به‌ویژه در صنایع غذایی، خاطرنشان کرد: افزایش چندبرابری هزینه مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی و تعهدات پایان سال مانند پرداخت حقوق و مزایا، فشار مضاعفی بر این بنگاه‌ها وارد کرده و هرگونه تصمیم شتاب‌زده می‌تواند به کاهش تولید و اشتغال منجر شود.

یوسفی در پایان بر ضرورت تعامل و همراهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی، شرط حفظ پویایی اقتصاد استان و تداوم صادرات است و انتظار می‌رود تصمیمات با نگاه کارشناسی و تفکیک دقیق فعالان اقتصادی اتخاذ شود.

واحدهای تولیدی با مشکل جدی تامین نقدینگی مواجه‌اند

علی محمد چوپانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان هم در این نشست با اشاره به پیامدهای اقتصادی حذف ارز ترجیحی، گفت: برداشتن ارز ترجیحی باعث زیان هنگفت واحدهای تولیدی و به‌ویژه مرغداری‌ها شد. بسیاری از واحدها برای ادامه فعالیت با مشکل نقدینگی مواجه شده و اداره آن‌ها به شدت دشوار شده است.

وی افزود: نوسان شدید نرخ نهاده‌ها و عدم پایداری قیمت‌ها، شرایط برنامه‌ریزی و فروش را در استان مختل کرده است. تغییرات مکرر نرخ ارز و نهاده‌ها، قدرت خرید مواد اولیه واحدهای اقتصادی را کاهش داده و عملاً سوددهی آن‌ها را به صفر رسانده است.

سیاست‌های ناپایدار ارزی در گذشته موجب زیان‌دهی شد

چوپانی با بیان نمونه‌ای از وضعیت مالی واحدها ادامه داد: افزایش شدید هزینه‌ها و دشواری تأمین نقدینگی، بسیاری از تولیدکنندگان را با زیان مستقیم مواجه کرده و توان فعالیت اقتصادی آن‌ها را کاهش داده است.

وی همچنین به مشکلات تأمین ارز و نقدینگی اشاره کرد و گفت: برای خرید نهاده‌ها، واحدهای تولیدی مجبور شده‌اند از منابع مختلف کمک بگیرند و با سرمایه شخصی شریک شوند، اما تأخیر در پرداخت‌ها و پیچیدگی‌های قانونی موجب شده فعالیت اقتصادی آن‌ها در معرض خطر قرار گیرد.

چوپانی افزود: این مشکلات ناشی از تصمیمات گذشته و سیاست‌های ناپایدار ارزی است که باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی به رغم تلاش و تعهد، دچار زیان شوند. وی تأکید کرد که این شرایط نیازمند ورود و حمایت عملی نهادهای دولتی و حاکمیتی است تا بحران موجود در بخش تولید و مرغداری استان کنترل شود.

قوانین ارزی باید ریشه‌ای حل شود

سعید صفوی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان نیز با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان، این وضعیت را نتیجه تصمیمات اشتباه و قوانین ناکارآمد دانست و خواستار اصلاح آن از ریشه شد.

صفوی در ادامه گفت: صادرکنندگان با اختلاف نرخ ارز مواجه هستند. قیمت واقعی دلار در بازار آزاد بالاتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی تأکید دارد ارز صادراتی با نرخ پایین‌تر به سیستم بازگردانده شود. این روش غیرمنصفانه، باعث می‌شود صادرکنندگان نتوانند کالاهای خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند و بقا و ادامه فعالیت‌شان به خطر می‌افتد.

وی افزود: عدم تطابق نرخ‌ها و فشار بر صادرکنندگان باعث می‌شود برخی از آنها به جای فروش با نرخ پایین، روش‌های جایگزین یا حتی عدم ایفای تعهد ارزی را انتخاب کنند. با وجود اینکه صادرکنندگان ارز خود را بازمی‌گردانند، سامانه‌ها اجازه ثبت صحیح این فرآیند را نمی‌دهند و پیامک‌های ارسالی گاهی با واقعیت مغایرت دارد.

صفوی نمونه‌ای از مشکلات سامانه رفع تعهد ارزی را تشریح کرد: برخی پرونده‌ها در سامانه به عنوان مانده ثبت شده‌اند، در حالی که ارز مربوطه به سیستم بازگردانده شده است. این نقص‌ها تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث سردرگمی صادرکنندگان می‌شود.

وی افزود: بانک‌ها پرونده‌هایی برای ما تشکیل دادند و حتی شکایت حقوقی مطرح شد، در حالی که ارز مربوطه بازگشت داده شده بود. این مسائل نشان‌دهنده نارسایی قوانین و کمبود آگاهی اجرایی است و اصلاح آنها برای حمایت از صادرکنندگان ضروری است.

صفوی در پایان تأکید کرد: برای ادامه فعالیت سالم صادرکنندگان و جلوگیری از زیان‌های اقتصادی، لازم است قوانین و سامانه‌های ارزی به گونه‌ای اصلاح شوند که نرخ واقعی بازار لحاظ شود و مشکلات ناشی از تعهدات غیرمنصفانه رفع گردد.

---

چوپانی افزود: این مشکلات ناشی از تصمیمات گذشته و سیاست‌های ناپایدار ارزی است که باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی به رغم تلاش و تعهد، دچار زیان شوند. وی تأکید کرد که این شرایط نیازمند ورود و حمایت عملی نهادهای دولتی و حاکمیتی است تا بحران موجود در بخش تولید و مرغداری استان کنترل شود.

---

قوانین ارزی باید ریشه‌ای حل شود

قصه اما به همین جا ختم نمی‌شود و روسا و فعالان اقتصادی بسیاری از اتاق‌های بازرگانی کشور نیز به این پیامک‌ها واکنش جدی نشان دادند و اعلام کردند که اما امروزه چالش رفع تعهد ارزی موجب شده تا با صادرکنندگان همانند یک مجرم برخورد شود و صادرکنندگان به‌ همین علت تمایلی ندارند تا صادرات انجام دهند.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تابناک جزئیات تکان دهنده‌ای عنوان کرده است که از مجموع ارزهای بازنگشته، ۸۱ میلیارد و ۷۸۸ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۲۲۱ دلار مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده‌ای است که صادرکنندگان با وجود پایان مهلت قانونی، نسبت به ایفای آن اقدام نکرده‌اند. وی تأکید کرد که بخش قابل‌توجهی از این عدم ایفای تعهدات، به تعداد محدودی از صادرکنندگان بازمی‌گردد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به بیشترین موارد عدم بازگشت ارز صادراتی تصریح کرد: در میان صادرکنندگان، گروه مپنا با بیش از ۴۷۵ میلیون یورو تعهد سررسیدشده ایفا نشده در صدر قرار دارد. پس از آن، شرکت پتروشیمی مارون با بیش از ۴۳۸ میلیون یورو و شرکت بناگستر کرانه با رقمی بالغ بر ۴۱۷ میلیون یورو، بیشترین میزان عدم ایفای تعهدات ارزی را به خود اختصاص داده‌اند.

از همین رو برخی از فعالان بخش خصوصی بر این باورند که ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی و دولت عموما مربوط به صادرات شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است و صادرات بخش خصوصی به این میزان نمی‌‌رسد.

آنها عنوان می‌کنند که عدم ایفای تعهدات ارزی شرکت‌ها، موضوع نادری نیست و حتی دولت نیز به دلیل تحریم‌ها قادر به دریافت مطالبات ارزی خود از کشورها نیست.

در حالی که بزرگترین صادرکنندگان هنوز ارزهای خود را بازنگرداده‌اند دستگاه‌های اجرائی این حوزه توپ این بازی را به زمین بازرگانانی انداختند که با وجود مشکلات بسیار زیاد طبق مقررات ارزی عمل کرده و صداقت بیشتری در حوزه فعالیت اقتصادی داشته‌اند.

در این بین یکی از مشکلات رایج در رفع تعهد ارزی، طولانی شدن فرآیندهای بانکی و اداری است که می‌تواند باعث تاخیرهای غیرمنتظره شود. این بروکراسی اغلب مدت زمان رفع تعهد ارزی واردات را افزایش داده و موجب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود.

از سوی دیگر همچنان تاخیر در بررسی مدارک، کندی در سیستم‌های بانکی و عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف، همگی به این مشکل دامن می‌زنند که نتیجه آن فشار بر فعالان اقتصادی می شود که در شرایط بسیار سخت تحریمی همچنان سنگر اقتصادی کشور را از آسیب‌های جدی بیکاری و ورشکستگی حفظ کرده و موجب تامین امنیت کالاهای اساسی در بازارها می شوند.

 

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، سعید صفوی در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان، با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان، این وضعیت را نتیجه تصمیمات اشتباه و قوانین ناکارآمد دانست و خواستار اصلاح آن از ریشه شد.

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گرگان در ادامه گفت: صادرکنندگان با اختلاف نرخ ارز مواجه هستند. قیمت واقعی دلار در بازار آزاد بالاتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی تأکید دارد ارز صادراتی با نرخ پایین‌تر به سیستم بازگردانده شود. این روش غیرمنصفانه، باعث می‌شود صادرکنندگان نتوانند کالاهای خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند و بقا و ادامه فعالیت‌شان به خطر می‌افتد.

وی افزود: عدم تطابق نرخ‌ها و فشار بر صادرکنندگان باعث می‌شود برخی از آنها به جای فروش با نرخ پایین، روش‌های جایگزین یا حتی عدم ایفای تعهد ارزی را انتخاب کنند. با وجود اینکه صادرکنندگان ارز خود را بازمی‌گردانند، سامانه‌ها اجازه ثبت صحیح این فرآیند را نمی‌دهند و پیامک‌های ارسالی گاهی با واقعیت مغایرت دارد.

صفوی نمونه‌ای از مشکلات سامانه رفع تعهد ارزی را تشریح کرد: برخی پرونده‌ها در سامانه به عنوان مانده ثبت شده‌اند، در حالی که ارز مربوطه به سیستم بازگردانده شده است. این نقص‌ها تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث سردرگمی صادرکنندگان می‌شود.

وی تجربه شخصی خود را نیز بازگو کرد و گفت: بانک‌ها پرونده‌هایی برای ما تشکیل دادند و حتی شکایت حقوقی مطرح شد، در حالی که ارز مربوطه بازگشت داده شده بود. این مسائل نشان‌دهنده نارسایی قوانین و کمبود آگاهی اجرایی است و اصلاح آنها برای حمایت از صادرکنندگان ضروری است.

صفوی در پایان تأکید کرد: برای ادامه فعالیت سالم صادرکنندگان و جلوگیری از زیان‌های اقتصادی، لازم است قوانین و سامانه‌های ارزی به گونه‌ای اصلاح شوند که نرخ واقعی بازار لحاظ شود و مشکلات ناشی از تعهدات غیرمنصفانه رفع گردد

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، علی محمد چوپانی در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان، با اشاره به پیامدهای اقتصادی حذف ارز ترجیحی، گفت: برداشتن ارز ترجیحی باعث زیان هنگفت واحدهای تولیدی و به‌ویژه مرغداری‌ها شد. بسیاری از واحدها برای ادامه فعالیت با مشکل نقدینگی مواجه شده و اداره آن‌ها به شدت دشوار شده است.

وی افزود: نوسان شدید نرخ نهاده‌ها و عدم پایداری قیمت‌ها، شرایط برنامه‌ریزی و فروش را در استان مختل کرده است. تغییرات مکرر نرخ ارز و نهاده‌ها، قدرت خرید مواد اولیه واحدهای اقتصادی را کاهش داده و عملاً سوددهی آن‌ها را به صفر رسانده است.

چوپانی با بیان نمونه‌ای از وضعیت مالی واحدها ادامه داد: افزایش شدید هزینه‌ها و دشواری تأمین نقدینگی، بسیاری از تولیدکنندگان را با زیان مستقیم مواجه کرده و توان فعالیت اقتصادی آن‌ها را کاهش داده است.

وی همچنین به مشکلات تأمین ارز و نقدینگی اشاره کرد و گفت: برای خرید نهاده‌ها، واحدهای تولیدی مجبور شده‌اند از منابع مختلف کمک بگیرند و با سرمایه شخصی شریک شوند، اما تأخیر در پرداخت‌ها و پیچیدگی‌های قانونی موجب شده فعالیت اقتصادی آن‌ها در معرض خطر قرار گیرد.

چوپانی افزود: این مشکلات ناشی از تصمیمات گذشته و سیاست‌های ناپایدار ارزی است که باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی به رغم تلاش و تعهد، دچار زیان شوند. وی تأکید کرد که این شرایط نیازمند ورود و حمایت عملی نهادهای دولتی و حاکمیتی است تا بحران موجود در بخش تولید و مرغداری استان کنترل شود

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار امیر یوسفی در نشست هم‌اندیشی رئیس، جمعی از اعضای هیأت‌رئیسه و نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با قشلاقی مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان گلستان با اشاره به پیامک‌های ارسالی در خصوص رفع تعهد ارزی برای اغلب صادرکنندگان، اظهار کرد: این اقدام به‌صورت سراسری و بدون پالایش اطلاعات انجام شده و حتی صادرکنندگانی که بخش عمده یا تمام تعهدات خود را ایفا کرده‌اند نیز مشمول اخطار شده‌اند؛ در حالی که بعضاً تنها بخش ناچیزی از تعهدات آن‌ها باقی مانده است.

وی با بیان اینکه «نباید صادرکنندگان خوش‌سابقه در کنار متخلفان قرار گیرند»، افزود: فعالان واقعی بخش خصوصی طی سال‌های اخیر و در شرایط تحریم، با نبود شبکه بانکی رسمی و افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال پول، با دشواری‌های فراوان ارز حاصل از صادرات را بازگردانده‌اند و برخوردهای یکسان و سخت‌گیرانه می‌تواند آنان را از چرخه صادرات خارج کند.

یوسفی ادامه داد: بخش عمده بدهکاران کلان ارزی مربوط به شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی است و سهم صادرکنندگان کوچک و متوسط در مقایسه با این ارقام ناچیز است؛ با این حال بیشترین فشارهای اجرایی متوجه بنگاه‌های کوچک و تولیدکنندگان محلی شده است.

رئیس اتاق گرگان با اشاره به پیگیری موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و مذاکرات انجام‌شده در سطح ملی، پیشنهاد بخش خصوصی را اعطای حداقل سه ماه فرصت تنفس برای رفع تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: این مهلت می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند بدون ایجاد وقفه در تولید، نسبت به تسویه و تعیین‌تکلیف پرونده‌های خود اقدام کنند.

وی همچنین به مشکلات ساختاری در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و افزود: با سامانه‌ای شدن مراحل صدور، نقش نظارتی اتاق‌ها در احراز اهلیت متقاضیان کاهش یافته و بعضاً افرادی فاقد سابقه و توان مالی کافی موفق به دریافت کارت شده‌اند؛ موضوعی که زمینه سوءاستفاده و ایجاد تعهدات صوری را فراهم کرده است. یوسفی خواستار بازنگری در این روند از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

وی با تأکید بر شرایط دشوار واحدهای تولیدی استان، به‌ویژه در صنایع غذایی، خاطرنشان کرد: افزایش چندبرابری هزینه مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی و تعهدات پایان سال مانند پرداخت حقوق و مزایا، فشار مضاعفی بر این بنگاه‌ها وارد کرده و هرگونه تصمیم شتاب‌زده می‌تواند به کاهش تولید و اشتغال منجر شود.

یوسفی در پایان بر ضرورت تعامل و همراهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی، شرط حفظ پویایی اقتصاد استان و تداوم صادرات است و انتظار می‌رود تصمیمات با نگاه کارشناسی و تفکیک دقیق فعالان اقتصادی اتخاذ شود.

به گزاش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی گرگان، رضا قشلاقی در نشست هم‌اندیشی با رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه و نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان اعلام کرد که پیامک‌های اخیر درباره تعهدات ارزی بازرگانان صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و هیچگونه تشکیل پرونده یا رسیدگی قضایی به دنبال ندارد.

وی با تأکید بر نگاه حمایتی تعزیرات به فعالان اقتصادی گفت: هدف ما کمک به بازرگانان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان است و این پیامک‌ها برای شفاف‌سازی و پیگیری رفع تعهدات ارزی ارسال شده‌اند.

مدیرکل تعزیرات گلستان تصریح کرد: افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند می‌توانند با مراجعه حضوری به  اداره کل تعزیرات حکومتی استان و ارائه مستندات در فرم‌های اعلام‌شده، وضعیت تعهدات خود را مشخص کنند. این اقدام بدون تشکیل پرونده قضایی انجام می‌شود و هدف صرفاً رفع ابهام و حمایت از فعالان اقتصادی است.

وی توضیح داد که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تعزیرات، تعهدات ارزی پیش از اجرای قانون همچنان در سیستم بانکی به عنوان رفع‌نشده ثبت می‌شوند و پیامک‌ها فقط برای جمع‌آوری مدارک لازم از بازرگانان ارسال شده است.

قشلاقی در پایان تأکید کرد: با ارائه مستندات، پرونده‌های تعهدات ارزی به نتیجه خواهد رسید و فعالان اقتصادی بدون نگرانی قضایی می‌توانند روند رفع تعهدات خود را پیگیری کنند.

بازار کسب و کار- سرویس جامعه: خلیج گرگان در سال ۱۳۵۴ به همراه تالاب میانکاله و لپوی زاغمرز (در استان‌های گلستان و مازندران) به عنوان نخستین مجموعه تالاب بین‌المللی جهان در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر به ثبت رسید.

وسعت خلیج گرگان حدود ۴۰۰ کیلومتر مربع و کم عمق است به طوری که با در نظر گرفتن بالاآمادگی آب، حداکثر عمق آن به ۴ متر می‌رسد و از غرب به شرق تا حوالی ضلع جنوبی آشوراده به عمق آب افزوده می‌شود.

اکولوژی خلیج گرگان تحت تأثیر دریای خزر، رودهای مجاور و شبه جزیره میانکاله قرار گرفته‌است که رشد و تکثیر آبزیان، ماهیان استخواندار و ماهیان غضروفی و جذب پرندگان مهاجر زمستانی نقش مهمی دارد.

از سال ۱۴۰۰ و با پسروی شدید و کاهش وردی آب از کانال‌های خزینی و آشور و همچنین بسته شده الگا توسط روسیه زمینه خشک شدن خلیج گرگان را افزایش داد و اگر چه کارزارهای زیادی برای ممانعت و جلوگیری از پسروی صورت گرفت اما نتیجه بخش نبود و تا به امروز وضعیت این اکوسیستم حیاتی دریای خزر همچنان نگران کننده‌تر شده است.

با ثبت این خلیج به همراه تالاب میانکاله و لپو زاغمرز به‌ عنوان نخستین مجموعه تالاب بین‌المللی جهان در کنوانسیون رامسر در سال ۵۴ اهمیت این زیستگاه بر همه روشن شد. اما از چند سال گذشته این خلیج ۴۰۰ کیلومترمربعی که در جنوب شرقی دریای خزر واقع شده با خطر خشکی روبه‌روست. کارشناسان تغییر اقلیم و گرمایش جهانی برداشت بی‌رویه از سفره‌های آبی اطراف خلیج، کاهش بارندگی و افزایش تبخیر را مهم‌ترین دلایل خشکیدگی این خلیج به شمار آورده‌اند.

همین مشکلات و افزایش سطح خشکی خلیج گرگان و میانکاله در چند سال گذشته، دلیلی بود تا سازمان محیط‌زیست به میدان بیاید و هماهنگی‌های استانی هم برای اجرایی شدن آن صورت گیرد.

در زمان استانداری مناف هاشمی مجوز احیای خلیج گرگان گرفته شد تا به سمت عملیاتی شدن برود. در همان زمان یکی از طرح‌های احیای خلیج گرگان انتقال آب دریای خزر به خلیج بود و پس از آن هم «میرمحمد غراوی» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان وقت به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود که: خلیج گرگان در وضعیت بحرانی قرار دارد و مهم‌ترین راه احیای آن تبادل آب بین دریا و خلیج است چراکه آب رودخانه‌ها از جمله گرگان‌رود، قره‌ سو و نکارود برای علاج‌بخشی خلیج کافی نیست و نمی‌تواند کمبود آب را جبران کند.

اواخر مهرماه ۹۹ محمدرضا کنعانی مدیرکل محیط‌زیست گلستان در این باره اعلام کرد:  نتیجه مطالعات مرکز ملی اقیانوس‌شناسی در خصوص لایروبی کانال‌های منتهی به دریای خزر در کارگروه تخصصی احیای خلیج گرگان بررسی و برای تصویب نهایی و ابلاغ به ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور ارسال شده است.

به گفته او، مرکز لایروبی کانال‌های خزینی، چپاقلی و آشوراده است و در این مطالعات بررسی شد که لایروبی کدام کانال‌ها بیشترین تاثیر را خواهد گذاشت. البته کارشناسان این مرکز تاکید کردند که این لایروبی‌ها در کمیت آب خلیج نقشی ندارد ولی به خودپالایی آب خلیج کمک می‌کند.

در همان زمان مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط زیست در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد که با وجود تصویب بودجه برای احیای خلیج گرگان هنوز مبلغی برای اجرای این طرح تخصیص داده نشده است.

آرزو اشرفی‌زاده اظهار کرد: هنوز مبلغی برای اجرای این طرح تخصیص داده نشده است و پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بنادر بی‌نتیجه بوده است .همچنین اجرایی شدن سایر برنامه‌های این طرح در دست پیگیری است.

رویایی که سرانجام نداشت

پس از گیرودارهای فراوان در زمان ریاست شهید رییسی بر دولت سیزدهم و بازدید وی از خلیج گرگان دستور ویژه‌ای برای ادامه اجرای پروژه احیا صادر شد که در همان زمان هم اجرای آن مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بود.

در راستای این دستور طرح لایروبی کانال آشور به جد آغاز شد و با ترک تشریفات اداری و با ورود قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا عملیات رسوب‌برداری از کانال آشوراده آغاز شد تا حیات به خلیج گرگان برگردد.

طی ماه‌‌ها تلاش و پیگیری مستمر دولت و مشارکت قرارگاه خاتم الانبیاء لایروبی کانال‌های ارتباطی به ویژه کانال آشوراده انجام و خلیج گرگان احیا شد و در اول آذر ماه امسال رهاسازی آب دریا به سمت خلیج از طریق کانال آشوراده اتفاق افتاد.

در همان زمان با لایروبی ۱۱ کیلومتر از کانال آشور، اتصال خلیج گرگان به دریای خزر برقرار شد تا مسیر ورود ۱.۵ میلیارد مترمکعب آب دریا به این پهنه آبی هموار شود.

در مدت زمان کوتاه بازگشایی کانال آشوراده، اعلام شد که سطح آب خلیج گرگان تا حد قابل توجهی بالا آمده است و حدود ۴۰۰ متر آب دریای خزر به سمت ساحل بندرگز پیشروی کرد و سطح آب خلیج در پای اسکله چوبی بندرگز نسبت به یک ماه گذشته حدود ۶۵ سانتی‌متر افزایش داشته است.

تنها یکسال از بازگشایی کانال و پمپاژ آب به خلیج گرگان نگذشت که با شهادت رییس دولت سیزدهم و ریاست مسعود پزشکیان بر نهاد ریاست جمهوری در دولت چهاردهم، مجدد نگرانی‌ها از عقب نشینی آب خلیج و خطر خشک شدن آن شدت گرفت.

به گونه‌ای که طهماسبی استاندار گلستان، با هشدار نسبت به عواقب عدم اقدام سریع برای احیای خلیج، این پروژه را حیاتی دانست و اذعان کرد که در صورت بی‌توجهی، خلیج گرگان می‌تواند سرنوشتی مشابه دریاچه ارومیه را تجربه کند.

خلیج اعتبار دائمی نیاز دارد

وی در ۲۲ بهمن امسال این موضوع را به‌عنوان یک ضرورت اکولوژیکی و اقتصادی مطرح کرد و گفت: خلیج گرگان به‌عنوان یکی از اکوسیستم‌های منطقه‌ای استان، نه تنها به‌عنوان منبع طبیعی، بلکه به‌عنوان موتور اقتصادی و زیست‌محیطی، نقش حیاتی دارد.

علی‌اصغر طهماسبی اظهار کرد: این اکوسیستم نه تنها به‌عنوان یک منبع طبیعی، بلکه به‌عنوان یک جاذبه گردشگری و منبع کشاورزی، اهمیت دارد.

وی بیان کرد: نجات این پهنه آبی به دخالت همیشگی دولت با تخصیص اعتبار دائمی احتیاج دارد که اجرای آن نه تنها به بازگرداندن جریان آب به خلیج کمک خواهد کرد، بلکه به کاهش ۴۰ درصدی گرد و غبار، بازیابی زیست‌بوم‌های طبیعی و افزایش عملکرد کشاورزی در مناطق مجاور منجر خواهد شد.

استاندار گلستان با اشاره به مصوبه نهاد ریاست جمهوری در تاریخ ۱۵ دی امسال مبنی بر استقرار دستگاه لایروب در خلیج گرگان اظهار کرد: طبق این مصوبه، سازمان بنادر و کشتیرانی متعهد به اجرای این طرح شده اما تاکنون اقدام عملی ملموسی انجام نشده است.

طهماسبی با تأکید بر اینکه ترک فعل فقط برای کارشناسان نیست و مدیران نیز باید پاسخگوی آن باشند، گفت: علاج‌بخشی خلیج گرگان برای استان گلستان در اولویت است و باید همانند دغدغه‌ای که برای نجات دریاچه ارومیه وجود دارد، برای خلیج گرگان نیز در سطح ملی پیگیری شود.

در همین رابطه معاون اول رئیس‌جمهور هم با انتقاد از برخورد شعاری با آبخیزداری و آبخوان‌داری، گفت: احیای خلیج گرگان و تالاب میانکاله برای کشورمان یک موضوع حیثیتی است.

فقدان مدیریت واحد و مرکزی برای اجرای طرح جامع نجات خلیج

نماینده غرب گلستان در مجلس نیز با انتقاد از نبود مدیریت واحد و مرکزی برای اجرای طرح جامع نجات خلیج و تالاب میانکاله گفت: همه چیز به مطالعات بی‌پایان منوط شده و دستگاه‌ها یکدیگر را مقصر می‌دانند.

عبدالجلال ایری لایروبی کانال آشوراده را بر اساس مطالعات سازمان محیط زیست بهترین اقدام دانست و افزود: این اقدام شوری را بیش از ۵۰ درصد کاهش داد اما بدون پمپاژ آب تازه از بالادست، مشکل حل نمی‌شود.

وی ایده‌آل را ورود آب شیرین با شوری زیر ۲۰ واحد دانست و گفت: حتی آب با شوری ۲۰ هزار واحد دریای خزر هم قابل قبول است.

خطر جدی تبدیل ۶۰ هزار هکتار پهنه آبی به کانون ریزگرد شور

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان هم با ارائه آمار دقیق از پایش‌های سالانه گفت: در شهریور ۱۴۰۲ پیش از لایروبی کانال آشوراده، شوری آب خلیج در برخی نقاط به بالای ۵۰ گرم در لیتر رسیده بود اما پس از تکمیل عملیات در آبان همان سال، این عدد تا پایان آذر به کمتر از ۲۸ گرم در لیتر کاهش یافت و این نشان داد ارتباط مستقیم با دریای خزر تأثیر فوری و چشمگیری دارد.

قدیر حسن‌زاده افزود: در سال ۱۴۰۳ با کاهش مجدد تراز آب خزر و نبود لایروبی جدید، شوری دوباره به ۳۲ تا ۳۳ گرم در لیتر رسیده و این روند صعودی ادامه دارد.

وی تأکید کرد: ایده‌آل برای احیای کامل، ورود آب شیرین با شوری زیر ۲۰ هزار واحد از رودخانه‌های بالادست است اما در شرایط فعلی حتی تأمین آب با شوری ۲۰ هزار واحد دریای خزر نیز می‌تواند حیات خلیج و تالاب میانکاله را حفظ کند.

مدیرکل محیط زیست گلستان با اشاره به خطر جدی تبدیل ۶۰ هزار هکتار پهنه آبی به کانون ریزگرد شور گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید هماهنگ شوند و خلیج گرگان را به‌عنوان اولویت ملی پیگیری کنند تا از تکرار تجربه دریاچه ارومیه و تالاب گاوخونی در گلستان جلوگیری شود.

سال گذشته احمد رضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر پمپاژ درست و برنامه حفاظتی از جمله لایروبی در تالاب میانکاله و خلیج گرگان مطابق برنامه انجام نگیرد، ما در سال ۱۴۰۸ تا ۱۴۱۰ کل خلیج گرگان را از دست خواهیم داد.

این نگرانی ها و پیگیری ها در حالی برای خلیج گرگان ادامه دارد که پروژه احیا از طری لایروبی و یا پمپاژ آب بارها و بارها توسط برخی استاتید دانشگاه مردود اعلام شده است.

برای نجات خزر نیازمند ارائه مدل‌های جدید هستیم
در همن رابطه سعید شربتی، عضو هیأت علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان، می‌گوید خزر دریایی بسته است و برای نجات خلیج گرگان باید مدل‌ها و دانش تازه‌ای وارد کار شود.

به گفته وی، در طرح جدید، ۱۹ اثر پژوهشی با سناریوهای خوش‌بینانه و بدبینانه بررسی شده و در همه آن‌ها یک نتیجه مشترک است: خزر آب کمتری دارد، گرمای بیشتری تجربه می‌کند، و رودخانه‌های کمتری به آن می‌ریزند.
شربتی هشدار می‌دهد که تا سال ۲۱۰۰ میلادی، خزر تا هزار کیلومتر مربع از وسعت خود را از دست می‌دهد. البته این کاهش در بهترین حالت، باعث ایجاد دو هزار کیلومتر مربع اراضی جدید می‌شود؛ اما این “افزایش اراضی” قرار نیست نشانی از پیروزی باشد، بلکه نشانه‌ای از خشکی است.

خلیج، از یک نگاه تهدید و از نگاهی دیگر فرصت است

وی افزود: مدل‌های اقلیمی نشان می‌دهند که تراز آب در حال کاهش است؛ این کاهش سطح، زمین‌های وسیعی به وسعت یک استان را نمایان می‌کند. در پی آن، بسیاری از تالاب‌ها از بین خواهند رفت و تالاب‌هایی تازه شکل خواهند گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه تأکید کرد: در سناریوی خوش‌بینانه، تا سال ۱۴۱۲ خلیج گرگان خشک خواهد شد و در حالت بدبینانه، این فرآیند تا سال ۱۴۱۶ به‌تدریج رخ می‌دهد. در هر دو حالت، خلیج گرگان به‌شکل کنونی دیگر وجود نخواهد داشت.
با این حال، شربتی چشم‌انداز آینده را صرفاً بدبینانه نمی‌داند، چرا که به اعتقاد او، خلیج گرگان هنوز پتانسیل احیا دارد.

وی به وجود ۱۳ رودخانه‌ی فصلی، امکان پالایش پساب‌های شهری، بهره‌گیری از سیلاب‌ها، اقلیم مدیترانه‌ای منطقه، همجواری با جنگل و دریا و همچنین حضور جوامع انسانی اشاره کرد و گفت: خلیج گرگان، اگرچه در وضعیت بحرانی قرار دارد، اما قابلیت احیا در قالبی نو را داراست.
این عضو هیات علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان ادامه داد: در سطح جهانی، سه استراتژی برای مواجهه با بحران‌های مشابه در نظر گرفته می‌شود. نخست، استراتژی مقابله‌ای است که با تعیین حق‌آبه‌ی حیات برای تالاب‌ها صورت می‌گیرد. دوم، استراتژی انصراف از مداخله است؛ به‌این معنا که از ادامه‌ی طرح نجات صرف‌نظر کرده و مداخله‌ای در روند طبیعی انجام نشود. سوم، استراتژی تغییر کاربری است.
شربتی افزود: در صورت ادامه‌ی کاهش تراز آب، می‌توان خلیج گرگان را به یک دریاچه‌ی مصنوعی تبدیل کرد. ساخت سد در این منطقه می‌تواند آخرین و اضطراری‌ترین گزینه برای حفظ آن باشد.
وی تصریح کرد: روند نزولی آب دریا، سطحی از خشکی را ایجاد کرده که دارای ارزش بازاری و غیربازاری است؛ ارزشی که کمتر به آن توجه شده است.

شربتی خاطرنشان کرد: اگر در سال ۱۴۰۲ کانال آشور بازگشایی نمی‌شد، محیط خلیج به شوره‌زاری غیرقابل بازگشت تبدیل می‌شد. با این حال، باز شدن این کانال زمان زیادی برای تماشا و انتظار باقی نگذاشته است؛ باید طرحی فوری و دانشگاه‌محور اجرا شود.
وی در ادامه گفت: در استراتژی سازگاری، باید کاهش تراز آب را به رسمیت شناخت و با آن کنار آمد. اراضی جدیدی که در اثر خشکی ظاهر شده‌اند، می‌توانند به فرصت‌هایی زیست‌محیطی تبدیل شوند؛ از جمله کاشت درختان متناسب با اقلیم منطقه.
شربتی تأکید کرد: این شرایط، اکوسیستمی تازه پدید می‌آورد که ارزش آن چه از منظر بازاری و چه غیربازاری پنجاه برابر بیشتر از سال ۱۳۹۰ خواهد بود.
وی همچنین اشاره کرد: استراتژی‌های مبتنی بر ارزش بازاری و غیربازاری در بسیاری از  کشورهایی که با تغییر اقلیم مواجه‌اند، اجرا شده و نتایج مثبتی به‌دنبال داشته است.
تصمیمات مقطعی دیگر کارایی ندارند
شربتی اظهار کرد: برای ادامه‌ی مسیر، ما نیازمند یک برنامه‌ی پژوهشی جامع همراه با ارائه‌ی راهکارهای مشخص برای خلیج گرگان هستیم تا در مرحله‌ی بعد، وارد فاز اجرایی شویم.
وی افزود: ما می‌توانیم از بخش خشکی‌شده‌ی تالاب به‌عنوان سرمایه‌ی طبیعی بهره‌برداری کنیم و حتی تالاب‌هایی جدید ایجاد کنیم.

به گفته‌ی این استاد دانشگاه، باید ظرفیت‌های نهفته در شرایط کنونی خلیج را شناخت و از آن‌ها بهترین بهره را برد.
وی تأکید کرد: در این مقطع، تصمیمات مقطعی دیگر کارایی ندارند. نیاز ما یک برنامه‌ی مطالعاتی کامل است که ظرفیت‌های خلیج را به‌درستی شناسایی و بالفعل کند.
شربتی گفت: نباید دائماً به‌دنبال این باشیم که خلیج خشک‌شده را چگونه دوباره پرآب کنیم یا آب را عقب بکشیم. اکنون وقت آن است که بخش‌های باقیمانده‌ی خلیج حفظ شود و از زمین‌های خشک‌شده در جهت احیای منابع طبیعی، کاشت درخت، ایجاد دریاچه‌های مصنوعی و توسعه‌ی گردشگری بهره‌برداری شود.

نجات خلیج برنامه‌ای مدون می‌خواهد

رئیس دانشگاه منابع طبیعی گنبد نیز با بیان اینکه دریافت داده‌های مربوط به خزر از سمت روسیه عملاً ناممکن است، اظهار کرد: اگر واقعاً هدف ما نجات خلیج گرگان است، باید برای آن برنامه‌ای مدون و اجرایی تدوین شود. پاتیمار افزود: ما در یک فرایند مطالعاتی، شوری آب خزر را مدل‌سازی کردیم و متوجه شدیم که اگر خلیج خشک شود، وضعیت استان به‌شدت بحرانی خواهد شد.

معتقدم بدون داشتن داده‌های کافی، امکان ارزیابی دقیق وضعیت آب خزر و خلیج وجود ندارد. او ادامه داد: در مقیاس بزرگ کار کردن، مشکلی از خلیج حل نمی‌کند

به گفته وی، به ارائه طرح‌های فعلی خوش‌بین نیستم، اما توصیه می‌کنم به هر داده یا اظهار نظری بسنده نکنید.

پاتیمار پیشنهاد داد که دبیرخانه و کارگروه تخصصی خلیج گرگان در اداره کل محیط زیست دایر شود تا وضعیت خلیج به‌صورت لحظه‌ای و مداوم رصد شود.

احیای بدون اعتبار

وضعیت بحرانی خلیج گرگان و اظهار نظر های متعدد در رابطه با احیای آن همگی نیازمند یک عزم جدی و اجرای طرحی گروهی با در نظر گرفتن ردیف اعتباری مورد نیاز است که حتی پس از سفر ریاست جمهور و حتی در سفر یکروزه وی به گلستان و اعلام وضعیت بحرانی این تنها خلیج خزر ، همچنان خبری از اعطای ردیف اعتباری برای نجات خلیج اعلام نشده است .

خلیج به کما رفته گرگان این روزها حال و روز خوبی ندارد و هر لحظه کوتاهی و غفلت از اجرای طرح یا طرح‌های احیای آن خطر خشک شدن را تشدید و اجرای بسیاری از طرح‌های گردشگری که مصوبات آن اخذ شده را با مشکل اجرای روبرو خواهد کرد و از سوی دیگر پروژه‌های اقتصاد دریا محور نیز از جمله پرورش ماهی، میگو و خاویار در معرض خطر نابوی قرار خواهند گرفت.

 به گزارش بازار کسب و کار/ ایوب هلاکو، در دیدار با رمضان‌علی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی، از پیگیری احداث یک گاوداری ۲ هزار و ۵۰۰ رأسی در روستای قلی‌آباد گرگان خبر داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان اظهار کرد: این گاوداری با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد.

وی گفت: این پروژه یکی از مصوبات مهم سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان گلستان است و باهدف توسعه تولید، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت زنجیره تأمین صنایع لبنی در حال پیگیری جدی قرار دارد.

هلاکو عنوان کرد: اجرای این طرح می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تولید شیر خام و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد و ما با همکاری نماینده محترم مردم گرگان و آق‌قلا، روند اجرایی آن را با جدیت دنبال می‌کنیم.

پرورش گاو در کشاورزی به عنوان منبع اصلی تولید گوشت و شیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گاوها می توانند محصولات غذایی ارزشمندی را تولید کنند که برای تغذیه جمعیت در حال رشد جهان ضروری است.

گوشت و شیر گاو از منابع غذایی اصلی در سراسر جهان هستند. گوشت گاو یک منبع پروتئین کامل است که حاوی همه اسیدهای آمینه ضروری است. شیر گاو نیز یک منبع عالی از کلسیم، ویتامین D و سایر مواد مغذی است همچنین پرورش گاو می تواند یک منبع درآمد مهم برای کشاورزان باشد و  به ایجاد اشتغال در مناطق روستایی کمک کند.

به گزارش بازار کسب وکار، حمید عمرانی رکاوندی،  از ثبت ملی پنج میراث‌فرهنگی ناملموس در جلسه شورای ثبت میراث ناملموس کشور خبر داد و گفت: با ثبت این آثار، تعداد میراث ناملموس ثبت ملی‌شده استان گلستان به ۱۱۵ اثر افزایش یافت.

وی تصریح کرد: مراسم روز «کُجِه‌وِه» عروس ترکمن، خوراک نوروزی «ماش قطاب» شهرستان گرگان، «آلاجا یوپ» نوار دستباف قوم ترکمن، مراسم سنتی «خاله خاله» شهرستان گالیکش و خوراک آیینی «آش آش خمیر» روستای قلعه قافه از جمله آثاری هستند که در این نشست به ثبت ملی رسیدند.

معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به آیین «کُجِه‌وِه» عروس ترکمن بیان کرد: ترکمن‌ها درگذشته از کجاوه که اتاقکی با اسکلت چوبی مزین به پارچه‌های رنگین بود و بر روی شتر یا گاری قرار می‌گرفت، برای انتقال عروس و ساقدوش‌های او استفاده می‌کردند که از سقف کجاوه نیز زنگوله‌ای آویخته می‌شد تا با حرکت چهارپا به صدا درآمده و نوید جشن‌وسرور و آیین عروس‌کشان را به مردم شهر یا روستا اعلام کند. امروزه نیز آخرین روز مراسم عروسی در فرهنگ ترکمن با عنوان «کُجِه‌وِه» شناخته می‌شود.

وی درباره خوراک نوروزی «ماش قطاب» شهرستان گرگان، ادامه داد: این غذای اصیل گرگانی از جمله خوراک‌هایی است که از فصل زمستان به دلیل خواص درمانی ماش پخت آن آغاز شده و تا شب عید نوروز ادامه می‌یابد و امروزه علاوه بر سفره نوروزی، در دورهمی‌ها و مناسبت‌های مختلف نیز طبخ و سرو می‌شود.

عمرانی رکاوندی با اشاره به کارکرد فرهنگی «آلاجا یوپ» گفت: یکی از رایج‌ترین شیوه‌های مقابله با چشم‌زخم در میان قوم ترکمن، استفاده از نوار دستباف آلاجا یوپ است که از تابیدن دو رشته نخ سیاه و سفید به یکدیگر تهیه می‌شود. این نوار به‌عنوان مچ‌بند برای سربازان، زائران خانه خدا و همچنین به‌صورت آویز تزئینی در سر در منازل، خودروها و حتی بر گردن دام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به مراسم سنتی «خاله خاله» شهرستان گالیکش افزود: این آیین که از سنت‌های ایام نوروز در منطقه به شمار می‌رود، حدود ده روز مانده به عید توسط جوانان و نوجوانان برگزار می‌شود و طی آن با اجرای آوازهای محلی موسوم به «بایتی» و سردادن نغمه «خاله خاله»، آمدن بهار را به اهالی روستاها نوید داده و با مراجعه به منازل، عیدی دریافت می‌کنند.

معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صناع دستی گلستان همچنین درباره خوراک آیینی «آش آش خمیر» روستای قلعه قافه شهرستان مینودشت گفت: این غذای سنتی که در میان قوم تات رواج دارد، وابسته به تقویم کشاورزی منطقه بوده و از اواخر بهار همزمان با آغاز فصل درو تا پایان برداشت محصول توسط زنان خانواده طبخ می‌شود و در گویش محلی به معنای رشته‌پلو است.

وی افزود: ثبت میراث فرهنگی ناملموس، گامی مؤثر در راستای حفظ و انتقال سنت‌ها، آیین‌ها و دانش بومی به نسل‌های آینده و تقویت هویت فرهنگی جوامع محلی است.