دسته: گرگان

  • بانک‌ها‌ در پرداخت وام ازدواج کوتاهی نکنند

    بانک‌ها‌ در پرداخت وام ازدواج کوتاهی نکنند

    به گزارش بازار کسب وکار، در نشست ستاد خانواده و جوانی جمعیت استان گلستان، به ریاست علی‌اصغر طهماسبی، موضوع پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و همچنین تأمین زمین برای ساخت مسکن جوانان در روستاها مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

    استاندار گلستان با اشاره به تعلل برخی بانک‌های خصوصی در اجرای تعهدات خود، تذکر جدی داد و اظهار کرد: بانک‌هایی که در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری کوتاهی می‌کنند، حق حضور در جلسات استانداری را نخواهند داشت و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند.

    وی با تأکید بر ضرورت انسجام و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف جوانی جمعیت، گفت: حمایت مؤثر از خانواده‌ها و تسهیل ازدواج و فرزندآوری از اولویت‌های جدی استان است.

    در این جلسه همچنین روند تأمین زمین برای ساخت مسکن جوانان در روستاها بررسی شد و بر تسریع در اجرای این طرح تأکید شد.استاندار گلستان با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در حوزه جمعیت ابراز کرد: دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در پی القای ناکارآمدی است و لازم است دستگاه‌ها با تولید محتوای هدف‌مند، اقدامات و خدمات انجام‌شده را به‌درستی برای مردم تشریح کنند.

    طهماسبی نقش بانوان، مدیران حوزه اجتماعی و همچنین ظرفیت فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی را در فرهنگ‌سازی و پیشبرد سیاست‌های خانواده‌مدار تعیین‌کننده دانست.

    گفتنی است، در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور، میزان تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه خرید یا ساخت مسکن تعیین شد.

    بر این اساس، حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه مذکور در قوانین از جمله قوانین مربوط به ازدواج، فرزندآوری و ودیعه خرید یا ساخت مسکن: ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار میلیارد ریال (۵۰ هزار میلیارد ریال بابت پرداخت تسهیلات مجدد برای مسکن ایثارگران) است.

     

  • ارسال بیش از ۷۵ هزار تن گندم از گلستان به سایر استان‌ها

    ارسال بیش از ۷۵ هزار تن گندم از گلستان به سایر استان‌ها

    روح اله مهری در گفت‌وگو با خبرنگار کسب وکار در گرگان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، میزان ۷۵ هزار و ۶۲۹ تن گندم مازاد بر نیاز استان گلستان، به سایر استان‌های کشور حمل شده است.

    مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان با اشاره به کیفیت بالای گندم تولیدی استان گلستان افزود: این محموله‌ها به مقاصد متعددی در استان‌های مختلف کشور ارسال شده تا بخشی از نیاز آنها را تأمین کند و نقش گلستان را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید گندم کشور مستحکم‌تر می‌کند.

    وی گفت: فرآیند بارگیری و حمل این محصول استراتژیک با دقت و نظارت کامل انجام میشود و زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی و ارسال گندم به مقاصد مورد نظر فراهم است.

    گفتنی ایت، استان گلستان از نظر کمیت و میزان تولید گندم، رتبه دوم ایران را دارد و این در حالی است که مساحت آن بسیار کمتر از استان‌های دارای ظرفیت کشاورزی همچون فارس و خوزستان است.

    بنا بر اعلام بسیاری از کارشناسان، استان گلستان از نظر کیفیت گندم تولیدی مقام اول کشور را دارد زیرا گلوتن موجود در محصول آن بیشتر از سایر نقاط است.

    گلوتن؛ پروتئینی است که باعث کش آمدن خمیر و ترد شدن نان با کیفیت بسیار مناسب می‌شود و از این حیث گندم تولیدی در گلستان یکی از بهترین محصولات کیفی ایران است.

  • سهم ۹ درصدی قبولی در آزمون وکالت گلستان

    سهم ۹ درصدی قبولی در آزمون وکالت گلستان

    به گزارش بازار کسب و کار، علی طالع‌زاری در جمع خبرنگاران و در محل سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری گلستان با تشریح آخرین وضعیت این نهاد اظهار داشت: در حال حاضر مجموع اعضای کانون در استان به هزار و ۳۰۰ نفر می‌رسد که شامل هزار و ۵۹ وکیل پایه یک، ۵۴ کارآموز و ۱۸۸ نفر پذیرفته‌شده جدید آزمون وکالت است.

    وی با اشاره به سازوکارهای نظارتی کانون بیان کرد: سه شعبه دادگاه انتظامی و ۲۴ شعبه دادیاری در مجموعه کانون فعال هستند و رسیدگی به تخلفات احتمالی وکلا از سوی خود این نهاد انجام می‌شود؛ رویکردی که در چارچوب اصل خودنظارتی تعریف می‌شود.

    رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان درباره نحوه برگزاری آزمون وکالت توضیح داد: اجرای این آزمون به ‌عهده سازمان سنجش آموزش کشور گذاشته شده، اما مسئولیت کامل فرآیند، از برنامه‌ریزی تا اعلام نتایج، بر عهده کانون وکلاست و جذب افراد بر پایه شاخص‌های تعیین‌شده صورت می‌گیرد.

    طالع‌زاری با تأکید بر سطح دشواری این آزمون افزود: آزمون وکالت همواره جزو آزمون‌های سخت و رقابتی بوده است و در سال‌های گذشته همین موضوع از جمله دلایل ایجاد نهادی موازی با عنوان مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه مطرح شد.

    او ادامه داد: در نهایت، با طرح این دیدگاه که ظرفیت پذیرش وکلا محدود است و باید روند صدور مجوز تسهیل شود، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار به تصویب رسید.

    رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان اعلام کرد: امسال از حدود دو هزار داوطلب شرکت‌کننده در استان گلستان، ۱۸۱ نفر موفق به قبولی در آزمون شدند که سهم ۹ درصدی قبولی در آزمون وکالت را می رساند.

    وی همچنین گفت:  دو کمیسیون کارآموزی در استان فعال است و خدمات حمایتی از جمله مشاوره حقوقی رایگان، معرفی وکیل معاضدتی و تعیین وکیل تسخیری برای اقشار کم‌برخوردار، بانوان، کودکان و افراد بی‌بضاعت در شهرهایی مانند گرگان و گنبدکاووس ارائه می‌شود.

     


     

    عکس – بازار کسب و کار 

  • ۲۰۰میلیارد اعتبار برای ورزشگاه ۶هزار نفری گرگان

    ۲۰۰میلیارد اعتبار برای ورزشگاه ۶هزار نفری گرگان

    به گزارش بازار کسب و کار، علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به بلاتکلیفی ۱۵ ساله پروژه ورزشگاه شش‌هزار نفری گرگان اظهار کرد: این پروژه سال‌هاست مطالبه جدی جوانان و جامعه ورزش استان بود.

    استاندار گلستان افزود: تیم بسکتبال گرگان که چندین دوره قهرمان لیگ برتر کشور شده و در رقابت‌های آسیایی حضور داشته، به دلیل نبود سالن استاندارد ناچار بوده مسابقات خود را در تهران برگزار کند؛ در حالی که میزبانی، بخش مهمی از ظرفیت و مزیت هر تیم ورزشی است.

    وی  تصریح کرد: در جریان سفر اخیر دکتر پزشکیان رئیس‌ محترم جمهور به استان گلستان، مبلغ دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این پروژه در سال ۱۴۰۴ اختصاص یافت تا روند اجرا تسریع و زمینه بهره‌برداری آن در اسرع وقت فراهم شود.

    طهماسبی گفت: سرمایه‌گذاری در ورزش، سرمایه‌گذاری برای آینده جوانان است و باید زیرساخت‌های مناسب برای دختران و پسران استان فراهم شود

    گفتنی است، در سفر دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور به گلستان بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان و ۴۶۵ میلیون دلار اعتبار دولتی، تسهیلات و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ارزی تصویب شد.

    گفتنی است، سالن ورزشی شش هزار نفری گرگان یکی از طرح‌های شاخص توسعه زیرساخت‌های ورزشی در شمال کشور و از پروژه‌های ملی وزارت ورزش و جوانان به شمار می‌آید.

    این مجموعه در استان گلستان و در شهر گرگان، به‌عنوان یکی از قطب‌های پرهوادار ورزش کشور، طراحی و در حال اجرا است. هدف اصلی از احداث این سالن، فراهم‌سازی فضایی چندمنظوره و استاندارد برای برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی در رشته‌هایی همچون بسکتبال، والیبال، فوتسال و بدمینتون است.

    این ورزشگاه در زمینی با وسعت قابل‌توجه و با زیربنایی در حدود ۱۹٬۰۵۰ متر مربع فضای سرپوشیده طراحی شده است که دربرگیرنده فضاهای اختصاصی ورزشکاران، جایگاه تماشاگران، خدمات پشتیبانی، بخش‌های اداری، تاسیسات و فضاهای ویژه رسانه‌ای است.

    پروژه در زمینی با وسعت قابل‌توجه و با زیربنایی در حدود ۱۹٬۰۵۰ متر مربع فضای سرپوشیده طراحی شده است که دربرگیرنده فضاهای اختصاصی ورزشکاران، جایگاه تماشاگران، خدمات پشتیبانی، بخش‌های اداری، تاسیسات و فضاهای ویژه رسانه‌ای است.

     

  • گروه‌های جهادی؛ از حضور تا عمل/ تاکید بر پیوستن به پویش «نبض انرژی»

    گروه‌های جهادی؛ از حضور تا عمل/ تاکید بر پیوستن به پویش «نبض انرژی»

    بازار کسب و کار- سرویس اجتماعی: حرکت‌های داوطلبانه جهادی در سال‌های اخیر برای رفع محرومیت‌ها و مشارکت‌های اجتماعی شدت بیشتری گرفته به گونه‌ای که به جرات می‌توان گفت بخش زیادی از توسعه زیرساختی کشور در شهرها و روستاها به مدد گروه‌های جهادی انجام شده است.

    در کنار رفع محرومیت‌ها، توانمندسازی و فرهنگ‌سازی از مهمترین برنامه‌های گروه‌های جهادی است که نقش مهمی در توسعه عدالت آموزشی، ازدواج‌ها، خانه‌دار شدن افراد نیازمند، تحصیل کودکان نیازمند و بازمانده از تحصیل، اشتغالزایی برای خانواده‌های بی‌بضاضعت و زنان سرپرست خانوار، بهینه‌سازی و ساخت مدارس، آموزش در سطوح مختلف، حضور به موقع در حوادث غیر مترقبه و بحران‌ها و توسعه زیرساختی داشته است.

    آنچه امروز اهمیت حضور گروه‌های جهادی و جهادگران را بر ما روشن می سازد، ایجاد سازو کارهای جدید برای حضور و مشارکت مردم در پویش‌های متعدد در کنار مباحث توسعه‌ای و محرومیت‌زدایی است.

    چنانچه مردم در رابطه با مسائل اجتماعی انجام آنرا به یک فرهنگ برای خود تبدیل کنند، بدون شک مشکلات اقتصادی نیز کاهش یافته و دست بسیاری از افراد سودجو برای کارشکنی و یا بیکاری و مشکلات اقتصادی کوتاه خواهد شد.

    استان گلستان با وجود ظرفیت‌های بالقوه به عنوان چهارمین استان فقیر کشور شناخته شده که نتوانسته با وجود این ظرفیت‌ها به منابع مالی اقتصادی زیادی دست پیدا کند که بخش زیادی از این عدم توسعه در طی این سال‌ها را می‌توان در همین مسله عدم حضور گروه‌های جهادی در رابطه با اجرای طرح‌های توسعه محور بخصوص از طریق جهادگران دانشگاهی در کنار مدیران استانی و بخش خصوصی عنوان کرد.

    گلستان پایلوت اجرای طرح‌های جهادگرانه

    حالا اما این استان در رویکردی جدید، چند سالی است که در حوزه فعالیت گروه‌های جهادی به مرحله‌ای رسیده است که به گفته جانشین مجمع عالی جهادگران کشور به عنوان استان پایلوت در اجرای برنامه‌های جهادگرانه و بخصوص اجرای طرح جدید پویش « نبض انرژی » انتخاب شده است.

    محمد نوری زاده در جمع نیروهای جهادگر استان گلستان با اشاره به اینکه جهادگران گلستان تعامل بسیار خوبی با مجمع دارند، اظهار کرد: گلستان در حوزه مدرسه‌سازی، نوسازی مدارس و رفع محرومیت‌های تحصیلی گام‌های بلندی برداشته که بخش زیادی از این موفقیت حاصل تلاش نیروهای جهادی بوده است.

    وی افزود: این مساله موجب شده تا مجمع نگاه ویژه‌تری به تلاش جهادگران گلستانی داشته باشد و معتقدیم که این استان با وجود جهادگران موفق، امکان خروج از محرومیت و رسیدن به توسعه، بخصوص در بخش روستایی و مناطق محروم را خواهد داشت.

    نوری زاده بیان کرد: امروز مساله انرژی به یکی از مباحث بسیار مهم کشور تبدیل شده و باید گام‌های بلندی را در زمینه اعتلای فرهنگ مصرف بهینه که باید از سال‌ها پیش به طور جدی برداشته می‌شد، برداریم.

    وی افزود: راه اندازی پویش « نبض انرژی » یکی از برنامه‌هایی مجمع عالی جهادگران کشور است که در راستای مصرف بهینه انرژی و صرفه‌جویی برای توسعه کشور در جهت حفظ منابع ملی راه‌اندازی شده و در همین مدت زمان اندک از استقبال خوبی از سوی مردم برخودار شده است.

    سفیر پویش « نبض انرژی » اظهار کرد: این پویش با در نظر گرفتن جوایز متعدد برای مشارکت کنندگان اهدافی اجتماعی زیادی را از طریق صرفه‌جویی دنبال می‌کند که می‌توان به آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار، رسیدگی به خانواده‌های بی‌بضاعت، مدرسه‌سازی، تهیه نوشت افزار برای کودکان بی‌بضاعت و رفع محرومیت‌ها و مشکلات معیشتی و حتی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی اشاره کرد.

    نوری‌زاده افزود: هفته آینده از محل این پویش ۵۰ ویلچر به افراد نیازمند گلستانی اهدا می‌شود و چنانچه مشارکت گلستانی‌ها در این پویش افزایش یابد امکان فعالیت‌های اجتماعی بسیار زیاد برای افراد نیازمند فراهم خواهد شد.

    وی گفت: این پویش در پایان کار خود ۳ جایزه یک میلیارد تومانی هم دارد که امیداریم گلستانی‌ها هم برنده آن باشند.

    به گفته سفیر پویش « نبض انرژی » گروه‌های جهادی وظیفه آگاه سازی در رابطه با ورود به این پویش و مشارکت مردم را برعهده دارند و باز هم امیدواریم سهم استان با فعالیت‌های گروه‌های جهادی و آگاه‌سازی برای پیوستن به این پویش چشمگیر باشد.

    وی افزود: از سوی دیگر نمی‌توان نقش رسانه‌ها را در تشویق مردم به این پویش نادیده گرفت و امید است تا با انتشار مطالب و آگاهی رسانی دقیق افراد بیشتری در این پویش مشارکت کنند.

    خلاء جدی مدیریت جهادی

    در ادامه این دیدار مشاور استاندار گلستان در امور فعالیت گروه‌های جهادی هم یادآور شد که امسال با تلاش‌ها و پیگری‌های صورت گرفته مبلغ ۲ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های روستاهای استان و استفاده از ظرفیت روستاها برای درآمد پایدار در نظر گرفته شده است.

    عیسی اتراجالی افزود: امروز به مدد تلاش‌های جهادگرانه گروه‌های جهادی در برخی از روستاهای استان اتفاقات خوب اقتصادی و توسعه‌ای رخ داده است.

    وی افزود: گروه‌های جهادی می‌توانند با ایجاد نقشه راه به دهیار‌ها در امر توسعه روستاها و ایجاد درآمد پایدار با اشتغال روستایی طرح و برنامه بدهند.

    اتراچالی ادامه داد: ما امروز در کشور با یک خلاء جدی به نام مدیریت جهادی در کشور روبرو هستیم و اینکه مدیران برای رفع مشکلات وقت نمی‌گذارند و یا موانع را از سر راه بر نمی‌دارند و به فکر منافع خودشان هستند که با این روش موفق به اجرای طرح‌های توسعه‌ای نمی‌شویم.

    وی افزود: وظیفه مدیران در جایگاهی که قرار گرفته‌اند خدمت به مردم، توسعه و رفع موانع است.

    به گفته مشاور استاندار در امور گروه‌های جهادی، مدیران اجرای استان باید جهادی باشند تا گلستان بتواند همانند استان‌های همجوار و صنعتی به درآمد زایی برسد.

    ابلاغیه دولت؛ واگذاری پروژه‌ها به گروه‌های جهادی

    وی افزود: دولت در ابلاغیه جدید خود این امکان را ایجاد کرده که پروژه‌ها به گروه‌های جهادی واگذار شود و این خبر مسرت بخش گره‌های زیادی را از مشکلات توسعه‌ای استان بازکرده و امکان سرمایه‌گذاری بیشتری را در بخش‌های مختلف ایجاد خواهد کرد.

    اتراچالی بیان کرد: بدون شک سپردن پروژه‌ها به دست گروه‌های جهادی با صرف مناسب‌ترین هزینه‌ها پیشرفت‌های بسیارخوبی خواهد داشت .

    به گفته وی ما نیازمند تقویت قرارگاه‌های جهادی در روستاها هستیم.


    پویش نبض انرژی 

  • گلستان جزو چهار استان پیشرو کشور در فعالیت گروه های جهادی است

    گلستان جزو چهار استان پیشرو کشور در فعالیت گروه های جهادی است

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، محمد نوری زاده عصر امروز در نشست خبری اظهار کرد: حضور جهاد گران و نیروهای جهادی نقش بسیار مهمی در کاهش آسیب هاو رفع محرومیت ها داشته اند و از این رو هر اندازه بر تعداد نیروهای جهادی افزوده شود بدون شک شاهد کاهش محرومیت ها خواهیم بود.

    وی افزود: حضور مداوم جهادگران در عرصه های مختلف خدمت رسانی میزان مطالبه گری را افزایش میدهد و مدیران نیز در راستای این مطالبه گری خود را مکلف به تامین نیازهای مردم بری اجرای طرح های جهادی می کنند.

    نوری زاده بیان کرد: در حاضر تعداد  ۲هزار جهاد گر در استان گلستان و بیش از ۶۲ هزار جهادگر در کل کشور مشغول به خدمت رسانی هستند که نقش مهمی در آبادانی روستاها و رفع مشکلات از خانوده های نیازمند، اشتغالزایی و مدرسه سازی داشرند.

    وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح پویش «نبض انرژی» گفت: این پویش با هدف فرهنگ‌سازی الگوی مصرف پایدار در گلستان آغاز شده و تا اواسط اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.

    نوری زاده افزود: استان مازندران در پیوستن به این پویش نقش اول را داشته و تا کنون افرادی که به این پویش پیوسته اند جوایز بسیار خوبی را دریافت کرده اند و امید داریم جواز برتر این طرح به گلستانی ها برسد.

    نوری‌زاده تأکید کرد: منابع جوایز از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی تأمین می‌شود و پیش‌بینی شده امسال بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان از این محل به حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و جوایز مردمی اختصاص یابد.

    وی اضافه کرد: سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در این حوزه محقق شد و بیش از ۳۰۰ فقره ویلچر و اقلام حمایتی در استان‌های هدف توزیع شد.

    وی افزود قرعه‌کشی‌ها هر دو هفته یک‌بار در قالب دوشنبه‌های انرژی برگزار  و جوایز به‌صورت مستقیم به مردم اهدا می‌شود.

    نوری‌زاده با اشاره به فعالیت‌های محله‌محور گروه‌های جهادی تصریح کرد: تبلیغ و اطلاع‌رسانی این پویش در مساجد، به‌ویژه در ماه مبارک رمضان، در حال انجام است و سفیران مردمی به‌صورت چهره‌ به‌ چهره پاسخگوی سؤالات شهروندان هستند. امروز نیز نشست ویژه‌ای با شورای جهادی شهرستان‌ها و قرارگاه‌های استان برگزار می‌شود تا هماهنگی‌ها تقویت شود.

    وی ادامه داد: در قالب مسئولیت اجتماعی، ۵۰ دستگاه ویلچر از محل مشارکت در همین پویش به مددجویان بهزیستی استان اهدا خواهد شد و قرعه‌کشی آن نیز در گلستان انجام می‌شود.

    جانشین مجمع عالی جهادگران کشور گفت: هم‌افزایی نهادهای جهادی، خیریه‌ها و دستگاه‌های حمایتی در سال جاری تقویت شده است، به‌گونه‌ای که در پویش توزیع نوشت‌افزار، تعداد بسته‌ها از ۹۶ هزار بسته در سال گذشته به ۸۲۰ هزار بسته در سال جاری رسید و با مشارکت جمعیت هلال احمر و سایر نهادها از موازی‌کاری و اتلاف منابع جلوگیری شد.

    به گفته نوری زاده گروه های جهادی زمانی به موفقیت کامل خود در اجرای طرح ها دست پیدا میکندکه بتوانند همیشه از طریق گفتگو مطالبه گری درستی در راستای توسعه اهداف خود از مدیران داشته باشند.

    #پویش «نبض انرژی» https://nabzenergy.ir

  • الگوی مصرف پایدار باید به یک فرهنگ تبدیل شود/ دانش آموزان خط مقدم فرهنگ‌سازی

    الگوی مصرف پایدار باید به یک فرهنگ تبدیل شود/ دانش آموزان خط مقدم فرهنگ‌سازی

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، محمد نوری زاده در دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان اظهار کرد: هدف از اجرای طرح پویش «نبض انرژی» افزایش سطح مصرف بهینه انرژی با توجه به مساله کاهش انرژی‌های تجدیدناپذیر است که نقش مهمی در توسعه کشور و استفاده همگانی مردم از این انرژی و بخصوص نسل‌های آینده از آنها خواهد داشت.

    وی افزود: ابن پویش به عنوان یکی از پویش‌های نوآورانه محسوب می شود که شروع آن از مدارس بسیار تاثیر گذارتر خواهد بود.

    نوری زاده بیان کرد: تجربه پویش های متعدد در کشور نشان داده که هر کجا پویش‌های اجتماعی ایجاد شده مردم به آن پاسخ مثبت داده‌اند و هم اکنون استان مازندران در بین استان‌های کشور از رتبه بالایی در پیوستن به این پویش داشته و جوایز بسیار زیادی هم کسب کرده‌اند.

    وی ادامه داد: اقدام دیگری که در پیوستن به پویش «نبض انرژی» https://nabzenergy.ir  در دست بود این است که از محل پیوستن و صرفه‌جویی در انرژی علاوه بر فرهنگ سازی مصرف بهینه موارد دیگری چون کمک یه آزادی زندانیان، اشتغال برای افراد کم بضاعت و زنان سرپرست خانوار و مدرسه سازی و کمک به تحصیل دانش آموزان نیازمند و دیگر موارد اجتماعی انجام می شود که سرمنشا اصلی همه این اقدام ها مردم هستند.

    نوری زاده بیان کرد: در این بین نقش گروه‌های جهادی در همه استان‌ها و شهرستان‌ها و حتی روستاها در رابطه با آگاه سازی مردم و پیوستن به این پویش بی تاثیر نیست و این گروه ها می توانند با ارائه مشاوره و تبیین این پویش نقش تاثبر گذاری در صرفه جویی و مصرف بهینه داشته باشند.

    وی در ادامه با اشاره به نحوه تخصیص جوایز اجتماعی گفت: این جوایز در قالب طرح‌های اجتماعی و با تأیید مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد اجرا می‌شود. مردم بدون پرداخت پول و تنها با اصلاح الگوی مصرف انرژی در کار خیر مشارکت می‌کنند.

    نوری زاده گفت:بخشی از منافع حاصل از کاهش مصرف انرژی صرف احیای جنگل‌های آسیب‌دیده، به‌ویژه جنگل‌های زاگرس، می‌شود و مردم در استان‌های مختلف کشور انرژی صرفه‌جویی‌شده خود را برای این اقدامات اختصاص می‌دهند.

    به گفته سفیر پویش «نبض انرژی» صرفه جوی و استفاده بهینه از انرژی‌ها علاوه بر آنکه موجب استفاده همگانی مردم از انرژی ها و اجرای عدالت می‌شود، موجب روشن ماندن ماشین آلات کارخانجات و اشتغالزایی برای کشور خواهد شد.

    الگوی مصرف پایدار باید به یک فرهنگ تبدیل شود

    در ادامه این دیدار اتراچالی، مشاور استاندار گلستان در امور فعالیت‌های جهادی اظهارکرد: مردم ایران نشان دادند که هر کجا خواسته‌اند توانسته‌اند در کنار توسعه کشور با ایستند و به آن کمک کنند.

    وی افزود: محرومیت‌زدایی همواره با همگرایی و همراهی همه مردم با یکدیگر ایجاد می شود و امروز گروه‌های جهادی وظیفه ای سنگین‌تر با اجرای این پویش بر عهده دارند .

    الگوی مصرف پایدار باید به یک فرهنگ تبدیل شود

    اتراچالی بیان کرد: بسیاری از دشمنان نظام میشه منتظر این بوده و هستند تا کشور را از طریق منابع در فشار قرار دهند و امروز مردم ایران باید برای داشتن اینده‌ای بهتر به سمت صرفه جویی و استفاده بهینه در رابطه با مصرف انرژی بروند تا در اینده محتاج این کشورها نباشیم.

    وی ادامه داد: در کنار این صرفه جویی‌ها دولت نیز در خصوص ایجاد و سرمایه گذاری در انرژی‌های تجدید پذیر ورود کرده و  اینجا است که گروه‌های جهادی در برنامه ای جدید باید به این موضوع نیز ورود کنند.

    همکاری بی‌شائبه مردم در کنار فعالیت‌های سازمان‌یافته گروه‌های جهادی، زمینه را برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده این طرح ملی در حوزه مصرف بهینه انرژی فراهم آورده است. این مشارکت گسترده، نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال منابع انرژی کشور است.

     

    #پویش «نبض انرژی» https://nabzenergy.ir

  • گروه‌های جهادی خط مقدم نظام آموزشی هستند

    گروه‌های جهادی خط مقدم نظام آموزشی هستند

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، قدرت الله نظری در دیدار با جانشین مجمع عالی جهادگران کشور با بیان اینکه همواره کار جهادی از اثر گذارترین فعالیت‌ها در امر تعلیم و تربیت بوده است، اظهار کرد: چنانچه فعالیت گروه‌های جهادی  توأم با پیوست فرهنگی باشد و مسائلی مانند مشارکت‌های اجتماعی و  پویش‌های متعدد مورد توجه جهادگران قرار گیرد، قطع به یقین این فعالیت‌ها روحیه مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگ‌سازی را در بین دانش آموزان افزایش می‌دهد. 

    وی افزود: قرارگاه جهادی در چند سال اخیر جزو موفق‌ترین قرارگاه‌ها است و دبیران قرارگاه‌های جهادی در استان‌ها و شهرستان‌ها نقش مهمی در توسعه عدالت آموزشی داشته‌ و دارند. 

    نظری یکی از مشکلات مهم آموزش و پرورش را رشد طولی آن عنوان کرد و گفت: ساخت مدرسه به صورت مقاطع تحصیلی جداگانه در هر شهر و روستا موجب شده تا بخش زیادی از بودجه‌های آموزش و پرورش و همچنبن این مدارس به دلیل خالی بودن دانش آموز اتلاف شود و این در حالی است که مقاطع مختلف تحصیلی می‌توانست به صورت یکجا و به شکل کالجی در یک مکان ساخته و مورد استفاده قرار بگیرد و مشکل کمبود زمین برای ساخت مدرسه نیز حل می شد.

    وی ادامه داد: گلستان دارای ۴۵۰ هزار دانش آموز، ۳۱۰۰ مدرسه و ۳۸۰۰ واحد آموزشی است اما بنا به دلایلی که عنوان شد بسیاری از تلاش‌ها در این حوزه دیده نمی‌شود.

    نظری گفت: از دهه فجر سال گذشته تا ۱۵ مهرماه امسال تعداد ۵۵ پروژه مدرسه سازی در قالب ۲۵۱ کلاس درس را تحویل دادیم که تحولی بزرگ در امر مدرسه‌سازی با کمک خیران و گروه‌های جهادی بوده است.

    وی افزود: در یکسال اخیر توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی را هم داشته‌ایم که البته هنوز از استانداردهای کشوری عقب هستیم اما همین اندازه نیز همراهی گروه‌های جهادی و مردم را در پی داشته، چرا که دولت به تنهایی قادر به توسعه فضاهای آموزشی نیست.

    به گفته نظری امروز برون رفت آموزش و پرورش از مشکلات پیش رو با حضور و همراهی گروه‌های جهادی امکان پذیر است.

    وی افزود: برای هوشمندسازی مدارس نیز نیازمند ورود گروه‌های جهادی هستیم و هم اکنون ۳۱ درصد از این طرح عقب هستیم چرا که هر کلاس درس هوشمند به همراه تجهیزات و معلم اعتباری حدود ۵/۵ میلیارد تومان هزینه در بر دارد و در فضای امروز جهانی هوشمند سازی مدارسی از نیازهای ضروری تعلیم و تربیت است.

    نظری ادامه داد:کمبود مشاور نیز یکی دیگر از مشکلات نظام آموزشی در استان است و برای ۴۵۰ هزار دانش آموز فقط ۴۰۰ مشاور در مدارس فعالیت دارند و اگر خواهان کاهش آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان هتستیم باید به مساله حضور مشاور توجه ویژه داشته باشیم و گروه‌های جهادی نیز در این مورد هم می توانند یاریگر دانش آموزان و نظام آموزشی باشند.

    مدیر کل آموزش و پرورش با اشاه به شروع پویش« نبض انرژی» این پویش را یکی از مهم‌ترین پویش‌های جهادی برای فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی عنوان کرد و گفت: این پویش در برنامه‌های فضای مجازی آموزش و پرورش به اشتراک گذاشته شده است و در برنامه شاد با ۱۲۳ هزار و ۵۰۰ و ایتا با ۶۵۰ هزار دنبال کننده اطلاع رسانی شده که تا این لحظه بازدید بسیار خوبی داشته و ۴۰۰ هزار نفر تا این لحظه از این پویش طبق برآوردهای انجام شده بازدید داشته و یا به ان پیوسته اند.

     

    #پویش« نبض انرژی» https://nabzenergy.ir

  • فرسودگی سازه‌ها، این بار آتش به جان اصناف گرگان انداخت

    فرسودگی سازه‌ها، این بار آتش به جان اصناف گرگان انداخت

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار | روز گذشته ساختمان اتحادیه‌های اتاق اصناف شهرستان گرگان دچار حریق شد و شعله‌های آتش در مدت کوتاهی تمام بخش‌های این بنای اداری را فرا گرفت این ساختمان که محل استقرار چند اتحادیه صنفی بود به طور کامل در آتش سوخت و خسارات قابل توجهی بر جای گذاشت بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد فرسودگی شبکه برق داخلی عامل اصلی بروز این حادثه بوده است حضور سریع نیروهای امدادی مانع از گسترش بیشتر آتش شد.

    در طبقه زیرین این ساختمان دو واحد فرش‌ فروشی فعال قرار داشت که در معرض تهدید مستقیم آتش بودند که در صورت سرایت شعله‌ها به این واحدهای تجاری حجم خسارات چند برابر می‌شد و سرمایه صنوف زیر ساختمان در آستانه شب عید در معرض نابودی قرار می‌گرفت.

    اگر چه مهار به‌موقع حریق از بروز یک فاجعه گسترده اقتصادی جلوگیری کرد ما این اتفاق علاوه بر واکنش‌های متعدد در فضای مجازی، زنگ خطری جدی را برای شهرداری گرگان و اداره کل استاندارد به صدا درآورد.

    این حادثه تنها یک اتفاق ناگهانی نیست، بلکه نشانه‌ای از یک مشکل ساختاری در حوزه نگهداری ساختمان‌های قدیمی است. سال‌ها است بسیاری از بناهای اداری و تجاری گرگان با زیرساخت‌های فرسوده فعالیت می‌کنند و بازبینی‌های دوره‌ای در آنها به شکل نظام‌مند انجام نمی‌شود. شبکه‌های برق قدیمی در برابر افزایش مصرف انرژی آسیب‌پذیر هستند و خطر اتصال کوتاه را افزایش می‌دهند تداوم این وضعیت می‌تواند به حوادث مشابه بیشتری منجر شود.

    گرگان به عنوان مرکز استان گلستان دارای تعداد قابل توجهی ساختمان قدیمی با کاربری اداری، تجاری و مسکونی است که بخش مهمی از این بناها در دهه‌های گذشته احداث شده و تاکنون بازسازی اساسی برای آنها انجام نشده است. از سوی دیگر تغییر کاربری‌ها و افزایش تجهیزات برقی فشار مضاعفی بر سیم‌کشی‌های قدیمی وارد کرده است و این شرایط احتمال بروز آتش‌سوزی را به طور معناداری افزایش می‌دهد.

    سؤال جدی شهروندان از مدیران شهری این است که چه تعداد ساختمان مشابه در سطح شهر وجود دارد آیا فهرست دقیقی از بناهای پرخطر تهیه شده است و آیا نظارت مستمر بر ایمنی آنها صورت می‌گیرد نبود بانک اطلاعاتی جامع از ساختمان‌های فرسوده تصمیم‌گیری پیشگیرانه را دشوار می‌کند پاسخ شفاف به این پرسش‌ها می‌تواند از نگرانی عمومی بکاهد.

    در حال حاضر تعداد زیادی از ساختمان‌های شهر گرگان با مشکلات ایمنی از جمله ، آوار ناگهانی و آتش سوزی روبرو هستند که باید هر چه سریع تر برای آنها چاره اندیشی صورت گیرد.

    اگر چه به گفته برخی مسئولان ذیرربط از جمله ریاست آتش نشانی ها در ادوار مختلف و کارشناسان اداره کل استاندارد اخطارهایی زیادی به سازه های ناایمن در گرگان داده شده اما همچنان بنا به دلایلی نامعلوم این سازه‌ها به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

    مهرماه امسال رئیس سازمان آتش‌نشانی گرگان از وضعیت ناایمن برخی پاساژهای این شهر خبر داد و گفت: اخطارهای لازم به مالکان این پاساژها داده شده است.

    ذبیح‌الله میقانی در همین رابطه اظهار کرده بود که برخی از این ساختمان‌ها فاقد استانداردهای ایمنی لازم هستند و این مسئله می‌تواند خطر بروز حوادث جدی را به دنبال داشته باشد.

    رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان تأکید کرد: این سازمان با همکاری شهرداری و دیگر نهادهای مربوطه در تلاش است تا مشکلات ایمنی این پاساژها را شناسایی و با اصلاحات لازم، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کند.

    میقانی افزود: پاساژهای قدیمی به دلیل فرسودگی و عدم رعایت استانداردهای نوین ایمنی، نیازمند بازنگری جدی و ارتقای تجهیزات هستند تا خطرات احتمالی کاهش یابد.

    رئیس سازمان آتش‌نشانی گرگان همچنین به وضعیت ایمنی مدارس اشاره کرد و گفت: برخی مدارس دارای کپسول‌های آتش‌نشانی هستند که حتی تاریخ انقضای آن‌ها گذشته است و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز حوادث ناخواسته شود.

    وی افزود: مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش باید پیگیر به‌روزرسانی تجهیزات ایمنی و افزایش آموزش‌های لازم برای دانش‌آموزان و کارکنان باشند.

    میقانی در ادامه با اشاره به اهمیت همکاری بین سازمان آتش‌نشانی و دستگاه‌های صدور مجوز، بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی، نبود الزام صدور مجوز ایمنی از طرف سازمان آتش‌نشانی برای ساختمان‌ها و به ویژه مدارس است. این مسئله باید به صورت قانونی اصلاح شود تا از ابتدا ساخت‌وسازها مطابق با اصول ایمنی انجام شود و امکان وقوع حادثه کاهش یابد.

    وی افزود: حادثه تلخ پلاسکو باید همواره به عنوان یک درس عبرت مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه‌ها تلاش کنند چنین فجایعی دیگر تکرار نشود.

    رئیس سازمان آتش‌نشانی گرگان همچنین بیان کرد: با توجه به نوسانات برق و افزایش حوادث مرتبط، این سازمان از ابتدای سال هزار و ۹۳۸ مورد حادثه مربوط به آسانسور را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است.

    وی با تأکید بر ضرورت آموزش عمومی، گفت: آشنایی مردم با اصول ایمنی، شماره تماس ۱۲۵ و روش‌های مقابله با حوادث از اهمیت بالایی برخوردار است. ما برنامه‌های گسترده‌ای برای آموزش خانواده‌ها و کودکان داریم تا فرهنگ پیشگیری و واکنش به موقع در بحران‌ها نهادینه شود.

    متاسفانه در این بین و با همه اقدامات صورت گرفته بافت تاریخی و قدیمی شهر گرگان که بسیاری نام بافت فرسوده بر آن نهاده‌اند از این خطرات مشتثنی نبوده و نگرانی ها از تخریب این بافت‌ها و یا آتش سوزی آنها وجود دارد.

    از سوی دیگر به دلیل تردد سخت خودرو در کوچه های باریک و قدیمی این بافت چنانچه مشکلی از قبیل آتش سوزی های ناگهانی پیش بیاید قطعاً دسترسی آتش نشان ها برای وکشن سریع با مشکلات اساسی روبرو خواهد شد.


     فرسودگی شبکه‌های برق در ساختمان‌های عمومی گرگان تنها یک چالش فنی نیست بلکه مسئله‌ای مرتبط با امنیت جانی شهروندان و پایداری اقتصادی شهر است موضوعی که در صورت بی‌توجهی می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و مالی گسترده‌ای برای استان گلستان به همراه داشته باشد.


    نقش سازمان آتش‌نشانی نباید تنها به مرحله اطفا محدود بماند بازدیدهای پیشگیرانه و ارائه اخطارهای رسمی به ساختمان‌های پرخطر می‌تواند از بروز فجایع جلوگیری کند همکاری میان شهرداری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد پیشگیری همواره کم‌هزینه‌تر از جبران خسارت‌های سنگین است.

    از آنجا صنوف مستقر در ساختمان اتحادیه‌ها نقش مهمی در ساماندهی بازار محلی دارند از بین رفتن اسناد و تجهیزات این مجموعه می‌تواند فرآیندهای صدور مجوز و رسیدگی به امور صنفی را مختل کند این اختلال‌ها بر عملکرد صدها واحد تجاری اثر می‌گذارد بازسازی چنین مرکزی نیازمند تأمین منابع مالی و برنامه‌ریزی دقیق است.

    تجربه شهرهای مختلف کشور نشان داده بخش قابل توجهی از حریق‌های شهری ناشی از اتصالات برقی است افزایش مصرف برق در سال‌های اخیر بدون نوسازی همزمان شبکه‌های داخلی خطر بروز حادثه را تشدید کرده است. ساختمان‌هایی که برای بار مصرف پایین طراحی شده‌اند اکنون با فشار مضاعف مواجه هستند و بی‌توجهی به این واقعیت می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد.

    مدیریت شهری موظف است ارزیابی ریسک ساختمان‌های عمومی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و تهیه بانک اطلاعاتی از بناهای فرسوده و درجه‌بندی میزان خطر آنها می‌تواند گام نخست باشد. پس از آن تدوین برنامه زمان‌بندی برای اصلاح شبکه‌های برقی ضروری است تا شفافیت در اعلام این اقدامات اعتماد عمومی را تقویت خواهد کرد.

    مالکان ساختمان‌های تجاری نیز مسئولیت مستقیم در قبال ایمن‌سازی املاک خود را دارند هزینه نوسازی سیم‌کشی و تجهیزات برقی در مقایسه با خسارات احتمالی ناچیز است. بی‌توجهی به استانداردهای ایمنی می‌تواند سرمایه چندین ساله فعالان اقتصادی را در چند دقیقه نابود کند و فرهنگ ایمنی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

    از منظر حقوقی در صورت اثبات قصور در نگهداری تأسیسات امکان پیگیری قانونی وجود دارد و مسئولیت‌های مدنی و کیفری می‌تواند متوجه مدیران یا مالکان ساختمان‌های ناایمن شود این مسئله ضرورت رعایت دقیق استانداردهای فنی را برجسته می‌کند ایمنی شهری یک الزام قانونی و اجتماعی است.

    حادثه اتاق اصناف می‌تواند اخطاری برای بازنگری در سیاست‌های مدیریت شهری گرگان باشد تا این رخداد را به عنوان یک هشدار جدی قلمداد کنند و تدوین برنامه جامع ایمنی ساختمان‌های عمومی را رد دستور کار قرار دهند. در غیر این صورت احتمال تکرار چنین حوادثی همچنان وجود خواهد داشت.

    آتش‌سوزی ساختمان اتحادیه‌های اصناف گرگان تنها یک حادثه ساختمانی نبود بلکه هشداری درباره وضعیت زیرساخت‌های شهری محسوب می‌شود. تداوم بی‌توجهی به فرسودگی شبکه‌های برق و دیگر مسائل زیر ساختی می‌تواند امنیت جانی و اقتصادی شهروندان را تهدید کند و در این بین مدیریت شهری باید با نگاهی پیشگیرانه و تخصصی به این مسئله ورود کرده و از بروز خطرات پیش رو در دیگر سازه های ناایمن جلوگیری کند.

     

     

  • شورای هماهنگی بانک‌ها فاقد وجاهت قانونی است

    شورای هماهنگی بانک‌ها فاقد وجاهت قانونی است

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار و به گزارش خانه ملت به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، بر اساس اعلام شورای حقوقی این نهاد نظارتی، کلیه مصوبات و تصمیمات منتسب به شورای هماهنگی بانک‌ها، از جمله ایجاد ساختار اداری و سایر تعهدات مالی، بلااثر و فاقد مجوز قانونی است.

    دیوان محاسبات کشور با هدف پیشگیری از تعارض منافع و همچنین صیانت از منابع بانکی، بر لزوم التزام بانک‌ها به ضوابط قانونی و اجتناب از استناد به مصوبات فاقد اعتبار تاکید دارد.

  • نرخ خرید تضمینی گندم باید بیش از ۵۰ هزار تومان باشد/وزیر جهاد مخالفت کرد

    نرخ خرید تضمینی گندم باید بیش از ۵۰ هزار تومان باشد/وزیر جهاد مخالفت کرد

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار ، رضا حاجی‌پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، درباره بررسی افزایش قیمت گندم در این شورا، اظهار کرد: پیش از اصلاحات در سیاست تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم بر اساس کیفیت محصول در بازه ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود.

    نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر سیاست‌های ارزی افزود: پس از این تغییرات، شورای قیمت‌گذاری برای بازنگری در نرخ خرید تضمینی گندم تشکیل جلسه داد، اما متأسفانه این نشست بدون حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

    وی ادامه داد: نمایندگان کشاورزان و ما به عنوان عضو ناظر مجلس در این نشست معتقد بودیم که نرخ گندم نباید کمتر از هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان باشد، اما وزیر جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت با نرخ بیش از ۵۰ هزار تومان مخالفت کردند. نهایتا مقرر شد نشست دیگری با حضور تمامی اعضا، به‌ویژه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، برای تعیین نهایی نرخ خرید تضمینی گندم برگزار شود.

    این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت واقعی‌سازی قیمت‌ها گفت: نرخ خرید تضمینی گندم باید بر اساس هزینه‌های تولید از جمله کود، سم، حمل‌ونقل، آماده‌سازی زمین، تجهیزات و نیروی کار تعیین شود و با احتساب این مؤلفه‌ها، قیمت خرید تضمینی گندم باید بیش از ۵۰ هزار تومان باشد.

    سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که قیمت جو به عنوان یکی از نهاده‌های دامی به حدود ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان رسیده است، لازم است قیمت گندم نیز افزایش یابد تا این محصول استراتژیک به دلیل ارزش غذایی بالا به خوراک دام تبدیل نشده و از چرخه مصرف کالای اساسی خارج نشود.

  • ورود سامانه جدید بارشی از سه‌شنبه

    ورود سامانه جدید بارشی از سه‌شنبه

    به گزارش بازار کسب و کار از سازمان هواشناسی، امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۲۰ و حداقل دمای آن به ۱۱ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

    سه شنبه با ورود سامانه بارشی از غرب کشور به‌تدریج در این مناطق افزایش ابر و بارش آغاز خواهد شد.

    به همین سبب سه شنبه در شمال غرب، غرب، استان‌های ساحلی دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز و ارتفاعات زاگرس مرکزی شاهد بارش باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد خواهیم بود.

    چهارشنبه این شرایط برای نیمه شرقی سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، استان‌های واقع در دامنه های جنوبی البرز و به صورت پراکنده و خفیف برای غرب کشور پیش بینی می شود.

    پنجشنبه در شمال آذربایجان شرقی، شمال اردبیل و غرب سواحل دریای خزر، رگبار خفیف دور از انتظار نیست.

    شایان ذکر است که یکشنبه و دوشنبه در شمال غرب و غرب کشور، سه شنبه در نیمه غربی کشور و چهارشنبه برای اغلب مناطق کشور به‌جز سواحل دریای خزر، وزش باد شدید و در مناطق مستعد پدیده گردوخاک و کاهش دید پیش بینی می شود.

    دوشنبه تا چهارشنبه دریای خزر و از یکشنبه تا چهارشنبه به تناوب خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم خواهد بود.

  • برخورد قاطع با عرضه خارج از شبکه شیرخشک‌های تخصصی

    برخورد قاطع با عرضه خارج از شبکه شیرخشک‌های تخصصی

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، ارسلان جهانتیغی با اشاره به رصد مستمر فضای مجازی اظهار کرد: برخی شیرخشک‌های تخصصی مورد استفاده نوزادان مبتلا به آلرژی شدید به پروتئین گاوی، از زنجیره رسمی تأمین خارج و با قیمت‌های بالاتر در فضای مجازی عرضه شده‌اند که این تخلف محرز بوده و در حال پیگیری است.

    وی افزود: پایش مجدد بیماران تحت درمان در دستور کار قرار گرفته و اطلاع‌رسانی لازم به والدین شیرخواران انجام خواهد شد. در صورت احراز خرید و فروش غیرمجاز شیرخشک، سهمیه‌های مربوطه قطع و پرونده الکترونیکی بیمار غیرفعال می‌شود.

    بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، جهانتیغی خاطرنشان کرد: نظارت‌ها شامل شیرخشک‌های رگولار و رژیمی نیز می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه خروج از زنجیره رسمی توزیع، برخورد قانونی با متخلفان انجام خواهد گرفت.

    وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی گزارش دهند تا رسیدگی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

  • مردمی‌سازی اقتصاد و توزیع عادلانه منافع بدون تقویت تعاون امکان‌پذیر نیست

    مردمی‌سازی اقتصاد و توزیع عادلانه منافع بدون تقویت تعاون امکان‌پذیر نیست

    به گزارش بازار کسب و کار، عبدالعلی کیان‌مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، در نشست با اعضای اتاق تعاون استان با تأکید بر نقش کلیدی تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی با بیان اینکه تعاونی‌ها نقش مؤثری در کاهش شکاف طبقاتی دارند، اظهار کرد: در مدل تعاونی، سود و منافع میان اعضا توزیع می‌شود و همین ویژگی، تعاون را به یکی از بهترین ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی و تقویت معیشت مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی و مرزی، تبدیل کرده است.

    وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق در برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای اقتصادی اظهار کرد: هرگونه دعوت از مقامات ملی، وزرا یا هیئت‌های خارجی باید با هدف‌گذاری روشن، دبیرخانه‌ای قوی و خروجی مشخص همراه باشد؛ در غیر این صورت، فرصت‌ها به تهدید تبدیل می‌شوند و نتیجه‌ای برای استان نخواهد داشت.

    معاون اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر پرهیز از اقدامات شتاب‌زده افزود: کیفیت نمایشگاه‌ها و نشست‌ها مهم‌تر از تعداد آن‌هاست و باید از برگزاری رویدادهای ضعیف که تأثیرگذاری لازم را ندارند، جلوگیری شود. نمایشگاه‌ها باید در شأن استان، با مشارکت واقعی تعاونی‌ها و در چارچوب برنامه‌های کلان اقتصادی برگزار شوند.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از ابتکارات جدید در حوزه حمل‌ونقل و تشکیل شرکت‌های بزرگ تعاونی را مورد تأکید قرار داد و افزود: ایجاد تعاونی‌های قدرتمند با سهام‌داری واقعی اعضا، علاوه بر افزایش توان رقابتی استان، از شکل‌گیری انحصار جلوگیری کرده و زمینه حضور مؤثر در پروژه‌ها و مناقصات ملی را فراهم می‌کند.

    کیان‌مهر در پایان خاطرنشان کرد: استانداری گلستان از برنامه‌های منسجم، کارشناسی‌شده و اثربخش در حوزه تعاون حمایت می‌کند و تقویت این بخش را به نفع دولت، مردم و آینده اقتصادی استان می‌داند.

  • اجرای پویش ملی «نبض انرژی» با همراهی مجمع عالی جهادگران کشور در گلستان

    اجرای پویش ملی «نبض انرژی» با همراهی مجمع عالی جهادگران کشور در گلستان

    به گزارش بازار کسب و کار، محمد نوری‌زاده، جانشین مجمع عالی جهادگران کشور و سفیر پویش نبض انرژی، اعلام کرد که این طرح مردمی علاوه بر کاهش مصرف انرژی، با اصلاح الگوی مصرف به اقتصاد خانواده‌ها نیز کمک می‌کند و مشارکت هر فرد و خانواده‌ای در آن، سهمی در امور خیر و طرح‌های اجتماعی خواهد داشت.

    وی افزود که رویکرد اصلی پویش بر آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی استوار است و با اطلاع‌رسانی و مشارکت مردم، اثرات فردی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد می‌شود. با ورود مجمع عالی جهادگران به استان، فعالیت‌های این پویش سرعت گرفته و گروه‌های جهادی در شهرها و روستاها با آموزش مردم، الگوی مصرف صحیح انرژی را به خانوارها منتقل می‌کنند.

    نوری‌زاده تأکید کرد که حضور مجمع عالی جهادگران نه تنها باعث دیده شدن پویش می‌شود، بلکه فرهنگ مصرف درست انرژی را در جامعه نهادینه کرده و خانواده‌ها همزمان در طرح‌های خیر مشارکت خواهند داشت.

    این پویش مردمی با مشارکت مردم و گروه‌های جهادی، علاوه بر کاهش فشار بر شبکه‌های انرژی کشور، موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های خانوارها و حمایت از طرح‌های اجتماعی نیز می‌شود. خانوارها می‌توانند با ثبت فعالیت‌های خود در سامانه https://nabzenergy.ir سهم خود را در این حرکت ملی ایفا کرده و از مزایای مشارکت بهره‌مند شوند.

    اجرای «نبض انرژی» در گلستان نمونه‌ای از همگرایی گروه‌های جهادی و مردم با هدف اصلاح الگوی مصرف و تحقق مسئولیت اجتماعی است و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در مدیریت انرژی و ترویج فرهنگ پایدار مصرف باشد.

    گفتنی است، مجمع عالی جهادگران با حضور گروه‌های جهادی و‌مردمی، آموزش خانوارها و فرهنگ‌سازی مصرف صحیح انرژی را در شهرها و روستاهای استان دنبال می‌کند.

  • «سرکوب سیستماتیک مزد»؛ نتیجه سیاست‌های دستمزدی دولت

    «سرکوب سیستماتیک مزد»؛ نتیجه سیاست‌های دستمزدی دولت

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران محاسبه سبد معیشتی کارگران در جلسه‌ای با حضور وزیر صمت و تمامی اعضای شورای عالی کار خبر داد و اعلام کرد قرار است هفته آینده جلسه دیگری برگزار شود که امید می‌رود موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری شود.

    طبق اعلام میدری «حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی» راهبرد وزارت کار درخصوص افزایش حقوق و دستمزد است و با توجه به افزایش تورم با اصل افزایش دستمزدها موافق است؛ اما از آنجا که هر میزان افزایش در حقوق کارگران به همان نسبت بر حق بیمه دریافتی و در نتیجه بر حقوق مستمری‌بگیران بازنشسته نیز اثر می‌گذارد؛ تصمیم‌گیری در این موضوع با حساسیت همراه است.

    از طرفی با توجه به اصلاح قیمت ارز ترجیحی در دولت و افزایش قیمت‌ها و همچنین تصویب افزایش حقوق کارمندان تا حداکثر ۴۳ درصد که فاصله زیادی با حداکثر افزایش حقوق در سال گذشته دارد؛ انتظار است که افزایش حقوق و دستمزد کارگران نیز فاصله زیادی از درصد افزایش حقوق سال گذشته که ۴۵ درصد تعیین شد، داشته باشد. این در حالی است که زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش حقوق کارگران به همان میزان سال قبل یا کمی بیشتر شنیده می‌شود.

    احمد نادری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با رد صریح، قاطع و بی‌قیدوشرط پیشنهاد افزایش زیر ۵۰ درصدی حقوق کارگران، گفت: این پیشنهاد نه یک راهکار عملی و منصفانه، بلکه نشانه‌ای از «کج‌فهمی عمیق» دولت از جایگاه والای کارگر و نادیده گرفتن نقش بی‌بدیل این قشر زحمتکش در چرخه تولید، اشتغال و توسعه کشور است.

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ایجاد شکاف فاحش و غیرقابل‌انکار میان افزایش پیشنهادی دولت و تورم واقعی که به اذعان کارشناسان و مراجع رسمی بالای ۵۰ درصد است را مصداق بارز و آشکار «سرکوب مزدی» و عقب‌ماندگی هرچه بیشتر قدرت خرید کارگرانی می‌دانم که با حداقل دریافتی، بار اصلی معیشت خانواده‌های خویش را به دوش می‌کشند، در حالی که امروز حتی اگر دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد، باز هم به خط فقر نخواهد رسید؛ چه رسد به ارقام ۲۰ یا ۴۵ درصدی که عملاً به معنای حذف تدریجی کارگر از سبد معیشت و کوچک‌تر شدن هر روزه سفره آنان است.

    پارادوکس «دلار گران و مزد ارزان»؛ دولت به جای داور، کارفرمای ذینفع است

    نادری با بیان اینکه من دولت را «بانی وضع موجود» می‌دانم؛ تصریح کرد: با تأکید بر این باورم که دولت محترم به جای ایفای نقش حَکم بی‌طرف و داور منصف در شورای عالی کار، به دلیل تعارض منافع آشکار ناشی از بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بودن، عملاً منافع کارگران را فدای کنترل کسری بودجه و کاهش هزینه‌های جاری خویش کرده است. از یک سو با سیاست‌های ارزی و تجاری تورم‌زا، هر روز بر دامنه گرانی و فشار بر معیشت مردم می‌افزاید و از سوی دیگر با شعار انضباط مالی و کنترل تورم از طریق مهار دستمزدها، خود را مدافع ثبات اقتصادی جا می‌زند و این همان تناقض «دلار گران و مزد ارزان» است.

    با «عقب‌ماندگی مزدی انباشته» و تاریخی در حق کارگران مواجهیم

    نادری با بیان اینکه بر این باورم که امروز با «عقب‌ماندگی مزدی انباشته» و تاریخی در حق کارگران مواجهیم، اضافه کرد: انباشتی از سال‌ها کاهش مستمر قدرت خرید که هرگز جبران نشده است و افزایش ناچیز و غیرمنصفانه پیشنهادی نه تنها این عقب‌ماندگی را جبران نمی‌کند، بلکه بر عمق بدهی معوق و انباشته دولت به کارگران می‌افزاید و شکاف طبقاتی را گسترده‌تر می‌کند؛ لذا از دولت محترم می‌خواهم که دست از سیاست سرکوب مزدی بردارد و به جای مهار دستمزدها، اراده خود را بر مهار واقعی تورم از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی متمرکز کند.

    وی افزود: دولت باید با پذیرش اصل «جبران کامل عقب‌ماندگی مزدی»، افزایشی فراتر از نرخ تورم را رقم بزند تا حداقل بخشی از سرمایه‌های از دست رفته کارگران در سال‌های گذشته بازگردانده شود و در غیر این صورت، این افزایش را مصداق «کم‌فروشی دولت به ملت»، استمرار «پروژه فقیرسازی طبقه کارگر» می‌دانیم.

    عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص نقش شورای عالی کار و اینکه آیا به مفهوم واقعی خود به عنوان نهادی سه‌جانبه عمل کرده است؟ هم با ارائه توضیحاتی گفت: از منظر نظریه حکمرانی شبکه‌ای، سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی از ارکان بنیادین حقوق و روابط کار شناخته می‌شود که بر مشارکت همزمان، برابر و مؤثر سه ضلع اصلی بازار کار-یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران- استوار است. این الگو بستری برای گفت‌وگوی اجتماعی پایدار فراهم می‌آورد که هدف نهایی آن اتخاذ تصمیم‌هایی عادلانه، فراگیر و مقبول همگانی در حوزه‌هایی چون تعیین حداقل مزد، ارتقای شرایط کار، تدوین مقررات کار و طراحی سیاست‌های کلان اشتغال است. قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز به‌طور رسمی و در سطح هنجاری، بر پایه همین رویکرد سه‌جانبه و از طریق نهاد شورای عالی کار تدوین و تدارک دیده شده است؛ با این‌حال، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ساختاری در این حوزه، تبدیل سه‌جانبه‌گرایی به دوگانه‌هایی است که یا با حذف نمایندگان کارگران و یا با حذف نقش دولت شکل می‌گیرد و در هر دو حالت، کارگران به مثابه ضلع شکننده و حذف‌شده، تحت فشار فزاینده قرار می‌گیرند.

    نادری با بیان اینکه در گونه نخست، توافق میان دولت و کارفرمایان منعقد می‌شود؛ اضافه کرد: دولتی که ممکن است به دلیل اولویت‌هایی چون مهار تورم، کاهش هزینه‌های بودجه‌ای یا جلب رضایت فعالان اقتصادی، و کارفرمایانی که به دنبال حداقلی‌سازی هزینه‌های نیروی کارند، به تفاهمی دست می‌یابند که منافع کوتاه‌مدت طرفین را تأمین می‌کند، اما نیازهای واقعی و مطالبات به‌حق کارگران در آن نادیده انگاشته می‌شود.

    شرکت‌های پیمانکاری؛ از مهم‌ترین عوامل تشدید آسیب‌پذیری کارگران

    وی ادامه داد: در گونه دوم، با حذف دولت، شرکت‌های پیمانکاری به عنوان حلقه واسط میان کارگر و کارفرمای اصلی ظاهر می‌شوند و به‌تدریج دولت از معادلات اصلی روابط کار خارجمی‌شود. امروزه شرکت‌های پیمانکاری به یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف سه‌جانبه‌گرایی و تشدید آسیب‌پذیری کارگران تبدیل شده‌اند.

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در این الگو، رابطه استخدامی کارگر صرفاً با پیمانکار تعریف می‌شود و نه با کارفرمای اصلی؛ ادامه داد: بدین‌ترتیب، با خاتمه یافتن پروژه یا اتمام قرارداد پیمانکار، حتی در صورت ادامه فعالیت کارفرمای اصلی، کارگر بلافاصله بیکار می‌شود. این دسته از کارگران عموماً با دستمزدی پایین‌تر، مزایایی ناچیزتر (از جمله بن‌کارگری ناکافی، عیدی و پاداش پایان سال کمتر) و اغلب با فقدان بیمه یا تحت‌پوشش‌بیمه‌ای ناقص مواجه‌اند.

    نادری؛ پراکندگی، موقتی‌بودن و فشار مداوم برای حفظ حداقل امنیت شغلی را از مختصات اصلی وضعیت این کارگران دانست و گفت: در چنین شرایطی، امکان ایجاد یا پیوستن به اتحادیه‌های کارگری مستقل برای آنان به شدت محدود و همراه با ریسک بالای اخراج و جایگزینی است. همچنین نظارت بر هزاران شرکت پیمانکاری کوچک و متوسط که برخی از آن‌ها در مدت زمانی کوتاه تأسیس یا منحل می‌شوند، برای نهادهای ناظر دولتی امری دشوار و گاه ناممکن است و این امر به شکل‌گیری خلأهای قانونی گسترده و نقض سیستماتیک حقوق بنیادین کار و کارگران منجر شده است.

    پیشنهاد حقوق کمتر از تورم به کارگران؛ «سرکوب سیستماتیک مزد»

    نادری در پاسخ به این سوال که سیاست‌ دستمزدی دولت برای کارگران (پیشنهاد افزایش حقوق کمتر از تورم)، چه پیامدهایی ممکن است داشته باشد؟ هم عنوان کرد: سیاست‌های دستمزدی دولت در سال‌های اخیر، با پیشنهاد کمتر از تورم، عملاً به «سرکوب سیستماتیک مزد» تبدیل شده است؛ غافل از اینکه این سرکوب نه تنها سفره کارگران را کوچکتر کرده، بلکه موتور خروج سرمایه انسانی از کشور را روشن نگاه داشته است.

    وی در بیان عوارض این تصمیم ادامه داد: امروز دیگر مهاجرت، مختص پزشکان و مهندسان نیست؛ دامنه آن به کارگران ماهر، تکنسین‌های باتجربه و استادکارانی رسیده که ستون فقرات صنعت ایران بودند. شواهد میدانی از استان‌های صنعتی مانند آذربایجان شرقی، یزد، سمنان و بوشهر حاکی از آن است که خطوط تولید برخی کارخانه‌ها با سرمایه‌گذاری میلیاردی، به دلیل کمبود شدید نیروی کار ماهر، نیمه‌تعطیل شده است؛ کارفرمایانی که ماه‌ها به دنبال جذب یک تکنسین خبره می‌گردند و دستشان خالی می‌ماند. تناقضی تلخ که نشان می‌دهد کارگر ایرانی با دستمزد فعلی، حتی برای کارفرمایان هم «به صرفه» نیست.

    مهاجرت خاموش؛ کارگران ماهر، راه کشورهای همسایه را در پیش گرفته‌اند

    عضو هیات رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه زنگ خطر اصلی جایی به صدا درآمده که کارگران ماهر، راه کشورهای همسایه را در پیش گرفته‌اند؛ گفت: گزارش‌های متعدد از مهاجرت سازمان‌یافته کارگران ایرانی به عراق به ویژه اقلیم کردستان، عربستان، قطر، عمان، ترکیه و … حکایت دارد؛ مقصدهایی که حداقل دستمزد بالای چند برابر ایران است. این فقط یک آمار نیست؛ به معنای انتقال دانش فنی، تجربه و مهارت‌هایی است که سال‌ها در کارگاه‌های ایران انباشته شده بود، حالا به رقبای منطقه‌ای ما تزریق می‌شود.

    وطن‌پرستی دیگر پاسخگوی شکاف دستمزد و هزینه زندگی نیست

    نادری با اعلام اینکه این مهاجرتِ خاموش، پیامی روشن دارد، گفت: وقتی یک کارگر ماهر می‌بیند درآمد ماهانه‌اش حتی کفاف رفت و آمد و یک وعده غذای ساده را نمی‌دهد. منطق ساده اقتصاد می‌گوید اگر تفاوت درآمد در دو سوی مرز از حدی فراتر رود، نیروی کار مسیر سود و زیان را انتخاب می‌کند، دیگر وطن‌پرستی پاسخگوی شکاف دستمزد و هزینه زندگی نیست. اگر دولت به جای مهار تورم از طریق سرکوب مزد، اراده‌ای برای اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی نداشته باشد، این هشدار را باید جدی بگیرد که کارگران ایران، کارگاه‌های ایران را ترک نمی‌گویند؛ آن‌ها به دنبال کارگاه‌هایی می‌روند که ارزش دانش فنی و تجربه آن‌ها را به رسمیت بشناسد.

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوگانه «سرکوب مزدی» و «حذف ارز ترجیحی» را عامل نارضایتی اجتماعی خواند و گفت: بهمن‌ماه سال گذشته ( ۱۴۰۳) نیز بنده نسبت به تبعات سیاست‌های سرکوب مزدی و اتکای دولت به شیوه شوک‌درمانی هشدار دادم و تأکید کردم که ادامه این روند، امنیت معیشتی کارگران را هدف قرار داده و دامنه نارضایتی و اعتراضات کارگری را گسترش خواهد داد. متأسفانه امروز شاهدیم که همان سیاست‌ها نه‌تنها اصلاح نشد، بلکه با شدت بیشتری در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دنبال می‌شود و نتیجه آن پیش از این در اعتراض‌های قشر زحمتکش کارگر در سال جاری خود را نشان داد.

    حذف ارز ترجیحی و نگرانی جدید در دغدغه‌های معیشتی کارگران

    نادری اضافه کرد: در کنار این، زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی و تکرار تجربه تلخ سال‌های گذشته، نگرانی جدیدی بر دغدغه‌های معیشتی کارگران افزوده است؛ سیاستی که اگر بدون تمهیدات جبرانی و افزایش واقعی دستمزدها اجرا شود، به معنای جهش تازه در قیمت کالاهای اساسی، مسکن و حمل‌ونقل خواهد بود و سفره کارگران را بیش از پیش کوچک می‌کند. اما آنچه تلخ‌تر و تأسف‌بارتر است، این است که در سال جاری، گروهی از اغتشاشگران و عناصر فرصت‌طلب که هیچ نسبتی با دغدغه‌های معیشتی و صنفی جامعه کارگری ندارند، از بطن همین اعتراضات به‌حق و قانونی کارگران سوءاستفاده کردند و با نفوذ در صفوف معترضان، چهره خشونت و آشوب را بر حرکت آرام و مطالبه‌گرایانه کارگران زحمتکش تحمیل کردند.

    وی با تأکید بر سوءاستفاده سودجویان از اعتراضات به حق صنفی و کارگری، به‌ویژه در اغتشاشات اخیر، گفت: همان کارگران شریفی که تنها خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم، سیاست‌های جبرانی حذف ناگهانی ارز ترجیحی و حفظ حداقل‌های زندگی بودند، ناگهان خود را در میان افرادی دیدند که نه مطالبه‌گر حق کارگر، که به دنبال آتش‌زدن اموال عمومی، تخریب و ایجاد ناامنی بودند. این اغتشاشگران با پروژه‌ای از پیش‌طراحی‌شده، اعتراض صنفی کارگران را به اغتشاش خیابانی بدل ساختند تا هم مطالبه کارگران را بی‌اثر کنند و هم چهره‌ای خشن از اعتراضات صنفی در افکار عمومی ترسیم کنند.

  • نرخ گندم باید بیش از ۴۵ هزار تومان تعیین شود

    نرخ گندم باید بیش از ۴۵ هزار تومان تعیین شود

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محمدجواد عسکری گندم را محصولی استراتژیک توصیف کرد و افزود: در شرایط کنونی که کشور در وضعیت حساس بین‌المللی قرار دارد، ضروری است حداقل در حوزه محصولات راهبردی مانند گندم، توان تولید و ذخایر داخلی تقویت شود.
    وی با اشاره به مصوبات حمایتی مجلس در بخش کشاورزی، ادامه داد: به دولت و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شده از محل مولدسازی، تا ۵۰ همت برای تأمین کود هزینه شود تا نهاده‌های مورد نیاز در قالب مناسب در اختیار کشاورزان قرار گیرد. همچنین در بخش بیمه کشاورزی، ۳۰ همت اعتبار پیش‌بینی شده تا بیمه به معنای واقعی اجرا و اعتمادسازی لازم برای بهره‌برداران ایجاد شود.
    عسکری تصریح کرد: هدف این است که کشاورزان با اطمینان خاطر نسبت به بیمه اقدام کنند و در صورت بروز تنش‌های محیطی از جمله سرما، گرما، تگرگ، سیل، آفات و بیماری‌ها، خسارات آن‌ها به‌موقع جبران شود.
    رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین از پیش‌بینی ۳۰ همت اعتبار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری خبر داد و گفت: اگرچه اعتبارات مناسبی در بودجه لحاظ می‌شود، اما دستگاه‌های اجرایی باید با پیگیری مستمر، منابع مصوب را از سازمان برنامه و بودجه دریافت و در چارچوب مأموریت‌های خود هزینه کنند.
    وی با اشاره به آثار ناشی از حذف ارز ترجیحی، خاطرنشان کرد: تلاش مجلس این بوده که با پیش‌بینی اعتبارات و ابزارهای حمایتی، تا حد امکان مرهمی بر مشکلات ایجاد شده در بخش کشاورزی باشد و شرایط برای استمرار تولید فراهم شود.
    عسکری در پایان تأکید کرد: هرگونه حرکت اقتصادی نیازمند تدبیر، تعریف زیرساخت‌ها و سازوکارهای دقیق اجرایی است. امروز مطالبه اصلی بهره‌برداران، ترمیم شرایط و حمایت عملی از فعالان حوزه کشاورزی، دامداری، باغداری و سایر بخش‌های تولیدی است.

  • ایران ماهر در گلستان / تکمیل زنجیره مهارت تا بازار

    ایران ماهر در گلستان / تکمیل زنجیره مهارت تا بازار

    مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گلستان، موضوع افتتاح نخستین فروشگاه محصولات خانگی ایران ماهر در شهر  را از منظر مهارت‌آموزی و اقتصاد مردم‌محور بررسی کردیم و این اقدام را یک تحول ساختاری در سیاست‌های مهارتی استان دانست که آموزش را از چارچوب کلاس‌های صرف خارج کرده و آن را به بستر واقعی کسب درآمد و کارآفرینی متصل می‌سازد.

    حمزه کرایلو  در گفتگو با خبرنگار بازار کسب و کار با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره مهارت تا بازار اظهار کرد: که سال‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی مهارت‌آموختگان نبود بستر مطمئن فروش بوده است و بسیاری از هنرجویان پس از پایان دوره‌های آموزشی با چالش ورود به بازار مواجه می‌شدند که همین مسئله انگیزه ادامه فعالیت اقتصادی را کاهش می‌داد و راه‌اندازی فروشگاه ایران ماهر برای رفع همین خلأ طراحی شده است.

    وی تأکید کرد: در رویکرد جدید آموزش‌های فنی و حرفه‌ای صرف انتقال دانش فنی مدنظر نیست بلکه ایجاد قابلیت اقتصادی و درآمدزایی پایدار برای خانواده‌ها هدف‌گذاری شده است و این نگاه با مفهوم اقتصاد مردم‌محور همخوانی دارد زیرا بر توان تولید خرد مشاغل خانگی و مشارکت فعال خانواده‌ها در چرخه تولید ثروت تکیه می‌کند.

    مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای گلستان افزود: که طرح «کارافن» با همین فلسفه شکل گرفته و تلاش می‌کند مهارت‌آموختگان را از سطح کارجویان صرف به کارآفرینان خرد ارتقا دهد و حلقه‌های مفقوده میان آموزش تولید بسته‌بندی بازاریابی و فروش را به هم متصل کند که فروشگاه ایران ماهر یکی از ابزارهای اجرایی این راهبرد محسوب می‌شود.

    او توضیح داد: این فروشگاه صرفاً یک فضای فیزیکی عرضه کالا نیست بلکه یک مدل حمایتی برای تقویت برند مهارت‌آموختگان به شمار می‌رود که در آن کیفیت آموزش و کیفیت محصول به صورت همزمان مورد توجه قرار می‌گیرد و اعتماد بازار نسبت به تولیدات خانگی مهارت‌محور افزایش می‌یابد.

    کرایلو با اشاره به ظرفیت‌های بومی استان گلستان تصریح کرد: که تنوع مهارت‌ها در این استان بسیار گسترده است و از صنایع دستی و پوشاک تا صنایع غذایی خدمات فنی و تولیدات خلاق را شامل می‌شود که در صورت اتصال نظام‌مند به بازار می‌توانند اشتغال قابل توجهی ایجاد کرده و سهم اقتصاد محلی را افزایش دهند.

    وی افزود: اقتصاد مردم‌محور زمانی تحقق می‌یابد که خانواده‌ها به بازیگران فعال عرصه تولید تبدیل شوند و بخش قابل توجهی از مهارت‌آموختگان استان را بانوان تشکیل می‌دهند که ایجاد بازار فروش برای تولیدات خانگی آنان نه تنها به تقویت بنیان اقتصادی خانواده کمک می‌کند بلکه آثار اجتماعی مثبتی نیز به همراه دارد.

    مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تأکید کرد: در سیاست‌های جدید آموزش‌ها باید تقاضامحور طراحی شوند به این معنا که نیاز بازار مبنای تدوین سرفصل‌ها قرار گیرد و فروشگاه ایران ماهر می‌تواند بازخورد مستقیم مشتریان را به مراکز آموزشی منتقل کرده و موجب اصلاح و به‌روزرسانی دوره‌های مهارتی شود.


    رویکرد جدید نظام مهارت‌آموزی بر آن است که آموزش را از سطح کلاس‌های فنی فراتر برده و به چرخه تولید ثروت متصل کند؛ مدلی که در قالب طرح «کارافن» با ایجاد بسترهای فیزیکی و مجازی فروش، مسیر تبدیل مهارت به درآمد و حضور مؤثر تولیدات خرد در بازار را هموار می‌سازد.


    او ادامه داد: ایجاد بسترهای مجازی فروش نیز در دستور کار قرار دارد زیرا اقتصاد دیجیتال فرصت‌های گسترده‌ای برای تولیدکنندگان خرد فراهم کرده است و ترکیب فروش حضوری و آنلاین می‌تواند دامنه بازار محصولات مهارت‌آموختگان را از سطح استان فراتر برده و امکان رقابت در سطح ملی را مهیا سازد.

    کرایلو با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی گفت: موفقیت این طرح نیازمند همکاری نهادهای حمایتی فرهنگی و اقتصادی است تا از مرحله استانداردسازی محصولات تا تسهیل مجوزها و حمایت‌های بازاریابی یک شبکه پشتیبان منسجم برای مهارت‌آموختگان شکل گیرد.

    وی افتتاح فروشگاه ایران ماهر در گلستان را بخشی از یک برنامه ملی دانست و اظهار کرد: این افتتاحیه به صورت همزمان در سطح کشور و با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که نشان‌دهنده عزم ملی برای تقویت اقتصاد مهارت‌بنیان و حمایت از تولیدات خرد خانگی است.

    مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای گلستان تصریح کرد: اشتغال پایدار صرفاً با پرداخت تسهیلات مالی ایجاد نمی‌شود بلکه نیازمند مهارت تخصصی بازار فروش و پیگیری مستمر است و فروشگاه ایران ماهر با اتصال این سه مؤلفه ریسک شکست کسب‌وکارهای نوپا را کاهش می‌دهد.

    او افزود: یکی از مزایای این مدل کاهش هزینه‌های بازاریابی برای تولیدکنندگان خرد است زیرا بسیاری از مهارت‌آموختگان توان مالی تبلیغات گسترده ندارند و تمرکز عرضه محصولات در قالب یک برند مشترک می‌تواند قدرت چانه‌زنی آنان را افزایش داده و اعتماد مشتریان را جلب کند.

    کرایلو تأکید کرد: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید به سمت مهارت‌های درآمدزا هدایت شوند یعنی مهارت‌هایی که زنجیره ارزش مشخص دارند و امکان تبدیل سریع به محصول یا خدمت قابل فروش را فراهم می‌کنند و فروشگاه ایران ماهر این فرآیند تبدیل مهارت به درآمد را تسهیل می‌کند.

    وی بیان کرد: این فروشگاه می‌تواند به شکل‌گیری شبکه‌ای از تولیدکنندگان خرد در استان منجر شود که به مرور زمان به یک خوشه اقتصادی تبدیل خواهند شد و چنین خوشه‌هایی در توسعه منطقه‌ای نقش کلیدی دارند و موجب گردش سرمایه در داخل استان می‌شوند.

    مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای گلستان خاطرنشان کرد: توسعه فروشگاه‌های ایران ماهر در سایر شهرستان‌های استان نیز در دستور کار قرار دارد تا فرصت‌های برابر برای همه مهارت‌آموختگان فراهم شود و عدالت اقتصادی در توزیع بسترهای فروش تقویت گردد.

    او گفت: یکی از اهداف مهم طرح «کارافن» تقویت روحیه خودباوری در میان مهارت‌آموختگان است زیرا زمانی که محصول یک هنرجو در بازار واقعی عرضه می‌شود و بازخورد مثبت مشتریان را دریافت می‌کند انگیزه او برای ادامه مسیر کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار افزایش می‌یابد.

    کرایلو افزود: فروشگاه ایران ماهر می‌تواند به ارتقای استاندارد تولید کمک کند زیرا محصولات عرضه‌شده باید از معیارهای مشخص کیفی برخوردار باشند و این الزام موجب افزایش سطح مهارت عملی بهبود بسته‌بندی و تقویت رقابت‌پذیری تولیدات خانگی خواهد شد.

    وی با اشاره به اهمیت برندینگ در اقتصاد امروز اظهار کرد: نام ایران ماهر می‌تواند به یک نشان اعتماد در بازار تبدیل شود که پشتوانه آن نظام آموزشی رسمی کشور است و همین مزیت رقابتی جایگاه تولیدکنندگان خرد را در میان مشتریان تثبیت می‌کند.

    مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تأکید کرد: اقتصاد آینده مبتنی بر مهارت است و کشورهایی موفق خواهند بود که نیروی انسانی ماهر تربیت کرده و این مهارت را به ارزش افزوده اقتصادی تبدیل کنند و فروشگاه ایران ماهر نمونه‌ای عملی از این رویکرد در سطح استان گلستان است.

    او در پایان گفت: راه‌اندازی این فروشگاه آغاز یک مسیر تحولی در نظام مهارت‌آموزی استان است و تکمیل زنجیره آموزش تا بازار نیازمند استمرار ارزیابی و توسعه زیرساخت‌های فروش فیزیکی و مجازی خواهد بود اما تجربه نخستین گام در گلستان امیدبخش است و می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌های کشور تبدیل شود.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    در مدل‌های نوین توسعه اقتصادی مهارت به عنوان سرمایه اصلی شناخته می‌شود و نه صرفاً مدرک تحصیلی و اگر مهارت‌آموزی به نیاز واقعی بازار متصل نشود خروجی آن انباشت نیروی نیمه‌فعال خواهد بود و اقتصاد مهارت‌محور زمانی شکل می‌گیرد که آموزش بر اساس تقاضای مصرف‌کننده طراحی شود و پیوند ساختاری میان مراکز آموزشی و شبکه فروش شرط اصلی خلق ارزش افزوده پایدار است.

    یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد خرد کوچک ماندن مقیاس تولید است که سودآوری را محدود می‌کند و مهارت‌آموزی هدفمند می‌تواند با ایجاد خوشه‌های تولیدی مقیاس اقتصادی را بهبود دهد و تجمیع تولیدکنندگان هم‌مهارت در قالب برند مشترک قدرت رقابت را افزایش می‌دهد و این رویکرد موجب کاهش هزینه‌های سربار و افزایش بهره‌وری در سطح خانوار می‌شود.

    در اقتصاد مردم‌محور مهارت باید به جریان نقدینگی منظم برای خانواده تبدیل شود و این امر مستلزم آموزش مکمل در حوزه بازاریابی قیمت‌گذاری و مدیریت مالی است و بدون سواد کسب‌وکار حتی بهترین مهارت‌های فنی نیز به درآمد پایدار نمی‌رسند و بنابراین توسعه مهارت باید همزمان فنی و کارآفرینانه طراحی شود.

    نکته اساسی دیگر سنجش اثر مهارت‌آموزی بر شاخص‌های اقتصادی استان است و افزایش نرخ اشتغال رشد تولیدات خرد و کاهش وابستگی به مشاغل دولتی باید قابل اندازه‌گیری باشد و اگر مهارت به تولید ثروت منجر نشود چرخه آموزش ناقص باقی می‌ماند و اقتصاد مهارت‌محور زمانی موفق است که خروجی آن در سفره مردم قابل لمس باشد.

  • توربو فروش در گلستان / اتصال مهارت به بازار 

    توربو فروش در گلستان / اتصال مهارت به بازار 

    مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گلستان گفت: بوت‌کمپ توربو فروش صرفاً یک دوره آموزشی نبود بلکه یک مدل عملیاتی برای اتصال مهارت‌آموختگان به بازار واقعی توسعه فروش آنلاین محصولات بومی و ایجاد شبکه همکاری میان فعالان خرد در استان محسوب می‌شود.

    حمزه کرایلو مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب و کار اظهار کرد: بوت‌کمپ در قالب طرح کارافن برگزار شد و کارافن با رویکرد کاربردی به دنبال ایجاد پیوند مستقیم میان مهارت‌آموختگان و بازارهای فروش آنلاین و حضوری است هدف این طرح عبور از آموزش صرف و حرکت به سمت مهارت‌آفرینی درآمدزا و اشتغال پایدار است.

    وی افزود: بخش مهمی از آموزش‌ها به کسب‌وکارهای دیجیتال اختصاص داشت شرکت‌کنندگان با مدل‌های متنوع فروش اینترنتی و شیوه حضور حرفه‌ای در پلتفرم‌های فروشگاهی آشنا شدند محتوای آموزشی بر اساس نیاز واقعی بازار و تجربه فعالان حوزه فروش طراحی شده بود این آموزش‌ها مسیر عملی تبدیل مهارت به درآمد را برای شرکت‌کنندگان فراهم کرد.

    کرایلو تصریح کرد: یکی از مشکلات رایج مهارت‌آموختگان ناآشنایی با فرآیند ورود به بازار است بسیاری از افراد توان تولید دارند اما دانش بازاریابی و فروش حرفه‌ای ندارند بوت‌کمپ تلاش کرد این خلأ را به شکل کاربردی پوشش دهد مسیر تبدیل ایده و محصول به فروش مستمر به شکل عملی آموزش داده شد و شرکت‌کنندگان مهارت‌های لازم را کسب کردند.

    مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای گلستان تأکید کرد: تولیدات محلی استان از کیفیت و تنوع مطلوب برخوردارند اما نبود دانش تخصصی فروش مانع توسعه بازار آن‌هاست این برنامه کوشید مهارت فنی را با دانش بازاریابی دیجیتال تلفیق کند چنین تلفیقی سهم تولیدکنندگان خرد را در بازار افزایش می‌دهد و رشد اقتصادی مردم‌محور ایجاد می‌کند.

    وی ادامه داد: آموزش عکاسی حرفه‌ای از محصول یکی از بخش‌های کلیدی بوت‌کمپ بود تصویر مناسب محصول در فضای آنلاین نقش تعیین‌کننده‌ای در جلب اعتماد مشتری دارد شرکت‌کنندگان با اصول نورپردازی، کادربندی و نمایش جذاب محصول آشنا شدند این مهارت به‌طور مستقیم نرخ فروش را افزایش می‌دهد.

    کرایلو افزود: مهارت‌های نرم نیز جزو محورهای اصلی آموزش بود کار تیمی مؤثر هماهنگی در فرآیند تولید محتوا و مدیریت ارتباط با مشتری آموزش داده شد اقتصاد مردم‌پایه نیازمند شبکه‌های همکاری منسجم میان فعالان خرد است این آموزش‌ها زمینه شکل‌گیری چنین شبکه‌هایی را فراهم می‌کند.

    به گفته کرایلو حضور مدرسان و فعالان موفق بازار به غنای علمی رویداد افزود: شرکت‌کنندگان با تجربه‌های واقعی موفقیت‌ها و چالش‌های بازار آشنا شدند این انتقال تجربه درک عمیق‌تر فضای رقابتی را ممکن کرد یادگیری مبتنی بر تجربه اثربخشی آموزش‌های مهارتی را افزایش می‌دهد.


    در شرایطی که اقتصاد استان بیش از گذشته به مهارت‌های کاربردی و بازارمحور نیاز دارد برگزاری بوت‌کمپ توربو فروش پاسخی عملی به این ضرورت بود این رویداد تلاش کرد فاصله میان آموزش و بازار واقعی را کاهش دهد و مسیر تبدیل مهارت به درآمد پایدار را عملیاتی کند تمرکز برنامه بر توانمندسازی مهارت‌آموختگان برای حضور حرفه‌ای در بازار فروش بود استقبال گسترده نشان داد نیاز به چنین برنامه‌هایی در استان جدی است.


    وی اظهار کرد: برگزاری هم‌زمان حضوری در گرگان و آنلاین برای سایر شهرستان‌ها عدالت آموزشی را تقویت کرد این شیوه اجرا امکان بهره‌مندی برابر علاقه‌مندان را در سراسر استان فراهم ساخت توسعه متوازن مهارت‌ها در مناطق مختلف به رشد اقتصادی کمک می‌کند استقبال چشمگیر شرکت‌کنندگان نشان‌دهنده موفقیت این مدل بود.

    مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای گلستان تأکید کرد: نظام مهارتی باید به سمت نتیجه‌محوری حرکت کند صرف صدور گواهینامه نمی‌تواند معیار موفقیت باشد زمانی می‌توان از اثربخشی سخن گفت که مهارت‌آموخته وارد بازار شود و درآمد کسب کند بوت‌کمپ توربو فروش با همین نگاه طراحی شد.

    کرایلو خاطرنشان کرد: فروش آنلاین هزینه‌های ورود به بازار را برای کسب‌وکارهای کوچک کاهش می‌دهد دسترسی مستقیم به مشتری و حذف واسطه‌های غیرضروری از مزایای این مدل است این روند می‌تواند حاشیه سود تولیدکنندگان خرد را افزایش دهد و درآمد خانوارهای مهارت‌محور تقویت شود.

    وی افزود: ایجاد شبکه ارتباطی میان مهارت‌آموختگان و فروشگاه‌های دائمی استان از اهداف اصلی برنامه بود چنین شبکه‌ای می‌تواند به شکل‌گیری زنجیره عرضه پایدار منجر شود اتصال تولیدکنندگان خرد به بازارهای ثابت ریسک فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد و اقتصاد مردم‌محور مستحکم‌تر می‌شود.

    مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای گلستان ادامه داد: محتوای آموزشی بوت‌کمپ بر اساس نیازسنجی دقیق بازار طراحی شده بود پیش از برگزاری خلأهای مهارتی در حوزه فروش شناسایی شد و برنامه آموزشی متناسب با آن تدوین شد رویکرد علمی و هدفمند احتمال موفقیت طرح را افزایش می‌دهد.

    وی بیان کرد: توسعه مهارت‌های دیجیتال یک الزام راهبردی برای آینده اقتصاد استان است تحولات فناوری الگوهای خرید و فروش را دگرگون کرده است مهارت‌آموختگان برای رقابت در بازار باید به ابزارهای نوین مجهز شوند بوت‌کمپ گامی در مسیر تحول‌آفرین بود.

    کرایلو در پایان تأکید کرد: این رویداد تنها یک برنامه آموزشی مقطعی نبود بلکه بستری برای شبکه‌سازی حرفه‌ای و تقویت پیوند میان آموزش و بازار فراهم کرد انتظار می‌رود خروجی آن به افزایش فروش محصولات بومی و رشد اشتغال پایدار منجر شود و ادامه چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در تقویت اقتصاد مردم‌پایه گلستان ایفا کند.

    بازتاب شرکت‌کنندگان:

    مهدی احمدی، یکی از شرکت‌کنندگان دوره، در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب و کار گفت: حضور در بوت‌کمپ توربو فروش تجربه‌ای کاربردی و متفاوت بود من با روش‌های فروش آنلاین و مدل‌های درآمدی دیجیتال آشنا شدم این مهارت‌ها مسیر ورود من به بازار واقعی را روشن‌تر کرده و اعتماد به نفس من را برای ارائه محصولاتم افزایش داد.

    سارا نوری، کارآفرین حوزه صنایع دستی، اظهار داشت: آموزش عکاسی حرفه‌ای از محصول و نکات بازاریابی دیجیتال برایم بسیار کاربردی بود توانستم محصولات خود را بهتر معرفی کنم و از تکنیک‌های نمایش جذاب در شبکه‌های فروش استفاده کنم این دوره باعث شد با بازارهای آنلاین استان بهتر ارتباط برقرار کنم و فروشم به شکل ملموس افزایش یابد.

    امیر فراهانی، فعال حوزه محصولات کشاورزی، بیان کرد: بخش تیم‌محوری و تولید محتوا برایم جالب‌ترین قسمت بوت‌کمپ بود توانستم با مهارت‌آموختگان دیگر همکاری کنم و یاد گرفتم چگونه تیم‌های کوچک فروش و بازاریابی را مدیریت کنم این تجربه باعث شد برنامه‌ریزی بهتری برای عرضه محصولاتم داشته باشم و ریسک فعالیت اقتصادی کاهش یابد.

    مهسا رضایی، کارآموز حوزه لباس و پوشاک، افزود: انتقال تجربه مدرسان و فعالان موفق بازار برای من بسیار ارزشمند بود از طریق مثال‌های واقعی و تحلیل تجربیات آن‌ها توانستم استراتژی‌های فروش خودم را اصلاح کنم این آموزش‌ها هم اعتماد به نفس و هم مهارت‌های عملی مرا برای حضور مستمر در بازار تقویت کرد.

    علی رستمی، کارآفرین حوزه صنایع غذایی، گفت: در بوت‌کمپ یاد گرفتم چگونه محصولات خود را به صورت حرفه‌ای بسته‌بندی و معرفی کنم این مهارت‌ها به من کمک کرد تا حضورم در فروشگاه‌های آنلاین مؤثرتر باشد و بتوانم با مشتریان بیشتری ارتباط برقرار کنم تجربه این دوره انگیزه من برای توسعه کسب و کارم را دو چندان کرده است.

    نازنین احمدی، فعال حوزه هنرهای دستی، اظهار داشت: تعامل با سایر شرکت‌کنندگان و کار گروهی باعث شد شیوه‌های نوین همکاری و بازاریابی را یاد بگیرم این آموزش‌ها نه تنها توانایی فروش را تقویت کرد بلکه شبکه‌ای از همفکری و مشاوره میان فعالان خرد استان ایجاد کرد که مسیر توسعه کسب و کارم را هموارتر کرده است.

    پویا فلاح، مهارت‌آموخته حوزه فناوری، بیان کرد: آشنایی با پلتفرم‌های فروش آنلاین و تکنیک‌های بازاریابی دیجیتال برایم بسیار مفید بود این مهارت‌ها کمک می‌کند محصولاتم را در بازارهای آنلاین بهتر معرفی کنم و در فضای رقابتی استان موفق‌تر عمل کنم تجربه عملی این بوت‌کمپ مسیر کسب درآمد واقعی را برایم روشن‌تر کرده است.

    نگار کیانی، کارآموز حوزه پوشاک و مد، افزود: جلسات عملی و راهنمایی‌های مدرسان حرفه‌ای باعث شد درک عمیق‌تری از نحوه فروش و تبلیغات آنلاین پیدا کنم این تجربه باعث شد اعتماد به نفس بیشتری برای عرضه محصولاتم در فروشگاه‌های دیجیتال پیدا کنم و بتوانم استراتژی‌های بازاریابی خود را به شکل حرفه‌ای اجرا کنم.

  • گلستان در مسیر تولید ۳۰ مگاوات برق خورشیدی

    گلستان در مسیر تولید ۳۰ مگاوات برق خورشیدی

    نیروگاه خورشیدی سیستمی است که انرژی تابشی خورشید را با استفاده‌ از پنل‌های خورشیدی جمع‌آوری کرده و به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند.این نیروگاه‌ها به دلیل تولید برق بدون آلودگی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، در دنیای امروز اهمیت بسیاری پیدا کرده‌اند.

    نیروگاه خورشیدی در سبد تامین برق کشور نقش خود را ایفا می‌کنند، یعنی یک نیروگاه خورشیدی در پیک تابستان از ۸ صبح تا ۸ شب امکان تولید برق دارد.

    به گفته جعفر محمد‌نژاد سیگارودی معاون سرمایه گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، محاسبات نشان می‌دهد نیروگاه خورشیدی و بادی نزدیک به ۷۰ درصد امکان تولید برق سالانه را در ایام گرم سال دارند بنابراین با توسعه صرف نیروگاه تجدیدپذیر ناترازی حل نمی‌شود.

    به اعتقاد وی استفاده از تجدیدپذیرها برای حل ناترازی بدور از یک ادعای فنی است زیرا این نیروگاه‌ها در شب تولید ندارند مگر اینکه از طریق ذخیره‌سازها برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را ذخیره و در طول روز استفاده کنیم.

    محمدنژاد عنوان کرد که ناترازی برق یک ساله ایجاد نشده که یک ساله حل شود خیلی از اقدامات طی ۱۵ سال گذشته هم در حوزه تولید و بهینه‌سازی مصرف باید انجام می‌شد که نشده و ما را به ناترازی رسانده است، باید افزایش تولید نیروگاه تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان نیروگاه‌ها اجرایی می‌شد. بنابراین با توجه به خلا انجام پروژه در بخش مصرف، امروز هر قدر تولید کنیم تا ناترازی را مدیریت نکنیم ناترازی همچنان وجود دارد.

    ……………………………………………………………………………………………..

    آنچه امروز در حوزه ناترازی با آن مواجهیم به دلیل اقدامات انجام نشده‌ حداقل طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته در حوزه تولید و مصرف است، بخشی از ناترازی برق که از سال‌های گذشته ایجاد شده با عزمی که در توسعه تجدیدپذیرها و بهینه‌سازی مصرف وجود دارد؛ در کوتاه‌مدت مرتفع خواهد شد.

    ……………………………………………………………………………………………..

    *تولید ۱۱هزار مگاوات برق پاک تا تابستان اینده

    وی در ادامه درباره وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیان کرد: در حال حاضر، ظرفیت نیروگاه‌های زیست‌توده بیش از ۲۲ مگاوات، توربین انبساطی ۲۶ مگاوات،برقابی کوچک ۱۱۴ مگاوات، بادی ۳۷۲ مگاوات و مابقی ظرفیت حدود ۴ هزار مگاوات خورشیدی است و در پایان تابستان سال آینده به ظرفیت تعیین شده ۱۱ هزار مگاوات خواهیم رسید.

    محمدنژاد درباره صادرات نیز توضیح داد: ما مقررات صادرات برق تجدیدپذیر را داریم اما دو شرط ایجادشده؛ یکی اینکه برق تجدیدپذیر پایداری که تعهدات الزام را به طرف قرارداد ایفا کند؛ ندارد و موضوع دیگر اینکه در سال‌هایی که ناترازی داریم، اولویت تامین برق داخل کشور است، در مدل قرارداد اعلام شده اگر سرمایه‌گذار بخش خصوصی در ۴ ماه گرم سال امکان صادرات ندارد و باید برق تولیدی را در شبکه داخلی بفروشد، بنابراین در کوتاه‌مدت امکان صادرات مهیا نخواهد بود.

    وی خاطرنشان کرد: در ایام غیرگرم که نیازمندی کمتر است، امکان صادرات فراهم می‌شود، بنابراین صادرت برق باید زمانی باشد که کشور بی‌نیاز باشد و یا مزیت تولید به گونه‌ای باشد که مزیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.

    *راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در گلستان

    در سال‌های اخیر، با توجه به اهمیت تأمین پایدار انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی در کشور مورد توجه قرار گرفته است. استان گلستان نیز در همین راستا اقدامات قابل توجهی انجام داده و پروژه‌های متعددی را در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی اجرا کرده است.

    عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان،  به خبرنگار بازار کسب وکار گفت: امسال برای مددجویان تسهیلاتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت پنج‌ساله در نظر گرفته شده است.

    وی عنوان کرد: هم‌زمان، دومین مزرعه خورشیدی استان با ظرفیت ۳ مگاوات در علی‌آبادکتول کلنگ‌زنی شده که گامی مهم در افزایش تولید برق تجدیدپذیر و کاهش ناترازی انرژی در سطح استان محسوب می‌شود. هرچند این میزان در مقیاس ملی رقم بزرگی نیست، اما در سطح استانی تأثیر قابل توجهی بر پایداری شبکه برق دارد.

    بابایی گفت که یکی از ویژگی‌های مهم این طرح، تمرکز بر توانمندسازی اقتصادی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) است. در مزرعه خورشیدی ۳ مگاواتی علی‌آبادکتول، ۶۰۰ نفر از مددجویان سهام‌دار می‌شوند و پیش از این نیز در پروژه تجمیعی گمیشان، ۲۸۰ خانواده مشارکت داشته‌اند.

    وی ادامه داد: این مدل مشارکتی، علاوه بر کمک به رفع ناترازی انرژی، زمینه ایجاد درآمد پایدار و بلندمدت برای خانوارهای تحت پوشش را فراهم می‌کند. طبق اعلام مسئولان، درآمد حاصل از فروش برق تا ۲۵ سال به حساب سهام‌داران واریز خواهد شد.

    *راه اندازی بیش از هزار نیروگاه خورشیدی خانگی در گلستان

    بابایی گفت: بیش از هزار نیروگاه خورشیدی خانگی ۵ کیلوواتی در استان راه‌اندازی خواهد شد که در مجموع حدود ۵ مگاوات به ظرفیت تولید برق گلستان افزوده‌اند. این نیروگاه‌ها علاوه بر کاهش هزینه برق خانوارها، امکان فروش برق مازاد و کسب درآمد مستمر را برای آنان فراهم کرده‌اند. نخستین مزرعه خورشیدی تجمیعی نیز در گمیشان (سقر تپه) با ظرفیت ۱.۴ مگاوات و مشارکت ۲۸۰ سهام‌دار به بهره‌برداری رسیده است.

    در اجرای این طرح‌ها، حمایت‌هایی مانند تأمین زمین از سوی منابع طبیعی و همکاری بانک صادرات انجام شده و توسعه نیروگاه‌های تجمیعی از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

    همچنین بخشی از ظرفیت اشتغال‌زایی طرح به متقاضیان غیرمددجو و دهک‌های یک تا چهار اختصاص می‌یابد.برنامه‌ریزی استان برای رسیدن به ظرفیت ۳۰ مگاوات انرژی خورشیدی تا پایان سال نشان‌دهنده نگاه راهبردی به توسعه انرژی‌های پاک است؛ هدفی که می‌تواند هم به تقویت پایداری شبکه برق و هم به بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کم‌برخوردار کمک کند.

    *۶۰۰ نفر سهامدار در مزرعه خورشیدی ۳ مگاواتی علی‌آبادکتول

    کلنگ‌زنی دومین مزرعه خورشیدی استان گلستان با ظرفیت ۳ مگاوات در علی‌آبادکتول، رویدادی قابل توجه در حوزه انرژی است.

    با سهام‌دار شدن ۶۰۰ نفر در مزرعه خورشیدی ۳ مگاواتی علی‌آبادکتول (و ۲۸۰ نفر در پروژه گمیشان)، کمیته امداد مدلی نوآورانه برای ایجاد درآمد پایدار و بلندمدت برای خانواده‌های تحت پوشش ارائه کرده است.

    بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، در سفر اخیر خود به استان گلستان در این خصوص اظهار داشت: «این طرح، حرکتی ارزشمند در راستای رفع ناترازی انرژی و همچنین ایجاد درآمد ماهانه برای سهام‌داران است. ما افتخار می‌کنیم که با بهره‌برداری از این طرح، ۶۰۰ نفر از مددجویان ما سهام‌دار می‌شوند و این مشارکت می‌تواند به پایداری شبکه برق نیز کمک کند.

    نخستین مزرعه تجمیعی در گمیشان (سقر تپه) نیز با ظرفیت ۱.۴ مگاوات و ۲۸۰ سهام‌دار در  زمین به مساحت حدود ۵ هکتار راه اندازی و برای اجرای ۳ مگاوات پیش‌بینی شده و طبق تفاهم با ساتا عواید فروش برق تا ۲۵ سال به عنوان درآمد به حساب خانواده‌ها واریز می‌شود

    *۹۶ مگاوات پروژه خورشیدی  در گلستان در حال اجرا است

    عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری  گلستان نیز با تأکید بر اینکه روند احداث نیروگاه‌ها در استان سرعت گرفته است، اعلام کرد: برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده تا پایان سال، شاهد بهره‌برداری از یک نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در هر هفته باشیم.یان‌مهر با اشاره به اینکه «نبود پست برق» یکی از چالش‌های اصلی و سر راه سرمایه‌گذاران است، خاطرنشان کرد: این موضوع چالشی است که نه تنها در گلستان، بلکه در سطح ملی وجود دارد.

    وی تصریح کرد: ما این مشکل را در مجمع استانداران کشور به شدت پیگیری خواهیم کرد تا موانع قانونی و زیرساختی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برداشته شود.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه وضعیت برق در سال جاری با سال گذشته پرداخت و گفت: سال گذشته به دلیل عدم ذخیره کافی سوخت در ابتدای دولت، از نیمه آبان ماه شاهد قطعی برق خانگی و صنعتی بودیم. اما امسال با برنامه‌ریزی دقیق و ذخیره‌سازی به‌موقع سوخت، خوشبختانه هیچ قطعی برق خانگی رخ نداد و برای واحدهای صنعتی نیز خاموشی‌ها به صورت برنامه‌ریزی‌شده و محدود نگه داشته شد.

    وی با بیان اینکه دولت تصمیم گرفته همه استان‌ها به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنند و گلستان در این مسیر پیشرو شده است، افزود: تاکنون ۲۳ جلسه تخصصی در این زمینه برگزار کرده‌ایم و ۹۶ مگاوات پروژه خورشیدی در حال اجرا است.

    استاندار گلستان هم از پیشرفت چشمگیر استان در حوزه انرژی پاک خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاران ملی ۱۵۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در این استان دریافت کرده‌اند.علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به پروژه‌ای با ظرفیت ۹۶ مگاوات که از خردادماه امسال وارد مرحله اجرایی شده است، گفت: با اختصاص این زمین‌ها و صدور مجوزهای لازم، سرمایه‌گذاران ملی اقدامات خود را برای ایجاد نیروگاه‌های تولید برق آغاز کرده‌اند.

    وی تأکید کرد که این اقدامات نه تنها گلستان را به یکی از استان‌های پیشتاز در تولید انرژی پاک تبدیل می‌کند، بلکه زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و تحقق توسعه پایدار را فراهم می‌آورد.

    درنهایت برنامه‌ریزی استان برای رسیدن به ظرفیت ۳۰ مگاوات انرژی خورشیدی تا پایان سال نشان‌دهنده نگاه راهبردی به توسعه انرژی‌های پاک است؛ هدفی که می‌تواند هم به تقویت پایداری شبکه برق و هم به بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کم‌برخوردار کمک کند.

  • تشکیل کارگروه ویژه احیای مراتع و توسعه نباتات علوفه‌ای/ اراضی لب شوردراولویت

    تشکیل کارگروه ویژه احیای مراتع و توسعه نباتات علوفه‌ای/ اراضی لب شوردراولویت

    بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی:  علوفه دامی یکی از نیازهای روزمره دامدارن محسوب می‌شود که در چند دهه اخیر به دلیل از بین رفتن مراتع و تبدلی برخی از این زمین‌ها به زراعت کشت‌های دیم، وضعیت خوراک دامداری‌های سبک و سنگین با مشکلات زیادی از جمله چند برابر شدن قیمت نهاده‌ها و کمبودها را در پی داشته و موجب کاهش چشمگیر دامداری‌ها شده است.

    در مناطــق خشــک و نیمه خشک کشور، افزایش جمعیت، تغییر اقلیم ، استفاده بیش از حد از منابع آبی و از تبدیل مراتع به زمین‌های زراعی توازن اکولوژیکی را بر هم زده است.

    با توجه به اینکه در بسیاری از مناطق کشور منابع آبی شور هستند و زمین‌های لب شور نیز زراعتی در آنها انجام نمی‌شود لذا موجب شده تا این اراضی سال‌ها بلااستفاده باقی بماند و این در حالی است که بسیاری از کشورهای همجوار ایران که خشک و دارای زمین‌های شور هستند توانسته‌اند با استفاه از توان علمی و تکنولوژی این زمین‌ها را به اراضی مستعد برای پرورش انواع گیاهان و صیفی‌جات تبدیل کنند.

    از سوی دیگر از بین رفتن پوشش‌های گیاهی در مناطق خشک و نیمه خشک موجب افزایش تاثیرات ناخوشایند بیابان‌زایی شده که در سال‌های اخیر پدیده ریزگردها را به همراه داشته است.

    ازکل سطح مراتع استان گلستان حدود۶۰۰۰۰ هکتار،ًتقربیا۶درصدآن جزومراتع شور و قلیایی است که برای دامداران روستاهای منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست، اما متاسفانه در سال‌های اخیر بیشتراراضی مرتعی به اراضی زراعی تبدیل شده است، به طوری که پوشش گیاهی وغنای گونه‌ای به سطح ناچیزی ازمراتع باقیمانده محدودشده است.

    استفاده بهینه از اراضی لب شور امروز به یکی از مباحث مهم برای تولید محصولات دامی مقاوم با شوری تبدیل شده است که اگر چه سال‌ها بر روی آن مطالعات انجام شده اما عملا اقدام جدی برای تولید علوفه دامی صورت نگرفته و از سوی دیگر فقدان خرید از کشاورز نیز موجب شد تا تعدادی از کشاروزان که در سال‌های اخیر اقدام به کاشت علوفه‌های مقاوم با شوری کرده بودند نیز از این زراعت خارج شوند .

    از سوی دیگر افزایش قیمت نهاده‌های دامی پس از حذف ارز ترجیحی و سرگردانی دامدارها برای تهیه خوراک موجب شد تا کاشت علوفه های دامی در زمین‌های لب شور مورد توجه جدی بخش خصوصی قرار بگیرد.

    کارشناسان اقتصاد کشاورزی معتقدند با حذف ارز ترجیحی، تولید علوفه و خوراک دام در کشور اقتصادی‌تر شده و در نتیجه، با مدیریت و برنامه ریزی صحیح، ظرفیت‌های بالقوه مراتع مورد توجه و بهره برداری بهینه قرار می‌گیرد.

     

    علی نصیریان، کارشناس اقتصاد کشاورزی با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های دامی پس از حذف ارز ترجیحی واردات، تصریح کرد: این وضعیت فرصت مناسبی برای توجه بیشتر به سایر ظرفیت‌های تامین خوراک دام و طیور است و با برنامه ریزی و مدیریت صحیح می‌توان بهره برداری از مراتع را به عنوان یک منبع مهم علوفه با روش‌های سازگار با طبیعت مورد توجه قرار داد.

    وی با بیان اینکه بهره برداری از مراتع برای تامین علوفه دام، با بکار گیری روش‌های مناسب، هم به سود مراتع و هم به سود دامدار است، افزود: رها سازی مراتع، آنهم در شرایط خشکسالی و کم بارشی ناشی از تغییرات اقلیمی در کنار تداوم تخلفاتی مانند زمین خواری، چرای بی رویه یا قاچاق چوب به هیچ وجه کمکی به مراتع و پوشش گیاهی آن نمی‌کند و لازم است از شرایط جدید به بهترین شکل به سود مراتع و دامداران استفاده شود.

    نصیریان با بیان اینکه ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه احیا و علوفه‌کاری به ویژه در مراتع نهفته است، افزود: اگر ظرفیت‌های مغفول مانده کشور به‌صورت جدی فعال شوند و عزم جدی برای بهره‌برداری از آنها وجود داشته باشد، می‌توانند بخش قابل‌توجهی از نهاده‌هایی را که پیش‌تر برای دام وارد می‌کردیم، پوشش دهند و همزمان به احیاء و حفظ مراتع منجر شوند.

    اتاق بازرگانی گرگان نیز در دهمین کمیسیون کشاورزی که با محوریت بررسی راهکارهای تولید علوفه در دیم‌زارهای کم بازده شمال استان گلستان و ترویج و توسعه کشت نباتات علوفه‌ای پاییزه کم آب بر برگزار شد، بر لزوم اقدم سریع تشکل یک کارگروه «احیای مراتع برای توسعه کشت نباتات علوفه ای» و استفاده از راضی لب شور تاکید کرد.

    عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه احیای مراتع باید سرلوحه اقدامات قرارگیرد، اظهار کرد: دامدار همان کشاورز است و نباید این دو واژه را از هم جدا کرد.

    احمد قلندری افزود: اگر در استان با دامپروی جلو برویم بدون شک مراتع هم احیا خواهند شد.

    وی ادامه داد: در گذشته با تصمیمات نادرست مراتع  و در پی آن دامداری‌های کوچک را از بین بردیم و حالا زمان آن رسیده که برای برون رفت از مشکل تامین علوفه و نهاده به سمت احیای مراتع بخصوص در زمین‌های لم یزرع برویم.

    وی اظهار کرد: از سال ۱۳۶۲ تاکنون مجموعه‌های تحقیقاتی و اجرایی استان زحمات فراوانی کشیده‌اند، اما امروز باید صادقانه بررسی کنیم که این تلاش‌ها استان را به چه جایگاهی رسانده است و آیا مسیر طی‌شده با ظرفیت‌های واقعی استان همخوانی دارد یا خیر.

    قلندری با بیان اینکه در گلستان دو فصل اصلی کشت شامل پاییزه و بهاره رایج است، افزود: در کشت‌های پاییزه تمرکز عمده بر غلاتی همچون جو، گندم و کلزا است، اما در فصل تابستان و شرایط کم‌آبی، توجه کافی به تولید علوفه‌های زودبازده نشده است؛ در حالی که محصولاتی نظیر ارزن علوفه‌ای می‌توانند در مدت ۶۰ تا ۷۰ روز به مصرف خوراک دام برسند و بخشی از کمبود علوفه را جبران کنند.

    وی با انتقاد از ضعف در ترویج این‌گونه کشت‌ها تصریح کرد: برخی از این محصولات به مرحله تجاری‌سازی رسیده‌اند، اما هنوز به شکل گسترده در استان توسعه نیافته‌اند و نیازمند حمایت و فرهنگ‌سازی جدی هستند.

    عضو هیأت نمایندگان اتاق گرگان در ادامه با اشاره به پیشینه تاریخی دامپروری در شمال استان، به‌ویژه منطقه ترکمن‌صحرا، گفت: جغرافیا و تاریخ این منطقه نشان می‌دهد که گلستان خاستگاه دام سبک بوده و پرورش گوسفند در این نواحی سابقه‌ای طولانی دارد. با این حال، در سال‌های اخیر بخشی از مراتع به اراضی کشاورزی تبدیل شده که این روند به تخریب خاک، هدررفت منابع آب و بروز ریزگردها منجر شده است.

    قلندری با بیان اینکه استان دارای حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار هکتار مرتع است، تأکید کرد: احیای مراتع باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد. توسعه بی‌رویه کشت در اراضی دیم کم‌بازده نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی پایداری ایجاد نمی‌کند، بلکه سرمایه‌های طبیعی استان را نیز از بین می‌برد.

    وی بیان کرد: زراعت و دامپروری دو بخش جدا از هم نیستند و کشاورزی پایدار زمانی محقق می‌شود که این دو حوزه به‌صورت یکپارچه مدیریت شوند. اگر دامدار نباشیم، کشاورزی ما نیز پایدار نخواهد بود.

    قلندری همچنین از تعامل مثبت میان معاونت زراعت و معاونت امور دام در سال جاری قدردانی کرد و خواستار تداوم هماهنگی‌های بین‌بخشی برای تدوین الگوی کشت مبتنی بر ظرفیت‌های اقلیمی و دام‌محور استان شد.

     

    وی در پایان با تأکید بر ضرورت بازتعریف سیاست‌های کشاورزی در گلستان اظهار کرد: آینده بخش کشاورزی استان در گرو تقویت دامپروری، توسعه کشت‌های علوفه‌ای کم‌آب‌بر و صیانت از مراتع ملی است و باید با نگاهی واقع‌بینانه و مبتنی بر توان اکولوژیک منطقه برنامه‌ریزی شود.

    نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان نیز اظهار کرد: توسعه کشت علوفه و دامداری‌های بزرگ‌مقیاس در این اراضی مستلزم برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین آب و استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر انتقال آب، بهره‌گیری از پساب و مشارکت بخش خصوصی است.

    علی محمد چوپانی در دهمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان با اشاره به شرایط سال‌های پیش از انقلاب اظهار داشت: در آن سال‌ها، هزاران خانوار عشایری به همراه دام‌های خود به منطقه وارد می‌شدند که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای مراتع استان برای تولید علوفه و توسعه دامداری بوده است.

    وی با اشاره به گستره حدود ۸۰۰ هزار هکتاری اراضی شمال استان تصریح کرد: کاهش بی‌رویه سطح آب‌های زیرزمینی موجب بازگشت املاح و نمک به سطح خاک شده و در بلندمدت اراضی حاصلخیز را به شوره‌زار تبدیل می‌کند؛ مسئله‌ای که می‌تواند افزایش ریزگردها و کاهش ظرفیت تولید را در پی داشته باشد.

    وی همچنین به شرایط خاص توپوگرافی منطقه اشاره کرد و گفت: در محدوده شمال گرگان‌رود به دلیل شیب زمین و تبخیر بالا، احتمال حرکت املاح به سطح خاک بیشتر است و همین موضوع ضرورت مدیریت دقیق منابع آب را دوچندان می‌کند.

    نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان هم با شااره به اینکهدر چنین شرایطی ادامه مسیر گذشته دیگر به معنای مدیریت منابع نیست، بلکه انتقال بحران به آینده نزدیک‌تر است، اظهار کرد: طی دهه‌های گذشته بخش قابل توجهی از منابع آب شیرین کشور در الگوهای کشاورزی مصرف شده که با اقلیم ایران سازگار نبوده است؛ نتیجه این روند، افت شدید سفره‌های زیرزمینی، کاهش کیفیت خاک، افزایش هزینه‌های تولید و فشار مضاعف بر کشاورزان بوده که در نهایت امنیت غذایی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است

    ارازجان شمالی افزود: اگر امروز برای بهره‌برداری از آب‌های شور و لب‌شور برنامه‌ریزی نکنیم، در آینده نه‌چندان دور امکان تصمیم‌گیری مؤثر درباره منابع آب شیرین را نیز از دست خواهیم داد، گفت: این موضوع یک هشدار احساسی نیست، بلکه جمع‌بندی واقعیت‌های میدانی و روندهای علمی در حوزه مدیریت منابع آب کشور است.

    شمالی بر ضرورت استفاده حداکثری از زمان برای سرمایه‌گذاری در توسعه کشت گیاهان علوفه‌ای در اراضی کم‌بازده شمال استان تاکید کرد و یادآور شد: در زمان حاضر در برخی از اراضی شمال استان تنها گندم و جو کشت می‌شود که خشکسالی‌های اخیر تولید را دچار مشکل کرده است.

    وی گفت: باید با معرفی گیاهان مقاوم به خشکی و شوری، سایر محصولات درآمدزا را جایگزین کرد.

    شمالی همچنین از آمادگی اتاق بازرگانی گرگان برای حمایت از اجرای طرح‌های تحقیقاتی علمی و اقتصادی در زمینه کشت گیاهان اراضی کم‌بازده و شورزیست استان خبر داد.

    قائم مقام جهاد کشاورزی گلستان نیز با اشاره به وجود ظرفیت‌های عظیم اما مغفول مانده در اراضی کم‌بازده و شور شمال استان، از اتاق بازرگانی گرگان خواست تا با معرفی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، زمینه را برای توسعه کشت گیاهان علوفه‌ای در این مناطق فراهم کند.

    محمدعلی صلبی ضمن تشریح وضعیت نگران‌کننده تولید در این مناطق اظهار کرد: سال زراعی گذشته، ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی کم‌بازده شمال استان به دلیل کمبود شدید نزولات جوی، هیچگونه تولیدی نداشتند.

    وی ضرورت توجه ویژه به این اراضی و استفاده از ظرفیت‌های علمی برای تولید محصولات کشاورزی، به‌ویژه تأمین علوفه دامی، را مورد تاکید قرار داد و گفت: جهاد کشاورزی آمادگی کامل دارد تا اطلاعات لازم را ارائه کرده و از سرمایه‌گذاری در این حوزه حمایت کند.

    صلبی همچنین از شرکت آب منطقه‌ای استان خواست با تسهیل قوانین مربوط به استفاده از آب شور، موانع قانونی کشت محصولات علوفه‌ای در اراضی شمال استان را رفع کند.

    یکی از کارشناسان حوزه منایع طبیعی و آبخیرداری استان با بیان اینکه سواحل خشک شده دریا خزر در بندر ترکم یکی از مستعدترین اراضی برای تولید علوفه دامی است اظهار کرد: پس از پسروی آب دریا این اراضی همچنان بلا استفاده افتاده و این در حالی است که می‌توان با کاشت علوفه‌های دامی مقاوم با شوری بهترین بهره‌برداری را ازاین اراضی داشت.

    طبرسا بیان کرد: ۲۰ گونه از ارقام سازکار با شوری را می‌توان براحتی در این اراضی کاشت و سالیکونیا یکی از بهترین ارقام برای کشت در مناطق ساحلی است.

    چند روز پیش مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از ساماندهی و هدایت منابع اعتباری به سمت بخش مرتع خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تامین بذر و پشتیبانی مالی، روند احیای مراتع با کیفیت بهتری انجام شود.

    ابوالقاسم حسین‌پور افزود: براساس تعهداتی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش بینی شده در سال جاری تلاش شد با ساماندهی منابع اعتباری مختلف بخشی از اعتبارات به سمت حوزه مرتع هدایت شود.

    مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهارداشت: در این راستا اعتبارات بیولوژیک از محل طرح‌های آبخیزداری، منابع محرومیت‌زدایی و همچنین بخشی از اعتبارات ستاد مقابله با گردوغبار به صورت هدفمند به بخش احیای مراتع اختصاص یافت تا زمینه تقویت برنامه‌های اصلاحی فراهم شود.

    وی با اشاره به زیرساخت‌های تولید بذر مرتعی تصریح کرد: از مجموع ۲۶ ایستگاه تولید بذر، طرح احاله مدیریت ۱۰ ایستگاه دیگر به بخش خصوصی، تهیه شده و تعدادی از ایستگاه‌ها نیز به‌عنوان پایلوت گیاهان دارویی تعریف شده‌اند.

    حسین پور تصریح کرد: تامین نهاده بذور مرتعی با بذور گواهی شده استاندارد از الزامات اصلاح و احیای مراتع است و امید می رود با تقویت اعتبارات این بخش، روند احیای مراتع کشور با شتاب بیشتری دنبال شود.

     

     

     

  • روستاها خارج از مسیر ریل اقتصاد پایدار/ بازگشت به اقتصاد روستا محور

    روستاها خارج از مسیر ریل اقتصاد پایدار/ بازگشت به اقتصاد روستا محور

    بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: شکل گیری و ایجاد تو سعه پایدار درسکونتگاه‌های روستایی ازمباحث مهم صاحب نظران دنیای امروز است. امادر زمان حاضر وضعیت اقتصادی روستاها به خصوص در کشورهای در حال توسعه روند نزولی دارد، به طوری که جابجایی و مهاجرت‌‌های گسترده روستائیان به شهرها، گسترش فقر و بیکاری، عدم امنیت غذایی، قرارگرفتن عمده جمعیت روستایی در حاشیه و مواردی از این دست نشان می‌دهد که در عمل اهداف حیاتی توسعه بر افزایش پایدار درآمد، گسترش اشتغال‌های تولیدی و برقراری متعادل‌تر منافع ناشی از رشد در مناطق روستایی نتیجیه مثبتی نداشته است .

    اگر چه چند سالی می شود که توجه به اقتصاد روستا در راستای نگهداشت نیروهای جوان و روستاییان در این مناطق در مرکز توجه قرار گرفته است اما به دلیل فقدان زیر ساخت های مناسب برای ایجاد تولیدات روستایی و همچنین ناکافی بودن تجربه های شناختی روستاییان از بازارهای فروش داخلی و خارجی بسته به نوع نیازمشتریان و کاهش مشارکت‌های مردمی در راه‌اندازی تعاونی‌ها موجب شده تا همچنان اقتصاد روستا محور در مرکز توجه قرار نگیرد.

    بر اساس آمارهای ارائه شده، گلستان یکی از استان‌هایی است که نسبت جمعیت روستایی آن با۴۶٫۶ جمعیت ازمیانگین کشوری بالاتر است است و بعد از سیستان رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

    ا ین آمار نشان دهنده آن است که گلستان همچنان در نگهداشت جمعیت روستایی موفق بوده که شاید بتوان بخشی از این ماندگاری را در چند سال اخیر به اجرای طرح‌های زیر ساختی روستایی و گردشگری از جمله بوم گردی‌ها و یا زنجیره تولید برخی محصولات نسبت داد.

    اجرای طرح‌های موفق کاشت زعفران در روستای وامنان آزادشهر، زنجیره تولید مبل عطا آباد، تولید زنجیره پوشاک در روستاهای شرق گلستان از نمونه بارز این توسعه اقتصاد پایدار روستایی در استان بوده که به عنوان روستاهایی با درآمد پایدار در کشور نیز شناخته شده اند.

    اما فقط نمی‌توان به این اندازه کفایت کرد و همچنان بسیاری از روستاهای استان نتوانسته اند با وجود ظرفیت‌های بالقوه به مامنی برای درآمد پایدار و توسعه اقتصاد روستا محور تبدیل شوند.

    شاید بتوان یکی از مهم‌ترین بخش های رسیدن به توسعه اقتصاد روستایی و درآمد پایدار را در کنار احیا کردن سنت‌های درآمدزایی قدیمی به اجرای طرح‌های گردشگری و ایجاد بازارچه‌های فروش محصولات تولیدی همان روستا ربط داد.

    در مسیر دستیابی به توسعه پایدار در مناطق روستایی و عشایری، یکی از مؤثرترین راهکارها، تقویت زیرساخت‌های محلی برای اشتغال و کارآفرینی است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد ایجاد مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار و شبکه‌سازی منطقه‌ای، نقش کلیدی در فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی دارد. درگلستان نیز طرح‌هایی مانند «روستا بازار» و «روستا تعاون» با هدف حمایت از تولیدکنندگان خرد، بویژه زنان روستایی و عشایری، در حال اجراست تا حلقه‌های زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره را به شکلی منسجم و پایدار شکل دهند.

    روستا بازار و بازار روستا جانی دوباره به اقتصاد روستا می بخشند

    به گفته مدیر کل تعاون روستایی گلستان؛ روستا بازارها در راستای راهبرد سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور مبنی بر راه‌اندازی سه هزار بازار روستا در سه بخش «عرضه کالا و اقلام اساسی، تامین و توزیع نهاده‌های کشاورزی و دامی و صنایع دستی روستاها» تا پایان دولت چهاردهم در سراسر کشور، ایجاد شده است.

    محمد رضا جامی سهم گلستان در سال نخست اجرای این راهبرد را ۱۳ بازار روستا اعلام کرد و افزود: هم اکنون در این استان ۱۳ واحد روستا بازار در حوزه کالا و اقلام اساسی و ۲ واحد بازار روستا دربخش تامین و عرضه نهاده‌های کشاورزی و دامی راه‌اندازی شده است.

    وی بابیان اینکه راه‌اندازی ۲ روستا بازار در شهرهای «علی آباد کتول و کلاله» هم در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: در این مکان‌ها کیفی‌ترین نهادهای کشاورزی و دامی با قیمت مناسب و حذف واسطه‌ها به کشاورزان عرضه می‌شود.

    جامی ادامه داد: تعاون روستایی با ۸۰ سال قدمت در راستای وظیفه‌مندی خود در حوزه «سیاستگذاری، حمایت و نظارت بر شبکه تعاونی‌ها» انجام وظیفه می کند و رقیب بخش خصوصی نیست زیرا ۲۲ درصد سهام و دارایی‌های آن این نهاد در استان گلستان متعلق ۸۷ هزار عضو شرکت‌های تعاونی آن است.

    جامی از دریافت ۲۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش توسط تعاون روستایی گلستان و اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی آن درسال‌جاری خبر داد و افزود: تعاون روستایی استان امسال ۱۵۰۰ میلیارد ریال برنج از کشاورزان خریداری کرد.

    وی افزود: در نظر داریم بازار روستا در بخش عرضه مستقیم محصولات کشاورزی هم در زمینی به مساحت ۱۱۰۰ مترمربع در گنبدکاووس راه‌اندازی کنیم تا محصولات با قیمت مناسب و مستقیم از دست تولید کننده به مصرف کننده برسد.

    تاکید بر بازگشت چرخه تولید به روستاها

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان بر لزوم جبران غفلت‌های گذشته در حوزه اشتغال روستایی تأکید و راهکارهای استانداری برای توانمندسازی ساکنان، جذب سرمایه‌گذار و بازگشت چرخه‌های تولید به روستاها را تشریح کرد.

    عبدالعلی کیان‌مهر روز گذشته در همایش استانی توسعه پایدار روستایی با محوریت مشارکت‌های مردمی اظهار کرد: در حوزه اشتغال روستایی، غفلت صورت گرفت که نتیجه آن، مهاجرت جوانان به شهرها و خالی شدن روستاها بود.

    وی ادامه داد: از دهه ۹۰، توجه ویژه‌ای به مناطق روستایی معطوف شده و نمونه‌های موفقی از توسعه اقتصادی مانند روستاهای وامنان، عطاآباد و محمدآباد در استان گلستان داریم که باید این اقدامات را به هزار روستا گسترش داده و تولید را به روستاها بازگردانیم.

    معاون استاندار گلستان با بیان این‌که استانداری برای توانمندسازی روستاییان وارد عمل شده، از معرفی فردی به عنوان پیگیر توسعه روستایی و برگزاری نشست‌های منظم با دستگاه‌های مرتبط از جمله بسیج سازندگی، صندوق‌های خرد روستایی و کارآفرینان خبر داد.

    وی با اشاره به شرایط تحریمی و تأثیر آن بر اقشار آسیب‌پذیر، افزود : برای رفع معضلات در مناطق روستایی باید چاره‌اندیشی کرد و استانداری آمادگی کامل برای حمایت از توسعه روستایی استان را دارد.

    کیان‌مهر از فعال شدن “میز استعلام” برای جذب سرمایه‌گذاری در معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد و گفت: در دو روز گذشته نیمی از ۲۰ مراجعه‌کننده، پاسخ استعلام خود را دریافت کردند و در حال حاضر ۱۶ دستگاه مرتبط برای پاسخگویی به استعلام متقاضیان سرمایه‌گذاری در معاونت استانداری حضور دارند.

    تلاش برای ۲۰۰ روستای مشابه وامنان در گلستان

    وی با تاکید بر لزوم رضایتمندی مردم، نارضایتی آنان از مسوولان را ناشی از بروکراسی اداری دانست و بیان کرد: زمانی که بتوانیم با رفع موانع اداری، اشتغال ایجاد کنیم، رضایتمندی مردم حاصل خواهد شد.

    معاون استاندار گلستان در ادامه به دستور دکتر پزشکیان مبنی بر نقش استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور در استان اشاره کرد و افزود: تلاش بر این است که موانع توسعه را برداریم و در حال حاضر در تلاش هستیم برخی از اختیارات را از تهران برای سرمایه‌گذاران جذب کنیم تا با علمی شدن این اختیارات، واقعاً بتوانیم ۲۰۰ روستای مشابه وامنان در استان گلستان داشته باشیم.

    کیان‌مهر کشاورزی سنتی در گلستان را دیگر پاسخگو ندانست و بر ضرورت حرکت به سمت کشت‌های جایگزین در اراضی شیب‌دار تاکید کرد و آن را ظرفیتی برای بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم برشمرد.

    وی در خصوص تامین مالی توسعه روستایی عنوان کرد: دولت توان مالی محدودی دارد و باید از طریق افراد کارآفرین حمایت شود تا توسعه روستایی گسترش یابد.

    معاون استاندار گلستان تأکید کرد: استان گلستان محروم نیست و برای پایداری توسعه آن باید از همدیگر کمک بگیریم.

    جهش توسعه با مشارکت مردم

    معاون دانش و پژوهش سپاه نینوا گلستان هم در این مراسم گفت: هدف از برگزاری این همایش، تحقق مطالعات توسعه روستایی و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب توجه هرچه بیشتر به مساله اقتصادی و تکیه بر جهش تولیدی با مشارکت گرفتن از طرفیت مردم، است.

    ‌مهدی درویشی افزود: اکنون ۴۳ درصد از جمعیت استان گلستان در مناطق روستایی سوخت دارند و این قشر نقش کلیدی در توسعه اقتصادی استان داشته و باید از این ظرفیت در توسعه پایدار اقتصادی استان با بهره‌گیری از دانش علمی و مشارکت مردمی نهایت بهره‌برداری کرد

    ‌معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دبیر اجرایی این همایش نیز گفت: این همایش با همکاری این دانشگاه و سپاه نینوا استان برگزار می‌شود و راهی برای توجه به ظرفیت روستا در توسعه اقتصادی استان است.

    ‌محمد شریف شریف‌زاده افزود: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نخستین دانشگاه تخصصی مرتبط،با کشاورزی و توسعه روستایی در شمال کشور به شمار می‌رود که اکنون دانشکده کشاورزی و رشته مدیریت روستایی را فعال برای تربیت نیروی انسانی دارد.

    وی تاکید کرد: با وجود الگوهای موفق کار آفرین روستایی در استان، می‌توان در راستای توانمندسازی روستاییان استفاده کرد.

    زنان روستایی؛بزیگران اصلی اقتصاد روستا محور

    زنان روستایی و عشایری با سهمی بیش از ۴۰ درصد در تولیدات کشاورزی و ۹۰ درصد در صنایع دستی، بازیگران اصلی اقتصاد محلی هستند. فعالیت‌های آنان در حوزه فرآوری محصولات دامی، گیاهان دارویی، خشک ‌کردن و تبدیل تولیدات باغی، نه‌تنها ارزش افزوده ایجاد کرده، بلکه به حفظ منابع، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت زندگی خانوارهای روستایی منجر شده است.
    دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری، با اجرای طرح «زنان نوآور – روستای بهره‌ور»، تلاش دارد از طریق آموزش، نهادسازی، شبکه‌سازی و هویت‌بخشی به کسب‌وکارهای خرد، مسیر پایداری معیشت را هموار کند. این طرح در چهار فاز مطالعاتی، شناسایی ظرفیت‌ها، آموزش تخصصی و توسعه بازار طراحی شده و در حال اجراست. مخاطبان اصلی آن، زنان تولیدکننده، تشکل‌های اقتصادی محلی و دختران تحصیل‌کرده روستایی هستند که با انگیزه بالا و مشارکت فعال، در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشته‌اند.

    دیده شدن اقتصاد روستاها در برنامه‌ریزی‌های ملی
    ایجاد مشاغل خرد، متناسب با اقلیم و ظرفیت‌های محلی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای جلوگیری از مهاجرت به شهرهاست. احداث مزارع ارگانیک، پرورش ماهی و دامداری ارگانیک، تولید قارچ‌های خوراکی، کشت گیاهان دارویی، فرآوری میوه‌ها و سبزی‌ها و راه‌اندازی فروشگاه‌های کنار جاده‌ای یا بازارهای مجازی، نمونه‌هایی از فعالیت‌هایی هستند که با سرمایه اندک، اشتغال پایدار ایجاد می‌کنند.

    اگر چه دولت و مسئولان زیر مجموعه دولت در مسیری جدید برای توانمندسازی روستاییان دست به اقدامات جدید زده اند، اما مساله اصلی این است که نگاه به اشتغال روستایی باید از سطح سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای فراتر رود و به ‌عنوان یک راهبرد توسعه‌محور در برنامه‌ریزی ملی جایگاه یابد.

    در نگاه کلان به توسعه اقتصاد روستا محور باید ابتدا به این مساله توجه داشت که بازگشت به اقتصاد محلی روستا در ابعاد کوچک‌تر تا رسیدن به زنجیره‌های تولید در سطح کلان بدون حمایت‌ها و آموزش‌های لازم و ایجاد بسترهای مناسب به تنهایی از توان روستاییان خارج است .

     

  • تحصیل ۳۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

    تحصیل ۳۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

     

    رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان در گفتگو با خبرنگار  بازارکسب وکار در گرگان اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی گلستان، باتکیه‌بر زیرساخت‌های آموزشی مدرن و ظرفیت‌های علمی روبه‌رشد خود، جایگاه ویژه‌ای در جذب دانشجویان بین‌الملل و ارتقای سطح علمی در سطح کشور کسب کرده است.

    محسن ابراهیمی افزود: در حال حاضر حدود ۴۵۰ دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی گلستان مشغول تحصیل هستند که حدود ۳۰۰ نفر آن از دانشجویان بین‌الملل و از کشورهای هند، افغانستان، عراق، بنگلادش، لبنان و انگلستان هستند.

    وی گفت: این مهم، دانشگاه علوم پزشکی گلستان را پس از دانشگاه شیراز، در جایگاه دوم کشور از نظر پذیرش دانشجویان خارجی قرار داده است. این روند روبه‌رشد، نشان‌دهنده توانمندی دانشگاه در ارائه آموزش باکیفیت و جذب استعدادهای بین‌المللی است.

    ابراهیمی ادامه داد: دانشجویان خارجی در رشته‌های مختلف پزشکی، دندان‌پزشکی، کارشناسی ارشد ایمنی پزشکی و کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی؛ پرستاری مشغول تحصیل هستند و نشان می‌دهد امروز به‌جای واردات پزشک، به مرحله تربیت نیروی انسانی متخصص برای سایر کشورها ارتقا یافته‌ایم.

    رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان ابراز کرد: علاوه بر این، شاهد رشد چشمگیر در فارغ‌التحصیلی دانشجویان این دانشگاه نیز هستیم؛ به طوری که روزانه ۸۰ نفر از این مجموعه علمی فارغ‌التحصیل می‌شوند.

    وی همچنین تصریح کرد: در سال‌های اخیر، هشت رشته جدید در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی، از جمله دکترای مامایی و علوم سلولی کاربردی، در دانشگاه راه‌اندازی شده است.مجوز سه مجتمع آموزش عالی سلامت نیز در اخذ شده است.

    ابراهیمی گفت: این دانشگاه بین‌المللی با بهره‌مندی از فضایی بالغ بر ۵ هزار مترمربع فضای آموزشی، رده‌های درس مجهز با ظرفیت ۱۰۰ نفر و سالن آزمون الکترونیک با قابلیت ۲۰۰ صندلی، فرصت تحصیل را در رشته‌های متنوعی از جمله پزشکی، دندانپزشکی و مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای دانشجویان را فراهم نموده است.

    گفتنی است؛ در حوزه ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها نیز، دانشگاه علوم پزشکی گلستان توانسته است عملکرد موفقی را به ثبت برساند. این دانشگاه که سال گذشته رتبه ۳۲ کشوری را به خود اختصاص داده بود، امسال با ارتقای قابل‌توجه، در رتبه ۲۵ کشور قرار گرفته است.

    این دستاوردها، نشان از تعهد و تلاش مستمر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان در راستای تعالی علمی و توسعه آموزش پزشکی در منطقه و کشور دارد.

  • تمرکزمجلس و کمیته‌امدادگلستان بر تأمین‌اعتبارمسکن و اشتغال‌مددجویان

    تمرکزمجلس و کمیته‌امدادگلستان بر تأمین‌اعتبارمسکن و اشتغال‌مددجویان

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار عیسی بابائی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در نشست با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، تخصیص اعتبارات در اختیار نمایندگان با هدف توانمندسازی جامعه هدف این نهاد را محور اصلی گفت‌وگو عنوان کرد.

    در این دیدار، وی با نماینده مردم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه، نماینده مردم گنبدکاووس، نماینده مردم آزادشهر، رامیان، فندرسک و چشمه‌ساران، نماینده مردم علی‌آباد کتول و کمالان، نماینده مردم بندرترکمن، کردکوی، بندرگز و گمیشان، همچنین و نمایندگان مردم گرگان و آق‌قلا دیدار و گفت‌وگو کرد.

    بابائی در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد کمیته امداد در حوزه‌های اشتغال، مسکن، حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی گفت: منابع تخصیصی نمایندگان با هماهنگی کامل در همان حوزه‌های انتخابیه و با اولویت نیازمندان، ایتام، زنان سرپرست خانوار و بیماران هزینه می‌شود.

    وی با اشاره به اجرای طرح‌های توانمندسازی در بخش اشتغال افزود: ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس، توسعه گلخانه‌ها، دامپروری و نوغانداری از جمله برنامه‌هایی است که زمینه اشتغال پایدار مددجویان را فراهم کرده و برای استان دستاوردهای کشوری به همراه داشته است.

    مدیرکل کمیته امداد گلستان با بیان اینکه ظرفیت زمین در روستاهای استان فرصت مناسبی برای توسعه طرح‌های انرژی خورشیدی فراهم کرده است، تصریح کرد: آمادگی داریم با همکاری نمایندگان، طرح نصب پنل خورشیدی در منازل مددجویان و حتی ایجاد مزارع خورشیدی برای دهک‌های یک تا چهار را اجرا کنیم.

    بابائی مهارت‌آموزی را از سیاست‌های اصلی حوزه اشتغال این نهاد دانست و گفت: آموزش‌های ارائه‌شده با هدف ایجاد مشاغل پایدار و افزایش درآمد خانوارهای تحت پوشش برنامه‌ریزی می‌شود.


    در این نشست با تأکید بر رویکرد توانمندسازی به جای حمایت صرف، توسعه ساخت مسکن روستایی، پیگیری تأمین مسکن شهری، اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی خانگی و مزرعه‌ای برای دهک‌های پایین و گسترش مهارت‌آموزی به عنوان محورهای اصلی همکاری مشترک مطرح شد؛ برنامه‌هایی که در صورت تأمین و هدایت صحیح اعتبارات، می‌تواند به تثبیت درآمد خانوارهای کم‌برخوردار و کاهش فشار معیشتی در استان گلستان منجر شود.


    وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: طی سال‌های اخیر با همکاری دولت و دستگاه‌های متولی، بیش از چهار هزار واحد مسکونی برای مددجویان استان احداث شده است.

    مدیرکل کمیته امداد گلستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد مددجویان روستایی واجد شرایط فاقد مسکن به حداقل رسیده و امیدواریم با استمرار حمایت‌ها، به‌زودی شاهد تحقق خودکفایی در حوزه مسکن روستایی باشیم.

    وی در عین حال با اشاره به مشکلات حوزه مسکن شهری اظهار کرد: گرانی زمین و محدودیت اراضی مناسب در شهرها، روند تأمین مسکن برای مددجویان شهری را با چالش مواجه کرده و نیازمند همراهی بیشتر دستگاه‌های اجرایی است.

    بابائی همچنین از افزایش سرانه مستمری مددجویان در سال‌های اخیر به‌ویژه رشد ۴۰ درصدی در سال جاری قدردانی کرد و گفت: تخصیص اعتبارات اشتغال و ودیعه مسکن نقش مهمی در کاهش فشار معیشتی خانوارهای تحت پوشش داشته است.

    وی با تأکید بر اهمیت همکاری شبکه بانکی استان افزود: همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌تواند روند اجرای طرح‌های اشتغال و تأمین ودیعه مسکن مددجویان را تسریع کند.

    مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به فعالیت‌های صندوق امداد ولایت گفت: افزایش سپرده‌گذاری و تقویت منابع این صندوق موجب کاهش صف انتظار دریافت وام‌های قرض‌الحسنه خواهد شد.

    نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با قدردانی از خدمات کمیته امداد، بر آمادگی خود برای پیگیری مسائل این نهاد در سطح ملی و تخصیص منابع در اختیار برای توانمندسازی مددجویان تأکید کردند.

    آنان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را از اولویت‌های مهم خود دانسته و ابراز امیدواری کردند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و ملی، روند رفع مشکلات اجرایی و تأمین منابع مورد نیاز تسریع شود.

  • رویایی بدون تدوین نقشه راه/جای خالی اقتصاد دریا در بودجه سال جدید

    رویایی بدون تدوین نقشه راه/جای خالی اقتصاد دریا در بودجه سال جدید

    بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می شود.

    حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.
    ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه ای هستند.

    ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کند که با توجه به پتانسیل های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می گردد. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۵/۲ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.

    موضوع دیگر، چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیل‌ها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می‌دهند، تنها دربرگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می‌شود که در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار قابل توجه است.

    استان گلستان با داشتن سواحل جنوبی دریای خزر با طولی حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ کیلومتر یکی از بزرگترین اکوسیستم های آبی شمال ایران است که سهم استان گلستان بیش از ۱۲۰ کیلومتر نوار ساحلی است که در شهرستان های گمیشان، بندرترکمن و بندرگز پراکنده شده است.

    در چند سال اخیر اجزای طرح های اقتصاد دریا محوز برای پرورش آبزیان و گردشگری نتوانسته خواسته مردم و سرمایه‌گذار را به دلیل مشکلات محیط زیستی، عقب نشینی بسیار زیاد اب دریا، موانع دریافت مجوزها، و همچنین کاهش نگران کننده آب خلیج گرگان تامین کند و سرمایه‌گذارن نیز تمایل زیادی برا ی سرمایه گذاری در استان های شمالی همجوار به این استاندار زمینه توسعه اقتصاد دریا محور ترجیح می‌دهند.

    سال گذشته نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با حضور در استان گلستان وبازدید از طرح های دریا محور، عنوان کرد که توسعه اقتصادی دریا محور از برنامه‌های اولویت‌دار دولت چهاردهم است.

    عبدالعلی زاده با اشاره به موقعیت ممتاز گلستان به‌عنوان یکی از ۷ استان ساحلی کشور، بر لزوم سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های دریایی این استان تأکید کرد.

    وی اظهار کرده بود، کاهش فاحش تراز آب دریای خزر، خلیج گرگان و مزارع پرورش میگو در گمیشان را با چالش مواجه کرده است. در حال حاضر، با لایروبی مسیرهای دسترسی آب، اقدامات موقتی برای تأمین آب مزارع میگو و بهبود شرایط خلیج آغاز شده است.

    وی عنوان کرد: در شورای‌عالی توسعه دریامحور با حضور رئیس‌جمهور، انجام مطالعات جامع برای پایداری بلندمدت این دوبخش تصویب شده و دولت با استفاده از روش‌هایی نظیر پمپاژ آب، در پی تحقق این هدف است.

    مشکلات حقوقی و قانونی مانع سرمایه گذاری در اقتصاد دریا محور شده است

    مساله مهم دیگر این است که به رغم اعلام مدیران استانی بر توسعه اقتصاد دریا محور بخصوص در زمینه تولید آبزیان همچنان جای خالی این بخش در بودجه سال جدید موجب نگرانی سرمایه‌گذاری شده است.

    رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران در این رابطه نبود مدیریت واحد در حوزه دریا برای تبلور اقتصاد دریامحور را مور توجه قرار داد و گفت: مشکلات حقوقی و قانونی مانع از سرمایه‌گذاری در حوزه بندری و دریایی شده است. چون جذابیت‌های لازم در این حوزه ایجاد نکردیم، بخش خصوصی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد.

    وی ادامه داد: مطالبه بخش خصوصی بسترسازی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری و توجیه‌پذیر شدن است. بدون شک اگر سرمایه‌گذاری لازم در حوزه‌های بندری و دریایی کشور اتفاق افتد بخش زیادی از مشکلات اشتغال در این نواحی برطرف خواهد شد.

    مسعود پلمه نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران از لزوم تدوین طرح جامع برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور صحبت کرد و گفت: بعد از دو سال که از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور می‌گذرد همچنان این سیاست‌ها اجرایی نشدند. برای تحقق این هدف باید نقشه راهی را طراحی و اجرا کنیم.

    این فعال اقتصادی به محدودیت‌های ناشی از تحریم در حوزه دریا اشاره کرد و ادامه داد: تحریم‌ها به روند استفاده از ظرفیت‌های دریایی ایران آسیب زده است و نتوانستیم برای حل این مسائل راهکاری را پیدا کنیم و همچنان در تأمین مالی ارزی برای فرآیندهای تجاری حمل کالا، پرداخت دموراژ و … که اموری بدیهی هستند، راه‌حل نداریم. از سوی دیگر با تعرفه‌گذاری دستوری موجب شدیم فعالیت‌های لجستیکی بندری رقابت‌پذیر نباشد.

    وی با تأکید بر جایگاه بخش خصوصی در روند سرمایه‌گذاری در حوزه دریا گفت: واضح است برای توسعه فعالیت‌های دریایی و بندری، بخش خصوصی باید ورود کرده و سرمایه‌گذاری کند، دولت در این رابطه قادر به فعالیت نیست. پس دولت در این حوزه باید نقش بسترساز را ایفا کرده و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی را مهیا کند.

    عقب افتادگی در اجرای طرح گردشگری آشوراده نیز یکی دیگر از دلایلی است که همچنان اجرای طرح پروزه اقتصاد دریا محور در استان را زیر سوالی می‌برد.

    این مشکلات در حالی همچنان به قوت خود باقی است که مدیر عامل اب منطقه ای گلستان در ستاد دهه فجر امسال از اجرای طرح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دررابطه با پرورش و تولید کروریکودیل برای نخستین بار در کشور در گلستان خبر داد.

    گلستانی سهمی از اقتصاد دریا محور ندارد

    سید مهدی مهیایی، معاون عمرانی استاندار گلستان نیز درهمین رابطه اعلم کرده بود که در بحث اقتصاد دریا محور ۷ استان متصل به دریا در کشور داریم که گلستان به دلیل پسروی آب دریا سهمی از این اقتصاد ندارد و اگر علاج بخشی خلیج گرگان انجام نشود اقتصاد دریامحور را از دست داده ایم..

    از سوی دیگر بررسی فنی و تطبیقی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشان می دهد که با وجود تصریح سیاست های کلی توسعه دریامحور و اختصاص فصل مستقل در قانون برنامه هفتم پیشرفت، این رویکرد در ساختار بودجه ریزی سال ۱۴۰۵ فاقد چارچوب، برنامه و ردیف مستقل است. پراکندگی اعتبارات مرتبط با دریا و نبود سازوکار ردیابی پذیر، تحقق عملی توسعه دریامحور را با ابهام جدی مواجه کرده و امکان پایش و مطالبه گری نهادی را تضعیف می کند.

    در مجموع، ساختار کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بازتاب دهنده تلقی دریا به عنوان یک زیرساخت عمومی پراکنده است، نه یک محور راهبردی توسعه ملی. این امر نشان می دهد که علی رغم تصریح های صریح قانون برنامه هفتم، رویکرد توسعه دریامحور هنوز در منطق ساختاری بودجه نویسی کشور تثبیت نشده و دریا، دست کم در سطح بودجه، جایگاه شایسته خود را نیافته است.