دسته: گرگان

  • وام میلیاردی خرید مسکن؛ رؤیای ۸ متری خانه‌دار شدن

    وام میلیاردی خرید مسکن؛ رؤیای ۸ متری خانه‌دار شدن

    به گزارش بازار کسب و کار مطابق جدیدترین مصوبه بانک مسکن، سقف تسهیلات خرید مسکن در پایتخت برای هر نفر ۵۰۰ میلیون تومان و برای زوجین یک میلیارد تومان تعیین شده است. مدت بازپرداخت این تسهیلات نیز به ۱۰ سال کاهش یافته و اقساط ماهانه آن به بیش از ۲۱ میلیون تومان رسیده است؛ آن هم با نرخ سودی که در مواردی تا ۲۳ درصد نیز گزارش شده است.

    از سوی دیگر، طبق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کرده است. این به آن معناست که با یک میلیارد تومان وام، حتی در خوشبینانه‌ترین حالت نیز فقط می‌توان حدود ۸ متر مربع از یک واحد مسکونی در تهران را خریداری کرد. در حالت انفرادی نیز این مقدار به تنها ۴ متر مربع کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، وام خرید مسکن نه تنها تسهیل‌گر خرید ملک نیست، بلکه به یک بدهی سنگین و بلندمدت برای خانوارها تبدیل شده است.

    کارشناسان بازار مسکن معتقدند افزایش صرفِ عدد وام بدون کاهش نرخ سود، تعدیل قیمت زمین و مصالح ساختمانی و افزایش مدت بازپرداخت، عملاً تاثیری در قدرت خرید مردم نخواهد داشت.

    محمدرضا نیک‌پی، کارشناس اقتصاد مسکن  می‌گوید: «وام فعلی، بیشتر از آنکه ابزار حمایت باشد، به بدهی سنگینی برای خانواده‌ها تبدیل شده است. نه‌تنها قدرت خرید ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث افزایش فشار روانی و اقتصادی بر قشر متوسط و ضعیف می‌شود.»

    اما وضعیت تنها به تهران محدود نمی‌شود. بررسی میدانی وضعیت تسهیلات مسکن در سایر استان‌ها نشان می‌دهد، حتی در شهرهای کوچک‌تر نیز تناسبی بین مبلغ وام و قیمت زمین و ساختمان وجود ندارد. در ادامه به بررسی وضعیت استان‌های گلستان و خراسان شمالی پرداخته شده است.

    در استان گلستان، طبق اعلام مدیرکل راه و شهرسازی استان، سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از ۳۵۰ میلیون به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این تسهیلات با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت بلندمدت در حال پرداخت به متقاضیان است. در حوزه مسکن روستایی نیز بنیاد مسکن وام‌هایی تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان با سود ۵ درصد ارائه می‌دهد. با این حال، بر اساس آمار رسمی، تعداد قابل توجهی از شهروندان گلستانی در صف دریافت وام مسکن روستایی هستند که نشان از نیاز شدید به منابع مالی دارد. در مراکز شهری مانند گرگان نیز قیمت مسکن به سطحی رسیده که حتی با دریافت کامل وام، تنها بخش کوچکی از یک واحد قابل خریداری است.

    بنا بر گزارش‌های محلی، در برخی محله‌های گرگان، متوسط قیمت هر متر مربع به ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان رسیده و این نشان می‌دهد که تسهیلات ارائه‌شده همچنان پاسخ‌گوی نیاز واقعی مردم نیست.

    در خراسان شمالی نیز طرح نهضت ملی مسکن با چالش‌های جدی تأمین آورده و کندی در پرداخت تسهیلات مواجه است. تا کنون حدود ۳۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده، اما حدود ۹۰۰ میلیارد ریال از آورده‌های مردم هنوز وصول نشده و اجرای طرح در برخی نقاط استان با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۶۰ درصد مواجه است. بیش از ۳۷۰۰ متقاضی نیز در انتظار دریافت وام خودمالکی هستند. بر اساس آمار منتشرشده توسط خبرگزاری ایرنا، حداقل ۷۵۰ متقاضی توان تأمین آورده اولیه را نداشته‌اند و این موضوع پروژه‌ها را متوقف کرده است. از سوی دیگر، با وجود تخصیص وام متمم برای تکمیل پروژه‌ها، بسیاری از مردم توان بهره‌گیری از آن را ندارند.

    جمع‌بندی وضعیت در استان‌های گلستان و خراسان شمالی نشان می‌دهد که حتی در شهرهای کوچک و با نرخ مسکن پایین‌تر، قدرت خرید ناشی از تسهیلات بانکی به‌تنهایی کافی نیست. مشکلات اجرایی، بوروکراسی بانکی، نرخ سود بالا و ناتوانی متقاضیان در تأمین آورده اولیه باعث شده طرح‌های حمایتی دولت در بسیاری از مناطق به کندی پیش رود یا نیمه‌کاره رها شود.

    در مجموع، آنچه مسلم است این‌که بدون بازنگری جدی در سیاست‌های اعطای تسهیلات مسکن، به‌ویژه در مناطق غیرمرکزی، نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت داشت. افزایش وام به‌تنهایی، بدون کنترل قیمت زمین، اصلاح نظام بانکی و رفع موانع اداری، نمی‌تواند گرهی از بحران خانه‌دار شدن باز کند. این واقعیت تلخ است که در پایتخت، حتی با وامی به ارزش یک میلیارد تومان، تنها ۸ متر خانه می‌توان خرید، و در شهرهای کوچک‌تر نیز این مبلغ تنها نیمی از هزینه ساخت یا خرید یک واحد را تأمین می‌کند.

  •  ممنوعیت مصرف آب شرب در کشاورزی؛ زنگ خطر اقتصادی در گلستان

     ممنوعیت مصرف آب شرب در کشاورزی؛ زنگ خطر اقتصادی در گلستان

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، نسبت به استفاده ناصحیح از آب شرب در مصارف غیرشرب هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است که استفاده از آب آشامیدنی برای آبیاری باغات، باغچه‌ها، صیفی‌جات، تأمین آب دام‌ها، پر کردن استخرها، ساخت‌وسازها و سایر مصارف غیرضروری نه‌تنها ممنوع، بلکه خلاف آیین‌نامه عملیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب است و در صورت تخلف، با اقدامات قانونی شامل قطع انشعاب، سلب امتیاز و ارجاع به مراجع قضایی مواجه خواهد شد.

    این هشدار در شرایطی صادر می‌شود که بحران منابع آبی در استان گلستان به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. بر اساس داده‌های رسمی وزارت نیرو، بیش از ۹۸ درصد آب شرب گلستان از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود. این در حالی‌ست که افت شدید سطح سفره‌های زیرزمینی، کاهش بارندگی و برداشت‌های بی‌رویه موجب شده است بیش از ۶۰ درصد منابع آبی استان در معرض تهدید جدی قرار گیرند.

    از سوی دیگر، طبق آمارها، سهم مصرف آب در بخش کشاورزی در استان گلستان بیش از ۸۸ درصد است که عمدتاً نیز به شیوه‌های سنتی و کم‌بازده انجام می‌شود. در این شرایط، مصرف آب تصفیه‌شده و باکیفیت برای آبیاری محصولات یا مصارف دامداری، عملاً به معنای اتلاف منابع و سرمایه ملی است.

    کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که هزینه تولید، انتقال و تصفیه هر مترمکعب آب شرب، بسیار بالاتر از قیمت فروش آن به مشترکین است. در نتیجه، استفاده نادرست از این آب در بخش‌هایی چون باغداری و دامداری، ضمن کاهش راندمان مصرف، به تحمیل هزینه‌های پنهان اقتصادی بر شبکه تأمین و توزیع منجر می‌شود.

    بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت نیرو، ایران با میانگین بارندگی ۲۳۰ میلی‌متر در سال، یک‌سوم میانگین جهانی باران را دریافت می‌کند. این وضعیت اقلیمی در کنار رشد جمعیت و الگوهای مصرف ناصحیح، کشور را در آستانه ورشکستگی آبی قرار داده است. در گلستان نیز این چالش ملموس‌تر از هر زمان دیگر در حال ظهور است.

    در چنین شرایطی، مسئولان شرکت آب و فاضلاب گلستان ضمن تأکید بر لزوم صرفه‌جویی، از شهروندان خواسته‌اند با رعایت مصرف بهینه، از مصرف آب شرب در مصارف غیرضروری خودداری کنند و با خادمان خود در تأمین آب پایدار در اقصی نقاط استان همراه شوند.

    راهکارهای اقتصادی برای عبور از بحران:

    1. اصلاح الگوی کشت: جایگزینی محصولات آب‌بر با گونه‌های مقاوم به کم‌آبی و توسعه روش‌های آبیاری قطره‌ای.
    2. مدیریت هوشمند شبکه آب: کاهش نشت شبکه، اجرای طرح‌های بازچرخانی آب و نصب تجهیزات کنترل مصرف.
    3. توسعه منابع پایدار: سرمایه‌گذاری در احداث سد، شیرین‌سازی آب دریا و بهره‌گیری از پساب تصفیه‌شده.
    4. آگاهی‌بخشی عمومی: اجرای کمپین‌های آموزشی برای تغییر الگوی مصرف در خانوارها و کشاورزان.

    نتیجه‌گیری: مصرف غیرقانونی آب شرب در کشاورزی و دامداری، نه‌تنها یک معضل زیست‌محیطی، بلکه تهدیدی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی استان گلستان است. با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب در استان، اجرای دقیق مقررات، به‌کارگیری راهکارهای علمی و جلب مشارکت مردم، تنها راه عبور از این بحران حیاتی خواهد بود.

  • بافدنیوم؛ کارگاهی به وسعت ایران

    بافدنیوم؛ کارگاهی به وسعت ایران

    برای اینکه بتوان نوآوری را در کشور توسعه داد، باید روی استارتاپ‌های جدید و ایده‌های نوآورانه سرمایه‌گذاری کرد. استارتاپ‌ها به دلیل داشتن ماهیت چابک و خلاقانه، راه‌حل‌های نوآورانه‌ای برای حل مشکلات سازمان‌ها ارائه می‌دهند و سرعت رشد آن‌ها بسیار سریع است

    در دوران حاضر، حمایت از استارتاپ‌ها و افزایش نوآوری برای مقابله با تنگناهای شدید اقتصادی ناشی از تحریم‌ها نیز بسیار ضروری است.

    استان گلستان نیر به عنوان یکی از استان های پیشرو در افزایش استارت آپ ها و شرکت های فناور نوین توانسته طی این چند سال اخیر نگاه ویژه مدیران بالادستی را به خود جلب کند.

    از این رو با یلدا محمدی و دانیال آشور  زوج موفقی که بافدنیوم را با هدف ساختن یادگاری‌های هنری پایه‌گذاری و در زمان کوتاهی موفق به کسب بازار های متعدد شدند، به گفتگو نشستیم .

    ایده “بافد نیوم” از کجا آغاز شد؟

    شروع این کسب‌وکار به زمانی برمی‌گردد که دانیال در دوران سربازی بود و در کنار محدودیت‌هایی که داشت، به دنبال یک راه برای ایجاد منبع درآمدی بود. او با همکاری چند نفر از هنرمندان، بوکمارک‌های بافتنی را تولید می‌کرد و به مرور این ایده رشد پیدا کرد تا تبدیل به بافدنیوم شد برندی که امروز حدود چهل نفر را در تیم خود دارد و به‌عنوان یک شرکت فناور و خلاق در پارک علم و فناوری گلستان و کارخانه نوآوری گرگان فعالیت می‌کند.

    انتخاب نام “بافدنیوم” چکونه شکل گرفت؟

    انتخاب نام بافدنیوم از شعار اولیه‌ی برند شکل گرفت. ما در ابتدا تنها محصولات کاموایی داشتیم، اما بعدها دیدیم که فراتر از یک عنصر صرفاً کاموایی هستیم.

    نام برند از سه بخش ساخته شداز با- باف: برگرفته از واژه‌ی “بافتنی”

    – د: مخفف نام دانیال

    – نیوم: الهام‌گرفته از پسوند برخی عناصر جدول مندلیف، مثل منیزیوم، سدیم و هلیوم

    این ترکیب باعث شد که ما بافدنیوم را به‌عنوان یک عنصر جدید از جنس هنر معرفی کنیم.

    تمرکز اصلی بافدنیوم روی چه محصولاتی است؟

    ما محصولاتمان را در سه لاین تولید می‌کنیم:

    1. سرامیک: ماگ‌های سرامیکی و سایر محصولات هنری
    2. بافتنی: آویزها، جاکلیدی‌ها، بوکمارک‌های بافتنی، کیف‌ها و عروسک‌های دست‌ساز
    3. چرم: محصولات چرمی که در کارگاهی در زندان گرگان توسط بانوان زندانی تولید می‌شود

    محصولات ما طراحی‌های فانتزی دارند، از روی کاراکترهای کارتونی و انیمیشنی  الهام گرفته شده‌اند و بیشتر مناسب بخش هدایا و فروشگاه‌های فرهنگی و هنری هستند. همچنین در زمینه‌ی هدایای سازمانی نیز فعالیت داریم و می‌خواهیم این بخش را توسعه دهیم.

    بافدنیوم چگونه از ظرفیت‌های اجتماعی استفاده کرده است؟

    یکی از جنبه‌های مهم بافدنیوم ایجاد بستری برای مشارکت غیرمتمرکز در تولید محصولات است.

    ما تیم تولیدی را به‌گونه‌ای شکل دادیم که هنرمندان از سراسر ایران بتوانند با ما همکاری کنند.

    همچنین، در بخش چرم‌دوزی از بانوان زندانی در زندان گرگان حمایت می‌کنیم تا بتوانند از طریق تولید محصولات، مهارت‌های کاری پیدا کنند و به آینده‌ای بهتر امیدوار باشند.

    بافدنیوم  چه اهدافی را دنبال می کند؟

    ما قصد داریم مسیر فعالیت‌مان را بیش از پیش گسترش دهیم، مخصوصاً در زمینه‌ی هدایای سازمانی و سفارشی‌سازی محصولات فرهنگی.

    همچنین به دنبال این هستیم که بافدنیوم را به یک برند ملی و جهانی تبدیل کنیم که بتواند هنر دست هنرمندان ایرانی را به مخاطبان بین‌المللی معرفی کند.

    توصیه‌ شما به کارآفرینان حوزه‌ی کسب‌وکارهای هنری چیست؟

    یکی از مهم‌ترین توصیه‌های ما این است که با شناخت کامل از بازار وارد فعالیت شوید .

    صرف داشتن یک ایده‌ی جذاب کافی نیست باید نیاز واقعی بازار را بررسی کنید و ببینید آیا جامعه آماده‌ی پذیرش محصول شما هست یا خیر.

    فرهنگ‌سازی برای محصولات جدید زمان‌بر و پرهزینه است، و اگر منابع مالی کافی برای چنین فرآیندی نداشته باشید، بهتر است ابتدا وارد حوزه‌هایی شوید که نیاز بالفعل و مخاطب مشخصی دارند.

    همچنین، یکی دیگر از توصیه‌های ما این است که در کارتان عشق و احساس بگذارید.

    هنر، چیزی فراتر از تولید یک کالا است داستان، هویت و احساسی که پشت هر محصول نهفته است، می‌تواند ارزش آن را چند برابر کند.

    بافدنیوم یک برند خلاق است که هنر را به ابزاری برای بیان احساسات و هدیه دادن تبدیل کرده است. با محصولات منحصر‌به‌فرد، شبکه‌ی گسترده‌ی تولید غیرمتمرکز و توجه ویژه به فلسفه‌ی هدیه‌های معنادار، این برند در مسیر تبدیل شدن به یکی از تأثیرگذارترین کسب‌وکارهای فرهنگی ایران قرار دارد.

     

  • کشاورزان گلستان، تولیدکننده اما قربانی بازار

    کشاورزان گلستان، تولیدکننده اما قربانی بازار

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار | در حالی که اقتصاد کلان کشور با فشارهای تورمی چندساله دست‌وپنجه نرم می‌کند، بازار برنج – یکی از اقلام اساسی سبد معیشتی ایرانیان – به نقطه‌ی بحرانی رسیده است. افزایش قیمت‌های چشمگیر این محصول در چند ماه اخیر، نه تنها معیشت خانوارهای متوسط و کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار داده، بلکه زنگ خطری برای امنیت غذایی ملی به صدا درآورده است. تحلیل‌های میدانی و اظهارات مقامات نظارتی و قانون‌گذاری نشان می‌دهد که ریشه این بحران، صرفاً در عرضه و تقاضا نیست، بلکه در ضعف ساختاری سیستم مدیریت بازار، نظارت منسوخ و آمارهای نادرست نهفته است.

    پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در تحلیلی تیز از وضعیت فعلی بازار برنج، به تأخیر در واردات برنج و خطاهای آماری در اعلام تولید داخلی به عنوان دو عامل کلیدی افزایش قیمت اشاره کرد.

    او تأکید کرد :  واردات برنج باید در زمان مناسب و با برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌شد تا از ایجاد التهاب در بازار جلوگیری شود. تعلل در واردات، همراه با ارائه آمارهای اغراق‌آمیز از تولید داخل، منجر به تصمیم‌گیری‌های اشتباه در سطح ملی شده است.

    فلسفی تصریح کرد : اگر آمار تولید برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی با واقعیت فاصله داشته باشد، این موضوع فقط یک اشتباه فنی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک تخلف اداری و حتی قضایی بررسی شود. آمار دقیق تولید، پیش‌نیاز هرگونه برنامه‌ریزی صحیح برای تأمین کسری و مدیریت واردات است.

    یکی از نقاط آسیب‌پذیر بازار برنج، نظام نظارتی منسوخ و ناکارآمد است. فلسفی در انتقادی تیز، این سیستم را «سنتی و ناکارآمد» خواند و توضیح داد که در حال حاضر تنها شرکت‌های بزرگ توزیعی تحت نظارت هستند، اما واسطه‌های خرد – که بخش عمده‌ای از زنجیره تأمین را تشکیل می‌دهند – کاملاً فاقد نظارت مستمر هستند. این رها شدن، فضایی را برای سوداگری، گران‌فروشی و نگه‌داری غیرمجاز ایجاد کرده است.

    بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که سهم واسطه‌گری در بازار برنج ایران بیش از ۴۰ درصد است. این رقم، در مقایسه با کشورهای پیشرفته‌ای که از سیستم‌های توزیع مستقیم و دیجیتالی استفاده می‌کنند، نشان‌دهنده ناکارآمدی چشمگیر در زنجیره ارزش این محصول است.

    در این میان، کشاورزان استان گلستان – یکی از قطب‌های مهم تولید برنج کشور – به عنوان تولیدکنندگان اصلی، بیشترین آسیب را از این سیستم ناعادلانه متحمل شده‌اند. هر ساله در فصل تابستان، هزاران هکتار از اراضی گلستان به کشت برنج اختصاص می‌یابد. کشاورزان با صرف زمان، انرژی و سرمایه فراوان، محصول خود را تولید می‌کنند، اما در زمان برداشت و فروش، با قیمت‌های پایین و غیرمنصفانه مواجه می‌شوند. خریداران عمده، اغلب از طریق واسطه‌ها، برنج را از کشاورزان با قیمتی نزدیک به حداقل قیمت مصوب خریداری می‌کنند، در حالی که در بازار آزاد، همان محصول با قیمتی چند برابری عرضه می‌شود.

    وضعیتی که چندان هم نادر نیست: کشاورزی در گلستان پس از فروش محصول خود با قیمتی ناچیز، مجبور است همان برنج را در فروشگاه‌های محلی یا بازارهای شهری با قیمتی بالا و گزاف خریداری کند. این تناقض نه تنها بی عدالتی اقتصادی آشکاری را نشان می‌دهد، بلکه بیانگر شکست سیستم توزیع و قیمت‌گذاری برنج در کشور است. کشاورز، به عنوان اصلی‌ترین لینک تولید، نه تنها از ارزش افزوده محصول خود بهره‌مند نمی‌شود، بلکه به عنوان مصرف‌کننده، بیشترین بار افزایش قیمت را تحمل می‌کند.

    ناهماهنگی در نظارت و عدم شفافیت در قیمت‌گذاری، به پدیده چندنرخی در بازار برنج منجر شده است. در همین حال، قیمت برنج معمولی در برخی نقاط کشور به بیش از ۷۰ هزار تومان برای هر کیلو رسیده، در حالی که قیمت عمده‌ای این محصول در انبارهای دولتی بسیار پایین‌تر است. این تفاوت قیمتی، نه تنها نشان‌دهنده شکست در مدیریت توزیع است، بلکه بار سنگینی را بر دوش خانوارهای متوسط و فقیر تحمیل می‌کند. با توجه به اینکه برنج بیش از ۲۰ درصد از سبد مواد غذایی خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد، افزایش قیمت آن، تأثیر مستقیمی بر شاخص تورم و کیفیت زندگی دارد.

    کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات ساختاری در سه محور کلیدی، این بحران تکرار خواهد شد. نخست، لزوم به‌روزرسانی سیستم آماری تولید و واردات با استفاده از فناوری‌های نوین مانند سنجش از دور (Remote Sensing) و هوش مصنوعی برای پایش کشت‌ها.

    دوم، هوشمندسازی زنجیره تأمین از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و سیستم‌های ردیابی (Traceability) برای کاهش واسطه‌گری.

    سوم، تقویت نظارت بر خرده‌فروشی با استفاده از سیستم‌های نظارت لحظه‌ای، اسکن قبوض و پایش داده‌های فروش. سیستم فعلی نه تنها واکنشی است، بلکه معمولاً دیرهنگام عمل می‌کند.

    کارشناسان بر این باورند که نیاز به یک سیستم پایش پیش‌بینی‌گر (Predictive Monitoring) است که بتواند قبل از بحران، خطرات را شناسایی کند.

    در دنیای امروز، کشورهای پیشرفته از سامانه‌های یکپارچه مدیریت محصولات غذایی استفاده می‌کنند که تولید، ذخیره، واردات، توزیع و قیمت‌گذاری را در یک پلتفرم واحد پایش می‌کند. ایران نیز به یک برنامه ملی مدیریت برنج نیاز دارد که آمار تولید را با دقت بالا و شفاف منتشر کند، واردات را بر اساس پیش‌بینی دقیق تقاضا و تولید داخل برنامه‌ریزی کند، شبکه توزیع را دیجیتالی‌سازی و تحت نظارت لحظه‌ای قرار دهد و از هوش مصنوعی و داده‌های بزرگ (Big Data) برای پیش‌بینی نوسانات قیمت استفاده کند. این رویکرد، تنها راه جلوگیری از بحران‌های مکرر در بازار برنج است.

    افزایش قیمت برنج، تنها یک پدیده تورمی نیست، بلکه علائمی از بیماری ساختاری در مدیریت بازار کالاهای اساسی است. از آمار نادرست گرفته تا نظارت ضعیف و واسطه‌گری گسترده، تمامی این عوامل، زمینه را برای دخالت‌های غیرمنطقی و سوداگری فراهم کرده‌اند. در شرایطی که امنیت غذایی به یکی از اولویت‌های ملی تبدیل شده، دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی باید با همکاری یکدیگر، سیستمی هوشمند، شفاف و پیشگیرانه برای مدیریت بازار برنج ایجاد کنند. به ویژه در استان‌های تولیدی مانند گلستان، مازندران و گیلان، باید مکانیزم‌هایی ایجاد شود تا کشاورزان نه تنها به عنوان تولیدکننده، بلکه به عنوان مصرف‌کننده عادلانه با محصول خود روبرو شوند.

    بازار کسب‌وکار از تمامی دستگاه‌های مسئول می‌خواهد که به جای واکنش پس از بحران، از امروز برای جلوگیری از فردا برنامه‌ریزی کنند. زمانِ اصلاحات ساختاری فرا رسیده است. کشاورز ایرانی نه تنها باید بتواند محصول خود را با قیمت منصفانه بفروشد، بلکه باید بتواند آن را با قیمتی عادلانه نیز مصرف کند. تضمین این حق، تنها راه تحقق امنیت غذایی و عدالت اقتصادی در بخش کشاورزی است.

  • طلای سفید؛ سیاست سیاه/ قطب صنعت پنبه، تحت تاثیر واردات به فراموشی سپرده شد

    طلای سفید؛ سیاست سیاه/ قطب صنعت پنبه، تحت تاثیر واردات به فراموشی سپرده شد

    پنبه یکی از محصولات عمده بخش کشاورزی است که در بخش صنعت و بازرگانی جهان نقش به سزایی دارد، این محصول همچنین مهم‌ترین و باارزش‌ترین لیف طبیعی، منبع الیاف و منشا غذایی با ارزش برای دام محسوب می‌شود و نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد؛ پنبه به نوعی جزو محصولات استراتژیک به شمار می‌رفت، چرا که زنجیره‌ای از صنایع متعدد را به خود اختصاص داده بود و به دلیل آنکه الیاف پنبه گلستان همانند گندم از کیفیت بالایی برخوردار بود، بازار خوبی حتی در صادرات الیاف و نخ به همراه داشت.

    بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی محققان دانشگاهی، عواملی نظیر قیمت نسبی پنبه به گندم، سطح زیرکشت پنبه با یک وقفه، عملکرد پنبه با یک وقفه، سطح زیرکشت محصول گندم یا همان محصول رقیب و نرخ حمایت موثر دولت از محصول پنبه بر سطح زیرکشت، تأثیر به سزایی در کاهش و نابودی کشت پنبه داشته است؛ بر اساس همین تحقیقات، توان اشتغالزایی پنبه در بخش کشاورزی ۲.۵ برابر سویا، ۴ برابر ذرت، ۴ برابر سویا و ۶ برابر گندم است.

    این محصول در سال‌های پیش از انقلاب بیشترین درآمد ارزی را پس از نفت به خود اختصاص داده بود، اما از سال ۱۳۹۱ و به دلیل بی‌مهری‌هایی که به آن شد، با سهم تولید جهانی کمتر از یک درصد، درآمد ارزی قابل توجهی نداشت و سالانه باید ۷۰ هزار تن از نیازهای نساجی‌های داخل کشور از طریق واردات تأمین شود.

    سطح زیرکشت پنبه در گلستان به عنوان قطب صنعت پنبه کشور در سال‌های ۵۲-۱۳۵۱ معادل ۱۸۰ هزار هکتار بود که بزرگ‌ترین تولیدکننده پنبه کشور از سطح ۳۸۰ هزار هکتار در کشور محسوب می‌شد، اما متأسفانه سطح زیرکشت آن در سال‌های ۹۲-۱۳۹۱ به ۹ هزار هکتار در گلستان رسید و هرچه به جلوتر رفت، میزان سطح کشت آن کاهش بیشتری پیدا کرد.

    از سوی دیگر، خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی و پرهزینه‌تر بودن فرایند کاشت، داشت و برداشت از جمله گندم نسبت به پنبه موجب شد تا کشاورزان رغبت کمتری برای کشت و احیای آن داشته باشند.

    حالا چند سالی است که دولتمردان و مسئولان گلستانی تصمیم گرفته‌اند با اجرای برنامه‌های متعدد تحقیقاتی، کشت پنبه در گلستان را احیا کنند، اما در این راه با مشکلاتی چون کاهش آب‌های زیرزمینی و تهدید خشکسالی مواجه شده‌اند.

    موسی خانی رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان در این خصوص اظهار داشت: سال گذشته محصول پنبه از مزارعی که از طریق مکانیزه برداشت شد، ۱۲ درصد بالاتر از نرخ روز توسط بخش خصوصی و کارخانجات خریداری شد و امسال نیز یکی از کارخانجات برای خرید پنبه حاصل از برداشت مکانیزه تا ۱۵ درصد بالاتر از نرخ روز اعلام آمادگی کرده است.

    وی از برنامه‌ریزی برای جذب اعتبار و اجرای طرح پایش مستمر مزارع پنبه استان خبر داد و تاکید کرد: تلاش ما جذب اعتبار برای پایش مزارع پنبه با کمک سازمان برنامه و بودجه است تا با پایش مستمر و کنترل آفات، در هر هکتار نزدیک به ۴۰۰ کیلوگرم افزایش عملکرد داشته باشیم.

    همچنین هامان هاشمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه شورای عالی پنبه با مرکزیت گرگان با هدف رونق دوباره این محصول در گلستان باید تشکیل شود، اظهار کرد: تاکنون در هیچ جای دنیا تجربه نشده که پس از منسوخ شدن کشت پنبه، مدیران به راحتی قادر به رونق بخشی در این صنعت باشند.

    وی افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی در راستای احیای کشت پنبه در گلستان به عنوان یک مطالبه استانی باید در کنار جهاد کشاورزی باشند تا این صنعت دوباره توسعه یابد.

    رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی گرگان عدم مطالبه‌گری را از دیگر مشکلات مغفول ماندن استان در حوزه توسعه صنعت دانست و افزود: با وجود اینکه کشت شالی به واسطه پرآب‌بر بودن، همسویی با تصمیمات مسئولان استان مبنی بر ممنوعیت کشت محصولات پرآب‌بر ندارد، اما تاکنون کسی نتوانسته مانع ایجاد کارخانجات شالیکوبی در استان شود.

    هاشمی بیان کرد: برای بازگشت پنبه به الگوی کشت استان باید مطالبه‌گری جدی انجام شود و تا زمانی که مطالبه‌گری نداشته باشیم، امکان توسعه کشت آن کاهش می‌یابد.

    وی ادامه داد: مسأله‌ای که در این سال‌ها کشاورزان را به شدت اذیت کرده، بحث قیمت‌گذاری است که متأسفانه به رغم نیاز کشور به این محصول و حتی صادراتی بودن آن، هنوز توجه ویژه‌ای به آن نشده و به همین دلیل کشاورزان علاقه و رغبت زیادی برای کاشت این محصول ندارند.

    رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی گرگان افزود: نکته دیگر اینکه در رابطه با مسأله واردات پنبه نیز دولت باید تمهیداتی در نظر بگیرد که در تخصیص این واردات برنامه‌ریزی صورت گیرد تا به کشت محصول داخل ضربه‌ای وارد نشود.

    هاشمی تصریح کرد: مسأله دیگر تأمین نیروی کار است که به دلیل کشت نزولی پنبه، کارگران دیگر تمایلی به جمع‌آوری و اشتغال در این بخش ندارند، ضمن اینکه اعداد و ارقام پرداختی در این بخش برای آن‌ها قابل قبول نیست؛ مکانیزه نبودن کشت این محصول نیز از دیگر مشکلاتی است که تمایل برای کشت آن را کم کرده است.

    وی افزود: در حال حاضر گلستان در رابطه با مکانیزاسیون، به دلیل کمبود تجهیزات و ماشین‌آلات، با مشکلات بسیاری مواجه است و تا زمانی که مسئولان در کنار بخش خصوصی اقدام به رفع این کمبودها نکنند، نمی‌توان انتظار داشت پنبه به این راحتی در استان احیا شود.

    در ادامه محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در سفر چندروزه همراه با رئیس مجلس به گلستان با بیان اینکه احیای کشت پنبه یکی از اولویت‌های کمیسیون است، اظهار کرد: بازگشت پنبه به مزارع گلستان نه تنها اقتصاد کشاورزان را تقویت می‌کند، بلکه توانمندسازی اقتصادی کل منطقه را به دنبال خواهد داشت.

    وی با اشاره به سابقه کشت ۱۸۰ هزار هکتاری پنبه در گلستان پیش از انقلاب، افزود: وظیفه داریم از این زراعت که منافع بسیاری برای استان و کشور دارد، حمایت کنیم.

    رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس همچنین از انجام ۱۵ مکاتبه با رئیس‌جمهور و پنج دیدار حضوری برای احیای سازمان پنبه و دانه‌های روغنی خبر داد تا این سازمان بار دیگر به صورت عملیاتی فعال شود.

    اگرچه مسئولان در برنامه‌ریزی‌های جدید بر کشت پنبه اصرار دارند، اما مشکلاتی نظیر تنش آبی و خشکسالی در گلستان و همچنین فقدان خرید تضمینی دولت و دیگر کمبودهایی که پیش‌تر در حوزه کشت این محصول مطرح شد، نشان می‌دهد تلاش‌های فعلی برای احیای پنبه چندان اثربخش نبوده است و کشاورزان به دلیل سختی روند کاشت و برداشت، تمایلی به احیای آن ندارند.

    از سوی دیگر، حمایت‌های مالی و یارانه‌ای، از جمله تأمین نهاده‌های باکیفیت و خرید تضمینی با قیمت مناسب، می‌تواند انگیزه کشاورزان را برای بازگشت به این زراعت تقویت کند.

    در چند سال اخیر، تحقیقات روی ارقام جدید پنبه با توجه به مسئله کم‌آبی نیز نتوانسته کشاورزان را ترغیب به کشت این محصول کند. حال باید دید هدف واقعی مسئولان از احیای محصولی که در سال‌های قبل شرایط بهتری برای کشت داشت اما توجه کافی به آن نشد، امروز چه تأثیری بر اقتصاد منطقه خواهد داشت، به‌ویژه وقتی پشتوانه‌های عملی و حمایتی قوی وجود ندارد.

    مهین نورافروز

  • در میانه بحران آب، قطرات کولر گازی ناجی فضای سبز شدند/ همه چیز از یک قطره شروع می‌شود — اگر بخواهیم

    در میانه بحران آب، قطرات کولر گازی ناجی فضای سبز شدند/ همه چیز از یک قطره شروع می‌شود — اگر بخواهیم

    در سال‌های اخیر، بحران کم‌آبی از یک چالش زیست‌محیطی به یک تهدید استراتژیک برای امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. با کاهش بارندگی، افزایش دمای هوا و تخریب منابع آب زیرزمینی، بیش از ۷۰ درصد شهرهای ایران تحت تنش آبی شدید قرار دارند. در این شرایط، هر لیتر آب صرفه‌جویی‌شده نه تنها یک اقدام زیست‌محیطی، بلکه یک سیاست اقتصادی هوشمند محسوب می‌شود. در این میان، استان گلستان با اجرای طرحی ساده اما مؤثر، توجه سیاست‌گذاران و کسب‌وکارها را به خود جلب کرده است: جمع‌آوری آب کندانس کولرهای گازی برای آبیاری فضای سبز.

    کولرهای گازی در فرآیند سرمایش، هوای گرم و مرطوب را خنک می‌کنند و در این مسیر، رطوبت موجود در هوا به صورت قطرات آب در بخش کندانسور چگالیده می‌شود. این آب که پیش از این به صورت خودکار به شبکه فاضلاب تخلیه می‌شد، کیفیتی نزدیک به آب باران دارد و برای مصارف غیرشرب — از جمله آبیاری گیاهان، شست‌وشوی محوطه و مصارف صنعتی — کاملاً قابل استفاده است. تنها نیاز، یک سیستم ساده جمع‌آوری شامل لوله‌کشی، مخزن ذخیره و شبکه توزیع است که بدون نیاز به تجهیزات پیچیده و با سرمایه‌گذاری حداقلی قابل اجراست.

    سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان این طرح را در چندین ساختمان اداری و دولتی با موفقیت پیاده‌سازی کرده است. بدون نیاز به تکنولوژی پیشرفته، این سیستم توانسته است آب تولیدشده از کولرهای گازی را به منبعی پایدار برای آبیاری فضای سبز تبدیل کند. هزینه نصب و راه‌اندازی این سیستم برای یک ساختمان متوسط بین ۵ تا ۱۵ میلیون ریال است که در عرض چند ماه با صرفه‌جویی در هزینه آب شهری بازگشت سرمایه دارد. این اقدام، نه تنها هزینه‌های عملیاتی ادارات را کاهش می‌دهد، بلکه به عنوان یک الگوی مدیریتی کم‌هزینه و کارآمد در بخش عمومی مطرح می‌شود.

    بر اساس بررسی‌های تخصصی، یک کولر گازی خانگی در ساعات پیک تابستان روزانه بین ۲ تا ۵ لیتر آب تقطیر تولید می‌کند. در مناطق گرم و مرطوب مانند شمال و جنوب کشور، این میزان می‌تواند به ۱۰ تا ۱۵ لیتر در روز برسد. در مقیاس سازمانی، این رقم قابل توجه است؛ یک بیمارستان یا برج اداری با ۵۰ دستگاه کولر گازی می‌تواند روزانه بیش از ۱۵۰ لیتر آب تولید کند که در طول فصل تابستان، معادل چندین هزار لیتر آب رایگان خواهد بود. مطالعات دانشگاهی در ایران و خارج از کشور نیز این پتانسیل را تأیید می‌کنند؛ پژوهش دکتر کوروش گودرزی در دانشگاه رازی (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که در مناطق مرطوب مانند بوشهر و بندرعباس، تولید آب کندانس به دلیل رطوبت بالای هوا بسیار قابل توجه است. همچنین مطالعه‌ای در فلسطین نشان داده است که یک مجتمع اداری می‌تواند روزانه بیش از ۵ هزار لیتر آب رایگان تولید کند.

    در چارچوب امنیت اقتصاد ملی، دسترسی به منابع آب پایدار یکی از شاخص‌های کلیدی ثبات اقتصادی، تولید و اشتغال است. کاهش منابع آب، هزینه‌های شهری را افزایش می‌دهد، تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد و حتی مهاجرت از مناطق روستایی را تشدید می‌کند. طرح جمع‌آوری آب کندانس، با کاهش فشار بر شبکه آب شهری، کاهش وابستگی به منابع آب شرب و افزایش تاب‌آوری سازمانی، به یک راهکار استراتژیک تبدیل شده است. ادارات، بیمارستان‌ها و مدارس با اجرای این سیستم، نه تنها هزینه‌های نگهداری فضای سبز را به صفر می‌رسانند، بلکه در برابر قطعی آب یا محدودیت‌های آبی مقاوم‌تر می‌شوند.

    اما این طرح تنها یک اقدام دولتی نیست؛ در دل بحران، فرصت‌های اقتصادی جدیدی شکل گرفته است. آب کندانس کولر گازی، به عنوان یکی از انواع «آب‌های خاکستری»، می‌تواند به یک بازار خدمات فنی و مهندسی تبدیل شود. شرکت‌های فنی و مهندسی می‌توانند وارد حوزه طراحی، نصب و نگهداری سیستم‌های جمع‌آوری آب کندانس شوند. از تولید تانکرهای کوچک خانگی گرفته تا سیستم‌های اتوماتیک برای مجتمع‌های بزرگ، این حوزه می‌تواند به یک صنعت نوپدید با پتانسیل اشتغال‌زایی و ارزش افزوده تبدیل شود. همچنین، ادغام این سیستم‌ها با سیستم‌های هوشمند ساختمان (BMS) و سنسورهای رطوبت خاک، امکان ایجاد شبکه‌های آبیاری خودکار و بهینه را فراهم می‌کند.

    در محیط کسب‌وکار امروز، پایداری محیط‌زیستی یک مزیت رقابتی است. شرکت‌هایی که این سیستم‌ها را اجرا می‌کنند، نه تنها هزینه کم می‌کنند، بلکه تصویر برند سبز خود را تقویت می‌کنند. در شرایطی که افکار عمومی به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها حساس‌تر شده است، اجرای چنین طرح‌هایی تأثیر مستقیمی بر درک مثبت از برند دارد. همچنین، با پیش‌بینی تدوین مقررات سخت‌گیرانه‌تر درباره مصرف آب در آینده، ورود زودهنگام کسب‌وکارها به این حوزه، آن‌ها را در جایگاه پیشگامان سازگار با محیط‌زیست قرار می‌دهد.

    با این حال، برای گسترش این طرح در سطح ملی، چالش‌هایی وجود دارد. عدم آگاهی عمومی، فقدان استانداردهای فنی و عدم حمایت مالیاتی از موانع اصلی هستند. بنابراین، ضروری است سیاست‌گذاران با الزام‌سازی سیستم‌های جمع‌آوری آب کندانس در ساختمان‌های جدید اداری و تجاری، حمایت از شرکت‌های فعال در این حوزه و آموزش فنی به متخصصان تأسیسات، زمینه را برای گسترش این الگو فراهم کنند. تأسیس یک مرکز ملی بازیافت آب‌های خاکستری در وزارت نیرو یا محیط زیست نیز می‌تواند نقش مهمی در هماهنگی و استانداردسازی ایفا کند.

    در نهایت، طرح جمع‌آوری آب کندانس کولرهای گازی در گلستان، تنها یک اقدام زیست‌محیطی نیست؛ این یک الگوی مدیریتی هوشمند است که در آن هزینه به صفر می‌رسد، ارزش افزایش می‌یابد و هدررفت به امنیت تبدیل می‌شود. در شرایطی که ایران با بحران آب، هزینه‌های بالای انرژی و کاهش بهره‌وری مواجه است، چنین راهکارهایی یادآور این نکته هستند که امنیت اقتصادی گاهی از کوچک‌ترین اقدامات شروع می‌شود. در گلستان، کولر فقط خنک نمی‌کند — سبز هم می‌کند. و این، شروعی است برای اقتصادی مقاوم، پایدار و امن.

     نقش کلیدی مسئولان شهری در ترویج طرح جمع‌آوری آب کندانس

    اجرای موفق و گسترش مقیاس‌پذیر طرح جمع‌آوری آب کندانس کولرهای گازی بدون مشارکت فعال و هوشمند مسئولان شهری — از شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی گرفته تا ادارات فنی و خدمات شهری — امکان‌پذیر نیست. این مسئولان، نه تنها به عنوان اجراکنندگان زیرساختی، بلکه به عنوان سیاست‌گذاران محلی، آموزش‌دهندگان عمومی و پیشگامان نوآوری شهری، نقشی محوری در تحول الگوهای مصرف آب دارند.

    نخستین وظیفه مسئولان شهری، الزام‌سازی و تنظیم مقررات است. شهرداری‌ها می‌توانند با اصلاح آیین‌نامه‌های ساخت و ساز شهری، مقرراتی را اعمال کنند که در آن، نصب سیستم‌های جمع‌آوری آب کندانس در ساختمان‌های جدید اداری، تجاری و عمومی — مانند مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز فرهنگی و مجتمع‌های تجاری — به عنوان یک شرط صدور پروانه ساخت یا بهره‌برداری الزامی شود. این اقدام، نه تنها استانداردسازی را تقویت می‌کند، بلکه باعث می‌شود که طراحی ساختمان‌ها از ابتدا، جهت‌دار به سمت پایداری منابع آب باشد.

    دومین وظیفه، الگوسازی عملی است. شهرداری‌ها باید اولین کاربران این فناوری ساده و کم‌هزینه باشند. با اجرای این سیستم در دفاتر اداری، پارک‌ها، باغ‌های عمومی و ساختمان‌های زیرمجموعه شهرداری، نه تنها هزینه‌های عملیاتی خود را کاهش می‌دهند، بلکه یک الگوی قابل مشاهده و قابل تقلید برای شهروندان و بخش خصوصی ایجاد می‌کنند. این الگوسازی، پیامی قوی از جدیت در مدیریت منابع می‌فرستد و اعتماد عمومی به این راهکارها را افزایش می‌دهد.

    سومین وظیفه، آموزش و آگاهی‌بخشی است. بسیاری از شهروندان، مالکان ساختمان و حتی مهندسین تأسیسات، از وجود این پتانسیل آبی بی‌خبر هستند یا فکر می‌کنند آب کندانس آلوده یا غیرقابل استفاده است. شهرداری‌ها می‌توانند از طریق کمپین‌های آموزشی، بروشورهای تخصصی، کارگاه‌های فنی برای ساختمان‌سازان و همکاری با رسانه‌های محلی، آگاهی عمومی را افزایش دهند. انتشار مستندات فنی ساده‌شده، نمایشگاه‌های نوآوری شهری و ارائه نمونه‌های موفق از اجرای طرح، از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه است.

    چهارمین وظیفه، حمایت مالی و تشویقی است. شهرداری‌ها می‌توانند با ارائه یارانه‌های نمادین، معافیت مالیاتی یا تخفیف در عوارض شهری برای ساختمان‌هایی که این سیستم‌ها را اجرا می‌کنند، انگیزه لازم برای ورود بخش خصوصی و شهروندان را فراهم کنند. همچنین، می‌توانند با شرکت‌های فنی محلی قراردادهای همکاری منعقد کنند تا خدمات نصب و نگهداری این سیستم‌ها به صورت استاندارد و مقرون‌به‌صرفه ارائه شود.

    پنجمین وظیفه، یکپارچه‌سازی با برنامه‌های مدیریت شهری هوشمند است. این طرح نباید به عنوان یک اقدام منزوی دیده شود، بلکه باید در چارچوب برنامه‌های گسترده‌تری مانند شهرهای هوشمند، ساختمان‌های سبز، مدیریت آب‌های خاکستری و استراتژی‌های تاب‌آوری آب و هوایی گنجانده شود. شهرداری‌ها می‌توانند با ادغام این سیستم‌ها در نقشه‌های مدیریت پایدار شهری، آن را به بخشی از هویت شهری و برنامه‌های توسعه بلندمدت تبدیل کنند.

    در نهایت، نظارت و ارزیابی عملکرد نیز از وظایف کلیدی مسئولان شهری است. ایجاد سامانه‌های پایش از میزان آب جمع‌آوری‌شده، صرفه‌جویی در مصرف آب شهری و کاهش فشار بر شبکه، می‌تواند شواهدی عینی برای موفقیت طرح فراهم کند و به گسترش آن در سایر مناطق کمک کند. انتشار گزارش‌های شفاف از نتایج اجرای طرح، ضمن افزایش شفافیت، اعتماد عمومی را نیز تقویت می‌کند.

    در مجموع، مسئولان شهری نه تنها مجریان خدمات شهری هستند، بلکه مهندس‌های تحول مدیریتی در برابر چالش‌های امنیت منابع محسوب می‌شوند. با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه، نوآورانه و مبتنی بر داده، می‌توانند از یک قطره آب هدررفته در کولر گازی، یک حرکت استراتژیک برای تقویت امنیت اقتصادی و پایداری شهری بسازند. آن‌ها باید بپذیرند که در آینده‌ای نه چندان دور، شهرهای مقاوم، شهرهایی هستند که هیچ قطره‌ای را بی‌ارزش نمی‌شمارند.

    همه چیز از یک قطره شروع می‌شود — اگر بخواهیم.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار: از هدررفت به ارزش افزوده، تولد یک اقتصاد نوین در مدیریت آب

    در دل بحران منابع آبی، فرصتی بی‌سابقه برای بازتعریف معیارهای بهره‌وری و ارزش‌آفرینی در بازار کسب‌وکار پنهان شده است. استفاده از آب کندانس کولرهای گازی، نه تنها یک اقدام زیست‌محیطی، بلکه یک تحول استراتژیک در الگوهای هزینه‌کرد و مدیریت دارایی‌های سازمانی محسوب می‌شود. در این تحول، چیزی که دیروز «هدررفت» تلقی می‌شد، امروز به «منبع درآمد غیرمستقیم» و «سرمایه معنوی برند» تبدیل می‌شود.

    برای کسب‌وکارها، به‌ویژه در بخش ساختمان‌های اداری، مراکز تجاری، هتل‌ها و مجتمع‌های مسکونی، اجرای سیستم جمع‌آوری آب کندانس به معنای کاهش صفر تا نزدیک به صفر در هزینه‌های آبیاری و شست‌شوی محوطه است. در شرایطی که هزینه‌های عملیاتی — به‌ویژه آب، برق و نگهداری فضای سبز — فشار قابل توجهی بر سودآوری واحدهای تجاری وارد می‌کند، این طرح یک راهکار مقرون‌به‌صرفه، سریع بازگشت سرمایه و بدون وابستگی به یارانه محسوب می‌شود. یک هتل با ۳۰ دستگاه کولر گازی می‌تواند در فصل گرما، هزاران لیتر آب رایگان تولید کند و هزینه‌های آبیاری باغ و شست‌شوی پارکینگ را به طور کامل حذف کند — در حالی که هیچ تغییری در کیفیت خدمات نداده است.

    اما فراتر از صرفه‌جویی مالی، این طرح یک فرصت کارآفرینی نوین است. با گسترش این نیاز، حوزه‌های جدیدی از خدمات فنی و مهندسی شکل می‌گیرد: از شرکت‌های طراحی سیستم‌های جمع‌آوری گرفته تا تولیدکنندگان تانکرهای اختصاصی، فیلترهای اولیه، سنسورهای سطح آب و سیستم‌های توزیع خودکار. این حوزه می‌تواند به یک بازار خدمات شهری نوپدید تبدیل شود که هم اشتغال‌زاست، هم مقیاس‌پذیر و هم با اهداف توسعه پایدار همسو است.

    همچنین، در فضای رقابتی امروز، برندینگ سبز یک مزیت رقابتی است. مشتریان، سرمایه‌گذاران و حتی نیروی انسانی جوان، به سمت شرکت‌هایی سوق پیدا می‌کنند که مسئولیت اجتماعی و پایداری محیط زیستی را جدی می‌گیرند. اجرای چنین طرح‌هایی، به ویژه با ارتباط‌رسانی صحیح — مانند نصب تابلوهای آموزشی در محوطه ساختمان یا گنجاندن آن در گزارش‌های پایداری — می‌تواند اعتبار اجتماعی برند را تقویت کند. در واقع، اینجا شرکت‌ها فقط آب صرفه‌جویی نمی‌کنند، بلکه ارزش اجتماعی ایجاد می‌کنند.

    در آینده نزدیک، پیش‌بینی می‌شود که الزامات مصرف بهینه آب و استانداردهای ساختمان‌های سبز، وارد مقررات شهری و صنفی شود. شرکت‌هایی که امروز اقدام به اجرای این سیستم‌ها می‌کنند، نه تنها از صرفه‌جویی مالی بهره می‌برند، بلکه در جایگاه پیشگامان قرار می‌گیرند و از ریسک‌های تنظیم‌شوندگی آینده مصون می‌مانند. این ورود زودهنگام، به معنای کاهش ریسک تجاری و افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاری است.

    در نگاه اول، آب جمع‌شده از کولر گازی ممکن است بی‌اهمیت به نظر برسد. اما در مقیاس کلان، همین منبع پنهان می‌تواند به ابزاری برای کاهش هزینه‌ها، ایجاد ارزش برند، توسعه بازارهای جدید و نشان‌دادن بلوغ زیست‌محیطی شرکت‌ها تبدیل شود. برای کسب‌وکارهای هوشمند، هر قطره یک فرصت است. و در اقتصادی که منابع در حال کمیاب‌تر شدن هستند، هوشمندی یعنی اینکه بتوانی از هر قطره، ارزش بیافرینی.

  • مهارت آموزی گام نخست اشتغالزایی/ بار امانت بر دوش بخش خصوصی

    مهارت آموزی گام نخست اشتغالزایی/ بار امانت بر دوش بخش خصوصی

    آموزش های مهارتی به عنوان یکی از مهم ترین ابزار اشتغال به شمار می روند که نقش مهمی در شناسایی استعداد افراد در رسیدن به اهداف و حتی توسعه  ایفا می کنند.

    رشد جمعیت در سال های اخیر و نیاز افراد برای یافتن شغل مورد نیاز از مصائبی است که در چند سال اخیر گریبان بسیاری از  جوانان  و خاصه بانوان را فرا گرفته است.

    عدم مهارت آموزی از یک سو و کم توجهی دولت در جهت اجباری کردن  مهارت  آموزی در مدارس و دانشگاه ها وضعیت فعلی را به جایی رسانده که فارغ التحصیلان دانشگاهی  و  محصلان پایان دوره متوسطه برای اشتغال در بازار یا نیازمند اشتغال در مناصب اداری هستند و یا سال ها بیکاری می مانند.

    مقابله با خصوصی سازی آموزش نیز در این سال ها موجب شد تا بخش خصوصی به رغم توانمندی بسیار زیاد در عرصه مهارت آموزی و جذب نیروهای مهرات آموز از چرخه توجه دولت ها خارج شوند و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دولت ها واحدهای تولیدی درزمینه های مختلف را  برای مهارت آموزی دانش آموزان به بازی گرفته است.

    نتایج بررسی‌ها نشان داده که خصوصی سازی آموزش، علاوه بر کاهش فشار بر بودجۀ دولت وکارآیی بیشتر در استفاده از منابع مالی و امکانات، موجب افزایش کیفیت آموزش نیز خواهد شد .

    در همین راستا آمار ها نشان می دهد که کم توجهی به مهارت آموزی موجب شده تا امروز مسئولان به رغم وجود بازار کار و حتی واحد های تولیدی و صنوف فنی با مشکل کمبود نیروی مهارتی روبرو شوند و نرخ بیکاری بر روی دو رقمی بودن همچنان درجا بزند.

    اگر چه در سال های اخیر دولت ها مصوبات و تزریق بودجه های متفاوتی برای تک رقمی شدن بیکاری داشته اند اما به دلیل عدم سرمایه گذاری دولت ها در جهت واگذاری امر مهارت آموزی به بخش خصوص و استفاده از ظرفیت این بخش اتفاق خوشایندی را نتوانسته اند رقم بزنند.

    از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که با خصوصی سازی آموزش توجه به سلایق و انتخاب  افراد جامعه  در جهت شغل مورد نظر بیشتر می شود.

    اگر چه طراحان خصوصی سازی باید بدانند که در این راه قطعا با نقدها و انتقادهای فراوانی روبرو می شوند و از همین روباید قبل از اجرای طرح با بخش خصوصی و با مشاوره همین بخش بسته های  علمی را در جهت اجرای طرح مهارت آموزی تدوین و اجرا کنند.

    با آنکه  استان های صنعتی در بحث مهات آموزی همواره پیشرو بوده اند اما استان گلستان با وجود منایع مختلف و همچنین واحد های تولیدی مرتبط با تولیدات ، به دلیل کم توجهی به مهارت آموزی در بخش های مختلف و شناسایی نشدن مهارت ها و استعدادها از سهم سرانه پایینی برخودار است.

    از همین رو در برنامه ای جامع این استان تصمیم گرفته تا در حوزه مهارت آموزی همراه با برنامه های دولت در این بخش گام های بلندی را بردارد و حضور سه روزه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع و دعوت از بخش خصوی در جهت توسعه برنامه های مهات اموزی و کاهش آمار بیکاری برداشته است.

    اجرای طرح کنسرسیوم مهارتی

    در همین راستا با حضور میدری ،  تفاهم نامه همکاری سه‌جانبه میان اتاق بازرگانی گرگان، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان و اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان به امضا رسید.

    مدیر کل فنی و حرفه ای گلستان در همین راستا با بیان اینکه  این تفاهم‌نامه با هدف توسعه مهارت‌آموزی و تقویت همکاری‌های مشترک میان بخش خصوصی، دولت و نهادهای آموزشی در استان گلستان منعقد شده است، اظهار کرد: طرح کنسرسیوم مهارت با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومان طی دو سال در حال اجرا است.

    حمزه کرایلو در نشست هم اندیشی فعالان بخش خصصوی با میدری وزیر تعاون در گرگان بیان کرد که مراکز فنی و حرفه‌ای استان با تجهیزات فرسوده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند که نوسازی آن‌ها ضروری است.

    وی افزود: بخش خصوصی تاکنون ۴۰ میلیارد تومان برای حمایت از برنامه‌های مهارت‌آموزی، از جمله برگزاری مسابقات بین‌المللی، کمک کرده است.

    کرایلو اظهار کرد: تغییر نگاه استان به اشتغال پایدار، نیازمند رویکردهای نوین در آموزش مهارت است.

    مدیرکل فنی و حرفه‌ای گلستان ادامه داد: در همین راستا، ساخت مرکز آموزشی هوش مصنوعی در مساحت ۱۵۰۰ مترمربع در برنامه قرار گرفته و امیدواریم ظرف سه سال به بهره‌برداری برسد.

    وی گفت: تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۹ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای پیشبرد پروژه‌ها امضا شده است همچنین ۱۰۰ برنامه سرمایه‌گذاری در حوزه مهارت‌آموزی و اشتغال آماده بارگذاری است که می‌تواند تحول قابل‌توجهی در اقتصاد استان ایجاد کند.

    شکاف عمیق بین ایران و جهان در مهارت‌آموزی
    در ادامه رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور که به صورت وبیناری در این نشست شرکت داشت ، اظهار کرد که در کشورهای توسعه یافته ۷۰درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۵ سال وارد آموزش های مهارتی می شوند و این در حالی است که این رقم در ایران تنها ۴۰درصد است.

    محمدی همچنین به تفاوت بزرگ در مدل آموزشی اشاره کرد و گفت که بیش از ۸۰ درصد آموزش‌های مهارتی در دنیا به‌صورت دوگانه بین صنعت، خدمات و مراکز دولتی شکل می‌گیرد، اما این نرخ در ایران بسیار پایین است.

    رئیس سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور تأکید کرد که آموزش‌ها باید تقاضامحور و بازارمحور باشند و بتوانند نیازهای بازار کار را برآورده کنند.

    وی افزود: «یک دینامیک بزرگ با همکاری چندجانبه باید شکل گرفته که در قالب طرح ایران ماهر طراحی شده و قرار است طی چند سال اجرا شود.

    محمدی با توجه به هزینه زیاد توسعه زیرساخت‌های آموزشی، به اهمیت مشارکت فعالین اقتصادی اشاره کرد و با بیان اینکه ۷۰۰ مرکز دولتی آماده استفاده هستند، گفت که این مراکز نیاز به نوسازی و تجهیز دارند تا بتوانند به شکلی مؤثر به کار گرفته شوند.

    وی همچنین از تدوین ۸۵ برنامه عملیاتی در همه شهرستان‌های استان گلستان خبر داد که با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان و طی دو سال، برای نوسازی و تجهیز این مراکز اجرا خواهد شد.

    بسیاری از افراد جویای کار فاقد مهارت هستند

    استاندار گلستان نیز عنوان کرد که روزانه افراد تحصیل‌کرده‌ای به استانداری مراجعه می‌کنند که فاقد مهارت‌های کاربردی، دانش زبان خارجی یا تخصص در رشته خود هستند، اما توقع دارند در ادارات دولتی مشغول شوند که این ضعف نظام آموزشی، یکی از چالش‌های اصلی ماست.

    علی اصغر طهماسبی  با اشاره به نبود فرهنگ‌سازی مهارتی‌ به‌عنوان یکی از موانع اصلی پیشرفت اقتصادی گلستان، افزود: فرهنگ‌سازی مهارتی باید از آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها آغاز شود تا نیروی انسانی توانمند تربیت کنیم.

    به گفته وی آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌های ما به جای مهارت‌محوری، تنها بر دانش نظری تمرکز دارند.

    استاندار گلستان ادامه داد: تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی گلستان با کمبود نیروی ماهر مواجه‌اند، اما جویندگان کار به دنبال مشاغل اداری هستند.

    طهماسبی گفت: دستگاه‌های اجرایی ظرفیت محدودی برای جذب دارند و با وجود نیروی انسانی ۱۰ برابر کشورهای توسعه‌یافته، بازدهی ما به مراتب پایین‌تر است.

    وی بیان کرد: با همراهی مجمع نمایندگان و سازمان‌های وابسته به وزارت تعاون، در نشستی با وزیر، به دنبال راهکارهایی برای حل مشکلات استان هستیم.

    طهماسبی افزود: از وزیر قول‌هایی برای حمایت گرفته‌ایم و امیدواریم با همکاری مشترک، گام‌های مؤثری برای توسعه اقتصادی و اشتغال گلستان برداریم.

    قرار گرفتن سند آمایش سرزمینی بر مبنای برنامه‌ریزی اشتغال در هر استان

    نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی گفت: سند آمایش سرزمینی باید مبنای برنامه‌ریزی اشتغال در هر استان قرار گیرد و توزیع اعتبارات نیز بر اساس این سند انجام شود.

    رحمت الله نوروزی افزود:  بیکاری و فقر را دو مقوله جدای از یکدیگر نیست و یکی از دلایلی که موجب افزایش بیکاری در استان شده کم توجهی به مهارت اموزی در راستای نیازهای شغلی استان بوده است.

    سند آمایش سرزمینی باید مبنای برنامه‌ریزی اشتغال در هر استان قرار گیرد

    وی افزود: با وجود ظرفیت های فراوان خدادای در گلستان،  اما همچنان بیکاری و در پی آن فقر معیشتی گلوی استان را به دلیل نداشتن مهارت های لازم در جهت استفاده از این منابع برای درآمد زایی را می فشارد.
    نوروزی بیان کرد: حالا دولت در یک راهبرد اصولی تصمیم بر آن گرفته تا با توجه به ویژه به مقوله مهارت آموزی آن را در سر فصل فعالیت های خود قرار دهد و در این راه نیازمند همراهی بخش خصصوی است که البته باید در جهت حمایت از این بخش نیز اقداماتی را انجام دهد.

    مهارت آموزی  هنور به فناوری نوین مجهز نشده است

    در ادامه نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی  هم اظهار کرد: کشاورزی، ستون اقتصاد گلستان، هنوز به روش‌های نوین مجهز نشده و این یک عقب‌ماندگی بزرگ است.

    جمشید قائم‌مقام با بیان اینکه رویکردهای ما به مهارت آموزی باید با نیاز بازار تغییر کند، بیان کرد: در حال حاضر با ورود هوش مصنوعی بسیاری از کسب و کارها علاوه بر مهات آموزی فنی در آن بخش، نیازمند مهارت آموزی در بخش دانش بنیان نیز هست چرا که تولیدات باید متناسب با بازار روز تولید شود.
    وی افزود: به عنوان نمونه  کشاورزی، ستون اقتصاد گلستان، هنوز به روش‌های نوین مجهز نشده و این یک عقب‌ماندگی بزرگ است.
    قائم مقام گفت: در مراکز فنی و حرفه ای دولتی علاوه بر انکه بسیاری از تجهیزات به روز نیستند مهارت آموزی ها نیز به روز نبوده وباید دراین خصوصی برنامه های مدون جدیدی ارائه شود. چرا که بسیاری از دانش اموختگان دانشگاهی و با نوجوانان دیگر  علاقه ای به مهارت اموزی با روش های سنتی ندارند و این مهارت ها باید با فناوری روز تلفیق شود.

    نیازمند تغییر نگرش در آموزه های مهارتی هستیم

    در ادامه این نشست دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم با بیان اینکه دوری مدارس و دانشگاه از صنعت باعث بروز مشکلات بیکاری شده است، اظهار کرد: در بسیاری ا کشورها مهارت آموزی در بخش صنایع مختلف از زمان مدارس ابتدایی و حتی مهمد کودک ها شروع می شود و این در حالی است که اجباری برای محصلان ایرانی در کنار تحصیلات وجود نداشته است.

    نیازمند تغییر نگرش در آموزه های مهارتی هستیم

    امیر یوسفی بیان کرد: گلستان اگر جه دارای صنایع بزرگ نیست اما در بخش صنعت طیور ، کشاورزی و صنایع وابسته آن وهمچنین آبزی پروی نیازمند نیروی کار متخصص و دارای مهارت است و باید رویکردهای مهارت آموزی متناسب با نوع کسب و کار ها در استان تغییر پیدا کند.

    وی افزود: از سوی دیگر اختصاص مشوق های گونان برای کارفرمایان می تواند یکی دیگر از راه های برون از بیکاری به دلیل عدم مهارت آموزی باشد و بدون شک دولت با همراهی و همکاری بخش خصوصی می تواند گام های بلندی را در جهت کاهش بیکاری و آسیب های حاصل از آن بردارد.

    بسیاری از مدیران فاقد دانش حرفه‌ای لازم هستند

    نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در این نشست  بر لزوم تقویت آموزش‌های تخصصی برای مدیران واحدهای تولیدی تأکید کرد و افزود: بسیاری از مدیران فاقد دانش حرفه‌ای لازم هستند و این ضعف آموزش، موجب کاهش بهره‌وری در بخش تولید شده است.

    علی‌محمد چوپانی افزود: هر اندازه که قرار است بخش دولتی در راستای مهارت آموزی به  اشتغال کمک کند بخش خصوصی دو برابر کمک خواهد کرد اما به شرط آنکه فضا را برای این بخش باز کنند و از منابع بانکی و دولتی سهم قابل شایسته ای را در اختیار آنان قرار دهند.

    فضا رابرای حضور بخش خصوصی و کاهش بیکاری باز کنید

    وی با انتقاد از تمرکز بیش از ۵۰ درصد منابع بانکی در تهران، این موضوع را عامل ناترازی شدید منابع و مصارف در استان‌ها دانست و گفت این وضعیت تأمین سرمایه در گردش را برای واحدهای تولیدی بسیار دشوار کرده است.

    به گفته وی، تنها راهکار مقابله با این بحران، صدور مصوبه‌ای است که مدیریت منابع و مصارف بانکی را به‌صورت متوازن و تجمیعی در سطح کشور الزامی کند.

    چوپانی همچنین به وضعیت نیروگاه علی‌آباد اشاره کرد و با اشاره به افزایش چند برابری سود این نیروگاه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، افزود: علی‌رغم رشد درآمد، این نیروگاه هنوز با چالش تأمین هزینه‌های جاری روبرو است. این واقعیت نشان می‌دهد که مشکل کمبود برق با شعار و دعا حل نمی‌شود، بلکه نیازمند نگاه واقع‌گرایانه و برنامه‌ریزی دقیق است

    اختصاص ۲ همت برای گسترش برنامه های مهارتی

    در پایان این نشست نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: وزارتخانه با همکاری بانک‌های عامل، خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی برای تجهیز مراکز فنی و حرفه‌ای گلستان اختصاص می‌دهد و هزینه تجهیز ۸۵ مرکز فنی و حرفه ای به طور مساوی با همکاری دولت و بخش خصوصی انجام می شود و برای هر مرکز، ۱۰ میلیارد ریال از سوی وزارتخانه تخصیص می‌یابد .

    احمد میدری اظهار کرد: بدون بازنگری در شیوه تعامل دولت و بخش خصوصی، عبور از بحران‌های اقتصادی ممکن نیست و اگر خواهان ورود بخش دولتی برای حمایت از مهارت اموزی و اشتغال هستیم ما نیزباید به انها در این راه یاری برسانیم .


    میدری تصریح کرد: باید به این نتیجه برسیم که بخش خصوصی از بدنه دولت جدا نیست و چنانچه در سال های گذشته به این مهم توجه می شد و دولت از بخش خصوصی حمایت و از انها به عنوان یک مشاور قوی در بخش های مختلف اقتصادی کمک می گرفت بدون شک امروز با این حجم از مشکلات روبرو نبویدم.

    وی بیان کرد: دولت درب مراکز فنی و حرفه ای خود را به روی بخش خصوصی بسته است و فقط از آنها کمک دریافت می کند و این در حالی است که بخش خصوصی بر حسب نیازهای خود باید در این مراکز ورود کرده و مدیریت آنها را به دست بگیرد .
    وزیر تعاون بیان کرد: طی این سال ها دولت با بخش خصوصی تعامل نزدیکی در رابطه با مهارت آموزی نداشته و باید امروز دولت در این حوزه از تخصص بخش خصوصی بهره مند شود.

    به گفته وزیر تعاون، بخشی از بودجه های مهارت آموزی تامین شده اما باید برای آن برنامه ارائه دهیم تا این بودجه در مسیر درستی هزینه شود.

    تکرار واژه مهارت، مهارت‌آموزی را گسترش نمی دهد

    چند روز پیش دبیرکل خانه تعاونگران با انتقاد از شعارزدگی در حوزه مهارت‌آموزی، تأکید کرد: با تکرار واژه مهارت، مهارت‌آموزی گسترش پیدا نمی‌کند. برای ایجاد تحول واقعی، باید از شعارزدگی فاصله بگیریم و به سمت اقدامات عملی و سرمایه‌گذاری مؤثر حرکت کنیم. شهریور افزود: در اولین اقدام، باید سهم مهارت‌آموزی از بودجه عمومی تا سال ۱۴۰۶ به حداقل ۳ درصد افزایش یابد. همچنین، راه‌های درآمدی پیش‌بینی‌شده در اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور عملیاتی شود تا تحولی اساسی در این حوزه رخ دهد.

    شهریور با تاکید بر ضرورت نقش هدایت‌گری دولت به‌جای تصدی‌گری، گفت: بخش خصوصی با انعطاف‌پذیری و نوآوری خود می‌تواند تحول بزرگی در مهارت‌آموزی ایجاد کند. بنابراین، دولت باید با سیاست‌های تسهیل‌گرانه، افراد را به سرمایه‌گذاری در تأسیس آموزشگاه‌های آزاد ترغیب کند. بخش خصوصی برای ورود به آموزش مهارتی نیاز به اطمینان از سیاست‌های پایدار دارد، نه سیاست‌های دفعی.

    به خلأهای بحران‌ساز که در حوزه مهارت‌آموزی وجود دارد از جمله عدم استقرار صلاحیت حرفه‌ای، عدم اجرای استانداردهای شایستگی، فقدان مراکز تعیین صلاحیت حرفه‌ای و شکاف بین آموزش‌های مهارتی و بازار کار اشاره کرد و گفت : متأسفانه در کشور به استقرار صلاحیت حرفه‌ای به‌صورت جدی پرداخته نشده است و تنها چارچوب آن به تصویب رسیده و تا اجرای کامل آن فاصله زیادی داریم.

    شهریور نقش شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی در استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای در کشور را کلیدی دانست و خواستار فعال شدن این شورا شد‌.

    وی با اشاره به شکاف بین آموزش‌های مهارتی و نیازهای بازار کار، گفت: حلقه مفقوده نظام مهارت‌آموزی، سکوی جامع اطلاعات اشتغال است. شهریور افزود: این سکو می‌تواند ارتباط نظام‌های اطلاعاتی بازار کار، آموزش فنی و حرفه‌ای و صلاحیت‌های شغلی را تقویت کند تا آموزش‌ها مبتنی بر نیازهای واقعی طراحی شوند.

    دبیرکل خانه تعاونگران خواستار گسترش آموزش‌های مهارتی به مناطق محروم و گروه‌های کم‌برخوردار شد و اظهار داشت: دسترسی عادلانه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای حق همه شهروندان است.

    گلستان در برنامه های جدید مسئولان بالادستی مسیر جدیدی را در راه توسعه اشتغال، سرمایه گذاری و مهارت آموزی با محوریت بخش خصوصی در پیش گرفته است که چنانچه به سرانجام برسد بدون شک در سال های پیش رو شاهد اتفافات مثبتی در راستای کاهش بیکاری و اشتغال خواهیم بود.

     

  •  ۸میلیارد تومان برای حواله یک مرسدس بنز!

     ۸میلیارد تومان برای حواله یک مرسدس بنز!

    گلستان – گرگان – بازار کسب و کار  | بازار خرید و فروش حواله خودروهای وارداتی در ایران بار دیگر به نقطه تمرکز عمومی و رسانه‌ای تبدیل شده است. بررسی‌های میدانی خبرنگار بازار کسب‌وکار نشان می‌دهد که قیمت حواله خودروهای لوکس اروپایی، به‌ویژه مدل‌های آلمانی، به ارقامی سرسام‌آور رسیده است؛ به‌طوری که حواله یک دستگاه مرسدس بنز مدل EQA در فضای مجازی با قیمتی نزدیک به ۸ میلیارد تومان عرضه شده است. این رقم، رکوردی بی‌سابقه در تاریخ بازار غیررسمی حواله خودروی ایران محسوب می‌شود.

     حواله‌فروشی؛ بازاری پررمز و راز

    در حالی که بسیاری از این خودروها هنوز وارد کشور نشده‌اند و شرایط و زمان ترخیص و تحویل آنها نامشخص است، بازار فروش حواله به‌صورت غیررسمی و با سرعتی چشمگیر در حال گسترش است. پلتفرم‌های آگهی آنلاین شاهد معاملات متعددی هستند که در آن‌ها حواله خودروهایی مانند بنز C200 با قیمت حدود ۳.۹ میلیارد تومان به فروش می‌رسند. این در حالی است که قیمت نهایی خودرو پس از ورود و ترخیص از گمرک، ممکن است چندین برابر این مبلغ باشد.

    یکی از فعالان این بازار که نخواست نامش فاش شود، به بازار کسب‌وکار گفت: «خرید و فروش حواله امروزه تبدیل به یک ابزار سرمایه‌گذاری پرریسک شده است. برخی افراد تنها با امید به افزایش قیمت، حواله را خریداری کرده و پس از مدتی با سود کلان واگذار می‌کنند، بدون آنکه حتی خودرو وارد کشور شده باشد. این پدیده بیشتر شبیه به بورس‌بازی است تا خرید واقعی کالا. در واقع، مردم دیگر به دنبال تحویل خودرو نیستند، بلکه به دنبال سود سریع از نوسان قیمت‌ها هستند.»

     بازار بی‌نظارت، فرصت یا تهدید؟

    نبود شفافیت در فرآیند واردات خودرو، سهمیه‌بندی نامشخص برای واردکنندگان، و عدم نظارت بر قیمت‌گذاری حواله‌ها، موجب شکل‌گیری یک بازار موازی و سوداگرانه شده است. در این شرایط، حواله خودرو عملاً به یک دارایی قابل معامله تبدیل شده و مانند اوراق بهادار از دستی به دست دیگر می‌چرخد.

    تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که این رویه نه‌تنها تقاضای سوداگرانه را تقویت می‌کند، بلکه در بلندمدت بر قیمت نهایی خودرو نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. در این میان، سیاست‌گذاری نامشخص و عدم نظارت دولتی، فضایی بی‌قانون را رقم زده که در آن، سوداگران و کارگزاران غیررسمی نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

     دیدگاه کارشناسان: زنگ خطر برای اقتصاد و عدالت اجتماعی

    دکتر علیرضا محجوب، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با بازار کسب‌وکار تأکید کرد: «حواله‌فروشی میلیاردی، نه یک پدیده بازاری، بلکه نشانه شکست کامل در سیاست‌گذاری واردات خودرو است. وقتی سیستم توزیع و تخصیص خودروهای وارداتی بر پایه شفافیت و عدالت عمل نکند، قطعاً بازارهای موازی و سوداگرانه شکل می‌گیرند. این حواله‌ها دیگر نماینده کالای واقعی نیستند، بلکه به ابزاری برای انتقال ثروت در حاشیه اقتصاد رسمی تبدیل شده‌اند.»

    نسترن افشار، متخصص اقتصاد رفتاری، توضیح داد: «آنچه در این بازار رخ می‌دهد، صرفاً ناشی از تقاضای مصرفی نیست. بسیاری از خریداران این حواله‌ها به دنبال تحویل خودرو نیستند، بلکه به دنبال حفظ ارزش پول خود در برابر تورم و بی‌ثباتی ارزی هستند. در شرایطی که سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری مانند بورس یا املاک دچار نوسان شدید هستند، مردم به دنبال کالاهایی می‌گردند که ظاهراً می‌توانند ارزش خود را حفظ کنند. متاسفانه، حواله خودرو به عنوان یک دارایی جعلی، این نقش را بازی می‌کند.»

    آرش کریمی، مشاور صنعت خودرو و تحلیلگر بازار، هشدار داد:«ما در حال حاضر با یک حباب اقتصادی روبرو هستیم. حواله‌ها بدون وجود کالای واقعی، ده‌ها بار خرید و فروش می‌شوند و قیمت آنها به طور مصنوعی افزایش می‌یابد. این حباب در صورت ترخیص تعداد کافی از خودروها یا تغییر سیاست‌های واردات، ممکن است فرو بپاشد و خسارات گسترده‌ای به سرمایه‌گذاران کوچک وارد کند. این دقیقاً شبیه به بحران‌هایی است که در بازارهای ساختگی دیگر ایجاد شده است.»

    دکتر محسن طاهری، استاد اقتصاد کلان، تأکید کرد:«بی‌ثباتی ارزی، تورم بالا و نبود یک استراتژی پایدار در واردات کالاهای لوکس، زمینه‌ساز این پدیده شده است. وقتی قیمت دلار در بازار آزاد با قیمت رسمی فاصله چندبرابری دارد، واردات کالاهای خارجی به یک منبع سود غیرمستقیم تبدیل می‌شود. دولت باید بین واردات به عنوان راهکار اقتصادی و واردات به عنوان ابزار توزیع ثروت تمایز قائل شود.»

    دکتر سیما رضوی، متخصص اقتصاد عدالت‌محور، با اشاره به ابعاد اجتماعی این پدیده گفت: «این بازار نه تنها اقتصادی، بلکه اخلاقی است. وقتی یک حواله ۸ میلیارد تومانی برای یک خودرو لوکس در دسترس قرار می‌گیرد، در حالی که بسیاری از شهروندان حتی توان خرید خودروی داخلی را ندارند، یک پیام مخرب به جامعه منتقل می‌شود: دسترسی به کالاهای با کیفیت بالا فقط برای عده‌ای محدود است. این نوع بازارها، مردم عادی را از فرآیندهای اقتصادی حذف می‌کند و احساس ناامیدی و نابرابری را تشدید می‌کند.»

     صدای مردم: «با حقوق ما، حتی پراید هم رویا شده!»

    در گفت‌وگوهای میدانی با شهروندان، نارضایتی گسترده‌ای درباره این وضعیت مشهود بود.

    فاطمه رحیمی، کارمند بانک، با تأسف گفت: «وقتی حواله بنز ۸ میلیارد می‌فروشن، دیگر چه امیدی به خرید خودرو مونده؟ حقوق ما حتی به یک دهم قیمت این حواله هم نمی‌رسد. این فقط یک عدد نیست، این یک ضربه روانی به طبقه متوسط است.»

    رضا عبدالهی، راننده تاکسی، افزود: «همه‌چی شده برای یه عده خاص. ما تو صف قرعه‌کشی پراید موندیم، در حالی که بعضی‌ها با یک کلیک، حواله بنز می‌خرن! این دیگه بازار نیست، این یه بازی است که قوانینش فقط برای یه جنس نوشته شده.»

    مهدی نادری، تحلیل‌گر مالی، توضیح داد: «این نوع بازار، فضای بورس‌بازی رو به سایر کالاها منتقل می‌کنه. وقتی مردم ببینند که با خرید و فروش حواله می‌توانند در کمتر از یک سال ۳۰۰ درصد سود کنند، دیگر به سمت کار و تولید نمی‌روند. این یک انحراف بنیادین در رفتارهای اقتصادی جامعه است.»

    اقتصاد بدون ترمز در میدان بی‌قانونی

    بازار حواله‌های وارداتی خودرو امروز تبدیل به نمادی از نابرابری، سفته‌بازی و ناکارآمدی نظام توزیع در کشور شده است.
    عدم شفافیت در تخصیص، نبود نظارت سازمان‌یافته، و شکاف‌های شدید ارزی، به این بازار بی‌منطق دامن زده‌اند.

    اگر نهادهای نظارتی و سیاست‌گذار فوراً وارد عمل نشوند، این وضعیت نه‌تنها به بی‌ثباتی بیشتر در بازار خودرو منجر خواهد شد، بلکه موجبات تشدید نارضایتی عمومی و فشار روانی بر طبقه متوسط و پایین جامعه را فراهم می‌کند.

    پدیده «حواله‌فروشی» با قیمت‌های میلیاردی، تنها یک بازار نیست؛ بلکه آیینه‌ای تلخ از ناکارآمدی ساختار واردات و توزیع خودرو در ایران است.
    بدون اصلاح سیاست‌های تخصیص، شفاف‌سازی فرآیند واردات و نظارت دقیق بر بازار غیررسمی، این حباب اقتصادی نه تنها پایدار نخواهد بود، بلکه می‌تواند به بحران اعتماد، تورم انتظاری و تضعیف بنیان‌های عدالت اقتصادی منجر شود.

    جمع‌بندی تفصیلی: پدیده حواله‌فروشی، آینه‌ای از ناکارآمدی ساختاری و بحران توزیع در اقتصاد ایران

    پدیده فروش حواله خودروهای وارداتی با قیمت‌های میلیاردی، به‌ویژه معامله حواله مرسدس بنز EQA در حدود ۸ میلیارد تومان، تنها یک شاهد انفرادی از بی‌ثباتی بازار نیست، بلکه نمادی عمیق از شکست ساختاری در سیاست‌گذاری اقتصادی، ضعف نظارتی و تضعیف عدالت توزیعی در ایران است. این پدیده، که در ظاهر به عنوان یک فعالیت بازاری ظاهر می‌شود، در واقع ریشه در چندین بحران همزمان دارد که همگی به‌هم پیوسته‌اند.

    ۱. شکست در سیاست‌گذاری واردات و توزیع

    سیاست‌گذاری فعلی در حوزه واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای لوکس، فاقد شفافیت، ثبات و عدالت است. تصمیمات آنی، تغییرات مکرر در قوانین ورود کالا، و تخصیص نامشخص سهمیه‌ها به واردکنندگان، فضایی را رقم زده که در آن، اولویت با دسترسی نه به نیاز، بلکه به قدرت اقتصادی و شبکه‌های رانتی است. این عدم شفافیت، زمینه‌ساز ظهور بازارهای موازی می‌شود که در آن، حواله خودرو به جای یک سند تحویل آتی، به یک کالای مالی انتزاعی تبدیل می‌شود.

    ۲. تبدیل حواله به ابزار سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری

    در شرایطی که اعتماد به ابزارهای سرمایه‌گذاری رسمی مانند بورس، ارز، یا املاک کاهش یافته است، بسیاری از افراد به دنبال کالاهایی می‌گردند که بتوانند در برابر تورم و کاهش ارزش پول، ارزش خود را حفظ کنند. حواله خودرو، با وجود اینکه هیچ ارزش ذاتی ندارد و حتی ممکن است خودروی واقعی هرگز تحویل نشود، به دلیل نادر بودن، نماد لوکس بودن و امکان نقل و انتقال سریع، به یک ابزار سرمایه‌گذاری محبوب تبدیل شده است. این تحول، نشان‌دهنده انحراف عمیق در رفتارهای اقتصادی جامعه است: مردم دیگر به دنبال تولید یا اشتغال نیستند، بلکه به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی با سود بالا هستند.

    ۳. تشکیل حباب اقتصادی و ریسک بحران مالی

    با افزایش مکرر قیمت حواله‌ها بدون تغییر در عرضه واقعی خودرو، یک حباب اقتصادی شکل گرفته است. این حباب بر پایه امیدواری به افزایش قیمت و انتقال سریع دارایی بنا شده و هیچ پایه‌ای در ارزش ذاتی کالا ندارد. در صورت ترخیص تعداد قابل توجهی از خودروهای وارداتی، یا تغییر سیاست‌های واردات (مانند محدودیت یا توقف)، این حباب ممکن است فرو بپاشد و خریداران نهایی — بیشتر افرادی با سرمایه متوسط — را با ضررهای سنگین مالی مواجه کند. این سناریو نه تنها منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی به بازار می‌شود، بلکه می‌تواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و فشار بر نهادهای مالی و قضایی منجر شود.

    ۴. تضعیف عدالت اجتماعی و ایجاد شکاف طبقاتی

    یکی از تبعات عمیق این پدیده، نابرابری شدید دسترسی به کالاهای با کیفیت است. در حالی که بسیاری از خانواده‌ها درگیر خرید خودروی داخلی با قیمت ۲ تا ۳ میلیارد تومان هستند، برخی با سرمایه‌گذاری در حواله، به خودروهای لوکس دسترسی پیدا می‌کنند. این تضاد، نه تنها اقتصادی، بلکه روانی و اجتماعی است. انتشار گسترده آگهی‌های میلیاردی در فضای مجازی، به عنوان یک نمایش عمومی ثروت، احساس ناامیدی، بی‌عدالتی و تحقیر را در بین طبقه متوسط و پایین جامعه تشدید می‌کند. این امر می‌تواند به کاهش اعتماد به نظام اقتصادی و سیاسی منجر شود.

    ۵. نقش فضای مجازی و بازار آنلاین در تشدید پدیده

    پلتفرم‌های آگهی آنلاین و شبکه‌های اجتماعی، بدون هیچ نظارتی، به بازار اصلی خرید و فروش حواله تبدیل شده‌اند. این فضاها، با امکان ناشناس ماندن فروشندگان، عدم نیاز به مجوز، و دسترسی گسترده، زمینه‌ساز گسترش سریع و غیرقابل کنترل این بازار شده‌اند. بسیاری از این آگهی‌ها همچنین با اصطلاحات گمراه‌کننده مانند «تحویل با پلاک ملی» یا «سند رسمی»، به ظاهر قانونی بودن معامله را القا می‌کنند، در حالی که هیچ پشتوانه حقوقی واقعی برای آن وجود ندارد.

    ۶. نیاز به اقدام ساختاری و فوری برای خاتمه دادن به این چرخه معیوب، نیاز به اقدامات ساختاری، شفاف و قاطع است:

    شفاف‌سازی فرآیند واردات و تخصیص: انتشار شفاف سهمیه‌ها، شرایط واردات و زمان‌بندی ترخیص خودروها.

    نظارت بر بازارهای آنلاین: محدودیت یا حذف آگهی‌های غیرقانونی مربوط به فروش حواله و مسئولیت‌پذاری پلتفرم‌ها.

    واگذاری حواله‌ها تنها به نام اولین خریدار: ممانعت از خرید و فروش مکرر حواله و جلوگیری از چرخش آن به عنوان کالای مالی.

    تشکیل بازار رسمی و نظارت‌شده: ایجاد یک پلتفرم متمرکز و تحت نظارت برای ثبت و انتقال حواله‌ها با پیگیری دقیق.

    تدوین قوانین حقوقی برای جریمه سفته‌بازی: تعیین مجازات برای کسانی که به صورت سازمان‌یافته، حواله را به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری غیرقانونی به فروش می‌رسانند.

     نتیجه‌گیری نهایی

    پدیده حواله‌فروشی میلیاردی، تنها یک بیماری سطحی در بازار خودرو نیست، بلکه علائمی از بیماری عمیق در اقتصاد کلان و نظام توزیع کشور است. این پدیده، حاصل ترکیبی از بی‌ثباتی ارزی، ضعف نظارتی، سیاست‌گذاری ناکارآمد و فاصله گسترده بین طبقات اجتماعی است. اگر این وضعیت بدون اقدام جدی ادامه یابد، نه تنها بازار خودرو دچار بحران اعتماد و فروپاشی حباب خواهد شد، بلکه این بحران می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصادی — از جمله بازار مسکن، طلا و ارز — سرایت کند.

    اقدام به‌تاخیر افتاده، اقدام نشده است.

    دولت، مجلس و نهادهای نظارتی باید فوراً وارد عمل شوند تا از تبدیل این بازار به یک بمب زمانی اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کنند.

    عدالت، شفافیت و نظارت، تنها راه نجات این بازار از فروپاشی است.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار:

    در میان این همه بحران و ناکارآمدی، یک پدیده جالب توجه نیز شکل گرفته است: تبدیل خودرو به یک “برند شخصی” و “نماد اجتماعی” در بازار کسب‌وکار. در فضای کارآفرینی و تجارت ایران، دسترسی به خودروهای لوکس — حتی از طریق حواله — به عنوان نشانه‌ای از موفقیت، قدرت مالی و اعتبار تجاری در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از کارآفرینان، مدیران و فعالان بازار، با وجود عدم دسترسی فیزیکی به خودرو، حواله آن را به عنوان یک دارایی نمادین در پروفایل‌های کسب‌وکاری خود به نمایش می‌گذارند.

    این رفتار، باعث تقویت غیرمستقیم بازار حواله شده است. برای بسیاری از افراد، خرید حواله بنز یا ام‌جی، تنها یک سرمایه‌گذاری مالی نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری معنایی در هویت تجاری‌شان است. در شبکه‌های حرفه‌ای، مذاکرات تجاری، یا حتی معرفی خود در پلتفرم‌های کسب‌وکار آنلاین، داشتن “حواله مرسدس” می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از قابلیت اعتبارسنجی و قدرت مالی عمل کند — حتی اگر خودرو هرگز تحویل نشود.

    اما این تحول، هشداری است: اگر در بازار کسب‌وکار، ارزش یک فرد بر اساس دارایی‌های جعلی یا نمادین سنجیده شود، پایه‌های اعتماد و شفافیت در اقتصاد تجارتی تضعیف می‌شود.

    این وضعیت می‌تواند به تورم اعتباری در فضای کارآفرینی منجر شود؛ جایی که کسی که حواله دارد، بیشتر از کسی که تولید دارد، اعتبار می‌یابد.

    بازار باید به این نکته حساس توجه کند: موفقیت واقعی در کارآفرینی، نه در داشتن یک حواله میلیاردی، بلکه در ایجاد ارزش، اشتغال‌زایی و تولید پایدار نهفته است.

    اگر این فرهنگ نمایشگری و نمادگرایی مالی جایگزین فرهنگ اعتماد، تعهد و شفافیت در کسب‌وکار شود، نه تنها بازار حواله، بلکه کل زیرساخت اعتماد در اقتصاد کسب‌وکار ایران در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

  • فضا رابرای حضور بخش خصوصی و کاهش بیکاری باز کنید

    فضا رابرای حضور بخش خصوصی و کاهش بیکاری باز کنید

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار،  محمد علی چوپانی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی استان گلستان که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد ، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از مدیران ما با برخی آموزهای تخصصی مهارتی آشنایی ندارند و بهتر است در کنار مهارت آموزی دانش آموختگان مدیران نیز با فناوری های روز در جهت توسعه تولیدات و فروش آشنایی بیشتری کسب کنند.

    وی افزود: هر اندازه که قرار است بخش دولتی در راستای مهارت آموزی به  اشتغال کمک کند بخش خصصوی دو برابر کمک خواهد کرد اما به شرط آنکه فضا را برای این بخش باز کنند و از منابع بانکی و دولتی سهم قابل شایسته ای را در اختیار آنان قرار دهند.

    چوپانی با انتقاد از تمرکز بیش از ۵۰ درصد منابع بانکی در تهران، این موضوع را عامل ناترازی شدید منابع و مصارف در استان‌ها دانست و گفت این وضعیت تأمین سرمایه در گردش را برای واحدهای تولیدی بسیار دشوار کرده است.

     به گفته وی، تنها راهکار مقابله با این بحران، صدور مصوبه‌ای است که مدیریت منابع و مصارف بانکی را به‌صورت متوازن و تجمیعی در سطح کشور الزامی کند.

    چوپانی همچنین به وضعیت نیروگاه علی‌آباد اشاره کرد و با اشاره به افزایش چند برابری سود این نیروگاه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، افزود: علی‌رغم رشد درآمد، این نیروگاه هنوز با چالش تأمین هزینه‌های جاری روبرو است. این واقعیت نشان می‌دهد که مشکل کمبود برق با شعار و دعا حل نمی‌شود، بلکه نیازمند نگاه واقع‌گرایانه و برنامه‌ریزی دقیق است.

  • سند آمایش سرزمینی باید مبنای برنامه‌ریزی اشتغال در هر استان قرار گیرد

    سند آمایش سرزمینی باید مبنای برنامه‌ریزی اشتغال در هر استان قرار گیرد

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، رحمت الله نوروزی پیش از ظهر امروز در نشست وزیر تعاون با فعالان اقتصادی استان در راستای ارتقای برنامه های مهارت آموزی، اظهار کرد: بیکاری و فقز دو مقوله جدای از یکدیگر نیست و یکی از دلایلی که موجب افزایش بیکاری در استان شده کم توجهی به مهارت اموزی در راستای نیازهای شغلی استان بوده است.

    وی افزود: با وجود ظرفیت های فراوان خدادای در گلستان،  اما همچنان بیکاری و در پی ان فقز معیشتی گلوی استان را به دلیل نداشتن مهارت های لازم در جهت استفاده از این منابع برای درآمد زایی را می فشارد.

    نوروزی بیان کرد: حالا دولت در یک راهبرد اصولی تصمیم بر آن گرفته تا با توجه به ویژه به مقوله مهارت آموزی آن را در سر فصل فعالیت های خود قرار دهد و در این راه نیازمند همراهی بخش خصصوی است که البته باید در جهت حمایت از این بخش نیز اقداماتی را انجام دهد.

    مهارت آموزی  هنور به فناوری نوین مجهز نشده است

    در ادامه نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی  هم اظهار کرد: کشاورزی، ستون اقتصاد گلستان، هنوز به روش‌های نوین مجهز نشده و این یک عقب‌ماندگی بزرگ است.

    جمشید قائم‌مقام با بیان اینکه رویکردهای ما به مهارت آموزی باید با نیاز بازار تغییر کند، بیان کرد: در حال حاضر با ورود هوش مصنوعی بسیاری از کسب و کارها علاوه بر مهات آموزی فنی در آن بخش، نیازمند مهارت آموزی در بخش دانش بنیان نیز هست چرا که تولیدات باید متناسب با بازار روز تولید شود.

    وی افزود: به عنوان نمونه  کشاورزی، ستون اقتصاد گلستان، هنوز به روش‌های نوین مجهز نشده و این یک عقب‌ماندگی بزرگ است.

    قائم مقام گفت: در مراکز فنی و حرفه ای دولتی علاوه بر انکه بسیاری از تجهیزات به روز نیستند مهارت آموزی ها نیز به روز نبوده وباید دراین خصوصی برنامه های مدون جدیدی ارائه شود. چرا که بسیاری از دانش اموختگان دانشگاهی و با نوجوانان دیگر  علاقه ای به مهارت اموزی با روش های سنتی ندارند و این مهارت ها باید با فناوری روز تلفیق شود.

     

    دبیر/ نورافروز کد ۱۱۰۸

     

     

  • نیازمند تغییر نگرش در آموزه های مهارتی هستیم/ضعف زیرساخت‌های حمایتی بزرگترین مانع توسعه  گلستان

    نیازمند تغییر نگرش در آموزه های مهارتی هستیم/ضعف زیرساخت‌های حمایتی بزرگترین مانع توسعه گلستان

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، امیر یوسفی پیش از ظهر امروز در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد:  گلستان اگر چه دارای صنایع بزرگ نیست اما در بخش صنعت طیور ، کشاورزی و صنایع وابسته آن وهمچنین آبزی چروی نیازمند نیروی کار متخصص و دارای مهارت است و باید رویکردهای مهارت آموزی متناسب با نوع کسب و کار ها در استان تغییر پیدا کند.

    وی افزود: از سوی دیگر اختصاص مشوق های گونان برای کارفرمایان می تواند یکی دیگر از راه های برون از بیکاری به دلیل عدم مهارت آموزی باشد و بدون شک دولت با همراهی و همکاری بخش خصوصی می تواند گام های بلندی را در جهت کاهش بیکاری و آسیب های حاصل از آن بردارد.

    وی  هفت مطالبه اصلی بخش خصوصی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  را  که شامل تدوین برنامه اشتغال منطقه‌ای، اصلاح آموزش‌های مهارتی، ارائه مشوق‌های استخدامی، تشکیل دبیرخانه همکاری میان وزارتخانه و اتاق، تسهیل حمایت مالی از تعاونی‌ها، بازنگری در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و تقویت پیوند صنعت و آموزش است را مطرح و  گفت: ضعف زیرساخت‌های حمایتی، ناکارآمدی نظام مهارت‌آموزی و بی‌توجهی به مزیت‌های بومی، مهم‌ترین موانع توسعه استان است.

    یوسفی با اشاره به مشکلات ناترازی انرژی و بانکی،  بیان کرد:  ناترازی در تأمین برق موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی تنها ۹ روز در ماه فعالیت داشته باشند که این روند تولید را با خطر جدی مواجه کرده است. وی با تأکید بر امکان احداث سریع نیروگاه‌های خورشیدی، خواستار حذف استعلام‌های زائد و تسهیل فرآیند صدور مجوزها شد.

    وی توسعه صادرات را نیازمند ثبات مقررات عنوان کرد و افزود: از دست رفتن بازارهای خارجی در پی ممنوعیت‌های ناگهانی، خسارات جبران‌ناپذیری به بخش خصوصی وارد کرده است. وی همچنین با انتقاد از تعدد استعلام‌ها در فرآیند سرمایه‌گذاری، خواستار اجرای کامل ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار شد.

    رئیس اتاق گرگان در پایان ابراز امیدواری کرد که سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گلستان منجر به تدوین الگوی بومی برای توسعه اشتغال و رفاه در استان‌های کم‌برخوردار و تسریع در روند حل مسائل زیرساختی و اقتصادی شود.

    دبیر/ نورافروز کد ۱۱۰۸

  • دولت به تنهایی نمی تواند پاسخگویی همه مشکلات باشد/ اختصاص ۲ همت برای گسترش برنامه های مهارتی

    دولت به تنهایی نمی تواند پاسخگویی همه مشکلات باشد/ اختصاص ۲ همت برای گسترش برنامه های مهارتی

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار ، احمد میدری پیش از ظهر امروز در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی گلستان در راستای ارتقای مهارت آموزی اظهار کرد: یکی از مشکلات عمده ای که امروز نیروی جویای کار با آن دست به گریبان است، فقدان مهارت در این افراد است.
    وی افزود: متاسفانه در دهه های گذشته به رغم اینکه سازمان فنی و حرفه ای اقدام به راه اندازی مراکز متعدد دولتی کرد اما به دلیل  کم توجهی به موضوع مهارت آموزی در مدارس و دانشگاه ها امروز بسیاری از تحصیلکردگان ما با وجود بازار کار اما به دلیل نداشتن مهارت امکان اشتغال در بخش صنعت را از دست داده اند.
    میدری بیان کرد: دولت درب مراکز فنی و حرفه ای خود را به روی بخش خصوصی بسته است و فقط از آنها کمک دریافت می کند و این در حالی است که بخش خصوصی بر حسب نیازهای خود باید در این مراکز ورود کرده و مدیریت آنها را به دست بگیرد .
    وزیر تعاون بیان کرد: طی این سال ها دولت با بخش خصوصی تعامل نزدیکی در رابطه با مهارت آموزی نداشته و باید امروز دولت در این حوزه از تخصص بخش خصوصی بهره مند شود.
    وی ادامه داد: بحث اصلاح عناوین شغلی مطرح شده و این اصلاحات در تامین اجتماعی انجام شده اما همچنان با مشکل مواجهیم چرا که برخی کارفرمایان نوع اشتغال کارگران را به درستی در لیست ها درج نمی کنند و به هنگام دریافت بازنشستگی با مشکل مواجه می شویم. میدری گفت: گاهی کارگری در سال‌های پایانی خدمت تقاضای تغییر عنوان شغلی می‌کند، مثلاً از کارگر ساده به شغل فنی با حقوق بالاتر، مانند افزایش از ۱۵ به ۲۵ میلیون تومان که این تغییر، نه‌تنها حقوق بازنشستگی را افزایش می‌دهد، بلکه نیازمند تعدیل حق بیمه‌های گذشته است که ناترازی بزرگی در صندوق‌های بازنشستگی ایجاد می‌کند.
    وی افزود: بدون بازنگری در شیوه تعامل دولت و بخش خصوصی، عبور از بحران‌های اقتصادی ممکن نیست و اگر خواهان ورود بخش دولتی برای حمایت از مهارت اموزی و اشتغال هستیم ما نیزباید به انها در این راه یاری برسانیم .
    میدری تصریح کرد: باید به این نتیجه برسیم که بخش خصوصی از بدنه دولت جدا نیست و چنانچه در سال های گذشته به این مهم توجه می شد و دولت از بخش خصوصی حمایت و از انها به عنوان یک مشاور قوی در بخش های مختلف اقتصادی کمک می گرفت بدون شک امروز با این حجم از مشکلات روبرو نبویدم.
    به گفته وزیر تعاون، بخشی از بودجه های مهارت آموزی تامین شده اما باید برای آن برنامه ارائه دهیم تا این بودجه در مسیر درستی هزینه شود.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارتخانه با همکاری بانک‌های عامل، خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی برای تجهیز مراکز فنی و حرفه‌ای گلستان اختصاص می‌دهد و هزینه تجهیز ۸۵ مرکز فنی و حرفه ای به طور مساوی با همکاری دولت و بخش خصوصی انجام می شود و برای هر مرکز، ۱۰ میلیارد ریال از سوی وزارتخانه تخصیص می‌یابد .

     

    دبیر/ نورافروز کد ۱۱۰۸

  • ارائه تسهیلات یک‌ درصدی برای تأمین سرمایه در گردش واحد های تولیدی

    ارائه تسهیلات یک‌ درصدی برای تأمین سرمایه در گردش واحد های تولیدی

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار،  احمد میدری صبح امروز در ادامه روز دوم سفر خود به گلستان در بازدید از چند واحد تولیدی در علی آباد کتول اظهار کرد: در حال حاضر طرح  واگذاری اختیارات به استان ها بهترین فرصت را برای توسعه استان ها بوجود آورده اما چگونگی استفاده از این فرصت ها بر عهده مسئولان بالا دستی استان ها است.

    میدری بیان کرد: شرکت‌ها با ارائه حساب‌های مالی شفاف و ثبت معاملات در سامانه، می‌توانند به‌راحتی از  منابع تسهیلات یک درصدی استفاده کنند.

    وی ادامه داد:  نرخ سود بالای بانکی و نوسانات ارزی، قیمت تمام‌شده را افزایش داده که در این شرایط، بازنگری تعرفه‌ها و تخصیص ارز ترجیحی به تولیدکنندگان واقعی، نه واردکنندگان، ضروری است.

    گفتنی است وی در جریان این بازدیدها با مدیران و کارکنان واحد های تولیدی در رابطه با مشکلات موجود گفتگو کرد.

    وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی به مدت سه روز به استات گلستان سفر کرده است.

  • ۵۲ درصد خانوارهای گلستان جزو سه دهک اول قرار دارند/ از ظرفیت معادن در راستای فقر زدایی استفاده کنید

    ۵۲ درصد خانوارهای گلستان جزو سه دهک اول قرار دارند/ از ظرفیت معادن در راستای فقر زدایی استفاده کنید

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، علیرضا نورانی شب گذشته در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر تعاون. کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: گلستان نیازمند ورود هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری از جمله شستا است تا با وجود ظرفیت های اقتصادی از جمله مرز اینچه برون و شهرک هزار هکتاری اترک بتواند از ظرفیت در راستای توسعه و اشتغال بهره مند شود.

    وی افزود: گلستان با وجود اقوام متعدد پازل کوچک ایران اسلامی است که نیازمند توجه ویژه ای است.

    نورانی بیان کرد: از محل اختیاراتی که ریاست جمهور به استاندار تفویض کرده است ، اجرای برخی اختیارات را لحاظ کنید.

    وی ادامه داد: فقر در نزدیکی استانداران و منابع هم در نزدیکی آنها است و می‌توان با اعطای اختیار قانون سند تعاون و اجرای اصل ۴۴ وجود بسته ای تشویقی را دولت برای استان تعیین کند که البته کار سختی هم نیست تا این منابع در اختیار مردم استان قرار گیرد.

    وی بیان کرد: بیاید قانون معادن را تغییر دهید و آن را به تعاونی ها بدهید تا معادن استان اقتصاد محور شوند.

    نورانی با اشاره به اینکه نیاز به تامین اعتبار داریم هم اظهار کرد: چنانچه گلستان ویژه دیده نشود شرایط اقتصادی آن به مراتب سخت تر خواهد شد اما با حمایت های دولت بخصوص منطقه مرزی اینچه برون می تواند به کریدور اقتصادی کشور و بین المللی تبدیل شود.

     

    دبیر: نورافروز کد ۱۱۰۸

  • تولید محصول با فروش آن همخوانی ندارد/ بخش خصوصی حمایت نشود امکان ادامه فعالیت ندارد

    تولید محصول با فروش آن همخوانی ندارد/ بخش خصوصی حمایت نشود امکان ادامه فعالیت ندارد

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، امیر یوسفی شب گذشته در جلسه نود و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر تعاون برگزار شد، اظهار کرد: امروز فعالان بخش خصوصی که یکی از مهم ترین ستون های تولید و اشتغال در کشور و استان به شمارمی روند با مشکلات بیمه، مالیات، افزایش هزینه دستمزدها ، عدم اعطای تسهیلات کلان بانکی ‌با بازپرداخت بلند مدت و نان آزی های انرژی روبرو هستند و تولید در نیم شرایطی بسیار سخت و مشقت بار است.

    وی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه واحد های تولیدی با وجود مشکلات در کنار مردم و دولت ایستادند، اظهار کرد: این فعالان امروز به شدت نیازمند حمایت دولت هستند و مسئولان باید نگاه ویژه ای به آنها داشته باشند.

    یوسفی گفت: مسدود کردن حساب کارفرمایان به دلیل بدهی بدون توجه به شرایط موجود از مشکلاتی است باید برای رفع آن تدبیر جدی اندیشیده شود چرا که این نوع رفتارها با شعار سال مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید و اشتغال و همچنین برنامه های ریاست جمهوری در راستای توجه به بخش خصوصی برای توسعه درآمدزایی و اشتغال همخوانی ندارد.

    وی بیان کرد: ناتوانی کارفرمایان در ارائه مستندات قدیمی به دلایل زمان بر بودن و تغییرات مدیریتی ، عدم دقت کافی بازرسان برای نظارت بر دفاتر شرکتها و اجرا نشدن سهم ۴درصدی مشاغل سخت و زبان آور از دیگر مشکلات فعالان این بخش است.

    دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: ناترازی های انرژی و خاموشی های برق در حالی به کارفرمایان تحمیل می شود که ماهانه ۱۰روز کامل فعالیت دارند اما ۳۰روز کامل باید حقوق پرداخت کنند.

    دبیر: نورافروز کد ۱۱۰۸

  • تعاونی ها سند توسعه اشتغال پایدار هستند

    تعاونی ها سند توسعه اشتغال پایدار هستند

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، ایوب هلاکو شب گذشته در نود و نهمین نشست جلسه شورای دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر نعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد ، اظهار کرد: در حال حاضر ۳۸۳ تعاونی، ۱۸ اتحادیه و ۳۳۸ تعاونی فعال بانوان در سطح استان ثبت شده که ظرفیت قابل توجهی برای رشد اشتغال محسوب می‌شود.

    وی افزود: ظرفیت های گلستان در بخش کشاورزی و دامپروری بی نظیر بوده و فعالیت غالب تعاونی های گلستان در این دو حوزه است .

    هلاکو بیان کرد: اگر به دنبال سهم تعاون در اقتصاد کشور هستیم چاره ای جز تقویت تعاونی ها نداریم .

    وی در ادامه به آمار اداره روابط کار هم اشاره کرد و گفت: تعداد دادخواست های واصله برای پرونده های وارده ۲هزار و ۵۶ و پرنده در سال‌جاری بوده که بررسی پرونده ها به سمت صلح و سازش هدایت می شود.

    هلاکو با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه تعاون افزود: اجرای سند توسعه بخش تعاون با هدف ارتقای سهم این بخش در اقتصاد، در نشست اخیر با معاونت هماهنگی اقتصادی استان مورد بررسی قرار گرفت و گام‌های عملیاتی آن آغاز شده است.

    به گفته وی توجه به توسعه اشتغالزایی و طرحهای اشتغالزا که در برنامه هفتم توسعه هم به آن تاکید شده با جدیت در سرفصل فعالیتهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قرار گرفته و امید داریم بتوانیم گامی های بلندی در جهت توسعه اشتغالزایی و تعاونی ها بر داریم.

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان همچنین از اقدامات اخیر در حوزه توسعه زیرساخت‌های ورزشی کارگری خبر داد و گفت: با حمایت‌های انجام‌شده، پروژه‌های بهسازی مجموعه‌های ورزشی در شهرستان‌های کلاله، گنبد و علی‌آباد آغاز شده و در هفته دولت برخی از آن‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید.

    دبیر:  نورافروز کد ۱۱۰۸

  • زنان سرپرست خانوار محور اصلی برنامه‌های توسعه‌ای بهزیستی در مجتمع توسکستان هستند

    زنان سرپرست خانوار محور اصلی برنامه‌های توسعه‌ای بهزیستی در مجتمع توسکستان هستند

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، قدسیه آبشناس، شب گذشته در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: جابجایی مرکز ماده ۱۶ توسکستان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بهزیستی گلستان است و این مرکز که تنها مجتمع فرهنگی و رفاهی بهزیستی استان محسوب می‌شود، از سال ۹۰ در اختیار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته و اکنون ۲۰۰ معتاد متجاهر در آن نگهداری می‌شوند که با ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی منطقه همخوانی ندارد. در صورت تحقق این جابجایی، توسکستان می‌تواند به قطب گردشگری و اشتغال زنان سرپرست خانوار تبدیل شود.
    مدیرکل بهزیستی گلستان در ادامه از احداث نیروگاه سه مگاواتی انرژی خورشیدی و راه‌اندازی بازارچه دائمی زنان سرپرست خانوار در گرگان به‌عنوان دیگر پروژه‌های مهم این اداره‌کل نام برد و گفت: تکمیل این طرح‌ها علاوه بر اشتغال‌زایی پایدار برای زنان سرپرست خانوار، گامی مؤثر در راستای توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی خواهد بود.
    آب‌شناس همچنین به اولویت‌های دیگر این اداره‌کل از جمله تأمین مسکن معلولان و همکاران بهزیستی، غربالگری شنوایی نوزادان، حمایت از ورزشکاران معلول و ارائه خدمات به شیرخواران اشاره کرد و افزود: امیدواریم با همراهی و حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان استانی، اعتبارات موردنیاز برای اجرای این برنامه‌ها تأمین شود.

    اجرای طرح گسترده درمانی در گلستان

    در ادامه مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان گلستان از اجرای طرح‌های گسترده درمانی با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در دولت چهاردهم خبر داد.
    رمضان زینلی اظهار کرد: در دولت چهاردهم که با رویکرد عدالت‌محور و توسعه‌گرا آغاز شده، سازمان تأمین اجتماعی با اجرای برنامه‌های هدفمند، گام‌های موثری برای توسعه زیرساخت‌های درمانی در استان برداشته است.
    وی زینلی با اشاره به سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان در چهار سال آینده در حوزه درمان استان، افزود: با اجرای طرح‌های گسترده در شهرستان‌ها، شاهد احداث درمانگاه‌های تخصصی، مراکز شبانه‌روزی و تجهیز اورژانس‌ها خواهیم بود؛ به‌گونه‌ای که مساحت زیربنای درمان تأمین اجتماعی در استان به بیش از ۴۰ هزار مترمربع افزایش خواهد یافت.
    وی ادامه داد: در شهرستان گنبد بزرگ‌ترین پروژه درمانی تخصصی با زیربنای بالغ بر ۷ هزار مترمربع احداث می‌شود و در شهرستان آق‌قلا نیز ساخت یک درمانگاه تخصصی با پیش‌بینی هزینه ۲۵۰ میلیارد تومانی آغاز شده است.
    زینلی در پایان با اشاره به نقش مؤثر استانداری، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها در پیشبرد این پروژه‌ها تصریح کرد: «با بهره‌برداری از این طرح‌ها تا پایان دولت چهاردهم، شاهد افزایش چشمگیر رضایتمندی بیمه‌شدگان، بازنشستگان و عموم مردم استان در حوزه سلامت خواهیم بود.

    دبیر: نورافروز کد ۱۱۰۸

  • نخبگان گلستانی نادیده گرفته شده اند/ ضرورت نقش آفرینی شستا در گلستان

    نخبگان گلستانی نادیده گرفته شده اند/ ضرورت نقش آفرینی شستا در گلستان

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، رحمت الله نوروزی شب گذشته در نود و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: ر استان گلستان ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه مدیریتی وجود دارد اما متأسفانه از آن‌ها استفاده نمی‌شود. اگر امروز برخی از مشکلات این استان همچنان پابرجاست، ریشه در بی‌توجهی به نیروهای بومی متخصص دارد.

    وی افزود: با اشاره به برخی چهره‌های شاخص استانی که سابقه مدیریتی و اجرایی دارند، تأکید کرد: افراد توانمندی مانند قوانلو و فعالی باید به بدنه اجرایی بازگردند. این‌ها نیروهایی هستند که تجربه، تخصص و دلسوزی برای استان دارند.

    نماینده علی‌آبادکتول همچنین با اشاره به مطالبات مردم در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی گفت: مشکلاتی مانند طلاق، اعتیاد، بیکاری و مهاجرت از جمله مسائلی است که خانواده‌های گلستانی را درگیر کرده و لازم است دولت با رویکردی فعال‌تر وارد عمل شود.

    وی تصریح کرد: در شرایطی که استان‌های دیگر در حال جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال مولد و توسعه گردشگری هستند، گلستان همچنان درگیر بروکراسی‌های فرسایشی و وعده‌های تحقق‌نیافته است. در همین راستا انتظار می‌رود صندوق بازنشستگی کشوری و مجموعه شستا در طرح‌های اشتغال‌زا و زیرساختی استان نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.

    نوروزی در پایان خطاب به وزیر تعاون گفت: استان گلستان بیش از ۵۰ میلیارد تومان طلبکار است، تنها سهم علی‌آبادکتول از این مطالبات ۲۴ میلیارد تومان است. انتظار داریم این بدهی‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن تسویه شده و پروژه‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسد.

    ضرورت نقش آفرینی شستا در گلستان

    در ادامه نماینده مردم شهرستان‌های مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه گفت: استان گلستان نیازمند نگاه راهبردی و برنامه‌ریزی تخصصی برای رفع مشکلات اقتصادی و تقویت زنجیره ارزش در بخش‌های کشاورزی و صنعتی است.

    سید نجیب حسینی، با بیان اینکه گلستان استانی کشاورزی با منابع محدود بانکی است، افزود: شرکت‌های شستا و صندوق بازنشستگی باید به‌عنوان کاتالیزور توسعه عمل کرده و با استقرار دفاتر و حساب‌های خود در استان، زمینه اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و بازگشت ارزش افزوده به گلستان را فراهم کنند.

    حسینی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های بخش گردشگری، صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات استان تأکید کرد و گفت: با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از توانمندی‌های موجود می‌توان بخش قابل‌توجهی از مشکلات معیشتی مردم را برطرف و مسیر توسعه پایدار گلستان را هموار کرد.

     

    دبیر: نورافروز کد ۱۱۰۸

  • طرح «تصفیه هوشمند» و «خط اعتباری پویای تولید» به زودی اجرا می شود/سهم صنعت در مصرف برق گلستان کمتر از شش درصد است

    طرح «تصفیه هوشمند» و «خط اعتباری پویای تولید» به زودی اجرا می شود/سهم صنعت در مصرف برق گلستان کمتر از شش درصد است

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، احمد میدری شب گذشته در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: در قالب این طرح، تولیدکنندگان خرد می‌توانند بدون نیاز به مراجعه مستقیم به بانک‌ها، با خرید مواد اولیه، اعتبار خود را به صورت خودکار شارژ کنند و مجدداً در چرخه تولید قرار گیرند.

    وی افزود: با همکاری با بانک مرکزی، بانک رفاه و بانک ملی، سازوکاری طراحی شده که تولیدکنندگان کوچک بدون نیاز به ضامن، از خطوط اعتباری بهره‌مند شوند. این سیستم تماماً الکترونیکی است و نرخ سود تسهیلات نیز به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.

    میدری از برنامه‌ریزی برای جذب ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت به‌روزرسانی مراکز آموزش، ورزشی و درمانی در استان گلستان خبر داد و تأکید کرد: این منابع می‌تواند در کنار مشارکت بخش خصوصی، شرایط را برای جهش اشتغال در استان‌های کمتر برخوردار فراهم کند.

    وی با اشاره به موفقیت‌های برخی استان‌ها در استفاده از ظرفیت‌های جدید گفت: «در حوزه پوشاک خانگی، صیادی، دامداری و گردشگری، طرح‌هایی آماده اجراست که با همراهی بخش خصوصی می‌توانند نقطه عطفی در تولید و اشتغال باشند.»

    سهم صنعت در مصرف برق گلستان کمتر از شش درصد است

    استاندار گلستان گفت:  از مجموع ۱۷۵۰ مگاوات برق مصرفی استان، کمتر از ۱۰۰ مگاوات متعلق به بخش صنعت است. این یعنی سهم صنعت در مصرف برق گلستان کمتر از شش درصد است و این نشانه‌ای از فقر صنعتی استان است.

    وی با بیان اینکه بیش از ۴۸ درصد جمعیت استان در روستاها ساکن هستند و اقتصاد بیش از ۷۰ درصد مردم وابسته به کشاورزی است، اظهار داشت: متأسفانه کشاورزی بدون وجود صنایع تبدیلی ارزش افزوده‌ای ندارد و این موجب مهاجرت، بیکاری و محرومیت شده است. گلستان باید همچون استان‌های همجوار به سمت صنعتی‌شدن حرکت کند.

    طهماسبی گفت: برخی از بیمارستان‌های استان از ۲۰ سال پیش کلنگ‌زنی شده‌اند اما پیشرفت فیزیکی آن‌ها کمتر از ۲۰ درصد است. اگر با همین روند پیش برویم، حتی تا ۵۰ سال آینده هم به نتیجه نخواهند رسید.» وی همچنین از وزیر تعاون خواست تا با حمایت از ایجاد صنایع پایین‌دستی و تقویت مهارت‌آموزی در مناطق مرزی و روستایی، مسیر توسعه متوازن استان را هموار سازد.

  • صنایع تبدیلی، معادن یا ظرفیت‌های شستا در استان فعال شود

    صنایع تبدیلی، معادن یا ظرفیت‌های شستا در استان فعال شود

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، جمشید قائم‌مقام شب گذشته در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: گلستان با وجود ظرفیت‌های بالای کشاورزی و منابع طبیعی، امروز در پایین‌ترین رده‌های اقتصادی کشور قرار دارد و نیازمند اقدامات عملی فوری برای احیای جایگاه خود است.

    وی با انتقاد از وضعیت اقتصادی گلستان گفت: این استان روزگاری جزو پنج استان برتر کشور بود اما امروز در رتبه‌های پایینی جدول قرار گرفته است و تداوم این روند ظلمی مضاعف در حق مردم گلستان است.

    قائم مقام با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گلستان در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی افزود: گلستان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی امنیت غذایی کشور است اما به دلیل صفر بودن مالیات بخش کشاورزی، هیچ بازخورد اقتصادی متناسب با این ظرفیت‌ها نصیب استان نمی‌شود. امروز سفره‌های زیرزمینی ما آبی ندارد و سفره‌های مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود.

    وی افزود: استان گلستان تنها به کشاورزی سنتی متکی است در حالی که استان‌های هم‌سطح ما توانسته‌اند با ایجاد مشاغل متنوع و توسعه صنایع تبدیلی، مسیر رشد اقتصادی را طی کنند. اگر یکی از آیتم‌های صنایع تبدیلی، معادن یا ظرفیت‌های شستا در استان فعال شود، تحولات بزرگی در معیشت مردم ایجاد خواهد شد.

    نماینده مردم آزادشهر و رامیان خطاب به وزیر تعاون گفت: انتظار داریم وزارت تعاون و مجموعه‌های اقتصادی وابسته به آن با نگاه عملیاتی به میدان بیایند و با اجرای حداقل یک پروژه کلان اقتصادی، روند نزولی توسعه گلستان را متوقف کنند. این استان منابع ارزشمندی دارد و سزاوار این وضعیت نیست.

    در ادامه نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی، طبیعی و جغرافیایی استان گلستان، خواستار نگاه ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این استان شد و بر ضرورت تدوین مصوبات عملیاتی و امیدآفرین در سفر وزیر به گلستان تأکید کرد.

    عبدالحکیم آق‌ارکاکلی، نماینده مردم شریف گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی، در نشست صمیمی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان، نمایندگان اصناف، کارگران و کارفرمایان استان، خواستار توجه ویژه به توانمندی‌های بی‌نظیر استان گلستان در حوزه‌های مختلف شد.

    وی با قدردانی از تلاش‌های دولت وفاق ملی و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گلستان را استانی رنگین‌کمانی از اقوام، فرهنگ‌ها و ظرفیت‌های گوناگون توصیف کرد و افزود: استان گلستان با داشتن امنیت پایدار، نیروی انسانی نخبه، همسایگی با ترکمنستان به‌عنوان دروازه ورود به آسیای میانه و ظرفیت‌های عظیم کشاورزی، گردشگری، تعاونی و میراث فرهنگی، شایسته سهمی عادلانه‌تر از منابع و اعتبارات ملی است.

    وی با انتقاد از عقب‌ماندگی تاریخی استان در سه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری دو رقمی، فقر معیشتی گسترده، ضعف زیرساخت‌های درمانی، و بی‌توجهی به آموزش‌های مهارتی، نشان از نیاز مبرم به تصمیمات عملیاتی و عادلانه در سطح ملی دارد.

    نماینده گنبد کاووس با اشاره به عضویت نمایندگان گلستان در ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس، تأکید کرد: اگرچه در برخی شاخص‌ها عقب هستیم، اما در عرصه قانون‌گذاری با حضور پررنگ و مؤثر در مجلس، پتانسیل بزرگی برای پیگیری و تحقق مطالبات مردم داریم.

    آق‌ارکاکلی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه تعاونی‌ها، حمایت از صنایع تبدیلی، تأمین تسهیلات بانکی ویژه، تقویت بیمه‌های اجتماعی، تجهیز مراکز فنی و حرفه‌ای، و توجه به مسکن روستایی را از جمله راهکارهای برون‌رفت از مشکلات عنوان کرد و خواستار تدوین و ابلاغ برنامه‌های مشخص سه‌ساله با برش‌های سالانه برای استان شد.

  • عقب ماندگی ۵ برابری گلستان در حوزه گردشگری نسبت به سایر استان ها

    عقب ماندگی ۵ برابری گلستان در حوزه گردشگری نسبت به سایر استان ها

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار ، فریدون فعالی در نخستین کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی گرگان اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های گردشگری که در گلستان وجود دارد اما این استان در حوزه گردشگری پنج برابر عقب تر از سایر استان ها ی کشور است.

    وی افزود: اگر چه ظرفیت های گردشگری زیادی داریم اما این ظرفیت ها توانمند نشده و بالفعل درنیامده است.

    فعالی بیان کرد: از نمونه این‌ ظرفبت ها می توان به آشوراده و قلعه روس‌ها ، ظرفیت خاویاری استان و‌ پروش ماهیان در قفس و دیگر ظرفیت ها اشاره کرد که هنوز برای جذب گردشگر اقدامات ارائه خدمات در این مناطق ایجاد نشده است.

    فعالی با بیان اینکه آیا گلستان قدرت رقابت با استان های همجوار در جذب گردشگر را دارد هم گفت: باید ببینیم در مناطق مختلف گردشگری امکانات رفاهی برای گردشگران دیده شده که انها علاقمند به سفر مجدد و مراجعه به منطقه مورد نظر باشند.

    وی با اشاره به اینکه گلستان دارای ۱۵۰۰ اثر تاریخی است، گفت: هنگامی که مصوب می شود بزرگترین موزه کشور در گلستان راه اندازی شود نشان از آن دارد که به ظرفیت های گلستان توجه شده و می طلبند تا امروز با هم آهی بیشتر و تلاش مضاعف از این فرصت ها استفاده کنیم.

    فعالی اظهار کرد: محدودیت هایی که در سنوات گذشته در حوزه گردشگری گلستان بوده و برای حل آن نیز اقدامی انجام نشده موجب شد تا امروز گلستان دچار عقب افتادگی گردشگری شود که امید داریم یا برنامه ریزی های جدیدی که در این حوزه دردست اقدام قرار دارد به اجرا و سرمایه گذاری برسیم .

    فعالی با اشاره به اینکه ما فقط صادر کننده مجوز هستیم هم گفت: سرمایه گذاری و ایجاد فضاهای گردشگری با سرمایه گذار و صاحب مجوز است اما هر جا موانعی وجود داشته باشد با همکاری، تعامل و حتی پیگیری مداوم با وزارتخانه نیز سرمایه گذار را حمایت خواهیم کرد.

    مدیر کل میراث فرهنگی بیان کرد: در همین راستا امسال گلستان توانسته ۶۰۰میلیارد تومان از محل منابع ملی سرمایه گذاری شده است که بخش زیادی از آن توسط بخش خصوصی بوده است.

    وی تورها و‌ مکان های غیر مجاز را یکی از معضلات گردشگری عنوان کرد و افزود: این تورها و مکان ها علاوه بر ایجاد تبعات زیاد برای استان موجب شده تا سرمایه گذاران اصلی نتوانند در حوزه گردشگری فعالیت پردآمدی داشته باشند.

    دبیر: نورافروز کد ۱۱۰۸

  • فرم دانش‌آموزی با مهر تولید ملی و نظارت چندجانبه

    فرم دانش‌آموزی با مهر تولید ملی و نظارت چندجانبه

    این‌جا، فرم دانش‌آموزی دیگر تنها یک مورد هزینه‌ای نیست، بلکه بخشی از یک زنجیره ارزش است که از کارگاه‌های هنرستانی شروع می‌شود، با نظارت دقیق نهادهای نظارتی همراه است و با شفافیت کامل به دستان دانش‌آموزان می‌رسد.

    در این میان، رویکردی جامع و چندبعدی از سوی مسئولان آموزشی و اجرایی استان گلستان، نه تنها به کاهش فشار مالی خانواده‌ها کمک کرده، بلکه زمینه‌ساز تحولی ساختاری در نحوه تأمین پوشاک دانش‌آموزی شده است.

    گرگان – با آغاز فصل تهیه فرم دانش‌آموزی، استان گلستان شاهد تحولی ساختاری در زنجیره تولید و توزیع پوشاک دانش‌آموزی است. بر اساس گزارش اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، تمامی تدابیر لازم برای تأمین فرم دانش‌آموزی با کیفیت، مقرون‌به‌صرفه و مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی استان، به‌طور جد اتخاذ شده است.

    مهدی عامری، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان گلستان، در گفت‌وگویی تخصصی با خبرنگار پایگاه خبری بازار کسب و کار، از آغاز فرآیند تهیه فرم دانش‌آموزی از طریق تولیدکنندگان مجاز و با رعایت قیمت‌های مصوب خبر داد و تأکید کرد: «از تابستان امسال، تهیه پوشاک دانش‌آموزی در استان گلستان تنها از طریق واحدهای تولیدی مورد تأیید اتحادیه صنف خیاطان و با نظارت دقیق قیمت و کیفیت انجام خواهد شد.»

     تولید فرم، فرصتی برای فراگیران هنرستانی

    یکی از مهم‌ترین ابعاد این طرح، توسعه همکاری با هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای استان است. عامری در این خصوص توضیح داد: «با توجه به رسالت آموزشی هنرستان‌ها در انتقال مهارت‌های شغلی، تولید فرم دانش‌آموزی با اولویت هنرستان‌های هر شهرستان انجام می‌شود. این رویکرد نه تنها به تقویت عملی مهارت‌های فراگیران کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک مدل اقتصاد مقاومتی در سطح منطقه قابل توجه است.»

    وی افزود: «در راستای این هدف، تفاهم‌نامه‌ای بین انجمن اولیا و مربیان و معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان منعقد شده که شامل تجهیز هنرستان‌ها به امکانات لازم برای دوخت فرم دانش‌آموزی است. این اقدام نویدبخش تحولات مثبتی در سال‌های آینده خواهد بود.»

     نظارت چندجانبه بر بازار فرم دانش‌آموزی

    در راستای مقابله با گرانی و کیفیت پایین، تیم نظارتی ویژه‌ای در سطح شهرستان‌های استان تشکیل شده است. این تیم متشکل از نمایندگان آموزش و پرورش، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه صنف خیاطان است که مأموریت نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری و استانداردهای کیفی محصولات را بر عهده دارد.

    عامری هشدار داد: «تولیدکنندگان مجاز حق دریافت مبالغ بیش از قیمت مصوب را ندارند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، همکاری با آن واحد تولیدی قطع شده و از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.»

     پرهیز از تغییر طرح‌های غیرضروری

    در بخشی دیگر از سخنان خود، رئیس انجمن اولیا و مربیان گلستان از مدیران مدارس و اعضای انجمن‌های اولیا و مربیان خواست تا با توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها، از تغییر غیرضروری طرح و مدل فرم دانش‌آموزی خودداری کنند. وی تأکید کرد: «فشار به دانش‌آموزان برای خرید فرم جدید، به ویژه در شرایطی که فرم قبلی قابل استفاده است، پذیرفته نیست.»

     سامانه شفافیت: فضایی برای نظرات و شکایات

    برای افزایش شفافیت و پاسخگویی به خانواده‌ها، سامانه ثبت نظرات و شکایات در خصوص کیفیت و خدمات تولیدکنندگان فرم دانش‌آموزی راه‌اندازی شده است. والدین می‌توانند از طریق این سامانه، نظرات، پیشنهادات و شکایات خود را درباره کیفیت دوخت، رنگ، اندازه و نحوه برخورد تولیدکنندگان ثبت کنند.

    عامری در پایان دستورالعمل را یادآور شد: «والدین گرامی جهت ثبت سفارش فرم دانش‌آموزی، فقط به مدارس یا تولیدکنندگان مجازی مراجعه کنند که از سوی اتحادیه صنف خیاطان به آموزش و پرورش معرفی شده‌اند.»

     تحلیل بازار کسب و کار: از مصرف به تولید، گامی به سوی خوداتکایی

    این رویکرد در استان گلستان نه تنها به کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه کسب‌وکارهای کوچک و میانی در حوزه خیاطی و پوشاک است. همکاری با هنرستان‌ها به معنای واقعی، یک چرخه تولید مبتنی بر مهارت را رقم می‌زند که می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

    در شرایطی که هزینه‌های آموزشی به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها تبدیل شده، اقدامات استان گلستان نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین‌بخشی، می‌توان همزمان به کیفیت، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی محلی دست یافت.

  • سازندگان می توانند قیمت عرصه را به روز در اظهارنامه های مالیاتی ثبت کنند

    سازندگان می توانند قیمت عرصه را به روز در اظهارنامه های مالیاتی ثبت کنند

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، سید محمد مرتضوی صبح امروز در کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی گرگان که با نماینده امور مالیاتی استان برگزار شد، اظهار کرد:  قبل از ابطال این ماده سازندگان زمینی را خریداری میکردند و در زمان فروش امکان با نظر کارشناس مالیاتی باید مقاله التفاوت زمین پرداخت می شد و این در حالی بود که زمین به قیمت روز قیمت گذاری نمیرسد.

    وی افزود:  امروز باید به دنبال راهکار برای برون رفت از بحران ساخت و ساز باشیم و مسایل را باید با تعامل خل و فصل کرد. مرتضوی افزود: نباید به دنبال این باشیم که قیمت عرصه بنا به دلایل مختلف به ضرر سازنده تمام شود و باید با رایزنی کارشناسان بر سر قیمت متعارف و منطقی توافق کنیم.

    رییس کمیسیون احداث اتاق بازرگانی گرگان بیان کرد: وضعیت ساخت و ساز و سازندگان در سفرهای اخیر و بخصوص در چند ماهه گذشته با مشکلات متعددی از جمله بسته شدن ردیف اعطای تسهیلات بانکی و سیاست های انقباظی بانکها ، افزایش افسار گسیخته هزینه ها و عدم توانایی مردم برای خرید مسکن روبرو شده اند و به واقع می توان گفت که دیگر توان ادامه دادن در حوزه ساخت و ساز را ندارند.

    وی با اشاره به اقدامات جدید این کمیسیون در جهت رفع مشکلات سازندگان اظهار کرد: در همین راستا از این پس مشوق های در نظر گرفته شده برای سازندگان که تا پیش از این بر فاکتورهای شهرداری اعمال نمیشد در فاکتورها اعمال شده و اداره بیمه ارسال می شود .

    وی بیان کرد: امروز سازندگان در شهرهای گنبد و گرگان نیازمند حمایت جدی و همراهی دستگاه های اجرایی هستند که شرایط فعلی عرصه را بر حوزه ساخت و ساز تنگ کرده است .

    مرتضوی گفت: امروز شرایط به گونه ای شده که سازندگان برای فروش ملک های ساخته شده از هر روشی حتی تهاتر استفاده می کنند و در این شرایط نیازمند همراهی بیشتری از سوی مسئولان اجرائی هستیم.

     

    دبیر: نورافروز کد ۱۱۰۸

  • جلساتی که خروجی عملگرا نداشته باشد فقط اشغال کردن صندلی است/تضعیف کشاورزان با ورود بی رویه کالاها

    جلساتی که خروجی عملگرا نداشته باشد فقط اشغال کردن صندلی است/تضعیف کشاورزان با ورود بی رویه کالاها

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار ، عبدالعلی کیان مهر شامگاه سه شنبه در نشست چهارمین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان که با حضور کشاورزان برگزار شد، اظهار کرد: کم آبی و قطعی برق یک بخش از مشکلات کشاورزان است اما باید در اندیشه روش های جایگزین محصولات کم آب بر با سود دهی مناسب برای استان باشیم .

    وی افزود: باید با فناوری های نوین بخصوص در حوزه دانش بنیان بذرهایی را پرورش دهیم که دوام و بازدهی بالایی برای کاشت محصولات داشته باشند .

    معاون اقتصادی استاندار بیان کرد: نیازمند تغییر نگرش در حوزه تولید محصولات کشاورزی به روش های سنتی هستیم چرا که این سبک دیگر پاسخگویی تولید محصول نیست و وضعیت کشاورزان را سخت تر خواهد شد.

    وی افزود: امروز کشاورز به دنبال معیشت زندگی خودش است و ما هر اندازه بگوییم سالی ندارید فایده ای ندارد چرا که دولت فقط برای خرید چند محصول خرید تضمینی در نظر گرفته و کاشت ما بقیه محصولات سود دهی ندارد.

    ورود بی‌ضابطه کالاهای وارداتی با دلارهای نفتی، باعث تضعیف موقعیت کشاورزان شده است

    در ادامه این نشست، دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی هم با بیان اینکه ورود بی‌ضابطه کالاهای وارداتی با دلارهای نفتی، باعث تضعیف موقعیت کشاورزان شده است، اظهار کرد: بخش کشاورزی از عدم برخورداری از صدای رسا و اختیارات کافی در تصمیم‌گیری‌های کلان رنج می‌برد.

    امیر یوسفی افزود: امروز کشاورزان حتی با داشتن ۱۰ هکتار زمین، قادر به تأمین هزینه‌های روزانه خود نیستند؛ در حالی‌که در گذشته با همین مقدار زمین، جزو مالکان و سرمایه‌داران به شمار می‌رفتند.

    رئیس اتاق گرگان با اشاره به مشکلات کشت پنبه گفت: اگر خواهان بازگشت رونق به تولید پنبه هستیم، باید قیمت‌گذاری آن بر اساس واقعیت‌های بازار و همراه با مشوق‌های صادراتی باشد؛ مشابه آنچه برای سیب درختی و واردات موز اعمال شده است.

    یوسفی با تأکید بر ماهیت خردمالکی کشاورزی در گلستان، گفت: میانگین مالکیت زمین در استان بین ۳ تا ۴ هکتار است و همین امر لزوم حمایت‌های دولتی مؤثر، تجهیز کشاورزان به ماشین‌آلات مدرن و تسهیل سرمایه‌گذاری در این بخش را دوچندان می‌کند.

    وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی گلستان وظیفه خود می‌داند مسائل این حوزه را از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری کند، افزود: باید از اختیارات تفویض‌شده به استانداران برای حل موانع موجود در استان به‌خوبی استفاده شود.

    ممانعت از واردات راه نجات پنبه است

    معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان هم  با بیان اینکه تعلق نگرفتن یارانه کشاورزی به همه محصولات کشاورزان به سمت کاشت گندم، شالی و چغندر سوق داده است، گفت: افزایش قیمت کود ،سم و بذر توان کشاورزان را در کنار قطعی ۶ساعته برق و افزایش هزینه کارگر و کمبود آب بریده است .

    مهقانی افزود: وقتی به کشاورزان توصیه می‌کنیم که محصولات آب بر کاشته نشود باید برای محصولات جایگزین به آنها بسته های تشویقی و همچنین راهنمایی های کارشناسی رایگان ارائه داد.

    وی افزود: امروز کشاورزان گلستانی نیاز مبرم به حمایت های تسهیلاتی و مکانیزاسیون دارند تا بتواند محصولات جدید را جایگزین محصولات آب بر کنند.

    مهقانی با اشاره به اینکه کشاورزان همچنان رغبتی برای تولید پنبه ندارند، اظهار کرد: چنانچه دولت تخم پنبه را با قیمت بالا از کشاورزان خریداری کند، جلوی صادرات بی رویه را بگیرند و قیمت خرید تضمینی برای آن در نظر بگیرند بدون شک قیمت وش افزایش یافته و کشاورزان با تغییر الگوی کشت اقدام به کاشت پنبه می کنند.

    وی افزود: تخم پنبه در کشور ایران بر خلاف دیگر کشورها جزو دانه های روغنی محسوب نمی شود و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای بزرگ صنعتی این دانه در زمره دانه های روغنی قرار دارد و دولت‌ها آن را به صورت تضمینی خریداری می کنند.

  • رسانه امروز دیگر یک ابزار نیست؛ بلکه یک کنشگر است

    رسانه امروز دیگر یک ابزار نیست؛ بلکه یک کنشگر است

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار داداشی اظهار کرد:این تغییر ماهیت، باعث شده امنیت اقتصادی، امنیت رسانه‌ای و امنیت ملی به یکدیگر گره بخورند و بی‌توجهی به این ارتباط، می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک بحران سیاسی داشته باشد.

    وی ادامه داد: طرح بلندمدت تجزیه ایران  از سال‌ها قبل توسط رژیم صهیونیستی و متحدانش طراحی شده بود و بخش عمده‌ای از این طرح‌ها اجرا شده  چرا که هدف اصلی، براندازی نظام سیاسی ایران نیست، بلکه نابودی هویت جغرافیایی و تمدنی ایران است.

    وی افزود: طرح شامل شناسایی دقیق مراکز موشکی، سیستم‌های دفاعی، و ایجاد شبکه‌های اغتشاشگر داخلی بوده است و در همین جنگ اخیر با برخی از اپوزیسیون‌های داخلی و بین‌المللی، از جمله برخی از شخصیت‌های سلبریتی، مذاکره شده بود تا در صورت شروع تهاجم، بلافاصله دولت جدید اعلام شود.

    داداشی اظهار کرد: در ابتدای تهاجم، هیچ پاسخ پدافندی داده نشد، هیچ فرماندهی منصوب نشد و سیستم‌های ارتباطی قطع شد. اما در کمتر از دوازده ساعت، ۱۵۰ موشک شلیک شد و استراتژی تغییر کرد و این تغییر استراتژی، یک پیام قوی به مردم و دشمن داشت اینکه ما همه جا هستیم. این تغییر روایت، ادراک را از “ما باختیم» به «ما پاسخ دادیم» تبدیل کرد و فضای ادراکی دوباره به نفع ایران تنظیم شد.

    وی بیان کرد: این جنگ، قدرت جمهوری اسلامی ایران را در منطقه افزایش داده و در مقابل، قدرت روسیه را کاهش داده است، چون روسیه در این بحران حضوری فعال نداشت. کشورهای عربی نیز فهمیده‌اند که اگر بخواهند بین یک ایران بزرگ و اسرائیل یکی را انتخاب کنند آن کشور ایران است چرا که ایران توانایی حفاظت از منطقه را دارد.

    این عضو هیات علمی افزود: مردم ایران، با انسجام خود، خط مقدم مقاومت بودند و این انسجام، کارت پیروزی ما بود.  این جنگ نشان داد که ایران  فقط یک کشور نیست بلکه یک تمدن است و تمدن ها هرگز نمی میرند.

    گفتنی است در این همایش حمیدی معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان، اصحاب رسانه ، هنر و فعالان فرهنگی اجتماعی و فضای مجازی حضور داشتند.