دسته: گرگان

علی‌اصغر دهسنگی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌ و کار با اشاره به اهمیت نگاه چندبعدی به مسائل کارگران اظهار کرد: سلامت جسمی کارگران زیربنای پایداری فعالیت‌های شغلی، امنیت معیشت و ثبات اجتماعی خانواده‌های آنان است و هرگونه خلل در این حوزه، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد.

وی افزود: کارگران ساختمانی به دلیل شرایط خاص کاری، بیش از بسیاری از اقشار دیگر در معرض آسیب‌های جسمی و فرسودگی شغلی قرار دارند و دسترسی به خدمات تشخیصی دقیق و به‌موقع، نقش مهمی در پیشگیری از تشدید این آسیب‌ها ایفا می‌کند.

دهسنگی با بیان اینکه هزینه‌های درمانی یکی از فشارهای جدی بر معیشت کارگران است، تصریح کرد: زمانی که یک کارگر به دلیل مشکلات مالی از انجام خدمات تشخیصی صرف‌نظر می‌کند، در واقع سلامت خود و امنیت اقتصادی خانواده‌اش را به خطر می‌اندازد و این تفاهم‌نامه در جهت کاهش همین فشارها تنظیم شده است.

وی ادامه داد: در قالب این همکاری، اعضای معرفی‌شده از سوی انجمن می‌توانند با بهره‌مندی از تخفیفات ویژه، خدمات تصویربرداری تخصصی را دریافت کنند که این موضوع به‌طور مستقیم به کاهش هزینه‌های درمان و افزایش قدرت اقتصادی خانوارهای کارگری کمک می‌کند.

هدف اصلی از این تفاهم‌نامه، ایجاد دسترسی پایدار، عادلانه و مقرون‌به‌صرفه کارگران ساختمانی به خدمات تشخیصی تخصصی است؛ اقدامی که با محوریت پیشگیری، حفظ توان کاری، کاهش هزینه‌های درمانی، تقویت امنیت شغلی و ارتقای جایگاه اجتماعی کارگران طراحی شده و می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی آنان و افزایش پایداری اقتصادی خانواده‌های کارگری منجر شود.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان تأکید کرد: نگاه انجمن به موضوع سلامت، صرفاً درمان‌محور نیست بلکه سلامت را بخشی از چرخه توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی کارگران می‌داند، چرا که نیروی کار سالم، مولدتر و با ثبات‌تر خواهد بود.

دهسنگی با اشاره به تسریع در ارائه خدمات گفت: دریافت سریع خدمات تصویربرداری و تحویل به‌موقع گزارش‌های تشخیصی، علاوه بر جنبه درمانی، از اتلاف زمان کاری کارگران جلوگیری کرده و مانع از کاهش درآمد روزانه آنان می‌شود.

وی افزود: بسیاری از کارگران به دلیل طولانی شدن فرآیندهای درمانی، ناچار به ترک موقت کار می‌شوند و این مسئله آثار منفی اقتصادی و روانی برای آنان به همراه دارد که با این همکاری تا حد زیادی قابل مدیریت است.

در ادامه این گفت‌وگو آمده است: انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان تلاش دارد با توسعه تعاملات هدفمند با مراکز درمانی، شبکه‌ای حمایتی ایجاد کند که هم‌زمان پاسخگوی نیازهای سلامت و معیشت اعضا باشد.

دهسنگی خاطرنشان کرد: خدمات تصویربرداری تشخیصی به‌ویژه در شناسایی آسیب‌های اسکلتی و عضلانی، نقش کلیدی در حفظ توان کاری کارگران دارد و پیشگیری از ناتوانی‌های طولانی‌مدت، مستقیماً بر پایداری اشتغال اثرگذار است.

وی اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با تأکید بر کیفیت خدمات و رعایت شأن و کرامت کارگران تنظیم شده و بعد اجتماعی ارائه خدمات درمانی برای انجمن از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان گفت: برخورد محترمانه و حرفه‌ای در مراکز درمانی، احساس تعلق و امنیت اجتماعی کارگران را تقویت می‌کند و این موضوع در سلامت روانی آنان نیز تأثیرگذار است.

دهسنگی با اشاره به شفافیت در اجرای تفاهم‌نامه افزود: سازوکار معرفی اعضا به‌گونه‌ای طراحی شده که تمامی کارگران واجد شرایط بتوانند به‌صورت عادلانه از مزایای این همکاری بهره‌مند شوند و این شفافیت، اعتماد اجتماعی را تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: انجمن بر حسن اجرای دقیق مفاد تفاهم‌نامه نظارت خواهد داشت و بازخوردهای اعضا به‌صورت مستمر بررسی می‌شود تا کیفیت خدمات در سطح مطلوب حفظ شود.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو تأکید شد: توسعه چنین همکاری‌هایی می‌تواند الگویی موفق برای پیوند میان تشکل‌های صنفی و بخش خدمات درمانی باشد و نقش مؤثری در ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه کارگری ایفا کند.

دهسنگی تصریح کرد: سلامت نیروی کار، نه‌تنها یک موضوع فردی بلکه یک مسئله اجتماعی و اقتصادی است که بی‌توجهی به آن، هزینه‌های سنگینی برای جامعه و بخش تولید به همراه دارد.

وی افزود: انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان برنامه دارد با تداوم این رویکرد، همکاری‌های مشابهی را در سایر حوزه‌های رفاهی و درمانی دنبال کند تا سطح تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کارگران افزایش یابد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان اظهار کرد: این تفاهم‌نامه گامی عملی در مسیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حمایت هدفمند از نیروی کار است و می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی کارگران و خانواده‌های آنان منجر شود.

دهسنگی در پایان خاطرنشان کرد: انجمن از تمامی نهادها و مراکزی که با نگاهی جامع و مسئولانه در مسیر حمایت از سلامت، معیشت و کرامت اجتماعی کارگران گام برمی‌دارند استقبال می‌کند و این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد.

درویشعلی حسن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌ و کار اظهار کرد: اداره‌کل صمت گلستان در مجموع امتیازات عمومی و اختصاصی توانسته جایگاه دوم را در میان ادارات کل صمت سراسر کشور به دست آورد؛ جایگاهی که بیانگر عملکرد اثربخش در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی است.

وی با اشاره به اهمیت این رتبه‌بندی افزود: ارزیابی‌ها بر اساس شاخص‌های دقیق نظام اداره و حکمرانی و همچنین شاخص‌های مأموریت‌محور صورت گرفته و کسب این رتبه نشان می‌دهد که صمت گلستان در مسیر صحیح توسعه صنعتی و تجاری حرکت می‌کند.

مدیرکل صمت گلستان تأکید کرد: تحقق این موفقیت در شرایطی رقم خورده که فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های منابع و ضرورت پاسخگویی به مطالبات فعالان اقتصادی، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را دوچندان کرده است.

به گفته حسن‌زاده، یکی از محورهای اصلی عملکرد این اداره‌کل، تمرکز بر چرخه بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات به واحدهای تولیدی و صنعتی بوده که نقش مستقیمی در حفظ و ایجاد اشتغال در استان داشته است.

وی ادامه داد: حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و پیگیری رفع موانع تولید، از جمله اقداماتی بوده که در شاخص‌های مأموریت‌محور مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

مدیرکل صمت گلستان با اشاره به امتیازات کسب‌شده گفت: این اداره‌کل در شاخص‌هایی مانند استقرار چرخه بهره‌وری، ارتقای فرهنگ و اخلاق سازمانی و شفافیت، امتیازات حداکثری را به دست آورده است.

حسن‌زاده افزود: توجه به سرمایه انسانی و ایجاد فضای سالم اداری، زمینه‌ساز افزایش کارآمدی سازمانی شده و این موضوع به‌طور مستقیم بر کیفیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اثر گذاشته است.

وی همچنین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از دیگر محورهای مهم عملکرد صمت گلستان دانست و تصریح کرد: نیروی انسانی پایدار و باانگیزه، زیرساخت اصلی توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی محسوب می‌شود.

مدیرکل صمت گلستان خاطرنشان کرد: در ۹۹ درصد از شاخص‌های مأموریت‌محور، امتیاز کامل کسب شده که نشان‌دهنده انسجام برنامه‌ها و اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

حسن‌زاده این دستاورد را حاصل تلاش جمعی همکاران اداره‌کل دانست و گفت: برنامه‌ریزی مستمر، نگاه علمی و تخصص‌محور و صداقت در خدمت‌رسانی، رمز موفقیت این مجموعه بوده است.

وی تأکید کرد: مدیریت اقتصادی موفق نیازمند کار تیمی و هم‌افزایی میان مدیران، کارشناسان و بدنه اجرایی است؛ رویکردی که در صمت گلستان به‌صورت عملیاتی دنبال شده است.

کسب رتبه دوم ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ توسط اداره‌کل صمت گلستان، نه‌تنها یک موفقیت اداری بلکه نشانه‌ای روشن از حرکت هدفمند این مجموعه در مسیر رونق تولید، تقویت فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی در استان است؛ مسیری که با برنامه‌ریزی علمی و رویکرد مأموریت‌محور دنبال شده و نتایج آن در شاخص‌های ملی قابل مشاهده است.

مدیرکل صمت گلستان با اشاره به تأثیر این موفقیت در سطح استان اظهار کرد: ارتقای جایگاه ملی اداره‌کل، اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را افزایش داده و مسیر جذب سرمایه را هموارتر می‌کند.

به گفته وی، افزایش اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی، یکی از عوامل کلیدی رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان به شمار می‌رود.

حسن‌زاده افزود: صمت گلستان تلاش کرده است با شفاف‌سازی فرآیندها و کاهش بروکراسی اداری، هزینه‌های تولید را کاهش داده و فضای رقابتی سالمی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

وی تصریح کرد: توسعه صنعتی بدون توجه به تجارت داخلی و خارجی امکان‌پذیر نیست و در همین راستا، حمایت از صادرات و توسعه بازارهای جدید در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل صمت گلستان با اشاره به نقش صنعت در اقتصاد استان گفت: تقویت زنجیره ارزش در بخش‌های صنعتی و معدنی، زمینه‌ساز افزایش اشتغال و جلوگیری از خام‌فروشی خواهد بود.

حسن‌زاده اظهار داشت: نگاه متوازن به توسعه شهرستان‌های استان و حمایت از ظرفیت‌های بومی، از اولویت‌های اصلی صمت گلستان در سال‌های اخیر بوده است.

وی ادامه داد: استفاده از داده‌های دقیق و پایش مستمر عملکرد واحدهای تولیدی، امکان تصمیم‌گیری هوشمندانه و هدفمند را برای مدیران فراهم کرده است.

مدیرکل صمت گلستان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند رو به رشد، در سال‌های آینده شاهد ارتقای جایگاه استان در شاخص‌های ملی صنعت، معدن و تجارت باشیم.

حسن‌زاده تأکید کرد: هدف نهایی این اقدامات، خدمت‌رسانی مؤثر به مردم، ایجاد اشتغال پایدار و کمک به بهبود معیشت خانوارها از طریق رونق تولید است.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره شهید رجایی فرصتی برای ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها و معرفی الگوهای موفق مدیریتی در سطح کشور به شمار می‌رود.

مدیرکل صمت گلستان گفت: حضور در جمع برترین‌ها مسئولیت این اداره‌کل را سنگین‌تر کرده و انگیزه مضاعفی برای ارتقای کیفیت خدمات ایجاد می‌کند.

حسن‌زاده در پایان تصریح کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان با تکیه بر توان کارشناسی و تعامل با بخش خصوصی، مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی را با قدرت ادامه خواهد داد.

خبرنگاران استان گلستان صبح امروز با حضور میدانی در تصفیه‌خانه آب شرب استان، از نزدیک با روند تأمین، تصفیه و پایش کیفی آب آشنا شدند و مراحل تبدیل منابع خام به آب شرب سالم و بهداشتی را مورد بررسی قرار دادند.

در جریان این بازدید، کارشناسان فنی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان توضیحاتی درباره فرآیندهای کلرسنجی، کنترل میکروبی و آزمون‌های کیفی ارائه کردند و خبرنگاران در جریان نظارت‌های مستمر برای حفظ سلامت آب قرار گرفتند.

خبرنگاران همچنین با حضور در تصفیه‌خانه فاضلاب استان، از روند جمع‌آوری، تصفیه و مدیریت پساب بازدید کردند و اقدامات انجام‌شده برای کاهش آلودگی و حفاظت از محیط‌زیست را مشاهده کردند.

این بازدید میدانی با هدف افزایش شفافیت، آشنایی رسانه‌ها با خدمات زیرساختی و انتقال دقیق واقعیت‌های حوزه آب و فاضلاب به افکار عمومی برگزار شد و ابعاد پنهان این خدمات برای خبرنگاران تشریح شد.

نشست خبری ابوالفضل رحیمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد و در آن آخرین وضعیت تأمین و توزیع آب شرب استان به‌صورت شفاف مورد بررسی قرار گرفت.

گزارش تصویری 

رحیمی در این نشست با اشاره به کمبود حدود یک‌هزار و دویست تا یک‌هزار و سیصد لیتر بر ثانیه‌ای منابع آبی استان گفت این کسری فشار سنگینی بر شبکه تأمین آب وارد کرده است.

وی تأکید کرد برنامه جامع آبرسانی استان با همکاری شرکت آب منطقه‌ای در حال اجراست و هدف آن حرکت به سمت منابع پایدار و کاهش وابستگی به آب‌های زیرزمینی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان سد نرم‌آب را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های راهبردی دانست و اعلام کرد این سد در آینده حدود بیست‌وشش درصد جمعیت استان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بحران آب در گلستان تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه موضوعی اقتصادی و اجتماعی است که حل آن نیازمند تغییر رفتار مصرفی و مشارکت عمومی است.

رحیمی به طرح‌های آب‌شیرین‌کن دریای خزر، سد میرداماد، سد کبودوال و سد رامیان اشاره کرد و گفت این پروژه‌ها نشان‌دهنده نگاه بلندمدت به امنیت آبی استان است.

وی ساختار منابع آبی گلستان را شکننده توصیف کرد و افزود کاهش آبدهی چشمه‌ها در فصل تابستان، تأمین آب شرب را با دشواری‌های جدی مواجه می‌کند.

مدیرعامل آبفای گلستان با بیان اینکه حدود نود و پنج درصد آب شرب استان از چاه‌های عمیق تأمین می‌شود، این وابستگی بالا را یکی از چالش‌های اصلی دانست.

رحیمی خاموشی‌های برق در تابستان گذشته را از عوامل مؤثر بر اختلال در تأمین آب عنوان کرد و گفت این موضوع فشار زیادی به مجموعه آبفا وارد کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کیفیت آب تأکید کرد سلامت آب شرب خط قرمز شرکت است و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.

مدیرعامل آبفا از انجام بیش از چهارصد و هفتاد و چهار هزار مورد کلرسنجی در نه‌ماهه سال جاری در سطح استان خبر داد.

رحیمی افزود در این مدت بیش از نه هزار و هفتصد آزمایش میکروبی برای اطمینان از سلامت آب شرب انجام شده است.

وی از انجام بیش از پانصد و شانزده هزار آزمون کدورت‌سنجی خبر داد و گفت این پایش‌ها برای جلوگیری از بروز مشکلات کیفی ضروری است.

مدیرعامل آبفا به انجام آزمایش‌های تخصصی فلزات سنگین و سموم اشاره کرد و افزود بیش از شصت آزمون در این حوزه انجام شده است.

رحیمی اعلام کرد در بخش فاضلاب نیز حدود نه هزار و نهصد آزمایش کنترل کیفی در نه‌ماهه سال جاری انجام شده است.

وی مجموع آزمایش‌های انجام‌شده را بیش از یک میلیون مورد عنوان کرد و گفت این آمار نشان‌دهنده حجم بالای اقدامات پنهان در حوزه کیفیت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با اشاره به الگوی مصرف آب گفت تنها شش درصد منابع آبی استان در بخش شرب مصرف می‌شود.

رحیمی افزود: حدود هشتاد و هشت درصد مصرف آب استان مربوط به بخش کشاورزی است که اصلاح آن نقش کلیدی در پایداری منابع دارد.

وی تمرکز برداشت آب در یک پهنه محدود و وجود هزاران حلقه چاه را از عوامل افت شدید منابع زیرزمینی دانست.

مدیرعامل آبفا از حرکت به سمت هوشمندسازی شبکه، ثبت مکان‌محور حوادث و تحلیل داده‌های فنی برای کاهش اتفاقات خبر داد.

رحیمی برخورد با انشعابات و برداشت‌های غیرمجاز را از اولویت‌های جدی شرکت عنوان کرد و خواستار همراهی مردم و رسانه‌ها شد.

برخی شهروندان گلستانی معتقدند اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت منابع آب می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و همراهی مردم با سیاست‌های مدیریت مصرف کمک کند.

ساکنان مناطق روستایی استان پایداری منابع آب و جلوگیری از افت سطح آب‌های زیرزمینی را مهم‌ترین مطالبه خود می دانند.

فعالان اقتصادی گلستان اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی را شرط اساسی حفظ امنیت آبی و تداوم تولید می‌دانند.

گروهی از شهروندان خواستار برخورد جدی‌تر با انشعابات و برداشت‌های غیرمجاز هستند و آن را عامل بی‌عدالتی در توزیع آب می‌دانند.

کارشناسان اجتماعی نقش رسانه‌ها را در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب و آگاهی‌بخشی عمومی بسیار مؤثر ارزیابی می‌کنند.

عبدالعلی کیانمهر در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌ و کار اظهار کرد: نان‌آوران خانواده در شرایط کنونی اقتصادی، بیشترین تماس را با نوسانات بازار و افزایش هزینه‌های زندگی دارند و هرگونه بی‌ثباتی اقتصادی، مستقیماً آرامش خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به شرایط اقتصاد خانوار افزود: افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه‌های مسکن و خدمات، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده و این فشار بیش از همه متوجه کسانی است که مسئولیت تأمین معیشت را بر عهده دارند.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان تصریح کرد: برای بسیاری از خانواده‌ها، نوسانات اقتصادی صرفاً یک عدد در گزارش‌ها نیست، بلکه عاملی تعیین‌کننده در تصمیمات روزمره، آینده‌نگری و حتی سلامت روانی اعضای خانواده به‌شمار می‌آید.

کیانمهر ادامه داد: نان‌آوران خانواده علاوه بر مسئولیت اقتصادی، نقش مهمی در ایجاد ثبات روانی و انسجام اجتماعی ایفا می‌کنند و تضعیف معیشت آنان می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه اقتصاد خانوار پایه اقتصاد کلان است، گفت: اگر معیشت خانواده‌ها دچار آسیب شود، آثار آن در کاهش بهره‌وری نیروی کار، افت انگیزه شغلی و افزایش آسیب‌های اجتماعی نمایان خواهد شد.

در ادامه این گفت‌وگو، کیانمهر به بروز مطالبات اقتصادی مردم اشاره کرد و افزود: مطالبات معیشتی، بازتاب طبیعی فشارهای اقتصادی است و باید با نگاه تحلیلی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، نه صرفاً از زاویه آماری.

وی خاطرنشان کرد: بیان مطالبات در چارچوب قانون و آرامش اجتماعی می‌تواند به‌عنوان یک بازخورد مؤثر، به اصلاح سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کمک کند و فاصله میان جامعه و سیاست‌گذاران را کاهش دهد.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان تأکید کرد: در کنار شنیدن مطالبات، تفکیک میان مطالبه‌گری مدنی و رفتارهای تنش‌زا ضروری است، چراکه حفظ آرامش عمومی، پیش‌شرط هرگونه اصلاح پایدار اقتصادی محسوب می‌شود.

حمایت هدفمند از نان‌آوران خانواده، ایجاد امنیت شغلی و ثبات اقتصادی، شرط لازم برای کاهش فشارهای اجتماعی و تحقق توسعه پایدار است.

کیانمهر با اشاره به نقش گفت‌وگو با جامعه گفت: تجربه نشان داده است که درک واقع‌بینانه شرایط زندگی مردم و تعامل مستمر با آنان، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و کاهش تنش‌های اجتماعی دارد.

وی افزود: نان‌آوران خانواده بیش از سایر اقشار در معرض فرسایش اقتصادی قرار دارند و بسیاری از آنان برای جبران هزینه‌ها، ناچار به استفاده از چند منبع درآمد یا کاهش هزینه‌های ضروری خود هستند.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان بیان کرد: این تلاش مستمر، اگرچه کمتر دیده می‌شود، اما ستون اصلی پایداری خانواده و جامعه است و سیاست‌گذاری اقتصادی باید این واقعیت را به‌صورت جدی لحاظ کند.

کیانمهر بر ضرورت تقویت امنیت شغلی تأکید کرد و گفت: قراردادهای پایدار، حمایت از نیروی کار و کاهش نااطمینانی شغلی، تأثیر مستقیمی بر آرامش خانوارها و افزایش بهره‌وری اقتصادی دارد.

وی کنترل تورم و مدیریت نوسانات بازار را از اولویت‌های اصلی دانست و افزود: هر تصمیم اقتصادی باید با سنجش تأثیر آن بر معیشت خانواده‌ها اتخاذ شود، زیرا فشار معیشتی مستقیماً سرمایه اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان با اشاره به اهمیت تولید گفت: رونق تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، یکی از مؤثرترین مسیرها برای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فشار معیشتی است.

کیانمهر تصریح کرد: اقتصاد پویا نیازمند نیروی کاری باانگیزه و برخوردار از امنیت شغلی است و بدون توجه به معیشت نان‌آوران، تحقق رشد اقتصادی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: اشتغال‌زایی زمانی اثربخش است که به ثبات درآمدی منجر شود و خانواده‌ها بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند، نه اینکه صرفاً به مشاغل ناپایدار و کوتاه‌مدت محدود شود.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان بر اهمیت سیاست‌های حمایتی هدفمند تأکید کرد و گفت: حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مستقیماً معیشت خانوارها و امنیت اقتصادی آنان را تقویت کند.

کیانمهر در ادامه گفت: تقویت سرمایه اجتماعی، نتیجه مستقیم توجه به معیشت مردم است و هرچه فاصله میان سیاست‌ها و واقعیت زندگی خانوارها کمتر شود، همراهی اجتماعی نیز افزایش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: عبور از شرایط دشوار اقتصادی نیازمند همدلی، گفت‌وگوی مستمر و تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه است و در این مسیر، توجه به نان‌آوران خانواده یک ضرورت انکارناپذیر است.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان در پایان تأکید کرد: حمایت از معیشت نان‌آوران خانواده، نه‌تنها یک وظیفه اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی برای حفظ پایداری و انسجام جامعه به‌شمار می‌آید.

جمعی از شهروندان گلستانی معتقدند نبود امنیت شغلی، مهم‌ترین دغدغه نان‌آوران خانواده است. آنان می‌گویند قراردادهای ناپایدار، آرامش روانی خانواده‌ها را کاهش داده و آینده‌نگری اقتصادی را دشوار کرده است.

برخی دیگر از مردم بر ضرورت مهار تورم تأکید دارند و معتقدند افزایش مداوم قیمت‌ها، توان معیشتی خانواده‌ها را به‌شدت تحت فشار قرار داده و مدیریت هزینه‌های روزمره را دشوار کرده است.

گروهی از فعالان اقتصادی مردمی، حمایت از تولید داخلی را راهکار اصلی بهبود معیشت می‌دانند. به گفته آنان، هر واحد تولیدی فعال، به معنای ایجاد فرصت شغلی و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهاست.

برخی نان‌آوران خانواده بر تقویت پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتی تأکید دارند و معتقدند نبود حمایت‌های کافی، ریسک‌های اقتصادی زندگی را افزایش داده و امنیت آینده خانواده‌ها را تهدید می‌کند.

در مجموع، مردم خواستار گفت‌وگوی شفاف و مستمر با مسئولان هستند و معتقدند تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های معیشتی، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.

عبدالعلی کیان‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌ و کار با اشاره به تغییرات بنیادین اقتصاد جهانی با اشاره به برگزاری نشست مشاور نوجوان استاندار با مجموعه اقتصادی استان گفت: این جلسات با هدف پیوند دادن نسل جدید با واقعیت‌های اقتصاد برگزار می‌شود تا نوجوانان از سنین پایین با مفاهیم تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی آشنا شوند و نگاه مصرف‌محور جای خود را به نگاه مولد بدهد.

کیان‌مهر با بیان اینکه ورود زودهنگام به فعالیت‌های اقتصادی یک مزیت راهبردی محسوب می‌شود، افزود: این رویکرد موجب تقویت مهارت‌های فردی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌ها می‌شود و در بلندمدت می‌تواند ساختار اشتغال استان را متحول کند.

وی با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی تصریح کرد: دیگر نمی‌توان اقتصاد را محدود به مشاغل سنتی دانست، زیرا حوزه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال، نرم‌افزار، هوش مصنوعی و بازاریابی نوین به موتور محرک رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده‌اند و سهم بالایی در ایجاد اشتغال پایدار دارند.

معاون اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: برخلاف تصورات قدیمی، موفقیت اقتصادی تنها در رشته‌های خاص دانشگاهی خلاصه نمی‌شود و امروز مهارت، خلاقیت و توان حل مسئله از مدرک تحصیلی مهم‌تر شده و بازار کار به‌دنبال افراد توانمند و ایده‌پرداز است.

کیان‌مهر با اشاره به نمونه‌های موفق داخلی و بین‌المللی گفت: بسیاری از کشورها بدون اتکا به منابع طبیعی و تنها با سرمایه‌گذاری روی دانش و نوآوری توانسته‌اند به رشد اقتصادی پایدار برسند و این تجربه می‌تواند الگوی مناسبی برای استان گلستان باشد.

وی ظرفیت‌های استان گلستان را فراتر از تصور دانست و افزود: وجود توانمندی‌های کشاورزی، بازرگانی، صنایع تبدیلی، فناوری و ارتباط با بازارهای آسیای میانه، بستری مناسب برای توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه و اشتغال نوجوانان و جوانان فراهم کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با تأکید بر اهمیت شناخت بازار گفت: هر ایده اقتصادی پیش از اجرا نیازمند نیازسنجی دقیق، بررسی بازار هدف و مشورت با افراد باتجربه است تا از هدررفت منابع و انرژی جلوگیری شود و فعالیت‌ها به نتیجه ملموس برسند.

وی تصریح کرد: کارهای نمایشی و بدون خروجی واقعی نمی‌توانند مشکلی از اقتصاد استان حل کنند و آنچه اهمیت دارد تبدیل ایده‌ها به طرح‌های اجرایی، ایجاد اشتغال واقعی و تولید ارزش افزوده برای جامعه است که باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

کیان‌مهر افزود: اقتصاد امروز نیازمند تصمیم‌سازی مبتنی بر داده و برنامه‌ریزی دقیق است و نوجوانان باید از همان ابتدا با مفاهیم مدیریت مالی، تحلیل بازار و مدل‌های کسب‌ و کار آشنا شوند تا بتوانند در آینده نقش مؤثری در اقتصاد ایفا کنند.

 امروز موفقیت اقتصادی نه در منابع طبیعی، بلکه در خلاقیت، فناوری، شناخت بازار و توان تبدیل ایده به کسب‌وکار مولد تعریف می‌شود و استان گلستان ظرفیت تبدیل شدن به قطب کارآفرینی نوآورانه را دارد.

وی آموزش مهارت‌های نوین را مکمل نظام آموزشی دانست و گفت: پیوند آموزش رسمی با مهارت‌آموزی عملی می‌تواند فاصله میان دانشگاه و بازار کار را کاهش دهد و مسیر اشتغال جوانان را هموارتر کند.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به مسئولیت حاکمیت در حمایت از ایده‌های نو گفت: مجموعه استانداری آماده است بسترهای لازم برای شکوفایی طرح‌های نوآورانه را فراهم کند و از طرح‌هایی که دارای برنامه مشخص و خروجی اقتصادی هستند حمایت کند.

وی ایجاد فضای هم‌اندیشی میان نوجوانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی را ضروری دانست و افزود: این تعامل می‌تواند به اصلاح ایده‌ها، افزایش ضریب موفقیت طرح‌ها و شکل‌گیری شبکه‌های کارآفرینی منجر شود.

کیان‌مهر تصریح کرد: اقتصاد دیجیتال فرصتی کم‌هزینه و پربازده برای استان‌هایی مانند گلستان است و می‌تواند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین زیرساختی، اشتغال گسترده و پایدار ایجاد کند.

وی افزود: توسعه کسب‌ و کارهای دیجیتال علاوه بر ایجاد درآمد، موجب ماندگاری نخبگان در استان می‌شود و از مهاجرت نیروهای جوان جلوگیری می‌کند که این موضوع برای آینده اقتصادی گلستان اهمیت راهبردی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با اشاره به نقش خانواده‌ها گفت: حمایت فکری و فرهنگی خانواده‌ها از نوجوانان کارآفرین می‌تواند مسیر موفقیت آن‌ها را هموارتر کند و روحیه ریسک‌پذیری را تقویت کند.

وی تأکید کرد: نگاه کوتاه‌مدت به اقتصاد مانع پیشرفت است و باید با صبر، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری تدریجی، بسترهای اشتغال پایدار برای نسل آینده فراهم شود.

کیان‌مهر خاطرنشان کرد: اقتصاد استان نیازمند ایده‌های تازه و نگاه نو است و نوجوانان می‌توانند با جسارت و خلاقیت، موتور محرک این تحول اقتصادی باشند.

وی در پایان این گفت‌وگو ضمن اعلام حمایت کامل مجموعه استانداری گلستان، از آمادگی برای ارتباط‌دهی نوجوانان با متخصصان حوزه‌های نوآورانه، پشتیبانی مشاوره‌ای و حمایت از طرح‌های نتیجه‌ محور خبر داد.

جمعی از فعالان اقتصادی معتقدند ورود نوجوانان به عرصه اقتصاد می‌تواند فرهنگ کارآفرینی را در جامعه نهادینه کند و در بلندمدت موجب کاهش بیکاری و افزایش تولید شود، مشروط بر اینکه آموزش‌ها کاربردی و متناسب با نیاز بازار باشد.

برخی از کارشناسان بر این باورند که تمرکز بر اقتصاد دیجیتال بهترین گزینه برای استان گلستان است، زیرا این حوزه نیاز به سرمایه اولیه بالا ندارد و می‌تواند فرصت‌های شغلی گسترده‌ای برای جوانان ایجاد کند.

تعدادی از شهروندان گلستانی تأکید دارند که حمایت عملی دستگاه‌های اجرایی از ایده‌های نو، اعتماد نسل جوان را افزایش می‌دهد و مانع دلسردی آن‌ها از ورود به فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

برخی دیگر از مردم معتقدند پیوند میان مدارس، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی می‌تواند مسیر شناسایی استعدادها و تبدیل آن‌ها به کارآفرینان موفق را هموار کند و شکاف مهارتی را کاهش دهد.

در مجموع، افکار عمومی بر این باور است که آینده اقتصاد استان در گرو سرمایه‌گذاری روی دانش، خلاقیت و ایده‌های نو نسل نوجوان است و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان گلستان را به الگویی موفق در اشتغال‌زایی نوآورانه تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی، تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های فناورانه، ساختارهای اقتصادی کشورها را با فشار مضاعف روبه‌رو کرده است، امنیت غذایی به یکی از ارکان اصلی پایداری اقتصادی تبدیل شده است. ایران نیز به‌عنوان کشوری با ظرفیت بالای تولید کشاورزی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تکیه بر پژوهش بومی است. این رویکرد می‌تواند ضمن کاهش وابستگی، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق مختلف کشور شود.

نشست تخصصی «دانش‌محور شدن زنجیره گندم تا نان» در گرگان، فرصتی برای تبیین نقش اقتصاد دانش‌بنیان در کشاورزی بود. کارشناسان حاضر تأکید کردند که توسعه پژوهش‌های مسئله‌محور، نه‌تنها بهره‌وری تولید را افزایش می‌دهد، بلکه زنجیره ارزش گندم، آرد و نان را به موتور محرک اشتغال منطقه‌ای تبدیل می‌کند.

بررسی روند جهانی تولید گندم نشان می‌دهد که با وجود رشد جمعیت، میزان تولید طی ۱۵ سال گذشته تقریباً ثابت مانده است. این موضوع اهمیت افزایش بهره‌وری را دوچندان کرده و کشورهایی مانند ایران را ناگزیر به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ژنتیکی و مدیریتی داخلی می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند ارزش افزوده اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند.

دانشگاه‌ها در این میان نقشی کلیدی دارند. اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، اصلاح ساختار شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را گامی ضروری برای پیوند علم و سیاست‌گذاری دانستند. حضور فعال وزارت علوم در این شورا می‌تواند مسیر تبدیل پژوهش به ثروت و اشتغال را هموار کند.

امنیت غذایی، طبق اسناد بالادستی کشور، زیربنای امنیت اقتصادی و اجتماعی است. این مفهوم نه‌تنها به فراهمی غذا بلکه به دسترسی، مصرف سالم و تاب‌آوری در بحران‌ها مرتبط می‌شود. هر یک از این ارکان، ظرفیت بالایی برای توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال تخصصی دارند.

تهدیدات نوظهور مانند خشکسالی، آفات جدید و محدودیت‌های وارداتی، اهمیت بومی‌سازی بذر و نهاده‌ها را برجسته کرده است. پژوهش بومی می‌تواند با کاهش هزینه‌های تولید، سودآوری کشاورزان را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تقویت کند.

کارشناسان دانشگاهی و پژوهشگران کشاورزی استان گلستان تأکید دارند: بدون سرمایه‌گذاری هدفمند در دانش داخلی، نه‌تنها امنیت غذایی بلکه آینده اقتصاد کشاورزی و اشتغال مولد کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

سرمایه‌گذاری در پژوهش، هزینه نیست بلکه بیمه آینده اقتصاد کشاورزی کشور است. با وجود این، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی همچنان ناچیز است. این شکاف، مانعی جدی در مسیر توسعه اشتغال دانش‌محور و جلوگیری از مهاجرت نخبگان محسوب می‌شود.

کارشناسان بر مأموریت‌گرا شدن پژوهش‌ها تأکید دارند اتصال دانشگاه، صنعت و نهادهای اجرایی می‌تواند پژوهش‌های خاک‌خورده را به محصولات تجاری و فرصت‌های شغلی جدید تبدیل کند؛ مسیری که در نهایت به کاهش واردات و تقویت تولید داخلی منجر می‌شود.

گندم به‌عنوان ستون فقرات امنیت غذایی، نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد کشاورزی دارد. استان گلستان با سهم قابل توجهی از تولید ملی، نمونه‌ای موفق از پیوند تحقیق و تولید است؛ الگویی که می‌تواند در سایر استان‌ها نیز اجرا شود.

افزایش تدریجی عملکرد گندم در گلستان، نتیجه دهه‌ها اصلاح نژادی و مدیریت علمی است. این دستاوردها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در پژوهش، بازده اقتصادی بلندمدت و اشتغال پایدار به همراه دارد.

ظرفیت‌های ژنتیکی بالای گندم، امکان دستیابی به عملکردهای بسیار بالاتر را فراهم کرده است. رفع محدودیت‌های مدیریتی و زیرساختی می‌تواند این ظرفیت بالقوه را به سود واقعی برای کشاورزان و صنایع وابسته تبدیل کند.

اصلاح ارقام گندم در داخل کشور، وابستگی به واردات را به حداقل رسانده است. این استقلال فناورانه، علاوه بر امنیت غذایی، موجب شکل‌گیری مشاغل تخصصی در حوزه اصلاح نباتات و تولید بذر شده است.

کیفیت بالاتر ارقام داخلی نسبت به نمونه‌های وارداتی، مزیتی رقابتی برای اقتصاد کشاورزی ایران محسوب می‌شود. توسعه این ارقام می‌تواند جایگاه ایران را در بازارهای منطقه‌ای تقویت کند.

در آینده‌ای با منابع آبی محدودتر، گندم به‌دلیل بهره‌وری بالای مصرف آب، گزینه‌ای راهبردی در الگوی کشت خواهد بود. این ویژگی، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق کم‌آب فراهم می‌کند.

مدیریت بهینه منابع آب و خاک، علاوه بر حفظ محیط زیست، هزینه‌های تولید را کاهش داده و سودآوری کشاورزی را افزایش می‌دهد. این رویکرد، اقتصاد محلی را تقویت و از مهاجرت روستایی جلوگیری می‌کند.

با وجود ظرفیت‌های بالا، عوامل پنهان اقتصادی و مدیریتی مانع افزایش عملکرد شده‌اند. اصلاح نظام قیمت‌گذاری و پرداخت به‌موقع مطالبات، می‌تواند انگیزه کشاورزان برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین را افزایش دهد.

افزایش قیمت واقعی گندم، به‌طور مستقیم بر اشتغال و بهره‌وری اثرگذار است. تجربه نشان داده است که سیاست‌های حمایتی هوشمند، کشاورزان را به نوآوری و استفاده از دانش روز سوق می‌دهد.

در زنجیره گندم تا نان، تحول فناورانه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. نان به‌عنوان کالای راهبردی، نیازمند حکمرانی دانش و مدیریت تخصصی است تا هم کیفیت ارتقا یابد و هم هزینه‌های پنهان کاهش یابد.

استانداردسازی آرد و نان، فرصت‌های شغلی جدیدی در حوزه آزمایشگاه‌ها، تجهیزات پیشرفته و خدمات فنی ایجاد می‌کند. این بخش می‌تواند به یکی از پیشران‌های اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شود.

تجهیز نانوایی‌ها و صنایع آرد به فناوری‌های نوین، بهره‌وری را افزایش داده و اتلاف منابع را کاهش می‌دهد. این اقدام، هم به نفع مصرف‌کننده و هم به سود تولیدکننده است.

حکمرانی یکپارچه در حوزه غذا و سلامت، نیازمند مشارکت همه ذی‌نفعان است. تجربه گلستان نشان می‌دهد که هم‌افزایی دانشگاه، دولت و مردم می‌تواند نتایج ملموس اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

در نهایت، امنیت غذایی زمانی محقق می‌شود که پژوهش، تولید و بازار در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند. این هماهنگی، زمینه‌ساز اشتغال پایدار، رشد اقتصادی و ارتقای تاب‌آوری ملی خواهد بود.

بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که تمرکز بر پژوهش بومی می‌تواند کشاورزی را از یک فعالیت سنتی به صنعتی سودآور تبدیل کند. به باور آنان، حمایت از دانشگاه‌ها به معنای سرمایه‌گذاری مستقیم در اشتغال جوانان تحصیل‌کرده است. این رویکرد، مانع خروج نخبگان از کشور می‌شود.

کشاورزان گلستان تأکید دارند که ارقام اصلاح‌شده داخلی، هزینه تولید را کاهش داده و ریسک کشت را کمتر کرده است. آن‌ها معتقدند اگر سیاست‌های حمایتی پایدار باشد، می‌توان تولید را افزایش داد و درآمد خانوارهای روستایی را بهبود بخشید.

برخی نانوایان بر این باورند که استانداردسازی آرد و استفاده از فناوری‌های نوین، کیفیت نان را بالا می‌برد اما نیازمند حمایت مالی و آموزشی است. به گفته آن‌ها، سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند اشتغال فنی جدیدی ایجاد کند.

کارشناسان حوزه سلامت نیز مشارکت بین‌بخشی را عامل اصلی موفقیت می‌دانند. آن‌ها معتقدند پیوند سیاست‌های غذایی و بهداشتی، هزینه‌های درمان را کاهش داده و بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد.

جمعی از شهروندان تأکید می‌کنند که امنیت غذایی تنها یک موضوع کشاورزی نیست، بلکه به اقتصاد خانوار، اشتغال جوانان و آینده کشور گره خورده است. از نگاه آنان، حمایت از پژوهش بومی، سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

در تشریح فلسفه راه‌اندازی سامانه فواد ۱۲۸ عنوان شد که یکی از چالش‌های قدیمی نظام اداری کشور، چندپارگی ساختارهای بازرسی و نبود یک مرجع متمرکز برای رسیدگی تخصصی به شکایات شهروندان بوده است.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار کامل داوودی اظهار کرد: پیش از این، هر دستگاه اجرایی دارای واحد بازرسی مستقل بود که عموماً زیر نظر بالاترین مقام همان دستگاه فعالیت می‌کرد و از منظر پاسخگویی عمومی، نظارت مؤثری بر عملکرد آن وجود نداشت.

او ادامه داد: اگرچه در عنوان بسیاری از این واحدها به «رسیدگی به شکایات» اشاره شده بود، اما در عمل این بخش مغفول مانده و شهروندان مسیر مشخصی برای پیگیری مطالبات خود نداشتند.

رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی افزود: در میانه مسیر، با تحلیل داده‌ها به این نتیجه رسیدیم که حتی آمار دقیقی از تعداد شکایات، نوع مشکلات، میزان رسیدگی و سطح رضایت مردم در نظام اداری وجود ندارد.

به گفته وی، همین خلأ اطلاعاتی منجر به انجام یک افکارسنجی جامع شد که نتایج آن نشان داد درصد بالایی از شهروندان در مراجعه به ادارات دولتی از کیفیت و نحوه ارائه خدمات رضایت ندارند.

داوودی تأکید کرد: این نارضایتی در شرایطی است که حدود ۸۵ درصد بودجه جاری کشور صرف حقوق، دستمزد و مزایای نظام اداری می‌شود، اما خروجی این هزینه سنگین برای مردم ملموس نیست.

او با اشاره به محدودیت سامانه‌های پیشین گفت: این سامانه‌ها به‌صورت تخصصی برای فوریت‌های اداری طراحی نشده بودند و رسیدگی به شکایات در آنها بین ۲۱ روز تا سه ماه زمان می‌برد.

رئیس مرکز فوریت‌های اداری با بیان اینکه بخش عمده گلایه‌های مردم ماهیت کیفی دارد، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد شکایات به نحوه ارائه خدمت بازمی‌گردد.

به گفته داوودی، مواردی مانند عدم حضور به‌موقع کارکنان، نبود مسئول پشت میز، ارجاع ارباب‌رجوع به روزهای بعد، بازگشایی دیرهنگام یا تعطیلی زودهنگام ادارات، از مهم‌ترین مصادیق نارضایتی مردم است.

او افزود: خرابی سیستم‌ها، قطعی تلفن‌های گویا و نبود اطلاع‌رسانی شفاف درباره قوانین و فرآیندها، شهروندان را در مراجعات اداری سردرگم می‌کند.

داوودی گفت: در فواد ۱۲۸ تلاش شده است مسائل کیفی در کمتر از سه ساعت بررسی شود و پس از اعلام رفع مشکل، با شهروند تماس گرفته می‌شود تا صحت ادعای دستگاه اجرایی را راستی‌آزمایی کنیم.

وی ادامه داد: کارنامه عملکرد سامانه به‌صورت ماهانه تهیه و به هیأت دولت ارائه می‌شود تا مدیران دستگاه‌ها نسبت به کیفیت خدمات پاسخگو باشند.

سامانه فواد ۱۲۸ با هدف پاسخگویی فوری به شکایات مردمی، کاهش سردرگمی شهروندان در مراجعات اداری و ارتقای کیفیت خدمات عمومی راه‌اندازی شده و اکنون در کنار رسیدگی سریع به مشکلات خدماتی، به‌تدریج نقش مکملی در مسیر شفافیت و سلامت اداری ایفا می‌کند؛ رویکردی که بر نظارت بی‌طرفانه، اصلاح فرآیندهای معیوب و افزایش اعتماد عمومی متمرکز است.

رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی یکی از اهداف اصلی فواد ۱۲۸ را افزایش اعتماد عمومی دانست و گفت: داده‌ها نشان می‌داد بسیاری از مردم تصور می‌کنند بدون رابطه و آشنایی، کارشان در ادارات پیش نمی‌رود.

او تأکید کرد: تجربه‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد شهروندانی که هیچ ارتباطی نداشتند، صرفاً با تماس با ۱۲۸ توانستند مشکل خود را حل کنند.

داوودی به نمونه‌هایی از این تجربه‌ها اشاره کرد و گفت: در مواردی مانند مشکلات ایمنی شهری یا برقراری مستمری بازنشستگان، با ورود سریع فواد، مسائل ظرف چند ساعت حل شده است.

وی تصریح کرد: فواد ۱۲۸ برای مچ‌گیری یا ایجاد فشار بر کارکنان دولت طراحی نشده، بلکه هدف آن انضباط‌بخشی و اصلاح رویه‌های نادرست است.

به گفته او، در کوتاه‌مدت تمرکز بر پاسخگویی سریع است، اما در میان‌مدت و بلندمدت، فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در نظام اداری نهادینه خواهد شد.

داوودی از استفاده از نقشه‌های حرارتی لحظه‌ای خبر داد و گفت: این ابزارها نشان می‌دهد کدام دستگاه‌ها با افزایش شکایت یا کاهش پاسخگویی مواجه هستند.

او افزود: چنین نظارتی در عمر صدساله نظام اداری کشور بی‌سابقه بوده و امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را فراهم کرده است.

رئیس مرکز فوریت‌های اداری درباره دامنه پوشش سامانه گفت: هر دستگاهی که به مردم خدمت می‌دهد، می‌تواند ذیل نظارت فواد ۱۲۸ قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و به‌تدریج بانک‌های خصوصی به این سامانه اضافه می‌شوند و پوشش آن آرام‌آرام تکمیل خواهد شد.

داوودی گفت: در حال حاضر فواد ۱۲۸ در استان‌های تهران، البرز و قزوین فعال است و تا رسیدن به پختگی کامل، استان جدیدی اضافه نخواهد شد.

او از مذاکره برای اضافه شدن دفاتر پیشخوان دولت و پلیس +۱۰ خبر داد و افزود: دریافت گزارش مردمی و پیگیری با فواد خواهد بود، هرچند نظارت درون‌دستگاهی نیز ادامه دارد.

رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی درباره همکاری دستگاه‌ها گفت: برگزاری همایش‌های هماهنگی باعث شده ادارات تابعه نیز در برابر تذکرات بازرسی واکنش جدی‌تری نشان دهند.

وی افزود: مشکلات به‌صورت بی‌طرفانه به دستگاه‌ها منتقل و گزارش‌های ماهانه و فصلی برای اصلاح فرآیندها ارسال می‌شود.

داوودی از راه‌اندازی کلینیک‌های اصلاح فرآیند اداری در برخی دستگاه‌ها خبر داد و گفت: این اقدامات به‌صورت پایلوت انجام می‌شود تا هزینه‌ای به بیت‌المال تحمیل نشود.

او تأکید کرد: رسیدگی موردی به شکایات کافی نیست و هدف اصلی، اصلاح فرآیندهای بیمار اداری در سطح ملی است.

رئیس مرکز فوریت‌های اداری گفت: در برخی حوزه‌ها مانند انشعابات آب و برق، بخش بزرگی از شکایات متمرکز است و اصلاح چند فرآیند می‌تواند نارضایتی گسترده را کاهش دهد.

داوودی در ادامه به دستگاه‌های پرشکایت اشاره کرد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی بیشترین تماس‌های مردمی را دارند.

به گفته او، در وزارت رفاه، نبود شفافیت در فرآیندها، یارانه و کالابرگ بیشترین گلایه‌ها را به خود اختصاص داده است.

ویئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی افزود: مشکلات مسکن مهر مهم‌ترین محور تماس‌ها با وزارت راه و شهرسازی است و برخی مسائل سال‌هاست باقی مانده‌اند.

داوودی گفت: وزارت صمت نیز در حوزه صدور مجوزها با حجم قابل توجهی از شکایات مواجه است، هرچند این سه دستگاه همکاری مناسبی با فواد ۱۲۸ دارند.

او در پایان به اضافه شدن بخش گزارش فساد اداری اشاره کرد و گفت: در این حوزه، صرف ادعا کافی نیست و شهروندان باید مستندات خود را ارائه دهند.

داوودی تأکید کرد: فواد ۱۲۸ یک سامانه احراز هویت‌شده است و تماس‌ها فقط از طریق تلفن همراه ثبت‌شده به نام فرد امکان‌پذیر خواهد بود تا مسیر پیگیری شفاف و قابل اتکا باشد.

شهروندان استان گلستان با استقبال محتاطانه از اظهارات کامل داوودی درباره تقویت سامانه فواد ۱۲۸ معتقدند راه‌اندازی چنین سامانه‌ای می‌تواند بخشی از سردرگمی‌های مزمن مردم در مراجعات اداری را کاهش دهد، اما موفقیت آن منوط به استمرار پاسخگویی، بی‌طرفی در رسیدگی و پرهیز از مصلحت‌سنجی در برخورد با دستگاه‌های پرنفوذ است.

برخی مراجعان ادارات دولتی در گرگان می‌گویند تجربه‌های گذشته باعث شده اعتماد عمومی نسبت به سامانه‌های شکایت‌محور شکننده باشد و شهروندان زمانی به فواد ۱۲۸ اطمینان خواهند کرد که نتیجه تماس‌ها را نه در وعده‌ها، بلکه در تغییر محسوس رفتار ادارات و تسریع امور اداری خود مشاهده کنند.

جمعی از شهروندان در شهرهای شرق استان گلستان با اشاره به مشکلات خدماتی در حوزه‌هایی مانند بیمه، یارانه و مجوزهای صنفی تأکید می‌کنند: بخش عمده نارضایتی‌ها ناشی از نبود اطلاع‌رسانی شفاف و ارجاع‌های مکرر میان واحدهای مختلف اداری است و اگر فواد ۱۲۸ بتواند این چرخه فرسایشی را متوقف کند، بخشی از بی‌اعتمادی عمومی کاهش خواهد یافت.

برخی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌ و کار در استان گلستان نیز معتقدند ورود فواد ۱۲۸ به نظارت بر فرآیندهای اداری، به‌ویژه در حوزه صدور مجوزها، می‌تواند هزینه‌های پنهان کسب‌ و کار را کاهش دهد، مشروط بر آنکه این سامانه به ثبت شکایت بسنده نکند و اصلاح فرآیندها را به‌صورت عملیاتی و پایدار دنبال کند.

در عین حال، شماری از شهروندان گلستانی با اشاره به امکان گزارش‌دهی فساد اداری تأکید دارند: الزام ارائه مستندات، اگرچه ضروری است، اما نباید به مانعی برای مشارکت مردم تبدیل شود و لازم است سازوکارهای حمایتی برای گزارشگران پیش‌بینی شود؛ در نهایت باید دید که فواد ۱۲۸ چقدر در کارش موفق عمل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار بارش‌های اخیر در گرگان اگرچه از نظر زمانی کوتاه بودند، اما حجم روان‌آب‌های تولیدشده بار دیگر ضعف زیرساخت‌های مدیریت آب‌های سطحی را آشکار کرد. تغییر الگوی اقلیمی باعث شده بارندگی‌ها ناگهانی و پرحجم شوند و همین مسئله ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت شهری را افزایش داده است. شهر گرگان در سال‌های گذشته بارها با این شرایط مواجه بوده، اما همچنان نشانه روشنی از یک راهبرد پایدار دیده نمی‌شود.

در اغلب نقاط شهر، روان‌آب‌ها به سرعت وارد خیابان‌ها و محله‌های مسکونی می‌شوند و آب‌گرفتگی معابر نخستین پیامد آن است این وضعیت علاوه بر ایجاد اختلال در تردد، خسارت‌های مکرری به منازل و واحدهای تجاری وارد می‌کند. در چنین شرایطی، بارندگی به‌جای آنکه به منبعی برای تقویت تاب‌آوری شهری تبدیل شود، به عامل نگرانی شهروندان بدل می‌شود.

مرور تجربه بارش‌های شدید سال‌های گذشته نشان می‌دهد این چرخه بارها تکرار شده است. هر بار پس از وقوع بحران، وعده‌هایی برای اصلاح شبکه‌های جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی داده شده، اما با فروکش کردن باران، پیگیری‌ها به حاشیه رفته است. نتیجه این روند، انباشت مشکلات و تکرار خسارت‌ها در هر بارندگی جدید بوده است.

بررسی داده‌ها و گزارش‌های شهری نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از روان‌آب‌های گرگان بدون هیچ‌گونه ذخیره‌سازی از دسترس خارج می‌شود. نبود مخازن نگهداشت آب و ضعف در هدایت هدفمند روان‌آب‌ها، عامل اصلی این هدررفت است. این مسئله در بلندمدت فشار مضاعفی بر منابع آب زیرزمینی وارد می‌کند و پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی به همراه دارد.

کارشناسان مدیریت بحران معتقدند بارندگی ذاتاً تهدید نیست، بلکه نبود برنامه‌ریزی و مدیریت پیشگیرانه بحران‌آفرین است. در بسیاری از شهرهای مشابه، روان‌آب‌ها به‌عنوان یک منبع مکمل در مدیریت آب شهری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شهرها با ایجاد زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، بارش‌های مقطعی را به سرمایه‌ای پایدار تبدیل کرده‌اند، اما این رویکرد در گرگان هنوز عملیاتی نشده است.

در سیاست‌گذاری شهری گرگان، نگاه غالب همچنان بر تخلیه سریع آب از سطح شهر متمرکز است. این رویکرد اگرچه در کوتاه‌مدت از شدت آب‌گرفتگی می‌کاهد، اما راهکاری پایدار محسوب نمی‌شود. مدیریت بحران نیازمند نگاهی بلندمدت، مبتنی بر داده‌های اقلیمی و تجربیات گذشته است؛ نگاهی که در برنامه‌های اجرایی شهر کمتر دیده می‌شود.

روان‌آب‌ها؛ از بحران تکرارشونده تا سرمایه فراموش‌شده مدیریت شهری در گرگان

مرور بودجه‌های سنواتی شهرداری گرگان نشان می‌دهد سهم اقدامات مقطعی همچنان بالاست. بخش عمده منابع مالی صرف لایروبی اضطراری، رفع آب‌گرفتگی و اقدامات واکنشی شده است، در حالی که پروژه‌های ماندگار ذخیره‌سازی روان‌آب‌ها سهم ناچیزی از این بودجه‌ها دارند. این عدم توازن، یکی از دلایل اصلی تداوم بحران‌های شهری در زمان بارندگی است.

اسناد بالادستی مدیریت بحران کشور بر استفاده بهینه از روان‌آب‌ها تأکید دارند و کاهش فشار بر منابع آب شرب و حفظ سفره‌های زیرزمینی را از اهداف کلیدی می‌دانند. این سیاست‌ها به‌ویژه برای شهرهای شمالی با بارش‌های فصلی اهمیت بیشتری دارد، اما فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا در گرگان همچنان قابل توجه است.

یک کارشناس حوزه آب در گفت‌وگو با بازار کسب‌ و کار می‌گوید ظرفیت‌های بالقوه گرگان برای ذخیره روان‌آب‌ها مغفول مانده‌اند. به گفته وی، امکان ایجاد حوضچه‌های ذخیره، مخازن محلی و سامانه‌های نفوذ آب در نقاط مختلف شهر وجود دارد که می‌تواند بخشی از بحران کم‌آبی را مدیریت کند. تحقق این راهکارها نیازمند تصمیم‌گیری قاطع و اولویت‌بخشی در مدیریت شهری است.

این کارشناس تأکید می‌کند حتی ذخیره درصد اندکی از روان‌آب‌های بارندگی می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. آب ذخیره‌شده قابلیت استفاده در فضای سبز، خدمات شهری و حتی کاهش مصرف آب شرب را دارد. همچنین این اقدام می‌تواند خطر فرونشست زمین و تخریب منابع زیرزمینی را کاهش دهد، اما این ظرفیت‌ها تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

نگاهی به سابقه سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید گذشته نشان می‌دهد هشدارها بارها تکرار شده‌اند. پس از هر بارش، وعده اصلاح زیرساخت‌ها و بهبود شبکه هدایت آب مطرح شده، اما با عبور از شرایط بحرانی، این وعده‌ها به فراموشی سپرده شده‌اند. این الگو به‌تدریج اعتماد عمومی به مدیریت شهری را تضعیف کرده است.

شهروندان گرگانی این وضعیت را به‌طور مستقیم در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند. برای بسیاری از مردم، باران دیگر نشانه آرامش نیست، بلکه منبع نگرانی و اضطراب است. نگرانی از خسارت به اموال، اختلال در تردد و بی‌نظمی شهری، احساسی است که با هر بارندگی تشدید می‌شود.

یکی از کسبه مرکز شهر گرگان می‌گوید با هر بارندگی شدید، احتمال ورود آب به مغازه وجود دارد و برنامه مشخصی از سوی مدیریت شهری اعلام نمی‌شود. به گفته وی، این بی‌اطلاعی فشار روانی و اقتصادی زیادی ایجاد می‌کند، فشاری که در شرایط فعلی معیشتی به‌سختی قابل تحمل است.

یک شهروند ساکن محله‌های پایین‌دست شهر نیز از تکرار آب‌گرفتگی گلایه دارد و معتقد است روان‌آب‌ها به‌جای آنکه مدیریت شوند، به تهدیدی دائمی برای خانه‌های مردم تبدیل شده‌اند. به گفته او، این مشکل سال‌هاست پابرجاست و راه‌حل اساسی برای آن ارائه نشده است.

کارشناسان اقتصاد شهری هشدار می‌دهند خسارت‌های مکرر ناشی از مدیریت نادرست روان‌آب‌ها، هزینه‌های پنهان سنگینی به شهر تحمیل می‌کند. ترمیم زیرساخت‌ها، جبران خسارت‌ها و کاهش عمر مفید معابر و تأسیسات، در نهایت از بودجه عمومی و جیب شهروندان پرداخت می‌شود.

در شرایطی که فشارهای معیشتی تاب‌آوری اجتماعی را کاهش داده، ناتوانی در مدیریت منابع طبیعی می‌تواند نارضایتی عمومی را تشدید کند. مدیریت بحران تنها به واکنش در لحظه محدود نمی‌شود، بلکه پیش‌بینی، پیشگیری و استفاده از داده‌های گذشته، ارکان اصلی آن هستند.

الگوی بارندگی گرگان در سال‌های اخیر تغییر کرده و شدت بارش‌ها کاهش یافته است. این تغییر اقلیمی، بازنگری فوری در زیرساخت‌های شهری را ضروری می‌کند. بی‌توجهی به این واقعیت، بحران‌ها را شدیدتر و پرهزینه‌تر خواهد کرد؛ هشداری که کارشناسان بارها بر آن تأکید کرده‌اند.

با وجود این شرایط، تاکنون آمار شفافی از میزان روان‌آب‌های ذخیره‌شده در بارندگی‌های اخیر ارائه نشده است. پرسش اصلی مردم درباره سرنوشت این منابع همچنان بی‌پاسخ مانده و شفاف‌سازی می‌تواند نخستین گام برای اصلاح مسیر باشد.

کارشناسان آب بر این باورند پاسخگویی مبتنی بر داده و ارائه آمار دقیق، مسیر برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد مدیریت شهری را روشن می‌کند. سکوت در این زمینه به ابهام و بی‌اعتمادی دامن می‌زند و فاصله میان مردم و مدیران را افزایش می‌دهد.

گرگان امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیریت بحران نیاز دارد؛ مدیریتی که بارندگی را تهدید نبیند، بلکه فرصتی برای افزایش تاب‌آوری شهری تلقی کند. پاسخ روشن به مطالبه مردم درباره روان‌آب‌های اخیر می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات جدی باشد، در غیر این صورت هر باران تازه، تنها یادآور بحرانی حل‌نشده و فرصتی از دست‌رفته برای این شهر خواهد بود.

استان گلستان با بیش از ۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان و قرارگیری در کریدور شمال–جنوب، در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از نقاط کانونی دیپلماسی اقتصادی کشور مطرح شده است. این موقعیت جغرافیایی، ظرفیت بالقوه‌ای برای تبدیل استان به هاب تجاری شمال کشور فراهم کرده که در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند اثرات ملی داشته باشد.

تفویض اختیارات دولت چهاردهم به استانداران مرزی، یکی از مهم‌ترین تحولات سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. در گلستان، این اختیار زمینه تسریع در تصمیم‌گیری‌های محلی را فراهم کرده، اما همچنان این پرسش مطرح است که این اختیارات تا چه حد به نتایج پایدار اقتصادی منجر شده‌اند.

انعقاد تفاهم‌نامه‌های برون‌مرزی و افزایش رفت‌وآمد هیات‌های اقتصادی، از جمله خروجی‌های ملموس این رویکرد بوده است. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تفاهم‌نامه‌ها زمانی معنا پیدا می‌کنند که به پروژه‌های عملیاتی و اشتغال‌آفرین تبدیل شوند.

منطقه آزاد تجاری–صنعتی اینچه‌برون به‌عنوان قلب تپنده این تحولات معرفی می‌شود. این منطقه، از نظر موقعیت، ظرفیت تبدیل شدن به گره اتصال بازارهای داخلی ایران با آسیای مرکزی را دارد، اما توسعه آن همچنان با چالش زیرساخت و جذب سرمایه‌گذار واقعی مواجه است.

گزارش‌های رسمی از افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی حکایت دارند، اما نبود آمار شفاف از حجم سرمایه‌گذاری محقق‌شده، ارزیابی دقیق این ادعاها را دشوار می‌کند. سرمایه‌گذاری زمانی اثرگذار است که در زمین، کارخانه و تولید قابل مشاهده باشد.

تبدیل ظرفیت‌های مرزی گلستان به رشد پایدار اقتصادی، بیش از تفاهم‌نامه و سفرهای خارجی، نیازمند زیرساخت، شفافیت و اثرگذاری ملموس در زندگی تولیدکنندگان است.

دیپلماسی اقتصادی گلستان بر شناسایی مزیت‌های نسبی مانند کشاورزی، نساجی و صنایع دستی بنا شده است. این رویکرد، از منظر نظری قابل دفاع است، اما عملیاتی شدن آن نیازمند پیوند مؤثر میان تولیدکننده محلی و بازارهای هدف خارجی است.

تمرکز بر تقویت روابط با ترکمنستان و ازبکستان، مسیر منطقی برای توسعه صادرات استان به شمار می‌رود. این کشورها به دلیل نزدیکی جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی، می‌توانند بازارهای کم‌ریسک‌تری برای تولیدکنندگان گلستان باشند.

با این حال، صادرات پایدار نیازمند ثبات قوانین، حمل‌ونقل رقابتی و حمایت مالی از صادرکنندگان است. بدون این مؤلفه‌ها، گشایش بازارهای جدید ممکن است تنها در حد آمارهای مقطعی باقی بماند.

امنیت غذایی کشور، یکی از محورهای اصلی مطرح‌شده در دیپلماسی اقتصادی گلستان است. استان با ظرفیت بالای تولید محصولات کشاورزی، می‌تواند نقش مهمی در این حوزه ایفا کند، مشروط بر آنکه زنجیره ارزش کشاورزی به‌طور کامل دیده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی برون‌مرزی و معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری را از برنامه‌های محوری استان عنوان کرده است. این اقدامات در مرحله معرفی ضروری‌اند، اما کافی نیستند.

تجربه نشان داده است که سرمایه‌گذار بیش از نمایشگاه، به تضمین سود، ثبات مقررات و زیرساخت مناسب توجه دارد. بنابراین، موفقیت این سیاست‌ها وابسته به اصلاح محیط کسب‌وکار در داخل استان است.

تسهیل واردات نهاده‌های دامی و مواد اولیه از مرز اینچه‌برون، یکی از مطالبات اصلی واحدهای تولیدی است. این اقدام می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد، اما نیازمند هماهنگی جدی میان دستگاه‌های اجرایی و گمرکی است.

در غیر این صورت، اختیارات تفویض‌شده نیز در پیچ‌وخم بروکراسی فرسوده، اثرگذاری خود را از دست خواهند داد. سرعت در تصمیم‌گیری زمانی معنا دارد که در عمل نیز احساس شود.

موضوع کشت فراسرزمینی در ازبکستان، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اعلام‌شده هیات اقتصادی گلستان است. این طرح از منظر راهبردی می‌تواند بخشی از فشار بر منابع داخلی کشور را کاهش دهد.

با این حال، کشت فراسرزمینی نیازمند مدل اقتصادی شفاف، تضمین بازگشت محصول و مدیریت ریسک‌های سیاسی و اقلیمی است. بدون این ملاحظات، این طرح می‌تواند به تجربه‌ای پرهزینه تبدیل شود.

گسترش صادرات به بازار ۳۵ میلیون نفری آسیای میانه، فرصتی جذاب برای گلستان محسوب می‌شود. اما تحقق این هدف مستلزم ارتقای کیفیت محصولات و استانداردسازی مطابق با نیاز بازار هدف است.

در روابط با ترکمنستان، اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به منطقه آزاد اینچه‌برون، سیگنال مثبتی تلقی می‌شود. به‌ویژه در حوزه نساجی، این همکاری می‌تواند احیای یک صنعت فراموش‌شده را رقم بزند.

کاهش سطح زیرکشت پنبه از ۱۶۰ هزار هکتار به کمتر از ۱۲ هزار هکتار، نشان‌دهنده عمق بحران این صنعت در گلستان است. احیای آن تنها با سرمایه‌گذاری خارجی ممکن نیست و نیازمند سیاست حمایتی داخلی نیز هست.

تبدیل اینچه‌برون به پل اتصال خلیج فارس به آسیای میانه، هدفی بلندپروازانه اما دست‌یافتنی است. تحقق این هدف به توسعه حمل‌ونقل، لجستیک و خدمات پشتیبان وابسته است.

پیگیری تسهیل روادید تجار، بهسازی مسیرهای ترانزیتی و بازگشایی گذرگاه‌های مرزی، از مطالبات قدیمی فعالان اقتصادی استان محسوب می‌شود. این مطالبات، شاخصی مهم برای سنجش میزان موفقیت دیپلماسی اقتصادی هستند.

امنیت پایدار مرزهای گلستان، یکی از مزیت‌های راهبردی استان به شمار می‌رود. این امنیت، پیش‌شرط هرگونه سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت مرزی است و باید به‌عنوان سرمایه‌ای ملی حفظ شود.

حمایت دولت از تولیدکنندگان، زمانی باورپذیر خواهد بود که در کاهش هزینه‌ها، دسترسی به تسهیلات و رفع موانع اداری نمود پیدا کند. شعار حمایت، بدون خروجی ملموس، اثرگذاری محدودی دارد.

در مجموع، دیپلماسی اقتصادی گلستان وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است. تداوم این مسیر، نیازمند عبور از سطح وعده‌ها و تبدیل ظرفیت‌ها به نتایج قابل لمس برای تولیدکننده و مردم استان است؛ آزمونی که موفقیت یا ناکامی آن، آینده اقتصادی گلستان را رقم خواهد زد.