دسته: شهرستان ها

  • خسارت ۳.۵ همتی سیل مهرماه به گلستان/سهم  ۲ هزار میلیارد تومانی کشاورزی از خسارت سیل

    خسارت ۳.۵ همتی سیل مهرماه به گلستان/سهم ۲ هزار میلیارد تومانی کشاورزی از خسارت سیل

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالغفور غراوی اظهارکرد: بخش عمده خسارت‌های سیل در این مدت به زیرساخت‌های حوزه کشاورزی، راه، مسکن شهری و روستایی، شهرداری و آب منطقه‌ای شهرستان‌های مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه بوده است.

    وی افزود: بیشترین خسارت سیل ماه جاری با حدود ۲ هزار میلیارد تومان در حوزه جهاد کشاورزی استان گلستان گزارش شده و در سایر حوزه‌ها مانند راه ۶۵۰ میلیارد تومان، آب منطقه‌ای ۵۰۰ میلیارد تومان، بنیاد مسکن ۱۵۰ میلیارد تومان و آب و فاضلاب ۸۰ میلیارد تومان خسارات داشتیم.

    پیش‌تر استاندار گلستان هم در بازدید از مناطق سیل‌زده مینودشت با تاکید بر اینکه اعتبارات استانی به تنهایی جوابگوی خسارات سیل نیست، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست از ظرفیت منابع و اعتبارات ملی برای کمک به جبران خسارات استفاده کنند.

    علی‌اصغر طهماسبی اظهارکرد: اعتبارات استانی آنقدر زیاد نیست که بتوانیم جوابگوی خسارت سیل به کشاورزان، جاده‌ها، زیرساخت‌ها و ابنیه فنی، مسکن، آب و برق و مخابرات شهرستان‌های درگیر استان باشیم.

    استاندار گلستان با تاکید بر اینکه ستاد اجرایی، بنیاد علوی و کمیته امداد باید در کنار مردم قرار گیرند و نماینده مردم شرق استان در مجلس هم از بنیادها در سطح ملی مطالبه گری کند، بیان کرد: این بنیادها که از محل فروش امکاناتی که در استان وجود دارد ارتزاق و در سطح ملی از آن استفاده می‌کنند باید امروز که سیل به منطقه خسارت زده در کنار مردم باشند.

     

  • تثبیت مالکیت ۴ هزار و ۸۵۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در گلستان

    تثبیت مالکیت ۴ هزار و ۸۵۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در گلستان

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، علی‌اصغر نیکویی در حاشیه ششمین جلسه شورای اداری ثبت استان اظهار کرد: تحویل اسناد مالکیت حدنگار بیش از ۴ هزار و ۸۵۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان، اقدامی ارزشمند در راستای تثبیت مالکیت دولت، صیانت از انفال و تقویت حفاظت از عرصه‌های طبیعی است.

    وی با اشاره به اینکه این اراضی از عرصه‌های جنگلی هیرکانی به شمار می‌روند، افزود: جنگل‌های هیرکانی از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی کشور هستند و این عرصه‌ها علاوه بر ارزش مادی بسیار بالا، از نظر اکولوژیکی، زیستگاهی و حفاظتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. حفظ این جنگل‌ها به معنای حفاظت از سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده است.

    نیکویی تصریح کرد: تثبیت مالکیت و صدور اسناد حدنگار، نقش مؤثری در پیشگیری از تجاوز و تصرف اراضی ملی، کاهش اختلافات حقوقی و فراهم‌کردن زمینه حفاظت مؤثرتر از عرصه‌های جنگلی دارد و همکاری مجموعه ثبت اسناد و املاک استان در تحقق این مهم قابل تقدیر است.

    مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در پایان تأکید کرد: صیانت از جنگل‌های هیرکانی نیازمند تعامل و همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی و قضایی است و این اداره کل با جدیت، اقدامات قانونی و حفاظتی خود را برای حفظ و حراست از این سرمایه‌های ارزشمند طبیعی دنبال می‌کند.

  • گلستان زیر سیلاب؛ مصوباتی که به خط پایان نمی‌رسند

    گلستان زیر سیلاب؛ مصوباتی که به خط پایان نمی‌رسند

    بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: جاری شدن سیلاب در شرق استان گلستان بار دیگر ضرورت توجه جدی به مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث طبیعی را یادآور می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که وقوع سیلاب در این استان، علاوه بر خسارت به مناطق مسکونی، زمین‌های کشاورزی، راه‌های ارتباطی و زیرساخت‌ها، می‌تواند زندگی روزمره مردم را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

    با وجود تجربه سیلاب‌های متعدد در سال‌های گذشته، تکرار این حوادث نشان می‌دهد که مقابله مؤثر با سیلاب به اقداماتی فراتر از امدادرسانی پس از وقوع حادثه نیاز دارد.

    بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی فرماندار مینودشت ۲۰۰ منزل مسکونی دچار آبگرفتگی سطحی و یا خسارت جدی شده اند.

    تکرار سیلاب در استان گلستان، به‌ویژه در روستاهایی که هر بار با خسارت به خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی و زیرساخت‌های زندگی روبه‌رو می‌شوند، نشان می‌دهد که ماجرا تنها به وقوع یک حادثه طبیعی محدود نیست. برای بسیاری از خانواده‌های روستایی، سیل به معنای از دست رفتن بخشی از دارایی، آسیب دیدن سرپناه و آغاز دوباره مسیری دشوار برای بازسازی زندگی است.

    اگرچه اجرای طرح بازسازی و مقاوم‌سازی خانه‌های ناایمن سال‌هاست در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد، اما همچنان بسیاری از خانه‌های روستایی با همان شیوه‌های سنتی و با مقاومت پایین در برابر سیلاب ساخته شده‌اند. از سوی دیگر، حتی برخی از خانه‌هایی که در چارچوب طرح‌های بازسازی نوسازی شده‌اند، در پی ورود گل‌ولای و رسوبات ناشی از سیلاب، متحمل خسارت‌های قابل‌توجهی شده‌اند؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در شیوه‌های ساخت‌وساز، ارتقای ایمنی واحدهای مسکونی و توجه جدی‌تر به خطر سیلاب در مناطق روستایی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

    خانه و معیشت‌مان زیر آب رفت

    یکی از اهالی روستا با انتقاد از نبود مسیر مناسب برای هدایت آب‌های ناشی از بارندگی در منطقه «باران‌کوه» به سمت روستا، گفت: سال‌هاست که اهالی نسبت به هدایت آب‌های باران‌کوه به سمت روستا اعتراض دارند، اما تاکنون تدبیر مؤثری برای حل این مشکل اندیشیده نشده است.

    به گفته وی، روستاییان، نبود مسیر مناسب برای هدایت آب را از عوامل اصلی بروز این بحران و خسارت‌های سنگینی می‌دانند که زندگی و دارایی‌هایشان را تحت تأثیر قرار داده است.

    رحمتی با اشاره به حضور مسئولان در روستاهای شهرستان مینودشت پس از وقوع سیلاب، اظهار کرد: مسئولان برای بازدید از مناطق آسیب‌دیده آمدند و رفتند و بخشی از کمک‌ها نیز به دست مردم رسید. همچنین وعده‌هایی درباره اختصاص تسهیلات و کمک‌های مالی برای بازسازی خانه‌های خسارت‌دیده داده شد، اما پرسش اصلی اینجاست که خسارت‌های ناشی از سیلاب تنها به خانه‌های ما محدود نمی‌شود؛ اقتصاد و معیشت خانواده‌ها نیز آسیب جدی دیده و زندگی بسیاری از ما، همچون خانه‌هایمان، زیر آب رفته است.

    وی با اشاره به اجرای طرح هادی در روستاها افزود: با وجود اجرای این طرح‌ها، در سال‌های گذشته اقدام عاجل و مؤثری برای مقابله با بارش‌های شدید و سیلاب‌هایی که زندگی مردم شرق استان گلستان را بارها تحت تأثیر قرار داده‌اند، صورت نگرفته است. اکنون، پس از تحمل خسارت‌های سنگین، نگرانی اصلی ما تکرار این حوادث با بارش‌های پیش روست؛ چراکه تا زمانی که برای هدایت اصولی آب‌های سطحی و پیشگیری از ورود سیلاب به روستاها چاره‌اندیشی نشود، خطر تکرار این روزهای تلخ همچنان زندگی مردم را تهدید خواهد کرد.

    تامین اعتبار؛ چالش اساسی مدیریت سیلاب

    بر اساس آمارهای موجود، طی دو دهه گذشته بیش از ۱۶۰ مورد سیلاب بزرگ و کوچک در استان گلستان رخ داده است؛ آماری قابل‌تأمل که از تکرار این پدیده و ضرورت بازنگری جدی در راهکارهای پیشگیری، مدیریت بحران و کاهش خسارت‌های ناشی از سیل در این استان حکایت دارد.

    در کنار این مسئله، لایروبی نشدن رودخانه‌ها و پاکسازی نکردن مسیر آن‌ها از تنه درختان، شاخه‌ها و چوب‌های شکسته نیز می‌تواند با ایجاد مانع در مسیر جریان آب، بر شدت آب‌گرفتگی و ورود سیلاب به روستاها و منازل مسکونی بیفزاید. موضوعی که در جریان سیلاب‌های مکرر، بارها مورد توجه قرار گرفته و ضرورت رسیدگی مستمر به وضعیت رودخانه‌ها و مسیرهای عبور آب را یادآور می‌شود. تداوم این شرایط، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا با وجود تکرار سیلاب‌ها و خسارت‌های ناشی از آن، اقدامات پیشگیرانه و مدیریت اصولی مسیرهای آب همچنان به یکی از دغدغه‌های جدی روستاییان تبدیل شده است؟

    معاون عمرانی استاندار گلستان در همان زمان وقوع سیل عنوان کرده بود که موضوع تأمین اعتبارات و تأخیر در اجرای اقدامات پیشگیرانه نیز از دیگر چالش‌های مدیریت سیلاب در استان گلستان است.

    به گفته سید مهدی مهیایی، پایین بودن میزان تخصیص برخی اعتبارات و طولانی شدن روند تأمین منابع مالی، اجرای طرح‌هایی مانند لایروبی رودخانه‌ها را با کندی مواجه کرده است؛ به‌طوری‌که از حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغ‌شده برای لایروبی در سال گذشته، تنها حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیارد تومان تخصیص یافته و فرآیند تخصیص این منابع نیز نزدیک به ۱۰ ماه به طول انجامیده است.

    وی افزود: ۲۲ مصوبه مرتبط با مدیریت سیلاب نیز در دستور کار قرار داشته است. مصوباتی که اثربخشی آن‌ها نه با تعدادشان، بلکه با میزان اجرا و تأثیر ملموس آن‌ها بر کاهش خسارت‌ها سنجیده می‌شود. در این میان، تعیین دقیق دستگاه مسئول، اعتبار مورد نیاز، زمان‌بندی اجرا و شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری برای هر مصوبه، ضرورتی اساسی دارد تا مشخص شود کدام نقاط پرخطر ایمن‌سازی شده‌اند و کدام تعهدات همچنان در مرحله وعده و برنامه باقی مانده‌اند که در نهایت، آنچه می‌تواند از تکرار خسارت‌های سنگین سیلاب جلوگیری کند، تبدیل مصوبات و اعتبارات به اقدامات عملی و مؤثر پیش از وقوع بحران است.

    ضرورت ساماندهی رسوبات

    در همین رابطه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان، اعلام کرده است که از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۳۴کیلومتر از رودخانه‌های استان ساماندهی یا لایروبی شده است.

    ایرج حیدریان همچنین بر ضرورت ساماندهی رسوبات و جمع‌آوری تنه درختان و چوب‌های انباشته‌شده در مسیر رودخانه‌ها تأکید کرده و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در چارچوب بند «ب» ماده ۴۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را راهکاری برای تسریع در اجرای این اقدامات دانسته است

    به گفته وی، به‌کارگیری این ظرفیت، در صورت تعیین دقیق محدوده عملیات، عمق برداشت، ضوابط فنی و اعمال نظارت مؤثر، می‌تواند بخشی از محدودیت‌های مالی و اجرایی را برطرف کند.

    با این حال، واگذاری عملیات به بخش خصوصی باید با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و نظارت مستمر همراه باشد؛ چراکه هرگونه برداشت غیراصولی رسوبات یا مداخله بدون ضابطه در بستر و حریم رودخانه‌ها، ممکن است به تخریب محیط طبیعی و ایجاد مشکلات تازه در مسیر مدیریت سیلاب منجر شود.

    دریافت خسارت واحدهای آسیب‌دیده از بیمه

    به دنبال گلایه مندی روستائیان از آسیب دیدگی منازل و اثاثیه و همچنین کم توجهی به مشکلات آنان ، مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان اظهار کرد: شهرستان مینودشت در بین شهرستان‌های شرق استان، بیشترین میزان بارندگی و خسارت را تجربه کرده است و از همان زمان شروع وقوع سیل به همراه مسئولان استانی در محل حاضر و شروع به براورد خسارت کردیم.

    خسروی افزود: با توجه به اینکه بخشی از خسارت‌ها از محل بیمه پرداخت خواهد شد، ارزیابی‌ها با هماهنگی لازم انجام شده و تا کنون ارزیابی ۵۰ واحد در قالب خسارت‌های معیشتی و تعمیری نجام شده است.

    وی افزود: در این بین عمده خسارت‌های واردشده مربوط به آب‌گرفتگی و آسیب به وسایل زندگی مردم بوده و خوشبختانه تاکنون گزارشی از تخریب کامل واحدهای مسکونی نداشته‌ایم.

    خسروی ادامه داد: فرآیند ارزیابی خسارت‌ها همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، از همان زمان وقوع سیل، با توجه به درخواست ادارات مربوطه برای تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز، بخشی از ظرفیت ماشین‌آلات را برای کمک به مناطق آسیب‌دیده بسیج کردیم.

    جای نگرانی برای جبران خسارت نیست

    مدیر کل بیناید مسکن با بیان اینکه در زمینه جبران خسارت‌های واردشده به واحدهای مسکونی نیز جای نگرانی نیست، اظهار کرد: ساختمان‌های روستاها تحت پوشش بیمه قرار دارند و پس از ارزیابی‌ها مبلغ خسارت ها در مدت‌زمان کوتاهی، شاید کمتر از دو ماه، پرداخت شود.

    وی افزود: واحدهای آسیب‌دیده بر اساس میزان خسارت دسته‌بندی می‌شوند؛ واحدهایی که آسیب جدی دیده‌اند و نیاز به تخریب و احداث مجدد دارند، در گروه احداثی قرار می‌گیرند و واحدهایی که خسارت جزئی‌تری متحمل شده‌اند، در قالب تعمیراتی و معیشتی ارزیابی می‌شوند تا خسارت آن‌ها از سوی بیمه پرداخت شود.

    به گفته خسروی، در سطح استان نیز علاوه بر بخش مسکونی، خسارت‌هایی به ابنیه، راه‌ها و پروژه‌های عمرانی وارد شده است که برآورد اولیه آن در مجموع حدود ۱۳۰ میلیارد تومان است.

    وی با اشاره به اینکه با شدت و تعداد این حوادث هر سال بیشتر می‌شود، اظهار کرد: خوشبختانه میزان خسارت‌های وارده به بخش مسکونی در حال کاهش است که یکی از دلایل آن اقدامات پیشگیرانه و فعالیت‌های مؤثری است که در حوزه مقاوم‌سازی و نوسازی واحدهای مسکونی انجام می شود.

    خسروی گفت: من بارها از طریق تلویزیون و رسانه‌ها بر ضرورت نوسازی و مقاوم‌سازی این واحدها تأکید کرده‌ام و دولت نیز تسهیلات کم‌بهره‌ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ساله برای ساخت واحدهای مسکونی در نظر گرفته است. همچنین برای خانوارهای دهک‌های یک تا چهار، حمایت‌های ویژه‌ای پیش‌بینی شده تا این خانواده‌ها نیز بتوانند واحدهای مسکونی خود را نوسازی و مقاوم‌سازی کنند.

    وی افزود: واقعیت این است که واحدهای فرسوده حتی در برابر زلزله‌های خفیف نیز آسیب‌پذیر هستند و می‌توانند خطرات جدی برای ساکنان خود ایجاد کنند. بنابراین، با تداوم اقدامات بنیاد مسکن در زمینه نوسازی و مقاوم‌سازی، می‌توانیم در آینده‌ای نزدیک میزان خسارت‌های ناشی از سیل و سایر حوادث طبیعی را به حداقل برسانیم.

    برنامه جامع مدیریت سیل در استان گلستان

    در همین راستا یک کارشناس مسائل آب در استان اظهار کرد: عامل اصلی وقوع سیلاب، شدت و تداوم بارندگی است. این بارش‌ها به دلیل شدت بالا، در دسته سیلاب‌های تابستانه قرار می‌گیرند که معمولاً خسارت بیشتری به همراه دارند.

    سید محمد حسینی افزود: همچنین عواملی مانند شرایط زمین‌شناسی، شیب زمین، کاهش پوشش گیاهی، تغییر کاربری اراضی، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و ساخت غیراصولی پل‌ها می‌توانند شدت خسارت سیلاب را افزایش دهند. در سال‌های اخیر نیز به دلیل تغییرات اقلیمی، وقوع سیلاب در جهان افزایش یافته و استان گلستان نیز از این روند مستثنا نیست.

    وی افزود: پس از وقوع سیل بزرگ سال ۱۳۸۰، تدوین «برنامه جامع مدیریت سیل در استان گلستان» در دستور کار کارگروه تخصصی سیل استان قرار گرفت.

    این برنامه با بهره‌گیری از مطالعات پیشین و همفکری کارشناسان، در سال ۱۳۸۵ به تصویب کارگروه تخصصی سیل و سپس شورای مدیریت بحران استان رسید.

    به گفته حسینی، این برنامه شامل پنج محور اصلی چون مدیریت حوضه‌های آبخیز، کنترل فیزیکی سیلاب، آمادگی در برابر سیل، مدیریت سیلاب‌دشت و مدیریت بحران و مقابله با سیل است.

    مدیر عامل سابق آب منطقه‌ای گلستان گفت: در این چارچوب، اقداماتی همچون اجرای طرح‌های آبخیزداری، ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها، تعیین و تثبیت حدود بستر و حریم رودخانه‌ها، ساخت سدهای مخزنی و تأخیری، ایجاد سامانه‌های هشدار سیل، آموزش عمومی، برگزاری مانورهای تخلیه اضطراری، تعیین نقاط امن و توسعه بیمه سیل پیش‌بینی شده است.

    به گفته وی، با توجه به گذشت حدود ۲۰ سال از تدوین این برنامه و اجرای بخشی از طرح‌های پیش‌بینی‌شده، ضروری است مدیران ارشد استان و دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی توجه بیشتری به اجرای کامل آن داشته باشند و اعتبارات مورد نیاز را به‌صورت هدفمند تأمین کنند.

    تکرار سیلاب در شرق گلستان، ضرورت عبور از مدیریت واکنشی به مدیریت پیشگیرانه را برجسته می‌کند. رویکردی که در آن، به‌جای تمرکز صرف بر جبران خسارت‌ها، کاهش خطر، حفاظت از جان و مال مردم و افزایش تاب‌آوری مناطق آسیب‌پذیر در اولویت قرار گیرد.

    در شرایطی که مردم روستاهای شرق استان گلستان به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و دشواری‌های زندگی روستایی، با مشکلات معیشتی بیشتری روبه‌رو هستند، خسارت‌های ناشی از سیل اخیر تنها به تخریب منازل و مزارع محدود نمی‌شود، بلکه بنیان معیشت و زندگی روزمره آنان را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

    از سوی دیگر، مدیریت سیلاب نباید تنها به روزهای بارندگی و زمان وقوع بحران محدود شود؛ بلکه لازم است برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه در طول سال، با تأمین اعتبارات موردنیاز و نظارت مستمر بر اجرای طرح‌ها انجام گیرد. در چنین شرایطی، بررسی نقاط ضعف اقدامات گذشته و ارزیابی میزان اثربخشی طرح‌های اجراشده، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر کمک کند.

  • تجهیز ناوگان راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان برای مقابله با چالش‌های زمستانی

    تجهیز ناوگان راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان برای مقابله با چالش‌های زمستانی

    به گزارش بازار کسب و کار به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان، عادل مصدقی در سومین جلسه شورای راهداری اداره کل با حضور معاون و کارشناس دفتر ماشین آلات سازمان متبوع،با اشاره به تغییرات اقلیمی و احتمال بارش‌های سنگین برف در مناطق کوهستانی و پدیده النینو، اظهارداشت: به منظور مقابله با پدیده‌های جوی و جلوگیری از انسداد محورهای اصلی، ناوگان و تجهیزات این اداره کل در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

    به گفته وی، آمادگی‌های انجام شده در این حوزه شامل استقرار 150دستگاه ماشین‌آلات سنگین از جمله گریدر، بلدوزر و بیل مکانیکی و خودروهای برف‌روب و یخ‌شکن در نقاط استراتژیک و محورهای کوهستانی، تأمین و ذخیره ۶ هزارتن نمک و شن در انبارها و سوله ها جهت استفاده در مسیرهای پرتردد و حضور 300نفر از نیروهای متخصص و مجرب و کارآمد در قالب ۳۵ اکیپ‌ شبانه‌روزی برای عملیات راهداری می شود که به میزان شرایط میدانی افزایش خواهد یافت.

    مصدقی افزود: تمرکز اصلی ما بر محورهای حساس همچون محور ترانزیتی خوش ییلاق، توسکستان، جنگل گلستان و سایر محورهای پرتردد کوهستانی استان و مراقبت و هوشیاری لازم قبل از وقوع بحران هاست.

    وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که حتی در شدیدترین شرایط جوی، ارتباطات جاده‌ای قطع نشود و دسترسی های ترافیکی لازم برای مردم برقرار باشد.

    در ادامه جلسه مهمانان سازمانی به اهمیت راهداری زمستانی و چگونگی انجام فعالیت های موثر در هنگام بحران های طبیعی پرداخته و همچنین سیلاب های اخیر استان بویژه سیلاب مینودشت را نقد و بررسی کردند.


    دنیا با صدای رسانه زنده است – کیوبای نخستین اپلیکیشن رسانه‌ای استان گلستان 

  • سفره‌های کوچک‌تر، تغذیه ضعیف‌تر؛ روایت روز جهانی غذا

    سفره‌های کوچک‌تر، تغذیه ضعیف‌تر؛ روایت روز جهانی غذا

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: غذا تنها وسیله‌ای برای رفع گرسنگی نیست؛ بلکه نقش مستقیمی در سلامت جسمی و روانی، رشد کودکان، توانایی یادگیری، بهره‌وری نیروی کار و کیفیت زندگی دارد. با این حال، هنگامی که هزینه تأمین مواد غذایی بخش بیشتری از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، نخستین تغییر ممکن است نه در تعداد وعده‌های غذایی، بلکه در کیفیت و تنوع آن‌ها رخ دهد. در چنین شرایطی، خانواده‌ها ممکن است برای مدیریت هزینه‌ها، خرید مواد غذایی گران‌تر اما ضروری مانند گوشت، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ، لبنیات و برخی اقلام دیگر را کاهش دهند یا آن‌ها را با مواد غذایی ارزان‌تر جایگزین کنند.

    نتیجه چنین روندی می‌تواند کوچک‌تر شدن سفره‌ها از نظر کیفیت و ارزش غذایی باشد؛ مسئله‌ای که اهمیت آن به‌ویژه برای کودکان، نوجوانان، زنان باردار، سالمندان و خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است.

    کاهش مصرف پروتئین؛ زنگ خطری برای سلامت جامعه

    مواد غذایی پروتئینی از جمله گوشت، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ، حبوبات و لبنیات، در تأمین پروتئین و بسیاری از ریزمغذی‌های مورد نیاز بدن نقش مهمی دارند. کاهش دسترسی به این مواد یا حذف بخشی از آن‌ها از برنامه غذایی، به‌ویژه اگر در بلندمدت ادامه پیدا کند و با جایگزین‌های مناسب همراه نباشد، می‌تواند کیفیت رژیم غذایی را کاهش دهد.

    در شرایطی که خانوارها ناچار به اولویت‌بندی هزینه‌های خود هستند، تغذیه ممکن است به یکی از بخش‌هایی تبدیل شود که برای جبران هزینه‌های ضروری دیگر تحت فشار قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی، مسئله فقط گران شدن یک قلم خوراکی نیست؛ بلکه توانایی خانواده برای برخورداری از یک الگوی غذایی متنوع و متعادل مطرح است.

    بر اساس تحلیلی از داده‌های مرکز آمار ایران که در ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شده، شاخص قیمت برخی اقلام اساسی غذایی، از جمله مرغ، تخم‌مرغ، گوشت گوساله و شیر، در فاصله مه ۲۰۱۷ تا مه ۲۰۲۶ افزایش چشمگیری داشته است. این گزارش از افزایش حدود ۵۷ برابری شاخص قیمت مرغ، بیش از ۵۱ برابری تخم‌مرغ و بیش از ۴۴ برابری شیر در این دوره خبر می‌دهد. البته این ارقام مربوط به شاخص قیمت هستند، نه قیمت واقعی کالاها یا میزان کاهش مصرف آن‌ها.

    پیامدهای تغذیه‌ای برای نسل آینده

    دسترسی به غذای کافی و مغذی، به‌ویژه در سال‌های رشد، اهمیتی اساسی دارد. کودکان برای رشد جسمی، تکامل شناختی و حفظ سلامت به انرژی، پروتئین و ریزمغذی‌های کافی نیاز دارند. اگر محدودیت اقتصادی باعث kbkkg.ir

    خانواده شود، بررسی پیامدهای احتمالی آن بر وضعیت تغذیه کودکان و نوجوانان ضروری خواهد بود.

    در مورد سالمندان و افراد دارای نیازهای تغذیه‌ای خاص نیز دسترسی مستمر به غذای مناسب اهمیت دارد. بنابراین، سیاست‌گذاری در حوزه غذا نباید صرفاً بر تأمین کالری متمرکز باشد؛ کیفیت، تنوع و ارزش غذایی اقلام مصرفی نیز باید در کانون توجه قرار گیرد.

    سفره مردم، معیاری برای سنجش امنیت غذایی

    روز جهانی غذا زمانی می‌تواند به فرصتی برای تغییر تبدیل شود که توجه‌ها را از فراوانی ظاهری کالاها در بازار به توان واقعی مردم برای خرید و مصرف غذای مناسب معطوف کند. وجود مواد غذایی در فروشگاه‌ها به‌تنهایی به معنای دسترسی همگانی به آن‌ها نیست؛ قدرت خرید خانوار و امکان تهیه یک رژیم غذایی متعادل نیز بخش مهمی از امنیت غذایی را تشکیل می‌دهد.

    کوچک‌تر شدن سفره‌ها تنها به معنای کاهش حجم غذا نیست؛ گاهی آنچه از سفره حذف می‌شود، بخشی از تنوع و ارزش غذایی مورد نیاز بدن است. از همین رو، صیانت از سلامت جامعه مستلزم آن است که دسترسی به غذای سالم و مغذی، نه یک انتخاب تجملی، بلکه ضرورتی اساسی در برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی تلقی شود.

    در روز جهانی غذا، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا خانواده‌های ایرانی می‌توانند با درآمد خود، غذای کافی، متنوع و مغذی تهیه کنند؟ پاسخ دقیق به این پرسش نیازمند داده‌های به‌روز درباره قیمت‌ها، مصرف واقعی مواد غذایی و وضعیت تغذیه گروه‌های مختلف جامعه است؛ داده‌هایی که می‌توانند ابعاد مسئله را روشن‌تر کنند و مسیر تصمیم‌گیری مؤثرتر را نشان دهند.

    گلستان بی بهره از تولید مواد غذایی

    گلستان به عنوا ن یک استان تولید کننده مواد غذایی اما نه فقط بهره زیادی از این تولیدات نبرده است که به دلیل دارا بودن بالاترین نرخ تورم در کشور ساکنان آن سهمی در تولیدات آ ندارند.

    با این حال، در دل این ظرفیت بزرگ تولیدی، تناقضی جدی دیده می‌شود: استانی که برای تأمین غذای میلیون‌ها نفر در سراسر کشور تلاش می‌کند، خود با فشار سنگین هزینه‌های زندگی و دشواری دسترسی خانوارها به سبد غذایی مناسب روبه‌روست. این وضعیت پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چرا برخورداری از ظرفیت بالای تولید محصولات غذایی، لزوماً به معنای دسترسی آسان‌تر مردم همان منطقه به غذای باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه نیست؟

    پاسخ را باید در تفاوت میان «تولید غذا» و «توان خرید غذا» جست‌وجو کرد. تولید محصولات کشاورزی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که مردم منطقه تولیدکننده بتوانند آن‌ها را با قیمتی متناسب با درآمد خود تهیه کنند. هزینه نهاده‌ها، حمل‌ونقل، نگهداری و فرآوری، واسطه‌های توزیع، سازوکار قیمت‌گذاری و از همه مهم‌تر سطح درآمد خانوارها، در تعیین دسترسی واقعی مردم به مواد غذایی نقش دارند. بنابراین، ممکن است یک استان در تولید محصولات اساسی سهم بالایی داشته باشد، اما بخشی از ساکنان آن همچنان برای تأمین نیازهای اولیه غذایی خود با محدودیت اقتصادی مواجه باشند.

    بر اساس گزارش منتشرشده از داده‌های تورمی خرداد ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه استان گلستان به ۱۰۳.۹ درصد رسیده بود؛ رقمی که از فشار قابل‌توجه افزایش قیمت‌ها بر خانوارهای استان حکایت داشت.

    عدم تناسب درآمد با تورم؛ فشاری که سفره خانوارهای گلستانی را کوچک‌تر می‌کند

    یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند دسترسی خانوارها به غذای کافی و مغذی را محدود کند، عدم تناسب رشد درآمد با افزایش قیمت‌ها است. مسئله فقط گران شدن مواد غذایی نیست؛ بلکه این است که درآمد مردم تا چه اندازه توانسته با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی هماهنگ شود. هنگامی که قیمت کالاها و خدمات ضروری سریع‌تر از حقوق و دستمزد افزایش پیدا می‌کند، قدرت خرید خانوار کاهش می‌یابد و خانواده‌ها برای حفظ تعادل اقتصادی خود ناچار به تغییر در الگوی مصرف می‌شوند.

    در چنین شرایطی، حتی اگر میزان درآمد اسمی یک خانوار نسبت به سال گذشته افزایش یافته باشد، لزوماً وضعیت معیشتی آن بهتر نشده است. برای مثال، اگر حقوق فردی ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، اما هزینه‌های سبد مصرفی ۶۰ درصد بالا برود، درآمد وی دیگر قدرت خرید سابق را نخواهد داشت. به بیان ساده، فرد پول بیشتری دریافت می‌کند، اما با آن کالای کمتری می‌تواند بخرد.

    صادرات محصولات کشاورزی رکورد زد | اخبار صادرات و واردات | آریاناجم

    چرا این مسئله در گلستان اهمیت بیشتری دارد؟

    اهمیت این موضوع در استانی مانند گلستان، که از ظرفیت‌های قابل‌توجه کشاورزی و تولید محصولات غذایی برخوردار است، دوچندان می‌شود. وقتی افزایش هزینه‌های زندگی با درآمد محدود خانوارها همراه شود، تولیدکننده بودن استان به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده رفاه غذایی مردم باشد.

    اگر درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی با افزایش هزینه‌های تولید و زندگی متناسب نباشد، هم تولیدکننده برای ادامه فعالیت تحت فشار قرار می‌گیرد و هم مصرف‌کننده برای خرید محصولات غذایی با مشکل مواجه می‌شود. در این میان، خانوارهای حقوق‌بگیر، کارگران، بازنشستگان و افرادی که درآمد ثابت یا ناپایدار دارند، ممکن است بیش از دیگران در معرض کاهش قدرت خرید قرار گیرند.

    از سوی دیگر، پایین بودن سطح تولید ناخالص داخلی سرانه یا محدود بودن فرصت‌های شغلی با درآمد مناسب می‌تواند توان اقتصادی خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد. البته برای تعیین دقیق میزان این اثر در گلستان، باید اطلاعات مربوط به درآمد واقعی خانوارها، هزینه‌های خوراک و وضعیت اشتغال استان به‌صورت هم‌زمان بررسی شود.

    در روز جهانی غذا، توجه به وضعیت گلستان نباید تنها به آمار تولید، میزان برداشت محصولات یا رتبه کشوری استان محدود بماند. معیار مهم دیگر این است که خانوارهای استان تا چه اندازه می‌توانند از نتیجه این تولید بهره‌مند شوند.

    مسئله گلستان را می‌توان در یک پرسش خلاصه کرد: چگونه استانی با این ظرفیت کشاورزی، برای تأمین بخشی از غذای کشور تلاش می‌کند، اما هم‌زمان با نگرانی‌هایی درباره تورم، درآمد و قدرت خرید خانوارهای خود روبه‌روست؟

    روز جهانی غذا؛ فراتر از یک مناسبت نمادین

    سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) روز جهانی غذا را هر سال در ۱۶ اکتبر برگزار می‌کند. شعار این روز در سال ۲۰۲۶، «امروز نوآوری کنیم، فردا را تغذیه کنیم» است؛ شعاری که بر ضرورت بهره‌گیری از راهکارهای نو و دانش موجود برای فراهم کردن غذای کافی، متنوع، سالم و مغذی برای همگان تأکید دارد.

    در ایران نیز توجه به این مناسبت می‌تواند فرصتی برای بررسی دقیق‌تر وضعیت امنیت غذایی خانوارها باشد؛ از رصد قیمت اقلام ضروری و سنجش الگوی مصرف گرفته تا ارزیابی قدرت خرید دهک‌های درآمدی و شناسایی گروه‌هایی که بیشتر در معرض ناامنی غذایی قرار دارند.

    حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد، بهبود دسترسی اقتصادی به مواد غذایی مغذی، تقویت برنامه‌های تغذیه‌ای برای کودکان و مادران و انتشار منظم داده‌های شفاف درباره مصرف مواد غذایی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در بررسی و کاهش مشکلات تغذیه‌ای مورد توجه قرار گیرند.

     

  • فرصت سوزی در پرداخت تسهیلات پذیرفتنی نیست

    فرصت سوزی در پرداخت تسهیلات پذیرفتنی نیست

    به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالعلی کیان مهر در دوازدهمین جلسه کمیته استانی تبصره ۲ و هفتمین جلسه مصوبات سفر ریاست‌جمهوری اظهار کرد: تأخیر در پرداخت منابع، می‌تواند اجرای به‌موقع طرح‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه تولید و اشتغال را با مشکل مواجه کند. بانک‌ها باید پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط را در اولویت قرار دهند و در مواردی که امکان اجرای طرح وجود ندارد، زمینه جایگزینی طرح‌های اولویت‌دار را مطابق ضوابط فراهم کنند.

    وی با تعیین مهلت تا پایان هفته برای تعیین‌تکلیف پرونده‌ها، گفت: استاندار گلستان و مجموعه مدیریت اقتصادی استان، موضوع را از طریق تعامل و رایزنی با مدیران عامل بانک‌ها در سطح ملی پیگیری خواهند کرد تا منابع پیش‌بینی‌شده در چارچوب ضوابط، به طرح‌های واجد شرایط اختصاص یابد.

    کیان‌مهر با اشاره به ظرفیت تفاهم‌نامه‌های بانکی، از جمله توافق ۲.۵ همتی در حوزه اقتصاد دریامحور افزود: خطوط اعتباری اختصاص‌یافته، فرصتی ارزشمند برای پیشبرد طرح‌های راهبردی و زیربنایی استان است و امیدواریم با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، جهش چشمگیری در اشتغال‌زایی و رونق بنگاه‌های تولیدی گلستان داشته باشیم.

  • سیلاب های امسال بیش از یک همت به راههای گلستان خسارت زد

    سیلاب های امسال بیش از یک همت به راههای گلستان خسارت زد

    به گزارش بازار کسب و کار از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان، عادل مصدقیدر جلسه شورای معاونین اداره کل در اداره تابعه شهرستان مینودشت، اظهارداشت: طبق تاکید استاندار گلستان ، از مسوولیت های مدیریتی خود تا حد لازم جهت بازسازی مناطق آسیب دیده استفاده می شود و شرایط بحرانی و پدیده النینو و بارش های نقطه ای جدی گرفته خواهد شد.

    وی با بیان اینکه در بازسازی نقاط آسیب دیده از سیلاب تسریع خواهد شد، افزود: در حال حاضر ارتباطات روستاییان مناطق تخریب شده در حد عبور و مرور برقرار است و در منطقه ای قطع ارتباط و قطع تردد نداریم.

    مصدقی ادامه داد: طبق تاکید استاندار از سطوح ملی نیز تعدادی ماشین آلات کمکی دریافت شده و همچنین جهت اعزام کمپرسی و بیل مکانیکی از استان های همجوار مازندران و خراسان شمالی هماهنگی های لازم شده تا به روند بازسازی شتاب داده شود.

    مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان ادامه داد: همچنین بناست اداره کل مدیریت بحران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از سطح ملی و از محل فروش مصالح سنگی و درختان آورده شده از سیلاب ها در حوزه بازسازی ها مساعدت کنند.

    به گفته مصدقی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نیز با تمام ظرفیت و امکانات موجود و تقسیم کار میان معاونت های مربوطه و نیروها پای کار خواهد بود.

  • گلستان جزو استان‌های پیشرو در اجرای « جی نف» است

    گلستان جزو استان‌های پیشرو در اجرای « جی نف» است

    به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، حسن ایزد پناه ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: متأسفانه در دولت‌های گذشته، طرح «جی‌نف» (GNAF) به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی و زیرساختی برای تحول نظام پستی کشور، آن‌گونه که باید مورد توجه و پیگیری جدی قرار نگرفت و اجرای آن به مرحله تکمیل و بهره‌برداری کامل نرسید.

    وی افزود: این در حالی است که طرح جی‌نف، با هدف ایجاد نظام نشانی استاندارد و یکپارچه برای املاک و اماکن کشور، نقش مهمی در توسعه خدمات پستی، بهبود نظام مدیریت شهری، افزایش دقت در ارائه خدمات عمومی و تسهیل فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی دارد. تحقق کامل اهداف این طرح، مستلزم همکاری و هماهنگی مستمر میان مجموعه‌ای از نهادها و دستگاه‌های مسئول، از جمله شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های آماری، شرکت‌های خدمات‌رسان و سایر نهادهای مرتبط است.

    ایزدپناه گفت: بنابراین، اجرای موفق طرح جی‌نف صرفاً در حیطه مسئولیت یک دستگاه یا سازمان خاص قرار ندارد، بلکه نیازمند عزم ملی، تقسیم کار مشخص، تبادل اطلاعات دقیق و به‌روز، رفع موانع اجرایی و نظارت مستمر بر روند پیشرفت آن است. بدون همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و ایجاد یک سازوکار هماهنگ بین‌بخشی، دستیابی به اهداف کامل این طرح امکان‌پذیر نخواهد بود.

    وی ادامه داد: ازاین‌رو، ضروری است با آسیب‌شناسی موانع و کاستی‌های گذشته، این طرح با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا زمینه تحول ساختاری در نظام پستی کشور، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و توسعه زیرساخت‌های هوشمند مبتنی بر اطلاعات مکانی فراهم شود.

    ایزدپناه افزود: در حال حاضر، وضعیت اجرای طرح «جی‌نف» (GNAF) در کشور از شرایط مطلوبی برخوردار نیست و روند پیشرفت آن، متناسب با اهمیت و ضرورت‌های این طرح راهبردی نبوده است. این در حالی است که اجرای کامل جی‌نف، یکی از الزامات اساسی برای هوشمندسازی نظام پستی کشور، استانداردسازی نشانی‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات دقیق، سریع و یکپارچه به شمار می‌رود.

    به گفته وی، طرح جی‌نف با ایجاد ارتباط میان نشانی‌های استاندارد، اطلاعات مکانی و داده‌های مرتبط با اماکن، نقش مهمی در افزایش دقت توزیع مرسولات، کاهش خطاهای نشانی، بهینه‌سازی فرایندهای پستی و توسعه خدمات هوشمند ایفا می‌کند. ازاین‌رو، تأخیر در اجرای کامل این طرح، می‌تواند روند تحول دیجیتال در شبکه پستی کشور را با چالش مواجه کند و مانع بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در این حوزه شود.

    مدیر یکل پست استان گلستان عنوان کرد: بر این اساس، ضروری است با رفع موانع اجرایی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، تعیین تکالیف مشخص و پیگیری مستمر برنامه‌های عملیاتی، اجرای طرح جی‌نف با جدیت بیشتری دنبال شود. تحقق کامل این طرح، نه‌تنها زمینه‌ساز هوشمندسازی فرایندهای پستی است، بلکه می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور نیز کمک کند.

     ایزدپناه با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه ارائه خدمات پستی و حرکت به سمت هوشمندسازی، اظهار کرد: «با هدف پاسخگویی به نیازهای روز جامعه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، هوشمندسازی خدمات فیزیکی و کاهش وابستگی به فرایندهای سنتی را در دستور کار قرار داده‌ایم. این رویکرد با هدف افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات، تسهیل فرایندهای پستی و ارتقای سطح رضایتمندی مردم دنبال می‌شود.»

    وی با اشاره به حجم مبادلات پستی در استان گلستان افزود: «در مجموع، بیش از ۳ میلیون و ۲۴۰ هزار مرسوله و تراکنش پستی در این استان به ثبت رسیده است که از این تعداد، حدود یک میلیون و ۷۰۵ هزار مرسوله به سایر نقاط کشور ارسال شده و بیش از یک میلیون و ۵۳۴ هزار مرسوله نیز وارد استان شده است. این آمار بیانگر گستردگی فعالیت‌ها و پویایی شبکه پستی گلستان و نقش آن در جابه‌جایی مرسولات و پاسخگویی به نیازهای ارتباطی و خدماتی مردم است.»

    ایزدپناه در ادامه، هوشمندسازی خدمات پستی را یکی از الزامات توسعه این شبکه دانست و تأکید کرد: با توجه به حجم بالای مبادلات پستی، استفاده از فناوری‌های نوین، بازنگری در فرایندهای سنتی و توسعه زیرساخت‌های هوشمند می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش خطاها، مدیریت بهتر مرسولات و بهبود تجربه مشتریان منجر شود. در این مسیر، هدف اصلی آن است که خدمات پستی با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری در اختیار شهروندان قرار گیرد.

    مدیرکل پست استان گلستان با تأکید بر اهمیت کد پستی به‌عنوان شناسه‌ای منحصربه‌فرد برای شناسایی دقیق مکان‌ها، اظهار کرد: کد پستی و نشانی استاندارد از زیرساخت‌های اساسی تحقق عدالت اجتماعی، توسعه حکمرانی الکترونیک و ارتقای کیفیت خدمات عمومی به شمار می‌روند.

    وی با بیان اینکه شناسایی دقیق مکان‌ها، نقش مهمی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور دارد، افزود: دسترسی به اطلاعات مکانی دقیق و نشانی‌های استاندارد، در حوزه‌های مهمی همچون مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، نظام سلامت و امور مالیاتی کاربرد دارد و می‌تواند زمینه توزیع عادلانه‌تر خدمات، افزایش دقت در ارائه سرویس‌های عمومی و بهبود مدیریت منابع را فراهم کند.

    مدیرکل پست استان گلستان در ادامه، با اشاره به وضعیت شناسایی اماکن و نام‌گذاری معابر در این استان، گفت: تاکنون ۳۵۹ هزار و ۶۹۳ مکان در استان گلستان شناسایی شده است که ۵۶ درصد آن‌ها در مناطق شهری و ۴۴ درصد در مناطق روستایی قرار دارند.

    وی همچنین با اشاره به وضعیت معابر استان تصریح کرد: از مجموع ۶۸ هزار و ۷۷۳ معبر شناسایی‌شده در گلستان، تاکنون ۵۰ هزار و ۱۱۷ معبر نام‌گذاری شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که بخشی از معابر استان همچنان به نام‌گذاری نیاز دارند و تکمیل این فرایند، در کنار به‌روزرسانی اطلاعات مکانی و استانداردسازی نشانی‌ها، از اقدامات ضروری برای توسعه زیرساخت‌های اطلاعات مکانی و تکمیل طرح جی‌نف به شمار می‌رود.

    ایزد پناه در پایان تأکید کرد: تکمیل بانک اطلاعات نشانی‌های استاندارد و رفع نواقص موجود در شناسایی و نام‌گذاری معابر، مستلزم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه نهادهای مسئول در حوزه مدیریت شهری و روستایی است؛ چراکه تحقق کامل اهداف این طرح، می‌تواند نقش مؤثری در هوشمندسازی خدمات، تسهیل دسترسی شهروندان به امکانات و ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور داشته باشد.

    وی اضافه کرد: از میان بیش از ۲ هزار сот مکان، حدود ۴۷ هزار مکان نیاز به پلاک‌گذاری دارند و برای تکمیل این زنجیره و رسیدن به استاندارد ۹۵ درصدی، همکاری نزدیک شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای به‌روزرسانی داده‌های مکانی و ثبت طول و عرض جغرافیایی ضروری است.

    مدیر کل پست استان گلستان با اشاره به ضرورت تحول دیجیتال در شبکه پستی کشور اظهار کرد: شبکه پستی با فاصله گرفتن از روش‌های سنتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، در مسیر هوشمندسازی فرایندهای عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی قرار گرفته است. در این مسیر، استفاده از داده‌های مکانی، اطلاعات استاندارد نشانی و سامانه‌های هوشمند، نقش مؤثری در افزایش سرعت، دقت و بهره‌وری عملیات پستی ایفا می‌کند.

    وی افزود: در راستای توسعه زیرساخت‌های هوشمند و تسریع در پردازش مرسولات، تجزیه‌گر هوشمند با تکیه بر توانمندی هسته‌های فناور داخلی، تا پایان سال جاری در شبکه پستی استان گلستان به کار گرفته خواهد شد.

    ایزدپناه بیان کرد: تجزیه‌گر هوشمند با پردازش اطلاعات مرسولات و تسهیل فرایند شناسایی، دسته‌بندی و تفکیک آن‌ها، به بهینه‌سازی عملیات تجزیه و آماده‌سازی مرسولات برای ارسال به مقاصد مختلف کمک می‌کند. به‌کارگیری این سامانه می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به فرایندهای دستی، خطاهای عملیاتی را کاهش داده و سرعت پردازش حجم بالای مرسولات را افزایش دهد.

    به گفته وی، بهره‌گیری از این فناوری، گامی در جهت کاهش زمان آماده‌سازی و توزیع مرسولات، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و ارتقای کیفیت خدمات پستی در استان گلستان است. همچنین استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و هسته‌های فناور داخلی، علاوه بر توسعه راهکارهای بومی، زمینه تقویت نوآوری و حرکت به سمت شبکه پستی هوشمند و متناسب با نیازهای روز جامعه را فراهم می‌کند.

  • ضعف زیرساخت‌های ریلی و لجستیکی؛ چالش اصلی تجار در اینچه‌برون

    ضعف زیرساخت‌های ریلی و لجستیکی؛ چالش اصلی تجار در اینچه‌برون

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: کاهشی شدن واردات و بسته شدن بسیاری از مبادی جنوبی کشور در روزهای جنگ اخیر، موجب شد تا کریدورهای شمالی کشور از جمله منطقه آزاد تجاری اینچه برون به عنوان یکی از کریدورهای امن برای تبادل کالا از استقبال چشمگیری برخودار شود.

    اما آنچه در این مدت و با حجم بالای تراتزیت‌ها و بار بری ریلی تجار را سرگردان کرده ضعف در زیر ساخت‌های مرز اینچه برون است که به رغم مطرح شدن مکرر آن، اما همچنان پا برجا است و بسیاری از تجار و بازرگانان از معطلی‌های زیاد برای تخلیه بار واگن‌ها و کمبود زیر ساخت‌های ریلی و همچنین ماندگاری کامیون‌ها برای دریافت (دوز بلاغ) از سوی کشور قزاقستان گلایه مندند.

    این در حالی است که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه زیرساخت‌های ریلی و افزایش توان حمل‌ونقل این منطقه اعلام آمادگی کرده، اما به گفته فعالان اقتصادی، این ظرفیت هنوز به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است و تداوم این وضعیت می‌تواند فرصت‌های تجاری اینچه‌برون را تحت تأثیر قرار دهد و از جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های حمل‌ونقل بکاهد.

    ضعف توسعه تجاری در اینچه برون به دلیل کمبود زیرساخت

    رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر اهمیت راهبردی مرز اینچه‌برون در توسعه تجارت خارجی، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته اقدامات گسترده‌ای برای معرفی این مرز به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم مبادلات تجاری کشور انجام شده است اما کمبود در زیر ساخت‌ها امکان توسعه تجاری را آن گرفته است.

    سعید صفوی افزود: ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و مشکلات مربوط به انتقال و تخلیه کالا می‌تواند از جذابیت این مسیر برای تجار و شرکت‌های حمل‌ونقل بکاهد. در چنین شرایطی، کاهش جریان ورود و خروج کالا از مرز اینچه‌برون نه‌تنها فعالیت‌های اقتصادی منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه ممکن است فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه را نیز از بین ببرد.

    وی افزود: به رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی راه آهن شمال شرق اما رفع موانع زیرساختی و افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا برای حفظ مزیت رقابتی این مرز و بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه آزاد ضروری است.

    صفوی با اشاره به انباشت کانتینرها و کندی روند جابه‌جایی محموله‌ها در مرز اینچه‌برون، تأکید کرد: مشکلات موجود در مسیر ریلی، ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای افزایش ظرفیت عملیاتی و تسریع در انتقال کالا را دوچندان کرده است.

    به گفته وی، توقف تعداد زیادی از کانتینرها و نیاز به هماهنگی‌های ویژه برای انتقال برخی محموله‌ها، بیانگر محدودیت امکانات و ضرورت مدیریت منسجم‌تر فرایندهای حمل‌ونقل است.

    صفوی همچنین طولانی شدن زمان جابه‌جایی کانتینرها در شبکه ریلی را نشانه‌ای از کمبود ظرفیت و امکانات عملیاتی دانست و بر ضرورت رفع موانع موجود تأکید کرد.

    به گفته وی، تسریع در تخلیه و بارگیری، تأمین واگن و تجهیزات کافی و بهبود مدیریت حمل‌ونقل ریلی می‌تواند از توقف طولانی محموله‌ها جلوگیری کرده و به حفظ جریان تجارت و کاهش هزینه‌های تجار و صادرکنندگان کمک کند.

    صفوی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مانع توسعه فعالیت‌های تجاری در مرز اینچه‌برون، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک است، اظهار کرد: رفع این مشکلات صرفاً با اقدامات محدود منطقه‌ای امکان‌پذیر نیست و به تصمیم‌گیری‌های کلان، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی در سطح ملی نیاز دارد.

    صفوی افزود: یکی از مسائل قابل توجه در حوزه حمل‌ونقل ریلی اینچه‌برون، خروج بخشی از واگن‌ها به‌صورت خالی پس از تخلیه بار است. در شرایطی که واگن پس از ورود به کشور، محموله خود را تخلیه می‌کند اما برای مسیر برگشت بار مناسبی در داخل کشور وجود ندارد، واگن بدون بار به سمت کشورهای مبدأ یا سایر مقاصد بازمی‌گردد. تداوم این وضعیت می‌تواند به معنای استفاده نشدن از بخشی از ظرفیت حمل‌ونقل در مسیر برگشت باشد.

    نبود تصویر شفاف از عملکرد تجاری اینچه‌برون

    یکی از واردکنندگان شمال کشور، با انتقاد از بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و نبود تصویر شفافی از عملکرد تجاری مرز اینچه‌برون، بر ضرورت ارائه آمار دقیق درباره حجم واردات کالاهای اساسی از این مسیر تأکید کرد.

    محمدحسن سلیمانی با اشاره به پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین بر مسیرهای تجاری منطقه دریای سیاه گفت: با آغاز این جنگ، برخی مسیرهای حمل‌ونقل و فعالیت بنادر با محدودیت‌هایی مواجه شدند و همین مسئله ضرورت استفاده از مسیرهای جایگزین برای انتقال کالا را افزایش داد.

    افزایش سهمیه تردد «دوزبلاغ»به قزاقستان و معطلی کامیونها ایرانی به قزاقستان

    رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به افزایش حجم ورود کامیون‌های ورودی به قزاقستان از سمت مرز اینچه‌برون، از اتمام سهمیه مجوزهای تردد کامیون‌های ایرانی (دوزبلاغ) خبر داد و خواستار رایزنی فوری دیپلماتیک برای افزایش این سهمیه‌ها شد.

    رحمان قره‌باش اظهار کرد: به‌دلیل محدودیت در حمل‌ونقل دریایی از طریق بنادر جنوبی کشور در پی جنگ اخیر، تردد کامیون‌ها در کریدور شمال–جنوب و از طریق مرز اینچه‌برون افزایش یافته است. این موضوع در کنار رشد ورود کامیون‌ها از سمت ایران به قزاقستان، موجب اتمام زودهنگام سهمیه مجوزهای تردد «دوزبلاغ» مشکلاتی را برای فعالان حوزه حمل‌ونقل ایجاد کرده است.

    وی افزود: امسال سهمیه‌ پروانه تردد چهار ماه قبل سال میلادی زودتر از زمان تحویل دوربلاغ از قزاقستان به ایران تمام شد و افزایش چشمگیر تردد کامیون‌ها باعث شد این سهمیه‌ها زودتر از پیش‌بینی‌ها به پایان برسد؛ موضوعی که اکنون موجب معطلی رانندگان و تأخیر در عبور کامیون‌ها از مرز اینچه‌برون شده است.

    رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر افزایش مبادلات تجاری با قزاقستان به سمت مرز اینچه برون و رشد تقاضا برای حمل کالا اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، ضرورت افزایش سهمیه مجوزهای تردد کامیون‌های ایرانی بیش از گذشته احساس می‌شود. ازاین‌رو، انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط با انجام رایزنی‌های دیپلماتیک و تعامل با طرف قزاقستانی، هرچه سریع‌تر برای دریافت سهمیه‌های جدید اقدام کنند تا از تداوم معطلی رانندگان و اختلال در روند حمل‌ونقل و تجارت خارجی کشور جلوگیری شود.

    توسعه مناطق مرزی فرصتی برای نوسازی اقتصاد
    توسعه مناطق مرزی فرصتی برای نوسازی اقتصاد

    وی افزود: محدودیت این مجوزها همچنین بر برنامه‌ریزی شرکت‌های حمل‌ونقل و صادرکنندگان تأثیر می‌گذارد؛ زیرا زمانی که امکان تردد کامیون‌ها متناسب با حجم کالا فراهم نباشد، انتقال محموله‌ها با کندی انجام می‌شود و تحویل به‌موقع کالا به مشتریان خارجی با مشکل مواجه خواهد شد. تداوم این وضعیت می‌تواند از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تجارت با قزاقستان بکاهد و هزینه تمام‌شده صادرات را افزایش دهد.

    قره‌باش گفت: از سوی دیگر افزایش چندبرابری سهمیه مجوزهای تردد کامیون‌های ایرانی، متناسب با رشد حجم مبادلات تجاری، باید از طریق مذاکرات و هماهنگی‌های دوجانبه با مسئولان قزاقستان پیگیری شود و ایجاد سازوکار مشخص برای تخصیص مجوزها و تسریع در صدور آن‌هامی‌تواند به کاهش معطلی ناوگان حمل‌ونقل، روان‌سازی جابه‌جایی کالا و تقویت روابط تجاری میان دو کشور کمک کند.

    محدودیت‌ها عاملی برای توقف تجارت نیست

    دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز با اشاره به افزایش اهمیت مرز اینچه‌برون در مبادلات تجاری، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات این منطقه متناسب با حجم فعالیت‌های اقتصادی تأکید و اظهار کرد: محدودیت‌های موجود در ارائه خدمات نباید به عاملی برای توقف فعالیت تجار و بازرگانان تبدیل شود و لازم است ظرفیت‌های عملیاتی این منطقه متناسب با نیازهای روز توسعه یابد.

    امیر یوسفی با تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول افزود: گمرک، راه‌آهن، منطقه آزاد اینچه‌برون و سایر نهادهای مرتبط باید با همکاری مؤثرتر، روند انجام امور تجاری را تسریع کرده و مدت توقف کالاها در مرز را کاهش دهند.

    به گفته وی، تعامل و هماهنگی میان این مجموعه‌ها می‌تواند از بروز اختلال در جابه‌جایی محموله‌ها جلوگیری کرده و هزینه‌های فعالان اقتصادی را کاهش دهد.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان همچنین ظرفیت منطقه آزاد اینچه‌برون را فرصتی مهم برای توسعه تجارت خارجی و تأمین کالاهای موردنیاز کشور دانست و اظهار کرد: استفاده مؤثر از این ظرفیت مستلزم تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، گسترش خدمات تجاری و فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی است.

    رفع برخی چالش‌ها فراتر از اختیارات استانی است

    در همین راستا معاون اقصادی استاندار گلستان با بیان اینکه رسوب کالا در اینچه برون وجود ندارد اظهار کرد: با پذیرش گواهی مبدا و بخصوص واردات مواد غذایی در سریع‌ترین زمان ممکن (سه تا چهار روز و حتی کمتر) ترخیص می‌شود.

    عبدالعلی کیان مهر با اشاره به بهبود وضعیت مرز اینچه‌برون در دولت چهاردهم، اظهار کرد: با وجود تداوم برخی موانع در روند نقل‌وانتقال کالا از این مرز، شرایط این منطقه در مقایسه با دولت‌های گذشته تغییرات قابل‌توجهی داشته است. با این حال، همچنان بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه واردات و صادرات باقی مانده که رفع آن‌ها نیازمند پیگیری جدی‌تر و تقویت تعاملات دیپلماتیک با کشورهای طرف تجاری است.

    وی تأکید کرد: برخی از چالش‌های موجود، فراتر از اختیارات مدیران استانی و دستگاه‌های اجرایی محلی بوده و حل آن‌ها مستلزم ورود مسئولان ارشد و انجام مذاکرات در سطوح بالاتر است.

    به گفته وی، رایزنی‌های دیپلماتیک مؤثرتر می‌تواند به رفع موانع تجاری، تسهیل تردد ناوگان حمل‌ونقل، بهبود روند جابه‌جایی کالا و گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه کمک کند.

    کیان مهر گفت: هرچند اقداماتی برای بهبود وضعیت تجاری اینچه‌برون انجام شده است، تداوم این روند و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های مرز، به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مشکلات بخش خصوصی و تقویت دیپلماسی اقتصادی در سطح ملی نیاز دارد.

    اینچه‌برون در مسیر توسعه زیرساختی
    اینچه‌برون در مسیر توسعه زیرساختی

    اینچه‌برون امروز در نقطه‌ای قرار گرفته است که اهمیت آن در معادلات تجاری کشور، بیش از گذشته به عملکرد زیرساخت‌ها و کیفیت خدمات وابسته شده است. افزایش توجه به مسیرهای شمالی در پی محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقلی، فرصتی برای تقویت جایگاه این مرز فراهم کرده، اما بهره‌برداری از این فرصت بدون رفع گلوگاه‌های موجود و تصمیم‌گیری متناسب با نیازهای واقعی تجارت امکان‌پذیر نخواهد بود.
    از یک سو، فعالان اقتصادی از محدودیت‌های ریلی، کمبود امکانات و موانع تردد ناوگان سخن می‌گویند و از سوی دیگر، مسئولان بر اقدامات انجام‌شده و ضرورت پیگیری برخی مشکلات در سطح ملی و دیپلماتیک تأکید دارند؛ اختلافی که ضرورت ارزیابی دقیق‌تر وضعیت عملیاتی مرز و رسیدن به راهکاری مشترک میان دولت و بخش خصوصی را برجسته می‌کند.
    در چنین شرایطی، آینده تجاری اینچه‌برون به میزان هماهنگی میان تصمیمات اجرایی، سرمایه‌گذاری زیرساختی و تعاملات فرامرزی گره خورده است. این مرز زمانی می‌تواند به جایگاه متناسب با ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی خود دست یابد که تسهیل تجارت از سطح تأکید و وعده فراتر رود و آثار آن در کاهش هزینه‌ها، کوتاه شدن زمان مبادلات و اطمینان خاطر فعالان اقتصادی نمایان شود.

  • افزایش مجدد قیمت مرغ؛ سفره خانوارها کوچک‌تر و سبد غذایی خالی‌تر می‌شود

    افزایش مجدد قیمت مرغ؛ سفره خانوارها کوچک‌تر و سبد غذایی خالی‌تر می‌شود

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: گوشت مرغ که برای بسیاری از خانواده‌ها به یکی از معدود منابع تأمین پروتئین تبدیل شده، حالا با افزایش قیمت، بیش از گذشته از سبد خرید اقشار کم‌درآمد فاصله می‌گیرد؛ روندی که می‌تواند خرید همین کالای اساسی و تخم‌مرغ را نیز برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کند و فشار معیشتی بر مردم را افزایش دهد.

    پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های تأمین و تولید، قیمت مرغ در چندین مرحله افزایش یافته و این کالای اساسی که برای بسیاری از خانوارها به یکی از معدود منابع تأمین پروتئین تبدیل شده است، بیش از گذشته از توان خرید مردم فاصله گرفته است. تداوم این روند، دسترسی اقشار کم‌درآمد به مرغ و دیگر مواد غذایی ضروری را دشوارتر کرده و نگرانی‌ها درباره وضعیت معیشتی خانوارها را افزایش داده است.

    در تازه‌ترین تحولات بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۲۶۵ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که تنها به گوشت مرغ محدود نمی‌شود و اقلام جانبی آن، از جمله جگر، دل و سنگدان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این محصولات که پیش‌تر گزینه‌ای ارزان‌تر برای تأمین بخشی از نیازهای غذایی خانوارهای کم‌درآمد محسوب می‌شدند، اکنون با افزایش قیمت، از دسترس بخشی از مصرف‌کنندگان خارج شده‌اند.

    حتی افزایش قیمت اسکلت مرغ نیز به یکی دیگر از نشانه‌های فشار گرانی بر سفره مردم تبدیل شده است؛ محصولی که به گفته برخی مصرف‌کنندگان، هزینه آن پیش‌تر از مشتری دریافت می‌شد و قرار بود در اختیار او قرار گیرد، اما اکنون قیمت آن نیز به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که موج گرانی، حتی ارزان‌ترین اقلام موجود در بازار پروتئین را نیز دربر گرفته و گزینه‌های محدود خانواده‌ها برای تأمین غذای روزانه را کمتر کرده است.

    در چنین شرایطی، وعده دولت برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برخی دهک‌های درآمدی، در حالی مطرح شده که افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ، روغن و برنج در روزهای اخیر، نگرانی‌ها درباره کاهش اثرگذاری حمایت‌های معیشتی را افزایش داده است. هنگامی که قیمت کالاهای اساسی با سرعت بالا می‌رود، کمک‌های نقدی و اعتباری نیز ممکن است پیش از آنکه بتوانند بخشی از نیازهای خانوار را پوشش دهند، تحت تأثیر موج جدید گرانی قرار گیرند.

    پرسش اساسی اینجاست که مسئولیت کنترل این روند صعودی بر عهده کدام نهاد است و چرا با وجود تداوم افزایش قیمت کالاهای ضروری، نشانه روشنی از مهار مؤثر گرانی در بازار دیده نمی‌شود؟ مردم در شرایطی با کوچک‌تر شدن سفره‌های خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند که انتظار دارند سیاست‌های حمایتی دولت، متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی باشد و نظارت بر بازار نیز به نتایجی ملموس منجر شود.

    تداوم این وضعیت، علاوه بر افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها، می‌تواند کیفیت تغذیه اقشار آسیب‌پذیر را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، کنترل قیمت کالاهای اساسی، شفاف‌سازی دلایل افزایش‌های پیاپی، نظارت مؤثر بر زنجیره تولید و توزیع و بازنگری در میزان حمایت‌های معیشتی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد؛ چراکه تأمین غذای کافی و حفظ قدرت خرید مردم، موضوعی نیست که بتوان آن را به وعده‌های آینده موکول کرد.

    رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در مورد افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در شرایط کنونی، گفت: افزایش قیمت دلار و تورم در کشور به دلیل جنگ و تورم عمومی موجب شده که قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان افزایش چشمگیری داشته باشد و همین امر موجب افزایش چند برابری قیمت تمام‌شده مرغ و تخم مرغ شده است.

    حمیدرضا کاشانی اظهار کرد: مداخلات نادرست وزارت جهاد کشاورزی در یک سال گذشته در بخش صنعت دام و طیور و بی‌برنامگی دولت بعد از آزادسازی ارز برای حمایت واقعی از تولیدکنندگان، واقعاً شرایط بسیار سختی را در ۱۰ ماه گذشته برای تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ در کشور رقم زده است.

    کاهش تولید مرغ و تخم مرغ در ۱۰ ماه گذشته 

    رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با اشاره به نیاز به افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی پس از حذف ارز ترجیحی، گفت: متاسفانه بعد از آزادسازی ارز، هیچ تامین یا حمایت ازسوی دولت برای تامین سرمایه در گردش و هیچ خرید تضمینی، آنطور که بتواند تولید را حفظ کند و مانع کاهش تولید شود، انجام نشد و به همین دلیل، ما با کاهش تولید روبرو شدیم.

    دستان بسته زنجیره طیور در پرورش نژاد مرغ
    دستان بسته زنجیره طیور در پرورش نژاد مرغ

    کاشانی افزود: اصلی‌ترین درخواست ما این است که دولت به جای آنکه مدام دستورالعمل و بخشنامه برای بخش تولید کشور تدوین کند، امور را تسهیلگری کند و مانع امضاهای طلایی شود.

    افزایش چند برابری قیمت تمام شده مرغ و تخم مرغ به دلیل گرانی ارز

    رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در مورد افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در شرایط کنونی، گفت: افزایش قیمت دلار و تورم در کشور به دلیل جنگ و تورم عمومی موجب شده که قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان افزایش چشمگیری داشته باشد و همین امر موجب افزایش چند برابری قیمت تمام‌شده مرغ و تخم مرغ شده است.

    کاشانی با بیان اینکه لازم است سرانه مصرف تخم مرغ در کشور افزایش یابد، گفت: سرانه مصرف تخم مرغ در کشور سالانه به ازای هر فرد ۱۴.۵ تا ۱۵ کیلوگرم است، این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته این عدد به بیش از ۲۰ کیلوگرم می‌رسد.

    وی ادامه داد: اگر دولت مداخلات خود را در صنعت طیور کاهش دهد و تورم را کنترل کند، تولیدکنندگان به راحتی می‌توانند سرانه مصرف را در کشور ارتقا دهند.

    کالابرگ افزایش یابد

    رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در مورد اختلاف قیمت تمام‌شده تخم مرغ درب مرغداری و بازار، گفت: قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحد تولیدی ۳۳۸ هزار تومان است، این در حالی است که تخم مرغ در بازار کیلویی ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. بنابراین، هر کیلوگرم تخم مرغ ۱۰۰ هزار تومان زیر قیمت تمام‌شده به بازار عرضه می‌شود.

    صادرات روزانه۹۵تن تخم مرغ تولیدی گلستان به سایراستان ها

     

    کاشانی افزود: این تفاوت قیمت، زیان بسیار سنگینی را متوجه مرغداران و بخش تولید کرده است. به طور کلی، بعد از آزادسازی ارز متاسفانه به طور میانگین در ۱۰ ماه گذشته تولیدکنندگان تخم مرغ تولید را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد زیر قیمت تمام‎‌شده، روانه بازار کردند.

    وی در مورد پیشنهاد تولیدکنندگان به دولت برای افزایش مصرف تخم مرغ در کشور، گفت: قرار بود کالابرگ صرف خرید محصولاتی نظیر مرغ و تخم مرغ شود که ارز ترجیحی آنها حذف شده است، اما شاهدیم که کمتر برای خرید آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. لازم است مبلغ کالابرگ افزایش یابد تا بخشی از آن صرف خرید تخم مرغ شو

    فرسایش تاب‌آوری خانوارها زیر بار گرانی؛ مردم از زندگی به تلاش برای بقا رسیده‌اند

    فشارهای فزاینده معیشتی و فاصله روزافزون میان درآمد و هزینه‌های زندگی، بسیاری از خانوارها را با شرایطی دشوار و فرساینده روبه‌رو کرده است؛ شرایطی که در آن، تأمین نیازهای اولیه از جمله خوراک، مسکن، درمان، آموزش و هزینه‌های رفت‌وآمد، به دغدغه‌ای روزانه تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، بخش قابل توجهی از توان و انرژی مردم به جای برنامه‌ریزی برای آینده، پیشرفت شغلی و بهبود کیفیت زندگی، صرف عبور از مخارج روزمره و تأمین حداقل‌های ضروری می‌شود.

    افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی در کنار درآمدهایی که با سرعت رشد هزینه‌ها همخوانی ندارند، قدرت انتخاب خانوارها را محدود کرده است. بسیاری از خانواده‌ها ناچارند میان نیازهای ضروری خود اولویت‌بندی کنند؛ از خرید مواد غذایی باکیفیت‌تر بگذرند، هزینه‌های درمانی را به تعویق بیندازند، از تفریح و سفر صرف‌نظر کنند و حتی برای تأمین هزینه‌های تحصیل فرزندان با دشواری مواجه شوند. این تصمیم‌ها شاید در کوتاه‌مدت راهی برای مدیریت مخارج باشند، اما در بلندمدت می‌توانند کیفیت زندگی و امنیت اقتصادی خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار دهند.

    کوچک شدن سفره‌ها و بزرگ شدن نگرانی‌ها

    یکی از ملموس‌ترین پیامدهای فشار اقتصادی، تغییر در الگوی مصرف خانوارهاست. هنگامی که قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد، خانواده‌ها ابتدا از خرید کالاهای غیرضروری صرف‌نظر می‌کنند؛ اما با تداوم گرانی، دامنه این محدودیت‌ها به اقلام اصلی سبد غذایی نیز کشیده می‌شود. کاهش مصرف گوشت، مرغ، ماهی و سایر منابع پروتئینی، در کنار افزایش هزینه خرید برنج، روغن، لبنیات و تخم‌مرغ، می‌تواند دسترسی به تغذیه مناسب را برای خانوارهای کم‌درآمد دشوارتر کند.

    تورم و خطر امنیت غذایی
    تورم و خطر امنیت غذایی

    در این میان، خانواده‌هایی که تنها یک منبع درآمد دارند یا بخش عمده درآمدشان صرف اجاره مسکن و هزینه‌های ثابت می‌شود، آسیب‌پذیری بیشتری دارند. برای این خانوارها، حتی یک افزایش قیمت پیش‌بینی‌نشده می‌تواند تعادل شکننده بودجه ماهانه را بر هم بزند و آنان را به سمت قرض گرفتن، استفاده از پس‌اندازهای محدود یا حذف برخی نیازهای ضروری سوق دهد.

    تاب‌آوری مردم تا کجا ادامه دارد؟

    تاب‌آوری اجتماعی به معنای توان افراد و خانواده‌ها برای مقابله با دشواری‌ها و بازگشت به شرایط باثبات است؛ اما این توانایی نامحدود نیست. خانواری که ماه‌ها و سال‌ها با کاهش قدرت خرید، افزایش بدهی و نگرانی درباره تأمین نیازهای اولیه مواجه است، به‌تدریج منابع مالی و روانی خود را از دست می‌دهد. پس‌اندازها تمام می‌شوند، امکان دریافت کمک از اطرافیان محدود می‌شود و راهکارهای موقتی برای جبران کسری بودجه نیز کارایی خود را از دست می‌دهند.

    از این منظر، نمی‌توان انتظار داشت مردم بدون برخورداری از حمایت مؤثر و چشم‌اندازی روشن از بهبود شرایط، برای مدت نامحدود فشارهای اقتصادی را تحمل کنند. سازگاری خانوارها با گرانی نیز لزوماً به معنای بهبود وضعیت آنان نیست؛ گاهی آنچه به‌عنوان سازگاری دیده می‌شود، در واقع کنار گذاشتن نیازهایی است که دیگر امکان تأمین آن‌ها وجود ندارد.

    حمایت‌های معیشتی؛ ضرورت تناسب با هزینه‌های واقعی زندگی

    در شرایط تورمی، حمایت‌های دولتی زمانی می‌توانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند که متناسب با هزینه واقعی سبد مصرفی خانوارها طراحی و به‌موقع اجرا شوند. کمک‌های مالی و کالابرگ، در صورت ناکافی بودن در برابر افزایش قیمت‌ها، ممکن است تنها بخشی از فشار موجود را جبران کنند و نتوانند مانع کاهش مداوم قدرت خرید شوند.

     

    از سوی دیگر، کنترل پایدار قیمت‌ها نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه تولید، توزیع، نظارت بر بازار و سیاست‌های اقتصادی است. شفافیت در اعلام دلایل افزایش قیمت‌ها، برخورد با تخلفات احتمالی، کاهش هزینه‌های غیرضروری در زنجیره توزیع و تقویت حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، می‌تواند به کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان کمک کند. در کنار این اقدامات، ثبات اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی با درآمد متناسب با هزینه‌های زندگی، برای بهبود پایدار شرایط ضروری است.

    مردم به چیزی بیش از وعده نیاز دارند

    آنچه امروز برای بسیاری از خانوارها اهمیت دارد، صرفاً شنیدن وعده‌های حمایتی نیست؛ بلکه مشاهده تغییرات ملموس در هزینه‌های زندگی و افزایش قدرت خرید است. مردم نیاز دارند بدانند درآمدشان تا چه اندازه پاسخگوی مخارج ماهانه خواهد بود، آیا می‌توانند نیازهای غذایی خانواده را بدون حذف اقلام ضروری تأمین کنند و آیا برای آینده خود و فرزندانشان چشم‌اندازی قابل اتکا وجود دارد یا خیر.

    وقتی بخش بزرگی از جامعه ناچار است تمام توان خود را برای گذران روزمره صرف کند، فرصت پیشرفت، خلاقیت، سرمایه‌گذاری و مشارکت اجتماعی نیز محدود می‌شود. از همین رو، رسیدگی به معیشت مردم تنها یک اقدام حمایتی کوتاه‌مدت نیست، بلکه بخشی اساسی از حفظ سلامت اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و فراهم کردن زمینه توسعه اقتصادی است.

    در نهایت، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند صرفاً بر تحمل و سازگاری مردم تکیه کند. تاب‌آوری خانوارها زمانی حفظ می‌شود که تلاش و کار، امکان تأمین یک زندگی آبرومندانه را فراهم کند و افراد بتوانند فراتر از نگرانی‌های هر روزه، برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. اگر قرار است امید به بهبود شرایط زنده بماند، باید نتیجه سیاست‌ها در زندگی واقعی مردم دیده شود؛ در سفره‌ای که از مواد غذایی ضروری خالی نمی‌ماند، در اجاره‌ای که بخش عمده درآمد را نمی‌بلعد و در درآمدی که امکان زندگی کردن را فراهم می‌کند، نه فقط زنده ماندن را.

     

  • تشکل‌های تخصصی، زمینه‌ساز انتقال دانش و توسعه صنعت ساختمان هستند

    تشکل‌های تخصصی، زمینه‌ساز انتقال دانش و توسعه صنعت ساختمان هستند

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار مجید طاهری با اشاره به حضور چهره‌های ملی و فعالان توانمند در شهر گرگان اظهار کرد: حضور افراد متخصص و شناخته‌شده در سطح کشور و عرصه بین‌المللی در شهر ما ارزشمند است و امیدواریم این عزیزان در کنار فعالیت‌های حرفه‌ای خود، ظرفیت‌های گردشگری و زیبایی‌های گرگان را نیز به مردم سراسر کشور معرفی کنند.

    شهردار گرگان با اشاره به جاذبه‌های طبیعی و تاریخی این شهر افزود: گرگان با طبیعت چشم‌نواز، جنگل‌های زیبا و بافت تاریخی ارزشمند، ظرفیت‌های فراوانی برای جذب گردشگر دارد. به‌ویژه پاییز هزاررنگ گرگان می‌تواند یکی از جلوه‌های شاخص گردشگری منطقه باشد. امیدواریم مهمانان ما با بازدید از بافت تاریخی و جاذبه‌های طبیعی منطقه، به سفیرانی برای معرفی بهتر این شهر تبدیل شوند.

    طاهری با بیان اینکه گرگان از شهرهای مهم شمال و شمال‌شرق کشور به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: این شهر با برخورداری از مردمی مهمان‌نواز، ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی و جاذبه‌های طبیعی، می‌تواند جایگاه پررنگ‌تری در گردشگری کشور داشته باشد و معرفی این قابلیت‌ها نیازمند مشارکت همه فعالان و علاقه‌مندان به توسعه شهر است.

    وی در ادامه با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه مهندسی و ساخت‌وساز گفت: به واسطه سال‌ها فعالیت در حوزه مهندسی ساختمان و تجربه حضور در این عرصه، با بخشی از دشواری‌ها و اهمیت کار استادکاران و فعالان صنعت ساختمان آشنایی دارم. فعالان این حوزه نقش مهمی در کیفیت ساخت‌وساز و توسعه شهری ایفا می‌کنند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

    شهردار گرگان با تأکید بر اهمیت انسجام صنفی در صنعت ساختمان تصریح کرد: یکی از نکات ارزشمند در این گردهمایی، وجود یک تشکل منسجم و فعال است که زمینه ارتباط میان اعضا، انتقال تجربه و ارتقای دانش تخصصی را فراهم می‌کند. اگرچه در حوزه‌های مختلف صنفی، تشکل‌هایی برای پیگیری مسائل حرفه‌ای شکل گرفته‌اند، اما برخورداری از چنین انسجامی در میان فعالان و استادکاران صنعت ساختمان، اقدامی قابل توجه است.

    طاهری ادامه داد: برگزاری گردهمایی‌های تخصصی و استمرار ارتباط میان اعضای یک حرفه، فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات، آشنایی با روش‌های جدید و ارتقای توانمندی‌های فنی فراهم می‌کند. این روند می‌تواند به بهبود کیفیت فعالیت‌ها، توسعه حرفه‌ای و تربیت نیروهای متخصص متناسب با نیازهای صنعت ساختمان کمک کند.

    وی با اشاره به ضرورت توجه به آموزش‌های تخصصی در صنعت ساختمان اظهار کرد: توسعه این صنعت به نیروهای ماهر و برخوردار از دانش روز نیاز دارد. هر اندازه ارتباط میان استادکاران، متخصصان و فعالان این حوزه بیشتر شود، زمینه انتقال تجربه و ارتقای مهارت‌ها نیز فراهم‌تر خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند در رونق این حرفه و افزایش کیفیت ساخت‌وساز مؤثر باشد.

    شهردار گرگان در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان این گردهمایی، برای فعالان صنعت ساختمان آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدواریم چنین برنامه‌هایی استمرار داشته باشد و زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر، انتقال دانش و تجربه و تقویت ارتباط میان فعالان این حوزه شود.

    وی همچنین با اشاره به شرایط دشوار کشور، بر اهمیت حفظ انسجام و تداوم فعالیت‌های حرفه‌ای تأکید کرد و برای سربلندی ایران و موفقیت همه تلاشگران کشور آرزوی سلامتی و توفیق کرد.

  • اسلب‌کاران از هنرمندان کمتر دیده‌شده صنعت ساختمان هستند

    اسلب‌کاران از هنرمندان کمتر دیده‌شده صنعت ساختمان هستند

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار میثم ریاحی در پنجمین همایش ملی اسلب‌کاران ایران، با اشاره به زحمات و مهارت فعالان این حرفه گفت: اسلب‌کاران از هنرمندان بی‌ادعای صنعت ساختمان هستند؛ افرادی که نتیجه کارشان در زیبایی و کیفیت ساختمان دیده می‌شود، اما خودشان آن‌طور که باید، مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

    وی با بیان اینکه بخش مهمی از کیفیت اجرای ساختمان به مهارت استادکاران وابسته است، افزود: نمای ساختمان، ظرافت‌های اجرا و کیفیت نهایی کار، حاصل تجربه و تخصص کسانی است که شاید کمتر درباره نقش آن‌ها صحبت شده باشد. به همین دلیل، شناساندن این حرفه و معرفی توانمندی‌های فعالان آن باید جدی‌تر دنبال شود.

    ریاحی با اشاره به سال‌ها فعالیت در زمینه آموزش و برگزاری دوره‌های تخصصی اظهار کرد: زمانی شاید باور اینکه بتوان برای این حرفه دوره آموزشی برگزار کرد و همایش‌های تخصصی در سطح کشور داشت، دشوار به نظر می‌رسید؛ اما تجربه نشان داد که با تلاش، باور و ادامه دادن می‌توان مسیرهای تازه‌ای ساخت.

    وی ادامه داد: ما برای پیشرفت این حرفه دور هم جمع شده‌ایم، نه برای اینکه در برابر مشکلات تسلیم شویم. آنچه تاکنون به دست آمده، نتیجه تلاش افرادی است که با وجود دشواری‌ها پای کار مانده‌اند و برای بهتر شدن شرایط این حرفه وقت گذاشته‌اند.

    رئیس اسلب‌کاران ایران با قدردانی از حضور استادان، پیشکسوتان و فعالان این حوزه در همایش گفت: حضور افراد باتجربه در کنار نیروهای جوان‌تر، فرصتی فراهم می‌کند تا تجربه‌ها منتقل شود، افراد از یکدیگر یاد بگیرند و انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر پیدا کنند. ارزش چنین جمع‌هایی فقط به برگزاری یک همایش نیست؛ مهم این است که ارتباط‌ها و همکاری‌ها پس از پایان برنامه نیز ادامه داشته باشد.

    ریاحی با تأکید بر اینکه اسلب‌کاران ایران باید فراتر از یک عنوان صنفی دیده شوند، افزود: این مجموعه می‌تواند هویتی حرفه‌ای باشد که بر پایه تخصص، اخلاق، اتحاد و مسئولیت‌پذیری شکل می‌گیرد. آینده این حرفه را فقط ابزارهای بهتر نمی‌سازند؛ نیروی انسانی ماهر، آگاه و متعهد نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در این مسیر دارد.

    وی با اشاره به اهمیت هم‌زمان دانش استادکار و ابزارهای مورد استفاده در این حرفه اظهار کرد: بهترین ابزارها هم بدون دانش و تجربه استادکار نمی‌توانند نتیجه مطلوبی ایجاد کنند. از طرف دیگر، مهارت نیروی انسانی نیز زمانی بهتر به کار گرفته می‌شود که ابزار مناسب در اختیار داشته باشد. این دو باید در کنار هم باشند تا کیفیت کار افزایش پیدا کند.

    رئیس اسلب‌کاران ایران برگزاری همایش‌های تخصصی را فرصتی برای یادگیری متقابل و تقویت ارتباط میان فعالان این حوزه دانست و گفت: وقتی استادکاران از شهرهای مختلف کنار هم می‌نشینند، تجربه‌هایشان را به اشتراک می‌گذارند و درباره مسائل حرفه خود صحبت می‌کنند، نتیجه آن می‌تواند به ارتقای سطح کار در سراسر کشور کمک کند. چنین تجربه‌ای در حوزه‌های دیگر صنعت ساختمان نیز وجود دارد و می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر باشد.

    ریاحی با تأکید بر اینکه ادامه دادن مسیر، شرط اصلی پیشرفت است، اظهار کرد: ما آمده‌ایم که با کیفیت کارمان دیده شویم، با دانش و تخصصمان شناخته شویم و رشد کنیم؛ اما نه به قیمت عقب ماندن دیگران. اگر می‌خواهیم این حرفه جایگاه بهتری پیدا کند، باید به پیشرفت یکدیگر کمک کنیم و تجربه‌هایمان را در اختیار هم بگذاریم.

    وی در پایان با قدردانی از شرکت‌کنندگان در پنجمین همایش ملی اسلب‌کاران ایران، بر ضرورت تداوم آموزش، تقویت همبستگی میان فعالان این حرفه و تلاش برای معرفی توانمندی‌های اسلب‌کاران به جامعه تأکید کرد.

  • مزرعه‌ای برای روزهای کم‌آبی

    مزرعه‌ای برای روزهای کم‌آبی

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: مسئله فقط مقدار بارندگی نیست. از بارانی که می‌بارد، چه مقدار در خاک نفوذ می‌کند و چه مقدار از سطح زمین روانه می‌شود و از دست می‌رود؟ اگر خاک فشرده، لخت و بدون ماده آلی باشد، حتی بارندگی مناسب نیز نمی‌تواند به‌خوبی در خاک ذخیره شود. قطرات باران مستقیماً به سطح خاک برخورد می‌کنند، ساختمان خاک‌دانه‌ها را تخریب می‌کنند، رواناب شکل می‌گیرد و بخش ارزشمندی از آب، همراه با ذرات خاک، از مزرعه خارج می‌شود. در مقابل، خاکی که پوشش گیاهی و بقایای محصول دارد، از ساختمان مناسب و فعالیت زیستی بیشتری برخوردار است و می‌تواند مانند مخزنی طبیعی برای آب عمل کند. بنابراین، در کشاورزی مناطق خشک ایران، با میزان بارانی که داریم چه می‌کنیم؟

    سپر خاک

    یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در کشاورزی مناطق خشک، نگاه‌کردن به بقایای گیاهی به‌عنوان «زباله و زوائد مزرعه» است. کاه و کلش گندم، بقایای جو، برنج، ذرت، کلزا، پنبه و سایر محصولات بخشی از سرمایه مزرعه‌اند. وقتی این بقایا سوزانده می‌شوند، علاوه بر ازدست‌رفتن بخش مهمی از ماده آلی، سطح خاک در برابر ضربه مستقیم باران، باد و تابش خورشید بی‌دفاع می‌شود. از سوی دیگر، مخلوط‌کردن یا مدفون‌کردن بقایا نیز بخشی از کارکرد حفاظتی آن‌ها را از بین می‌برد. اما وقتی بقایا روی سطح خاک باقی می‌مانند، می‌توانند تبخیر آب را کاهش دهند، دمای سطح خاک را تعدیل کنند، از فرسایش بادی و آبی بکاهند، نفوذ آب را افزایش دهند، فعالیت جانداران خاک را تقویت کنند و به‌تدریج به افزایش ماده آلی خاک کمک کنند. این همان چیزی است که از آن به‌عنوان «سپر خاک» یاد می‌کنم. خاک نباید در بیشتر ماه‌های سال لخت و بی‌دفاع باشد.

    وابستگی ایران به خاک‌ورزی خشک

    یکی از چالش‌های جدی کشاورزی ایران، وابستگی تاریخی به خاک‌ورزی شدید است. در بسیاری از مناطق، هنوز تصور می‌شود که هرچه خاک بیشتر برگردانده و نرم‌تر شود، مزرعه آماده‌تر خواهد بود؛ اما خاک توده‌ای بی‌جان نیست. خاک یک بوم‌سازگان زنده است؛ مملو از ریشه‌ها، قارچ‌ها، باکتری‌ها، میکروب‌ها، کرم‌های خاکی و هزاران موجود زنده دیگر. خاک‌ورزی شدید و دستکاری مکانیکی مکرر می‌تواند ساختار خاک را برهم بزند، بقایای گیاهی را سریع‌تر تجزیه کند و زیست‌بوم موجود در خاک را دچار اختلال کند. به همین دلیل، یکی از اصول اساسی کشاورزی حفاظتی، به حداقل رساندن دستکاری مکانیکی خاک است. در بسیاری از شرایط، این اصل می‌تواند با بی‌خاک‌ورزی و کشت مستقیم عملی شود.

    پاسخ کشاورزی حفاظتی به این مشکل بر سه اصل اساسی استوار است. نخست، کمینه‌کردن اختلال مکانیکی خاک؛ یعنی تا حد امکان از خاک‌ورزی‌های غیرضروری پرهیز کنیم و در شرایط مناسب به‌سمت بی‌خاک‌ورزی و کشت مستقیم حرکت کنیم. دوم، پوشش دائمی خاک؛ خاک باید تا حد امکان با بقایای گیاهی، مالچ یا پوشش زنده محافظت شود. سوم، تنوع‌بخشی و تناوب محصولات؛ یک مزرعه نباید سال‌های متمادی تنها یک محصول تولید کند. تناوب غلات با حبوبات، دانه‌های روغنی و سایر محصولات سازگار با منطقه می‌تواند به سلامت خاک، مدیریت آفات و تنوع زیستی کمک کند. این سه اصل، اجزای یک نظام زنده و به‌هم‌پیوسته هستند.

    این رویکرد پشتوانه بین‌المللی هم دارد. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) مدیریت پایدار سرزمین را راهی برای حفظ بهره‌وری بلندمدت زمین، حفاظت از خاک و آب، کاهش تخریب سرزمین و افزایش تاب‌آوری در برابر تغییر اقلیم می‌داند. گزارش فائو درباره «وضعیت منابع خاک جهان در سال ۲۰۲۶» نیز کاهش خاک‌ورزی، تنوع‌بخشی به محصولات، کشت‌های پوششی، مدیریت مواد آلی و جنگل‌زراعی را در شمار روش‌های اثبات‌شده برای کاهش تهدیدهای خاک و بهبود پایداری آن قرار داده است. «پروژه همکاری فنی منطقه‌ای برای تقویت کشاورزی تاب‌آور در برابر تغییر اقلیم» فائو که از سال ۲۰۲۵ در ایران اجرا می‌شود، بر کشاورزی تاب‌آور در برابر اقلیم، افزایش بهره‌وری آب و تنوع‌بخشی به تولید تأکید دارد.

    یک نسخه برای تمام ایران وجود ندارد

    یکی از اشتباهات اساسی در برنامه‌ریزی کشاورزی این است که برای همه ایران یک نسخه واحد تجویز کنیم. ایران از سواحل خزر تا فلات مرکزی، از دامنه‌های زاگرس تا جنوب گرم و خشک، تنوع اقلیمی بسیار گسترده‌ای دارد. کشاورزی حفاظتی در گلستان نمی‌تواند دقیقاً همان نسخه‌ای باشد که در کرمان، خوزستان، آذربایجان، فارس یا سیستان‌وبلوچستان اجرا می‌شود. در گلستان، مسئله می‌تواند هم‌زمان فرسایش خاک، بارندگی‌های شدید، شخم نامناسب و مدیریت بقایای محصولات باشد؛ در مناطق مرکزی، کمبود آب و تبخیر شدید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ و در اراضی شیب‌دار مناطق غربی کشور، کنترل رواناب و فرسایش خاک اهمیت ویژه‌ای دارد.

    در سال‌های اخیر، نمونه‌های مختلفی از کشاورزی حفاظتی در نقاط مختلف کشور شکل گرفته است. در اراضی دیم، حفظ بقایای محصول و کاهش اختلال خاک می‌تواند به افزایش نفوذ و ذخیره آب بارندگی کمک کند. مطالعات انجام‌شده در ایران بر اهمیت کنترل فرسایش و افزایش کارایی استفاده از بارش در اراضی دیم تأکید کرده‌اند. در گلستان نیز نمونه‌های عملی از کشت مستقیم محصولات مختلف در بقایای محصول قبلی وجود دارد؛ از جمله کشت پنبه در بقایای گندم و کشت ذرت در بقایای کلزا.

    در چنین نظامی، بقایای محصول قبلی بخشی از زیرساخت تولید محصول بعدی است. در برنج نیز می‌توان درباره حرکت از نظام‌های پرآب به‌سمت روش‌های کم‌آب‌تر، از جمله کشت مستقیم در شرایط مناسب و سامانه‌های آبیاری کارآمد، مطالعه و تجربه کرد.

    مدیریت آب در خاک

    کشاورزی ایران برای نجات خود، فراتر از فناوری‌های انتقال و توزیع آب، به مدیریت آب در خاک نیز نیازمند است. هر قطره آبی که در خاک ذخیره می‌شود، می‌تواند بخشی از نیاز آبی گیاه را تأمین کند. همان اقدام‌هایی که گفته شد، یعنی افزایش ماده آلی، حفظ بقایا، کاهش اختلال خاک، بهبود ساختمان خاک و استفاده از پوشش گیاهی، همگی می‌توانند در افزایش ظرفیت خاک برای نگهداری و استفاده بهتر از آب نقش داشته باشند. این نگاه، ما را از مدیریت آب در کانال و لوله به‌سمت مدیریت آب در کل مزرعه و بوم‌سازگان هدایت می‌کند. در شرایطی که بخش کشاورزی با فشار فزاینده بر منابع آب روبه‌روست، چنین تغییری اهمیت زیادی دارد.

    از سوی دیگر، ما معمولاً محصولی را که از مزرعه برداشت می‌کنیم اندازه‌گیری می‌کنیم، اما کمتر می‌پرسیم چه مقدار خاک همراه با آب و باد از مزرعه خارج شده است؟ این مسئله در برخی مناطق ایران بسیار جدی است. برای نمونه، پژوهشی درباره اراضی کشاورزی روی سازندهای لسی گلستان، نرخ قابل‌توجهی از فرسایش و ازدست‌رفتن ذخیره کربن آلی خاک را در اثر کاربری کشاورزی دیم بلندمدت گزارش کرده است. خاکی که طی هزاران سال تشکیل شده است، در یک بارندگی شدید یا طی چند سال مدیریت نامناسب می‌تواند به‌سرعت فرسوده شود. ازدست‌دادن خاک، در واقع ازدست‌دادن آینده کشاورزی است.

    بذر خوب کافی نیست

    گاهی تصور می‌کنیم با معرفی یک رقم مقاوم به خشکی می‌توان مسئله را حل کرد. رقم مناسب مهم است؛ اما بذر به‌تنهایی نمی‌تواند یک نظام کشاورزی را نجات دهد. بذر مناسب باید در خاک مناسب و با مدیریت مناسب آب، تغذیه، پوشش و تناوب به کار گرفته شود. از سوی دیگر، حفظ و توسعه تنوع ژنتیکی بومی نیز اهمیت دارد؛ انتخاب ارقام و توده‌های سازگار با شرایط محلی، همراه با دانش کشاورزان و پژوهش علمی، می‌تواند ظرفیت سازگاری نظام‌های تولید را افزایش دهد.

    کشاورزی تک‌محصولی مانند آن است که تمام سرمایه خود را در یک حساب قرار دهیم. اگر محصول با خشکسالی، گرما، آفت یا بیماری مواجه شود، ممکن است کل درآمد مزرعه تحت تأثیر قرار گیرد؛ اما در یک نظام متنوع، محصولات مختلف می‌توانند واکنش‌های متفاوتی به شرایط اقلیمی داشته باشند.

    حبوبات، غلات، دانه‌های روغنی، علوفه و درختان، هرکدام می‌توانند نقش متفاوتی در مزرعه ایفا کنند. تنوع زیستی، علاوه بر اینکه ارزشی محیط‌زیستی است، راهبردی برای مدیریت ریسک کشاورزی محسوب می‌شود.

    شاید لازم باشد تعریف خود را از تاب‌آوری تغییر دهیم. تاب‌آوری فقط این نیست که محصول ما در یک سال خشکسالی زنده بماند. تاب‌آوری واقعی یعنی مزرعه‌ای داشته باشیم که پس از خشکسالی نیز بتواند به تولید ادامه دهد؛ خاک توان خود را حفظ کرده باشد، آب در آن بهتر نفوذ کند، ماده آلی خاک کاهش نیافته باشد، تنوع زیستی آن باقی مانده باشد و کشاورز بتواند با اتکا به منابع موجود، تولید خود را ادامه دهد. این هدف نیازمند همراهی کشاورز، پژوهشگر، ترویج و سیاست‌گذار است.

  • بازدید تکذیبیه‌ها ۴۰ درصد از اخبار جعلی بیشتر شد

    بازدید تکذیبیه‌ها ۴۰ درصد از اخبار جعلی بیشتر شد

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار از مرکز ملی فضای مجازی، ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور در گزارشی به بررسی کمی و کیفی اخبار جعلی و تکذیب‌شده در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ پرداخته است. بر اساس این گزارش، از میان ۱۴۷ خبر جعلی شناسایی‌شده در این بازه، ۴۷ مورد به‌طور رسمی تکذیب شده و در اتاق رصد اخبار جعلی (اراج) مورد بررسی و داده‌کاوی قرار گرفته است.

    بررسی ۱۰ شایعه پربازدید این دوره نشان می‌دهد مجموع بازدید تکذیبیه‌ها و اصلاحیه‌های مرتبط با این اخبار، از مجموع بازدید خود خبرهای جعلی فراتر رفته است؛ موضوعی که توجه به نقش اطلاع‌رسانی رسمی در مقابله با انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی را برجسته می‌کند.

    ثبت بیش از ۱۱۵ میلیون بازدید برای تکذیبیه‌ها

    بر اساس داده‌های این گزارش، ۱۰ خبر جعلی پربازدید در مجموع حدود ۸۲ میلیون و ۳۸۵ هزار بازدید داشته‌اند؛ در حالی که مجموع بازدید تکذیبیه‌ها و اصلاحیه‌های مرتبط با آن‌ها به حدود ۱۱۵ میلیون و ۶۶۸ هزار بازدید رسیده است.

    به این ترتیب، تکذیبیه‌ها و اصلاحیه‌ها حدود ۳۳ میلیون و ۲۸۳ هزار بازدید بیشتر از اخبار جعلی داشته‌اند؛ رقمی که نشان‌دهنده اختلافی نزدیک به ۴۰ درصد است. همچنین میانگین بازدید هر خبر جعلی حدود ۸ میلیون و ۲۳۹ هزار و میانگین بازدید هر تکذیبیه یا اصلاحیه حدود ۱۱ میلیون و ۵۶۷ هزار گزارش شده است.

    نکته قابل توجه آن است که در هر ۱۰ مورد بررسی‌شده، میزان بازدید تکذیبیه یا اصلاحیه از بازدید خبر جعلی مرتبط بیشتر بوده است.

    تکذیب سریع شایعات در کنار تداوم گردش اخبار جعلی

    بررسی زمان انتشار تکذیبیه‌ها نشان می‌دهد در هشت مورد از ۱۰ شایعه پربازدید، تکذیب یا اصلاحیه ظرف یک تا پنج ساعت منتشر شده است. میانه زمان انتشار تکذیبیه‌ها سه ساعت بوده و در دو مورد دیگر، اصلاح یا تکذیب خبر یک روز پس از انتشار اولیه انجام شده است.

    با این حال، انتشار تکذیبیه لزوماً به معنای توقف فوری گردش خبر جعلی نبوده است. بر اساس گزارش، این اخبار بین یک تا چهار روز در فضای مجازی در گردش بوده‌اند و میانگین ماندگاری آن‌ها به ۲.۷ روز رسیده است.

    چهار شایعه نیز به مدت چهار روز در گردش بوده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به ادعاهای مربوط به واگذاری اراضی چابهار، بازگشت شریفی زارچی به ایران و مهاجرت زینب ابوطالبی اشاره کرد.

    سیاست، روابط بین‌الملل و چهره‌های شناخته‌شده در کانون شایعات

    موضوعات سیاسی، بین‌المللی، اجتماعی و مرتبط با چهره‌های شناخته‌شده، بخش مهمی از شایعات پربازدید این دوره را تشکیل داده‌اند.

    ادعاهایی درباره بازگشت یک استاد دانشگاه به ایران، مهاجرت یک مجری و درگذشت میرحسین موسوی از جمله موارد مرتبط با چهره‌های شناخته‌شده بوده‌اند. همچنین ادعاهایی درباره واگذاری زمین به افغانستان، تعطیلی جلسات مجلس، سخنان منتسب به وزیر خارجه آمریکا درباره تاریخ ایران و یونان و عبور کامل نفت از تنگه هرمز در فهرست شایعات قرار داشته‌اند.

    شایعه شیوع طاعون در روسیه، پلمب دو مجموعه ورزشی و تحریف سخنان شهید علی لاریجانی نیز از دیگر موضوعات بررسی‌شده در این گزارش بوده‌اند.

    بر اساس آمار اعلام‌شده، ادعای شیوع طاعون در روسیه با بیش از ۱۳ میلیون و ۱۶۴ هزار بازدید، پربازدیدترین خبر جعلی این فهرست بوده است. در مقابل، تکذیب خبر واگذاری اراضی چابهار با بیش از ۱۵ میلیون و ۴۲۸ هزار بازدید، بیشترین میزان بازدید را در میان تکذیبیه‌ها به خود اختصاص داده است.

    سهم خبرگزاری‌ها و نهادهای رسمی در مقابله با اخبار جعلی

    در بخش دیگری از این گزارش، عملکرد منابع رسمی در تکذیب شایعات بررسی شده است. از میان ۴۳ خبر تکذیب‌شده از سوی خبرگزاری‌های رسمی کشور، خبرگزاری‌های تسنیم، فارس، مهر و صداوسیما به‌ترتیب بیشترین سهم را در انتشار تکذیبیه‌ها داشته‌اند.

    همچنین وزارت امور خارجه و سپاه پاسداران از جمله نهادهایی معرفی شده‌اند که در پاسخ‌گویی به شایعات مرتبط با حوزه فعالیت خود نقش داشته‌اند.

    مجموع داده‌های این گزارش نشان می‌دهد تکذیب سریع و انتشار اصلاحیه‌های رسمی، در کنار میزان دسترسی گسترده به مخاطبان، از مؤلفه‌های مهم مواجهه با اخبار جعلی در فضای مجازی است. با این حال، تداوم گردش برخی شایعات برای چند روز نشان می‌دهد سرعت تکذیب به‌تنهایی برای توقف انتشار اطلاعات نادرست کافی نیست و اطلاع‌رسانی شفاف، دسترسی آسان به منابع معتبر و آگاهی مخاطبان از شیوه‌های راستی‌آزمایی نیز اهمیت دارد.

  • اجرای سرشماری نفوس و مسکن نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی گلستان است

    اجرای سرشماری نفوس و مسکن نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی گلستان است

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، قدرت‌الله عابدی در جلسه شورای اداری استان، با تأکید بر اهمیت اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا سال ۱۴۰۵، خواستار همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای موفق این طرح ملی شد.

    وی با اشاره به دستورالعمل‌های سازمان برنامه و بودجه، گذار از نظام آمارگیری سنتی به نظام آماری ثبتی‌مبنا را گامی مهم در ارتقای دقت، سرعت و کیفیت تولید آمارهای جمعیتی دانست و اظهار کرد: در این شیوه، اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی در کنار پرسشنامه‌های میدانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    عابدی با بیان اینکه هدف اصلی این طرح، دستیابی به آمارهای دقیق و قابل اتکا از جمعیت و وضعیت سکونت خانوارهاست، افزود: پیش‌بینی می‌شود ۸۰ تا ۹۰ درصد اطلاعات مورد نیاز سرشماری از طریق داده‌های ثبتی و پایگاه‌های اطلاعاتی موجود تأمین شود؛ موضوعی که می‌تواند ضمن کاهش نیاز به مراجعه‌های حضوری، به افزایش کارآمدی فرآیند آمارگیری کمک کند.

    اجرای سرشماری در سه مرحله

    رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان در تشریح مراحل اجرای سرشماری سال ۱۴۰۵ گفت: در مرحله نخست، تکمیل اطلاعات خانوارها از طریق پیامک و لینک سامانه دولت من انجام می‌شود.

    وی افزود: در مرحله دوم، پس از پایان سرشماری اینترنتی، بررسی وضعیت موجود و شناسایی نواقص اطلاعاتی صورت می‌گیرد و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، درباره اجرای سرشماری میدانی هدفمند از ۱۵ آبان تا پایان آبان‌ماه تصمیم‌گیری خواهد شد.

    عابدی ادامه داد: در مرحله سوم نیز با هدف تکمیل اطلاعاتی که در پایگاه‌های داده و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی موجود نیست یا از نقص برخوردار است، سرشماری نمونه‌ای از ۶ درصد خانوارهای کشور در بازه زمانی یک‌ماهه آبان انجام خواهد شد.

    اجرای طرح با مشارکت ۳۴ هزار و ۸۹۰ خانوار گلستانی

    وی با اشاره به ابعاد اجرای این طرح در استان گلستان اظهار کرد: عملیات سرشماری در این استان با مشارکت ۳۴ هزار و ۸۹۰ خانوار و با بهره‌گیری از ظرفیت ۵۴ مأمور آمارگیر اصلی و ۱۴ مأمور تلفنی در تمامی ۱۴ شهرستان استان انجام خواهد شد.

    رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان همچنین از راه‌اندازی خط تلفن اختصاصی ۴۰۰۲۰۰ به‌عنوان اقدامی برای تسهیل ارتباط خانوارها با ستادهای سرشماری خبر داد و گفت: گلستان نخستین استانی است که این خط ارتباطی را برای ستادهای شهرستانی و برقراری ارتباط دوسویه با خانوارها راه‌اندازی کرده است.

    تأکید بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی

    عابدی در پایان با تأکید بر نقش هماهنگی بین‌بخشی در موفقیت سرشماری خاطرنشان کرد: مشارکت فرمانداران، دهیاران، دستگاه‌های اجرایی، صداوسیما، آموزش‌وپرورش، دانشگاه علوم پزشکی گلستان و سایر نهادهای مرتبط در اطلاع‌رسانی گسترده و همکاری با ستادهای سرشماری ضروری است.

    وی ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی مجموعه دستگاه‌های استان و مشارکت خانوارها، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای سال ۱۴۰۵ در گلستان با دقت و کیفیت مطلوب اجرا شود.

  • ارتقای آموزش و توسعه خدمات هوشمند در ساخت و سازها

    ارتقای آموزش و توسعه خدمات هوشمند در ساخت و سازها

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان، در سمینار تخصصی آشنایی با پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰، بر نقش تعامل مستمر با جامعه مهندسی و استفاده از دانش و تجربه مهندسان در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز تأکید و اظهار کرد: مشارکت فعال اعضای سازمان عاملی مهمی در اجرای مؤثر برنامه‌ها، افزایش ایمنی ساختمان‌ها و صیانت از حقوق بهره‌برداراناست.

    وی افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تقویت مهارت‌های حرفه‌ای مهندسان و تعامل مستمر با جامعه مهندسی از جمله راهکارهای مؤثر برای اجرای دقیق ضوابط فنی، کاهش آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله و صیانت از حقوق بهره‌برداران است. 

    ابراهیم پور گفت: توسعه خدمات هوشمند، افزایش آگاهی از ضوابط و استانداردهای فنی و تقویت نظارت بر اجرای پروژه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ایمنی ساختمان‌ها، کاهش خطاهای اجرایی و صیانت از حقوق بهره‌برداران باشد. در این راستا، استمرار آموزش و تعامل سازنده با جامعه مهندسی، از الزامات دستیابی به ساخت‌وسازی ایمن، استاندارد و پایدار در استان به شمار می‌رود.

    رئیس سازمان، ضمن قدردانی از حضور پر شور مهندسان، بر اهمیت آموزش مستمر و ارتقای دانش تخصصی اعضا تأکید کرد و گفت: هیأت‌مدیره از ابتدای فعالیت، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای توسعه خدمات و بهبود عملکرد سازمان انجام داده که اکنون بخشی از آن‌ها در حال تحقق است.

    وی با اشاره به اجرای کنترل الکترونیکی نقشه‌ها و سامانه احراز هویت مهندسان بر پایه ثبت اثر انگشت، این اقدامات را گامی در مسیر هوشمندسازی خدمات دانست و از مهندسان خواست با ارائه نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود، در بهبود برنامه‌ها و خدمات سازمان مشارکت کنند.

     

     

  • تأکید رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای گرگان بر ارتقای مهارت و ایمنی اسلب‌کاران

    تأکید رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای گرگان بر ارتقای مهارت و ایمنی اسلب‌کاران

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار محمد قربانعلی با اشاره به نقش آموزش‌های مهارتی در بهبود عملکرد شغلی اسلب‌کاران اظهار کرد: توسعه آموزش‌های نوین و ارتقای جایگاه شغلی فعالان این حوزه از جمله اهدافی است که مجموعه اسلب‌کاران ایران دنبال می‌کند.

    وی با اشاره به تجربه‌های به‌دست‌آمده از چهارمین همایش اسلب‌کاران ایران افزود: برگزاری این رویدادها می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه دانش تخصصی و تقویت مهارت‌های حرفه‌ای فعالان این بخش فراهم کند.

    رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای گرگان با تأکید بر اهمیت رعایت اصول ایمنی در محیط کار خاطرنشان کرد: اسلب‌کاری به دلیل ماهیت فعالیت و جابه‌جایی قطعات سنگین، با خطرات شغلی همراه است و توجه به آموزش‌های ایمنی و حفاظت فردی باید در کنار ارتقای مهارت‌های تخصصی مورد توجه قرار گیرد.

    وی ادامه داد: برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه مهارت‌های شغلی، بهداشت و ایمنی می‌تواند به افزایش آگاهی اسلب‌کاران و کاهش خطرات ناشی از کار کمک کند.

    قربانعلی ابراز امیدواری کرد با تداوم آموزش‌های تخصصی و ایمنی، سطح دانش و آگاهی فعالان این حرفه ارتقا یابد و زمینه فعالیت ایمن‌تر آنان فراهم شود.

  • ایمنی کارگران ساختمانی و تأمین پایدار بیمه، دو مطالبه جامعه کارگری گلستان

    ایمنی کارگران ساختمانی و تأمین پایدار بیمه، دو مطالبه جامعه کارگری گلستان

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار علی اصغر دهسنگی با اشاره به وضعیت حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان گفت: با وجود اینکه کارگران ساختمانی حدود ۸ درصد جامعه کارگری کشور را تشکیل می‌دهند، بنا بر آمار مطرح‌شده، بیش از ۶۰ درصد حوادث کار مربوط به این قشر است؛ موضوعی که ضرورت توجه جدی‌تر به ایمنی محیط‌های ساختمانی را نشان می‌دهد.

    وی با درخواست از شهردار گرگان و مهری، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: ارتقای ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط و با جدیت دنبال شود تا زمینه کاهش حوادث ناشی از کار و حفاظت از جان کارگران فراهم شود.

    نایب‌رئیس کانون انجمن‌های کارگری استان گلستان تأکید کرد: توجه به الزامات ایمنی در پروژه‌های ساختمانی و پیگیری مسئولانه این موضوع از سوی نهادهای مرتبط، از ضرورت‌های حمایت از جامعه کارگری است و مدیریت شهری می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.

    ضرورت شفافیت در تأمین منابع بیمه کارگران ساختمانی

    دهسنگی بیمه کارگران ساختمانی را دومین مطالبه مهم این قشر دانست و افزود: با توجه به نقش عوارض ساختمانی پرداختی از سوی شهرداری‌ها و کارفرمایان در تأمین منابع بیمه این کارگران، لازم است سازوکار مشخص و شفافی برای تخصیص و پرداخت سهم مربوطه تعریف و اجرا شود.

    وی خاطرنشان کرد: طراحی و راه‌اندازی سازوکارهای الکترونیکی از طریق سامانه‌ها و وب‌سایت‌های مرتبط می‌تواند فرایند تخصیص و پرداخت منابع را شفاف‌تر کند و امکان پیگیری دقیق‌تر آن را فراهم آورد؛ اقدامی که در تأمین به‌موقع منابع موردنیاز بیمه کارگران ساختمانی اهمیت دارد.

    نایب‌رئیس کانون انجمن‌های کارگری استان گلستان با تأکید بر ضرورت تعامل میان مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر و دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: همکاری و هماهنگی این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه ارتقای ایمنی محیط‌های ساختمانی، کاهش حوادث کار و تقویت حمایت‌های بیمه‌ای از کارگران ساختمانی را فراهم کند.

  • آموزش تخصصی اسلب‌کاران باید به حضور در بازارهای خارجی منجر شود

    آموزش تخصصی اسلب‌کاران باید به حضور در بازارهای خارجی منجر شود

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار عیسی مهری در پنجمین همایش ملی اسلب‌کاران ایران، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، بر اهمیت آموزش و به‌روزرسانی دانش در فعالیت‌های حرفه‌ای تأکید کرد.

    وی گفت: آموزش و یادگیری مستمر، زمینه ارتقای توانمندی‌های تخصصی و همگام شدن با نیازهای روز را فراهم می‌کند و برگزاری همایش‌های تخصصی می‌تواند فرصتی برای انتقال تجربه و تقویت مهارت‌های فعالان این حوزه باشد.

    وی با اشاره به جایگاه علم و دانش در آموزه‌های اسلامی، افزود: توجه به آموزش و یادگیری نباید به دوره‌ای خاص محدود شود، بلکه فعالان حرفه‌ای باید همواره برای ارتقای دانش و آشنایی با روش‌های جدید تلاش کنند.

    مهری با اشاره به ظرفیت‌های فنی، مهندسی و هنری کشور اظهار کرد: توانمندی متخصصان و هنرمندان ایرانی می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر آنان در بازارهای خارجی را فراهم کند و فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای به وجود آورد.

    وی همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان گلستان و هم‌مرزی آن با ترکمنستان، بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای گسترش ارتباطات حرفه‌ای و اقتصادی با کشورهای همسایه تأکید کرد.

    عضو شورای اسلامی شهر گرگان در بخش دیگری از سخنان خود، اقتصاد دولتی و وابستگی به درآمدهای نفتی را از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران دانست و گفت: وابستگی به نفت، اقتصاد کشور را در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند؛ ازاین‌رو، تقویت توان تخصصی و گسترش فعالیت‌های حرفه‌ای در بازارهای بین‌المللی اهمیت دارد.

    وی با اعلام آمادگی شورای اسلامی شهر و شهرداری گرگان برای همراهی با فعالان این حوزه، اظهار کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی و ارتقای مهارت‌ها می‌تواند به افزایش توان رقابتی متخصصان ایرانی و تقویت حضور آنان در عرصه‌های بین‌المللی کمک کند.

  • «کیوبای» بستری برای پیوند رسانه‌ها و جامعه

    «کیوبای» بستری برای پیوند رسانه‌ها و جامعه

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار نخستین پلتفرم رسانه‌ای استان گلستان با عنوان «کیوبای» (QOBI) با هدف گردآوری و انتشار محتوای رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها در یک بستر دیجیتال، از سوی مؤسسه مطبوعاتی بازار کسب‌ و کار با حضور مدیر کل امور اجتماعی استانداری گلستان، مدیر کل پست استان گلستان، رئیس رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، نایب رئیس و رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر گرگان، رئیس انجمن کارگران ساختمانی گرگان مدیر عامل شرکت شتاب و عضو هیات مدیر خانه مطبوعات و رسانه های استان گلستان و جمعی از مدیران و اصحاب رسانه رونمایی و راه‌اندازی شد؛ سامانه‌ای که می‌تواند دسترسی مخاطبان به اخبار و مطالب رسانه‌های مختلف را تسهیل کند و دامنه انتشار گزارش‌های محلی را گسترش دهد.

    در شرایطی که تحولات امنیتی و وضعیت جنگی می‌تواند دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و بسترهای ارتباطی اینترنتی را با محدودیت یا قطعی مواجه کند، ضرورت ایجاد مسیرهای متنوع و پایدار برای انتشار اخبار و دسترسی مخاطبان به اطلاعات بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، تداوم ارتباط میان رسانه‌ها و جامعه و فراهم‌بودن امکان دسترسی به محتوای خبری، به یکی از نیازهای مهم فعالیت رسانه‌ای تبدیل می‌شود.

    گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای در فضای دیجیتال، هم‌زمان ضرورت ایجاد بسترهایی را افزایش داده است که بتوانند محتوای رسانه‌های مختلف را در یک محیط مشترک در دسترس مخاطبان قرار دهند. تجمیع اخبار و تسهیل دسترسی به مطالب منتشرشده، ضمن کوتاه‌تر کردن مسیر دستیابی به اطلاعات، می‌تواند ارتباط میان رسانه‌ها و جامعه را تقویت کند؛ هرچند کارکرد چنین بسترهایی به دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی وابسته است.

    پلتفرم‌های رسانه‌ای با فراهم‌کردن امکان انتشار و معرفی محتوای رسانه‌های مختلف، ظرفیت دیده‌شدن اخبار را افزایش می‌دهند. این ظرفیت برای رسانه‌های محلی اهمیت بیشتری دارد؛ رسانه‌هایی که مسائل و مطالبات مردم را پوشش می‌دهند، اما ممکن است گزارش‌های آن‌ها از محدوده جغرافیایی محل انتشار فراتر نرود. قرارگرفتن این گزارش‌ها در بستری مشترک و قابل جست‌وجو می‌تواند زمینه دسترسی سایر رسانه‌ها به موضوعات محلی و پیگیری آن‌ها در سطحی گسترده‌تر را فراهم کند.

    در همین راستا، پلتفرم رسانه‌ای «کیوبای» با هدف ایجاد ارتباط میان رسانه‌ها، مخاطبان و سازمان‌ها در استان گلستان راه‌اندازی شده است. این بستر با تمرکز بر تسهیل انتشار و دسترسی به محتوای رسانه‌ای، در پی فراهم‌کردن فضایی مشترک برای فعالیت رسانه‌ها، ارتباط سازمان‌ها با جامعه و دسترسی آسان‌تر مردم به اخبار و مطالب موردنظرشان است؛ ظرفیتی که اهمیت آن در شرایط محدودیت دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی و تغییر وضعیت ارتباطات دیجیتال، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

    رسانه‌ها نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به جامعه دارند

    مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان، در مراسم رونمایی از این پلتفرم با استقبال از راه‌اندازی آن، گفت پلتفرم‌های رسانه‌ای در دنیای امروز نقش مهمی در انتشار و توزیع اخبار و افزایش امکان دیده‌شدن مطالب دارند.

    مهدی بیدلی با اشاره به تغییر شیوه دسترسی مخاطبان به اخبار افزود: در گذشته، رسانه‌ها برای انتشار و دیده‌شدن مطالب خود بیشتر به وب‌سایت اختصاصی، روزنامه، خبرگزاری یا شبکه‌های اجتماعی متکی بودند؛ اما پلتفرم‌های خبری این امکان را فراهم می‌کنند که اخبار رسانه‌های مختلف در یک بستر مشترک گردآوری شود و مخاطبان آسان‌تر به مطالب موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند.

    بیدلی با اشاره به کارکرد کیوبای در فضای رسانه‌ای استان اظهار کرد: این پلتفرم می‌تواند حلقه ارتباطی میان رسانه‌ها، روابط عمومی‌ها و مخاطبان باشد.

    به گفته وی، انتشار اخبار چند رسانه و سازمان در یک بستر مشترک، نیاز مخاطبان به مراجعه جداگانه به سایت‌ها و کانال‌های مختلف را کاهش می‌دهد و می‌تواند احتمال دیده‌شدن مطالب را افزایش دهد.

    وی ادامه داد: ممکن است یک خبر در وب‌سایت یک رسانه بازدید محدودی داشته باشد، اما انتشار یا معرفی آن در یک پلتفرم مشترک می‌تواند محتوا را در معرض دید مخاطبانی قرار دهد که پیش‌تر با آن رسانه آشنا نبوده‌اند.

    مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانه‌های مطالبه‌گر پرداخت و گفت: رسانه مطالبه‌گر صرفاً اخبار روزمره را منتشر نمی‌کند، بلکه مسائل و مشکلات مردم را شناسایی می‌کند، عملکرد دستگاه‌های اجرایی را مورد بررسی قرار می‌دهد و موضوعات نیازمند پاسخ‌گویی مسئولان را پیگیری می‌کند.

    بیدلی با اشاره به نمونه‌هایی از مسائل قابل پیگیری در استان افزود: گزارش‌هایی درباره مشکلات کشاورزان، کمبود امکانات درمانی، وضعیت راه‌ها، چالش‌های محیط‌زیستی و موانع سرمایه‌گذاری، در صورتی که فقط در یک رسانه محلی منتشر شوند، ممکن است دامنه انتشار محدودی داشته باشند.

    وی بیان کرد: انتشار چنین گزارش‌هایی در پلتفرمی مانند کیوبای، در صورت فراهم‌بودن امکان جست‌وجو و دسترسی در فضای وب، می‌تواند زمینه آگاهی رسانه‌های دیگر کشور از این موضوعات را فراهم کند تا آن‌ها نیز بتوانند به گزارش‌ها استناد کنند یا موضوع را در سطح ملی پیگیری کنند.

    کیوبای برای ارتباط میان رسانه‌ها، مردم و سازمان‌ها طراحی شده است

    مدیر مجموعه رسانه‌ای مؤسسه مطبوعاتی بازار کسب‌وکار، کیوبای را محصول جدید این مجموعه برای توسعه ارتباطات رسانه‌ای در فضای دیجیتال معرفی کرد و گفت: در دنیای امروز که بخش مهمی از دریافت اخبار، ارتباطات و تعاملات روزمره در فضای دیجیتال انجام می‌شود، کیوبای با هدف ایجاد بستری یکپارچه برای ارتباط رسانه‌ها، مخاطبان و سازمان‌ها و توسعه دسترسی به محتوای رسانه‌ای در فضای دیجیتال راه‌اندازی شده است.

    حمیدرضا محمدیاری اظهار کرد:  این پلتفرم با هدف ایجاد بستری برای ارتباط میان رسانه‌ها، مخاطبان و سازمان‌ها طراحی شده است؛ بستری که قرار است فعالیت رسانه‌ای را به محیطی یکپارچه‌تر منتقل کند و دسترسی مخاطبان به محتوای رسانه‌ها را آسان‌تر سازد.

    محمدیاری با اشاره به گسترش نقش فضای دیجیتال در دریافت اخبار و ارتباطات روزمره افزود: ایده شکل‌گیری کیوبای بر این اساس است که رسانه‌ها و مخاطبان بتوانند در یک محیط دیجیتال با یکدیگر ارتباط داشته باشند و سازمان‌ها نیز از ظرفیت‌های این بستر برای ارتباط رسانه‌ای با جامعه استفاده کنند.

    وی با تأکید بر توجه هم‌زمان به نیازهای سه گروه اصلی رسانه‌ها، مردم و سازمان‌ها، اظهار کرد: برای رسانه‌ها، کیوبای می‌تواند مسیری برای حضور دیجیتال، معرفی هویت رسانه، عرضه محتوا و برقراری ارتباط با مخاطبان باشد. این بستر همچنین با هدف کمک به حضور منسجم‌تر رسانه‌ها در فضای دیجیتال و توسعه ارتباط آن‌ها با مخاطبان شکل گرفته است.

    مدیر مجموعه رسانه‌ای مؤسسه مطبوعاتی بازار کسب‌وکار درباره کارکرد کیوبای برای مخاطبان نیز توضیح داد: این پلتفرم با هدف تسهیل دسترسی مردم به رسانه‌ها و محتوای منتشرشده از سوی آن‌ها طراحی شده است تا مخاطبان بتوانند در یک محیط دیجیتال با رسانه‌های موردنظر خود ارتباط برقرار کنند.

    محمدیاری افزود: سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند از ظرفیت این بستر برای توسعه ارتباطات رسانه‌ای، معرفی فعالیت‌ها و تعامل با رسانه‌ها و مخاطبان استفاده کنند.

    وی با اشاره به رویکرد کلی این محصول گفت: هدف کیوبای صرفاً فراهم‌کردن امکان حضور یک رسانه در اینترنت نیست، بلکه ایجاد بستری برای پیوند میان تولیدکنندگان محتوا، رسانه‌ها و مصرف‌کنندگان محتواست. در این چارچوب، توسعه خدمات رسانه‌ای دیجیتال، تسهیل دسترسی مخاطبان به محتوای رسانه‌ها و گسترش ارتباط میان فعالان این حوزه از محورهای اصلی فعالیت این پلتفرم به شمار می‌رود.

    فرصتی برای دیده‌شدن بیشتر اخبار محلی

    مدیر فناوری اپلیکیشن کیوبای، با اشاره به ظرفیت این پلتفرم برای گسترش دسترسی به اخبار محلی گفت: یکی از چالش‌های رسانه‌های محلی، محدودماندن دامنه انتشار برخی اخبار و گزارش‌هاست؛ به‌گونه‌ای که ممکن است گزارشی درباره مشکلات مردم یا مسائل اقتصادی استان منتشر شود، اما فراتر از مخاطبان همیشگی آن رسانه دیده نشود.

    محمدرضا ملک‌شاهکوهی افزود: قرارگرفتن محتوای رسانه‌ها در یک بستر مشترک، فرصت دیگری برای معرفی و دسترسی به این گزارش‌ها فراهم می‌کند. موضوعاتی مانند مشکلات کشاورزان، وضعیت راه‌ها، امکانات درمانی، مسائل محیط‌زیستی و موانع سرمایه‌گذاری در گلستان، از جمله مسائلی هستند که انتشار آن‌ها در مسیرهای مختلف می‌تواند به آگاهی طیف گسترده‌تری از مخاطبان کمک کند.

    وی با اشاره به اهمیت این موضوع برای رسانه‌های مطالبه‌گر اظهار کرد: رسانه‌ها علاوه بر پوشش رویدادها، مسائل و مشکلات مردم را پیگیری می‌کنند و عملکرد دستگاه‌های اجرایی را زیر نظر دارند؛ ازاین‌رو، فراهم‌کردن زمینه دسترسی بیشتر به گزارش‌های آن‌ها می‌تواند به طرح گسترده‌تر این موضوعات کمک کند.

    وی در عین حال تأکید کرد: انتشار یک گزارش در پلتفرم مشترک، به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش بازدید یا پیگیری آن در سطح ملی نیست و میزان اثرگذاری به عواملی مانند کیفیت محتوا، اعتبار منبع خبری، مشارکت رسانه‌ها و نحوه دسترسی مخاطبان بستگی دارد.

     

    گفتنی است برای دسترسی به پنل کاربری کیوبای داوطلبان باید از طریق ایتا به سر شماره ۴۴۹۷ – ۷۶۷ – ۰۹۱۱ پیام دهند


     

    Qrcod کیوبای
    Qrcod کیوبای
  • سایه سنگین سیل بر زندگی گلستانی‌ها؛ تلاقی بحران طبیعی با تنگنای اقتصادی

    سایه سنگین سیل بر زندگی گلستانی‌ها؛ تلاقی بحران طبیعی با تنگنای اقتصادی

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: استان گلستان در روزهای اخیر بار دیگر شاهد بارش‌های شدید و جاری شدن سیلاب بوده است؛ حادثه‌ای که در کنار خسارت به زیرساخت‌ها، خانه‌های مسکونی و زمین‌های کشاورزی، نگرانی‌های تازه‌ای را درباره وضعیت معیشت مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق روستایی و خانواده‌های کم‌درآمد، ایجاد کرده است.

    بر اساس گزارش‌های منتشرشده در مهرماه ۱۴۰۵، سیلاب در شهرستان مینودشت به حدود ۲۰۰ واحد مسکونی و ۴۵۰ هکتار زمین کشاورزی خسارت وارد کرده و راه ارتباطی ۱۴ روستا نیز مسدود شده است. همچنین در شهرستان مراوه‌تپه، خسارت سیلاب حدود ۲۹۷ میلیارد تومان برآورد شده است. این حوادث، علاوه بر خسارت‌های مالی، تلفات جانی نیز به همراه داشته‌اند.

    وقتی سیل، نان‌آور خانواده را نگران می‌کند

    برای بسیاری از خانوارهای گلستانی، زمین کشاورزی، دام و درآمد حاصل از کار روزانه، مهم‌ترین پشتوانه اقتصادی زندگی است. هنگامی که سیلاب به مزارع، خانه‌ها و امکانات معیشتی آسیب می‌زند، پیامدهای آن به فروکش کردن آب محدود نمی‌شود؛ بلکه ممکن است هزینه‌های تعمیر و بازسازی، تأمین وسایل ضروری و جبران درآمد ازدست‌رفته برای ماه‌ها بر دوش خانواده‌ها باقی بماند.

    در شرایطی که هزینه‌های زندگی، تهیه مواد غذایی، اجاره مسکن و درمان بخش مهمی از درآمد خانوارها را مصرف می‌کند، جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی برای خانواده‌هایی که پس‌انداز یا پوشش بیمه‌ای کافی ندارند، دشوارتر خواهد بود.

    خسارت سیل؛ فراتر از آب‌گرفتگی خانه‌ها

    آسیب به راه‌های ارتباطی، پل‌ها و زیرساخت‌های روستایی می‌تواند رفت‌وآمد مردم، انتقال محصولات کشاورزی و دسترسی به خدمات ضروری را نیز مختل کند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در جریان سیلاب اخیر گلستان، حدود ۳۵ کیلومتر از راه‌های استان دچار تخریب و آب‌شستگی شده و چهار پل و آبرو نیز آسیب دیده‌اند.

    این خسارت‌ها نشان می‌دهد که بازگشت زندگی به شرایط عادی، تنها با تخلیه آب از خانه‌ها امکان‌پذیر نیست؛ بلکه به بازسازی زیرساخت‌ها، ترمیم منازل، حمایت از تولیدکنندگان آسیب‌دیده و تأمین منابع مالی لازم نیاز دارد.

    ضرورت حمایت فوری از خانواده‌های آسیب‌دیده

    در چنین شرایطی، رسیدگی سریع و هدفمند به وضعیت سیل‌زدگان اهمیت ویژه‌ای دارد. ارزیابی دقیق خسارت‌ها، پرداخت کمک‌های بلاعوض، تسهیلات کم‌بهره برای بازسازی خانه‌ها و احیای فعالیت‌های کشاورزی، تأمین اقلام ضروری و بازگشایی راه‌های روستایی می‌تواند بخشی از فشار واردشده بر خانواده‌ها را کاهش دهد.

    همچنین اطلاع‌رسانی شفاف درباره میزان خسارت‌ها، منابع اختصاص‌یافته و روند پرداخت کمک‌ها، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و اطمینان از رسیدن حمایت‌ها به افراد نیازمند دارد.

    سایه سنگین سیل بر زندگی گلستانی‌ها؛ تلاقی بحران طبیعی با تنگنای اقتصادی
    سایه سنگین سیل بر زندگی گلستانی‌ها؛ تلاقی بحران طبیعی با تنگنای اقتصادی

    پیشگیری؛ ضرورتی برای جلوگیری از تکرار خسارت‌ها

    تجربه سیلاب‌های مکرر در گلستان، ضرورت توجه جدی به لایروبی و ساماندهی رودخانه‌ها، اجرای طرح‌های آبخیزداری، تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و شناسایی مناطق پرخطر را برجسته می‌کند. برنامه‌ریزی پیشگیرانه و تأمین اعتبارات پایدار می‌تواند هزینه‌های سنگین بازسازی پس از بحران را کاهش دهد و از آسیب‌پذیری بیشتر جوامع محلی جلوگیری کند.

    تکرار سیلاب در گلستان، در کنار مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی، بار دیگر ضرورت پاسخ‌گویی درباره عملکرد مدیران، میزان آمادگی دستگاه‌های مسئول و اثربخشی اقدامات پیشگیرانه را به موضوعی جدی تبدیل کرده است؛ پرسشی اساسی که همچنان پیش روی افکار عمومی قرار دارد: چرا مردم باید هزینه خسارت‌هایی را بپردازند که شاید با برنامه‌ریزی و مدیریت مؤثر بتوان از شدت آن‌ها کاست؟

    استان گلستان سال‌هاست با خطر سیلاب و پیامدهای ناشی از بارش‌های شدید روبه‌روست. با این حال، هر بار که سیلاب به خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی، راه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های مناطق شهری و روستایی آسیب می‌زند، نگرانی‌ها درباره میزان آمادگی دستگاه‌های مسئول و نتیجه اقدامات پیشگیرانه افزایش می‌یابد.

    برای مردمی که در شرایط دشوار اقتصادی برای تأمین هزینه‌های روزمره زندگی تلاش می‌کنند، سیل تنها یک حادثه طبیعی نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای از دست رفتن بخشی از دارایی خانواده، تخریب محل سکونت، آسیب به محصول کشاورزی و تحمیل هزینه‌هایی باشد که جبران آن‌ها ماه‌ها یا حتی سال‌ها زمان می‌برد.

    سیل طبیعی است؛ اما میزان خسارت همیشه اجتناب‌ناپذیر نیست

    وقوع بارش‌های شدید و سیلاب را نمی‌توان به‌طور کامل متوقف کرد، اما مدیریت حوضه‌های آبریز، اجرای طرح‌های آبخیزداری، لایروبی اصولی و مستمر رودخانه‌ها، ساماندهی مسیرهای عبور آب، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و توسعه سامانه‌های هشدار سریع می‌تواند در کاهش خطر و خسارت نقش مهمی داشته باشد.

    از همین رو، تکرار خسارت‌های سیلابی باید فرصتی برای بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول باشد؛ نه اینکه با فروکش کردن آب، موضوع نیز از اولویت خارج شود.

    نگرانی از وقوع ال نینو و سیل مجدد

    اما آنچه امروز مردم استان را نگران تر کرده احتمال مجدد سیل به دلیل پدیده ال نینو است.

    تقویت ال‌نینو در پاییز ۱۴۰۵، هم‌زمان با تجربه سیلاب‌های خسارت‌بار اخیر در گلستان، نگرانی‌ها درباره تکرار سیلاب و آمادگی دستگاه‌های مسئول را افزایش داده است؛ نگرانی‌ای که با توجه به خسارت‌های واردشده به خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی و راه‌های ارتباطی، نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.

    سایه سنگین سیل بر زندگی گلستانی‌ها؛ تلاقی بحران طبیعی با تنگنای اقتصادی
    سایه سنگین سیل بر زندگی گلستانی‌ها؛ تلاقی بحران طبیعی با تنگنای اقتصادی

    معاون عمرانی استاندار گلستان با اشاره به احتمال تکرار بارندگی‌های سیل‌آسا در روزها و هفته‌های آینده، بر ضرورت تسریع در اقدامات پیشگیرانه و استفاده از امکانات موجود تأکید کرده است.

    این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که سیلاب‌های اخیر در بخش‌هایی از استان خسارت‌هایی به منازل، مزارع و راه‌های روستایی وارد کرده است. تکرار چنین حوادثی، ضرورت آماده‌سازی مسیرهای عبور آب، بررسی وضعیت پل‌ها و آبروها و شناسایی نقاط مستعد آب‌گرفتگی و طغیان رودخانه‌ها را دوچندان می‌کند.

    آیا گلستان برای سیل احتمالی بعدی آماده است؟

    پرسش اساسی این است که پس از سیلاب‌های اخیر، چه اقداماتی برای کاهش خطر حوادث بعدی انجام شده است؟ آیا لایروبی نقاط پرخطر و پاک‌سازی مسیرهای آب با سرعت کافی پیش می‌رود؟ آیا تجهیزات امدادی و ماشین‌آلات در مناطق حساس مستقر شده‌اند؟ و آیا هشدارهای هواشناسی به برنامه عملیاتی مشخصی برای حفاظت از جان و دارایی مردم تبدیل شده‌اند؟

    اکنون مهم‌ترین مطالبه از مسئولان گلستان، شفاف‌سازی درباره اقدامات انجام‌شده، رفع نقاط ضعف احتمالی و آمادگی عملی برای مواجهه با بارش‌های شدید است. مردم حق دارند بدانند پس از خسارت‌های اخیر چه تغییراتی در مدیریت بحران ایجاد شده و چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار خسارت‌ها در دستور کار قرار دارد.

    پرسش مردم روشن است: در سال‌های گذشته چه اقداماتی برای پیشگیری از سیلاب انجام شده است؟ کدام طرح‌ها به سرانجام رسیده‌اند و کدام پروژه‌ها به دلیل کمبود اعتبار، تأخیر اجرایی یا مشکلات مدیریتی نیمه‌تمام مانده‌اند؟ آیا نقاط پرخطر شناسایی‌شده به‌موقع ایمن‌سازی شده‌اند؟ و مهم‌تر از همه، چه نهادی مسئول ارزیابی نتایج این اقدامات است؟

    سیل در گلستان فقط یک حادثه طبیعی نیست؛ بحرانی است که می‌تواند امنیت اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در روزهایی که بسیاری از مردم با دشواری‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حمایت مؤثر از آسیب‌دیدگان و بازسازی پایدار مناطق خسارت‌دیده، ضرورتی انسانی و اجتماعی است؛ ضرورتی که نباید با فروکش کردن آب و پایان خبرهای سیل به فراموشی سپرده شود.

     

  • بازگشایی مسیر روستایی مینودشت به قلعه قافه ( تنگه چهل چای ) در گلستان

    بازگشایی مسیر روستایی مینودشت به قلعه قافه ( تنگه چهل چای ) در گلستان

    به گزارش بازار کسب و کار، عادل مصدقی اظهار کرد: به دلیل بارش باران و طغیان رودخانه و جاری شدن سیلاب چند روز گذشته و عدم ایمنی کافی، محور روستایی مینودشت به قلعه قافه(تنگه چهل چای) مسدود شده بود و با تلاش بی وقفه راهداران سختکوش بازگشایی شد.

    به گفته وی، با توجه به هشدارهای هواشناسی و بارش های فصلی، کاربران جاده ای قبل از سفر حتما از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی و شرایط جوی اطلاع حاصل کنند.

    مصدقی توصیه کرد: با توجه به تداوم فعالیت راهداران در اجرای عملیات بازسازی و مرمت های ناشی از سیل و بکارگیری ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین در طول محور؛ ضرورت دارد رانندگان و اهالی منطقه به توصیه های مامورین راهداری توجه و با صبر و حوصله و احتیاط های لازم در روز و شب تردد کنند.

  • رسانه‌ها در مقابله با جنگ شناختی نقش محوری دارند

    رسانه‌ها در مقابله با جنگ شناختی نقش محوری دارند

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار حسن ترشیزی روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه در نشست «جهاد تبیین و رسالت رسانه در جنگ ترکیبی و شناختی» و آیین رونمایی از پوستر یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان گلستان گفت: دشمن در کنار فشارهای اقتصادی و امنیتی، تلاش می‌کند با اثرگذاری بر افکار عمومی، اهداف خود را دنبال کند.

    وی افزود: انتشار اخبار جعلی و وارونه نشان دادن واقعیت‌ها از جمله روش‌هایی است که برای ایجاد ابهام، بی‌اعتمادی و انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی به کار گرفته می‌شود.

    ترشیزی با تأکید بر ضرورت دقت در انتشار و بازنشر اخبار، خواستار توجه بیشتر رسانه‌ها به صحت اطلاعات شد و گفت: در شرایطی که اخبار و اطلاعات نادرست می‌توانند بر فضای جامعه اثر بگذارند، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

  • حمایت از سرمایه‌گذاری موجب تقویت پیوند دانش و تولید بخش کشاورزی می‌شود

    حمایت از سرمایه‌گذاری موجب تقویت پیوند دانش و تولید بخش کشاورزی می‌شود

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محمد اسلانی امروز در گردهمایی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، اظهار کرد: برای پیشرفت کشاورزی و افزایش بهره‌وری آن، تنها در اختیار داشتن زمین، آب، بذر و ماشین‌آلات کافی نیست؛ بلکه باید دانش، مهارت و نقش کارشناسان کشاورزی نیز تقویت شود تا تولید محصولات کشاورزی به شیوه‌ای علمی، اقتصادی و پایدار انجام گیرد.

    وی افزود: توسعه تخصصی به معنای افزایش دانش، مهارت و توانایی کارشناسان کشاورزی متناسب با نیازهای روز است. کشاورزی امروز با چالش‌هایی مانند کمبود آب، تغییرات اقلیمی، آفات و بیماری‌ها و افزایش هزینه‌های تولید روبه‌روست. بنابراین، کارشناسان باید با روش‌های جدید علمی و فناوری‌های نوین آشنا باشند.

    اسلانی گفت: کارشناسان نباید صرفاً نقش اداری یا نظارتی داشته باشند؛ بلکه باید در تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و حل مشکلات کشاورزان مشارکت مؤثر داشته باشند.

    حمایت از سرمایه‌گذاری موجب تقویت پیوند دانش و تولید بخش کشاورزی می‌شود
    حمایت از سرمایه‌گذاری موجب تقویت پیوند دانش و تولید بخش کشاورزی می‌شود

    وی ادامه داد: تحول بخش کشاورزی بدون تکیه بر دانش تخصصی و مشارکت مؤثر کارشناسان امکان‌پذیر نیست. کارشناسان متخصص می‌توانند علم و فناوری را به مزرعه منتقل کنند، مشکلات تولید را شناسایی کنند و راهکارهای عملی برای افزایش بهره‌وری ارائه دهند. بنابراین، سرمایه‌گذاری بر آموزش و توانمندسازی کارشناسان و تقویت جایگاه حرفه‌ای آنان، زمینه‌ساز کشاورزی دانش‌بنیان، پایدار، اقتصادی و مقاوم در برابر بحران‌هایی مانند کم‌آبی و تغییرات اقلیمی است.

    به گفته وی، کشاورزی پیشرفته فقط به تجهیزات و منابع بیشتر نیاز ندارد؛ بلکه به نیروی انسانی متخصصی نیاز دارد که بتواند از منابع موجود به بهترین شکل استفاده کند و دانش را به نتیجه عملی تبدیل سازد.

    یس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گلستان نیز در این گردهمایی، توسعه تخصصی و تقویت نقش کارشناسان را برای تحول بخش کشاورزی ضروری دانست و گفت: نزدیک به ۱۰ هزار دانش‌آموخته کشاورزی در حوزه‌های مختلف عضو این سازمان هستند که ظرفیت قابل توجهی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی و کمک به توسعه کشاورزی استان به شمار می‌روند.

    گفتنی است، در این گردهمایی از تعدادی از مهندسان بخش کشاورزی استان گلستان نقش افرین در تولید و امنیت غذایی کشور بودند، با اهدا لوح قدردانی شد.

  • پیشتازی تورم بیشتر از نقدینگی/مقصر جنگ است یا ولنگاری اقتصادی؟!

    پیشتازی تورم بیشتر از نقدینگی/مقصر جنگ است یا ولنگاری اقتصادی؟!

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: خانواده‌ای که تا چند سال پیش می‌توانست با درآمدش اجاره بدهد، غذای مناسب بخرد، هزینه درمان را تأمین کند و اندکی پس‌انداز داشته باشد، ممکن است امروز برای تأمین نیازهای اولیه مجبور به حذف بخشی از مخارج ضروری خود شود. در اقتصادی که با تورم مزمن، نوسان نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و مشکلات بودجه‌ای روبه‌روست، فشار تورمی می‌تواند ماندگار شود.

    با ادامه تورم، دستمزدها ممکن است از افزایش هزینه زندگی عقب بمانند، قدرت خرید خانوارها کاهش یابد و برنامه‌ریزی برای پس‌انداز، خرید مسکن و سرمایه‌گذاری دشوارتر شود.

    در چنین شرایطی، این پرسش کاملاً جدی است که آیا جنگ به‌تنهایی عامل این وضعیت است یا مشکلات ساختاری و ضعف در مدیریت اقتصاد نیز در تشدید آن نقش دارند؟

    پاسخ دقیق این است که اگر جنگ می‌تواند شوک بزرگی به اقتصاد وارد کند، اما برای توضیح تورم مزمن ایران باید به عواملی فراتر از جنگ هم نگاه کرد.

    بانک جهانی در ارزیابی خود از اقتصاد ایران، هم به پیامدهای درگیری‌های نظامی و اختلال در تجارت اشاره کرده و هم به مشکلات ساختاری، تحریم‌ها، کمبود انرژی و آب و فشارهای بودجه‌ای و  این یعنی جنگ یک عامل واقعی و مهم است، اما تنها عامل نیست.

    اگر چه جنگ می‌تواند از مسیرهایی چون  اختلال در واردات و حمل‌ونقل کالاها، کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی و دشوارترشدن صادرات،افزایش نااطمینانی و تقاضا برای ارز و طلا،تخریب زیرساخت‌ها و افزایش هزینه تولید وافزایش هزینه‌های دولت در شرایطی که درآمدهایش ممکن است کاهش پیدا کند، مستقیماً به افزایش قیمت‌ها منجر شود اما باید دید که سهم مشکلات مدیریتی و ساختاری اقتصاد چیست؟

    اینجا باید به مشکلاتی توجه کرد که حتی پیش از تشدید درگیری‌ها نیز وجود داشتند.

    اول، «کسری بودجه و تأمین مالی ناپایدار دولت» وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر می‌شود، شیوه تأمین این کسری اهمیت زیادی پیدا می‌کند. اگر این وضعیت به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود، فشار تورمی می‌تواند ادامه پیدا کند.

    دوم، «بی‌ثباتی بازار ارز.» وقتی سیاست‌های ارزی قابل پیش‌بینی نباشند یا دسترسی به ارز محدود شود، هزینه واردات و تولید بالا می‌رود و فعالان اقتصادی برای تعیین قیمت‌های آینده با نااطمینانی بیشتری مواجه می‌شوند.

    در اقتصادی که با تورم مزمن، نوسان نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و مشکلات بودجه‌ای روبه‌روست، فشار تورمی می‌تواند ماندگار شود.در چنین شرایطی، دستمزدها ممکن است از افزایش هزینه زندگی عقب بمانند، قدرت خرید خانوارها کاهش یابد و برنامه‌ریزی برای پس‌انداز، خرید مسکن و سرمایه‌گذاری دشوارتر شود.
     

    سوم، «ضعف سرمایه‌گذاری و تولید.» اقتصادی که با کمبود سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی و محدودیت تجارت روبه‌روست، در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر است. در چنین شرایطی، حتی یک اختلال نسبتاً محدود در عرضه کالا می‌تواند اثر بیشتری بر قیمت‌ها بگذارد.

    پژوهش صندوق بین‌المللی پول درباره عوامل تورم ایران نیز کسری بودجه، کاهش ارزش پول و تحریم‌ها را از عوامل اثرگذار بر تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت معرفی می‌کند.

     آیا می‌توان از«ولنگاری اقتصادی» صحبت کرد؟

    اگر منظور از ولنگاری اقتصادی، نبود انضباط مالی، سیاست‌گذاری ناهماهنگ، نظارت ناکافی و تصمیم‌های کوتاه‌مدت و غیرقابل‌پیش‌بینی باشد، این موارد را می‌توان به‌عنوان فرضیه‌هایی جدی برای بررسی مطرح کرد.

    برای مثال، وقتی دولت از یک طرف وعده کنترل تورم می‌دهد، اما از طرف دیگر کسری بودجه مزمن دارد و سیاست‌های مالی و پولی با یکدیگر هماهنگ نیستند، مهار پایدار قیمت‌ها دشوار می‌شود.

    همچنین، اگر در بازارهایی مانند مواد غذایی، دارو یا مسکن رقابت کافی وجود نداشته باشد یا نظارت بر تخلفات ضعیف باشد، برخی فروشندگان ممکن است از شرایط آشفته برای افزایش نامتعارف قیمت‌ها استفاده کنند.

    با این حال، باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: تورم عمومی که افزایش گسترده سطح قیمت‌ها که عوامل پولی، ارزی، مالی و عرضه در آن نقش دارند و گران‌فروشی یا سوءاستفاده از بازار که افزایش قیمت ناشی از تخلف، قدرت بازار یا رفتار برخی عرضه‌کنندگان.

    این دو می‌توانند هم‌زمان رخ دهند، اما در نوع عمل یکسان نیستند. از سوی دیگر نمی‌توان تمام تورم را به گران‌فروشی نسبت داد؛ همان‌طور که نمی‌توان نقش ضعف نظارت و رقابت را در بعضی بازارها نادیده گرفت.

     چرا مردم احساس می‌کنند دیگر توان ادامه‌دادن ندارند؟

    مسئله فقط بالا رفتن قیمت‌ها نیست؛ مسئله فاصله میان رشد هزینه زندگی و رشد درآمد خانوارهاست. وقتی قیمت خوراک، اجاره و درمان سریع‌تر از دستمزد افزایش پیدا می‌کند، مردم برای حفظ حداقل سطح زندگی ناچار می‌شوند از برخی هزینه‌های دیگر بزنند؛ پس‌اندازشان را مصرف کنند، کیفیت غذای خود را پایین بیاورند یا درمان و خریدهای ضروری را به تعویق بیندازند.

    در اقتصادی که با تورم مزمن، نوسان نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و مشکلات بودجه‌ای روبه‌روست، فشار تورمی می‌تواند ماندگار شود.در چنین شرایطی، دستمزدها ممکن است از افزایش هزینه زندگی عقب بمانند، قدرت خرید خانوارها کاهش یابد و برنامه‌ریزی برای پس‌انداز، خرید مسکن و سرمایه‌گذاری دشوارتر شود.
     

    تورم همچنین به همه خانوارها یکسان آسیب نمی‌زند. خانواری که بخش عمده درآمدش صرف غذا و مسکن می‌شود، معمولاً فشار افزایش قیمت این اقلام را شدیدتر احساس می‌کند. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نیز بر اثر ماندگار بحران هزینه زندگی بر فقر و انتظارات تورمی تأکید کرده‌اند.

     چه چیزی باید تغییر کند؟

    اگر هدف فقط آرام‌کردن موقت بازار نباشد و قرار باشد تورم واقعاً مهار شود، اجرای چند اقدام اساسی از جمله انضباط بودجه‌ای و کاهش وابستگی به منابع مالی تورم‌زا، سیاست ارزی و پولی هماهنگ و قابل پیش‌بینی، کاهش محدودیت‌های تجاری و کمک به تولید و سرمایه‌گذاری ، نظارت مؤثر بر بازارهای کم‌رقابت و برخورد با تخلفات مستند، حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد متناسب با هزینه واقعی زندگی ، شفافیت در تصمیم‌های اقتصادی و پاسخ‌گویی درباره نتایج آن‌ها ضروری به نظر می رسد.

    اگر چه جنگ می‌تواند اجرای این سیاست‌ها را دشوارتر کند، اما ضرورت آن‌ها را از بین نمی‌برد. در مقابل، حتی بهترین سیاست‌های داخلی هم بدون توجه به محدودیت‌های خارجی و هزینه‌های جنگ با موانع جدی مواجه خواهند شد.

    و در پایان اینکه؛

    جنگ می‌تواند آتش گرانی را شعله‌ورتر کند؛ اما میزان آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر این آتش، به ساختار اقتصادی و کیفیت سیاست‌گذاری نیز بستگی دارد.

    اگر اقتصادی با کسری بودجه مزمن، بی‌ثباتی ارزی، ضعف سرمایه‌گذاری و تورم ماندگار وارد دوره جنگ شود، فشار بر معیشت مردم می‌تواند شدیدتر شود. بنابراین، توضیح همه مشکلات با جنگ، عوامل داخلی را از بررسی خارج می‌کند؛ همان‌طور که نادیده‌گرفتن آثار جنگ و تحریم‌ها نیز تصویر کاملی به دست نمی‌دهد.

    معیار قضاوت درباره عملکرد اقتصادی، صرفاً وعده‌ها یا سخنان مسئولان نیست؛ بلکه باید دید آیا سیاست‌ها واقعاً به ثبات قیمت‌ها، حفظ قدرت خرید، تأمین کالاهای ضروری و کاهش فشار بر خانوارها منجر شده‌اند یا نه.

    پرسش اساسی این است: در شرایط بحرانی، چه کسی هزینه بی‌ثباتی اقتصادی را می‌پردازد؟ اگر بار اصلی بحران به دوش خانوارهایی بیفتد که کمترین توان مالی را دارند، حمایت از معیشت مردم و اصلاح سیاست‌های تورم‌زا باید در مرکز تصمیم‌گیری اقتصادی قرار بگیرد.