دسته: شهرستان ها

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: طرح مرتعداری  به عنوان مهم ترین و جدی‌ترین نسخه بهره‌برداری از مراتع شناخته می‌شود که مدعی واگذاری اختیارات و دسترسی‌های بیشتر به بهره‌برداران در مراتع است.

طبق ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن، تهیه و اجرای «طرح مرتعداری» به‌عنوان یک سیاست اصولی در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در دستور کار قرار گرفت. با توجه به اینکه در بازه کوتاه‌مدت امکان تهیه طرح مرتعداری برای همه مراتع کشور وجود نداشت، به دولت اجازه داده شد برای بهره‌بردارانی که درخواست استفاده از مراتع دارند، مجوزهایی کوتاه‌مدت و سالانه با عنوان «پروانه چرا» صادر کند.

استفاده از زمین های لم یزرع و کم بازده و تبدیل آنها به مرتع با کشت بوته‌های مقاوم و مورد نیاز خوراک دام و یا گیاهان دارویی از نمونه طرح‌های نوین منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان برای توسعه بوته‌‌کاری و تبدیل زمین‌های کم‌بازده و خشک به مرتع است که با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در حال پیشبرد آن است.

مراتع شمال گلستان به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط اجرای طرح بوته‌کاری برای چرای دام ، جلوگیری از ریزگردها و احیای اقتصاد ساکنان این مناطق از چند سال پیش در دستور کار جدی کارشناسان منابع طبیعی قرار گرفت و امروز این طرح در سطح وسعی از این منطقه که بسیاری امکان چرای دام را در ان ناممکن می‌دانستند، با موفقیت و رشد بوته‌های خوراکی دام مقاوم با کم آبی به اجرا درآمده است.

اقتصاد پایدار با توسعه مرتعداری

اقتصاد پایدار از طریق مرتعداری بخصوص در مناطق کم‌برخودار استان که کشاورزی و اقتصاد در آن رونقی ندارد، امروز به یک طرح امیدآفرین برای مردم این مناطق در جهت توسعه دامداری و درآمد پایدار تبدیل شده است.

از سال ۹۵ با توجه به معرفی شدن گلستان به عنوان یکی از مناطق روبه بیابانی شدن، اعتبارات خاصی به این استان اختصاص یافت و از محل این اعتبارات طرح‌هایی مانند بوته‌کاری با نهال‌های سازگار با شرایط محیطی در بخش‌های مختلف استان با هدف کاهش روند بیابانی شدن مراتع اجرا شد.

به گفته معاون فنی و آبخیزداری منابع طبیعی گلستان سال گذشته حدود ۳۸۰ هزار اصله نهال گلدانی مرتعی در شهرستان گنبدکاووس تولید و در عرصه‌های طبیعی کشت شد.

رمضان بهترک روز گذشته در بازدید میدانی خبرنگاران از مراتع بوته‌کاری و رشد یافته شمال استان (داشلی برون)  گفت: پس از اجرای عملیات بوته‌کاری، مراتع به مدت سه سال قرق می‌شوند تا پوشش گیاهی فرصت استقرار و رشد مناسب داشته باشد و پس از آن در اختیار دامداران قرار گیرد.

وی افزود: با بهبود وضعیت مراتع و افزایش علوفه طبیعی، هزینه‌های دامپروری نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

معاون فنی و آبخیزداری منابع طبیعی گلستان افزود: گونه آرتی فلکس منتی فورمین از گونه‌های مقاوم در براربر شوری و کم آبی با رشد ارتفاع ۳ متر که در این منطقه کشت و حالا برای استغاده مرتعداران مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: متاسفانه میزان فرسایش خاک در گلستان از میانگین کشوری بالاتر است، میانگین فرسایش در استان سالانه ۱۶.۲ تن در هکتار بوده و میانگین کشوری ۱۵ تن است.

معاون فنی و آبخیزداری منابع طبیعی گلستان گفت: گلستان، خاک‌های حساس به فرسایش زیادی دارد که در شمال و شرق واقع شده است؛ ۴۵۰ هزار هکتار اراضی لسی در این منطقه قرار داشته که گالی و فرسایش زیادی تولید می‌کنند و باعث می‌شود عدد فرسایش استان بالا برود.

وی ادامه داد: نهال‌های «آتریپلکس کانیسنس، آتریپلکس هالیموس، آتریپلکس لنتی فورمیس، قره داغ، آگروپایرون النگاتوم، سمر، دانه برنجی و قیچ» به دلیل مقاومت بالا در مقابل شرایط خشکسالی و تغییرات اقلیمی و سازگاری مطلوب با آب و هوای منطقه در ایستگاه‌های تولید نهال‌های مرتعی و بیابانی استان شامل چپرقویمه گنبدکاووس و نهالستان امام علی(ع) مراوه‌تپه کشت می‌شود و بعد از رسیدن به استاندارد مناسب به مناطق بیابانی برای کاشت انتقال می‌یابد.

بهترک بیان کرد: گونه‌های مورد استفاده در بحث بوته‌کاری در استان تاکنون امتحان خود را با موفقیت در مقابل دمای بالا، نبود رطوبت کافی و سرمای سخت زمستانه (منفی ۱۰ درجه) پس دادند و با همکاری مراکز علمی همچنان شناسایی گونه‌های جدید سازگارتر با محیط برای کشت در مراتع بیابانی استان در دستورکار قرار دارد.

اجرای مشارکتی طرح بوته‌کاری

وی افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات و رویکرد سازمان تصمیم بر این شد که پروژه‌های بوته‌کاری مراتع در معرض بیابانی به صورت مشارکتی انجام شود و بوته‌ها به صورت رایگان در اختیار بهره برداران قرار گیرد.

به گفته بهترک، اجرای عملیات بوته‌کاری در هر هکتار حدود ۱۰ میلیون ریال بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند اما در صورت اجرای آن به روش مشارکتی هزینه‌ها به یک چهارم کاهش خواهد یافت.

وی افزود: گلستان ۷۶۰ هزار هکتار مراتع قشلاقی و حدود ۱۰۵ هزار هکتار مراتع ییلاقی دارد احیای ۱۱۷ هزار هکتار از این مراتع در اولویت است.

به گفته بهترک، با توجه به ینکه بخشی از اعتبار  بوته کاری تخصیص داده نشد لذا از محل اعتبارات ابخیزداری این طرح  اجرائی شد.

وی بابیان اینکه مرتعداری باید سمت اقتصادی شدن حرکت کند، اظهار کرد: مرتع فقط دام نیست و در این طرح از کشت گیاهان دارویی  در بخشی از مراتع یا زمین‌های کم بازده نیز استفاده شده است.

معاون آبخیرداری اداره کل منابع طبیعی گلستان از کاپاریس به عنوان یکی از بوته‌های گیاهی قابل استفاده در صنایع دارویی رونمایی کرد و گفت: بذر این گیاه توسط یک شرکت دانش‌بینان در استان تولید و توسط یک خیر خریداری شده و به صورت رایگان در اختیار منابع طبیعی برای توزیع بین متقاضیان قرار می‌دهد.

به گفته وی، یک کارآفرین گلستانی نیز با کشت این گیاه از هر هکتار آن ۴۰۰ میلیون تومان درامدزایی ایجاد و با تولید چیپس، آجیل و ترشی این گیاه برای بیماران دیابتی به تولید خوبی دست پیدا کرده است.

بهترک توسعه کشت گیاهان دارویی در اراضی کم بازده در کنار بوته‌کاری از طرح‌های مهم اقتصادی منابع طبیعی برای مردم عنوان و اظهار کرد: با روش‌های نوین تولید بذر و کشت گیاهان داوریی به راحتی می‌توانیم از زمین‌های لم‌بزرع و کم بازده که سودی برای کشاورزان دیم کار ندارد، بالاترین منابع درآمدزایی را ایجاد کرد.

ایجاد اشتغال از مزایای طرح بوته‌کاری است

رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی استان نیز گفت: تامین علوفه دام، مقابله با پدیده ریزگردها، حفظ رطوبت خاک و ایجاد اشتغال برای فصل بیکاری از مزیت‌های طرح بوته کاری در بیابان‌ها است.

فرهنگ دوست بوته‌کاری و انجام مدیریت هرزآب با احداث هلالی آبگیر را از مهمترین اقدامات منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در عرصه‌های بیابانی نواحی شمالی این استان برشمرد.

وی افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان درسه سال گذشته با جذب افزون بر ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع ملی و استانی اقدامات موثری برای احیای ۱۰ هزار هکتار عرصه‌های بیابانی مناطق شمالی این استان انجام داده که این فعالیت‌ها با اختصاص اعتبارات ویژه باید با سرعت بیشتری انجام شود.

فرهنگ دوست گفت: تامین علوفه دام، مقابله با پدیده ریزگردها، حفظ رطوبت خاک و ایجاد اشتغال برای فصل بیکاری از مزیت‌های طرح بوته کاری در بیابان‌ها است.

وی بوته‌کاری و انجام مدیریت هرزآب با احداث هلالی آبگیر را از مهمترین اقدامات منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در عرصه‌های بیابانی نواحی شمالی این استان برشمرد.

۲۰۰ هزار هکتار مرتع گنبد در عرصه بیابانی شدن

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گنبدکاووس گفت: امسال این اداره در ایستگاه تولید نهال چپرقویمه یک میلیون اصله نهال مرتعی از گونه‌های اترپیلکس، کانی‌سنس، لنتی‌فورمیس، هالیموس، لئوکوکلادا، آگروپایرون، النگاتوم و قره‌داغ تولید کرده و آماده کاشت آن در مراتع است.

فرشید رحمانی افزود: برای تولید این مقدار نهال ۱۱ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و قرار است نهال‌های تولیدی در ۲ هزار هکتار از مناطق بیابانی شمال گنبدکاووس غرس شود.

وی گفت: ۲۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های مرتعی مناطق شمالی گنبدکاووس در معرض خطر بیابان‌شدن قرار دارند که طی چند سال گذشته در پنج هزار هکتار آن بوته‌کاری و برخی طرح‌ها از جمله مدیریت هرز آب و احداث هلالی آبگیر اجرا شد.

بارندگی‌های اخیر کشور در کنار اجرای طرح بوته کاری نویدب خش روزهای خوبی برای اهالی مناطق کم برخودار استان برای توسعه دامپروری از طریق مرتعداری و چرای دام است.

در این بین با توجه به شرایط کشور و جهان؛ امنیت غذایی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل روز کشور در اولویت همه مدیران قرار گرفته و به نظر می‌رسد توسعه طرح مرتعداری در مناطق کم بازده، خشک و شوره زار استان، نقش مهمی در تغییر زندگی مردم، اقتصاد پایدار و سرسبزی و ممانعت از بیابان زدایی دارد.

 

 

 

 

 

بازار کسب و کار – سرویس اقتصادی: بر اساس برآوردهای انجام شده توسط معاونت علمی ریاست جمهوری مجموع خسارت ارزی وارد شده به بخش دانش‌بنیان حدود ۲۵ میلیون دلار و خسارت ریالی آن نیز حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان در جنگ اخیر بوده  که با احتساب حدود ۳۰۰ میلیون دلار خسارت وارد شده به زیرساخت‌های علمی و پژوهشی کشور، مجموع آسیب وارد شده به حوزه علم و فناوری به حدود ۳۲۵ میلیون دلار ارزی و ۵۵ همت ریالی می‌رسد.

از دست دادن بازارهای بین المللی و حتی مشتریان داخلی به دلیل قطع اینترنت بین الملل، کاهش شدید وادرات مواد و قطعات اولیه برای تولیدات این شرکت‌ها و مشکلات مالی، امروز به عاملی برای تعدیل نیرو ، بدهکاری سنگین آنها به بیمه ، مالیات و در نهایت وررشکستگی تبدیل شده است.

به گفته رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران،  خسارت هر روز قطعی اینترنت روزانه حدود ۸۰ میلیون دلار به صورت مستقیم و غیر مستقیم است.

افشین کلاهی عنوان کرده که  دیجیتال ایران با خاموشی اینترنت در حال از دست دادن زیرساخت‌هایی است که شاید اگر مانند یک پل عینی و فیزیکی بودند، حساسیت‌ها در برابر خسارت‌های آن بیشتر از امروز ‌بود.

وضعیتی که حتی با اعلام معاون علمی رییس جمهور مبنی بر اعطای سه بسته حمایتی با هدف جبران آسیب‌های غیر فیزیکی ناشی از شرایط جنگی برای شرکت‌های دانش‌ بنیان کاری از پیش نبرده و بسیاری از مدیران این شرکت‌ها در استان گلستان آنها را نمایشی بیش نمی‌دانند و  از کم مهری‌ها گلایه مندند.

انتظار از دولت‌ها کار اشتباهی است

مدیر عامل یک شرکت دانش بینان پزشکی آریا تیناژن با بیان اینکه امروز حتی دانلود کردن یک مقاله علمی هم  امکان پذیر نیست، اظهار کرد: متاسفانه در بسیاری از مواقع نگاه‌ها به تولید، نگاهی از بالا به پایین است .

مجید شهبازی در نخستین کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی در سال جدید، با اشاره به اینکه انتظار از دولت‌ها  انتظار اشتباهی است، گفت: یادمان بادشد که دولتی‌ها کاری برای ما نخواهند کرد و نمی‌توانیم به امید آنها چرخ تولید را بچرخانیم.

وی افزود: دولت بسته حمایتی برای کسب و کارهای دانش‌بینان  در نظر گرفته و این در حالی است که رسیدن این بسته به دست انها با چالش‌های زیادی روبرو است .

شهبازی با انتقاد از واردات برخی کالاهای دانش‌بینان اظهار کرد: وقتی تولید کننده داخلی با سرمایه‌گذاری و مشقت فراوان کالایی را تولید می‌کند، چرا دولت باید تعرفه کمتر را برای واردات آن کالا بگذارد و این به معنای زمین زدن همان صنعت است و تولید کننده دیگر رغبتی برای رقابت ندارد.

به گفته وی امروز تولید کننده برای عبور از بحران مالی شرایط جنگی مجبور به دریافت وام‌های ۴۰ تا ۴۲ درصدی است.

اراده قوی در بدنه سازمانی برای رفع مشکلات وجود ندارد

یک فعال اقتصادی و تولیدکننده تجهیزات صنعتی استان با بیان اینکه تا کنون حمایتی از سوی مدیران برای واحدهای دانش بنیان انجام نشده اظهار کرد: همراهی دولت با فعالان اقتصادی دانش بنیان در پرداخت مالیات و بیمه از مهم ترین مواردی است که باید اجرائی شود اما با هیچ کدام از این فعالان همراهی نشده و تا رقم اخر مالیات و بیمه از تولید کننده دریافت شده است.

محمد جواد ساداتی گفت: با افزایش ۶۰ درصدی حقوق‌ها و عدم حمایت‌های دولت در زمان جنگ و قطعی اینترنت بین الملل، دیگر توانی برای ادامه دادن باقی نمی‌ماند و صحبت‌های مدیران فقط در حد شعار باقی مانده است.

وی افزود: اراده قوی در بدنه سازمانی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی وجود ندارد و ۹۹ درصد بسته‌های حمایتی به دست این افراد نمی‌رسد.

ساداتی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان برخلاف سایر بخش‌های تولیدی، باید به عنوان «سپر امنیتی اقتصاد» شناخته شوند، ولی در عمل با چالش‌های ناعادلانه‌ای روبرو هستند.

وی افزود:  برای انجام دادن کوچکترین کار اداری حتی تعویض کارت بازرگانی  اخطار مالیات دریافت می‌کنیم و این در حالی است که حتی اگر مالیاتی هم بدهکار نباشیم به دلیل اشتباه سیستمی در این چرخه گرفتار میشویم.  با این تفاسیر مسئولان از کدام حمایت سخن می‌گویند.

تعامل سازنده موانع را سریع‌تر برمی‌دارد

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق گرگان نیز در نخستین جلسه کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اظهار کرد: مشکلات و موانع فعالیت واحدهای فناور و تولیدی، موضوعی انکارناپذیر است و حل بسیاری از این مسائل نیازمند پیگیری مستمر، تعامل سازنده و مطالبه‌گری منظم از دستگاه‌های مسئول است.

میثم دو مهری افزود: وظیفه کمیسیون بررسی مشکلات شرکت‌ها و پیگیری انها با مسئولان است و بدون شک تعامل‌های سازنده بهتر می‌تواند موانع را از سر راه بردارد.

وی در ادامه افزود: رویکرد کمیسیون بر این اساس است که پیش از دعوت از مدیران و مسئولان دستگاه‌های مرتبط، ابتدا دغدغه‌ها و مشکلات از سوی فعالان این حوزه به‌صورت دقیق احصا و دسته‌بندی شود تا جلسات تخصصی بعدی با محوریت مسائل واقعی شرکت‌ها و با حضور مدیران مرتبط برگزار شود.

وی ادامه داد: اگرچه بخشی از چالش‌ها ناشی از شرایط کلان اقتصادی کشور است، اما تجربه استان‌های مختلف نشان می‌دهد که استمرار جلسات تخصصی و تعامل مؤثر میان بخش خصوصی و نهادهای اجرایی، می‌تواند در کاهش موانع و تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان اثرگذار باشد.

دومهری در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی موجود، گفت: بسیاری از موارد پیش‌بینی شده در بخشنامه‌ها و مصوبات اخیر، قابلیت اجرایی و پیگیری دارد و فعالان اقتصادی باید با رصد دقیق این ظرفیت‌ها، روند بهره‌مندی از حمایت‌های موجود را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: با توجه به شرایط اخیر کشور، دولت در بخش‌های مختلف از جمله حوزه‌های بانکی، بازرگانی، گمرکی و فرآیندهای اجرایی، بخشنامه‌ها و مصوباتی را ابلاغ کرده است که بخشی از آن می‌تواند در کاهش مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مؤثر باشد و لازم است فعالان این حوزه نسبت به این ظرفیت‌ها آگاهی و اشراف بیشتری داشته باشند.

 از بخش دولتی قطع امید کنید

عضو مجمع نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان هم در این جلسه اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اتکای صرف به ساختارهای دولتی در برخی حوزه‌های اقتصادی، به‌ویژه حمل‌ونقل بین‌المللی، پاسخگوی نیازهای تجارت امروز نیست و لازم است نقش بخش خصوصی در مدیریت و توسعه این مسیرها پررنگ‌تر شود.

سعید صفوی افزود: بخش خصوصی در عمل با موانع متعددی در حوزه‌های اجرایی، بانکی و لجستیکی مواجه است که این موضوع سرعت توسعه تجارت را کاهش داده است.

وی با بیان اینکه بارگیری کالا از شهر شیان چین انجام می‌شود اما همچنان مشکلات متعددی در فرآیند حمل‌ونقل وجود دارد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این مسیر، نبود یک مرجع واحد و هماهنگ برای مدیریت (حمل‌ونقل ریلی و تجمیع بار کانتینری) است که موجب شده بهره‌وری این کریدور کاهش یابد.

صفوی بیان کرد: متاسفانه بخش دولتی به دلیل انکه خودش رقیب بخش خصوصی است، آسیب های جدی به آن وارد کرده است.

اعطای سه بسته حماتی از سوی دولت

معاون پارک علم وفناوری استان گلستان هم در این نشست با بیان اینکه سه بسته حمایتی دولت شامل بسته تثبیت اشتغال، بسته تثبیت تولید و بسته تأمین زیرساخت برق است، اظهار کرد: شرکت‌ها می‌توانند تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ از طریق سامانه غزال برای استفاده از این حمایت‌ها اقدام کنند.

نسیبه حاجیلری افزود: بسته تثبیت اشتغال ؛در واکنش به توقف یا کاهش تقاضا و فروش شرکت‌های دانش‌بنیان بر اثر شرایط جنگی طراحی شده و با هدف تأمین هزینه‌های سرمایه در گردش برای حفظ اشتغال ارائه می‌شود.

وی افزود: سقف این تسهیلات سه برابر حقوق و مزایای نیروی انسانی (مطابق لیست بیمه دی/بهمن ۱۴۰۴) به‌علاوه هزینه اجاره سه‌ماهه محل کار یا تولید است و تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال محدود شده است.

به گفته حاجیلری، دوره تنفس و بازپرداخت حداکثر ۱۲ ماه و نرخ تسهیلات مطابق مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی تعیین شده است.

وی ادامه داد: بسته تثبیت تولید؛ نیز برای جبران خسارات ناشی از توقف عرضه، تولید، توزیع یا فروش شرکت‌های دانش‌بنیان در اثر شرایط جنگی تدوین شده است وهدف آن تأمین بخشی از هزینه‌های سرمایه در گردش مورد نیاز برای ادامه تولید محصولات دانش‌بنیان است.

حاجیلری افزود: بازپرداخت این تسهیلات نیز حداکثر ۱۲ ماه دوره تنفس و بازپرداخت داشته و نرخ آن برابر با نرخ مصوب هیأت عالی بانک مرکزی است.

معاون پارک علم وفناوری گلستان افزود: بسته تأمین زیرساخت برق؛ هم با هدف حمایت از زیرساخت انرژی مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شده و شامل تأمین تجهیزات و سامانه‌های انرژی مانند دیزل‌ژنراتور، مولد‌های حرارتی، نیروگاه خورشیدی و بادی است که دوره تنفس و بازپرداخت این بسته حداکثر ۳۶ ماه بوده و نرخ تسهیلات نیز مطابق مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی تعیین شده است.

نگاهی به سوابق اقتصادی استان نشان می‌دهد اگر چه در دوسال اخیر مدیران اقتصادی استان  تلاش بیشتری برای حمایت از تولید داشته اند اما شواهد حاکی از ان است که کسب و کارهای متعدد اقتصادی از جمله دانش بنیان‌ها دل خوشی از وعده‌های مدیران ندارند. . چرا که آنها معتقدند این وعده‌ها بیشتر از آنکه کارگشا باشند، گره کورتری بر روند تولید می‌زنند .

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، به‌ دنبال نوسانات قیمتی و بروز کمبودهای مقطعی شکر در برخی فروشگاه‌ها طی هفته‌های اخیر، حالا فعالان بازار از بازگشت آرامش به روند تامین و توزیع این کالای اساسی خبر می‌دهند. هر چند تاخیر در اعلام نرخ مصوب جدید، افزایش هزینه‌های تولید و فضای روانی حاکم بر بازار در مقاطعی موجب اختلال در عرضه و رشد قیمت‌ها شد، اما به گفته سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با ابلاغ قیمت‌های جدید و ازسرگیری توزیع، بازار شکر به شرایط باثبات‌تری رسیده و موجودی کالاهای اساسی نیز در وضعیت مطلوب قرار دارد.

عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، درباره آخرین وضعیت بازار شکر اظهار کرد: قیمت مصوب جدید شکر فله ۱۰۸ هزار و۵۰۰ تومان تعیین شده و برای شکر بسته‌بندی نیز قیمت مصرف‌کننده ۱۲۵ هزار تومان اعلام شده است.

حسین فرهادی افزود: در حال حاضر کمبودی در بازار شکر وجود ندارد، اما متأسفانه پس از پایان سال، دولت با تاخیر قیمت مصوب جدید شکر را اعلام کرد. در این مدت، تولیدکنندگان و کارخانجات موجودی کالا داشتند اما توزیع انجام نمی‌دادند، چراکه معتقد بودند با توجه به افزایش هزینه‌ها و شرایط اقتصادی کشور باید نرخ جدید تعیین شود.

وی ادامه داد: همین عدم توزیع باعث شد در برخی فروشگاه‌ها کمبود مقطعی ایجاد شود و شکر با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ مصوب سال گذشته عرضه شود که طبیعتا منجر به برخوردهای تعزیراتی نیز می‌شد. اکنون با اعلام نرخ مصوب جدید، توزیع کالا در حال انجام است و مشکلی در تامین و عرضه وجود ندارد.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید بر اینکه در تامین کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد، گفت: موجودی کالاها مناسب است، اما برخی فضاسازی‌ها و جو روانی که در مقاطعی ایجاد شد، باعث افزایش قیمت کالاها شد. بخشی از این شرایط ناشی از فضای جنگ اقتصادی و نگرانی‌هایی بود که دشمنان در بازار ایجاد کردند و حتی بر بازار پتروشیمی و فولاد نیز اثر گذاشت که همین امر باعث افزایش چند برابری برخی کالاها شد.

وی افزود: بخشی از افزایش قیمت‌ها طبیعی و ناشی از رشد هزینه‌های تولید، حقوق و دستمزد، حمل‌ونقل و بیمه است، اما برخی کالاها افزایش قیمت غیرمتعارف داشتند که بیشتر تحت تاثیر جو روانی بازار و ایجاد حباب قیمتی بود؛ موضوعی که به گفته او با تمهیدات انجام‌شده از سوی دولت در حوزه تولید و توزیع در حال کنترل است.

فرهادی همچنین درباره وضعیت انبارها و بنکداری‌ها اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود داشت، افزایش بازرسی‌ها و نظارت‌های امنیتی و تعزیراتی از انبارها و مراکز نگهداری مواد غذایی بود که باعث شد برخی فعالان بازار از نگهداری کالاها خودداری کنند و این مسئله نیز تا حدی بر وضعیت بازار اثر گذاشت.

وی در پایان، در پاسخ به پرسشی درباره حذف یا مخدوش شدن برچسب قیمت کالاها در برخی فروشگاه‌ها تصریح کرد: طبق قانون، تمامی کالاها باید دارای قیمت مصرف‌کننده باشند و عرضه نیز بر همان اساس انجام شود، اما برخی فروشندگان به‌دلیل تغییرات قیمتی اخیر، از درج قیمت خودداری می‌کنند یا برچسب‌ها را مخدوش می‌کنند تا کالا را با نرخ جدید عرضه کنند.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار ، مرکز آمار ایران با تهیه «گزارش وضعیت اجتماعی ایران تا پایان پاییز ۱۴۰۴»، آمار مشمولان دریافت بیمه بیکاری و بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی و تغییرات آن را از ابتدای ۱۳۹۶ تا بهار ۱۴۰۴ منتشر کرد.

براساس آمار این آمار، نسبت ضریب پشتیبانی پوشش بیمه تامین اجتماعی در طی دوره زمانی ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۳ روندی کاهشی داشته است؛ به طوری که این نسبت از ۵٫۵ در سال ۱۳۹۶ به ۳٫۸ در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. در بهار ۱۴۰۴ نسبت پشتیبانی پوشش حمایتی بیمه تامین اجتماعی برابر ۳٫۷ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است.

در طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی از ۱۳۹۸۲۹۵۴ نفر به ۱۶۸۵۵۷۶۰ نفر رسیده است.

همچنین در بهار ۱۴۰۴ تعداد بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی ۱۶۷۳۲۳۲۸ نفر بوده است که از مجموع بیمه شدگان اصلی تعداد ۱۲۶۴۱۷۱۳ نفر مرد و تعداد ۴۰۹۰۶۱۵ نفر زن بوده است. این آمار نشان می‌دهد که از پایان سال ۱۴۰۳ تا پایان بهار سال ۱۴۰۴، طی سه ماه، بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۲۰ هزار نفر کاهش داشته‌اند.

از سوی دیگر، در بهار ۱۴۰۴ تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی برابر ۱۳۱۹۶۶ نفر اصلی و ۱۵۶۴۷۹ نفر تبعی بوده است که نسبت به فصل قبل به ترتیب ۵۴۱۱ و ۶۴۳۹ نفر کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۷۵۶۰ و ۱۶۷۵۶ نفر کاهش داشته است.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، حمیدرضا صالحی در رابطه با وضعیت فعلی بنزین در کشور اظهار کرد: آثار جنگ تحمیلی و آسیب به برخی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تولید و تامین بنزین را تحت تاثیر قرار می‌دهد ولی به هرحال ما باید سیاست اصلاح مصرف را در دستور کار قرار دهیم.

وی با بیان اینکه هیچ خبری از سیاست تشویقی برای کاهش مصرف دیده نمی شود، افزود: وقتی رشد مصرف داریم باید رشد تولید هم داشته باشیم ما همانگونه که در حوزه برق در تابستان به خاطر افزایش تقاضا کسری داریم در مورد بنزین هم رشد تولید خودرو، افزایش تقاضا و کسری را دامن می زند. اما مهمتر از عرضه؛ مدیریت تقاضاست که تاکنون هیچ برنامه واقعی در این حوزه نداشته ایم.

رییس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته گفت: اکنون تمام حوزه تولید و تامین بنزین دست دولت است و این باعث شده بخش خصوصی تمایلی به واردکردن سرمایه به این‌حوزه نداشته باشد و از سوی دیگر قیمت بنزین هم به گونه ای نبوده که بخش خصوصی سرمایه گذاری کند.

وی بیان کرد: سیاست های حوزه بنزین تاکنون تشویقی نبوده است یعنی اینگونه نبوده که دارندگان خودرو مصرف را کاهش داده و یا استفاده از خودروهای عمومی را در اولویت خود قرار دهند زیرا یک مسئله ای سالها در جامعه نهادینه شده و بنوعی انتظار ایجاد شده که فقط باید روی عرضه و تامین کار کنیم.

صالحی با بیان اینکه فعلا در حوزه واقعی سازی نرخ سوخت نمی توانیم ورود کنیم، تاکید کرد: اگر بتوانیم قیمت حمل و نقل و تردد با وسایل نقلیه عمومی را کاهش دهیم قطعا می توانیم جاذبه ایجاد کنیم.

وی با اشاره به عدم ایجاد مشوق برای استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی گفت: تعرفه واردات خودروی هیبریدی قرار بود صفر و یا نهایتا ۴ درصد باشد ولی اکنون بالا رفته و این در حالی است که موضوع تعرفه انگیزه زیادی برای افزایش استفاده از این نوع خودرو در کشور داشته است.

رییس فدراسیون صادرات انرژی ادامه داد: اگر واردات خودروی هیبریدی تسهیل شود و تعرفه کمتری روی آن اعمال و زیرساخت شارژ نیز فراهم شود استقبال از این‌ خودروها افزایش و در نتیجه مصرف سوخت مایع کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه مصرف سوخت و انرژی با درخواست و تقاضا به کاهش مصرف حل نمی شود، یادآور شد: باید سیاست های جدیدی تعریف کنند تا مردم تشویق به کاهش مصرف شوند.

صالحی استفاده از ابزار سیاست قیمتی را برای کاهش مصرف در بلندمدت بی‌تاثیر خواند و گفت: اما در عین حال اگر تغییر قیمت به نحوی باشد که مردم احساس کنند سیاست های افزایش قیمت در نهایت منجر به این می شود که عواید آن به جیب خودشان باز می‌گردد قطعا همراه خواهند بود اما ما هیچگاه با افزایش قیمت نشانه‌ای از افزایش قدرت خرید مردم ندیده‌ایم، این موضوعات را باید همه با هم ببینیم.

وی خاطرنشان کرد: مردم زمانی با سیاستهای قیمتی بنزین همراهی می کنند که نشان داده شود با افزایش رفاه اجتماعی، افزایش سطح بهداشت و سلامت و پاک ماندن هوا درواقع درآمدها به خودشان برمی گردد.

رییس فدراسیون صادرات انرژی تاکید کرد: در هر حال باتوجه به شرایط سوخت در کشور هرقدر که حل چالش بنزین به تاخیر انداخته شود یافتن راه حل برای عبور از مشکلات آن بیشتر می شود.

به گزارش ایلنا، اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی گفته است: خلاف برخی روایت‌ها، نه همه پالایشگاه‌ها از کار افتاده‌اند و نه می‌توان گفت آسیب‌ها ناچیز بوده است. واقعیت این است که بخشی از شبکه گاز و سوخت کشور آسیب دیده و جبران آن نیازمند زمان و منابع مالی قابل توجه است.

وی تصریح کرد: بازگشت برخی ظرفیت‌های آسیب‌دیده بین ۱۸ ماه تا ۲ سال زمان می‌برد و مستلزم تأمین تجهیزات تخصصی، انجام تست‌های ایمنی و صرف هزینه‌های سنگین است؛ در عین حال، دستگاه‌های مسئول از نخستین روزها با تمام توان در حال بازگرداندن ظرفیت‌ها هستند.

سقاب اصفهانی گفت: حتی اگر همه منابع مالی و دسترسی‌ها فراهم باشد، تابستان امسال دوره‌ای سخت در حوزه انرژی خواهد بود؛ چرا که بخشی از ظرفیت گاز، بنزین و گازوئیل کشور دچار آسیب شده است.

وی تاکید کرده: امروز مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر است، در حالی که تولید ما پیش از جنگ حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر بود و روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر واردات انجام می‌دادیم.

ریسس سازمان بهینه سازی مصرف انرژی خاطرنشان کرده است: امروز باید همه با هم پیمان ببندیم که مصرف انرژی کشور را بر مبنای همین حدود ۱۰۰ میلیون لیتر تولید روزانه تنظیم کنیم.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، سمیه رفیعی با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در استان‌های گرمسیری و تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، خواستار ورود فوری و نظارت دقیق بر اجرای بودجه و تسویه‌ به‌موقع وجوه گندمکاران شد.

رفیعی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران دیگر یک مسئله‌ی مالی صرف نیست، بلکه به تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور تبدیل می شود، اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های میدانی، با وجود گذشت بیش از یک ماه از برداشت در استان‌هایی مانند خوزستان، هنوز مطالبات کشاورزان پرداخت نشده و این وضعیت، آنان را ناچار به فروش محصول خود به دلالان و خارج از شبکه‌ی رسمی کرده است.

وی افزود: کشاورزانی که برای تأمین هزینه‌های جاری خانواده و تهیه‌ی نهاده‌های فصل آینده نیاز فوری به نقدینگی دارند، در شرایط فعلی مجبورند گندم خود را حتی با قیمتی پایین‌تر از نرخ تضمینی به واسطه‌ها بفروشند. این انحراف گندم از چرخه‌ی آرد و نان، زنگ خطری برای تأمین نان مردم در ماه‌های آینده است.

در ادامه، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به دو اقدام مشخص در شرایط فعلی گفت: اولاً، اقدام بانک کشاورزی در اجرای طرح اعتباری گندم، هرچند گامی مثبت برای تأمین نقدینگی فوری کشاورزان محسوب می‌شود، اما نباید بهانه‌ای برای تعلل در پرداخت‌های نقدی قرار گیرد. ثانیاً، با وجود آنکه مقرر شده بود پنجاه درصد از وجه گندم خریداری‌شده به صورت نقدی و بدون معطلی پرداخت شود، متأسفانه هنوز شاهد اجرای این تعهد نیستیم و فاصله میان وعده و عمل غیرقابل‌قبول است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اقدامات تقنینی و نظارتی مجلس در ماه‌های اخیر، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از ماه‌های پایانی سال گذشته، موضوع تأمین اعتبار و قیمت خرید تضمینی گندم را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد. کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش اعتبار خرید تضمینی از ۲۹۰ همت به ۵۰۴ هزار میلیارد تومان، گام مهمی در جهت تأمین منابع برداشت برداشت.

رفیعی همچنین با اشاره به تعیین قیمت تضمینی بیش از ۴۵ هزار تومان به ازای هر کیلو گندم با فرمول نرخ پایه حدود ۲۸ هزار تومان بعلاوه ۲۰ هزار تومان پاداش تحویل اشاره کرد و گفت: این تصمیم با هدف هماهنگی با هزینه‌های واقعی تولید و جلوگیری از فاصله‌ی قیمتی میان بازار آزاد و خرید دولتی اتخاذ شد. متأسفانه با وجود این مصوبات، دستگاه‌های اجرایی در پرداخت به‌موقع وجوه تعلل کرده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: با توجه به تولید بالای گندم با حجم خوب در داخل کشور، باید ارز تخصیص‌یافته به واردات گندم با تدبیر بیشتری دنبال شود تا گندمکاران دچار ضرر نشوند و از آن طرف حاشیه‌ی امنی نیز برای کلیه‌ی مصارف داخلی وجود داشته بداشته باشد.

وی افزود: مجلس ایستاده است تا از حقوق کشاورزان دفاع کند. از دولت و به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت نقدی و کامل مطالبات اقدام کند و اجازه ندهد فاصله‌ی میان وعده و عمل، اعتماد تولیدکنندگان استراتژیک کشور را از بین ببرد.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: با شروع جنگ رمضان و ناامن شدن برخی مسیرهای تجاری کشور به دلیل حملات آمریکا و اسراییل، توجه به مناطق تجاری شمال کشور و بخصوص اینچه برون را به عنوان یکی از کریدورهای امن تجاری کشور مورد برای مدیران استانی و کشوری بیشترکرده است.

کریدوری که به لحاظ اقتصادی امکان اتصال کشور را برای تبادل کالا و مسافر به آسیای میانه، جنوب کشور و چین دارا است، اما سال‌ها است که دست مهربانی برای توسعه این منطقه و استفاده از آن در شرایط فعلی بر سرش کشیده نشد.

فقدان امکانات زیرساختی مهم از جمله برق، آب ، گاز ، و توسعه ریلی و لجستیکی که مهم ترین بخش توسعه تجاری این منطقه است مدام در گیرو دارهای نشست‌ها و جلسات متعدد گرفتار مانده و امید می‌رود که شرایط فعلی جنگ و توجه مدیران به امن بودن این منطقه گرهی از مشکلات آن بگشاید.

از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه، بارها آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در این منطقه و حتی در زمینه لجستیک و ریل گذاری و ساخت انبار و تجیهرات تخلیه اعلام کرده‌اند اما تا کنون جواب مثبت و قانع کننده حمایتی دریافت نکرده است.

اختلاف راه آهن با منطقه آزاد اینچه‌برون از دیگر مسائلی است که لاینجل باقی مانده و گویی متولی مشخصی برای رفع این گره کور پیدا نشده است.

توسعه ریلی از اهم برنامه‌های توسعه‌ای اینچه‌برون است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون، در نشست هم‌اندیشی بررسی مشکلات زیرساختی و راهکارهای تسریع و تسهیل تجارت کالا در این منطقه، با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها به عنوان پیش‌نیاز اصلی شکل‌گیری یک منطقه آزاد کارآمد و رقابتی در دستور کار جدی سازمان قرار دارد.

حسن ملک‌حسینی با بیان اینکه بخش مهمی از مجوزها و اراضی مورد نیاز پروژه‌های زیرساختی اخذ و تأمین شده است، افزود: در حال حاضر طراحی و اجرای خطوط انتقال آب، توسعه شبکه تأمین آب شیرین و تکمیل زیرساخت‌های حیاتی منطقه با هدف پاسخگویی به نیازهای میان‌مدت و بلندمدت در حال پیگیری است.

مدیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای استفاده از ظرفیت پساب تصفیه‌شده شهری گفت: مطالعات فنی و مسیرهای اجرایی این طرح تکمیل شده و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، امکان اجرای آن در بازه زمانی کوتاه فراهم خواهد بود. این پروژه می‌تواند نقش مهمی در مدیریت منابع آب و کاهش فشارهای زیست‌محیطی و اجتماعی ایفا کند.

ملک‌حسینی همچنین تأمین برق پایدار را از اولویت‌های اساسی منطقه عنوان کرد و افزود: با مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه برق در حال پیگیری است تا زیرساخت لازم برای استقرار صنایع و سرمایه‌گذاران فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک اظهار داشت: تکمیل مسیرهای ارتباطی، بهبود دسترسی‌های جاده‌ای و تقویت زیرساخت‌های ریلی از جمله برنامه‌های جدی منطقه است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل تجارت و ارتقای جایگاه اقتصادی اینچه‌برون داشته باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون تأکید کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت‌های استانی و ملی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، روند توسعه زیرساخت‌ها با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد تا این منطقه به جایگاه واقعی خود در حوزه تجارت و ترانزیت منطقه‌ای دست یابد.

نخستین مطالبه سرمایه‌گذاران ایجاد زیرساخت‌ها است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان  هم با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون، این موضوع را پیش‌نیاز اصلی جذب سرمایه‌گذاری و رونق تجارت در استان گلستان عنوان کرد.

امیر یوسفی با اشاره به فرصت‌های ایجادشده در شرایط فعلی منطقه‌ای، اظهار کرد: شرایط کنونی می‌تواند به عنوان یک فرصت برای رشد و شکوفایی این منطقه تلقی شود، مشروط بر آنکه اقدامات لازم در زمان مناسب انجام و بستر لازم برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم شود.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی گرگان از ابتدای شکل‌گیری منطقه آزاد اینچه برون در کنار مدیران این مجموعه بوده است، افزود: یکی از وظایف اصلی اتاق به عنوان مشاور سه قوه، ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و کمک به بهبود فضای کسب‌وکار، اشتغال و سرمایه‌گذاری است.

یوسفی از برگزاری مستمر جلسات تخصصی در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: کمیسیون‌های «اقتصاد کلان» و «صادرات و واردات» به‌صورت فعال در تعامل با منطقه آزاد اینچه‌برون هستند و این همکاری موجب شده روند اقدامات نسبت به برخی مناطق مشابه، با سرعت بیشتری پیش برود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاران تصریح کرد: نخستین مطالبه هر سرمایه‌گذار، فراهم بودن زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز، راه‌آهن و گمرک است و هرگونه ضعف در این حوزه‌ها می‌تواند موجب دلسردی و توقف سرمایه‌گذاری شود.

ممانعت از تجربیات ناموفق

وی با اشاره به برخی تجربیات ناموفق در حوزه سرمایه‌گذاری افزود: در برخی پروژه‌ها به دلیل نبود برنامه‌ریزی اصولی در زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها با مشکل مواجه شده و اهداف پیش‌بینی‌شده محقق نشده است، بنابراین لازم است در این منطقه از تکرار چنین تجربیاتی جلوگیری شود.

یوسفی همچنین به اهمیت رفع موانع حمل‌ونقل و لجستیک اشاره کرد و گفت: مشکلات موجود در حوزه راه‌آهن، گمرک و ایجاد خطوط فرعی و انبارها باید هرچه سریع‌تر برطرف شود، چرا که تأخیر در تخلیه و بارگیری کالا علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب تحمیل خسارت به سرمایه‌گذاران از جمله هزینه‌های دموراژ می‌شود.

وی از افزایش مراجعات سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به منطقه آزاد اینچه‌برون خبر داد و افزود: اتاق بازرگانی با استفاده از ظرفیت‌های خود، از جمله ارتباط با اتاق تهران، در حال هدایت سرمایه‌گذاران به این منطقه است و این روند رو به رشد، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این منطقه برای توسعه اقتصادی است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر نقش کشورهای همسایه به‌ویژه ترکمنستان در توسعه تجارت منطقه‌ای خاطرنشان کرد: تقویت روابط اقتصادی با کشورهای آسیای میانه و حاشیه دریای خزر می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش مبادلات تجاری شود و ایجاد و فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی در این مسیر نقش کلیدی دارد.

وی همچنین بر اهمیت تداوم تعاملات بین‌المللی و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک تأکید کرد و گفت: گسترش ارتباطات اقتصادی و رفت‌وآمدهای تجاری، مانع از ایجاد موانع و سوءتفاهم‌ها شده و بستر همکاری‌های پایدار را فراهم می‌کند.

یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها و شبکه بانکی، بیان کرد: در شرایط کنونی اقتصادی، بسیاری از واحدهای تولیدی صرفاً برای حفظ اشتغال و ادامه فعالیت تلاش می‌کنند و به دنبال سودآوری نیستند، اما با این حال با محدودیت‌های جدی در تأمین نقدینگی و همکاری بانک‌ها مواجه‌اند.

وی افزود: افزایش هزینه‌های تولید و عدم همراهی نظام بانکی، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده و لازم است دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با درک شرایط موجود، حمایت عملی و مؤثرتری از تولیدکنندگان داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر لزوم حمایت هدفمند از تولیدکنندگان واقعی گفت: باید میان فعالان اقتصادی متعهد و افراد متخلف تفکیک قائل شد و از واحدهایی که سال‌ها در مسیر تولید و اشتغال پایدار فعالیت کرده‌اند، حمایت ویژه صورت گیرد.

وی با اعلام آمادگی کامل اتاق بازرگانی گرگان برای همکاری با منطقه آزاد اینچه‌برون تصریح کرد: اتاق بازرگانی از ابتدای مسیر در کنار این مجموعه بوده و همچنان آماده است با استفاده از تمامی ظرفیت‌های خود، در جهت رفع موانع، تقویت زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری نقش‌آفرینی کند.

بلا استفاده ماندن ظرفیت‌های ترانزیتی اینچه‌برون

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان در نشست هم‌اندیشی بررسی مشکلات زیرساختی و راهکارهای تسهیل تجارت کالا در منطقه آزاد منطقه آزاد اینچه‌برون، با اشاره به چالش‌های موجود در شبکه حمل‌ونقل ریلی، بر ضرورت بازنگری در ساختار تخلیه و بارگیری کالا تأکید کرد.

علی محمد چوپانی با بیان اینکه بخش مهمی از ظرفیت‌های ترانزیتی منطقه به دلیل محدودیت‌های زیرساختی بلااستفاده مانده است، گفت: مسئله اصلی نه کمبود سرمایه‌گذاری، بلکه نبود سازوکار مناسب برای تخلیه سریع و چرخش به‌موقع واگن‌ها در شبکه ریلی است.

چوپانی با اشاره به تجربه حمل محموله‌ای قابل توجه از مسیر ریلی اظهار کرد: در نبود زیرساخت مناسب تخلیه، توقف واگن‌ها در ایستگاه مقصد به شکل قابل توجهی افزایش یافته و همین موضوع موجب کاهش بهره‌وری شبکه حمل‌ونقل می‌شود.

وی افزود: در استانداردهای رایج حمل‌ونقل ریلی در جهان، تخلیه کالاهای فله‌ای باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا واگن‌ها بدون توقف طولانی وارد چرخه حمل بعدی شوند، اما در شرایط فعلی این روند با کندی مواجه است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت ایجاد خطوط فرعی و انحرافی در کنار خط اصلی ریلی گفت: توسعه چند مسیر فرعی برای تخلیه هم‌زمان واگن‌ها می‌تواند ظرفیت عملیاتی شبکه را به شکل چشمگیری افزایش دهد و سرعت گردش واگن‌ها را بهبود بخشد.

عدم توسعه منطقه آزاد به دلیل طولانی شدن فرایند تصمیم گیری‌ها

وی همچنین با انتقاد از طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری در پروژه‌های زیرساختی افزود: با وجود طرح‌های متعدد برای تبدیل اینچه‌برون به یکی از محورهای مهم ترانزیتی، نبود هماهنگی و زیرساخت‌های مکمل مانع تحقق کامل این هدف شده است.

چوپانی در ادامه به چالش‌های اداری و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: تا زمانی که مدیریت یکپارچه و هماهنگی عملیاتی در حوزه حمل‌ونقل و تجارت ایجاد نشود، ظرفیت‌های موجود به بهره‌برداری کامل نخواهد رسید.

وی با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری‌های فوری و رویکرد عملیاتی در توسعه زیرساخت‌های ریلی اینچه‌برون خاطرنشان کرد: تأخیر در بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، موجب از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و کاهش بهره‌وری در سطح منطقه خواهد شد.

ضعف در زیرساخت‌های حقوقی مانع توسعه است

عبدالله آقاعلیخانی مدیرکل سازمان بازرسی استان گلستان، در نشست هم‌اندیشی بررسی مشکلات زیرساختی منطقه آزاد اینچه‌برون و راهکارهای تسریع و تسهیل تجارت کالا، با تأکید بر ضرورت اجرای اصولی طرح‌های توسعه‌ای اظهار کرد: هر اقدام اقتصادی و عمرانی باید بر پایه اصول فنی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی طراحی و اجرا شود؛ در غیر این صورت، پس از گذشت سال‌ها دوباره با مسائل و موانع ابتدایی مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به برخی تجربیات گذشته در حوزه سرمایه‌گذاری افزود: در موارد متعددی مشاهده شده است که به دلیل ضعف در زیرساخت‌های حقوقی، فنی یا مالکیتی، پروژه‌ها پس از چند سال به نقطه شروع بازگشته‌اند یا با توقف مواجه شده‌اند؛ بنابراین رعایت اصول اولیه در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا یک ضرورت جدی است.

مدیرکل بازرسی استان گلستان با تأکید بر اهمیت نگاه نتیجه‌محور در مدیریت اجرایی تصریح کرد: نباید فعالیت‌های اداری و اجرایی جایگزین خروجی و نتیجه شود، بلکه باید سنجش عملکرد بر اساس میزان اثرگذاری و تحقق اهداف واقعی صورت گیرد.

آقاعلیخانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل ریلی و بارگیری، گفت: لازم است بررسی دقیقی از میزان کشش و توان این زیرساخت‌ها در تحقق اهداف ترانزیتی و تجاری انجام شود و مشخص گردد آیا امکانات موجود پاسخگوی اهداف توسعه‌ای پیش‌بینی‌شده هست یا خیر.

وی با بیان اینکه برخی مسائل زیرساختی نیازمند ارزیابی کارشناسی مشترک است، افزود: پیشنهاد می‌شود با همکاری اتاق بازرگانی و دستگاه‌های تخصصی، بررسی دقیق اثر موانع موجود بر هزینه، زمان و تناژ جابه‌جایی کالا انجام و بر اساس آن تصمیمات اصلاحی اتخاذ شود.

گلستان در حالی با نشست‌ها و بازدیدهای متعدد فرصت‌های استفاده تجاری از این منطقه را از دست می‌دهد که استان همجوار سهم عمده‌ای در استفاده از مناطق آزاد تجاری داشته و دارد.

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر با بهره‌برداری از راه‌آهن بین‌المللی قزاقستان – ترکمنستان – ایران و گذر آن از اینچه‌برون، خدمات گمرک ریلی نیز به فعالیت معمول در مجموعه گمرکات استان گلستان اضافه شده است، بیش از پیش ضرورت داشت در همان سا

ل های اولیه ارائه، به عنوان طرح مکمل بزرگترین پروژه اقتصادی آسیای میانه در قالب منطقه آزاد تجاری و صنعتی اینچه‌برون اجرائی شود.

در عین حال متاسفانه طرح مذبور در این استان با ظرفیت‌های بالای اقتصادی چنانچه در گیرو دار تصمیمات پاسکاری شود بدون شک زیان‌های جبران ناپذیری در پی خواهد داشت و امروز جنگ این فرصت را برای توسعه این منطقه فراهم کرده و می طلبد برای مطالبه گری  عزم خود را جرم کرده و لحظه ای از خواسته های خود در جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای این منطقه کوتاه نیایند.

 

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،با اشاره به جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، گفت: متأسفانه آنچه امروز در کف بازار شاهد هستیم، افزایش قیمت‌های پیشنهادی نسبت به شش ماه پیش است؛ این در حالی است که هیچ آمار رسمی و شفافی از سوی مراجع ذی‌صلاح منتشر نشده و عملاً بازار در وضعیت رهاشدگی به سر می‌برد.

وی با تأکید بر اینکه ارتباط منطقی بین قیمت مصالح و قیمت تمام‌شده مسکن وجود ندارد، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، سهم مصالح ساختمانی در قیمت مسکن در کلانشهری مانند تهران حداکثر ۱۰ درصد است. ۹۰ درصد باقیمانده مربوط به زمین، دستمزد، عوارض و سایر هزینه‌ها می‌شود. بنابراین افزایش شدید قیمت مسکن هیچ توجیه فنی و اقتصادی ندارد.

ایری در خصوص بهانه مطرح شدن حملات به کارخانه‌های فولادی، خاطرنشان کرد: متأسفانه عده‌ای سوداگر و سفته‌باز، حملات اخیر به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان را دستاویزی برای افزایش بی‌رویه قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر محصولات فلزی قرار داده‌اند؛ در حالی که اساساً مأموریت اصلی این کارخانه‌ها تولید چنین محصولاتی نبوده و کارخانه‌های دیگری هستند که تولید این اقلام را بر عهده دارند. این بهانه‌پردازی چیزی جز فرصت‌طلبی برای ایجاد بازار کاذب نیست و باید جلوی این روند گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون عمران با گلایه از عملکرد وزارت صمت و راه و شهرسازی، افزود: انبارها مملو از کالاست اما احتکار و عدم نظارت مؤثر، شرایط را برای سوداگران مهیا کرده است. مسکن حدود ۵۰ درصد سبد معیشت خانوار را تشکیل می‌دهد و این فشار مضاعف بر مستأجران، از نگاه کمیسیون به هیچ عنوان قابل قبول نیست. البته یکی از اقدامات مطلوب این روزها هم تمدید خودکار اجاره بهای مستاجرانی بود که در ایام جنگ قراردادشان به پایان می رسید و این کار موجب آرامش خاطر خانواده‌های درگیر شده و امری مطلوب و قابل تحسین است؛ هرچند لازم بود زود تر اجرایی شود.

ایری در پایان گفت: کمیسیون عمران به زودی نشست تخصصی با حضور کارشناسان و فعالان بخش مسکن برای واکاوی ریشه‌های این نابسامانی و ارائه راهکارهای فوری برگزار خواهد کرد. همچنین جلسه ای هفته صحن مجلس به طور ویژه به بررسی جزئیات گرانی‌های اخیر در بخش های مختلف از جمله حوزه مسکن و اجاره‌بها اختصاص دارد و در آن بر لزوم اجرای دقیق قوانین مرتبط با برنامه هفتم توسعه و جلوگیری از فراموشی قوانین در فضای جنگی تأکید خواهد شد.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مراسم رونمایی از این طرح روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه با حضور مدیرعامل، قائم‌مقام، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان، دکتر فتحی‌بیرانوند قائم‌مقام مدیرعامل بانک رفاه، جمعی از مدیران این بانک و مدیران شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی فعال در طرح برگزار شد.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار و به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، اختیارات موضوع بند (ب) ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در خصوص صدور و تمدید پروانه کار سرمایه‌گذاران خارجی و افراد وابسته به آنان به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان‌ها و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفویض شد.

این اقدام بر اساس تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده و به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شده است.

پیش از این، ارائه تأییدیه سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین صدور و تمدید پروانه کار سرمایه‌گذاران خارجی به ترتیب در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شد.

این تصمیم در راستای رویکرد دولت چهاردهم برای افزایش اختیارات خدمات‌رسانی در استان‌ها و بر اساس تصویب‌نامه شماره ۹۹۴۸۶/ت۶۴۳۳۸هـ مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن، مبنی بر تفویض اختیارات موضوع ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اتخاذ شده است.

پیش از این نیز در سال ۱۴۰۴ و در ادامه همین رویکرد، اختیار موضوع بند (ج) ماده (۳۵) این آیین‌نامه درباره صدور و تمدید پروانه اقامت سرمایه‌گذاران خارجی و افراد وابسته به آنان به دستگاه‌های ذی‌ربط در استان‌ها تفویض شده بود.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: منطقه آزاد اینچه‌برون در نزدیکی مرز ترکمنستان و بر سر مسیر ریلی ایران–قزاقستان–چین، اکنون نه‌تنها برای دولت بلکه برای فعالان اقتصادیِ خسته از محدودیت‌های صادرات و واردات، به آخرین امید برای حفظ جریان تجارت و سرمایه‌گذاری بدل شده است.

این منطقه اگر درست مدیریت شود، می‌تواند به دروازه‌ای مطمئن برای عبور از دیوار تحریم‌ها و بازگشت ایران به مسیر مبادلات بین‌المللی تبدیل شود.

در شرایطی که اقتصاد جهانی سایه سنگین جنگ‌های منطقه‌ای، به‌ویژه بحران اوکراین و تغییر مسیرهای تجاری روسیه و چین را تجربه می‌کند و همچنین در بحوبحه جنگ رمضان ودرگیری نظامی در خلیج فارس نقش مناطق مرزی در بازتعریف جریان تجارت از اهمیت بی‌سابقه‌ای برخوردار شده است.

 برای ایران، اینچه‌برون نه تنها یک نقطه جغرافیایی بلکه یک فرصت تاریخی است؛ جایی که می‌تواند حلقه اتصال تهران به بازا‌رهای آسیای مرکزی، چین و حوزه سی.‌ای.‌اس شود.

حسن ملک‌حسینی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون، در گفت‌وگو با خبرنگاران از آغاز جریان جدیدی در توسعه زیرساخت‌های این منطقه سخن گفت.

 وی اعلام کرد: پروژه‌های تأمین آب و برق، توسعه شبکه‌های ارتباطی و بهره‌گیری از پساب شهری برای تأمین پایدار منابع، در اولویت اجرای طرح‌های عمرانی قرار دارد.

 ملک‌حسینی گفت: با تکمیل ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، این مسیر می‌تواند بخشی از زنجیره لجستیکی جدیدی باشد که کالاهای ایرانی را از اینچه‌برون تا مرزهای چین هدایت می‌کند.

وی تأکید کرد:  روند توسعه زیرساخت‌ها با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با سرعت رو به رشد است.

درهمین زمینه،عبدالله آقاعلیخانی،مدیرکل سازمان بازرسی استان گلستان،نسبت به اجرای غیرکارشناسی طرح‌های توسعه اقتصادی هشدار داد و گفت: تصمیم‌های شتاب‌زده می‌تواند خسارات گذشته را تکرار کند.

 وی افزود: هر طرح عمرانی باید بر پایه اصول فنی و نتیجه‌محور تدوین شود تا از هدررفت منابع جلوگیری گردد.

آقاعلیخانی خواستار ارزیابی فنی ظرفیت‌های ریلی شد و تأکید کرد بدون بررسی علمی هزینه‌ها و زمان انتقال کالا، توسعه اقتصادی اینچه‌برون ناپایدار خواهد بود.

در سوی دیگر میز اقتصاد، امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان، توسعه زیرساخت‌های انرژی، گمرک و راه‌آهن را پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذاران خارجی دانست و گفت: ضعف این بخش‌ها مانع اصلی رشد تجارت در منطقه است.

 وی اشاره کرد: علاقه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این مرز تجاری در حال افزایش است؛ اما نیاز فوری به تسهیل حمل‌ونقل و ارتباطات میان گمرکی وجود دارد.

یوسفی همچنین از آمادگی اتاق بازرگانی برای همکاری مستقیم با دولت و بخش خصوصی در جهت سرعت‌بخشی به پروژه‌های زیرساختی خبر داد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اینچه‌برون می‌تواند همان نقشی را برای ایران ایفا کند که بندر آکتائو برای قزاقستان یا بندر لاجوردی برای ازبکستان ایفا می‌کنند؛ یک مرکز تبادل چندوجهی میان ریلی، جاده‌ای و گمرکی که از مسیر تحریم‌ها عبور می‌کند و کالاهای ایرانی را مستقیماً به بازارهای اوراسیا و شرق می‌رساند.

با شکل‌گیری بحران‌های جدید در مسیرهای جنوبی خزر، این منطقه شمالی ایران حالا اهمیت استراتژیک دوچندانی پیدا کرده است.

اما فعالان اقتصادی منطقه هشدار می‌دهند که تأخیر در تکمیل زیرساخت‌ها و نبود نظام هماهنگ مدیریتی میان سازمان‌های اجرایی، گلوگاه اصلی توسعه اینچه‌برون است.

بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌گویند هنوز نگران ثبات تصمیم‌های دولت در حوزه تعرفه و گمرک هستند و نبود تضمین‌های قانونی سرمایه را معطل کرده است.

با آغاز دوران جدید تحولات ژئو‌اقتصادی، منطقه آزاد اینچه‌برون به خط مقدم نبرد اقتصادی ایران بدل شده است؛ نبردی برای حفظ جریان تجارت و جذب سرمایه در جهانی که مسیرهای سنتی مبادله کالا هر روز تغییر می‌کند. کارشناسان می‌گویند این منطقه اگر با نگاه بلندمدت، سرمایه‌گذاری هدفمند و دیپلماسی اقتصادی هوشمند پیش برود، می‌تواند در کمتر از پنج سال به هاب اصلی ارتباطی ایران با چین و کشورهای آسیای مرکزی تبدیل شود.

 بی‌توجهی به ظرفیت اینچه‌برون، در واقع نادیده گرفتن آینده تجارت ایران در اوراسیاست؛ آینده‌ای که اکنون در گذرگاه شمالی ایران در حال شکل‌گیری است.

به گزراش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالعلی کیانمهر در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از پشتیبانی امور دام درخواست کرده‌ایم تا نسبت به واردات مرغ منجمد به بازار اقدام کنند و اتحادیه روستایی نیز برای توزیع در مناطق روستایی وارد کار شده است.

وی از تلاش برای متعادل‌سازی قیمت‌ها و اطمینان از وفور کالا در بازار خبر داد و ابراز امیدواری کرد از مرداد ماه سال جاری شاهد شکوفایی اقتصادی در استان باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با بیان اینکه تنظیم بازار با همکاری مشاوران، دادستان، تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی صورت گرفته، افزود: همه با هم کمک کردیم تا قیمت‌ها به تعادل برسد.

کیانمهر توضیح داد: اما باید بپذیریم که در شرایط جنگی هستیم و تبعات آن ممکن است با تاخیر ظاهر شود ما تا سه ماه آینده با چالش‌های نقدینگی، مواد اولیه، و افزایش حقوق کارگران روبرو خواهیم بود که همگی منجر به گرانی کالا می‌شوند چرا که وقتی هزینه تولید افزایش می‌یابد (مانند آب، برق، مواد اولیه و حقوق)، عرضه و تقاضا به هم می‌خورد.

وی البته ابراز امیدواری کرد و گفت: با توجه به بارندگی‌های خوبی که در سال جاری شاهد بودیم، پیش‌بینی می‌کنیم که تولید محصولاتمان عالی خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان بیان کرد: دولت قول مساعدت برای پرداخت پول گندم با قیمت واقعی ۴۸٬۶۰۰ تا ۴۹٬۵۰۰ تومان را داده است از مرداد ماه به بعد، با ورود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پول به استان از محل فروش گندم، شاهد شکوفایی رونق در بازار و رونق اقتصادی خواهیم بود.

کیانمهر همچنین به هنر استفاده بهینه از این نقدینگی اشاره کرد و گفت: باید تلاش کنیم این پول صرف رونق استان شود.

وی با ابراز شرمندگی از گلایه‌های مردم در بازار، وظیفه مسئولان را خدمت‌رسانی بیشتر دانست و تاکید کرد: دغدغه استاندار و بنده، کنترل بازار و ایجاد وفور کالا است.

کیانمهر از تشدید برنامه‌های نظارتی خبر داد و گفت: برنامه‌های نظارتی ما ادامه دارد و از امروز بازدید از فرودگاه و مناطق دیگر را آغاز خواهیم کرد با همکاری مردم و با دعای خیر آن‌ها امیدواریم که بتوانیم در زمینه کنترل بازار و وفور کالا موفق باشیم.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی : وابستگی ۷۰ درصـدی کشـور بـه واردات خـوراک دام و طیـور از قبیـل کنجالـه سـویا و ذرت باعـث تحمیـل هزینـه سـنگین ارزی و بـروز مشـکلات متعـدد بـرای کشـور شده است.

بـا توجـه بـه ماهیـت کشـت ذرت و سـویا کـه تابسـتانه بـوده و نیـاز آبـی بالایی دارد، توسـعه کشـت ایـن دو محصـول در بسـیاری از نقـاط کشـور امـکان پذیـر نمـی‌باشـد از ایـن رو یافتـن محصـولات جایگزیـن پاییـزه از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت.

باقلای تاتن و مهتا با داشتن دامنـه سـازگاری وسـیع، تثبیـت زیسـتی ازت، دارای ۳۳-۲۸ پروتئین ۴۵-۴۰ درصد نشاسته با کیفیت بالا یکی از بهترین منابع غذایی برای دام و طیور تعریف شده اند که تا کنون تلاش‌ها برای توسعه کشت آنها در گلستان بی‌نتیجه باقی مانده است.

از این رو باقلا بـه عنـوان یکـی از بهتریـن گزینه ها برای جایگزینـی سـویا (منبـع اسـید آمینـه) و ذرت (منبـع تامیـن انـرژی) اسـت. معرفـی ارقـام جدیـد باقلا بـا درصـد بالاتر پروتئیـن و فاقـد تانـن متراکـم (مـاده ضـد تغذیـه ای) مـی توانـد راه حـل مناسـبی بـرای تامیـن پروتئیـن ارزان قیمـت مـورد نیـاز دام و طیور باشد.

رقـم جدیـد مهتـا اولیـن رقـم کـم تانـن و دو منظـوره باقلا در کشور است. این رقم با شجره  پـس از انجـام بررسی‌های مشاهده‌ای مقدماتـی، سـازگاری و تحقیقـی – ترویجـی انتخـاب و معرفـی شـد.

از ویژگی‌هـای ایـن رقـم پتانسـیل عملکـرد زیـاد، تعـداد غلاف در بوته بالا ، تاتن کم ، درصد پروتئین زیاد ، یکنواختی فرم غلاف و دانه ،  قابلیـت برداشـت مکانیـزه ( موثر در کاهش هزینه های تولید) تولید زیست توده بالا ، مقاومت به بیماری لکه بری باقلا و بالا بودن نسبت دانه به غلاف می باشد.

فاطمه شیخ، از محققان برجسته و متخصص حوزه حبوبات و باقلا چند سالی است که در تلاش است تا جایگزینی باقلای مهتا را برای خوراک دام یا طیور در بین سرمایه گذاران جابیاندازد و این در حالی است که در این سال ها کمتر تولید کننده یا فردی ابراز تمایل برای سرمایه گذاری در کشت این محصول کرده است.

زمانی که واردات نهاده و کم توجهی به جایگزین کردن آن برای بسیاری سودآوری داشت، این محقق دانشگاهی بارها وبارها بر تولید و کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی از تولید این محصول دفاع کرد، اما تا به امروز این محصول در سطح وسیعی از مزارع استان امکان کاشت را پیدا نکرده است که شاید یکی از دلایل آن را بتوان سود بری بسیاری از افراد از عدم توجه سرمایه‌گذرای در کاشت و خرید این محصول عنوان کرد.

گلستان ظرفیت بالایی برای تولید باقلای خوراک طیور دارد

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان و متخصص به‌نژادی باقلا در سومین کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان در سال جدید و با توجه به شرایط حساس کمبود نهاده و مشکات تغذیه‌ای برای زنجیره طیور با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی به واردات افزود: تولید این محصول پروتئینی پاییزه تهدیدی برای منابع آب و خاک ندارد و ارقام جدید با استفاده از آب سبز و حتی به‌صورت دیم در مناطق با بارندگی ۳۵۰ میلی‌متر نیز قابل کشت هستند.

فاطمه شیخ افزود: قابلیت برداشت مکانیزه، تثبیت بیولوژیک نیتروژن بین ۱۶۰ تا ۲۸۰ کیلوگرم در هکتار و کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی در تناوب با غلات و دانه‌های روغنی را از مهم‌ترین مزایای این ارقام در راستای تحقق کشاورزی پایدار عنوان کرد.

شیخ با تأکید بر ظرفیت اقلیمی مناسب گلستان برای توسعه این کشت، خاطرنشان کرد: برای ترویج زراعت باقلا، خرید تضمینی دانه و جایگزینی آن در جیره صنعتی باید به‌طور جدی پیگیری شود.

شیخ با تاکید بر این مساله گیاه باقلا یکی از بهترین جایگزین ها در این زمینه است، افزود: مانع اصلی در استفاده از باقلا، وجود ترکیبات( «تانن» عوامل ضدتغذیه‌ای) است که هضم را در طیور دشوار می‌کند. که توسعه ارقام «کم‌تانن» یا «بدون تانن» می تواند در این خصوص به ما کمک کنند.

این محقق کشاورزی معتقد است: ارقام اصلاح‌شده‌ای که باکمیّت بالا در استان‌های شمالی کشور (مانند گلستان) سازگار شده‌اند، نه تنها پروتئین مورد نیاز را تأمین می‌کنند، بلکه در چرخه تناوب زراعی، با تثبیت نیتروژن، نیاز به کودهای شیمیایی گران‌قیمت را در کشت‌های بعدی (مانند گندم) به شدت کاهش می‌دهند

کاشت محصول جایگزین نهاده های وارداتی نیازمند خرید تضمینی

شیخ اظهار کرد: چنانچه این محصول تنها ۵۰۰ هزار هکتار کشت شود باتوجه به میانگین تولید سه تن در هکتار جلو واردات یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن نهاده گرفته خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر از باقلا در جیره جوجه‌های گوشتی در کشورهای اروپایی و کانادا استفاده می‌شود که به عنوان یک منبع جایگزین مورد توجه واقع شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه  گفت: گیاه باقلا یکی از بهترین گیاهان در جایگزینی کنجاله سویا و دانه ذرت است.

شیخ بیان کرد: این رقم به عنوان یک گزینه مناسب در ترکیب جیره غذایی دام، طیور و آبزیان می‌تواند تحول اساسی در مدیریت و اقتصاد صنعت طیور کشور ایفا کند.

وی عنوان کرد: می‌توان از دو رقم باقلا (مهتا و شادان) بدون افت عملکرد و اثر سوء، تا ۳۰ درصد در جیره طیور استفاده کرد، علاوه بر این توسعه کشت و تولید این محصول نقش مهمی در تحقق کشاورزی پایدار، کاهش مصرف کودهای شیمیایی، اصلاح ساختمان خاک و شکستن چرخه بیماری‌های غلات دارد.

وی ادامه داد: با توجه به نیاز حدود ‌۷ میلیون تن کنجاله سویا و دانه ذرت، برای کاهش وابستگی و جایگزینی حداقل ۲۰ درصد از نیاز کل کشور با دانه باقلا کم تانن، به ۱/۴ میلیون تن دانه باقلا نیاز خواهد بود که با تحقق استفاده از کل این مقدار، مصرف کنجاله سویا و دانه ذرت به ترتیب در حدود ۸۵۰ هزار تن و ۵۵۰ هزار تن کاهش خواهد یافت .

شیخ گفت: میزان نهاده‌هایی که برای جیره غذایی دام و طیور و آبزیان در کشور مصرف می‌شود حدود ۷۸ میلیون تن است که از منابع مختلف داخلی و خارجی تامین می‌شود که حدود ۹۰ درصد آن وارداتی است. راهبرد توسعه کشت ذرت و سویا به علت تابستانه بودن و محدودیت منابع آبی دشوار و عملا امکان‌پذیر نیست.

این عضو هیات علمی دانشگاه بیان کرد: اخیرا استفاده از منابع پروتئینی و انرژی جدید که بتوانند جایگزین مناسبی برای کنجاله سویا و دانه ذرت باشد در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته و تلاش‌های زیادی برای کاهش تقاضا برای مصرف کنجاله سویا و دانه ذرت شده است.

وی افزود: دانه این دو رقم باقلا (مهتا و شادان) را بدون افت عملکرد و اثر سوء تا ۳۰ درصد در جیره طیور استفاده کرده و قابلیت انبارداری بیشتر دانه باقلا نسبت به کنجاله سویا و دانه ذرت در بحث امنیت غذایی حائز اهمیت است.

به نظر می رسد به رغم مشکلات موجود در تامین نهاده‌ها و وجود یک محصول جایگزین، اما همچنان تولید کنندگان با تامین نهاده دست و پنجه نرم می‌کنند و این در حالی است که با تداوم افزایش قیمت و شرایط سخت تامین نهاده ها در بخش فروش ، تولید کنندگان کجدار مریض در این حوزه مشغول به فعالیت هستند و ترسیم نشدن نقشه راه برای برون رفت از این معضل موجی رکود تولید خواهد شد.

نیازمند نگاه راهبردی برای تولید داخلی هستیم

حمید سلیمانی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گرگان نیز در سومین جلسه کمیسیون این اتاق در سال جاری، با اشاره به اهمیت تأمین پایدار خوراک دام و طیور، اظهار کرد: وابستگی صنعت طیور کشور به نهاده‌های وارداتی، این صنعت را در برابر نوسانات بازار جهانی و محدودیت‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر کرده است.

وی افزود: افزایش قیمت جهانی کنجاله سویا و سایر نهاده‌ها نشان می‌دهد که باید با نگاه راهبردی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و منابع جایگزین در خوراک دام و طیور را در دستور کار قرار دهیم.

سلیمانی با تأکید بر جایگاه گلستان در صنعت طیور کشور گفت: این استان از ظرفیت مناسب تولید، زیرساخت و واحدهای مجهز فرآوری خوراک دام برخوردار است و امکان استفاده از منابع جدید پروتئینی در واحدهای تولیدی وجود دارد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: بخشی از منابع داخلی مورد استفاده در خوراک دام و طیور، علاوه بر ارزش غذایی مناسب، قابلیت جذب مطلوبی دارند و می‌توانند سهم قابل توجهی در کاهش وابستگی به واردات ایفا کنند.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی کشور نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه نهاده‌ها است، تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی، توسعه تحقیقات کاربردی و همراهی دولت با بخش خصوصی، نقش مؤثری در پایداری صنعت طیور خواهد داشت.

سلیمانی خاطرنشان کرد: فعالان صنعت طیور و زنجیره‌های تولید آمادگی دارند در صورت فراهم شدن شرایط و حمایت‌های لازم، از ظرفیت‌های داخلی و جایگزین در جیره غذایی دام و طیور استفاده کنند تا کشور در شرایط بحرانی با کمبود نهاده مواجه نشود.

تشکیل تیم فنی تخصصی برای تدوین برنامه پنج‌ساله

رحمان قره‌باش عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان از تشکیل تیم فنی تخصصی برای تدوین برنامه پنج‌ساله تأمین خوراک دام و طیور با محوریت کشت پاییزه خبر داد.

وی نیز در  این نشست اظهار کرد: با هدف دستیابی به برنامه‌ای جامع و عملیاتی، مقرر شد بخش‌های مختلف مرتبط شامل حوزه بازرگانی، مصرف‌کنندگان، مرغداران، بخش تحقیقات، امور دام، تعاونی دامداران، امور بهبود تولیدات گیاهی و کارخانه‌داران خوراک دام در فرآیند تدوین این برنامه مشارکت داشته باشند.

قره‌باش افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، یک تیم فنی تخصصی با راهبری فاطمه شیخ مسئول تدوین برنامه پنج‌ساله‌ای خواهد بود که با تمرکز بر کشت پاییزه، تأمین پایدار نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور را دنبال می‌کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های تولیدی، اجرایی و تحقیقاتی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و مشارکت فعالان این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت منابع، کاهش وابستگی و تقویت امنیت تأمین خوراک دام و طیور ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: تدوین این برنامه با رویکرد کارشناسی و آینده‌نگر، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق‌تر و حمایت مؤثرتر از تولید در بخش کشاورزی و دامپروری استان خواهد بود.

جهاد  کشاورزی آماده همکاری کاشت باقلا است

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی گلستان نیز با اشاره به این که در بخش کشاورزی برنامه هفتم توسعه، سرمایه‌گذاری تولید داخلی از جمله تامین نهاده پرورش طیور دیده شده، گفت: جهادکشاورزی استان با توجه به زیرساخت‌های موردنیاز تولید باقلا، آماده همکاری در توسعه این زراعت در استان است.

‌علیرضا نظری افزود: گلستان سالانه برای پرورش دام و طیور به ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویا نیاز دارد که در شرایط تحریمی واردات آن دچار مشکل است که می‌توان حدود ۳۰ درصد از این نیاز تامین نهاده پرورش دام و طیور استان را از طریق سرمایه‌گذاری در زراعت باقلا تانن، تامین کرد.

‌وی خواستار مشارکت هرچه بیشتر اتاق بازرگانی گرگان در فراهم سازی توسعه کشت باقلا در استان و حتی سایر استان‌ها با معرفی سرمایه‌گذاران شد.

تامین نهاده در شرایط جنگی دچار مشکل شده است

علی‌اکبر مهقانی نوده هم اظهار کرد: برای استفاده از اراضی کشاورزی استان در توسعه زراعت باقلا در تامین نهاده پرورش طیور باید در برنامه الگوی کشت استانی همراه با سایر محصولات دیده شود.

وی یادآور شد: در سال زراعی جاری در این استان پنج هزار هکتار به زیر کشت پاییزه رفته که محصول تولیدی به شیوه تازه‌خوری و کنسروی استفاده می‌شود.

‌مهقانی با اشاره به آزادسازی ارز، تحریم و قرارداشتن در شرایط جنگ تحمیلی، ادامه داد: تامین نهاده‌های دام و طیور برای پرورش واحدهای تولیدی دچار مشکل شده که در این شرایط، سرمایه‌گذاری داخلی برای تولید باقلا ویژه خوراک طیور برای پرورش در واحدهای تولیدی مقرون به‌صرفه است.

وی گفت: بهترین راهکار عملی‌شدن زراعت باقلا برای تامین تغذیه طیور، کشت قراردادی با مشارکت شرکت‌های تامین‌کننده نهاده است.

دنبال یکپارچه‌سازی کل زنجیره‌های طیور هستیم

روح‌الله زحمتکش، سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی برای ساماندهی ساختار صنعت طیور کشور خبر داد و گفت: نخستین برنامه ما ساماندهی ساختار صنعت طیور در راستای پایداری تولید است.

وی اظهار کرد: ما به دنبال یکپارچه‌سازی کل زنجیره‌های طیور هستیم تا در برابر نوساناتی که با آن روبه‌رو می‌شوند، تولیدشان پایدار بماند.

سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر زنجیره‌های طیور متنوع و یا به صورت تک‌زنجیره‌ای در بازار هستند و تعارض منافع میان حلقه‌ها وجود دارد که با یکپارچه‌سازی می‌توانیم این تعارض‌ها را رفع کنیم.

زحمتکش درباره تامین نهاده‌های دامی نیز تصریح کرد: موضوع تامین نهاده‌های دامی چندبخشی است که بخشی از آن به معاونت توسعه بازرگانی برمی‌گردد و آنچه که معاونت امور تولیدات دامی از نظر تامین باید به آن بپردازد، مشاوره امین و دقیق به معاونت بازرگانی و کمک به تنوع‌بخشی نهاده‌ها است.

اگر چه در پایان این نشست مقرر شد کارگروه ویژه‌ای با محوریت مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان و با عضویت معاونت سازمان‌های بهبود تولیدات گیاهی، تولیدات دامی، زنجیره تولید طیور استان و اتاق بازرگانی تشکیل شود تا سازوکارهای اجرایی توسعه کشت و ورود این ارقام به چرخه مصرف نهاده‌های دامی استان را فراهم کند، اما آنچه در این بین مهم است این است که چرا  در این سالها این تحقیق و اجرای آن حتی در شرایط عادی کشور به شکل اجرایی درنیامد و در این بین چه کسانی از تعلل و عدم حمایت از کاشت باقلای خوراک طیور نفع می بردند؟!

مساله دیگر فعالان زنجیره طیور هستند که حتی در  همان شرایط عادی کشور بجای خارج کردن ارز و مشکلات ثبت در بازارگاه و خرید سخت نهاده هیچگاه به اجرای طرح جایگزین با کمترین هزنیه توجه نکردند ؟!

شاید بتوان در چند خط کوتاه یکی از دلایل مشکلات امروز زنجره طیور استان گلستان را عدم توجه مدیران این زنجیره‌ها به اجرای طرح‌های نوین و خارج شدن از مبادی سختگیرانه واردات عنوان کرد که اگر اندک توجهی به آن می‌شد، بدون شک امروز زنجیره طیور امروز با مشکلات تامین مالی و کمبود نهاده روبرو نمی‌شدند.

خرید تضمینی این محصول از کشاورزان توسط زنیجره‌های دام و طیور نیز مساله دیگری است که زمینه ساز تولید این محصول در  استان را فراهم میآورد تا کشاورز با خیالی آسوده و بدون ضرر به سمت تولید باقلای خوراک دام و طیور بدون ضرر برداشت بروند.

وابستگی ۸۰ درصدی کشور به واردات نهاده های دامی قصه تلخی است که سال ها گربان صنعت طیور را رفته و  اگر چه  جنگ فعلی و مشکلات تامین نهاده تلنگری بر زنیجره های طیور در اقدام کاشت محصول وارد کرده اما همچنان اجرای این طرح بدون حمایت کامل  زنجیره‌های طیور استان در خرید این محصول امکان پذیر نیست  .

بازار کسب و کار- سرویس اجتماعی: از آغاز جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و سپس حملات رسانه‌ای آمریکا و اسرائیل علیه ایران، رسانه‌های بخش خصوصی گلستان با وجود کمبود منابع مالی و اقتصادی، بی‌وقفه در میدان اطلاع‌رسانی حضور یافته و با تولید اخبار و گزارش‌های دقیق و تحلیلی، نقش خود را در مقابله با جریان‌های رسانه‌ای بیگانه به‌عنوان خط مقدم جبهه مقاومت ایفا کرده‌اند. این تلاش شبانه‌روزی نشان می‌دهد که رسانه‌های خصوصی حتی در شرایط سخت اقتصادی و محدودیت‌های زیرساختی، همچنان سنگر اطلاع‌رسانی را ترک نمی‌کنند.

با این حال، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان که متولی حمایت از رسانه‌هاست، نه تنها همراهی لازم را نداشته بلکه در سال‌های اخیر حتی یک نشست ساده برای بررسی مشکلات این رسانه‌ها برگزار نکرده است. کمبود یارانه، محدودیت کاغذ، مشکلات چاپ، هزینه‌های سنگین فضای دیجیتال و فقدان دسترسی مطمئن اینترنت، فشار مضاعفی بر رسانه‌ها وارد کرده و عرصه اطلاع‌رسانی را دشوار ساخته است، اما این خط مقدم اطلاع‌رسانی همچنان پای کار است و میدان را خالی نکرده است.

تضعیف جبهه رسانه با پرداخت نشدن به موقع مطالبات 

عدم پرداخت به موقع هزینه مطالبات رسانه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی، بسیاری از مدیران رسانه‌ای را مجبور به مراجعه به دستگاه قضایی کرده است. به استناد قانون نشر آگهی‌های دولتی مصوب ۱۳۳۶/۰۴/۱۳ و بند ۵ از ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس ماده ۱۳ دستورالعمل توزیع آگهی‌های دولتی با شماره ۲۲۸۶۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ به دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که اشاره به پیگیری مطالبات رسانه و پرداخت آن توسط دستگا های اجرایی ظرف مهلت مشخص شده دارد و از سوی بند ۵ ماده ۷ فصل دوم همین دستورالعمل، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه دارد توزیع آگهی‌ها را بین رسانه‌ها تشخیص دهد. ماده ۹ این دستورالعمل نیز صراحتاً اعلام می‌کند که ۶۰ تا ۷۰ درصد حجم آگهی‌ها باید در راستای حمایت از رسانه‌های استانی و بنا به تشخیص اداره کل توزیع شود. بی‌توجهی به این قوانین، نه تنها عدالت در توزیع منابع را نقض می‌کند، بلکه رسانه‌های خصوصی را در خط مقدم اطلاع‌رسانی در شرایط جنگی با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند.

تعدیل نیرو و کاهش کیفیت؛ هزینه بقا در میدان رسانه

این بی‌مهری‌ها موجب شده تا بسیاری از رسانه‌ها مجبور به تعدیل نیرو و کاهش کیفیت مطالب خود شوند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. این مسئله با هدف حمایت مدیران از واحدهای تولیدی سنخیت دارد، چرا که رسانه‌ها نه تنها خط مقدم اطلاع‌رسانی بلکه کانال حیاتی اقتصاد و تولید در استان هستند و مسیر توسعه و رونق اقتصادی از مسیر اطلاع‌رسانی درست و رسانه‌های فعال می‌گذرد.

پرسش از مدیران اجرایی؛ آیا رسانه‌ها دیده شده‌اند؟

حال سوال اینجاست که مدیران دستگاه‌های اجرایی که در این ایام جنگ برای دیده شدن و سرکشی به واحدهای تولیدی و اقتصادی استان وقت می‌گذارند تا خدای نکرده به معیشت مردم لطمه وارد نشود، چه میزان وقت خود را صرف رسانه‌های استان کرده‌اند؟ آیا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان متولی رسانه‌ها، نشستی با مدیران مطبوعات و خبرنگاران برگزار کرده است؟ و آیا مدیران ارشد استانی، از استاندار و رئیس کل دادگستری گرفته تا دادستان و سایر مسئولان، حضور واقعی در رسانه‌ها داشته‌اند و پای صحبت فعالان خط مقدم اطلاع‌رسانی نشسته‌اند؟

نگاه دوگانه و پیامدهای آن

کم‌توجهی و برخوردهای دوگانه مسئولان باعث شده برخی رسانه‌های خصوصی برای پیگیری حقوق و مطالباتشان مجبور به مراجعه به دستگاه قضایی شوند، در حالی که حضور فعال این رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، تضمین‌کننده شفافیت، مقابله با اخبار جعلی و پشتیبانی از اهداف ملی است. برخوردهای تبیهی، مانند قطع آگهی‌ها، علاوه بر فشار اقتصادی، توان رسانه‌ها را صرف پاسخ به نهادهای متولی کرده و انرژی آنها را از دفاع از حقیقت منحرف می‌کند.

به حاشیه رانده شدن رکن چهارم دموکراسی 

در روزهای پرالتهاب جنگ و مشکلات مالی، رسانه‌های خصوصی استان نه دیده می‌شوند و نه شنیده. این بی‌توجهی، ضربه‌ای است بر پیکر قلم و روان جامعه‌ای که تشنه صداقت و اطلاع درست است. مسئولان استانی باید با حمایت واقعی و فراهم کردن ابزارهای لازم، جایگاه رسانه‌ها را به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی تثبیت کنند و به این خط مقدم اطلاع‌رسانی در کنار مردم، عزت و امنیت ببخشند.