به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، حمزه کرایلو در آیین افتتاح پروژه ساختمان مرکز فنی و حرفه ای آف قلا با حضور دکتر منصوری معاون سنجش و پژوهش سازمان فنی و حرفه ای کشور، برگزار شد، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های این شهرستان فرایند آموزش به زنان و دختران بود که در سفر ریاست سازمان فنی و حرفه ای کشور تصمیم ساخت این مرکز بود که با رایزنی های متعدد با اموزش و پرورش و حمایت های ریاست سازمان و مدیران استانی امروز به ثمر نشست.
وی افزود: در همان زمان از محل منابع مسیولیت‌های اجتماعی ۲میلیارد تومان برای ساخت این مکان و ۵۰۰ میلیون تومان برای امتحانات آنلاین اختصاص داده شد.
کرایلو بیان کرد: امروز توسعه اشتغال در کشور بیش از پیش ضرورت دارد و تحقق این امر با گسترش آموزش های مهارتی اتفاق خواهد افتاد
وی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا، نیروهای فنی و مهارتی متناسب با نیاز صنایع تربیت می‌شوند و در اختیار بخش تولید قرار می‌گیرند. در کشور ما نیز باید آموزش‌های مهارتی تقویت شود؛ چرا که در مقاطعی جذابیت زیادی برای برخی رشته‌های علوم انسانی ایجاد شد و اکنون بسیاری از فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها برای یادگیری مهارت‌های فنی و حرفه‌ای بازمی‌گردند.
کرایلو گفت: امروز مسیر صدور گواهینامه های ما به کمتر از ۱۰روز رسیده است و این به آن معنا است که سازمان در مسیر توسعه مهارت آموزی گام های بلندی برداشته است.
وی افزود: مرکز آموزش فنی و حرفه ای واقع در شهرک صنعتی آق قلا نیز امروز به یکی از کارگاه های تولید تجهیزات کشاروزی تبیل شده است.
کرایلو بیان کرد: امروز زمان آن رسیده که دیگر دولتی‌ها باید کم کم کنار بروند و مهارت آموزی به دست بخش خصوصی اداره شود.
گفتنی است، آیین افتتاح پروژه ساختمان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آق قلا با تخصیص اعتبار از محل مسئولیت اجتماعی شرکتهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نوسازی مدارس استان گلستان ساخته شده و متشکل از واحد اداری، کارگاه لوازم خانگی ،کارگاه برق، کارگاه مکانیک خودرو و کارگاه تاسیسات حرارتی و برودتی می‌باشد.
افتتاح استودیو مهارت واقع در واحد خواهران مرکز فنی و حرفه ای شهرستان گرگان با حضور معاون ریاست سازمان، مدیر کل فنی و حرفه ای و معاون اقتصادی استاندار گلستان از دیگر برنامه های سفر منصوری به گلستان بود.
به گزارش بازارکسب وکار، با تأیید و امضای ابراهیم هزارجریبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرایند صادرات محصول سیب‌زمینی استان رسماً آغاز و نخستین محموله به وزن ۱۳۰ تن راهی کشور قزاقستان شد.
این اقدام که در پی پایش‌های دقیق فنی و بهداشتی صورت گرفت، نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولیدی و کیفیت محصول سیب‌زمینی گلستان در بازارهای بین‌المللی است.
سازمان جهاد کشاورزی گلستان با تسهیل در صدور مجوزها و نظارت بر استانداردهای قرنطینه‌ای، گام بلندی در جهت ارزآوری و حمایت مستقیم از تولیدکنندگان استان برداشته است تا از امروز، خروج رسمی این محصول راهبُردی از مرزهای کشور با سرعت بیشتری تداوم یابد.
باتوجه‌به کشت ۵۶۳۲ هکتار محصول سیب‌زمینی مطابق الگوی کشت ابلاغی در سال جاری و برآورد تولید ۱۵۵ هزار تن محصول و برداشت زودتر ارقام زودرس نسبت به سال گذشته که از دهم اردیبهشت‌ماه آغاز شد، مدیریت برداشت و بازار رسانی محصول در سال جاری اهمیت بیشتری یافته است.
در راستای حفظ منافع تولیدکنندگان استان گلستان و با لحاظ مدیریت قیمت محصول در بازارهای داخلی تا شروع برداشت محصول سایر استان‌ها، مجوز صادرات به صادرکنندگان سیب زمینی در استان با نظارت سازمان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان داده شد.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، فاطمه منصوری عصر امروز در مراسم آیین‌افتتاح پروژه ساختمان مرکز فنی و حرفه ای شهرستان آق قلا، اظهار کرد: امروز باید بستری رابرای مهارت آموزی فراهم کنیم که هر روز اشتیاق جوانان برای مهارت آموزی بیشتر شود.
وی افزود: ما برای یک کشور و شهرستان توسعه یافته تر حتما به نیروی ماهر نیاز داریم و مهارت در بعد فرهنگی و اقتصادی ارزش ایجاد می کند و در زمانی هستیم که نقش مهارت آموزی بیش از هر زمان دیگری بر همگان آشکار شده است .
منصوری گفت: چه در سطوح حاکمیتی و چه مردمی باید بستری آماده کنیم تا در زمینه مهارت آموزی شاهد رشد و توسعه یافتگی باشیم.
وی ادامه داد: قبول داریم که کمبودها کم نیست اما اگر کمبودها و ظرفیت ها را کنار هم قرار بگیرند حتکا اثر بخش است.
منصوری بیان کرد: صدای مهارت را بلند کنیم و توجه نوجوان و جوانان را به مهارت آموزی جلب کنیم چرا که مهارت آموزی مهم ترین رسالت سازمان است.
وی افزود: برای رسیدن به یک نظام مهارت‌آموزی پویا و اثربخش، همکاری سه‌جانبه بین سازمان، صنعت و مجلس حیاتی است. مجلس می‌تواند از طریق قانون‌گذاری مؤثر و حمایت‌های مالی و ساختاری، مسیر توسعه مهارت‌آموزی را هموار کند و صنعت نیز با مشارکت فعال، نیازهای واقعی خود را به نظام آموزشی منتقل نماید.
معاون سنجش مهارت سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور گفت: علاوه بر اینکه توسعه اقتصادی کشورها از مسیر مهارت‌آموزی می‌گذرد، فعالان رسانه‌ای می‌توانند نقش مهمی در تشویق جوانان به یادگیری مهارت، ایفا کنند.
منصوری با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی در کشور، گفت: فعالان رسانه‌ای و فرهنگی می‌توانند به‌عنوان یاوران مهارت نقش مهمی در جریان‌سازی فرهنگی و تشویق جوانان به یادگیری مهارت، ایفا کنند.
معاون معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت با اشاره به عضویت ایران در این سازمان جهانی، افزود: این سازمان بیش از ۲۰ سال است که به‌عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مهارت عضویت دارد. ایران تاکنون در ۱۲ دوره از این مسابقات جهانی، حضور یافته است.
وی با بیان اینکه مسابقات ملی مهارت به زودی در گلستان برگزار می شود ریال اظهار کرد: مسابقات ملی مهارت به زودی در استان و با حضور تیم های مختلف داخلی و خارجی به میزبانی گلستان برگزار می شود.
به گزارش بازار کسب‌وکار، علی کاووسی، پیرامون برنامه‌های نظارتی عید قربان در استان اظهار کرد: برای پوشش حداکثری نظارت بر ذبح دام در روز عید سعید قربان، ۶۱ اکیپ سیار دامپزشکی و ۱۶ اکیپ ثابت شامل ۵۴ دامپزشک و ۵۷ بازرس بهداشت گوشت به همراه ۱۸ ناظر شرعی در سراسر استان فعال خواهند بود.
مدیرکل دامپزشکی گلستان افزود: اکیپ‌ها از ساعات اولیه صبح تا پایان روز عید، بر روند ذبح در مناطق مختلف نظارت دقیق دارند تا از سلامت و بهداشت دام‌های قربانی اطمینان حاصل شود.
وی در خصوص راهنمایی شهروندان برای خرید دام مناسب گفت: مهم‌ترین توصیه ما به شهروندان، توجه به نکات کلیدی هنگام خرید دام قربانی است.
کاووسی ادامه داد: دام باید سرزنده، سرحال و دارای وزن مناسب باشد. هنگام خرید باید به علایم ظاهری دام توجه ویژه داشت؛ از جمله وضعیت پشم دام، عدم وجود ترشحات دهانی غیرطبیعی، شفافیت چشم‌ها بدون قرمزی یا زردی، تمیزی پوست و پشم، نداشتن زخم و عدم ریزش غیرعادی پشم. همچنین اندام حرکتی دام باید توانایی راه‌رفتن راحت و بدون لنگش را داشته باشد و تنفس حیوان باید به‌راحتی صورت پذیرد.
وی افزود: توصیه مؤکد ما به شهروندان این است که برای حفظ سلامت خود، از خرید دام در مراکز غیرمجاز خودداری کرده و قربانی‌های خود را ترجیحاً در ۳ واحد کشتارگاه صنعتی دام و ۶ واحد کشتارگاه سنتی دام که تحت نظارت دامپزشکی فعالیت می‌کنند و در روز عید قربان به طور کاملاً رایگان ارائه خدمات می‌کنند.
مدیرکل دامپزشکی استان گلستان گفت: در صورت ذبح در منزل نیز، رعایت اصول بهداشتی شامل استفاده از دستکش و ماسک و خودداری از قطعه‌بندی بلافاصله پس از ذبح بسیار حیاتی است.
کاووسی همچنین با اشاره به اهمیت کنترل بیماری‌های مشترک گفت: تب کریمه کنگو، تب مالت و هیداتیدوز از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین دام و انسان هستند که در هنگام ذبح دام می‌توانند سلامت فرد را تهدید کنند. شهروندان باید گوشت تازه را حداقل ۲۴ ساعت در دمای یخچال (۰ تا ۴ درجه سانتی‌گراد) نگهداری کنند و از مصرف جگر و احشا دام قبل از طی‌شدن این دوره جداً خودداری کنند.
وی در تشریح وضعیت کشتارگاه‌های استان افزود: علاوه بر نظارت ویژه در ایام عید، در طول سال بر کشتارگاه‌های استان نظارت داریم.
کاووسی در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌های استان گفت: گلستان یکی از قطب‌های دامپروری کشور است. ما برای حفظ این سرمایه، برنامه‌های منظم واکسیناسیون رایگان دام علیه بیماری‌های دامی را در طول سال اجرا می‌کنیم. همچنین پایش و مراقبت فعال از واحدهای پرورشی، ضامن امنیت زیستی این ظرفیت عظیم اقتصادی است.
مدیرکل دامپزشکی استان گلستان در پایان به موفقیت‌های اداره کل در حوزه شیلات اشاره کرد و گفت: سایت پرورش میگوی گمیشان از سرمایه‌های راهبردی استان است. اداره کل دامپزشکی با استقرار تیم‌های پایش بیماری‌ها و اعمال قرنطینه‌های سختگیرانه، شرایطی را فراهم کرده که طی سال‌های اخیر شاهد بروز بیماری‌های اپیدمیک و مهلک در این سایت نبوده‌ایم.
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: جنگ، تحریم، محاصره، تهدید نظامی و فشار سیاسی، کشور را در شرایطی قرار داده است که تجار و بازرگانان در مسیر بسیار سختی برای تبادل کالا قرار دارند.
همجواری ایران با کشورهای آسیای میانه این فرصت طلایی را برای بازرگانان و تولیدکنندگان فراهم کرده تا با استفاده از مسیرهای جایگزین بتوانند بازارهای هدف خود را برای فروش محصول انتخاب و صادرات انجام دهند.
اما در شرایط فعلی کشورهای همجوار نیز برخی مقررات سختگیرانه تری را برای تجار ایجاد کرده‌اند که عبور از این قراردادها نیازمند به روز رسانی اطلاعات بازرگانان و تولیدکنندگان از وضعیت بازار، اقتصاد و سیاست های اقتصادی کشورهای مورد هدف است.
عراق به عنوان یکی از کشورهای مصرف کننده کالاهای وارداتی همواره مورد توجه تجار بوده است . اما در بسیاری از موارد آگاه نبودن به مسیرهای تجاری و مقررات موجب شده تا بخش زیادی از این بازارها از دست بازرگانان ایرانی خارج و در اختیار دیگر کشورها قرار گیرد.
حضور در بازارهای هدف با رعایت استانداردها میسر است
رییس اتاق بارگانی گرگان در همایش تخصصی آشنایی با فرصت‌های تجاری بازار عراق که در محل اتاق بازرگانی گرگان برگزار شد اظهار کرد: عراق یکی از مهم‌ترین و در اولویت‌ترین مقاصد صادراتی ایران است و به دلیل روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، فرصت‌های قابل توجهی برای توسعه مبادلات تجاری میان دو کشور وجود دارد.
امیر یوسفی افزود: حضور پایدار در بازارهای هدف تنها با رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت محصولات امکان‌پذیر است؛ تجربه بازارهای منطقه‌ای نشان داده که در فضای رقابتی، کیفیت تعیین‌کننده ماندگاری صادرکنندگان خواهد بود.
وی همچنین به تجربه توسعه صادرات در بازارهای کشورهای تازه‌استقلال‌یافته اشاره کرد و افزود: در مراحل ابتدایی ورود به این بازارها، تقاضا بیشتر بر پایه دسترسی و قیمت است، اما با افزایش رقابت، کیفیت نقش اصلی را در انتخاب کالا ایفا می‌کند.
یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه صادرات سیب‌زمینی استان، از هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی برای رفع موانع صادراتی خبر داد و گفت: تلاش شده است تا فرآیندهای اداری و گمرکی تسهیل شود تا صادرکنندگان با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.
وی تأکید کرد: رسالت اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه، کمک به رفع موانع، تسهیل تجارت و تقویت صادرات بخش خصوصی است و توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی کشور باشد.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به تغییرات مکرر در الزامات بازگشت ارز حاصل از صادرات، این موضوع را یکی از عوامل ایجاد ابهام و افزایش ریسک برای صادرکنندگان دانست و افزود: نوسان در دستورالعمل‌ها، از جمله درصدهای مختلف بازگشت ارز، موجب برهم خوردن محاسبات اقتصادی و در برخی موارد ایجاد خسارت برای فعالان اقتصادی شده و حتی آنان را درگیر فرآیندهای قضایی و تعزیراتی کرده است.
وی، آموزش و اطلاع‌رسانی دقیق را راهکاری اساسی برای پیشگیری از بروز این مشکلات عنوان کرد و از تلاش‌های بخش آموزش اتاق بازرگانی در این زمینه قدردانی کرد.
عراق اقتصادی‌ترین فرصت برای صادرات
رایزن سابق اقتصادی ایران در کشور عراق هم با بیان اینکه بی‌اطلاعی از اوضاع و احوال عراق این کشور رابرای صادرات بکر نگه داشته، اظهار کرد: بازار ۴۰ میلیونی عراق با وجود نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی، همچنان وابستگی بالایی به واردات دارد. از مواد غذایی و مصالح ساختمانی گرفته تا محصولات صنعتی و دارویی، همه نشان‌دهنده ظرفیت‌های بزرگ برای تجار ایرانی هستند.
مهدی نجات نیا به عنوان سخنگوی این همایش بیان کرد: با این حال، مسیر صادرات به عراق همیشه هموار نبوده و صادرکنندگان بارها با چالش‌هایی مانند مجوزها، استانداردها، مسائل مالی و رقابت خارجی روبه‌رو شده‌اند. همین ترکیب از فرصت‌ها و چالش‌ها، اهمیت شناخت دقیق بازار عراق را در سال ۱۴۰۴ دوچندان می‌کند.
وی افزود: نیاز عراق به کالاهای متنوع، به‌ویژه پس از دوران بازسازی، باعث شده صادرات ایران به عراق سهم بسیار بیشتری نسبت به واردات داشته باشد. همین موضوع بازار عراق را به یکی از مهم‌ترین مقاصد کالاهای ایرانی تبدیل کرده است
تاب آوری بازارهای صادراتی در پیچ و خم جنگ
نجات نیا افزود: بازار عراق، به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات ایران، قوانین گمرکی و استانداردهای خاص خود را دارد که آشنایی با آنها برای هر صادرکننده‌ای ضروری است. عدم رعایت این قوانین می‌تواند باعث تأخیر در ترخیص کالا، جریمه یا حتی برگشت کالا شود.
نجات نیا ادامه داد: عراق به دلیل محدودیت‌های تولید داخلی، یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان مواد غذایی در منطقه است. صادرات حبوبات، لبنیات، برنج، میوه‌های تازه و سبزیجات بسته‌بندی‌شده می‌تواند سهم بالایی از بازار این کشور را تأمین کند.
به گفته وی، روند بازسازی شهرها و توسعه پروژه‌های عمرانی در عراق، تقاضا برای سیمان، آهن‌آلات، کاشی، سرامیک و سنگ ساختمانی را افزایش داده است. این کالاها همچنان از پرتقاضاترین محصولات صادراتی ایران به عراق خواهند بود.
رایزن سابق اقتصادی ایران در عراق افزود: با توجه به نیاز صنایع و مصرف‌کنندگان عراقی، صادرات انواع پلاستیک، ظروف بسته‌بندی، لوله و اتصالات پلیمری جایگاه ویژه‌ای در تجارت با عراق دارد.
وی ادامه داد: رشد جمعیت شهری و افزایش قدرت خرید در طبقه متوسط عراق، زمینه‌ساز افزایش تقاضا برای لوازم خانگی کوچک مانند کولر، بخاری، اجاق‌گاز و همچنین قطعات یدکی خودرو و وسایل برقی شده است.
نجات نیا افزود: بازار عراق به دلیل کمبود تولید داخلی و حساسیت بالای مردم نسبت به کیفیت این محصولات، فرصت بزرگی برای صادرات دارو، محصولات آرایشی و بهداشتی، شوینده‌ها و مواد ضدعفونی‌کننده فراهم کرده است. این گروه کالاها به دلیل تقاضای دائمی، کمبود تولید داخلی و وابستگی شدید عراق به واردات، بهترین گزینه‌ها برای صادرکنندگان ایرانی در سال ۱۴۰۴ به شمار می‌روند.
وی بیان کرد: بازار عراق به دلیل جمعیت زیاد و پراکندگی شهری، نیازهای متفاوتی در هر منطقه دارد و شناخت این تفاوت‌ها برای صادرکنندگان ایرانی یک مزیت رقابتی مهم است.
نجات نیا گفت: بازار عراق در سال‌های اخیر شاهد حضور پررنگ رقبایی چون ترکیه و چین بوده است. این کشورها با قیمت‌گذاری تهاجمی، بازاریابی حرفه‌ای و بسته‌بندی‌های مدرن سهم قابل‌توجهی از بازار را به دست آورده‌اند.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان ایرانی برای رقابت باید بر سه محور تمرکز کنند، اظهار کرد: ارتقای کیفیت محصول، بهبود طراحی و بسته‌بندی متناسب با ذائقه مصرف‌کنندگان عراقی، و حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی عراق. علاوه بر این، ایجاد شبکه خدمات پس از فروش و تقویت برندینگ به زبان عربی می‌تواند مزیت رقابتی کالاهای ایرانی را افزایش دهد.
وی افزود: ثبت شرکت در عراق، سلیقه مصرف کننده، فروش مستقیم در عراق، سرمایه گذاری در عراق ، کانال های توزیع ، امور بانکی و صرافی از مهم ترین موارد تجرای است که باید توسط تجار مورد توجه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: برای جلوگیری از ضررهای احتمالی، قراردادهای شفاف و رسمی با طرف عراقی ضروری است و باید روش مطمئنی برای دریافت وجه انتخاب کرد تا مشکلات بانکی کمترین اثر را داشته باشد.
سخن آخر
بازار عراق همچنان یکی از مهم‌ترین مقصدهای صادراتی ایران است و روند بازسازی، رشد طبقه متوسط و افزایش تقاضا برای کالاهای ایرانی، فرصت‌های زیادی ایجاد می‌کند. با این حال، با توجه به نوسانات اقتصادی ایران و تورم، مدیریت هزینه‌ها برای بازرگانان اهمیت حیاتی دارد.
ایران و عراق در سال‌های اخیر توافق‌های تجاری متعددی امضا کرده‌اند که به کاهش تعرفه‌ها و تسهیل ورود کالاها کمک کرده است. استفاده از این فرصت‌ها، هزینه صادرات را کاهش می‌دهد و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در برابر محصولات ترکیه‌ای و چینی افزایش می‌دهد.
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: در حالی که شعله‌های نبرد در جبهه‌های مختلف همچنان زنده است و نگاه جهانیان به میدان‌های رزم دوخته شده، بازوی کارشناسی و تقنینی کشور از حقیقتی راهبردی پرده برداشته که فراتر از معادلات نظامی، سرنوشت فردا را رقم می‌زند؛ ظهور یک «تراز مالی مثبت» و «فرصت‌های درآمدی جهشی» که آماده است تا نظم قدرت را در دوران پساجنگ به نفع ایران بازتعریف کند.
بررسی‌های دقیق و داده‌محور نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران با عبور هوشمندانه از لایه‌های سخت نبرد ارزی، نه تنها در آستانه پوشش کامل هزینه‌های مادی جنگ قرار گرفته، بلکه با تکیه بر مثلث راهبردی «درآمدهای جهشی نفت ۱۱۰ دلاری»، «اعمال حاکمیت مالی بر تنگه هرمز» و «ثروت عظیم ۱۵۰۰ همتی اراضی سرزمینی»، در حال ترسیم نقشه راهی برای یک جهش اقتصادی بی‌سابقه است؛ مسیری که در آن، هر بشکه نفت در بازارهای فیزیکی و هر قطعه از اراضی راهبردی کشور، به ستون‌های استوار شکوفایی و بازسازی ملی بدل شده‌اند.
شوک قیمتی؛ از درآمد ۱۴.۶ میلیارد دلاری تا فلج شدن ذخایر استراتژیک غرب
نخستین جرقه جهش درآمدهای ارزی در همان ماه ابتدایی نبرد زده شد. در حالی که نرخ هر بشکه نفت در بودجه ۱۴۰۵ بر مبنای ۵۴ دلار تنظیم شده بود، در فروردین ماه و با آغاز تنش‌ها، قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی به ۱۱۰ دلار صعود کرد. این جهش قیمتی در کنار فروش هوشمندانه ذخایر استراتژیک، تنها در همان ماه نخست، درآمد چشمگیر ۱۴.۶ میلیارد دلاری را نصیب خزانه کشور کرد. این روند در محاسبات بلندمدت نیز ادامه یافته است؛ با فرض میانگین قیمت ۸۲ دلاری در یک بازه سه‌ساله و صادرات روزانه ۱.۸ میلیون بشکه، مجموع درآمد مازاد بر بودجه به ۶۹.۵ میلیارد دلار می‌رسد.
در این رابطه، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با تبیین ابعاد این جهش تصریح کرد: باید میان «نفت کاغذی» و «نفت فیزیکی» تفکیک قائل شد. قیمت‌های بورسی عمدتاً صوری است؛ در حالی که در معاملات فیزیکی، نفت با قیمت‌های بالای ۱۵۰ دلار و حتی بیش از ۲۰۰ دلار معامله می‌شود. این شکاف قیمتی نشان می‌دهد پتانسیل واقعی درآمدهای نفتی ما حتی فراتر از پیش‌بینی‌های رایج است.
همزمان، رمضانعلی سنگدوینی، رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اختلال شدید در عرضه جهانی انرژی خاطرنشان کرد: کنترل تنگه موجب کاهش ناگهانی عرضه جهانی شده و بازار را دچار شوک کرده است؛ برخی تحلیل‌ها از نفت بالای ۲۰۰ دلار گزارش می‌دهند. همچنین گاز طبیعی مایع (LNG) قطر نیز مختل شده و بسیاری از صنایع وابسته در آسیا و اروپا را با کمبود تولید مواجه کرده است. کشورهای بزرگ مصرف‌کننده مانند آمریکا، چین و اتحادیه اروپا ناچار به استفاده از ذخایر استراتژیک شده‌اند، اما این ذخایر تنها چند ماه دوام می‌آورند و برای تأمین بلندمدت کافی نیستند.
حاکمیت بر شاهرگ هرمز؛ از بیمه مخاطرات تا استراتژی «قفل روی قفل»
ایران با تبدیل قدرت میدانی خود به یک نظم حقوقی-امنیتی در تنگه هرمز، منبع درآمدی پایداری را تعریف کرده است. با عبور روزانه ۱۲۵ کشتی از این آبراهه، ارائه خدمات «بیمه مخاطرات» توسط شرکتهای داخلی با نرخ پایه ۰.۴ درصد، پتانسیل تولید ثروتی معادل ۱۵.۳ تا ۲۰.۴ میلیارد دلار در سال را برای کشور فراهم کرده است. این اشراف به ایران اجازه داده تا بدون نیاز به درگیری نظامی گسترده، فشار اقتصادی خردکننده‌ای بر متخاصمان وارد کرده و آنها را ناچار به تعامل با ساختارهای حاکمیتی ایران برای عبور ایمن کند. بنابر اذعان رسانه‌های صهیونیستی و غربی، در حال حاضر نفوذ ایران بر این مسیر حیاتی، به اندازه توان موشکی اهمیت داشته و به ایران امکان داده تا بدون نیاز به برتری کامل نظامی، معادلات جنگ را تغییر دهد.
بر این اساس، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با توصیف همزمانی انسداد تنگه و اقدامات آمریکا در محاصره دریایی، این وضعیت را «قفل روی قفل» خواند و گفت: این اقدام نه‌تنها محدودیت ایجاد کرده، بلکه عملاً بحران را برای طرف مقابل تشدید کرده است. حجم تجارت سالانه تنگه هرمز حدود ۱.۵ تریلیون دلار است و اگر تنها یک درصد آن به‌عنوان عوارض درنظر گرفته شود، رقمی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار در سال به‌دست می‌آید. البته این عدد در برابر ارزش ژئوپلیتیکی تنگه هرمز ناچیز است و این دارایی اساساً قابل قیمت‌گذاری نیست. همچنین در ماجرای تروریستی خواندن برخی نهادها، اکنون یک تناقض جدی ایجاد شده؛ کشورهایی که چنین برچسب‌هایی زده‌اند، برای عبور از تنگه ناچار به تعامل با همان ساختارها هستند. کنترل این گذرگاه می‌تواند معادلات تحریم‌ها را تغییر داده و حتی حضور نظامی آمریکا در منطقه را با چالش جدی مواجه کند.
همچنین رمضانعلی سنگدوینی، نیز با اشاره به تداوم راهزنی دریایی آمریکا تأکید کرد: اعتراف وقیحانه رئیس‌جمهور آمریکا به «دزدی دریایی» علیه کشتی‌های تجاری ایران، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است و مراجع بین‌المللی باید برخوردی قاطعانه داشته باشند. با وجود حق قانونی جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، آمریکا مدعی شده که اجازه استفاده ایران از تنگه را نمی‌دهد یا کشتی‌ها باید تحت نظر آنها حرکت کنند؛ در حالی که آمریکایی‌ها از آن سوی دنیا آمده و هیچ حق مالکیتی در این منطقه ندارند. این اقداماتِ تحریک‌آمیز آمریکا، تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی است.
ثروت خاموش؛ مولدسازی ۱.۳میلیون هکتار اراضی برای بازسازی ملی
در حوزه داخلی، بزرگ‌ترین منبع بازسازی در خاک ایران نهفته است. در حال حاضر تنها حدود ۰.۸ درصد از مساحت کشور، یعنی معادل یک میلیون و سیصد هزار هکتار، زیر بار سکونت قرار دارد؛ در حالی که مطالعات آمایشی از وجود ۴۶ میلیون هکتار اراضی فاقد موانع کالبدی خبر می‌دهند. حتی در حریم فعلی شهرها، نزدیک به یک میلیون هکتار زمین قابل توسعه با مالکیت عمدتاً دولتی وجود دارد که معادل مساحت کل شهرهای فعلی کشور است.
با تعریف پروژه‌های شهرسازی در مشارکت با «توسعه‌گر شهرساز»، دولت می‌تواند از اراضی پیرامون شهرها درآمدی جهشی کسب کند. برآوردها نشان می‌دهد با اجرای این الگو بر روی تنها ۳۸ هزار هکتار از این اراضی، سالانه دست‌کم ۱۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) جریان درآمدی پایدار برای دولت قابل تحقق است. این رقم که از طریق ارزش‌افزایی اراضی و عرضه در قالب صندوق‌های پروژه ایجاد می‌شود، با گردش مالی سالانه ۲۰۰۰ همتی بازار مسکن کشور کاملاً همخوانی داشته و می‌تواند تمامی هزینه‌های زیرساختی کشور را بدون تکیه بر چاپ پول یا ایجاد تورم تأمین کند.
بر این اساس تحلیل نهایی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران با مدیریت منسجم دارایی‌های خود، در حال عبور از یک مرحله تاریخی است. ترکیب درآمدهای مازاد ارزی، عواید حاکمیتی از ترانزیت دریایی و سرمایه ۱۵۰۰ همتی اراضی داخلی، نشان‌دهنده این است که ایران نه تنها با بحران مالی مواجه نخواهد شد، بلکه به منابع لازم برای یک جهش بزرگ زیرساختی در تراز قدرت‌های جهانی دست یافته است.
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: اگرچه از اواخر دهه۹۰، نظام حکمرانی در نتیجه تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش روند جهش مصرف انرژی در کشور، رویکرد بهینه‌سازی مصرف انرژی و در این راستا سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف انرژی را در پیش گرفت، اما به‌دلیل تشدید رکود اقتصادی، بی‌ثباتی در سیاستگذاری کلان، کاهش قدرت خرید مردم (بحران معیشت عمومی)، این سیاست‌ها ماهیت احتیاطی بالا (به لحاظ سیاسی و اجتماعی)، محافظه‌کارانه و غیربنیادی داشته است. به این شرایط باید اجبار دستگاه‌های اجرایی به ادامه سیاست‌های نادرست گذشته، به‌دلیل بسترهای ایجادی و تکلیفی پیشین (مانند گازرسانی به مناطق صعب‌العبور و دورافتاده) و عدم اراده سیاسی و امکان (اقتصادی و مالی) برای اصلاح سیاست‌های نادرست گذشته را نیز افزود. به این دلایل در عمل سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده در سال‌های اخیر برای مدیریت و مهار ابربحران ناترازی انرژی به‌صورت ناقص، ناپایدار، تسکینی و متناسب با شرایط اقلیمی اجرا شد و زمینه و بستری برای اعمال اقدامات بنیادی و ریشه‌ای در این زمینه صورت نگرفت.
واقعیت این است که ابربحران مدیریت ناترازی انرژی در ایران، راه‌حل‌های سخت و پیچیده ندارد. تجربه جهانی و واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران ایجاب می‌کند ناترازی انرژی در بسترهای اقتصادی، فنی و علمی و فرهنگی مانند واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، تولید و عرضه خودروها و موتورسیکلت‌های کم‌مصرف و برقی، تولید و عرضه لوازم گرمایشی و سرمایشی استاندارد و کم‌مصرف، افزایش راندمان نیروگاه‌های تولید برق کشور، اجرای دقیق مفاد تبصره۱۹ ساختمان در حوزه مصرف انرژی، اصلاح موتورخانه‌های مسکونی، تجاری، صنعتی و دولتی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و فراهم کردن امکان دسترسی گسترده و ارزان به ناوگان حمل‌ونقل عمومی و در نهایت فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی در حوزه عمومی، مدیریت شود. تا زمینه‌های اقتصادی و فنی اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور فراهم نشود، درخواست از مصرف‌کنندگان اعم از خانگی، تجاری و صنعتی برای کاهش مصرف در شرایط عادی اثرگذار نخواهد بود.
این جمله نه به مفهوم عدم تمایل حوزه عمومی مصرف به همکاری در کاهش مصرف انرژی است، بلکه به معنای عدم امکان همکاری با وجود انگیزه لازم به‌دلیل دراختیار داشتن خودروی پرمصرف، لوازم گرمایشی و سرمایشی پرمصرف، سیستم‌های موتورخانه پرمصرف، نبود و گرانی خدمات حمل‌ونقل عمومی، پایین بودن توان خرید و جایگزینی محصولات و لوازم خانگی و صنعتی کم‌مصرف و نهایتا عادت به مصرف انرژی ارزان، فارغ از باورهای سیاسی است. مثال شاخص در این زمینه، هزینه رفت و آمد یک خانواده ۴نفره تهرانی به مشهد مقدس است. این خانواده درصورتی‌که بخواهد با هواپیما به این شهر سفر کند، حداقل در شرایط عادی باید حدود ۵۰میلیون تومان هزینه کند. این هزینه برای قطار عادی حدود ۲۰میلیون تومان است؛ درحالی‌که هزینه این سفر با خودروی شخصی با وجود سختی و مخاطرات جاده‌ای آن با فرض مصرف ۲۰۰لیتر بنزین ۵هزارتومانی فقط حدود یک‌میلیون تومان می‌شود که فاصله‌ای معنادار با هزینه هواپیما، قطار و حتی اتوبوس دارد. این فاصله در گذشته بسیار کمتر بود. این مثال در مورد دیگر حوزه‌های مصرف انرژی به مراتب سخت‌تر و شدیدتر است.
جنگ ۴۰روزه اخیر، ناترازی انرژی در ایران را تشدید کرده و در عین حال مدیریت ناترازی‌های اخیر را سخت‌تر، پرهزینه‌تر و طولانی‌تر ساخته است. شرایط ایجادشده در پرتو جنگ اخیر و در نتیجه حمله به برخی تاسیسات زیرساختی انرژی از جمله پالایشگاه‌های گازی عسلویه (که منجر به توقف فعالیت ۴پالایشگاه و کاهش تولید حدود ۲۰۰میلیون مترمکعب گاز) شد، ناترازی انرژی را از یک‌موضوع مدیریت بحران به سمت تاب‌آوری انرژی تغییر داده است.
تاب‌آوری انرژی نیز شاخص‌ها و مختصات ویژه‌ای همچون کاهش مصرف متناسب با میزان عرضه حامل‌های انرژی (برق، گاز و سوخت خودرو) و رساندن مصرف به سطحی کمتر از میزان استاندارد مصرف خانوار و واحدهای تجاری و همچنین آمادگی برای مواجهه با قطعی‌های احتمالی مقطعی (برق)، کاهش سهمیه‌های تخصیصی (سوخت خودرو) یا افت فشار (گاز در ماه‌های سرد سال) دارد. به این ترتیب، اگرچه اجرای طرح‌های بنیادین برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور در حوزه‌های مختلف، اعم از ارتقای راندمان تولید برق نیروگاه‌ها، اصلاح سوخت خودروها و عرضه وسایل انرژی‌بر خانگی، تجاری و صنعتی به‌دلیل زمان‌بر بودن و مهم‌تر از همه هزینه بالا و محدودیت منابع مالی و الزامات خاص شرایط جنگی عملا امکان‌پذیر نیست؛ اما این شرایط نافی مسوولیت مستقیم دولت و دستگاه‌های اجرایی در ارتقای سطح تاب‌آوری عمومی انرژی در کشور در قالب تسهیل و گسترش حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در کلان‌شهرها، کاهش مصرف انرژی در دستگاه‌های دولتی، نیمه‌دولتی و عمومی، تخصیص تسهیلات و پرداخت نقدی و غیرنقدی مشتریان کم‌مصرف، در قالب صدور گواهی‌های صرفه‌جویی و امکان بهره‌مندی نقدی از آن و در نهایت ایجاد یکپارچگی و هماهنگی سیاستگذاری میان دستگاهی و فرادستگاهی در اجرای سیاست‌های کلان نیست.
واقعیت این است که در نقطه اول، دولت باید تاب‌آوری انرژی را از خود، چه در حوزه سیاستگذاری کلان و چه در حوزه عملیاتی آغاز کند؛ موضوعی که از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است و عدم توجه به آن، به ناکامی در حوزه عمومی و در نتیجه بروز بحران‌های اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی منجر می‌شود. در دیگر سو هرگونه پویشی برای دعوت به تاب‌آوری انرژی در حوزه عمومی باید به‌صورت ملی و با رویکرد اقناعی صورت گیرد.
نکته پایانی اینکه، تاب‌آوری انرژی اگرچه در شرایط جنگی کنونی یه یک امر الزامی و اجتناب‌ناپذیر برای ایران تبدیل شده، اما عبور موفق از این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح بنیادین ساختار مصرف انرژی در کشور باشد. تحقق این مهم منوط به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درست، کلان و آینده‌نگرانه و نه مقطعی، سیاسی و تسکینی است. باید از گذشته و سیاستگذاری‌ها و ناکامی‌های گذشته درس گرفت و مانع از این شد که بزرگ‌ترین کشور دارنده ذخایر انرژی(هیدروکربوری) جهان به‌دلیل آسیب‌های سیاستگذاری و ساختاری، گرفتار مقوله ابربحران ناترازی انرژی شود.
به گزارش سرویس قتصادی بازار کسب و کار، فراکسیون کارگری مجلس نسبت به تضعیف سه‌جانبه‌گرایی و امنیت بین‌نسلی کارگران در لایحه جدید تأمین اجتماعی، به وزرای اقتصاد و کار دولت چهاردهم هشدار داد.
اخیرا نامه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است.
رحمت الله نوروزی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس و نماینده علی آباد) در این رابطه اظهار کرد: محتوای این نامه، صرف‌نظر از ظاهر اصلاح‌گرایانه آن، حامل پیام‌هایی نگران‌کننده برای آینده تأمین اجتماعی و حقوق کارگران است. نخست آنکه روش تهیه و ارسال این پیشنهاد برخلاف اصل بنیادینی است که ستون نظام تأمین اجتماعی در ایران و جهان به شمار می‌رود: سه‌جانبه‌گرایی!
وی افزود: سازمان جهانی کار تصریح کرده که سیاست‌های رفاه و بیمه اجتماعی تنها زمانی پایدار و مشروع هستند که با مشارکت واقعی کارگران، کارفرمایان و دولت تدوین شوند. اما در این نامه، دولت عملاً خود را در نقش «تصمیم‌گیر اصلی» و شرکای اجتماعی را به «تماشاگر» تبدیل کرده است؛ گویی سهم کارگران در شکل‌دهی به آینده صندوقی که با پول و رنجِ آنان ساخته شده، به رسمیت شناخته نمی‌شود.
این عضو مجلس دوازدهم تصریح کرد: از منظر محتوایی نیز تغییر منبع تأمین سهم کارفرمایان و انتقال آن به درآمدهای مالیاتی، با وجود اینکه ممکن است در ظاهر بهبود فضای کسب‌وکار را هدف گرفته باشد، واقعیتاً بنیان مالی و ماهیت بیمه‌ای صندوق را متزلزل می‌کند. حق بیمه یک دین مشخص و پایدار است و ماهیت بین‌نسلی دارد.
وی ادامه داد: اما مالیات به بودجه عمومی وابسته است، و بودجه عمومی هم تابع نوسانات سیاسی و کسری‌های سالانه. تجربه کشورهای متعدد نشان می‌دهد هرگاه صندوق‌های بیمه اجتماعی با منابع مالیاتی جایگزین شده‌اند، گام بعدی، تبدیل صندوق‌ها از «نهادهای بین‌نسلی» به «برنامه‌های حمایتی» بوده است؛ یعنی وابستگی کامل به دولت و حذف نقش شرکای اجتماعی. به زبان ساده، این رویکرد صندوق را از یک نهاد بیمه‌گر به یک نهاد صدقه‌ای بدل می‌کند؛ و این دقیقاً خلاف فلسفه تأمین اجتماعی و تعهدات بین‌المللی ایران است.
نوروزی اضافه کرد: در بخش دیگر نامه، موضوع دارایی‌ها و صندوق‌های وابسته تأمین اجتماعی به شکل مبهمی به «آیین‌نامه‌ای مشترک» بین دو وزارتخانه واگذار شده است. همین ابهام، بزرگ‌ترین زنگ خطر برای کارگران و بازنشستگان است. دارایی‌های تأمین اجتماعی امانت نسل‌های مختلف کارگران است و هرگونه تصمیم‌گیری درباره آن باید در نهادی مستقل و با نظارت کامل شرکای اجتماعی صورت گیرد. اینکه دولت بدون سازوکار مشارکتی به دنبال «تفکیک»، «انتقال»، یا «بازآرایی» دارایی‌ها باشد، نه فقط از منظر حقوقی، که از منظر اخلاقی و بین‌نسلی هم قابل پذیرش نیست.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: موضع فراکسیون کارگری در برابر این فرآیند کاملاً روشن است. اصلاح ساختار تأمین اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است، اما اصلاح بدون مشارکت صاحبان اصلی صندوق، به معنی تخریب است نه ترمیم. ما با هرگونه اقدامی که موجب وابستگی بیشتر صندوق به بودجه دولت، کاهش استقلال سازمان، یا تهدید حقوق بازنشستگان و کارگران شود، به‌شدت مخالفت می‌کنیم. دولت اگر قصد کاهش بار مالی کارفرمایان را دارد، باید آن را از مسیر افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های زائد و اصلاحات مدیریتی دنبال کند، نه با دست‌اندازی به حقوق بیمه‌شدگان و انتقال بار مالی به منابع ناپایدار!
نماینده مردم علی آباد کتول در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت باید تأکید کنم: تأمین اجتماعی صندوق ذخیره کارگران است، نه ابزار تنظیم بودجه دولت. ما در مجلس اجازه نخواهیم داد تصمیمی که بدون حضور و رضایت شرکای اجتماعی گرفته شده، آینده میلیون‌ها کارگر و بازنشسته را به خطر اندازد. مسیر صحیح اصلاحات از گفت‌وگوی سه‌جانبه می‌گذرد، نه از تصمیمات یک‌سویه!
به گزارش بازار کسب وکار، با تصمیم شورای تامین استان، گلستان در جهت مدیریت و تداوم جریان آموزش غیرحضوری، سنجش پیشرفت تحصیلی نوبت خردادماه ۱۴۰۵ به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
بنابراین ارزشیابی دانش‌آموزان دوره ابتدایی (اول تا ششم)، پایه‌های هفتم، هشتم و نهم (متوسطه اول) و پایه دهم (متوسطه دوم نظری) در خرداد ماه ۱۴۰۵ به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.
گفتنی است؛ امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم تابع تصمیم کشوری است و پس از عادی شدن شرایط کشور، توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین خواهد شد.
سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ با شرایط جنگی کشور، تعطیلی فیزیکی مدارس و آموزش مجازی همراه شده است؛ آموزش‌ها نیز در بستر شبکه «شاد» در حال جریان است.
سال‌های گذشته از اول خرداد امتحانات پایان سال شروع میشد اما امسال یک‌هفته به پایان سال تحصیلی اضافه شد و آموزش‌ها و رفع اشکال تا ۸ خرداد در بستر شاد تداوم خواهد داشت و امتحانات از ۹ خرداد آغاز می‌شود.
ارزشیابی دانش‌آموزان ابتدایی به صورت کیفی _ توصیفی است و امتحانات دانش‌آموزان ابتدایی به صورت داخلی توسط معلم گرفته می‌شود و ثبت نمرات این پایه‌ها نیز از ۹ خرداد آغاز می‌شود.
بازار کسب و کار- سرویس ورزشی: مسابقات دوومیدانی ملی جایزه بزرگ بندرترکمن که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای میناب و ناو دنا، در ورزشگاه قاندومی این شهرستان برگزار شد ، پس از رقابتهای نفس‌گیر و معرفی نفرات برتر در بخش مردان و زنان به یکی از رویدادهای مهم ورزشی استان تبدیل شد.
حضور روزشکاران نامدار و رییس فدراسیون دوومیدانی در این رویداد، رنگ دیگری بر چهره بندر ترکمن به عنوان یکی از شهرهای ورزشی توریسیی استان داد.
سازمان همیاری شهرداری های استان به عنوان میزبان این رقابت‌ها در کنار شهرداری بندر ترکمن توانست با ایجاد سازو کارهای مناسب و خروج برگزاری این مسابقات از مرکز استان به یکی از شهرهای پر تردد مسافرپذیر، نقش مهمی را در معرفی جاذبه‌های گردشگری این شهرستان همراه با برگزاری مسابقات ملی دوومیدانی ایفا کند.
میزبانی رقابتهای ملی موجب دیده شدن استعدادهای دوومیدانی می شود
به گفته رییس فدراسیون دوومیدانی کشور، میزبانی رقابتهای ملی موجب دیده شدن دوومیدانی، افزایش انگیزه جوانان و جذب استعدادهای جدید خواهد شد.
احسان حدادی در حاشیه برگزاری رقابتهای دوومیدانی جایزه بزرگ بندرترکمن اظهار کرد: هدف ما این است که این رقابت‌ها در آینده به مسابقات جایزه بزرگ جهانی تبدیل شود تا ورزشکاران بین‌المللی نیز در آن حضور پیدا کنند و سطح مسابقات ارتقا یابد.
وی با بیان اینکه گلستان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه ورزش برخوردار است، افزود: انتظار ما از این استان بالاست و امیدواریم با حمایت مسئولان استانی و مدیریت هیات دوومیدانی، شاهد اتفاقات بزرگ‌تری در آینده باشیم.
نفسی تازه برای بندرترکمن با رقابتهای ملی دوومیدانی
حدادی با تاکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی از ورزش دوومیدانی گفت: استانداری، شهرداری و سایر نهادها باید در کنار ورزش باشند تا بتوانیم این رقابت‌ها را در سطح جهانی مطرح کنیم.
وی با اشاره به ثبت رکورد جدید ایران در ماده ۴۰۰ متر زنان افزود: این مسابقات نخستین رقابت رسمی دوومیدانی کشور پس از جنگ تحمیلی و همچنین اولین مسابقه سال جدید است و به طور طبیعی ورزشکاران در آغاز فصل با دشواری‌هایی روبه‌رو هستند، اما نتایج به دست آمده امیدوارکننده بود.
رییس فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد: شکسته شدن رکورد ملی در دوی ۴۰۰ متر زنان توسط یکی از ورزشکاران کشور، نشان می‌دهد دوومیدانی ایران ظرفیت پیشرفت و درخشش دوباره را دارد.
وی افزود: گلستان در گذشته چهره‌های شاخصی در دوومیدانی کشور داشته و هدف ما این است که دوباره شاهد ظهور قهرمانان بزرگ این رشته، حتی در سطح المپیک، باشیم.
رییس فدراسیون دوومیدانی درباره برنامه‌های آینده این فدراسیون نیز گفت: مسابقات لیگ و قهرمانی کشور طبق تقویم ورزشی برگزار خواهد شد و تلاش می‌کنیم رقابتهای بندرترکمن هر ساله به صورت ثابت در تقویم رسمی ورزش کشور ثبت شود.
حدادی تاکید کرد: در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب از جمله تجهیز ورزشگاه و ایجاد چمن طبیعی، امکان ارتقای سطح این رقابت‌ها و دریافت استانداردهای بین‌المللی برای میزبانی مسابقات جهانی وجود خواهد داشت.
درخشش طیبی در پرتاب وزنه و قهرمانی تفتیان در دوی ۱۰۰ متر بندرترکمن
دربخش مسابقات مردان دوومیدانی جایزه بزرگ بندرترکمن، در ماده پرتاب وزنه بخش مردان، محمدرضا طیبی از مازندران با انجام یک پرتاب قدرتمند به مسافت ۲۰.۷۵ متر، عنوان نخست این ماده را به دست آورد و موفق شد جایزه نقدی ۳۰ میلیون تومانی این دوره از مسابقات را نیز از آن خود کند.
در ماده دوی ۱۰۰ متر که یکی از پرطرفدارترین و حساس‌ترین رشته‌های این مسابقات بود، حسن تفتیان از خراسان رضوی با ثبت زمان ۱۰.۲۶ ثانیه، قهرمان این ماده شد.
نفسی تازه برای بندرترکمن با رقابتهای ملی دوومیدانی
این دونده که با شرایط فیزیکی مناسبی در مسابقات حضور داشت، نشان داد که همچنان جایگاه خود را در میان قهرمانان ملی حفظ کرده است.
بنیامین یوسفی از فارس با زمان ۱۰.۵۷ ثانیه و سینا نجفی از تهران با زمان ۱۰.۷۱ ثانیه، رتبه‌های دوم و سوم این ماده را به خود اختصاص دادند.
رکورد ملی ۱۴ ساله دوومیدانی زنان ایران در بندرترکمن شکسته شد
مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ بندرترکمن در بخش بانوان با ثبت یک رکورد ملی جدید در ماده ۴۰۰ متر و اهدای جوایز نقدی به قهرمانان این رویداد به پایان رسید.
نفسی تازه برای بندرترکمن با رقابتهای ملی دوومیدانی
۷۲ ورزشکار برتر کشور با هم رقابت کردند که در حساس‌ترین بخش این رقابت‌ها در ماده ۴۰۰ متر، زهرا زارعی از استان کرمان با پیمودن مسیر در زمان ۵۱.۹۷ ثانیه، رکورد ملی این ماده را که برای ۱۴ سال متوالی در اختیار مریم طوسی با زمان ۵۲.۹۵ ثانیه بود، شکست و عنوان نخست و جایزه یک میلیارد ریالی را از آن خود کرد.
همچنین در ماده پرش طول، ریحانه مبینی از اصفهان با ثبت ارتفاع ۶.۳۵ متر به مقام اول دست یافت و برنده جایزه ۳۰۰ میلیون ریالی شد.
در ادامه نتایج سایر رشته‌های ماده‌های بانوان در این مسابقات به شرح زیر است:
ماده پرش سه‌گام:
۱- مریم کاظمی (یزد) – ۱۳.۱۲ متر
۲- پریسا نبی‌زاده (اصفهان) – ۱۲.۰۱ متر
۳- فاطمه عرب‌رستمی (تهران) – ۱۱.۳۹ متر
ماده پرتاب وزنه:
۱- ملینا رضایی ملک (مازندران) – ۱۳.۸۲ متر
۲- صدف آقاجانی (کردستان) – ۱۱.۹۸ متر
۳- فاطمه محیطی‌زاده (تهران) – ۱۱.۸۹ متر
ماده پرش طول:
۱- ریحانه مبینی (اصفهان) – ۶.۳۵ متر
۲- مارال عطاردی (تهران) – ۵.۴۹ متر
۳- صبا خراسانی (تهران) – ۵.۳۹ متر
گفتنی است، احسان حدادی، رئیس فدراسیون دوومیدانی، علی کفاشیان عضو هیات رئیسه، هاشم صیامی نایب رئیس، علیرضا صیفوری دبیرکل، پریسا بهزادی نایب رئیس بانوان و پوریا میرزازنجانی رئیس هیات دوومیدانی استان گلستان بر روند برگزاری رقابت‌ها نظارت داشتند.
نفسی تازه برای بندرترکمن با رقابتهای ملی دوومیدانینفسی تازه برای بندرترکمن با رقابتهای ملی دوومیدانی
بازار کسب و کار – سرویس اقتصادی: پس از مدت‌ها رازینی برای صادرات سیب‌زمینی گلستان در حمایت از کشاورزان، بالاخره این محصول پرطرفدار با شروط متعدد مجوز صادرات را به مدت یکماه و هفته‌ای سه هزار تن دریافت کرد.
ابن اتفاق در حالی موجب خوشحالی کشاورزان شد که تا یک هفته پیش تکرار اتفاق سال های گذشته در رابطه با ممنوعیت صادرات در زمان برداشت موجل ورشکستگی بسیاری از انها میشد و سیب‌زمینی برداشتی جوابگوی هزینه‌های کاشت آنها نیز نبود.
قرنطینه و تائیدیه سیب‌زمینی توسط بخش خصوصی
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان در چهارمین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با بیان اینکه تایید صادرات سیب‌زمینی به یک شرکت خصوصی گیاهپزشکی درجه یک با امکانات رصد سلامت واگذار شده است، اظهار کرد: این شرکت از زمان برداشت محصول گرفته تا زمان بارگیری تمامی مراحل سلامت این محصول را رصد و سپس تاییدیه صادر می‌کند.
سمانه ملک شاهکویی افزود: محصول در زمان بارگیری پس از مراحل قرنطینه تحت نظارت کارشناسان همان شرکت تاییده کننده بخش خصوصی رصد می‌شود تا هنگام ارسال بار به کشورهای مورد نظر هیچ گونه مغایرتی با استانداردهای آن کشور نداشته باشد.
وی ادامه داد: پس از انجام تمامی مراحل یک کد رهگیری برای صادر کننده ارسال و با ثبت در سامانه مراحل صادر به طور کامل تایید می‌شود.
ملاک صادرات اتاق بازرگانی است
رییس سازمان جهاد کشاروزی گلستان نیز در این جلسه با بیان اینکه این مجوز در راستای حمایت از سیب‌زمینی‌کاران اخذ شده نه صادر کنندگان، اظهار کرد: با توجه به اینکه همزمان با برداشت سیب‌زمینی در استان در دیگر استان‌ها این محصول برداشت می‌شود برای جلوگیری از ضرر کشاورزان از ماه‌ها قبل تلاش برای دریافت مجوز صادرات از وزرات جهاد در دستور کار قرار گرفت و بالاخره مجورز صادرات یکماهه برای سیب‌زمینی گلستان اخذ شد.
ابراهیم هزار جریبی افزود: مقرر شده تا صادرکنندگان طی یکماه هفته‌ای سه هزار تن سیب زمینی را با اعمال قوانین در نظر گرفته شده که به انها اعلام شده، صادر کنند و جنانجه این سه هزار تن به دو هزار و هفتصد تن هم برسد مجوز انها لغو می شود.
محصولی که با نام استان گلستان و ایران در بازارهای خارجی عرضه می‌شود باید از نظر کیفیت و استاندارد در سطح قابل قبول باشد تا امکان حفظ و توسعه بازارهای صادراتی فراهم شود
رییس سازمان جهاد کشاوری گلستان گفت: امسال برای نخستین بار یک شرکت گیاهپزشکی خصوصی درجه یک که در قبلا در گلستان برای صدور تائیدیه صادرات وجود نداشت، این مسئولیت را برعهد گرفته و دیگر نیازی نیست کشاورز یا صادرکننده برای تائید محصول به استان‌های همجوار مراجعه کنند.
وی با اشاره به اینکه ملاک صادرات سیب‌زمینی اتاق بازرگانی است، گفت: تمامی صادرکنندگان که مورد تائید اتاق بازرگانی و دارای کارت بازرگانی هستند امکان صادرات این محصول را با تائید این اتاق دارند.
هزار جریبی بیان کرد: فیلترهای گذاشته شده برای صادر کننده به این دلیل اعمال شده تا علاوه بر تامین خواستههای بازارهای هدف، بهترین و با کیفیت‌ترین محصول از گلستان برای این کشورها صادر شود، چرا که حفط بازارهای خارجی در گرو صادرات محصول با کیفیت است .
وی در ادامه افزود: در حال حاضر همزمان با برداشت سیب‌زمینی در چند استان در بازار احساس نمی شود، اما چنانچه بازار دچار کمبود و افزایش قیمت شود، ممکن است فرایند صادرات این محصول نیز لغو شود.
هزار جریبی گفت: صادر کنندگان نیز باید به گونه‌ای محصول را خریداری و برای صادرات انتخاب کنند که کشاورزان متضرر نشود.
هدف انتفاع کشاورزان و صادرکنندگان است
سرپرست دفتر اقتصادی استاندار گلستان هم با اشاره به اینکه انچه برای مسئولان استان در اخذ مجوز صادرات سیب‌زمینی اهمیت دارد، این است که همه عوامل از کشاور تا صادر کننده از آن منتفع شوند.
حسین شیخ ویسی افزود: در نظر گرفتن مراحل قرنطینه‌ای موجب رقابت در بین تجار و صادر کنندگان می‌شود.
وی افزود: برای سهولت فعالیت بازرگانان تمامی مراحل همراهی و همکاری گمرک با صادرکنندگان نیز انجام شده تا محصول برای دریافت مجوزهای گمرکی معطل نماند .
اولویت صادرات با دارندگان کارت بازرگانی است
رییس اتاق باررگانی گرگان نیز در این نشست با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی در حوزه اقتصاد و تولید وظیفه دارد مسائل فعالان اقتصادی را پیگیری کرده و زمینه ارائه راهکارهای کارشناسی برای رفع موانع را فراهم کند، اظهار کرد: در موضوع سیب‌زمینی نیز تلاش شده تصمیمات بر اساس واقعیت‌های تولید و بازار اتخاذ شود تا منافع کشاورزان تأمین شود.
امیر یوسفی افزود: بخش قابل توجهی از جمعیت استان در این حوزه فعالیت می‌کنند و طی سال‌های گذشته نیز با نوسانات بازار و مشکلات فروش مواجه بوده‌اند؛ بنابراین باید از فرصت صادرات برای ایجاد ثبات در بازار و حمایت از تولیدکنندگان استفاده شود.
یوسفی تأکید کرد: هدف این است که محصول کشاورزان با قیمت مناسب به فروش برسد و زحمات تولیدکنندگان به نتیجه برسد. در صورت عدم مدیریت صحیح، احتمال تکرار بخشی از زیان‌های گذشته وجود دارد و لازم است همه دستگاه‌ها در جهت بهره‌برداری درست از این فرصت همکاری کنند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت تجار و صادرکنندگان بومی استان گفت: رویکرد اتاق بازرگانی این است که در فرآیند صادرات محصولات استان، اولویت با بازرگانان دارای کارت بازرگانی معتبر، سابقه فعالیت و اهلیت حرفه‌ای در استان باشد. این موضوع به معنای انحصار نیست، بلکه به معنای استفاده از ظرفیت‌های واقعی و توانمند داخلی استان است.
روزهای پر التهاب صادرات سیب‌زمینی گلستان
رئیس اتاق بازرگانی گرگان افزود: در صورت نیاز و متناسب با حجم صادرات، از سایر ظرفیت‌ها نیز استفاده خواهد شد، اما ضروری است صادرکنندگانی که شناخت کافی از بازارهای هدف دارند در اولویت قرار گیرند تا از تکرار تجربه‌های ناموفق و آسیب به بازارهای صادراتی جلوگیری شود.
وی با تأکید بر اهمیت کیفیت در صادرات اظهار کرد: صادرات تنها ارسال کالا نیست، بلکه نیازمند رعایت استانداردهای کیفی، بسته‌بندی مناسب، سورتینگ و تداوم در تأمین محصول است. هرگونه ضعف در کیفیت می‌تواند اعتبار محصولات کشاورزی استان و کشور را در بازارهای هدف تحت تأثیر قرار دهد.
یوسفی خاطرنشان کرد: محصولی که با نام استان گلستان و ایران در بازارهای خارجی عرضه می‌شود باید از نظر کیفیت و استاندارد در سطح قابل قبول باشد تا امکان حفظ و توسعه بازارهای صادراتی فراهم شود.
وی همچنین از تشکیل یک کمیته تخصصی با مشارکت کمیسیون کشاورزی اتاق، تشکل‌های تخصصی و فعالان مرتبط خبر داد و گفت: این کمیته با هدف هماهنگی بیشتر، ساماندهی فرآیندها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود تشکیل شده و نقش مهمی در تسریع روند صادرات خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به محدودیت زمانی صادرات سیب‌زمینی افزود: زمان در این حوزه بسیار مهم است و تأخیر در تصمیم‌گیری و اجرا می‌تواند فرصت‌های صادراتی را از بین ببرد؛ بنابراین لازم است فرآیندهای اجرایی و اداری با همکاری دستگاه‌های مسئول تسهیل و تسریع شود.
یوسفی اظهار کرد: اتاق بازرگانی گرگان خود را در کنار کشاورزان و تولیدکنندگان می‌داند و با تمام ظرفیت برای توسعه صادرات، حفظ بازارهای هدف و حمایت از منافع تولیدکنندگان تلاش خواهد کرد. وی ابراز امیدواری کرد با همکاری بخش خصوصی و دولت، صادرات سیب‌زمینی استان به شکل مطلوب انجام شده و منافع آن به کشاورزان و اقتصاد استان بازگردد.
هدف اصلی صادرات، صیانت از منافع تولیدکنندگان و تنظیم بازار است
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان هم با بیان اینکه در سال‌های اخیر کمتر شاهد چنین سطحی از همدلی و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی استان بوده‌ایم، اظهار کرد: این همگرایی می‌تواند به‌عنوان یک الگو مشترک برای حل سایر چالش‌های توسعه‌ای استان مورد استفاده قرار گیرد و مسیر دستیابی به توسعه پایدار را هموار کند.
سید هامان هاشمی با قدردانی از همراهی و نقش‌آفرینی مجموعه‌های مختلف در سطح استان، افزود: این سطح از هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها و پیگیری مطالبات، نقش مهمی در به نتیجه رسیدن موضوعات کلان اقتصادی استان داشته است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید صادرات سیب‌زمینی در شرایط ویژه کشور، گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، سهمیه ویژه‌ای برای استان گلستان در نظر گرفته شده که می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بازار داخلی و حمایت از کشاورزان ایفا کند.
هاشمی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این سیاست، صیانت از منافع تولیدکنندگان و تنظیم بازار محصول در استان است، تصریح کرد: نحوه اجرای صحیح این سهمیه از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که هم قیمت سیب‌زمینی در سطحی منطقی برای کشاورزان حفظ شود و هم از آسیب به برند و جایگاه محصول گلستان در بازارهای هدف جلوگیری شود.
تمامی صادرکنندگان که مورد تائید اتاق بازرگانی و دارای کارت بازرگانی هستند امکان صادرات این محصول را با تائید این اتاق دارند
وی همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی فرآیند تخصیص سهمیه‌های صادراتی و ساماندهی متقاضیان صادرات تأکید کرد و افزود: صادرکنندگان دارای تجربه و توانمندی باید در اولویت قرار گیرند تا فرآیند صادرات به شکل حرفه‌ای و هدفمند انجام شود و منافع آن به بخش کشاورزی بازگردد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان در پایان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جلسات، رسیدن به جمع‌بندی مشترک برای اجرای دقیق دستورالعمل صادرات و استفاده از ظرفیت صادراتی به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار و تقویت اقتصاد کشاورزی استان است.
قیمت سیب‌زمینی در کانال منطقی قرار گرفت
عضو انجمن سیب‌زمینی گلستان نیز با بیان اینکه این اقدام پاسخگوی مطالبه دیرینه کشاورزان است، گفت: بارها قبل از زمان برداشت هشدار داده بودیم که عدم صدور به‌موقع مجوز صادرات، به ویژه با توجه به کشت ارقام زودرس و طولانی شدن دوره برداشت در سال جاری، باعث افت شدید قیمت و هدررفت سرمایه کشاورزان خواهد شد که راهبرد دولت چهاردهم در مدیریت هوشمندانه صادرات، جلوی این اتفاق را گرفت.
شهاب قربانیان افزود: با وجود عرضه محصول در بازار، قیمت‌ها در کانال‌های منطقی قرار گرفته و سیب‌زمینی برداشت‌شده در میدان کیلویی بر اساس کیفیت، بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار ریال معامله می‌شود که نشان‌دهنده ثبات نسبی بازار و موفقیت سیاست‌های اتخاذ شده است.
کشاورزان سیب زمین گلستان هر ساله و همزمان با برداشت محصول گلستان با برخی استان‌ها به دلیل عدم وجود سیلوهای نگهداری و صنایع تبدیلی دچار شکست‌های زیادی در زمینه فروش این محصول خسارت‌های زیادی را متحمل می‌شدند .
به نظر می رسد این بار و در دولت چهاردهم با تدابیر در نظر گرفته شده، امسال سالی پر بارتر برای کشاورزان گلستانی با اعطای مجوز صادرات باشد. اما آنچه در این بین موجب انتفاع صادرات برای کشاورزان می‌شود، دریافت کد سلامت برای صادرات محصول است.
به گزارش بازار کسب‌وکار، ایرج حیدریان، با اشاره به مشکلات اجرای طرح کنترل سیلاب و زهکشی ناحیه دو، در گنبدکاووس، اظهار کرد: مشکلات این طرح با حضور برخی از نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی بررسی و پیگیری شد تا برای تسریع در اجرای این طرح بتوانیم اعتبارات ملی تخصیص دهیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان تصریح کرد: با توجه به مدل‌سازی سیلاب سال ۱۳۹۸، بارندگی‌های کنونی به دلیل تغییر اقلیم با زمان تمرکز و شدت بالا و تخریب چندبرابری به وقوع می‌پیوندد.
وی ابراز کرد: برای کنترل این سیلاب‌ها و تبدیل تهدید به فرصت، فیوز پلاک‌هایی در بندولی، دیگچه و سد آقدکش اجرا شد تا در زمان بارندگی‌های ناگهانی و رگباری، این بارش‌ها به سمت سیلاب‌دشت هدایت شود و با اجرای طرح‌های تکمیلی از این منابع آب در بخش‌های مختلف کشاورزی و باغداری استفاده شود.
حیدریان ادامه داد: در حال حاضر مرحله دوم طرح کنترل سیلاب و زهکشی در زمینی به مساحت ۷۸ هزار هکتار از اراضی گلستان در حال اجرا است و تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش بازار کسب وکار، ایوب هلاکو اظهار کرد: در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با تعامل و همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان و کمیته امداد امام خمینی(ره)، تعاونی «امداد نیروپاک گمیشان» با موضوع فعالیت در حوزه تولید انرژی خورشیدی، سرمایه‌گذاری و خدمات رفاهی به ثبت رسیده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان افزود: این تعاونی از نوع فراگیرملی بوده و با مشارکت ۱۴۲ نفر از اعضا در شهرستان گمیشان تشکیل شده و ظرفیت تولید برق آن ۱.۴ مگاوات پیش‌بینی شده است. محل اجرای این طرح نیز در منطقه سقرتپه شهرستان گمیشان است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه تعاونی‌های فراگیرملی بیان کرد: تشکیل این تعاونی‌ها یکی از اقدامات مؤثر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت مشارکت مردمی در فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود.
هلاکو ادامه داد: تعاونی‌های فراگیرملی با هدف توانمندسازی اقشار مختلف جامعه، ایجاد اشتغال پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی شکل می‌گیرند و می‌توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی و توسعه متوازن مناطق ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: ماهیت مردمی و مشارکتی این تعاونی‌ها موجب می‌شود در برابر نوسانات و شوک‌های اقتصادی مقاومت بیشتری داشته باشند و به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرند.
به گزارش بازار کسب و کار؛ فریدون فعالی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای یک‌سال اخیر حوزه میراث‌فرهنگی استان گلستان اظهارکرد: مهم‌ترین دستاورد استان گلستان در طول سال ۱۴۰۴، تدوین برنامه ۵ ساله در حوزه میراث‌فرهنگی در سطح ملی و استانی بوده است.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: در این برنامه، آثاری همچون دیوار بزرگ گرگان، میراث جهانی گنبدقابوس، موزه میراث روستایی گلستان، بافت تاریخی استرآباد و قلعه آشوراده به‌عنوان آثار تاریخی پیشرو در کنار سایر ابنیه تاریخی و محوطه‌های باستانی شاخص استان، باهدف توسعه گردشگری پایدار و تقویت هویت و اصالت ایرانیان موردتوجه قرار گرفته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور به استان در بهار و تابستان سال گذشته و همچنین تأمین اعتبار از محل ردیف اعتبارات ملی و استانی، موجب شد تا تهیه طرح‌های ساماندهی، مرمت و احیای آثار تاریخی و آغاز عملیات اجرایی برخی پروژه‌ها شتاب بیشتری بگیرد.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان تأکید کرد: استمرار تأمین اعتبارات بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده می‌تواند زمینه شکوفایی و پویایی بیشتر میراث‌فرهنگی استان را در مسیر حفاظت پایدار، معرفی شایسته آثار تاریخی و ارتقای انسجام ملی و محلی فراهم کند.
موزه میراث روستایی گلستان در آستانه بهره‌برداری فاز نخست
فعالی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه موزه میراث روستایی گلستان گفت: فاز نخست این پروژه اکنون به پیشرفت حدود ۸۰ درصدی رسیده و در سال گذشته همزمان با بازدید وزیر میراث‌فرهنگی از این مجموعه، اقدامات مهمی در راستای تسریع آن اجرایی شده است.
وی افزود: تکمیل مسیر دسترسی، اجرای الحاقات خانه‌های روستایی، تأمین روشنایی، ساخت سردرب ورودی و احداث سالن انتظار بازدیدکنندگان ازجمله بخش‌هایی بوده که طی یک‌سال اخیر تکمیل‌شده و با تخصیص اعتبارات جدید، بهره‌برداری از فاز نخست پروژه در سال جاری محقق خواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه موزه‌ها، اخذ مصوبه شورای فنی موزه‌های کشور برای موزه بزرگ گلستان در گنبدکاووس نیز از اقدامات مهم سال گذشته بوده که پس از بازدید میدانی وزیر میراث‌فرهنگی، روند اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳ و تأمین اعتبار ملی آن سرعت گرفته است.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان همچنین از تصویب سه پروژه مهم موزه‌ای در فهرست مصوبات سفر ریاست‌جمهوری به گلستان خبر داد و گفت: موزه بزرگ گلستان، موزه باستان‌شناسی گرگان و باغ‌موزه استرآباد ازجمله پروژه‌هایی هستند که در این فهرست قرار گرفته‌اند.
به گفته وی، برای پروژه‌هایی همچون موزه میراث روستایی گلستان، موزه بزرگ گلستان، موزه تاریخ بندرگز، موزه تاریخ آشوراده و موزه گالیکش نیز اعتبارات ویژه‌ای اختصاص یافته است.
مرمت بیش از ۱۰ بنای تاریخی در گلستان
فعالی درباره اقدامات مرمتی انجام‌شده در استان بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ ساماندهی و مرمت بیش از ۱۰ بنای تاریخی در سطح استان از محل اعتبارات ملی و استانی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بافت تاریخی استرآباد، قلعه آشوراده، میراث جهانی گنبدقابوس، ساختمان گمرک بندرگز، کاخ‌موزه گرگان، موزه باستان‌شناسی گرگان و موزه میراث روستایی گلستان ازجمله پروژه‌های اولویت‌دار حوزه مرمت و احیای بناهای تاریخی در استان بوده‌اند.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی گفت: در این مدت اقداماتی برای صیانت از بناها، محوطه‌های تاریخی و اشیای فرهنگی انجام شده است.
فعالی ابرازکرد: جمع‌آوری اشیای تاریخی و فرهنگی موزه‌ها و انتقال آنها به مخازن امن، نصب سپر آبی در موزه‌ها و اماکن تاریخی شاخص، افزایش ضریب امنیت موزه‌ها و بناهای تاریخی و تشکیل ستاد هماهنگی بین‌بخشی با همکاری یگان حفاظت، حراست و واحدهای شهرستانی ازجمله اقدامات انجام‌شده در مواجهه با حوادث احتمالی بوده است.
تعیین حریم و سنددار کردن آثار تاریخی گامی مهم در حفاظت پایدار
فعالی تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی را یکی از الزامات اساسی حفاظت از میراث‌فرهنگی دانست و گفت: مستندسازی و مستندنگاری آثار ملموس و ناملموس، تهیه پرونده‌های ثبتی، تعیین عرصه و پیشنهاد حریم، تدوین ضوابط استحفاظی، ساماندهی محیطی و نصب تابلوهای هشداردهنده ازجمله اقداماتی است که در راستای جلوگیری از تعرض و تخریب آثار تاریخی انجام می‌شود.
وی افزود: در صورت ضرورت، تملک و آزادسازی عرصه و حریم آثار تاریخی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد و سرکشی‌های محسوس و نامحسوس با همکاری یگان حفاظت و سایر دستگاه‌های اجرایی و مراجع انتظامی و قضایی انجام می‌شود.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به اهمیت سنددار کردن آثار تاریخی گفت: رشد و توسعه شهرها، فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و کشاورزی و همچنین پراکندگی آثار تاریخی در سطح استان، تهدیدی جدی برای محوطه‌های تاریخی محسوب می‌شود و به همین دلیل تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و صدور سند مالکیت برای عرصه و حریم آثار تاریخی یکی از مهم‌ترین اقدامات حفاظتی است.
وی افزود: تاکنون برای عرصه و حریم دیوار بزرگ گرگان به مساحت ۱۶۴ هکتار، شهر تاریخی جرجان به مساحت ۳۰ هکتار و میراث جهانی گنبدقابوس به مساحت تقریبی یک هکتار سند مالکیت به نام میراث‌فرهنگی صادرشده و برای بیش از ۱۵۰ محوطه باستانی دیگر نیز درخواست صدور سند ارائه شده است.
ثبتبیش از ۱۴ اثر جدید در فهرست آثار ملی
معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان نیز با اشاره به اقدامات حوزه باستان‌شناسی استان گفت: طی یک‌سال اخیر برنامه‌های مختلفی در حوزه گمانه‌زنی و مطالعات باستان‌شناسی انجام شده است.
حمید عمرانی‌رکاوندی افزود: گمانه‌زنی به‌منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بسطامی در علی‌آبادکتول، نرگس‌تپه اوزینه گرگان، تپه شموشک گرگان و همچنین گمانه‌زنی برای پاسخ به استعلام محله سرچشمه گرگان با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و به سرپرستی کارشناسان اداره‌کل انجام شده است.
وی درباره اقدامات حوزه ثبت آثار تاریخی و میراث ناملموس اظهار کرد: ثبت آثار تاریخی و میراث ناملموس به‌عنوان بخشی از هویت و فرهنگ اصیل ایرانیان، نقش مهمی در توسعه پایدار ملی و استانی دارد.
معاون میراث‌فرهنگی استان گلستان افزود: سالانه برنامه‌های اولویت‌دار برای ثبت آثار تدوین می‌شود و پس از تأمین اعتبار، پرونده‌های ثبتی مطابق معیارهای ابلاغی تهیه و پس از تصویب در شورای ثبت استانی و ملی، لوح ثبت آثار صادر و ابلاغ می‌شود.
وی گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۴ اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده که شامل پنج اثر ناملموس در حوزه بازی‌های آیینی، غذاهای سنتی و مراسم فرهنگی اقوام استان، سه اثر غیرمنقول در گرگان، علی‌آبادکتول و بندرگز، سه اثر طبیعی شامل مرداب نیلکوه، چشمه دیوانه کرنگ کفتر و قله گاوکشان و همچنین سه اثر شاخص منقول از موزه گرگان بوده است.
عمرانی‌رکاوندی افزود: در حال حاضر بیش از هزار و ۵۵ اثر در فهرست آثار ملی استان گلستان ثبت‌شده که شامل ۵۰ اثر طبیعی، ۱۱۸ اثر میراث ناملموس، ۵۵ اثر منقول، ۶۶۱ محوطه باستانی و ۱۷۱ بنای تاریخی و بافت تاریخی است.
دیوار بزرگ گرگان در مسیر ثبت جهانی
وی درباره آخرین وضعیت دیوار بزرگ گرگان اظهار کرد: در راستای ثبت جهانی این اثر ارزشمند، مجموعه‌ای از اقدامات تخصصی و مطالعاتی در حال انجام است.
معاون میراث‌فرهنگی استان گلستان افزود: تصویربرداری هوایی، کارتوگرافی و تهیه نقشه‌های رقومی، تکمیل مستندات پرونده ثبت جهانی، ساماندهی و مرمت کارگاه‌های کاوش، بررسی‌های ژئوفیزیکی و گمانه‌زنی باستان‌شناسی با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری ازجمله اقدامات انجام‌شده و در دست اقدام برای این اثر تاریخی است.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان، سند مالکیت بخشی از عرصه بلامعارض دیوار بزرگ گرگان و جرجان به مساحت ۱۶۴ هکتار نیز صادر شده است.
عمرانی‌رکاوندی درباره اقدامات حوزه موزه‌ها نیز گفت: طی یک‌سال گذشته هفت پروژه موزه‌ای در فهرست مصوبات سفر ریاست‌جمهوری و وزیر میراث‌فرهنگی قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین ۳۰۰ شی‌ء تاریخی مکشوفه از مراجع مختلف کارشناسی و تحویل‌شده و ساماندهی، مستندسازی و ثبت ۵۰۰ شی‌ء تاریخی نیز انجام شده است.
معاون میراث‌فرهنگی استان گلستان خاطرنشان کرد: میزان بازدید از موزه‌های استان ۱۶.۲ درصد افزایش‌یافته و در کنار آن ۲۰ برنامه فرهنگی، آموزشی و کارگاهی در موزه‌های استان برگزار شده است.
وی ادامه داد: اخذ مجوز راه‌اندازی موزه ماهیان خاویاری استان، حمایت از موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی و همچنین تعمیر و بهسازی سه موزه فعال استان از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه بوده است.
برنامه‌های هفته میراث‌فرهنگی در گلستان
عمرانی‌رکاوندی درباره برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته میراث‌فرهنگی در گلستان گفت: نشست تخصصی «روایت دفاع از وطن از منظر تاریخی ـ فرهنگی»، بازدید و نشست در موزه میراث روستایی گلستان، جشنواره گل و گلاب‌گیری در محوطه میراث جهانی گنبدقابوس، نمایشگاه اسناد تاریخی شهر استرآباد و همچنین کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های هنرهای سنتی ازجمله برنامه‌های این هفته است.
وی افزود: برنامه‌هایی در حوزه آموزش، معرفی میراث ناملموس، تقدیر از حافظان میراث‌فرهنگی، نشست‌های تخصصی، رویدادهای فرهنگی و برنامه‌های معرفی ظرفیت‌های تاریخی و موزه‌ای استان نیز در شهرستان‌های مختلف برگزار خواهد شد.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست مشترک این کمیسیون با رئیس و مدیران سازمان امور مالیاتی گفت: در ابتدای این جلسه که در محل سازمان برگزار شد، سبحانیان گزارشی از وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴ و چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ ارائه کرد. طبق این گزارش، سازمان به سمتی حرکت می‌کند که با ماشینی شدن فعالیت‌ها، دخالت مأموران مالیاتی در فرآیند تشخیص و وصول به حداقل برسد.
وی افزود: براساس گزارش ارائه شده رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی بر این است که اظهارنامه‌های ارائه‌شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ملاک عمل قرار گیرد و تنها درصدی از آنها راستی‌آزمایی شود تا مأموران مالیاتی کمترین ورود مستقیم را به پرونده‌ها داشته باشند. همچنین گزارشی از روند ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تشخیص و وصول مالیات بر عایدی سرمایه ارائه شد که حاوی نکات مثبتی بود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به مصوبات کمیسیون در حوزه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اظهار کرد: مقرر شد «صندوق پروژه‌های ارزی و ریالی» تعریف شود؛ به گونه‌ای که منابع را به‌صورت ریالی از مردم دریافت کند اما برای پروژه‌های دارای عایدی ارزی، متعهد به بازگشت اصل و سود به‌صورت ارزی یا ریالی (بنا به انتخاب سرمایه‌گذار) باشد. این اقدام با هدف جذب نقدینگی‌های سرگردان و هدایت آنها به سمت طرح‌های ارزآور صورت می‌گیرد.
قادری در ادامه به تکالیف جدید بانکی اشاره کرد و گفت: در این نشست مصوب شد که بانک مرکزی مکلف به تأمین ارز طرح‌های فاینانس و پروژه‌های تأمین مالی شده از سوی صندوق توسعه ملی باشد. بر این اساس، به محض پرداخت معادل ریالی توسط تسهیلات‌گیرنده، بانک مرکزی باید ارز آن را تأمین کند. چنانچه تأمین ارز با تأخیر مواجه شود، بانک عامل یا صندوق توسعه حق دریافت جریمه از تسهیلات‌گیرنده را نخواهند داشت.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در پایان خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد در صورت نیاز، به تسهیلات‌گیرندگان اجازه داده شود تا اقساط خود را از محل ارز اشخاص تأمین و پرداخت کنند. در خصوص صندوق حمایت از فناوری‌های وزارت دفاع نیز مقرر شد جزئیات طرح با حضور نمایندگان این وزارتخانه بررسی و نهایی شود.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، سید نجیب حسینی با اشاره به دومین پیام صوتی رئیس مجلس خطاب به مردم گفت: آقای قالیباف در این پیام صوتی به درستی به نقش محوری مساجد در شرایط فعلی اشاره کرد.
نماینده مردم مینودشت، گالیکش و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مساجد ما همانطور که در جنگ ۴۰ روزه به کانون دفاع ز نظام جمهوری اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی تبدیل شده بود، عنوان کرد: در شرایط فعلی نیز باید برای رفع مشکلات اقتصادی اقشار ضعیف و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی نقش محوری داشته باشد.
وی افزود: یکی از نکات مهم در شرایط فعلی برخورد با سوء استفاده کنندگان و اخلالگران اقتصادی است. همانطور که در دوران جنگ ۴۰ روزه با افراد نفوذی همانند سرباز دشمن برخورد میشد در شرایط فعلی نیز با اخلالگران اقتصادی باید به عنوان پیاده نظام دشمن برخورد شود.
حسینی همچنین با بیان اینکه متاسفانه آنطور که شایسته و بازجسته است با اخلالگران اقتصادی برخورد لازم صورت نمی‌گیرد و ما از دستگاه‌های مسئول در این باره خواستار برخورد جدی و قاطع با اخلالگران اقتصادی هستیم، ابراز داشت: در بحث صرفه‌جویی علاوه بر مصرف بهینه و درست استفاده از کالاهای تولید داخل باید مد نظر قرار گیرد.
عضو مجمع نمایندگان استان گلستان در پایان اظهار داشت: همه ما باید استفاده از کالاهای تولید داخل و پرهیز از استفاده و مصرف کالاهای خارجی را مد نظر داشته باشیم چرا که استفاده از کالای ایرانی باعث ایجاد رونق در تولید و اقتصاد کشور می‌شود و استفاده از کالاهای پر زرق و برق خارجی خروج منابع ارزی از کشور را به دنبال دارد.
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: نوسانات شدید نرخ ارز، تغییرات مداوم در شیوه تخصیص ارز ترجیحی و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی، نه تنها هزینه تولید را افزایش داده، بلکه توان رقابت صنایع داخلی را نیز تضعیف کرده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند زمانی که دولت به طور مستقیم در تخصیص ارز و مدیریت تجارت خارجی مداخله می‌کند، سازوکار بازار دچار اختلال می‌شود و فضای نااطمینانی، انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه را کاهش می‌دهد.
فعالان صنعتی با اشاره به تجربه سال گذشته تاکید می‌کنند ایجاد سازوکارهای دستوری برای مبادلات ارزی، عملا کمکی به رونق تولید نکرده و تنها بار تازه‌ای بر دوش صادرکنندگان و واردکنندگان گذاشته است. به باور آنها، تداوم این سیاست‌ها دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه را دشوارتر کرده و در نهایت به افزایش قیمت تمام شده و افت ظرفیت تولید منجر شده است؛ موضوعی که در پژوهش‌های اقتصادی نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است. در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی راه برون‌رفت از وضعیت فعلی را در کاهش مداخلات دولت در بازار ارز، حرکت به سمت سیاستگذاری باثبات و تمرکز بانک مرکزی بر مهار تورم و حفظ ثبات مالی می‌دانند. از نگاه آنها، بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های ارزی و تجاری، صنایع ایران همچنان با نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری و افت رشد تولید روبه‌رو خواهند بود.
کاهش رقابت‌پذیری صنایع
کامران ندری، اقتصاددان در این گفت و گو به بررسی وضعیت فعلی اقتصاد ایران و چالش‌های مرتبط با سیاستگذاری ارزی پرداخت. وی ضمن مرور تجربه سیاست‌های ارزی دولت‌های اخیر، به نقاط ضعف و پیامدهای تورمی ناشی از تغییرات ناگهانی نرخ ارز پرداخت و راهکارهای ممکن برای حمایت از تولید داخلی و کاهش فشارهای معیشتی بر خانوارها را مطرح کرد.
دری با اشاره به نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر گفت: واقعیت این است که سال گذشته نرخ رسمی ارز تا حدودی به نرخ آزاد نزدیک شد و دولت هم در تلاش بود تا نرخ‌ها را واقعی کند، اما همچنان بخش عمده‌ای از تغییرات نرخ ارز نتوانسته است به طور کامل در راستای تقویت تولید داخلی و رقابت‌پذیری صنایع حرکت کند. این نوسانات باعث می‌شود بخش تولید در شرایطی قرار گیرد که از روند رونق تولید و توسعه اقتصادی عقب بماند و هزینه‌های تولید افزایش یابد. بهترین راهکار برای ایجاد ثبات در بازار ارز و حمایت از تولید، اعمال نگاه کارشناسی و متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است. ندری به محدودیت‌های سیاستگذاری در ایران اشاره و تاکید کرد: در شرایط اقتصادی کشور که تحت‌تاثیر تحولات سیاسی و به ویژه سیاست خارجی است، نمی‌توان انتظار داشت که مقامات پولی یا بانک مرکزی از طریق سیاست‌های ارزی و پولی بتوانند اهداف کلان اقتصادی را به طور کامل محقق کنند. مشکلات اقتصادی کشور ما عمدتا ساختاری است و رابطه نزدیکی با سیاست خارجی دارد؛ برخی سیاست‌های ما باعث شده که ما با تحریم‌های شدیدی از سوی قدرت‌های بزرگ مواجه شویم. این امر سیاستگذار را در شرایطی قرار داده که به سمت اقدامات ویژه اقتصادی در داخل برود.
سال گذشته هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و سیاست‌های اتخاذشده نیز نتوانسته‌اند مشکل تامین ارز را برطرف کنند
این اقتصاددان با تاکید بر محدودیت‌های عملی سیاستگذار در چنین شرایطی گفت: در این ساختار، سیاستگذار استقلال لازم را برای دنبال کردن اهداف اقتصادی بلندمدت ندارد و مجبور است به صورت واکنشی و انفعالی عمل کند. این محدودیت بسیار مهم است و اثرات خود را بر تصمیمات کلان اقتصادی می‌گذارد. وی با اشاره به تجربه سال‌های اخیر ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم تلاش کرد تا نظام چندنرخی ارزی را اصلاح کند و نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند تا اقتصاد کشور به سمت نظام تک نرخی مدیریت‌شده حرکت کند. این سیاست، با وجود اینکه به نیت اصلاح در ساختار ارزی کشور اتخاذ شد، اما به دلیل مسائل ساختاری و محدودیت‌های اقتصادی، به شکل کامل محقق نشد. در سال گذشته، دولت چهاردهم نیز تلاش کرد اصلاحات مشابهی را انجام دهد، اما اجرای ناگهانی آن در زمانی که جامعه در التهاب قرار داشت، باعث افزایش قابل‌توجه تورم شد. همزمان با این اصلاحات، جنگ اوکراین شدت گرفت و فشارهای تورمی بیشتری به اقتصاد وارد شد، به طوری که ادامه سیاست چندنرخی در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر شده است.
نبود برنامه مشخص برای حمایت از تولیدکنندگان
ندری در خصوص تاثیر سیاست‌های ارزی بر تولیدکنندگان و رقابت‌پذیری صنایع گفت: سیاستگذار تاکنون برنامه مشخصی برای تدوین سیاست ارزی بهینه برای تولیدکنندگان نداشته است. فعالان صنعتی از اقدامات حمایتی دولت ناراضی هستند. این سیاست‌ها نه تنها در راستای حمایت از بنگاه‌ها نبوده بلکه هزینه‌های تولید و واردات مواد اولیه را افزایش داده و رقابت‌پذیری صنایع را کاهش داده است. اگر هدف حمایت از صنایع باشد، باید به سمت یک رژیم تک نرخی حرکت کرد. نرخ ارز شناور در شرایط فعلی مزایای لازم را برای بنگاه‌های تولیدی ندارد و باعث نااطمینانی و افزایش هزینه‌ها می‌شود.
ندری درباره راهکارهای حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر توضیح داد: در شرایط جنگ و نوسانات شدید اقتصادی، کالاهای اساسی باید با قیمت پایین‌تر در دسترس مردم قرار گیرد و سیستم کالابرگ که قبل از عید راه‌اندازی شد، توانست تا حدودی چتر حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر ایجاد کند. این اقدام باید ادامه یابد و یارانه‌ها در مقاطع زمانی مناسب، با توجه به وضعیت مالی دولت، بازنگری شوند تا کمترین فشار معیشتی بر مردم وارد شود. وی با نگاهی به آینده و پایان احتمالی شرایط جنگ در کشور و تحریم‌ها بیان کرد: اگر جنگ به پایان برسد و بتوانیم روابط اقتصادی خود را با جهان بهبود بخشیم، مناسب‌ترین نظام ارزی برای اقتصاد ایران، یک رژیم تک نرخی خواهد بود. در شرایط فعلی، با توجه به مشکلات بنگاه‌های تولیدی و صنایع، آزادسازی کامل نرخ ارز هنوز مناسب نیست و ممکن است فشارهای اقتصادی بیشتری ایجاد کند.
در پایان، ندری ضمن جمع‌بندی بیان کرد: تا زمانی که وضعیت جنگ و تحریم‌ها تعیین‌تکلیف نشود، تداوم سیاست چندنرخی ارز همراه با تدابیر حمایتی برای کالاهای اساسی و پرداخت یارانه‌ها ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند کمترین فشار را بر معیشت مردم وارد کند. در این چارچوب، حمایت از تولیدکنندگان باید در کانون سیاستگذاری ارزی قرار گیرد و هرگونه اصلاح ساختاری نیز باید با درک دقیق از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور صورت گیرد تا از بروز پیامدهای تورمی و آسیب به بخش‌های تولیدی جلوگیری شود.
افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات صنعتی
در ادامه فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران به بررسی وضعیت سیاست‌های ارزی و پیامدهای آن بر صنایع و مصرف‌کنندگان پرداخت، و چالش‌های جدی ناشی از مدیریت نادرست ارز و تاثیر آن بر تولید، تجارت و قدرت خرید مردم را تشریح کرده است.
شکرخدایی به تجربه سال گذشته اشاره کرد و با نقد سیاست‌های دولت گفت: سال گذشته هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و سیاست‌های اتخاذشده نیز نتوانسته‌اند مشکل تامین ارز را برطرف کنند. بانک مرکزی منابع کافی در اختیار نداشته و در نهایت به این جمع‌بندی رسیده است که واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند به‌صورت مستقیم با یکدیگر تبادل داشته باشند و تالار مبادله ایجاد شود. با این حال، تا زمانی که دولت و بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات را متعلق به خود تلقی کنند، نمی‌توان انتظار داشت صادرات واقعی و پایدار شکل بگیرد. او با اشاره به مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: یکی از عجایب کشور این است که اگر شما کالایی صادر کنید، بانک مرکزی ارزش آن را برای خود حساب می‌کند و باید ارز حاصل را تحویل آن دهید؛ این در حالی است که کالا متعلق به خود صادرکننده است. این سیاست موجب کاهش انگیزه صادرات و در عین حال افزایش فشار بر تولیدکنندگان داخلی می‌شود. با وجود اینکه در این حوزه دولت مداخله گسترده‌ای می‌کند، اما در ارائه خدمات و حمایت‌ها عملکردی محدودتر از انتظار دارد.
این نوع بی‌تدبیری در اجرای سیاست‌ها، انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده و روند توسعه صنایع را با اختلال مواجه کرده است
شکرخدایی سپس به مسائل مربوط به تالار مبادله ارز اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی این تالار هزینه‌های زیادی برای کشور به همراه داشته است؛ از جمله خرید ساختمان و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی، درحالی‌که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین و پلتفرم‌های دیجیتال، می‌توانست با هزینه بسیار کمتر اجرا شود. این موضوع نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از منابع کشور به شکل غیرضروری هزینه شده است. وی درباره سیاست‌های جدید ارزی ادامه داد: در عمل سیاست جدیدی مشاهده نمی‌شود و سیاست‌های اعمال‌شده ماهیتی اجباری دارند و هدف آنها تامین نیاز واقعی تولیدکننده نیست. در واقع، صرفا ارز و منابع مالی از فعالان اقتصادی مطالبه می‌شود، بدون آنکه راهکار حمایتی یا برنامه‌ریزی بلندمدتی ارائه شود. این سیاست‌ها به افزایش بی‌ثباتی، آشفتگی در بازار و فشار بر تولیدکنندگان منجر شده است.
شکرخدایی در خصوص پیامدهای این شرایط برای صنایع گفت: صنعت در این دوره نتوانسته خود را با شرایط جدید تطبیق دهد؛ بسیاری از شرکت‌ها اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند، سطح تولید کاهش یافته و نوسازی تجهیزات نیز متوقف شده است. این در حالی است که قیمت مواد اولیه بین سه تا چهار برابر افزایش یافته و دسترسی به منابع مالی بانکی نیز محدودتر شده است. همزمان، مصرف داخلی نیز کاهش پیدا کرده و مردم به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها، از خرید بسیاری از کالاهای ضروری و غیرضروری خودداری می‌کنند؛ از مواد خوراکی گرفته تا پوشاک. این وضعیت فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده و روند فروش محصولات را با اختلال جدی مواجه ساخته است.
ضرورت بازگشت استقلال به سیاست تجاری
وی با انتقاد از شیوه حذف ارز ترجیحی گفت: در حال حاضر کشور شاهد هزینه‌های گسترده اجتماعی و سیاسی ناشی از حذف ارز ۲۸۸۰۰ تومانی بوده است، درحالی‌که این اقدام هیچ مبنای مشخص و کارشناسی‌شده‌ای نداشته و صرفا به افزایش تنش‌های اجتماعی و فشار بر جامعه منجر شده است. این نوع بی‌تدبیری در اجرای سیاست‌ها، انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده و روند توسعه صنایع را با اختلال مواجه کرده است. شکرخدایی در ادامه با تمرکز بر موانع موجود در تجارت و نقش بانک مرکزی توضیح داد: سیاستگذاری در حوزه ارز را نمی‌توان جدای از سیاست‌های تجاری دانست. بانک مرکزی باید از دخالت مستقیم در امور تجاری پرهیز کند و وظایف تخصصی خود از جمله مدیریت نرخ بهره و سیاست‌های پولی را به‌درستی انجام دهد. حوزه تجارت باید به نهاد تخصصی خود واگذار شود تا با اتکا به کارشناسی دقیق، سیاست‌های موثر و مستقل اتخاذ شود؛ اقدامی که می‌تواند به بهبود موازنه میان عرضه و تقاضا و افزایش انگیزه برای صادرات و تولید منجر شود.
وی افزود: در حال حاضر تفاوت قابل‌توجهی میان نرخ ارز در تالار مبادله و بازار آزاد وجود دارد و این اختلاف، انگیزه عرضه را کاهش داده و موجب شده صادرات و تولید در شرایطی نامطمئن قرار گیرد. برای اصلاح این وضعیت، لازم است بانک مرکزی از مداخله در سیاستگذاری تجاری خارج شود و استقلال حوزه بازرگانی به‌طور کامل احیا شود. در پایان، شکرخدایی تاکید کرد: تا زمانی که بانک مرکزی در سیاست‌های تجاری دخالت دارد و مدیریت ارز به‌صورت اجباری و بدون برنامه کارشناسی انجام می‌شود، نه تولیدکنندگان انگیزه کافی خواهند داشت و نه مصرف‌کنندگان قادر خواهند بود به‌صورت پایدار قدرت خرید خود را حفظ کنند. لازم است سیاست‌های ارزی و تجاری کشور مورد بازنگری قرار گیرد، سیاست‌های حمایتی واقعی برای تولیدکنندگان اعمال شود و تمرکز بانک مرکزی بر وظایف تخصصی خود قرار گیرد تا اقتصاد بتواند مسیر رشد و ثبات را دنبال کند.
به گزارش سرویس قتصادی بازار کسب و کار، امیر یوسفی در نخستین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۵ در با تاکید بر تداوم فعالیت بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی و بحران انرژی، خواستار همراهی جدی دستگاه‌های اجرایی با تولیدکنندگان شد و گفت: اگر قرار است اشتغال و تولید حفظ شود، حمایت از فعالان اقتصادی باید از مرحله شعار عبور کند.
وی افزود: در این مدت جلسات متعددی با دستگاه‌های اجرایی، گمرک، بانک‌ها و مجموعه‌های مرتبط برگزار شد تا مشکلات بخش خصوصی در حوزه تولید، تجارت و صادرات به حداقل برسد و واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
یوسفی با اشاره به برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در روزهای حساس کشور تصریح کرد: با وجود شرایط ویژه و فضای بحرانی، جلسات تخصصی اتاق بازرگانی برگزار شد؛ چراکه اعتقاد داریم پایداری تولید و اقتصاد کشور نیازمند تصمیم‌گیری مستمر و حمایت عملی از بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه استان گلستان در مقایسه با بسیاری از استان‌ها آسیب کمتری متحمل شده است، گفت: خوشبختانه تاکنون واحدهای تولیدی استان دچار خسارت جدی نشده‌اند، اما مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های انرژی، فشار سنگینی را بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.
وی ادامه داد: امروز از بخش خصوصی انتظار می‌رود تولید را حفظ کند، مانع تعدیل نیرو شود و در تامین نیازهای کشور نقش‌آفرینی داشته باشد، اما در مقابل برخی دستگاه‌ها همچنان به جای حمایت، موانعی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند.
یوسفی با انتقاد از قطع برق واحدهای صنعتی اظهار کرد: در شرایط فعلی، صنعت نباید نخستین بخشی باشد که با محدودیت انرژی مواجه می‌شود. واحدهای تولیدی با افزایش شدید هزینه‌ها روبه‌رو هستند و استمرار قطعی برق، روند تولید را با چالش جدی مواجه می‌کند.
وی همچنین به افزایش هزینه‌های کارگری و عدم تناسب آن با درآمد واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: بسیاری از مجموعه‌های تولیدی با رشد قابل توجه هزینه‌ها مواجه شده‌اند، در حالی که درآمد آنها متناسب با این افزایش رشد نکرده و ادامه این روند بدون حمایت دولت دشوار خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پرداخت و گفت: برخی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای مصوبات این جلسات همکاری لازم را ندارند که این موضوع به دستگاه قضایی استان منتقل شده و مقرر شده با موارد ترک فعل برخورد شود.
یوسفی همچنین با اشاره به مشکلات صادرات سیب‌زمینی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی گرگان پیش از بروز بحران، نسبت به تبعات محدودیت صادرات هشدار داده بود و خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از مجوزهای صادراتی صادر شد.
وی افزود: در حوزه صادرات محصولات کشاورزی باید از تصمیمات دستوری و غیرکارشناسی پرهیز شود؛ چراکه هر بازار صادراتی شرایط و قیمت متفاوتی دارد و تصمیمات غیرواقع‌بینانه می‌تواند به کشاورزان و صادرکنندگان آسیب وارد کند.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان در پایان با اشاره به دغدغه‌های فعالان حوزه صنایع غذایی و واردکنندگان نهاده‌ها گفت: تاخیر در ایفای تعهدات ارزی و مشکلات تامین ارز، نگرانی جدی فعالان اقتصادی را به دنبال داشته و لازم است دولت و بانک مرکزی برای حفظ اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی، راهکارهای فوری اتخاذ کنند
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، مدیر کل فنی و حرفه ای گلستان در این گردهمایی بر لزوم تعامل و حمایت از بخش خصوی برای به میدان آوردن این بخش در حوزه مهارت‌آموزی تاکید و اظهار کرد: امروز به این نتیجه رسیدیم که این کوتاه ترین راه برای رسیدن به افق های بلند توسعه استان ، تعامل ، همراهی با بخش خصوصی برای برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی است
حمزه کرایلو گفت: فعالان بخش خصوصی همواره دغدغه فقدان نیروی مهارتی را دارند و این تعاملات راهی برای توسعه مهارت‌آموزی به دانش‌آموزان است.
وی افزود: امروز تامین نیروی مهارتی استان در دستان مهارت آموزی است و در این بین بخش دولتی بدون همراهی بخش خصوصی امکان رسیدن و تربیت چنین نیرویی را ندارد.
کرایلو بیان کرد: تمامی روسای مراکز ها باید در خصوص همراه کردن بخش خصوصی در این مسیر به طور مدام در حال رایزنی با بخش خصوصی برای جلب نظر آنها باشند.
به گفته وی، باید به سمتی حرکت کنیم تا مراکز مهارتی استان در ساعات بعدازظهر نیز مشغول به فعالیت شوند.
کرایلو گفت: تا به امروز هر چقدر تلاش کرده‌ایم فقط در قالب بخش دولتی بوده و از بخش خصوصی برای وارد شدن به میدان مهارت‌آموزی غافل مانده است و اما حالا وقت آن رسیده تا بخش دولتی برای توسعه مهارت آموزی و داشتن یک ایران ماهر به سراغ بخش خصوصی برود.
مدیر کل فنی و حرفه ای گلستان ادامه داد: یکی از مشکلاتی که همواره گریبان بسیاری از بخش‌های دولتی را گرفته ارائه رایگان خدمات از جمله حرفه‌آموزی است و این در حالی است که موظف به ارائه آموزش رایگان نیستیم و این اشتباهی بوده که از گذشته تا کنون در اذهان ماندگار شده است.
کرایلو ادامه داد: هرچند در حال حاضر برای دهک‌های یک تا پنج، آموزش‌های مهارتی به‌صورت رایگان ارائه می‌شود، اما برای دهک‌های شش به بالا هزینه آموزش در مراکز دولتی به ازای هر ساعت تنها ۸ هزار تومان است، در حالی که این هزینه در آموزشگاه‌های آزاد فنیوحرفهای بسیار بیشتر است.
وی افزود: تمامی مدیران مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان‌های استان باید با همراهی فرمانداران در جهت همراه کردن بخش خصوصی در حوزه مهارت‌آموزی با جدیت به این مهم ورود کنند.
کرایلو گفت: امروز دیگر دولت توان تامین تجهیزات و مواد اولیه را ندارد و با توجه به آنکه صنعت نیازمند نیروی مهارتی است لذا باید بخش خصوصی در این زمینه سرمایه گذاری شود چندتا شاهد تربیت نیروهای مهارتی برای صنایع استان باشیم.
وی افزود: بخش خصوصی برای همراهی نیز نیازمند احترام و همدلی است و در این راه باید از برخی رفتارهای قهری دوری کرد چرا که همراهی این بخش نیازمند توجه و احترام است
کرایلو افزود: باید براین موضوع واقف باشیم که مهارت آموزی بدون بخش خصوصی معنایی ندارد چرا که باید صنایع فعال باشند و نیازمند نیروی مهارتی تا مهارت آموزی پایه و اساس خود را حفظ کنند.
به گفته وی، غفلت از حمایت بخش خصوصی در سال های گذشته موجب شده تا این بخش از فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی دور بماند و در برخی موارد نیروی مهارتی خود را از خارج از استان تامین کنند.
کرایلو در رابطه با کمبود ناظران هم گفت: متاسفانه هم اکنون برای ۵۰۰ آموزشگاه فقط ۲ناظر داریم و نیازمند نظارت بیشتری بر آموزشگاه‌ها هستیم .
وی افزود: فنی و حرفه‌ای گلستان حاضر است برای به میدان آوردن بخش خصوصی امکانات و دفتر بدهد تا این مجموعه بتواند مسیر مهارت آموزی را سریع تر طی کند.
کرایلو با بیان اینکه برای توسعه مهارت آموزی و دیده شدن خدمات مهارت آموزی باید از موازی کاری در استان باید دستگاه های مختلف با وجود مهارت های فنی و حرفه ای از موازی کاری و آموزش بدون همراهی این دستگاه خودداری کنند.
وی افزود: اینکه هر دستگاه اجرایی اقدام به برگزاری کلاس های تخصصی حوزه مهارت می کند ، نقش فنی و حرفه ای کم رنگ تر می شود و این در حالی است که اعتبار مدرک فنی و حرفه ای برای فرد شرکت کننده اعتبار بین المللی دارد.
به گفته کرایلو ، امروز مدیران اداراذفتی و حرفه‌ای باید به یک نقطه مشترکی با بخش خصوصی برسند.
کرایلو افزود: در اسناد بالادستی از جمله قانون نظام جامع آموزش‌های فنی، برنامه هفتم توسعه، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند ملی مهارت، بر ارتقای فرهنگ کار و مهارت‌آموزی تأکید شده است.
تشکیل کنسرسیوم مهارت
مدیرکل فنی و حرفه‌ای گلستان افزود: آموزش‌های سنتی مبتنی بر کاغذ کنار گذاشته شده و اکنون در تمامی ۱۴ شهرستان، آموزش‌ها به‌صورت آنلاین و برخط برگزار می‌شود. صدور گواهینامه الکترونیکی نیز در دستور کار قرار گرفته تا اعتبار آن تقویت شود.
کرایلو تصریح کرد: وظیفه ما تقویت بخش خصوصی و هدایت آن در چارچوب اهداف سازمانی است. در همین راستا «کنسرسیوم مهارت» با سه هدف تشکیل شده است: اجرای آموزش مطابق با استاندارد و بازآموزی، قراردادهای آموزش شاغلان، و تدوین سند حرفه‌ای با همکاری بنگاه‌های اقتصادی.
وی در پایان گفت: برای پاسخ به نیازهای بنگاه‌های آموزشی، تعهدی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان تعریف کرده‌ایم. اکنون بیش از ۱۲۰ کارگاه دولتی در استان فعال است، اما متأسفانه بسیاری از کارکنان این مراکز در آستانه بازنشستگی هستند و نیازمند سپردن این مراکز و تجهیزات آنها به بخش خصوصی هستیم.
گفتنی است در گردهمایی امروز مباجثی از جمله برنامه سواد رسانه و جمعیت برای حاضران شرکت کننده برگزار شد و از مدیران و روابط عمومی‌های برتر شهرهای استان با حضور مدیر کل فنی و حرفه ای تقدیر بعمل آمد.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، درحالی‌که دولت امسال با افزایش اعتبارات و تعیین قیمت ۴۹ هزار و ۶۵۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم، سیگنال حمایتی تازه‌ای به بازار داده است، اما جنگ و اثرات آن تأثیر مستقیم به اقتصاد کشاورزی گذاشت به‌طوری‌که کشاورزان معتقد هستند این قیمت نیازمند بازنگری است.
اما بااین‌وجود کشاورزان گلستانی معتقد هستند باوجود قیمت‌های لحظه‌ای که به سراغ نهاده‌های کشاورزی نیز آمده آنچه سرنوشت فصل زراعی را تعیین می‌کند نه صرفاً نرخ مصوب، بلکه زمان پرداخت مطالبات است.
همزمان با جهش بهای کود، بذر و خدمات آماده‌سازی زمین، بسیاری از گندم‌کاران تأکید دارند ادامه فعالیت بدون دسترسی به نقدینگی عملاً از توان آنها خارج شده و خرمن‌های پیشرو تنها امیدشان برای تأمین هزینه‌های انباشته است.
برآوردها از تولید بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم در استان حکایت دارد و پیش‌بینی می‌شود بیش از یک میلیون تن آن در قالب خرید تضمینی تحویل دولت شود.
بااین‌حال، تجربه سال‌های گذشته باعث شده بخشی از کشاورزان نسبت به تأخیر احتمالی در پرداخت‌ها ابراز نگرانی کنند؛ موضوعی که می‌تواند بر چرخه کشت سال آینده نیز اثر بگذارد.
در شرایطی که هزینه‌های تولید نسبت به سال قبل افزایش محسوسی داشته، فعالان بخش کشاورزی می‌گویند سرعت و نظم در پرداخت‌ها، به‌اندازه نرخ خرید، برای تداوم تولید و حفظ امنیت غذایی اهمیت دارد.
رکورد تازه در اقتصاد کشاورزی گلستان
اما در این میان معاون اقتصادی استاندار گلستان از تزریق ۵۰ همتی اعتبارات برای خرید تضمینی گندم در استان گلستان خبر داد و گفت: این رقم سال گذشته حدود ۱۲.۵ همت بود.
عبدالعلی کیانمهر در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما» گفت: گلستان امسال شاهد یکی از بزرگ‌ترین تزریق‌های نقدینگی به بخش کشاورزی خواهد بود؛ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل خرید تضمینی گندم به‌حساب گندم‌کاران استان واریز می‌شود؛ رقمی که نسبت به سال گذشته جهشی کم‌سابقه دارد و می‌تواند معادلات اقتصادی این استان کشاورزی را تغییر دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اعلام این خبر گفت: با تعیین نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم، پیش‌بینی می‌شود حدود یک میلیون تن از محصول برداشت‌شده به مراکز خرید تحویل و بیش از ۵۰ همت به بخش تولید پرداخت شود؛ درحالی‌که این رقم سال گذشته حدود ۱۲.۵ همت بوده است.
به گفته عبدالعلی کیانمهر، بیش از ۴۶۰ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم است و برآوردها نشان می‌دهد امسال بیش از یک میلیون و ۲۷۰ هزار تن محصول برداشت خواهد شد.
وی همچنین از آمادگی ۱۰۰ مرکز خرید تضمینی در استان خبر داد و تأکید کرد: نظارت‌های تخصصی برای جلوگیری از تخلف یا کسری در فرایند خرید تشدید شده است.
معاون اقتصادی استاندار گلستان به موضوع کیفیت نان پرداخت و اعلام کرد: اتحادیه نانوایان موظف به برگزاری دوره‌های آموزشی برای نانوایان شده و نظارت‌ها در این حوزه افزایش می‌یابد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان از آمادگی کامل استان برای آغاز فصل خرید تضمینی گندم خبر داد و اعلام کرد: برآوردها نشان می‌دهد امسال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم در گلستان تولید شود که هدف‌گذاری انجام‌شده برای خرید، رقمی بیش از یک میلیون تن است.
۹۷ مرکز آماده خرید تضمینی گندم از کشاورزان هستند
روح‌الله مهری با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای اجرای روان این طرح افزود: تاکنون ۹۷ مرکز خرید در نقاط مختلف استان جانمایی شده‌اند که همزمان با شروع برداشت در هر منطقه، به‌تدریج وارد مدار فعالیت می‌شوند. به گفته وی، در صورت نیاز، تعداد این مراکز تا حدود ۱۰۰ مرکز قابل‌افزایش خواهد بود.
وی درباره زمان آغاز برداشت نیز توضیح داد: تعیین زمان دقیق به شرایط جوی و اعلام رسمی سازمان جهاد کشاورزی بستگی دارد، اما پیش‌بینی می‌شود عملیات برداشت از ابتدای خردادماه آغاز شود. بلافاصله پس از اعلام رسمی، مراکز خرید در شهرستان‌ها فعال خواهند شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با اشاره به تجربه سال گذشته اظهار کرد: سال قبل حدود ۶۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شد که این میزان از طریق ۸۹ مرکز جمع‌آوری شد.
مهری با تأکید بر افزایش پیش‌بینی تولید در سال جاری خاطرنشان کرد: باتوجه‌به رشد برآوردها، حجم عملیات خرید نیز افزایش خواهد یافت و تلاش می‌شود با توسعه مراکز و تسهیل فرایند تحویل، روند خرید با سرعت و رضایت بیشتری انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره خرید کلزا گفت: مطابق روال سال گذشته، خرید این محصول توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و مباشرت آن بر عهده تعاون روستایی است؛ در این میان، اداره کل غله تمرکز خود را بر اجرای دقیق خرید تضمینی گندم گذاشته است.
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: ایران از نظر ذخایر گاز طبیعی در میان بزرگ‌ترین کشورهای جهان قرار دارد و در حوزه نفت نیز یکی از بازیگران مهم بازار انرژی محسوب می‌شود. این ظرفیت می‌توانست ایران را به یکی از اصلی‌ترین هاب‌های انرژی منطقه تبدیل کند؛ کشوری که نه‌تنها صادرکننده نفت و گاز، بلکه مسیر انتقال انرژی میان شرق و غرب باشد. اما در عمل، بخشی از این ظرفیت به دلیل چالش‌های داخلی و خارجی بلااستفاده مانده و ایران هنوز نتوانسته جایگاهی متناسب با منابع خود در بازار انرژی منطقه‌ای و جهانی به دست آورد.در سال‌های اخیر، تحولات خاورمیانه و تغییرات بازار جهانی انرژی اهمیت دیپلماسی انرژی را بیش از گذشته افزایش داده است. جنگ‌ها، بحران‌های ژئوپلیتیکی، رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و تلاش کشورها برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی باعث شده انرژی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست خارجی تبدیل شود. در چنین فضایی، ایران نیز تلاش کرده روابط انرژی خود را با کشورهای همسایه و بازیگران مهم منطقه تقویت کند.کارشناسان معتقدند که دیپلماسی انرژی برای ایران تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت ملی، سیاست خارجی و آینده اقتصاد کشور ارتباط دارد. فروش نفت، صادرات گاز، توسعه خطوط لوله و همکاری‌های پالایشی و پتروشیمی می‌توانند هم درآمدهای ارزی ایجاد کنند و هم روابط سیاسی ایران با کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار دهند. اما پرسش مهم این است که آیا ایران توانسته از این ظرفیت به‌صورت مؤثر استفاده کند یا همچنان با محدودیت‌هایی جدی روبه‌روست؟
نفت و گاز؛ ابزار نفوذ منطقه‌ای ایران
ایران طی دهه‌های گذشته همواره تلاش کرده از منابع انرژی خود به‌عنوان ابزاری برای گسترش روابط منطقه‌ای استفاده کند. صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه، همکاری در حوزه برق و گاز و مشارکت در پروژه‌های انرژی بخشی از این راهبرد بوده است.یکی از مهم‌ترین حوزه‌های دیپلماسی انرژی ایران، صادرات گاز به کشورهای منطقه است. ایران به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم گازی، ظرفیت تبدیل شدن به تأمین‌کننده مهم انرژی برای همسایگان خود را دارد.
صادرات گاز به ترکیه و عراق از جمله مهم‌ترین پروژه‌های منطقه‌ای ایران در این حوزه محسوب می‌شود. این صادرات نه‌تنها منبع درآمد ارزی است، بلکه به ابزاری برای حفظ و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی نیز تبدیل شده است.در حوزه برق نیز ایران تلاش کرده با اتصال شبکه‌های برق منطقه‌ای، جایگاه خود را در بازار انرژی خاورمیانه تقویت کند. صادرات برق به برخی کشورهای همسایه و همکاری در پروژه‌های انرژی منطقه‌ای بخشی از این سیاست بوده است. کارشناسان معتقدند که توسعه تجارت برق می‌تواند در آینده به یکی از مسیرهای مهم همکاری اقتصادی ایران با منطقه تبدیل شود.اما دیپلماسی انرژی ایران تنها به صادرات محدود نمی‌شود.
موقعیت جغرافیایی کشور این امکان را فراهم می‌کند که ایران به مسیر انتقال انرژی در منطقه تبدیل شود. دسترسی همزمان به خلیج فارس، دریای عمان و همسایگان شمالی، ظرفیت مهمی برای ترانزیت نفت و گاز ایجاد کرده است. با این حال، توسعه این ظرفیت نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها و ثبات در روابط منطقه‌ای است.تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین موانع توسعه دیپلماسی انرژی ایران بوده‌اند. محدودیت در فروش نفت، دشواری انتقال پول و کاهش حضور شرکتهای بین‌المللی باعث شده بخشی از پروژه‌های انرژی ایران با کندی مواجه شود. برخی کارشناسان معتقدند که اگر این محدودیت‌ها وجود نداشت، ایران می‌توانست سهم بسیار بزرگ‌تری در بازار انرژی منطقه داشته باشد.
رقابت منطقه‌ای و چالش‌های ژئوپلیتیکی
خاورمیانه یکی از رقابتی‌ترین مناطق جهان در حوزه انرژی است. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، ترکیه و حتی برخی قدرت‌های فرامنطقه‌ای تلاش می‌کنند جایگاه خود را در بازار انرژی تثبیت کنند. در چنین فضایی، ایران علاوه بر فرصت‌ها، با رقابتهای پیچیده‌ای نیز روبه‌روست.یکی از مهم‌ترینچالش‌های ایران، رقابت در بازار گاز طبیعی است. کشورهایی مانند قطر با سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه گاز مایع توانسته‌اند جایگاه مهمی در بازار جهانی به دست آورند. در حالی که ایران از نظر ذخایر گازی ظرفیت بسیار بالایی دارد، اما محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و فناوری باعث شده بخشی از این ظرفیت بالفعل نشود.در بازار نفت نیز رقابت شدیدی میان تولیدکنندگان منطقه وجود دارد.
نوسانات قیمت نفت، سیاست‌های اوپک و تحولات سیاسی جهانی همگی بر موقعیت ایران اثر می‌گذارند. برخی کارشناسان معتقدند که تحریم‌های نفتی باعث شده ایران بخشی از سهم خود در بازار جهانی را از دست بدهد و بازگشت به این بازار نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری است.از سوی دیگر، مسیرهای انتقال انرژی نیز به میدان رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل شده‌اند. بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند خطوط لوله و کریدورهای انرژی را از مسیرهایی عبور دهند که کمترین وابستگی را به رقبا داشته باشد. در این میان، ایران با وجود موقعیت جغرافیایی مهم، هنوز نتوانسته نقش محوری در برخی پروژه‌های بزرگ انتقال انرژی ایفا کند.کارشناسان معتقدند که تنش‌های سیاسی منطقه نیز بر دیپلماسی انرژی ایران اثرگذار بوده است. روابط ایران با برخی کشورهای عربی در دوره‌هایی دچار تنش شده و همین مسئله بر همکاری‌های اقتصادی و انرژی تأثیر گذاشته است. هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای بهبود روابط منطقه‌ای انجام شده، اما هنوز برخی اختلافات سیاسی و امنیتی پابرجاست.در مقابل، برخی تحلیلگران معتقدند که تحولات جهانی انرژی می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای ایران ایجاد کند.
افزایش نیاز کشورهای منطقه به برق، رشد مصرف انرژی و تلاش برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی می‌تواند زمینه همکاری‌های جدید را فراهم سازد؛ به‌ویژه اگر ایران بتواند زیرساخت‌های لازم را توسعه دهد و روابط اقتصادی پایدارتری ایجاد کند. آینده دیپلماسی انرژی ایران؛ فرصت‌های تازه یا تداوم محدودیت‌ها؟کارشناسان انرژی معتقدند که آینده دیپلماسی انرژی ایران به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی وابسته است. نخستین عامل، میزان توانایی کشور در جذب سرمایه و توسعه زیرساخت‌های انرژی است. صنعت نفت و گاز ایران برای افزایش تولید و توسعه میادین نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و فناوری‌های نوین است؛ موضوعی که بدون همکاری بین‌المللی دشوار خواهد بود.عامل دوم، وضعیت روابط سیاسی و تحریم‌هاست. بسیاری از تحلیلگران باور دارند که کاهش تنش‌های بین‌المللی می‌تواند مسیر صادرات انرژی و جذب سرمایه خارجی را هموارتر کند. در مقابل، ادامه محدودیت‌ها می‌تواند توسعه پروژه‌های انرژی را با چالش مواجه سازد.برخی کارشناسان همچنین بر اهمیت تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی تأکید می‌کنند.
وابستگی به چند مشتری محدود می‌تواند ریسک اقتصادی ایجاد کند، به همین دلیل توسعه بازارهای منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه اهمیت زیادی دارد. ایران به دلیل هم‌مرزی با بازارهای پرمصرف انرژی، همچنان فرصت‌های قابل توجهی در اختیار دارد.توسعه انرژی‌های نو نیز موضوعی است که در آینده دیپلماسی انرژی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. جهان به‌تدریج به سمت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی حرکت می‌کند و بسیاری از کشورها در حال سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. برخی تحلیلگران معتقدند که ایران نیز باید همزمان با حفظ جایگاه خود در بازار نفت و گاز، به سمت توسعه انرژی‌های پاک حرکت کند تا در آینده بازار جهانی انرژی جایگاه خود را از دست ندهد.دیپلماسی انرژی همچنین می‌تواند به ابزاری برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل شود. اتصال شبکه‌های برق، صادرات گاز، توسعه پالایشگاه‌های مشترک و همکاری در حوزه پتروشیمی می‌تواند روابط اقتصادی ایران با همسایگان را عمیق‌تر کند. در جهانی که اقتصاد و سیاست بیش از گذشته به یکدیگر وابسته شده‌اند، انرژی می‌تواند هم عامل رقابت و هم ابزار همکاری باشد.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های انرژی نیاز دارد. منابع عظیم نفت و گاز کشور می‌توانند نه‌تنها منبع درآمد، بلکه ابزاری برای تقویت جایگاه منطقه‌ای و توسعه اقتصادی باشند. اما تحقق این هدف نیازمند ثبات، سرمایه‌گذاری، فناوری و دیپلماسی فعال است.اگر ایران بتواند از ظرفیت جغرافیایی و منابع انرژی خود برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای استفاده کند، می‌تواند نقش پررنگ‌تری در معادلات انرژی خاورمیانه به دست آورد. اما در صورتی که چالش‌های سیاسی و اقتصادی ادامه پیدا کند، بخشی از فرصت‌های موجود ممکن است به نفع رقبا از دست برود.در نهایت، دیپلماسی انرژی ایران در خاورمیانه تنها به صادرات نفت و گاز خلاصه نمی‌شود؛ این دیپلماسی بخشی از راهبرد کلان کشور برای حفظ نفوذ منطقه‌ای، افزایش درآمدهای اقتصادی و حضور مؤثر در نظم جدید انرژی جهان است. موفقیت این راهبرد به آن بستگی دارد که ایران تاچه اندازه بتواند میان سیاست، اقتصاد و منافع بلندمدت انرژی تعادل برقرار کند.
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، حسینعلی شهریاری، با اشاره به جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با معاون پرستاری وزارت بهداشت و رئیس کل سازمان نظام پرستاری، اظهار کرد: یکی از وظایف نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان، ارتباط مستمر با بیمارستان‌ها، جامعه پزشکی و به ویژه جامعه پرستاری است؛ جامعه پرستاری در مقاطع مختلف از جمله دوران کرونا، حوادث و جنگ اخیر و همچنین جنگ ۱۲ روزه، خدمات و ایثار کم‌نظیری از خود نشان داده‌اند که این تلاش‌ها فراموش‌نشدنی است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، همکاران ما در کمیسیون پیشنهاد برگزاری نشستی با سازمان نظام پرستاری را مطرح کردند تا دغدغه‌ها و مشکلات جامعه پرستاری علاوه بر ارتباطات مستقیم، از زبان مسئولان این سازمان نیز شنیده شود و بتوانیم برای رفع بخشی از مشکلات اقدامات لازم را انجام دهیم.
شهریاری با اشاره به محدودیت‌های قانونی مجلس در تصویب طرح‌های دارای بار مالی، تصریح کرد: متاسفانه مجلس نمی‌تواند مواد و طرح هایی را که بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند بدون تامین منابع تصویب کند، چرا که خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است، اما می‌توان از طریق رایزنی با دولت و وزارت بهداشت، برای حل بخشی از این مسائل اقدام کرد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: خوشبختانه در دولت چهاردهم نیز حمایت‌هایی از جامعه پزشکی و پرستاری وجود دارد و رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور نگاه حمایتی نسبت به این حوزه دارند و تلاش می‌کنند در این زمینه کمک‌های لازم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه مصوبات مناسبی در حوزه پرستاری وجود دارد که به دلیل کمبود نیروی انسانی اجرایی نشده است، گفت: به دلیل کمبود کادر پرستاری، برخی قوانین از جمله کاهش ساعت کاری پرستاران به ۳۶ ساعت در هفته در مقایسه با ۴۴ ساعت کار کارکنان دولت، به طور کامل اجرایی نشده است؛ شرایط کاری پرستاران بسیار سخت و فرسایشی است و این قشر هم از نظر جسمی و هم روحی تحت فشار قرار دارند و به همین دلیل موضوعاتی همچون بازنشستگی زودتر از موعد و اجرای قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور برای آنان اهمیت ویژه‌ای دارد.
شهریاری ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل کمبود نیروی پرستاری، پرستاران ناچار به انجام اضافه‌کار هستند، اما متاسفانه مطالبات و اضافه‌کار آنان نیز به دلیل محدودیت منابع مالی به موقع پرداخت نمی‌شود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: مقرر شد با همکاری رئیس سازمان نظام پرستاری، مسئولان مربوطه و همچنین کمیته پرستاری و سلامت کمیسیون بهداشت، مطالبات و مشکلات جامعه پرستاری جمع‌بندی شود.
وی تاکید کرد: پس از آغاز مجدد جلسات علنی مجلس، تلاش خواهیم کرد چند موضوع اولویت‌دار و ضروری جامعه پرستاری را در قالب طرح و موادی مشخص پیگیری کنیم تا بتوانیم بخشی از دغدغه‌های این قشر زحمتکش را کاهش دهیم.
گلایه شدید جامعه پرستاری از نابرابری‌ها
در همین حال، احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: در دوران جنگ فرصت پرداختن به دغدغه‌ها و مطالبات حوزه پرستاری وجود نداشت و اولویت با ارائه خدمات و مدیریت شرایط بود؛ اما اکنون که به‌سمت شرایط عادی حرکت می‌کنیم، لازم است دولت و مجلس در چند محور اصلی ورود جدی داشته باشند.
وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل، وجود نظام ناهماهنگ پرداخت در دستگاه‌های دولتی است به‌گونه‌ای که میان گروه‌های مختلف و حتی روابط استخدامی متفاوت، اختلافات نابرابر و غیرقابل توجیهی در پرداخت‌ها وجود دارد که باید اصلاح شود؛ کمبود پرستار و نحوه جذب نیروی انسانی از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست بود و مقرر شد این موضوع با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور بررسی شود.
رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری گفت: ساماندهی ارائه خدمات پرستاری و نظارت بر صلاحیت افرادی که با عنوان پرستار مشغول فعالیت هستند نیز از دیگر مباحث مهم این جلسه بود؛ موضوعی که به‌عنوان یک حق عمومی مورد توجه قرار گرفت و قرار شد کمیسیون بهداشت در تقویت نقش سازمان نظام پرستاری در حوزه نظارت بر خدمات کمک کند.
نجاتیان افزود: اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری نیز از موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود و امیدواریم با مجموعه اقداماتی که در حال پیگیری است، بتوانیم بخشی از مسائل این حوزه را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگر کاهش ساعت کاری کارکنان دولت است که یکی از دغدغه‌های جدی جامعه پرستاری است، در حالی که از ابتدای جنگ اخیر، میانگین ساعت کاری بسیاری از کارکنان دولت به حدود ۳۰ساعت یا کمتر رسیده، کارکنان بیمارستان‌ها و پرستاران همچنان بیش از ۴۰ساعت در هفته مشغول خدمت هستند.
رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: این نابرابری موجب گلایه شدید جامعه پرستاری شده و لازم است دولت و وزارت بهداشت تصمیمی اتخاذ کنند تا افزایش حضور و سختی کار کارکنان مراکز درمانی به نحو مناسبی جبران شود.
لزوم بازبینی قانون سازمان نظام پرستاری
سید محمد جمالیان، رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: یکی از مطالبات پرستاران قانون بازنشستگی آنهاست که سالها است مصوب شده؛ ولی همه می‌دانیم اجرا نمی‌شود. می‌بینیم یک کارگر با سن ۴۰ سال بازنشست شده و حقوق خوبی می‌گیرد؛ ولی پرستار بعد از حتی ۲۹ سال کار هم تقاضای بازنشستگی که می‌دهد، هیچ ارگانی با آن موافقت نمی‌کند.
وی افزود: انگار اصلا چنین قانونی نداریم که مشاغل پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است. این یکی از گله‌مندی‌هایی است که برای آن پاسخی نداریم.
جمالیان ادامه داد: موضوع دیگر پیشرفت‌هایی است که در رشته‌های پرستاری رخ داده؛ ولی متاسفانه قوانین و آیین‌نامه‌های ما به‌روز نشدند. زمانی بخش‌هایی مانند بخش مسمومیت در کشور نداشتیم؛ ولی امروز می‌دانیم یکی از سخت‌ترین بخش‌ها، بخش مسمومیت است؛ اما می‌بینیم پرستارانی که در این بخش‌ها یا بخش‌های سخت دیگر کار می‌کنند شامل دستورالعمل‌های سختی کار نمی‌شوند.
وی افزود: قوانینی که باید برای جبران زحمات پرستاران باشد در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، چه دولتی و چه خصوصی اجرا نمی‌شود. لازم است نمایندگان مجلس کمک کنند قوانینی که هست اجرا شود و در جایی که آیین‌نامه‌ها نقص دارد، امیدواریم بتوانیم با کمک وزارت بهداشت در سال جاری آن را برطرف کنیم.
جمالیان اضافه کرد: موضوع مهم‌تری که هست سازمان نظام پرستاری است. بیش از بیست سال داره از عمر قانون سازمان نظام پرستاری می‌گذرد. امروز گروهی مانند اورژانس پیش بیمارستانی را داریم که بسیار خدمت ارائه می کنند و عضو سازمان نظام پرستاری هستند؛ ولی جایگاهی ندارند.
وی گفت: نمی‌توانیم بگوییم چون بیست سال پیش قانون نظام پرستاری را مصوب کردیم، امروز نیاز نیست تغییری کند. نیاز است که قانون نظام پرستاری بازبینی شود و به‌عنوان یک طرح جدید آماده شود. سازمان نظام پرستاری زحمات زیادی کشیده و آن را آماده کرده است.
جمالیان افزود: می‌خواستیم این طرح را ثبت کنیم؛ ولی دیدیم در این روزهایی که مجلس و کشور در شرایط خاص است شاید نتوانیم امضاهای مناسب را برای آن جمع کنیم. نیاز است این موضوع را نمایندگان مجلس و به‌خصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان حمایت کنند.
رئیس کمیته پرستاری مجلس ادامه داد: آخرین موضوع هم مصونیت است. متاسفانه به‌رغم صحنه‌های زیبایی که پرستاران و کادر درمان خلق کردند، از آن طرف هم تقریبا ماهیانه شاهد درگیری و ضرب و جرح کادر درمان هستیم. نیاز است که مجلس قانونی را مصوب کند که طرح مصونیت کادر درمان در آن دیده شود.
جمالیان اضافه کرد: اگر چنین قانونی مصوب شود، پرستاران می‌توانند قانونا این موارد را پیگیری کنند. امروز اگر کسی شکایت کند، در نهایت به این می‌رسد که کادر درمان باید کوتاه بیاید و به‌نوعی حق کادر درمان این میان از بین می‌رود.
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، شرکتهای دارویی خصوصی و خصولتی در طول سالها به درآمدهای خوبی رسیده‌اند و در شرایط بحرانی کنونی باید به فکر مردم باشند. منتی بر سر مردم ندارند و نباید به مردم اجحاف شود اما بسیاری از آنها به قولشان عمل نمی کنند بنابراین سازمان غذا و دارو باید تصمیم سخت واردات دارو از هند و چین را اتخاذ کند.
صنعت داروسازی به بلوغ لازم رسیده و در نتیجه انتظار این است که در زمان بحران بتواند به مردم کمک کرده و درد بیماران را کمتر کند؛ زیرا دارو مانند غذا، یکی از نیازهای اولیه محسوب می‌شود و به همان اندازه اهمیت دارد. باید توجه داشت که مسئولیت صنعت داروسازی در شرایط بحران چیست؟
معمولا شرکتهای داروسازی، مواد اولیه را برای چند ماه سفارش داده یا خریداری کرده و همچنین مواد جانبی را تهیه می‌کنند. اینکه بسیاری از مسئولان می‌گویند ۹۷ درصد داروها تولید داخل است، منظور تعداد دارو است، ولی از نظر ریالی و ارزی، قسمت قابل توجهی مواد اولیه و جانبی برای تولید دارو، وارداتی هستند.
ساده‌ترین کار در شرایط بحران این است که داروهای مورد نیاز جامعه مثل داروهای قلبی را به بهانه‌های مختلف تولید نکنیم؛ این موضوع به بی‌سلیقگی‌های مدیریتی بر می‌گردد. وقتی شرایط کشور، خاص و بحرانی است، بهانه‌هایی مانند ارز مطرح می‌شود؛ در حالی‌که بسیاری از مجموعه‌های تولید دارو توانسته‌اند با تولید داخلی، به سرمایه خوبی دست پیدا کنند و در نتیجه نباید هیچ منتی بر سر مردم بگذارند.
اگر قرار باشد به دلیل قیمت گذاری دارو یا ندادن ارز، مردم در شرایط بحرانی تحت فشار قرار بگیرند، اجحاف به مردم است. رده‌های اول مجموعه‌های تولید دارو در کشور، خصوصی هستند و در طول سالها به درآمدهای خوبی دست پیدا کرده و در داخل و خارج از کشور توسعه یافته‌اند؛ در نتیجه در شرایط حاضر نباید مردم را تحت فشار بگذارند و باید پاسخگو باشند.
رقابتهای مدیرتی عامل کمبود دارو
از طرفی، یکی از رسالت های ایجاد مجموعه‌های داروسازی دولتی و خصولتی، مانند هلدینگ برکت، هلال احمر، دارویی تامین اجتماعی، هلدینگ شفای بانک ملی کمک به مردم در شرایط بحران و اضطراری بوده است. در حالی‌که مجموعه‌های داروسازی خصولتی هم در شرایط حاضر ادعا دارند که تحت فشار قرار گرفته‌اند. ولی انتظار این است که نگاه سوددهی و تجاری کنار گذاشته شده و در این شرایط، به مردم و بیماران فکر شود.
رقابتهای مدیریتی و داخلی در برخی شرکتهای داروسازی دولتی و خصولتی آن‌قدر بالاست که نتیجه آن، کمبود دارو در کشور است.
به اعتقاد من هنوز موضوع جنگ، بازار دارو را تحت تاثیر خاصی قرار نداده و وضعیت حاضر به دلیل عدم هماهنگی مدیریتی و نگاه سوددهی ایجاد شده است.
منابع شرکتهای داروسازی دولتی و خصولتی آن‌قدر بزرگ است که اصلا نباید چنین رنجی به مردم و بیماران وارد شود.
در جریان جنگ روسیه و اوکراین، تولیدکننده‌های دارو در روسیه نیز چنین اقدامی انجام دادند، اما حکومت در روسیه تصمیم گرفت که به ازای نفتی که به هند صادر شده، داروی تولید شده نهایی وارد شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط حاضر نیازمند چنین تصمیمی در کشور هستیم. زیرا برخی شرکتهای داروسازی خصوصی یا خصولتی، قول می‌دهند، اما اجرایی نمی‌شود.
بهترین راهکار در شرایط حاضر و عدم تولید برخی داروها توسط تولیدکنندگان داخلی، واردات محصول نهایی دارو از کشورهایی مانند هند و چین در ازای پول نفت است. بدین ترتیب می‌توان برای تولیدکننده داخلی هم رقیب ایجاد کرد.
سازمان غذا و دارو باید این تصمیم را بگیرد و اعتماد به نفس لازم را داشته باشد؛ هرچند این موضوع فقط به این سازمان مربوط نمی‌شود و رئیس جمهور باید به این موضوع نیز فکر کند.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار ، ممصطفی سالاری با اعلام این خبر اظهار کرد: احکام جدید بازنشستگان از هفته آینده به صورت رسمی آغاز می‌شود.
وی با اشاره به موضوع مستمری‌ها و صدور احکام بازنشستگان، افزود: مقرر شد فرآیند صدور احکام جدید بازنشستگان از هفته آینده به صورت رسمی آغاز شود.
سالاری گفت: تلاش ما این است که حداکثر تا ۱۵ خرداد، تمامی احکام جدید صادر شود؛ البته این فرآیند از دو روز گذشته آغاز شده و پس از تدوین چارچوب‌ها با همکاری مدیران کانون عالی بازنشستگان، وارد مرحله اجرایی می‌شود.
بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: آنطور که سازمان امور مالیاتی می‌گوید از سه سال قبل در قوانین بودجه سالیانه، رسانه‌ها و مطبوعات که تا پیش از آن از پرداخت مالیات معاف بودند وارد چرخه پرداخت مالیات شده‌اند.
بر اساس «قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتابفروشان از پرداخت مالیات» مصوب سال ۱۳۸۰ ناشران و فروشندگان کتاب و مطبوعات اعم ازاشخاص حقیقی و یا حقوقی که دارای مجوز فعالیت از وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند و همچنین نویسندگان، مترجمین، ویراستاران، گرافیستها و سایر پدید آورندگان آثار فرهنگی مکتوب از پرداخت‌مالیات بر درآمد موضوع فعالیت‌های مطبوعاتی و انتشاراتی معاف می‌باشند».
همچنین بر اساس بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون‌گذار برای فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، معافیت‌هایی را پیش‌بینی کرده است.
اما از سه سال قبل این امتیاز لغو شده و مجلس در قانون بودجه، دولت را مکلف به تعیین سقف و نصاب درخصوص معافیت مالیاتی رسانه‌ها کرده و سازمان امور مالیاتی می‌باید برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم سقف و نصاب تعیین کند.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که این سقف در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۸۰ میلیون تومان، در سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۷۶ میلیون تومان، سال ۱۴۰۴ معادل ۵۷۶ میلیون و سال ۱۴۰۵ به میزان ۹۶۰ میلیون تومان ( ۶۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل ) تعیین شده است. البته این سازمان می‌گوید که مالیات بر اساس سود ناشی از فعالیت اقتصادی رسانه‌ها خواهد بود.
این در حالی است که مطابق آیین‌نامه معافیت مالیاتی مشاغل مطبوعاتی ابلاغ سال ۱۳۹۱ و آیین‌نامه اجرایی بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم حتی درآمدهای ناشی از آگهی مطبوعاتی هم مشمول معافیت مالیاتی مصرح در قانون بوده است.
معافیت مالیاتی تا قبل از سال ۱۴۰۲ از آن جهت به رسانه‌ها و مطبوعات داده میشد که بسیاری از کشورهای جهان برای حمایت از جریان آزاد اطلاعات، مطبوعات و رسانه‌ها آنها را مشمول تخفیف‌ها، معافیت‌های محدود یا نرخ‌های ترجیحی مالیاتی می‌کنند.
از سوی دیگر غالب خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری و روزنامه‌ها در ایران از توانایی مالی چندانی برای پرداخت مالیات برخوردار نیستند. عموما هم در پرداخت هزینه‌های جاری خود از جمله حقوق و دستمزد کارکنان خود در مضیقه هستند.
در حالی که بسیاری از نهادها، دستگاه‌های دولتی و ارگان‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند و کارشناسان اقتصادی در سال‌های اخیر همواره بر قطع بودجه دستگاه‌های غیرمولد تاکید دارند
با توجه به بضاعت محدود سازمان‌های خبری و مطبوعاتی که اخبار خود را به صورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند، مالیات رسانه‌ها نه تنها نمی‌تواند تغییر محسوسی در صندوق بودجه‌ی دولت ایجاد کند، بلکه فشار مالیاتی بر اهالی رسانه را مضاعف و بر مشکلات فعلی آنها می‌افزاید.
دو سال قبل سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی بیان کرد که در بودجه ۱۴۰۳ معافیت مالیاتی برای حوزه نشر و مطبوعات لحاظ شده است. با این وجود سازمان مالیاتی در روزهای اخیر با انتشار گزارشی اعلام کرد که از سال ۱۴۰۲ دولت مکلف شده برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم سقف و نصاب تعیین کند. این بدان معناست که رسانه‌ها به عنوان موسسات فرهنگی و خبری که عمدتا فاقد درآمدهای کلان هستند باید از اندک درآمدهای تبلیغاتی خود مالیات بدهند.
استدلال سازمان امور مالیاتی، جلوگیری از معافیت‌های گسترده مالیاتی است. این سازمان می‌گوید سال گذشته ۸۵۳ همت از درآمدهای دولت به واسطه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی از دست رفت که از کل مالیات مصوب شده برای اشخاص حقوقی بیشتر بوده است.
در حالی که بسیاری از نهادها، دستگاه‌های دولتی و ارگان‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند و کارشناسان اقتصادی در سال‌های اخیر همواره بر قطع بودجه دستگاه‌های غیرمولد تاکید دارند. یعنی هم مالیات نمی‌دهند و هم بودجه‌های غیرضرور می‌گیرند.
این در شرایطی است که بسیاری از رسانه‌ها تحت تاثیر شرایط اقتصادی ناشی از جنگ با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند؛ به طوری که برخی مطبوعات دست به تعدیل گسترده نیروهای خود زده‌اند و از آن به عنوان سال فروپاشی بی‌صدای مطبوعات یاد می‌شود. طی هفته‌های گذشته در بعضی رسانه‌ها نیمی از خبرنگاران و کارکنان با بیکاری غیرارادی مواجه و خانه‌نشین شده‌اند.
